شراكة استراتيجية بين القاهرة وبكين.. وتعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية...«اللجوء السياسي» ملاذ «الإخوان» وحلفائهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «المرحلة الحالية لا تسمح بأي استقطاب أو انقسام، وإن أولويتنا الحالية في مصر هي تثبيت أركان الدولة»، مؤكدا خلال لقائه بأعضاء الحزب الشيوعي الصيني أمس على هامش زيارته للعاصمة بكين، استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وبينما اتفقت القاهرة وبكين على التعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، دعا السيسي إلى عودة السياحة من جديد إلى بلاده خلال لقائه ممثلي كبرى شركات السياحة الصينية.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس السيسي ونظيره الصيني تشي جين بينغ في بيان مشترك اتفاقهما على إقامة «علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين في عدد من المجالات، ففي المجال السياسي شملت الشراكة تمسك البلدين بثوابت العلاقات الاستراتيجية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة وتكثيف الزيارات. وفي المجالات الاقتصادية والتجارية، اتفق الجانبان على تحقيق المنفعة المتبادلة وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين. أما في المجالات العسكرية والأمنية فقد اتفق البلدان على تبادل الزيارات بين القوات المسلحة في البلدين، وتحقيق التواصل بين مختلف الكليات والمعاهد العسكرية، وتفعيل دور اللجنة المصرية الصينية للتعاون في الشؤون الدفاعية، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم الإلكترونية.. وأدان البلدان الإرهاب ورفضا ربطه بدين معين أو عرق محدد، كما رفضا المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب. وفي المجالات الثقافية والإنسانية، اتفق الجانبان على تبادل زيارات الوفود الثقافية واعتبار عام 2016 عاما للثقافة المصرية في الصين وللثقافة الصينية في مصر، بينما ثمن الجانب الصيني دور مصر الهام والمحوري في تسوية قضايا الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية.

في ذات السياق، التقى الرئيس السيسي أمس عددا من ممثلي كبرى شركات السياحة الصينية، وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن «الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برؤساء شركات السياحة الصينية الذين وفد بعضهم إلى بكين من مقاطعات صينية بعيدة لحرصهم على حضور هذا اللقاء»، مشيدا بعلاقات الصداقة الوثيقة والودية التي تجمع بين البلدين.

وتابع السفير يوسف أن «الرئيس شدد على الاحترام والتقدير الذي توليه مصر وشعبها لدولة الصين ولشعبها الصديق، وأن الرئيس أكد على المناخ المستقر الذي تتمتع به مصر على الصعيدين السياسي والأمني، والذي يوفر بيئة مناسبة للسائحين الصينيين»، منوها بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة تماما. وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لعودة السياحة الصينية الوافدة لمصر إلى سابق عهدها، بل وأن تزداد خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء اشتغال ما يناهز 4 ملايين مواطن مصري في مجال السياحة.

من جانبه، قال ولين جينزاو وزير السياحة الصيني إن بلاده «تتطلع لتعزيز التعاون السياحي مع مصر في مجال السياحة»، مشيدا بالبيئة الآمنة والأوضاع المستقرة في مصر التي تتيح فرصا واعدة للسياحة والاستثمار، معربا عن استعداد بلاده التام لتقديم التسهيلات اللازمة لمصر ومعاونتها في عملية الترويج للمقاصد السياحية المصرية في الصين.

وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كا تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى ببكين بحضور الوفد المصري المرافق للرئيس، وأعرب السيسي عن تطلعه لوضع العلاقات المصرية الصينية في المكانة التي تستحقها، خصوصا بعد التوقيع على وثيقة رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما التقى الرئيس السيسي، رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (رئيس البرلمان) تشانغ ده جيانغ. وأكد الرئيس السيسي أن «المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الصينيين في بكين عكست مدى عمق العلاقات بين البلدين»، لافتا إلى أن العلاقات المصرية مع الصين اتسمت دائما بالتوازن والاستقرار على مدى تاريخها، ولذلك فإن هذه العلاقات التاريخية تعطينا أملا متزايدا في مزيد من النهوض بعلاقات البلدين.

من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يعطي الأولوية حاليا لتثبيت أركان الدولة المصرية واستقرارها، وأنه حريص على تجنب انقسام المصريين وتجنب الاستقطاب بين أفراد الشعب في المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير العلاقات الخارجية وكوادر الحزب الشيوعي الصيني بمقر الحزب ببكين، وقال المتحدث باسم الرئاسة إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني يوي هونج جيان، طالب بتعاون حزبي مع أحزاب في مصر، وتمنى أن يكون هذا التعاون مع حزب برئاسة الرئيس السيسي، خصوصا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، مضيفا: «إن الرئيس السيسي رد على هذا الطلب قائلا: (نحن نسعى لتثبيت دعائم الدولة المصرية، ونحن نحرص على الاستقرار وعدم الانقسام والاستقطاب في المرحلة الحالية)».

