إسرائيل: عميلنا في «حزب الله» محمد شوربة أحبط 5 هجمات أعدّت انتقاماً لاغتيال مغنية... ومخاوف من مخطط “داعشي” لاختراق الأراضي اللبنانية..."زينة" تهيمن على لبنان ساحلاً وجبلاً وجواً / "سرايا المقاومة" خارج الحوار ولقاء عون وجعجع بعيد

اجتمعت العاصفة الصاخبة "زينة" وعطلة الميلاد لدى الأرمن الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس على تبريد الحركة السياسية إلى أدنى درجاتها في لبنان، فلم تسجل لقاءات أو مواقف بارزة باستثناء موقف لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر تغريدات "تويتر" ساند فيها حملة الوزير وائل بو فاعور من أجل سلامة الغذاء والتي قادت إلى سجال بينه وبين وزير الإقتصاد آلان حكيم.

وتوقعت مصادر وزارية لـ "النهار" لملمة الوضع الحكومي على هذا الصعيد قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، من خلال صيغة تنسق بين عمل الوزارات المعنية بسلامة الغذاء، لكنها تخوفت أن تكون العقد المتعلقة بملف النفايات باقية عصية على الحل رغم اقتراب الموعد المبدئي لإقفال مطمر الناعمة في 17 من الشهر الجاري، الأمر الذي يهدد بأزمة تراكم نفايات في الشوارع. وأشارت إلى أن ممثلي حزب الكتائب في الحكومة سيصرون على إزالة "شوائب وعيوب كبيرة" لا يمكن تجاوزها في الصيغ المطروحة لتلزيم جمع النفايات ومعالجتها.

"السرايا" خارج البحث

وأكدت معلومات سياسية تحقيق تقدم من خلال حوار "حزب الله" و"تيار المستقبل" بعد الجولة الثانية منه في عين التينة الإثنين الماضي على طريق تطبيق الخطة الأمنية في منطقة البقاع خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع حد لمظاهر الفلتان الأمني المتعددة فيه، من أعمال خطف وسرقة وقتل وسوى ذلك، وذلك على قاعدة المساواة بين كل المناطق والفئات اللبنانية.

لكن المعلومات نفسها كشفت أن فريق "حزب الله" أقفل باب البحث فوراً عندما تناول الحديث موضوع "سرايا المقاومة" التي تخول الحزب تبني مجموعات مسلحة في المناطق اللبنانية كافة باعتبار أن وجودها يندرج في إطار عمل "المقاومة"، علماً أن "المستقبل" يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، من غير أن يعني ذلك بحسب مصادر المعلومات أن الحوار أخفق في تأمين المطلوب منه، والذي لا يتعدى إطار التهدئة والتخفيف من التشنجات ذات الطابع المذهبي مقدمة للبحث لاحقاً في حل بعض العقد التي تعترض عمل المؤسسات الدستورية.

حوار "التيار" و"القوات"

أما الحوار بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" فلم يطرأ عليه جديد، وواصلت مصادر الجانبين التأكيد على إيجابيات اللقاءات في مستوى ما يمكن وصفه بـ "طي صفحة الماضي ورواسبه"، وذلك في موازاة تراجع احتمالات عقد اجتماع بين النائب العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع على المدى القريب بفعل استمرار اختلاف وجهات النظر إلى موضوع رئاسة الجمهورية في شكل خاص، ولا سيما في ضوء استمرار تشبث رئيس "التيار" بترشيحه ورفضه البحث في احتمالات أخرى وحرص رئيس "القوات" على ألا يكون اللقاء لمجرد التقاط صورة تجمعهما.

قلق أميركي على النازحين

وبعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أبدت وزارة الخارجية الأميركية أمس قلقها حيال التدابير الامنية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من عبء النزوح السوري إلى لبنان والتي بدأ تنفيذها الاثنين الماضي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في تصريح ان "الحاجة إلى الحصول على تأشيرات ستخلق تحديات إضافية تواجه اللاجئين الفارين من النزاع السوري". وشجعت السلطات اللبنانية على "التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة في إعداد معايير لضمان تمكن السوريين الذين يشعرون بالعنف والاضطهاد من عبور الحدود إلى لبنان".

العاصفة وأضرارها

وأوقعت العاصفة "زينة" التي تضرب لبنان خسائر في كل المناطق ولا سيما على الشواطئ، في حين تساقطت الثلوج على علو 600 تقريبا ليلا وأقفلت غالبية الطرق الجبلية وتوقفت حركة مطار الرئيس رفيق الحريري مرارا وقرر وزير التربية الياس أبو صعب إقفال المدارس اليوم تاركاً حرية القرار لإدارة الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة . وأدى ارتفاع الموج إلى إيقاع أضرار في مرافئ الصيد في جبيل وصور ومنازل في الأوزاعي وغيرها. وانقطعت الكهرباء بفعل الأضرارعن مناطق واسعة خصوصا في الشمال، وأيضاً خدمة الإنترنت التي انقطعت أو تردت في كل لبنان.

