«الجمهورية» في معسكرات المقاتلين في النجف وكربلاء وجبهات الوسط...التجربة الفلسطينية.. الإنجازات والإخفاقات... النفط دون 45 دولاراً

لا شك في أن الأعمال الإرهابية التي ضربت في فرنسا هي أعمال إجرامية، وتستحق الإدانة، من دون تحفظ، لأن إباحة قتل الآخر، لاختلاف الرأي أو الهوية أو الدين، هو انحطاط نحو الهمجية، وهو يؤدي إلى تشريع حق الآخر في القتل للسبب نفسه. على ذلك فإن إبداء التعاطف مع ضحايا هذه العمليات لا يأتي كمنّة من أحد، فهو موقف أخلاقي، وتعبير عن الشعور بوحدة الإنسانية، إذ الحرية لا تتجزأ والعدالة أيضاً.

لكن هذه العمليات طرحت في التداول العديد من التساؤلات المشروعة. مثلاً، ما هو العامل الأكثر تأثيراً في ذهاب الاخوين كواشي (مرتكبي عملية القتل في الجريدة) وأميدي كوليبالي (محتجز الرهائن)، الذين ولدوا في فرنسا، وتعلموا في مدارسها، ونشأوا في بيئتها، نحو الإرهاب؟ ففي الواقع نحن إزاء مواطنين فرنسيين، لا يتحدثون أو لا يجيدون العربية، وربما لا يعرفون شيئا عن الدين الإسلامي، ناهيك انهم لا يعانون وطأة الاستبداد، ولا الإفقار أو العوز. القصد من ذلك القول إن مشكلة هؤلاء لا تكمن في كونهم عربا او مسلمين، إذ أن المكون الهوياتي الغالب هو فرنسي، وهذا يفتح على مسؤولية فرنسا، والدول الغربية، عن تعثر ادماج العرب والمسلمين في مجتمعاتها، وبقائهم في الهامش، لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية، من دون اغفال تأثيرات الهوية الاصلية، مع همومها ومشاكلها وحمولاتها الثقافية والسياسية.

القضية الثانية التي اثارتها هذه العمليات هي مدى التعاطف الدولي، على الصعيدين الرسمي والشعبي، مع 17 فرنسياُ، قضوا في عمل اجرامي، نفذه ثلاثة افراد، في حين أن 2400 فلسطيني، قضوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لم يحظوا بمثل ذلك. والأكثر أسى ومرارة هو ان هذا العالم ذاته سكت منذ أربعة أعوام على جرائم النظام السوري ضد شعبه، والتي ذهب ضحيتها قرابة ربع مليون سوري، مع ملايين اللاجئين والمشردين، من دون ان توجد جهة تقول له كفى! طبعا يستحق الضحايا الفرنسيون التضامن والتعاطف، لكن الكلام هنا يتعلق بالمعايير المزدوجة التي يتعاطى بها العالم، كأن إرهاب الدولة محمود ومشروع وإرهاب الجماعات غير مقبول! بيد ان هذه معاييرنا، أيضاً، فنحن الذين نستهين بقيمة الانسان، بحياته، وحريته، وكرامته، بحسب ما تبينه حروبنا الأهلية، ونظمنا التسلطية، التي لا تعترف بالمواطنة ولا بالمواطنين.

القضية الثالثة، وهي تتعلق بجريدة "شارلي ايبدو"، التي تجاوزت كثيرا مسألة حرية الرأي، أو النقد، في تناولها للمعتقدات الإسلامية ـ الايمانية، إلى السخرية، التي لا تخدم إلا اثارة الكراهية والحط من قيمة الآخر، سواء كان ذلك عن قصد او من دونه. وطبعا فإن هذا لا يبرر، ولا بأي شكل، الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق محرريها.

 

منذ انطلاقة الحدث "الداعشي"، تعالت أصوات سياسيين ومفكرين إقليميين كثيرين، تنادي بحدث "ديموقراطي" من شأنه وحده أن ينقذ العالم العربي من الانقسام المذهبي، ويحرر شعوبه من الانجراف إلى ثقافة الحقد والكراهية والفكر التكفيري.

ضمن هذا السياق، قال الأستاذ فهمي هويدي إن محاربة الإرهاب تكون بالديموقراطية وليس بالسلاح (مقالته في جريدة "السفير"، 16 أيلول 2014). ودعا رئيس الوزراء التركي داود أوغلو، أثناء زيارته بغداد في 20 تشرين الأول 2014، إلى قيام "جبهة ديموقراطية" تضم دولاً إقليمية لمواجهة الإرهاب والتطرف. وفي إطار المؤتمر الدولي الذي عُقد في ميدايز بطنجة بالمغرب في تشرين الثاني 2014، والذي ضم 2500 مشترك من 60 دولة، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء وشخصيات اقتصادية، وتناول مسألة التحديات الأمنية وبوجه خاص تهديدات الدولة الإسلامية، قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن القضاء على "داعش" يمر من خلال إرساء الديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. ومثله الدكتور محمد أبو رمان في دراسة نشرها موقع "مركز الجزيرة للدراسات" في 4 كانون الأول 2014، فقد رأى أن سيناريو العنف والتشرذم السياسي والجغرافي سيستمر ما دام الخيار الوطني الديموقراطي الوفاقي لم يُعتمد بعد في البلدان العربية ومجتمعاتها.

غير أن الحدث الديموقراطي المرجو لا يتحقق بقرار إجراء انتخابات عامة، ولا يتثبت بمجرد إقرار قوانين ومواد دستورية تنطوي على مبادئ ديموقراطية. إذ لا بد من تثقيف العقول من خلال عملية طويلة الأمد، تحتاج أيضًا إلى ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية ملائمة. ومما لا شك فيه أن ثمة شروطًا روحية يجب أن تتوافر لكي تقوم ديموقراطية راسخة وقابلة للتطور والتحسين. ويمكن الاستفادة من خبرة الغرب في هذا المضمار، حيث كان للأرضية الروحية دور كبير في عملية التثقيف الديموقراطي.

يتضح من خبرة الغرب أن تلك الأرضية الروحية التي سيأتي الكلام عليها لاحقًا، قد تبلورت داخل المؤسسة الدينية وخارجها بفضل نقد وساطات نقل الدين الثقافية واللاهوتية، في ضوء تنامي المعرفة والتطورات السياسية والمجتمعية. فلقد صِيغت تلك الوساطات في ظروف تاريخية معقدة ومتداخلة يصعب في الغالب إدراكها إدراكًا كاملاً، أدت إلى نقل بعض نواحٍ من رسالة الدين الأساسية وإهمال نواحٍ أخرى، بل ولعلها شوهت بعضها الآخر، وهذا أمر لا مفر منه في مسار تطورات المجتمع البشري. غير أن تقدم المعرفة التي واكبها تبدل توازن القوى بين المؤسستَين الدينية والسياسية تبدلاً مستمرا - الأمر الذي خلق فسحة تفكير متحررة من سطوة المرجعية الدينية - ساهم في إبراز تناقضات الفكر الديني وغموضه، وإعادة موضعة المؤسسة الدينية إزاء عوامل الحداثة، وأدى تدريجا، بالتالي، إلى إرساء الشروط الروحية لتثبيت المبادئ الديموقراطية.

ومن التناقضات التي كان على الفكر الديني مواجهتها إثر تنامي المعرفة ما يتصل بصورة الله الموروثة نفسها، وسلوك الإنسان في ضوء نقل الوساطات البشرية مضمون الإيمان، وفهم أساليب تلك الوساطات الأدبية. وعلى سبيل المثال، طُرح السؤال كيف يمكن الله أن يأمر بعدم القتل (لا تقتل!) كما ورد في الوصايا التي تسلمها موسى النبي من الله على جبل سيناء بحسب التقليد المقدس، والله الذي يأمر إبرهيم بتقديم ابنه ضحية، أو الله المحبة الذي يخبر عنه العهد الجديد.

