مصير مبارك بيد «الجنايات» وإسقاط آخر حكم بالسجن بحق مبارك....السيسي يستبعد صدام سلطات مع البرلمان...السيسي يدعو الأحزاب المصرية لتشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع ...دار الإفتاء المصرية تحذر «شارلي إيبدو» من إعادة تأجيج مشاعر المسلمين

سيكون على الرئيس المصري السابق حسني مبارك العودة إلى محكمة الجنايات للفصل في قرار أصدرته النيابة العامة أمس باستمرار حبسه على ذمة قضية فساد معروفة إعلامياً باسم «قصور الرئاسة»، رغم إلغاء محكمة النقض أمس أحكاماً بالسجن كانت صدرت ضده وابنيه علاء وجمال في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم، ما يعني سقوط آخر عقوبة كانت تواجه مبارك بعد إسقاط اتهامات قتل المتظاهرين.

وأعلنت هيئة الدفاع عن مبارك أنها ستتقدم بتظلم ضد أمر استمرر حبسه أمام محكمة الجنايات التي سيكون لها الفصل في الطلب.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، وابنيه بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه في قضية استيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، قبل أن تلغي محكمة النقض أمس تلك الأحكام وتأمر بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة.

واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة فريد الديب، محامي مبارك، الذي قال ان لديه 22 وجهاً للطعن على الحكم. وأكد أن موكله «لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طاولت المقار موضوع الاتهام».

 

ألغت محكمة النقض المصرية أمس أحكاماً بالسجن ضد الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، في قضية فساد معروفة إعلامياً بـ «القصور الرئاسية»، وأمرت بإعادة محاكمتهم، ما يعني سقوط آخر عقوبة بحق مبارك بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين.

غير أن مصدراً قضائياً أكد لـ «الحياة» استمرار حبس الرئيس السابق. وأوضح أن «نصوص قانون الإجراءات الجنائية تفيد بأن يبقى المتهم على وضعه بعد حكم النقض حتى إعادة المحاكمة. والنيابة أمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية إلى حين بدء إعادة محاكمته».

وأفادت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بأن رئيس الهيئة المحامي فريد الديب سيتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات ضد أمر استمرر حبس مبارك.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، وابنيه بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه في قضية استيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، قبل أن تلغي محكمة النقض أمس تلك الأحكام وتأمر بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة.

وكانت نيابة النقض طالبت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته إلى المحكمة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. واستمعت المحكمة أمس لمرافعة فريد الديب الذي قرر أن لديه 22 وجهاً للطعن على الحكم. وأكد أن مبارك «لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طاولت المقار موضوع الاتهام».

وأشار إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا في التحقيقات أنه لم تصدر إليهم تعليمات أو توجيهات من مبارك وابنيه لاتخاذ أي إجراءات في عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.

وأضاف الديب أن «مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات»، وأنه وابنيه «لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفاً فيه بأي وجه من الأوجه».

ودفع ببطلان الحكم «وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها، في ضوء إصدارها بياناً أعلنته من أعلى المنصة قبيل النطق بالحكم تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة»، مشيراً إلى أن «مثل هذا الإجراء يمثل سبباً قوياً لبطلان الحكم برمته وفقاً لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط».

 

استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حصول صدام سلطات مع البرلمان المرتقب بدء انتخابه في 21 آذار (مارس) المقبل، فيما تمضي السلطات في طريق إنهاء الاستعدادات للاستحقاق الذي يمثل آخر محطات «خريطة المستقبل» التي أُعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.

واختتم السيسي أمس لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية التي أجراها على يومين تشابهت خلالهما النقاشات والطروحات. وركز لقاء أمس على الاستعدادات للاستحقاق التشريعي، وتضمن عرضاً من الرئيس للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما كرر مشاركون مطالبهم بتعديل قانون التظاهر المثير للجدل، لكن السيسي أحاله على البرلمان المقبل، وإن أبدى انفتاحاً حيال إطلاق سراح عدد من الموقوفين بسببه.

ووفقاً لمشاركين في الاجتماعين تحدثت إليهم «الحياة»، فإن قادة أحزاب «لاموا السيسي على تأخر اجتماعه بهم»، ما عزاه الرئيس إلى «أولويات إدارة شؤون الدولة وترك الفرصة للأحزاب لبلورة رؤيتها حيال التشريعيات». وتطرق النقاش إلى الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان المقبل، إذ دعا السيسي الأحزاب إلى «الاندماج في كيانات كبيرة حتى يكون لها أثر أكبر».

لكنه استبعد «حصول صدام سلطات مع البرلمان الجديد»، وتعهد التعاون مع المجلس الجديد «على أرضية وطنية»، ونبه الأحزاب إلى «قدرة الشعب على إسقاط البرلمان في حال لم يلب مطالبه وطموحاته». وتكرر خلال الاجتماعين سؤال السيسي عن دعمه قائمة انتخابية يسعى إلى تشكيلها مستشاره رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، فنفى في شدة، مؤكداً أنه «لا ينحاز إلى أي فصيل بعينه».

وطالب الأحزاب بـ «تشكيل قائمة وطنية موحدة، وحينها سأعلن دعمها كظهير»، ودعاها إلى «مساندة الشباب للوصول إلى البرلمان»، فيما طرحت أحزاب عليه «ضرورة معالجة غياب الثقة بينه وقطاعات شباب الثورة، الأمر الذي أبدى تفهمه تجاهه، مشيراً إلى أنه يدعم في شدة تمكين الشباب والنساء في الحياة السياسية، وأنه يبحث في معالجة غياب الثقة مع قطاعات شبابية»، وفق مصادر. لكنه رفض تعديل قانون التظاهر.

وتطرق الاجتماعان إلى ضرورة «معالجة الخطاب الديني». وعلمت «الحياة» أن قيادات حزبية في الاجتماع الأول الذي عقد أول من أمس، أبدت «رفضها وجود أحزاب دينية في المشهد السياسي المصري، في حضور رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون، الأمر الذي تجاهل السيسي الرد عليه، فيما دافع مخيون عن حزبه».