وزار السيسي أمس مقر الحزب الشيوعي الصيني والتقى هناك بقيادات الحزب الذين أقاموا مأدبة غداء على شرفه والوفد المرافق له. وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن يشعر من يزور الصين بالود من المواطنين المحليين، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والصين تؤكد هذا المعنى، لأنها علاقة مستقرة وودية بين الشعوب. وقال الرئيس خلال لقائه مع رئيس مصلحة السياحة الوطنية الصينية، إن «مكانة المواطن الصيني في مصر كبيرة، ومن زار البلاد لمس هذا الود والقبول»، مضيفا أن حالة الاستقرار في مصر حاليا أفضل كثيرا من السنوات الأربع الماضية، خصوصا في المناطق السياحية في أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ وغيرها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن حجم السياحة الصينية إلى العالم ضخم، حيث يصل إلى 120 مليون زائر، لافتا إلى أنه حال جذب 1 في المائة فقط منه إلى مصر فهو رقم كبير، متمنيا بحكم العلاقة والتاريخ أن يكون هناك مجموعات أكبر من السائحين الصينيين الزائرين إلى مصر، معلنا أن مصر بصدد إنشاء مدن للسياحة والتجارة والتسوق خلال سنوات قليلة لجذب المزيد من السائحين، إلى جانب السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية.

وشهد الرئيس السيسي أمس مراسم التوقيع على 26 مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والشركات الصينية لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات من بينها تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.

وتشمل المشروعات أيضا إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل وصيانة وتجديد السكك الحديدية، وإنشاء قطار فائق السرعة بين محافظتي الإسكندرية وأسوان، وإنشاء خط القطار المكهرب (السلام - بلبيس - العاصمة الحكومية الجديدة)، وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة، وتسيير رحلات للطيران العارض (شارتر) بين المدن المصرية والصينية.

وبحسب السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإنه عقب الانتهاء من مراسم توقيع الاتفاقيات، قال الرئيس السيسي إن توقيع الكثير من مذكرات التفاهم مع الجانب الصيني يعد بمثابة أول خطوة على صعيد التعاون الاستراتيجي الشامل بين مصر والصين.

كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى المستثمرين الصينيين، مؤكدا على التزام مصر بتحسين المناخ الاستثماري واتخاذ كل الخطوات للحد من الإجراءات البيروقراطية، ومشددا على أنه لم يعد بمصر أي مجال للمحاباة أو الفساد.

وكان السيسي التقى في وقت سابق سان يافانج رئيسة شركة «هواوي» للاتصالات، التي تعد ثاني أكبر شركة اتصالات على المستوى العالمي من الناحية التقنية، والأولى من حيث حجم الإيرادات. وكانت الشركة قد افتتحت مكتبها في مصر عام 1999 وبلغ حجم استثماراتها 280 مليون دولار، كما أوضحت رئيسة الشركة أنهم يعتزمون توسيع حجم نشاطهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن إنشاء مركز إقليمي للبحوث والتطوير، علما بأن مكتبها في القاهرة يقوم بتغطية نشاطها في 24 دولة من دول المنطقة العربية وشمال وشرق أفريقيا.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لنشاط الشركة في مصر، وحرصها على زيادة استثماراتها في مصر، وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من المشروعات المشتركة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، إن «المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية المقبلة، اكتملت مع إصدار رئيس الجمهورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل أيام»، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن المرحلة المقبلة تخص اللجنة العليا للانتخابات التي ستدعو الناخبين، وتحدد الجدول الزمني للعملية.

ولم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، حتى الآن، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد سابقا بإجرائها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات أمس، إنها «تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية، تمهيدا لفتح باب الترشح، وإعلان الجداول الانتخابية ومراحل التصويت في أقرب وقت ممكن، كما أصدرت اللجنة أمس ضوابط التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام».

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وأصدر السيسي الأحد الماضي، قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويقسم القانون البلاد إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية متفاوتة، عدد أعضاء مجلس النواب في 540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضح اللواء قمصان أنه بعد استكمال المنظومة التشريعية التي تنظم العملية الانتخابات، ووفق الدستور والقانون، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر قرارين في الفترة المقبلة، الأول، وهو دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقرار آخر بتحديد الجدول الزمني لها، منوها بأنها قد تصدرهما معا أو منفصلين. وتابع «في كل الأحوال يجب إتمام جميع إجراءات الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من قرار دعوة الناخبين».

وقالت مصادر قضائية: إن «قرار اللجنة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع سيكون بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن تتم العملية الانتخابية على 3 مراحل». لكن مستشار رئيس الوزراء قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «تحديد المدة الزمنية للانتخابات وانتهائها، أمر في يد اللجنة فقط»، مشيرا إلى أن هناك مواعيد إلزامية لإجراءات العملية ومراحلها وهناك مواعيد تقديرية تتحكم بها اللجنة.

وحول شبهة عدم دستورية قوانين الانتخابات، أكد قمصان أن تلك القوانين أعدها لجان تحتوي على قمم دستورية وقانونية على جميع المستويات، راعت أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، فضلا عن انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب عدد السكان في كل دائرة، بالإضافة إلى تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالفئات المهمشة في المجتمع.

من جهته، قال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن «اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، بدءا من فتح باب الترشح وشروط الترشح مرورا بإجراءات التصويت وتنقية الجداول الانتخابية، وكذلك مراجعة تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظات واللجان الفرعية، ومراجعة أعداد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، تمهيدا للإعلان عن فتح باب الترشح للبرلمان، وإعلان الجداول الانتخابية ومراحل التصويت».

