السيسي يرسخ علاقته بالأقباط بمشاركة تاريخية في قداس الميلاد...فيديو مصرع ضابط مفرقعات يثير موجة تضامن بين المصريين...قيادي بحزب الوفد: التحالفات ستظل في حالة «فك وتركيب» حتى إعلان موعد الانتخابات

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأقباط بزيارة غير مسبوقة إلى مقر الكاتدرائية مساء أول من أمس خلال مراسم قداس عيد الميلاد، وألقى كلمة مقتضبة هنأهم فيها بالعيد، مشدداً على «رفض التقسيم الطائفي للمصريين».

واحتفل أقباط مصر الأرثوذكس أمس بعيد الميلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة، غداة قيادة بطريرك الطائفة البابا تواضروس الثاني قداس الميلاد. وشهد القداس حضور السيسي لبضع دقائق، في سابقة لم يقم بها أي رئيس مصري.

ورفض السيسي في كلمته التقسيم الطائفي للمصريين، مشدداً على ضرورة القول «إننا مصريون فقط». وتعهد «بناء البلد مع بعضنا بعضاً». وعجت القاعة بالتصفيق الحار لدى وصول السيسي إلى مقر الكاتدرائية، وهتف الحضور: «بنحبك يا سيسي»، ما رد عليه الرئيس من أعلى المنصة: «احنا كمان بنحبكوا».

وكان السيسي دخل مقر الكاتدرائية من باب جانبي في وسط القداس، وكان في استقباله أحد كهنة الكنيسة، وترجل على الممشى حتى وصل إلى المنصة التي كان يعتليها البطريرك الذي نزل ومعه الأنبا باخوميوس وعدد من الرهبان لتحية الرئيس، قبل أن يصعدوا إلى المنصة في مواجهة الحضور الكثيف. ولوّح السيسي بيده لتحية الحشد، قبل أن يتوقف أداء الصلاة، ليلقي الرئيس كلمة قصيرة هنأ فيها الأقباط بالعيد. وقال: «كان ضرورياً أن آتي إليكم وأقول لكم: كل سنة وأنتم طيبون». وأضاف أن «مصر على مدى آلاف السنين علمت العالم ومازالت. وفي هذه الظروف التي نعيشها نؤكد أننا قادرون على تعليم العالم أن الحضارة تنطلق من هنا».

وشدد على رفض تقسيم المصريين على أساس طائفي، قائلاً: «مهم جداً أن الدنيا ترانا نحن المصريين. وأنتم تلاحظون أنني لا أقول غير المصريين، ولا يصح أن يقول أحد لأحد غير ذلك. نسطر للعالم معنى ونفتح طاقة نور حقيقية، يجب أن نكون مصريين فقط». ورد عليه الحضور بهتاف: «ايد واحدة»، وهو ما أكد عليه قائلاً: «نعم. ايد واحدة». وشدد على «أننا سنبني بلادنا مع بعضنا بعضاً، وهنساع (تتسع صدورنا لنحتوي) بعضنا بعضاً، وسنحب بعضنا بعضاً بجد».

واعتاد الرؤساء المصريون أن يوفدوا من ينوب عنهم لحضور القداس، وكان الرئيس الموقت السابق عدلي منصور أول رئيس يقدم التهنئة بعيد الميلاد في الكاتدرائية العام الماضي لكنه لم يحضر القداس. واعتبر البابا تواضروس الثاني زيارة السيسي «مفاجأة سارة ولفتة إنسانية كريمة». وأضاف في كلمته عقب القداس: «أقول ليس فقط باسم الأقباط بل باسم كل المصريين شكراً لك يا سيادة الرئيس. نشعر بأن مصرنا تبدأ عصراً وفكراً وروحاً جديدة... نبنيها كمصريين كي تحتل مصر المكانة التي تليق بها بين كل الأمم». وأوضح في تصريحات أمس: «لم أتوقع حضور الرئيس إلى الكاتدرائية للتهنئة بقداس عيد الميلاد، وحضوره أثلج صدورنا جميعاً وعلامة من علامات العهد الجديد في مصر، وبمثابة رسالة لكل المصريين أن المسيحيين لهم كل الحقوق بهذه الصورة الحضارية، ونتمنى تكرار تلك الصورة». واعتبر أن الزيارة «تعمق المحبة في وطننا الغالي مصر الذي علّم العالم الحضارة، وتبارك بزيارة السيد المسيح له، وهو جميل بالاتحاد بين المسلمين والمسيحيين».

وتوافد أمس المسؤولون على الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بالعيد، فزارها رئيس الحكومة إبراهيم محلب الذي قال على هامش اجتماعه بالبابا إن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية «فرّحت المسلمين قبل المسيحيين». وأضاف: «شعرنا بأن مصر رجعت إلينا لأن هذه مصر التي تربينا فيها، وأننا نفرح مع بعضنا بعضاً، وإذا حدث أي شيء نشعر به مع بعضنا بعضاً، وسنبني بلدنا معاً. هذه رسالة إلى العالم كله».

وأضاف: «تأكدوا أن قوى الشر لن تتركنا، وعلينا أن ننتبه إليها، وعلينا أن نفرح وندعو بالرحمة لمن استشهدوا (أول من) أمس، لأنهم يؤكدون وحدة الدم، فالتحديات كبيرة لكن الأمل كبير جداً في بلدنا وقيادتنا». وحذر من أن مصر «محل أطماع لكثير من الناس لا يريدون لها الاستقرار، لكن بالدعاء والعمل سنخلق الأمل».

وزار وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي الكاتدرائية لتهنئة البابا. وأعرب صبحي، وفق بيان رسمي، عن «اعتزازه بعطاء وتضحيات أبناء الجيش من الأقباط في سبيل الحفاظ على قدرة وكفاءة القوات المسلحة والوفاء بمهامها ومسؤولياتها الوطنية في حماية أرض مصر والحفاظ على أمن واستقرار شعبها العظيم».

