مقتل ضابط مصري بانفجار عبوة ناسفة وشرطيين في هجوم استهدف كنيسة...إعلان الجدول الزمني للتشريعيات غداً ... و «التيار الشعبي» يقرر مقاطعتها...السيسي يختتم زيارته للكويت مؤكدا أن «أمن الخليج خط أحمر لمصر» ودعا إلى لوحدة الصف العربي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة

قُتل ضابط في الشرطة المصرية أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة زرعت قرب قسم للشرطة في شارع رئيس في الجيزة قرب القاهرة، بعد ساعات من هجوم استهدف قوة أمنية مُكلفة حراسة كنيسة في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وقُتل فيه رقيب ومساعد في الشرطة.

وأبلغ مواطنون عن وجود جسم غريب في شارع الهرم قرب قسم شرطة الطالبية في منطقة قريبة من مجمع مدارس، فتوجهت قوة من الحماية المدنية إلى الموقع، واكتشفت عبوة ناسفة انفجرت أثناء تفكيكها، ما أسفر عن مقتل ضابط من خبراء المفرقعات وجرح آخرين.

وكان مسلحون هاجموا صباح أمس قوة أمنية مُكلفة بحراسة كنيسة في وسط مدينة المنيا (جنوب القاهرة)، قبل انطلاق قداس عيد الميلاد مساء في الكنائس المصرية، وأمطروا جنديين بالرصاص، ما أسفر عن مقتلها. واستولى المهاجمون على أسلحة القتيلين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط الكنائس لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، ونشرت دوريات ثابتة ومتحركة في محيط الكنائس، مُعززة بقوات من الحماية المدنية للكشف عن العبوات الناسفة.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير مقتل 11 «إرهابياً» أثناء مداهمات في شمال سيناء خلال الفترة من 3 إلى 5 كانون الثاني (يناير) الجاري، إذ تم قتل 8 «إرهابيين» في الشيخ زويد واثنين في العريش و»إرهابي» في رفح.

وأشار إلى «إحباط محاولة انتحاري تفجير قسم الشيخ زويد بعد محاولته اختراق بوابة القسم مردداً الشهادة، إذ حاولت قوات التأمين إيقافه من دون أن يمتثل للتعليمات فتم التعامل معه وتصفيته»، لافتاً إلى «ورود معلومات تفيد بقيام بعض العناصر الإرهابية بعمل مكمن للمواطنين في منطقة تقاطع الطريق الدائري الجديد مع الطريق الدولي وتم دفع قوات التأمين التي اشتبكت مع العناصر الإرهابية وأسفر تبادل إطلاق النيران عن تصفية 3 إرهابيين وضبط أسلحة في حوزتهم بعد محاولتهم استهداف عناصر قوات التأمين باستخدام القنابل اليدوية من دون حدوث إصابات أو خسائر في صفوف القوات». وأضاف أنه «تم ضبط 7 مطلوبين أمنياً و29 مشتبهاً، وتوقيف رجل ينتحل صفة ضابط في القوات المسلحة، وتفكيك عبوة ناسفة في منطقة الوادي الأخضر».

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات محدودة بين مئات المواطنين في مدينة السويس، مهد الثورة، والشرطة، على خلفية قتل الشرطة شقيقين اشتبهت بهما. وأمر النائب العام هشام بركات بحبس الضابطين اللذين قالا في التحقيقات إن القتيلين لم يمتثلا لتوجيهات الأمن بالتوقف أثناء استقلالهما دراجة بخارية، فأطلق الضابطان النار «في محاولة لتوقيفهما من دون قصد قتلهما، لكن رصاصة اصابتهما بالخطأ، بعدما اخترقت جسد الأول وأصابت الثاني». غير أن النيابة وجهت إليهما تهمة «القتل العمد».

 

تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية المصرية غداً الجدول الزمني للاستحقاق الذي يمثل آخر محطات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأكدت الحكومة «الانتهاء من تجهيزات الانتخابات»، فيما أعلن «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مقاطعة الاقتراع اعتراضاً على القوانين المنظمة له.

وقال الناطق باسم اللجنة مدحت إدريس إنها ستعقد مؤتمراً صحافياً مساء غد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات «لإعلان توجيه الدعوة إلى الناخبين للاقتراع على مجلس النواب المرتقب». وأوضحت مصادر داخل اللجنة أن المؤتمر سيشهد إعلان مواعيد الاقتراع، متوقعة الانتهاء من التشريعيات قبل نهاية آذار (مارس) المقبل.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الحكومة «انتهت من الأعمال المكلفة بها، سواء بإصدار قانون الانتخابات أو بتجهيز الخدمات اللوجيستية، كما أن الموازنة تتضمن ما يحتاجه إجراء العملية الانتخابية وننتظر تحديد المواعيد من اللجنة العليا للانتخابات».

وحسم «التيار الشعبي» موقفه بـ «مقاطعة التشريعيات اعتراضاً على القوانين التي أصدرها الحكم لتنظيم الانتخابات». وقال في بيان أمس: «لما كانت الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاقات خريطة الطريق، ولما كان إسقاط نظام الإخوان المستبد يمثل نقطة الانطلاق نحو بناء نظام ديموقراطي حقيقي يكون فيه البرلمان معبراً عن الإرادة الشعبية، عبر انتخابات حرة قائمة على أسس وقواعد ديموقراطية عادلة، طالبت القوى الوطنية بقانون انتخابات لا يعيد إنتاج برلمانات نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ومن بعده برلمان الإخوان التي كانت إفرازاً طبيعياً للمال السياسي والخطاب الديني والعصبيات في شكل أفرغ العملية الانتخابية من مضمونها القائم على مبدأ تكافؤ الفرص».

