تونس تتسلم طائرة نقل عسكرية من واشنطن وصفقة عسكرية لـ 8 مروحيات...حفتر يلتقي مبعوث الأمم المتحدة.. وفرع داعش بليبيا يعلن إعدام صحافيين تونسيين وتركيا تدعو رعاياها للرحيل
السيسي يبحث مع رئيس الوزراء التحضير لمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري في مارس المقبل...مفتي مصر يشدد على «تجديد الخطاب الديني»... بدء توسيع المنطقة العازلة مع غزة وجرح شرطي بانفجار في الدلتا
 السبت 10 كانون الثاني 2015 - 7:26 ص  1916  0  عربية |
السيسي يبحث مع رئيس الوزراء التحضير لمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري في مارس المقبل ووجه بالعمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية أمام المستثمرين
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين، وأكد السيسي خلال اجتماعه للتحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، أمس، «أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل موعد المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر»، فيما قالت مصادر مصرية إن «المؤتمر الاقتصادي المصري سوف ينعقد في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من 13 إلى 15 مارس (آذار) المقبل».
وأجلت القاهرة موعد انعقاد المؤتمر الذي كان مقررا عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب أعياد رأس السنة الصينية. وقالت المصادر المصرية إن «الموعد المقرر – أي في شهر مارس المقبل - يناسب العالم كله، وأشقاء القاهرة وشركاءها في التنمية، لضمان المشاركة العالمية القوية». وأضافت المصادر: «المؤتمر ليس حدثا منفصلا، وإنما يأتي في إطار التنمية في مصر التي تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركاء القاهرة في التنمية، من أجل استقرار مصر والمنطقة العربية والعالم».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، قد دعا إلى عقد مؤتمر لدعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس السيسي بالرئاسة، مطلع يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وبحث الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، عملية التحضير للمؤتمر الاقتصادي المصري، بالقصر الرئاسي (شرق القاهرة) أمس.
من جانبها، قدمت الوزيرة نجلاء الأهواني عرضا شاملا للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي، وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وأوضحت الوزيرة أن «المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلا عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين»، مضيفة أن «المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية».
في السياق ذاته، قدم الوزير أشرف سالمان عرضا للخطوات الحالية لإعداد المشروعات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.
من جهته، أوضح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي وجه بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن كل التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشروعات وتبسيط إجراءات التعاقد، مضيفا: «كما وجه بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلا عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية».
وقال السفير يوسف أمس، إن «الرئيس السيسي أكد كذلك على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين».
في غضون ذلك، أعربت المصادر المصرية، عن أملها في أن «يضع المؤتمر مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، وجذب استثمارات، سواء مشروعات القطاع العام أو الخاص»، مؤكدة أن الدولة المصرية ترحب بأي استثمارات خارجية ومن أي جهة وأي دولة.
مصدر عسكري مصري: توقيف 11 «تكفيريا» وتدمير 3 بؤر إرهابية في سيناء والحكم على مرسي في «الاتحادية» 21 أبريل.. و«الإخوان» تدعو لسلسلة مظاهرات
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كشف مصدر عسكري مصري عن «توقيف 11 من العناصر التكفيرية الخطرة وتدمير 3 بؤر إرهابية أمس». وقال المصدر العسكري إن إرهابيين قتلوا (لم يحددهم)، بينهم قيادي من جماعة «أنصار بيت المقدس». في حين دعا أنصار جماعة الإخوان المسلمين لسلسلة مظاهرات اعتبارا من اليوم (الجمعة)، حتى ذكرى ثورة «25 يناير»، وحددت محكمة مصرية أمس، جلسة 21 أبريل (نيسان) المقبل، للنطق بالحكم في قضية «أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، في يوليو (تموز) العام قبل الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف إرهابية واستهدافا لعناصر من الجيش والشرطة، قتل خلالها المئات منهم. وقال مصدر عسكري مصري أمس إنه «جرى توقيف 11 من العناصر التكفيرية خلال عمليات اقتحام بمناطق متفرقة بشمال سيناء»، مشيرا إلى أن قوات أمنية خاصة من تشكيلات قوات مكافحة الإرهاب وقوات الصاعقة مدعومة بغطاء جوي نفذت عمليات أمنية متوالية على مدار اليومين الماضيين، استهدفت 3 بؤر إرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد.
