الرئيس المصري يطالب بثورة في تجديد الخطاب الديني للقضاء على التطرف ....«الإخوان» يستعدون لتظاهرات في ذكرى الثورة...محكمة مصرية تقبل طعن صحافيي «الجزيرة» وتأمر بإعادة محاكمتهم

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إننا «في حاجة لثورة وتجديد في الخطاب الديني، وأن يكون هذا الخطاب متناغما مع عصره»، لافتا إلى أن «المشكلة ليست في الدين؛ لكن في هذا الفكر». وطالب الرئيس خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر (شرق القاهرة) أمس «الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بسرعة الانتهاء من عناصر الخطاب الديني الذي يصحح المفاهيم.. وأن يكون هذا التجديد واعيا ويحفظ قيم الإسلام ويقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج التطرف والتشدد».

وبينما قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته التي «تشرف على نحو 200 ألف مسجد في عموم البلاد، تبذل جهودا حثيثة لتطوير الخطاب الديني باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتحصين المصريين والشباب من الأفكار التكفيرية والهدامة»، طالب علماء الدين بـ«عودة الخطاب الديني إلى ما كان عليه الأمر في عصر النبوة، بحيث يتسم بالمرونة دون تضييق على الناس».

ووجه الرئيس السيسي كلامه في كلمته، أمس، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قائلا: «أنتم المسؤولون أمام الله عن ذلك». وأضاف مخاطبا علماء الأزهر والأوقاف: «والله لأحاججكم يوم القيامة.. فقد أخليت ذمتي أمام الله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك دين يتصادم مع الدنيا كلها، فالمشكلة ليست في الدين؛ ولكن في الفكر.. وهذا يتطلب دورا كبيرا من العلماء».

وخاضت الدولة المصرية معارك حاسمة لإحكام سيطرتها على منابر التحريض في المساجد ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين، الذين يدعون المصريين للعنف، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، وحملتها جميع أحداث العنف والشغب التي تحدث في مصر.

وأوضح وزير الأوقاف في كلمته أن وزارته «تبذل جهودا حثيثة لتطوير الخطاب الديني باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتحصين المصريين والشباب من الأفكار التكفيرية والهدامة».

وكشف أن «الفترة المقبلة ستتضمن التواصل مع المفكرين والكتاب المسلمين والمسيحيين لإنشاء مكتبة وطنية تجمع كل المؤلفات العلمية لهم، لنشر ثقافة التسامح والعيش المشترك».

وأضاف الوزير في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أن «فكرة المكتبة الوطنية جاءت بعد أن رأينا من المنصفين المسيحيين من يكتب عن زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، بإنصاف وأدب جم»، لافتا إلى أن «هناك اتفاقا لتعميم خطبة جمعة بالعالم العربي والإسلامي، مطلع كل شهر لتناول قضايا التطرف والعنف، وأن تشاورا يجري مع وزراء الأوقاف العرب من بينهم وزيرا الأوقاف الكويتي والأردني في ذلك الأمر»، متعهدا بمواصلة النهوض بالخطاب الديني والاهتمام بتعاليم الإسلام السمحة، ونبذ العنف والتشدد.

وواصلت وزارة الأوقاف معركة بسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد الفترة الماضية، وجرى وضع قانون الخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما أنها وحدت خطبة الجمعة لضبط المنابر ووضعت ميثاقا دعويا جديدا.

وأكد وزير الأوقاف أنه في إطار مواجهة العنف والتطرف، فإن «الوزارة تجهز لمؤتمرها الدولي المقرر له فبراير (شباط) المقبل، بعنوان (عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح)، والذي يتضمن تصحيح أخطاء المنتسبين للإسلام وتجديد الفكر الديني التصحيح»، لافتا إلى أن المؤتمر سيشكل خطا فاصلا في مواجهة التطرف والغلو، خصوصا أن علماء الدين في العالم الإسلامي سيؤكدون بصوت واحد، أنه لا «للتطرف.. لا للغلو» ونعم لسماحة الإسلام، مؤكدا أن «المؤتمر سوف يصحح المفاهيم المغلوطة للشباب المغرر بهم، لعودتهم إلى رشدهم وسماحة دينهم وانتمائهم لوطنهم».

من جهته، قال الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة ماسة، خاصة في ظل الأجواء المفعمة بالغلو في الدين والتشدد ومحاولة حمل الناس على المغالاة في كل شيء، والخروج بهم من روح الشريعة التي تسع الجميع إلى نفق التشدد المظلم، الذي يضيق ذرعا بالآخر، وينتهي الأمر به إلى حد التكفير وإخراجه عن الملة، بل واستباحة دمه، لافتا إلى أنه من هنا سؤال هام، وهو: هل يعني تجديد الخطاب التحلل من ثوابت الدين أو تغيير بعض مفاهيمه؟ والإجابة عن ذلك بالقطع لا.. فكما قال الرئيس السيسي، المشكلة ليست في الدين؛ ولكن في الفكر المغلوط الذي تحمله الجماعات المتطرفة الخارجة عن حد الوسطية والاعتدال وتروج له في العالمين على أنه رسالة الوحي التي جاء بها جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين محمد، عليه الصلاة والسلام.

وأضاف الدكتور منصور لـ«الشرق الأوسط»، أن «تجديد الخطاب يحتاج إلى عودة الخطاب الديني إلى ما كان عليه الأمر في عصر النبوة وعصر نزول الوحي، بحيث يتسم بالمرونة والسعة التي تسع الناس جميعا، دون تضييق على أحد»، لافتا إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يعني إلغاء ثوابت الدين.. فالأحكام الشرعية قسمان، قسم ثابت لا يمكن تغييره وهو ما يعرف بالثوابت، مثلما شرعه الله من الأحكام المتعلقة بأركان الإسلام وتحريم الزنى والقتل، وهناك قسم ثان متغير يبنى على حسب تغير الزمان والمكان والشخص والحادثة.. وهذا النوع من الأحكام المرجع فيه إلى الفقهاء في كل عصر، يجتهدون في اختيار ما يناسب حال الناس وظروفهم وبيئتهم.. وهذا النوع من الأحكام هو ما يمكن أن يناله التجديد بما يلاءم حال الناس، ويخرجهم من الغلو والتشدد إلى المرونة والسعة، بحيث يختار العلماء من الأقوال أيسرها وأكثرها ملاءمة لحال الناس وظروفهم، مشيرا إلى أن «الخطاب الديني يعني مخاطبة الناس باللغة التي يفهمونها وعرض الإسلام على أنه مجموعة من التكاليف والأحكام الشرعية التي من شأنها الارتقاء بسلوك البشر نحو الأفضل، وأنها موضوعة للابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى، وليست لتعذيب البشر أو إيقاعهم في الحرج والمشقة»، لافتا إلى أنه لا بد أن نؤسس لمفهوم غاية في الأهمية، وهو قبول الآخر وحقه في المخالفة، وأن وجهات النظر يمكن أن تتعدد في مسائل كثيرة من الشرع، أما مسألة أحادية الرأي والفكرة فهي باب خطير يفتح باب التشدد والتكفير على مصراعيه ويؤسس لفكرة استباحة الدماء.

