الحوار إلى 16 والرئاسة إلى 28 والملف اللبناني بين باريس وطهران...الثلوج تغطي مخيمات اللاجئين في لبنان.. ونداءات استغاثة ومقتل 5 لاجئين سوريين بينهم راعي غنم و3 أطفال جراء الإعصار...تنظيم عبور السوريين «يعبر».. وفق قواعد التعامل الإنساني

ظلم الاقدار لم يوفر هذه المرة الأطفال، وكأن لا يكفيهم ما ينالوه من حرب وقصف وموت في بلدهم نتيجة حرب يدفعون ثمنها وهم لا دخل لهم فيها، وحتى حين يحاولون الهرب منها تقسو عليهم الطبيعة، فيحاصرون بين ظلمين، لا خيار امامهم الا الاستسلام للموت كما جرى مع هذا الطفل الذي يظهر في الصورة عندما حاول اهله الهرب به من مسلك بلدة بيت الجن السورية في اتجاه بلدة شبعا فحاصرته العاصفة ومات برداً تحت الثلج.

فقد علمت "النهار" ان عدداً من العائلات السورية من بلدة بيت جن كانوا يعبرون مسالك جبل الشيخ في اتجاه بلدة شبعا اللبنانية، داهمتهم العاصفة الثلجية في طريقهم، ما ادى الى وفاة احد الاطفال واصابة رجل بجروح خطيرة، وفقدان اخر، فيما وصلت شخص رابع الى شبعا بمساعدة الجيش اللبناني. ولاحقاً علمت "النهار" ان الرجلين قد توفيا.

 

"طارت" الجلسة السابعة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية الى الأربعاء 28 كانون الثاني الجاري، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاءها لعدم اكتمال النصاب.

أول الواصلين الى ساحة النجمة كان النائب انطوان زهرا، فالنائب دوري شمعون، الى ان وصل عدد الحضور بعد الثانية عشرة والنصف الى 47 نائبا.

وبعد تعداد النواب، تلا الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر بيان التأجيل الصادر عن الرئيس بري.

واستعيض عن الجلسة بلقاءات نيابية في القاعة العامة، وانعكست عليها الأجواء الحوارية التي تشهدها البلاد.

وعقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا أكد فيه "سعي حزب القوات اللبنانية المستمر في هذه السنة الجديدة وأولويتها الاولى انتخاب رئيس للجمهورية".

ومما قال: "(...) المدخل الصحيح والوحيد الى حل القضايا الاقتصادية والمالية هو اقرار موازنة عامة للدولة. وحتى اليوم الحكومة لم ترسل موازنة الى المجلس النيابي، فإذا كانت تنتظر ان يجتمع المجلس ليعود الى اقرار سلفات خزينة للصرف فقط على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى نمضي سنة 2015 وبالتالي نضيع الوقت للتفتيش عن سبل شرعنة قضية الرواتب والأجور، فنكون بذلك قد اضفنا سنة جديدة على انتهاكنا للدستور وعلى مخالفتنا لأبسط القواعد التي تقوم عليها الدولة.

واتمنى على رئيس الحكومة والوزراء ادراج مشروع الموازنة العامة على جدول اعمال مجلس الوزراء، وان يكون لهذا البند الاولوية وبالتالي ارسالها في اسرع وقت ممكن الى المجلس النيابي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة السليمة في رأيي لكي نستطيع تنظيم ماليتنا واقتصادنا".

وتطرق الى موضوع الفساد الغذائي، فنوه بالمهتمين بهذه القضية وعلى رأسهم الوزير وائل ابو فاعور، لكنه اعتبر "أن الاهم من كل ذلك، يفترض ألا تتوقف هذه القضية ونكتفي بالاعلام والاعلان عن المخالفات، وانا عندي سؤال مهم جدا فهذه القضية التي بدأت منذ اشهر اسأل كم مسؤولا اوقف وكم موظفا اتخذت في حقه تدابير مسلكية، وكم شخصا احيل على التحقيق واتخذ القضاء تدابير في حقه؟".

ورأى "أن على وزارة العدل اليوم مسؤولية كبرى، لأن كل هذه القضايا احيلت عليها، لكن الطريقة التي تسير فيها الامور بهذا البطء لا تشجع، وما شاهدناه في المطار وفي بعض المطاعم وفي المسلخ وفي اي مكان، ورغم كل هذه الفضائح، لم نعرف ان هناك مسؤولا واحدا اوقف لا من الموظفين ولا من المدنيين ولا من اصحاب الشركات، فهل يجوز السكوت عن هذا الموضوع؟ وهل يجوز ان نتخاصم في الاعلام على احقية موضوع ما او عدم احقيته ويبقى القضاء صامتا ولا يتحرك ولا يقوم بدوره بالسرعة المطلوبة؟ لذلك على الحكومة وعلى وزارة العدل ان يتحركا في اسرع وقت ممكن".

وأشار رداً على سؤال الى "أن لدينا طرحين في موضوع رئاسة الجمهورية، الاول انه اذا كان من ترشيح لمعركة انتخابية فليترشح العماد عون والدكتور جعجع ويخوضا معركة انتخابية في المجلس، ومن ينجح يهنئ الآخر. والخيار الثاني هو ان نتفاهم نحن والعماد عون على مرشح نتفق عليه معا".

 

صدقت العاصفة "زينة" في وعودها، ولم تعبر كما سواها من دون أثر كبير، بل رمت بحمولتها من "خيرات الطبيعة" على جبال لبنان وتلاله وسهوله، كميات كبيرة من الثلوج والامطار وحبات البرد التي غمرت المناطق على امتداد الساحل اللبناني. وفي أخبار مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان الثلوج ستتساقط على إرتفاع 400 متر وما دون في الشمال مع توقع المزيد من موجات الصقيع، الى أمطار متفرقة ورياح ناشطة نسبيا. أما الجمعة، فيكون الطقس غائماً جزئياً مع أمطار وثلوج خفيفة ومتفرقة على ارتفاع 400 متر، خلال الفترة الصباحية، خصوصا في مناطق الجنوب والداخل، ورياح شمالية باردة تؤدي الى إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة وموجات من الصقيع، ويتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.

ومواكبة للعاصفة، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام إجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء في السرايا، في حضور رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، وأعضاء اللجنة. وبحث المجتمعون في تداعيات العاصفة والإجراءات التي تتخذها المؤسسات والإدارات الرسمية في كل المناطق، وأعطى سلام توجيهاته إلى اللجنة وأجهزة الوزارات والإدارات لإستنفار كل أجهزتها لتأمين حسن سير العمل وبخاصة في المرافق الحيوية، إضافة الى تزويد وزير التربية المعلومات والمعطيات في شأن اليوم الدراسي لاتخاذ القرار المناسب، والتأكد من الإهتمام بمخيمات النازحين السوريين وتأمين المساعدات المطلوبة. وطلب سلام من اللجنة اعتبار اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة العاصفة.

مرصد نقولا شاهين

وسجلت كميات الامطار خلال 24 ساعة ارقاماً لا بأس بها. وأفادت نشرة الطقس في رأس بيروت الصادرة عن مرصد نقولا شاهين، أن المجموع التصاعدي أصبح 439 ميلليمتراً، يقابله في هذا التاريخ من العام الماضي 132 ميلليمتراً، أما المعدل السنوي العام لهذا التاريخ في رأس بيروت فهو 346 ميلليمتراً.

في المناطق

وفي التقارير الواردة من مراسلي "النهار" في عكار وبشري والضنية وصور ومرجعيون والشوف وحاصبيا والنبطية وجزين وصيدا أن الثلج غطى كل المناطق التي يزيد ارتفاعها على 600 متر. وفي حين اقفلت جميع المدارس ابوابها، وسّجلت أضرار في المزروعات والبساتين والبيوت البلاستيكية ومزارع تربية الدواجن. كما سّجل قفل للطرق الدولية التي تربط سهل البقاع ببيروت وخصوصاً طريق ضهر البيدر الدولي، وتوقفت حركتا الملاحة والصيد البحري في مرفأي صيدا وصور ومحطة حاويات بيروت. وتم تعليق حركة الملاحة في مطار بيروت نهار الثلاثاء لفترة محدودة.

وأفيد من شبعا عن وفاة الراعي السوري عمار كامل (35 عاماً) في جبال البلدة جراء العاصفة، كما توفي طفل سوري يبلغ ثمانية أعوام أثناء عبوره مع والده وشقيقه عبر الطرق الجردية الوعرة الى شبعا من الحدود السورية.