وأضاف المصدر أن «قوات الجيش اشتبكت مع عناصر من أنصار بيت المقدس جنوب العريش أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في طريق قوات الأمن أثناء حملة المداهمات الأمنية لملاحقة التكفيريين».
وكثف إسلاميون متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، وقال المصدر العسكري إن «قوات من الجيش والشرطة سوف تنتشر اليوم (الجمعة) في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، خلال المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «رجال القوات المسلحة والشرطة يملؤهم الإصرار والإرادة للقضاء على قوى التطرف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء».
في غضون ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق العاصمة) جلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية «أحداث قصر الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول و14 آخرون من قيادات الإخوان، بتهم ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم أمس، في ضوء الانتهاء من كل أوجه المرافعات من قبل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وكانت المحكمة قد استمعت أمس لآخر جلسة مرافعة وقررت إغلاق باب المرافعات في القضية.
من جانبه، رفض المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، الطلب المقدم من دفاع المعزول بتعقيب موكله بعد الانتهاء من مرافعته، وعلق دفاع مرسي قائلا إن المتهم مرسي غير معترف بالمحكمة.. وبالتالي المحكمة ترفض سماع تعقيبه، وفي أولى الجلسات دفع الدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، الذي كان يحضر عنهم، بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاما لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وتضمن مواد تحصن قرارات رئيس الدولة من الطعن.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
في هذا السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره (جنوب القاهرة)، أمس، بمعاقبة جميع المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري» وعددهم 68 متهما، على رأسهم محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة المحكمة، وقررت رفع الجلسة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر.
فيما قضت محكمة جنايات سوهاج، أمس، غيابيا وحضوريا، بالسجن المؤبد على 2 من أعضاء جماعة الإخوان، والسجن المشدد 10 سنوات على 12 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 9، وبرأت المحكمة 7 في قضية اقتحام نقطة شرطة العتامنة والتعدي على قوة تأمينها وإضرام النيران في مبناها، المتهم فيها 30 من مؤيدي مرسي، بينهم 22 بين هاربين ومخلى سبيلهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما بأنهم في يومي 3 يوليو و26 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013 بدائرة مركز طما، اشتركوا في التجمهر بغرض الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف العمدي، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء، كما استخدموا القوة ضد رئيس نقطة شرطة العتامنة، والقوة المرافقة له بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم؛ لإرغامهم على ترك محل حراستهم، بأن تجمعوا في مسيرة كبيرة إلى القوة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وقاموا بالاعتداء على الأشخاص.
ودعا ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده الإخوان أمس، أنصاره إلى التظاهر تحت شعار «معا نثور»، بدءا من اليوم (الجمعة) حتى 25 يناير الحالي، اعتراضا على ما وصفه بـ«ممارسات النظام».
ويتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية يوم الجمعة من كل أسبوع، لكن هذه المظاهرات فقدت كثافتها في الآونة الأخيرة، وأصبحت مجرد وجود رمزي، وتراجعت الصدامات العنيفة التي كانت تشهدها في الأشهر الماضية مع قوات الأمن. وقلل مصدر أمني أمس من دعوة التحالف، قائلا إن «مظاهرات الإخوان ضد الدولة في أيام الجمعة فشلت فشلا ذريعا خلال الفترات الماضية، ولم يستجب لها إلا عشرات في بعض مناطق بالقاهرة والجيزة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة وزارة الداخلية تتضمن تكثيف الوجود الأمني ورفع درجة اليقظة، والتمشيط المستمر؛ بحثا عن أي متفجرات محتملة قد يضعها أنصار مرسي في الشوارع وبالقرب من المنشآت والأماكن المهمة».
التشريعيات المصرية على مرحلتين بعد المؤتمر الاقتصادي
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
خالفت اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية المصرية التوقعات بإجرائها قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر في منتصف آذار (مارس) المقبل، وقررت إجراء الانتخابات على مرحلتين، على أن تبدأ في 21 آذار (مارس) وتنتهي في 7 ايار (مايو) المقبل.
وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً مساء أمس كشفت خلاله مواعيد الاقتراع، من دون أن تعلن جدولاً زمنياً لإجراءات الترشح، رغم أن الحكومة أكدت «الانتهاء من التجهيزات» للانتخابات.
