حزب الله يعترف: مخترق أمنيًا وعلى أعلى المستويات....بريطانيا: تدقيق على حسابات الجمعيات الخيرية الإسلامية.. وتضييق على الأئمة ..متنقبة «تتحدث الإنجليزية» تفجر نفسها في إسطنبول ...السوريون في "رحلة الموت" إلى أوروبا... برد وخوف وامل...النواب الباكستانيون يقرون إنشاء محاكم عسكرية لمكافحة الإرهاب.. آلاف الهنود يفرون من حدود كشمير بعد تزايد القصف من باكستان

سلِّطت الأضواء بعد أحداث ما يعرف بالربيع العربي،على اختلاف كبير، وتضارب في وجهات النظر في العالم العربي، على وجه الخصوص في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، إذ ذهب البعض إلى اعتبار أن الحزب يركز اهتمامه على الإسلاميين العرب، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار ذلك غير دقيق، وأن العالم الإسلامي بكافة ألوانه يأخذ المكانة نفسها في السياسة الخارجية للحزب، وهذا بدوره أيضاً أثار بعض الجدل لدى حلفاء تركيا الأوروبيين.

ومما لا شك فيه أن قضايا العرب تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل وجهات نظر حزب العدالة والتنمية، حول الشرق الأوسط، ففي السابق، ولفترة دامت عقوداً، كان واضعو السياسة الخارجية التركية يدرسون في المدارس الغربية، أو التركية العلمانية، ويتكلمون اللغات الأوروبية، ويتطلعون إلى أوروبا لالتهام الأفكار السياسية وتأكيد هوية تركيا الغربية، أما اليوم فيحمل العديد من قادة الحزب شهادات من جامعات في الدول العربية ودول إسلامية أخرى، ويتكلم معظمهم اللغة العربية.

استطـاع «حزب العدالة والتنمية» في تركيا من تاريـخ تأسيسـه عـام 2001 المحافظة على سلطتـه، وذلك بزيـادة أصـوات المنتخــبين لـه في ثــلاث فترات انتخابية متتالية، كما أنه فاز بجميع الانتخابات التي خاضها إلى الآن، ونجح في استفتاءين شعبيين.

التقت «الحياة» البروفسور ياسين أقطاي نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية»، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، ومستشار رئيس الوزراء التركي، وناقشته في العديد من القضايا التي تعد مثار جدل لدى كثيرين.

بخصوص ما إذا كانت تركيا تعلم من سيصل إلى السلطة عندما دعمت الثورات في عدد من الدول العربية، قال القيادي في «العدالة والتنمية» التركي: «لم تكن تركيا تعلم نهائياً، من سيصل إلى السلطة، عندما بدأت الثورات العربية، لأن تركيا دعمتها بالقول وليس بالفعل، يعني وقفت تركيا مع الشعوب وأيدتها، ولم تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لأن الأمر متعلق بالإرادة الشعبية، من خلال حركة اجتماعية طبيعية. وطلبت تركيا من قيادات هذه الدول، احترام إرادة شعوبها، ولم تطلب منهم التنحي في بداية الاحتجاجات، وكان طلب أنقرة ألا يتعامل القادة مع إرادة الشعوب بشكل عنيف، وأن يتم احترام حقوق الإنسان، واحترام الحياة، لأن ذلك من مبادئ الإسلام.».

وأضاف أقطاي:» أياً كان من وصل إلى السلطة، فقد احترمناه، وقلنا أهلاً سهلاً، على سبيل المثال، وصل إلى السلطة في تونس حزب «نداء تونس»، والذي يعتبر علمانيًا، لكنه أتى من طريق ديموقراطي، وإرادة شعبية، فرحبت تركيا به، وعندما وصلت «النهضة»، أيضاً قلنا لها أهلاً وسهلاً، وعندما جاءت إرادة الشعب في مصر بمحمد مرسي، قالت تركيا أهلاً وسهلاً، ولو وصل أحد غيره إلى السلطة لقالت تركيا له أهلاً وسهلاً ، الشيء نفسه بالنسبة لتركيا، لأن ما نحترمه هو حقوق الإنسان وإرادة الشعب في هذه البلاد.».

ورداً على سؤالنا،عما إذا كانت تركيا ستتواصل مع بعض الدول العربية، لو لم تصل التيارات الإسلامية إلى السلطة فيها بعد الثورات مباشرة، قال أقطاي: «نعم ستتواصل تركيا مع أي جهة تحكم، إذا كان وصولها للسلطة بطريقة فيها احترام لحقوق الإنسان، وإرادة الشعب، فالله أمرنا أن نكون متواصلين ومتصالحين مع إخواننا، ومعظم الشعب المصري هو مسلم، وكذلك في تونس، وليس المفروض أن يكون كله إسلامياً».

وأشار أقطاي ،»أن حزب العدالة والتنمية في تركيا، مكون من العلمانيين، والليبراليين، والمحافظين من الإسلاميين، وليس كل أعضاء الحزب من الإسلاميين» وأكد المسؤول التركي أنه «ليس من المهم بالنسبة لتركيا أن تدار كل بلاد المسلمين من الإسلاميين، وفي حال تصرف الإسلاميون بطريقة غير ديموقراطية، أو فيها انتهاك لحقوق الإنسان، فستعترض تركيا على هذا، فنحن نهتم بالمبادئ، ولا نهتم بالأشخاص أو الطوائف».

وأضاف أقطاي ،» إن وجود علاقات طيبة بين حزب العدالة والتنمية والإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية أمر صحيح، إلا أن الظن بأن حسن العلاقات هو الذي بات يقرر من سيصل إلى السلطة، هو وهم، قد استغله البعض، وفي المحصلة، ما المانع من أن تدعم تركيا حزباً قد اختير برضى من شعبه؟».

