إغلاق «التحرير» تحسبا لاقتحامه.. ومصادر أمنية: سنواجه أي خروج عن القانون ومواجهات مع أنصار للإخوان في بعض المناطق...التحالفات الانتخابية في مصر تدخل مرحلة الحسم مع إعلان موعد الاستحقاق النيابي ..مصر تبدأ المرحلة الثانية من إخلاء الشريط الحدودي مع غزة

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قتل ضابط برصاص مسلحين مجهولين (جنوب القاهرة) مساء أول من أمس، كما قتل شخصان على الأقل وأصيب ثالث في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منطقتي المطرية والهرم، خلال المظاهرات التي دعا لها الإخوان أمس، حتى موعد ذكري ثورة 25 يناير. وبينما ترددت أنباء بقوة أمس، عن أن «أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي سوف يقتحمون ميدان التحرير (بوسط العاصمة) والتظاهر فيه»، حذرت مصادر أمنية مسؤولة، «من الخروج عن القانون حتى موعد ذكرى ثورة يناير»، مؤكدة أن «أي خروج عن القانون سوف يواجه بكل قوة من قبل عناصر الأمن».

ميدانيا، قتل شرطي على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية أثناء عودته لمنزله في منطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم (جنوب العاصمة) الليلة قبل الماضية. وأبطل خبراء المفرقات 3 قنابل بدائية الصنع أمس، في أحياء المعادي (جنوب) ومصر الجديدة ومدينة نصر (شرق القاهرة)، بينما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية في منطقة العياط بمحافظة الجيزة دون وقوع إصابات. ودفعت جماعة الإخوان وحلفاؤها بأنصارهم إلى الشوارع في عدة مدن، دون تغيير يذكر على خارطة مناطق ثقلهم المعتادة سواء في القاهرة أو الجيزة أو المحافظات.

ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية. وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة أشهر.

ورفعت السلطات الأمنية درجة الاستعداد القصوى أمس، وانتشرت فرق التدخل السريع المشكلة من قوات للجيش والشرطة، وأغلقت الميادين الرئيسية خاصة التحرير ورابعة العدوية والنهضة، عقب دعوات أطلقها تحالف يقوده الإخوان والتهديد باقتحام ميدان التحرير. وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إنه «تم تأمين محطات مترو أنفاق القاهرة، والقطارات، لضبط الخارجين على القانون، تحسبا لوجود قنابل أو عبوات ناسفة»، مضيفة أن «مجموعات قتالية وعناصر سرية وخبراء مفرقعات انتشروا في محيط ميدان التحرير أمس، لمواجهة أية محاولات من جانب جماعة الإخوان، وأنصارها للتظاهر في الميدان واقتحامه». وقالت المصادر الأمنية نفسها، إنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى لذكري 25 يناير، وأنه سيتم التعامل بقوة مع كل من يخرج على القانون».

وشهدت منطقة المطرية (شرق القاهرة)، والتي دائما ما تشهد اشتباكات عنيفة، أعنف المواجهات خلال مظاهرات الأمس، وقالت مصادر إخوانية، إن «متظاهرا قتل في الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان». وفي الهرم «قتل شخص وأصيب ضابط شرطة، خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الكونيسة، عقب قيام عناصر الإخوان بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة».

ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها فقدوا ثقة الشارع المصري بعد عام من هيمنة الجماعة، على السلطة في البلاد؛ لكن الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا»، والتي تواجه أعنف موجة ملاحقة بعد تصنيفها كجماعة الإرهابية، لا تزال تحتفظ بقدرتها على التواصل مع قواعدها في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة وفي عدة محافظات.

وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة أمس، من توقيف 3 طلاب بجامعة الأزهر، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وكمية من الذخيرة الحية، كانوا في طريقهم لاستهداف 5 من ضباط الشرطة بمحال إقامتهم في حي جسر السويس (شرق العاصمة). وأكدت التحريات الأولية أن «الطلاب اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتكوينهم خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة، وأنهم في سبيل ذلك أعدوا تلك المضبوطات، التي ضبطت بحوزتهم، بالإضافة لدراجة بخارية دون لوحات، لسرعة التنقل والهروب، عقب ارتكاب أعمالهم الإرهابية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد حسن شعبان .. دخلت الأحزاب والقوى السياسية في مصر مرحلة الحسم لصياغة خريطة التحالفات لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد الاقتراع في أواخر مارس (آذار) القادم. وقالت مصادر مطلعة إن جهودا تبذل حاليا لدمج تحالف يقوده السياسي البارز عبد الجليل مصطفى وتحالف يقوده حزب الوفد أعرق الأحزاب في البلاد لمواجهة تحالف يقوده رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس، 21 مارس المقبل، موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل. وبإجراء الانتخابات تنهي البلاد خارطة المستقبل التي أعلنت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.

وفي غيبة تنظيم سياسي رئيسي يرتبط برأس النظام السياسي في مصر، يرجح مراقبون أن تشهد البلاد واحدة من أعنف الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ضوء تنامي دور المجلس النيابي في الدستور الجديد.

ورفع قانون الانتخابات النيابية من مخاطر الرهان السياسي باعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة، التي تمثل ثلث مقاعد المجلس. ويتصارع حاليا 3 قوائم بارزة يقود أولها الدكتور الجنزوري، بينما يقود الدكتور مصطفى الذي ترأس لجنة الصياغة في لجنة الـ50 التي وضعت الدستور، قائمة «صحوة مصر» وتضم أبرز الأحزاب المدنية الرئيسية، وتأتي قائمة حزب الوفد كثالث أبرز تلك القوائم.

وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة المنضوي في تحالف «صحوة مصر» لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تجري حاليا على قدم وساق من أجل دمج تحالف الوفد المصري والصحوة في قائمة واحدة، مضيفا أن فرص نجاح هذه المساعي لا تزال قائمة بنسبة معقولة.

ورغم تمسك حزب الوفد بتحالف «الوفد المصري»، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن مسار المفاوضات حول تشكيل التحالف سيظل قائما حتى آخر لحظة، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة صياغة في بنية التحالفات القائمة.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة ومحافظات الصعيد، يومي 21 و22 مارس للمصريين بالخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة (ومحافظات الدلتا)، ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 أبريل (نيسان) في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.