وأشار إدريس إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات مستمرة من أجل الانتهاء من تحديد الجدول الزمني للانتخابات وإعلانه في أقرب وقت.

وأصدرت لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا أمس بتحديد ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والتي تتضمن السماح لجميع وسائل الإعلام، المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة قانونا.

وقال المستشار إدريس القرار شمل التصريح بالتغطية الإعلامية لكل من الصحافيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية تتبع المجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أن القرار شمل التصريح بالتغطية الإعلامية للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، موضحا أن القرار تضمن أيضا ضوابط التغطية الإعلامية واستطلاعات الرأي وآلية تقديم الطلبات والأعداد المطلوب التصريح لهم وإصدار التصاريح الخاصة بهم بعد تسجيل بياناتهم، إلى جانب النص على تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقي تلك الطلبات وفحصها.

ولا تزال الأحزاب والتكتلات السياسية المصرية تواصل مشاورتها لإعداد قوائمها النهائية، التي تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب مع اقتراب الإعلان النهائي عن موعد تلك الانتخابات ومن التحالفات التي يتم الإعداد لها حاليا، «القائمة الوطنية» التي يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وشارف على إتمامها، وتضم عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة الجامعات، وبعض الشخصيات العامة، إضافة إلى أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، وحزب المصريين الأحرار. وكذلك تحالف الوفد المصري، الذي يقوده حزب الوفد الليبرالي، ويضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي.

 

علمت «الحياة» أن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» وشخصيات إسلامية مصرية مقيمة في قطر تلقت اتصالات من مسؤولين قطريين لطلب عدم الخوض في الأمور السياسية الداخلية لمصر في الفترة المقبلة، فيما طُلب من مصريين ملاحقين قضائياً ويقيمون في قطر البحث في كيفية توفيق أوضاعهم القانونية مع بلادهم.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مصرية مطلعة على تحركات المعارضين الإسلاميين في الخارج، إن «الإشارات والأحاديث التي دارت بين قادة التيارات الإسلامية المصرية المقيمين في الدوحة ومسؤولين قطريين، لا تفسير لها سوى أنها طلب مهذب للرحيل من الدوحة». وأوضحت أن «المصريين في قطر لا يتم التعامل معهم ككتلة واحدة، لكن لكل حالة وضع».

واعتبرت أن «آلاف المصريين في قطر من الصف الثالث والرابع في جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الذين وردت أسماؤهم في قضايا الاعتداء على منشآت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لا يمثلون أي مشكلة». وأضافت: «هم مصريون عاديون، فروا من ملاحقات أمنية وخشية صدور أحكام ضدهم… هؤلاء يتكسبون من العمل في الدوحة، ولا مشكلة بالنسبة إليهم».

ولفتت إلى أن «المشكلة تكمن في قادة الجماعة الإسلامية والإخوان الذين طلبت السلطات المصرية تسليمهم عبر إنتربول، وهؤلاء طلب منهم صراحة تسوية مواقفهم القانونية، ما يعني مغادرة الدوحة». واستبعدت إقدام الدوحة على تسليم أي قيادي للقاهرة، «لكنها ستسمح لهم بالرحيل... القيادات الإسلامية طُلب منها صراحة عدم الخوض في السياسة المصرية من الأراضي القطرية، وهؤلاء لا شاغل لهم سوى السياسة والتعليق على الأوضاع المصرية، ومن ثم لا سبيل سوى الرحيل من الدوحة».

وتوقعت أن تغادر تلك القيادات الدوحة «في غضون أسابيع»، لافتة إلى أن «محامي الإخوان والجماعة الإسلامية تلقوا اتصالات من القيادات في الدوحة خلال الأيام الماضية لطلب إعداد ملف قانوني وقضائي لكل واحد منهم يشمل عدد القضايا المتهمين فيها، والاتهامات الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة ضدهم، على أن تتضمن أي عوار في تلك الاتهامات والأحكام لتقديمها إلى حكومات دول عدة، أبرزها بريطانيا لطلب اللجوء السياسي».

لكن المصادر تحفظت عن ذكر أسماء تلك القيادات. وأوضحت أن قيادات «الجماعة الإسلامية» تحديداً، طلبت أن يتضمن الملف القضائي الخاص بها الأحكام ضد قادتها إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك والسنوات التي قضوها في السجون قبل إطلاقهم إثر اندلاع الثورة.

وأشارت إلى أن قيادات أخرى طلبت من المحامين إرسال طلبات إلى جامعات عدة في دول أوروبية وآسيوية، خصوصاً في ماليزيا، من أجل الالتحاق بأي منها لنيل درجات الماجستير أو الدكتوراه كمحاولة لتأمين إقامة فيها. وقالت إن «الخيارات المتاحة أمام قيادات المعارضة الإسلامية محدودة للغاية»، لافتة إلى أن «تركيا باتت ملجأ موقتاً. لكن حتى في تركيا، تدل المؤشرات على حال تضييق مازالت مستمرة وستستمر… وأتوقع أن تحذو تركيا حذو قطر في غضون عام على الأكثر».