وإذا كان تقدم «نداء تونس» على «حزب النهضة» في انتخابات تونس مؤخراً، قد ازعج تركيا، قال: «لا، هذا تنافس، والشعب يقرر في هذه المسابقة من هو الفائز، وباركنا للسبسي فوزه في الانتخابات، وكذلك باركنا للنهضة قبولها وموافقتها على نتائج الانتخابات، وقد قامت النهضة بعمل جيد باحترامها نتيجة الانتخابات، فمن يقبل بالانتخابات لابد أن يقبل بكل نتائجها».

ولفت القيادي التركي إلى أن» كما هي الحال في تركيا، نجح حزب العدالة والتنمية في إدارة البلد، وله الكثير من الإنجازات فرفع مستوى المعيشة، والتنمية، والتطور، ولهذا كان رد الشعب التركي على الحزب في الانتخابات، بأن صوت له، ولو لم ينجح الحزب في إدارة البلاد، لخسر في صناديق الاقتراع، وعندها علينا أن نحترم إرادة الشعب، ولا يجب أن نكون (إلى الأبد في السلطة). فحين ننجح في الانتخابات، يعطينا الشعب فرصة جديدة للعمل، وإلا فعلينا تجديد أنفسنا، وعلينا أن نرى أنفسنا في المرايا الديموقراطية، من خلال الأصوات في الانتخابات».

وفسر القيادي في «حزب العدالة والتنمية» لـ «الحياة» ما ذكره في إحدى مقالاته، لجهة أن جميع اللاعبين في المنطقة بمن فيهم إيران وإسرائيل يعيشون حالة تخبط في الأدوار، وقال أقطاي: « نعم، تظن هذه الدول إنها رابحة، ويعتقد البعض كذلك أنها رابحة في اللعبة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الحقيقة أن إيران وإسرائيل خاسرتان، فبعد الذي جرى في الشرق الأوسط، كلتا الدولتين في حالة حرجة للغاية، ولو تصرفت طهران وتل أبيب بشكل إيجابي في أحداث المنطقة، لربحتا أكثر»، وتابع «كانت إيران قبل أحداث الشرق الأوسط، تخاطب قرابة مليار ونصف مليار إنسان، أي تخاطب كل المسلمين في العالم، لكن الآن ضيقت طهران المجال أمامها، بعدما لعبت هذه الأدوار، في دعم أطراف محددة». وأضاف «يعتقد بعض الناس أن إيران فازت في سورية واليمن ولبنان والعراق، لكنها في الحقيقة خاسرة، وساحتها انحسرت إلى 120 مليون مسلم شيعي فقط، هذا ليس بمكسب وإنما خسارة، و الشيء نفسه إسرائيل، بعد أن أصبحت تتصرف وتظن بأن الكل أعداء لها، ولا تستطيع أن تتعامل مع أي نوع من الشعوب الإسلامية، وجوارها من شعوب المنطقة، إسرائيل الآن في سجن، وهي ليست رابحة، ولو تعاملت بطريقة أخرى، أي بالسلم والتقارب مع الشعوب، واحترام حقوق الآخرين، لكانت حالها أفضل».

وتحدث أقطاي حول محادثات بلاده في شأن المنطقة العازلة مع سورية، وقال:»تصر تركيا على إقامة المنطقة العازلة، في حال طلب منها الدخول في الائتلاف ضد داعش، أو ضد ما يحصل في العراق وسورية، فتركيا لها شروط لأنها تتضرر مما يجري في سورية، وفي حال شن أية عملية عسكرية هناك، فلابد من منطقة عازلة تحمي بعض اللاجئين في داخل الأراضي السورية، لأن العمليات الجوية غير كافية، وليست مقبولة، وينتج عنها خطر أكبر في النهاية، وتجبر الناس على اللجوء إلى تركيا «.

وفي ما يخص الاتفاق الأوروبي الأخير مع تركيا، ومدى تأثيره على اللاجئين السوريين، قال أقطاي: «لا يؤثر على وضع اللاجئين، فما تقوم به تركيا يعجب الدول الأوروبية، لأن تركيا تتحمل مسؤولية إنسانية، وهي مسؤولية تتجاهلها أوروبا، بينما تأخذها أنقرة على عاتقها، وتشكر أوروبا تركيا على هذا العمل مع اللاجئين»، وأشار السياسي التركي إلى «أنه يأتي الكثير من المشاكل، بسبب سهولة الدخول إلى تركيا، حيث يتدفق الكثير من الناس، من كل الأنواع، وربما يكون بين اللاجئين إرهابيون، وربما رجال الأسد وآخرون». أضاف: «لا نستطيع التمييز بين كل الأطياف، فتركيا تهتم بالمسؤولية الإنسانية، عندما يأتي الناس من الخارج ويطلبون إنقاذ حياتهم، تستضيفهم، وتعطيهم هذا الحق بشكل كامل، ولاتعتبرهم لاجئين. إنهم ضيوف، ضيوف الرحمن».

 

لطالما كان مسيحيو الشرق أهل ذمّة في أوطانهم باستثناء مسيحيي لبنان الذين تمايزوا عن محيطهم وارتقوا بأنفسهم ووصلوا إلى الحكم؛ قاسموا الدروز بداية في حكم جبل لبنان، ثمّ حقّقوا طموحاتهم بإنشاء لبنان الكبير الذي حكموه بالتوافق مع المكوّنات اللبنانيّة الأخرى حتى العام 1975، تاريخ تجدّد الصراعات الطائفيّة وتوسع دائرتها، والتي انتهت في العام 1990 مع بدء سريان اتفاق الطائف الذي أفقدهم امتيازاتهم، بعدما عجزوا عن الصمود نتيجة انقساماتهم التاريخيّة التي تمايزت فصولها الأخيرة بالخلاف بين العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.