وعبر البابا عن «اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن وصون مقدساته، مؤكداً أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل».

 

بين أن تتدحرج في اتجاه مجهول، أو تعالج بقدر من ضبط النفس، تبدو العلاقات المغربية - المصرية في طريقها إلى الأزمة، إعلامياً على الأقل. لكن مصادر في القاهرة والرباط ترجح رغبة البلدين في تجاوز الأزمة.

وتتجه القاهرة رسمياً إلى التجاوز عن تقرير بثته القناة الأولى في التلفزيون الرسمي المغربي قبل أيام ووصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه «قاد انقلاباً ضد السلطة الشرعية»، فيما لم يصدر من الرباط أي موقف رسمي يدعم ما ذهب إليه التقرير الذي وصفه السفير المغربي لدى القاهرة بأنه «محاولة للوقيعة»، وإن لم يفسر سبب ظهوره.

وكان التلفزيون المغربي بث تقريرين مُسجلين تضمنا هجوماً لافتاً على النظام المصري. وذكر تقرير أذاعته القناة الأولى أن «مصر عاشت منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه المشير عبدالفتاح السيسي على وقع الفوضى والانفلات الأمني… قام الجيش بانقلاب عسكري وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي واعتقل مئات المعارضين». واعتبر أن «للانقلاب العسكري آثاراً وخيمة على الحياة السياسية لمصر، إذ تم استئصال المعارضين وعسكرة مفاصل الدولة وفاز قائد الانقلاب المشير عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية».

وعزا تقرير ثانٍ بث على القناة الثانية الركود الاقتصادي إلى «الاضطرابات السياسية». وقال إن هناك «انفلاتاً للوضع الأمني في البلاد كلها»، معتبراً أن «الأزمة مرشحة لمزيد من التدهور في ظل إحكام الجيش قبضته على كل مفاصل الدولة».

وهذا الهجوم هو الأول من وسائل إعلام مغربية رسمية منذ عزل مرسي. واعتبرت الديبلوماسية المصرية في أوج الأزمة السياسية في البلاد، المغرب من الدول المؤيدة للحكم الجديد، إذ أعلنت الرباط تأييدها لخريطة الطريق التي أعلنها الجيش، كما هنأ ملك المغرب السيسي بتنصيبه رئيساً. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مصر رداً على هذا التناول الإعلامي الذي اعتبره مراقبون «تغيراً جذرياً في موقف المغرب».

ورغم أن زعيم حزب «العدالة والتنمية» رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لا يخفي تعاطفه والتيارات الإسلامية التي يعتبر جزءاً منها، إلا أنه كشف محاولته التوسط من أجل حض «الإخوان المسلمين» على عدم الترشح للرئاسيات المصرية، ما حمل دلالات لجهة حضهم على التزام نوع من المرونة.

ويقول مسؤول مغربي رفيع رفض كشف اسمه أن الرباط تتعاطى مع الدول وليس الحركات. وكان لافتاً أن العملية السياسية التي يقودها «العدالة والتنمية» في المغرب لم تتأثر بتداعيات الأزمة المصرية. وأعلنت زعامات معارضة في ذروة الصراع المصري مع «الإخوان» أنها لا تسعى إلى إطاحة الحكومة.

في خلفيات الأزمة العامة أن الأجواء التي أحاطت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الجزائر، وتحديداً قيام وسائل إعلام مصرية بزيارة مخيمات تيندوف (جنوب غربي الجزائر) التي تؤوي جبهة «بوليساريو»، أثار ردود فعل سياسية وإعلامية. ولم يصدر عن السلطات الرسمية في القاهرة، ما يفيد بأن تلك الزيارة حظيت بدعم أو توجيه رسمي، لكن توالي الانتقادات الإعلامية في تلفزيونات ومنابر مصرية، زاد من تعقيد الموقف، كونها مست مشاعر المغاربة، وإن اعتذرت بعض تلك المنابر عما اعتبر إساءة إلى المغرب. ويضيف المسؤول المغربي أن قضية الصحراء «خط أحمر» ولا يمكن التساهل إزاء أي موقف يطاول سيادة بلاده على الإقليم المتنازع عليه.

وتخشى أوساط مغربية من أن تكون «المعارك الإعلامية» الراهنة، تتدرج في إطار «تنسيق مصري - جزائري» لدعم جبهة «بوليساريو»، فيما عزت أوساط أخرى زيارة السيسي إلى الجزائر إلى الإفادة من تجربتها في الحرب على التنظيمات الإسلامية المتطرفة وتنسيق المواقف في إطار الاتحاد الأفريقي الذي كان علّق عضوية مصر قبل انتخاب السيسي. لكن معلومات ترددت عن مشاركة وفد مصري في مؤتمر يدعم «بوليساريو» في الجزائر، قد تكون تسببت في انزعاج الرباط.

بيد أن السفير المغربي في القاهرة محمد سعد العلمي وصف ما بثه التلفزيون الرسمي بأنه يهدف إلى «الوقيعة بين البلدين»، في ما بدا بادرة لتطويق مضاعفات الأزمة. ودعا الإعلام المغربي والمصري إلى التزام الموضوعية، وعدم الانجذاب نحو الإساءة إلى العلاقات القائمة بين البلدين.

وزار وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار القاهرة مرتين، واجتمع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويتوقع أن يقوم نظيره المصري سامح شكري بزيارة مماثلة في حال هدوء الاحتقان الحالي. وتعمد رئيس الحكومة المغربية عدم الخوض في الأزمة الطارئة، حين سُئل خلال تظاهرة حزبية عما إذا كان الموقف يعني حدوث تغيير رسمي في التعاطي والنظام المصري. وكانت مواقف حزبه تعرضت للانتقاد لحمل ناشطين فيه شعارات «رابعة» في بعض التظاهرات، لكنه يميل إلى التزام الواقعية.

وفي القاهرة، اعتبر مسؤول مصري أن التقرير المغربي «أزمة مصطنعة». وقال لـ «الحياة»: «نسعى إلى تجاوز تلك الأزمة المصطنعة، ونتعامل مع التصريحات الرسمية المغربية في شأنها على محمل الجد». وأضاف: «نتعامل بحسن نية، ونأخذ الحديث المغربي الرسمي على محمل الجد… تمت اتصالات في هذا الشأن، ولمسنا حرصاً على العلاقات، وأن ذلك التصرف لا يعكس تغيراً في السياسة المغربية».

وتابع: «لا نبحث عن أسباب إذاعة تلك التقارير أو الخلفيات التي تقف وراء ذلك، لكن نسعى إلى تجاوز الأزمات المصطنعة… لا نعتقد بأن للأمر علاقة بالتقارب مع الجزائر. ونتفهم جيداً الوضع في المغرب»، في إشارة ربما إلى مشاركة حزب «العدالة والتنمية» المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين» في الحكم في المغرب.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص ... منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، على يد الجيش والقوى الشعبية، اعتاد المصريون مشهد وضع عبوات بدائية ناسفة في الشوارع والميادين، وصناديق القمامة، وأمام مقرات الشرطة والمنشآت العامة، وإطلاق الرصاص على حراسها من أفراد الأمن.

ورغم أن هذا المشهد لا يسلم من سقوط ضحايا، من أفراد الشرطة والجيش والمدنيين؛ فإن حالة من الحزن العميق عمت أغلب المصريين، أمس، وهم يشاهدون مقطع «فيديو مصور» يصور مقتل ضابط شرطة، خبير مفرقعات برتبة نقيب، وهو يفكك عبوة ناسفة وضعت بكيس أسود قرب محطة بنزين بجوار قسم شرطة الطالبية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، أول من أمس، لكن العبوة انفجرت بشكل مباغت وأطاحت بجسده في الهواء، ليسقط على الأرض جثة هامدة، كما أدت إلى إصابة 3 من عمال محطة الوقود بمحيط الانفجار.

ونعى المئات من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي: «الفيسبوك»، و«تويتر»، أسرة الضابط القتيل، مؤكدين إصرارهم على مواجهة الإرهاب، واجتثاث جذوره من البلاد مهما كانت التضحيات.

«العمر واحد والرب واحد.. الحمد لله، البلد مستقرة، لكن العبوات الناسفة، والغدر برجال الأمن أعمال خسيسة، يقوم بها أفراد خونة مجرمون لا يعرفون دينا، كل همهم إشاعة الرعب لتخويف الناس».. ولا يستبعد هاني أحمد، وهو موظف على المعاش، أن تكون أصابع أجنبية وراء كل هذه الأعمال، ليس فقط لزعزعة الدولة والنظام، وإنما لأنهم، وبحسب قوله «يدركون أنه لو سقطت مصر، سيسهل عليهم ابتلاع المنطقة كلها، وإعادة ترتيبها حسب مصالحهم، ومصالح عملائهم في المنطقة».

يعلق هاني، الموظف على المعاش، على هذا الحادث، قائلا: «هذا الضابط بطل، ونموذج للوطنية والبسالة، إنه يفكك الموت لكي ننعم بالأمان.. بكيت كثيرا عليه». ويضيف: «أنا لا ألوم الأمن، بل أحيي شجاعتهم، لأن مثل هذه الحوادث الدنيئة أصبحت كالبائع المتجول، لا يمكن أن تستوقفه لتسأله عن هويته في كل لحظة، فقط أطالب بمساحة أكبر من الوعي لدى الناس، ويكونون دائما على يقظة وحذر».

واستعاد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حوارا تراجيديا أجرته صحيفة مصرية خاصة منذ فترة مع النقيب القتيل، قال فيه، إنه «واحد بين عشرات يقومون بمهمتهم اليومية في إنقاذ المئات، من انفجار متوقع حدوثه»، مؤكدا أنه «اعتاد مواجهة الموت ولا يخشاه، وينتظر أن يموت شهيدا، وأنه في كل مهمة يخرج فيها لفحص جسم غريب أو محاولة تفكيك قنبلة، كان يتخذ إجراءاته كأنه ذاهب للموت، يحاول الاتصال بأسرته ليودعها على طريقته.. ثم يبدأ في التجهيز للمهمة».

وعن مشاعره بعد عودته منتصرا بقدرته على تفكيك قنبلة، قبل أن تنفجر في المواطنين، قال إنه «كان يشعر بالفخر لحساسية مهمته ودوره»، مؤكدا أن بذلته الواقية التي يصل وزنها لنحو 15 كيلو جراما يرتديها فقط من أجل الحفاظ على جثته، حتى لا تتحول إلى أشلاء، إذا ما انفجرت القنبلة فيه. وهو المشهد نفسه الذي حدث في واقعة استشهاده الحزينة.

من جهته، طالب الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث سابقا، وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، باتخاذ قرار فوري بضرورة التعامل مع العبوات الناسفة التي يزرعها الإرهابيون باستخدام روبوت، كما يحدث في كل بلاد العالم، ووقف تعامل رجال الشرطة مع تلك العبوات.

وشدد الناظر في بيان أصدره، أول من أمس، يتضامن معه كثير من خبراء الأمن، على ضرورة توقف رجال الحماية المدنية عن عمليات تفكيك تلك العبوات، قائلا إنه «من غير المقبول سقوط هؤلاء الرجال بهذا الشكل وآخرهم الشهيد النقيب ضياء فتوح، الذي لقي حتفه أمام قسم الطالبية وهو يحاول تفكيك العبوة فانفجرت في وجهه».

وفي مسقط رأسه، شيع أهالي قرية «التلين» بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية (بدلتا مصر)، أمس، جثمان الشهيد النقيب ضياء فتحي فتوح الضابط بإدارة الحماية المدنية، في جنازة عسكرية مهيبة، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.

وشارك في تشييع الجثمان ملفوفا بعلم مصر، عقب صلاة الظهر من مسجد «أبو غز» بالقرية، محافظا الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز والجيزة الدكتور على عبد الرحمن، واللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، والآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتوافد على قرية الشهيد آلاف من مواطني القرية والقرى المجاورة لها، لتقديم واجب العزاء والوقوف بجانب أسرته في مصابها الأليم.

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... حذر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري الليبرالي عصام شيحة، من عدم مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال عدم وجود قائمة وطنية موحدة تضم جميع التحالفات الانتخابية، قائلا: إن «تعدد القوائم قد يشتت الناخب المصري.. وإن التشتت يؤدي إلى إحجام الناخبين عن المشاركة»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «ما يحدث بين القوي الوطنية الآن يؤدي إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي»، لافتا إلى أن المصريين بعد ثورتين (25 يناير و30 يونيو) يطالبون بتوحد كل التحالفات في تحالف واحد، يكون هو البديل القادم في البرلمان. لكنه في الوقت نفسه قال: «لو فشل ذلك ستكون ضربة شديدة للمصريين، بما فيهم الأحزاب التي تشكل التحالفات، والتي سوف تدفع الثمن غاليا». ضاربا مثلا بأنه «لو تجمع تحالف الوفد مع القائمة التي شكلها الدكتور عبد الجليل مصطفى مع أغلب التيارات.. سيكون بديلا قويا داخل البرلمان».

ويتزعم حزب الوفد الليبرالي، تحالف الوفد المصري، ويضم حتى الآن أحزاب (المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي). وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن الجدول الزمني للانتخابات؛ لكن عدة تصريحات رسمية رجحت إجراءها في مارس (آذار) المقبل.

وعن آخر المستجدات في أجندة التحالفات الجديدة مع «تحالف الوفد»، أكد شيحة، وهو نائب برلماني سابق، قائلا: «ما زالت الأبواب مفتوحة داخل تحالف الوفد لتستوعب أغلب القوى الوطنية الراغبة المشاركة في البرلمان»، لافتا إلى أن «تحالف الوفد لم ينته من معالمه النهائية حتى الآن.. والكل منتظر توحد القوي الوطنية»، مضيفا: «أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين التحالفات لتشكيل قائمة وطنية موحدة؛ لكن الفشل في تكوين تحالف وطني موحد لن يظهر إلا عقب الانتخابات المقبلة».

وشكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات سياسية لخوض تلك الانتخابات، ومن بين التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية، ائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب «الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة»، وكذلك التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم حتى الآن أحزاب «الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، ومصر الحرية»، إضافة إلى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يعتزم خوض الانتخابات بمفرده.

وكشف القيادي بحزب الوفد، عن أن «مرشحي الحزب الوطني المنحل (الحزب الذي رأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك) موجودون على كل قوائم التحالفات بما فيهم تحالف الوفد»، لافتا إلى أن «انتخابات البرلمان تحكمها العصبية والقبيلة وتوفر رؤوس الأموال.. وهذا كله متوفر لدى نواب الوطني المنحل».

وقال عصام شيحة، وهو خبير قانوني أيضا، إن «مكابرة التحالفات لعدم التوحد في تحالف واحد.. موقف غير صحيح، لأن الخريطة السياسية والحزبية سوف تتغير في مصر بعد الانتخابات»، مؤكدا أن القوى المدنية قادرة أن تعلي المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية؛ وهذه فرصتهم في أن يدخلوا المشهد السياسي، خصوصا وأن معظم الناخبين في معظم الدوائر الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع يعرفونهم جيدا؛ لكن إذا فشلوا في التوحد، سوف تشهد الانتخابات مفاجآت من العيار الثقيل.

وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويقسم القانون البلاد إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وعاب القيادي الوفدي عصام شيحة على الأحزاب المصرية عدم مراهنتها على كوادرها التي دربتها خلال الـ30 عاما الماضية في خوض الانتخابات البرلمانية، قائلا: «الأحزاب ليست لها قدرة على المراهنة على كوادرها، وتستعين بالمحترفين الذين لهم تجارب سابقة في الانتخابات الماضية.. وللأسف هؤلاء لا يدينون بالولاء للأحزاب».

ونجحت جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا» في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أواخر عام 2011. مقابل فوز التيار الليبرالي بسبعة مقاعد فردية، وحصل تحالف «الكتلة» الليبرالي على 14.3 في المائة في القوائم. وفي ظل غياب جماعة «الإخوان» عن الانتخابات المقبلة، تسعى كثير من الأحزاب للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، لتؤكد وجودها في الشارع وفي الحياة السياسية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وعن آخر الاتصالات مع قائمة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه «لا يوجد اتصال مباشر مع الجنزوري؛ لكن القنوات لا تزال مفتوحة بين التحالفات»، لافتا إلى أن المشكلة الآن «هي أن بعض القيادات المشاركة في تحالف الوفد، موجودون في قائمة الجنزوري، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف هو في أي قائمة».

وأعلن الجنزوري الانتهاء من قائمته الوطنية، والتي تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، وأساتذة جامعات وقانونيين وبعض الشخصيات العامة. وكانت قد وصلت مشاورات الجنزوري مع تحالفي الوفد المصري والجبهة المصرية، وحزب المصريين الأحرار، إلى طريق مسدود لاعتراضهم على النسب المخصصة لهم في القوائم، التي كانت تجري جهود لتوحيدها.

وعن السبب في عدم إعلان أسماء قوائم المرشحين في التحالفات، قال شيحة: «الأمور غير واضحة في أغلب التحالفات، وعلى كل تحالف الإعلان عن مرشحين في بيان واضح»، لافتا إلى أن «التحالفات ستظل في حالة «فك وتركيب».. وستظل القوى الوطنية في حالة ارتباك، حتى موعد الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية»، موضحا أن «الأوضاع تسير ببطء شديد بين القوى المدنية، التي كانت تتعجل الانتخابات من قبل.

وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية متفاوتة، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567 بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وحول تعليقه على ما الذي يترتب عن إعلان التيار الشعبي عدم خوض انتخابات البرلمان، قال شيحة، إن «قرار إعلان التيار الشعبي عدم خوضه للانتخابات متسرع وتنقصه الحكمة».

وأعلن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، الذي ينتمي إليه المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي أول من أمس، أن «الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة». ولفت شيحة إلى أن «القوى المعارضة داخل البرلمان كانت تأمل فيه خيرا، بأن يكون نواة للمعارضة داخل البرلمان».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. بحث رؤساء أركان جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، في اجتماع عقد بتمنراست (1900 كلم جنوب الجزائر)، الأوضاع الأمنية في الساحل والخطر الذي يمثله تنظيم داعش بالمنطقة، وهو التنظيم الذي أعلن أمس تأسيس فرع له بديل لـ«جند الخلافة في الجزائر»، الذي قتل الجيش الجزائري قائده الشهر الماضي.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في بداية الاجتماع، حسبما جاء في موقع وزارة الدفاع الجزائرية، إن «الجهود التي بذلها بلدي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي عصفت بمالي، سمحت بإتمام مشروع اتفاق يحدد الخطوط العريضة للعودة إلى السلم والمصالحة الوطنية بهذا البلد، بما يضمن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، وكذا طابعه الجمهوري»، مشيرا إلى أنه «يجري بذل هذه الجهود تجاه ليبيا نفسها، تماشيا مع مبادئ الجزائر الرامية إلى ترقية السلم والاستقرار بواسطة الحوار من دون اللجوء للعنف، وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد كللت المساعي المبذولة، في هذا الإطار، بإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل، نرجو أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة السياسية الليبية بغية التوصل إلى حل يكون مقبولا من طرف الجميع».

ومعروف محليا أن عدة أطراف ليبية رفضت المشاركة في الحوار بحجة توجيه الدعوة لمحسوبين على النظام السابق، لحضور اجتماع المصالحة المرتقب.

ويرتقب أن يعود طرفا النزاع في مالي؛ الحكومة المركزية وجماعات المعارضة المسلحة في شمال البلاد، إلى طاولة المفاوضات بالجزائر الشهر المقبل، بعدما افترقا منذ شهرين بسبب خلاف حول إقامة حكم ذاتي بمناطق الشمال.

وقال صالح، وهو نائب وزير الدفاع، إن «التطورات التي تعرفها المنطقة تستلزم تكييف العمل المشترك، تماشيا مع الأوضاع السائدة، وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على النصوص المسيرة للتعاون بين الدول الأعضاء». وأضاف وهو يتحدث إلى نظرائه في دول الساحل: «اسمحوا لي أن أسجل أن المهام الجديدة المخططة للجنة الأركان العملياتية المشتركة، تندرج، في رأينا، تماما ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد، بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى يتمكن من العمل بكل حرية واستقلالية داخل ترابه، وهو المبدأ الذي اتفقنا عليه، وهو الذي يكرس لجنة الأركان العملياتية كهيئة تعاون ذات طابع عملياتي محض».

و«لجنة الأركان العملياتية المشتركة» هي آلية للتنسيق بين الدول الـ4 جرى إطلاقها عام 2010 ومقرها تمنراست. ولا يعرف لهذه «اللجنة» أي نشاط في الميدان في إطار مطاردة الجماعات الإرهابية في المنطقة الصحراوية. واتضح ضعف هذه الآلية الأمنية عندما اتخذت فرنسا زمام المبادرة بشن حرب على الإرهاب في شمال مالي مطلع 2013، بدل جيوش البلدان الـ4. ويبدي الجزائريون حساسية ممن يرى أن لا جدوى من استمرار اجتماعات «لجنة العمليات المشتركة» ما دام لا يوجد أثر إيجابي لها في الميدان.

على صعيد ذي صلة، ذكر التنظيم الإرهابي «داعش» أمس في بيان نشرته «منتديات جهادية»، أن المجموعة التابعة له في ليبيا المسماة «سرية القنص»، قتلت 12 عنصرا من الموالين للجيش الليبي بحي الليثي، مشيرا إلى أنه يمتلك صواريخ وأسلحة متطورة في ليبيا. وقتل الجيش الجزائري الشهر الماضي «خالد أبو سليمان» (عبد المالك قوري)، زعيم «جند الخلافة بالجزائر»، التابع لـ«داعش».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. يدور جدل حاد بين مكونات الطبقة السياسية التونسية بشأن مشاركة حركة النهضة في الحكومة التي كلف الحبيب الصيد بتشكيلها، إذ إن عددا من قيادات حركة نداء تونس يتزعمهم الطيب البكوش، الأمين العام للحركة، يرون أن موقع «النهضة» يجب أن يكون في المعارضة، ويعترضون على مبدأ تشريكها في الحكم.

ويتعارض البكوش في هذا الموقف مع تيار من قياديين في «نداء تونس»، يرون أن المرحلة السياسية الحالية غير قابلة للتقسيم التقليدي بين حكومة ومعارضة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ويدعون إلى حكم تشاركي موسع يجمع أكبر قدر ممكن من الأحزاب السياسية.

وأكد زياد العذاري، المتحدث باسم حركة النهضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حزبه «على استعداد للمشاركة في الحكومة المقبلة في حال عُرض عليه تصور وبرنامج يتفق مع رؤيته للأوضاع الحالية في تونس». وأضاف أن حزبه «يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية على نطاق موسع». وأبقى العذاري على إمكانية دراسة ما سيعرضه حزب الأغلبية البرلمانية (حركة نداء تونس) على بقية الأطراف السياسية بما فيها حركة النهضة. وأوضح أنه «في حال عرضت علينا المشاركة فإننا سندرس الأمر ونحدد موقفنا على ضوء برنامج الحكومة المقبلة وتركيبتها».

وذكرت تسريبات أولية حول تركيبة حكومة الحبيب الصيد أن خمسة أسماء من قيادات حركة النهضة قد طرحت لتقلد مناصب وزارية. وتضم اللائحة سمير ديلو (وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض)، ولطفي زيتون (عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمستشار السياسي لزعيم الحركة)، وزياد العذاري (المتحدث باسم الحركة)، وحسين الجزيري (كاتب الدولة السابق للهجرة)، والعجمي الوريمي (المكلف السابق بالإعلام في حركة النهضة).

وأبقت قيادات الحركة على جانب من الغموض قرارها بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها، لكن نور الدين البحيري، رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة، نفى في تصريح إعلامي خبر تشاور راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي بشأن تمكين حزبه من خمس حقائب وزارية، وقال مفندا هذا الأمر «إن حركة النهضة لم تتلق أي عرض للمشاركة في الحكومة المقبلة».

وعارض تحالف الجبهة الشعبية الفائز بـ15 مقعدا برلمانيا مشاركة حركة النهضة في الحكومة، واعتبر هذه المشاركة من عدمها أحد شروطه للمشاركة في الحكم. وصرح حمة الهمامي، المتحدث باسم الجبهة، بأن مشاركة حركة النهضة في الحكومة إلى جانب حركة نداء تونس وبقية الأحزاب المتحالفة معها تجعلها في صفوف المعارضة.

وكان الباجي قائد السبسي، مؤسس «نداء تونس» ورئيس تونس الفائز في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، قد دعا في تصريحات سابقة إلى «حكومة لا يحكم فيها (نداء تونس) بمفرده»، وهو ما يعني استبعاد فرضية تشكيل حكومة حزبية بزعامة حركة نداء تونس، والإبقاء على فرضية مشاركة أحزاب سياسية أخرى في الحكم بما فيها «النهضة».

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الداخلية يوم أمس منشورا يرخص فيه لأول مرة لأعوان وكوادر وزارة الداخلية (قوات الأمن وأعوان السجون) بالاحتفاظ بأسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل، وهو إجراء لم يكن معمولا به في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وكذلك خلال السنوات الأولى تلت الثورة.

وعبرت عدة أطراف سياسية عن خشيتها من إعطاء الحكومة الجديدة الأولوية للمسائل الأمنية خاصة منها ملف مكافحة الإرهاب، وذلك على حساب أولويات التنمية والتشغيل. كما أبدت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية احترازها تجاه هذا القرار، وتساءلت عن حدود تطبيقه، وصرحت لـ«الشرق الأوسط» بأنها في انتظار المزيد من التوضيحات لاتخاذ موقف مناسب.

ولم تكن العلاقة بين التونسيين والمؤسسة الأمنية في أفضل حالاتها، وعرفت تدهورا متواصلا خلال فترة حكم بن علي الذي اعتمد على المؤسسة الأمنية لإدارة شؤون الدولة. ولا تزال تلك الصورة مهيمنة على ذاكرة التونسيين على الرغم من عمل وزارة الداخلية التونسية على تغيير العلاقة بين التونسي والأمن وتدريب آلاف الشبان الأمنيين الجدد على ثقافة حقوق الإنسان.

وفي هذا الشأن، قالت آمنة القلال، رئيسة مكتب «هيومان رايتس ووتش» في تونس، لـ«الشرق الأوسط»، إنها بصدد دراسة محتوى هذا القرار والشروط التي سيطبق خلالها، وهل حمل الأسلحة سيكون طوال ساعات اليوم والليل أم خلال ساعات الليل فقط. وأضافت أن هذه المعطيات هي التي ستحدد موقف المنظمة من هذا القرار.

واعتبرت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي عبر موقعها الإلكتروني أن هذا القرار جاء بالأساس حتى «يتمكن الأمنيون من تأمين أنفسهم». وأكدت أنها راضية عن إصدار هذا القرار الذي سيمكن كل أعوان وكوادر المؤسسة الأمنية والسجنية من حمل أسلحتهم الفردية خارج أوقات عملهم. وأضافت المصادر ذاتها أنها ستسعى إلى إحياء مشروع قانون تجريم الاعتداءات على رجال الأمن ومقرات ووسائل عملهم وأفراد عائلاتهم، والمطالبة بعرضه على أعضاء البرلمان التونسي. كما طالبت كذلك بالتسريع في تفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل من خلال إحداث صندوق للتعويضات.

وكان محافظ شرطة شاب (23 سنة) تعرض إلى الذبح والتنكيل بجثته في منطقة الفحص من ولاية (محافظة) زغوان (60 كم جنوب العاصمة التونسية)، وهو ما فتح الجدل على مصراعيه تجاه ضرورة حماية الأمنيين من المجموعات المتشددة التي تصفهم بـ«الطاغوت» وتبيح لأنصارها قتلهم. ووجهت وزارة الداخلية التونسية التهمة إلى العناصر التكفيرية. وألقت القبض على منفذ العملية وهو من جيران الضحية، وهو عنصر سلفي تكفيري، و12 متهما آخرين.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن تقديم ترشيح الرئيس عمر البشير للجنة الانتخابات، الأحد القادم، بواسطة لجنة قومية كلفت بالأمر، كما كشف عن قوائم مرشحيه للمجلس الوطني (البرلمان) الاتحادي، والمجالس التشريعية للولايات للانتخابات المزمعة 11 أبريل (نيسان) القادم.

وجاء إعلان الحزب لقائمة مرشحيه بعد أيام معدودة من إجازة البرلمان المنتهية ولايته لتعديلات دستورية، منح بموجبها رئيسه عمر البشير سلطة تعيين ولاة الولايات، وألغى انتخابهم بحجة القضاء على النعرات القبلية والعرقية والجهوية، وأحال بموجبها جهاز الأمن لقوة نظامية مسلحة.

وقال نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية ومساعد الرئيس، إبراهيم غندور، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، أمس، إن حزبه أكمل اختيار مرشحيه للبرلمان الاتحادي البالغ عددهم 426 مرشحا، ولمجالس الولايات التشريعية البالغة 350 مرشحا، وإن الحزب خصص نسبة 30 في المائة من المرشحين للنساء، وأن شخصيات قومية غير منتمية لحزبه مرشحة ضمن قوائمه.

وأعلنت أحزاب المعارضة المدنية والمسلحة مقاطعة الانتخابات، وطالبت بتأجيلها وتكوين حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بديلة عن الانتخابات التي يصر الحاكم على عقدها في مواعيدها، والتي تشكك في نزاهتها مقدما.

وتضمنت قائمة مرشحي الحزب الحاكم معظم الوجوه القديمة، بيد أن غندور قال إن «نسبة المرشحين الجدد تبلغ 53 في المائة من جملة المرشحين، ولا تتضمن سوى 9 من التنفيذيين الحاليين أبرزهم وزير الخارجية الحالي علي أحمد كرتي».

كما تتضمن القائمة معظم الرموز والقيادات الحزبية التي تركت العمل التنفيذي، وأبرزها النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ورئيس جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش)، ومساعد الرئيس السابق نافع علي نافع وآخرون.

وفي تلك الأثناء، كشف غندور عن تكوين ما أسماه «لجنة قومية»، لتقديم الرئيس عمر البشير للجنة الانتخابات مرشحا عن حزبه للرئاسة، وقال إن «اللجنة تضم شخصيات قومية وحزبية، جمعت 18.4 ألف مزكي في الوقت الذي يشترط فيه الدستور تقديم 15 ألفا من كل ولايات البلاد».

وحدز غندور حزبه من التفلت والترشح بأي صفة أخرى، وقال للصحافيين: «إذا ترشح العضو تحت أي اسم دون أن يقدمه الحزب يعتبر مفصولا، وسيطبق عليه النظام الداخلي فورا، لأن من يخرج على قرارات هيئات الحزب لا يريد أن يكون جزءا منه».

وقال نائب البشير إن حزبه لن ينافس في 30 في المائة من الدوائر الانتخابية، وإن تركها شاغرة للأحزاب المشاركة في الانتخابات، وأضاف: «نحن لا نتنازل، نحن لن ننافس بعض الأحزاب في بعض الدوائر، لنتيح الفرصة للآخرين للمشاركة».

وتواجه الانتخابات المزمعة مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة الرئيسية، لكن غندور قلل من عدم مشاركتها، ورفض تسمية الأمر بـ«المقاطعة الواسعة» بقوله: «لو شارك في الانتخابات اثنان من أكبر 3 أحزب في البلاد، إضافة لأحزاب أخرى تقارب 19 حزبا، فهذا ينسف فكرة مقاطعة واسعة»، في إشارة للحزب الاتحادي الديمقراطي المشارك في الحكومة.

وأضاف غندور إنه؛ أي الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب السودانية وفقا لانتخابات 1985، أبلغهم بمشاركته في الانتخابات.

وتصف الأحزاب المقاطعة للانتخابات، الأحزاب التي قبلت المشاركة فيها بأنها أحزاب ضعيفة لا تملك ثقلا شعبيا أو جماهيريا أو سياسيا، وبأنها أحزاب صنعها الحزب الحاكم ليجمل نفسه بها، وتطلق عليها تفكها باللهجة المحلية «أحزاب الفكة».

وتقاطع أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني، وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وقوى الجبهة الثورية، الانتخابات، وترى أن إجراءها ضمن الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد ستخلق المزيد من الاحتقان، وتكشف عدم جدية الحزب الحاكم في دعوته للحوار والتوافق الوطني.

وكان حزب المؤتمر الشعبي بقيادة زعيم الإسلاميين السودانيين السابق حسن الترابي، قد أعلن عن مقاطعته هو الآخر للانتخابات كآخر الملتحقين بالصف المقاطع، بعد أن بقي وحده من الأحزاب الكبيرة ضمن القوى التي تحاور الحزب الحاكم، واعتبر الانتخابات وتعديل الدستور تراجعا كبيرا في مسيرة الحوار الوطني. وقال غندور: «إن الحكومة التي تأتي عقب الانتخابات هي التي تملك سلطة تنفيذ قرارات الحوار، لأنها حكومة منتخبة»، وتساءل ردا على مطالب المعارضة بتكوين حكومة انتقالية: «كيف نختار حكومة انتقالية من دون انتخابات؟ وعلى أي أساس، لو أعطينا كل حزب وزارة واحدة فلدينا أكثر من 120 حزبا؟».

واتهم غندور أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب المشاركة في آلية الحوار الوطني مع حزبه، بتعطيل عملية الحوار، وقال: «لو كان هناك أحد أعضاء لجنة الحوار (لجنة 7+7) لكشف من يعطل الحوار».

وقطع غندور في حديثة للصحافيين، أن «الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير منذ 27 يناير (كانون الثاني) 2014، سيبدأ خلال أسبوعين، وأن كل الأحزاب لا ترفض مبدأ الحوار، وأن الأحزاب الموقعة على (نداء السودان) لا ترفض الحوار من حيث المبدأ، لكن تضع شروطا لا يوافقون هم عليها».

وقسم غندور الأحزاب الرافضة للمشاركة في الانتخابات إلى أحزاب ترفض المشاركة إلا بعد «كنس» المؤتمر الوطني، وأخرى تشارك في العملية الانتخابية، وأخرى لن تشارك في الانتخابات ولن تصل للسلطة إلا في حكومة انتقالية.

 

القاهرة: خالد محمود .... كشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى، النقاب عن أن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني قد توصل أخيرا إلى تفاهم مع كتل سياسية مهمة ومؤثرة في مجلس النواب، على رأسها تحالف القوى الوطنية، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، من شأنها أن تضمن استمراره في منصبه. لكن المصادر، التي اشترطت عدم تعريفها، قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يبقى الخلاف الأساسي للثني الذي قد يطيح به من رئاسة الحكومة التي يقودها منذ العام الماضي، هو مسألة عدم تعاونه وانسجامه مع قادة الجيش الوطني الليبي في عملية الكرامة، التي يشنها الفريق أول خليفة حفتر ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا).