في السياق ذاته، أكد الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن «خطابنا الديني نستطيع أن نصل به الآن إلى مرحلة الخطاب العام والعالمي، باستخدام الوسائل الحديثة المنتشرة بالعالم كله»، لافتا إلى أن هذه هي الرسالة الموجهة إلى الناس جميعا منذ اللحظة الأولي لبدء الوحي، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التطور المشهود سيحقق آثارا إيجابية للدعوة، الأمر الذي يحتم على الدعاة أن يوجهوا جل اهتمامهم لتغذية المجتمع بالفكري الوسطى المعتدل».

 

بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وتحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، في الحشد لتظاهرات في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير من العام 2011.

ودعا التحالف في البيان الأول ضمن «حملة تحضيرية لموجة 25 يناير»، تحت شعار «مصر بتتكلم ثورة» إلى التظاهر المستمر طوال الأسبوع الجاري تحت شعار «معاً للتحرير والتطهير». وقال البيان: «كلنا كتفاً بكتف خلف لواء ثورة 25 يناير، وهذا صوتنا هادر لن يختفي، وهذه رايتنا لن تنكس»، معتبراً أن العام الجديد «مصيري» بالنسبة للثورة.

ودعا التحالف أنصاره إلى «الانتفاض» وأن يكونوا «أفعالاً لا ردود أفعال»، مضيفاً «لتكن موجة 25 يناير الثورية قوية وعظيمة ومزلزلة… كلما كانت العزيمة أقوى والإيمان أعلى والاصطفاف الجماهيري أوسع كانت لحظة الحسم أقرب».

وكان طالب في جامعة الأزهر في جامعة الأزهر فرع الزقازيق في محافظة الشرقية في الدلتا، قتل مساء رأس السنة إثر اشتباكات بين متظاهرين موالين لمرسي والشرطة في مدينة العاشر من رمضان في الشرقية.

وكان مئات المتظاهرين نظموا مسيرة في شوارع رئيسية، تصدت لها قوات الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا برشق الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وسط سماع دوي إطلاق نار، لم يتسن تحديد مصدره. وجرت معارك كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي ألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

وقتل طالب في جامعة الأزهر إثر إصابته برصاصة، لم يتسن تحديد مطلقها، علما بأن الشرطة تؤكد أن قواتها لا تتسلح بأسلحة نارية أثناء فض التظاهرات.

وجرح رجل وزوجته في انفجار عبوة ناسفة مساء أول من أمس في شارع الهرم السياحي في محافظة الجيزة، فيما أبطل خبراء المفرقعات في وزارة الداخلية مفعول عبوة ناسفة عثر عليها قرب وحدة مرور في حي العجوزة في الجيزة.

من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية في محافظة أسيوط في جنوب مصر بسجن شخصين من أنصار الإخوان 15 عاماً و 7 أعوام، لتورطهما في قطع قضبان السكة الحديد في شهر آب (أغسطس) الماضي، خلال احتجاجات للإخوان. وأحيل الرجلان على محكمة عسكرية إثر تعديلات قانونية كُلفت بمقتضاها القوات المسلحة بمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة، وسمحت للقضاء العسكري بالنظر في أي اتهامات تتعلق بالاعتداء على تلك المنشآت.

وقررت نيابة جنوب الزقازيق إحالة 10 قضايا تضم 70 متهماً على القضاء العسكري للتحقيق والتصرف فيها، لاتهامهم بارتكاب جرائم «الاعتداء على المنشآت العامة وخطوط الغاز وأبراج الكهرباء». وأبلغت النيابة العامة المتهمين بقرار إحالتهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم.

وبرأت محكمة جنح في محافظة كفر الشيخ في الدلتا، 58 شخصاً من أنصار جماعة «الإخوان» من تهم التظاهر دون تصريح والانتماء لجماعة إرهابية، بعدما ألقت الشرطة القبض عليهم في أحداث مختلفة.

في غضون ذلك، حددت محكمة النقض جلسة 5 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم، في الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان و57 متهماً آخرين، من المنتمين لجماعة الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية عقب عزل مرسي عن منصبه. وطلبت نيابة النقض من المحكمة في مستهل الجلسة أمس، برفض كل الطعون المقدمة من المحكومين، وتأييد العقوبات ضدهم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طلب إلغاء حكم الإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بإلغاء كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ماريوت»، والمتهم فيها ثلاثة من صحافيي قناة «الجزيرة»، من بينهم كندي وأسترالي الجنسية. وأمرت المحكمة، في جلستها المنعقدة أمس، بإعادة محاكمتهم أمام دائرة محكمة جنايات جديدة، وذلك في التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها التحريض على ارتكاب أعمال عنف في البلاد، ومساعدة منظمة إرهابية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أدانت، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على العنف في البلاد من خلال قناة «الجزيرة»، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة متهمين اثنين آخرين.

وجاء حكم النقض أمس مقصورا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وتضمن الحكم إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق 7 متهمين، من بينهم صحافيان بقناة «الجزيرة الدولية» (الإنجليزية)، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة سابقا.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهمين يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2013 في فندق «ماريوت» بالقاهرة، والذي كانا يعملان من غرفة فيه، وعرفت القضية إعلاميا بـ«قضية ماريوت».

وتزامن الحكم، أمس، مع تحسن ملحوظ تشهده العلاقات المصرية - القطرية، عبر واسطة سعودية، ترتب عليه غلق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين.

والمتهمون السبعة هم: محمد فهمي (صحافي بـ«الجزيرة» يحمل الجنسية الكندية)، وباهر محمد غراب (صحافي بـ«الجزيرة»)، وصهيب سعد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم)، وخالد محمد عبد الرؤوف (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة)، وشادي عبد الحميد إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس)، وخالد عبد الرحمن (مدير مبيعات بشركة لصناعة الورق)، وبيتر غريستي (أسترالي الجنسية - موظف بقناة «الجزيرة»).

وناشدت دول غربية السلطات المصرية الإفراج عن الصحافيين، ودعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، في تصريح سابق، الحكومة المصرية إلى مراجعة الأحكام الصادرة بحق الصحافيين. كما عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن استيائها من الحكم بالسجن 7 سنوات على الصحافي غريستي.

وجاء في نص حكم النقض الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار أنور جابري، أمس، أن «المحكمة قضت بقبول الطعن المقدم عن السبعة متهمين شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة مغايرة لإعادة محاكمة المتهمين أمامها».

واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي طالبت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بكفالة مالية، حتى وإن اقترن ذلك بإجراء احترازي آخر يتضمن منعهم من السفر حتى الانتهاء من القضية تماما.

وقال الدفاع إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة «أجرى ربطا غير سليم» بين قناة «الجزيرة الدولية» (الناطقة باللغة الإنجليزية) وبين جماعة الإخوان، حيث اعتبرت المحكمة أن كل من يعمل بتلك القناة هو بالضرورة من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح ولا دليل عليه في الأوراق.

وأكد الدفاع أن المحكمة لم تستظهر الركن المادي للاتهام المسند إلى المتهمين، والمتعلق بالانضمام إلى جماعة وتنظيم تم إنشاؤه بالمخالفة لأحكام القانون أو مساعدة هذه الجماعة.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.

من جهتها، طالبت شبكة «الجزيرة» القطرية السلطات المصرية بتسريع إجراءات إعادة محاكمة صحافييها الثلاثة. ونقلت القناة، في بيان لها أمس، عن محامين قولهم إن إعادة المحاكمة قد تستغرق ما بين 12 و18 شهرا، مطالبة السلطات المصرية بتسريع الإجراءات.

وأشار بيان «الجزيرة» إلى تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن استخدام صلاحياته بموجب الدستور المصري للإفراج عن الصحافيين عن طريق العفو الرئاسي، وأنه من شأن قرار العفو أن يطبق على جميع الصحافيين المحبوسين.

 

القاهرة: خالد محمود ... كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الله الثني، قد يكون في طريقه للاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ مارس (آذار) من العام الماضي.

وقال وزير ليبي، طلب عدم تعريفه، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الثني يرغب في الانسحاب بشكل هادئ من العمل السياسي»، مضيفا أنه «متعب ومنهك ويعمل في أجواء صعبة للغاية».

وأوضح الوزير أن رئيس الحكومة الليبية متردد على ما يبدو في اتخاذ قراره، لكنه لفت في المقابل إلى أن كواليس وأروقة مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، تشهد ما وصفه بـ«معركة غير معلنة»، حول خلافة الثني. وقال إن «5 مرشحين على الأقل يتنافسون سرا على خلافة الثني»، مشيرا إلى أن «كل مرشح يدعي أن لديه الحظوة الأكبر لدى أعضاء مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد».

وقال أحد من تتردد أسماؤهم بوصفهم مرشحين لخلافة الثني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يحاول إقناع أعضاء البرلمان بدعمه للترشح لمنصب رئيس الحكومة، في حالة ما إذا قرر الثني التخلي عن منصبه والاستقالة».

ونفى وجود خلافات جوهرية بين الثني والفريق أول خليفة حفتر، الذي ينتظر إصدار البرلمان لقرار بتعيينه في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية مع تكليفه بإعادة بناء الجيش الليبي بشكل رسمي، مضيفا: «لقد تجاوز الرجلان (الثني وحفتر) هذه الخلافات في هذا التوقيت بسبب الصالح العام، لكن ثمة أمورا شخصية ما زالت تعطل تحسين العلاقات بينهما».

ولم يجتمع الثني وحفتر بشكل مباشر أو علني منذ تدشين حفتر عملية الكرامة العسكرية منتصف العام الماضي، التي يقول إن هدفها تنظيف ليبيا من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية، خصوصا في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية.

وكان مجلس النواب الليبي قد عين الثني، وهو وزير سابق للدفاع وعسكري محنك، رئيسا للوزراء بعد إقالة سلفه علي زيدان، بعدما فقدت حكومته السيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تقع جميع الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

إلى ذلك، دعا وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، المجتمع الدولي إلى «التحرك» لمنع قيام «ملاذ إرهابي» في ليبيا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها ويهدد أوروبا.

وقال لودريان أمام الجنود الفرنسيين المتمركزين في نجامينا خلال زيارة تفقدية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، إن «ما يجري في ليبيا، في ظل الفوضى السياسية والأمنية، ليس إلا انبعاث ملاذ إرهابي في المحيط المباشر للقارة الأوروبية». وأضاف أن «المجتمع الدولي سيرتكب خطأ جسيما إذا ما بقي مكتوف الأيدي أمام قيام مثل هذا الملاذ للإرهاب في صميم البحر المتوسط. هذا أمر لا يجب القبول به».

وقال الوزير الفرنسي إنه على «كل الأطراف أن تتحرك. الحل يجب بقدر الإمكان أن يجده الليبيون أنفسهم»، وذلك قبل أيام من الموعد الذي حددته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لجمع أطراف النزاع في هذا البلد حول طاولة مفاوضات والمقررة في 5 يناير (كانون الثاني)، موضحا: «لكن مسؤولية الدول المجاورة لليبيا والمجتمع الدولي هي أن يقفوا إلى جانب الليبيين لكي يجدوا سبل الاستقرار». وأكد لودريان أن «فرنسا ستؤدي حتما دورها كاملا» في هذا الإطار، تاركا بذلك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.

وتأتي تصريحات لودريان في الوقت الذي تطالب فيه دول كثيرة في المنطقة، بينها تشاد، بتدخل عسكري دولي عاجل «بهدف التصدي للمجموعات المسلحة» في ليبيا ومنع تمددها باتجاه الجنوب.

وأعلنت رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ترحيبها بتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معها وبرغبة المجتمع الدولي في إطفاء النيران بخزانات النفط بميناء السدرة النفطي.

ودعت الرئاسة ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» برئاسة عمر الحاسي، والمعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع الجهات الدولية ذات الاختصاص بالسماح للمساعدة في إطفاء الحرائق بالتنسيق مع القيادات الميدانية المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة بشكل لا يؤثر على سير العمليات العسكرية.

وقالت ردا على طلب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المساعدة في إطفاء الحرائق في خزانات النفط، إن «المجموعات المسلحة غير الشرعية المحتلة للموانئ النفطية، اعتدت على خزانات النفط بهدف تحريك وتأجيج الرأي العام الداخلي والخارجي ضد قوات رئاسة الأركان العامة، وهو ما نتج عنه اندلاع النيران، مما رتب كارثة بيئية واقتصادية».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل في حكومة الحاسي بأنها باشرت في بدء أعمالها، لملاحقة المتورطين في الكسب غير المشروع للمال العام.

وأوضحت الوزارة العدل في بيان بثته وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن «الفريق القانوني بوزارة العدل بدأ في أعماله، ويهيب بكل المواطنين والجهات العامة والخاصة، التي لديها معلومات أو مستندات تدين أعوان النظام السابق ومن يدعي انتماءه لثورة 17 فبراير (شباط)، بكسبهم غير المشروع للمال العام وتوظيفه لزعزعة الاستقرار بالبلاد ولأطماعهم الشخصية، التقدم بهذه الأدلة للفريق القانوني بوزارة العدل».

