محمد بن زايد يؤكد وقوف بلاده «الدائم» مع أفغانستان....حاملة طائرات فرنسية تبحر إلى الخليج....السعودية حولت 60 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية...الحملة الوطنية السعودية توزع كسوة الشتاء على 35 أسرة سوريا في المفرق...البحرين: حكم بالسجن والغرامة ضد أحد قيادات «الوفاق» بعد تغريدة أطلقها عبر «تويتر»
هادي: اليمن يعاني من تكالب إرهابي خارجي وليس مصدراً له...تحالف بين القوى السياسية والقبائل لمواجهة الحوثيين في مأرب وتعيينات لمحسوبين على صالح والحوثيين في قوات الأمن.. قبائل مأرب «مستعدة» لصد زحف الحوثيين
 الخميس 15 كانون الثاني 2015 - 6:38 ص  1736  0  عربية |
أمن الدولة" بصنعاء تحاكم المتهم الأول باختطاف نائب القنصل السعودي
هادي: اليمن يعاني من تكالب إرهابي خارجي وليس مصدراً له
السياسة...صنعاء – من يحيى السدمي:
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي, أمس, أن اليمن أول من اكتوى بالإرهاب ويعاني من تصدير الإرهاب إليه عبر مختلف القنوات والأساليب.
وقال هادي خلال استقباله السفير الفرنسي بصنعاء جان مارك جرو جران, “منذ العام 1998 تزايدت معاناة اليمن من الإرهاب العابر للقارات والحدود وكان حادث محافظة أبين الذي قاده ودبره أبوحمزة المصري, الذي كان مقيما في لندن, بداية التكالب الإرهابي على اليمن ومعظمه آت من الخارج”.
وأوضح أن “السياحة تضررت منذ ذلك الوقت بصورة بالغة وباتت معظم الفنادق وما يرتبط بها من عمالات وتجارة وحركات اقتصادية متضررة بصورة بالغة”.
وأضاف: “مع تضامننا الكامل للشعب الفرنسي وأسر الضحايا وتعاطفنا مع جميع من تضرر من ذلك الحادث الإرهابي الغادر (في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف صحيفة “شارلي ايبدو” في فرنسا أخيراً) فإن اليمن متضرر جداً من تصدير الإرهاب إليه من خارج الحدود وليس كما يدعي البعض أن اليمن مصدر للإرهاب”, داعياً أجهزة الأمن والمخابرات إلى إيضاح ذلك بصورة شفافة وواضحة.
ولفت إلى أنه “في نفس يوم سقوط ضحايا في الحادث الإرهابي بباريس حدثت في اليمن جريمة إرهابية يندى لها الجبين من خلال التفجير الإرهابي الخارج عن تعاليم الدين الإسلامي وكل الأديان السماوية, وذلك دليل على أن الإرهاب لا يميز بين بلد وآخر وعالم وآخر ولا يفرق بين الزمان والمكان باعتباره لا يميز بين ديانة وأخرى وشعب وآخر”.
إلى ذلك, أصدر هادي مساء أول من أمس, قراراً قضى بتعيين العميد عبدالرزاق المروني, الموالي لجماعة الحوثي, قائدا لقوات الأمن الخاصة, فيما أصدر رئيس الوزراء خالد بحاح قرارا بتعيين العميد علي قرقر رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة والعقيد ناصر الشوذبي رئيسا لعمليات قوات الأمن الخاصة.
من جهة أخرى, أعلنت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني”26 سبتمبرنت”, أمس, أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء أحالت إلى المحكمة ملفات 12 متهما من تنظيم “القاعدة”, بينهم المتهم الأول باختطاف نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي في مارس من العام 2012 الذي لا يزال في قبضة التنظيم منذ ذلك الحين.
وذكرت الوزارة أن المتهمين سيحاكمون بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة تابعة لـ”القاعدة” لاستهداف ضباط وجنود من الجيش والأمن وعدد من المنشآت الحيوية واختطاف أجانب وديبلوماسيين, مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم خلال الفترة بين العامين 2013 و2014 في صنعاء ومحافظتي أبين وحضرموت.
من جانبه, كشف مدير شرطة صنعاء العميد عبدالرزاق المؤيد, عن توصل الأجهزة الأمنية إلى خيوط مهمة ستقودها لاعتقال الخلية الإرهابية المتخصصة في تنفيذ جرائم الاغتيالات التي شهدتها صنعاء في الآونة الأخيرة.
وقال المؤيد في تصريحات صحافية, إن “أجهزة الأمن اعتقلت شقيق المتهم الرئيس بتنفيذ عدد من الاغتيالات التي شهدتها صنعاء, موضحاً أن نتائج التحقيقات والتحريات التي تقوم بها أجهزة الأمن أظهرت أن السلاح الذي استخدم في اغتيال الدكتور محمد مطهر الشامي, هو السلاح ذاته الذي استخدم في اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وفيصل الشريف وعمليات إجرامية أخرى, فضلا عن أن الدراجة النارية التي استخدمت من قبل المسلحين الذين اغتالوا الشامي هي نفسها المستخدمة في اغتيال فيصل الشريف.
وأكد أن نتائج التحقيقات كشفت أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالخارج هي الطرف المسؤول عن كل هذه الجرائم البشعة.
من ناحية أخرى, نفت جامعة الإيمان, برئاسة القيادي في حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) الشيخ عبدالمجيد الزنداني, اتهامات مدير أمن صنعاء بأن منفذي هجوم كلية الشرطة من طلابها.
كما نفت أن يكون منفذ هجوم باريس قد درس فيها, معتبرة هذه الاتهامات كذب وافتراء, ومطالبة السلطات بإجراء تحقيق شفاف وتقديم المجرمين للعدالة, ومؤكدة “حقها القانوني في مقاضاة كل من يلصق بها هذه التهم الباطلة”.
الجندي لـ”السياسة”: “الاشتراكي” يريد الإقليمين للعودة باليمن إلى الانفصال
صنعاء – “السياسة”:
شن عبده الجندي المتحدث باسم حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, هجوما شديداً على “الحزب الاشتراكي” على خلفية اتهام الأخير لصالح بالسعي لانقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال الجندي في تصريحات لـ”السياسة”, إن “الحزب الاشتراكي تحول من حزب يؤمن بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة إلى مؤسسة تروج لمعلومات استخبارية تدعي بأنها تعرف أكثر مما تعرفه أجهزة الدولة الأمنية والاستخبارية.
وأضاف إن “الاشتراكي يتهم المؤتمر بأربعة اتهامات الأول تشكيل مجلس عسكري وهذا محض افتراء والثاني الانقلاب على هادي وهذا ما لم يحدث ولن يحدث, والثالث أن “المؤتمر الشعبي” لم ينقل ما تبقى لديه من السلطة متناسياً بأنه (الاشتراكي) حل محل “المؤتمر الشعبي” هو وبقية أحزاب “اللقاء المشترك” وأخرجوه من الحكم إلى المعارضة بصورة مخالفة كليا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة, والرابع اتهامه بعرقلة الدستور والتسوية السياسية, وهذا الاتهام ينسفه الكلام الذي يدعو إلى التحالف مع جماعة “أنصار الله” الحوثية في سبيل الدستور متناسياً أن أحزاب “المشترك” تتهم المؤتمر بأنه حليف للحوثيين, وكأنه هنا يريد أن يستبدل الستة أقاليم المطروحة في الدستور الجديد إلى إقليمين وبالتالي يكون الإقليمان الخطوة الأولى لـ”الاشتراكي” للعودة إلى الانفصال.
واعتبر الجندي “هذه الاتهامات كيدية لأنهم يقولون إنهم يستقون كل ذلك من إعلام المؤتمر, وهم بذلك يريدون أن يقضوا على حرية الإعلام ويعتبرون الخلاف في الرأي جريمة ويتهمون أصحابها بالترويج للانقلابات وبهذا النوع من الاتهامات, وكأن الاشتراكي, الذي فشل في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب في الماضي يريد العودة إلى السلطة عبر الاشتغال بهذا النوع من المعلومات الاستخبارية الكاذبة التي لا تستند إلى دليل بهدف إثارة الخلافات والصراعات والنزاعات”.