أضرار كهربائية

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن العاصفة تسببت بأعطال كبيرة على الشبكة، مما حرم العديد من المناطق التيار الكهربائي، بما فيها بعض أحياء العاصمة. كذلك توقفت الباخرتان التركيتان "فاطمة غول" و"أورهان" عن انتاج الطاقة.

 

أثارت إجراءات الحكومة اللبنانية الاخيرة لتنظيم دخول السوريين، لجوءاً او اقامة او استشفاء او عملا او حتى عبورا الى دول اخرى، جملة انتقادات داخلية وخارجية. وقد تجلّت الداخلية منها خصوصا في غضب الدائرين في فلك بشار الاسد من خسارة فرصة لفرض التنسيق مع الحكومة السورية، فيما تميزت الخارجية منها بالتحفظ وحتى بالحذر خشية احتمال اضافة تحديات جديدة إلى محنة اللجوء.

وتتضح نقمة انصار النظام السوري من استعراض موجز لبعض المواقف من إجراء ألصقت به صفة «فيزا» او «تأشيرة» من دون ان يكون المصدر سفارة، وانما هو مجرد اجراء حدودي حددته وزارة الداخلية ويطبقه الامن العام الذي ترأسه شخصية غير معادية للنظام السوري.

فتطبيقاً للمثل القائل «خذوا اسرارهم من صغارهم» رأى تجمع هامشي يحمل اسم «رابطة الشغيلة» في الاجراءات التي بدأ تطبيقها مطلع الاسبوع الجاري سابقة خطرة» و «اجراءً عنصرياً»، مشددا على ان الحدّ من الدخول كان يتطلب تنسيقا مع الدولة السورية. وفصّل النائب السابق ناصر قنديل آلية تتضمن لقاء رئيسَي الحكومة بحضور وزيرَي الداخلية والمدير العام للامن العام اللبناني ورئيس شعبة الامن السياسي السوري بحضور سفيرَي البلدين. واعتبر اللواء المتقاعد جميل السيد الاجراء «مخالفا للتاريخ والجغرافيا»، فيما رآه السفير السوري علي عبد الكريم علي «غير مقبول اخلاقيا» ولوّح، بتهديد مبطن، باحتمال اغلاق الحدود امام الشاحنات اللبنانية.

أما «قوى 14 آذار» فقد رحبت، بكل مكوّناتها، بالاجراءات التي ما كانت، وفق متابع بدقة لمراحل الثورة السورية منذ بداياتها قبل نحو اربعة اعوام، لتكون صارمة الى هذا الحدّ لو لم تتقاعس الحكومة السابقة متلطية بشعار «النأي بالنفس» عن فرض اي نوع من انواع التنظيم والرقابة.

حتى الوسطيين لم ينتقدوا هذه الاجراءات التي حتّمها وجود «ارهابيين» في تجمعات اللاجئين كما تجلّى الامر في ما شهدته عرسال مطلع آب الماضي، اضافة الى تقليص المجتمع الدولي مساعداته بذريعة «نقص التمويل». فقد اقرّ مثلا الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط بعجز البلد عن تحمل هذا الكمّ، واكتفى بالدعوة الى التشدد في التمييز بين اللاجئ الجدّي والآلاف الذين تقاطروا الى سوريا لانتخاب بشار الاسد.

ومن دون اعتماد احصاءات نهائية، تدلّ الارقام على ان اللجوء السوري المسجل تخطى نسبة ربع السكان، وهو موزع على اكثر من الف تجمع عشوائي. ومن «اللاجئين» الهارب فعلا من وحشية النظام او ذاك الذي اصبح من دون مأوى، لكنهم تقاطروا الى لبنان ليس فقط من المناطق المحاذية وانما لتلك الحدودية مع تركيا او الاردن. ويعزو المصدر هذا «التفضيل» لغياب اية رقابة على الداخلين سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية المنتشرة بكثرة بما سمح لـ«المندسين»، سواء من الارهابيين او من عملاء النظام، بالتسلل خصوصا بعد عسكرة الثورة السورية بسبب تلكؤ الغرب في دعم المعارضة المعتدلة وبسبب تفاقم وحشية النظام وصولا الى استخدامه البراميل المتفجرة وقبلها السلاح الكيماوي.

اما ردود الفعل الخارجية فتميزت بالحذر من دون ان تدين الاجراءات الاخيرة والتي لم تكن اول خطوة للحد من التدفق. فقد سبقها بأشهر قليلة اجراء سحب صفة النزوح، التي تعطيها «المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة»، عن كل من يتنقل بسهولة بين البلدين ويأتي طمعا بالمساعدات الدولية مثلا.

فإضافة الى المفوضية الاوروبية، أعربت الخارجية الاميركية مثلا عن القلق من ان يؤدي الامر الى زيادة التحديات التي يواجهها اللاجئون، ودعت الحكومة الى التنسيق مع الامم المتحدة لوضع المعايير.

كما انتقدت الاجراءات حفنة من المثقفين النخبويين الذين رأوا فيها «اعتداء» على حقوق الانسان، من دون ان يلحظوا كمّ الكلفة التي يعانيها البلد من جراء ما وصلت اليه الامور، ما دفع قسما من المواطنين الى النظر «بعنصرية» الى التدفق الذي يزاحمهم على ابواب رزقهم.

 

أشاد المطارنة الموارنة في لبنان بـ«جو الحوار الناشئ بين أفرقاء الداخل، لأن التواصل والتفاهم هما في أصل النظام التعددي في لبنان». وتخوّفوا من أن «يبقى الحوار على مستوى إدارة الخلافات الثنائية، فيما نحن أحوج ما نكون إلى حوار شامل يستلهم ثوابت الميثاق الوطني والدستور، حتى تصب الحوارات في مصلحة لبنان ومنعته ورقيه».

ورأى المطارنة أن «لا مستقبل واعداً للبنان، إذا استمر أسير المحاور الإقليمية وتلك الداخلية الناشئة عنها، ورهين المصالح الفئوية المذهبية والحسابات الخارجية»، مشددين على «ضرورة إيجاد الآليات للحؤول دون تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في كل استحقاق، وتعطيل المؤسسات الدستورية الأخرى».

وجدد المطارنة في اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي «دعوة المجلس النيابي إلى القيام بواجبه الدستوري، في انتخاب رئيس للجمهورية، فمن دونه لا قيام ولا انتظام للمؤسسات بعد فشل الجلسة الانتخابية السابعة عشرة»، سائلين «الله أن تكون سنة رجاء وسلام للجميع، وتعود على لبنان بالخير من خلال إعادة اللحمة الوطنية، والخروج من النفق المظلم الذي أدخل فيه نتيجة الفراغ في الرئاسة».

واعتبر المطارنة أنه «كلما طال الفراغ في الرئاسة الأولى تعرض لبنان للانكشاف أكثر داخلياً وخارجياً، وزادت التعقيدات في الملفات الوطنية». وطالبوا المسؤولين بـ «التطلع إلى المصلحة الوطنية العليا، وتحمل المسؤولية التي تمليها عليهم الخصوصية اللبنانية». ولفتوا إلى أن «لا قيمة لأي عمل سياسي ولا مبرر له إذا لم تكن غايته تنظيم سياسة اقتصادية». واعتبروا أن «لعل ما يزيد المسألة تعقيداً انكشاف الأمن الغذائي والبيئي بسبب عوامل كثيرة أهمها الفساد وتعطيل الرقابة والفلتان وغياب التنسيق بين الوزراء، وسيطرة منطق اللادولة على مؤسسات عامة».

وذكّر المطارنة بملف العسكريين المخطوفين لدى المسلحين الذي «بلغ مرحلة، يكاد أهلهم يفقدون معها الأمل بعودتهم»، مناشدين «الحكومة العمل على إنضاج رؤية متكاملة والسَّير في هديها».

وطالبوا «المجتمع الدَّولي بالإسراع في وضع حد لهجرة المسيحيين من ويلات الحرب في بلدان المشرق وفرض العدالة واحترام حقوقهم، وعودتهم بكرامة إلى أرض أجدادهم».

 

جددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان صادر عن اجتماعها الأسبوعي، تأكيدها «أن إنقاذ لبنان والسلام بين اللبنانيين مسؤولية وطنية مشتركة. فلا تجزئة في الهموم ولا اختصاصات طائفية لمعالجة قضايا لبنان. كلنا في مركب واحد».

