الحوثيون يفرجون عن مسؤول بارز في المخابرات بوساطة عمانية وتوتر في مأرب واستعداد قبلي بآلاف المقاتلين لمواجهة المتمردين....هل اليمن القاعدة الجديدة لـ«القاعدة»؟

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش... تتصاعد حالة التوتر في محافظة مأرب شرق اليمن أمس مع تزايد الأنباء عن استعداد الحوثيين لاجتياح المحافظة النفطية، في تطور لافت في البلد المضطرب.

وبينما يتصاعد التوتر في مأرب، شهدت العاصمة اليمنية حادثا أمنيا لافتا إذ فرض المتمردون قرارا بتعيين مسؤول استخبارات موال لهم، في محل مسؤول اعتقل أفرج الحوثيون عنه بعد وساطة عمانية. وأفرج أمس عن اللواء يحيى المراني، مسؤول الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بعد قرابة 3 أسابيع على اعتقاله، تمت بوساطة عمانية وجهود بذلها الدكتور عبد الكريم الإرياني، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واشترط الحوثيون إقالة المسؤول الأمني البارز مقابل الإفراج عنه وتعيين أحد المحسوبين عليهم بدلا عنه، في الوقت الذي يحكم الحوثيون قبضتهم على مفاصل الأمور وعلى المؤسسات الحكومية والأمنية في البلاد. ومنذ نحو 3 أيام والحوثيون ينفذون سلسلة من الاعتقالات في صفوف معارضيهم من رجال القبائل والقوى السياسية الأخرى في صنعاء وأرحب وإب وغيرها من المناطق.

وقال محمد المراني، نجل اللواء يحيى المراني لـ«الشرق الأوسط» إن الوساطة العمانية جاءت للإفراج عن والده بعد استجابة السلطات للحوثيين وتعيين اللواء عبد القادر الشامي، خلفا لوالده في الأمن الداخلي بجهاز الأمن السياسي. وأكد أنه رغم تنفيذ شروط الحوثيين «فإنهم ماطلوا في الإفراج عنه»، موضحا أن الوساطة العمانية جاءت بعد أن طلب رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) حمود خالد الصوفي من المخابرات العمانية التدخل، مشيرا إلى أن العمانيين تدخلوا بدورهم في ملف والده ضمن مجموعة ملفات يقوم العمانيون بالوساطة فيها وأنهم أجروا اتصالات مع المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص، لكنه أكد على مماطلة الحوثيين وأن الدكتور الإرياني مارس ضغوطا عليهم بعد تلبية مطالبهم بإقالته من منصبه. ونفى المراني الابن أن يكون والده تعرض للتعذيب الجسدي، لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه خضع لتحقيقات مكثفة طوال 19 يوما ولا يعرف بالضبط طبيعة المعلومات التي كان الحوثيون يسعون للحصول عليها، لأن الوقت لم يسعفه بعد لمعرفة ذلك من والده. ويذكر أن اللواء عبد القادر الشامي الذي طلب الحوثيون أن يحل محل المراني، كان مديرا لسنوات لجهاز المخابرات في محافظة لحج بجنوب البلاد، كما أنه على صلة وثيقة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكان المراني عاش لأكثر من عقدين في محافظة صعدة وشغل مديرا للمخابرات هناك خلال الحروب الست بين صنعاء والحوثيين.

في موضوع آخر، افتتح الحوثيون عشرات المكاتب في العاصمة صنعاء بصورة لافتة في الأحياء والمناطق السكنية والتجارية وجميعها مواقع استراتيجية ومبان ضخمة جرى استئجارها بعشرات الملايين من الريالات. ورفعت عليها شعارات الجماعة التي تدعو بالموت لأميركا وإسرائيل. في هذه الأثناء كشف مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين شبه سيطروا على ثاني البنوك في البلاد وهو بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، ويجري الصراع، حاليا، لتعيين قيادة جديدة له بعد أن تم تعيين ما يشبه الحارس القضائي من قبل الحوثي لمراقبة الحركة المالية للبنك، وذلك بعد السيطرة على البنك المركزي وغيره من البنوك الحكومية في البلاد.