ولفت الجندي إلى أن “الاشتراكي يريد أن يبحث له عن تحالفات لتمرير فكرة الإقليمين ونحن وكثير من اليمنيين نعتبر الإقليمين مقدمة للانفصال, مع أن هناك بدائل للأقاليم الستة كالحكم المحلي كامل الصلاحيات في إطار المحافظات الموجودة, وسنناقش كل ما ورد في الدستور الجديد الذي لم نتسلمه بشكل رسمي بعد, فهو مطروح للنقاش ولن نوافق عليه إلا إذا اقتنعنا بأنه سيزيد من الديمقراطية ولا ينتقص منها ويعيد السلطة إلى الشعب باعتبار أن الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في الانتخابات”.
تحالف بين القوى السياسية والقبائل لمواجهة الحوثيين في مأرب وتعيينات لمحسوبين على صالح والحوثيين في قوات الأمن.. وإحالة 12 متهما بالإرهاب إلى المحاكمة
جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... ارتفعت حدة التوتر في محافظة مأرب بين الأحزاب والقبائل من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، بعدما أكدته مصادر مختلفة من استعداد الحوثيين لاجتياح المحافظة والسيطرة عليها، وفي صنعاء صدرت قرارات بتعيينات لقيادات عسكرية محسوبة على الحوثي وعلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وبدأت، أمس، لجنة رئاسية برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية، زيارة إلى مأرب في ضوء قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل اللجنة لحل مشكلتي مأرب والجوف في ضوء اتفاق السلم والشراكة، وقال الشيخ سلطان العرادة، محافظ مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة «تزور مأرب في إطار اتفاق السلم والشراكة وبناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات، وذلك لتنفيذ وثيقة السلم والشراكة والمخرجات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهذا ما نحن عليه ولا خلاف على ذلك». وأردف أن اللجنة «جاءت لتطمئن على هذه الأوضاع وتضع اللمسات الأولى ولتطمئن الناس في المحافظة وتطمئن القوات المسلحة والأمن والشعب اليمني والعالم بأن الأمور في وضعها الطبيعي بإذن الله».
من جهتها، قالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة باشرت مهامها بلقاءات مع فروع الأحزاب السياسية والزعامات القبلية للوقوف أمام التهديدات التي أطلقها المجلس السياسي لـ«أنصار الله» الحوثيين باجتياح مأرب بحجة وجود المئات من عناصر تنظيم القاعدة.
وجاءت تهديدات الحوثيين في رسالة وجهت إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ولمجلسي النواب والشورى، في الوقت الذي أعلنت قبائل مأرب أنها ترابط على أراضيها لحمايتها وحماية المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء وغيرها من المصالح الحيوية، وأن لديها الضوء الأخضر من الرئيس هادي للقيام بذلك.
وفي وقت لاحق، أصدرت أحزاب «اللقاء المشترك» وشركاؤها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مأرب، بيانا تناول التطورات الحالية، وقال البيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «يطل علينا ممثل الحوثيين صالح الصماد بكيل الشتائم والاتهامات لقبائل المحافظة فإننا ندين ونستنكر اتهامات صالح الصماد لقبائل مأرب وليس هو الأول فقد سبقه سيده الذي اعتبر قبائل مأرب مجرمين وقتلة وكأن لسان حالهم يقول: (رمتني بدائها وانسلت). إننا نطالبه وسيده بالاعتذار لقبائل مأرب الأبية.. وفي هذا الظرف الحساس والدقيق يخطط عش الدبابير الذي يسمى المجلس السياسي التابع للميليشيات الحوثية لجر المحافظة لتصبح مثل مثيلاتها من المحافظات التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار فحولتها الميليشيات الحوثية وجرتها إلى الاحتراب المناطقي والطائفي فأصبحت مسرحا للفوضى والدمار». وأردف البيان: «إن القوى والأحزاب السياسية في محافظة مأرب تعلن وقوفها إلى جانب قبائل المحافظة في نخلا والسحيل وفي بني جبر ومراد معلنين أن مصيرنا مصيرهم وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بدخول أي ميليشيات تعبث بأمن واستقرار محافظتنا.. النصر لقبائل مأرب الأبية.. الهزيمة للغزاة المعتدين.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
ومنذ أسابيع وقبائل مأرب تحشد مقاتليها في عدد من المناطق بكامل عدتهم وعتادهم استعدادا لمحاولة الحوثيين اجتياح المحافظة والسيطرة عليها، حيث يحتشد آلاف المقاتلين في عدد من المناطق وقدر عددهم، حتى اللحظة، بأكثر من 15 ألف مقاتل، وقال مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال القبائل لديهم الأسلحة الآلية الرشاشة والمعدلات والبوازيك، وبحسب قرار الرئيس هادي، فإن اللجنة الرئاسية سوف تعمل على حل مشكلات محافظتي مأرب والجوف في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسية والحوثيين.
من ناحية ثانية، أصدر رئيس الوزراء اليمني، خالد محفوظ بحاح، قرارا بتعيينات في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، وتضمنت شخصين محسوبين على النظام السابق والحوثيين، حيث نص القرار المثير للجدل، على تعيين العميد الركن علي يحيى قرقر (مقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة، والعقيد ناصر محسن الشوذبي (محسوب على الحوثيين)، رئيسا لعمليات قوات الأمن الخاصة، في هذه الأثناء، قالت مصادر محلية، إن الحوثيين مارسوا ضغوطا على وزارة المالية لإيقاف مرتبات مناضلي الثورة اليمنية وبينهم «أبو الأحرار» محمد محمود الزبيري والرئيس الراحل إبراهيم الحمدي وغيرهما، ولم تشر المصادر إلى الدوافع الكامنة وراء مثل هذه الضغوط التي مارسها الحوثيون على الوزارة.
في موضوع آخر، أحالت نيابة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، أمس، ملفات خمس قضايا يتهم فيها 12 عنصرا من تنظيم القاعدة، إلى محكمة أمن الدولة والإرهاب المحكمة الجزائية المتخصصة للبدء بمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ«استهداف المنشآت الحيوية ومنتسبي الجيش والأمن خلال الفترة 2011 - 2014». وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن «المحالين للمحاكمة جميعهم محبوسون، ومن بينهم المتهم الأول في قضية اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي بتاريخ 28 مارس (آذار) 2012»، ويتضمن قرار الاتهام الذي وجهته النيابة إلى المتهمين «قيامهم خلال الفترة من 2011 - 2014م بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف المنشآت والمقار الحكومية وضباط وجنود القوات المسلحة والأمن واختطاف أجانب ودبلوماسيين وكبار رجالات الدولة في عدة محافظات».
قبائل مأرب «مستعدة» لصد زحف الحوثيين
صنعاء - «الحياة»
رفضت الأحزاب في محافظة مأرب أمس اتهامات جماعة الحوثي القبائل بإيواء مسلحي «القاعدة»، وأعلنت وقوفها إلى جانب المحتشدين على أطراف المحافظة استعداداً لصد زحف الجماعة، في وقت وصلت اللجنة التي أمر الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيلها، برئاسة وزير الدفاع، إلى المنطقة في محاولة لنزع فتيل الأزمة، والتوصل إلى اتفاق يحول دون اندلاع المعارك.
وفيما أكد هادي، خلال استقباله أمس السفير الفرنسي في صنعاء، أن اليمن «ضحية الإرهاب العابر للقارات وليست مصدراً له»، أحالت السلطات 12 عنصراً من «القاعدة» على المحاكمة، بينهم المتهم الأول بتدبير عملية خطف نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي، وتسليمه إلى التنظيم في آذار(مارس) 2012.
ووحّدت الأزمة المتصاعدة بين الحوثيين ومسلحي القبائل في مأرب مواقف الأحزاب في المحافظة، إذ رفض حزب «المؤتمر الشعبي» وحلفاؤه وأحزاب «اللقاء المشترك» وشركاؤه، الإتهامات الأخيرة التي وجهّها الحوثيون إلى القبائل بأنها «متحالفة مع «القاعدة»».
واتهمت الأحزاب، في بيان مشترك، جماعة الحوثي بالسعي إلى «جر مأرب إلى الحرب الطائفية». ورحبت بتشكيل اللجنة الرئاسية، مؤكدة حرصها على «أمن المحافظة واستقرارها وتجنيبها عبث المليشيات الفوضوية والإنزلاق نحو المجهول».
وأكدت أنها تقف إلى جانب رجال القبائل المرابطين في مناطق نخلا والسحيل، وفي بني جبر ومراد، وشددت على أنها لن تسمح «بأي حال من الأحوال بدخول مليشيات تعبث بأمن مأرب واستقرارها».
وجاء بيان الأحزاب بالتزامن مع وصول اللجنة الرئاسية التي يرأسها وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي إلى مأرب، ومعه وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية علي اليزيدي.
وأفادت مصادر مطلعة «الحياة» أن «اللجنة التقت أمس محافظ مأرب سلطان العرادة وقادة الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة، تمهيداً لعقد لقاءات أخرى مع ممثلي مسلحي القبائل والأحزاب السياسية وجماعة الحوثي»
وكانت جماعة الحوثي وجهت قبل أيام «إنذاراً أخيراً» إلى السلطات، مهددة باجتياح مأرب إذا لم تضطلع الدولة بواجبها في «وقف انتشار القاعدة، وحماية المنشآت النفطية وخطوط الطاقة»، فيما تعهد مسلحو القبائل صد أي محاولة للسيطرة على مناطقهم.
إلى ذلك، أعلنت السلطات في صنعاء أمس أنها أحالت 12 عنصراً من «القاعدة» على المحاكمة، بعد استيفاء التحقيق معهم لدى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وبينهم المتهم الرئيسي بخطف نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي.
على صعيد آخر، رفض هادي الإتهامات الموجهة إلى اليمن بوصفه مصدّراً للإرهاب، وأكد خلال استقباله السفير الفرنسي في صنعاء جان مارك جيرو أن معاناة صنعاء «تزايدت من الإرهاب العابر للقارات والحدود».
وقال: «نؤكد أن اليمن متضرر جداً من تصدير الإرهاب إليه من خارج الحدود وليس كما يدّعي البعض أنه مصدر للإرهاب، وعلى أجهزة الأمن والاستخبارات إيضاح ذلك بصورة شفافة وواضحة».
إلى ذلك (أ ف ب)، عين هادي ثلاثة ضباط مقربين من الحوثيين ومن الرئيس السابق علي عبدالله صالح على رأس قوات الأمن الخاصة، وهم: العميد عبد الرزاق المروني بدلاً من اللواء محمد منصور الغدراء. والعقيد ناصر محسن الشذوبي. والعميد الركن علي يحيى قرقر الذي تربطه علاقات قوية بصالح بدلاً من العميد احمد المقدشي الذي يُعد مقربا من «التجمع اليمني للإصلاح».
ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن الحوثيين يتلقون دعماً من الرئيس السابق. ومنذ سيطرتهم في 21 أيلول (سبتمبر) على العاصمة من دون مقاومة، يطالبون بضم الآلاف من مناصريهم الى القوات الحكومية.
البرلمان الأردني يرفض تعريف الحكومة حول «تمويل الإرهاب»
الحروب: التعريف قد يجرم أي أردني يرسل أموالا إلى أقاربه في فلسطين
جريدة الشرق الاوسط
عمان: ماجد الأمير
رفض مجلس النواب الأردني نصا لتعريف تمويل الإرهاب وضعته الحكومة في قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه بحسب نواب نص عام، وقد يجرم أي أردني يرسل أموالا لقريبة في فلسطين لمجرد أن قريبة ينتمي مثلا لحركة حماس.
الحروب: التعريف قد يجرم أي أردني يرسل أموالا إلى أقاربه في فلسطين
جريدة الشرق الاوسط
عمان: ماجد الأمير
رفض مجلس النواب الأردني نصا لتعريف تمويل الإرهاب وضعته الحكومة في قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه بحسب نواب نص عام، وقد يجرم أي أردني يرسل أموالا لقريبة في فلسطين لمجرد أن قريبة ينتمي مثلا لحركة حماس.
وقالت النائب رلى الحروب، إن النص المعدل الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعريف تمويل الإرهاب هو تعريف واسع ويمكن أن يطال الكثير من المواطنين الأبرياء ويضعهم تحت سقف محكمة أمن الدولة بتهمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، كما يمكن أن يعرض مؤسسات مالية كبرى كالبنوك الأردنية لطائلة المساءلة دون أي ذنب.
وقالت إن حركة حماس مثلا التي ينظر لها في الأردن على أنها حركة مقاومة ضد الاحتلال هي مصنفة في بعض دول العالم حركة إرهابية ومن ثم فإن تحويل أي فرد أردني مالا لقريبه في فلسطين والذي ينتمي لحماس يمكن أن يعاقب وفق التعريف الذي أرسلته الحكومة لنا في مجلس النواب.
وطالبت الحروب من مجلس النواب بعدم الموافقة على تعريف تمويل الإرهاب الذي ورد في القانون المعدل لأنه عمومي وقد يطال الكثير من المواطنين الأبرياء، كما أنه قد يطال أي شخص يرسل أموالا إلى أقاربه في الضفة الغربية إذا كان قريبه من حركة حماس.
وقالت إن الأردن يعتبر حركة حماس حركة مقاومة لذلك يجب ألا نوافق على تعريف اللجنة، ووافق المجلس على اقتراح النائب الحروب حول تعريف تمويل الإرهاب الوارد في القانون. وينص الاقتراح الذي أقره مجلس النواب الأردني على «يحظر جمع الأموال أو تقديمها وتوفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية».
ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها أمس النص الذي أرسلته الحكومة وأقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب حول تعريف تمويل الإرهاب والذي ينص على «يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإن كانت من مصادر مشروعة لإرهابي أو لمنظمة أو لهيئة أو لجمعية أو لجماعة أو لعمل إرهابي لغايات استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كليا أو جزئيا أم لم تستخدم، وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع».
ويشار إلى أن مجلس النواب الأردني يناقش القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي بموجبه تم إنشاء وحدة مستقلة باسم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو قانون مؤقت مطبق منذ عام 2010 من أجل إقراره كقانون دائم.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، إن القانون معمول به منذ أقرته الحكومة عام 2010، كما أن تشكيل وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو التزام لاتفاقيات دوليه وقعها الأردن، كما أنه التزام بقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل محاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
البحرين: حكم بالسجن والغرامة ضد أحد قيادات «الوفاق» بعد تغريدة أطلقها عبر «تويتر» وصفت الانتخابات البحرينية بأنها مزاد للمال السياسي
جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... أصدر القضاء البحريني أمس حكما بالسجن ستة أشهر ضد أحد قيادات جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة السياسية، وذلك إثر تغريدة أطلقها القيادي الوفاقي قال فيها «عروض المزاد السياسي والمال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات المقبلة!!».
ويوم أمس، أدان القضاء البحريني جميل كاظم، رئيس شورى جمعية الوفاق والقيادي في المعارضة البحرينية، بالحبس ستة أشهر وغرامة تقدر بـ500 دينار كحكم أولي في القضية، حيث يحق لكاظم الاستئناف على الحكم حتى يكون قابلا للنفاذ.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن الحكم الصادر ضد القيادي الوفاقي كان في أقصى درجاته، حيث وجهت له تهمة التشويش على الانتخابات. وأضاف المصدر «يعود تقدير العقوبة إلى القاضي وبما يسمح به القانون». وكانت مملكة البحرين قد شهدت في 22 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 انتخابات نيابية وبلدية جاءت المشاركة فيها فوق التوقعات، حيث بلغت في النيابية 53.6 في المائة، وفي البلدية بلغت 59.1 في المائة.
وطالبت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات جميل كاظم قبل التوجه إلى المحكمة لمقاضاته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 ببيان ما لديه من معلومات وأدلة للتحقيق في ادعائه، ومنحته أسبوعا لتقديم ما لديه من أدلة، وبعد انتهاء المهلة لجأت اللجنة العليا إلى القضاء لمحاكمته.
ويوم أمس، صرح نايف يوسف، المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد قضت بحبس احد الأشخاص - جميل كاظم - ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمائة دينار. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بيان النيابة العام، إلى قيام المتهم بنشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المرشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلا واحدا على صدق ما يدعيه.
وأضاف المحامي العام أنه قام بذلك في الوقت الذي انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، فتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات ببلاغ إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية بما يؤثر على سلامتها، والتي قضت بحكمها سالف الذكر.
بدورها، اعتبرت جمعية الوفاق المعارضة التي ينتمي إلى قياداتها كاظم أن هذا الحكم يمثل تصعيدا ضد المعارضة التي يشكل كاظم أحد قياداتها، بسبب مقاطعة الانتخابات، كما وصفت الحكم بأنه سياسي انتقامي وأن المحكمة أغفلت الشهادات التي أثبتت صحة الواقعة، بحسب بيان جمعية الوفاق بعد صدور الحكم.
الحملة الوطنية السعودية توزع كسوة الشتاء على 35 أسرة سوريا في المفرق في المحطة 26 من مشروع «شقيقي دفؤك هدفي»
جريدة الشرق الاوسط... عمان: ماجد الأمير .... وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، أمس، في محطتها 26 من مشروعها «شقيقي دفؤك هدفي» كسوة الشتاء على 350 أسرة سوريا من اللاجئين السوريين المقيمين بمنطقة المفرق الأردنية «شمال شرقي الأردن».
وقال المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، إن «الحملة استهدفت الأسر والعائلات السورية القاطنة في منطقة الدجنية بمحافظة المفرق قرب الحدود السورية».
وأضاف أن «الحملة مستمرة في تفويج دفعات جديدة من مستلزمات وكسوة الشتاء لمختلف مكاتبها في الأردن وتركيا ولبنان، حرصا منها على استمرارية وصول هذه المساعدات لمستحقيها من الأشقاء اللاجئين السوريين بشكل مستمر في ظل الظروف الجوية التي تمر بها المنطقة في هذا الوقت من العام».
وأضاف السمحان أن «الشعب السعودي الكريم مستمر في ضرب أروع الأمثلة على البذل والعطاء، عبر تزاحمه على مناطق جمع التبرعات العينية في مختلف مناطق المملكة، والتي تم نشرها وتحديثها على حسابات الحملة الوطنية السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لاستمرار تدفق تبرعاتهم النقدية عبر الحساب الموحد للحملة في البنك الأهلي التجاري أو التبرع عبر الرسائل القصيرة».
السعودية حولت 60 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية
المصدر: رام الله - "النهار"
اعلنت السعودية اليوم انها حولت 60 مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية التي تعاني ازمة مالية جراء حجز اسرائيل لاموال الضرائب الفلسطينية الشهرية عقب توقيع الرئيس محمود عباس وثيقة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وافاد السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان بأن "الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أميركي، إلى حساب وزارة المال الفلسطينية". واوضح أن "هذا المبلغ هو قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة لثلاثة أشهر سنة 2014".
حاملة طائرات فرنسية تبحر إلى الخليج
طولون (فرنسا) - أ ف ب -
أبحرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول أمس، من تولون (جنوب) متوجهة إلى الخليج للمشاركة في عمليات في العراق ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، قبل التوجه إلى المحيط الهندي، على ما أفادت قيادة أركان الجيوش.
وأعلنت قيادة الأركان في بيان، أن «انتشار المجموعة الجوية البحرية (غان) المخطط له منذ أشهر في شمال المحيط الهندي، يهدف إلى ضمان مهمة عملانية في تلك المنطقة الإستراتيجية بالنسبة إلى فرنسا».
وأوضح مصدر مقرب من وزير الدفاع جان إيف لودريان، أن الحاملة في طريقها إلى الخليج ستتوقف في «بلدان حليفة، ولم تتقرر بعد مشاركتها في العمليات في العراق في الوقت الراهن»، لكنه لم يستبعد المشاركة في القصف الجوي مع ائتلاف من ثلاثين بلداً بقيادة الولايات المتحدة.
وأكدت قيادة الأركان أن «بإمكان غان في أي وقت، كونها أداة عسكرية استراتيجية، أن تتكيف وتغير برنامجها وفق تطورات الأزمة في المشرق وحاجات الائتلاف إلى الرد سريعاً على قرارات السلطات السياسية».
وتحمل «شارل ديغول» 12 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» و9 «سوبر إيتندار» حديثة، وطائرة الرصد «هاوكي» وأربع مروحيات، وترافقها فرقاطة «شوفالييه بول» للدفاع الجوي، وغواصة نووية هجومية وشاحنة نفط.
ويتوقع أن يقدم الرئيس فرنسوا هولاند اليوم من على متن حاملة الطائرات، قبالة تولون، مزيداً من التفاصيل للمهمات المحتملة لهذه القطع البحرية أثناء توجيهه التمنيات بالسنة الجديدة إلى الجيش.
وتنشر فرنسا التي تشارك في العمليات العسكرية في العراق فقط، مقاتلات «رافال» المتمركزة في قاعدة بالإمارات العربية المتحدة، وست مقاتلات من طراز «ميراج» مرابطة في الأردن، وطائرة إمدادات من طراز «سي 135»، وطائرة دوريات بحرية «أتلانتك 2»، وفرقاطة مضادة للطيران (جان بار) المندمجة في المجموعة الجوية البحرية الأميركية حول حاملة طائرات «يو إس إس كارل فينزون».
محمد بن زايد يؤكد وقوف بلاده «الدائم» مع أفغانستان
الحياة...أبو ظبي- شفيق الأسدي
أجرى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس محاثات مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، الذي يزور الإمارات حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، وأكد وقوف بلاده الدائم مع أفغانستان.
ورحب الشيخ محمد بالرئيس غني، معرباً عن أمنياته في «أن تساهم (زيارته) في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأفغانستان»، وتم استعراض العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وسبل تطويرها لتحقيق تطلعات البلدين والشعبين.
واطلع ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، على جهود الحكومة الأفغانية في مجالات التنمية وبناء المؤسسات الوطنية والبرامج التنموية التي تنوي تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، ودور المجتمع الدولي في دعم ومساندة أفغانستان لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود الإمارات في إعمار أفغانستان ودعم تطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنى الأساسية للمجتمع الأفغاني والمساهمة في توفير الأمن والاستقرار له والتنسيق بين البلدين في العديد من القضايا وبخاصة في ما يتعلق بالتصدي للعنف والتطرف والإرهاب .
وأكد الشيخ محمد، وقوف الإمارات الدائم مع أفغانستان، «منذ اللحظة الأولى عندما تعرضت للأزمات وهي مستمرة في وقفتها الإنسانية حتى يتجاوز الشعب الأفغاني التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها»، متميناً لجهود الرئيس غني «النجاح في إخراج أفغانستان من أزمتها التاريخية والبدء بصفحة جديدة مستقرة ومزدهرة».
من جهته، أعرب الرئيس الأفغاني عن شكره للإمارات على دورها ومبادراتها المستمرة الداعمة لبلاده، وما قدمته من مساعدات في دعم وتطوير العديد من القطاعات الأساسية في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والثقافية والبنية التحتية.
المصدر: مصادر مختلفة