وبادر رامي جلال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» بإعلان اقتراب اللجنة المحايدة لاختيار المرشحين من الانتهاء من تشكيل القوائم الأساسية والاحتياطية للتحالف بشكل أولي، بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا موعد الانتخابات.

وأضاف جلال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن تحالف «صحوة مصر» يدرس حاليا أسماء مئات المرشحين ويعمل على فرزها وتفعيل معايير اللجنة المحايدة قبل مرحلة الاختيار النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة تمتلك صلاحيات كثيرة للتأكد من مدى استيفاء المرشح للشروط الواجب توافرها فيه. ورجحت مصادر في تحالف صحوة مصر أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة اللقاء بين قادة التحالف وأحزاب على رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي من أجل ضمه إلى قائمته، بعد أن أعلن التيار الشعبي وهو أحد فصائل التحالف عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، احتجاجا على القانون المنظم لها، كما أعربت المصادر عن تفاؤلها بمساعي الاندماج مع قائمة الوفد المصري. ويلزم الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي القوائم المرشحة بتمييز إيجابي لفئات هي العمال والفلاحون، والشباب، والمرأة، والأقباط، وذوو الإعاقة، والمصريون العاملون في الخارج. وحدد القانون 21 مقعدا للمرأة، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وكان رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور الجنزوري، قد أعلن عن إعداد قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب تحت اسم «القائمة الوطنية»، مطلع الشهر الجاري. وقال أسامة هكيل وزير الإعلام الأسبق إن قائمة الجنزوري تتشكل من مجموعة من رجال الدولة المخلصين الأكفاء من كافة الاتجاهات السياسية، لكنه أرجأ حينها الكشف عن أسماء المرشحين لحين الإعلان عن موعد الانتخابات.

وتعيش مصر من دون مؤسسة تشريعية منذ حل مجلس الشعب (الاسم القديم لمجلس النواب) في أبريل 2012. باستثناء مدة قصيرة تولى خلالها مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) إصدار القوانين. وبحكم الدساتير المصرية المتعاقبة، يتولى الرئيس سلطة التشريع استثنائيا في غيبة البرلمان، على أن يراجع المجلس القوانين التي صدرت في غيبته فور انعقاده.

وتوافقت معظم الأحزاب والقوى المتحالفة على التنسيق على المقاعد الفردية التي تمثل ثلثي المجلس النيابي المقبل. وقالت عدة مصادر حزبية إنه من غير الممكن التوافق على المقاعد الفردية. وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن مساعي الأحزاب تقتصر على تفادي وجود مشاحنات بين أطرافها في الدوائر الفردية.

وحدد قانون الانتخابات النيابية، الذي واجه اعتراضات معظم الأحزاب والقوى السياسية، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567 عضوا.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... بدأت مصر أمس، تنفيذ المرحلة الثانية من إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وغزة، وقال مصدر أمنى، إنه «تم هدم 12 منزلا بعد انتهاء إخلائها من السكان.. وجار مواصلة الهدم لكافة المنازل التي سيغادرها أهلها خلال الأيام المقبلة». وذلك في نطاق المرحلة الثانية من المنطقة العازلة. ويقدر عدد المنازل المقرر إزالتها بنحو 1220 منزلا، يقطنها 2050 أسرة، وأن المرحلة الثانية يصل عرضها لنحو 500 متر، لتضاف إلى المرحلة الأولى، التي تم إنهاء إزالة المنازل بها على مساحة 500 متر، ليصل بذلك إجمالي مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة 1000 متر. ونفذ الجيش المرحلة الأولى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

من جهته، قال مصدر محلي مسؤول في محافظة شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تجاوبا من أغلب السكان لإخلاء منازلهم». وتؤكد السلطات المصرية، أن «إخلاء المنطقة بات خيارا أوحد، خاصة في ظل تشعب الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وعمق الأراضي المصرية، مما يمثل تهديدا لأمن الدولة مع تزايد الهجمات التي تشير أصابع الاتهام إلى تورط عناصر من القطاع فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتأتي تلك الخطوة في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية بمختلف مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء، لملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة، وقال مصدر عسكري أمس، إنه «تم ضبط 55 من العناصر الخارجة عن القانون». وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، وقال المصدر العسكري، إن «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس (الجمعة)، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة في شمال سيناء».

 

أعلنت السلطات المصرية تأسيس «بيت الزكاة والصدقات»، أول مؤسسة خيرية هدفها جمع الزكاة والتبرعات من داخل مصر وخارجها ويُشرف عليها الأزهر، بهدف «تنظيم العمل الخيري»، حسب وكيل شيخ الأزهر عباس شومان.

وظهر أن السلطات جادة في السيطرة على أموال التبرعات والزكاة، فبعد ثورة 30 يونيو تم تجميد أموال أكثر من ألف جمعية خيرية قالت تحريات أمنية إنها تتبع جماعة «الإخوان المسلمين» وتُستخدم أموالها في تمويل الإرهاب.

وتبع تلك الخطوة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً لتنظيم أعمال «بيت الزكاة والصدقات» تضمن 18 بنداً أبرزها تمتعه باستقلال مالي وإداري تحت إشراف الأزهر، وتشكيل مجلس أمناء يتولى إدارته.

وشُكل مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وضم في عضويته عدداً من رجال الدين والوزراء الاقتصاديين، وشخصيات عربية لديها خبرة في مجال الإنفاق الخيري.

وقال شومان لـ «الحياة» إن «مصر فيها جمعيات خيرية كثيرة تجمع أموال الزكاة والتبرعات، ولوحظ أنه لا تنظيم في مسألة إنفاق تلك الأموال، فرغم أن حجم الإنفاق الخيري في مصر كبير جداً، إلا أن المعاناة من الفقر تظل كبيرة جداً، ومرد ذلك عدم وجود تنسيق بين العاملين في المجال الخيري، فبعض المحتاجين يحصل على أموال من جهات عدة، فيما آخرون لا يتمكنون من الحصول على أي شيء».

ورأى أن «بيت الزكاة سيحقق انتشاراً في كل ربوع مصر، ومن خلال هذا الانتشار سيحقق التواصل الجيد مع المحتاجين، وهناك محاولة لإيجاد طريقة للتنسيق بين جهات العمل الخيري في ما بينها، بحيث يكون هناك حصر لتلك الجهات، وحصر أيضاً للفقراء والمحتاجين والمرضى، والربط بين الجهات الخيرية لتحديد شبكة المستفيدين من كل مؤسسة، لضمان وصول التبرعات إلى أكبر عدد ممكن من الفقراء».