وإذ شددت الأمانة العامة على ضرورة «التزام لبنان مرجعية اتفاقية جنيف للاجئين»، أيدت «أي إجراء يؤدي إلى تنظيم النزوح السوري إلى لبنان وضبط حركة العبور والإقامة من خلال تدابير إدارية مثل التي صدرت عن وزارة الداخلية». ودعت «إلى دعم الجهود التي تنظم عملية النزوح السوري من دون أن تمس بجوهر التعاطي مع هذه القضية الإنسانية بأخلاقية عالية، على أن تعالج الثغرات التي ستبرز من خلال هذا القرار من جانب السلطات الرسمية وحدها».

وربطت «تسهيل تنفيذ قرار الحكومة الأخير»، بتجديد دعوتها «حزب الله» إلى «الانسحاب الفوري من سورية، لأنه لا يمكن أن تسعى وزارة الداخلية ومعها مديرية الأمن العام إلى وضع حد للنزوح السوري إلى لبنان وأن يسعى فريق في الحكومة نفسها أي حزب الله في المقابل، من خلال قتاله في سورية، إلى دفع السوريين في اتجاه لبنان. هذا التناقض الواضح في المسببات والمعالجة يتظهر يوماً بعد يوم في إدارة شؤون البلاد، وكأن حكومة المصلحة الوطنية أصبحت حكومتين، واحدة تسعى إلى ضبط النزوح السوري إلى لبنان وتنظيمه وأخرى تسعى إلى تهجير المزيد في اتجاهه».

وعما إذا كان الحوار بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سيسهل انتخاب رئيس للجمهورية، قال منسق الأمانة العامة فارس سعيد: «نأمل بأن يؤدي أي حوار إلى إخراج لبنان من الشلل الحاصل، ونحن في 14 آذار ندعم الحوارات الوطنية الجامعة ونطالب الجميع بإجراء هذه الحوارات الثنائية التي تبدو كأنها من لون واحد، وأن تسعى القوى الوطنية وعلى رأسها القوات اللبنانية وتيار المستقبل من أجل الوصول إلى حوار جامع وإخراج لبنان من الأزمة الراهنة».

 

جددت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان، التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، مطالبتها بـ «نشر الجيش اللبناني على الحدود الشرقية والشمالية بمساندة القوات الدولية وفق ما يتيحه القرار 1701، لاسيما في فقرته الـ14 لضبط الحدود بالاتجاهين لمواجهة الانعكاسات المتفاقمة لمشاركة حزب الله في القتال في سورية»، معتبرة أن «الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات المختصة لضبط دخول النازحين السوريين سيادية».

وكانت الكتلة «وقفت دقيقة صمت حداداً على غياب الرئيس عمر كرامي واستذكرت مواقفه كشخصية شجاعة وصريحة ورجل دولة طالما تمسك باستقلال لبنان وبسيادة الدولة وقوة مؤسساتها ومرجعيتها».

وذكرت في بيانها أنها إذ «تقر ببعض التباين في المواقف السياسية بينها وبين الراحل الكبير في بعض المواضيع، فهي تسجل له موقف الخصومة النزيهة التي تؤكد مكانته وشخصيته الخاصة باعتباره ابن مدينة عريقة أحبها وأخلص لها وابن عائلة كريمة كان منها رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي والشهيد الكبير الرئيس رشيد كرامي، وخسر لبنان برحيل الرئيس عمر كرامي رجلاً شجاعاً محباً لمدينته ولوطنه لبنان».

واستعرضت الكتلة «الأجواء والمعطيات المرافقة لجلسات الحوار مع حزب الله، والمأمول من نتائج هذا الحوار لجهة تسهيل عملية انتخاب الرئيس التوافقي للجمهورية ولناحية التخفيف من أجواء الاحتقان والتشنج التي تعيشها العديد من المناطق اللبنانية بسبب انتشار السلاح وسطوته وممارسات أصحابه تحت عناوين مختلفة، لما لهذه النتائج الإيجابية في حال التوصل إليها من انعكاسات طيبة على الناس بما في ذلك إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والاستعادة التدريجية لسلطة الدولة وهيبتها».

وإذ أكدت الكتلة «تأييدها هذا الحوار وأهدافه في ظل تمسكها الكامل بثوابتها القائمة على إعادة الاعتبار للدولة وبسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية»، أبدت ترحيبها بـ «خطوات الحوار بين أطراف آخرين، لأن لبنان لا يمكن أن يتقدم ويبتعد عن المخاطر إلا عندما تعم ثقافة الحوار والتواصل وأجواؤهما بين مكوناته وتساهم في تذليل العقبات التي تعترض عودة الاستقرار في البلاد».

ورأت أن إجراءات الدولة في شأن ضبط النزوح السوري إلى لبنان «تأتي نتيجة تفاقم مشكلة النزوح واستمرار الظلم المتمادي الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق من إرهاب النظام وأعوانه وما نتج منه من أنواع أخرى، من إرهاب التنظيمات المتطرفة»، لافتة إلى أن «طبيعة هذه الإجراءات صيغة متحركة وتمكن إعادة النظر فيها في أي وقت نتيجة التطبيق وفي ضوء الدروس المستفادة، وهي من صلاحيات السلطات الحكومية المختصة».

وتوقفت «أمام الموقف المقلق الذي أبدته الخارجية الأميركية وبعض المنظمات الدولية تجاه القرار، مذكرة بأنه «لم يحصل لبنان إلا على النزر اليسير من المساعدات المطلوبة الضرورية أو المقررة لمواجهة ما يتحمله من أعباء بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين الداخلين الى لبنان والذين يشكلون ضغطاً كبيراً على اقتصاد لبنان وبنيته الاجتماعية والتحتية». وشددت على أن «هذا الجهد الذي تعبر عنه الدول الغربية والمنظمات الدولية يجب أن يتحول لممارسة الضغط اللازم لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي يخوضها النظام السوري ضد شعبه لوقف النزوح إلى لبنان وغيره من البلدان».

وشددت الكتلة «على أهمية التوجه لانتخاب رئيس جديد للبلاد للانتهاء من حال الشغور الرئاسي وبالتالي حال الارتباك والتداخل التي تعيشها البلاد». وقالت إنها تابعت «بقلق موجة التلاسن بين بعض الوزراء بشأن موضوع الأمن الغذائي ومتفرعاته، وتعتبر أن ما جرى من تبادل للاتهامات يضعف الدولة وصورتها وينعكس على لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج. وينتظر الشعب اللبناني من المسؤولين الحكوميين أن يبادروا إلى سلوك الطرق القانونية التي تؤدي إلى الحد من التجاوزات على مستوى الأمن الغذائي وإحالة المخالفين والمرتكبين إلى القضاء حيث لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع ويجب التحرك فوراً لمواجهته، لأن استمراره يضع الدولة اللبنانية وصحة اللبنانيين ومستقبلهم واقتصادهم على حدود الفشل والتلاشي والخطر الكبير».

وتوقفت الكتلة أمام «تفاقم أزمة النفايات الصلبة والحاجة إلى المعالجات الجذرية التي تعتمد أسلوب الحلول العلمية المتكاملة والدائمة بعيداً من أي مزايدات تؤدي إلى إضاعة المزيد من الوقت وتساهم في انفلاش هذه المشكلة وتوسعها زيادة عن الحد الذي وصلت إليه الآن بوجود ما يقارب من 800 مكب عشوائي للنفايات»، مؤكدة «ضرورة الابتعاد من المهاترات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة وإحداث المزيد من التعقيدات، وفي المحصلة إلى معاناة شديدة لدى اللبنانيين».

وأعلنت الكتلة دعمها «قرار السلطة الفلسطينية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية»، مستغربة «المواقف الدولية المعارضة لهذه الخطوة الضرورية على طريق مواجهة التعسف الإسرائيلي لضرب الحقوق الوطنية الفلسطينية».

 

 لفت رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الى أنه "كنتُ أعلم أنني لن أقبل بالتمديد ومنذ سنتين ونصف كان اول تصريح لي في الاعلام اذكر فيه رفضي للتمديد لنفسي وقلت: "شيلوا من راسكم قصة التمديد" وكنتُ أقصدها تماماً ورفضتها رغم الضغوط والإغراءات لكنني صمَّمت على العودة إلى منزلي عند إنتهاء عهدي".

