لقاء عون وجعجع الى الشهر المقبل و"الاجواء جيدة"...حوار «المستقبل» - «حزب الله»: لا مقايضة بين تنفيس الاحتقان والقتال في سورية....عودة: لبنان أصبح بـ 24 رأساً ووحدته بلا رمز

ينتظر جمهور حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الصورة التي تجمع الدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون ، نظر اً الى تأثيرها على الطرفين حتى لو لم تصل الى النتائج المرجوة على صعيد اكثر من ملف شائك بين الطرفين جراء عدم وجود قواسم مشتركة بينهما حيال استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الى الاحتقان الحاصل في بيئة الفريقين في المناطق وصولاً الى الجامعات.

ويأتي هذا الحوار المنتظر بعد قطيعة طويلة اقلها على مستوى الزعيمين، في ظل فتح الكوة الحوارية بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" التي ساهمت في خلق انطباع جيد في البلد في نهاية هذه السنة لتخفف من التباعد بين المواطنين والانقسام العمودي الحاصل في البلد.

ويبدو ان مهمة جمع عون وجعجع ستحصل بحسب جهات مواكبة لهذا اللقاء في مطلع الشهر المقبل بغية استكمال الاتصالات التي يتولاها بين الطرفين رئيس جهاز التواصل والاعلام في "القوات اللبنانية" ملحم الرياشي وعضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان.

وعلمت "النهار" ان مسودة اللقاء بين الطرفين والاعداد لها لن تقتصر على البحث في الاستحقاق الرئاسي بل تشمل مواضيع عدة مثل قانون الانتخاب ومسائل خلافية اخرى لا يجمع الطرفان عليها.

وكان الرياشي قد زار الرابية مرات عدة والتقى عون في حضور كنعان وجرى ترتيب كل هذه النقاط بغية وضعها على سكة الحوار وجرى التأكيد على امور عدة ومنها:

- البحث في الملف الرئاسي من اوسع ابوابه.

- عدم حصر اللقاء الذي من المقرر ان يشمل اكثر من جلسة في الاستحقاق الرئاسي والتطرق الى ملفات اخرى.

- السعي قدر الامكان الى الاتفاق على المواضيع الخلافية، وفي حال عدم التمكن من هذا الامر يجرى "ترحيلها" او بالاحرى تنظيم هذا الخلاف مع التشديد على عدم انعكاسه قدر الامكان على جمهوري الفريقين ومنع حصول اي احتكاك.

- العمل على تنفيس الوضع المسيحي والسعي للتوصل الى نقاط مشتركة تساعد في ترطيب الاجواء.

وتختصر الجهات المواكبة لهذا الحوار المشهد الجديد بين الرابية ومعراب بـ "الايجابي وتتم مناقشات التحضير للقاء بروح عالية من المسؤولية الوطنية وادراك حجم الاخطار المهددة للبلد مع التركيز على مصلحة لبنان ومواطنيه".

ولم تحسم التئام اللقاء بين عون وجعجع قبيل انتهاء الايام الاخيرة في السنة الجارية مع ترجيحها حصول اللقاء "بعد الاعياد".

 

اوقف "حزب الله" اللبناني قبل ثلاثة اشهر احد مسؤوليه بتهمة العمالة لاسرائيل، بحسب ما افاد مصدر مطلع على التحقيق معه، مشيرا الى ان الموقوف افشل "عمليات امنية" خارجية للحزب ضد مصالح اسرائيلية.

 واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان "جهاز الامن في حزب الله اوقف قبل ثلاثة اشهر عميلا ضمن صفوفه يدعى محمد شوربة" يتحدر من بلدة محرونة الجنوبية، لافتاً الى ان "التحقيقات مع شوربة بينت انه بدأ التواصل مع الموساد الاسرائيلي في العام 2007."

 واشار المصدر الى ان شوربة "يتولى مسؤولية التنسيق في وحدة العمليات الخارجية المرتبطة بالامن العسكري للمقاومة، والتي تعرف بالوحدة 910"، وهي المسؤولة عن "العمليات الامنية" التي ينفذها حزب الله في الخارج.

