الجبوري يتفق مع لاريجاني على تشكيل لجنة «صداقة» برلمانية ورئيس كتلة برلمانية: من يسمح لسليماني بالتجوال بحرية في العراق؟....مع عودة القوات الأميركية للعراق.. المتعاقدون يعودون... واشنطن تتجه لزيادة الاعتماد عليهم رغم ما تسببوا به من مشكلات في السابق

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ملفات عدة تهم البلدين، من أبرزها الملف الأمني، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة «صداقة» وتعاون برلمانية بين الطرفين.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني لاريجاني في مبنى البرلمان أمس إن «أبرز المسائل التي تناولناها تتمحور حول 3 نقاط، الأولى منها ترتبط بأمن العراق الذي له ارتباط مباشر بأمن المنطقة»، مؤكدا على «ضرورة إيجاد تعاون إقليمي لمكافحة الإرهاب، وعلى وجه التحديد مع إيران وباقي الدول لتحقيق الأمن والاستقرار». وأضاف الجبوري أن «النقطة الثانية تتعلق بالواقع الاقتصادي والأزمة التي تمرّ بها المنطقة والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط الذي أثر على العراق وإيران، فضلا عن مناقشة تعزيز السبل لتجاوز تلك الأزمة بما يحقق مصلحة البلدين وباقي البلدان». ولفت الجبوري إلى أن «القضية الثالثة تتعلق بالواقع البرلماني، ونحن في هذا الجانب شرعنا بتشكيل لجنة للصداقة والتعاون البرلماني مع إيران».

من جانبه، عد رئيس مجلس الشورى الإيراني «الإرهاب» مشكلة حقيقة تعانيها جميع دول العالم، ودعاها إلى «التعاون لمواجهته». وقال لاريجاني خلال المؤتمر الصحافي إن «موضوع الإرهاب يمثل أكبر مشكلة بالمنطقة، ولا بد من إيجاد تعاون مشترك لمواجهته»، واصفا توحد أطياف الشعب العراقي لمواجهته بأنه «أمر مبارك». وأضاف لاريجاني أنه «من خلال زيارتي الإقليمية إلى كل من لبنان وسوريا والعراق، شاهدت إجراءات جادة في مظاهر التقدم بهذه البلدان في محاربة تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «إيران لديها بعض الإجراءات العملية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب في مساعدة العراق». وأكد لاريجاني دعم بلاده لما «تقوم به الدول الأخرى من دعم للعراق»، لافتا إلى أنه ناقش مع الجبوري «موضوع ضرورة التعاون بين البلدين وباقي الدول لمكافحة الأتربة والغبار الذي يشهده المناخ وما يتسبب به هذا الأمر من مشكلات صحية وبيئية».

في السياق نفسه، أشاد الرئيس العراقي فؤاد معصوم بالعلاقات الثنائية بين العراق وإيران. وقال بيان رئاسي عقب استقبال معصوم لرئيس مجلس الشورى الإيراني أمس إن معصوم قدم شكره لإيران «على دعمها المهم للعراق، لا سيما في حربه ضد الإرهاب»، مبينا أن «إيران كانت من أولى الدول التي مدت يد العون والمساندة للشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش». من جانبه «أكد لاريجاني استمرار دعم بلاده للشعب العراقي في مكافحة الإرهاب، معبرا عن رغبة إيران في أن تكون علاقات الصداقة بين البلدين والروابط المشتركة بين الشعبين الجارين، وطيدة وراسخة الجذور». وأشار البيان إلى أن «لاريجاني أشاد بدور الرئيس معصوم في استتباب الوفاق السياسي في العراق، متمنيا لهذه المسيرة دوام الاستمرار من أجل استقرار العراق وازدهاره». وأضاف أن «رئيس مجلس الشورى الإيراني نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرئيس فؤاد معصوم، وترقب زيارته إلى إيران للتباحث في العلاقات الثنائية وتطويرها، كما حمل الرئيس معصوم لاريجاني تحياته وامتنانه إلى الرئيس روحاني، مؤكدا تلبيته لزيارة إيران في الوقت المناسب».