تونس: «الشرق الأوسط» ... حذر المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة التونسية الباجي قايد السبسي أمس مما سماها «مخاطر في الداخل» تهدد الدولة، وأعلن من ناحية أخرى عزمه التنحي عن رئاسة حزب «نداء تونس» خلال يومين. وجاء هذا فيما دعا الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي أمس إلى «التهدئة» بعد تسجيل أعمال عنف احتجاجية على نتائج الانتخابات.

وقال السبسي في كلمة له أمس بعد يومين من إعلان فوزه في السباق الرئاسي حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات إن «هناك مؤسسات منذ البداية أرادت تعطيل المسار الديمقراطي والانتخابي لكنها لم تفلح». ولم يوضح السبسي الجهات التي تشكل تهديدا، لكنه أشار في كلمته أمام عدد من قياديي حزبه والسياسيين المساندين لحملته الانتخابية إلى أن «هناك تهديدا آخر من الداخل، وهو تهديد أخطر وأدهى وأمر، ولا بد أن نبقى في حالة يقظة». وأضاف: «إذا نجحت هذه المحاولات سيذهب كل ما فعلناه أدراج الرياح».

وأحد أبرز الملفات التي ستنكب عليها الحكومة المقبلة هو الاستمرار في مكافحة الإرهاب خاصة في المرتفعات والجبال غرب البلاد إلى جانب ملاحقة العناصر الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي. وأفاد السبسي في كلمته أيضا بأنه سيغادر منصب رئيس حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية ويستعد لتشكيل الحكومة المقبلة خلال يومين، ودعا قياديي حزبه ومسانديه من السياسيين إلى التفكير في المرحلة المقبلة. وبخصوص طبيعة الحكم في المرحلة المقبلة، أكد السبسي أن حزب نداء تونس لن يحكم لوحده حتى لو تحصل على الأغلبية المطلقة لأن هذا ليس في مصلحة البلاد. وأوضح «ما حققناه لا رجوع فيه، لنا ضوابط لاحترام الدستور نصا وروحا واستكمال المؤسسات واحترام إرادة الشعب».

وأبدى السبسي من ناحية أخرى امتنانه لأصوات النساء اللاتي صوتن له بكثافة. ومن بين أكثر من مليون و700 ألف صوت تحصل عليها السبسي في الدور الثاني من السباق الرئاسي أوضحت الأرقام أن أكثر من 61 في المائة من الأصوات جاءت من النساء. وفي المقابل تحصل المرزوقي على أكثر من مليون و300 ألف صوت من بينها 39 في المائة جاءت من النساء.

وقال السبسي في كلمته أمس «أوجه تحية للمرأة التونسية لأني لن أنسى أن خلال هذه المبارزة السلمية المرأة صوتت لي بمليون صوت». وأضاف السبسي «من الوفاء أن نذكر الحبيب بورقيبة الذي راهن على المرأة. حتى أكون أمينا كنت إلى جانبه عندما قرر أن يمضي قدما في مشروع مجلة الأحوال الشخصية». وينظر إلى الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال الذي حكم تونس بين عامي 1957 و1987 كمحرر للمرأة التونسية عبر التشريعات التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية.

في المقابل، دعا المرزوقي أمس إلى «التهدئة» خصوصا في جنوب البلاد حيث تشهد بعض القرى أعمال عنف احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال المرزوقي في خطاب توجه به إلى التونسيين «مرة أخرى، أتوجه إليكم جميعا بخصوص الأحداث الجارية الآن التي لها علاقة بنتائج الانتخابات. بقدر ما أتفهم مشاعر البعض، غضبهم أو أنهم لم يجدوا النتائج التي يريدونها، بقدر ما لا أقبل ولا أفهم أن تكون هذه الاحتجاجات عنيفة وأن تؤدي إلى حرق مقرات دولة أو أحزاب أو لا قدر الله تهديد حياة المواطنين. هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا». وأضاف: «أود أن أدين كل ما له علاقة بالعنف. أنا تلميذ (نيلسون) مانديلا و(المهاتما) غاندي ولا يمكن أن أقبل بالعنف وسيلة للتعبير عن المشاعر السياسية. (اتبعوا) الطرق السلمية» للتعبير.

وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن محتجين أحرقوا مركز الحرس الوطني (الدرك) والمعتمدية في منطقة سوق الأحد من ولاية قبلي (جنوب). وأوضح أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وذكر أن عددا من عناصر الأمن أصيبوا خلال المواجهات مع المحتجين.

وأضاف المرزوقي في خطابه «أريد أن أتوجه إلى أهلي في الجنوب وخاصة ولاية قبلي التي أنا منها لأقول لهم: طلبي الملح لكم أن توقفوا كل الاحتجاجات محبة في تونس قبل أن يكون محبة في، محبة في تونس وفي الولاية».

وفي سيدي بوزيد (وسط غرب) أحرق محتجون الليلة قبل الماضية 3 مكاتب بمبنى تابع لوزارة الزراعة، وأغلقوا بعجلات مطاطية محترقة طريقا تقع أمام مكتب «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، قبل أن يعود الهدوء صباح أمس إلى المدينة.