وأضاف أن إشراف الأزهر على بيت الزكاة «محاولة لمساعدة الدولة في سد حاجات الفقراء، وهذا واجب يستطيع الأزهر القيام به… لدينا منذ عقود حسابات خاصة تتولى رعاية الفقراء والمحتاجين، وقوافل الأزهر وقطاع الوعظ على معرفة بالمجتمع المصري وكل فئاته، ويمكن أن تفيد في ذلك الأمر».

وأوضح أن الأزهر ينوي التنسيق مع بقية مؤسسات العمل الخيري «لكن مدى استعداد تلك الجهات للتنسيق معنا من عدمه ليس محسوماً. نسعى إلى تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال حتى يستفيد الجميع ولا أعتقد أن أحداً سيرفض هذا التعاون».

ولفت إلى أن هناك أملاً في أن يساعد الكيان الجديد في «تقليل الفقر» في مصر «لأن الأزهر جهة آمنة أتوقع أن يُقبل الناس على التعاون معها، وستنفق أموال الزكاة في المصارف الشرعية، وأموال التبرعات في الحد من الفقر، وقد نلجأ إلى تنفيذ مشاريع من أموال التبرعات إذا فاضت وأمكن ذلك». وأضاف: «الآن ليس متاحاً إقامة مشاريع، لكن من الممكن أن يطلب متبرع إقامة مشروع أو وقف تحت إشراف الأزهر عن طريق بيت الصدقات... في الأفق تنفيذ مشروع كبير أو وقف يضم مشاريع عدة لمساعدة الأطفال بلا مأوى وتوفير أماكن لإيوائهم وتعليمهم ومشاريع لتشغيلهم، تكون موقوفة لهم، تحت رعاية بيت الزكاة والصدقات».

وأشار وكيل الأزهر إلى أن «هناك جهات خيرية تقوم بأعمال جليلة، لكن مازالت حاجة الفقراء والمرضى قائمة، ولا يجد كثيرون جهة تنفق عليهم، بسبب التوزيع غير العادل، إضافة إلى أن مؤسسات خيرية يدور حولها حديث عن تخصيص أموالها لأغراض أخرى غير أعمال الخير، ما قد يصرف بعض أهل الخير عن التبرع لها... وهذا الحديث والتساؤلات لن يكون موجوداً في مؤسسة يشرف عليها الأزهر».

وقال إن «من الأسباب التي دفعت إلى إنشاء البيت، السيطرة على طريق أموال التبرعات ومصادرها وأهدافها وأوجه إنفاقها. الحديث عن أوجه إنفاق بعض تلك الأموال أثر على أعمال الخير كثيراً جداً. حين تواجه جمعية أو مؤسسة خيرية ترعى مصالح الفقراء والمرضى مشكلة، يتأثر مئات أو آلاف الفقراء والمرضى، وهذا أمر لا نريده... الآن هناك جهة مؤتمنة، لا يمكن أن يتعرض المتعاملون معها لأي مشاكل. الأزهر لن ينسق مع أي جهة تحوم حولها شبهات توجهات سياسية».

ولفت شومان إلى أن «بيت الزكاة بدأ العمل على الأرض من خلال عمل حصر للغارمات في السجون غير المدانات في قضايا أخرى، والآن ننسق مع وزارة الداخلية والعدل، لإطلاقهن بعد دفع ديونهن».

وإن كان شومان لا يملك إحصاء بحجم الزكاة والتبرعات التي تلقتها حسابات البيت في البنوك على مدار الأيام الماضية، بعدما فُتحت تلك الحسابات منذ أسابيع قليلة، إلا أنه «على ثقة بأن حجم التمويل سيكون كبيراً لثقة الناس في الأزهر».

 

قُتل شرطي بهجوم في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، فيما قتل متظاهر خلال مواجهات بين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في منطقة الطالبية قرب العاصمة.

وقال مسؤول أمني إن مسلحَين مجهولَين يستقلان دراجة بخارية قتلا أمين شرطة (مساعد ضابط) في جهاز الأمن الوطني، بعدما أمطروه بالرصاص لدى خروجه من جامعة الفيوم التي التحق بالدراسة فيها، قبل أن يلوذا بالفرار.

وتشير التحريات الأمنية إلى أن الشرطي كان مرصوداً من قبل الجناة، إذ كان يرتدي ملابس مدنية، وبعيداً من مقر عمله. وكان شرطي جُرح بانفجار عبوة ناسفة قرب قسم شرطة الفيوم أول من أمس قبل ساعات من قتل زميله بالرصاص.

من جهة أخرى، قُتل رجل في مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين في منطقة الطالبية في حي الهرم في الجيزة قرب العاصمة.

وكان أنصار «الإخوان» و «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، نظموا تظاهرات محدودة أمس تلبية لدعوة التحالف، في إطار التمهيد لما قالوا إنه «انتفاضة» في ذكرى الثورة التي تحل بعد أيام.

وخرجت مسيرات من مساجد عدة في معاقل تقليدية لجماعة «الإخوان» في الجيزة وشرق القاهرة ومناطق نائية في محافظات عدة.

وعادة ما يحشد الإخوان في أحياء المطرية وعين شمس والألف مسكن في شرق القاهرة، والعمرانية والهرم وفيصل في الجيزة، فضلاً عن تسيير تظاهرات في قرى وأحياء في محافظات مختلفة، لا تلقى رواجاً لبعدها من العاصمة والميادين الرئيسة التي لوحظ فيها تكثيف أمني أمس مع قرب حلول ذكرى الثورة.

وتجمع مئات في منطقة «الكنيسة» في الطالبية، وهتفوا ضد الجيش والشرطة ورفعوا شعارات «رابعة العدوية» وصوراً لمرسي، فهاجمهم أهالي الحي الشعبي، وبدأت مواجهات بالحجارة بين الطرفين، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفضها، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب تجمعات «الإخوان» الذين ردوا برشقها بالحجارة والألعاب النارية، وسط كر وفر في شوارع المنطقة الضيقة.

وسُمع دوي إطلاق نيران خلال المواجهات، لم يتسن تحديد مصدره، وقال شهود عيان إن قتيلاً سقط في تلك المواجهات بطلق ناري، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النيران. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لا تسمح بتسليح قوات فض التظاهرات بالأسلحة النارية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت بلاغاً من حراسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن احتمال وجود متفجرات في سيارته التي تم فحصها من قبل أجهزة الحماية المدنية، ولم تجد شيئاً.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن قوة أمنية أوقفت ثلاثة أشخاص، بينهم طالبان في جامعتي الأزهر والقاهرة، أثناء استقلالهم سيارة خاصة وبحوزتهم أسلحة وذخائر متنوعة في منطقة حيوية شرق القاهرة، واتهمتهم بتكوين «خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة». وقالت إنهم «أقروا بحصولهم على معلومات عن محال إقامة عدد من الضباط كانوا في طريقهم لاستهدافهم».

ونجت قوة أمنية من محاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة في سيارة للشرطة في مدينة العياط (جنوب الجيزة)، إذ كان رئيس مباحث القسم تلقى بلاغاً من مواطن يفيد بسرقته بالإكراه من قبل عصابة مسلحة على طريق رئيس، فتوجه بصحبة قوة أمنية للتحقق من الأمر، لتنفجر عبوة ناسفة في سيارة الشرطة قرب المكان الذي كان مقرراً المرابطة فيه. وجرح عدد من أفراد القوة المرافقة الأمنية.

وفي سيناء، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش عثرت على 7 أنفاق منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وغزة في رفح، موضحاً أن قوات الأمن تمكنت من ضبط ثلاثة أنفاق في مدينة رفح، وتم ضبط نفقين في منطقة الصرصورية طولهما يبلغ حوالى 650 متراً، بينما تم ضبط نفق سادس في حي زعرب الحدودي طوله حوالى 850 متراً، إضافة إلى نفق آخر، وتم تشديد الحراسة على الأنفاق المضبوطة تمهيداً لتفجيرها.

وكان الجيش بدأ في توسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة بعمق 500- 1000 متر غرب خط الحدود الدولية مع القطاع. وقررت السلطات إقامة منطقة عازلة مع القطاع في أعقاب هجوم إرهابي دام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استهدف مكمناً عسكرياً في سيناء، وراح ضحيته أكثر من 30 جندياً، وألمح مسؤولون إلى تورط عناصر من القطاع في الهجوم.

ويُشرف الجيش على عملية إقامة المنطقة العازلة، وتم هدم 802 منزل في نطاق 500 متر غرب الحدود البالغ طولها أكثر من 13 كيلومتراً. وتضم المرحلة الثانية 1227 منزلاً تم إخلاء مئات منها. وبدأ الجيش في هدم المنازل ضمن تلك المرحلة، إذ تمت إزالة 18 منزلاً من ضمن نحو 140 منزلاً تم إخلاؤها.

وتواصلت في مختلف مناطق شرق العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء العمليات الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة. وقامت قوات الأمن بحملات في قرى جنوب الشيخ زويد وكثفت التحركات على الطريق الدولية العريش- رفح وطرق سيناء الوسطى والمناطق الحدودية مدعومة بآليات عسكرية. وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن شاباً أصيب بطلق ناري مجهول المصدر قرب منطقة المحاجر في العريش.

 

أعلن وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن قنوات الاتصال مفتوحة بين القاهرة والرباط للارتقاء بعلاقات البلدين. وأوضح الخلفي في أول تصريح رسمي يصدر عن الرباط في شأن التوتر الذي يسود علاقات المغرب ومصر، أن الاتصالات «جارية ليس فقط لبحث هذا الموضوع واستئصال أسبابه، وإنما لتحديد السبل الكفيلة بدفع العلاقات الثنائية إلى دينامية جديدة، تعطي مضمون الشراكة الإستراتيجية أبعاده المنشودة». إلا أن الوزير المغربي أشار إلى «وجود أطراف بخلفيات مكشوفة، تريد المس بصفوة هذه العلاقات وزعزعتها من خلال المس بكرامة الشعب المغربي ورموزه وقضاياه»، في إشارة إلى تجاذبات ومشاحنات إعلامية، استفزت الجانب المغربي، بسبب اتخاذ مواقف اعتُبرت متحيزة لجبهة «بوليساريو» في قضية الصحراء. ورأى وزير الإعلام المغربي أن «من غير المنطقي أو المقبول سياسياً، ألا يُصان الإرث المشترك بين البلدين» معتبراً أن المغرب ومصر يشكلان محوراً أساسياً في العلاقات العربية والدولية.

وجاء التصريح الرسمي المغربي ليبدّد المخاوف من انهيار التفاهم بين المغرب ومصر، إثر تبادل اتهامات عبر وسائل إعلامية، كان آخرها من الجانب المغربي، إذ وصف تلفزيونها الرسمي انتفاضة الشارع المصري في مواجهة حكم «الإخوان المسلمين» بأنها «انقلاب على الشرعية»، وفي المقابل، تناولت قنوات تلفزيونية مصرية بعض رموز الدولة المغربية ومؤسساتها بنوع من النقد اللاذع.

وتحدّثت أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري إلى المغرب، لكن لم يؤكد أي مصدر مغربي هذه المعلومات.

 

غداة إعلان تنظيم «داعش» - فرع ليبيا إعدام صحافيَين تونسيَين محتجزين لديه منذ أكثر من 4 أشهر تضاربت المعلومات في شأن مصيرهما أمس، فيما حظّرت وزارة الداخلية التونسية نشاط الأفراد والمنظمات الليبية على أراضيها.

وكان تنظيم «داعش» في برقة (شرق ليبيا) نشر على موقع مختص بأخبار الجماعات الإرهابية صوراً عن «تنفيذ حكم الله بحق الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري بسبب عدائهما لجناب الله عز وجل».

ولم تؤكد السلطات الليبية أو التونسية هذا الخبر، وصرح الناطق باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي بأن «أجهزة الدولة التونسية لم تحصل على أدلة تفيد بمقتل الصحافيين، ما يعني أن الخبر ليس مؤكداً حتى الآن»، مشيراً إلى أن الأجهزة الديبلوماسية والأمنية والاستخباراتية ستكرس كل جهودها لمعرفة مصير الشورابي والقطاري.

من جهة أخرى، حمّلت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أمس، «الجانب الليبي المسؤولية الكاملة لضمان سلامة المواطنين التونسيين في ليبيا»، داعيةً إلى التحرك الفوري للتحري في شأن مصير القطاري والشورابي. وجدّدت دعوتها التونسيين إلى عدم التوجه إلى ليبيا.

