تطهير «طائفي» بوتيرة هادئة ضمن حرب العراق ضد المتطرفين وقرى سنية شمال بغداد تفرغ من سكانها بدعوى دعم تنظيم داعش

تتجه العلاقات بين العراق والسعودية إلى عملية تطبيع ديبلوماسية ستتوج بفتح سفارة المملكة في بغداد بعد غياب دام قرابة 25 عاماً منذ الغزو الغاشم للكويت العام .1990

وقال قيادي رفيع في اتحاد القوى السياسية السنية برئاسة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ل¯”السياسة” ان هناك موقفاً سياسياً شاملاً من قبل جميع القوى العراقية يعتبر السعودية شريكاً ستراتجياً في محاربة تنظيم “داعش”, ويؤكد أهمية تطوير العلاقات بيت البلدين للأمن الأقليمي.

وأضاف ان تنامي خطر “داعش” سيما في منطقة الحدود العراقية – السعودية في ضوء معلومات تفيد أن التنظيم يستقدم المزيد من مقاتليه وأنه بدأ يتحرك صوب هذه المنطقة, يشجع البلدين على تسريع خطوات التطبيع الدبلوماسي بينهما, لأن جزءاً مهماً من هذا التطبيع هو التوصل الى تفاهمات واتفاقات جدية على مستوى التعاون الأمني والعسكري.

وأوضح أن من بين الأسباب الجوهرية التي دفعت “داعش” لمهاجمة حرس الحدود السعودي من جهة محافظة الأنبار العراقية غرباً, الاثنين الماضي, هو أن المملكة تتحرك باتجاهين هما دعم العشائر السنية للتصدي للتنظيم وتشجيع بعض الجماعات العراقية المسلحة التي بايعت “داعش” في وقت سابق على التمرد عليه داخل المناطق السنية التي سيطر عليها شمال وغرب العراق, وهو أمر يقلق التنظيم بشكل كبير.

وأكد القيادي أن السياسيين العراقيين باتوا على قناعة بأن تحسين العلاقات مع السعودية يسهم في انتقال العراق الى مرحلة من السلام والوئام الوطني والأمن, لكنه حذر من أن إيران ربما تمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي كي لا يذهب بعيداً في تحسين العلاقات مع المملكة, وتحديداً الذهاب إلى تعاون عسكري وأمني عراقي – سعودي وثيق وفعال.

وأكد أن بعض الجهات النافذة في إيران لا يروق لها تطور العلاقات العراقية – السعودية, وتشعر بكثير من الخشية إذا وصلت هذه العلاقات الى توقيع اتفاقات أمنية مهمة للتعاون في منطقة الحدود, تشمل توجيه ضربات جوية سعودية ضد مواقع “داعش” في هذه المنطقة الحدودية بين البلدين, إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الجماعات والقيادات الإرهابية.

ورأى القيادي العراقي السني أن هناك عقدة سياسية لدى الايرانيين من السعودية وبالتالي هم يعتقدون أن أي تقارب عراقي – سعودي سيكون على حساب العلاقات الوثيقة بين العراق وايران, كما أن بعض الجهات الايرانية النافذة لازالت تتبنى أفكاراً مسبقة بأن الرياض ستحرض بغداد على النفوذ الايراني في العراق أو ستعمل على تقويض هذا النفوذ, ولهذا السبب تبرز بعض المواقف الإيرانية الرامية الى وقف تطور العلاقات العراقية – السعودية, وهو أمر لا يسهم في تحسن المناخ السياسي في المنطقة لتوحيد الجهود ضد “داعش”.

وذكر أن بعض الشركاء في التحالف الشيعي العراقي نقلوا عن مسؤولين في ايران قولهم إن العلاقة الجيدة مع السعودية تقلقهم لأن الرياض ستستقطب العراق إلى قضية الأمن العربي القومي بعيداً عن قضية الأمن القومي الإيراني, كما ان بعض القادة في طهران لديهم قناعات بأن الرياض ستؤثر تدريجياً على المواقف السياسية العراقية بشأن الملف السوري وبقاء بشار الأسد في الحكم, بحيث يمكن لبغداد أن تغير سياستها باتجاه دعم انتقال سلمي للسلطة في سورية ورحيل الأسد.

وشدد على أن مشكلة النظام الإيراني مع علاقات بغداد بالعالم العربي وبالسعودية على وجه الخصوص تعبر عن سياسة ايرانية للاستحواذ على العراق, مؤكداً أنها سياسة يجب أن يتخلى عنها المسؤولون الإيرانيون بسرعة لأن الوضع السياسي العراقي بدأ يتغير في كل شيء, والعراق في المرحلة الراهنة لن يكون مثل العراق قبل شهر يونيو الماضي, بمعنى لا يمكن أن يتصور أحد في ايران من الآن أن تكون العلاقات العراقية – العربية ضعيفة بحيث يمكن استثمار هذا الواقع لصالح هيمنة ايرانية على مؤسسات الدولة العراقية, لأن هذا الزمن قد انتهى.