 

في آخر سنة من ولاية الرئيس اميل لحود زار لبنان المسؤول الأول في الصندوق العربي للتنمية عبد اللطيف الحمد، وبحث مع عدد من المسؤولين الكبار، وفي مقدمهم وزير الطاقة، في الطريقة الملائمة لإعادة بناء "الطاقة الكهربائية". وأكد لهؤلاء أنه يتكلم باسم الصندوق وباسم الصندوق الكويتي وصناديق دولية أخرى. وأبدى الاستعداد لتوفير التمويل اللازم. طبعاً لم تثمر الاجتماعات ربما لأن الجانب اللبناني المسؤول عن الطاقة كان لا يزال يدرس أوضاع الكهرباء تمهيداً لتقرير ما يجب أن يفعل.

طبعاً لم يحقق الوزير المشار إليه شيئاً، واستمر اللبنانيون يعيشون تقنيناً صعباً، واستمرت مؤسسة كهرباء لبنان عبئاً ضخماً على مالية الدولة. وقد أثّر ذلك كثيراً على الدَيْن العام.

لم ييأس عبد اللطيف الحمد فحاول مرة ثانية بعد انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. فزاره في قصر بعبدا. ثم انطلق إلى وزير الطاقة، كما أجرى سلسلة محادثات مع مسؤولين حكوميين آخرين. وكرّر طرحه السابق بالمساعدة على توفير المبالغ المالية اللازمة للبنان من الصندوق العربي كما من الصناديق الأخرى "لتجليس" وضع الكهرباء، وتحديداً لإنتاج طاقة كهربائية قدِّرت في حينه بين 700 و800 ميغاوات. رحّب سليمان والمسؤولون الآخرون بذلك. فتوجّه إلى مكتب وزير الطاقة وشرح له عرضه وفوائده. فكان الموقف الصادم للحمد ولجهات لبنانية وعربية أخرى، وجوهره "أن لبنان لن يلجأ إلى الصناديق العربية للاقتراض من أموالها بغية تحسين وضع الكهرباء، وانه سيموِّل مشروعات التحسين على تنوعها من الخزينة اللبنانية". طبعاً فوجىء الحمد بهذا الموقف وتساءل عن دوافعه، وخصوصاً أن الخزينة العامة اللبنانية لم تكن تمتلك الأموال الكافية لتنفيذ مشروعات الكهرباء وغيرها، بل كانت ستقترضها من الخارج ولا سيما من المصارف المحلية والأجنبية. واستغرب كيف يتجرأ مسؤول حكومي على رفض الاقتراض لتنفيذ مشروع ذي مصلحة عامة بفائدة 2 أو 2,5 في المئة وبمدة سداد تمتد إلى 20 سنة، ويصر على "الاقتراض التجاري"، إذا جاز التعبير، بفائدة تقارب الـ7 في المئة وبمدة سداد لا تتجاوز الـ5 سنوات. طبعاً أجاب عدد من لبنانيي الشأن العام في حينه بالإشارة إلى حرص فريق لبناني وداعمه الاقليمي العربي وغير العربي على إبعاد المال الخليجي والدور الخليجي عن لبنان. وبعد ذلك بمدة زار وفد من الصندوق العربي نفسه الوزير إياه للبحث تفصيلاً في تمويل مشروعات الكهرباء. وبدأ طرح عرض التمويل الذي يحمله. لكن الوزير كرّر قراره عدم الإستعانة بالصناديق العربية وعدم الاقتراض منها وإصراره على تمويل تنفيذها بواسطة مال الخزينة. ثم فاجأ الوفد بالوقوف واضعاً إحدى يديه في جيب "بنطلونه" قائلاً: "أنا معي في جيبي مليار و200 مليون دولار أميركي لتنفيذ المشروعات، موحياً بذلك أنه ليس في حاجة إلى مصدر تمويل خارجي وتحديداً عربي.

لماذا هذا الكلام الآن وبعدما صار لبنان الدولة والمؤسسات والمشروعات المتنوعة في حال من الجمود أو الشلل؟

ليس طبعاً لنكء جراح، أو للنيل من وزير أو أكثر، أو من الفريق السياسي الذي ينتمي إليه. ولكن لتحذير اللبنانيين من أن ثروة النفط والغاز الكبيرة جداً التي يقال إن المياه الاقليمية اللبنانية تختزنها كما بعض "برِّه" يمكن أن تتعرّض بل هي تتعرّض اليوم لمثل ما تعرّض له موضوع الكهرباء، ولأخطر من الذي تعرّض له. فهو يُعالَج في رأي كثيرين بشيء من الارتجال رغم أن الملف الذي أعدّ سابقاً جيدٌ في رأي "الغربيين". لكن غير الجيد هو الشعور بوجود محاولات لوضع اليد عليه، أو لاقتسامه حصصاً أو للإفادة من عمليات الإعداد للتلزيم وللحفر وما إلى ذلك. وهو أيضاً الدفع إلى الاستعجال بحجة أن إسرائيل بدأت تسرق غاز لبنان ونفطه. وهو ثالثاً خطأ وضع "الهيئة الناظمة" تحت سلطة وزير الطاقة قانوناً، علماً أن مصادر أجنبية مطلعة تقول إن اسرائيل لم تبدأ الحفر في الحقل الذي يمكن أن يكون ملاصقاً لحقل لبناني، علماً أن انخفاض سعر النفط قد لا يغري الآن شركات التنقيب بالعمل في لبنان ربما بسبب ضخامة الكلفة، وربما بسبب عدم التأكد من نتائج الحفر رغم أن إشارات الأبحاث الأولية كانت ايجابية.