خلاف نشب في السنتين الأخيرتين من الحرب اللبنانيّة، خلاف حمّل الرجلين وزر الضعف المستجدّ في الصفّ المسيحي، خلاف امتدّ أكثر من 25 سنة خسر فيها المسيحيون الكثير من دون أن يحصدوا شيئًا؛ هاجروا، قلّ عددهم، تشتت قواهم، انقسموا، وامعنوا في الانقسام، حتى قرّر الرجلان التلاقي والتحاور. قرار أتى في خضمّ الخطر الوجودي الذي يهدّد مسيحيي الشرق والخطر الاستراتيجي الذي يلقي بظلاله على أقرانهم اللبنانيين.

تفاؤل يقابله تشكيك

تلقى جوزف كما غيره خبر الحوار المرتقب بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانيّة، بتفاؤل كبير، إذ رأى فيه فرصة لتوحيد الصفّ المسيحي المشرذم بين تيار المستقبل وحزب الله، وتناسي الخلافات والترفع عنها بغية تحقيق مصلحة المسيحيين الذين خسروا الكثير بعد انتهاء الحرب اللبنانيّة، خصوصًا في ظلّ الأخطار التي تعصف في المنطقة.

في المقابل، لم يجد جاد في هذا الحوار من فائدة، فهو حدث متى سدّت كلّ الأبواب أمام الرجلين في الوصول إلى كرسي الرئاسة الذي تسابقا عليه منذ بداية صعودهما على الساحة السياسيّة اللبنانيّة، وتاليًا فإن أي تلاقي بينهما هدفه مصالح خاصّة وليس مصلحة المسيحيين العامّة.

فماذا سيحمل هذا الحوار للمسيحيين؟ هل سيعيد لهم شيئًا مما فقدوه بعد اتفاق الطائف؟ هل سيستعيدون صلاحيات انتزعت منهم، ودورًا فقدوه نسبيًا، ورمزيّة تمايزوا من خلالها أم إنهم وصلوا إلى دَرك أصبح الصعود منه شبه مستحيل، ولم يعد بالإمكان سوى لملمة أشلائهم في محاولة للاضطلاع بدور جديد في هذا الشرق الذي دخل مخاضًا طويلًا لا يدري أحد متى تحين ساعة الولادة؟

الكنيسة: كلنا خسرنا

ما تطلعات الكنيسة لهذا الحوار؟ وكيف تنظر إليه؟ يقول المطران سمير مظلوم لـ"النهار": "الكنيسة تشجّع كلّ حوار وتقارب وتفاهم وتعاون بين اللبنانيين، فكيف لو كان بين فئتين مسيحيتين، ورّطت خلافاتهما الماضية والحاضرة المسيحيين في مشكلات عدّة، وأثّرت سلبًا في تقدّم الدولة في لبنان، وكانت سببًا من أسباب الفراغ في سدّة الرئاسة. الكنيسة تتطلع لهذا الحوار بكل رضا وتتمنى له النجاح والوصول إلى نتائج إيجابيّة".

كيف قد ينعكس على الحضور المسيحي الذي تراجع في فترة من الفترات، وهل يساهم في إعادة وحدة المسيحيين بدل تشتتهم بين الطوائف الأخرى محدثين خرقًا في المعادلة السياسيّة؟ يردّ مظلوم: "هذا ما نتأمله، إن وحدة الكلمة حول موضوع معيّن وسياسة معيّنة يحسّن دورهم، كما ويحسّن الأوضاع في الدولة. الحرب اللبنانيّة التي نشبت في العام 1975 والخلافات المستمرّة حتى اليوم أحدثت انحدارًا في أدوار كلّ اللبنانيين، وأنتجت انقسامات قويّة، وأوجدت تدهورًا شبه كليّ في الدولة اللبنانيّة. اليوم كلنا خاسرون طالما الدولة لم تقم في شكل واضح وعلميّ وديموقراطي، يتيح لها أن تأخذ كلّ المواطنين على عاتقها".

وحدة غير مستفزّة للآخرين!

كيف قد ينعكس هذا التقارب على المسيحيين؟ وكيف قد يؤثّر في دورهم وصلاحياتهم؟ يجيب المحلّل السياسي في جريدة "النهار" سركيس نعوم بأن "وحدة أي طائفة توصل إلى ديكتاتوريّة داخلها، لكن طالما هناك أكثر من تيار وأكثر من حزب وأكثر من زعيم وأكثر من مرجعيّة دينيّة لدي المسيحيين، فالخوف من وحدة موقفهم على الحرية والديموقراطيّة داخل الطائفة غير موجود، وتاليًا إن وحدة الموقف ممكنة من دون أي اندماج مع بعضهم نظرًا إلى الانقسام الحاصل بينهم. من الممكن أن يضعوا سقفًا ويلتزموا فيه في موضوع الرئاسة أو الصلاحيات أو العلاقة مع حزب الله أو تطبيق الطائف، على أن يبقى كلّ طرف في الموقع الموجود فيه راهنًا في الاصطفافات اللبنانيّة العامّة. لكن لا يجب للموقف المسيحي الذي قد يصلون إليه أن يكون مستفِزًا للطوائف الأخرى، بل أن يكون موقفًا عاقلاً ومحقًا وعادلًا".

هل يصلون إلى هذا المستوى في العلاقة حيث يكون الحرص على المصلحة المسيحيّة غير منفصل عن المصلحة الوطنيّة؟ يردّ نعوم: "إن المبادرة الوحيدة التي تمثّلت بسحب الدعاوى المتبادلة عن الإعلاميين بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانيّة، هي خطوة جيّدة وتريح الجوّ المسيحي. لكن الاجتماع بين العماد عون والدكتور جعجع للبحث في العمق لم يحصل بعد، وأنا أستبعد الاتفاق بينهما على حصر الترشيح فيهما واقناع الآخرين بالنزول إلى مجلس النواب لانتخاب أحدهما. الحوار يفضي إلى تهدئة الوضع المسيحي، ولكن خروجه بنتائج جديّة أمر مستبعد".