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، شهدت بعض قرى الجنوب التونسي احتجاجات وأعمال عنف. وقد أحرق محتجون مركزي الشرطة والحرس وحاولوا اقتحام مديرية الأمن الوطني في الحامة التابعة لولاية قابس (جنوب) التي شهدت أعمال عنف الأحد والاثنين، وفق وزارة الداخلية. وسجلت احتجاجات أيضا في القصرين (وسط غربي) والقيروان (وسط) وتطاوين (جنوب). يذكر أن هيئة الانتخابات كانت أفادت بأنها ستعلن النتائج النهائية للدور الثاني للرئاسية التي أفرزت فوز السبسي بنسبة 55.68 في المائة من الأصوات مقابل 44.32 في المائة لمنافسه المرزوقي، غدا، في حال لم يتقدم المرزوقي بطعون ضد النتائج الأولية.

 

تواصلت في تونس أمس، الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها زعيم حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي، فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع قواتها في حفظ الأمن، مؤكدةً أنها ستتصدى لكل محاولات التخريب، كما حذر وزير الداخلية لطفي بن جدو من إمكانية تسلل «ارهابيين» الى تونس لتنفيذ اعتداءات مسلحة.

وبعد عودة الهدوء تدريجاً إلى مدن «الحامة» و «تطاوين» (جنوب) و «الكرم الغربي» (شمال)، أحرق محتجون في محافظة قبلي (جنوب غرب) أمس، مركزاً للحرس الوطني (الدرك) ومقراً لـ «نداء تونس»، مما دفع وحدات الدرك إلى استقدام تعزيزات امنية إلى المدينة وتأمين المؤسسات الحيوية فيها.

كما عمد محتجون مناصرون للرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي في محافظة سيدي بوزيد (وسط) إلى إقفال الطرق الرئيسة في المدينة وإحراق العجلات المطاطية احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

وشهـــدت الأيام الـمــاضــية احتجاجات عنيفة في مدينة الحامة في محافظة قابس (جنوب) ودوز وقابس وبن قردان ومدينة الكرم الغربي قرب العاصمة. ويتخوف مراقبون من ان تهدد هذه الاحتجاجات عملية انتقال السلطة، مع دعوة شخصيات مقربة من المرزوقي الى التثبت من عمليات تزوير محتملة.

من جهة أخرى، أعلن المرزوقي تأسيس حركة سياسية جديدة، وقال في خطاب أمام انصاره مساء أول من أمس، إنه يطلق «حركة شعب المواطنين» التي تهدف الى محاربة الفقر وحماية الحريات وحقوق الانسان، داعياً كل القوى الديموقراطية الى الالتحاق بحركته «لمنع عودة الاستبداد والفساد».

وطــالب الـــرئــيس المنــتــهية ولايته من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفسير الخروقات الكثيرة التي لاحظها في العملية الانتخابية، معلناً تكليف فريقه القانوني إعداد ملف في هذا الخصوص، وإذا لم يجد تفسيراً لذلك فسيطعن بالانتخابات.

واعتبر أن على مناصريه «الاحتفال بانتصار تونس وديموقراطيتها»، محملاً «الإعلام المنحاز والمال السيــاســي الفــاسدـ» مسـؤوليــة عدم فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات. ودعا المرزوقي أنصاره الى التهدئة وقبول نتائج الانتخابات وتغليب المصلحة الوطنية العليا و «ترك أي عمل من شأنه ان يهدد الوحدة الوطنية والترفع عن خطاب التقسيم والفتنة».

في المقابل، أعلن الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي أمس، أنه سيغادر حزبه بعد يومين ويتفرغ لمهمات الرئاسة حفاظاً على استقلالية الدولة عن كل الأحزاب وتمسكاً بحيادها، مؤكداً أنه سيكون «رئيساً لكل التونسيين الذين ساندوه والذين لم يساندوه».

على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو أن «التونسيين المطلوبين للعدالة من المنتمين الى تنظيم أنصار الشريعة المحظور يتدربون قرب الحدود ويشكلون خطراً كبيراً على البلاد بخاصة مع انفلات السلاح في ليبيا». وعبّر بن جدو أمس، عن تخوفه من تسلل هذه العناصر المتحالفة مع تنظيم «أنصار الشريعة» الليبي إلى تونس والقيام بشنّ عمليات إرهابية.

 

القاهرة: خالد محمود .... على الرغم من تحديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الخامس من الشهر المقبل لعقد الجولة المؤجلة من جلسات الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين، فإن مسؤولا ليبيا رفيع المستوى قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار قد لا يعقد في الموعد المحدد»، بسبب ما وصفه بـ«صعوبات تكتنف إمكانية اجتماع الفرقاء الليبيين على مائدة مفاوضات واحدة في الوقت الراهن».

وأبلغ وزير في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني من مدينة البيضاء بشرق ليبيا «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أن «ثمة صعوبات تواجه الحوار، وسيتأجل أكثر من مرة لأن التحشيد العسكري على الأرض لا ينبئ مطلقا بإمكانية عقد أي حوار حاليا». وأضاف أن «الجيش الوطني الليبي يؤدي مهامه، والمعركة تفرض عليه لأن قوات ما يسمى عملية فجر ليبيا وميليشياتهم متمسكون بسلاحهم ويتقدمون ويتوسعون بعدوانهم».

وتابع الوزير الذي طلب عدم تعريفه: «في تقديرنا كحكومة، فإن الحديث عن حوار هو أشبه بمحاولة المبعوث الأممي برناردينو ليون شراء الوقت لصالح الطرف المعتدي، وهذا غير مقبول ولن نتجاوب معه».