فهل يكون طي صفحة هذه الثروة اليوم أفضل للبنانيين، إذ هناك من يخشى أن يصبح لبنان دولة غاز ونفط وأن يبقى مديوناً وشعبه فقيراً؟ ونيجيريا مثال حيّ على ذلك؟

 

اكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي دانيال الهيبي ان حركة الملاحة لن تتوقف كليا الا في حالات القصوى بسبب الموجات المناخية التي قد تعرض حياة المسافرين للخطر. واوضح لـ"النهار" ان "المطار يتعامل مع هذه العاصفة كما تتعامل معظم مطارات العالم ونسعى الى عدم توقيف الملاحة الجوية بالكامل ليومين، ونتعامل مع الطقس كل ساعة بساعتها حسب موجات الطقس، والطيارون يعلمون ايضا الاجراءات التي نتخذها في هكذا حالات". واشار الى ان "حركة الملاحة قد تشهد بعض التأخير بسبب التوقف لبعض الوقت، لذلك على المسافرين ان يتابعوا ارشاداتنا عبر وسائل الاعلام لمعرفة اخر المستجدات فحيث قد يتأخر انطلاق بعض الرحلات وهبوط اخرى".

 

أكدت مصادر مواكبة للحوار بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» الذي عقدت جولته الثانية مساء أول من أمس أن أبرز ما اتفق عليه خلالها هو تكريس التوافق على تنفيذ الخطة الأمنية التي كانت وزارة الداخلية والقوى الأمنية كافة بدأت تنفيذها في طرابلس وبيروت على أن تمتد الى منطقة البقاع الشمالي، وفق ما نص عليه البيان الصادر عن لقائهما أول من أمس بـ«دعم استكمال تنفيذ الخطة الأمنية على كل الأراضي اللبنانية».

وعلمت «الحياة» انه بالإضافة الى تناول «العنوان الأساسي» وهو تنفيس الاحتقان المذهبي»، فإن التقدم الذي أحرز على هذا الصعيد لم يقترن بإعلان الخطوات العملية التي ستتخذ من الجانبين، إلا أن المصادر أشارت الى أن مثلي «المستقبل» أثاروا مسألة الخروق الأمنية التي تقوم بها «سرايا المقاومة» التابعة للحزب في عدد من المناطق وتكتمت المصادر حول النقاش الذي جرى في شأن هذه النقطة وأفادت بأنه لم يتم التطرق الى موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية. واتفق وفدا «المستقبل» و«حزب الله» على عقد الجولة الثالثة من الحوار مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد اللقاءات التمهيدية للاجتماع الثنائي بين زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عقدت اللجنة المكلفة بتحديد المواضيع التي سيتطرقان اليها والمؤلفة من النائب ابراهيم كنعان ومسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي اجتماعاً مع العماد عون في منزله مساء أمس للتداول معه في ما توصلا اليه في لقائهما أول من أمس والتقدم الذي أحرزاه في تحديد هذه الملفات.

وعلمت «الحياة» أن كلاً من كنعان ورياشي وضعا خلاصات للنقاش الذي دار بينهما في الأيام الماضية وهي بمثابة أوراق عمل قام كل منهما بصوغها وفقاً لتصوره لمواضيع الحوار ولإمكانات التوافق حولها بين القطبين. وتبادل الجانبان هذه الخلاصات أثناء لقائهما مع عون واستمعا الى ملاحظاته واستفساراته في شأنها. وينتظر أن ينقل رياشي الى جعجع ما دار خلال اجتماع أول من امس مع عون، وذكرت مصادر المجتمعين أن «الأجواء ودية ومشجعة في المرحلة الأولى من المداولات وأن التحرك سيتسارع للانتهاء من توحيد أوراق العمل لاستثمارها في تسريع اجتماع القطبين.

ويفترض أن تنتقل اللقاءات في الأيام القليلة المقبلة الى البحث في موعد اجتماع القطبين ومكانه واللذين سيبقيان في الكتمان لأسباب أمنية تتعلق بسلامة تنقلاتهما، لكن المصادر المتابعة للاتصالات الجارية أكدت أن الاجتماع الأول بات قريباً.

واعتبر وزير الدولة للتنمية الادارية نبيل دو فريج امس، ان الاتفاق على استكمال الخطة الامنية «لا يلزمه تفسير ومعنى ذلك أن الخطة الأمنية يجب أن تطبق على الكل، فمثلاً لا يمكن أن تطبق في منطقة (أ) ولا تطبق في منطقة (ب). يجب أن تسري الخطة على كل الأراضي وعلى كل مواطن. ليس هناك قانون يطبق في مكان وفي مكان آخر لا يطبق».

ورأى ان «كلام جماعة حزب الله السابق أدى إلى شحن طائفي لكنهم الآن يريدون استقراراً داخلياً ولا يريدون مشكلات لأن دخولهم إلى سورية لم يكن لمصلحة لبنان ولا لمصلحة الحزب. ورأوا أن الوحول السورية تزيد يوماً بعد يوم لذا هم يفضلون البقاء في لبنان بهدوء، وتطبيق الخطة الأمنية يساعدهم». وقال لاذاعة «الشرق»: «هدفنا انتخاب رئيس وحكومة جديدة وانتخابات نيابية».