عودة إلى الأمجاد؟

ألا يمكن التأمل بعودة الدور المسيحي الوازن إلى الساحة اللبنانيّة، والعودة إلى أمجاد ماضية عاشها المسيحيون أم إن التشرذم الحاصل بينهم الذي قلّص من دورهم وصلاحياتهم أكبر من إمكان تحقيق ذلك، ويدفعهم للتأقلم مع الوضع الراهن؟ يقول نعوم: "إن التأمل من أي حوار غير ممكن، مثلًا الحوار بين حزب الله والمستقبل وعلى الرغم من الدعاية المرافقة له يبقى حوارًا مبدئيًا هدفه تنقية الأجواء وتهدئة الإعلام وتنفيس الاحتقان، فيما المواضيع الأساسيّة تبقى خارج إطار البحث. وتاليًا إن الحوار المسيحي إن توصل لحلّ حول موضوع الرئاسة فهو يؤطّر لدور مسيحي جديد ويخفّف الخوف القائم لديهم، ويسهّل الحوار السني – الشيعي، معمّمًا مناخًا مريحًا بعيدًا من الاحتقان والاستفزاز. لكن لا يمكن النظر إليه أبعد من هذا الإطار فلا نتائج حاسمة فيه. لا شكّ في أنه سيشعر المسيحيين بأنهم ما زالوا هنا ولديهم كلمتهم".

ويتابع: "المسيحيون ليسوا أقليّة في لبنان، وإذا كانوا عاقلين قد يكونون جسر التلاقي بين السنة والشيعة، ويقيمون توازنًا يعطيهم مكانة جديدة. لا شيء يعيد دورهم السابق ولكن وضعهم ليس ميؤوسًا منه وليس شبيهًا بوضع مسيحيي العراق وسوريا والأردن ومصر واليمن. المسيحيون هم مواطنون درجة أولى في لبنان على الرغم من خسارتهم بعد الحرب".

 

اعترف حزب الله بأنه مخترَق أمنيًا على مستويات عليا. وقال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم في مقابلة إذاعية إن الحزب "يكافح التجسّس في صفوفه" وإنه كشف "بعض الاختراقات الكبيرة".

إعداد عبد الاله مجيد: اعتبر المحللون بل حتى بعض أنصار حزب الله نفسه أن تصريحات نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم خلال مقابلة إذاعية تؤكد التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن ضبط مسؤول أمني كبير في الحزب كان يتجسّس لصالح إسرائيل وانه أجهض سلسلة من الاغتيالات والعمليات والخارجية.

وكانت تقارير في وسائل اعلام لبنانية وعربية ذكرت نقلا عن مصادر مختلفة أن محمد شوربة مسؤول تنسيق العمليات الخارجية لحزب الله جاسوس كان يمد إسرائيل بالمعلومات عن مخططات الحزب متسبّبا في إفشال عدة محاولات للانتقام من اغتيال المسؤول الأمني السابق عمادة مغنية.

ولم يعلق نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي كثيرًا ما يُدفع إلى الواجهة للتعامل مع القضايا المحرجة، على هذه التقارير بصورة مباشرة. ولكنه قال في حديثه لاذاعة النور التابعة للحزب ان حزب الله قادر على احتواء أي أضرار ناجمة عن النشاط الجاسوسي في صفوفه.

التدخل في سوريا

ويأتي هذا الاختراق الأمني في وقت يواجه حزب الله ضغوطًا عسكرية وسياسية شديدة بعد إرساله آلاف المقاتلين إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد ضد المعارضة وانكشاف مواقعه في لبنان نفسه لتهديدات أمنية من الجماعات الجهادية.

كما ان تدخل الحزب إلى جانب نظام الأسد أثار استياء واسعًا في الأوساط السياسية اللبنانية وخاصة السنّية التي ترى في هذا التدخل خروجا عن التوافق الوطني وسياسة لبنان في النأي بنفسه عن الحريق السوري وتوجيه سلاح الحزب ضد إسرائيل فقط.

ضربة في الصميم

 وقالت الباحثة المتخصصة بالشؤون اللبنانية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن رندة سليم إن تدخل حزب الله في سوريا ومتطلباته الكبيرة من المستلزمات اللوجستية والقوى البشرية ربما ألهى قادة الحزب عن مكافحة النشاط الجاسوسي الإسرائيلي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سليم قولها ان الاختراق الأمني ضربة "إلى صميم ما يُسوقه تحت شعار الممانعة".

ولاحظت سليم أن إشارة قاسم إلى حدوث اختراقات هي "اول تأكيد مباشر، وأول محاولة من الحزب للسيطرة على الرواية". واضافت ان الحزب يريد ان يقول "نحن مثل أي تنظيم آخر، لنا مشاكلنا ومع تنامي حزب الله ونفوذه تزداد محاولات الاختراق ولكن الأمور تحت السيطرة".

وكان قاسم حاول تبرير الاختراق قائلا ان الحزب يتكون من بشر يمكن ان يخطئوا. ولكن محللين لفتوا إلى أنّ توقيت تصريحاته ودوره المعهود في طمأنة قواعد الحزب يضفيان مصداقية على ما تردّد عن اكتشاف جاسوس إسرائيلي كبير في أخطر مفاصل الحزب. وأخذ العديد من مؤيدي حزب الله يتحدثون عن الاختراق كحقيقة ثابتة بعد سماعهم تصريحات نائب الأمين العام للحزب.

وقال مقاتل في حزب الله ومسؤول في منظمة الحزب في بعلبك لصحيفة نيويورك تايمز ان الاختراق "لن يؤثر في كل الحزب" ولكن تأثيره سيكون قوياً في المجالات التي عمل فيها شوربة، ومنها عمله منسق عمليات الحزب في الخارج ومسؤول حماية الأمين العام للحزب حسن نصر الله. واضاف المقاتل ان على الحزب ان يغيّر الآن كل ما له علاقة بموقع شوربة.

وأكد الكاتب السياسي طلال العتريسي القريب من حزب الله ان الاختراق "خسارة ولكنه ليس خسارة كبيرة" للحزب مشيرا إلى "ان الحزب يعمل في حلقات صغيرة وليس حلقات كبيرة وحتى اعضاء الحزب لا يعرفون بعضهم بعضًا".

لن يأمنوا على حياتهم

ولكن محللين لبنانيين وعرباً يرون ان الاختراق أبلغ أثرا بكثير مما يوحي به مسؤولو حزب الله والمعلقون القريبون منه مشيرين إلى دور شوربة في اغتيال مغنية نفسه عام 2008 وتسريبه معلومات أدت إلى اغتيال القيادي الآخر في الحزب حسن اللقيس في بيروت عام 2013.

وهذا كله يعني أنّ قادة الحزب على أعلى المستويات لن يأمنوا على حياتهم بعد الآن ناهيكم عن الكوادر الأدنى. ومن شأن هذا ان يهز ثقة الحزب بأجهزته نفسها.

وكان شوربة (42 عاما) وهو من بلدة النبطية في جنوب لبنان اعتُقل قبل شهر بعد تحقيقات استمرت سبعة أشهر، ويُحاكم الآن مع اربعة من شركائه امام محكمة حزبية، بحسب صحيفة الديلي ستار اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن الحزب بدأ يرتاب بوجود مدسوس عندما كشفت السلطات البلغارية هوية اثنين من عناصره متورطين في عملية تفجير حافلة ومقتل سياح إسرائيليين في منتجع بورغاس البلغاري عام 2012. وأشارت الصحيفة إلى أنّ البلغاريين عرفوا هوية العنصرين من إسرائيل التي عرفت هويتهما من شوربة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: محمد الشافعي .. فيما طوى عام 2014 آخر صفحاته، ومعها مضت تعهدات الحكومة البريطانية بالإعلان عن نتائج التحقيقات التي أجرتها طيلة الفترة الماضية حول أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين» قبيل انتهاء العام، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول السبب في تأخر صدور نتائج تحقيقات بشأن سلوك الجماعة أو ضلوعها في أية أنشطة إرهابية من عدمه، كشفت مصادر مقربة من «10 داوننغ ستريت» مقر رئاسة الحكومة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» عن قرب صدور التقرير، الذي تنتظره عواصم عربية وأجنبية، وسط تسريبات أن الحكومة البريطانية لن تحظر جماعة «الإخوان المسلمين»، بينما قالت مصادر موثوقة من جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة البريطانية «تمسك العصا من النصف»، وتأخر صدور التقرير استجابة لضغوط خليجية عليها، وكذلك تماشيا مع مصالحها العليا». وفيما أوضحت مصادر بريطانية أن تقرير السفير البريطاني في السعودية سير جون جنكنز الذي قدم للحكومة لم يوص بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات متطرفة في الشرق الأوسط وخارجه.

وقالت إن الحكومة البريطانية تتجه إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدانا في المنطقة.

وفيما رفضت فرح دخل الله، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» التعليق على موعد نشر تحقيقات الحكومة البريطانية بشأن أنشطة الإخوان، وقالت: «ليس لدينا أي جديد»، أعرب محمد غانم، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الموجود في مقر التنظيم العالمي بشمال لندن لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن التقرير المنتظر الذي ستنشره الحكومة البريطانية عن أنشطة الجماعة في بريطانيا، سيبرئها من كل الاتهامات المنسوبة إليها عن تورطها في أعمال عنف».

وأضاف غانم أن هناك تأكيدات من عناصر من داخل الحكومة البريطانية بأن التقرير لن يتعرض لهم من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة لا يزيد على وجود ضغوط خليجية عليهم. وعن القيود التي سيفرضها التقرير على الجمعيات المرتبط بالإخوان مثل «الرابطة الإسلامية» التي تشرف على عدد من المساجد، وهيئة الإغاثة الإسلامية، قال إن تلك الجمعيات تخضع لقوانين الجمعيات الخيرية البريطانية من جهة المحاسبة والمراجعة المالية والقانونية.

زادت هذه التساؤلات شكوكا بعد ما كشف مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية أن تقرير الإخوان المنتظر، سينشر «محدودًا» وسيقتصر على النتائج الأساسية للبحث دون ذكر التفاصيل، وهو ما يثير الريبة، لا سيما بعد أن نشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» تقريرا يفيد بأن هناك ضغوطا تمارس على «لندن» بشأن حظر أنشطة الجماعة. الصحيفة ذاتها أشارت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن تقرير الإخوان تأخر كثيرًا بسبب صراع المسؤولين البريطانيين بشأن نتائجه، ونقلت عن الحكومة، أنها لن توصي بحظر الجماعة، لكن الوزراء قلقون من أن هذه النتيجة، قد تغضب حلفاء تجاريين بارزين بالخليج مثل السعودية والإمارات، والذين يقول بعض الوزراء إنهم ضغطوا على رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» لإجراء تحقيق في أنشطة الجماعة بالمقام الأول.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) 2014، أنها ستقوم بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان، تحدد على ضوئه سياستها تجاه الجماعة، وأكدت أكثر من مرة أن نتائج التقرير ستُعلن قبل نهاية عام 2014، إلا أن حرص بريطانيا على عدم زعزعة علاقاتها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والانقلاب في مصر، من جهة، ودول أخرى تدعم الإخوان أخرت صدور التقرير إلى الآن».