من جانبه، أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية مثال الآلوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «سياسة العراق الجديدة تتمثل في الانفتاح على دول الجوار من منطلق فتح صفحة جديدة مع هذه الدول، لكننا في الوقت الذي نتمنى فيه لبعض هذه الدول أن تبادلنا الإحساس نفسه بالانفتاح فإننا ما زلنا نفاجأ بين فترة وأخرى بتصريحات لمسؤولين إيرانيين يقولون فيها إن إيران هي التي حمت بغداد من السقوط بيد تنظيم داعش في محاولة منهم لاستمرار هذه التبعية المزعومة لإيران، وبالتالي فإننا في التحالف المدني الديمقراطي، ومعنا كل أبناء العراق ممن يؤمنون ببناء دولة قوية تقوم العلاقات فيها مع الآخرين على قاعدة المصالح المشتركة وعدم المساس بالسيادة، ندعو المسؤولين الإيرانيين إلى أن يتوخوا الحذر وهم يطلقون مثل هذه التصريحات غير المسؤولة».

وأشار الآلوسي إلى أن «مثل هذه الأمور تثير التساؤلات بشأن وجود مخطط إيراني للتمدد باتجاه العراق تحت ذريعة (داعش)، ومما يؤسف له أن كلا من طهران وواشنطن تتفاوض على حساب العراق في إطار الملف النووي، وهو ما يدعونا للقلق، خصوصا أننا نريد بناء علاقة متوازنة مع إيران كدولة جارة وصديقة»، متسائلا: «من الذي أعطى قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) كل هذا الحق في أن يتجول في الأراضي العراقية براحته؟».

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... تستعد الحكومة الأميركية لزيادة عدد المتعاقدين من القطاع الخاص في العراق في إطار جهود الرئيس باراك أوباما لصد مقاتلي «داعش» الذين يهددون حكومة بغداد، حسبما قال مسؤول أميركي كبير.

وأوضح المسؤول أن عدد المتعاقدين الذين سيتم نشرهم في العراق - بخلاف نحو 1800 يعملون الآن لصالح وزارة الخارجية الأميركية - سيعتمد جزئيا على مدى انتشار القوات الأميركية التي تقدم المشورة لقوات الأمن العراقية وبعدهم عن المنشآت الدبلوماسية الأميركية، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

ومع ذلك فإن الاستعدادات لزيادة عدد المتعاقدين تؤكد التزام أوباما المتزايد في العراق. وعندما تغامر الولايات المتحدة بإرسال قوات ودبلوماسيين إلى مناطق الحروب عادة يليهم المتعاقدون من أجل القيام بأعمال كان يقوم بها الجيش نفسه. ويمكن أن يتولى المتعاقدون مسؤولية كل شيء من الأمن إلى إصلاح المركبات وحتى الخدمات الغذائية.

وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «من المؤكد سيكون من الضروري إرسال بعض المتعاقدين لتقديم دعم إضافي هناك».

وبعدما بسط «داعش» سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، بما في ذلك مدينة الموصل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي أمر أوباما بإرسال قوات أميركية إلى لعراق. وفي الشهر الماضي أذن أوباما بمضاعفة عدد القوات تقريبا إلى 3100 جندي لكنه يحرص على عدم زيادة القوات أكثر من اللازم. ولا تتولى القوات الأميركية في العراق مسؤوليات قتالية.

ويوجد في العراق الآن نحو 1750 جنديا أميركيا وأمر وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل الأسبوع الماضي بنشر 1300 جندي إضافي.

وظهر اعتماد الجيش الأميركي على المدنيين أثناء رحلة هيغل إلى بغداد هذا الشهر عندما وصل مع الوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية على متن طائرات هليكوبتر تابعة لمتعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية.

ويرى المسؤول الأميركي أن المشكلة تكمن في أنه مع استمرار تدفق القوات الأميركية على العراق لن يتمكن المتعاقدون بوزارة الخارجية من دعم احتياجات كل من الدبلوماسيين والجنود. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنه «بعد تراجع عدد المتعاقدين بوزارة الخارجية في العراق منذ أواخر عام 2011 ارتفع العدد قليلا بنسبة 5 في المائة تقريبا منذ يونيو».