وذكرت مصادر ليبية مأذونة أن «إعلان تنظيم الدولة الإسلامية قتل صحافيَين تونسيَين ليس أكيداً وأن فرضية بقائهما على قيد الحياة واردة».

يُذكر أن إعلان «داعش» تصفيتهما أتى في بيان تضمّن صورتَي الصحافي الشورابي والمصوّر القطاري وهما على قيد الحياة، قبل أن يتحدث عن قتلهما من دون نشر أي صورة لذلك.

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري لـ «الحياة» إنه أجرى اتصالات مع وزراء والرئاسة وحمّلهم «مسؤولية أي سوء يمس حياة الزميلين».

وتظاهر الصحافيون التونسيون أمس، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة للضغط على السلطات وتحميلها مسؤولية استرجاع زميليهم المخطوفَين في ليبيا.

ورجّح مراقبون أن تكون هذه العملية ضمن إطار الضغط على السلطات لدفعها إلى التفاوض من أجل اطلاق سراح معتقلين ليبيين في تونس يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب، بخاصة بعد الصدمة التي هزّت الرأي العام الدولي إثر الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الذي أودى بحياة 12 شخصاً.

واحتجز الشورابي الذي كان مدوناً ناشطاً جداً خلال الثورة التونسية في عام 2011 وصحافياً في قناة «فيرست تي في» مع المصور المرافق له نذير القطاري في 3 أيلول (سبتمبر) في منطقة مرسى البريقة (770 كلم شرق طرابلس) لفترة وجيزة لدى حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران التابع للواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر الذي يقود «عملية الكرامة» ضد الميليشيات الإسلامية في ليبيا. وسرعان ما اطلق سراحهما وأُمهلا 24 ساعة لمغادرة ليبيا، غير أن الاتصال انقطع معهما. وبرّرت السلطات الليبية احتجازهما حينها بعدم حصولهما على إذن بالعمل. بعد ذلك، «استقل الصحافيان سيارة إلى مدينة طبرق عبر الطريق الصحراوي التي يربطها بأجدابيا، لكنهما وقعا في كمين نصبه إسلاميون متشددون قرب مدينة درنة الخارجة عن سلطة الدولة» وفق ما كشفه مسؤول في وزارة الداخلية الليبية.

ولفت إلى أن «هذه الرواية مسجلة في المحاضر الرسمية من خلال السائق الليبي الذي كان يقلهما والذي أوقف معهما لساعات قبل إطلاقه».

ونقل المسؤول الليبي عن سائق الأجرة قوله إن «بين عناصر الجماعة المتشددة التي أوقفتهم أشخاص لهجتهم تونسية». وأضاف أن «السلطات الليبية علمت بمفاوضات جرت بين هذه الجماعة والسلطات التونسية لعقد صفقة تبادل مع سجناء إسلاميين في تونس».

وأرجعت الحكومة التونسية صعوبة استرجاع الصحافيين إلى الوضع الليبي المتدهور، بخاصة أن الخاطفين لم يقدموا أي مطالب مقابل الإفراج عنهما.

على صعيد آخر، أفاد مركز مخصّص لمراقبة المواقع الإسلامية أن تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، الفرع اليمني في شبكة القاعدة، دعا إلى الثأر لأبي أنس الليبي واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي، الذي توفي في سجن أميركي قبيل محاكمته بتهمة المشاركة في اعتداءات.

وكان متوقعاً بدء محاكمة الليبي ورجل الأعمال السعودي خالد الفواز في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري في شأن الهجومين على سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين قُتل فيهما 224 شخصاً وجُرح أكثر من 5 آلاف آخرين عام 1998.

 

دكار: «الشرق الأوسط».... أصيب 7 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في بلدة كيدال، شمال مالي أمس، خلال انفجار سيارتهم قرب مطار البلدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، إن إصابة 4 من الجنود كانت طفيفة، بينما أصيب 3 بكسور. وقال شاهد عيان، إن الجنود المصابين من السنغال. ولم يتضح إذا ما كان الانفجار ناجما عن لغم أرضي أو عن عبوة ناسفة.

وكانت قوات حفظ السلام قد انتشرت في محاولة لفرض الأمن في شمال مالي. لكن بعض الإسلاميين بدأوا يهاجمون قوات الأمم المتحدة على نحو متزايد، من خلال نصب الأكمنة، وتفجير العبوات الناسفة بعد أن طردتهم قوات فرنسية من المنطقة الصحراوية قبل عامين.

من جهة ثانية، قال التلفزيون الرسمي، أول من أمس، إن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا عين موديبو كيتا، الذي كان رئيسا للحكومة سابقا، في منصب رئيس الوزراء الجديد بعد استقالة الحكومة.

وكان موديبو كيتا، الذي لا تربطه صلة قرابة بالرئيس، رئيسا للوزراء لمدة 3 أشهر خلال عام 2002 في عهد الرئيس في ذلك الحين ألفا عمر كوناري. وفي العام الماضي رأس وفدا حكوميا في مفاوضات أقيمت في الجزائر مع انفصاليين من شمال مالي.

 

دعت الجزائر دولاً أفريقية مجاورة لليبيا إلى التكفل بنفسها بشؤونها الأمنية البارزة في منطقة الساحل الإفريقي. وقال نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد إن المسائل الأمنية «لا يمكن التكفل بها إلا من طرف هذه الدول وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر». وعبّر المسؤول العسكري الجزائري صراحةً، عن رفض بلاده تدخل فرنسا عسكرياً في ليبيا، وقال في اجتماع قادة أركان جيوش دول الساحل الذي اختتم مساء أول من أمس، إن «المسائل الأمنية في المنطقة على غرار مكافحة الإرهاب لا يمكن أن توكل إلى أطراف خارجية لا تتوافق نياتها أبداً مع مصالح الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة».

وفي هذا السياق، أعلن مسؤول الإعلام في هيئة المتابعة العسكرية لدول الساحل، التي اختتمت اجتماعها في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أمس، العقيد مبروك سبع أن وحدات الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية والجنوبية منذ تاريخ 10 حزيران (يوينو) الماضي، تاريخ استلام الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس أركان الدول الأعضاء المشتركة، «حققت نتائج جد مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تم خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة القضاء على عدد كبير من الإرهابيين واسترجاع كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفي خلال اجتماع عقد مساء أول من أمس، في منطقة عين صالح (700 كلم شمال تمنراست) مع ممثلي المحتجين على عملية استخراج الغاز الصخري، أن هذه الأخيرة «لا ينتج منها أي خطر». ودعا اليوسفي ممثلي المحتجين إلى التحلي بـ «الرزانة» والتحقق من نتائج عملية استغلال الغاز الصخري «ولو اقتضى الأمر نقل ممثلين عنكم رفقة خبراء إلى الخارج للتحقق من تداعيات استخراج الغاز الصخري». وأضاف: «في حالة إثبات حدوث أضرار سنوقف استغلال الغاز الصخري في المنطقة».