طالب تجمع ناشطي حقوق الانسان في العراق برفع الحصار عن مخيم ليبرتي الواقع قرب مطار بغداد, حيث يقيم نحو ثلاثة آلاف من منظمة “مجاهدي خلق” كبرى الحركات المعارضة للنظام الإيراني في المنفى, بعد نقلهم إليه العام 2012 من معسكر أشرف بمحافظة ديالى حيث كانوا يقيمون منذ العام .1980

وقال رئيس التجمع علي الشيخلي, في بيان, تلقت “السياسة” نسخة منه, أمس, ان “تجمع ناشطي حقوق الإنسان حصل على تأييد 15636 من الشخصيات العلمية والثقافية والاجتماعية, من بينهم 7145 طبيباً وكادراً طبياً و1015 محامياً وحقوقياً و1205 من اساتذة الجامعات و2025 طالباً جامعياً و2009 مهندسين و1469 مدرساً ومعلماً و768 موظفاً, لحملته لدعم سكان ليبرتي”.

وأكد الموقعون, بحسب البيان, أن الممارسات اللاإنسانية ضد “مجاهدي خلق” من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة, تناقض قيم وتقاليد الشعب العراقي, وطالبوا ب¯”الاعتراف بمخيم ليبرتي مخيماً للاجئين تحت رعاية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة… وإلغاء جميع قرارات الحكومة السابقة, وإحالة ملف ليبرتي إلى الجهات والأشخاص غير المؤتمرين بأوامر النظام الإيراني أو المجاميع التابعة له”.

 

انضمت الحكومة العراقية ولاول مرة منذ بدء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات ضد تنظيم «داعش» الى حملة الانتقادات التي تصبها اطراف سياسية عراقية ولاسيما من التحالف الشيعي الحاكم ضد تلك الضربات التي تستهدف تجمعات ومعاقل المتشددين.

وتأتي الانتقادات التي وجهتها بغداد للتحالف في ظل اقرار الولايات المتحدة باستمرار خطر «داعش« على بعض المدن والمصالح الاستراتيجية العراقية، على الرغم من شروع مدربين اميركيين بتدريب وحدات من الجيش العراقي ومد بغداد باسلحة متطورة.

وقال سعد الحديثي المتحدث الاعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان «ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لم تكن بالمستوى المتوقع، وما قدمه التحالف حتى الآن لم يرق لتطلعات الحكومة العراقية، قياسا بعدد الدول المشاركة وما تمتلكه من قدرات عسكرية».

وأضاف الحديثي أن «الحكومة العراقية تتطلع إلى دعم دولي أكبر وتسريع وتيرة الضربات الجوية ضد عناصر داعش وتجمعاته وزيادة فاعلية الدعم التسليحي والتدريبي لقواتها المسلحة على أرض الواقع».

ولفت المتحدث باسم العبادي إلى أن «ما تسلمته وزارة الدفاع، يوم الاثنين الماضي من مدرعات مضادة للألغام، يشكل جزءاً من صفقات التسليح والتجهيز الكثيرة مع الجانب الأميركي»، مبينا أن «الجانبين العراقي والأميركي توصلا خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى اتفاقات عديدة تؤمن تجهيز القوات العراقية بمختلف أنواع الأسلحة».

واشار الحديثي أن هناك «صفقات أخرى لتجهيز العراق بالطائرات الحربية، فضلاً عن دبابات أبرامز»، مؤكداً أن ذلك «لا يعني انغلاق العراق وعدم انفتاحه على الدول الأخرى وإبرام صفقات عسكرية معها».

وفي رد غير مباشر على الانتقادات العراقية أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التحالف الدولي تمكن من أضعاف القوة الهجومية لتنظيم «داعش«، لكنها اقرت باستمرار تهديد التنظيم لمصفى بيجي وجبل سنجار شمال العراق.

وقال الناطق باسم البنتاغون الأدميرال جون كيربي في تصريحات صحافية إن «تنظيم «داعش« الآن بموقف دفاعي أكثر من أي وقت سابق وأن أي قوة هجومية كان يتمتع بها قد تم إيقافها وإضعافها وبقي الوضع على هذا الحال خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف كيربي أن «هذا التغيير يحدث بشكل رئيسي في العراق الآن سيما وأن مناطق العمليات في العراق لم تشهد أي هجوم أو أي تحركات ذات أهمية تذكر من قبل التنظيم خلال الأسابيع القليلة الماضية»، مشيرا إلى أن «المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم لم تنجز بعد ولكنها بدأت تقترب من أهدافها المرسومة بإيقاف تهديد «داعش««.