وفي مأرب، قالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن آلاف المقاتلين من رجال القبائل باتوا مستعدين على حدود المحافظة لأي تحرك حوثي للسيطرة على المحافظة النفطية الهامة بالقوة، كما حدث مع بقية المحافظات في شمال البلاد. وكان الرئيس اليمني شكل لجنة برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي للإشراف على معالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف في ضوء اتفاق السلم والشراكة. وقد رحبت قبائل مأرب بالقرار، وحسب المصادر، فإن الحوثيين سيواجهون بقدر كبير من المقاومة من قبل رجال القبائل في مأرب التي تحشد لهم على الأطراف آلاف المسلحين. وتحتضن مأرب كميات كبيرة من النفط والغاز تمثل عصبا رئيسيا للاقتصاد اليمني، وتعتمد قبائل مأرب على سلاحها الشخصي في مواجهة الحوثيين، في الوقت الذي تحدث شهود عيان عن انسحاب أجزاء من قوات الشرطة العسكرية من المحافظة بصورة مفاجئة خلال الأيام الماضية.

من جانبها، كانت الحكومة اليمنية عقدت، أول من أمس، اجتماعا استثنائيا وقفت فيه أمام جملة من القضايا من بينها سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، واستعرضت الحكومة «تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى بـ(اللجان الثورية)، أو من يدعي الانتماء إليها». وجدد مجلس الوزراء، بحسب بيان حكومي «بهذا الخصوص التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته». وأكد أن «أي قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية»، وأن «الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها».

على الصعيد آخر، اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية العقيد عباس المغربي، مدير مركز المعلومات في إدارة أمن محافظة إب بوسط البلاد. وأطلق النار على المغربي أثناء خروجه من منزله أمس متوجها إلى مقر عمله. ومنذ نحو 3 سنوات واليمن يشهد عمليات اغتيالات متواصلة تستخدم فيها الدراجات النارية، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط تنظيم «القاعدة» في معظم عمليات الاغتيالات هذه والتي طالت المئات من ضباط جهازي المخابرات وقوات الجيش والأمن بصورة شاملة في عدد من المحافظات اليمنية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن قرب توصلها إلى الخلية المتورطة في عمليات الاغتيالات في صنعاء، ونقل مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة عن العميد عبد الرزاق المؤيد، مدير أمن شرطة العاصمة قوله إنه تم «توصل الأجهزة الأمنية إلى خيوط هامة ستقودها للقبض على الخلية الإرهابية المتخصصة في تنفيذ جرائم الاغتيالات التي شهدتها العاصمة صنعاء في القريب العاجل». وقال العميد المؤيد لمركز الإعلام الأمني التابع للوزارة إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شقيق المتهم الرئيسي في تنفيذ عدد من الاغتيالات التي شهدتها العاصمة. وأردف قائلا: «إن نتائج التحقيقات والتحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أظهرت أن السلاح الذي استخدم في اغتيال الدكتور محمد مطهر الشامي هو ذات السلاح الذي استخدم في اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وكذلك فيصل الشريف وعمليات إجرامية أخرى في العاصمة فضلا عن كون الدراجة النارية التي استخدمت من قبل المسلحين الذين اغتالوا الشامي هي نفس الدراجة النارية المستخدمة لدى اغتيال فيصل الشريف». وأكد مدير شرطة العاصمة اليمنية أن «نتائج التحقيقات والتحريات كشفت أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالخارج هي الطرف المسؤول عن كل هذه الجرائم البشعة»، موضحا أن «هناك تنسيقا بين كافة الأجهزة الأمنية لضبط عناصر الخلية الإرهابية المتورطة في هذه الجرائم بأسرع وقت ممكن في ضوء مؤشرات تنبئ بقرب سقوطها في قبضة العدالة».

 

أمرت السلطات اليمنية أجهزة الأمن بتشديد إجراءات الحماية حول المنشآت الحيوية خشية الهجمات المتصاعدة لتنظيم «القاعدة». واغتال مسلحان مجهولان يُعتقد أنهما من التنظيم ضابطاً في مدينة إب فيما شهدت مدينة عدن (جنوب) عصياناً محدوداً دعا إليه ناشطو «الحراك الجنوبي» المطالبين بالانفصال عن الشمال.