واوضح سليمان في حديث لقناة "المستقبل" أن "كل المعادلات عن سنتين وغيرها فيما خص التمديد هي غير صحيحة. مورست ضغوط علي للقبول به الا انني كنت مصمم على الجلوس في 25 ايار في منزلي"، مشيراً الى أنه "كنت ارغب في ان اكون رئيسا سابقا وكان هنال شخصيات في العالم كبيرة كذلك".

وقال: "الانسان يجب ان يعرف الوقت المناسب ليخرج من السلطة .مارسوا تلفيقات ليردعوا الشخص من ممارسة السياسة ولمنع اي رئيس مقبل من ان يأخذ خطوات لا تعجبهم".

واعتبر سليمان أن "الهجوم من البعض عليّ يهدف لمنع اي رئيس مقبل من اتخاذ اي مبادرات او قرارات"، مؤكداً أن "البديل عن الرئيس لا يكفي للقيام بمهام رئيس الجمهورية مهما كانت صلاحياته فهو حافظ الكيان والدستور والمؤسسات".

اضاف: "من يختم عهده بسمعة طيبة يكون هو الأقوى. هناك من حاول لصق إتهاماتٍ بي لأنهم يعلمون أنه سيكون لي خط سياسي ومعظم السفراء فاتحوني بالتمديد لكنني كنتُ مصمماً على الخروج من ‫‏القصر الجمهوري . طبَّقت الدستور وسعيت لإحترامه".

وشدد على أن "الحكومة لا تكفي للقيام بمهام ‫‏رئيس الجمهورية فلا جسد بلا رأس"، مشيراً الى أن "عدم وجود الرئيس أمرُ مضرّ جداً ومن يتحمل مسؤولية ذلك هم النواب والكتل التي لا تنزل الى المجلس النيابي ويقاطعون الانتخابات".

وتابع: "موضوع ‫‏التعطيل هو داخلي بالتأكيد وأنا أتساءل عن السبب. أي طرف يرفض هذا الإستحقاق يتحمل مسؤوليته النائب الذي يقبل التعطيل".

وأردف: "ليوقف الفريق المقاطع للانتخابات مقاطعته يتم انتخاب رئيس عندها فالتعطيل هو داخلي"، معتبراً أن "ليس هناك مبرر لمن يمنع انتخاب رئاسة الجمهورية او يربط مصلحة لبنان باي محور اقليمي او دولي".

واعتبر أن "من يقاطع إنتخاب رئيس للجمهورية يربط مستقبل ‫‏لبنان بمحور إقليمي ولا مبرر لذلك إطلاقاً. لا يحق لأي مرشح أن يترك لبنان عُرضةً للفراغ ولو كان هناك رئيس للبنان لما حصلت أحداث 7 أيار"، موضحاً أن "الرئيس يدير الملف بأكمله وهو مؤهل أكثر من غيره لأن يكون الحَكَم ليجد الحلول لما فيه مصلحة الدولة وكان بإستطاعته حل موضوع ما حصل في ‫‏7أيار".

وأكد أن "الرئيس القوي لا يكون فقط بكتلته النيابية بل بتمتعه بحكمة وشجاعة وتفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية"، مضيفاً: "هناك فريق مرتبط بالشيعة وهناك فريق مرتبط باالسنّة وهذا أمر لا يجوز فالرئيس الحَكم سيتحول عندها إلى رئيس مُضرّ في حال إرتبط بمحور دولي معين".

وسأل: "هناك 124 نائباً وافقوا على ‫‏تمام سلام كرئيس للحكومة فهل دمه هو دم مسيحي مثلاً؟"، مشيراً الى أن "‏رئيس الجمهورية هو لكل اللبنانيين وهو من يخرج عن المصلحة الطائفية ويدعو للمشاركة بين الطوائف".

ورأى أن "مصلحة ‫‏المسيحيين في ‏لبنان وفي هذا الشرق ألا يكون الرئيس منتخباً من قِبَل المسيحيين فقط ومصلحتهم تكمن في المُواطنة. علينا التوجه لدولة المؤسسات والقانون والعدالة الإجتماعية التي تناسب المسلم والدرزي والمسيحي على حدٍّ سواء"، مضيفاً: "هل ضحينا كي نعود إلى ‫‏القانون الأورثوذكسي؟ هذا ينسف التعادل بين الطوائف. نحن بلد حضاري ونسير بحسب الدستور فلا مسيحي أصلي ولا مسيحي تايواني".

وقال: "لا أقبل إطلاقاً أن أتكلم مع أي جهة بإسم الرئيس اللبناني وهم يسألوننا عمَّن نراه مناسباً لهذا الموقع. قلنا لهم أنه في حال كانت هناك نية جدية في الحفاظ علينا فيجب الإسراع لتأمين إنتخاب رئيس حفاظاً على وجود المسيحيين والأقليات في ظل ما يدور في هذا الشرق. لا أفهم ما الذي يمنع من النزول إلى مجلس النواب؟ ها هم في ‫‏اليونان رفضوا ‫‏الفراغ وتوجهوا للإنتخاب فالمقاطعة عمل غير ‫‏ديموقراطي فهناك موالاة وهناك معارضة".

أضاف: "هناك من عطَّل إنتخاب الرئيس لكنهم نزلوا إلى ‫‏ساحة النجمة ومدَّدوا للمجلس النيابي وعلى المقاطعين ومعطِّلي النصاب أن يُحاكموا. هل هناك فيضان أو قوة قاهرة كي لا يقوموا بواجبهم أم أنه خلق لحالة فراغ؟".

وتابع: "ما الذي ينقص ‫‏النواب كي يتفقوا على إسم رئيس؟ ‫‏بيروت لا تزال تعاني من أزمة إقتصادية جرَّاء التعطيل. الدول المعنية بلبنان تعلم أن هناك جهات إقليمية تضغط على الوضع اللبناني وما يحصل معيب فنحن من يعطيهم هذا الدور حينما نقوم بالتعطيل".

وكشف أن "هناك من تحدث إلى الرئيس ‫‏بشارالأسد (رئيس النظام السوري) بأن الرئيس ‫‏ميشال سليمان ليس في خطنا فتمّ التأجيل في نهاية عهد الرئيس لحود".

وإذ ذكر بأن "في السابق كانوا قد إتفقوا على إسمي كرئيس للجمهورية رغم الـتأجيل الذي حصل لكن الآن هل ننتظر مشكلة في لبنان كي نتفق على اسم فلم لا نتفق على اسم؟ فمن"سيبلع" البلد إن اتى رئيساً وما هذا "الجوع العتيق" على الرئاسة؟".

وأردف: "ربما أكون قد فشلت في بعض الأمور لكن ليُسأل العماد ‫‏ميشال عون عن هذا "الفشل الذريع". الفشل الذريع الحقيقي في لبنان هو ما جرى بين 1988 و1990 من قتل وضرب واحتلال بيروت والحذول الى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري".

اضاف: "الفشل الذريع الثاني هو من 2004 و2008 من احتلال وسط بيروت واغتيال اهم الشخصيات. اللبنانيون يعلمون تماماً أن الفشل عنوانه هو العماد ‫‏لحود والعماد ‫عون والأخير هو من عمد إلى إفشال المواضيع التي كانت لا تعجبه خاصةً ملف التعيينات".

وتابع: "لنُبعِد الأمور الإجتماعية والإقتصادية عن الخلافات السياسية والمحاصصة. هل يجوز إعطاء ‫‏المياومين الحق بأموال غير محقة لأسباب سياسية؟ العرقلة مرتبطة بالمحاصصة وعمِلتُ على ملف التعيينات بموضوعية لكنهم "ضبُّوه بالجارور"".

وأردف: "رفضتُ الموافقة على ‫‏حق الأساتذة "بالكيلو" والمعايير كانت مجحفة جداً وحصل صراع على أي من الكليات يريدون السيطرة عليها. بعد نهاية عهدي تمَّ تعيين 1200 أستاذ و"بالكيلو" وهذا أمر معيب كونه نصف حل"، لافتاً الى أنه "لم أقبل بطرح موضوع تعيينات الجامعات الخاصة قبل إتمام تعينات الجامعة اللبنانية".

وأوضح أنه "لا يوجد لدي "وديعة" وهناك شباب قمتُ بتعيينهم ملتزمين بسياستي. كان لدي وزير ‫‏سني ووزير ‏شيعي عكس المعهود ومشكلتي أنني "ما عملت بقرة حلوب" . عدنان السيد لم يكن وزير ملك وطبَّقت آلية التعيينات".