وفي يوليو (تموز) عززت وزارة الخارجية الأميركية عدد أفراد حماية القنصلية الأميركية في أربيل من 39 إلى 57 فردا بعد تعرض المدينة لتهديد مقاتلي «داعش» أثناء هجومهم في يونيو. وفريق الحماية هذا تابع لشركة «تريبل كانوبي» وهي جزء من مجموعة «كونستليس» أكبر متعاقد أمني مع الخارجية الأميركية. ولم ترد كونستليس على مكالمة هاتفية تطلب التعليق.

ويثير وجود المتعاقدين في العراق - لا سيما شركات الأمن الخاصة - الجدل منذ سلسلة من الأحداث العنيفة أثناء الاحتلال الأميركي وصلت إلى ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2007 بقتل 14 عراقيا أعزل من قبل حراس شركة «بلاك ووتر» الأمنية. وأدين 3 حراس سابقين في أكتوبر (تشرين الأول) بالقتل غير العمد وأدين حارس رابع في القضية بالقتل العمد مما أدى إلى إجراء إصلاحات في مراقبة الحكومة الأميركية للمتعاقدين.

وقال مسؤول أميركي ثان: إن «القوات الأميركية في العراق لا تستخدم المتعاقدين من القطاع الخاص لتوفير المزيد من الأمن لها».

ويعمل جميع المتعاقدين مع الحكومة الأميركية في العراق فعليا الآن لدى وزارة الخارجية. وبعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق في 2011 لم يكن أمام الخارجية خيارات كثيرة بخلاف تعيين جيش صغير من المتعاقدين للمساعدة في حماية المنشآت الدبلوماسية وتقديم خدمات أخرى كالغذاء والإمدادات.

وانخفض عدد المتعاقدين مع وزارة الدفاع «البنتاغون» بشكل حاد مع انكماش الوجود العسكري الأميركي بعد أن كان قد وصل في أواخر 2008 إلى أكثر من 163 ألفا أي أنه اقترب من عدد القوات الأميركية على الأرض في ذلك الوقت.

وقال مارك رايت المتحدث باسم البنتاغون إنه «لم يعد هناك الآن سوى عدد قليل منهم وإنهم يتعاملون مع وزارة الخارجية». وأضاف رايت أن «البنتاغون كان لا يزال لديه 6 آلاف متعاقد في العراق في أواخر 2013 أغلبهم يدعمون مبيعات السلاح الأميركية إلى حكومة بغداد».

لكن هناك مؤشرات على تغيير هذا الاتجاه. فقد أصدر البنتاغون في أغسطس (آب) بيانا عاما يطلب فيه مساعدة شركات خاصة لتقديم المشورة لوزارة الدفاع العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لها. وبدا البيان على أنه استعداد لاحتمال حاجة القادة العسكريين لزيادة عدد المتعاقدين في العراق. ولم يحدد الإعلان حجم أو تكلفة العمل المقترح. وقال البنتاغون أيضا في إحصاء ربع سنوي في أكتوبر إنه «سيستأنف كتابة التقارير عن المتعاقدين الذين يدعمون عملياته في العراق في إصداره المقبل والمقرر في يناير (كانون الثاني)».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أسفر تفجير انتحاري استهدف تجمعا لمقاتلين سنة يدعمون الحكومة جنوب شرقي بغداد أمس عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حين اغتال مسلحون ضابطا بارزا في كركوك، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون.

وقالت الشرطة العراقية ومسؤولون طبيون إن انتحاريا قتل 33 شخصا وأصاب 55 آخرين في مدينة المدائن على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة العراقية. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين أن الانتحاري فجر نفسه قرب صف من مقاتلي الصحوة كانوا في انتظار رواتبهم. وتوقع المسؤولون ارتفاع عدد القتلى. وكان معظم القتلى من الصحوات لكن بينهم 3 جنود على الأقل. وقال ضابط شرطة «كان المهاجم يرتدي زي الجيش العراقي وسترة ناسفة محملة بالكرات الحديدية».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن الهجمات الانتحارية أسلوب تعتمده الجماعات المتطرفة لا سيما تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق. واستخدم مصطلح «الصحوات» للإشارة إلى المجموعات التي أنشئت خلال الوجود الأميركي في العراق (2003 - 2011)، وقاتلت بدعم من واشنطن ضد المجموعات المتطرفة، وأبرزها تنظيم داعش المرتبط بتنظيم القاعدة. وشكلت الصحوات عاملا أساسيا في تراجع أعمال العنف والحد من تأثير تنظيم القاعدة في العراق. وكانت رواتب مقاتلي الصحوات مرتبطة بالقوات الأميركية، إلا أنه مع انتقال ذلك إلى مسؤولية السلطات العراقية، شابت العملية مشكلات عدة منها التأخير أو انعدام الأموال.

وبعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في العراق، تسعى الحكومة إلى استمالة العشائر السنية للقتال إلى جانبها ضد المتطرفين. كما أكدت واشنطن التي تقود تحالفا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد التنظيم المتطرف، أهمية دور العشائر السنية في القتال ضده.

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد)، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية بيضاء اللون، أطلقوا النار صوب سيارة تقل العقيد ضرغام خيرالله، قائد قوة مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك، ما أدى إلى إصابته بوابل من الرصاص ومقتله على الفور».

وأشار الضابط إلى أن خيرالله كان يستقل سيارة مموهة على أنها سيارة أجرة، إلا أنها في الواقع سيارة مدنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، إحدى أبرز الوحدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة العراقية.

وأكد الطبيب في مستشفى آزادي العام نوزاد عمر أن جثة خيرالله كانت مصابة «بطلقات عدة في الرأس والصدر».

ويسيطر تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) على مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك الغنية بالنفط، إلا أن المدينة نفسها تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية التي دخلتها بعد انسحاب القوات العراقية منذ الهجوم الكاسح الذي شنه التنظيم المتطرف.

من ناحية ثانية، أفاد سكان محليون بأن طيران التحالف الدولي تمكن من قتل قيادي في تنظيم داعش واثنين من أشقائه في ناحية بادوش غربي مدينة الموصل (400 كلم شمالي بغداد).

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن «غارة لطيران التحالف الدولي استهدفت معاقل عناصر التنظيم في ناحية بادوش وأسفرت عن مقتل والي الناحية خضر مقدام الملقب بـ(أبو ساطور) واثنين من أشقائه القياديين، هما ثابت مقدام وسليمان مقدام، أثناء وجودهم جميعا في أحد المعاقل داخل الناحية».

 

حلم العودة لنازحي ديالى احترق بنار «داعش» والميليشيات المسلحة بعد تعرض منازلهم للتدمير والحرق والنهب

جريدة الشرق الاوسط.. ديالى: مناف العبيدي .... هربوا من الموت خوفا من بطش مسلحي «داعش» بعد أن سيطروا على مدنهم ومناطقهم وتشتتوا بين محافظات العراق وذاقوا المرارة في مخيمات النازحين وتفشت بينهم الأمراض وسوء الحال وضنك المعيشة ثم استبشروا خيراً بعد أن تمكنت القوات الحكومية من تحرير مناطقهم وطرد مسلحي التنظيم المتطرف وعقدوا العزم وشدوا للعودة للدار والجار.

تركوا المخيمات قاصدين بيوتهم وعند الوصول إليها فوجئوا بتدمير منازلهم وحرق بساتينهم من قبل ميليشيات طائفية احتلت مدنهم خلفا لـ«داعش».

أبو عمر (40 سنة) رب لأسرة متكونة من 6 أفراد عائلته واحدة من مئات العوائل التي فوجئت بهدم وحرق بيوتهم من قبل الميليشيات. يقول أبو عمر لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن تركت بيتي بسبب دخول مسلحي (داعش) لمنطقتنا في ناحية السعدية (90 كلم شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى) اتجهت بعائلتي صوب مناطق كردستان ثم سكنت في مخيمات النازحين وعانينا الكثير والكثير.. داهمتنا الأمراض وحر الصيف وبرد الشتاء والأمطار وصعوبات كثيرة، إضافة للحالة النفسية التي أخذت مأخذها مني ومن زوجتي وأولادي الذين فقدوا دراستهم وأصدقائهم. وبعد كل هذه المعاناة استبشرنا خيرا بتحرير مناطقنا من قبل القوات الحكومية فتركت المخيم وعدت إلى مدينتي مع عوائل كثيرة قررت العودة لكن عند وصولي للبيت رأيته مدمرا بالكامل ليس بفعل العمليات العسكرية ولكن تم حرقه قبل يوم واحد من موعد وصولي إليه». ويوضح أبو عمر: «المنطقة كانت قد حررتها القوات الحكومية قبل أسبوعين من قرار عودتي.. حزنت وبكيت وأنا أرى بيتي يتصاعد من ركامه الدخان. لم يكن أمامي سوى الاتجاه صوب مخيم آخر أنشأته المحافظة في منطقة خانقين القريبة من الحدود الإيرانية. وصلت إلى هناك فوجدت المخيم يحتوي على كرفانات للسكن بقيت هناك أسبوعا عشت خلالها الأمرين فلا ماء ولا كهرباء والمنطقة نائية وقريبة من خط السير الحدودي مع إيران. تركت المخيم وقسمت أفراد عائلتي إلى قسمين وتركتهم عند أقارب لكي أعود مرة أخرى للمخيم الأول في كردستان».