وكذلك كيف يمكن تفسير سلوك موسى النبي الذي يسلم الشعب وصية الله بعدم جواز القتل، وأمره من ثم بقتل أعضاء من الشعب عبدوا صنمًا دون الله؟ أو كيف يمكن بولس الرسول أن يُعلن أنه بفضل المسيح ما عاد هنالك فرق بين عبد وحر ووثني ويهودي ورجل وامرأة، ويوصي العبيد، في الوقت عينه، بطاعة أسيادهم؟ وكيف أمكن موسى النبي أن يكون قد أخبر هو نفسه عن موته ودفنه كما يرد في التوراة، ما دام هو نفسه من دون التوراة كما يسلم التقليد اليهودي؟

ولقد أدت التساؤلات الناتجة من غموض النص المقدس وتناقضه وعدم كفاية تفاسيره الظرفية، إلى تطور تدريجي لمفهومَين ضمن إطار المؤسسة الدينية، يُعدان، في الوقت عينه، تنقية للإيمان الموروث، ومن الشروط الروحية لتثبيت الحدث الديموقراطي: الأول، المساواة الجوهرية بين جميع الناس، باعتبار أن الناس يكونون وحدة جوهرية، أو أن هنالك إنسانية واحدة تجمع أفرادًا متساوين بالكرامة أمام الله خالق الجميع وأب الجميع. والثاني، إعلاء منزلة الإنسان بصفته فردًا له خصوصيته وكرامته وحريته ومسؤوليته الشخصية أمام الله والآخرين، بصرف النظر عن انتمائه إلى جماعة دينية أو ثقافية أو عرقية.

وفي أعقاب ذلك التحول، باتت الطريق مفتوحة لتطوير خطاب ديني لا يتفق ومبادئ الديموقراطية فحسب، بل يعتنقها من دون تحفظ. فصارت المناداة بحقوق الإنسان كاملةً، وحقوق العمال والفقراء، واحترام حرمة الضمير التي لا تنتهك. وعلى خط موازٍ، تجاوزت المؤسسة الدينية، بفضل عملية النقد المذكورة سابقًا، نزعة تيوقراطية اتسمت بها منذ تطوير برناردُس دي كليرفو نظرية السيفَين في القرن الحادي عشر التي جعلت السيف المادي (الدولة) بإمرة السيف الروحي (المؤسسة الدينية)، انطلاقًا من اقتناع ساد طويلاً يقول بضرورة تنظيم المجتمع في ظل سلطة واحدة. فقد حصل التمييز الدقيق بين الجماعة السياسية والجماعة الدينية أو بين المؤسسة الدينية والدولة. وقد سمح هذا التحول للمؤسسة الدينية بأن تنادي باحترام إرادة الشعب بمقتضى حق الحكم الذاتي، والتشديد على ترابط الخير العام والحرية والعدالة، ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأهمية فصل السلطات، وفهم دورها إزاء الدولة فهمًا ديناميًا جديدًا. فباتت تجد نفسها مدعوة إلى دحض الكذب والخداع والتشهير والفساد وخدمة المصالح الخاصة في التعاطي السياسي، ورفض انزلاق الأنظمة إلى التوتاليتارية وتأليه الأشخاص، ورفض كل شكل من أشكال التمييز داخل المجتمعات، ورفض كل ما يمس بالحريات الشخصية والعامة، وتذكير الجميع بأن الديموقراطية نظام غير كامل، وقابل دومًا للتطوير والتحسين، وأن كل الحلول التي سيجدها البشر لشؤونهم لن تكون كاملة ولا نهائية، وبالتالي تحول دون سقوط المجتمعات بالخمول أو الظن ببلوغ نظامٍ كامل يمكن إذذاك أن يكتسب صفة إلهية.

أدت نتائج عملية تنقية الإيمان الذي تؤتمن عليه المؤسسة الدينية إلى إثارة حماسة بعضهم لدرجة المبالغة في نسبة الديموقراطية إلى المسيحية. فقد قال الفيلسوف هنري برغسون إن الشعور أو الحس الديموقراطي إنجيلي بطبيعته نفسها. ومثله الفيلسوف جاك ماريتان الذي ادعى أنه لا يمكن تكوين ذهن ديموقراطي حقيقي من دون إلهام إنجيلي. غير أن الوقائع التاريخية تُظهر بوضوح أن الديموقراطية سابقة على المسيحية، وأن التحولات الغربية في اتجاه النظام الديموقراطي وحقوق الإنسان متقدمة أيضًا على تعاليم المؤسسة الدينية. غير أن قدرة تلك المؤسسة على النقد الذاتي وفر للتطور الديموقراطي أرضية روحية أساسية لاستمراره.

بالطبع، يختلف العالم العربي عن الغرب لجهة بنيته الاجتماعية والسياسية، ولجهة بنية المؤسسة الدينية ووظيفتها. غير أن الدوافع التي حثت على خلق الشروط الروحية لقيام ديموقراطية متينة في الغرب، تصح أيضًا في الواقع العربي، ويمكن تبين خطوطها العريضة في الفكر الإسلامي السياسي الليبرالي. فإن إبراز تناقضات الفكر الديني وغموض النص المقدس وعدم كفاية التفاسير، والتعبير عن حاجة الشعوب العربية إلى العدالة والازدهار والديموقراطية، لا تنقص في خطاب تلك الأوساط الفكرية النقدي. ولكن ما ينقص أن تحضن مؤسسة دينية رسمية فكر تلك الأوساط، وتسمح له بالتطور وتظهير القيم الشمولية التي تلتقي عليها بالعمق الأديان السماوية كافة، والتي تمهد الطريق لحدث ديموقراطي واعد، وهي: المساواة الجوهرية بين جميع الناس الذين يكونون إنسانية واحدة، وتساوي جميع البشر بالكرامة، واحترام حرية الضمير. ومما لا شك فيه أن هذه المقاربة تكتسب وقعًا أشد من المقاربات التي تسعى لتبحث في النص المقدس نفسه عن المبادئ الديموقراطية.

 

يكثر الحديث عن وضع العراق وجبهات القتال، خصوصاً في الوسط ذات الغالبية الشيعية، وعلى جبهة الرمادي والفلّوجة، إلّا أنّ الميدان يكشف إرادةً في القتال وخوفاً من الآتي.

بين النجف وكربلاء وصولاً الى الصحراء الفاصلة بين كربلاء والرمادي والفلّوجة، تنقلت «الجمهورية»، حيث لمست مزيجاً من الخوف والرغبة بالقتال عند أبناء الطائفة الشيعية.

النجف تشهد على مآسي القتال، تلك المدينة التي تعاني من الحرمان ويظهر الفقر جلياً في شوارعها وأزقّتها، وكأنّ العراق ليس بلداً نفطياً أو بلد السياحة الدينية، فطُرُق النجف وإن كانت لا تشهد زحمة سيرٍ إلّا أنها تفتقد الى التحديث.

والغريبُ أنّ هناك طرقاً في جوار مرقد الإمام علي بن أبي طالب ما زالت ترابية، كما أنّ مظاهر الفقر تتجلّى في أبنيتها، خصوصاً في الأسواق الداخلية، والدليل الساطع على تأثرها بأحوال البلاد هو دخولُ عشرات جثامين المقاتلين يومياً الى مرقد الإمام علي للتبرّك.

الألوية المقاتلة

النداءُ الأول للجهاد بعد توسّع «داعش» وجّهه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وقد عملت العتباتُ الدينية على تنظيم المقاتلين، تحت ما يُعرف بـ»الحشد الشعبي»، وبات لكلِّ عتبة لواءٌ مقاتل يعمل على ردّ الخطر إذا اقترب، ويحمي المقامات الدينية، فيما يشارك في القتال الى جانب الجيش العراقي لإسترداد المناطق التي سيطرت عليها «داعش» أو بالأحرى وقف زحفه نحوَ بغداد والمناطق الشيعيّة. ففي كربلاء هناك لواءُ علي الأكبر التابع للعتبة الحسَينية، وفرقة العباس التابعة للعتبة العباسية.

أمّا في النجف فهناك فرقة الإمام علي المؤلَفة من 13 الف مقاتل ينتشرون في المدينة وبادية النجف المتصلة ببادية الرمادي والسعودية، حيث يسهرون على تأمين البادية ومنع تسلّل «داعش». يلبس عناصر هذه الفرقة بزّاتٍ عسكرية ويحملون الأسلحة المتوسطة والخفيفة وينظمون أنفسَهم تحسّباً للأسوأ.

لا يختلف المشهدُ بين النجف وكربلاء من حيث التجنّد للقتال أو استقبال الجثامين. ففي مرقد الإمام الحسين تدخل يومياً عشرات الجثامين من الألوية الشيعية التي تسقط على الخطوط الامامية للجبهات، يصطف العسكر لإلقاء النظرة العسكرية عليها وسط إرتفاع أعلام اللواء المقاتل، أو لتكريمها إن كانت عناصرها من قادة الألوية أو الجيش.

التراخي ممنوع

في كربلاء، حيث لواء العباس ولواء علي الأكبر لا مجالَ للتراخي، وقد شهدت المنطقة القريبة منهما أيْ منطقة جرف الصخر أشرسَ معركة، فقد تمّ صدّ هجوم «داعش»، واستنفر أبناء المنطقة بعد نداءاتِ المساجد والعتبات المقدّسة، بمساعدة طائرات النظام لصدّ الهجوم، خصوصاً أنّ تلك المنطقة قريبة الى الرمادي حيث الانتشار الأكبر لـ»داعش».

ويروي أحد المقاتلين لـ«الجمهورية» أيامَ وساعاتِ القتال الطويلة، حيث توجّهت الألوية الشيعية مع القوات العراقية الى منطقة الجرف، لأنّ سقوط البلدات المحاذية يعني وصول «داعش» الى النجف وكربلاء وتدميرها للعتبات الشيعية.

وقد استعملت بدايةً سلاح المدفعية والقصف عن بُعد، من ثمّ انتقل القتال الى حرب شوارع بالرمانات اليدوية والرشاشات، وفي هذه المرحلة من القتال سقط العدد الأكبر من الشهداء قبل أن يتمكّنوا من ردع «داعش» وتحريرها.

لا ينتشر المقاتلون داخلَ كربلاء بل على أطرافها وفي الصحراء، والفارق الزمني بين مرقد الحسين ونقاط إنتشار لواء العباس، هو 15 دقيقة في السيارة، حيث تجتاز حاجزاً للجيش الوطني وتسلك طريقاً على جانبَيها شجر النخيل لتصل الى مخيّمات التدريب ونقاط الحراسة القريبة من الرمادي والفلوجة. في تلك المنطقة مقاتلون لبّوا نداء السيستاني، يتدرّبون في الصحراء حيث البرد القارس. غالبيتهم تتدرّب وتقاتل للمرة الأولى.

في أحد المخيّمات على أطراف كربلاء نلتقي بمقاتلين من مختلف المناطق الشيعية، فقد أصرّ المقاتلون على وضع العلم العراقي في مدخلها اولاً، تسلك طريقاً رمليّة داخل الصحراء، يفتح لك العسكري البوابة، تدخل فترى مخيّماً عسكرياً لقوات المغاوير التابعة للواء العبّاس، تصطف في أوله السيارات الرباعية الدفع، وبالقرب من المدخل غرفُ حديد للإستراحة وعلى أطرافه أبراج مراقبة وخنادق.

في حرب العراق الحالية، وحروب الصحراء، لا يعاني المقاتلون من نقل الرمال لإنشاء الدشم، أو حفر الخنادق، فالرمال موجودة أساساً، ومن السهل حفر الخنادق، ويروي محمد من كربلاء لـ»الجمهورية» أنه جاء خوفاً من تمدّد «داعش» وهو يقاتل للمرة الأولى، ترك اهله وبيته والتحق بالمقاتلين.

لا إكراه في القتال

قد لا تكون الدعوة الى القتال إجبارية، إلّا أنّ الخطر القريب جعل العراقيين يلبّون النداء، حيث يتمركز الخطّ الأول على خطوط دفاعية من الرمادي الى كربلاء وجرف الصخر والنجف والفلّوجة.

ويشرح آمر سرية الإمام الحسن للمغاوير في لواء العباس، علي سالم الإبراهيمي، لـ»الجمهورية»، أهمية الانتشار حيث نظموا أنفسهم في مجموعاتٍ تقاتل على الخطوط الأمامية، وفي خطوط خلفية إذا ما سقط أيّ خط. يركزون على الحراسة ومراقبة البادية المتصلة مع النجف والفلّوجة ومناطق انتشار «داعش».

الدليل على أنّ القتال سيطول، هو تنظيم ألوية العتبات الدينية أنفسها ضمن فرق متخصِصة، حيث يُجرى تدريب المقاتلين على خوض حرب الصحاري، وإنشاء فرق جديدة لخوض حرب الشوارع، لأنّ القصف الجوّي لا يكفي وحده إذا لم تتحرّك قوّاتٌ على الأرض لقضم المناطق وتحريرها.

قبل مغادرتنا مخيّم لواء العبّاس، لا ينسى المقاتلون الذين يتدربون ويستعدون للالتحاق برفاقهم إلقاءَ التحية الدينية، ويعتبرون أنهم سيقاتلون حتى الرمق الأخير وأنّ الأسلحة تكفيهم، وهم يخوضون معركة وجودية.

الخوف السياسي

إذا كانت معنويات المقاتلين مرتفعة، فهذا لا يعني أنّ المعركة ستُحسَم غداً. فخلال جولتنا على العلماء الشيعة ومرجعيات النجف، نكتشف أنّ وضعَ البلاد صعب. إذ يقول العلّامة السيد مهدي الخرسان الذي إلتقيناه في منزله القريب من مرقد الإمام علي وهو أحد كبار العلماء الشيعة، إنها مؤامرة على بلاده، مخطّطٌ لها منذ الخمسينات ولا أحد يعرف الى أين يتّجه الوضع في العراق.

بعد زيارتنا الخرسان توجّهنا الى المرجعية الشيعية الثانية في العراق السيد محمد سعيد الحكيم، الذي يعتبر أنّ «قدرنا المقاومة، وكثيراً ما قاومنا وصمدنا، وكنا دائماً نخرج من المِحن». ويطلب «إعطاء وقت للحكومة الجدّيدة لكي تنجح».

وحّدت المرجعياتُ الشيعية القيادةَ السياسية تحت لواء السيستاني، لكنّ العلّامة محمد بحر العلوم ولدى سؤالنا أيّ وسيلة إعلامية في لبنان نُمثِل، ونجيبه «الجمهورية»، يدعو بحزمٍ على رغم مشكلات بلاده، الى انتخاب رئيسٍ في لبنان، ويقول إنّ «على الجميع التوحّد لمحاربة «داعش»، لأنّ العراق يتعرّض لحربٍ كبيرة والتكفير لا يرحم أحداً».

يبدو أنّ أفق الحرب العراقية ضبابي، ولا شيءَ قريباً يوحي بالحلّ. فبلاد الرافدَين تُنازع وسط انتشار الإرهاب والحرب الدينية ورسم خريطة المنطقة، على وقع قصف طائرات التحالف الدَولي مراكزَ «داعش».

لكنّ المشكلة الكبرى التي تواجه العراق وتمزّق نسيجه هي تهجير المسيحيين من أرضهم، فقدّ التقت «الجمهورية» بعضَ العائلات المسيحيّة على الطريق بين النجف وكربلاء، حيث تحظى باهتمامٍ خاص من الحسَينيات هناك، لأنه على حدّ قول أحد المسؤولين في الحسَينية إنّ «المسيحيين هم أقلية ويجب الحفاظ عليهم»، فيما يروي الياس حنّا قصة هروب مئات العائلات المسيحية من الموصل الى تركيا ولبنان، أمّا الفقراء فقد أتوا مع الشيعة في الموصل الى النجف وكربلاء.

 

يدخل العمل الوطني الفلسطيني في هذه الأيام، عامه الخمسين. قدم الشعب الفلسطيني خلال تلك السنين التضحيات الجسيمة، في فلسطين وخارجها. وخاض تجارب مريرة، في علاقاته الإقليمية، كما في وضعه الداخلي. وأبدع في غمرة نضاله تجارب نوعية غير مسبوقة، على امتداد مراحل كفاحه منذ العشرينيات في القرن الماضي وحتى اليوم، وأقصد هنا تحديداً الانتفاضة الشعبية الكبرى (1987-1993).

وكانت سنوات الحركة الوطنية هذه، مليئة بالمشكلات والتحديات والتحولات، فثمة ما يمكن اعتباره إنجازات تاريخية هامة، وفي المقلب الآخر كان ثمة إخفاقات وأزمات، كانت تصل أحيانا إلى حد تهديد شبه كامل لوجود الحركة الفلسطينية برمتها.