من جهته قال الدكتور عمر الحمدون رئيس «الرابطة الإسلامية» في بريطانيا المحسوبة على الجماعة لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج التحقيقات بخصوص أنشطة الإخوان هي أشبه بتحقيقات داخلية تخص رئيس الحكومة لتعميمها على الوزراء المعنيين لاحقا، وأعرب عن اعتقاده أن أنشطة الجماعة لن تحظر في بريطانيا، ولكن قد يكون هناك تضييق على المشايخ والأئمة أو منحهم تأشيرات للقدوم إلى بريطانيا، وقد بدا هذا بالفعل بموجب التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وأضاف أن خطاب الأئمة والمشايخ ما لم يتفق مع قواعد الليبرالية البريطانية المتعارف عليها، فإنه سيوصم بالتطرف والإرهاب. ولم يستغرب وجود مراقبة على الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية العاملة في بريطانيا، وقال إن هذا مطبق بالفعل، ولكن هناك بالفعل تضييق أكبر على الجمعيات الإسلامية.

ووفقا لتصريحات للدكتور إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح فيها إن ضغوطا مصرية وخليجية تمارس على الحكومة البريطانية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، متوقعا ألا تخضع لندن لهذه الضغوط، وقال منير إن: «نتائج التحقيقات تحمل كل الاحتمالات»، مضيفا: «الدولة في بريطانيا تعاصر جماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأة الجماعة في 1928، عندما كانت تحتل بريطانيا مصر عسكريا، ثم سياسيا، وملفات الإخوان متابعة لديها دون أي مشكلة».

 

بيروت – إسطنبول: «الشرق الأوسط» ... قتل شرطي تركي وجرح آخر في هجوم انتحاري نفذته «امرأة متنقبة تتحدث الإنجليزية» رجحت مصادر رسمية تركية انتماءها إلى منظمة يسارية متطرفة اعتادت تنفيذ هجمات على المصالح الحكومية.

ورفضت المصادر «التسرع» في تحديد المسؤوليات فيما خص الهجوم، مشيرة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن الشرطة التركية باشرت التحقيقات لتحديد هوية الانتحارية. لكن المصدر نفسه شدد على أن المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم لا يرتبط بالنزاع السوري أو بالقضية الكردية، في نفي ضمني لتورط تنظيم داعش أو جماعات كردية معارضة في الهجوم. وقال إنه من المرجح أن جماعات يسارية متطرفة تقف وراء الهجوم، وهي ترتبط بمهاجمي قصر دولما بهجة الأسبوع الماضي والسفارة الأميركية قبل نحو عام والتي استهدفت بهجوم انتحاري مماثل.

وقالت المصادر التركية إن الانتحارية كانت ترتدي النقاب الكامل، وقد تقدمت إلى كشك الشرطة مخاطبة عناصره بالإنجليزية مدعية أنها أضاعت جواز سفرها وأنها تريد المساعدة. وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العناصر اشتبهوا بها لارتباكها الشديد، فأوقفوها بانتظار وصول الدعم، ففجرت نفسها على الفور عندما لمحت شرطية أنثى تقترب من المركز بغية تفتيشها. وبعد وقوع الانفجار، سارعت الشرطة التركية إلى إقفال موقع الحادث، وأعلنتها منطقة محظورة، وأوقفت حركة القطارات القريبة من موقع الهجوم.

وأفاد حاكم إسطنبول واصف شاهين بأن الشرطي الأول أصيب إصابة بالغة، فيما كانت إصابة الشرطي الثاني متوسطة. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة عن وفاة الضابط متأثرا بجروحه في المستشفى.

وكانت السلطات التركية أوقفت أمس 3 عناصر من «داعش» لدى محاولتهم عبور الحدود السورية باتجاه تركيا فجر أمس. وقالت مصادر تركية إن الموقوفين كانوا يحاولون عبور الحدود في منطقة كيليس من دون أية أسلحة، لكن الشرطة سارعت إلى توقيفهم ونقلهم إلى مركزها لاستجوابهم.

وأكدت المصادر التركية عدم وجود رابط بين عملية التوقيف، واستعادة الجندي التركي الذي فقد في مواجهة مع المهربين ليل أول من أمس. وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أكّد عودة صف الضابط التركي الذي اختطف من قبل مهربين داخل الأراضي السورية، الخميس الماضي إلى تركيا، مشيرا إلى أن إعادته جرت بفضل عملية ناجحة للاستخبارات الوطنية التركية.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتصالا هاتفيا بزوجة صف الضابط «أوزغور أورس»، الذي اختطف من قبل مهربين داخل الأراضي السورية. وأضافت معلومات واردة من مصادر في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس إردوغان اطلع على معلومات متعلقة بالموضوع، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي الجنرال «نجدت أوزال».

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن قوات الأمن التركية رصدت مجموعة من المهربين يحاولون الدخول إلى الجانب التركي عبر الحدود عند قرية «ياوزلو» بطريقة غير قانونية، حيث منعت قوات الأمن عبورهم إلى الجانب التركي، وفي تلك الأثناء عبر ضابط صف تركي الحدود إلى الجانب السوري، وانقطعت أخباره.

وقالت صحف محلية، إن ضابط الصف التركي فُقِد إثر نفاذ ذخيرته، وهو يلاحق مهربين في منطقة كِيليس الحدودية التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا. وأضافت التقارير أن السُّلطات نفذت عملية لإنقاذ ضابط الصف بالاستعانة بطائرات دون طيار، وإنزال جوي من قبل قوات خاصة، على النقطة التي فُقِد فيها. ولم تعلن السُّلطات عن وقوع أي مواجهات عسكرية خلال العملية، وتم التعتيم الإعلامي على تفاصيلها، ونتائجها، ومصير العسكري المفقود.

 

على متن سفينة الشحن "بلو سكاي ام ترك" للبرد والخوف نحو 800 مهاجر غير شرعي فر معظمهم من النزاع السوري في ظروف مروعة على امل ان توصلهم "رحلة الموت هذه" الى مستقبل افضل في اوروبا.

ومن فترة ليست بعيدة كان مصطفى ورغد ينتميان الى الطبقة الوسطى في حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا. لكن النزاع حول مدينتهما الى ميدان قتال لذلك انضما الى قوافل اللاجئين على حدود البلاد.

وبعد ان فقدا الامل في العودة الى مدينتهما وفي الحصول على تأشيرة ليواصلا طريقهما، لجآ الى باعة الحلم الاوروبي الذين يملكون مواقع على الانترنت وتلقيا وعدا بتأمين سفرهما مع بناتهما الثلاث اللواتي تبلغن من العمر 18 و20 و30 عاما.

وقال مصطفى لوكالة فرانس برس "دفعنا لكل منا ستة آلاف اورو. سددنا المبلغ في تركيا حيث اقمنا شهرين. يعض الناس باعوا اراضيهم وبيوتا ومحلات ليتمكنوا من الرحيل".

وروت رغدة "مررنا بعواصف عدة وكان الطقس سيئا جدا. كانت المياه تسيل على رؤوس الناس والسفينة تهتز في كل الاتجاهات". واضافت: "كنا في خطر ونشعر بالبرد والمياه تتدفق من كل مكان".

كانت المؤن قليلة لكن قلة من المسافرين كانوا يهتمون بذلك. فقد اكدت رغدة التي عانت واحدة من بناتها من مشاكل في القلب بسبب القلق والضغط النفسي ان "الناس كانوا يعانون من دوار البحر ويتقيئون طوال الوقت. لم يكن هناك احد يتناول الطعام".

ويظهر في صور التقطتها ابنتهما الكبرى الحامل في شهرها السابع وسبقها زوجها الى ايطاليا قبل اسابيع، مهاجرون ممدون بالعشرات تحت اغطية في قعر سفينة يصل اليه الضوء من جسر قديم. ويظهر بالغون نائمين واطفال يتبادلون الحديث واقمشة علقت على حبل لتجف.

وبعد توقفيها لايام قبالة سواحل تركيا ليصعد المهاجرون اليها، رست السفينة "بلو سكاي بي" على السواحل اليونانية ولجأت الى خليج صغير بسبب الاحوال الجوية السيئة. وبعد ذلك اختفى الطاقم الذي اختلط على ما يبدو بالمهاجرين بعدما وجه جهاز القيادة الآلي باتجاه السواحل الايطالية.

وقالت اسرة مصطفى ورغد وركاب آخرون تحدثت اليهم وكالة فرانس برس انهم لم يلاحظوا ان الطاقم اختفى وفوجئوا اكثر مما شعروا بالارتياح عندما حطت مروحية لخفر السواحل الايطالي على جسر السفينة.

وتولى خفر السواحل قيادة السفينة على بعد حوالى تسعة كيلومترات عن الشواطىء الصخرية، حتى مرفأ غاليبولي (جنوب شرق) حيث وصلت قبيل فجر 31 كانون الاول.

وتفيذ آخر احصاءات لوزارة الداخلية الايطالية انه بوصول هذه السفينة ارتفع الى اكثر من 170 الفا عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا في ايطاليا في 2014، اي بمعدل 465 مهاجرا يوميا.

وكغيرهم من المهاجرين ينوي مصطفى ورغدة مواصلة طريقهم الى دول مثل المانيا والسويد حيث آفاق استقبالهم والحصول على عمل تبدو افضل.

لكن اخذ بصمات اصابعهم يثبت انهم دخلوا الى ايطاليا مما يمنعهم من طلب لجوء سياسي الى بلد آخر في الاتحاد الاوروبي.

ويرى المهاجرون المنهكون والغاضبون من السلطات الايطالية انهم يعاملون "كاسرى" وما زالوا يتصورون مستقبلا افضل.

وبانتظار ذلك تولى امرهم مركز الاستقبال فارسيبروسيمو اونلوس بالقرب من ميلانو الذي يؤمن لهم اسرة ووجبات طعام وملابس.

وقال ماجد (21 عاما) الذي يدرس هندسة المعلوماتية انه كان يتوقع هذه الصعوبات.

واضاف "يسمونها رحلة الموت. اذا اردنا ان نكون سعداء فعلينا الذهاب الى اوروبا. على السفينة كان هناك عدد كبير من الاطفال والنساء والرضع لكننا كنا نقول لانفسنا اننا نريد بناء مستقبل افضل لنا ولابنائنا".

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» .... أقر أعضاء البرلمان الباكستاني، أمس، إنشاء محاكم عسكرية لتسريع إجراءات قضايا الإرهاب، وذلك ردا على الهجوم العنيف الذي شنته طالبان واستهدف مدرسة في بيشاور قتل فيها 134 طفلا الشهر الماضي. وكان رئيس الوزراء نواز شريف أعلن بعد هذا الهجوم، نيته تعديل الدستور لإنشاء محاكم عسكرية لمكافحة الإرهاب لسنتين. ويتطلب أي تعديل دستوري في باكستان موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي 228 نائبا على الأقل من أصل 342، أي بأكثر من أغلبية الثلثين. وصوت 247 نائبا أمس على التعديل الحادي والعشرين للدستور الذي يسمح بإنشاء محاكم مكافحة الإرهاب هذه. وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان. وبعد موافقة النواب يفترض أن يقر مجلس الشيوخ هذه الخطوة، وهو إجراء شكلي لأن الأحزاب المؤيدة لإنشاء هذه المحاكم تسيطر على المجلس. وينتظر مشروع القانون الآن موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا. وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب.

وقال رئيس الوزراء نواز شريف للجمعية الوطنية في العاصمة إسلام آباد لدى بدء نواب البرلمان في التصويت: «لقد بدأت العملية وسوف نوافق عليها». وجاء القرار بعد أعوام من الشكاوى من جانب وكالات الأمن من أن القوانين ليست بالقوة الكافية لمقاضاة المتشددين.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من احتمال أن تقيد المحاكم العسكرية حقوق الإنسان، ولكن من المتوقع أن تصوت جميع الأحزاب السياسية تقريبا لصالح التعديل الدستوري.

وخضعت باكستان للحكم العسكري على مدار نصف تاريخها تقريبا، وكثيرا ما اتهمت المحاكم في ظل الحكم العسكري بإصدار أحكام مبالغ فيها.

ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان لأن المحاكم المدنية فاسدة وتجبن عن إصدار أحكام سجن على المتشددين. لكن البعض أبدى تخوفه من توسيع نفوذ السلطات العسكرية في دولة معرضة للانقلابات. وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان الأسبوع الماضي، إن اختصاصات المحاكم ستكون مقيدة. وقال المحاكم العسكرية لن تستخدم ضد أي سياسي أو معهد تعليمي أو رجل أعمال أو إعلامي أو المواطن العادي ولا هي منتدى للإفلات من العدالة.

وأمس توعد الملا فضل الله زعيم طالبان بشن مزيد من الهجمات على الأطفال. وتقول الحكومة والجيش، إن تمرد طالبان يصل إلى حد الحرب لذلك هناك سابقة للجوء إلى المحاكم العسكرية.

 

فرّ آلاف الهنود من ديارهم مع اتساع نطاق المعارك على الحدود الممتدة مسافة 200 كيلومتر مع باكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه، ومقتل 10 جنود ومدنيين من الهند وباكستان الأسبوع الماضي.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين منذ أن ألغى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات سلام مع باكستان في آب (أغسطس) الماضي. وهو جاء قبل أيام من زيارة وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري للهند، علماً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيزور الهند أيضاً هذا الشهر.

وفيما تندلع منذ تشرين الأول (اكتوبر) جولات قصف عنيف متفرقة عبر الحدود، قال جاجتار سينغ، أحد السكان: "تزايد إطلاق النار من أراضي باكستان. وهو يحصل من مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من قريتنا، لذا يترك السكان ديارهم ويرحلون فزعين إلى أماكن أكثر أماناً فنحن مزارعون وقطعان ماشيتنا تتضرر أيضاً، ما يعني خسارتنا أعمالنا.

وانتقل مئات من القرويين إلى مخيمات إغاثة أنشأتها الحكومة في مدارس أو في أراضٍ آمنة أخرى.

في باكستان، أقرّ البرلمان بغالبية 247 نائباً إنشاء محاكم عسكرية لتسريع إجراءات قضايا الإرهاب، وذلك رداً على هجوم عنيف استهدف مدرسة في بيشاور منتصف كانون الأول (ديسمبر).

ويتطلب أي تعديل دستوري في باكستان موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية أي 228 نائباً على الأقل من أصل 342.

وبعد موافقة النواب يفترض أن يقر مجلس الشيوخ هذه الخطوة، في إجراء شكلي لأن الأحزاب المؤيدة إنشاء هذه المحاكم تسيطر على المجلس.

 

واصلت أسعار النفط تراجعها إلى مستويات قياسية، اليوم، وهبط خام "برنت" إلى أدنى مستوياته منذ نحو 5 سنوات و9 أشهر، فيما هبط الخام الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات و11 شهراً.

وهبطت عقود "برنت" تسليم 15 شباط (فبراير) المقبل بحلول الساعة 7:13 (ت غ) بنسبة 1.09 في المئة، ليصل إلى 52.53 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام النفط الأميركي غرب تكساس تسليم 15 شباط (فبراير) المقبل بنسبة 0.88 في المئة لتصل إلى 49.6 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ منتصف العام الماضي، وهي أكبر خسارة للنفط منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ولا تزال أسعار النفط متأثرة من زيادة المعروض في الأسواق، عزّزها الإعلان عن اكتشافات جديدة كان آخرها إعلان شركة الحفر الأميركية «كونوكوفيليبس» العثور على النفط للمرة الأولى في مشروع في الجزء النروجي من بحر الشمال.

وقال بنك «مورجان ستانلي» في تقرير له أمس، إن الإنتاج من الممكن أن يرتفع من حقول في غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة الأميركية وكندا، بالإضافة إلى زيادة الإمدادات من النفط في روسيا والعراق. وذكر التقرير أن إيران من الممكن أن تصدر نحو نصف مليون برميل يومياً إذا رفع الغرب العقوبات المفروضة عليها.

وأظهرت الاحصاءات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 9.14 مليون برميل يومياً، في 12 كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1983. ووصل إنتاج أعضاء منظمة «الدول المصدرة للنفط» (أوبك) إلى 30.56 مليون برميل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 

ورفض أعضاء «أوبك» في اجتماع لهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خفض إنتاج النفط، سعياً إلى المحافظة على حصصهم في السوق.

وأعلنت أمس المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفوضات كبيرة في الأسعار الشهرية لنفطها الخام العربي الخفيف إلى المشترين في أوروبا، لكنها رفعت السعر للمشترين في آسيا.