 

التقى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون قياديين في «فجر ليبيا» في خطوة تهدف إلى مناقشة وقف لإطلاق النار وسبل الدفع قدماً بالحوار الذي دعا إليه وتأجل مرات عدة. وأتت محادثات ليون مع «فجر ليبيا» غداة لقائه اللواء خليفة حفتر للبحث في الأجندة ذاتها. وتزامن ذلك مع محادثات للمبعوث الدولي مع مسؤولي المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته).

وأبلغ «الحياة» الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان أن ليون حض حفتر على وقف النار، مشيراً إلى أن الأخير وعد بذلك شرط التزام الطرف الآخر. وقال حميدان إن المؤتمر أبلغ ليون التزام «فجر ليبيا» بوقف النار. وأكد الناطق باسم المؤتمر أن ليون اقترح مدينة جنيف مكاناً لعقد جلسات الحوار الليبي في ظل خلافات على مكان عقدها داخل ليبيا. وذكر حميدان أنه من المحتمل عقد جلسات الحوار في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش الموضوع.

وكان حفتر أكد اثر لقائه مع ليون رفضه الحوار «مع المتطرفين والارهابيين الذين قتلوا الليبيين وشردوا الاف العائلات». ودعا «أبناء الوطن المغرر بهم إلى الجلوس والحوار تحت مظلة الأمم المتحدة». وأضاف إن الجيش الليبي «مستعد للتحاور معهم شرط تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الحكومة الليبية وألا تكون أيديهم ملطخة بدماء الليبيين»، مشدداً على ضمان سلامتهم.

وقال حفتر: «قواتنا في شرق البلاد وغربها لن تتوقف عن القتال حتى القضاء على آخر إرهابي». وأشار إلى «مرتزقة من السودان قتلوا قرب رأس لانوف» (في الهلال النفطي) وتحدث عن معتقلين في مصراتة.

وأتت محادثات ليون مع حفتر أول من أمس، اثر اجتماعه في طبرق مع أعضاء لجنة الحوار في مجلس النواب الذين اكدوا تمسكهم بـ»الثوابت المتمثلة في شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه وعن ضرورة مكافحة الإرهاب داخل ليبيا ودعم الجيش الليبي في الحرب ضده». وتناولت المحادثات الأعمال الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عناصر الجيش في بوابة سوكنة وفي سرت، وكذلك استهداف مقر مجلس النواب بسيارة مفخخة.

وأوردت بعثة الأمم المتحدة في بيان انه «في إطار الجهود الرامية لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا»، عقد ليون محادثات في طبرق والمرج وطرابلس، مع الأطراف الفاعلة الرئيسية التي يتوقع أن تشارك في الحوار. وتناولت المحادثات بحسب البيان «سبل إنهاء القتال وعقد حوار سياسي». وأشار البيان إلى أن المبعوث الدولي «التقى مع الجنرال خليفة حفتر كجزء من جهود التهدئة العسكرية، كما التقى في طرابلس قادة كتائب مسلحة من مدينة مصراتة والذين قالوا إنهم سيدرسون اقتراح ليون حول تجميد القتال».

على صعيد آخر، استهدف مسلحون مجهولون قناة «‏النبأ» الموالية لـ«فجر ليبيا» في طرابلس بقذيفتي «آر بي جي»، ألحقت أضراراً بالمبنى ولم تسفر عن خسائر بشرية. وقال لـ«الحياة» الصادق الترهوني مدير الأخبار في القناة، إن القذيفتين أصابتا استوديو البرامج في وقت لم يكن احد من العاملين متواجداً داخله. وتعهدت القناة استئناف بث برامجها في شكل طبيعي بحلول اليوم.

 

أعلن محققو الأمم المتحدة أمس، أن المتمردين في جنوب السودان قتلوا 353 مدنياً على الأقل في نيسان (أبريل) الماضي، من بينهم أشخاص لجأوا إلى مسجد ومستشفى وقاعدة تابعة للمنظمة الدولية.

ووصف تقرير المحققين بالتفصيل للمرة الأولى حادثين ألقيا الضوء على سلسلة خطيرة من التجاوزات والفظاعات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم. ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه وبعد 9 أشهر تقريباً على وقوع هذه الأحداث «لم تتم محاسبة أي من مرتكبيها». وفي هجوم وقع في 15 نيسان في بلدة بانتيو الغنية بالنفط في شمال البلاد، قتل مقاتلون يدعمون زعيم المتمردين رياك مشار، 287 مدنياً على الأقل لجأوا إلى مسجد، من بينهم تجار مع عائلاتهم قدموا من منطقة دارفور.

وفي وقت لاحق ذلك النهار، قُتل 19 مدنياً في مستشفى المدينة، وفق ما قال محققو الأمم المتحدة. وذكر تقرير الأمم المتحدة الواقع في 33 صفحة أن «الضحايا استُهدفوا عمداً على أساس إتنيتهم وجنسيتهم أو دعمهم لأحد طرفي النزاع».

وفي واقعة أخرى رواها التقرير، اقتحمت عصابة مسلحة قاعدة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لجأ إليها مئات المدنيين طلباً للحماية في بلدة بور (شرق) في 17 نيسان «وبدأت بالقتل والنهب والخطف، مخلفةً وراءها 47 قتيلاً على الأقل، في هجوم يُرجَح أنه «خُطط له مسبقاً».

 

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط» ... رجح أكثر من مصدر أمني وجود علاقة بين المتهمين في الهجوم الإرهابي الأخير على المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو»، والإرهابي التونسي بوبكر الحكيم الذي كان يقيم في فرنسا قبل أن يعود إلى تونس ويتهم بهندسة عمليتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تباعا خلال سنة 2013.