في سنة 1968، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تم تأسيسها بقرار رسمي عربي(1964)، إطارا يعبر عن الكفاح الوطني الفلسطيني المسلح «العمل الفدائي»، بذلك أعطيت منظمة التحرير بعدا « كفاحيا ثوريا»، بعد أن كانت إطارا بيروقراطيا، ضعيف الصلة بالقوى الشعبية ومنظماتها النضالية، ولعبت حركة «فتح» الدور الأساسي في العمل الفلسطيني، في صفوف الشعب، وعلى مستوى التمثيل في منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أن نضال القوى الوطنية الفلسطينية، الذي اعتمد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، استطاع تحقيق إنجازين غاية في الأهمية: الأول كان استنهاض الإرادة الكفاحية لعموم الفلسطينيين، وفي مطارح إقامتهم المتعددة، وإن على مراحل، فرضتها تباينات الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية، من مكان إقامة إلى آخر. وإلى جانب ذلك تجسد بشكل فاعل الحضور السياسي الوطني للشعب الفلسطيني، بتجاوز واضح وملموس لحالتهم «كلاجئين»، وأخذ النضال الفلسطيني مكانه البارز في عموم حركات التحرر العالمية واستحوذ على مكانة مرموقة في الاهتمامات الدولية. مما كشف عن جوانب الزيف في المشروع الصهيوني، الذي تجسد في إقامة دولة إسرائيل.

يضاف إلى تلك الإنجازات، ما خلقه الحضور الوطني الفلسطيني من تأثيرات على الاستراتيجيا الصهيونية، التي واجهت مأزقا واضحا بعد إحتلال الأرض الفلسطينية كاملة (الضفة والقطاع)، ولم تتمكن القيادات الإسرائيلية من ضبط مسيرة عملها لتهويد الأرض والسكان، فوقفت عاجزة عن أي خيار للخروج من مأزقها. أي أن الصمود الشعبي، في وجه مخططات التهويد، وضع الدولة الصهيونية في مأزق جعلها عاجزة عن الجمع بين تهويد الأرض والسكان، وعاجزة عن حسم خيار على حساب آخر، وتعريض بنية الدولة واستراتيجية المشروع للاضطراب والتأزم.

وهنا لابد من الأخذ في الاعتبار صمود الحركة الوطنية الفلسطينية، وتمكنها من الاستمرار، وتجديد قدراتها الكفاحية، على مدى نصف قرن، واجه فيه الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، ممثلة بمنظمة التحرير، حروباً شرسة، كانت تهدف إلى تصفيتها، أو تفريغها من مضمونها الكفاحي، بعد إخضاعها لأجندات تتناقض مع خط النضال الوطني. وكانت البداية في حرب أيلول في الأردن 1970، ثم الحرب الأهلية في لبنان 1975، وصولا إلى اجتياح إسرائيل للبنان (1982) وحصار بيروت، هذا عدا الحروب الإسرائيلية المحدودة ضد المقاومة في لبنان (1971-1978-1981). والأكيد أن ثمة أخطاء وقعت بها المقاومة، لا مجال هنا لتناولها، رفعت حدة الخطر على قضية فلسطين، لكن العمل الفلسطيني تمكن من الاستمرار، وتناوبت قطاعات الشعب الفلسطيني بين الداخل والخارج التعويض عن الضعف هنا أو هناك. وفي هذا المسار كانت انتفاضة1987، تعبيرا حيا ً نوعيا وملموساً، لهذا التناوب الخلاق.

أما الإخفاقات التي لحقت بالعمل الفلسطيني، فيبرز في مقدمتها الفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الاستراتيجية، منذ بداياته، حيث كان التعايش في الإطارات الموحدة، أقل مما يمكن توصيفه بالوحدة. وكان ذلك بارزا في الانعطافات النوعية على المستوى السياسي، مثلما حصل في الموقف من البرنامج المرحلي (1974)، ومن التداعيات السياسية بعد الخروج من لبنان 1982، حتى مؤتمر مدريد (1991)، الذي مهدت لموافقة المنظمة على مشاركة وفد فلسطيني من شخصيات الداخل التي لا تشغل موقعا بارزا في القيادة السياسية التنفيذية للمنظمة. وكانت مفاوضات أوسلو1993، والاتفاق الذي نتج عنها، منعطفا كبيرا في هذا المسار، إذ نجم عنه انقسامات وخلافات حادة، لا تزال تنخر في الجسد الفلسطيني.

أقول هنا، إن إسرائيل نجحت في مرحلة ما بعد أوسلو في تصدير أزمتها الذاتية إلى خصمها الفلسطيني، جراء إخفاق القيادات المعنية في إدارة الأزمات التي جاء بها الاتفاق، وتحولت حالة الانقسام إلى صراع محتدم استخدم فيه العنف، فيما الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال. وهو ما تدل عليه تناقضات فتح وحماس، في وقت ينال المأزق من الطرفين، ولقد تعرض الفلسطينيون على خلفيته وتأثيراته، إلى ثلاثة حروب عدوانية على غزة، فيما كانت إسرائيل تتقدم في الاستيطان، وتضع شروطا على الفلسطينيين تغلق عليهم أفق استعادة حقوقهم، وهو ماجاءت به فكرة «إسرائيل» كدولة يهودية، ومطالبة القيادة الفلسطينية الاعتراف بها.

هكذا، وبناء على التجربة الطويلة، ثمة إخفاق استراتيجي، لم تستطع المرجعيات الفلسطينية تجاوزه، يقوم على غياب أي مشروع سياسي ثقافي، يمكن من اختراق البيئة التي تمثلها إسرائيل، أو تدعي تمثيلها. أقصد اليهود والإسرائيليين. مع العلم أن ثمة إرهاصات إيجابية تتلامح في تلك البيئة، لا بد من البناء عليها بعد مراجعة عميقة وشاملة للفكر السياسي الفلسطيني، يبدأ، باعتقادي من قناعة أن نقاط الضعف الإسرائيلية، تتشكل من ايديولوجيتها العنصرية، وبنيانها الداخلي المتحارج في مكوناته، أما عسكريا فهي قادرة على حماية نفسها، بل وتحطيم قوة خصومها.

جرب الفلسطينيون الكفاح المسلح، كما وجربوا مسار التفاوض، وأخفقوا حتى الآن بمراكمة انجازات على طريق تحقيق أهدافهم التحررية. ثمة حلقة استراتيجية مفقودة لازمت مسيرتهم، أظنها عدم القدرة على الجمع بين أشكال النضال، واستخدامها في التوقيت المناسب موضوعيا وذاتيا، وإهمالهم لمبدأ اختراق البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تعمل إسرائيل على الإمساك بها، خشية من اختلال مقومات وجودها.

 

عشية إصدار صحيفة «شارلي إيبدو» 3 ملايين نسخة من عددها الجديد بـ16 لغة، بينها العربية، وتضمينه رسوماً جديدة مسيئة للإسلام، بعد أسبوع على مهاجمة الشقيقين شريف وسعيد كواشي مقرها وقتلهما 12 شخصاً هم 10 من موظفيها وشرطيَّان، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن التهديد الإرهابي لا يزال قائماً «من الداخل والخارج». وأمام البرلمان، أعلن رئيس الوزراء مانويل فالس أن السلطات ستُنشئ قبل نهاية السنة أجنحة محددة في السجون لعزل المعتقلين الجهاديين ومنعهم من تجنيد سجناء آخرين في الوقت نفسه قال المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف أن هناك حوالى ثلاثة الاف اوروبي تم تجنيدهم للانضمام الى «الجماعات الجهادية» في سورية او العراق وان 30 في المئة منهم عادوا الى دول الاتحاد الاوروبي. وشدد دو كيرشوف على أنه «يجب البقاء في حالة يقظة شديدة جدا». (راجع ص 8)

ومعروف أن الشقيقين كواشي وعضو خليتهما أحمدي كوليبالي، تجذروا في الفكر الإرهابي خلال اعتقالهم في سجن فلوريميروجيس على يد السجين المنتمي إلى جماعة «التكفير والهجرة» الأصولية خالد بيغال، الموضوع الآن قيد الإقامة الجبرية.

وكان دو كيرشوف، حذر من أخطار نمو نزعة التطرف في السجون، مشدداً على أن الفرنسيَين أيضاً محمد مراح، الذي ارتكب جرائم قتل في تولوز جنوب غربي فرنسا في آذار (مارس) 2012، ومهدي نموش، المتهم بقتل 4 أشخاص في متحف يهودي ببروكسيل في أيار (مايو) 2014، اعتنقا الفكر المتطرف في السجن.

واعتبر أن «خطر تنفيذ اعتداءات جديدة لا يزال كبيراً، ونحن لا نستطيع إلا رصدها ومحاولة اتخاذ إجراءات وقاية منها تمهيداً لقمعها، أما منعها بالكامل فأمر غير ممكن، إذ توجد للأسف أسلحة آتية من البلقان وليبيا تباع بحرية، ويوجد أيضاً مجانين متعصبون».

وأكد فالس ضرورة تحسين نظام التنصت الإداري والقضائي الذي تحايل عليه شريف كواشي وكوليبالي باستخدامهما هاتفي زوجتيهما، ومكافحة الدعوات إلى الحقد على الإنترنت، إضافة إلى التضييق على الجهاديين العائدين من الخارج والتشدد في مراقبتهم، من دون أن يأخذ في الاعتبار اقتراح الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي دعا الى عدم السماح لهم بالعودة إلى فرنسا.

لكنْ لَفَتَ إعلان رئيسة «الجبهة الوطنية» (اليمين المتطرف) مارين لوبن، أن انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي «أضعف» قدرتها على مواجهة التهديد الإرهابي، بعدما باتت لا تتحكم وحدها بمراقبة حدودها.

وخلال تأبين الشرطيَين فرانك برينسولارو وأحمد مرابط، اللذين أرداهما الشقيقان كواشي أمام مقر «شارلي إيبدو»، وشرطية بلدية مونروج، كلاريسا جان فيليب التي قتلها كوليبالي بالرصاص في الشارع، قال هولاند إن «القتلى الثلاثة سقطوا كي نستطيع العيش بحرية في ظل العلمانية التي تضمن حقوق كل الأديان والمواطنين كافة، لافتاً إلى أن الضحية مرابط، وهو مسلم تونسي، «عرف أكثر من أي أحد أن الإسلام الراديكالي لا صلة له بالإسلام، وأن التعصب يقتل مسلمين، سواء في أفريقيا أو العراق أو سورية أو فرنسا».

وأضاف: «تشكل تضحية مرابط درساً لرفض الخلط وإبعاد التشويش والتحامل، وإدانة الأعمال المناهضة للمسلمين التي تنتهك جمهوريتنا».

ودعا إلى «عدم التسامح مع أي إشادة بالإرهاب أو المشيدين به»، علماً أن القضاء أصدر للمرة الأولى أمس أحكاماً بالسجن بتهمة «تبرير الإرهاب»، تنفيذاً لقانون جنائي صدر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وشمل ذلك شاباً في تولوز (جنوب غرب) هتف في محطة الترامواي: «الشقيقان كواشي ليسا إلا بداية، كان يجب أن أكون معهما لقتل مزيد من الناس»، وآخر في تولون (جنوب) أشاد بهجمات باريس على «فايسبوك»، فيما أرجئت محاكمتا رجلين بالتهمة ذاتها في ستراسبورغ (شمال شرق) ونيس إلى موعد لاحق، لكنهما أبقيا قيد الحجز.

وتتردد في فرنسا آراء عدة حول تحصين الأمن، يدعو بعضها إلى اعتماد إجراءات مطابقة لما يسمى «باتريوت أكت» الذي اعتمد في الولايات المتحدة بعد اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001، وإلى إنشاء وكالة تتولى شؤون الأمن الوطني على غرار «وكالة الأمن القومي» الأميركية، وهو ما تستبعده السلطات الفرنسية حالياً.

وواصل الجيش الفرنسي نشر ١٠٥٠٠ من عناصره في الأماكن الحساسة في البلاد التي تواجه، وفق لودريان، «مستوى تهديد مرتفع جداً، وتشكل عنصراً جديداً وخطراً».

وفي برلين، بعد يوم من وصف الاسلام بأنه جزء من ألمانيا قالت المستشارة أنغلا ميركل ان حكومتها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لمكافحة التعصب والتمييز ووصفت استبعاد جماعات معينة من المجتمع بأنه «يستحق الشجب انسانيا».

وجاءت تصريحات ميركل بعد يوم من اشتراك 25000 متظاهر مناهض للاسلام في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا في مسيرة للمطالبة بفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة ووضع نهاية لتعدد الثقافات.

 

مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تعزيز الإجراءات الأمنية خارج المباني الفيديرالية في واشنطن بعد اعتداء باريس وبدء البيت الأبيض الاستعدادات لاستضافة قمة دولية تستهدف مكافحة الإرهاب و «الخلايا النائمة»، في ١٨ شباط (فبراير) المقبل، عاد موضوع الأمن القومي إلى صدارة الأولويات الأميركية وأطلق مراجعة داخل الوكالات المعنية في إدارة باراك أوباما.

وأعلن وزير الأمن الداخلي جاي جونسون ليل الإثنين - الثلثاء إطلاق مراجعة حول الإجراءات الأمنية داخل الولايات المتحدة ستنتهي خلال شهر وسيتم خلالها النظر بمدى فاعلية وسائل التصدي للإرهاب الحالية وإمكان زيادتها طبقاً للتحول الحاصل في هذا التهديد، خصوصاً من المقاتلين الأجانب العائدين من سورية والعراق واليمن. وأكد جونسون أن تعزيزات هكذه بدأت للتو حول المباني الفيديرالية في واشنطن وفي المطارات وأحزمة البضائع وفي الأماكن العامة الحاشدة منذ اعتداء باريس، ووسط مخاوف من استفادة تنظيم «القاعدة في اليمن» وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من الزخم الحالي بعد اعتداء باريس وشن اعتداءات أخرى.

وفي البيت الأبيض بدأ العمل في الإعداد لقمة مكافحة الإرهاب. وأكدت مصادر موثوق فيها لـ «الحياة» أن تركيز القمة سيكون على «الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب وتحسين التنسيق بين السلطات والمجالس المحلية على المستوى الدولي». وكانت واشنطن تخطط بداية إلى عقد القمة في ١٤ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلا أن الانتخابات النصفية الأميركية وتعقيدات الحرب الجوية في كل من العراق وسورية حالت دون ذلك وفق المصادر.

وستبحث القمة أيضاً في ملف المقاتلين الأجانب وخطر عودتهم من ساحات العراق وسورية إلى الغرب، كما حدث في حال المواطن الفرنسي مهدي نموشي الذي نفذ الاعتداء ضد المتحف اليهودي في بروكسيل في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد تمضيته عاماً في سورية. في حين لا تزال الاستخبارات الأميركية تنسق مع الجانب الفرنسي في الوقت الذي أمضاه مهاجمو باريس (الأخوان كواشي) في اليمن في ٢٠١١ وتعقب المشتبه فيها الرابعة حياة بومدين بعد دخولها إلى سورية.

وسيتم وفق المصادر تركيز النقاش في القمة حول المقاتلين الأجانب بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2178 لرص تعاون دولي وضبط الحدود ومنع تسلل المقاتلين. كما سيتطرق إلى ملف الخلايا النائمة في كل من أوروبا والولايات المتحدة مع تخطي رقم المقاتلين الأجانب في سورية والعراق الـ١٥ ألفاً.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم البحث في مسار الحرب ضد «داعش» إلى جانب العملية السياسية في اليمن. وستعول واشنطن في نجاحه على حضور شركاء إقليميين محوريين بينهم السعودية والإمارات وتركيا. وكانت كندا أكدت عزمها حضور المؤتمر وبعد الاعتداءات التي شهدتها أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتُتوقع أيضاً دعوة جميع الدول المشاركة في الحرب ضد «داعش»، كما يتم درس توجيه دعوة إلى روسيا على رغم التشنج في العلاقة الروسية - الأميركية بعد أزمة أوكرانيا. ويتولى البيت الأبيض تنسيق المؤتمر داخل الإدارة ومع الشركاء الدوليين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مينا الدروبي بروكسل: عبد الله مصطفى ... تلقت العواصم الأوروبية تحذيرا جديدا من حجم أزمة المقاتلين الأجانب الأوروبيين في صفوف المتطرفين أمس مع إعلام رئيس جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت أمس أن نحو 5 آلاف مقاتل من مواطني الاتحاد الأوروبي انضموا إلى صفوف الحركات المتطرفة.

وقال وينرايت أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني ردا على سؤال حول عدد المقاتلين الأجانب الذين غادروا أوروبا للالتحاق بالمتطرفين: «نحن نتحدث عن عدد بين 3 إلى 5 آلاف مواطن من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «نحن نتعامل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص معظمهم من الشباب يمكن أن يعودوا (إلى البلاد) وتكون لديهم النية أو القدرة على شن هجمات كالتي شهدناها في باريس الأسبوع الماضي».

ودعا وينرايت كذلك إلى مراقبة أكبر لاستخدام المجموعات الجهادية لشبكات التواصل الاجتماعي، قائلا: «يجب أن تكون هناك علاقة أوثق وأفضل بين أجهزة تطبيق القانون وشركات التكنولوجيا».

ولفت رئيس الشرطة الأوروبية إلى أن «أحد التطورات المهمة التي نشهدها الآن في التهديد الإرهابي الحالي هي الطريقة التي يتم فيها استخدام الإنترنت، حيث من الواضح أن هذه الشبكات تستخدمها بشكل أكثر قوة وخيالا». وأعلنت شركة «فيسبوك» أمس أنها ستعمل على رصد المشاهد العنيفة التي يتبادلها مستخدموها، واضعة «تحذيرا» للمستخدمين من تسجيلات قد «تصدم أو تزعج» المستخدمين ولكن لن تمنع انتشارها. وذكر في تقرير سابق لـ«يوروبول» نشر في العام الماضي أن سوريا ستبقى الوجهة المفضلة لمن يريد الالتحاق بجماعات إرهابية من الدول في الاتحاد الأوروبي، وفي عقب الصراع في سوريا زادت المخاوف والتهديدات للاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال مركزا مهما للتمويل والخدمات اللوجيستية للجماعات الإرهابية التي تجري أنشطتها الرئيسية خارج أوروبا. وقال مكتب كاميرون قبل أمس إن بريطانيا ستكثف جهودها لوقف تهريب الأسلحة عبر الحدود في أعقاب الهجمات الدموية التي شنها متشددون في باريس الأسبوع الماضي، كما ستحدث البروتوكولات الأمنية لدى أجهزتها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وترأس كاميرون أمس اجتماعا لمراجعة هجمات باريس وتقييم المخاطر من إمكانية وقوع أحداث مماثلة في بريطانيا مما دفع الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن إلى الاتفاق على تحديث عمليات التدريب على مواجهة مثل هذه الأحداث.

وقال متحدث باسم كاميرون: «ناقشت الحكومة مخاطر الأسلحة النارية واتفقوا على أنه يتعين علينا تكثيف الجهود مع البلدان الأخرى لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود».

ويذكر في أغسطس (آب) الماضي رفعت بريطانيا مستوى التأهب من هجمات إرهابية إلى ثاني أعلى مستوى، مما يعني أن وقوع هجوم إرهابي هو احتمال كبير. وقال رئيس جهاز المخابرات الداخلية «إم إي 5» البريطاني الأسبوع الماضي إن «مقاتلي تنظيم القاعدة في سوريا يخططون لهجمات توقع ضحايا بأعداد كبيرة في الدول الغربية».

ويأتي الحديث عن أهمية مواجهة المحتوى الداعي للتطرف على مواقع الإنترنت تزامنا مع جدل بريطاني محتدم حول تعديل قوانين مكافحة الإرهاب. ونشر البرلمان البريطاني أمس تقريرا جديدا من قبل لجنة الدستور يبحث مشروع قانون عن أوامر مؤقتة تسمح بمنع المواطنين البريطانيين من العودة إلى المملكة المتحدة إذا كانت السلطات البريطانية تعتقد أنهم تورطوا في أنشطة إرهابية في الخارج. والتقرير يوضح أنه بسبب التأثير الكبير في حال طبق قرار العزل، سيكون من غير الملائم دستوريا عدم خضوع هذا القرار لمراقبة قضائية مباشرة. ومن المتوقع إذا تمت موافقة البرلمان البريطاني عليه، سيتم فرض القانون لمدة سنتين. والقانون الجديد سيسمح لوزيرة الداخلية تيريزا مي بمطالبة خدمة الإنترنت للاحتفاظ بالبيانات التي من شأنها أن تتيح للسلطات معرفة الشخص أو الجهاز باستخدام عنوان جهاز الكومبيوتر لأي مشتبه في أي وقت.

وعلق رئيس لجنة الدستور اللورد لانج من مونكتون عن القانون الجديد لـ«الشرق الأوسط»: «القانون يمثل قوة جديدة كبيرة للدولة فيما يتعلق بحقوق المواطنين. ولكن منع المواطن البريطاني من العودة إلى البلاد لمدة تصل إلى سنتين سيكون له بلا شك تأثير كبير على حياة ذلك الشخص».

وأضاف مونكتون: «يجب أن يشرف القضاء على عملية فرض القانون لضمان أن يلجأ الأفراد إلى استئناف هذه الممارسة التنفيذية من قبل السلطة البريطانية».

وبطلب من الحكومة، يتم بحث مشروع القانون على المسار السريع في البرلمان مما قد يعني تمريره من دون مساءلة كافية. وأعرب مونكتون عن قلقه حول ذلك، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن يكون للدستور البريطاني تأثير ملموس على مشروع القرار، ومن الضروري أن يكون هناك وقت كاف لمناقشة وتعديل القانون».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول من أمس على المخاوف من القدرات الإلكترونية التي تدعم الإرهاب. وأعرب كاميرون عن نيته في سن قوانين جديدة، من بينها ميثاق المتلصصين، والذي يساعد قوات الأمن، والاستخبارات، في التجسس على الشبكات الإلكترونية، في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة في مايو (أيار)، من أجل منع الاتصال بين الإرهابيين.

 

تراجع سعر برميل الخام الأميركي دون 45 دولاراً للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في العام 2008 بعدما ارتفع المخزون الأميركي بمعدل 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبعدما أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الأسعار ستبقى تتراجع على الأقل حتى اجتماع «أوبك» في حزيران (يونيو) المقبل.

وأفاد تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، بأن سعر البرميل يتجه إلى 40 دولاراً قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعني خسارة نحو 50 في المئة من أسعار النفط ومداخيل دول «أوبك» منذ بدء الدورة الحالية لتراجع الأسعار.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي «برنت» لشباط (فبراير) تراجعت أمس بنحو 1.45 دولار للبرميل الذي سجل بعد الظهر في بورصة لندن مستوى 45.98 دولار، في حين سجل الأميركي الخفيف مستوى 44.20 دولار للبرميل.

وأشارت بلومبيرغ «الى أن المخزون الأميركي من الخام بلغ مستوى 383.9 مليون برميل، أي أكثر من صادرات منظمة «أوبك» في سنة الذي لا يتجاوز رسمياً مستوى 360 مليون برميل سنوياً.

وأشارت الوكالة إلى أن الإنتاج الأميركي من النفط حافظ على مستواه البالغ 9.15 مليون برميل بين الإنتاج من الآبار أو من الخام الصخري، وهو مستوى يقارب الإنتاج السعودي.

في الوقت ذاته، لاحظت «بلومبيرغ» أن الصين زادت وارداتها من النفط الى 6.2 مليون برميل يومياً، ورفعت حكماً مخزونها العام السري إلى مستويات قياسية بسبب رخص المعروض من الخام وسهولة الحصول عليه وخفضت الإنتاج من مناطق تحت سيطرتها وأبقتها احتياطاً للمستقبل.

وكان المزروعي قال أمام المشاركين في مؤتمر للطاقة في أبوظبي: «لا نستطيع أن نستمر بحماية سعر معين» للنفط.

وأضاف: «شهدنا فائضاً في الإمدادات مصدره بشكل أساسي النفط الصخري، وهذا كان يجب أن يُصحح».

 

تستند المجموعات الاسلامية التي استهدفت فرنسا أخيرا الى شبكة واسعة من وسائل الاتصال عبر الانترنت التي تنفذ من خلالها حملة مبتكرة تتوجه بها الى الغربيين لتجنيدهم في صفوفها، بحسب ما يقول خبراء.

وتنشط هذه المنظمات، من «داعش« الى كل فروع تنظيم «القاعدة« في العالم، وصولا الى منظمة «الشباب» الصومالية المتطرفة، على شبكة الانترنت، وتعمل على جذب متطوعين غربيين لينضموا اليها، لا سيما في الوقت الحالي في سوريا والعراق.

وتحض هذه المجموعات الراغبين على التوجه الى ميدان المعركة، لكنها ايضا تدعوهم الى نقل العنف الى بلادهم، وهو ما حصل اخيرا في الاعتداء الذي استهدف مقر «شارلي ايبدو» الفرنسية في وسط باريس وعمليات اطلاق النار وحجز الرهائن التي تلته وذهب ضحية هذه الحوادث في ايام 17 قتيلا.

ومنذ عقود تسعى المجموعات الجهادية الى جذب متطوعين غربيين، الا ان الانترنت أعطى بعدا ثوريا ومتقدما جدا لمسعاهم هذا، بحسب ما يقول كلينت واتس، الباحث في مركز «فورين بوليسي ريزرتش اينستيتيوت» الاميركي للابحاث (معهد الابحاث للسياسة الخارجية).

ويضيف «قبل ثلاثين عاما، كان استقدام مقاتلين غربيين الى افغانستان (حيث كان الجهاديون يقاتلون السوفيات) يستغرق وقتا طويلا. (...) اليوم، هم (الاسلاميون) ينتشرون على كل مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك تحدث الامور بسرعة».

وتبين ان الشقيقين كواشي اللذين هاجما مقر اسبوعية «شارلي ايبدو» في السابع من كانون الثاني كانا مرتبطين بتنظيم «القاعدة« في اليمن. اما الثالث احمدي كوليبالي، فظهر في شريط فيديو نشر بعد مقتله على يد الشرطة الفرنسية، وهو يبايع زعيم تنظيم «داعش« ابا بكر البغدادي.

منذ العام 2010، ينشر تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» مجلة الكترونية باللغة الانكليزية بعنوان «اينسباير» (الهام)، يضمنها فكره العقائدي وكيفية تنفيذ الاعتداءات.

في أحد اعدادها الاخيرة، أوردت المجلة تهديدا موجها الى فرنسا. ووضعت ضمن لائحة «أكثر الاشخاص المطلوبين» اسم رئيس تحرير اسبوعية «شارلي ايبدو» ستيفان شاربونييه الذي قتل في الاعتداء.

ولـ«جبهة النصرة» شبكة مراسلين معروفين بمراسلي «شبكة المنارة البيضاء» لهم حسابات على «تويتر» يقدمونها على انها حسابات الجبهة الرسمية. كما تنشر الجبهة اشرطة فيديو وبيانات على موقع «يوتيوب».

وتستخدم حركة «الشباب» الصومالية من جهتها تويتر للتواصل مع مؤيديها.

الا ان اي مجموعة لم تصل الى قوة تنظيم «داعش« على الانترنت. ويفضل هذا التنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة على نطاق واسع على المنتديات الالكترونية المحمية المفضلة لدى تنظيم «القاعدة« والتي يحتاج مستخدموها الى الحصول على «كلمة سر» لتصفحها.

وانتشر الاسلاميون المؤيدون لتنظيم «داعش« على موقعي «تويتر» و»فايسبوك» بسرعة. ويمكن التعرف عليهم بسرعة من خلال عبارات «هاشتاغ« معينة يستخدمونها مثل «الخلافة الاسلامية» او «باقية وتتمدد» او علم التنظيم الجهادي الاسود الذي يحمل عبارة «لا اله الا الله».

وفي امكان من يريد الانضمام الى التنظيم علنا ان يقوم بذلك عبر الرد على اسئلة منشورة على مواقع عدة بينها موقع «آسك دوت كوم».

ويقول تشارلي وينتر، الباحث في «مؤسسة كيليام» البريطانية المتخصصة في وضع استراتيجيات حول كيفية مواجهة المجموعات الاسلامية المتطرفة، ان «تنظيم داعش تمكن من تطوير استراتيجية اعلامية حقيقية».

ويضيف ان هناك شكلا محددا للمضمون الاعلامي لتنظيم «داعش« يسمح بالتعرف على «الدعاية الرسمية» للتنظيم، وهي»مثمرة جدا، وتبث اربعة الى خمسة اشرطة فيديو اسبوعيا».

ويتابع وينتر ان تنظيم «داعش« يعتمد ايضا على «شبكة واسعة لا مركزية من اشخاص يتملكهم هاجس المشاركة» في ما يؤمنون به ويقومون به. وتمكن تنظيم «داعش« هذا الاسبوع من قرصنة حساب القيادة العسكرية الاميركية الوسطى على تويتر. ويقول الخبراء ان المجندين الاجانب يلعبون دورا رئيسيا في اعلام التنظيم الجهادي.

وتقوم معظم المجموعات الجهادية حاليا بالترويج لعملياتها باللغة الانكليزية، كما ترفق اشرطة الفيديو الخاصة بالمعارك على الارض او بعمليات محددة نفذتها، بتعليقات وشرح بالانكليزية.

ويقول وينتر «انها طريقة للوصول الى شعوب من الصعب الوصول اليها بغير هذه الطريقة»، كون غالبية المسلمين الغربيين لا يتكلمون العربية.

ويحض الاعلام الاسلامي الغربيين على الانضمام الى الجهاد والقتال، لكنه ايضا يشجعهم على تنفيذ هجمات في بلادهم. قبل أشهر من وقوع الاعتداءات في فرنسا، دعا متحدث باسم تنظيم «داعش« ابو محمد العدناني اتباع التنظيم في فرنسا الى قتل «الكفار» فيها.

ويقول واتس «يعرفون ان هناك حواجز عديدة تعيق وصول كل من يرغب بالوصول اليهم. وفي غياب امكانية الوصول، يقال للمؤيدين: ابقوا حيث أنتم ونفذوا هجمات في بلادكم، وهذا ما يفسر تصاعد ظاهرة الاعتداءات خلال الفترة الاخيرة».

ويرى الخبراء ان التطرف الذي يتم الترويج له عبر الانترنت، يمكن ان ينقل الى المهتمين بشكل سريع او قد يستغرق الامر سنوات. لكنهم يجمعون على ان معالجة اسباب التطرف من الجذور هي الطريق لوضع حد للتجنيد.

ويرى وينتر ان على الحكومات ان تعمل على ايجاد حلول للفئات المهمشة وتضم احيانا مسلمين وفقراء، لتجنِّب هؤلاء الانجرار الى التطرف.

 

قُتل عشرة مدنيين وجُرح 13 أمس، بعد إصابة باص بصاروخ أطلقه الانفصاليون الموالون لروسيا لدى مروره قرب حاجز للجيش في شرق أوكرانيا.

وأعلنت مصادر محلية أن الصاروخ سقط على الباص في بوغاس التي تبعد 35 كيلومتراً جنوب دونيتسك، وكان يقلّ مدنيين من بلدة ماريوبول الساحلية. والقتلى هم ست نساء وأربعة رجال.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، أن وزارة الدفاع ستركّز جهودها هذا العام على تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم التي احتلتها من الأراضي الأوكرانية، ومقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب البلاد، ومنطقة القطب الشمالي.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين وقّع الشهر الماضي عقيدة عسكرية جديدة، تتضمن ضرورة حماية مصالح البلاد في القطب الشمالي، وتعتبر توسّع الحلف الأطلسي خطراً خارجياً يواجه روسيا.

في المقابل، أعلن القائد العسكري للحلف الجنرال فيليب بريدلاف، أن «الأطلسي» يناقش تعزيز تدريباته في بحـــر البلطيق، رداً على تعزيز روسيا مناوراتها العسكرية في المنطقة الشهر الماضي. وأشار خلال زيارة قاعدة للحلف في بولندا، إلى أن موسكو تتابع مساعدة الانفصاليين في شرق أوكرانيا، عبر إمدادهم بالسلاح وتدريبهم وتنظيم قواتهم.

في غضون ذلك، ألغت ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا قمة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا كانت مرتقبة في كازاخستان غداً، بسبب عدم إحراز تقدّم في تطبيق اتفاق لوقف النار أُبرم في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأعلن وزراء خارجية الدول الأربع بعد محادثات في برلين، أن عدم تطبيق وقف النار والحاجة الى اتفاق على كيفية تسليم مساعدات وإطلاق سجناء، يعني أن «هناك حاجة الى مزيد من العمل» قبل القمة.

وأشار وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى أن «الاختلاف في الرأي أظهر مدى صعـــوبة إحراز تقـــدّم فــــي التوصل الى تسوية سياسية، أو عقد قمة يُتـــوقّع منها أن تحرز كثيراً، ويجب الإعــــداد لها جيداً». أما نظيره الروسي سيرغي لافروف، فذكر أن الجميع اتفقوا على أن التنفيذ الصارم لوقف النار، سيمهّد لقمة كازاخستان.

الى ذلك، أعلن الكرملين أن بوتين لن يشارك في بولندا هذا الشهر، في إحياء الذكرى الـ70 لتحرير معسكر «أوشفيتز» النازي، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي لم يتلقَّ دعوة في هذا الصدد، كما أن جدول أعماله «مزدحم».

لكن منظمي الحدث أعلنوا أن لا دعوات محددة، مشيرين الى أن الدول التي تساهم في تمويل الموقع، بما في ذلك روسيا، سُئِلت عما إذا كانت ستشارك في الذكرى. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر، ترجيحها ارتباط امتناع بوتين عن المشاركة بالأزمة في أوكرانيا.

 

دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا أمس المسلمين إلى «التحلي بالهدوء» و«احترام حرية الرأي»، عشية صدور أول عدد من صحيفة «شارلي ايبدو» التي استهدفها هجوم إرهابي الأربعاء الماضي أدى إلى مقتل 10 من عامليها إضافة إلى شرطيين، وعلى غلافه رسماً جديداً مسيئاً للإسلام.

ولفت تحذير مفتي مصر الدكتور شوقي علام الصحيفة الفرنسية من نشر رسوم مسيئة، مندداً بـ «فعل عنصري يؤجج الكراهية والصراع بين الشعوب»، علماً أن مسؤولي الصحيفة أعلنوا أنهم سيطبعون 6 ملايين نسخة من عدد غد، في مقابل 60 ألف نسخة تصدرها الصحيفة عادة، وسيترجم إلى 16 لغة ويباع 300 ألف نسخة في 25 بلداً، حيث لم تبيع إلا 4 آلاف نسخة قبل الاعتداءات.

وكانت شارلي ايبدو التي تشارف على الإفلاس وجهت في تشرين الثاني (نوفمبر) نداء لجمع تبرعات، ولكنها لم تحصل إلا على بضع عشرات آلاف اليورو في نهاية السنة، في حين أرادت حصد مليون يورو.

وكان 15 من عاملي الصحيفة استأنفوا العمل منذ صباح الجمعة في مقر صحيفة ليبيراسيون اليسارية التي احتضنتهم في باريس، مستخدمين أجهزة كومبيوتر وضعتها صحيفة «لوموند» في تصرفهم. وقال ريشار مالكا، محامي الصحيفة: «إذا كانت الصحيفة معادية للإسلام فالواقع أننا نتعرض للإسلام بدرجة اقل بكثير مما نتعرض للمسيحية». وتابع: «شارلي ايبدو ليست صحيفة عنيفة، لكنها مشاكسة».

وأقرّ مالكا بأن التظاهرات التاريخية التي شهدتها فرنسا احتجاجاً على الاعتداءات، تضع فريق «شارلي ايبدو» في موقف حرج. وقال: «إننا الصحيفة التي تحقق أقل قدر من التوافق على الإطلاق، ونجد العالم كله اليوم ملتحماً من حولنا».

ومنح نادي الصحافة في لوس أنجليس «جائزة دانيال بيرل للشجاعة والنزاهة الصحافية»، إلى صحيفة «شارلي ايبدو». وكان بيرل صحافياً في «وول ستريت جورنال» حين قتله تنظيم «القاعدة» عبر قطع رأسه في باكستان عام 2002.

في غضون ذلك، اكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده لن تنسحب من العمليات العسكرية التي تشارك فيها في الخارج بعد اعتداءات باريس التي حصدت 17 قتيلاً خلال 3 أيام الأسبوع الماضي. وقال: «من الضروري القضاء تماماً على مقاتلي تنظيم داعش، والعدو هو نفسه على الأرض هنا»، في إشارة إلى نشر 10 آلاف جندي فرنسي لحماية المواقع الرئيسية في أنحاء البلاد.

وتساهم فرنسا بأكبر عدد من الطائرات والقوات بعد الولايات المتحدة في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق، لكنها لا تستهدف التنظيم في سورية. كما تنشر حوالى 3500 عسكري في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية لتعقب مقاتلين مرتبطين بتنظيم «القاعدة». وهي كانت تدخلت عسكرياً في مالي في كانون الثاني (يناير) 2013 لطرد مقاتلين متشددين. وصوّت البرلمان الفرنسي لاحقاً على تمديد المهمة العسكرية الفرنسية في العراق بعد 4 أشهر على إطلاقها.

ودعا اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المقرّب من الإخوان المسلمين، مسلمي فرنسا الذين يناهز عددهم 5 ملايين، إلى التحلي بالهدوء وتفادي الردود العاطفية وغير المناسبة، واحترام حرية الرأي».

وقال رئيس المرصد الوطني لمكافحة معاداة الإسلام عبد الله زكري: «احتراماً لذكرى ضحايا شارلي ايبدو لن نعلق على استفزاز العدد الجديد الذي واصل النهج المعتاد ضد الإسلام».

تزامن ذلك مع إصدار القضاء الفرنسي للمرة الأولى إدانات بتهمة «تبرير الإرهاب»، وهو جرم أدرج في القانون الجنائي في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إذ حكم على شاب في الـ21 من العمر في تولوز (جنوب غرب) بالسجن 10 أشهر مع النفاذ وأودع السجن، بعدما أعلن في الترامواي تضامنه مع منفذي الهجوم الشقيقين شريف وسعيد كواشي.

وروى شهود أن الشاب الذي تنقل في الترامواي بلا بطاقة، هتف موجهاً كلامه إلى موظفي تدقيق البطاقات: «الشقيقان كواشي ليسا إلا البداية، كان يجب أن أكون معهما لقتل مزيد من الناس».

وصرح النائب العام باتريس ميشال: «يجب عدم التراجع ذرة واحدة عن تجريم التبرير العلني لأعمال إرهاب».

وفي تولون (جنوب)، حكم على رجل في الـ27 من العمر بالسجن سنة بعدما نشر على فايسبوك صور جهاديين، وتصريحات تبرر هجمات باريس، لكنه ما زال طليقاً نظراً إلى عدم طلب النيابة سجنه فوراً. وقال محاميه إن «المتهم كان يقصد المزاح والاستفزاز».

وفي ستراسبورغ (شمال شرق) ونيس، أرجئت محاكمتا رجلين بالتهمة ذاتها إلى موعد لاحق، لكنهما ابقيا قيد الحجز. ونشر الأول على فايسبوك صورة بندقية وذخائر على الأرض تحمل تعليقاً بخط اليد يقول: «قبلات حارة من سورية، وداعاً شارلي». واتهم الثاني بتوجيه الكلام مرتين إلى شرطيين أمام مركز أمني في حي يسوده توتر هاتفاً «مئة في المئة كواشي».

إلى ذلك، دين أشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف في تولوز وأورليان (وسط)، بعدما هددوا بقتل شرطيين بسلاح كلاشنيكوف.

مشبوه موقوف في بلغاريا

على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة في منطقة هاسكوفو جنوب بلغاريا أن الفرنسي فريتز جولي يواكين الذي أوقف في الأول من الشهر الجاري لمحاولته عبور الحدود إلى تركيا على متن باص تمهيداً للتوجه إلى سورية، «يشتبه في ارتباطه بشريف كواشي».

وأوردت مذكرة توقيف أصدرتها فرنسا في حق يواكين (29 سنة) انه «اتصل مرات بشريف قبل رحيله إلى تركيا في 30 كانون الأول (ديسمبر)».

وكانت نيابة هاسكوفو قالت في مرحلة أولى إن مذكرة توقيف أوروبية صدرت في حق يواكين بعدما اتهمته زوجته بخطف ابنهما البالغ 3 سنوات في 30 كانون الأول بهدف الانضمام معه إلى صفوف «جهاديين» في سورية وتربيته على التطرف الإسلامي. وأعيد الطفل لاحقاً إلى والدته.

ونقلت مذكرة التوقيف عن زوجة الفرنسي انه اعتنق الإسلام قبل 15 سنة، وبدأ يتشدد في العامين الأخيرين. لكن صحيفة «بريسا» نقلت عنه قوله في جلسة استماع قضائية: «أنا مسلم، لكنني لست متشدداً ولا إرهابياً»، مضيفاً: «أردت قضاء عطلة في إسطنبول مع ابني ورفيقتي التركية على أن أعود إلى فرنسا بعد عشرة أيام». ووافق يواكين على مبدأ تسليمه إلى فرنسا، وهو ما سيبت القضاء البلغاري به الجمعة.

وأكد وزير الداخلية البلغاري فيسلين فوشكوف أن «رصد الأفراد الذين يمرون عبر بلدنا وتوقيفهم ليس مشكلة. لكن مئات من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يحملون أوراقاً ثبوتية قانونية يستطيعون عبور أراضي بلغاريا بسهولة للقتال إلى جانب تنظيم داعش أو منظمات إرهابية أخرى، ثم العودة إلى بلادهم بلا قلق. إذا لم يتم إخطارنا في شأنهم يصعب تنفيذ أي شيء حيالهم». وتمتد الحدود البلغارية التركية المشتركة على مسافة 275 كيلومتراً.

في الولايات المتحدة، أفادت شبكة «سي أن أن» أن أحمدي كوليبالي، عضو خلية كواشي» الذي قتل في باريس الجمعة بعدما أردى 4 أشخاص، أدرج «منذ فترة» على اللائحة الأميركية للإرهاب التي تضم حوالى مليون اسم.