وقال وزير في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «سيجري التمديد للثني رئيسا للحكومة وهو باق في منصبه»، مضيفا أنه «ما زال يلعب على عدم اتفاق النواب، إذا ما وجد البديل سيطاح به».

وكشف الوزير النقاب عن أن اجتماع رئيس الوزراء الحالي مع الفريق حفتر ما زال قيد الترتيب، موضحا أن الفريق حفتر أرسل أمس مندوبا عنه هو مستشاره السياسي للقاء رئيس الحكومة الثني.

لكن نتيجة الاجتماع لم تكن جيدة، كما أكد الوزير الليبي «والسبب أن الثني لم يكن مرنا في تعامله ولأنه يترجم طلبات القيادة تدخلا وشروطا»، على حد تعبيره.

واعتبر الوزير أن الثني شخصية غير سياسية ويدير الحكومة كادراته لوزارة لدفاع بنظام الأوامر وليس بمنطق الشراكة السياسية.

في المقابل، يبدو أن علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، لم يتنازل عن فكرته بشأن العودة إلى رئاسة الحكومة مجددا، علما بأن البرلمان السابق أقال زيدان من منصبه قبل هروبه إلى ألمانيا.

وأضاف الوزير الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» مشترطا إخفاء هويته: «نعم.. زيدان يحاول العودة من جديد.. إنه طامع في السلطة ويحاول رشوة النواب بالمناصب».

وتابع: «لكن الفريق حفتر ضده وغير داعم له، وعلى الرغم من أن زيدان أرسل إليه عدة رسل للتوسط، فإن حفتر رفض الاجتماع به»، لافتا إلى أن زيدان في هذا الإطار اجتمع سرا مع علي الصلابى، أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قطر قبل فترة.

من جهة أخرى، قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، تشكيل قوة عسكرية جديدة باسم «الحرس الوطني» قوامها الثوار من كل أنحاء البلاد.

فى غضون ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة إنه يستهدف تعزيز القدرات العسكرية للميلشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، وردا على إعلان مجلس النواب استدعاء الاحتياط العام لقوات الجيش الوطني الليبي.

وقالت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان السابق إنه أصدر أمس قرارا بشأن الموافقة على تشكيل قوة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن «القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ».

ونص القرار على أن «تتولى اللجنة المختصة بالبرلمان تجميع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين بهذا الشأن، وتقديمه إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني على النحو المعتاد».

من جهتها، طالبت وزارة التعاون الدولي فيما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التي يترأسها عمر الحاسي، وتسيطر على العاصمة طرابلس، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بوقف ما أسمته «المجازر» التي تقوم بها القوات التابعة لحفتر. وحثت الوزارة الأمم المتحدة على التدخل السريع لوقف هذه المجازر بالإضافة إلى كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأكدت ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة على الدفاع عن حقوق الليبيين في تقرير مصيرهم، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأعمال التي تقوم بها قوات حفتر.

وقرر ديوان المحاسبة وقف سفراء ليبيا في ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، واليونان، والقنصل العام بإسطنبول نتيجة لما وصفه بقيام هؤلاء السفراء بتصرفات تضر المال العام، وتعرقل عمل الديوان.

وأصدر خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي المقال من قبل مجلس النواب قرارات بإيقاف عمل السفراء الخمسة، بناء على مذكرة تقدم بها رئيس لجنة الإشراف على فحص حسابات السفارات والبعثات الليبية في الخارج.

وكان مجلس النواب قد عزل شكشك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد رفضه حضور جلسة استجواب بمقر انعقاد البرلمان في طبرق، واتهامه بالانحياز للبرلمان السابق.

وأعلن شكشك عن إحالته 3 دبلوماسيين إلى مكتب النائب العام للتحقيق معهم، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، هم القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس وسفيري ليبيا لدى مصر وصربيا.

وكشفت حكومة الحاسي عن زيارة مفاجئة قام بها وزير خارجيتها محمد الغيراني إلى النيجر على مدى اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه التقى مع نظيره النيجري ورئيس الوزراء بالوكالة محمد أبو عزوم، معربا عن استعداد حكومته لمناقشة كل المسائل المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والتعاون مع الجانب النيجري.

يأتي هذا في وقت، قصف سلاح الجو الليبي مساء أول من أمس، قاعدة الجفرة العسكرية التي تقع على بعد 650 كلم جنوب شرقي طرابلس، لأول مرة منذ اندلاع المعارك ضد ميلشيات «فجر ليبيا».

وقال مسؤول بسلاح الجو الليبي إن «طائرة مقاتلة نفذت ضربتين جويتين على القاعدة الجوية، استهدفتا أهدافا لتمركز آليات عسكرية تابعة لهذه الميلشيات»، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة، معتبرا أن «هذه الهجمات تستهدف إعاقة استخدام القاعدة، كخط للتموين بالذخائر والعتاد الحربي للميلشيات، خصوصا وأنها تعد أكبر قاعدة جوية تمتلك مخزونات ضخمة من السلاح والذخائر في جنوب ووسط البلاد».

وتعد قاعدة الجفرة، التي تقع في قلب الصحراء الليبية الجنوبية، ثاني أهم قاعدة جوية في جنوب البلاد بعد قاعدة «تمنهت» الواقعة في مدينة سبها، ويوجد ضمن مساحة قاعدة «الجفرة» مطار مدني معطل، كان مخصصا للرحلات الداخلية.

وتسيطر ميلشيات «فجر ليبيا» على طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، وتخوض معارك ضد الجيش الليبي في مواقع عدة، أبرزها في الوقت الحالي الدائرة في منطقة الهلال النفطي، للسيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط.