إطلاق سراح مساعد بارز لمرسي وتبرئة 26 متهماً بالمثلية الجنسية ومحكمة النقض المصرية تنظر اليوم طعن مبارك ونجليه في قضية «القصور الرئاسية» وقانونيون يرجحون لـ «الشرق الأوسط» إخلاء سبيله «في كل الحالات»

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس إطلاق سراح نائب رئيس ديوان الرئيس السابق خالد القزاز «مراعاة لظروفه الصحية»، فيما برأت محكمة 26 متهماً بالمثلية الجنسية بعدما «لم تطمئن إلى سلامة التحريات أو إجراءات القبض عليهم.» لكن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة. وأوقف القزاز فور عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وأحيل على محاكمة بتهم بينها «الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف». وقدم محاموه مستندات تثبت تدهور حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية، فقررت النيابة إطلاق سراحه «مراعاة لظروفه الصحية».

إلى ذلك، برأت محكمة جنح الأزبكية في القاهرة 26 شخصاً كان أُلقي القبض عليهم في حمام شعبي في وسط القاهرة، بعد تقرير تلفزيوني اتهم رواد الحمام بـ «المثلية». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي أن المحكمة «لم تطمئن إلى سلامة التحريات أو إجراءات القبض على المتهمين».

وفور صدور الحكم، هتف المحكوم ببراءتهم وأقارب لهم: «يحيا العدل» وأطلقت قريبات لهم الزغاريد. وبين المتهمين صاحب الحمام الشعبي وأربعة مساعدين له برأتهم المحكمة من تهمة تسهيل ممارسة الفجور.

وكان برنامج تلفزيوني أظهر المحكوم ببراءتهم شبه عرايا بينما تقتادهم الشرطة إلى خارج الحمام الشعبي الشهر الماضي. وفي وقت لاحق وجهت النيابة إليهم اتهامات وأحيلوا على المحاكمة. وتباهت منى العراقي التي تقدم برنامجاً اسبوعياً اسمه «المستخبي» على قناة «القاهرة والناس» الخاصة بأنها كانت وراء اكتشاف هذا الحمام وإبلاغ الشرطة عنه اثناء اجرائها تحقيقاً عن «الايدز وتجارة الجنس الجماعي». وقال أقارب للموقوفين أمس إنهم سيلجأون إلى القضاء لمحاكمة العراقي التي ظهرت وهي تلتقط صوراً لهم خلال اقتيادهم إلى خارج الحمام.

وقبل النطق بالحكم غطى المتهمون في القضية التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة وجوههم خلال دفعهم إلى قفص الاتهام. وعبّر حضور الجلسة عن غضب شديد عندما التقط صحافي صوراً للمتهمين وهم في القفص قبل النطق بالحكم وحاول أحدهم خنقه.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محامي الدفاع عن المتهمين إسلام خليفة: «لم تكن هناك أدلة ضد المتهمين. هناك رواية ضابط الشرطة، وهو الشاهد الوحيد وتقرير الطب الشرعي الذي ينفي هذه الرواية تماماً». وأكد تقرير الطب الشرعي خلو كل المتهمين من مظاهر «اعتياد الشذوذ الجنسي».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 4 أشخاص على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم، بعد إدانتهم بـ «التعاون مع تنظيم القاعدة والتخابر معه، وارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد والإعداد لعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والمصالح الأجنبية داخل البلاد» العام الماضي. وحددت المحكمة جلسة 8 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم في القضية، بعد ورود تقرير المفتي.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء «الإخوان المسلمين»، إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية. واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان، وطالب ببراءتهما استناداً إلى عدد من الدفوع، في مقدمها بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وإجراءات التحقيق واستجواب المتهمين وما ترتب عليها من إحالة على المحاكمة.

 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرؤساء أحزاب سياسية عدة التقاهم أمس «حياد» مؤسسات الدولة في الانتخابات البرلمانية المقررة في آذار (مارس) المقبل.

وقال رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبوالغار لـ «الحياة» إن اللقاء الذي استمر 5 ساعات ونصف الساعة كان «جيداً جداً جداً. فاق توقعاتي في شدة. الرئيس استمع إلى كل شيء وكان متفهماً جداً لاختلاف الآراء».

وأوضح أن رؤساء أحزاب عدة أبلغوا الرئيس بعدم رضاهم عن قوانين الانتخابات، سواء قانون إجرائها أو قانون تقسيم الدوائر، والرئيس من جانبه «أكد أن الانتخابات ستكون نزيهة وأن الدولة ستلتزم الحياد». ولفت إلى أن أحد الحاضرين طرح مسألة قائمة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، واعتبر أن رئاسته قائمة انتخابية وهو مستشار للرئيس يمس بحياد مؤسسات الدولة، «وكان رد الرئيس إيجابياً جداً، وأكد أنه لا يدعم أحداً ولا يؤيد أي قائمة».

وأضاف أبو الغار أنه تحدث إلى الرئيس عن أهمية الأحزاب «كظهير سياسي للدولة، وإلا سيعود الإخوان المسلمون»، مطالباً بالتوقف عن الهجوم على الأحزاب وتكرار اتهامها بالضعف، وأكد أن ذلك الأمر سيؤدي إلى تحطيمها. وأشار إلى أنه طالب الرئيس بالعفو عن الشباب المحكومين في قضايا قانون التظاهر. وأوضح أن الاجتماع شهد «نقاشاً مطولاً عن قانون التظاهر ومطالب بتغييره، لكن بدا أن الرئيس غير موافق على تغيير القانون حتى لا يستغل الإخوان الأمر، لكنني أشعر بأن الرئيس سيصدر عفواً عن الشباب المحبوسين».

 

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء عقده أمس مع قادة أحزاب سياسية «إجراء الانتخابات التشريعية في أجواء آمنة ونزيهة»، مكرراً نفيه «الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس المشاركة ببعثة مراقبين لمتابعة الاقتراع الذي يبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل.

وكان السيسي عقد في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، أولى جلسات الحوار مع الأحزاب السياسية والتي تستكمل بجلسة ثانية اليوم. وركز الاجتماع على الاستعدادات الجارية للتشريعيات، وأكد دعمه «الأحزاب السياسية من دون انحياز إلى فصيل بعينه»، مطالباً إياهم بـ «الدفع بالشباب». وأكد أن مؤسسات الدولة «لن تتدخل في سير العملية الانتخابية، وتقف على الحياد بين جميع المتنافسين»، كما طمأنهم إلى الوضع الأمني متعهداً تمرير الاستحقاق في «أجواء آمنة».

وضمت قائمة الحضور قادة أحزاب «الوفد» السيد البدوي، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار، و «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، المنخرطين في تحالف «الوفد المصري» الانتخابي، إضافة إلى أحزاب منخرطة في تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون.

وأعلنت وزارة الخارجية بدء استعداداتها لتنظيم وتسهيل اقتراع المصريين المغتربين. وأوضحت في بيان أن الوزير سامح شكري وجه بإعداد تشكيل اللجان الفرعية في مقار السفارات والقنصليات المصرية لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. وشدد على «توفير التسهيلات كافة لاستقبال أبناء مصر في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات».

وأشار البيان إلى أن الوزارة شكّلت مجموعة عمل تضم القطاعات والإدارات المعنية للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات واستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات في مقار السفارات والقنصليات المصرية والتواصل مع المصريين في الخارج وتوفير البيانات لهم للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الحاجات الخاصة. وأوضح الناطق باسم اللجنة مدحت إدريس أن «القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح من ذوي الحاجات الخاصة»، مشيرا إلى أن «المجالس الطبية ستقوم بإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية».

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أمس أن الاتحاد سيشارك في متابعة الاقتراع المقبل، لكنه لم يحدد حجم بعثة المراقبة أو المهام المنوطة بها. وقال في تصريحات صحافية: «هناك بعض المصاعب على المستوى التنفيذي، لكننا سنشترك في متابعة الانتخابات»، عازياً مشاركة الاتحاد إلى أنه «لابد للدولة من أن يكون لها برلمان فاعل وناجح».

وعما يخص مشاركة الاتحاد في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في آذار (مارس) المقبل، قال: «ستكون هناك مشاركة جوهرية أوروبية في المؤتمر وجزء كبير من الاستثمارات الأوروبية يأتي من الاتحاد وسيكون فيها الطرفان فائزين... وأهم ما لدينا تقديم الخبرات اللازمة لمصر».

 

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإثيوبيين أمس، بـ «إجراءات عملية» لحل النزاع في شأن «سد النهضة» الذي طالبت القاهرة بخفض سعته التخزينية البالغة 74 بليون متر مكعب.

وكان السيسي استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي، بطريرك الكنيسة الإثيوبية متياس الأول والوفد المرافق له، وشدد على أن مصر «لا يمكن أن تقف في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية»، لكنه طالب بـ «اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتؤمن مصالحهما وتعزز التعاون المشترك في ما بينهما».

ويزور الرئيس المصري أديس أبابا نهاية الشهر ليترأس وفد بلاده في اجتماعات القمة الأفريقية التي يلتقي على هامشها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين. ومن المقرر أن يتم اختيار مكتب استشاري دولي قبل الزيارة، سيوكل إليه وضع دارسات تفصيلية لمشروع السد الإثيوبي خلال ستة أشهر.

ووفقاً لبيان رئاسي، أكد السيسي خلال اللقاء الذي حضره بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، أن «مصر تتمنى لإثيوبيا ولشعبها الصديق كل التوفيق والتنمية والاستقرار»، مشدداً على ضرورة «تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الإعمار والبناء والتغلب على التحديات التي تواجه الشعبين المصري والإثيوبي».

وأشار إلى أن بلاده «لا يمكن أن تقف في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية»، لكنه شدد على أن نهر النيل «وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدراً للتنمية، فإنه بالنسبة إلى المصريين مصدرٌ للحياة وليس فقط للتنمية، في ضوء اعتماد مصر عليه مصدراً رئيساً لتلبية حاجات شعبها من المياه». ولفت إلى «أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك في ما بينهما»، منوهاً بأن مصر «تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على أفريقيا، ولاسيما مع إثيوبيا». وأشار إلى «الفرص الواعدة للتنمية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين».

ونقل البيان الرئاسي تأكيد البطريرك الإثيوبي «عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومتانتها»، وأنها «تمتد إلى الجانب الروحي والديني»، مضيفاً أن «هذه العلاقات ستظل إلى الأبد، لا سيما في وجود نهر النيل العظيم الذي يمثل ثروة منحها الله للبلدين كي يستغلانه معاً»، معرباً عن تطلع الشعب الإثيوبي إلى زيارة السيسي أديس أبابا. ودعا إلى «استمرار علاقات المودة والوئام بين البلدين حتى يحل الخير والسلام على الشعبين».

وتحدث بطريرك الأقباط خلال اللقاء عن «العلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة التي تجمع الكنيستين المصرية والإثيوبية، والمشاريع التي تقوم بها الكنيسة القبطية باسم مصر في إثيوبيا بهدف دفع عملية التنمية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة»، مشيراً إلى أن «كل الجهود يجب أن تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين الشعبين والحفاظ على مصالحهما المشتركة في مياه النيل».

وكانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت في شكل حاد منذ العام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 بليون دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومتراً جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتماله في 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر أكبر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وقال الناطق باسم وزارة الري المصرية علاء ياسين، في تصريحات أول من أمس، إن دراسات أثبتت «أن سعة السد تضرب الأمن المائي لمصر»، معتبراً أن السعة المعلنة من الجانب الإثيوبي «غير مبررة وغير مقبولة فنياً»، وطالب «بخفض هذه السعة إلى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملء وتشغيل السد»، مؤكداً أن «مصر ملتزمة بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة في العاصمة السودانية في آب (أغسطس) الماضي».

وشكلت لجنة ثلاثية من مصر وإثيوبيا والسودان لاختيار مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية عن تأثيرات السد في مصر والسودان، على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 شهور تنتهي في آذار (مارس) المقبل، وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

وقال ياسين إن «صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن «مصر تأمل في تحديد موعد قريب لتلقي العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء السد». ولفت إلى «تأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده «لا توافق على ارتفاع سد النهضة وسعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ حالياً 74 بليون متر مكعب، وليس لها أي مبرر فني مقبول».

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب استقبل مساء أول من أمس، البطريرك متياس الأول والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة لمدة 6 أيام، وحمّله «رسالة إلى الشعب الإثيوبي بأن مصر تقف مع جهود التنمية في إثيوبيا من دون أن يكون ذلك على حساب حصة مصر من النيل الذي يعد المصدر الرئيس للمياه فيها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أبدى الأزهر استعداده لعقد مؤتمر يجتمع فيه علماء السنة والشيعة العرب لتدارك الخلاف الذي يمزق الأمة الإسلامية، ويحول دون التفاهم والحوار بين المذهبين، وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له بمقر مشيخة الأزهر أمس، إن «الأمة الإسلامية مستهدفة، وهناك بعض القوى الإقليمية والدولية تحاول خلق صراعات طائفية ومذهبية في الدول العربية والإسلامية تخدم أعداء الأمة، ومصالحها الشخصية».

في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر أمس أن «الطيب وعد العبادي بزيارة قريبة لبغداد، من أجل لم الشمل ووحدة الأمة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد العراقي أكد سعادته لما أبدته مصر تجاه زيارتهم للقاهرة ولقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر».

من جهته، أكد شيخ الأزهر ضرورة توحد الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه، و«العمل على تجاوز الظروف الراهنة والتحديات التي يمر بها هذا البلد الشقيق من فتن طائفية وفتاوى تكفيرية وأعمال إجرامية ترتكبها الميليشيات الطائفية والتنظيمات التكفيرية الإرهابية»، موضحا أن الأزهر الشريف هو مرجع أهل السنة في العالم كله، وأنه يسعى دائما من خلال رسالته الوسطية وفكره المعتدل إلى جمع كلمة المسلمين في كل أصقاع المعمورة، وأنه لن يسمح لأعداء الإسلام بالنيل من هذه الأمة أو المساس بوحدتها ورسالتها الخالدة. وطالب الطيب الحكومة العراقية بضرورة إيقاف إطلاق النار وأعمال العنف المتبادل التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وسد باب الاحتقان والتوتر، التي تؤجج الصراع الطائفي، والعمل على إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة، وضرورة مشاركة كل مكونات وأطياف الشعب في كل المجالات، والعمل بجدية وفاعلية على عودة النازحين والمهجرين من كل المحافظات إلى مدنهم تمهيدا لإجراء مصالحة وطنية وزيادة اللحمة الأخوية في العراق.