 ولفت الى ان شوربة "كان يعيش في لبنان، لكنه كان يسافر كثيرا، وقد تم تجنيده في الخارج"، بينما ذكر شخص مقرب من عائلته لفرانس برس ان "عائلته متدينة جدا وموالية لحزب الله"، وانه "نادرا ما يزور قريته وقد عمل على نقل اوراقه الثبوتية الى بيروت قبل نحو 15 سنة".

 واشار المصدر المطلع على التحقيق الى ان شوربة "افشل نحو خمس عمليات امنية كان يخطط الحزب لتنفيذها في الخارج ضد اهداف مرتبطة بإسرائيل للثأر لمقتل قائده العسكري عماد مغنية" الذي قتل في دمشق العام 2008 في عملية اغتيال اتهم الحزب اسرائيل بالوقوف خلفها.

 وجاء توقيف شوربة وهو في اواخر العقد الرابع من عمره "اثر التحقيقات التي تلت عملية بورغاس حيث كانت هذه العملية رأس الخيط الذي اوصل الى كشف ارتباط المشتبه فيه بجهاز الموساد الاسرائيلي."

 واوضحت المصادر ان "التحقيقات عمدت الى عزل الخلايا بعضها عن بعض لتحديد التسريب المحتمل، فاكتشف الخرق، لا سيما وان التحقيقات جاءت بعد سلسلة اخفاقات غير مفهومة".

 ونادرا ما يكشف حزب الله الذي يملك جهازا خاصا بمكافحة التجسس ويرفض التعليق على توقيف شوربة، عن تعرضه للخرق من قبل جهاز استخباراتي اجنبي.

 كما اعلنت مصادر في حزب الله لفرانس برس انه جرى قبل عامين توقيف مسؤول في "الوحدة الصاروخية" يدعى ابو تراب، وان هذا المسؤول قدم معلومات الى اسرائيل حول مواقع صواريخ للحزب في جنوب لبنان خلال حرب العام 2006 بين الجانبين.

 

في سياق المعلومات الصحافية حول قضية القاء "حزب الله" القبض على عميل من عناصره، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على التحقيق مع العنصر أن "حزب الله اوقف قبل ثلاثة اشهر احد مسؤوليه بتهمة العمالة لاسرائيل"، وأشار الى ان الموقوف افشل "عمليات امنية" خارجية للحزب ضد مصالح اسرائيلية.

واوضح المصدر لللوكالة ان "جهاز الامن في حزب الله اوقف قبل ثلاثة اشهر عميلا ضمن صفوفه يدعى محمد شوربة"، يتحدر من بلدة محرونة الجنوبية، مضيفا ان "التحقيقات مع شوربة بينت انه بدأ التواصل مع الموساد الاسرائيلي في العام 2007".

واشار المصدر الى ان شوربة "يتولى مسؤولية التنسيق في وحدة العمليات الخارجية المرتبطة بالامن العسكري للمقاومة، والتي تعرف بالوحدة 910"، وهي المسؤولة عن "العمليات الامنية" التي ينفذها حزب الله في الخارج.

وقال ان شوربة "كان يعيش في لبنان، لكنه كان يسافر كثيرا، وقد تم تجنيده في الخارج"، بينما ذكر شخص مقرب من عائلته لفرانس برس ان "عائلته متدينة جدا وموالية لحزب الله"، وانه "نادرا ما يزور قريته وقد عمل على نقل اوراقه الثبوتية الى بيروت قبل نحو 15 سنة".

ولفت المصدر المطلع على التحقيق الى ان شوربة "افشل نحو خمس عمليات امنية كان يخطط الحزب لتنفيذها في الخارج ضد اهداف مرتبطة بإسرائيل للثأر لمقتل قائده العسكري عماد مغنية" الذي قتل في دمشق العام 2008 في عملية اغتيال اتهم الحزب اسرائيل بالوقوف خلفها.

وهدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اكثر من مناسبة بالثار لمغنية. وجاء توقيف شوربة وهو في اواخر العقد الرابع من عمره "اثر التحقيقات التي تلت عملية بورغاس (...) حيث كانت هذه العملية رأس الخيط الذي اوصل الى كشف ارتباط المشتبه فيه بجهاز الموساد الاسرائيلي".

واوضحت المصادر ان "التحقيقات عمدت الى عزل الخلايا بعضها عن بعض لتحديد التسريب المحتمل، فاكتشف الخرق، لا سيما وان التحقيقات جاءت بعد سلسلة اخفاقات غير مفهومة".

وفي 18 تموز 2012، اوقع تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل سياحا اسرائيليين ونسبته بلغاريا الى حزب الله، ستة قتلى في بورغاس هم خمسة سياح اسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، فضلا عن مقتل الانتحاري. كما ادى الهجوم الى سقوط 35 جريحا.

ونادرا ما يكشف حزب الله الذي يملك جهازا خاصا بمكافحة التجسس ويرفض التعليق على توقيف شوربة، عن تعرضه للخرق من قبل جهاز استخباراتي اجنبي.

وفي حزيران 2011 كشف نصرالله ان جهاز مكافحة التجسس في حزبه تمكن من كشف حالتي تعامل على الاقل داخل الحزب مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، وحالة تعامل ثالثة مع جهة استخباراتية لم يحددها.

كما اعلنت مصادر في حزب الله لفرانس برس انه جرى قبل عامين توقيف مسؤول في "الوحدة الصاروخية" يدعى ابو تراب، وان هذا المسؤول قدم معلومات الى اسرائيل حول مواقع صواريخ للحزب في جنوب لبنان خلال حرب العام 2006 بين الجانبين.

 

يقول عدد من السياسيين ممن أتيح لهم الاطلاع على بعض المداولات التي شهدتها الجلسة التمهيدية للحوار بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إن التصدي للحريق الذي يهدد لبنان الذي هو جزء من الحريق الذي يشعل المنطقة، سيفرض نفسه بنداً أساسياً على جلسة الحوار الثانية التي ستعقد في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، باعتبار أن هذا البند يأتي من ضمن إقرار الطرفين بأن هناك ضرورة لتنفيس الاحتقان السني- الشيعي.

ويستغرب هؤلاء ما أشيع عن أن الجلسة التمهيدية انتهت إلى تسليم «المستقبل» ضمناً بالخيارات الاستراتيجية لـ «حزب الله»، مثل انخراطه في الميدان السوري الملتهب والاحتفاظ بسلاحه، مع أن خصومه سعوا طويلاً لنزع الشرعية عنه. ويؤكدون أن كل ما يقال في هذا الخصوص عار من الصحة تماماً، وأن الطرفين قاربا القضايا الخلافية على قاعدة أن لا تبدل في المواقف من سلاح الحزب ومشاركته في القتال في سورية.

ويضيف المواكبون للأجواء التي سادت الجلسة الأولى، أن الطرفين عرضا وجهتي نظرهما من موقع الاختلاف على سلاح الحزب ومشاركته في سورية على قاعدة تمسك كلٍّ منهما بقناعاته وثوابته، لكن هذا لم يمنعهما من الإسهاب في استعراض الخطوات الواجب اتباعها لتنفيس الاحتقان السني- الشيعي، وإنما من زاوية تأكيد «المستقبل» أن الذهاب الى سورية شكل جزءاً من هذا الاحتقان في مقابل قول «الحزب» إنه لو لم يذهب لمقاتلة المجموعات الإرهابية المسلحة لكانت تمددت على نطاق واسع في عدد من المناطق اللبنانية وليس في جرود عرسال فقط.

ويرى المواكبون أن تبادل الرأي بين «المستقبل» و «حزب الله» من موقع الاختلاف حول أسباب الاحتقان ومتفرعاته وتداعياته، لن يمنعهما في الجلسة المقبلة من مقاربة كيفية تجنيب لبنان الحريق الذي يلتهم حالياً المنطقة، خصوصاً أن هناك خشية من أن يتوسع باتجاه البلد على نطاق واسع، على رغم أنه ما زال الآن محدوداً.

ويؤكد هؤلاء أن تجنيب لبنان الحريق القادم إليه من المنطقة ودول الجوار، وأولها سورية، بسبب استمرار الحرب الدائرة فيها، سيكون من أولويات الحوار في جلساته المقبلة، وهذا يستدعي البحث عن آلية تتيح للبنان التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة.

ويضيف المواكبون أن الدولة يجب أن تشكل رأس حربة في التصدي للإرهاب من خلال قواها الأمنية، وأولها الجيش، لأن أي مشاريع أخرى من خارج نطاق الدولة أو كشريك مضارب لها، لن تحقق الغرض المنشود منها وربما ستؤدي إلى تطييف المواجهة للإرهاب بدلاً من أن تكون شاملة بالتفاف الجميع حول مشروع الدولة في هذا المجال.

وبكلام آخر، يعتقد هؤلاء أن الشرط الأول والوحيد لتحصين الخطة ميدانياً وسياسياً لمواجهة الإرهاب، يكمن في وجوب وقوف الجميع خلف مشروع الدولة باعتبار أن هناك استحالة لتلزيم المواجهة للقطاع الخاص أو أن يكون شريكاً مع القطاع العام ممثلاً بالقوى الأمنية الشرعية.

ويضيف المواكبون أن لا مفر للمتحاورين من البحث في كيفية إبعاد الشرور عن لبنان ومنع الانفجار ومعالجة أسباب الاحتقان المذهبي والطائفي، وهذا يستدعي إخراج الحوار من الرهان، أكان من هذا الطرف أم ذاك، على كسب الوقت لأن ترك الأمور على حالها لن يكون في مصلحة أحد.

ويؤكد هؤلاء أن هناك حاجة ماسة لإشاعة حال من الاسترخاء الأمني في لبنان تتطلب أولاً وقف كل أشكال الإخلال بالأمن والتمادي في المخالفات والتصدي لفوضى السلاح، لأن الاختلاف على سلاح الحزب ومشاركته في سورية لا يبرر «تفريخ» مجموعات مسلحة ليست لديها قضية وتتسبب في رفع منسوب الاحتقان المذهبي.

ويستبعد المواكبون إمكان التفاهم على «مقايضة» تقضي بأن يساهم الحزب فعلياً بما لديه من قدرات أمنية وسياسية وحضور على الأرض في تفعيل الإجراءات لتنفيس الاحتقان في مقابل أن يلوذ «المستقبل» بالصمت على مشاركته في سورية، ما يعطي انطباعاً بأنه لا يمانع في «شرعنة» هذه المشاركة.

ويتوقف هؤلاء أمام بعض الأفكار التي جرى التداول فيها كأساس لتنفيس الاحتقان. ويقولون إن موضوع تعميم ظاهرة «سرايا المقاومة» على عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما تلك المتداخلة بين الشيعة والسنّة، طُرح على بساط البحث باعتبار أن تعميمها يزيد في الاحتقان.

كما يتوقف المواكبون أمام الخطة الأمنية التي نفذت من أشهر عدة في طرابلس والبقاع الشمالي في ضوء الملاحظات التي أبداها «المستقبل» لجهة أنها طبقت بالكامل في عاصمة الشمال بينما تواجه عقبات أمام تطبيقها في البقاع الشمالي، وهذا ما سمح بحصول خلل ما ناجم عن عدم تطبيقها بالتوازن.

لكنهم ينقلون عن مشاركين في الحوار التمهيدي، أن ممثلي «حزب الله» شكوا من عدم استكمال تطبيق الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، مؤكدين أن الحزب لا يغطي أحداً من عصابات الخطف أو السرقة أو التهريب، وأنه المتضرر الأول لأن الفلتان الذي تشهده هذه المنطقة من حين لآخر بدأ يضر بها اقتصادياً، نظراً الى تردد اللبنانيين في التوجه إليها.