وأعلن رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في المؤتمر توزيع المحافظات على مرحلتين للاقتراع، ضمت المرحلة الاولى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الاحمر الاسكندرية والبحيرة ومطروح. وتجرى عملية الانتخاب في هذه المرحلة للمغتربين يومي السبت والأحد 21 و22 آذار (مارس) المقبل، على أن يصوت الناخبون داخل البلاد يومي 22 و23 آذار.
أما المرحلة الثانية فتضم محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى الانتخابات فيها خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، على أن تجرى في الداخل في 26 و27 نيسان، وجولة الإعادة في 6 و7 أيار (مايو) المقبل.
وعن مواعيد فتح باب الترشح، أوضح رئيس اللجنة أنه «رغم أن القانون يمهل اللجنة 30 يوماً حتى تصدر قرارها بتحديد جدول مفصل لسائر المواعيد وفتح باب الترشح وشروطه، إلا أن اللجنة تأمل بالانتهاء خلال فترة زمنية وجيزة من دون انتظار نهاية الاجل».
وأوضح أنه «لا يجوز من الآن إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن حتى قبل الـ15 يوما السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين». وأشار إلى أن مصر «نفذت استحقاقين دستوريين مهمين، فأصدرت دستورها وانتخبت رئيسها، وتنفذ الآن خطوة مهمة في إجراءات الاستحقاق الثالث والأخير بانتخاب مجلس نوابها».
ونفى عباس تأخير إجراءات التشريعيات، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بعمل مستمر على مدى الشهور الماضية للإعداد للانتخابات، وأصدرت عدداً من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها تنقية كشوف الناخبين، وقواعد الاقتراع، وإعداد عملية تصويت المصريين المغتربين، إضافة إلى قواعد عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات وضوابط الانفاق الدعائي للمرشحين». ولفت إلى أن «هناك 16 ألف قاضٍ على أهبة الاستعداد للاشراف على الاستحقاق».
ويكثف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولاته الخارجية بهدف حشد مشاركين في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل. وسيبدأ بزيارة إلى الإمارات في 17 الشهر الجاري يحضر على هامشها مؤتمر الطاقة الدولي الذي تستضيفه أبوظبي، فيما أوضحت مسؤول مصري أن ترتيبات تجرى لزيارة البحرين، قبل أن يترأس السيسي وفد بلاده في منتدى دافوس أواخر الشهر، ثم يشارك في القمة الأفريقية في أديس أبابا.
وأوضح لـ «الحياة» المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهدف من زيارة السيسي إلى الإمارات «تقديم الشكر والتحية لقادة الإمارات لدعمهم مصر خلال الفترة الماضية، كما ستكون مناسبة لمحادثات عميقة في شأن تعميق العلاقات في مختلف المجالات».
وقال إن «الرئيس سيبحث في الإمارات في مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وكذلك التنسيق في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة كمكافحة الإرهاب وسبل حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، قبل أن يشارك في مؤتمر الطاقة الدولي، تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي».
وكان الملف الاقتصادي تصدر اهتمامات السيسي في زيارته مطلع الأسبوع الجاري إلى الكويت، حيث دعا رجال الأعمال إلى المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي، متعهداً «إزالة العقبات التي تواجه تكثيف استثماراتهم».
ومن المقرر أيضا أن يشارك الرئيس المصري في منتدي «دافوس» في الفترة من 21 إلى 24 الشهر الجاري. وكانت إدارة المنتدى أعلنت في وقت سابق أن عدد المسجلين لحضور الدورة الخامسة والأربعين بلغ 2500 شخصية من 140 دولة، بينهم 300 بين رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف قارات العالم، فضلاً عن 1500 من صناع القرار الاقتصادي من القطاع الخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.
واجتمع السيسي أمس برئيس وزرائه إبراهيم محلب ووزيري التعاون الدولي نجلاء الأهواني والاستثمار أشرف سالمان. وتناول الاجتماع التحضيرات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 آذار (مارس) المقبل.
وأوضح بيان رئاسي أن وزيرة التعاون الدولي «قدمت عرضاً شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر الذي يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلباً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ورأت الأهواني خلال الاجتماع أن المؤتمر «سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، إضافة إلى إصدار تشريعات جديدة بهدف جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشاكل التي واجهت المستثمرين».
وأوضحت أن المؤتمر «سينقسم إلى جلسات عدة يتم خلالها تقديم مشاريع عدد من القطاعات الحيوية»، فيما قدم سالمان عرضاً للخطوات الجارية لإعداد المشاريع بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.
ونقل البيان الرئاسي تشديدات السيسي على «أهمية الانتهاء من إعداد المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشاريع وتبسيط إجراءات التعاقد، كما وجه بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلاً عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية».
وأكد أهمية «تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين».
مفتي مصر يشدد على «تجديد الخطاب الديني»
القاهرة - «الحياة»
شدد مفتي مصر شوقي علام على ضرورة «تجديد الخطاب الديني بالأخذ بالمصادر الأصلية للتشريع الإسلامي»، مشيراً إلى ضرورة أن «يوافق (التجديد) كل عصر باختلاف جهاته الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، بعيداً من الفكر التكفيري المتشدد». وأوضح أن «مساحة الثوابت تعتبر صغيرة إذا ما قورنت بالمتغيرات والظنيات التي تخضع لنظر العلماء المجتهدين، فيجتهدون في أحكامها مع مراعاة مقتضيات الواقع المعيش ومتغيراته».
واعتبر علام في تصريحات صحافية أمس أن «المشكلة الكبرى الآن أن ذوي الفكر المتشدد والمنحرف يحاولون توسيع دائرة الثوابت بغير حق حتى يضيق على الناس دينهم ودنياهم فيسهل عليهم تبديعهم وتفسيقهم وصولاً إلى تكفيرهم، بل ينحرف فكرهم إلى استباحة دمائهم».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في مناسبات عدة آخرها احتفال ذكرى المولد النبوي الأسبوع الماضي المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر بـ «تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية».
وقال المفتي: «على الطرف الآخر قد يوجد من يحاول أن يوسع دائرة المتغيرات حتى تشمل بعض الثوابت المجمع عليها، فتتسع دائرة التفلت من الأحكام القطعية، ويشتد استقطاب المجتمع مما تنتج عنه الفتن والصراعات... وواجب الوقت يقتضي منا الآن أن نحدد المفاهيم الدائرة في ما هو قطعي وما هو ظني ليظل المجتمع المصري المتدين بطبعه على وسطيته المعهودة منه عبر التاريخ».
ورأى أن «من أهم القضايا التي يجب الالتفات إليها وبيانها عند تجديد الخطاب الديني، تحديد القضايا التي استند إليها الفكر المتشدد في تصدير الوجه الدموي المُفترى على الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، مثل قضية الجهاد بمفهومه الصحيح الذي يحافظ على الإنسان مادام لم يعتد على الفرد أو المجتمع أو القانون الذي يحكم علاقاتهم ويرفع النزاع من بينهم».
بدء توسيع المنطقة العازلة مع غزة وجرح شرطي بانفجار في الدلتا
القاهرة - «الحياة»
أخلى مئات السكان في مدينة رفح المصرية في شمال سيناء منازلهم لتوسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من إقامة تلك المنطقة، لتصل إلى عمق ألف متر إلى الغرب من خط الحدود الدولية مع القطاع.
وكانت السلطات المصرية قررت إقامة منطقة عازلة مع القطاع في أعقاب هجوم إرهابي دامٍ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استهدف مكمناً عسكرياً في سيناء، وراح ضحيته أكثر من 30 جندياً، وألمح مسؤولون إلى تورط عناصر من القطاع في الهجوم.
ويُشرف الجيش على عملية إقامة المنطقة العازلة. وتم هدم 802 منزل في نطاق 500 متر غرب الحدود البالغ طولها أكثر من 13 كيلومتراً. ودفعت السلطات 242 مليون جنيه (الدولار يتخطى 7 جنيهات) تعويضات لأكثر من ألف أسرة كانت تسكن تلك المنازل.
وتضم المرحلة الثانية 1227 منزلاً، تم إخلاء مئات منها تمهيداً لبدء إزالتها، بدءاً من الأسبوع المقبل. وتلقت 17 أسرة مقابلاً مادياً لاستئجار سكن موقت إلى حين البدء في صرف تعويضات لأصحاب المنازل التي سيتم هدمها، عدا التي ستكتشف فيها أنفاق.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن مسلحين اختطفوا شابين من أبناء قبيلة السواركة جنوب الشيخ زويد، في ظاهرة باتت متكررة في مدن شمال سيناء، بعدما دأبت الجماعات المسلحة على خطف أبناء القبائل وقتلهم. وبثت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت قبل بضعة شهور زعيم تنظيم «داعش»، مشاهد لذبح عدد من أفراد القبائل، بدعوى تعاونهم مع الأمن المصري أو الاستخبارات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط قسم شرطة مدينة الفيوم (جنوب القاهرة) مساء أول من أمس، ما أسفر عن جرح شرطي وخلّف تلفيات مادية في مبنى قسم الشرطة والمنازل المجاورة له.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أعرب عن «اعتزازه وفخره» بالدور «البطولي» الذي يقوم به رجال الحماية المدنية وأقسام المفرقعات، مؤكداً أنهم «لم يتخلفوا يوماً عن أداء واجبهم، ويواجهون ظروفاً مهنية صعبة ويتكبدون المخاطر من أجل إنقاذ الآخرين والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم».
والتقى إبراهيم قيادات إدارة الحماية المدنية والمفرقعات، في أعقاب مقتل ضابط أثناء تفكيك عبوة ناسفة في شارع الهرم. وكان ضابطان قتلا في ظروف مشابهة في أوقات سابقة. وأكد ضرورة «تطوير قدرات قوات الحماية المدنية سواء في الجوانب البشرية أو الجوانب الفنية باعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وتصب في مصلحة دعم الأمن والاستقرار». ودعا إلى «توفير أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمني لقوات الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتعاملون معها».
تونس تتسلم طائرة نقل عسكرية من واشنطن وصفقة عسكرية لـ 8 مروحيات
جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... تسلمت وزارة الدفاع التونسية، يوم أمس، طائرة نقل عسكرية من نوع «س 130 جي» من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور غازي الجريبي وزير الدفاع التونسي، وجاكوب والاس السفير الأميركي في تونس، وعدد من القيادات العسكرية التونسية.
وقال الجريبي إن العلاقات التونسية - الأميركية تتعزز، يوما بعد آخر، في مناخ تسوده الثقة. وأضاف أن «مجهودات الإدارة الأميركية ترمي إلى تعزيز القدرات العسكرية لتونس، في هذه المرحلة الانتقالية، على ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية كبرى».
وأشار الجريبي إلى أن الطائرة العسكرية تأتي في نطاق صفقة «لوكهيد مارتن»، وهي تعزز القدرات الميدانية للجيش الطيران، من خلال نقل الأفراد والمعدات.
وأضاف وزير الدفاع التونسي أن بلاده عقدت صفقة عسكرية أخرى مع الولايات المتحدة الأميركية، لاقتناء 8 مروحيات متعددة الاستعمالات ومجهزة بمنظومات أسلحة ملاحة جوية متطورة للغاية، وهي التي ستقدم الدعم اللازم للقوات البرية التونسية (على حد تعبيره).
واعتبر جاكوب والاس السفير الأميركي في تونس، أن هذه الخطوة تأتي لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبيّن أن هذه الطائرة ستلعب دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.
وكانت القوات المسلحة التونسية قد تسلمت، في شهر أغسطس (آب) 2014، زوارق سريعة لتعزيز أسطول البحر، ووسائل رؤية ليلية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها.
وفي السياق نفسه، أشار بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إلى اعتماد خطة جديدة لإعادة تأهيل القوات المسلحة في تونس بعد تحديد حاجياتها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها في حاجة ماسة لعربات مدرعة وأسلحة جماعية وصدريات واقية من الرصاص، وخوذات ومناظير رؤية ليلية وزوارق بحرية سريعة ومروحيات عسكرية، وهو ما يؤكد إصرار المؤسسة العسكرية على متابعة العناصر الإرهابية، والرفع من كفاءة عناصرها بحلول السنة الجديدة.
على صعيد متصل، التقى الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، صباح أمس، غازي الجريبي وزير الدفاع الوطني، ودار اللقاء حول الوضع الأمني في البلاد ومتابعة مجهودات قوات الجيش الوطني في مقاومة الإرهاب، إضافة إلى الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا المجاورة.
كما تناول اللقاء سبل تطوير المنظومة العسكرية، من خلال توفير المعدات اللازمة لمواجهة خطر الإرهاب. وجدد رئيس الجمهورية إشادته بقوات الجيش، وثقته في قدرة التونسيين على الانتصار على ظاهرة الإرهاب.
حفتر يلتقي مبعوث الأمم المتحدة.. وفرع داعش بليبيا يعلن إعدام صحافيين تونسيين وتركيا تدعو رعاياها للرحيل
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود - تونس: المنجي السعيداني .... في أول اعتراف دولي من نوعه بوضعه العسكري الجديد داخل المؤسسة العسكرية الليبية، التقى أمس بشكل مفاجئ الفريق أول خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة التي يشنها الجيش الوطني الليبي ضد الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مع برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وهذا هو أول لقاء من نوعه يعقده حفتر مع مسؤول أجنبي بارز منذ إعلان المستشار صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الليبي، مؤخرا عن إعادة حفتر إلى الخدمة مجددا في الجيش الليبي بقرار رسمي شمل نحو 129 من ضباط الجيش السابقين. ومن المنتظر أن يعلن مجلس النواب لاحقا عن ترقية حفتر إلى رتبة فريق أول وتعيينه رسميا في منصب القائد العام للجيش الليبي، مع تكليفه بإعادة بناء الجيش.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، خص المبعوث الأممي لدى ليبيا الفريق حفتر بزيارة بمقر إقامته في مدينة المرج، في ما وصفته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» بأنه أول اعتراف دولي بأن حفتر بات يمثل رقما مهما في المعادلة الليبية سواء السياسية أو العسكرية. ولم يصدر على الفور أي بيان من بعثة الأمم المتحدة يوضح تفاصيل المحادثات التي يجريها المبعوث الدولي، لكن مصادر مقربة من الفريق حفتر قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الدولي على أن الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لعقده بين الفرقاء الليبيين لا يجب أن يشمل المتطرفين والمتورطين في أي أعمال عنف سواء ضد المدنيين أو رجال الجيش.
والتقى المبعوث الأممي أيضا مع اللواء صقر الجروشي، مسؤول سلاح الطيران في الجيش الوطني الليبي وأحد أبرز المقربين من حفتر وقادة عملية الكرامة العسكرية.
وفشلت حتى الآن جهود الأمم المتحدة في إطلاق الجولة الثانية من حوار رعته للمصالحة بين مجلس النواب ونوابه الإسلاميين المقاطعين لعقد جلساته بمقره المؤقت في مدينة طبرق. بينما يقول مجلس النواب وحكومته المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني بضرورة اعتراف جماعة عمر الحاسي مسبقا بأنهما يمثلان فقط الشرعية المعترف بها في البلاد كشرط للدخول في حوار، بالإضافة إلى نزع أسلحة الميليشيات المسلحة وإجبارها على مغادرة المدن الرئيسية خاصة العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم ما يسمى بالمجلس الأعلى للدفاع بالحكومة التي شكلها جماعات مسلحة تسيطر على طرابلس، تورط قوات تابعة لها بالقصف الذي طال منشآت نفطية شرق البلاد والذي تسبب في إحراق سبعة من خزانات النفط الخام. وقال المتحدث باسم المجلس محمد عبد الكافي، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إنه «ليس لقوات عملية الشروق التابعة لقوات فجر ليبيا أي صلة بقصف خزانات النفط بميناء السدرة النفطي الأسبوع الماضي». وزعم أن هذه القوات تتحرك بحذر في تلك المنطقة خلال المعارك تجنبا لحدوث أي أضرار بالمنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد.
واشتعلت النيران في خزانات النفط بميناء السدرة أكبر موانئ النفط بليبيا بعدما أطلقت قوات «فجر ليبيا»، المكونة في معظمها مسلحين من مدينه مصراتة، عملية عسكرية باسم «شروق ليبيا» في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد منتصف الشهر الماضي، للسيطرة على موانئ النفط، مما دفع الجيش الليبي إلى توجيه ضربات جوية لمواقع لـ«فجر ليبيا» داخل مصراتة لإضعاف القدرة الهجومية لتلك القوات، بحسب تصريحات لقادة الجيش.
من جهته، نفى حزب الوطن الليبي اختطاف رئيسه عبد الحكيم بلحاج، القيادي البارز في الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقا، من مقره في العاصمة طرابلس، ونقله على أيدي مجهولين إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد. وقال جمال عاشور، رئيس الدائرة السياسية بالحزب، إن بلحاج موجود منذ فترة خارج الأراضي الليبية. فيما رجحت مصادر أخرى غير رسمية قيام بلحاج بزيارة غير معلنة إلى تركيا.
إلى ذلك، أعلن تنظيم داعش في مدينة برقة الليبية عن إعدام صحافيين اثنين من تونس كان خطفا منذ أكثر من شهر في ليبيا.
وأعلن التنظيم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تحمل اسم المكتب الإعلامي في برقة، عن إعدام الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، حيث أكد التنظيم أنه تم «تنفيذ حكم الله على إعلاميين في فضائية محاربة للدين مفسدة في الأرض». وفي حين أكدت وسائل إعلام تونسية خبر إعدام الصحافيين المحتجزين، لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء من جهات رسمية.
واحتجز الصحافي سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري في مدينة برقة الليبية عندما كانا في مهمة إعلامية في الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث فشلت السلطات التونسية منذ ذلك في القيام بمفاوضات مع جهات محددة للإفراج عنهما.
وبهذا الشأن، قال محمود الذوادي، رئيس مركز تونس لحرية الصحافة (منظمة حقوقية مستقلة)، لـ«الشرق الأوسط»، إن المركز نبه منذ مدة إلى خطورة وضع الإعلاميين التونسيين، وأكد في الحين على أنهما بين أيدي مجموعة إرهابية مسلحة، وأن حياتهما في خطر، إلا أن السلطات التونسية ومن خلال تصريحات مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية أكدت على قرب إطلاق سراحهما، وهو احتمال بقي مطروحا إلى حد إعلان الخبر المؤسف، على حد تعبيره.
واختطف الشورابي والقطاري منذ الثاني من سبتمبر 2014، وبقيا في قبضة مجموعة مسلحة أولى لمدة شهرين، قبل أن تطلق سراحهما ليقعا في قبضة مجموعة إرهابية أخرى سعت إلى مقايضتهما مع مجموعة من الإرهابيين الموقوفين في السجون التونسية، إلا أن عملية المقايضة لم تتم لامتناع السلطات التونسية عن مبدأ الإملاءات وإطلاق سراح إرهابيين ثبتت ضدهم تهم إرهابية.
والشورابي صحافي محترف، وقد عمل في السابق في صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسم حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، وهو صحافي صاحب قلم جريء وغالبا ما تثير تحقيقاته الصحافية سواء قبل الثورة أو بعدها ردود فعل متباينة. وبعد الثورة ظهر على شاشة أكثر من قناة تلفزيونية تونسية، وكان يجاهر بعدائه للتيارات المتطرفة، كما أجرى تحقيقا حول تهريب الأسلحة عبر الحدود التونسية الجزائرية، لكن عدة أطراف من بينها وزارتا الداخلية والدفاع التونسيتان اتهمته بـ«فبركة» الأحداث وإيهام أبطال عملية تهريب الأسلحة بأنهم يقومون بأداء أدوار تمثيلية ضمن فيلم حول تهريب الأسلحة.
أما نذير القطاري فهو مصور صحافي، وقد انضم إلى سفيان الشورابي ومثلا معا تكاملا إعلاميا عبر القلم والصورة. وقد غادرا تونس معا إلى ليبيا في محاولة لتحقيق سبق صحافي وتغطية الأحداث هناك، لكنهما وقعا في قبضة المجموعات المسلحة التي انتظرت مقايضتهما مع موقوفين تونسيين لمدة فاقت 120 يوما، إلى أن حصل المكروه ضدهما.
من جهتها، حثت أمس تركيا من تبقى من مواطنيها في ليبيا على الرحيل في ظل الوضع الأمني المتردي في البلاد في أعقاب تهديد على صفحة بموقع «فيسبوك» بإسقاط طائرات تركية. وجاءت الدعوة التي نشرت على موقع وزارة الخارجية التركية على الإنترنت بعد أن أصبحت شركة «الخطوط الجوية التركية» يوم الثلاثاء الماضي آخر شركة أجنبية تعلق جميع رحلاتها إلى ليبيا. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانا إن التهديد بإسقاط طائرات تركية مدنية أو عسكرية نشر على صفحة بموقع «فيسبوك» يزعم أنها تابعة للقوات الجوية الليبية. وأضافت أن «هذا البيان غير المسؤول، والذي ينتهك القانون الدولي، غير مقبول بالمرة. ندين بشدة هذا البيان العدائي الذي يستهدف تركيا».