وذكرت مصادر استخباراتية فرنسية أن بوبكر الحكيم، الذي غادر تونس إلى ليبيا بعد اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) 2013، قد أقام بالمنطقة نفسها في العاصمة الفرنسية التي سكن فيها الأخوان الكواشي، ورجحت انتماءهم إلى الشبكة الإرهابية نفسها وتأثرهم بالأفكار المتشددة نفسها.

وظهر بوبكر الحكيم في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضمن شريط فيديو وتبنى عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى.

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، وفق معلومات من وكالة الاستخبارات الفرنسية، عن وجود علاقة بين الإرهابيين الكواشي والإرهابي التونسي بوبكر الحكيم. ورجحت انتماءهم إلى شبكة إرهابية جرت عملية تفكيكها سنة 2008 في فرنسا بعد اتهامها بتجنيد شباب وإرسالهم من فرنسا إلى جبهات القتال في العراق.

وأكدت مصادر أمنية تونسية مهتمة بالتحقيق في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكيم كان يقطن بالفعل فرنسا قبل عودته إلى تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، ورجحت صحة وجود علاقة بين منفذي عملية «شارلي إيبدو» والمتهم التونسي المعترف بارتكابه جرائم إرهابية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع أن تطلب المصالح الأمنية الفرنسية من نظيرتها في تونس والجزائر توسيع نطاق التحقيقات الأمنية لتشمل كل الأسماء التي وردت ضمن التقارير الأولية المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي خلف 12 قتيلا و10 جرحى.

وفي هذا الشأن، نفى محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» دخول العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم على الصحيفة الفرنسية إلى تونس. وقال: «لم يسبق لهم الدخول إلى تونس». وتابع موضحا: «لم تثبت كل التحريات الأمنية دخولهم إلى الأراضي التونسية».

أما بشأن علاقة الإرهابي التونسي بوبكر الحكيم بالمجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي على الصحيفة الفرنسية، فقد أشار العروي إلى أن الأبحاث الأمنية لا تزال في بدايتها، ومن السابق لأوانه الجزم بوجود علاقة بين الطرفين. ولاحظ المصدر نفسه أن السلطات التونسية لا تستثني هذا الاحتمال وهي تنتظر نتيجة التحقيقات الأمنية، سواء في تونس أو لاحقا بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية للتأكد من هذه المعلومات.

وذكرت مصادر بجريدة «الشروق» الجزائرية في تصريح إعلامي لإحدى الصحف التونسية الصادرة أمس، أن الشريف الكواشي (33 سنة)، أحد المشاركين في الهجوم، كان على علاقة مؤكدة مع بوبكر الحكيم الإرهابي التونسي المتهم باغتيال كل من شكري بلعيد القيادي اليساري ومحمد البراهمي النائب البرلماني. وأكدت وجودهما خلال الفترة نفسها في فرنسا، وأنهما كانا يسكنان في الحي نفسه، وقد تأثرا بالأفكار المتشددة نفسها.

في غضون ذلك، عبرت عائلتا بلعيد والبراهمي عن اهتمامهما الشديد بهذه المعطيات الجديدة التي قد تكون مؤثرة على سير التحقيقات القضائية والأمنية. وقال عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد الذي تعرض للاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013 لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر مثل «مفاجأة مذهلة بالنسبة للعائلة».. خاصة إذا ما اتضح أن منفذي الهجوم على الصحيفة الفرنسية قد ترددوا على تونس بدورهم. وأضاف أن هيئة الدفاع عن قضية شكري بلعيد تابعت الموضوع باهتمام، وهي ستعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده.

على صعيد متصل، قضت المحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بإيداع أحد الكوادر الأمنية رفيعة المستوى السجن، بعد ثبوت ارتباطه بالإرهابي التونسي بوبكر الحكيم المتهم الأول بالتخطيط وارتكاب جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية قد أقال رئيس فريق أمني بعد اتهامه بالانتماء إلى ما سمي «الأمن الموازي». ووجهت المحكمة إلى رئيس «فرقة حماية الطائرات» السابق تهمة تقديم تسهيلات إلى الإرهابي بوبكر الحكيم والتستر على جريمته وتمكينه من إحدى سيارات الفرقة الأمنية التي يشرف عليها قبل تنفيذ عملية اغتيال محمد البراهمي.

في غضون ذلك، تظاهر المئات في العاصمة التونسية تضامنا مع الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين أعلن فرع تنظيم داعش في ليبيا أنه أعدمهما.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون معظمهم من الشبان: «كلنا سفيان وكلنا نذير»، في حين رفض الكثير منهم تصديق نبأ الإعدام من دون تأكيد رسمي.

وأعلن الفرع الليبي لتنظيم داعش أول من أمس، في بيان، «تنفيذ حكم الله في إعلاميين».. في إشارة إلى الصحافيين التونسيين ونشر لهما صورة غير واضحة ظهر فيها إطلاق رصاص على شخص غير واضح المعالم يبدو راكعا.حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري إن «الخبر لم يتأكد بعد، ونطلب من السلطات التونسية القيام بواجبها على الأقل في كشف الحقيقة». وأضاف: «اخترنا مهنة الصحافة ونعلم أنها صعبة، اخترنا الحرية وسنواصل».

من جانبه، دعا والد الصحافي نذير القطاري، سامي القطاري، السلطات التونسية إلى «أخذ هذه القضية على محمل الجد». واستقبل الرئيس الباجي قائد السبسي أمس، عائلتي الصحافيين، لكن لم يصدر عنه حتى الآن رد فعل على نبأ مقتلهما. وأعلن وزير الخارجية المنجي الحامدي أن «الخبر لم يتأكد بعد». وصرح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة: «طالما لم يتأكد نأمل أن يكون غير صحيح»، مضيفا: «نتابع القضية لحظة بلحظة».

وقال الوزير إن «المسألة معقدة جدا لأننا لا نعرف من خطفهما ولا لماذا وأين يوجدان (...) لو علمنا بسبب خطفهما لكنا تناقشنا وتفاوضنا (لكننا) ليس لدينا شيء». واحتجز الشورابي الذي كان مدونا وصحافيا ناشطا جدا خلال الثورة التونسية في 2011 مع المصور نذير القطاري للمرة الأولى في الثالث من سبتمبر (أيلول) في شرق ليبيا، وأفرج عنهما بعد بضعة أيام، لكن اعتقلا مجددا من قبل مجموعة مسلحة واختفيا في منطقة إجدابيا (شرق ليبيا).

 

الرباط تعزو استمرار الأزمة مع فرنسا إلى غياب الإرادة السياسية لدى باريس ووزير الخارجية المغربي قال إن الفرنسيين لا يريدون وقف التضليل المعادي لبلاده

الرباط: «الشرق الأوسط» .... قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن سبب استمرار الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا يعود إلى غياب «الإرادة السياسية» لدى باريس، و«اهتزاز» الثقة، وذلك في مقابلة أجراها أمس مع مجلة «جون أفريك».

وتعود جذور الأزمة بين باريس والرباط إلى 20 من فبراير (شباط) الماضي، وذلك حينما حاولت الشرطة الفرنسية استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية برفقة وزير الداخلية، للإدلاء بإفادته أمام القضاء حول شكوى تتهمه بالتعذيب.

وأثار هذا التصرف حفيظة السلطات المغربية التي قامت، ردا على ذلك، بتعليق التعاون القضائي، ودعت إلى مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات القضائية. ولم تسفر محاولات إعادة العلاقات بين الحليفين التقليديين إلى مسارها السابق عن أي نتيجة حتى الآن.

وأكد مزوار أنه «عندما تهتز الثقة فإن هناك مشكلة»، مضيفا أن «عامل الثقة أمر أساسي». وتابع مفسرا «لنكن واضحين: شعورنا تجاه الشريك الفرنسي أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للتضليل المعادي للمغرب، والصادر عن جهات معروفة بعدائها للمملكة». وأضاف: لأن «هذا يعكس عدم وجود التزام وتصميم».

وبالإضافة إلى تجميد التعاون القضائي، أشارت صحيفة «الموندو» الإسبانية مؤخرا إلى «تجميد التعاون الأمني» بين الرباط وباريس، بما في ذلك «تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكدة أن هذا التعاون يمر اليوم عبر مدريد.

ولم يذكر وزير الخارجية مسألة تجميد التعاون الأمني مع باريس، كما لم يرغب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على الموضوع خلال ندوته الصحافية أول من أمس.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... تثير ملاحقة شقيقين جزائريين من طرف القضاء الفرنسي، بتهمة ممارسة التعذيب أثناء الأزمة الأمنية الخطيرة التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، جدلا محليا واسعا، يعكس الصعوبة التي يواجهها الجزائريون في التعامل مع مخلفات ما يسمونه «العشرية السوداء»، خاصة أن القضاء الجزائري يرفض تسلم شكاوى بخصوص هذه الفترة، بسبب سن قانون يمنع «العودة إلى جراح الماضي».

وقال فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان»، المرتبطة بالحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث في بلادنا قبل 20 سنة شأن محلي لا يجوز لقضاء بلد أجنبي أن يخوض فيه، خاصة إذا كان هذا البلد هو فرنسا التي لا يحق لها أن تعطينا نحن بالذات دروسا في الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، لأن تاريخها الاستعماري بالجزائر (1830 - 1962)، حافل بالجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف قسنطيني، الذي يعتبر المتحدث باسم السلطات الجزائرية في قضايا حقوق الإنسان: «الجزائريون صوتوا في 2005 على مشروع لطي الأزمة الأمنية، سماه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وفي العام الموالي تمت صياغة هذا المشروع في شكل قانون حمل نفس الاسم، يتضمن بنودا صريحة تفيد بأنه لا يجوز رفع دعاوى قضائية ضد أي كان، سواء من جانب قوات الأمن، أو الجماعات الإرهابية بتهمة ارتكاب جرائم. والهدف من هذا المنع هو لملمة الجراح، وطي صفة دامية في تاريخ الجزائر».

واحتجت الأحزاب الموالية للحكومة بشدة على هذه القضية، وطالبت فرنسا بـ«الكف عن التدخل في شؤون الجزائر الداخلية».

وتقول المادة 45 من «الميثاق» إنه «لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى».

وسبق للقضاء الجزائري أن رفض شكاوى عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية، ضد أفراد من الأمن، اتهمتهم بخطف أبنائهم، بحجة أن قانون المصالحة يمنع ذلك.

من جهته، أعلن «الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان»، الثلاثاء الماضي، أن قاضية تحقيق فرنسية أمرت بملاحقة الشقيقين حسين وعبد القادر محمد، المقيمين في مدينة نيم (جنوب فرنسا)، منذ 1998، وكانا مطلع الـتسعينات عضوين في ميليشيا مسلحة بمنطقة غليزان في الغرب الجزائري، أطلقت عليها السلطات الجزائرية حينها اسم «جماعات الدفاع الذاتي»، وأنشأها الجيش في إطار محاربة الإرهاب بتوزيع الأسلحة على سكان القرى النائية للذود عن أنفسهم من اعتداءات الإرهابيين. ووجهت النيابة الفرنسية للشقيقين تهمة «ممارسة التعذيب خلال الحرب الأهلية بالجزائر».

وقال باتريك بودوان، الرئيس الفخري لـ«الاتحاد»، في بيان مشترك مع عائلات المفقودين بالجزائر إن «هذه أول مرة في التاريخ يتم فيها محاكمة جزائريين من أجل جرائم حصلت خلال العشرية السوداء بالجزائر». ولا يعرف من هم أصحاب الشكوى، لكن الأكيد أن أشخاصا ينتمون للتيار الإسلامي بغليزان، كانوا قد اشتكوا قبل 20 سنة من مجازر ارتكبت في حقهم على أيدي عناصر من «الدفاع الذاتي»، بسبب أن بعضا من أبنائهم انضموا إلى الجماعات الإرهابية، أو لمجرَد الشك في أنهم قدموا مساعدة للإرهابيين. وقال بودوان، وهو محامٍ وحقوقي فرنسي معروف، إن «الضحايا تعرفوا بشكل أكيد على الأخوين وأكدوا أنهما من قاما بعمليات التعذيب والقتل، والتسبب في الاختفاء القسري ضد أبنائهم».

وبحسب الناشط الحقوقي الجزائري، أمين سيدهم الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في الموضوع، فإنه لا يمكن للسلطات الجزائرية أن تحتج على محاكمة حسين وعبد القادر، لأن السلطات الفرنسية أدرجت في قانون العقوبات الفرنسي عام 1994 بنود المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها في 1984، ما يجعلها، حسبه، مرغمة على ملاحقة أي شخص موجود على أرضها، مهما كانت جنسيته، بتهمة ممارسة التعذيب في أي مكان في العالم.