ويؤكدون أن ضبط الحدود الدولية طُرح على بساط البحث، لكن الآراء كانت متباينة على رغم أن موضوع بلدة عرسال أثير من زاوية أن لا مصلحة لأي فريق في تدفيعها أثمان ما ترتكبه المجموعات المسلحة المتمركزة في جرودها. ويرى هؤلاء أن هناك مصلحة في قيام علاقة حسن جوار بين هذه البلدة ومحيطها من البلدات الشيعية، لأن أي وجود لخطوط تماس بين هذه البلدات من شأنه أن يعيق الجهود الرامية الى تنفيس الاحتقان.

وعليه، وإلى أن يحين موعد انعقاد الجلسة الثانية من الحوار، فإن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالها يفترض أن تكون محصورة بالتفاهم على إجراءات محددة لتنفيس الاحتقان، لأن ما يحصل من ردود فعل من «المستقبل» -رداً على ما أثاره «حزب الله» في الجلسة- هو نتيجة الأفعال،ومنها تغلغل ظاهرة «سرايا المقاومة» في عدد من المناطق، وبالتالي لا بد من الالتفات لمعالجة الأفعال، لأن الأقوال تأتي نتيجة لها.

كما أن الجلسة المرتقبة لا بد من أن تفتح النقاش على مصراعيه للوصول إلى تفاهم لتعميم التهدئة، لأن هناك ضرورة لوقف استنزاف القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش، ليكون في وسعها التفرغ لمواجهة المجموعات الإرهابية والتصدي لها، خصوصاً في ضوء الحديث عن أن الجيش رفع أخيراً من جاهزيته لمواجهة أي محاولة لهذه المجموعات لإحداث خرق تتسلل منه الى مناطق لبنانية معينة، وتحديداً في البقاع.

لذلك، فإن الهم الأمني سيفرض نفسه على الحوار في جلسته المقبلة، لأنه يتصل مباشرة بالعمل من أجل تنفيس الاحتقان إضافة الى أن بند رئاسة الجمهورية سيبقى مطروحاً من دون الدخول في أسماء المرشحين وإنما من باب التوافق على آلية تشكل منطلقاً لإخراج البلد من المراوحة في ملف الرئاسة، مع أن منسوب التفاؤل في هذا الشأن يبقى محدوداً طالما أن «حزب الله» لن يبدل موقفه لمصلحة التوافق على رئيس إلا إذا عزف حليفه رئيس «تكتل التغير والإصلاح» العماد ميشال عون عن الترشح، وهذا ليس في الحسبان حتى إشعار آخر، بسبب إصراره على مضيه في المعركة.

 

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودكس المطران إلياس عودة، خدمة قداس الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت. وقال في عظته: «في مثل هذا اليوم من العام الماضي قلت إن لبنان أصبح بيتاً بلا أبواب وأخشى أن يكون بلا سقف أيضاً، وأبناؤه إخوة ألداء يتربص بعضهم ببعض عوض أن يتكاتفوا لدرء الرياح والأنواء. هل تغير شيء في لبنان والمحيط؟ ربما، إنما نحو الأسوأ».

وتوقف عند «الإرهاب المتفشي في لبنان والمنطقة، إزهاق للأرواح البريئة بلا سبب، واعتداء على كرامات الناس من دون مسوغ، واستهانة بحياة المواطنين من دون رادع. زد على ذلك ما يحصل في المنطقة من اعتداء على المقدسات وتدمير للكنائس والأديرة، ومحو للتراث والذاكرة، وإلغاء للآخرين وفرض لون واحد ودين واحد وتهجير جماعي لفئات من البشر لا ذنب لها إلا أنها مختلفة، حتى أصبح بعض البشر ينافسون الحيوانات في نزعاتهم العنيفة والدمار الذي يسببونه».