وعزا مقاطعته الانتخابات إلى «الاعتراض على قانون الانتخابات وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، في شكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانيهم في ثورته المجيدة، ويضعف فرص من عداهم، رغم مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب المقبل، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي».

وانتقد المناخ السياسي «الذي يشهد تضييقاً يوماً بعد آخر، وتقييداً للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير من دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة خرقه».

وأشار إلى أنه «يركز خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيراً حقيقياً عن الثورة، على أن يترك لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين»، مؤكداً «احترامه الكامل لشركائه في تحالف التيار الديموقراطي وقرارهم بالمشاركة، وأنه ملتزم استمرار العمل معهم، لتوحيد جهود قوى الثورة». وأوضح أن قراره «لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات المقبلة وأي مرشح محسوب على خط الثورة، في مواجهة عودة رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان».

إلى ذلك، عقد «تيار الشراكة الوطنية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة، مؤتمراً حمل عنوان «ماذا يريد الشباب من البرلمان؟» استضافته وزارة الشباب والرياضة. ودعا الوزير خالد عبدالعزيز في كلمته القوى الشبابية إلى «ضرورة المشاركة في الحياة السياسية من خلال تشكيل قوائم وتحالفات انتخابية للمشاركة بفعالية في التشريعيات».

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للتيار شادي الغزالي حرب أن المؤتمر «فرصة حقيقية للشباب للتعبير عن آرائهم المختلفة وعرض كل مطالبهم التي يسعون إلى تحقيقها في المستقبل... البرلمان المقبل هو الاختبار الحقيقي للشباب»، مشدداً على «أهمية إقرار قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام الفاسدة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .... اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى دولة الكويت بعد إجراء مباحثات مهمة تضيف رصيدا جديدا إلى وحدة الصف العربي، وأكد الرئيس المصري أن أمن الخليج خط أحمر لمصر، كما دعا إلى وحدة الصف العربي نظرا للمخاطر المحدقة بالمنطقة العربية والظروف الصعبة التي تمر بها في المرحلة الراهنة، مما يتطلب ضرورة تكاتف جميع الدول العربية ووقوفها صفا واحدا.

وشدد السيسي أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مبدياً استعداد مصر لحماية أمن الكويت والخليج في مواجهة أي مخاطر، ومشدداً على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر. كما تناول المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية والظروف الصعبة التي تمر بها في المرحلة الراهنة، مما يتطلب ضرورة تكاتف جميع الدول العربية ووقوفها صفا واحدا.

وكان الرئيس السيسي قد استهل نشاطه في اليوم التالي لزيارته لدولة الكويت، باستقبال رئيسة وأعضاء مجلس أمناء المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، الذين أطلعوه على أهداف مبادرتهم في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية لمصر، بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية، عرفانا وتقديرا للشعب المصري ووقفته التاريخية مع الشعب الكويتي منذ نشأة دولته، وكذا تقديرا للدور القومي الذي تلعبه مصر في حياة الشعوب العربية. وأوضح أعضاء المبادرة أنها تنقسم إلى مراحل، بدأت أولها بتوفير أكبر قدر من المواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، ثم تطور العمل ليشمل المساهمة في إعادة تأهيل عدد من القرى المصرية الأكثر احتياجا. وقدم الرئيس المصري الشكر لأعضاء المبادرة الكويتية على مبادرتهم النبيلة التي تعكس روح المحبة والتضامن التي تسود بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا على تذليل كل العقبات البيروقراطية أمام المبادرة. كما وجه الرئيس تحية للمرأة الكويتية، التي تثبت إلى جانب شقيقتها المصرية، الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في المجتمع، والتي لا يمكن حدوث تقدم وتطوير في أي دولة بدونها.

كما استقبل السيسي بعد ذلك وفدا من مجلس العلاقات الكويتية - المصرية برئاسة الشيخ محمد جاسم الصقر، وهو مجلس جديد يضم عددا من الشخصيات الكويتية والمصرية البارزة في المجالات الاقتصادية والاستثمار. وقد أكد رئيس المجلس على أهمية دور مصر في الأمة العربية والمكانة التي تحتلها في قلب كل مواطن كويتي، والذي يجعل دعمها ومساندتها واجبا على كل كويتي. ورحب رئيس المجلس باستعادة مصر لدورها الطبيعي في قيادة الأمة العربية، مؤكدا على أن أمن واستقرار المنطقة العربية يتوقف على أمن واستقرار مصر، ومشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس المصري من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر، مشددا على رغبتهم في تعزيز الاستثمارات الكويتية في مختلف مجالات العمل في الدولة المصرية.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، حيث استعرض الرئيس السيسي الخطوات الحالية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات البيروقراطية، كما أكد على التزام مصر بتعهداتها وحرصها على تسوية كل المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية. وفى نهاية الاجتماع، تم الإعلان عن إنشاء المجلس، على أن يتم تشكيل الجانب المصري في أقرب وقت مع ضم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات أخرى كالإعلام والرياضة والثقافة.

ودعا الرئيس السيسي الأشقاء الكويتيين للقدوم إلى مصر من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتيحها المشروعات الكبرى الجاري إعدادها، مشيرا لأهمية المشاركة الكويتية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس (آذار) القادم.

وأكد الرئيس على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في المرحلة الحالية، ولا سيما في دعم الاصطفاف الوطني والحفاظ على ثوابت الدولة، وبناء الثقة واستعادة الأمل بين المواطنين. كما شدد على أهمية المواصلة في تجديد الخطاب الديني، مشيدا بما يمثله الأزهر الشريف من رمز للإسلام المعتدل. كما استعرض نتائج زيارة دولة الكويت الشقيقة والجهود المبذولة لدعم التضامن العربي ووحدة الصف في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية. وأشار إلى وجود تطابق تام في وجهات النظر مع الجانب الكويتي الذي أبدى استعدادا لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر مع توفير التشريعات اللازمة لجذب المستثمرين.

كما تناول السيسي عددا من الملفات الداخلية، خلال لقائه مع وسائل الإعلام المصرية، مشيرا إلى الخطوات الجاري اتخاذها لمواصلة عملية التنمية ومواجهة التحديات المختلفة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

عقب ذلك، توجه الرئيس إلى المطار الأميري بالكويت، وبرفقته الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قام بتوديعه حيث غادر الرئيس عقب ذلك عائدا إلى القاهرة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .... عادت آثار «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 مشجعا كرويا في مصر منذ نحو 3 أعوام، تطل برأسها من جديد على المشهد المصري، قبل 3 أيام من إقامة مباراة كرة القدم بين ناديي «الأهلي» و«المصري البورسعيدي»، وذلك لأول مرة في الدوري المصري، منذ وقوع الأحداث مطلع عام 2012. التي تعد أسوأ كارثة في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتجمع العشرات من أهالي ضحايا مجزرة استاد بورسعيد أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة (غرب القاهرة) صباح أمس للمطالبة بعدم إقامة المباراة، والمقررة يوم السبت المقبل، قبل القصاص للضحايا وإصدار المحكمة حكما نهائيا بحق المتهمين بارتكاب المجزرة، حيث ينتظر 21 متهما حكم عليهم بالإعدام في القضية إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

لكن وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المباراة ستكون عادية، وستقام مثلها مثل أي مباراة في الدوري من دون جمهور في استاد الجونة بمدينة الغردقة»، لافتا إلى أن «القصاص للضحايا في يد القضاء الذي ينظر القضية حاليا»، كما نفى أي مبادرات للصلح في الوقت الحالي.

كانت مباراة بين الفريقين أقيمت مطلع شهر فبراير (شباط) عام 2012 في بورسعيد شهدت أعمال عنف، أسفرت عن سقوط 72 قتيلا من مشجعي الأهلي وإصابة 254 آخرين.

وتجري حاليا إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد السابق، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وأيضا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.

ولموسمين تجنب اتحاد كرة القدم أي مواجهات بين الناديين، فأقام المسابقة من مجموعتين ووضع كل فريق في واحدة، وفي المرتين فشل المصري في بلوغ دورة الحسم الرباعية التي وجود فيها الأهلي.

ولأن المصري معاقب بالحرمان من اللعب باستاده في المدخل الشمالي لقناة السويس لـ5 سنوات بقرار من الاتحاد الدولي (الفيفا) فستقام المباراة في الجونة على ساحل البحر الأحمر. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد حددت يوم السبت 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، موعدا للمباراة بين الفريقين بعد تأجيلها مرتين.

وسمح أمن النادي الأهلي بدخول أسر الضحايا أمس لمقر النادي بعد أن تجمهروا وتحدثوا مع عدد مع اللاعبين وطالبوهم بعدم خوض هذا اللقاء. لكن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد في تصريحات أمس أن «المباراة حساسة للغاية ولا مفر من خوضها»، مشيرا إلى أن «الانسحاب من المباراة يعد خيارا مستبعدا».

وأضاف جمعة: «نقدر موقف أسر الشهداء.. لكننا نتعامل معها على أنها مجرد لقاء بين فريقين فقط، في حين تأخذ الأمور الأخرى مجراها الطبيعي من خلال جلسات المحاكمة».

واتُهم في القضية 73 شخصا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة.

 

القاهرة: محمد حسن شعبان.... قتل شرطيان مصريان بالقرب من كنيسة في محافظة المنيا بصعيد البلاد برصاص مسلحين حدد الأمن هويتهم، بحسب اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، ونجا راعي كنيسة وعدد من الشمامسة في المحافظة نفسها، استهدفهم مسلحون مجهولون في حادث منفصل مساء أول من أمس، بحسب مصدر كنسي، فيما انفجرت قنبلة بدائية الصنع أثناء محاولة تفكيكها في محيط قسم شرطة غرب القاهرة، مما أسفر عن مقتل ضابط من قوة خبراء المفرقعات وإصابة أحد المدنيين.

وأثارت العلميات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية قلقا في أوساط أقباط مصر عشية الاحتفالات بعيد الميلاد. وقال عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تعيش «أقل مراحل الإرهاب خطورة»، بعد نجاح السلطات الأمنية في التصدي لموجة العنف المنظم والعمليات النوعية الكبرى واستهداف البنية التحتية، لكن المعركة لم تنته».

وقال شهود عيان إن شرطيين معينين لحراسة كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا قتلا صباح أمس برصاص مسلحين، لكن عبد اللطيف أشار إلى أن الشرطيين من قوة مترجلة مكلفة بحماية محيط الكنيسة، وأن الحادث يأتي في إطار استهداف رجال الشرطة، من دون أن يستبعد إقدام العناصر المتشددة على استهداف كنائس في البلاد. وقال اللواء عبد اللطيف إن السلطات الأمنية المحلية نجحت في تحديد هوية مرتكبي الحادث، لكنه تحفظ على ذكر مزيد من المعلومات لحين توقيف المتهمين، لافتا إلى أنهم ينتمون لـ«اللجان النوعية» في جماعة الإخوان المسلمين.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وتنسب لأعضاء الجماعة تشكيل خلايا إرهابية تستهدف قوات الأمن، وهو ما دأبت الجماعة على نفيه. وتخوض الحكومة المصرية صراعا مع الجماعة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل نحو عام ونصف العام.