وأكد كيربي أن «تنظيم «داعش« لا يزال يشكل تهديدا على مدينة بيجي محاولا السيطرة على مصفى المدينة من يد القوات العراقية، فضلا عن استمرارهم بتهديد الأيزيديين حول وعلى جبل سنجار»، مشددا على «ضرورة استعداد التحالف الدولي لهجمات مستقبلية من التنظيم وعلينا أن نكون محترسين». وأشار المسؤول العسكري الاميركي إلى أن «التحالف دمر المئات والمئات من العجلات والمدفعية والمواقع ونقاط التفتيش، فضلا عن قتل المئات من المسلحين ولكننا لا نملك إحصائية عن عدد القتلى»، مؤكدا أنه «ليس من المهم معرفة كم عنصرا قتلنا منهم بالضبط ولكن تقليل عددهم شيء جيد لأن الهدف الرئيسي تدمير قدرات التنظيم».

وأوضح كيربي أن «الولايات المتحدة بصدد إرسال المزيد من القوات للعراق خلال الأسابيع المقبلة من أجل تدريب القوات العراقية»، مستدركا بالقول «ولكن لا يمكنني أعطاء وقت محدد لأن الإجراءات لم تنته بعد وسنعلن عن عددهم عندما يتسنى لنا ذلك ولكن العراق سيشهد قدوم أعداد إضافية خلال هذا الشهر».

وفي سياق متصل كشف الجيش الأميركي عن وجود مستشارين اميركيين داخل قاعدة التاجي العسكرية.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن» الهجمات المدفعية والصاروخية من قبل داعش على قاعدة عين الأسد كانت متقطعة وغير فاعلة وسقطت أغلبية القذائف خارج القاعدة». وبين أن ««داعش« نشط أيضا في المنطقة حول قاعدة التاجي (شمال بغداد) وهي أيضا قاعدة فيها مستشارون عسكريون أميركيون وإنه يجري تعزيز الأمن حول هاتين القاعدتين وأي قواعد سينتشر فيها الجنود الأميركيون وجنود التحالف في المستقبل«.

وذكرت مصادر سياسية في محافظة الانبار أن تنظيم «داعش» سيطر على منطقة قريبة من قاعدة عين الاسد العسكرية التي يقوم 320 مستشارا أميركيا بتدريب القوات الامنية العراقية فيها.

وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة الانبار، فالح العيساوي أن «انتحاريين من تنظيم «داعش« اقتحما مسجدا في منطقة الجبة القريبة من قاعدة الاسد العسكرية في ناحية البغدادي ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وسقوط منطقة الجبة بيد مسلحي التنظيم».

وأضاف العيساوي أن «مسلحي التنظيم سيطروا على منطقة الجبة إلا أن القوات الامنية في قاعدة الاسد العسكرية اشتبكت مع المسلحين واستعادت السيطرة على المنطقة».

وتعد «عين الأسد» أكبر قاعدة عسكرية في العراق وتضم مطارا عسكريا وقاعدة تدريب على مساحة 24 كيلومترا، وتضم حاليا الآلاف من عناصر الجيش الحكومي والميليشيات الشيعية.

وفي التطورات الميدانية اعلنت مصادر عراقية أن القوات الامنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر شنوا هجوما على مواقع تنظيم «داعش« في عدد من الاحياء وسط الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق).

وقالت المصادر إن» القوات الامنية وبدعم من مقاتلين قبليين شنوا هجوما واسعا على منطقة الحوز وحي المعلمين وحي الاندلس وسط الرمادي»، مشيرة إلى «تحقيق تلك القوات تقدما وتكبيد عناصر داعش خسائر فادحة».

وفي نينوى (شمال العراق) أفاد مصدر في قيادة العمليات المشتركة بأن عددا من عناصر البيشمركة سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم انتحاري شنه احد عناصر تنظيم داعش استهدف الساتر الترابي لتلك القوات في ناحية زمار(شرق الموصل)، مشيرا الى اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة ومئات من مسلحي «داعش« بعد التفجير استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة ومنها المدفعية الثقيلة.

 

الرويشد (العراق): «الشرق الأوسط» .... اختفى كامل سكان هذه القرية الصغيرة الواقعة إلى الشمال من بغداد ولم يتبق فيها سوى مقاتلي الميليشيات الشيعة الذين، قبل أسبوعين تقريبا، ساعدوا القوات العراقية في انتزاع القرية من تنظيم داعش.

جلس أحد القادة مع رجاله في أحد الأيام الأخيرة خارج أحد المنازل التي احتلها المقاتلون ليستدفئوا بالنار التي أشعلوها لإعداد الشاي. قال قائد المجموعة عدنان حسن (59 سنة) إنهم لا ينوون السماح بعودة السنة مجددا إلى القرية، متهمين إياهم بمساعدة المتطرفين، مضيفا: «إذا سمحنا لسكان تلك القرية بالعودة إلى منازلهم، فسيفعلون ذلك مرة أخرى ضدنا». استخدم المتطرفون القرية في إطلاق قذائف الهاون على مدينة بلد القريبة ولا يزالون يسيطرون على قرى لا تبعد إلا أميالا قليلة. وأضاف حسن قائلا لوكالة «أسوشييتد برس»: «تلك أراضينا. ولقد ضاعت منا قبل قرون مضت»، مشيرا إلى البساتين والأراضي الخصبة المحيطة بمنازل القرية التي يبدو عليها الثراء.