وبدعوة من رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد، عُقد لقاءٌ ضم عدداً من القيادات الحزبية والشخصيات الوطنية اللبنانية. وأكد المجتمعون، بحسب بيان وزعه اعلام الحزب «أهمية مناخ الحوار الموجود بين اللبنانيين آملين بأن يؤدي إلى حل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية الموجودة في البلد». وشددوا على «ضرورة تحصين لبنان لمواجهة الأخطار المتمثلة بالعدو الصهيوني والإرهاب التكفيري».

وحيا المجتمعون «الجيش اللبناني والقوى الأمنية على تضحياتها في سبيل حفظ أمن وسلامة لبنان، وأكدوا رهانهم الدائم على المقاومة، إلى جانب الجيش والشعب، في الدفاع عن لبنان في مواجهة كل الأخطار التي تُحدق به».

 

في “زمن الحوارات” يتساءل اللبنانيون عن مغزاها وإمكانية توصلها إلى نتائج إيجابية في ظل تشبث كل فريق بمواقفه, خاصة في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية, وسط أجواء عربية واقليمية ودولية تؤشر على أن الصفقة لحل الأزمة اللبنانية وضعت على نار حامية ويتوقع أن تنضج في النصف الأول من العام الجاري.

واللافت أن القوى السياسية اللبنانية تجاهر بأنها تنتظر تسوية اقليمية تفضي إلى انتخاب رئيس جديد تمهيداً لحل باقي الأزمات من قانون الانتخابات النيابية مروراً بشكل الحكومة الجديدة وتوازناتها وصولاً إلى التعيينات العسكرية والأمنية, لكنها تحاول من خلال الحوارات, سواء بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” أو بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”, مواكبة المحادثات الجارية في الخارج, في محاولة لمواءمة التسوية المفترضة مع التوازنات الداخلية.

وفي شأن الحوار الأول الذي انطلق بين ” تيار المستقبل” و”حزب الله” نهاية العام الماضي, يتقاطع هدف الفريقين عند أولوية تنفيس الاحتقان المذهبي بهدف تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الإرهابية, بحيث يريد الحزب من الحوار قطع الطريق على إيجاد حواضن شعبية لمجموعات متطرفة على غرار ما يجري في سورية والعراق من خلال محاورة القوة السياسية السنية الأبرز في لبنان, فيما يسعى التيار إلى إقناع الحزب بأن ذلك لا يتم إلا عبر إنهاء الممارسات الميليشياوية والاستقواء بالسلاح في بعض المناطق السنية, خاصة من قبل ما يسمى ب¯”سرايا المقاومة”.

ويعول “المستقبل” أيضاً على إمكانية إقناع الحزب بضرورة التوصل إلى تسوية بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية, لأن اهتراء المؤسسات لا يصب في مصلحة أحد ويؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تنتظرها ربطاً بتطورات الأوضاع في المنطقة.

أما بالنسبة للحوار الثاني الذي انطلق بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وينتظر أن يتوج بلقاء زعيميهما سمير جعجع وميشال عون قريباً, فيهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على حقوق المسيحيين في النظام اللبناني ومنع أي تسوية اقليمية – دولية من المس بهذه الحقوق, خاصة لجهة اختيار رئيس الجمهورية.

ورغم أن الرجلين على خصومة تاريخية ويستبعد أن يؤيد أحدهما وصول الآخر إلى الرئاسة, لكنهما يريدان من خلال الحوار قطع الطريق أمام أي محاولة خارجية لإيصال رئيس وسطي أو ضعيف لا يمتلك حيثية شعبية, من خلال التوصل إلى أرضية مشتركة بينهما تقوم على أساس رفض أي تسوية لا يكون للمسيحيين فيها الدور المرجح.

وفي هذا السياق, يدرك عون وجعجع أن الدول المؤثرة في الملف اللبناني لن تترك الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية, خاصة في ظل تصاعد التلميحات والتسريبات التي تؤكد وجود استياء فاتيكاني وغربي منهما, وهو ما يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى تحجيم دورهما في عملية انتخاب الرئيس.

وكشفت مصادر لبنانية مطلعة على أجواء المحادثات الخارجية عن أن التسوية وضعت على نار حامية وأن النقاش يتخطى شخصية الرئيس ليطال تركيبة الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها بعد انتخابه مروراً بقانون الانتخابات النيابية وصولاً إلى تسمية قادة الجيش والأجهزة الأمنية, سيما أن غالبيتهم سيحالون إلى التقاعد في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المحادثات الجارية في عواصم عربية واقليمة وغربية تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل بين اللبنانيين يكون قادراً على الصمود لفترة طويلة, بهدف حماية لبنان والحفاظ على استقراره وأمنه في ظل التوقعات باحتدام الحرب على “داعش” في سورية والعراق, الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات وارتدادات في دول عدة من بينها لبنان.

واستناداً إلى معطيات ومعلومات, رجحت المصادر ل¯”السياسة” أن يتم انتخاب رئيس جديد للبنان خلال الأشهر الستة المقبلة, وتحديداً قبل نهاية شهر يونيو المقبل كحد أقصى, وتوقعت أن يأتي الانتخاب في إطار صفقة شاملة تشمل رئاسة الحكومة الجديدة وتركيبتها وتوزع القوى فيها, إضافة إلى قانون جديد للانتخابات النيابية, واتفاق على اسم القائد الجديد للجيش اللبناني.