في غضون ذلك واصلت جماعة الحوثيين حشد مسلحيها على تخوم محافظة مأرب النفطية (شرق صنعاء) مقابل حشود مضادة لمسلحي القبائل المناهضة للجماعة في المحافظة على رغم توجيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع لإنهاء التوتر المتصاعد منذ أسابيع.

وكانت الحكومة جددت في اجتماع طارئ الأحد رفضها التدخل غير القانوني للمسلحين الحوثيين في شؤون المصالح والمؤسسات الحكومية، وقالت في بيان إنها «ترفض رفضاً كاملاً أي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته».

وأعلنت وزارة الداخلية أنها وجهت «الأجهزة الأمنية والمصالح والوحدات الأمنية في أمانة العاصمة كافة وبقية محافظات الجمهورية برفع الجاهزية وأخذ الحيطة والحذر في جميع المرافق الحكومية المهمة إلى جانب تكثيف عمليات الحراسة والمراقبة ونشر الدوريات والتأهب لمواجهة أي اختلالات أمنية».

وأفاد شهود في عدن (كبرى مدن الجنوب) أن المدينة شهدت أمس عصياناً محدوداً دعت إليه فصائل «الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال عن الشمال، ما أسفر عن إغلاق شوارع رئيسة بالحجارة والإطارات المشتعلة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز وخراطيم الماء.

وكان الناشطون الجنوبيون قرروا قبل ثلاثة أسابيع جعل كل يوم اثنين يوماً للعصيان في عموم مدن الجنوب في سياق تصعيدهم من أجل مطالبهم في استعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال في 1990.

على صعيد آخر أفرجت جماعة الحوثيين أمس عن القيادي في جهاز الاستخبارات اليمنية العميد يحيى المراني بعد مرور أكثر من أسبوعين على قيامها باختطافه من منزله في صنعاء واقتياده إلى مكان مجهول في وقت كانت أسفرت ضغوطها على الرئيس هادي عن تعيين أحد الموالين لها في منصب المراني.

كما أعلنت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني اغتيال ضابط في مدينة إب وقالت إن «مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على العقيد عباس المغربي مدير مركز المعلومات في إدارة أمن محافظة إب أثناء خروجه من منزله متوجها إلى مقر عمله في مركز المحافظة».

ويعيش اليمن في ظل تدهور أمني وتصاعد لهجمات تنظيم»القاعدة» في وقت أصبحت جماعة الحوثيين هي المتحكم في القرار السياسي للدولة منذ سيطرتها على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي واجتياحها لاحقاً أغلبية المحافظات الشمالية والغربية.

 

أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي, أمس, بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب الرئاسة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف حسب اتفاق السلم والشراكة الوطنية, وذلك في ملحقه الأمني البند الخامس, داعياً إلى مباشرة اللجنة عملها فوراً.

واعتبرت قبائل مأرب, في بيان, القرار خطوة إيجابية, مشددة على أن الاتفاق مصفوفة متكاملة لا تقبل الكيل بمكيالين.

وأكدت أنه ليس من مصلحة البلد التعامل معه بطريقة انتقائية, داعية هادي إلى إشراك لجنة الوفاق البرلمانية ضمن أي لجنة جديدة لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف.

في المقابل, قال رئيس حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) في محافظة مأرب الزعيم القبلي مبخوت الشريف, إن “رجال القبائل في المحافظة مستعدون للإحتمالات كافة لمواجهة مسلحي جماعة الحوثي إذا ما ركبوا رؤوسهم وقرروا مهاجمة مأرب للسيطرة عليها”.

وأكد الشريف في تصريحات ل¯”السياسة”, أن نحو 30 ألف مسلح من قبائل مراد والجدعان وبني جبر وعبيدة جاهزون لهذا الأمر وقد احتشدوا في مناطق التماس مع الحوثيين الذين حشدوا خمسة آلاف من مقاتليهم في منطقة حريب القراميش ومفرق الجوف.