ورغم أن كثيرا من الأتراك امتثلوا بالفعل للتحذيرات السابقة للحكومة، وفروا من الصراع بين الفصائل المتناحرة، فإن آخرين لا يزالون يديرون مطاعم ومتاجر في ليبيا حيث تقول جمعية المقاولين الأتراك إن شركات تركية أجلت مشاريع بناء بقيمة 19 مليار دولار أميركي.
رئيس مجلس الأمة الجزائري يحذر من مخاطر التوترات على حدود بلاده الشرقية والجنوبية
بن صالح يهاجم أحزاب المعارضة لعدم اعترافها بشرعية بوتفليقة
جريدة الشرق الاوسط
الجزائر: بوعلام غمراسة
عبّر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة البرلمانية الثانية)، عن تخوفه من المخاطر التي تهدد أمن الجزائر، بسبب التوتر الذي تعرفه حدودها الجنوبية خاصة. وقال بن صالح، أمس، في لقاء بالعاصمة مع أطر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يرأسه: «إن الجزائر تواجه هذه الأيام تحديات أخرى على الصعيد الأمني، بفعل التوترات التي تشهدها حدود الجزائر الشرقية والجنوبية خاصة، وهي التحديات التي رفعت درجة أهبة الجيش الوطني الشعبي استعدادا للرد المناسب على أي جهة تسعى للمساس بأراضينا، أو حدودنا الإقليمية أو الإضرار بنسيجنا الاجتماعي».
وأشاد بن صالح بما «يلحقه الجيش من ضربات مؤلمة لفلول الإرهابيين، ولما يسعى إلى تحقيقه في نطاق تثبيت أجواء السلم والأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة، تكملة لما تقوم به الدولة عبر العمل الجاد الرامي إلى إرساء دعائم ثقافة تصدير الأمن والسلم لدول الجوار، بعيدا عن كل أشكال التدخل في شؤون البلدان الأخرى»، في إشارة إلى مساع تقودها الدبلوماسية الجزائرية، لإيجاد حل لأزمتي ليبيا ومالي.
يشار إلى أن «التجمع الديمقراطي»، هو ثاني قوة سياسية في البلاد، من حيث التمثيل البرلماني، بعد حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني».
وهاجم بن صالح تكتل الأحزاب المعارضة «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي» بسبب عدم اعترافها بشرعية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، وقال: «إن ما نشهده هذه الأيام من سلوك خارج المعايير السياسية هو، من وجهة نظرنا، انزلاق سياسي خطير وصل للأسف إلى حد المجاهرة بالإساءة للدولة ولرموزها ولقادتها التاريخيين»، وذلك في إشارة إلى السياسي الجزائري سعيد سعدي الذي اتهم الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة بـ«العمالة لقائد الاستخبارات المصرية سابقا فتحي الذيب».
وقال بن صالح إن حزبه «لا يتعاطى مع الأشياء بمنطق ازدواجية المعايير؛ إذ لا يمكن له أن يدير ظهره لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ولمساعيه الرامية إلى التغيير الهادئ والمعزز بإصلاحات قوية وعميقة، يدعمها ويعمل على تطبيقها في الميدان». وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي «لا يمكنه أن يترك هذا الخيار لينخرط في اتجاه آخر، لا يجد موقعا له في قناعات أبنائه».
من جهة أخرى، اتهم بن صالح المغرب بـ«السعي إلى جر الجزائر إلى موضوع هو بين يدي الأمم المتحدة»، في إشارة إلى اتهامات صادرة عن مسؤولين مغاربة، مفادها أن الجزائر «طرف رئيسي في نزاع الصحراء».
وقال بن صالح إنه «يستهجن السلوك السياسي والإعلامي الذي تمارسه بعض الأوساط السياسية والإعلامية في المغرب حيال الجزائر، ويدعو إلى الكف عن مثل هذه الأساليب، والتفكير في ما يخدم مستقبل المغرب العربي الكبير».
وحضر اجتماع أطر «التجمع»، أحمد أويحي، الأمين العام السابق للحزب، ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة حاليا، الذي يشاع بأنه سيخلف رئيس الوزراء عبد المالك سلال في تعديل وزاري «وشيك». وترأس أويحي الحكومة 3 مرات، وغالبا ما يعود إلى العمل الحكومي عندما تواجه البلاد أزمة اقتصادية، كالتي تعرفها حاليا بسبب انهيار أسعار النفط، الذي يعد المصدر الوحيد لمداخيل البلاد.
المصدر: مصادر مختلفة