أضاف: "كنتُ أسعى إلى ‫‏التوافق طوال عهدي وهناك شخصيات بمقدورها أن تتبوأ سدة الرئاسة فليتوافقوا على إسم معين عوض أن يكون غامضاً ومرتكزاً على التعطيل وأن "إما فلان أو ‏التعطيل". المعنيون الدوليون بالإستحقاق الرئاسي يسألوننا عن الأسماء وهل سنتوافق على المطروح منها".

وعن تغيير "القمصان السود" لنتيجة الاستشارات، قال: "احتفظ بهذه الاجابة لسنوات مقبلة ولن اقول كل الامور الان".

وأكد أنه "لا أمانع بوصول عسكري إلى ‫‏رئاسة الجمهورية. ‏قائد الجيش الذي يقود كل اللبنانيين الكتف بالكتف، كيف له أن لا يعرف أن يكون ‏رئيس جمهورية؟"، معتبراً أن "الوزير ‫‏جان عبيد شخصية جيدة ولا نواب لدي لأرسلهم كي ينتخبوه".

ورأى أن "العماد ‫عون شكّل حالة غير توافقية فهو غير قادر على إستيعاب الخصوم وكل من لا يوافقه يصبح سارقا ولصا وهو ليس الرجل المناسب لإدارة الصراع السني الشيعي"، مشيراً الى أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون حواري لا يحقد على أحد وقلبه يتسع للجميع".

وتابع: "لا أشجع مواقف العماد ‫عون بالنسبة للعلاقة مع ‫‏سوريا ولا أعلم لمَ هناك كل هذا الكمّ من الشتائم والإهانات خاصةً فيما يخص عائلتي . لا أحقد على أحد والمسامحة لدي هي أهم من الغضب وهو لديه تاريخ طويل في الإساءة لي".

وأردف: "لم اتكلم كلمة واحدة ضد عون خلال 6 سنوات لكن وصلت الامور الى حد الشتم والاهانات بشكل حقير ولمواضيع عائلية من طرفهم".

وقال سليمان: "علمت يوم دفن والدتي أن محطة الـ "OTV"  تذيع حواراً للرئيس اميل ‫‏لحود يتحدث عني"، لافتاً الى أن "الكل يعلم أنني كنت متواجداً في كل العمليات العسكرية ولا أعلم من أين استحصل "الحكواتيون" على هذه الإفتراءات المعيبة. تاريخي في المؤسسة العسكرية ناصع البياض خاصةً في فترة أحداث الضنية وحرب نهر البارد".

أضاف: "العماد ‫‏لحود لا يعرف ما هي حرية التعبير ولم يحصل ضربة كف خلال المظاهرات التي تحدث عنها هو".

وأوضح أنه "لم أخرج من ‫"معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" بل كنت ضد إنخراط "‫‏حزب الله" في الحرب ‫‏السورية".

وسأل: "كيف أقول للناس أنني تركتُ ‫‏إعلان بعبدا ؟"، لافتاً الى أنهم "قالوا "بلُّوه واشربوا مَيّته". كنت أريد حماية البلد في حين كانوا هم يزدادون تورطاً في ‫‏الحرب السورية".

وتابع: "وفد من "‫‏حزب الله" زارني معزِّياً وتباحثنا في طريقة تفسيرهم لما قلته حول ‫‏المعادلات الخشبية ونصحتهم بالرجوع عن خطأ التدخل في ‫‏سوريا وبتطبيق ‫‏إعلان بعبدا".

وذكر بأنه "تمّ إقرار "‏إعلان بعبدا" والكل وافق رغم أن البعض إدَّعى أن لا فكرة لديه عن بنوده".

واعتبر سليمان أن "كل متطرف يُحارَب من دينٍ غير دينه يزداد تطرفاً عشرة أضعاف".

أضاف: "ليس صحيحا أن تدخل "‫‏حزب الله" في ‫‏سوريا هو لرد الإرهابيين، بالرغم من أني لا أحمل "حزب الله" مسؤولية قدوم الإرهابيين إلى ‫‏لبنان".

وإذ حمِّل سليمان "‫‏حزب الله" مسؤولية تردِّي الأوضاع في ‫‏لبنان"، أكد أنه "لا يجب أن يفقد اللبنانيون ثقتهم بجيشهم الوطني وبدستورهم".

وعن تسليح الجيش، قال سليمان: "موضوع ‫‏تسليح الجيش كان هدفي الرئيسي وحصلت على وعود بدعم الجيش من ‫‏المملكة العربية السعودية. ‫الملك عبد الله أمر بالهبة رغم أنه كان يعلم أنه كان لدي 4 أشهر فقط قبل تركي سدة الرئاسة. لا وجود لسمسرات والموضوع هو بين المملكة و ‫‏فرنسا".

ولفت الى أن "كل لقاء على مستوى تمثيلي ينتهي بـ "عاش" فما المشكلة لو قلت "‫عاشت المملكة" ؟ فلتتفضل الجهات التي اعترضت على مقولتي هذه بأن تقدم سلاحاً للجيش".

أضاف: "هناك إتفاقات عديدة مع ‫‏إيران لكننا لا نستطيع التعاطي بها بسبب العقوبات الدولية وهي لا تلبي حاجاتنا العسكرية. ما قدَّمته إيران هو هدية رمزية وعلاقتي ممتازة مع ‫‏طهران".

وشدد على أن "موضوع ‏7 أيار كان مشروع حرب أهلية وكانت تتطلب منا تنظيف الشوارع بشكل كامل. المسلحون خرجوا من البيوت إلى الشوارع وهذا الأمر كان مؤسفاً للبنان والجيش أيضاً تعرض لأذى بسببه ولكنه لم يتقاعس والتصرف حيال هذا الأمر لم يكن سهلاً أبداً".

وتابع: "الوطن منَحني قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية وأنا اليوم عليّ إستعادة الجمهورية بإنشاء حركة سياسية عابرة للطوائف ومع ‫‏الدستور و ‫‏المؤسسات و ‫‏المواطَنة ولا يهم إن نجحتُ أم لا".

وعن تأسيسه حزب جديد، كشف سليمان أنه "أستند على الطائف "و ‫‏الإستراتيجية الدفاعية" و"‫‏إعلان بعبدا" وعلى الشباب في الحركة التي أعمل على تأسيسها. أنا متفائل بمستقبل بلبنان وبشبابه".

ورداً على سؤال أوضح أن "مرسوم الجنسية تقوم به وزارة الداخلية بعد التقصي عن الحقائق ومعظم من طلبتُ تجنيسهم كانوا بناءً على إقتراح مؤسسة الإنتشار اللبناني".

وعن "جريمة فرنسا"، قال: "أستنكر بشدة العملية ‫‏الإرهابية التي طالت رسامي الكاريكاتور في ‫‏باريس فهذه الظاهرة مسؤولية دولية يجب أن تُحارَب وسأتصل بالرئيس ‫‏هولاند لتقديم التعازي".

وختم الرئيس سليمان: "أتمنى أن تُحلّ قضية العسكريين المخطوفين في أقرب وقت ممكن".

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا - بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش .. قتل 5 لاجئين سوريين في لبنان، بينهم 3 أطفال، في موجة الصقيع التي تضرب ساحل المتوسط، جراء الصقيع القارس، وسط نقص في مواد التدفئة، فيما تحاصر الثلوج مخيمات اللاجئين ما يمنعهم من التحرك خارجها.

وقال مسؤول محلي في بلدة شبعا في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن 3 سوريين، بينهم طفل، قتلوا «أثناء عبورهم من بلدة بيت جن السورية في ريف دمشق الحدودية مع لبنان، باتجاه بلدة شبعا الحدودية مع سوريا». وأوضح محمد هاشم، وهو مختار الحارة الشرقية في شبعا، أن الطفل مجد خير (6 سنوات) وعمار فهد، قتلا على الفور بعد أن علقا بالثلوج أثناء محاولة عبورهما باتجاه لبنان، فيما قتل محمد أبو ضاهر «متأثرا بمضاعفات الصقيع بعد وصوله إلى بلدة شبعا»، لافتا إلى أن شخصا رابعا كان معهم «نجا من الموت».