وتعهد الشريف أن تكون مأرب مقبرة لمسلحي الحوثي وهزيمتهم وهزيمة كل من يفكر في غزوها, لافتاً إلى أن “كل المؤشرات تدل على أن الحوثي يريد المشكلات لأبناء مأرب والسيطرة على المحافظة اليوم قبل غد, ولولا خوفه من الهزيمة لكان فعلها”.

واعتبر أن مصير النفط والغاز في مأرب هو مصير كل أبناء مأرب, قائلاً “إن هجم الحوثي وقبرناه في أرض مأرب فكل شيء سيصلح وإن حدث عكس ذلك وتعرضنا لمؤامرات تمكنه منا فلن نترك شيئا خلفنا ليهنأ به”.

وأضاف الشريف إن “الحوثي يتحجج بوجود تنظيم القاعدة في مأرب ولا يوجد لدينا القاعدة, ويرفع شعار الموت لأميركا وإسرائيل وهو بذلك يتعامل مع مأرب على أنها أميركا وإسرائيل ويريد لها الموت لكن أبناء مأرب لن يسمحوا له بتحقيق مراده”.

وأوضح أن معسكرات السحيل ونخلا ولبنات أنشأها رجال القبائل من عبيدة وجهم ودهم في الصحراء وليست تابعة ل¯”القاعدة”, لافتا إلى أنه يتم في هذه المعسكرات تدريب رجال القبائل على مختلف الأسلحة الثقيلة.

وأشار إلى أن “أهل مأرب رفعوا شعار نحن قوم لا نستسلم ننتصر أو نموت, وشكلوا كتائب مسلحة بمختلف الأسلحة, من بينها راجمات صواريخ كاتيوشا اشتروها من السوق السوداء, إضافة إلى أسلحة الكتيبة العسكرية التي سيطروا عليها قبل أيام وتضم عددا من الدبابات”, مؤكداً أن هذه الكتيبة كانت في طريقها من محافظة شبوة إلى مفرق الجوف لتسلم نفسها لميليشيات الحوثي.

وأكد أن “أسلحة هذه الكتيبة ستظل في يد رجال القبائل لحماية الثروات النفطية والكهرباء ومؤسسات الدولة, وسنقاتل الحوثيين بهذه الأسلحة وعندما ننتصر عليهم سنردها كلها للدولة, كما سنسترد حتى الأسلحة التي نهبها الحوثيون من معسكرات عمران وصنعاء وغيرها ونعيدها للدولة”.

في غضون ذلك, أعلنت الحكومة في اجتماع استثنائي, أول من أمس, رفضها للتدخلات غير القانونية في عملها من قبل اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي أو من يدعي الانتماء إليها.

وأكدت رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج, معتبرة أن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته, وأن أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية.

وتعهدت بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها.

إلى ذلك, أفرج الحوثيون أمس, عن مسؤول الأمن الداخلي السابق بجهاز الأمن السياسي “المخابرات” العميد يحيى المراني بعد نحو 21 يوماً على اختطافهم له.

وذكرت مصادر محلية أن الإفراج عن المراني تم بوساطة عمانية مقابل تنفيذ شروط الحوثيين إقالته من منصبه وتعيين اللواء عبد القادر الشامي, المحسوب عليهم, بدلا عنه.

أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء, أمس, أنها استكملت التحقيق مع حامد ميرزا كمالي سروستاني, الإيراني الجنسية, وأحالت ملفه مع آخرين إلى المحكمة بتهمة التخابر مع إسرائيل والسعي لنشر الديانة البهائية في اليمن.

وأوضحت النيابة أن أجهزة الأمن ضبطت المتهم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن العام الماضي, فيما يجري ملاحقة مشتبهين آخرين في القضية.

وورد في قرار الاتهام أن المتهم انتحل اسم حامد كمال محمد بن حيدرة ويبلغ من العمر 51 عاما وأقام في ارخبيل سقطرى وفي المكلا بمحافظة حضرموت بذريعة أن له أعمالاً حرة.

وتضمن قرار الاتهام “قيام المتهم بعدد من الأفعال الإجرامية لخصتها النيابة الجزائية في ارتكاب أفعال ماسة بأمن واستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها, وسلامة أراضيها, وذلك بأن سعى وعمل منذ دخوله الاراضي اليمنية في العام 1991 ومن قبله والده, على تأسيس وطن قومي لمعتنقي الديانة البهائية المزعومة على اراضي الجمهورية اليمنية على إحدى جزر أرخبيل سقطرى وفي المكلا وصنعاء, وبأسماء مستعارة”.

واتهمته النيابة أيضاً “بتحرض عدد من المسلمين على الردة والخروج من الاسلام والدخول في الديانة البهائية”.

من جهة أخرى, اتهم الحزب “الاشتراكي” اليمني, الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتياراً واسعاً في حزبه “المؤتمر الشعبي العام” بالسعي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ انقلاب عسكري على الرئيس عبدربه منصور هادي, ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب, إن “تيار صالح بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني, بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة وإضعاف هادي”.

من ناحية ثانية, قطع محتجون من “الحراك الجنوبي” المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله, أمس, شوارع مناطق المنصورة وكريتر والشيخ عثمان ودار سعد في محافظة عدن جنوب اليمن في إطار عصيان مدني شل الحركة في معظم مناطق عدن.

وقال مصدر في “الحراك” ل¯”السياسة” إن العصيان شمل معظم المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها المرافق التعليمية والنقل والمواصلات وإغلاق المحال التجارية.

وأضاف إن “قوات الأمن أطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في كريتر ما أدى إلى إصابة عدد منهم باختناقات, وامتد العصيان إلى محافظة لحج القريبة من عدن بالتزامن مع بدء زحف جماهيري من مختلف المحافظات الجنوبية إلى عدن لإحياء الذكرى التاسعة للتسامح والتصالح”.

على صعيد آخر, اغتال مسلحون مجهولون مدير مركز المعلومات في إدارة أمن محافظة إب العقيد عباس المغربي.

 

أن يكون أحد الإرهابيين الذين شاركوا في جريمة صحيفة «شارلي إيبدو« في باريس زار اليمن، وتدرّب فيه على يد «القاعدة«، مؤشّر في غاية الخطورة. مثل هذا الأمر يعطي فكرة عن النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتّب على فشل المرحلة الإنتقالية التي بدأت بخروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة في شباط .

مثل هذا الفشل، الذي من سماته الأخيرة زيادة حدّة النزاع المذهبي في بلد معروف تاريخيا بأنّه كان بعيدا كلّ البعد عن مثل هذا النوع من الصراعات والتجاذبات، يهدّد بعواقب وخيمة.

لا تنسحب هذه العواقب على اليمن وحده، بل تشمل كلّ المنطقة المحيطة به أيضا. فضلا عن ذلك، يخشى من تحوّل اليمن إلى افغانستان أخرى، أي ان تصبح حاله كما كانت عليه الحال في افغانستان قبل الحرب الأميركية ـ الأوروبية التي استهدفت اخراج «طالبان« من السلطة.

كان مبرّر تلك الحرب أن «طالبان« وفّرت مأوى آمنا لـ«القاعدة» ولأسامة بن لادن الذي تحوّل إلى الحاكم الفعلي لأفغانستان. تبيّن وقتذاك، أنّ زعيم «طالبان« الملّا عمر يعمل لدى اسامة بن لادن وليس العكس، وأنّ المحاولات التي استهدفت حمل الملّا عمر على تسليم زعيم «القاعدة« إلى إحدى الدول المعنية تمهيدا لمحاكمته في قضايا مرتبطة بالإرهاب كانت مبنية على رهانات لا علاقة لها بالواقع.

الخوف في المرحلة الراهنة أن تؤدي التطورات في اليمن إلى ايجاد «القاعدة« ارضا يتحكّم بها في اليمن، على غرار ما كانت افغانستان قبل . صحيح أن «القاعدة« موجود بقوّة في مناطق عدة من البلد، لكنّ الصحيح أيضا أنّه لم يستطع في أي وقت اقامة كيان آمن خاص به، يتحرك فيه بكل حرّية، يجعله يعوّض ما خسره في افغانستان.

ما الذي يمكن أن يجعل الوضع اليمني يتدهور أكثر؟ قبل كلّ شيء، لم يعد من وجود لسلطة مركزية قويّة يمكن الإستناد إليها في عملية البحث عن صيغة جديدة لإعادة تركيب البلد بطريقة معقولة.

لم يعد ذلك ممكنا، خصوصا منذ سيطر الحوثيون، أي «انصار الله« المدعومين ايرانيا، على صنعاء في الواحد والعشرين من ايلول الماضي وفرضهم بقوة السلاح ما يسمّى «اتفاق السلم والشراكة«. هناك مشروع واضح لـ«انصار الله« يقوم على بناء نظام جديد في اليمن. مثل هذا المشروع يؤسس لحروب مذهبية معروف كيف تبدأ وليس معروفا كيف يمكن أن تنتهي باستثناء أنّها توفّر حاضنة شعبية لـ«القاعدة« الذي سيصبح قسم كبير من السكان في مناطق معيّنة في حاجة إليه لحماية انفسهم من تمدّد «انصار الله« من منطلق مذهبي بحت.

لم يكن ممكنا تمدّد «داعش« في سوريا والعراق لولا النظام السوري الذي يذبح شعبه بكل ما تقع يده عليه، حتّى بالبراميل المتفجّرة والميليشيات المذهبية الآتية من لبنان والعراق. كذلك، لم يكن ذلك ممكنا لولا الممارسات المفضوحة لحكومة نوري المالكي. تكفّلت تلك الممارسات بجعل قسم كبير من السنّة العرب في العراق على استعداد للتحالف مع الشيطان وليس فقط القبول بـ«داعش«.

على الرغم من هذا الواقع، لا يمكن تجاهل أنّ هناك رغبة دولية في منع «داعش« من اقامة كيان له في سوريا والعراق. يساعد في ذلك وجود قوى عراقية وسورية، من بينها الأكراد، على استعداد للوقوف في وجه «داعش« وتمدّده. ولكن هل هذه الرغبة الدولية كافية لتحقيق الهدف المطلوب؟

في اليمن، يبدو الوضع مختلفا إلى حدّ ما في ضوء طموحات «انصار الله« ومن خلفهم ايران. هؤلاء لم يترددوا في السعي إلى السيطرة على الوسط الشافعي، بما في ذلك تعز في ظلّ غياب السلطة المركزية التي وقفت مكتوفة. وحده صمود أهل تعز جعل «انصار الله« يقفون عند حدود معيّنة، أقلّه حتّى الآن.

ليس سرّا أن «القاعدة« موجود في اليمن منذ فترة طويلة. كان تفجير المدمّرة الأميركية «كول« في ميناء عدن في العام اكبر دليل على ذلك. وليس سرّا أنّه كانت هناك قوى يمنية شريكة في السلطة مرتبطة بطريقة أو بأخرى بـ«القاعدة«. لكنّ الجديد الآن يتمثّل في طريقة تعاطي «انصار الله« مع بقية مكوّنات المجتمع اليمني، خصوصا المكوّن الشافعي. ما يزيد الوضع سوءا الفراغ القائم في صنعاء، خصوصا بعد خسارة الرئيس الإنتقالي عبد ربّه منصور هادي رهانه على استنزاف الحوثيين للإخوان المسلمين واستنزاف الإخوان للحوثيين في معارك عمران التي حسمها «انصار الله« سريعا.

هل يكون اليمن القاعدة الجديدة لـ«القاعدة«؟. إنّه السؤال الذي سيفرض نفسه في ظلّ قدرة مواطنين اوروبيين، من اصول عربية وغير عربية، على دخول البلد والتدرب فيه على السلاح لدى «القاعدة« ثم العودة إلى بلدانهم لتنفيذ عمليات ارهابية. يفرض هذا الواقع عدم الإستخفاف بما يعنيه كون احد الإرهابيين، وربّما كان هناك ارهابي آخر، من بين الذين اعتدوا على «شارلي إيبدو« في باريس من خريجي مدرسة «القاعدة« في اليمن!.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» ... أعربت السعودية عن بالغ القلق لما يعانيه اللاجئون السوريون جراء موجة البرد القارس، وتفاقم المعاناة، وحجم الكارثة التي يعيشونها، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدة ضرورة الوقوف معهم، وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وجدد المجلس إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للعمل الإرهابي البشع الذي حدث في مجلة «شارلي إيبدو» بالعاصمة الفرنسية باريس، مبينا أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مثل تلك الأعمال الجبانة وينبذها.

وكان ولي العهد السعودي قد أعرب عن بالغ الشكر لقادة وزعماء الدول «الشقيقة والصديقة»، الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما عبر عن تقديره لأبناء الوطن، على مشاعرهم الجياشة المعهودة تجاه الملك عبد الله، سائلا الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية، واطلع المجلس على نتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس جمهورية فنزويلا.

دبي تطلق استراتيجية «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» بـ4 منصات وتهدف إلى تطوير العمل الإنساني وتتضمن تأسيس مجلس استشاري

دبي: «الشرق الأوسط» .. أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية المدينة العالمية للخدمات الإنسانية 2015 - 2021، من مقر المدينة في دبي، وتهدف إلى تطوير العمل الإنساني، وتتطلع لأن تكون مضيفا للفعاليات الإنسانية الدولية، وتنظم برامج وورش عمل لمعالجة التحديات التي تواجه العاملين في خدمة الإنسانية.

وجاء إطلاق الاستراتيجية في حفل عقد البارحة في مدينة دبي، حيث قدم بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة مسجلة خلال الحفل، عبر فيها عن تقديره وامتنانه لقيادة الإمارات لدعمهما المستمر للعمل الإنساني، كما أثنى على دورها والتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة، وكل ما تقدمه من دعم مالي ولوجيستي استثنائي، وأكد دعمه ودعم الأمم المتحدة للمدينة واستراتيجيتها الجديدة.

وتضمنت الخطة بحسب المعلومات التي صدرت أمس أهدافا ومحاور استراتيجية ممثلة في المنصات الرئيسية الـ4، وهم منصة «تواصل للإنسانية»، التي ستقوم المدينة من خلالها بتطوير العمل الإنساني كمنسق رئيسي، ومضيف لأهم الفعاليات الإنسانية الدولية، وتنظم برامج وورش عمل مبتكرة لتعالج التحديات التي تواجه العاملين في خدمة الإنسانية، وتثري خبراتهم من خلال مشاركة المجتمع الإماراتي بكل شرائحه، حيث تم إطلاق «المنتدى الإنساني العالمي» الذي سيتم انعقاده في الإمارات في شهر سبتمبر (أيلول) كل عامين أسوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي وغيره من المحافل الدولية، إضافة إلى منصة «ابتكر للإنسانية» التي ستضع المدينة كمحور مركزي يصقل الفكر العالمي لخدمة العمل الإنساني، لتشجيع وتحفيز تبادل المعرفة والخبرة، كما ستقوم المدينة بتطوير بوابة إلكترونية جنبا إلى جنب مع مختبرات البحث والتطوير التي تم تصميمها لدفع روح المبادرة والابتكار تماشيا مع خطة دبي 2021. ثم منصة «ريادة للإنسانية» التي كشفت النقاب عن تأسيس مجلس استشاري يرأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيسه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وفي عضويته نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من قادة العمل الإنساني الدولي، الذين حضروا الحفل ومنهم الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، وفاليري اموس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، وإرثرين كوزين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والحاج آمادو جي سي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

أما المنصة الرابعة فهي «منصة شارك للإنسانية»، حيث سيتم من خلال المنصة تأسيس قيادة إقليمية لتقديم مشورات للشركات لكي يتم توجيه أموال القطاع الخاص التي يتم التبرع بها لدعم المشاريع الإنسانية حول العالم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تطوع وتدريب خاصة بموظفي القطاع الخاص، كما تم إطلاق «صندوق الأثر الإنساني الدولي» الذي منحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مكرمة قيمتها مليون درهم لتكون بذرة العطاء الأولى وتشجيعا للقطاع الخاص على المثابرة في تمويل هذا الصندوق لتأمين جاهزية العمل الإنساني والإغاثي محليا ودوليا.

واطلع الشيخ محمد بن راشد أثناء جولته في معرض الصور على حجم وقيمة المساعدات التي قدمتها المنظمات الأممية والدولية الإنسانية من مقرها في المدينة استجابة للكثير من الكوارث حول العالم، حيث بلغ إجمالي المساعدات أكثر من 220 مليون درهم (59.8 مليون دولار) في عام 2014.

 

نفى وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية بشدة ان يكون رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشغل قد غادر الدوحة بناء على طلب من قطر، وقال: «ان مغادرة خالد مشعل قطر مجرد اشاعات، والغرض منها معروف، وهو ثني الدوحة عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق».

وشدد العطية، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع نظيرته الفنزويلية دلسي رودريغز، على أن «مشعل ضيف عزيز في دولة قطر، بل هو بالأحرى في بلده. ولم يكن لدى السلطة القطرية ولا لدى الاشقاء في تركيا هذا التوجه أبداً، فخالد مشعل موجود بين اهله وفي بلده».

وأضاف: «ان القضية الفلسطينية بالنسبة لنا في قطر آخر قضية احتلال في العالم. كل هذه الاشاعات غرضها الضغط على دولة قطر للتخلي او لتغيير موقفها من هذه القضية. وطبعاً هذه المسألة مستحيلة نظراً الى وجود القضية الفلسطينية في صميم مبادئ السياسة الخارجية القطرية».

وكانت حركة «حماس» نفت تقارير ذكرت أن رئيس المكتب السياسي للحركة قد طرد من قطر. وقال عزت الرشق القيادي في «حماس» انه «لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مغادرة مشعل الدوحة»، فيما أكد مصدر آخر في «حماس» أن مشعل لا يزال في الدوحة ولا خطط لديه لمغادرة قطر.

وكانت وسائل الاعلام التركية تناقلت قبل نحو أسبوع نبأ احتمال استقرار مشعل في تركيا بعد المصالحة القطرية - الخليجية والقطرية - المصرية في أعقاب التوتر الذي شهدته هذه العلاقات بسبب ملف الازمة المصرية.

وذكرت صحيفة «أيدنلك» التركية المعارضة أن زيارة مشعل الاخيرة الى تركيا ولقائه المطول مع رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو الذي استغرق اكثر من 4 ساعات، قد يكونان اديا الى هذا التفاهم باتجاه قبول مشعل الذي سيغادر الدوحة، علماً أن تونس كانت بين الأماكن المطروحة، لكن التطورات السياسية الاخيرة هناك حولت الأنظار نحو انقرة.

على صعيد آخر، ذكر وزير الخارجية القطري لـ» الحياة» إنه «لا توجد خصومة بين قطر ومصر، وإنما يوجد خلافات في بعض وجهات النظر والآراء». ولفت إلى أنه «بوجود الشقيقة المملكة العربية السعودية هناك حديث الآن حول هذه الاختلافات في الآراء. ولكن عموماً نحن مع الأشقاء، ونكن للشعب المصري كل الاحترام. وكما ذكرنا في السابق فان صحة مصر من صحة باقي الدول العربية».

ورداً على سؤال «الحياة» عن موقف قطر من الدعوة الأميركية لعقد مؤتمر دولي في واشنطن لمكافحة الإرهاب على ضوء هجمات باريس، قال العطية: «نشارك جميعاً في موضوع مكافحة الإرهاب ونبذ العنف. ولكن قطر دائماً تؤكد على أن ظاهرة الإرهاب تحتاج في معالجتها للنظر في الجذور والأسباب. ولا يمكن مكافحة أي إرهاب ما لم نغوص في جذور ومسببات هذا الإرهاب للوصول لمعالجة دائمة لهذه الظاهرة».

وأعلن وزير خارجية قطر أن محادثات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الدوحة أمس أسفرت عن اتفاق البلدين على دعم التعاون في مجالات عدة بينها الطاقة والغاز والاستثمار والزراعة ومجالات أخرى، فيما أكدت وزيرة خارجية فنزويلا أن البلدين اتفقا على «تعزيز التعاون خصوصاً في مجال الطاقة والتمثيل الديبلوماسي» بين البلدين.