وجاءت تصريحات الوزير الليبي لتقطع الطريق على نبرة تفاؤل بنجاح مساعي بعثة الأمم المتحدة في إقناع الفصائل المتنافسة في ليبيا بعقد جولة جديدة من محادثات السلام بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في وقت مبكر من العام الجديد.

وأطلع ليون مجلس الأمن الدولي على أحدث التطورات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الجمعة الماضي. وقال دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة طالبا عدم نشر اسمه، إن ليون قال إنه «حصل على موافقة (مبدئية) على بدء المحادثات يوم الخامس من يناير (كانون الثاني)». وأضاف أنه «حدد أيضا 3 موضوعات أساسية لخريطة طريق.. حكومة وحدة وطنية، واستقرار البلاد من خلال وقف الجماعات المسلحة لإطلاق النار، ووضع دستور جديد».

وأكد سفير تشاد لدى الأمم المتحدة، محمد زين شريف، الذي يرأس المجلس هذا الشهر، موعد الخامس من يناير للاجتماع. وأضاف أن أعضاء المجلس عبروا عن القلق من استمرار القتال وتدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار شريف إلى أن ليون قال، إن الأطراف وافقت على خريطة الطريق، في حين قال مسؤول بالأمم المتحدة لـ«رويترز»، إن حمل الفصائل المختلفة على الاجتماع سويا يشبه «أن تسوق قططا مدججة بالسلاح».

وحذر أمس وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، من أن ليبيا التي يمزقها انقسام سياسي كبير يهدد بابتلاع حقولها النفطية قد تصبح مثل سوريا إذا لم توحد حكومتها المنقسمة وتتلقى المساعدة للتصدي للمتشددين الإسلاميين. وأضاف الدايري في مقابلة مع «رويترز»: «إذا لم نفعل الشيء الصواب الآن فقد نشهد خلال عامين - وآمل ألا يحدث ذلك - تكرارا لما حدث في سوريا عام 2014 لأن المجتمع الدولي لا يتحرك على نحو ملائم».

وكرر الدايري اتهام حكومته بأن القوات التي تهاجم منشآت النفط تضم عناصر من «أنصار الشريعة». وتصنف الولايات المتحدة «أنصار الشريعة» جماعة إرهابية وتتهمها بالضلوع في هجوم سبتمبر (أيلول) 2012 المميت على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي.

وسئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن ليبيا لا تحتل مكانة بارزة في قائمة أولويات الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقال: «أشعر بالقلق حقا من ذلك». وأضاف أنه تحدث خلال جلسة في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة الماضي واجتمع مع مسؤولين في واشنطن «للفت انتباه المجتمع الدولي إلى تنامي أخطار الإرهاب الدولي في ليبيا وضرورة التصدي له».

وقال الدايري، إن حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المتمركزة في شرق ليبيا تواجه ما وصفه بـ«أزمة مالية خطيرة.. أزمة تمويل»، وقد تسعى للحصول على قروض دولية. وتابع: «نستطيع الحصول على قروض، وهذا ما قد نسعى لتحققه في الأيام والأسابيع المقبلة»، مضيفا أنه أجرى مناقشات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليل الاثنين، مؤكدا التزام حكومته بمحادثات السلام، ولكنه أردف قائلا: «غني عن القول، إن العملية ستكون صعبة».

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله الثني، أن بلاده تمر بمرحلة مشابهة لمرحلة نيلها الاستقلال عن الاحتلال الإيطالي قبل 63 عاما، داعيا في كلمة له بهذه المناسبة إلى «الإدراك الصحيح لخطورة الوضع وما يمكن أن يؤدي إليه من تصدع لأركان الدولة وانهيار للاقتصاد.. لا قدر الله».

وأضاف: «لن تغفر لنا ولن ترحمنا الأجيال القادمة إذا تناحرنا وتقاتلنا ودمرناها بأيدينا على الرغم مما أكرمها الله به من ثروة وموقع جغرافي استراتيجي وشعب متجانس، وسنندم على وطن لم نحافظ عليه ولم نكن في مستوى المسؤولية التي نحملها في أعناقنا جميعا».

في المقابل، استمر عمر الحاسي، رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة الليبية طرابلس، في تحدي شرعية حكومة الثني التي تحظى بالاعتراف الدولي. وقال في كلمة له مساء أول من أمس: «ما زلنا نرسم خططنا لبناء جيش ليبي قوي وتجهيز شرطة بكامل تخصصاتها وإعداد حرس وطني لحماية حدودنا مع دول الجوار».

وزعم الحاسي، أن «الجهود تبذل لحماية حقول النفط وموانئه وكل خطوطه والمواقع النفطية الأخرى التي تتقاطع فيها مصالحنا مع مصالح الشركاء الدوليين»، في حين ما زال العمل جاريا في صيانة المطارات والموانئ المدنية التي باتت الآن هدفا للهجمات الجوية.

وتحت شعار ندعم الثوار لنحمي الاستقلال، دعا أنصار الحاسي المحسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة غدا (الجمعة) في العاصمة طرابلس عدة مدن أخرى.

من جهته، حذر رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام الدكتور عمر القويري وسائل الإعلام والصحافيين من خارج ليبيا من التعامل مع حكومة الحاسي، وقال إن الحكومة الليبية المؤقتة والشرعية غير مسؤولة عن حياة أي صحافي أو إعلامي لأن العاصمة مخطوفة ويحكمها الإرهاب والميليشيات المسلحة.

وأضاف القويري أن حكومته التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقرا مؤقتا لها «تحذر مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية من التعامل مع المدعو الحاسي لأنه شخص سيلاحق قانونيا أمام القضاء الليبي والدولي بتهمة انتحال صفة رئيس الحكومة والتعدي على الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي واعترف بها المجتمع الدولي».

وحث القويري وسائل الإعلام العربية والدولية مع التواصل مع الحكومة الانتقالية برئاسة الثني ومجلس النواب باعتبارهما الجهتين اللتين تمثلان فقط الشرعية في ليبيا وتعبران عن إرادة الشعب الليبي.

وكان القويري يعلق بهذه التصريحات على إعلان حكومة الحاسي دعوتها لمختلف وسائل الإعلام الدولية بزيارة طرابلس في الفترة المقبلة للاطلاع على حقيقة الأوضاع السائدة فيها.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة طرابلس أنها سترفع استئنافا جديدا يطالب بمحاكمة سيف القذافي، الابن الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أمام القضاء الليبي. وقالت لجنة متابعة الحالة الليبية أمام المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، أمس، إن حكومة الحاسي سترفع استئنافا جديدا لمحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاكمة نجل القذافي أمام القضاء الليبي، مما يعني استمرار تنازع الاختصاص بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية.

وادعت أن بعض العراقيل المادية التي دخلت على المشهد الليبي منذ 15 يوليو (تموز) الماضي حالت دون بسط الحكومة الليبية سيطرتها المادية على نجل القذافي الذي يخضع لسيطرة ميليشيات خارجة عن شرعية الدولة، على حد تعبيرها.

إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها وزعت مواد إغاثة أساسية لأكثر من 1500 أسرة نازحة في ليبيا. ولفتت المفوضية مع ذلك في بيان لها إلى أن الحالة الأمنية ما زالت تتدهور بسرعة في ليبيا، مما يؤدى إلى نزوح وإعادة نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص، خاصة في الأطراف الغربية للعاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي في الشرق ومنطقة أوباري في الجنوب.

ويتنافس برلمانان وحكومتان على الشرعية في ليبيا منذ سيطرت جماعة تسمى «فجر ليبيا» على العاصمة في أغسطس (آب)، وشكلت حكومة، ودفعت حكومة رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني للانتقال إلى الشرق.

وتخشى القوى العالمية أن يؤدي الصراع الليبي إلى حرب أهلية مع اندلاع قتال حول السلطة والثروة النفطية بين جماعات للثوار السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي في 2011.

 

أبلغ مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون مجلس الأمن عزمه على الدعوة الى جلسة للحوار الليبي في ٥ كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيراً الى ضرورة اعتماد خريطة طريق للحل مؤلفة «من ٣ نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوصل الى وقف لإطلاق نار ووضع دستور جديد».

وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن السفير التشادي محمد شريف، إن ليون حدد موعد الحوار الليبي «بناء على اتفاق توصل إليه مع الأطراف المعنية في ليبيا، وهو يحظى بدعم كامل من مجلس الأمن في جهوده هذه».

وقال شريف إن أعضاء مجلس الأمن «أعربوا عن قلق بالغ حيال تدفق السلاح الى ليبيا من الخارج، على رغم وجود حظر أسلحة» بقرار من مجلس الأمن. ودعا باسم أعضاء مجلس الأمن، الأطراف الليبية الى «القبول بوقف نار فوري والانخراط السريع في الحوار السياسي».

وأكد ان مجلس الأمن «يشجع ليون على مواصلة جهوده ووساطته ويؤكد دعمه له».

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول ليبيا، ان ليون «يحظى بدعم كامل من المجلس في جهوده لجمع الأطراف الليبية للتقدم نحو حوار جامع». وأضاف أن ليون يتطلع الى «التمكن من جمع الطرفين، أي الحكومتين والبرلمانين، حول طاولة حوار مطلع الشهر المقبل، ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة أمامه للتوصل الى ذلك».

ورأى غرانت ان «على الطرفين في ليبيا الاقتناع بأن لا حل عسكرياً للأزمة ويجب وضع أسس الحوار للتقدم في العملية السياسية، فضلاً عن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا».

في الوقت ذاته، حذر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري من ان تشهد بلاده مصير سورية، ما لم تُوحد حكومتها المنقسمة وتتلقى المساعدة للتصدي للمتشددين.

وقال الدايري في مقابلة مع «رويترز» في نيويورك حيث حضر اجتماع مجلس الامن: «إذا لم نفعل الصواب الآن، فقد نشهد خلال سنتين، وآمل ألا يحدث ذلك، تكراراً لما حدث في سورية عام 2014 لأن المجتمع الدولي لا يتحرك على نحو ملائم».

وأشار الدايري الى أن القوات التي تهاجم منشآت النفط في ليبيا، تضم عناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» الارهابي. وأبدى قلقه لأن ليبيا لا تحتل مكانة بارزة في قائمة أولويات الرئيس الأميركي باراك أوباما.