وأكدت أن الأسماء المطروحة للرئاسة لم تتغير ويأتي في مقدمها قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي والوزير السابق جان عبيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة, مشيرة إلى أن اختيار أحد هذه الأسماء أو غيرها ليس مهمة صعبة بمجرد التوصل إلى تفاهم سياسي على انتخاب رئيس وسطي قادر على التوفيق بين جميع الأطراف ورعاية حوار بناء في ما بينها يفضي إلى تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان من تداعيات الحرائق المشتعلة من حوله في المنطقة.

 

دخل لبنان أمس، تحت وطأة عاصفة ثلجية آتية من القطب الشمالي عبر أوروبا الشرقية تحمل معها كتلة هوائية باردة استعد لها اللبنانيون كما مدن الشرق الأوسط تباعاً وأطلقوا عليها اسم «زينة» لتُكلل الجبال بالثّلوج. ولكن على رغم كل التَّحذيرات التي أطلقتها الأرصاد الجوية من قوة العاصفة واستعداد المواطنين لها، خصوصاً سكان المناطق الجبلية الذين هبّوا الى جمع «مونة» التدفئة والطعام خوفاً من أن يُحتجزوا داخل بيوتهم لأيام، رحّب الأهالي بها آملين بأن تملأ جوف أرضهم بالماء بعد جفاف العام الماضي. لكن شدَّة الرياح طغت أمس على تساقط الأمطار والثلوج وأدّت إلى تعطيل شبكات كهربائية وهاتفية وشبكات الانترنت في بعض المناطق والى اقتلاع أشجار وسقوط لافتات والى تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لإشعار آخر والى اتخاذ قرار وزاري بتعطيل المدارس.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية توقعت أن تشتد ليل الثلثاء-الاربعاء ونهار الاربعاء حاملة الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، لا سيما في الشمال. إلا أن قوَّتها تكمن في ما تحمله من درجات حرارة متدنية جداً يكون أقصاها ليل الخميس والجمعة والسبت.

وتحسُّباً لاحتدام العاصفة، توقفت حركة الملاحة والصيد البحري في مرفأ صيدا التي ارتفعت الامواج عند شاطئها وتساقطت الامطار مصحوبة برياح قوية ما استدعى استنفاراً لفرق الطوارئ في البلدية لاحتواء أي تداعيات.

وعند شاطئ صور كان المشهد مشابهاً حيث الامواج العاتية والرياح القوية أوقفت العمل في المرفأ ورفع الصيادون شباكهم وحيّدوا مراكبهم الى رصيف الميناء خشية تضرّرها بفعل العاصفة.

وأدت سرعة الرياح الى خسائر في المزروعات وبساتين الحمضيات والموز وخصوصاً البيوت البلاستيكية التي تطايرت بفعل الرياح القوية.

وتمكّن صيادو السان سيمون في الجناح، من إنقاذ الصياد ربيع القادري من البحر، بعدما فقد لساعة ونصف الساعة. وكان تمسَّك بقاربه، وأصيب برضوض في جسمه. واجتاحت مياه البحر بيوتاً لا تتوافر فيها الشروط مبنيّة على شاطئ السان سيمون في الجناح والاوزاعي.

أما في جبيل، فغمرت مياه الأمواج العاتية ميناء مدينة الحرف، وطاولت الامواج المطاعم. ودفعت سرعة الرياح والأمواج العالية صيادي الأسماك في الميناء إلى رفع مراكبهم.

وتسبّبت العاصفة بأضرار في الشبكتين الكهربائية والهاتفية في منطقة البترون وشهد الشاطئ البتروني ومرفأ الصيادين ارتفاعاً في مستوى الامواج ولم تسجل أي أضرار.

وفي عكار، بلغت سرعة الرياح في المناطق الساحلية والوسطية، لا سيما في منطقة الدريب أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة وتسبَّبت بإلحاق أضرار كبيرة ببساتين الحمضيات والأشجار المثمرة. وحاول الصيَّادون إرساء مراكبهم في المرفأ في العبدة وبعضهم قصد مرفأ طرابلس. وآثروا جميعاً عدم الخروج الى عرض البحر.

وازدادت سرعة الرياح في طرابلس أمس واقتلعت عدداً من الأشجار في جبل البداوي. وسقطت العشرات من اللافتات وتكسَّرت واجهات بعض المحال، واقتصرت الأضرار على الماديات.

اجراءات المنطقة

وتضرب العاصفة أيضاً تركيا والأردن وفلسطين وسورية، وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية تعليق 44 رحلة بسبب سوء الأحوال خصوصاً الرحلات من وإلى اسطنبول وأنقرة. وأقفلت محاور طرق بسبب الثلوج، وخصوصاً الطرق السريعة التي تربط بين مدينة إزمير الساحلية (غرب) والعاصمة أنقرة واسطنبول، ما ترك مئات السيارات عالقة.

وأقفلت المدارس في أكثر من عشر محافظات في الغرب والوسط وشمال غربي تركيا بما في ذلك أنقرة واسطنبول، حيث سجل تساقط الثلوج بغزارة. وسُجل انقطاع في التيار الكهربائي شمال البلاد.

وقررت الحكومة الأردنية، تعطيل المدارس والجامعات والدوائر الرسمية اليوم بعد اقتراب العاصفة التي أطلق عليها محلياً اسم «هدى».