السيدة أم مثنى (47 سنة)، أرملة قتل زوجها في حادث تفجير وتعيل 5 أيتام، قالت: «كل المعاناة التي صادفتني في حياتي هي ليست أسوأ من لحظة مشاهدتي لمنظر بيتي وقد تمت تسويته بالأرض إثر تفجيره من قبل الميليشيات المسلحة». وتساءلت «ما مصيري ومصير أولادي وما العمل وأين أتجه وإلى من أشكو؟ لا أعرف غير البكاء والنحيب. كان بيتنا هو كل ما لدينا ونحن الآن مشتتون ضائعون. لماذا تركت حكومتنا تلك الميليشيات تعبث بمصيرنا.. لماذا؟ إلى متى سأبقى تحت خيمة وسط العراء أنا وأولادي؟».

ويقول سرمد (33 سنة)، الذي يعمل في النجارة: «كنت أسكن أنا وزوجتي وبناتي في بيت أهلي مع والدي ووالدتي وإخوتي في ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص (50 كلم من بعقوبة مركز محافظة ديالى) وبعد العمليات العسكرية التي دارت بين مسلحي (داعش) والقوات الحكومية تركنا بيتنا واتجهنا صوب مخيمات النازحين في محافظة أربيل بإقليم كردستان. أمضينا قرابة الستة أشهر هناك في حال معيشي يرثى له. أبي وأمي يعانيان الكثير من الأمراض المزمنة وبقية أفراد أسرتي يحتاجون لكثير من الحاجات الأساسية التي تركناها في البيت بعد خروجنا بشكل مفاجئ أشبه بالهروب من الموت. أمضينا كل تلك الفترة في معاناة حقيقية وبعد سماعنا تحرير منطقة العظيم من قبل القوات الحكومية قررنا ترك المعاناة في المخيم والعودة إلى بيتنا وعند اقترابنا من المدينة فوجئنا بمنعنا من الدخول مثلما تم منع الكثير من العوائل العائدة بحجة أن هذه الأرض هي ليست تابعة لهم. تم اعتقال عدد من الشباب ناهيك عما حدث للمنازل داخل المدينة من عمليات سلب ونهب وحرق وتفجير».

ويقول رعد الدهلكي، النائب في البرلمان عن محافظة ديالى ورئيس لجنة المهجرين فيها، لـ«لشرق الأوسط» إن الأوضاع في محافظة ديالى «تتأزم يوما بعد آخر على الرغم من دحر مسلحي (داعش) في أكثر مناطقها»، لافتا إلى أن «ممارسات الميليشيات لا تقل خطرا عن ممارسات تنظيم داعش، فهي ترتكب جرائم القتل والتهجير وتنفذ اعتقالات عشوائية بحق النازحين العائدين».

ويضيف الدهلكي: «المدن التي تم تحريرها وعلى الرغم من سيطرة الحكومة العراقية عليها إلا أنها لم تُسلم لأهلها، بل تتحكم فيها ميليشيات طائفية ترتكب الأعمال الإجرامية سعيا منهم لتغيير ديموغرافية تلك المناطق»، موضحا أن نوابا عن المحافظة طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بزيارة المحافظة والاطلاع على الأوضاع الأمنية عن كثب وتقييم مجرياتها.