وتجمهر العشرات من أفراد الشرطة المكلفين بحراسة الكنائس والمنشآت الحكومية أمام وداخل مقر مستشفى المنيا الجامعي، احتجاجا على مقتل زميليهم، بحسب شهود عيان. وشيعت قيادات محلية وأمنية الشرطيين في جنازة عسكرية.

وأضاف عبد اللطيف أن بلاده تعيش أقل مراحل الإرهاب خطورة، موضحا أن قوات الأمن نجحت منذ 30 يونيو (حزيران) 2013 في التصدي إلى موجة العنف المنظم لجماعة الإخوان، كما أفشلت الموجة الثانية التي تمثلت في العمليات النوعية الكبرى (في إشارة إلى حوادث تفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية)، وأوقفت كذلك عمليات استهداف البنية التحتية (في إشارة إلى عمليات تخريب محطات توليد الكهرباء وأبراج الجهد الفائق).

ويأتي مقتل الشرطيين بعد ساعات من نجاة راعي كنيسة وعدد من الشمامسة بقرية البياضية التابعة لمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، استهدفهم مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس من دون وقوع إصابات، بحسب القس شنودة سكرتير أسقف ملاوي الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف.

وخلال عقد مضى شهدت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر توترات على خلفية حوادث كان سببها عادة علاقات عاطفية أو نزاعات على بناء كنائس، لكن في أعقاب عزل مرسي استهدف متشددون كنائس في جنوب البلاد.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المسيحيين المصريين يشكلون نحو 10 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 86 مليون نسمة. واحتفل الأقباط بعيد الميلاد ليلة اليوم (الأربعاء).

وباتت الجماعات المتشددة تعتبر قوات الجيش والشرطة أهدافا لها منذ ثورة 30 يونيو. وقالت الداخلية إن مئات من عناصرها قتلوا خلال تلك الفترة. وفي استمرار لعمليات استهداف قوات الأمن، قتل ضابط شرطة من قوة خبراء المفرقعات أثناء محاولته تفكيك عبوة بدائية الصنع في محيط قسم شرطة الطالبية بحي الهرم السياحي جنوب القاهرة، وأصيب عامل كان يقف بالقرب من موقع العبوة الناسفة، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة ثلاثة من رجال الشرطة برصاص مسلحين غرب العاصمة أيضا.

وتبنت جماعة «أجناد مصر» التي تعدها الحكومة المصرية، وعدة دول عربية وغربية جماعة إرهابية، عملية التفجير التي استهدفت محيط قسم الطالبية، أمس، بعد ساعات من وقوعها.

الرباط: «الشرق الأوسط»... حذر قادة أحزاب المعارضة المغربية المكونة من الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، من توظيف بعض الأطراف «التوتر الإعلامي المفتعل»، الذي يسود العلاقات بين الرباط والقاهرة، في محاولة «نشر الإشاعات والاستغلال الإعلامي السيئ، بهدف تسميم الأجواء وزرع البلبلة والفتنة بين المغرب ومصر».

وفي خطوة لتطويق رقعة الأزمة المفاجئة التي ألمت بالعلاقات المغربية - المصرية، دعا الأمناء العامّون خلال اجتماع طارئ عقد بالرباط مساء أول من أمس (الاثنين)، الحكومتين إلى «الإسراع بتحمل مسؤولياتهما من أجل القيام بكل ما من شأنه إنهاء أسباب التوتر، واتخاذ تدابير ملموسة في جميع المجالات، بما يقوي علاقات التعاون بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

وعبر قادة أحزاب المعارضة عن استهجانهم «للتعامل الحكومي اللامسؤول مع هذا التوتر المفتعل»، متهمين حزب العدالة والتنمية، (ذو مرجعية إسلامية ويتزعم التحالف الحكومي) بممارسة «الانتهازية والحزبية الضيقة». ودعت المعارضة حزب العدالة والتنمية إلى «الترفع عن المصالح الآيديولوجية والحزبية، والابتعاد عن المزايدات السياسية، حيث الولاء أولا وأخيرا للأوطان وليس للتنظيمات والأحزاب».

وأكدت المعارضة إيمانها بـ«عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا.. والحرص القوي على تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية».

وجددت أحزاب المعارضة التأكيد على المواقف المغربية الثابتة حيال الأوضاع الداخلية لدولة مصر، التي «ترتكز على احترام إرادة الشعب المصري الشقيق، في اختياراته وطموحاته المعبر عنها».

من جهته، اعتبر النائب عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، «موضوع العلاقات الثنائية بين دولتين بحجم المغرب ومصر يتجاوز حكومتي البلدين»، عادّا أن المعارضة بالمغرب ومصر «تتحمل مسؤولية سياسية، ومن واجبها التعبير عن موقفها بخصوص أزمة لم تكلف الحكومة المغربية نفسها عناء تقديم توضيحات حول خلفياتها وأسبابها».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... تجمع العشرات من الشبان أمس في مدينتين صحراويتين بجنوب الجزائر للاحتجاج على بدء استغلال الغاز الصخري بعد أيام على حفر أول بئر تجريبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وجرت مظاهرة أمام مقر ولاية تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) وأخرى بالقرب من مقر دائرة عين صالح على بعد مئات الكيلومترات من المكان الأول.

ونقلت وسائل إعلام محلية صورا لطلاب المركز الجامعي لتمنراست نظموا مسيرة رفعوا خلالها شعارات «لا للغاز الصخري» و«الطلاب متضامنون مع المحتجين».

وبحسب تصريح أحد الطلاب فإن المظاهرة «ستستمر حتى وقف عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري في عين صالح» بسبب «مخاطره على البيئة».

وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي أعلن في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية في محيط اهنات في عين صالح، واصفا إياه بـ«الواعد جدا».

ومنذ هذا الإعلان اندلعت احتجاجات للسكان ضد استخراج الغاز الصخري في هذه المناطق الصحراوية حيث توجد أغلب احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية.

وقدرت شركة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) كمية الاحتياطات في محيط اهنات فقط، بملياري متر مكعب في كل كيلومتر مربع أي ما يقارب 200 ألف مليار متر مكعب في كل المحيط. واعتبر وزير الطاقة أن «هذه الموارد الهامة والمفيدة لا يمكن تركها من دون استغلال».

وتأتي الجزائر في المركز الثالث عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج بحسب الوكالة الأميركية للطاقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن «الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والساحل، أثبتت سداد مواقف الجزائر»، في إشارة إلى رفض حكومة بلاده «الانسياق وراء دعوات التغيير غير المدروسة»، كما تقول السلطات، ورفضها أيضا تدخل بلدان غربية لحسم الأوضاع الداخلية في بعض البلدان كما حدث في مالي مطلع 2013.

وصرَح سلال أمس لوكالة الأنباء الحكومية أن «السلم والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي، أو تنمية اقتصادية واجتماعية. كما أن الإرادة السيدة والمستقلة للشعوب وحدها كفيلة بتحقيق التقدم والسلم في العالم». ويفهم من حديث سلال أن شبه الاستقرار الذي تعيشه الجزائر، بفضل الوفرة المالية (احتياطي عملة صعبة قدره 200 مليار دولار)، جعلها بمنأى عن اضطرابات عرفتها دول عربية. وترفض السلطات الجزائرية التعامل مع الأحداث التي وقعت في مصر وتونس عام 2011 على أنها تغيير إيجابي. وتعتبره «قفزا نحو المجهول» فيما ترى أن ما جرى في ليبيا «نموذج كارثي». أما المعارضة الجزائرية فترى أن السلطات تبدي حساسية من التغيير الذي عاشته بلدان عربية، لأنها ترفض التغيير في البلاد.

يشار إلى أن الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حذروا الجزائريين في حملة انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي والتي خاضوها بدلا عنه، من «نماذج التغيير المشوهة التي تعرفها بعض البلدان العربية». ودعوا إلى التمديد لبوتفليقة بحجة أنه «وحده الكفيل بضمان الاستقرار». غير أن انهيار أسعار النفط في المدة الأخيرة، سبب اضطرابا في أعلى هرم الدولة، لأن الحكومة ستواجه في المستقبل صعوبة كبيرة في توفير مختلف الخدمات في مجال الصحة والتعليم والنقل والدواء، بحكم أن 98 في المائة من مداخيل البلاد تأتي من مبيعات النفط.

وحملت تصريحات سلال لوكالة الأنباء الرسمية، تطمينات للجزائريين بخصوص إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا خاصة ما تعلق بتجميد التوظيف. وقال سلال في هذا الصدد: «إن تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي، يتعلق ببعض المجالات التي لا تحظى بالأولوية، ولا يخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التعليم القاعدي والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة، فقد تقرر بالعكس تعزيز التأطير».

وأفاد سلال أن الحكومة قررت الإبقاء على آليات التشغيل، وتدابير تحفيز الشباب على إنشاء مؤسسات صغيرة، مشيرا إلى أنها «أعطت نتائج جيدة». وأضاف أن إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سجلت في 2014 تقدما بنسبة 17 في المائة، فيما يخص عدد المشاريع الممولة، مقارنة بـ2013. و51 في المائة في مبالغ القروض البنكية الممنوحة، وبنسبة 20 في المائة فيما يتعلق باستحداث مناصب الشغل.

وعلى عكس تشاؤم خبراء الاقتصاد بشأن التداعيات السلبية لانهيار أسعار النفط على الحالة المالية للبلاد، يرى سلال أن الجزائر «ستصبح بلدا ناشئا وفاعلا دوليا يعتمد عليه». وتابع: «لا أشك أبدا في هذا السياق الدولي السياسي والاقتصادي المتوتر، في قدرة الجزائريين على رفع هذا التحدي الكبير معا في كنف التضامن».

وتعكس محاولات المسؤولين الجزائريين التهوين من خطورة الظرف الاقتصادي، مخاوف كبيرة من انفجار «الجبهة الاجتماعية». فأكثر ما يخشاه الرئيس بوتفليقة هو خروج عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج، في حال اضطرت الحكومة إلى رفع يدها عن دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... بدأ الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف سلسلة من المشاورات الحاسمة لاختيار أعضاء الحكومة التونسية التي ستخلف حكومة مهدي جمعة. ووفق تسريبات أولية، من المنتظر أن تتشكل الحكومة المقبلة من 23 وزيرا.

وتجمع هذه المشاورات بين حركة نداء تونس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية (86 مقعدا)، وكل من حزب التيار الوطني الحر (بزعامة سليم الرياحي وله 17 مقعدا برلمانيا) وحزب آفاق تونس (برئاسة ياسين إبراهيم الذي حصل على 8 مقاعد في البرلمان)، وحزب المبادرة الدستورية (بزعامة كمال مرجان وله 3 مقاعد برلمانية) وهي الأحزاب التي أعلنت تحالفها مع حركة نداء تونس منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتمكن هذه الأحزاب المتحالفة الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان في حال عرضها على التصويت باعتبار أنها تتمتع بأكثر من الأغلبية المطلقة (تجمع 114 صوتا في حين أن الأغلبية المطلقة 109 أصوات)، دون اعتبار أصوات حركة النهضة (69 صوتا) بعد أن قالت إنها «لا تعترض على تعيين الحبيب الصيد على رأس الحكومة المقبلة».

ولن يبقي الصيد على معظم وزراء حكومة الكفاءات التي قادها مهدي جمعة ولديه مدة شهر تنتهي في 5 فبراير(شباط) المقبل لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية.

وينص الدستور التونسي الجديد على أن حقيبتي وزارتي الدفاع والخارجية يجري التشاور بشأنهما بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أما بقية الحقائب الوزارية فإن رئيس الحكومة المكلف هو الذي يتولى تعيين من سيتولاها.

وكان الحبيب الصيد قد أشار في تصريح إعلامي مقتضب إثر تكليفه بالمهمة، أنه سيشرع في مشاورات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتشكيل أول حكومة في الجمهورية الثانية. والتزم بالسعي إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

ووفق متابعين للتطورات السياسية التي رافقت الانتقال السياسي في تونس، فإن الحبيب الصيد سيواجه صعوبات في عمله، إذ إن تعيينه أثار الكثير من ردود الفعل المتباينة بين معظم الأحزاب بعضها عبر عن تحفظه والبعض الآخر أبدى احترازه، كما أن قيادات من حركة نداء تونس نفسها لم تكن على توافق بشأن التعيين الجديد.

وفي هذا السياق، قال خالد شوكات القيادي في الحركة: «كان من الأفضل أن يكون خيار الحزب رسالة طمأنة للجهات المحرومة من خلال اختيار أحد أبنائها لرئاسة الحكومة». وأبدى امتعاضه من اختيار رئيس حكومة من خارج نداء تونس وقال: «لقد خذلني (النداء) في هذه النقطة وأخاف أن تهتز صورتي أمام التونسيين وأنصار الحزب الذين وثقوا في كلامي أثناء الحملات الانتخابية». على حد تعبيره.

ومن ناحيته، قال عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن «تكليف رئيس حكومة من خارج حزب نداء تونس تهرب من مسؤولية الحكم ومن الوفاء بالوعود الانتخابية». وعبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفه من إمكانية وجود الحكم الفعلي بيد رئيس جمهورية، وهذا على حد تعبيره، مخالف للدستور التونسي ومخل بمبدأ توازن الصلاحيات بين رئيسي السلطة التنفيذية «رئيس الدولة ورئيس الحكومة».

وفي مقابل وضوح موقف الجبهة الشعبية التي انتقدت تعيين الصيد وقالت إنه «من رموز نظام بن علي، فإن حركة النهضة أبدت تفاعلا إيجابيا مع هذا التعيين وهو ما أثار الاتهامات السابقة بوجود استقطاب ثنائي بين النهضة وحركة نداء تونس وتفاهم غير معلن حول تقاسم السلطة». وفي هذا السياق، نفى نور الدين البحيري رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة في تصريح إعلامي، خبر تشاور راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي بشأن تمكين حزبه من 5 حقائب وزارية وقال مفندا هذا الأمر: «إن حركة النهضة لم تتلق أي عرض للمشاركة في الحكومة المقبلة».

في غضون ذلك، شهدت مدينة الرديف (جنوب غربي تونس) يوم أمس موجة من الاحتجاجات التي تحولت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بإدماج أسواق شاحنات نقل المواد المنجمية ضمن شركة «فوسفات قفصة». وقال رشاد السعيدي المتحدث باسم المحتجين في تصريح لوسائل إعلام محلية إن «عدد المحتجين قدر بنحو 400 محتج وأن النشاط في شركة فوسفات قفصة قد تعطل».

من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس بطاقة إيداع بالسجن بحق المدون التونسي ياسين العياري وأجلت تنفيذها إلى يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وحكم على العياري غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة على خلفية اتهامه بثلب عدد من الضباط السامين وكوادر في وزارة الدفاع التونسية ونسبة معلومات غير حقيقية لهم وذلك طبقا للفصل 91 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.

وأدانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان لها محاكمة المدون التونسي بتهمة «المس بكرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين»، وقالت إن «محاكمة المدون ياسين العياري وضع لا يليق بتونس الجديدة». واعتقلت السلطات التونسية ياسين العياري في مطار تونس قرطاج يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند عودته من فرنسا ليمثل في اليوم الموالي أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المنقضي لينقل فيما بعد إلى سجن المرناقية (غرب العاصمة التونسية). ودعت المنظمة البرلمان التونسي إلى إصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو إهانتها وإلى تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نيروبي: مصطفى سري... كشفت الحركة الشعبية المتمردة في جنوب السودان، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار، عن ترتيبات تقوم بها الصين لعقد مؤتمر استشاري للسلام من أجل مناقشة الوضع السياسي والأمني، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، وتوقعت عقده في 12 من يناير (كانون الثاني) الحالي.

وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها، بأن تستضيف الخرطوم الفرقاء الجنوبيين، رغم تبادل الاتهامات بين حكومتي البلدين. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ضيو مطوك، مسؤول العلاقات في الحركة الشعبية المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حركته مشار أجرى لقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع المبعوث الصيني الخاص إلى أفريقيا تشونغ جيان هاو. وأضاف أن مشار «لن يشارك في المؤتمر، بل وفد التفاوض بقيادة كبير المفاوضين تعبان دينق قاي ووفد الحكومة».

وليس من المؤكد أن تشارك مجموعة المعتقلين السابقين، بقيادة الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم، في المؤتمر. وفي هذا الصدد أشار مطوك إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) والوسطاء سيحضرون المؤتمر. وقال إن إقامة المؤتمر في الخرطوم لا تعني تبديل منبر التفاوض في أديس أبابا، لا سيما أن المبادرة من الصين عبر الإيقاد، معتبرا أن بكين لديها مصالح في جنوب السودان وتسعى لتحقيق السلام مع كل الأطراف.

واستبعد مطوك أن تعرقل الولايات المتحدة عقد المؤتمر باعتبار أن مكانه في الخرطوم، وقال في هذا الشأن «واشنطن تسعى لتحقيق السلام في جنوب السودان والمنطقة، والمؤتمر يتم برعاية الإيقاد، لذلك لا أعتقد أن تعرقل واشنطن عقد المؤتمر». وأضاف أن بكين تسعى للعب دور في تحقيق السلام في جنوب السودان أيضا، وأن لديها نفوذا على حكومة سلفا كير، نافيا أن تتحفظ جوبا على عقد المؤتمر في الخرطوم لحساسيات بينهما.

وتشهد الدولة الفتية حربا أهلية دخلت عامها الثاني بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المعارضة، وقد فشلت جهود وساطة الإيقاد في توقيع اتفاق سلام بين الطرفين، وظلت اتفاقية وقف الأعمال العدائية، التي تم توقيعها في يناير الماضي، تخضع للتجديد في كل فترة، وكان آخر ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وظلت تراوح مكانها بسبب تجدد القتال بين طرفي النزاع.

وتعد الصين أكبر الدول التي تستثمر في نفط جنوب السودان، حيث تشكل عائدات النفط 95 في المائة للدولة التي استقلت حديثا، ويتم تصدير أكثر من 80 في المائة من النفط إلى بكين عبر ميناء بورتسودان، وهو ما يشكل خمسة في المائة من استيراداتها النفطية، وتملك شركة «إس إن بي إس» الصينية التي تعمل في مجال النفط 40 في المائة من استثمارات النفط في جنوب السودان.

وكانت الصين قد أوقفت مبيعات الأسلحة إلى حكومة جنوب السودان بعد أن أمدتها بأسلحة مختلفة في بداية الحرب الأهلية، ووقعت ضغوط دولية على بكين بقرار من مجلس الأمن الدولي لوقف بيع الأسلحة إلى جوبا. كما سبق لبكين أن أعلنت أنها على استعداد لنشر 700 جندي في جنوب السودان من أجل دعم قوات الأمم المتحدة في البلاد، وقالت إن 180 من جنودها سيغادرون إلى جنوب السودان هذا الشهر، وستلحق بهم باقي القوات في مارس (آذار) المقبل، وإنه سيتم تجهيز الكتيبة بطائرات من دون طيار، وعربات مشاة مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات، وقذائف هاون، وأسلحة أخرى لأغراض دفاعية.

إلى ذلك، قال أنجلو أكيج، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية الحاكم في شمال بحر الغزال في جنوب السودان، إن مجلس التحرير قرر فصل الحاكم المكلف لشمال بحر الغزال، كويل أقوير كويل، نهائيا من قوائم الحزب، وليس من منصبه في الحكومة.

 

بدأت الجزائر خطوات عملية للتصدي لدعوات باريس الى «تدخل عسكري محدود» في ليبيا لمكافحة ما تصفه بـ «انتشار التنظيمات الإرهابية» في هذا البلد. وأبلغت مصادر رسمية جزائرية «الحياة» امس، ان وزارة الخارجية أوعزت الى وزارة الدفاع الدعوة الى اجتماع لرؤساء اركان دول مجاورة، لمناقشة تداعيات تدخل محتمل «مثير للقلق»

ولبى رؤساء أركان الجيش في مالي وموريتانيا والنيجر الدعوة الى الاجتماع الذي رأسه نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

وقالت المصادر لـ «الحياة» ان اللقاء هدف الى الرد على «محاولة الحكومة الفرنسية الإيحاء» بوجود توافق بين دول الساحل الإفريقي حول المطالبة بـ «تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا»، كما ورد في بيان صدر عن اجتماع في نواكشوط الشهر الماضي، شارك فيه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان وقادة كل من تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

تزامن ذلك مع تمسك الجزائر بموقفها الداعي الى «ضرورة البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، بمعزل عن شرعيتها»، وتشديدها على أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يتعدى هذه المسألة، وذلك خلال اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية حول ليبيا الإثنين. وتحاول الجزائر بذلك مواجهة «تحفظات اقليمية» عن محاولاتها لإقامة حوار بين الأطراف الليبيية، لدعم جهود تبذلها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

في غضون ذلك، كشف النقاب امس، عن ان قرار الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها الى ليبيا، أتى بعد تهديد سلاح الجو التابع لقوات اللواء خليفة حفتر باستهداف الطائرات التركية في الجو.

ونشر امس، فحوى بيان اصدره سلاح الجو الليبي مساء الإثنين، أكد فيه تحذيره الطيران التركي والسوداني من دخول الأجواء الليبية، تحت طائلة «ملاحقة الطائرات وضربها سواء كانت مدنية أو عسكرية». وتتهم قوات حفتر السودان وتركيا بدعم خصومها الإسلاميين في ليبيا.

وواصل سلاح الجو الليبي غاراته على مصراتة امس، واستهدف محيط الكلية الجوية في المدينة ومطارها في محاولة لتعطيله.

واستدعت «التحديات الأمنية» اجتماعاً طارئاً في طرابلس للمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) والحكومة الموالية له برئاسة عمر الحاسي امس، بحضور مسؤولي الاستخبارات ورئاسة الأركان العامة التابعة للمؤتمر، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتفادي حصار على مناطق الغرب الليبي، والبحث في اعتداءات تعرض لها عناصر الجيش في مناطق الغرب وذهب ضحيتها حوالى 30 جندياً، ونسبت الى فلول النظام السابق.

كما عقد اعضاء المؤتمر والحكومة اجتماعاً مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير العائد من واشنطن، للبحث في سبل مواجهة الأزمة المالية في البلاد في ظل تبخر الاحتياطات وتدهور العائدات بسبب تدني اسعار النفط وتعطل الصادرات من المرافىء الليبية نتيجة الاشتباكات في «الهلال النفطي».

السياسة...باريس – ا ف ب: في مواجهة الفوضى السائدة في ليبيا, لا تملك القوى الكبرى ودول المنطقة سوى خيارات قليلة جداً من ضربات عسكرية محتملة محدودة وصولاً الى السعي, وهو لا يزال فرضيا, الى حل سياسي.

وفرنسا التي تجد نفسها في الواجهة بسبب تدخلها العسكري في منطقة الساحل, تحذر منذ أشهر عدة من مخاطر الوضع وكذلك تفعل دول مثل النيجر وتشاد اللتان دعتا علنا الى تدخل عسكري في ليبيا.

لكن باريس استبعدت اول من امس مثل هذا السيناريو على المدى القصير لافتة الى انه من اجل القيام بذلك يجب “ان يكون هناك تفويض واضح وشروط سياسية” متوافرة في طرابلس “لكن الامور لا تسير في هذا الاتجاه”.

وفي هذا الإطار, قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان “فرنسا لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين اولا على الاسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لاطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانياً إعادة النظام”.

وبعد ثلاثة اعوام على سقوط نظام معمر القذافي, تشهد البلاد بشكل يومي دوامة مواجهات بين جماعات مسلحة قبلية تحارب من اجل الوصول الى السلطة وحتى من اجل العائدات النفطية, وتصاعد قوة مجموعات اسلامية متطرفة.

وقال ريتشارد كوكران الخبير في معهد الدراسات الستراتيجية في لندن ان “الغرب يركز على سورية والعراق لكن بالتأكيد ان ليبيا تشكل تهديدا أكبر وخصوصاً لجنوب اوروبا”.

وبالنسبة للاوروبيين, فإن المخاطر تكمن في تدفق المهاجرين من سواحل ليبيا مع المعاناة الانسانية التي يعيشونها في المتوسط قبل الوصول, وملاذات المتطرفين في الجنوب التي تهدد بإشعال منطقة الساحل مجدداً.

وقال مصدر حكومي فرنسي “حالياً يصل نحو عشرة آلاف مهاجر شهريا من ليبيا. وفي الجنوب فإن كل انجازات عملية سرفال (التدخل العسكري الفرنسي) في مالي يمكن أن تصبح مهددة”.

ويضاف إلى ذلك تهديد تنظيم “داعش” الذي أقام معسكرات تدريب في شرق ليبيا, رغم أن هذه الظاهرة لا تزال حتى الآن “ناشئة” بحسب الجنرال ديفيد رودريغيز الذي يتولى قيادة الجيش الاميركي في منطقة افريقيا.

لكن رغم ذلك لا يبدو اي طرف مستعد لارسال مقاتلات ومروحيات الى ليبيا كما حصل العام 2011. وبعد سقوط القذافي بدت المجموعة الدولية من دون اي رؤية واضحة بالنسبة لليبيا.

وقال المصدر الحكومي الفرنسي ان “عملية ضمن اطار حلف شمال الاطلسي غير واردة, لن نعيد الكرة: أن نصل ونضرب ونجلب لكم الديمقراطية والوحدة الوطنية”.

وهذا الأمر من شأنه حتى ان يزيد من الفوضى.

وقال غونتر ميير الخبير في شؤون العالم العربي في جامعة مايانس (المانيا) لاذاعة محلية “نظرا للانقسامات الحالية في البلاد والتوترات الاقليمية, فإن تدخل حلف الاطلسي لا يمكن ان يؤدي سوى الى كارثة اضافية ويؤجج بشكل اضافي التطرف العالمي”.

وباستثناء فرنسا, فإن الاوروبيين والاميركيين الذين خسروا سفيرهم في بنغازي (شرق) في 2012, يلزمون الصمت حيال الوضع ويكتفون بالدعوات الى “وقف المعارك فورا”.

والجزائر, اللاعب الاساسي في المنطقة, تعارض بشدة اي تدخل خشية عودة التهديد المتطرف عبر حدودها وتدعو ايضا الى مصالحة وطنية في ليبيا.

لكن كيف سيكون عليه الحل السياسي في منطقة تتشدد فيها المواقف يوما بعد يوما ويدعي فيها كل طرف بأنه ينتصر عسكريا على الاخر?

تقول مصادر في باريس ان “الحل هو الوحدة الوطنية من خلال زعماء القبائل. قد نكون متشائمين حين نرى الوضع على الارض لكن من الضروري افساح المجال امام عملية سياسية”. ويبدو ان لندن وروما تؤيدان هذا النهج ايضا.

وفي الوقت الراهن, تحاول الامم المتحدة لكن من دون جدوى حمل الاطراف المتحاربة على الجلوس الى طاولة مفاوضات.

وفي الانتظار, تلعب بعض الدول ورقتها عبر دعم طرف أو آخر عسكرياً.

وفرنسا التي تنشئ قاعدة عسكرية متقدمة على ابواب ليبيا يمكن ان تقوم ببعض العمليات المحددة الاهداف والمحدودة. ويقول انطوان فيتكين المتخصص في الشؤون الليبية “الامر ليس معقدا جدا من وجهة النظر العسكرية, إنها مواصلة ما يقومون به عبر عملية برخان في منطقة الساحل”.