وقرر رئيس الوزراء عبدالله النسور تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية اليوم. ودعت دائرة الأرصاد الجوية ومديرية الدفاع المدني ومديرية الأمن العام المواطنين إلى «عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

النازحون السوريون

ويقضي النازحون السوريون سنتهم الرابعة في لبنان وقسم كبير منهم في العراء. وتهدد الرّياح الشَّديدة المرافقة للعاصفة باقتلاع الخيم وحتى أسطح بيوت التنك والكرتون. وفي ظل تراجع مساعدات الدول المانحة والمنظمات الدولية للنازحين في لبنان، واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها تقديم المساعدات لنحو 132 ألف أسرة نازحة، أي حوالى 660 ألف شخص في جميع أنحاء لبنان.

واكدت المفوضية في بيان أنه «تتم متابعة عملية توزيع الأغطية البلاستيكية والخشب، والأدوات الأساسية لإبقاء مساكن النازحين محمية من الأمطار والبرد، إلى ما يقارب 50 ألف أسرة (250 ألف شخص) تعيش في مبان ما زالت قيد الإنشاء وفي تجمعات الخيم». ولفتت المفوضية إلى أن «التَّقديمات تشمل الدعم النقدي لمساعدة النازحين الأكثر فقراً على تحمل أشهر الشتاء الباردة، فضلاً عن توفير الموقدات والبطانيات. كما تضم المساعدات الخاصة قسائم الوقود لدعم الذين يعيشون في مناطق تعلو ما فوق 500 متر عن سطح البحر، إضافة إلى الشوادر البلاستيكية لمن يعيشون في مساكن غير آمنة».

وأشارت إلى أنه «مع وصول تمويل إضافي في أواخر العام الماضي، قمنا بتغطية عدد أكبر من العائلات النازحة بالتعاون مع الشركاء ووزعت البطانيات وموقدات التدفئة لأكثر من 30 ألف عائلة تم استهدافها باعتبارها الأكثر حاجة». وأوضحت أنه «خصص بهذه المساعدة من تغيبوا عن عملية التوزيع في وقت سابق بالإضافة إلى العائلات اللبنانية المحتاجة في المجتمعات المضيفة».

وأشارت إلى أن «يونيسيف قدمت الملابس الشتوية إلى 40 ألف شخص منذ الشهر الماضي، بينما تواصل توزيعها على نحو 160 ألف شخص إضافي». وأكدت أن «تدابير الوقاية من الفيضانات تتوافر في تجمعات الخيم والمساكن غير الآمنة الأخرى كما هو مخطط لها، ولكنها اقتصرت على الأماكن التي سمح للمفوضية العمل فيها».

وذكرت أن «العديد من المواقع هي ملك خاص ويتطلب العمل فيها موافقة من مالكيها. وتم القيام بتحسينات في الصرف الصحي في أكثر من 4600 موقع، ولكن تبقى ثغرات بارزة في بعض الأماكن التي لم يعط فيها إذن للتدخل». وقالت ممثلة المفوضية لدى لبنان نينات كيلي إن «عملية تقديم مساعدات الشتاء شكَّلت تحدياً لوجستياً كبيراً وما زال العديد من النازحين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية».

 

ليست تحذيرات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأولى من نوعها لمسؤول لبناني غير مدني, خصوصاً للمعنيين بالملف الأمني. وتأتي المعلومات المنبهة إلى تصعيد أمني خطير مقبل على لبنان, من الأجهزة الأمنية اللبنانية, ومن مصادر استخباراتية عربية وغربية, وكلها تتقاطع على أن الساحة السورية ستشهد هذا العام تطورات سياسية وعسكرية, ستنعكس سلباً على لبنان.

وجاءت الأحداث العسكرية في الأيام القليلة الماضية على جبهة فليطا في القلمون السورية, حيث شنت “جبهة النصرة” هجوماً على أحد مواقع النظام السوري و”حزب الله”, لتشكل أول غيث هذه التطورات المنتظرة.

وإذا كان لمعارك القلمون أجندة وأسباب خاصة بها, تتعلق بالوضع الخاص لهذه الجبهة, فإنه لا يمكن فصلها عن السياق العام للحرب في سورية, سيما مع تقدم قوات “داعش” بقوة في هذه المنطقة, حيث من المنتظر أن تصبح القوة الأولى هناك, وعلى تماس مباشر مع الحدود اللبنانية.

ويخشى المراقبون العسكريون, من أن يحيي تنظيم “داعش” مخططه الانتحاري وإيجاد منفذ بحري, لما يسمى “الدولة الإسلامية” عبر اختراق الأراضي اللبنانية, وصولاً إلى شاطئ عكار. وهو مخطط لم تتجرأ “جبهة النصرة” سابقاً على الخوض فيه. وهذا الأمر لو حدث, سيضع كل خط الحدود اللبنانية السورية في مرمى النار. وفي السياق نفسه, فإن اللواء ابراهيم جدد التحذير من نقل المعركة إلى الداخل, من خلال العودة إلى استهداف مناطق نفوذ “حزب الله” في الداخل بتفجيرات جديدة, بالإضافة إلى تحرك خلايا نائمة قد تساند “داعش” في مسعاها.