بدوره، قال عامر المجمعي، محافظ ديالى، لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم الدمار في المناطق المتضررة في ديالى بلغت نسبته أكثر من 40 في المائة وإن إعمار المناطق المتضررة من العنف والعمليات العسكرية داخل مناطق المحافظة يحتاج إلى 250 مليار دينار عراقي »، مطالبا بـ«تأمين المبالغ المالية لإعادة البناء والإعمار وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المحررة والإسراع بإعادة الأسر النازحة وتأمين الخدمات لهم بشكل فوري من أجل إعادة الاستقرار ومسك المناطق المحررة والفضاء على أعمال العنف بشكل كامل».

 

بغداد: حمزة مصطفى .... كشف سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات الأولية التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي «تشير إلى أن من بين أوائل من يقع عليهم اللوم قائد الشرطة الاتحادية السابق في نينوى الفريق مهدي الغراوي والمحافظ أثيل النجيفي»، مشيرا إلى أن «الغراوي وبعكس ما أعلنه من أنه لم ينسحب من أرض المعركة فإن التسريبات الأولية، رغم تشدد اللجنة في عدم إعطاء أي معلومات، تبين أن الأمر كان غير ذلك». وأضاف: «فيما يتعلق بالنجيفي فإنه لم يتعامل مع معلومات موثقة بوجود مجاميع مسلحة وخلايا نائمة».

وردا على ما أعلنه رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، عن تعرضها إلى ضغوط سياسية، أكد السياسي العراقي المطلع أن «المعلومات تشير إلى أن نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ضغط على رئيس البرلمان سليم الجبوري لكي يتولى رئاسة اللجنة بنفسه لأسباب مختلفة لكن تم رفض هذا الأمر وبالتالي أصبحت اللجنة الآن أكثر قوة بعد أن دعم التحالف الوطني رئيس اللجنة حاكم الزاملي (ينتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري) وهو ما يمكن أن يجعل اللجنة أكثر قدرة على ممارسة عملها».

وبشأن قائمة كبار الشخصيات والقيادات العسكرية والسياسية التي يمكن للجنة أن تستوجبهم، قال السياسي المطلع إن «اللجنة تخطط لاستدعاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا سيما إثر الاتهامات الأخيرة التي تبادلاها بشأن عرض بارزاني على المالكي القيام بتحرك مشترك ضد تنظيم داعش والاتصال الهاتفي من بارزاني الذي نفاه المالكي».

وكانت لجنة سقوط الموصل قد اتخذت قرارا أمس بتوسيع أعضائها ليصبحوا 19 عضوا من كل الكتل والكيانات لغرض إبعادها عن الضغوط السياسية. وقال عضو اللجنة صباح الساعدي في تصريح إن اللجنة تضم ممثلين عن الأقليات بينهم شبك وإيزيديون.

وكان البرلمان العراقي شكل اللجنة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) وباشرت هذه اللجنة أعمالها في الـ17 من الشهر الحالي بلقاء معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي.

في السياق نفسه، أكد النائب كاظم الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعضو لجنة التحقيق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة اتخذت قرارا بعدم التصريح بشأن أي نتيجة حتى ولو أولية تتوصل إليها الآن وذلك بهدف ضمان شفافية العمل وعدم إرباك عملها»، مشيرا إلى أن «اللجنة استمعت إلى قيادات عسكرية كبيرة وستستدعي قيادات أخرى ربما يكون من بينها قيادات سياسية لا سيما أن اللجنة وبسبب التوافق الحالي بين رئاستي الحكومة والبرلمان تحظى بدعم كامل في عملها وهو ما أدى في النهاية إلى تقوية عملها». وأكد الشمري أن «الخلافات السابقة والتنازع بين السلطات والرئاسات الـ3 خلال الفترة الماضية كان العامل الأهم في عدم التوصل إلى أي نتيجة في أي قضية من القضايا المطروحة». وأوضح الشمري أنه «من خلال سير عمل اللجنة فإن ما سيتكشف من حقائق ومعلومات لن يقتصر على قضية سقوط الموصل بل يشمل المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية في غضون السنوات العشر الماضية»، متابعا أن «هناك رغبة حقيقية في أن تتم إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية نظرا لوجود خلل كبير فيها وهو ما أدى إلى المآسي التي نعانيها اليوم».

بدوره، استبعد الشيخ أحمد مدلول الجربا، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وأحد زعاماتها العشائرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ممارسة أي ضغوط سياسية على اللجنة من أي طرف «لأن الظرف لا يساعد على ذلك، إذ إن أي طرف يمكن أن يمارس ضغوطا على اللجنة سينكشف وتحوم حوله الشبهات لا سيما أن قضية الموصل فيها أبعاد كثيرة وستكون لها تداعيات خطيرة وبالتالي لا بد من التزام الحيادية التامة في عمل اللجنة».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله ... تستمر المعارك وسط سنجار بين قوات البيشمركة ومسلحي تنظيم داعش الذين يتحصنون في أبنية المدينة التي أصبحت شبه مدمرة جراء سيطرة التنظيم عليها في الشهور الماضية، وذكر مصدر عسكري في المدينة إن «مسلحي (داعش) يعتمدون في حربهم على القناصين والعربات المفخخة».

وقال جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارك مستمرة، وهي كما تعلمون حرب شوارع، لأنها في داخل المدينة. تمكنت قوات البيشمركة من السيطرة على المدينة من 3 اتجاهات، وتتقدم خطوة خطوة باتجاه تحرير المدينة بالكامل»، مشيرا إلى أن الاشتباكات تجري في مركز المدينة، وأن البيشمركة «تعمل مع تقدمها على تطهير المدينة من المتفجرات والعبوات الناسفة الكثيرة التي زرعها التنظيم، لذا التقدم يسير ببطء».

من جانبه، قال سعيد سنجاري، مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات البيشمركة تسيطر على مناطق تاق برج، وكلاوبرسي، وبربروش، والتنظيم تحصن في المباني وهو يعتمد على القناصة وقذائف الهاون والعربات المفخخة. لا نتقدم بسرعة تفاديا لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوفنا، لذا نتقدم خطوة خطوة. كذلك يشعل (داعش) النيران ويحرق النفط الأسود الذي يؤدي إلى تصاعد دخان كثيف لمنع طائرات التحالف الدولي وقوات إسناد البيشمركة من استهداف مواقعه بشكل دقيق»، وأشار إلى أن «عددا كبيرا من أهالي المناطق المجاورة توافدوا، أمس، للتطوع مع قوات البيشمركة في المعركة ضد تنظيم داعش».

وحول عودة النازحين إلى المناطق الأخرى التي سيطرت عليها البيشمركة، قال سنجاري: «نحن نمنع العوائل من العودة إلى مناطقهم، لأن أغلب المنازل فخخت من قبل تنظيم داعش. وفي ناحية سنوني، ستبدأ حكومة إقليم كردستان غدا (اليوم) بإعادة الخدمات من مياه وكهرباء ورفع الأنقاض، وتأهيلها لكي يعود إليها سكانها، بينما تواصل فرق الهندسة العسكرية تطهيرها من العبوات الناسفة».

بدوره، قال ناشط مدني بالقرب من قضاء تلعفر غرب الموصل، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة أصبحت شبه خالية بعد أن نقل التنظيم عوائل قادته ومسلحيه إلى سوريا، أما أهل تلعفر فنزحوا بشكل جماعي باتجاه الموصل، بينما تتواصل المعارك في مستشفى تلعفر ومطارها مع قوات من الفرقة الذهبية التابعة للحكومة العراقية، التي نفذت إنزالا جويا في تلعفر قبل يومين».

 

أنقرة: «الشرق الأوسط» .... ينتظر أن يصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أنقرة اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين، حسبما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية أمس.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأناضول أن العبادي سيزور أنقرة اليوم على مدار يومين بدعوة من رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو. وأشار البيان إلى أنه سيجري في إطار الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي - العراقي رفيع المستوى، الذي سيترأسه رئيسا وزراء البلدين، حيث جرى الاتفاق على عقده خلال زيارة أوغلو لبغداد في 20 من الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الأول للمجلس كان قد عقد في العاصمة العراقية بغداد عام 2009. وأوضح البيان أن اجتماع مجلس التعاون يهدف إلى تطوير شامل للتعاون مع العراق على أساس مشاريع مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية وفي مجال الطاقة ومصادر المياه.

وجاء في البيان «إن القيام بزيارات متبادلة على مستوى رؤساء الوزراء خلال نحو شهر، وعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بعد فترة طويلة، هو مؤشر على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في هذه الفترة العصيبة في مواجهة التهديدات المشتركة لمنطقتنا، وتطوير العلاقات الثنائية وفق المصالح المشتركة»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

 

أكد مسؤولون مسيحيون أن التقارب بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة مستقبل سهل نينوى وتحويله إلى محافظة، فيما شدد رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني على صعوبة حماية المنطقة من دون «تحرير مدينة الموصل».

وكانت القوى السياسية المسيحية فشلت خلال السنوات الماضية في تحويل سهل نينوى، الممتد من شمال الموصل إلى شرقها، محافظة، جراء اعتراض السلطة المحلية والخلافات بين إربيل وبغداد، قبل أن ينزح سكانها المسيحيون والشبك والإيزيديون باتجاه المدن الكردية عقب سقوطها بيد تنظيم «داعش» في حزيران (يونيو) الماضي.

وتحدث نيجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عن «صعوبة حماية سكان منطقة سهل نينوى من دون تنفيذ عملية عسكرية داخل مدينة الموصل».

وعن مستقبل نينوى، قال النائب عن كتلة «الرافدين» المسيحية عماد يوحنا لـ «الحياة»، «نحن مع أن يكون الدستور أساساً لحل أي خلاف حالي أو في المستقبل، وأي تقارب بين إربيل وبغداد يصب في مصلحة الجميع، وهنا يمكن أن يكون سكان سهل نينوى جزءاً من الحل المتفق عليه وأن لا يكونوا ضحية بين ثلاثة محاور، فالمنطقة زجت في مفهوم المناطق المتنازع عليها، والنزاع بين بغداد وإربيل أدى إلى جعل هذه المناطق هشة أمنياً من دون أن يكون لها مرجعية محددة، وكان ذلك أحد أسباب احتلالها من قبل داعش».

وزاد: «وفقاً لتلك الأسباب يجب أن تدار المنطقة من أبنائها، وتوفير نوع من الحماية أو الضمانات الدولية لتشجيع سكانها على العودة لاحقاً، وبعد مضي سنوات من الاستقرار يمكن التطرق إلى وجهتها الإدارية، ونرى ضرورة أن تستكمل إجراءات موافقة مجلس الوزراء السابق لاستحداث محافظة ثم يعطى السكان الخيار لتحديد وضع منطقتهم».

من جهة أخرى، قال رئيس الحزب «الوطني الآشوري» عمانوئيل خوشابا لـ «الحياة» إن «الدستور وتقرير الأمم المتحدة حددا المناطق المتنازع عليها، ونؤكد دائماً أن سكان تلك المناطق هم من يحدد مستقبلها من دون الخروج عن مفهوم وحدة الدولة، وكنا طالبنا باستحداث محافظة وتوفير حماية دولية، والبرلمان أصدر قراراً في هذا الخصوص في حزيران الماضي وهناك موافقة مبدئية من الحكومة، وقوانين الأمم المتحدة تؤكد حقوق الأقليات في حال فشل السلطات في توفير الحماية لهم».

وزاد «لقد تعرضنا إلى مآس وتهميش، والكل يسعى إلى الولاءات والتبعية، وهذا انتقاص من تاريخنا وحضارتنا، ونأمل من القوى السياسية في بغداد وإربيل أن تعطي لكل ذي حق حقه، فالعراق لا يمكن أن يكون من طائفة أو مكون واحد، وسياسة الإقصاء أوصلتنا إلى ما هي عليه، ويجب تحقيق مبدأ التعايش».

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في رسالة تهنئة وجهها إلى المسيحيين في مناسبة أعياد الميلاد أنهم «أثبتوا في ظل مواجهة حاسمة مع إرهابيي داعش، أنهم أبناء أوفياء وأصلاء لهذا الوطن، على الرغم مما تعرضوا له من اعتداء وتهجير من قبل العصابات الإرهابية المجرمة التي تستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي»، وأضاف «إننا في الوقت الذي نؤكد اعتزازنا وحرصنا الشديد على بقاء المسيحيين إخوة وشركاء حقيقيين في بناء العراق، نعاهدهم على تطهير جميع مدن العراق وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين وحماية الحقوق والحريات وفق الدستور، ونؤكد أن عصابات داعش الإجرامية أساءت إلى الإسلام والمسلمين وشوّهت مبادئ ديننا الحنيف القائم على المحبة والتسامح والرحمة».