في طرابلس، قال فتحي باشاغا النائب عن مصراتة لـ«الحياة»: «آمل بان يكون النجاح حليف ليون» في جولة الحوار الجديدة. لكن باشاغا الذي شارك في جولات الحوار السابقة، رأى أن فرص عقده «ضئيلة في وجود متعنتين من الطرفين يرون في الحوار خطراً على وجودهم السياسي»، الامر الذي اعتبره «اعتقاداً خاطئاً تماماً». واشار الى ارباك في المشهد السياسي نتيجة الدعم الخارجي لطرفي النزاع».

وقال باشاغا ان ليس مهماً في أي مدينة يعقد الحوار طالما انه داخل البلاد وليس خارجها، ووصف «تمسك البعض بعقده في مدينة هون والقول انها اكثر امناً، هو كلام واه ومن شأنه ان يعيق الجهود الدولية»، وذلك في اشارة الى اصرار المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) على عقد الحوار في المدينة الواقعة تحت سيطرته.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .... أعادت سلطات الأمن السودانية المعارض السوداني البارز فاروق أبو عيسى إلى السجن، بعد أن تحسنت حالته الصحية نسبيا، التي كانت قد تدهورت أثناء الاعتقال واضطرت سلطات الأمن التي تحتجزه منذ أكثر من أسبوعين لنقله لمستشفى الشرطة بالخرطوم، وفي الأثناء أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية عن تأجيل الانتخابات المزمعة أول أبريل (نيسان) المقبل، لمدة 11 يوما، انتظارا لتعديل دستوري طالب به الرئيس البشير، ليتسنى له تعيين حكام الولايات عوضا عن انتخابهم.

وقالت ابنة فاروق أبو عيسى نهلة لـ«الشرق الأوسط»: إن «صحته تحسنت نسبيا، وأعيد للسجن العمومي في كوبر الذي نقل إليه قبل أيام من حراسات جهاز الأمن»، وأوضحت أن سلطات السجن سمحت لهم بمقابلته بعد أن كانت زيارته ممنوعة طوال الأسبوعين الماضيين. بيد أن نجلة المعارض البارز قالت: إن «أسرتها ما زالت قلقة على صحته، وإن الاعتقال أثر عليه كثيرا». وأضافت: «من يدخل السجن وهو معاف يخرج منه مريضا، فكيف بمريض أصلا»، وأوضحت أن السلطات سمحت مبدئيا لطبيبه بمراجعته، بيد أنه لم يزره بعد.

ويتزعم أبو عيسى، وهو محام في الـ80 من عمره، «تحالف قوى الإجماع الوطني» المعارض، ويضم معظم أحزاب وقوى المعارضة الرئيسة في البلاد، واعتقلته سلطات الأمن السودانية والمحامي والناشط المدني أمين مكي مدني في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على خلفية توقيعهما على وثيقة «نداء السودان» مع الحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم في أكثر من منطقة، وقوى وتنظيمات المجتمع المدني السودانية التي تعمل على إسقاط نظام الرئيس البشير وتفكيكه سلميا.

ويعاني أبو عيسى صعوبات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، ومشكلات في القلب، مما يستدعي رعاية طبية حثيثة.

وفي غضون ذلك، يتواصل احتجاز رفيقه والناشط المدني أمين مكي مدني لليوم 17 على التوالي، وهو محام يبلغ من العمر 75 عاما، ويعاني هو الآخر وضعا صحيا معقدا، وكان نجله مكي قد ذكر لـ«الشرق الأوسط»: إن «والده هو الآخر بحاجة لرعاية صحية، وأنه يعاني داء السكر وارتفاع ضغط الدم».

وحسب المحامي نبيل أديب، ويترافع عن أبو عيسى ومدني، فإن النيابة أكملت التحقيق مع مدني، وأن الوعكة الصحية التي ألمت بأبو عيسى حالت دون إكمال التحقيق معه.

وقال أديب لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا: إن «جهاز الأمن فتح بلاغات ضد الرجلين، تتضمن تقويض الدستور، وإثارة الكراهية ضد الدولة»، بيد أنه استخف بالبلاغات ووصفها بالضعف، لأن بيان نداء السودان الذي اعتقل الرجلين على خلفية توقيعهما له، لا يتضمن إثارة الحرب ولا الكراهية ضد الدولة.

وفي سياق آخر، أجلت مفوضية الانتخابات السودانية الانتخابات المزمعة أول أبريل المقبل، لمدة 11 يوما في الشهر ذاته، انتظارا لتعديل دستوري قد يفضي إلى تعيين حكام الولايات – المحافظات – بدلا عن انتخابهم كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي، كما أجلت تبعا لذلك قفل باب الترشح للانتخابات. وقال رئيس المفوضية مختار الأصم في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن «البرلمان يدرس تعديلات دستورية قد تلغي انتخاب حكام الولايات، وإن فتح باب ترشحهم للانتخابات قبل تعديل الدستور، قد يتسبب في تعقيدات قانونية صعبة».

وأضاف الأصم: أن «التأجيل يتيح فرصة للأحزاب إضافية للترشح للانتخابات في الدوائر الجغرافية وللرئاسة».

ودعا الرئيس البشير خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتعديل الدستور بما يمكنه من تعيين حكام الولايات، استنادا إلى أن انتخاب الولاة أدى لتفشي القبلية والنعرات الجهوية.