رغم أن مزاعم حسن حول ملكية تلك الأراضي واهية في أفضل أحوالها، فإن تعليقاته تشير إلى زاوية كئيبة من حرب العراق ضد «داعش». إذ تستغل الميليشيات الشيعية الحرب الدائرة لتغيير التركيبة السكانية في المناطق السنية. وبينما تتركز هذه الممارسات على الطرق المؤدية إلى المزارات الشيعية المقدسة في الشمال والجنوب من بغداد، فإن التطهير الطائفي يزرع بذور الصراعات المستقبلية، أو حتى يزرع حربا أهلية صريحة والتي يمكن أن تندلع وتمزق الأمة على أسس طائفية وعرقية، وهو المصير الذي يعتبره عدد متزايد من العراقيين، وخصوصا السنة منهم، حلا للاضطرابات الدموية التي تشهدها البلاد.

وكان عشرات الآلاف من العراقيين السنة فروا من مناطقهم الأصلية العام الماضي هربا من ممارسات «داعش» الوحشية. واجتاح المتطرفون أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق ووصلوا حتى مشارف بغداد. وتمكنت قوات الأمن والميليشيات الشيعية من طرد المتطرفين من بعض تلك المناطق. لكن مُنع السكان السنة من العودة إلى منازلهم، بدعوى أن تلك المناطق لم تؤمن بعد. وفي كثير من الحالات، لم يتمكنوا من العودة بسبب تدمير منازلهم خلال القتال أو نسفها من قبل الميليشيات.

وبالنسبة للسكان السنة الذين بقوا في منازلهم وتحملوا حكم «داعش» فإنهم يواجهون أسوأ المآزق عندما تعيد القوات الشيعية سيطرتها على تلك المناطق. إذ أنهم يواجهون تهمة معاونة المتطرفين، وعادة ما تنسف منازلهم، ويتعرض الرجال للاعتقال أو تنفى عائلات بأكملها وتعطى ممتلكاتهم إلى وافدين.

هذا التغيير الديموغرافي يزعزع الحكومة حتى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تكلم عنه بقوة داعيا إلى الوحدة الوطنية. وفي حديثه مع خريجي الكليات العسكرية العراقية أول من أمس، دعا إلى السماح لسكان المناطق المحررة بالعودة إلى منازلهم.

كما أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، التجاوزات التي ارتكبها رجال الميليشيات عبر فتوى أصدرها الأسبوع الماضي حرم فيها سرقة ممتلكات سكان المناطق المحررة من تنظيم داعش.

ويقول السياسي العراقي حامد المطلك «إن ما نتعامل معه هو محاولة حقيقية للتغيير الديموغرافي، مقترنة بالانتهاكات الصارخة. لقد أصبح من الصعوبة بمكان الآن للسكان السنة العودة إلى ديارهم، ليس لأن منازلهم دمرت، لكنه الخوف المتأصل الذي يعيق رجوعهم».

وطُرد من محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة، غالبية مسلحي تنظيم داعش، لكن العائلات العربية السنية لم يُسمح لها بالعودة، حسب رعد الدهلكي، وهو نائب سني من محافظة ديالى. وتعتبر تلك المحافظة طريقا رئيسيا للزوار الإيرانيين المسافرين إلى المزارات المقدسة. وأضاف الدهلكي: «يقولون: إنهم سيسمحون للسكان (الموالين) فقط بالرجوع. وهي ذريعة يتخذونها للتغيير الديموغرافي في المحافظة». بدوره يقول المطلك وغيره من النواب السنة أن المنطقة المحيطة بالعاصمة بغداد هي من المناطق المستهدفة لإخلائها من السكان السنة.

وتضم مدينة بلد مزارا شيعيا إلا أن المناطق الريفية المحيطة بها على طول نهر دجلة تسكنها أغلبية سنية مثل قرية الرويشد. وخلال الأسابيع الماضية، اجتاحت القوات العراقية المدعومة من المتطوعين المنطقة بأكملها، وطردت منها المتطرفين. والسبت الماضي كانت قوات الشرطة قد غادرت، وحل محلها المتطوعون بقيادة حسن الذين استولوا على الكثير من المنازل. ووصف ليث أحمد، وهو مسؤول في «هيئة الحشد الشعبي» المشرفة على المتطوعين، كامل سكان القرية بأنهم من مؤيدي تنظيم داعش.

وقال مظفر عبد الرضا وهو شيعي في الـخمسينات من عمره «والله، لن أسمح للسنة بالعودة مرة أخرى إلى بلد. قد كانوا على اتصال بالمتطرفين خلال الحصار». بدوره، قال حسين شامل، وهو صاحب أحد المطاعم في بلد: «إننا أفضل حالا من دون وجود السنة بيننا».

وقال صلاح الكركي، وهو من أصحاب المزارع، بأنه في أواخر يوليو (تموز) جاءت الميليشيات الشيعية إلى منزله في قرية الرفيعات بالقرب من بلد وأخبروا سكانها من السنة بمغادرة القرية بدعوى أن القوات الشيعية تقاتل تنظيم داعش في الجوار. ثم انتقل الكركي مع زوجته برفقة ابنته وزوجها وحفيدين إلى حي الأعظمية في بغداد حيث استقروا. وأضاف: «ينتظرنا الموت إذا رجعنا. هناك خطة متعمدة لإجبار السكان السنة على ترك منازلهم. لم نقدم الدعم أبدا إلى (داعش)، لكن، كما هو الحال في العراق، على الأبرياء دفع الثمن».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أعلنت الحكومة العراقية أمس أن الولايات المتحدة الأميركية ستسلم العراق ثلاث مقاتلات من طراز «إف 16» مطلع الشهر المقبل. وقال قائد القوة الجوية العراقية الفريق أنور حمة أمين، في بيان أمس، إن «عدد الطيارين العراقيين المتدربين يفوق عدد طائرات (إف 16) بأكثر من مرة ونصف»، مشيرا إلى أن «الحكومة خصصت المبالغ الكافية لتدريبهم».

وأضاف أمين أن «القوة الجوية استخدمت في الحرب على الإرهاب نحو 1200 صاروخ، مستهدفة أكثر من 1700 هدف»، مؤكدا «عدم ضرب أي أهداف مدنية، وإن كانت هناك فهي قليلة جدا». وأشار أمين إلى أن «الأزمة المالية أثرت على تسليح القوة الجوية».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن طائرات «إف 16» التي تعاقد العراق على شرائها تأخر تسليمها بسبب مخاوف أمنية، وأنها كانت سترسل إلى قاعدة توسون في ولاية أريزونا اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) حتى يتسنى لطيارين عراقيين يتدربون هناك البدء في استخدامها بدلا من طائرات التدريب. وقالت البنتاغون إن «بغداد طلبت 36 طائرة من الطائرات التي تنتجها شركة (لوكهيد مارتن)، لكن الشحنات الأولية التي كان من المقرر إرسالها إلى قاعدة بلد الجوية في العراق تأخرت بسبب مخاوف أمنية».

وكان العراق قد تسلم في السادس من يونيو (حزيران) الماضي الطائرة الأولى من مجموع 36 طائرة مقاتلة من طراز «إف 16»، في احتفالية نظمتها الشركة المصنعة «لوكهيد مارتن» في قاعدة جوية بولاية تكساس. من جهتها، عبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن شكوكها بإمكانية أن تفي الولايات المتحدة بالوعود التسليحية التي قطعتها على نفسها خلال الفترات الماضية. وقال كاظم الشمري، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة الأميركية سبق لها أن أعلنت أكثر من مرة في الماضي أنها ستعمل على تزويد العراق بالأسلحة التي سبق له أن تعاقد عليها، ومن بينها طائرات (إف 16)، لكنها في الغالب تتراجع في اللحظات الأخيرة»، مبينا أن «الأمل يحدونا هذه المرة في أن تفي الولايات المتحدة بوعودها بتسليم هذه الطائرات الثلاث كجزء من قيمة الصفقة التي تم التعاقد عليها معها، لأن تسليم هذه الطائرات في الوقت المحدد سيعني بادرة مهمة على صعيد بناء الثقة بين الطرفين».

 

جريدة الشرق الاوسط... معسكر ديبكة: دلشاد عبد الله ... معسكر ديبكة الواقع على بعد 50 كيلومتر غرب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، هو واحد من المعسكرات التي افتتحتها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم لتدريب أبناء العشائر العربية في كركوك ونينوى وصلاح الدين الذين تطوعوا خلال الشهور الثلاثة الماضية في قوات الحشد الشعبي لمساندة الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مقاتلة «داعش» وتحرير كل المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في هذه المحافظات.

«الشرق الأوسط» زارت أمس المعسكر حيث بدأ المئات من المتطوعين في الصباح تدريبات، منها بدنية تساهم في بناء لياقة بدنية للمقاتل وأخرى خاصة باستخدام كل أنواع الأسلحة، مع تقنيات حرب الشوارع.

المتطوع جاسم الحمداني (18 سنة)، من قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، قال إنه تطوع في صفوف قوات الحشد الشعبي منذ نحو 3 أشهر والتحق بمعسكر ديبكة للتدريب على استخدام السلاح ضمن ألف متطوع. وأضاف: «تطوعنا في هذه القوات لنساهم في تحرير مناطقنا. نحن الآن نشارك في المعارك في محور مخمور وكوير وشاركنا مع قوات البيشمركة في تحرير قرى سلطان عبد الله والدويزات والمناطق الممتدة إلى جسر القيارة». وتابع موضحا: «القوة الموجودة في هذا المعسكر مكونة من أبناء عشائر الجبور والبوحمدان والعبيد والسبعاوية والنعيم واللهيب. (داعش) بدأ بالانسحاب من هذه المناطق ونحن الآن مع قوات البيشمركة على مشارف قرى الحاج علي السبعة شرق قضاء الشرقاط، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستحررها قوات البيشمركة».

وهناك لجنة من هيئة الحشد الشعبي توزع الرواتب على المتطوعين ويتسلم كل متطوع مبلغ 875 ألف دينار. ويضم المعسكر إلى جانب عناصر الجيش والشرطة السابقين، عددا كبيرا من الموظفين والطلبة من المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في هذه المحافظات الثلاثة.

وأوضح الملازم الأول مخلص الجبوري، من فوج إسناد أسود دجلة، الذي يشرف على تدريب المتطوعين، أن «أبوابنا مفتوحة لاستقبال المتطوعين، وهناك إقبال كبير على التطوع في صفوف قوات الحشد الشعبي من هذه المحافظات. ويتلقى المتطوعون يوميا تدريبات مكثفة على استخدام السلاح والخطط العسكرية، وشاركوا في المعارك الدائرة في محوري مخمور وكوير وأثبتوا جدارة في القتال، والآن تستعد هذه القوات للتقدم باتجاه محافظة صلاح الدين من الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط، وهناك تنسيق كبير مع قوات البيشمركة، وحكومة الإقليم قدمت لنا دعما كبيرا».

ويقضي المتطوعون أوقات استراحتهم ما بين التدريبات بإطلاق الأهازيج والهوسات والأناشيد الحماسية التي تحفزهم نفسيا لمواجهة «داعش»، لكن العقبة الوحيدة التي تواجههم حاليا تتمثل بعدم تسليحهم وتجهيزهم من قبل الحكومة الاتحادية حتى الآن.

محمد اللهيبي متطوع آخر كان في الأمس القريب موظفا في محافظة صلاح الدين، في قطاع التربية والتعليم، لكن بعد سيطرة «داعش» على منطقته الشرقاط، اضطر إلى الهرب من بطش التنظيم المتشدد إلى إقليم كردستان، ومع فتح باب التطوع انضم إلى هذه القوة الشعبية ليساهم في تحرير منطقته، لكنه يشير إلى أن قلة السلاح أبطأت عملية تحرير هذه المناطق. وأضاف: «وصل إلى معسكرنا حتى الآن 40 بندقية كلاشنيكوف، وهي لا تكفي لقتال عدو مسلح بأحدث الأسلحة نحن نتبادل هذه البنادق فبعد عودة دفعة منا من الجبهة الأمامية يسلم أفرادها بنادقهم لدفعة أخرى. نطالب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع بتسليحنا لنشارك في عملية تحرير منطقنا».

وأثناء جولة «الشرق الأوسط» بدأت لجنة من هيئة الحشد الشعبي برئاسة حميد الشطري، المعاون الإداري لرئيس الهيئة، بتوزيع الرواتب على المتطوعين. وقال الشطري: «إن وجودنا هنا هو لتجسيد دعم وتوجه الحكومة الاتحادية باتجاه هذه المناطق التي تشكل رمزا للوحدة الوطنية حيث تكاتفت في هذه المنطقة عشائر صلاح الدين والموصل وكركوك بدعم من الحكومة المركزية وتسهيلات من حكومة الإقليم لمواجهة التنظيمات المتطرفة وإرجاع كل الأراضي التي سيطر عليها (داعش)».

وعن أسباب تأخير تسليح أبناء العشائر، قال الشطري: «الحكومة المركزية جادة في دعم أبناء العشائر وتسليحهم وتنظيم الأمور الإدارية الأخرى في سبيل تحقيق هذا الهدف، والدعم الحكومي متواصل وتشاهدون ثمرات هذا الدعم في تحرير الأراضي التي سيطر عليها (داعش)، وهذا جزء من الخطة التي وضعت في سبيل تحرير كل الأراضي وإرجاع الحقوق إلى أهلها. اليوم نحن هنا لتسليم الرواتب للمتطوعين وسيتم تجهيزهم لاحقا بالسلاح وباقي المتطلبات اللوجيستية الأخرى».

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أن وفدا عسكريا رفيع المستوى من الوزارة وصل إلى بغداد أمس بهدف بحث التنسيق الأمني بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان أمس إن «وفدا عسكريا وصل إلى العاصمة بغداد (أمس الأربعاء) ضم وزير الداخلية كريم سنجاري ووزير البيشمركة مصطفى سيد قادر وعضو القيادة العامة لقوات حرس الإقليم الفريق شيروان عبد الرحمن وأمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور». وأضافت الوزارة أن «الوفد العسكري الكردي سيعقد اجتماعا مع عدد من مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية لبحث ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي زيارة الوفد الكردي بعد أيام من إعلان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن وصول دفعة من الأسلحة التي كان طلبها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية حيدر العبادي.

من جهته، أكد القيادي في التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع السابق شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الوفد الكردي العسكري تأتي استكمالا لزيارات وجولات سابقة من الحوار بين الطرفين، لكن الجديد هذه المرة أن الحوار يأتي في سياق التنسيق المشترك بين المؤسسات العسكرية والأمنية في إقليم كردستان وبين نظيرتها في الحكومة الاتحادية خصوصا على صعيد مواجهة تنظيم داعش».

وأضاف طه أن «العلاقة بين الطرفين شهدت تطورا هاما انعكس على الجانب الميداني وهو ما يحتاج إلى مواصلة الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب لا سيما بعد أن بدأ الإقليم يلمس خطوات تحرك إيجابية من قبل الحكومة الجديدة الأمر الذي يتطلب تفعيل الجانب الأمني». وأوضح طه أن «هناك تنسيقا جيدا مثلا بين البيشمركة وقوات التحالف الدولي وهو ما بدأنا نلمس آثاره على تحرير مناطق هامة في القواطع الشمالية من جهة الموصل لا سيما زمار وربيعة وغيرهما حيث بدأ الخناق يضيق على تنظيم داعش، وبالتالي فإن المطلوب وجود تنسيق أكثر فاعلية مع بغداد».

وحول ما إذا كان لمعركة الموصل المرتقبة علاقة بزيارة الوفد الكردي، قال طه «بالتأكيد كل شيء وارد، لكن بصرف النظر عن التنسيق الجيد بين إقليم كردستان والإدارة المحلية في نينوى فإن البيشمركة تحتاج إلى معرفة الخطط الخاصة بمعركة الموصل لا سيما أن هناك حساسية على صعيد المناطق العربية وبالذات فإن مسك الأرض لا بد أن يكون من قبل أهالي تلك المناطق».

وكان رافد جبوري، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن الشهر الماضي عن موافقة الحكومة العراقية على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية لقوات البيشمركة. وفي السياق نفسه أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أن وفدي الإقليم والمركز توصلا لاتفاق «يصب في مصلحة العراق والإقليم»، وأكد موافقة بغداد على منح تريليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها، وفيما أشار إلى أن الاتفاق «ليس نهائيا»، أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم خلال هذا الشهر. وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان وصفت الاجتماعات التي عقدت بين وفد الإقليم والحكومة الاتحادية الشهر الماضي بـ«الإيجابية»،

 

جريدة الشرق الاوسط... الأنبار: مناف العبيدي....
تمكنت القوات الأمنية مسنودة بمقاتلي العشائر من استعادة السيطرة على مناطق في ناحية البغدادي، غرب محافظة الأنبار، كان قد دخلها مسلحو تنظيم داعش قبل يومين.

وقال العقيد فاروق الجغيفي، آمر فوج الطوارئ لناحية البغدادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الحكومية ومقاتلي عشائر العبيد وبمساندة طائرات التحالف الدولي تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق الزعفرانية وجسر وحيد وقرية المروانية وقرية البرازيّة وجبة والوضاحية في معارك بدأت منذ صباح أمس واستمرت لساعات. وأضاف الجغيفي، أنه «كان بين مسلحي (داعش) قناصون يرتدون أحزمة ناسفة تم التصدي لهم ثم بدأت قواتنا بشن هجوم كبير على المسلحين وتم قتل 60 منهم، إضافة إلى إحراق آليات وعجلات كان يستخدمها المسلحون».

من جهة أخرى ناشد رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي الشيخ مال الله بارزان العبيدي الحكومة العراقية إنقاذ الأهالي المحاصرين والإسراع بتقديم المساعدات الغذائية والطبية قبل حدوث كارثة إنسانية، حيث يعاني قرابة الـ50 ألفا من سكان ناحية البغدادي نقصا واضحا في المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى عدم قدرتهم على مغادرة المدينة بسبب الحصار الذي يضربه مسلحو «داعش» منذ أشهر على الناحية.

أكد مصدر عراقي اكتمال كل الإجراءات الخاصة بإعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد، خلال الأيام المقبلة.

وأفاد عضو في «التحالف الوطني العراقي» (الشيعي) فضّل عدم ذكر اسمه، «الحياة» أن رئيس الوزراء حيدر «العبادي أجرى اتصالات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين مع القوى السياسية التي لديها ميليشيات تتعلق بافتتاح السفارة السعودية في بغداد تناولت طبيعة العلاقة بين البلدين وما مرت به، خلال الفترة الماضية. وشدد على ضرورة ان يطوي الجانبان تلك الصفحة وفتح أخرى جديدة تقوم على التعاون والمودة والمصالح المشتركة تناولت اهمية تحالف عراقي- سعودي خلال المرحلة الحالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف كل المنطقة».

وتابع أن «الحديث بين كل الاطراف تناول موضوع حماية السفارة، واستمع العبادي الى وجهات نظر هذه القوى التي دعته الى عقد اتفاقات مع البلد الشقيق كي يكون هناك تعاون وعمل مشترك بين قوات حرس الحدود لضبطها ومنع تسلل الارهابيين، والاستمرار في منع حملات يقوم بها رجال دين وجهات غير حكومية في المملكة بالتحريض على الارهاب في العراق او تجنيد مقاتلين، كما اعترضت غالبية هذه القوى على اي توجه لإطلاق المعتقلين السعوديين لدينا، كونهم من الإرهابيين واقترفوا جرائم بحق الشعب».

وزاد ان «مهاتفة العبادي ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز، الثلثاء الماضي، بعد يوم على اعتداء ارهابي استهدف مخفراً حدودياً سعودياً جاء بعد استكماله اتفاقاته مع شركائه الشيعة».

وسبق ان أعلنت مجموعة شيعية مسلحة العام الماضي مسؤوليتها عن اطلاق صواريخ كاتيوشا على الحدود السعودية، لم تسفر عن إصابات.

وأوضح المصدر ان «الاتصالات شملت منظمة بدر، بقيادة النائب هادي العامري وحركة عصائب أهل الحق، بزعامة رجل الدين قيس الخزعلي، وكتائب حزب الله التي يقودها النائب جمال الإبراهيمي المعروف بأبي مهدي المهندس». وفي ما اذا كان العبادي ناقش الموضوع مع الايرانيين، قال إن «التفاهمات شملت بعض الشخصيات الايرانية التي تعمل على الملف العراقي ورحبت بافتتاح السفارة في حال كانت الخطوة تصب في الجهود المبذولة لمواجهة التنظيمات الارهابية» ان «يتم افتتاح السفارة خلال الاسبوعين المقبلين».

 

هدد تحالف «المستقبل» في مجلس محافظة ذي قار بإقالة رئيسه يحيى المشرفاوي إذا لم يوافق على طلب استجواب المحافظ.

وقال رئيس «كتلة الأحرار» في تحالف المستقبل حميد نعيم في تصريح إلى «الحياة»، إن «طلب التحالف لاستجواب المحافظ يحيى الناصري جاء بعد رصد حالات فساد مالي وإداري وكذلك لعدم متابعته المشاريع ، بالإضافة الى عدم امتثاله لقرارات المجلس الذي دعاه مراراً وتكراراً للحضور الى المجلس، إلا انه قابل تلك الدعوات بالرفض والتهرب».

وأضاف أن «رئيس المجلس افتقد المهنية وتستر على المفسدين وأضعف دور المجلس الرقابي والتشريعي، وهو ملزم تطبيق القانون وعليه ألا يرضخ للضغوط السياسية».

وأوضح أن «امتناعه (رئيس المجلس) عن إرسال طلب الاستجواب الى الناصري المنتمي إلى تحالف أبناء ذي قار، جاء بسبب ضغوط سياسية، على رغم أن طلب الاستجواب ممهور بتواقيع ثلث أعضاء المجلس، فضلاً عن إدراج الأسئلة الخاصة بالاستجواب في الجلسة التي تحدد بعد».

وكان مجلس ذي قار شهد ولادة ائتلاف جديد أطلق عليه اسم «مستقبل ذي قار» يضم كتلة الأحرار والمواطن وعضوين مستقلين لتغيير الخريطة السياسية في المناصب التشريعية والتنفيذية، ويتكون من 16 عضواً من أصل 31.

وقدّم تحالف «مستقبل ذي قار» الأسبوع الجاري طلباً لاستجواب المحافظ بتهمة ضلوعه في فساد وخروقات قانونية فضلاً عن تسببه بهدر المال العام، إلا أن رئيس المجلس يحيى المشرفاوي رد طلب التحالف ورفض الاستجواب، وقال لـ «الحياة» إن «عدم استيفاء الشروط اللازمة لعرضها على اللجنة القانونية وبسبب عدم وجود أسئلة موجهة إلى المحافظ تمكنه الإجابة تقرر رد طلب الاستجواب».

وأضاف أن «الموافقة أو الرفض على طلب الاستجواب لا تأتي لأسباب حزبية أو سياسية، وإنما تأتي لعدم اكتمال شروط الاستجواب القانونية ولا تمكننا محاباة أي مسؤول بدافع حزبي طالما كان الطلب سليماً من النواحي الإدارية».

وأعلن عضو المجلس علي الغالبي عن تأجيل الجلسة الاعتيادية إلى أجل غير مسمى على خلفية الأوضاع السياسية التي تمر بها المحافظة، وقال إن «انشغال الكتل السياسية بالحراك الحالي يمنع تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة اليوم، ومن المتوقع استقرار الأوضاع خلال الأسبوع المقبل بعد التوصل الى تفاهمات يجري التفاوض عليها من أجل حسم المشاكل العالقة».