وتعقيباً على الاجتماع الأول الذي عقد أول من أمس واستمر أكثر من 5 ساعات، نقل بيان رئاسي تعهدات السيسي بأن الدولة «ملتزمة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان المقبل كل الأحزاب السياسية، مشدداً على حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها في ما يجري حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية، حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حال من الاستقطاب والانقسام».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، أن السيسي استهل الاجتماع أول من أمس بالقول إن «مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لظروف صعبة أثرت في شكل مباشر على قدراتها»، وأن «الهدف الاستراتيجي في الوقت الحالي هو تثبيت دعائم الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها».

وأكد أن «الجميع، بما في ذلك الأحزاب السياسية، شركاء في عملية بناء الوطن والحفاظ على استقراره، وهو ما يستدعي العمل بتجرد والابتعاد من المصالح الضيقة لاستعادة الدولة قوتها وزيادة قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري»، مشدداً على «أهمية دور الأحزاب السياسية في تشكيل الوعي لدى المواطنين وتبني القضايا التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن».

وجدد الرئيس تأكيده أن «البرلمان المقبل سيتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعي اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها، وأطلع الحضور على عدد من التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه مصر في الوقت الحالي، مشيراً إلى الجهد الجاري للقضاء على الفساد، وأن الأمر سيستغرق وقتاً لتصحيح الممارسات الخاطئة التي سادت في السنوات الماضية».

إلى ذلك، أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أمس، قراراً بضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها. وحدد القرار مدة الدعاية الانتخابية لتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى ظهر اليوم السابق على الاقتراع، كما حدد الحد الأقصى لإنفاق المرشح على الدعاية، بحيث يكون في النظام الفردي 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، وضعف هذه المبالغ لكل 15 مرشحاً تجمعهم قائمة واحدة. وسمحت اللجنة للمرشحين بتلقي التبرعات النقدية والعينية من الأشخاص والأحزاب في مصر فقط، بشرط ألا يجاوز مجموعها 5 في المئة من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

 

أعلن الجيش المصري أمس العثور على جثة ضابط شرطة كانت تبنت خطفه قبل يومين، جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «داعش» قبل شهور. وأشار إلى مقتل 10 يشتبه بتورطهم في خطف الضابط وقتله، خلال حملة أمنية نفذها لتعقب الخاطفين.

وقال الناطق باسم الجيش في بيان: «تم العثور فجر (أمس) على جثة الشهيد النقيب أيمن السيد إبراهيم الدسوقي في منطقة جنوب المقاطعة في شمال سيناء، بعد أن قامت العناصر الإرهابية بقتله»، موضحاً إن جثة الدسوقي عُثر عليها «في إطار عملية عسكرية مشتركة بين قوات الجيش والشرطة لمحاصرة ومداهمة العناصر الإرهابية في المناطق المحتمل اخفاء الضابط فيها، ونجمت عن هذه العملية أعمال مطاردة وتبادل إطلاق نيران أدت إلى قتل 10 عناصر إرهابية، وضبط 2 مدفع هاون، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية، وكمية كبيرة من الذخائر، وتدمير 15 سيارة من أنواع مختلفة، و32 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية كانت تستخدمها العناصر الإرهابية». وأضاف أن القوات تواصل «محاصرة ودهم المناطق المحتمل تواجد هذه العناصر فيها للقبض على من تبقى منها وتطهير المنطقة بالكامل».

وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تحولت إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعة «داعش»، تبنت خطف الدسوقي الذي يعمل في مصلحة أمن الموانئ في معبر رفح أثناء توجهه إلى مقر خدمته، حين استوقفت في مكمن نصبته حافلة للعاملين في المعبر وخطفته منها.

ونعى الناطق العسكري الضابط القتيل، مشدداً على أن «مثل تلك العمليات الجبانة التي تقوم بها فئة ضالة خرجت على الجماعة الوطنية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين، لن تزيدنا إلا عزماً على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام وأنصار التنظيمات المتطرفة التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن مصر القومي وإثارة الفزع بين المواطنين».

ونعت وزارة الداخلية الضابط الذي «طالته يد الخسة والغدر أثناء تأدية واجبه في شمال سيناء». وأكدت أن «رجال الشرطة سيظلون على عهدهم دائماً أوفياء لوطنهم ولدماء شهدائنا من أجل حماية شعبنا وتحقيق أهدافه. وبالتعاون مع رجال الجيش سنقتص لشهداء الوطن».

وأفاد مصدر أمني بأن قوات نفذت حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وأحرقت 11 سيارة و32 دراجة بخارية و83 عشة خاصة بالمسلحين ودمرت مزرعتين ومستشفيين ميدانيين لعلاج المسلحين ومخزناً لقطع غيار السيارات و16 منزلاً، إضافة إلى تفجير لغم أرضي محلي الصنع.

وأضاف أن «أجهزة الأمن ألقت القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن ومنشآته وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم»، فيما استهدفت أجهزة الأمن مناطق عدة جنوب وغرب العريش ألقت خلالها القبض على 55 مشتبها بهم تفحصهم الأجهزة المعنية لاستخلاص المطلوبين.

ومنع الأمن في مطار القاهرة أمس الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح من السفر إلى ألمانيا، تنفيذاً لقرار بوضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح لها بالخروج من المطار من دون توقيفها.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة بإحالة 11 متهماً ينتمون إلى «الإخوان» على محكمة الجنايات لاتهامهم بـ «الاعتداء على القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور» الذي تم تمريره في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012 داخل لجان في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وقالت التحقيقات إن عدداً من أعضاء «الإخوان» احتجزوا 3 قضاة من غرفة العمليات توجهوا إلى منطقة كرداسة لتفقد إحدى لجان الاقتراع التي اعتذر القضاة عن عدم الإشراف عليها، وتفقد سير العمل فيها والتعرف إلى هوية من يديرها.

وأضافت أن «أعضاء الإخوان احتجزوا القضاة حتى حضرت قوة من قسم شرطة كرداسة وتمكنت من إطلاق سراحهم، والتوجه بهم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فقام أنصار الجماعة بمحاصرة قسم الشرطة أثناء وجود القضاة فيه».

وحددت محكمة النقض جلسة 24 الشهر الجاري للنظر في الطعون المقدمة من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن «الإخوان» في القضية المتهم فيها 545 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بحرق قسم شرطة مطاي التابع لمحافظة المنيا عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في آب (اغسطس) 2013.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي، حكماً بمعاقبة 37 متهماً بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لـ491 متهماً، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.

وأرجأت محكمة جنايات بورسعيد أمس محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و190 آخرين من قيادات الجماعة وأعضائها في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب إلى جلسة 1 شباط (فبراير) المقبل.