وأشار البيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة، باسترداد تلك الأموال لخزينة الدولة، وإحالة المخالفين للسلطات القضائية المختصة. ويتوقع أن عشرات المليارات من الدولارات يتم تهريبها إلى خارج ليبيا عبر مؤسسات أو حسابات بنكية لأشخاص، بحسب تقارير مصرفية محلية أكدت فقدان كثير من الأموال، وتم تحويلها للخارج، أو تم تسييلها في عقارات بالداخل والخارج.

 

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز ان عودة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى النشاط السياسي، أمر غير مطروح اطلاقاً. أتى ذلك رداً على تكهنات باحتمال عودة الجبهة إلى النشاط بعد حلها منذ تسعينات القرن الماضي بسبب توجيه القضاء التهم اليها بالتورط في أعمال عنف.

وقال الوزير الجزائري إن هذا «الحزب حل بحكم قضائي نهائي»، مشيراً الى أن «وزارة الداخلية لم تتلقَ أي طلب في هذا الخصوص»، من قادة الجبهة المنحلة لإحيائها، سواء تحت مسمّاها السابق أو أي مسمى آخر. ولطالما تجدد الجدل حول عودة محتملة لناشطي الجبهة الى النشاط السياسي، خصوصاً ان شخصيات مقربة من الرئاسة في البلاد، تدافع عن حق ناشطين سابقين في الجبهة التي تعرف في الغرب بتسمية «فيس»، بالوجود على الساحة السياسية. ومن بين هذه الشخصيات فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان» (التابعة للرئاسة) والذي يدعو إلى تحديد مدة عقوبة المحظورين من النشاط السياسي، من اعضاء الجبهة، وأن تكون العقوبة فردية وليست جماعية، كما هو وارد في ميثاق المصالحة الوطنية.

وناقشت الحكومة الجزائرية الملف مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مجلس وزراء عقد منتصف العام الماضي، انتهى الأمر فيه بالإبقاء على الأحكام التي تحول دون عودة ناشطي الجبهة، وذلك بعد جدل طويل بين وزراء متحفظين وآخرين مدافعين عن حرية العمل الحزبي.

ووردت إشـارة وحيــدة فــي بيــان مطول لمجلس الوزراء، الى ملف «الإسلاميين» الذين شملهم الوئام المدني ومن بعده المصالحة الوطنية، وهي كالآتي: «أما في ما يخص صون حقوق المجموعة الوطنية، فإن النص يقترح في ما يقترح، أحكاماً كفيلة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديموقراطي والجمهوري للدولة، وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني، وكذا مكونات الهوية الوطنية».

ويخضع منع النشاط السياسي الى إجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عرض في استفتاء في الجزائر عام 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية». وتفيد المادة 26 من الميثاق بأن «تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، عن كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنـــية. كـــما تمنع ممارسة النشاط السياسي لكـل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض على رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن الانتخابات الرئاسية والاشتراعية يجب أن تجري في موعدها المقرر في 13 نيسان (أبريل) المقبل، حفاظاً على «استقرار» البلاد، رافضا بذلك مطالب المعارضة بإرجائها.

وقال البشير في خطاب لمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد، إن «الحفاظ على سلامة هذا الوطن واستقراره، يستلزم أن تجرى الانتخابات في زمانها» المحدد.

وكانت أحزاب المعارضة انتقدت قرار البشير (70 سنة)، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور غرب السودان، الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، والتي يتوقع أن يقاطعها قسم كبير من المعارضة.

وأكد الرئيس السوداني أن «من يقولون إن إجراء الانتخابات في موعدها سينهي عملية الحوار، ينسون أو لا يدركون أن الانتخابات في جوهرها هي عملية حوار».

وأضاف: «نقول لمن يتساءلون كيف تجري انتخابات والبلاد تعاني من أزمات، هل عندما قامت انتخابات عام 2010 لم تكن البلاد تعاني؟». وكانت المعارضة قاطعت انتخابات 2010 التي فاز فيها البشير والتي رأى مراقبون أنها لم تطابق المعايير الدولية.

ووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب الأهلية الدائرة منذ مطلع 2003 في دارفور، الإقليم الشاسع في غرب السودان، عن مقتل 300 ألف شخص وتهجير 2.7 مليون آخرين من ديارهم، غير أن الخرطوم تنفي صحة هذه الأرقام، مؤكدة أن عدد القتلى لا يتجاوز الـ10 آلاف.

على صعيد آخر، أعلن مكتب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الأربعاء، موافقة السودان على تمديد الموعد النهائي لمغادرة اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأفاد مكتب الناطق باسم الأمين العام، بإن المنظمة الدولية «كانت تباحثت مع حكومة السودان على مستويات عدة، لتغيير قرارها، ذلك أنه من الضروري أن تستمر الأمم المتحدة في القيام بواجباتها في البلاد، ووافقت الحكومة على تمديد الموعد النهائي للمغادرة من الثاني من الشهر إلى نهايته، ولا تزال المناقشات مستمرة في هذا الشأن».

واعلــن وزير الخارجية السوداني على كرتي أن مجلــس الأمن انفض الثلثاء من دون أن يتمكن من إصدار أي قــرار ضد السودان بشأن طلبـــه مغــادرة علي الزعتري، مبعــوث الأمين العـام للأمم المتحدة للشؤون الإنســانية ونائبته مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفـــون هيل، وذلك بعد وقوف «الدول الصديقة» وفي مقدمها الصين وروسيا، ضد أي إدانة للخرطوم.

وكانت الحكومة السودانية اتهمت الزعتري بأنه «أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية»، فيما عزت قرار إبعاد هيلي بأنها «شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال».

وأفاد بيان الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية لاتزال ملتزمة بعلاقة عمل مثمرة ومنتجة مع حكومة السودان لصالح شعبه، على أساس احترام السيادة، وتعول على تعاون كامل من جانب الخرطوم لتمكين كل منظمات الأمم المتحدة من تنفيذ عملها المهم.

ولفت البيان إلى أن «موقف الأمين العام للأمم المتحدة الحاسم القوي إزاء طرد الحكومة السودانية منسق الشؤون الإنسانية ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واضح».

ووصف رحيل مسؤولي الأمم المتحدة بالـ «الخسارة الكبيرة للمجتمع الإنساني والتنمية في السودان، في وقت تتزايد الاحتياجات الإنسانية، وتواجه البلاد تحديات كبيرة في ما يخص التنمية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عبد الستار حتيتة .. شهد عام 2014 تحولات دراماتيكية في ليبيا، بدأت منذ مطلع العام بإصرار ألوف الليبيين على إعادة مسار الثورة، التي قامت ضد العقيد معمر القذافي، إلى الطريق الصحيح، لكن هذا لم يكن سهلا، واستغرق ما تبقى من السنة، ومتوقع أن يستمر لسنة أخرى على الأقل قبل حسم الأمور لصالح إقامة دولة ديمقراطية تحت مظلة الحرية والكرامة والعدل.

ومن المعروف أن تيار «الإسلام السياسي»، الذي يضم خليطا من جماعة الإخوان والمتطرفين، هيمن على حكم البلاد عامي 2012 و2013، وبدلا من أن يسارع ببناء الدولة، من جيش وشرطة ومؤسسات، قام هذا التيار بسلوك طريق آخر شديد الخطورة، في دولة غنية بالنفط وتطل على أوروبا، وذلك باعتماده على المجموعات المسلحة والمتشددة في محاولة بسط الأمن في البلاد، مقابل إعطاء تلك المجموعات الميليشياوية الشرعية والأموال.

وكانت الميليشيات تنفذ رغبات المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) والحكومة، دون أن تكون لأي منهما القدرة على كبح جماحها. وحين حاول رئيس الحكومة السابق الدكتور علي زيدان إحياء مشروع القضاء على الميليشيات من خلال دمجها في الجيش والشرطة، شنت عليه حربا شعواء انتهت بقيامها بالقبض عليه وتوجيه إنذار له ولباقي أعضاء حكومته بأن الميليشيات خط أحمر.

وظهرت هذه الميليشيات التي استولت على أسلحة معسكرات الجيش الليبي وحصلت على أسلحة من الخارج أيضا، لمحاربة قوات القذافي، إلا أن العديد منها تكون بعد سقوط نظام العقيد الراحل في أواخر عام 2011.

وتسببت عدة قرارات قام بها ما كان يعرف بالمجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل، في إغراء زعماء المتطرفين والفارين من السجون أيام فوضى الحرب ضد القذافي، لتكوين تلك الميليشيات وتكاثرها رغم انتهاء الاقتتال ضد النظام السابق، لكي تقوم بحماية مؤسسات الدولة. ووجدت الميليشيات رعاية من نواب جماعة الإخوان ومن نواب يوالون تنظيم القاعدة. وحصل زعماؤها على ملايين الدولارات مقابل حراسة المنشآت والمؤسسات الحكومية.

وجاء هذا على حساب تشكيل قوة من الجيش. وأصبح المستفيدون من وجود الميليشيات يقاومون أي إجراء يمكن أن يصلح حال الدولة ويعيد قوتها وسلطانها. ولهذا جرت أكبر عملية لتصفية الكوادر والقيادات التي كانت لديها القدرة على التأسيس لدولة ما بعد القذافي، من خلال قانون العزل السياسي الذي جرى سنه في 2013 ولم تظهر نتائجه الفعلية إلا في 2014، ومن خلال عمليات الاغتيال لقادة الجيش والتي وصلت إلى نحو 500 من الضباط وضباط الصف والجنوب خلال سنة واحدة فقط.

وتزامن ذلك مع اجتماعات كان يعقدها العديد من الأعيان وقادة الجيش السابقين في لقاءات علنية في طرابلس، من بينهم اللواء خليفة حفتر، ضمن الحراك الشعبي الذي كان يبحث عن طريق ينقذ الدولة مما وصلت إليه. وفي المقابل بدأ المتطرفون في حماية دولتهم التي شكلوها سريعا في الغرف المغلقة بالتعاون مع قيادات في المؤتمر الوطني والحكومة.

لكن حين اقتربت المدة القانونية للمؤتمر الوطني العام من الانتهاء، شعر النواب الإسلاميون بأن الشارع الليبي والناخبين أصبحوا ضد استمرارهم في إدارة الدولة الليبية. ولهذا أخذ المؤتمر يماطل في إجراء الانتخابات الجديدة، وأدى الحراك الشعبي في طرابلس وبنغازي وغيرهما من المدن إلى الضغط من أجل إجراء الانتخابات التي جرى إنجازها بالفعل، ليخسر النواب الإسلاميون الأغلبية في البرلمان الجديد.

وهنا بدأت المجابهة السافرة بين ثلاثة أنواع من الخصوم الليبيين. الأول والثاني يشملان شركاء ما يعرف بـ«ثورة 17 فبراير»، والثالث أنصار القذافي. واشتعلت المعركة بين فريقي «شركاء فبراير»، المتطرفين بقيادة «الإخوان».. والمدنيين بقيادة الجيش والبرلمان الجديد، بينما ظل أنصار القذافي، الخصم الثالث، يراقبون الموقف، ويتحركون بخطوات محسوبة انتظارا للحظة التدخل المباشر.

وباستقالة زيدان من رئاسة الحكومة أصبح على المتطرفين أن يتصرفوا بشكل علني لأول مرة، وتسلم قيادة هذه المجموعات المنتشرة في كل من طرابلس وبنغازي ودرنة وسرت قيادات معروفة من جماعة الإخوان، وشكلت الجماعة من هذا الخليط المتشدد ما أصبح يعرف بقوات «فجر ليبيا» واقتحمت مطار طرابلس الدولي في معركة شهيرة في أغسطس (آب) الماضي، سقط فيها عشرات القتلى، وتعرض فيها المطار وما فيه من طائرات مدنية للدمار.

وكانت حرب مطار طرابلس بداية لانشقاق كبير بين رفاق الأمس. استثمرت جماعة الإخوان الهيمنة على العاصمة في إعادة جلسات البرلمان السابق للانعقاد، تحت حماية قوات «فجر ليبيا»، وهي قوات محسوبة أساسا على مدينة مصراتة وقبائلها. كما أعلنت تشكيل حكومة في طرابلس هي حكومة عمر الحاسي، واتهمت البرلمان المنتخب والجيش الذي يقود حفتر عملياته ضد المتطرفين، بالانقلاب على «ثورة فبراير».

ومن الجانب الآخر لم يتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد في العاصمة أو في بنغازي كما ينص الدستور، واضطر للانعقاد في مدينة طبرق الواقعة على بعد نحو 1500 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس. واعترف بالجيش الوليد وبعملية الكرامة التي كان حفتر قد بدأ بها عملياته العسكرية، بل أعاد البرلمان حفتر إلى الخدمة بعد أن كان ضابطا متقاعدا.

وحاز برلمان طبرق والحكومة التي يرأسها عبد الله الثني الاعتراف الإقليمي والدولي. وأعلن عن أن الميليشيات التي تحاربه وتحارب الجيش «منظمات إرهابية»، ومن بينها «فجر ليبيا» و«أنصار الشريعة»، وهو تنظيم كان مواليا لتنظيم القاعدة قبل أن يتحول إلى موالاة تنظيم داعش.

ومع اقتراب العام من نهايته تبدو قوات الجيش الوطني الليبي ضعيفة مقارنة بقوات الميليشيات ومن معها من تنظيمات متطرفة. ولا توجد على أرض الواقع أي مساعدة تذكر من دول الجوار الليبي للبرلمان الشرعي والجيش الوطني. ومع ذلك يستخدم الجيش ما لديه من طائرات وآليات وحماسة الجنود والضباط في محاولاته فرض السيطرة على البلاد وتقليم أظافر المتطرفين.

وشعرت العديد من دول الجوار وكذا بعض الدول الأوروبية بخطورة ما يجري في ليبيا من تطورات، لكن لا أحد يعرف ما السبب الذي يجعل دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تميل مع جبهة الإسلاميين أكثر من الميل مع الشرعية الممثلة في البرلمان والجيش. ويقول مسؤولون ليبيون ممن كانوا يعملون في الدولة قبل أن يفروا إلى مصر، خشية تعرضهم للقتل على أيدي الميليشيات، إن مبعوثي الدول الغربية، خاصة أميركا وبريطانيا وألمانيا، حريصون على وجود قادة من المتطرفين في المشهد السياسي الليبي.

وعلى النقيض من ذلك تبدو فرنسا أكثر الدول الغربية تمسكا بالشرعية، وعداء للمتشددين، ربما بسبب ما تقاسيه من جروح خلفتها معاركها ضد المتطرفين في شمال مالي أخيرا، وفرار العديد من قادة أولئك المتطرفين إلى ليبيا خاصة في المناطق الجنوبية.

وفي هذه الأثناء يبذل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جهودا لجمع الفرقاء الليبيين، وتمكن بالفعل من عقد اجتماع «غدامس»، قبل شهرين، بين نواب من البرلمان الجديد، ونواب يقاطعون الجلسات المنعقدة في طبرق. وكان من المفترض أن يتعهد النواب المقاطعون بنزع سلاح الميليشيات والدخول في عملية سلمية، بعد الاستجابة لعدة شروط تتعلق بالموقف من برلمان طبرق وقوات حفتر. لكن تبين بعد أسابيع من لقاء غدامس أن الحل ليس في يد النواب، لا من هنا ولا من هناك، لكنه بأيدي قادة الميليشيات والقوات العاملة على الأرض.

ومع وجود دعم إقليمي واتصالات من تحت الستار مع أطراف دولية، بدأ المتطرفون يشعرون بالقدرة على المناورة، بالتزامن مع ما يحققونه من مكاسب على الأرض، سواء في محيط طرابلس أو في وسط البلاد، أو جنوبها، حيث تجري عمليات للسيطرة على المنشآت النفطية قبل أي حوار مع برلمان طبرق وجيش حفتر، سواء كان في الجزائر أو في أي دولة أخرى.

 

* اللواء حفتر

* هو خليفة بلقاسم حفتر، من قبيلة الفرجان الليبية. من مواليد مدينة إجدابيا الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا غرب بنغازي، عام 1943. ويعد من الضباط الأحرار الذي قادوا مع القذافي الحكم منذ 1969. وهو من خريجي الكلية العسكرية الملكية في بنغازي عام 1964. وتخصص في سلاح المدفعية.

وكان حفتر قائدا في القوات المسلحة خلال الحرب مع تشاد في أواخر ثمانينات القرن الماضي. وتعرض للأسر مع عدة مئات من الجنود الليبيين في تشاد عام 1987. وأعلن مع مجموعة من رفاقه عن انشقاقه عن القذافي وهو في الأسر في تشاد. ومن هناك غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وانخرط ومن معه من جنود وضباط في المعارضة الليبية في الخارج والتي كانت تحمل اسم «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا».. ومن خلالها أسس عام 1988 الجيش الوطني الليبي كجناح عسكري للمعارضة تحت قيادته.

ونظم حفتر في عام 1993 محاولة فاشلة للإطاحة بمعمر القذافي، وحكم عليه غيابيا بالإعدام. ورجع إلى ليبيا مع تفجر «ثورة 17 فبراير» 2011، وجرى تعيينه كقائد للقوات البرية، لكن يعتقد أن المتطرفين قاموا بقتل قائد أركان الجيش في ذلك الوقت، اللواء عبد الفتاح يونس، للقضاء في المهد على فكرة وجود جيش يمكن أن تكون له الهيمنة على البلاد بعد التخلص من القذافي. ورغم استمرار حفتر في قيادة مجموعاته للإطاحة بنظام القذافي، فإنه جرى تهميشه كعسكري مخضرم، من جانب الإسلاميين، في جميع مراحل حكم الدولة التي تلت مقتل القذافي.

* عملية الكرامة

* مع بداية عام 2014 كان يفترض أن يكون المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) قد انتهى من تسليم سلطاته لبرلمان جديد منتخب، لكن المتطرفين الذين كانوا يهيمنون عليه قاموا بالتمديد لأنفسهم، متجاهلين مطالب الليبيين الداعية لإجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد. وبدأت الميليشيات المسلحة تستعرض قوتها وبدأت الفوضى تنتشر هنا وهناك.

وخلال تلك الفترة العصيبة، عقد العديد من الأعيان وقادة الجيش المهمشين لقاءات في طرابلس ومدن أخرى لبحث سبل الخروج من الأزمة. وأعلن حفتر عما أسفر عنه أحد هذه الاجتماعات، مطالبا بضرورة الاستجابة للشعب، أي إجراء انتخابات جديدة وإنهاء وجود الميليشيات والقضاء على مظاهر التسلح. والتقط قادة جماعة الإخوان الذين يقودون المتطرفين طرف الخيط، لكي يقوموا بالرد المعاكس.. واتهموا حفتر ومن معه بأنهم يحاولون تنفيذ انقلاب عسكري.

وحاز إعلان حفتر استحسانا في الشارع الليبي مقابل استهجان لمماطلة المتطرفين في إجراء الانتخابات. وحين بدأ المتشددون ينفذون عمليات اغتيالات ضد المئات من أفراد الجيش، أعلن حفتر في شهر مايو (أيار) انطلاق «عملية الكرامة» من أجل حماية العسكريين من القتل اليومي الذي يتعرضون له في الشوارع والبيوت، وتطهير البلاد من الإرهاب والعصابات المسلحة والخارجين عن القانون، وإلزام الجهات المعنية بإجراء الانتخابات في موعدها والالتزام بمسار العملية الديمقراطية. ويتبنى البرلمان الجديد ورئاسة أركان الجيش التابعة له ما يقوم به حفتر منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

* فجر ليبيا

* تنحدر قوات «فجر ليبيا» من منطقة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة طرابلس. وتشكلت هذه القوة أساسا بناء على تركيبة جهوية تخص قبائل مدينة مصراتة التي تضررت من محاولات قبائل الزنتان الواقعة إلى الجنوب الغربي من طرابلس السيطرة على العاصمة. وكانت ميليشيات مصراتة تهيمن على الجانب الشرقي من العاصمة وميليشيات الزنتان على الجانب الغربي بما فيه المطار الدولي.

وبناء على اتفاق عقد في الربع الأول من 2014، كان يفترض أن ينسحب الفريقان من العاصمة، لكن وقع خلاف على تنفيذ الاتفاق، وعليه قررت مصراتة طرد الزنتان بالقوة من طرابلس. وهنا دخل المتطرفون خاصة قادة جماعة الإخوان على الخط، وتولوا قيادة «فجر ليبيا» وحولوا المعركة من مجرد معركة صغيرة مع الزنتان بشأن الانسحاب من العاصمة، إلى معركة عسكرية جهوية مذهبية سياسية، في عموم البلاد، تقف وراءها مصراتة.

وتمكن قادة المتطرفين من توفير الأموال والسلاح وضم المتشددين تحت لواء «فجر ليبيا»، ودخلت تحت مظلتها ميليشيات إسلامية بعضها موال لتنظيم القاعدة والبعض الآخر لتنظيم داعش، وانتشر مناصروها في عدة مدن قريبة من العاصمة وفي بنغازي أيضا تحت اسم «مجلس ثوار بنغازي». وأصبحت تنخرط في «فجر ليبيا» ميليشيات «الدرع» الإخوانية بالأساس، و«غرفة ثوار طرابلس» التابعة للجماعة الليبية المقاتلة وقادة من التكفيريين.

* برلمان طبرق

* رغم أنه برلمان ليبيا، فإنه جرت تسميته على اسم مدينة طبرق الصغيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد. ويعقد البرلمان اجتماعاته في هذه المدينة منذ انتخابه في أغسطس (آب) الماضي، بسبب الاضطرابات والاقتتال في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية المفترض أن يعقد جلساته فيها وفقا لنص الإعلان الدستوري الذي ينظم إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

ويبلغ عدد نواب البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح 200 نائب، لكن يوجد 12 مقعدا شاغرا بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في بعض المناطق التي تشهد تدهورا أمنيا. كما يقاطع جلساته نحو 20 نائبا أغلبهم من مدينة مصراتة. وحضر جلسته الافتتاحية ممثلون لمنظمات دولية وإقليمية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتحت حصار من الميليشيات المتطرفة التي حاصرت مقرها، قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية فقرة في التعديل الدستوري، وترتب على ذلك مسارعة جماعة الإخوان بالقول إن الحكم يقضي بحل البرلمان.

وكان حكم المحكمة يتعلق أساسا بشأن إحدى جلسات المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. وتتعلق القضية باختصار بخلاف حول سلامة تصويت ثلاثة من نواب البرلمان الإخواني السابق حين كانوا يقترعون في مارس (آذار) الماضي على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري الحاكم لعمل السلطة التشريعية والتنفيذية.

وتمكن البرلمان الحالي في طبرق من تجاوز هذه الأزمة، واتخاذ خطوات في طريق بناء المستقبل، من بينها اعتزامه مراجعة القوانين سيئة السمعة التي صدرت تحت تهديد السلاح في البرلمان السابق، ودعم الجيش والتعاون مع دول الجوار لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والتصدي لتنقل المتطرفين مع الدول المجاورة، والحد من الهجرة غير الشرعية.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس .. كانت حصيلة عام 2014 في تونس براكين سياسية بالجملة بدأت مطلع العام بتنحي حكومة علي العريض، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وحلفائها في «الترويكا»، وتوجت بانتصار خصومهم الموالين لليسار الاجتماعي ولحزب بورقيبة وبن علي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واعتبر المراقبون ما جرى في تونس جزءا من صراع بين «الثوريين» و«الواقعيين» حسم لصالح أنصار السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي. لكن المشهد مرشح لـ«براكين» جديدة في العام الجديد، وتغييرات جوهرية في المشهد السياسي من بين ملامحها تأسيس المنصف المرزوقي والمقربين منه لحزب سياسي جديد، يحاول أن يستقطب ملايين الغاضبين والشباب المحبط وأبناء الجهات المهمشة، خصوصا في الجنوب والجهات الغربية للبلاد.

افتتح العام الحالي في تونس بموافقة البرلمان الانتقالي (المجلس الوطني التأسيسي) على مقترح قيادة «الحوار الوطني» بزعامة قيادات نقابات العمال ورجال الأعمال، نص على استقالة الحكومة «الحزبية» التي أفرزتها انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، واستبدالها بحكومة «تكنوقراط» ومستقلين بزعامة المهندس المهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة علي العريض، أمين عام حزب النهضة الإسلامي.

وقد اعتبرت تلك الخطوة «منعرجا سياسيا» أنهى في مناخ سلمي حكم زعامات «الإسلام السياسي» دون تدخل مباشر من المؤسسة العسكرية، على غرار ما جرى قبل ذلك بأشهر في مصر، أو قبل عقدين في الجزائر.

* «انقلاب أبيض»

* وقد وصف عدد من رموز «التيار الثوري» في تونس استقالة حكومة «الترويكا »؛ أي النهضة وحلفاءها في حزبي المنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر، بـ«الانقلاب الأبيض».

بل إن بعض رموز هذا التيار «الثوري»، مثل: محمد عبو، زعيم حزب التيار الديمقراطي، وعبد الرؤوف العيادي زعيم حركة وفاء، وعبد الوهاب معطر، القيادي في حزب المرزوقي، انتقدوا بعنف موافقة راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي، على المشاركة في «الحوار الوطني» تحت ضغط نقابات رجال الأعمال والعمال. واعتبروا تنازلات الغنوشي وموافقته على استقالة الحكومة التي أفرزتها الانتخابات، موافقة على «انقلاب أبيض» نفذ في تونس لأبعاد «الثوريين» عن الحكم وتكريس المصالحة مع حزب نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي الذي وصفوه بكونه «وريث حزب زين العابدين بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي»، وهو الحزب الذي وقع حله بقرار قضائي «مستعجل» بعد ثورة يناير (كانون الثاني)2011.

كما تسبب انسحاب حركة النهضة وحلفائها من الحكم في براكين سياسية داخل عدد من الأحزاب والحركات السياسية من، بينها: «النهضة»، و«المؤتمر»، و«التكتل». وكانت من بين نتائجه استقالات من قيادة حركة النهضة من أبرزها استقالة رياض الشعيبي، عضو المكتب التنفيذي والمنسق العام السابق لمؤتمر الحركة. وكان من نتائج تلك الاستقالات إضعاف موقع الحركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي نظمت أواخر العام بسب تعاقب حملات «الثوريين» المنسحبين على خصومهم رفاق الأمس وبينهم قيادات في الحركة.

وتؤكد الإحصائيات أن حركة النهضة خسرت كثيرا من المقاعد في انتخابات 26 أكتوبر البرلمانية بسبب ترشح عشرات من المنسحبين منها في قائمات منافسة لها، ومشاركتهم في الحملات الدعائية ضدها.

* احتكام إلى المجتمع المدني

* لكن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والمقربين منه - مثل مستشاره السياسي، لطفي زيتون، ونائب الأمين العام للحركة الوزير السابق للعدل، نور الدين البحيري، وعضو المكتب التنفيذي، رفيق عبد السلام - يعتبرون أن ما حصل مطلع عام 2014 لم يكن «انقلابا على الشرعية الانتخابية»، بل «انتصارا لخيار الاحتكام إلى المجتمع المدني بين الفرقاء السياسيين خلافا لما حصل في مصر في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2013».

ولئن يقر القياديون في حركة النهضة وأحزاب «الترويكا» والمقربون منهم بكون «المستجدات الإقليمية بعد تعثر الربيع العربي في مصر وسوريا وليبيا» ضغطت عليهم حتى يقبلوا بالاستقالة قبل تنظيم الانتخابات الجديدة، فإنهم ينوهون بكون «الحسم كان سلميا عبر خيار التوافق السياسي بوساطة من ممثلين عن المجتمع المدني وهيئات النقابات والمنظمات الحقوقية، وليس تحت ضغط دبابات الجيش الذي التزم الحياد».

* نهاية الإخوان المسلمين

* وحسب الدارسين لتطورات الأوضاع في تونس والمنطقة العربية، فإن «الحصيلة واحدة وهي إبعاد رموز قيادات الجماعات المحسوبة على الإسلام السياسي وتيار الإخوان المسلمين عن الحكم»، مثلما جاء على لسان الباحث في علم الاجتماع السياسي، المنذر بالضيافي، أو عميد كلية الحقوق الأسبق، الصادق بلعيد.

وذهب المؤرخ علية العلاني إلى أبعد من ذلك؛ إذ اعتبر أن «الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها قيادات الإخوان المسلمين في مصر وسوريا وليبيا، أثرت سلبا على صورة حكومتي النهضة والترويكا في تونس، فبرز بعض ساستها في موقع المتهم باعتماد خطاب مزدوج ظاهره ديمقراطي تعددي مدني وباطنه استبدادي إخواني سلفي».

* انتقادات لسيد قطب والبنا

* إن رموز «الإسلام التونسي المعتدل» داخل حركة النهضة وخارجها - مثل عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان الجديد والأمين العام السابق للحركة - يعتبرون أن «فشل الإخوان المسلمين في مصر وليبيا مثلا في بناء جسور حوار وشراكة مع التيارات السياسية العلمانية واليسارية والقومية، لا يبرر الحكم على حركة النهضة بالفشل والموت السياسي، لأنها حركة تبنت منذ 1981 مدنية الدولة والعمل مع الأحزاب الشيوعية والعلمانية، بل لقد سبق لراشد الغنوشي أن نشر كتابات تنتقد بعض مواقف بعض زعماء الإخوان المسلمين المصريين، وبينهم سيد قطب وحسن البنا، لا سيما فيما يتعلق بالتعددية السياسية والحزبية و(تكفير) فئات من المجتمع».

راشد الغنوشي ذهب إلى أبعد من ذلك خلال محاضرات سياسية ألقاها أخيرا في جامعات ومراكز أبحاث في الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا؛ إذ اعتبر «انسحاب حكومة النهضة والترويكا، رغم شرعيتها الانتخابية، حجة على إيمانها بالتعددية وتقديمها المصلحة الوطنية». وأكد الغنوشي الفكرة نفسها بعد تهنئته للباجي قائد السبسي على فوز حزب نداء تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي خسرت فيها النهضة 20 مقعدا مقارنة ببرلمان 2011 الانتقالي الذي لم يترشح له ممثلو النظام السابق.

* معركة «الثوريين» و«البراغماتيين»

* ولئن حسمت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية الموقف مجددا لصالح «الواقعيين» و«الإصلاحيين» بزعامة الباجي قائد السبسي وحزبه ضد منافسيهم «الثوريين» بزعامة المنصف المرزوقي وأنصاره، فإن كل المؤشرات توحي بكون الصراع بين التيارين على واجهات كثيرة، بما في ذلك تنظيم مظاهرات في الشوارع.

وعلى الرغم من دعوات المنصف المرزوقي، وراشد الغنوشي، والباجي قائد السبسي، إلى التهدئة، تعاقبت المظاهرات وأعمال العنف في عدد من المدن التونسية - وخصوصا جنوبي البلاد - للتنديد بما وصفوه «تزييفا مقنعا للنتائج بسبب انحياز وسائل الإعلام والمورطين في المال الفاسد ضد المنصف المرزوقي، نتيجة تمسكه بخيار محاربة الفساد ورفض معارضة المنظومة القديمة ورموز الاستبداد».

ويخشى بعض علماء الاجتماع والنفس الاجتماعي - مثل عبد الوهاب محجوب - من أن يتسبب تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية والغربية للبلاد وفي الأحياء الفقيرة في خدمة «الثوريين» مجددا، واندلاع انفجارات تؤدي إلى إسقاط الحكومة التي سيشكلها قائد السبسي وحزبه بالشراكة مع بعض حلفائه.

* البديل

* في هذه الأثناء استبق المنصف المرزوقي وأنصاره «الانفلاتات الأمنية والاجتماعية»، وأعلنوا عن مبدأ تشكيل حركة سياسية واسعة جديدة تحاول أن تستوعب الـ45 في المائة من الناخبين الذين صوتوا ضد مرشح حزب نداء تونس و«ضد عودة رموز النظام السابق» إلى الحكم.

هذه المبادرة أعلن عنها المرزوقي في تجمع شعبي كبير في مقر حملته الانتخابية السابقة، أورد فيها أنه ينوي تزعم «الدفاع عن مكاسب الثورة، وعن المشروع الديمقراطي، والتصدي لعودة المنظومة القديمة التي كان من الواضح أنها تستعمل آلة حزب التجمع المنحلّ نظريا بكل ما عرف عنها من أساليب الترغيب والترهيب، مدعومة بآلة دعائية رهيبة وبحجم غير معروف من المال السياسي المحلي والأجنبي». وتعهد المرزوقي وأنصاره بأن يكون «القطب السياسي الجديد» فوق الأطر التقليدية ومتجاوزا التقسيمات السياسية والعقائدية الموجودة على الساحة.

فهل تنجح هذه المبادة وغيرها من محاولات الإصلاح الداخلي في صلب الحزبين الكبيرين؛ نداء تونس، والنهضة، في دفع تونس نحو متابعة أولياتها التنموية، ومحاولة رفع التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها، لا سيما من جهة حدودها الجنوبية مع ليبيا؟