وسأل: «هل يعقل أن يقتل الإنسان أخاه فقط لأنه يخالفه في الفكر والرأي أو يختلف عنه في الانتماء الديني أو السياسي؟ والمحزن جداً أن هناك صمتاً تجاه وحشية القتلة وهمجية المجموعات المتطرفة، وكأن من يُقتلون ويعذبون ويقهرون ويهجرون ذباب أو حشرات لا قيمة لها».

وعن الشغور الرئاسي في لبنان، قال: «لا يزال البلد بلا رأس، أو أصبح بأربعة وعشرين رأساً، وما زالت التجاذبات الإقليمية والدولية تنعكس على الأطراف اللبنانيين فيعيقون انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. هذا ما تنص عليه المادة 49 من الدستور. الآن، ومنذ ثمانية أشهر، وحدة الوطن من دون رمز، وليس من رئيس يسهر على احترام الدستور والحفاظ على الاستقلال. ألا يعيق هذا الوضع عمل الدولة؟ ألا ينال من سمعتها في الخارج؟ ألا يشكل خطرا في الداخل؟ غريب أمر اللبنانيين. عندما كان انتخاب رئيس الجمهورية يحصل بتدخل من الدول الأجنبية كانوا يتململون، وعندما سنحت لهم فرصة انتخاب رئيس بإرادتهم، لانشغال الدول بأولويات أخرى، يفوتون الفرصة لعلل وأسباب يموهون بها خطاياهم ومصالحهم».

وسأل: «هل التوافق الذي يطالب به بعضهم من الديموقراطية؟ وهل التعطيل الذي يمارسه بعضهم من الديموقراطية؟».

ومضى في أسئلته: «ألا يستحق لبنان واللبنانيون أن يتخلى من يدّعون الزعامة عن مصالحهم الخاصة وحساباتهم الصغيرة وأن يتجاوزوا أناهم أو يضحوا بها من أجل المصلحة العامة؟ نحن بحاجة إلى القليل من التواضع والكثير من المحبة والشعور بالمسؤولية والتخلي عن الذات والمصلحة عند المسؤولين لكي يخلصوا الوطن. لبنان لم يخل من الرجال الذين يتمتعون بالكفاءة والوطنية والحكمة وحسن الدراية. وهم كثيرون. لم لا يتوافق النواب على أمر هو من صلب واجباتهم: الاجتماع لانتخاب رئيس من بين هذا العدد من الكفاءات؟ أليست هذه هي الديموقراطية التي يتغنون بها؟ فكما قرروا الاجتماع من أجل تمديد ولايتهم (عجباً كيف تم تأمين النصاب)، لم لا يقومون بهذا العمل البطولي مرة أخرى، واضعين مصالحهم وحساباتهم وانتماءاتهم جانباً، ناظرين فقط إلى مصلحة لبنان وأبنائه وأبنائهم هم أيضاً، علماً أن النيابة وكالة تعطى من الشعب لفترة محددة، وتمديد هذه الوكالة مصادرة لقرار الشعب وانتهاك لحق من حقوقه هو انتخاب ممثليه. هل تعطيل عمل المجلس وتعطيل جلسة انتخاب رئيس حق من حقوق النواب أم أن من واجبهم، كممثلين للشعب، القيام بواجبهم على أكمل وجه؟ ألا يعاقب الموظف في الإدارة العامة والقطاع الخاص إذا تهاون بالقيام بواجبه؟».

ودعا الشعب الى «محاسبة ممثليه لا أن ينقاد وراءهم بلا دراية أو تفكير». وتوقف عند الفساد الغذائي، ودعا «جميع المسؤولين إلى عدم التهاون مع كل ما يؤذي المصلحة العامة، والتعاون معاً من أجل الخير العام. نظافة الطعام لا تهم. نظافة الكف لا تهم. نظافة الضمير لا تهم. نظافة البيئة لا تهم. يبدو أن هناك عداوة قديمة بين اللبنانيين والنظافة».