في سياق آخر، جدد الأزهر مطالبته المراجع الشيعية بضرورة إصدار الفتاوى التي تحرم سفك الدماء والطعن في الصحابة الكرام، وأن تتبنى الحكومة العراقية إصدار قانون يجرم هذه الأفعال، مؤكدا أن الأزهر يقف إلى جانب الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته «كي يعود هذا البلد الشقيق إلى مكانه الصحيح بين بلدان العالم وشعوبه بعد أن يتخلص من براثن الإرهاب والهمجية».

من جانبه، أكد الدكتور العبادي أن مصر والعراق لهما عمق في الحضارة الإنسانية والإسلامية، وهذا يؤسس للقيام بدور فعال في صد المشروع الخبيث الذي أدى إلى اقتتال المسلمين وتشرذمهم، مضيفا أن البعض يستفيد من الاستقطاب الطائفي الذي يحشد له من أجل مصالحه الشخصية. وقال رئيس الوزراء العراقي: «إننا نسعى إلى تقليل السلبيات في دولة العراق وعمل توازن في تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في الحكومة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية»، مشددا على أنه لا يجوز لأي مسؤول أن يتعامل مع أي فرد من أفراد الشعب على أساس معتقده.

وكشف الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، أن شيخ الأزهر وعد بدعوة المرجعيات الشيعية للأزهر لمناقشة القضايا العالقة، التي يستغلها البعض في تأجيج الصراعات، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب لقاء رئيس وزراء العراق مع شيخ الأزهر أمس، أن «الأزهر يسعى دائما لجمع الكلمة ووحدة الصف، ومستعد أن يقدم كل ما يمكن من أجل ذلك»، مضيفا أن شيخ الأزهر قال إنه لن ينتظر أن تستتب الأمور، بل سيذهب للتقريب والعمل على وحدة صف العراقيين.

من جانبه، قال فالح فياض، مستشار الأمن القومي في العراق، إن الحكومة العراقية حريصة على التواصل مع الأزهر؛ «تلك المرجعية الوسطية المهمة، واهتمام العراق لنشر الوسطية ونبذ العنف»، مشيرا إلى أنه «جرى التباحث في إمكانية عودة التقريب والحوار مع علماء ومرجعيات النجف الأشرف»، وقال إن «ما تقوم به الحكومة لجمع الشمل والكلمة، فتلك استراتيجية الحكومة الجديدة، ونتطلع إلى التعاون مع الأزهر»، وإن حكومة العراق فرحة بما سمعته من الرئيس السيسي أول من أمس، وشيخ الأزهر أمس في هذا الشأن.

 

القاهرة: أحمد الغمراوي ... تنظر محكمة النقض المصرية في جلستها المقرر انعقادها اليوم الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد، إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك وسط توقعات من قانونيين ومصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بإخلاء سبيل مبارك «أيا كان قرار محكمة النقض».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، في مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، المتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن جرى استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة «المقاولون العرب»، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو (حزيران) 2013 بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم»، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.

وتقدم فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في شهر يوليو (تموز) الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وقالت مصادر قانونية وقضائية لـ«الشرق الأوسط» إنها ترجح «إخلاء سبيل مبارك أيا كان قرار محكمة النقض، سواء بقبول الطعن أو رفضه»، موضحة ذلك بأنه «في حال قبول الطعن، يخلى سبيله لإعادة المحاكمة.. أما في حال رفضه وإقرار العقوبة السابقة، فإن مبارك أدى مدة العقوبة بالفعل، ويحق له طلب إخلاء سبيله».

وتشير مصادر بالنيابة المصرية وجهاز الشرطة إلى أنه جرى احتساب مدة الحبس التي خضع لها مبارك، وتبين أنه جرى حبسه على ذمة قضية «قصور الرئاسة» منذ 7 أبريل (نيسان) 2013، حتى 19 أغسطس (آب) من العام نفسه، حين صدر قرار إخلاء سبيله في القضية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أحقية مبارك في هذه الحالة في ضم تلك الفترات، ما يعني أنه أدى مدة الحكم كاملة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة.

 

علمت «الحياة» أمس، أن الإدارة الأميركية تفكر جدياً في فرض عقوبات على ليبيين يعطلون الحوار في حين لا تبدو باريس متحمسة لذلك.

وأجرت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز مشاورات في باريس الاسبوع الماضي، مع مسؤولين في الرئاسة ووزارة الخارجية، عشية اجتماع يعقد في لندن في 15 و16 الشهر الجاري، لمناقشة سبل دفع الحوار بين الليبيين قدماً.

ويشارك في اجتماع لندن مديرو وزارات الخارجية في الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الامن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اضافة الى سفراء هذه الدول لدى ليبيا. كما يشارك في الاجتماع مندوبون عن المانيا وايطاليا واسبانيا والاتحاد الاوروبي، وموفد الجامعة العربية ناصر القدوة ومبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون.

وتتضمن الاقتراحات في هذا الشأن تحديد مهلة زمنية قصوى لانجاح الحوار مع امكان فرض عقوبات على «لاعبين ليبيين» يعطلونه، في اشارة الى القوى المتحاربة. وبدت باريس غير متحمسة لفكرة العقوبات الاميركية، وقالت مصادر فرنسية لـ «الحياة» ان هنالك قرارات سابقة حول العقوبات لم تجد نفعاً، ويجب مناقشة اجراءات عقابية أخرى.

وتساءلت مصادر ديبلوماسية معنية عن قدرة الدول الثلاث في مجلس الامن على دعم مجموعة عسكرية في ليبيا تضمن الأمن هناك، علماً ان واشنطن وموسكو ترفضان دعم اللواء خليفة حفتر، كما أبلغت المصادر الفرنسية «الحياة». وأوضحت المصادر ان الادارة الاميركية على قناعة بأن الوضع في ليبيا أصبح بوجود حفتر، اسوأ مما كان عليه.

في الوقت ذاته، يتزايد قلق مسؤولي وزارة الدفاع في فرنسا من الاوضاع في جنوب غرب ليبيا حيث تنمو خلايا ارهابية وتنتقل من الدول الافريقية الى الجنوب الليبي. وتقول المصادر انه بعد مجزرة «شارلي ايبدو» ستزداد يقظة باريس حيال ما يجري في الجنوب الغربي الليبي.

في غضون ذلك، ناشد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عبدالله الثني المجتمع الدولي، المساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب، عبر رفع الحظر عن تسليح الجيش، وقطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتشددة و «ردع الدول التي تدعمها».

وقال الثني لـ «فرانس برس» أمس أن «المجتمع الدولي صنّف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسورية، أما في ليبيا فإنها تقاتل وحيدة هذه الجماعات بواسطة جيشها ولم تتلقَّ أي دعم». وأضاف: «لدينا هاجس من تمدد هذه الجماعات وتسربها من العراق وسورية إلى الأراضي الليبية نتيجة تضييق الخناق عليها هناك»، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم «داعش» الذين قد يلجأون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا هرباً من ضربات التحالف الدولي.

أما في شأن حوار جنيف، فقال الثني أن «الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني، وناشدت كل الأطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية».

 

أعلن سفير تونس لدى ليبيا رضا بوكادي أن مواطنه القيادي في تنظيم «أنصار الشريعة» أحمد الرويسي، معتقل في ليبيا مع قياديَّين آخرَين في التنظيم المحظور في تونس.

ولم يعطِ بوكادي خلال مقابلة تلفزيونية أُجريت معه أول من أمس، تفاصيل أخرى عن تاريخ اعتقال الرويسي الذي هرب من تونس في عام 2012 قبل اغتيال بلعيد، ولا عن الجهة التي اعتقلته.

كما رجح أن يكون سيف الله بن الحسين المكنى بـ «أبو عياض» غادر ليبيا إلى وجهة أخرى. وكانت قناة ليبية تلفزيونية خاصة أوردت منذ أشهر، استناداً إلى مصادر خاصة، خبراً يرجح أن الرويسي الملقّب بأنه «الصندوق الأسود للإرهاب في تونس» وقع في قبضة جهة ليبية ويقبع في أحد معتقلات طرابلس.

ويُعدّ الــرويســـي من بين أبرز المطلوبين في تونس على خلفية اتهامه بالضلوع في أعمال عنف والتخطيط لاغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتحيط بالرويسي شبهات عدة، إذ كان، قبل سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، «العراف الخاص» لزوجة الأخير ليلى الطرابلسي. كما رجح مراقبون ارتباطه بشخصيات وشبكات من النظام السابق وأخرى على صلة بأجهزة استخبارات أجنبية.

في سياق آخر، أعلن الجيش الجزائري أن قوة خاصة تمكنت في منطقة جنوب شرق جانت (1600 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) من توقيف 5 ليبيين يُشتبَه بارتباطهم بالإرهاب، لافتاً إلى «حجز عربات وهواتف نقالة وكمية من الوقود». وتُعتبَر جانت منطقة سياحية وتقع قرب الحدود الليبية.

كذلك أعلن الجيش أن مفرزة أخرى من قواته أوقفت 3 أشخاص يحملون جنسية النيجر في منطقة عين قزام في اليوم ذاته خلال قيامها بدورية قرب الحدود.

وجاء في بيان الجيش: «في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة تمكنت مفرزة من الجيش من توقيف 5 أشخاص من جنسية ليبية وحجز 3 عربات ونظارة ميدان و5 هواتف نقالة و200 ليتر من الوقود». وتابع البيان أن أفراد الدرك تمكنوا في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وإثر «تفتيش منزل مشبوه في منطقة أزرزي، من حجز عربة رباعية الدفع و6 ألواح شمسية، إضافة إلى مبلغ مالي قُدِّر بـ3 ملايين دينار جزائري» (حوالى 30 ألف دولار).

 

أكد النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، بكري حســـن صالح بعد لقائه وفداً من «حركة العدل والمساواة» في القـــصــر الجمهوري في الخرطوم أمــس، على ضرورة الإسراع بإكمال ما تبقى من ملف بند الترتيبات الأمنية في دارفور والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية للحركة الموقِّعة على اتفاق السلام في الإقليم المضطرب.

وقال أمين التنظيم في الحركة آدم إدريس خاطر عقب اللقاء أنهم تناولوا قضايا عدة، بخاصة الترتيبات الأمنية وحصة حركة العدل والمساواة من الضباط في القوات المسلحة والشرطة السودانية، مبيناً أهمية الدور الأساسي للشرطة في استتباب الأمن ومعالجة قضايا العودة الطوعية والتلقائية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم. وأعلن خاطر انتهاء المرحلة الأولى من الترتيبات الأمنية في شمال دارفور، لافتاً إلى تجهيز قوات الحركة في جنوب إقليم دارفور وغربه لدخول «معسكرات الترتيبات الأمنية» وتسليم كل الكشوفات إلى «مفوضية الترتيبات الأمنية». كما أكد العمل على إنهاء هذا الملف قبل نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري.

ولفت خاطر إلى أن الحركة سرّعت خطوات تحوّلها وتسجيلها كتنظيم سياسي، ما يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة.

على صعيد آخر، أعلن والي شمال دارفور (غرب السودان) عثمان محمد يوسف كبر أن «العدالة ستطال الجناة المتفلتين» الذين اعتدوا أخيراً على أسرة سودانية في المزرعة التي تملكها في منطقة سمبو التي تبعد مسافة 11 كيلومتراً شرق مدينة الفاشر عاصمة الولاية المضطربة، أثناء قيامها بأعمال الحصاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من بينهم رجلان و4 نساء وطفل وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وجدد كبر خلال زيارته التي رافقه خلالها أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن فيها إلى سمبو بغرض تقديم واجب العزاء في القتلى، إدانة حكومته وشجبها للحادث الذي وصفه بـ «السلوك المشين»، داعياً أهالي المنطقة إلى التحلي بالصبر وضبط النفس.

من جهة أخرى، أكد معتمد محليـــة الفاشر عيسى محمـد عبد الله وقـــوف منطقته إلى جانب مواطني سمبو، مبدياً استــعداده لتقديم كل أوجه الدعــم من أجل تنمية المنطقة وإعمــارها، فيما أوضح ممثل أسر الشهداء أن الزيارة تؤكد مدى وقوف حكومة الولاية مع مواطني المنطقة في همومهم وقضاياهم كافة، ومواساتهم في مصابهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... حددت حركة النهضة التونسية شرطين أساسيين للمشاركة في حكومة الحبيب الصيد، وتمسكت بمبدأ تحييد وزارات السيادة (العدل والداخلية والدفاع والخارجية) وتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة. ووضعت هذه الشروط رئيس الحكومة المكلف في مأزق الاختيار بين إشراك حركة النهضة وضمان مشاركة سياسية أوسع أو تحييدها وإمكانية تأثير ذلك على الحكومة المقبلة عند تقدمها لنيل الثقة من البرلمان.

ووفق محللين سياسيين، بدت شروط النهضة بسيطة في الوهلة الأولى بيد أنها تبقى «تعجيزية»، وفق تصريحات لقيادات من حزب حركة نداء تونس الطامحة للفوز بأكبر نصيب من الحقائب الوزارية.

وتعيد حركة النهضة بشرطيها القويين، الصراع مع بقية الأطراف السياسية التونسية إلى نقطة الصفر إذ إن جبهة المعارضة طالبت بدورها خلال سنة 2013 وبعد اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرأهمي بضرورة تحييد وزارات السيادة، وهو ما أدى إلى تعيين تكنوقراط على رأس الوزارات الـ4 المعنية.

ولئن أبدى رئيس الحكومة المكلف «تفهما حذرا» إزاء هذين الشرطين، فإن قيادات حركة نداء تونس رفضتهما رفضا قاطعا متسائلة: «إن كانت حركة النهضة في موقف من يفرض شروطا على شركائها السياسيين». وأشار أكثر من قيادي في حركة نداء تونس إلى أن تولي الحركة وزارات السيادة من الحقوق التي تعود إليها وإلى حلفائها السياسيين كما أعلنت الكتلة البرلمانية (86 نائبا) رفضها تشكيل حكومة وطنية موسعة تجمع كل الأطراف السياسية سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.

والتقت عدة تحاليل سياسية حول وصف شروط حركة النهضة بـ«محاولة مقصودة للضغط على رئيس الحكومة المكلف»، فيما أبدت بعض قيادات النداء في خطوة تصعيدية استعدادها لـ«سحب الثقة من الحبيب الصيد إن واصل ما وصفوه بمجاملة حركة النهضة».

ورغم إقرار مجلس شورى الحركة المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، فقد ذكرت مصادر مقربة من راشد الغنوشي رئيس الحركة أن هذا الأخير أصر على عدم إشراك وزراء سابقين من حركة النهضة في حكومة الصيد مقابل الدفع بوجوه سياسية جديدة تحظى بالقبول من قبل الطيف السياسي والمجتمع المدني.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الغنوشي يقيم المرحلة المقبلة بكونها «مرحلة صعبة على كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم، ويضع في حسابه أن الباجي قائد السبسي مؤسس حركة نداء تونس، وغريمه السياسي الأول قرر عدم ترشيح قيادي من النداء لرئاسة الحكومة المقبلة»، اعتبارا لإمكانية تحميلها لوحدها وزر الفشل الأمني والاجتماعي في حال حدوثه.

وتعيش حركة النهضة منذ نحو سنتين على وقع بعض الخلافات الداخلية التي انطلقت خاصة على إثر خروجها من السلطة في يناير (كانون الثاني) 2013. وأدت تلك الخلافات إلى استقالة عدة وجوه قيادية أهمها حمادي الجبالي الأمين العام للحركة، والرئيس السابق للحكومة.

 

منعت الهيئة العليا المستقلة للاتــصـــال السمعي والبصري في تونس أمس، بث اعترافات عناصر إرهابية متـــهمة بقتل رجل أمن في محافظة زغوان قبل أكثر من أسبوع، فيــــما أعلن وزير الدفـــاع التونسي غازي الجريبي تحديد مكان وجود الصحافيَّين التــونسيَّين المخطوفَين منذ أكثر من 4 أشهر، سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين أعلن تنظيم «داعش» فرع ليبيا أنه أعدمهما الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (هيئة عامة مستقلة) في بيان أنها قررت «وقف بث مقتطفات من فيديو نشرته وزارة الداخلية التونسية حول قتل عنصر قوى الأمن محمد علي الشرعبي»، معتبرةً أن هذا الفيديو وتصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي «تتعارض مع مبدأ قرينة البراءة».

واعتبر البيان أن «الفيديو المذكور يخالف معاهدات حقوق الإنسان والحريات العامة ويحرم المتهم من قرينة البراءة التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبُت إدانته».

وأثار هذا القرار ردود أفعال متباينة على الساحتين السياسية والإعلامية في شأن التعامل مع الإرهاب، إذ استغرب العروي قرارات الهيئة «التي لا تتماشى مع طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، بخاصة مع الحرب على الإرهاب».

وقال العروي: «نستغرب من اعتبار هيئة الإعلام توصيف هذه العناصر بالإرهابية، مساً بكرامتهم»، مشدداً على أن وزارته «في حالة حرب على الإرهاب وستستعمل الألفاظ التي تليق بهذه العناصر».

وأكد الناطق باسم الداخلية أن الوحدات الأمنية تعمل دائماً وفق استشارة النيابة العامة قبل نشر الاعترافات أو تنفيذ مداهمات. وأضاف: «هناك إجماع وطني على وصف هذه العناصر بالإرهابية وأن وصفهم كذلك سيتواصل وأن قرار هيئة الاتصال يلزم وسائل الإعلام ولا يلزم وزارة الداخلية».

ومنذ انطلاق العمليات المسلحة في البلاد، تشهد الساحة الإعلامية جدلاً حول التعامل مع «الحرب على الإرهاب» بين مَن يعتبر أن وسائل الإعلام يجب أن تتحلى بالموضوعية والحياد إزاء هذه القضايا واعتبار «الإرهابي» بريئاً حتى تثبت إدانته، وبين قائل أنه لا حياد مع الإرهاب وأن الحرب على هذه الظاهرة يجب أن تنطلق من وسائل الإعلام.

يُذكر أن تونس تخلت بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي، عن وزارة الإعلام لتعوضها بهيئة عامة مستقلة مهمتها الإشراف على تنظيم القطاع السمعي والبصري لضمان عدم عودة سيطرة الدولة على وسائل الإعلام.

في سياق آخر، قال وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي، في تصريح إلى «الحياة» أمس، أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد مكان الشورابي والقطاري، مشدداً على أن «مؤسسات الدولة التونسية ستعمل كل ما في وسعها للإفراج عنهما».

واعتبر الجريبي أن «الجهات الخاطفة لم تعلن عن نفسها ولم تتصل بالسلطات التونسية لتقدم مطالبها سواء بتبادل الأسرى أو بمبالغ مالية، ما صعّب مهمتنا». ويعتقد أن الشورابي والقطاري موجودان في مدينة «درنة» الليبية التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لتنظيم «داعش» وينشط فيها مقاتلون تونسيون.

ونشر تنظيم «داعش» في برقة (شرق ليبيا) الخميس الماضي، على موقع مختص بأخبار الجماعات المسلحة، صوراً يتحدث فيها عن «تنفيذ حكم الله بحق الصحافيَّين التونسيَّين سفيان الشورابي ونذير القطاري بسبب عدائهما لجناب الله عز وجل»، فيما لم تؤكد السلطات الليبية أو التونسية الخبر.

 

 اعتقال ليبيين ونيجيريين واحتجاز أسلحة على الحدود الجنوبية الجزائرية والجزائر تشتكي من تهريب الوقود وتسرَب الاسلحة عبر حدودها

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس عن اعتقال 5 ليبيين بجنوب شرق الجزائر، وتحديدا بمنطقة كولنداي الحدودية. وجرى في نفس العملية حجز 3 عربات. وينتشر الجيش الجزائري بكثافة على طول الحدود المشتركة مع ليبيا، بسبب المخاطر الأمنية التي تعرفها المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع بموقعها الالكتروني أمس أن اعتقال الليبيين جرى أول من أمس (الأحد) «ويندرج في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة». وأشارت إلى «حجز نظارة ميدان وخمسة هواتف نقالة و200 لتر من الوقود». ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل وافية عن القضية، لكن يرجح بأن الأمر يتعلق بمهربي وقود يشترونه من المدن الصحراوية الجزائرية، ليبيعونه في السوق السوداء بليبيا. وتسعى الجزائر منذ يونيو(حزيران) الماضي، إلى جمع أطراف الأزمة الليبية فوق أرضها لإيجاد حل للحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ 2011. غير أنها فشلت في المسعى بسبب تحفظ بعض الأطراف،على دعوة رموز من النظام السابق للمشاركة في الحوار.

وتعرف مناطق الحدود مع المغرب وتونس تفشي ظاهرة تهريب الوقود، إذ تشتكي الحكومة الجزائرية من «نزيف» في وقودها. ويسمى مهرَبو الوقود بالمناطق الحدودية «الحلابة»، وقد اجتهدت السلطات ، في السنوات الأخيرة، لوضع الخطط لمحاربتهم، لكن من دون جدوى. وأضافت وزارة الدفاع»في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، ومواصلة لعمليات التفتيش على مستوى بعض الأحياء السكنية بمنطقة الدبداب (نقطة حدودية مشتركة مع ليبيا)،جرى يوم 10 يناير (كانون الثاني) الجاري حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. وتمكنت مفرزة من قوات الجيش بالقطاع العملياتي شمالي شرق عين أمناس (ألف كلم جنوب شرق العاصمة) في نفس اليوم من حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف،مع أربعة مخازن وبندقية رشاشة وبندقية قناصة و بندقية مضخية، وقنبلتين يدويتين، وذخيرة حربية كميتها 1667 طلقة، ونظارة ميدان،وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الصناعية وسيارة رباعية الدفع». ولم تذكر وزارة الدفاع هوية الاشخاص أصحاب هذه الترسانة الحربية،ولا البلد الذي أدخلت منه.ويعتقد بأن مصدرها شمالي الذي يعرف اضطرابات أمنية خطيرة،منذ سنوات بسبب سيطرة جماعات إسلامية مسلحة على أجزاء منه. وترعى الجزائر،منذ سنتين مفاوضات سلام بين طرفي الصراع في مالي (الحكومة المركزية والتنظيمات المعارضة في الشمال)،اللذان يفترض أن يلتقيا خلال الشهر الحالي بالجزائر، لتوقيع اتفاق السلام.

وأفادت وزارة الدفاع أيضا بأن أفراد الدرك اعتقلوا 3 نجيريين بعين قزام، الجمعة الماضية «أثناء قيامهم بدورية قرب الحدود). وتمكنوا حسبها، في نفس اليوم، من حجز عربة رباعية الدفع وست ألواح شمسية، ومبلغا ماليا كبيرا بالدينار الجزائري بمدينة تمنراست (1900 كلم جنوب العاصمة).