ورأى مصدر مطلع أن ابراهيم قصد إطلاق هذه التحذيرات علانية, ولم يكتف بالعمل سراً لتشديد الإجراءات الأمنية, وذلك لأنه شعر أن ثمة تراخياً لدى بيئة “حزب الله” على الصعيد الأمني الوقائي, مع ازدياد النقمة الشعبية على تورط الحزب في سورية, والاستياء الشديد من الخسائر التي يتكبدها الحزب, وآخرها القتلى الخمسة الذين سقطوا في فليطا.

 

نشرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ليل اول من امس، تقريراً ومقتبسات من مواقع ومصادر عن عميلها داخل «حزب الله» القيادي محمد شوربة.

وذكر موقع خاص للجيش الإسرائيلي في تقرير ان «محمد شوربة ترأس وحدة تنفيذ عمليات خارجية في حزب الله، إلا أنه أحبط 5 عمليات تفجيرية مخططة من قِبَل الحزب انتقاما لمقتل قائد الجناح العسكري للحزب عماد مغنية، وأيضا ساعد إسرائيل على إحباط العملية التفجيرية في بورغاس»، علما ان مصادر الحزب كانت قد قالت ان اسرائيل سمحت بمضي عملية بورغاس لحماية سرية عميلها. وقتل خلال العملية خمسة اسرائيليين وبلغاري.

واضاف الموقع: «حزب الله يُحاكم أحد مسؤولي التنظيم، محمد شوربة، المتهم بتسريب معلومات لإسرائيل ومنع تنفيذ 5 عمليات ضد إسرائيليين استهدفهم حزب الله انتقاما لمقتل مُغنية».

ويرأس شوربة، البالغ من العمر 42 عاما الذي تم كشف اسمه الأول فقط، الوحدة 910 للعمليات الخارجية في «حزب الله».

وحسب ما جاء في تقارير صحافية غربية ولبنانية، ذكر الموقع ان شوربة «تم اعتقاله الشهر الماضي مع 4 ناشطين إضافيين من الوحدة. على سبيل المثال لا الحصر، وساعد إسرائيل في التحقيق في العملية التي نفذّها حزب الله في بورغاس في بلغاريا العام 2012، حيث قُتِل خلالها 6 أشخاص بينهم 5 إسرائيليين وبلغاري».

واضاف التقرير ان «حزب الله يرد للمرة الأولى علنا على أنباء اعتقال القائد في التنظيم المُتَهم بالتجسس لصالح إسرائيل. اذ قال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إنه في كل تنظيم تحصل أحيانا أخطاء». وبعد العملية في بورغاس، نشرت السلطات البلغارية صور منفذّي العملية التابعين لـ «حزب الله» حسن الحاج (25 عاما) والذي يحمل جنسية كندية، وميلاد فرح ( 32 عاما) والذي يحمل الجنسية الأسترالية.

وافاد مصدر أمني، نقلا عن مجلة «ذا دايلي ستار» اللبنانية إن «شوربة هو الذي زوّد إسرائيل بالمعلومات المتعلقة بالمُشتبه فيهم، والتي تم نقلها إلى بلغاريا في ما بعد وأدت إلى نشر الصور».

وذكر التقرير الإسرائيلي: «يفتخر حزب الله بقدرته على منع الجواسيس من اختراق صفوفه، إلا أن هذه المرة ليست الأولى التي ترتبط فيها فضيحة تجسس باسم الحزب. في العام 2011، اعترف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بأن اثنين من رجاله على الأقل اعترفا بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي اي اي)».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا ... يجزم علي، وهو عامل سوري مقيم في لبنان منذ 7 سنوات، بأنه سيحرم لقاء عائلته في سوريا كل 4 أشهر، كما اعتاد في السابق، بعد بدء الحكومة اللبنانية فرض إجراءات جديدة على السوريين للدخول إلى لبنان، تتمثل في الحصول على سمة دخول عبر المعابر الحدودية، بعد تقديم الوثائق التي تؤكد أسباب دخوله. فقد كان يزور عائلته بشكل دوري، قبل تخطيه مدة الإقامة الشرعية البالغة 6 أشهر، ويعود إلى عمله.. لكن «الإجراءات الجديدة ستضعني أمام خيارين، إما الإحجام عن زيارة أهلي، والإقامة بطريقة غير شرعية هنا، أو مغادرة البلاد، من غير العودة مرة ثانية».

ودخل قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين الماضي، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين، ويهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين في البلد الصغير المثقل بعبء أكثر من مليون سوري فروا من بلادهم منذ بدء الأزمة المستمرة منذ 4 سنوات، وبدأ السوريون يملئون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار. وأوضح متحدث باسم الأمن العام أن الإجراءات الجديدة تهدف بشكل خاص إلى «متابعة إقامة السوريين في لبنان، حتى نعرف مكان وجوده».

وتعد فئة العمال السوريين المياومين الذين لا يمتلكون وظيفة ثابتة في لبنان، أبرز الفئات السورية المتضررة من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بفرض سمة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان، ودخل حيز التنفيذ أول من أمس الاثنين، إلى جانب النازحين السوريين. فقد اعتاد العمال السوريون على الدخول بموجب وثيقة إقامة لمدة 6 أشهر، تمنح لهم على النقاط الحدودية، قابلة للتجديد 6 أشهر إضافية في مراكز الأمن العام الإقليمية. غير أن هذه السمة، ألغيت بموجب القانون الجديد، مما يضع العمال أمام تحديات جديدة، تتمثل في البحث عن كفيل لبناني يضمن دخوله وإقامته وسكنه نشاطه بموجب «تعهد بالمسؤولية».

ويقول علي لـ«الشرق الأوسط» إنه «عامل مياوم، يعمل في قطاع البناء في ورش غير محصورة بشخص لبناني واحد، إذ قد يستغرق العمل ساعات، أو ربما أسبوعا كاملا، لكنني غير ملتزم بالعمل مع أحد». وبحكم طبيعة عمله، «سأحرم من الدخول مرة ثانية إلى غادرت البلاد، لأنني لن أجد من يكفلني نظرا لأنني لا ألتزم بالعمل مع أحد».

ويقيم علي، كما المئات من العمال السوريين المياومين، في منطقة بئر حسن في ضاحية بيروت الجنوبية. استأجر من 6 سنوات منزلا يتقاسمه مع شقيقه واثنين من زملائه، يعملون في قطاع البناء أيضا، على شكل عمل يومي. ويستبعد أن تداهمني قوة أمنية في هذا المنزل، لكنهم سيمنعونني من الدخول مجددا بعد مغادرة البلاد بقصد زيارة عائلتي، مثلي مثل آلاف العمال الآخرين.

ويعتمد لبنان بشكل أساسي على العمال المياومين السوريين في قطاعي البناء والزراعة، منذ الخمسينات في القرن الماضي. ويقيم هؤلاء في ضواحي بيروت الشرقية والجنوبية والغربية بشكل أساس على شكل مجموعات صغيرة في منازل مستأجرة، ويتنقلون بين المناطق اللبنانية بقصد العمل اليومي.

وتعد هذه الفئة الآن، من أكثر الفئات السورية المتضررة من القرار، نظرا لصعوبة إيجاد كفيل لبناني لها. فقد حدد القرار الجديد الصادر عن الحكومة اللبنانية أن السمات تمنح للزائرين، بقصد السياحة أو الإقامة المؤقتة أو الدراسة أو السفر عبر المطارات والموانئ البحرية اللبنانية أو العلاج أو مراجعة سفارة أجنبية، بعد تقديم أوراق تثبت ذلك.

وستلزم هذه الإجراءات العمال على الإقامة بطريقة مخالفة للقانون، والإحجام عن زيارة عائلاتهم في سوريا، كيلا يمنعوا من الدخول مجددا. ويقول السوري عبد الهادي الذي يعمل في زراعة الخيم البلاستيكية في منطقة صور في جنوب لبنان، إن القرار الجديد يعني الاستغناء عن خدماتنا، في حال عدم توفر الكفيل، مشيرا إلى «صعوبة إيجاد كفيل واستصدار إقامة عمل، في ظل عدم التزامي مع أحد». وقال: «عندما يشح العمل في بلدة ما، أبحث عن عمل آخر في مناطق مجاورة وعند أشخاص آخرين، مما يمنع أي شخص من تقديم كفالة بأنني عامل عنده». وفي المقابل، في حال توفر الكفيل، «سيتيح لكفيلي احتكاري، وهو غير منطقي بالنسبة لسوري اعتاد العمل حرا في لبنان، ولا يؤمن ما احتاجه للإنفاق على نفسي وعائلتي».

ودرج العمال السوريون على الدخول إلى لبنان حاملين بطاقة هوية فقط، من غير أوراق ثبوتية، بحكم الاتفاقات المشتركة بين لبنان وسوريا منذ مطلع التسعينات. ويعد اتخاذ القرار من جهة واحدة، خرق للاتفاقات بين البلدين، بحسب ما أوحى به السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي قال لجريدة «الأخبار» المقربة من دمشق، إن «القرار غير مقبول إطلاقا، وإنه يناقض الاتفاقات الموقعة بين البلدين»، مشددا على أنه «أي تغيير بالاتفاقيات يتطلب حوارا بين الدولتين».

وكان مدير عام الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد، المقرب من دمشق، اعتبر أن القرار «يكسر قاعدة التعامل بالمثل»، معتبرا في حديث إذاعي أنه «قرار سياسي»، معربا عن اعتقاده بأنه «غير قابل للتطبيق عمليا ويرتب أعباء كبيرة على الأمن العام في المراكز الحدودية، نظرا لصعوبة الفرز بين نوعية الداخلين إلى لبنان وتمييز النازح عن غير النازح».

ومع دخول القرار حيز التنفيذ، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي الاثنين «نشجع الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في تطبيق معايير تتيح لمن يفرون من العنف والاضطهاد التوجه إلى لبنان».

وأوضحت السلطات اللبنانية أنه لن تكون هناك سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها «فيزا» أو «سمة» كما بالنسبة إلى مواطني دول أخرى، إلا أن السوري القادم إلى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (من أجل السياحة، أو العمل، أو زيارة أقارب، إلخ...). ويوضح مكان إقامته ومدتها.

وبدأ تشديد الإجراءات على السوريين خلال الأشهر الماضية، بعد أن تصاعدت شكاوى اللبنانيين إزاء الضغط على الموارد المائية والكهربائية واليد العاملة، وكذلك بسبب التوترات الأمنية التي تورط فيها سوريون، وبينها المعارك التي وقعت في أغسطس (آب) في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في البلدة.