وقررت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، سماع مرافعة النيابة العامة وتخصيص الجلسات المقرر انعقادها أيام 2 و3 و4 شباط (فبراير) المقبل لمرافعات الدفاع عن المتهمين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين ... شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا خلال الاجتماع مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية على حرصه الكامل على عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أية تحالفات سياسية أو قوائم حزبية. ودعا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بما يعزز من وجود الأحزاب على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم.

وأكد الرئيس المصري عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنبا لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن.

وقد دار حديث مطول بين الرئيس ورؤساء الأحزاب على مدار اليومين الماضيين تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع في سيناء، حيث طمأن الرئيس الحضور على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأكد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حاليا بعملية التنمية في سيناء وكذلك في المنطقة الغربية وحلايب وشلاتين، وسائر المناطق التي لم تحظ بالاهتمام المنشود في فترات سابقة.

وقد طرح الحضور بعض الموضوعات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء آلية لزيادة وعي الشباب بمقتضيات الأمن القومي، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وإعادة الانضباط للشارع المصري، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى أمس بمقر الرئاسة مع مجموعة جديدة من رؤساء وممثلي الأحزاب، وبينهم أحزاب السلام الديمقراطي، والكرامة، والمحافظين، والجيل الديمقراطي، ونصر بلادي، والدستور الاجتماعي الحر، والمساواة والتنمية، ومصر أكتوبر، والتكافل، ومصر الحرية، والثورة المصرية، وشباب مصر، والعربي للعدل والمساواة، ومصر العربي الاشتراكي، والشعب الجمهوري. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، معاودا التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في إرساء دعائم العملية الديمقراطية والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها.

واستعرض الرئيس رؤيته للمرحلة المقبلة، وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مصر. كما أطلع الرئيس الحضور على الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصري والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة. كما استعرض التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التي تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب البوتاجاز.

وكان الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع المجموعة الأولى من قادة الأحزاب أول من أمس على أن الجميع، بما في ذلك الأحزاب السياسية، شركاء في عملية بناء الوطن والحفاظ على استقراره، وهو ما يستدعي العمل بتجرد والابتعاد عن المصالح الضيقة لاستعادة الدولة لقوتها وزيادة قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. مشددا على أهمية دور الأحزاب السياسية في تشكيل الوعي لدى المواطنين وتبني القضايا التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن.

كما أكد الرئيس على أن البرلمان المقبل سوف يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعي اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها.

 

القاهرة: أحمد الغمراوي باريس: «الشرق الأوسط».... حذرت دار الإفتاء المصرية مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة من الإقدام على نشر ما يسيء مجددا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من شأنه إعادة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم بما يسفر عنه من انقسام ديني. وقالت دار الإفتاء إن إقدام المجلة على نشر عدد جديد مسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ردًّا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المجلة، هو «استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم عبر العالم، يكنّون الحب والاحترام لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم».

وكانت «شارلي إيبدو» قد نشرت خلال اليومين الماضيين تنويها بعددها الجديد الذي تعتزم إصداره اليوم الأربعاء (3 ملايين نسخة)، وهو العدد الأول عقب الحادث الإرهابي الذي تعرض له مقر المجلة في باريس وأسفر عن مقتل 8 من رساميها على أيدي متطرفين منتمين إلى تنظيمات إرهابية ادّعوا أنهم يدافعون عن الإسلام.

وأظهرت التنويهات التي تضمنت بعضا من رسومات العدد الجديد صورا يبدو منها أنها تسير في ذات المسار المتهكم والمسيء، الذي أدى إلى موجة احتجاجات عارمة حول العالم عقب نشر دفعات من الرسوم المسيئة للرسول منذ عام 2011، شهدت ذروتها في سبتمبر (أيلول) من عام 2012 بالتزامن مع هجمات على مصالح غربية في عدد من الدول العربية، عقب بث فيلم أميركي محدود الإنتاج يسيء إلى المسلمين». كما أشارت تصريحات لعدد من منسوبي «شارلي إيبدو» خلال الأسبوع الماضي إلى نية المجلة طرح عددها الجديد 3 ملايين نسخة بـ16 لغة حول العالم، متضمنا رسوما تسخر من رموز إسلامية. ويرى المراقبون أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له «شارلي إيبدو» أسهم في إنقاذ المطبوعة الفرنسية من الإفلاس، إذ كانت تطبع ما يوازي نحو 60 ألف نسخة فقط في الفترة الماضية. لكنّ محللين سياسيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن استثمار المطبوعة لهذا الرواج في إعادة الإساءة للمسلمين هو «تصرف يشوبه الغباء، وسيسفر عن إعادة إنتاج موجات جديدة من الكراهية والصراع بين الحضارات، ماحيا أي تقدم أحرزه العالم في تضامنه وتوحده ضد الإرهاب».

وأشارت دار الإفتاء في بيان لها أمس حصلت عليه «الشرق الأوسط» إلى أن «هذا العدد (الجديد من المجلة) سيتسبب في موجة جديدة من الكراهية في المجتمع الفرنسي والغربي بشكل عام، كما أن ما تقوم به المجلة لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، مما يعد تطورا خطيرا مناهضا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز بين المسلمين وغيرهم».

كما أدانت دار الإفتاء تزايد الاعتداءات التي تعرض لها بعض المساجد في فرنسا عقب العملية الإرهابية، وأشارت إلى أن تلك الأفعال ستعطي الفرصة للمتطرفين من الجانبين لتبادل أعمال العنف التي لن يذوق ويلاتها إلا الأبرياء، وستعكر السلم المجتمعي في فرنسا.

وطالبت دار الإفتاء الحكومة الفرنسية والأحزاب والمنظمات الفرنسية بإعلان رفضها لهذا الفعل العنصري من قبل مجلة «شارلي إيبدو»، التي تعمل على إثارة الفتن الدينية والنعرات الطائفية وتعميق الكراهية والبغضاء، وتؤجج الصراع بين أتباع الحضارات والديانات، فضلا عن أنها تهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وتأتي رسالة دار الإفتاء في وقت تسعى فيه المؤسسات الدينية الإسلامية حول العالم لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وإدانة أفعاله المنسوبة إلى الإسلام «زورا». وبينما أدان الأزهر حادثة «شارلي إيبدو» في باريس بكل قوة، أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، أمام ملتقى ممثلي الأديان في نيويورك أول من أمس، أن «الإرهابيين قد أصبحوا عبئا على الغالبية العظمى من المسلمين، ويضيعون في يوم واحد ما نحاول في سنوات كثيرة بذله من جهود حثيثة لتصحيح صورة الإسلام للعالم»، موضحًا أن «جرائمهم تجعلنا أمام تحدٍّ متزايد لإزالة الصور النمطية المشوهة التي تربط الإسلام بالإرهاب».