وتبعد بيت جن السورية عن شبعا اللبنانية، نحو 12 كيلومترا، وغالبا ما يسلك الفارون من بيت جن باتجاه لبنان، طرق تهريب تقليدية، ركوبا على ظهور بغال أو أحصنة، نظرا لتعذر سلوك السيارات من المنطقة. وتمنع القوى الأمنية اللبنانية عادة الهاربين من تلك المناطق، الدخول بطريقة شرعية، ما يدفعهم للجوء إلى سلك طرق التهريب. وذكرت تقارير أن الناجي الوحيد بين المجموعة «يتنقل عادة بين لبنان وسوريا، فيما يعتقد أن الـ3 الذين قتلوا، يسلكون الطريق للمرة الأولى».

وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء قتلوا «نتيجة نقص في معلوماتهم عن أحوال الطقس»، علما بأن السوريين اللاجئين إلى شبعا، وإلى مناطق العرقوب بشكل عام «لا يعانون من مشاكل كثيرة، نظرا لأنهم يقيمون في البيوت، وليس في خيام، ويتلقون مساعدات من جمعيات إنسانية، إضافة إلى مفوضية اللاجئين».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بوفاة راع سوري في منطقة الرشاحة في شبعا جراء العاصفة، كما توفي طفل سوري (8 أعوام) كان بطريقه مع والده وشقيقه عبر الطريق الجردية إلى شبعا. وذكر مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرجل والطفل لاجئان يعيشان في لبنان وغالبا ما يجتازان الحدود إلى سوريا ويعودان إلى لبنان عبرها، وهو ما لم تؤكده مصادر أخرى.

وفي البقاع في شرق لبنان، قتل طفلان سوريان في مخيمات اللاجئين في عرسال وبر آلياس، نتيجة الصقيع. وتبلغ الطفلة هالة محمد الكيكي التي قتلت في مخيم بر آلياس في البقاع الأوسط، من العمر، 4 سنوات، فيما تبلغ الطفلة التي قتلت في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، نحو 6 سنوات.

وتسببت هذه العاصفة بقطع الكثير من الطرقات الجبلية في لبنان، ما صعب عملية الوصول إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عدة مناطق.

وغطت الثلوج كامل مخيمات اللاجئين في البقاع وعرسال، بسماكة من الثلوج تراوحت بين 80 سنتيمترا، ومترا ونصف المتر في الجبال المطلة على عرسال. وقال مصدر محلي في البلدة لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي سمعوا إطلاق نار استغاثة من أحد مخيمات اللاجئين في الحارة التحتا في عرسال: «لكننا لم نستطع الوصول إليهم، لأن الطرقات مقفلة بنحو متر من الثلوج، ما حال دون الاستغاثة لنداء الاستغاثة».

وحذر مسؤول اتحاد الجمعيات الإغاثية في عرسال من تفاقم الوضع الإنساني في البلدة، واصفا الوضع بـ«الكارثي المميت»، موضحا أن «الناس داخل الخيم ليس لديهم مازوت للتدفئة ودرجة الحرارة تحت الصفر».

وبدأ تساقط الثلوج في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء في عرسال، وتواصلت حتى مساء أمس من دون انقطاع، بعد 3 أيام من المطر الكثيف. ويعاني سكان أكثر من 30 مخيما للنازحين في عرسال وجرودها الحدودية مع سوريا، من فقدان مادة المازوت التي تستخدم للتدفئة، إضافة إلى فقدان المواد الغذائية والخبز «في ظل محاصرة الثلوج لهم». وأقفلت طرقات كثيرة تؤدي إلى تلك المخيمات، في حين أطلق اللاجئون في مخيمات البقاع الأوسط والشمالي في البقاع نداءات استغاثة، فيما باتت قرى الطفيل ومعربون وحام الحدودية مع سوريا شرق لبنان: «معزولة بالكامل»، كما قالت مصادر محلية، وتتضمن تلك القرى بعض العائلات السورية التي نزحت من بلدات في القلمون.

وأطلقت عشرات العائلات اللاجئة في مخيم الطيبة في بعلبك، نداءات استغاثة أمس، في ظل فقدانها لمادة المازوت والخبز، علما بأن جزءا من تلك العائلات التي نزحت من الرقة السورية، غير مسجلة في قوائم مفوضية اللاجئين. ويعمل هؤلاء كعمال مياومين. وقال لاجئ منهم لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يعانون من انقطاع في المحروقات والخبز، ولم يتمكنوا من خزن المادتين نظرا لانقطاعهم عن العمل منذ 3 أيام نتيجة الصقيع».

وغطت الثلوج نحو 40 خيمة في مجدليون قرب مدينة بعلبك في مخيم يقع ضمن منطقة تسببت العاصفة بقطع المواصلات عنها.

وقال أحد اللاجئين السوريين: «نطالب المنظمات غير الحكومية بالتدخل»، مضيفا: «نخشى أن تنهار الخيم تحت الثلوج». كما حاول لاجئون في حوش الأمراء قرب مدينة زحلة حيث تدنت درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية، إزالة الثلوج عن خيمهم خوفا من انهيارها.

وقال محمد الحسين الذي يعيش مع زوجته وأولاده الـ5 في إحدى خيم المخيم وعددها 80 خيمة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «بالكاد نستطيع المشي في الثلج»، مضيفا وقد عاد إلى المخيم بعدما نجح في الحصول على مازوت «أعيش هنا منذ عامين لكن هذا الشتاء هو الأقوى».

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية من جهتها أن مياه الأمطار والسيول دخلت خيام النازحين السوريين في بلدتي الشيخ عباس والسماقية في عكار شمال لبنان، و«أتت المياه على محتويات الخيم، وقد عانى النازحون طوال الليل من البرد القارس».

وأعرب مسؤولون في الأمم المتحدة أمس، عن خوفهم على اللاجئين السوريين المقيمين في مراكز الإيواء المؤقت، في حين جلبت عاصفة الشتاء ثلوجا كثيفة وبرودة تصل إلى التجمد في الشرق الأوسط.

ووصف رون ريدموند، وهو متحدث باسم وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يتخذ من بيروت، مقرا له، وضع اللاجئين بأنه «دراماتيكي للغاية». وقال مسؤولون إن الثلوج تراكمت حتى بلغ ارتفاعها 35 سنتيمترا على الأرض في وادي البقاع شرقي لبنان، حيث يقيم 400 ألف سوري مسجلون لدى الوكالة.

وقالت لورين جوني مديرة البرامج في وكالة أوكسفام للإغاثة التي تعمل في وادي البقاع «نخشى أن تغرق المياه الخيام. اللاجئون الذين ليس لهم مصدر للمياه النظيفة أو لا يخزنون مياه الشرب سيواجهون صعوبات بالغة إذا لم نصل إليهم في اليومين القادمين».

من جهة أخرى، يقول ناشطون: «داهمت السيول خيم النازحين بتجمعات أطمة، والكرامة، وقاح، شمال سوريا قرب الحدود التركية، وجرفت ما يقارب 300 خيمة، وشردت أكثر من 900 شخص من النازحين أغلبهم من النساء، والأطفال، أصبحوا دون مأوى، في حين حفر باقي سكان المخيم الخنادق لتغيير مسار السيول القادمة من المرتفعات». وأعلنت إدارة المخيمات حالة الطوارئ، وناشدت الحكومة المؤقتة، والائتلاف الوطني، والمنظمات الإنسانية، والأطباء والناشطين السوريين، التدخل السريع لتأمين خيم للمتضررين من السيول والفيضانات، لأكثر من 900 عائلة نزحت مؤخرا من ريف حماه الشمالي الذي يشهد معارك بين المعارضة وقوات النظام.

 

في الخارج، لا صوت يعلو على صوت الإرهاب الذي دقّ أمس أبواب العاصمة الفرنسية، فشهدَت هجوماً مسَلحاً على مقرّ صحيفة «شارلي ايبدو» أسفرَ عن مقتل 12 شخصاً بينهم شرطيّان، واستجلبَ مواقفَ مندّدة بالعمل الإرهابي الجبان، فيما أخلت السلطات الإسبانية مقرّ مؤسّسة «بريسا» الإعلامية في مدريد بعد تلقّي طردٍ مريب. أمّا في الداخل فلا صوتَ يعلو على صوت العاصفة التي يشهدها لبنان منذ أيام، وتبدأ غداً بالانحسار تدريجاً، في وقتٍ قطعَت الثلوج أوصالَ المناطق وغمرَت المياه الشوارع وحصدَت ثلاثة قتلى وخلّفَت أضراراً مادّية جسيمة في المزروعات والممتلكات. وترَأسَ رئيس الحكومة تمّام سلام اجتماعاً طارئاً في السراي الحكومي للّجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات، ومدَّد وزير التربية الياس بوصعب عطلةَ المدارس الرسمية والخاصة في كلّ المناطق، وأقفلَ وزير الصحة وائل أبو فاعور دورَ الحضانة لليوم الثاني على التوالي.

هزّت جريمة «شارلي ايبدو» الضمير العالمي والانساني إلى حد وصفها من قبل بعض المحللين بـ11 أيلول فرنسية، نظراً لطبيعتها وحجمها وخطورتها، خصوصاً لجهة اختيار الهدف وتنفيذه ببرودة أعصاب، وتركِ المجموعة المنفّذة عمداً بصماتٍ تؤشّر إلى هويتهم.

وقد تحوّل هذا الاعتداء الإرهابي سريعاً إلى الحدث الأوّل في العالم، فتصدّر كلّ العناوين في محطات التلفزة والإذاعات والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، فضلاً عن إبداء القيادات والشعوب على امتداد الكرة الأرضية تضامنَها الكامل مع الشعب الفرنسي والدولة الفرنسية، كما مع الجسم الإعلامي الذي تعرّض لعملٍ إرهابي في محاولةٍ لضرب الحريات الإعلامية من خلال توسّلِ العنف.

ولا شكّ في أنّ الحدث المأسوي سيترك بصماته على السياسة الفرنسية واستطراداً الدولية، وسيؤدي إلى تزخيم المواجهة ضد الإرهاب الذي أظهرَت الوقائع أنّه لا يمكن حصره في بلد أو منطقة محدّدة، بل يتطلب مواجهة شاملة تبدأ بالإسراع في إنهاء بؤَر التوتر التي أجّجت الدور الإرهابي وفي طليعتها سوريا، حيث لا يمكن مقارنة هذا الدور قبل الأزمة السورية وبعدها، فضلاًَ عن أنّ الدوَل الأوروبية لمسَت لمسَ اليد الأعداد الهائلة التي تركت الغربَ للقتال في سوريا، وبالتالي كان من المتوقع أن يرتدّ هذا الإرهاب إلى أوروبا وغيرها.

وما حصلَ مع «شارلي ايبدو» ليس الجريمة الإرهابية الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث سُجّلت في الأسابيع الأخيرة اعتداءات إرهابية عدة في عواصم أوروبية مختلفة، ولكنّ الجريمة الأخيرة تختلف عمّا سبقها شكلاً ومضمونا.

وإذا كانت فرنسا قد لعبَت دور رأس الحربة في الملف النووي الإيراني وأخيراً التحالف الدولي ضد الإرهاب، فإنّ الاعتداء الأخير سيجعلها أكثر تشدّداً وحزماً وتدخّلاً في مقاربة الملفات الساخنة والمتفجّرة.

الملف الرئاسي

وفي وقتٍ فرضَت العاصفة نفسَها بنداً أوّلاً في اهتمامات لبنان الرسمي والشعبي، راوحَ الملف الرئاسي مكانه، ورحَّل رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى ظهر يوم الاربعاء في 28 من الشهر الجاري، بعدما انضمّت الجلسة السابعة عشرة أمس الى سابقاتها من حيث عدم اكتمال النصاب.

جيرو

وفي هذا السياق، وفي إطار الجولات التي يقوم بها مدیر شؤون الشرق الاوسط وشمال افریقیا فی الخارجیة الفرنسیة جان فرانسوا جیرو من أجل تذليل العقبات أمام انتخاب رئيس جديد في لبنان، التقى جيرو الذي يزور طهران مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون العربیة والافریقیة حسین أمیر عبد اللهیان، وقد أفادت الدائرة العامة للدبلوماسیة الإعلامیة فی وزارة الخارجیة الایرانیة أنّهما أکّدا «دعمَهما للمسیرة السیاسیة لحلّ وتسویة القضایا الإقلیمیة والوصول إلی حلول سریعة للقضایا، وانتخاب رئیس جمهوریة لبنان، ولفَتا إلی ضرورة الدعم والمواکبة من الدوَل الصدیقة للبنان فی تقریب وجهات النظر بین الأطیاف السیاسیة فی هذا البلد. وأعلنا الدعمَ للحوار بین ممثّلی «حزب الله» وتیار «المستقبل»، وأكّدا علی انّ تحسین الظروف الراهنة في لبنان یتیسّر فقط عبر الاتّفاق والإجماع بین الفئات السیاسیة فیه.

الحوار

وحدَه الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» ظلّ حديث الساعة، واتّسعَت دائرة الترحيب به، وعلمَت الجمهورية» أنّ الجلسة الثالثة ستُعقَد مساء الجمعة المقبل في 16 كانون الثاني الجاري، حيث سيستأنف المتحاورون مناقشة بند تنفيس الاحتقان المذهبي بعدما سجّلوا تقدّماً في هذا المجال، في ظلّ تصميم الطرفين على مواصلة الحوار في أجواء من الجدّية.

برّي

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبل أمس السفيرَ الاميركي ديفيد هيل ارتياحَه إلى مسار هذا الحوار، وأكّد أنّ ما تحقّق في الجلسة الثانية هو أكثر من إيجابي ويتجاوز الاجتماعات الثنائية الى توفير الغطاء للأمن الوطني والاستقرار العام.

كتلة «المستقبل»

وأملَت كتلة «المستقبل» النيابية في أن يسهّل هذا الحوار انتخابَ رئيس توافقي ويخفّف أجواء الاحتقان والتشنّج التي تعيشها مناطق لبنانية عدة «بسبب انتشار السلاح وسطوته وممارسات أصحابه تحت عناوين مختلفة»، لمَا لهذه النتائج الإيجابية في حال التوصّل إليها من انعكاسات طيّبة على الناس، بما في ذلك إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والاستعادة التدريجية لسلطة الدولة وهيبتها.

وإذ أكّدت تأييدها لهذا الحوار ولأهدافه في ظلّ تمسّكها «الكامل بثوابتها القائمة على إعادة الاعتبار للدولة وبسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية»، رحّبَت بخطوات الحوار بين أطراف أخرى.

«حزب الله»

وتتّجه الأنظار إلى المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله» ظهر غدٍ الجمعة، والتي سيتناول فيها مسألة الحوار مع «المستقبل» ويؤكّد على أهمّيته وجدّيته، كذلك سيؤكّد على أهمّية الوحدة بين المسلمين في وجه الحركات التكفيرية والتطرّف والإرهاب.

وكان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال من طهران: «إنّنا وصلنا في لبنان إلى درجة من التماسك الداخلي، وأدركَ الجميع ضرورة الحوار الداخلي ورفع العنوان المذهبي، من هنا أتت لقاءات «حزب الله» و»المستقبل» لتنفيس الاحتقان المذهبي ومواجهة الإرهاب».

من جهته، أكّد رئيس المجلس السياسي في الحزب السيّد ابراهيم أمين السيّد أنّ حوار الحزب و»المستقبل» «أظهر وجود أجواء واستعدادات ونيّات جدّية للوصول إلى نتائج بين الطرفين».

الرفاعي

وفي المواقف، أبدى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي اعتقادَه بأنّ ضوءاً أخضر إقليمي وصلَ بوجوب أن يحمي لبنان نفسَه، وأكّد لـ«الجمهورية» أنّ أجواء اللقاءات الحوارية إيجابية، وتحدّث عن خطة موضوعة لتنفيس الاحتقان، وأنّ التعليمات قد أعطِيت لوسائل الإعلام الخاصة بكلّ فريق ولسياسيّي الطرفين بأن يكون الخطاب السياسي مرِناً وبعيداً من التحريض والمذهبية.

وقال الرفاعي: «نحن الآن في انتظار لقاء عون ـ جعجع»، مشيراً إلى أنّ كلّ هذه اللقاءات ستساعد الجميع على الذهاب الى طاولة حوار مستديرة، بدل أن يحاور كلّ فريق حولَ مواضيعه الخاصة أو القضايا التي تهمّ جمهورَه، فيجتمعون جميعاً ويتحاورون في سبيل المصلحة اللبنانية».

ولفتَ الرفاعي الى أنّ تنفيس الاحتقان بدا جليّاً في منطقة البقاع الشمالي والبقاع الأوسط، وإنّ لقاءات مشتركة ستُعقَد بعد أن تهدأ العاصفة بين شخصيات قريبة من تيّار «المستقبل» وحلفاء فريق 8 آذار، خصوصاً في مناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية ومولد الرسول.

الحوار المسيحي

في الموازاة، تتكثّف الاستعدادات للّقاء بين رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، والذي لن يحضره أيّ شخص آخر. وقد أكّد جعجع أمس أنّ هذا الحوار»جدّي، ولكنّ المسألة ليست سهلة»، واعتبرَ «أنّ 30 سنة من الخصام السياسي لم تكن من أجل شيء سخيف»، مشيراً إلى أن لا مشكلة لديه في الذهاب إلى الرابية، موافقاً عون «على مقولة الجمهورية قبل الرئاسة»، ومؤكّداً أنّه «من خلال وجود النيّات الحسَنة يمكن الوصول إلى تصوّرات مشترَكة معه»، وشدّدَ على ضرورة تنفيس الاحتقان وتطبيع العلاقات مع «التيار الوطني الحر».

في غضون ذلك، أملَ منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعَيد في أن يؤدي أيّ حوار إلى إخراج لبنان من الشلل الحاصل، وقال: «نحن في 14 آذار ندعم الحوارات الوطنية الجامعة، ونطالب الجميع بإجراء هذه الحوارات الثنائية التي تبدو كأنّها من لون واحد، وأن تسعى القوى الوطنية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» و»تيار المستقبل» من أجل الوصول إلى حوار جامع وإخراج لبنان من الأزمة الراهنة».

المطارنة الموارنة

وأشادَ المطارنة الموارنة بجوِّ الحوار الناشئ بين أفرقاء الداخل اللبناني، لكنّهم أبدوا خشيتهم من «أن يبقى هذا الحوار على مستوى إدارة الخلافات الثنائية، فيما نحن أحوَجُ ما نكون إلى حوار شامل يستلهم الثوابت اللبنانية، الواردة في الميثاق الوطني وفي الدستور، حتى تصبّ هذه الحوارات في صالح لبنان ومنعتِه ورقيّه، وصالح اللبنانيين جميعًا». وشدّدوا على «وجوب إيجاد الآليات للحؤول دون تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في كلّ استحقاق، وتعطيل المؤسسات الدستورية الأخرى».

مصادر وزارية

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ الجميع مقتنعٌ في النهاية بأنّ أيّ سلبية في المواقف يجب أن لا تؤثّر على استمرارية الحكومة».

ملفّ النفايات

وأفادت مصادر وزارية أخرى أنّ ملف النفايات سيكون البند الأوّل من جدول أعمال مجلس الوزارء، فيما لم تكشف عن نتائج الاتصالات بين وزير البيئة محمد المشنوق ووزيرَي الحزب التقدمي الإشتراكي أكرم شهيّب ووائل ابو فاعور بإشراف رئيس الحكومة تمام سلام للبحث في موضوع تمديد فتح مطمر الناعمة أمام نفايات بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما، إلّا أنّ الإتصالات التي بدأت قبل عطلة عيد ميلاد الأرمن الأرثوذكس بين المشنوق وحزب الكتائب قطعَت محطات متقدّمة باتّجاه التفاهم.

وعُقِد عصر أمس اجتماع بين وفد كتائبي برئاسة النائب سامي الجميّل وممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار في مبنى وزارة البيئة امتدَّ حتى ساعة متأخّرة، وشكّلَ امتداداً للاجتماع الموسّع الذي رأسَه رئيس الحزب أمين الجميّل ظهراً في البيت المركزي للحزب في الصيفي وشاركَ فيه المشنوق وفريق عمله بحضور وزراء الكتائب سجعان قزي وألان حكيم ورمزي جريج ونوّاب الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي وفريق من الخبراء وضعَ ملاحظاته على مسوّدة دفاتر الشروط المرفوعة امام مجلس الوزراء اليوم.

وشهدَ الاجتماع الذي دام أربع ساعات ونصف الساعة نقاشات عميقة علمية ومالية وإدراية وتقنية شاملة انطلقَت من الملاحظات التي تضمَّنتها ورقة الكتائب التي اقترحَت خطوات بديلة من تلك المطروحة في المشروع الحكومي.

وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ البحث تركّزَ حول خمس نقاط أساسية، أولاها: تحديد مكان المطامر من قبَل مجلس الوزراء بدلاً من الشركات المتعهّدة. وثانيها: خَفض نسبة الطمر إلى 20 بالمئة مقارنةً مع 80% اليوم، مع إمكان إعادة تدوير بعض النفايات وإنتاجها.

وثالثها: تمديد المهلة لتقديم الشركات عروضَها في المناقصات المقترحة الى شهرين بدلاً من الشهر، ورابعها: الإقرار مسبقاً أنّ عائدات المواد المعاد تدويرها تعود الى الدولة أو تُحسَم من الكلفة التي تدفعها الدولة للمتعهّد، وخامسها: إعادة النظر في تقسيم المطامر التي يجب ان تكون على قاعدة اعتماد القضاء، لأنّ أيّ منطقة لن تقبل بتحمّل نفايات منطقة أخرى.

وأضافت المصادر أنّ الاتفاق تمّ على تعديل الشروط الرئيسة لملف النفايات، بما يضمن شفافية المناقصات وأفضل الشروط البيئية، وأفادت أنّ العمل بقيَ حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس لوضع الصيغة النهائية التي تمّ التفاهم بشأنها.

وأكّدت مصادر المجتمعين أنّ الأجواء إيجابية الى الحدود القصوى، في ضوء الطرح العِلمي الذي تقدّمَ به النائب الجميّل الذي ظهرَ أنّه ممسِك بالملف من جوانبه المختلفة، وشدّدَت أنّه لا بدّ من الوصول الى حلّ متوافَق عليه بين الحزب ورئيس الحكومة ووزير البيئة قبل جلسة اليوم.

لقاء كتائبي والأهالي

تزامُناً، كشفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ مسؤولين كتائبيين التقوا وفداً من لجنة أهالي القرى المحيطة بمطمر الناعمة وناقشوا الظروف التي رافقَت ما هو مطروح على مستوى التمديد التقني للعمل في المطمر. وتلمّسَ المسؤولون رفضَ الأهالي المطلق لاستكمال عمليات الطمر بعد السابع عشر من الشهر الجاري «ولو أدّى ذلك إلى سَيلٍ من الدم» كما قالت المصادر.

جنبلاط

وعلى رغم تشدّد الأهالي، كشفَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة ووزير البيئة وعدداً من المسؤولين المتخصّصين يراهنون على موقف النائب وليد جنبلاط الذي يمكن أن يتجاوب في الساعات الأخيرة من المهلة التي تقلّصَت إلى الحدود الدنيا، ما يؤدّي إلى حلّ مشروط رهناً بالتفاهمات المتوقّعة على مستوى الحوافز التي سيجنيها أبناء المنطقة من المراحل التي سترافق تثمير النفايات في المطمر وإنتاج الطاقة التي يمكن استخدامها أيضاً، بالإضافة إلى سكّان المنطقة الذين تضرّروا من المطمر، على رغم أنّ الحوافز المقرّرة فقدَت من أهمّيتها في ظلّ انخفاض أسعار المشتقات النفطية العالمية.

ترتيبات الحدود

وفي الوقت الذي واصَلت فيه مراكز الأمن العام الحدودية تنفيذ الإجراءات الجديدة على المعابر البرّية والبحرية والجوّية بشأن تنظيم انتقال السوريين بين لبنان وسوريا، عُقد مساء أمس إجتماع بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى السوري- اللبناني نصري خوري خُصّص للبحث في الترتيبات المتّخَذة.

وعُلِم أنّ خوري نقلَ إلى اللواء ابراهيم الموقفَ السوري من هذه الترتيبات، وقد جرى التداول في الظروف التي قادت لبنان إلى مثل هذه الإجراءات التي لا يمكن اعتبارها خارجَ نطاق تنظيم الدخول السوري وضمان حقوق النازحين السوريين والفصل النهائي بين معاناتهم ومستغلّي صفةِ اللجوء، بعيداً من المواقف السياسية التي تُعتبَر خارج مفاهيم ضمان المصلحة المشتركة للبنان والنازحين الحقيقيّين على كلّ المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية منها بنوع خاص.