وشدد نجم على أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، ولا يوجد مجتمع أو دولة محصنة كليا من جرائمه، وعلى ضرورة توحّد العالم في مواجهته والقضاء عليه، مشيرا إلى أهمية تنقية رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام من تلك المغالطات والممارسات التي ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين لا يفهمون التفسير الصحيح لآيات القرآن مع جهل كبير بأدوات الفهم، وآداب الاستنباط، ومقاصد الشرع الشريف وقواعده، مطالبا الجاليات المسلمة، في دول أوروبا خاصة والولايات المتحدة، بالاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم ونبذ التطرف وإعلان موقف موحد ضد الإرهاب.

لكنّ عددا كبيرا من المراقبين والمحللين يرون أن «جهود المؤسسات الإسلامية تواجه أيضا بصلف وعدم قدرة على الفهم من جانب بعض من المؤسسات السياسية والإعلامية الغربية، مما يضع على كاهل رجال الدين الإسلامي جهدا مضاعفا، لكن نتائج الفشل في هذا المجال سيتحملها الجميع».

 

جريدة الشرق الاوسط...تونس: عادل النقطي والمنجي السعيداني ... لم تكن المظاهر التي تدل على أن التونسيين يقبلون على الاحتفال بالذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الـ14 من يناير (كانون الثاني) سنة 2011 كثيرة في الشارع التونسي إلى غاية يوم أمس الثلاثاء.. بل إن مشاعر الغضب هي التي سيطرت على الناس أمس والأول من أمس بسبب إضراب شركات النقل العمومي (حافلات وقطارات) بشكل مفاجئ مما جعل الكثير من التونسيين يجدون صعوبة كبرى في العودة إلى منازلهم أول من أمس الاثنين أو في التوجه إلى مقرات عملهم صباح أمس الثلاثاء وهو ما تسبب بغياب الكثير من الموظفين والأجراء عن العمل وتعطلت بالتالي مصالح الناس في الكثير من الإدارات الحيوية. وبسبب هذا الوضع عمدت مجموعات من الشباب في حي الانطلاقة غرب العاصمة التونسية إلى إشعال العجلات المطاطية وقطع الحركة عن بعض الطرق ومنها الطريق المؤدية إلى مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وكذلك رشق السيارات الخاصة بالحجارة احتجاجا على إضراب شركات النقل العمومي.

وتحتفل تونس اليوم بالذكرى الرابعة لثورة 14 يناير في ظل ترقب متواصل لتشكيلة الحكومة عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحبيب الصيد وزير الداخلية التونسية السابق. ورجحت عدة مصادر متطابقة إرجاء الإعلان عن الحكومة إلى وقت لاحق بسبب خلافات عميقة بين الأحزاب المتحالفة مع حركة النهضة حول توزيع الحقائب الوزارية. ولن يتم الإعلان اليوم عن الحكومة الجديدة كما جرى التحضير لذلك من قبل قيادات حركة نداء تونس عقب الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وخلافا لما تم الإعلان عنه يوم 31 من الشهر الماضي خلال موكب تسلم الباجي قائد السبسي لمنصب الرئاسة من المنصف المرزوقي، فإن الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة سيكون بسيطا ولن تحضره شخصيات عربية ودولية كما كان مقررا. وأعلنت رئاسة الجمهورية عن تنظيم موكب رسمي اليوم في القصر الرئاسي بإشراف الباجي قائد السبسي وبحضور محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ومهدي جمعة رئيس الحكومة الحالية. كما يحضر اللقاء أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية والمنظمات والجمعيات الوطنية وعدد من أهالي الشهداء وممثلي الأحزاب السياسية.

على صعيد آخر، يتواصل مسلسل التسريبات حول وزراء الحكومة المقبلة التي يقودها الحبيب الصيد دون التوصل إلى التشكيلة الحكومية النهائية. ويواجه تشكيل الحكومة صعوبات متعددة على رأسها ملفا تحييد وزارات السيادة وإشراك «النهضة» في الحكومة. وأكدت مصادر حزبية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الحكومة التونسية الجديدة ستضم 35 عضوا بين كتاب دولة ووزراء بينهم 10 نساء.

وفي لقاء جمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الليلة قبل الماضية، اتفق الطرفان على ضرورة جمع الحكومة المقبلة لأكبر عدد ممكن من الحساسيات السياسية في تطابق كبير لوجهات النظر. وأظهرت نتائج اللقاء الذي لم يقع الإعلان عنه مسبقا أن الطرفين بحثا مبدأ «تكريس روح الوفاق في تشكيل الفريق الحكومي» برئاسة الحبيب الصيد وكذلك داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان) في خطوة هدفها التسريع في الإجراءات الإصلاحية بعيدا عن حالة التجاذب السياسي.

وأبدت حركة النهضة استعدادها المبدئي للمشاركة في الحكومة التونسية الجديدة إذا ما «تلقت عرضا رسميا وإذا أفضت المشاورات إلى توافق حول برنامج الحكومة وأولوياتها» وهو ما رجح مشاركة حركة النهضة التي باتت «شبه مؤكدة».

ونادت قيادات من الصف الأول في حركة نداء تونس بطي صفحة الترويكا وصرحت عبر منابر إعلامية متنوعة أنه «لا داعي لتشريك النهضة في الحكم». وترددت أنباء عن وقوف نحو 20 نائبا برلماني على الأقل من حركة نداء تونس (الفائزة بـ86 مقعدا برلمانيا) مدعومين بقيادات من الحزب نفسه، ضد مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة وهو نفس العدد من البرلمانيين الذي صوت ضد منح «النهضة» منصب نائب رئيس أول للبرلمان عند انتخاب عبد الفتاح مورو.

ولتجاوز هذا الخلاف الحاد، تعقد الهيئة التأسيسية لحزب النداء اجتماعا حاسما بحضور كافة أعضائها وعددهم 11 عضوا لتجاوز انقسام الآراء داخل الحركة الفائزة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشأن مشاركة حركة النهضة من عدمها في الحكومة المقبلة. ويحضر الاجتماع الذي يتواصل على مدى يومين محمد الناصر رئيس حركة نداء تونس بالنيابة المؤيد لتوسيع المشاركة في الحكومة، والطيب البكوش الأمين العام للحركة المؤيد لإبقاء «النهضة» في صفوف المعارضة، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر بين شق داعم لمشاركة النهضة وشق ثان رافض لتلك المشاركة رفضا قاطعا.

وفي هذا الشأن، قال عبد العزيز القطي القيادي في النداء في تصريح إعلامي «لن نسمح بعودة النهضة إلى الحكم من الشباك بعد طردها من الباب مهما كان الثمن» على حد تعبيره.

واشترطت حركة النهضة تحييد وزارات السيادة الـ4 (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) وتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة إن حزبه لا ينوي السيطرة بطريقة غير مباشرة على وزارات السيادة عبر المطالبة بتحييدها، بل إنه يسعى إلى إسناد حقائبها إلى شخصيات محايدة تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية.

ولكن زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة رد على هذا الأمر بالقول إن أطرافا ترفض وجود حزبه في الحكومة وتسعى إلى توتير الأجواء على حد تعبيره. وقال إن موقفهم من المشاركة في الحكومة موقف مبدئي وإن المشاورات لم تصل إلى حد الحديث عن مشاركة «النهضة» في الحكومة.

ورغم مشاعر الغضب التي يعبر عنها الكثير من التونسيين هذه الأيام والتي تأخذ طابع اللوم على الحكومات المتعاقبة والاحتجاج بسبب الأحوال المعيشية الصعبة فإن أغلب التونسيين يرفضون أن يؤخذ هذا العزوف عن الاحتفال على أنه «ندم على ما حصل يوم 14 يناير» مثلما أكد سفيان برك الله - طالب جامعي - لـ«لشرق الوسط»، مضيفا «رغم المصاعب التي تتخبط فيها فئات واسعة من شعبنا على المستوى المعيشي.. فإنه على المستوى السياسي لا تزال التجربة التونسية تحافظ على كامل بريقها وتميزها كنموذج.. كذلك فإن الحرية التي نعيشها اليوم لا تقدر بثمن.. وهذه الحرية ستكون سلاحنا للدفع نحو إصلاح هذه الأوضاع الصعبة والاعتناء أكثر بالمناطق المحرومة إذ لم يعد هناك مبرر لتتواصل الأحوال على ما هي عليه في المستقبل على المستوى الاقتصادي بعد استكمال المرحلة الانتقالية وبناء المؤسسات الدائمة».

السمة اللافتة الأخرى لاحتفال التونسيين بهذه الذكرى التي بدأت تتأكد سنة بعد أخرى هي تركيز كل جهة على الاحتفال بشكل أساسي باليوم الذي سقط فيه شهداء تلك الجهة.. فقد أقامت محافظة القصرين (300 كلم جنوب غربي العاصمة) احتفالا خاصا يوم 8 يناير الماضي وهو اليوم الذي سقط فيه الكثير من أبناء المحافظة والمناطق التابعة لها مثل «تالة» و«فريانة»، وكذلك احتفلت مدينة «دوز» من محافظة قبلي أقصى الجنوب التونسي يوم 12 يناير وكذا مدينة «دقاش» من محافظة توزر جنوبي تونس. وقد أخذت بعض هذه الاحتفالات أبعادا احتجاجية بسبب «عدم تحقق التنمية وكذلك عدم الرضا على بطء محاكمة المتسببين في سقوط هؤلاء الشهداء» على حد قول أبناء تلك الجهات وخاصة عائلاتهم وكذلك الجرحى الذين لا يزال الكثير منهم يعانون من تبعات إصاباتهم الخطيرة ولم يتم علاجهم بشكل جيد. أما أهالي مدينة سيدي بوزيد فلا يزالون يصرون على أن التاريخ الطبيعي حسب رأيهم للاحتفال بالثورة التونسية هو يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) وهو اليوم الذي قام فيه محمد البوعزيزي بإضرام النار في جسده سنة 2010. وقد أقامت المدينة احتفالا يوم 17 ديسمبر الماضي طغت عليه بدوره المطالبة بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم ووجهت فيه انتقادات لاذعة للحكومات المتعاقبة.

 

لندن - الرباط: «الشرق الأوسط» ... كان يمكن النظر لقرار وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار رفض المشاركة في المسيرة المليونية التي شهدتها شوارع العاصمة الفرنسية يوم الأحد الماضي على أنها «سحابة صيف عابرة» لولا أنها لا تأتي في إطار تراكم الخلافات أو سوء الفهم بين العاصمتين المغربية والفرنسية منذ عدة أشهر. ورغم المساعي الحثيثة التي بذلتها باريس لإصلاح ذات البين بينها وبين الرباط، إلا أن الأمور بقيت على حالها وبقيت الرباط على موقفها في رفض إعادة التعاون القضائي مع باريس. وفي أفضل الأحوال، يمكن وصف العلاقة بين الطرفين بأنها «باردة»، الأمر الذي يتناقض مع العلاقات التاريخية والتقليدية التي اتسمت دائما بالحرارة. ففرنسا دعمت دائما الجزائر في موضوع الصحراء الغربية وهي شريكها الاقتصادي والتجاري الأول. وتحتل المغرب المرتبة الأولى بين البلدان المستفيدة من المساعدات الفرنسية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، كما أن باريس سهلت دائما علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي ودعمت حصوله على وضعية الشريك «المتميز». ما الذي حصل يوم الأحد؟ ما حصل أن مزوار التقى صباحا نظيره الفرنسي لوران فابيوس في مقر وزارة الخارجية وذهب إلى قصر الإليزيه حيث تقاطر رؤساء الدول والحكومات الذين اقترب عددهم من الـ50 فضلا عن ممثلي العشرات من الدول الأخرى لتقديم العزاء للرئيس هولاند والانطلاق من قصر الإليزيه في حافلات تحت حراسة أمنية مشددة منها نشر قناصة على سطوح الأبنية المطلة على مسار الحافلات وتفتيش الأنفاق. والحال أن مزوار رفض الذهاب إلى المسيرة.

السفارة المغربية في باريس نشرت بيانا يوم أول من أمس بررت فيه رفض وزير الخارجية مواكبة المسيرة بسبب «وجود رسوم مسيئة للنبي». ونقلت صحيفة «لوموند» عن أوساط مغربية معلومات تفيد أن مزوار ربط مشاركته بعدم وجود رسوم نشرتها مجلة «شارلي إيبدو» قبل أكثر من عامين والتي أثارت موجة من الانتقادات في كثير من البلدان الإسلامية. وعلم أن وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي استدعى ممثلي الصحافة الأجنبية في بلاده ونبههم من مغبة نشر مثل هذه الرسوم لأن هذا يعني «منع المطبوعات الإعلامية من الدخول إلى المغرب».

الجانب الفرنسي لم يقم بأي تعليق على هذه الحادثة ربما لأن اهتماماته في مكان آخر في ظل وجود تهديدات إرهابية أو بسبب رغبته في تلافي افتعال مشكلات جديدة مع الرباط. لكن الأوساط الفرنسية التي تريد أن تبقى مجهولة الهوية لا تخفي «دهشتها» مما قام به الوزير المغربي، وتتساءل كيف أن مسؤولين عربا ومسلمين مثل ملك الأردن والرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء التونسي ووزراء خارجية عرب كثيرين «الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن...». ساروا في التظاهرة التاريخية ولم يحتجوا أو يطرحوا شروطا معينة.

صباح اليوم، صدرت مجددا مجلة «شارلي إيبدو» وعلى صفحتها الأولى رسما للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). وسيكون من المهم جدا مراقبة تعاطي السلطات الرسمية والشارع المغربي معها ورصد انعكاساتها على علاقات لم تكن بحاجة لسوء فهم إضافي، خصوصا بين «صديقين حميمين» كفرنسا والمغرب.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... هاجم رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس، حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واتهمها بـ«العجز عن مواجهة» بؤر توتر حادة نشبت في جنوب البلاد، إحداها حديثة وقعت في عين صالح بأقصى الجنوب، حيث تظاهر سكان المنطقة ضد مشروع لاستغلال الغاز الصخري، والثانية متجددة، في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) حيث عادت الاشتباكات ذات الطابع العرقي، بين الميزابيين الناطقين بالأمازيغية والشعانبة الناطقين بالعربية.

وقال بن فليس أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، إن «منابع وأسباب بؤر التوتر والأزمات الأخيرة، في كل من غرداية وتوقرت وعين صالح وتمنراست تكمن في المواطنة المغيبة، وفي الحوار والاستشارة الاجتماعية المغيبين، وفي الفشل الذريع الذي منيت به الوساطات بشتى أشكالها وأصنافها»، مشيرا إلى أن «النظام السياسي الحالي، يفتقد للمصداقية لدى المواطنين، كما يفتقد لثقتهم، مما يجعل الحوار الاجتماعي، ومعه الوِساطات الاجتماعية، منعدمة تماما».

وأضاف «يعتقد هذا النظام القائم أن بإمكانه أن يُقرر ويتصرف بصفة أُحادية وتسلطية بالاعتماد فقط على وساطة الأتباع والزبائن، التي حلت محل الوساطات الاجتماعية الحقيقية». وتواجه السلطات غضبا عارما في ولايات الجنوب، المعروفة منذ زمن طويل بهدوء سكانها وميلهم إلى «مهادنة» الحكومات المتعاقبة، عكس سكان الشمال الذين يتظاهرون يوميا تقريبا، ضد انعدام المرافق وضرورات الحياة مثل الماء والطرقات المعبدة والكهرباء والغاز. وتواجه السلطات أيضا انتقادات كثيرة من أحزاب المعارضة، على أساس أنها عجزت عن إيجاد حل للأزمة الطائفية التي تعصف بغرداية منذ قرابة العامين، والتي خلَفت على الأقل قتلى وحالة من الشعور بغياب الدولة في المنطقة، بشكل غير مسبوق، بينما تسعى لإجراء وساطة بين طرفي الأزمة في مالي وأطراف الأزمة في ليبيا.

وذكر بن فليس، الذي كان أحد الرجال الأوفياء للرئيس بوتفليقة، أن «النظام السياسي القائم والمؤسسات الممثلة له من القاعدة إلى القمة، يفتقد للشرعية اللازمة كي يتمكن من مواجهة المأزق الشامل الذي يمر به البلد. إن غياب هذه الشرعية، هو ما يفسر عجز هذا النظام وعدم قدرته على مواجهة التحديات الخطيرة الحالية التي سيتحتم على بلدنا مواجهتها إن آجلا أم عاجلا».

وأضاف: «عجز وعدم قدرة حكامنا السياسيين، يظهر وبشكل جلي في مواجهة الأزمة الطاقية الحالية»، في إشارة إلى تراجع مداخيل البلاد في الأشهر الـ6 الماضية، بسبب انهيار أسعار النفط. وأعدت الحكومة خطة للتقشف، وهو ما جلب لها المزيد من السخط على المستوى الشعبي، ومن جانب الطبقة السياسية.

وطالب بن فليس الحكومة بـ«أن تكفّ عن محاولة تخدير الرأي العام الوطني، وهي تزعم باطلا أن بلدنا في مأمن من آثار أزمة طاقية بالغة الخطورة. فمزاعم كهذه تؤدي إلى التساؤل والتشكيك في جدية وصدق الحكومة، في وقت يعلم فيه العام والخاص أن هذه الأزمة قد قضت على نصف عائدات مبيعاتنا البترولية». وأضاف: «كلّ الدول المنتجة للبترول شخصت الأزمة بصفة شاملة ومتجانسة، وقيمت بكل دقة تأثيراتها على اقتصادها وتبنت مخططات استعجالية للتكفل بها؛ إلا حكومة بلدنا، التي لا نعرف، لحد اليوم، تشخيصها لهذه الأزمة، كما أنها لم تعلمنا بتأثيرها، كما نجهل كل شيء عن استراتيجية التكيف مع الوضع الطاقي الجديد، إن كانت موجودة». ويرى بن فليس أن «حكامنا السياسيين ليس لهم سوى مخطط بديل واحد ومخطط إنقاذي واحد: إنه يتمثل في إفراغ صندوق احتياطات الصرف وصندوق ضبط المداخيل. فحكامنا يعولون على هذين الصندوقين لامتصاص صدمات الأزمة ولا مخطط آخر لهم».

وأقال بوتفليقة بن فليس من رئاسة الوزراء في 2003. بسبب إصراره على منافسته في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004. وطلق بن فليس العمل السياسي بعد هزيمته في ذلك الاستحقاق، وعاد إليه في 2014 بمناسبة انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع نفس العام، وهزم فيها مجددا، وأطلق أخيرا حزبا معارضا، سماه «طلائع الحريات».

 

القاهرة: خالد محمود لندن: «الشرق الأوسط» .. أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة عقد اجتماع للأطراف الليبية المتنازعة بعد ظهر اليوم في جنيف تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا. وقالت كورين مومال فانيان، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة برناردينو ليون سيعقد مؤتمرا صحافيا قبل بدء اللقاء لتوضيح مزيد من التفاصيل؛ إذ لم تؤكد أي معلومات حول هوية المشاركين في هذه الاجتماعات.

وصرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أمس من بروكسل: «أوجه التحية إلى الطرفين، وأحث كل الذين لم يقرروا بعد المشاركة» في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين، على القيام بذلك. وتابعت: «إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها»، مضيفة: «إنها الفرصة الأخيرة، ولا يوجد بديل عن الحوار». واجتماع جنيف هذا هو ثمرة اتفاق توصل إليه ليون بعد مشاورات واسعة مع أطراف النزاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي إشارة قوية إلى احتمال فشل الحوار المرتقب، اشترط رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني على ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا» الاعتراف أولا بشرعية مجلس النواب وحكومته، ومحاربة الإرهاب ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، مقابل الموافقة على أي مصالحة مع هذه الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وجاءت تصريحات الثني خلال أول زيارة يقوم بها إلى منطقة غرب ليبيا منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي، ووسط خلافات برزت على السطح أمس بين الأطراف المتحالفة في إطار عملية «فجر ليبيا»، حيث أعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة التي تنتمي إليها غالبية قوات هذه العملية موافقته على المشاركة في الحوار الذي دعت بعثة الأمم المتحدة إلى عقده الأسبوع المقبل في مدينة جنيف السويسرية، على الرغم من إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق تأجيل قبوله الدعوة إلى يوم الأحد المقبل. لكن مجلس مصراتة شدد في المقابل، في بيان أصدره أمس، على التمسك بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، والإعلان الدستوري، واحترام القضاء، وعدم السماح بعودة النظام السابق ورموزه.

وقال أعضاء في البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط» إن زملاءهم المحسوبين على التيار المتطرف اعترضوا على تلبية دعوة الأمم المتحدة لحضور محادثات جنيف، بينما أعلن أعضاء في وفد مصراتة استغرابهم من موقف البرلمان السابق وتأجيله إعلان الموافقة على الذهاب إلى مؤتمر جنيف.

واستغل عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، زيارة مفاجئة قام بها أمس إلى مدينتي الرجبان والزنتان وجبهات القتال في محوري بئر الغنم وقاعدة الوطية الجوية في غرب البلاد، ليؤكد في كلمة ألقاها بحضور قادة عسكريين وقبليين على ما وصفه بثوابت حكومته للحوار. وقال الثني، بحسب بيان أصدره مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هذه الثوابت تشمل التدريب والتجهيز وإعداد القوة مطلوب، مضيفا «في الوقت نفسه فإن جماعات ما يسمى (فجر ليبيا) إذا اعترفت بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وبمحاربة الإرهاب ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، والكف عما يحدث من تعد على حرمات البشر والبيوت، وحتى على الحيوانات، إذا عادوا إلى رشدهم فإن الشعب الليبي بكل تأكيد سيقبل ذلك، ومصلحة ليبيا موحدة هي أساس كل شيء». وزاد قائلا «مجيئنا إلى هنا هو تأكيد على أن ليبيا ستظل واحدة بإذن الله، وإن ثباتكم يدل على ثبات ووحدة ليبيا، ومهما حاول المشككون وأعداء مصلحة ليبيا إضعاف هذه الدولة الفتية فسنسعى بخطى ثابتة لتحقيق الاستقرار». وتابع «إن من يسعى إلى السلطة فعليه أن يلجأ إلى الأسلوب الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وهذا خيار الشعب الليبي ولا رجعة فيه إطلاقا. لا يريد الشعب الليبي بعد هذه التضحيات أن يعود إلى المربع الأول وهو حكم الفرد الواحد أو حكم الجماعة الواحدة أو حكم الآيديولوجيا المتطرفة الواحدة».

وقال بيان الحكومة إن الثني زار برفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي والدفاع غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية، للتنسيق والتشاور المشترك بين الحكومة وقادة الجيش في إطار الاستعدادات الجارية لعملية تحرير طرابلس من سيطرة ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا»، وخطط تأمين العاصمة بعد تحريرها.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد حسم موقفه حيال جولة الحوار المرتقبة في جنيف، وأعلن عن تشكيل لجنة من أربعة أعضاء فقط من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له. ونقلت مصادر برلمانية عن عقيلة قوله إن الحوار المزمع عقده في جنيف ليس مع قادة الإرهاب والتطرف وأمراء الحرب في ليبيا بأي حال من الأحوال.

ومع ذلك، فقد حامت الشكوك أمس حول المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة بين الفصائل الليبية المتنافسة، بعدما أعلن البرلمان السابق والمنتهية ولايته أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن المشاركة حتى يوم الأحد المقبل، فيما قالت القوات التي تتخذ من طرابلس مقرا إن تأجيل الانضمام إلى محادثات جنيف يرجع إلى بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات.

وتوقع دبلوماسيون أن تكون محادثات جنيف مفاوضات تمهيدية غير مباشرة بشأن أهداف الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء العمليات العسكرية بدلا من السعي لأي حل سريع. ويضم الصراع تحالفين موسعين من المتنافسين السياسيين والكتائب المتحالفة معهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا في وقت ما جنبا إلى جنب ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي لكن انقلبوا الآن ضد بعضهم بعضا.

وقوات «فجر ليبيا» متحالفة في الأغلب مع مدينة مصراتة المنافسة، لكنها تضم أيضا بعض الثوار السابقين والسياسيين ذوي الميول الإسلامية، ولا تعترف الأمم المتحدة ولا القوى الكبرى بالحكام الجدد في العاصمة، لكنهم سيطروا على الوزارات ومنشآت النفط والمطارات وكثير من مناطق غرب ليبيا ووسطها. وتراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، بعدما أصبحت إيرادات النفط بصورة متزايدة محور القتال، بينما لا يزال ميناءان كبيران للنفط في شرق البلاد مغلقين وكذلك الحقول المرتبطة بهما بعد اشتباكات للسيطرة على المرفأين. وكان الإنتاج النفطي للبلاد يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة عام 2011.

 

أعلنت السلطات المغربية أمس، تفكيك خلية إرهابية من 3 أشخاص ينشطون شمال المملكة في «تجنيد المقاتلين للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية» في العراق وسورية (داعش).

واعتُقل الثلاثة في مدينة الفنيدق شمال المغرب بمحاذاة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، حيث أعلنوا ولاءهم لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن «التحريات أظهرت أن المشتبه فيهم، الذين كانوا على صلة وثيقة بأعضاء خلية إرهابية أخرى فُككت في آب (أغسطس) الماضي «كانوا يشيدون بالأعمال الإرهابية والوحشية التي يرتكبها مقاتلو التنظيم الإرهابي». وتابع البيان أن أحد المتهمين ضالع في تجنيد المتطوعين وترحيلهم إلى سورية والعراق، وسبق له أن أرسل شقيقه الذي لقي حتفه إثر تنفيذ أعمال إرهابية العام الماضي. ولفتت المصادر إلى أن تفكيك الخلية، جاء على خلفية معلومات حصلت عليها السلطات المغربية حول العلاقات التي كانت قائمة بين الخلية، وأخرى مماثلة ضُبطت في مدينة فاس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن تفكيك الخلية يندرج في إطار عملية «حذر» الاستباقية التي رفعت درجات التأهب إلى أعلى مستوياته، عبر نشر أفراد الجيش والأمن في المدن، إضافة إلى نشر صواريخ ومعدات حربية على مشارف مراكز حيوية في مناطق عدة.

على صعيد آخر، دان المغرب بشدة ما وصفه بـ «الأعمال التخريبية والإرهابية الدنيئة» التي يشهدها اليمن، معبراً عن تأكيد أن تلك الأعمال «لن تؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع ونسف روح التوافق والتعاون الإيجابي التي أتاحت الوصول إلى وثيقة الحوار الوطني اليمني، وإعاقة استكمال الاستحقاقات السياسية المقبلة، بخاصة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية». وعبّر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية عن قلق الرباط إزاء «تصاعد عمليات العنف الخطيرة التي أصبحت جمهورية اليمن الشقيقة مسرحاً لها وتجسدت باغتيال شخصيات سياسية وقادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى تفجيرات طاولت عدداً كبيراً من الأبرياء، كان آخرهم شبان راغبون في الانخراط في الشرطة». وطالب البيان كل القوى اليمنية بـ «العمل سوياً من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، ودعم مجهودات المبعوث الدولي إلى اليمن، لقطع الطريق أمام من يسعون لإغراق البلاد في دوامة العنف وعدم الاستقرار ونسف مؤسسات الدولة».

 

استضافت العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعاً ضمّ الطرفين المتحاربين في جنوب السودان برعاية الصين، حيث اتفقا على «العمل فوراً لوضع حد للمعارك» التي تجتاح البلد منذ سنة.

وصرح وزير الخارجية السوداني علي كرتي بأن الجانبين توافقا «على العمل فوراً على وقف الحرب وتنفيذ الاتفاقات الموقَّعة، وتسريع وتيرة مفاوضات تشكيل الحكومة الانتقالية والقيام بالإجراءات التي تخفف حدة الأوضاع الانسانية». وأضاف عقب انتهاء الاجتماع التشاوري أن الطرفين «وافقا على ضمان سلامة الأفراد والمؤسسات ومساعدتها على اداء دورها». وقال كرتي أن «الصين بدأت هذه المشاورات أثناء زيارة وزير خارجيتها وانغ يي إلى السودان، حيث تقرر جمع الفرقاء في جنوب السودان مع وفد من إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا) بهدف التشاور حول كيفية دعم جهود السلام في الدولة الفتية».

من جهة أخرى، قال وزير خارجية الصيني إن «هذه المشاورات الخاصة ليست بداية جديدة، بل تهدف إلى دعم جهود إيغاد وعملية السلام في جنوب السودان، ونركز فيها على الحفاظ على عملية السلام والتحضير الجيد لقمة إيغاد القادمة». وشارك في الاجتماع التشاوري ممثلين عن السودان وجنوب السودان بطرفيه الحكومة والمعارضة، ووزير خارجية اثيوبيا تادروس ادنهاوم وكبير وسطاء «إيغاد» سيوم مسفين.

في المقابل، أعلن كبير مفاوضي المعارضة المسلحة في جنوب السودان تابان دنغ للصحافيين أن «أهمية هذا الاتفاق هي أنه بعث فينا روحاً لإيجاد الحل الدائم ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه من وقف الاقتتال. وهذا الاتفاق يبعث برسالة لكل العالم مفادها أن هذه المشكلة أفريقية وضروري حلها ضمن الأطار الأفريقي».

في سياق متصل، أعلن الأمين العام المساعد المكلف شؤون حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ايفان سيمونوفيتش أن المنظمة الدولية تخشى عدم بحث تقرير للجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأفريقي حول الحرب في جنوب السودان كما هو مقرر بمناسبة القمة المقبلة للاتحاد نهاية كانون الثاني (يناير). وقال سيمونوفيتش: «نعتقد أنه من الضروري طرح هذا التقرير خلال قمة الاتحاد الأفريقي ولكن أن يُنشر أيضاً بعد ذلك».

وسيشارك الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في قمة الاتحاد الأفريقي المقررة من 29 إلى 31 كانون الثاني (يناير) الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتي ستُخصَص بشكل أساسي للنزاع في جنوب السودان.

وسيتوجه سيمونوفيتش إلى جوبا بعد القمة كما ينوي زيارة مدينتي ملكال وبانتيو في الشمال.

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أول من أمس، استعادة مناطق في دارفور وجنوب كردفان من المتمردين في عمليات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود. وقال سعد: «تمكنت القوات المسلحة مساء الإثنين من طرد فلول متمردي ما يُسمى بحركة تحرير السودان التابعين لأركو مناوي من منطقة أبو لحا في ولاية شمال دارفور». وأضاف أن الجيش استعاد أيضاً منطقة أبو قمرا. وزاد أن الجيش استعاد منطقتي القنيزيعة شمال شرقي كادوقلي وأنقارتو في الجانب الشرقي لمنطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان.