السيسي يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية...السيسي في أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل..الفقر يجبر مصريين على مغامرة السفر إلى ليبيا

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس في تطورات القضية الفلسطينية، فيما يشارك عباس اليوم (الخميس) في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يستعرض خلاله التحركات الفلسطينية الأخيرة. وعقد الرئيس الفلسطيني سلسلة اجتماعات في القاهرة، التي وصل إليها مساء الثلثاء، بدأها مع رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني.

وكان الرئيس المصري استقبل أمس في قصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني، وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الفلسطينية، خصوصاً الجهود التي تبذل في مجلس الأمن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، والانضمام الى المعاهدات والمواثيق الدولية.

وبحث الرئيسان في سبل دعم المصالحة الفلسطينية واستئناف عملية السلام وترتيبات فتح المعابر بين مصر وقطاع غزة.

إلى ذلك يشارك عباس اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم غير العادية للبحث في تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، بعد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح.

ويتوقع أن يصدر الاجتماع الطارئ بياناً يحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الصعوبات التي تواجهها عملية السلام، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة.

 

أعلن الناطق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير قتل 7 «إرهابيين» في سيناء، بينهم 5 «متورطين» في خطف ضابط شرطة وقتله. ونشر صوراً لأسلحة وذخائر قال أنها ضبطت خلال عملية البحث عن الضابط القتيل.

وقال في بيان أن عناصر من القوات المسلحة والشرطة شنوا حملة دهم في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، «لتطهيرها من بقايا العناصر والبؤر الإرهابية، وتمكنت تحت ستر نيران المروحيات من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابيين أسفرت عن قتل 5 إرهابيين من العناصر الذين شاركوا في اختطاف النقيب أيمن الدسوقي وقتله، وتدمير مقر اختبائهم والسيارة المستخدمة في عملية الخطف».

وأضاف أن القوات «قتلت إرهابيين أثناء مراقبتهم تحركات عسكرية في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وضبطت ودمرت 10 سيارات من أنواع مختلفة و20 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، ودمرت 24 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية».

وعثر سكان في مدينة العريش في شمال سيناء على جثة شاب مقتول بالرصاص يُشتبه بأن مسلحين قتلوه. وقالت مصادر طبية أن الجثة كانت ملقاة إلى جانب طفل مصاب بالرصاص، وفي حال الخطر. وفي جنوب مدينة الشيخ زويد، قتل مجهولون رجلاً بالرصاص، وفروا هاربين بالقرب من منزله. وتنفذ جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تنشط في سيناء سلسلة اغتيالات لسكان في سيناء، بدعوى تعاونهم مع الأمن لضبط المسلحين.

وكانت الجماعة التي بايعت تنظيم «داعش»، بثت شريطاً يُظهر مسلحين فيها يتلقون تدريبات في منطقة صحراوية قالت إنها في سيناء، في ما يشبه معسكراً للتدريب. ونفذ مسلحون ملثمون تدريبات بالدراجات النارية، وما بدا أنه مناورة للهجوم على مكمن أمني، وظهرت في الفيديو رايات تنظيم «الدولة الإسلامية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال زيارته لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس، «الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء وسائر المقدسات والرموز والقيم الدينية العليا». كما أكد هو والدكتور الطيب نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره ومصادره.

وبينما رفض الأزهر ما أقدمت عليه مجلة «شارلى إيبدو» الفرنسية من مواصلة نشر الصور المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بعدما نشرت مجددا صورة زعمت أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر (أعلى هيئة بالأزهر)، إن «ما قامت به المجلة لا يخدم مصلحة أحد؛ بل يزيد من الكراهية بين فئات المجتمع الواحد»، مطالبا المسلمين في كافة ربوع الدنيا بتجاهل الرسوم التي تنشرها المجلة الفرنسية، لافتا إلى أن الرد سيكون بإظهار سماحة الإسلام.

والتقى الدكتور الطيب بالرئيس الفلسطيني أمس، بمقر مشيخة الأزهر، وقد تناول اللقاء التأكيد على نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره ومصادره، وفي الوقت ذاته إدانة الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء عليهم السلام وسائر المقدسات والرموز والقيم الدينية العليا.

وطالب شيخ الأزهر والرئيس الفلسطيني، الإعلام الغربي بالالتزام بحرية التعبير المسؤولة التي لا تسيء إلى مقدسات الآخرين ومعتقداتهم، مؤكدين أن التجاوزات في هذه القضية لن تخدم السلام الاجتماعي والحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات المختلفة.

من جهته، قال الأزهر في بيان له أمس، إنه «إذ يستنكر هذا الخيال المريض من المجلة الفرنسية؛ فإنه يدعو المسلمين إلى تجاهل هذا العبث الكريه؛ لأن مقام نبي الرحمة والإنسانية صلى الله عليه وسلم، أعظم وأسمى من أن تنال منه رسوم منفلتة من كل القيود الأخلاقية والضوابط الحضارية. طالب الأزهر في بيانه، كل عقلاء العالم وأحراره بالوقوف ضد كل ما يهدد السلام العالمي.

في السياق نفسه، شكر الأزهر المستشارة الألمانية ميركل، على مشاركتها في مظاهرات برلين مساء أول من أمس، والتي دعت لها منظمات إسلامية للتنديد بالإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام). وأكد الأزهر أمس، أن هذه الخطوة جاءت تأكيدا على ضرورة التعايش السلمي بين الجميع من أجل تعزيز السلام، وعلى أهمية عدم استغلال أي أحداث إرهابية من أجل إقصاء المختلف دينيا.

من جهتها، دعت دار الإفتاء المصرية إلى التعامل مع إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم في مجلة «شارلي إيبدو»، بالحكمة لا بالحماقة وبالأسلوب الهادئ لا بالاندفاع الزائد. وطالب الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر في محاضرة ألقاها أول من أمس في كنيسة مارتن لوثر في ولاية نيويورك، بعدم تكرار سيناريو الدنمارك السيئ، الذي ما زلنا نعاني من تبعاته حتى الآن.

وقال مستشار المفتي إنه يجب أن يستمع العالم إلى العقلاء من أتباع الديانات المختلفة، وينصت إلى مطالبهم التي يكررونها عقب كل إساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، بأنه يجب أن يصدر تشريعاً عن الأمم المتحدة يجرم كل إساءة للرموز والمعتقدات الدينية، بحيث نضمن أن لا تتكرر أحداث العنف المؤسفة، مؤكدا أن المسلمين يحبون الرسول الكريم ويتأسون به.

 

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى ... تلقى الاتحاد الأوروبي طلبا رسميا من الحكومة المصرية، لإرسال فريق من الخبراء الأوروبيين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة ربيع العام الحالي.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في بروكسل، قالت المتحدثة كاثرين راي، الناطقة باسم فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية «لقد تم إبلاغنا بتاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر، والتي ستكون خطوة حاسمة في ختام خارطة الطريق الدستوري، بعد أن تم تحقيق خطوتين مهمتين، فأصبح لمصر دستور جديد، ورئيس جديد، وسبق للاتحاد الأوروبي أن نشر بعثات لمراقبة كلتا العمليتين». وأضافت المتحدثة الأوروبية أن مصر أرسلت دعوة رسمية للاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة من المراقبين، وفي رد فعل على هذا الطلب قررت موغيريني إرسال بعثة استكشافية، تضم فريقا من خبراء مراقبة الانتخابات، والغرض منها تقييم الأمور عن كثب وتقديم تقرير عن مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك البيئة السياسية المحيطة والحملة الانتخابية.

يأتي ذلك عشية تصويت مقرر في البرلمان الأوروبي (اليوم الخميس) حول مشروع قرار يتناول الموقف الأوروبي من تطورات الأوضاع في مصر، ويسبقه نقاش مع المنسقة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمنية في جلسة ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إنها تدعم مسار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا ما كان سيؤدي إلى الديمقراطية. وجاء ذلك في تصريحات جياني بيتيلا، رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي، ونقلها بيان صدر في بروكسل، عقب زيارة قام بها بيتيلا إلى القاهرة، وحضر خلالها العديد من الاجتماعات المثمرة مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المصرية وفي مقدمتها الرئيس السيسي. وقال بيتيلا «إننا على استعداد لدعم المسار الذي اعتمدته الحكومة المصرية والرئيس السيسي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، ولكن فقط إذا كان سيتم الالتزام بالتنفيذ الكامل للدستور في إطار زمني معقول». وأضاف «نحن ندرك الحاجة لمواجهة الإرهاب، وندرك أيضا جهود الحكومة المصرية حتى الآن بشأن هذه المسألة».

وأشار البيان إلى أن «مصر أظهرت قدرتها الدبلوماسية والسياسية في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونعتقد أن لديها فرصة لبناء نموذج مستقر وديمقراطي ولعب دور قائد في المنطقة، وهذا من شأنه أن يكون في مصلحة مصر وأيضا في مصلحة أوروبا». واختتم بالقول إنه أبلغ الرئيس السيسي بأن الاشتراكيين والديمقراطيين لا يمكن أن يقبلوا أي حلول وسط في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأقليات. وقال إنه بعد حديث طويل مع الرئيس السيسي «لدينا ثقة من أن خارطة الطريق للإصلاحات موجهة نحو الديمقراطية، خاصة أن البلاد ستشهد انتخابات برلمانية في ربيع عام 2015».

 

أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور دولة الإمارات رسمياً للمرة الأولى يومي 18 و19 كانون الثاني (يناير) الجاري. وقالت في بيان إن الزيارة «تأتي في إطار علاقات الأخوة الوثيقة والعميقة التي تجمع بين البلدين على الأصعدة كافة»، وأنه «سيشارك خلالها في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبو ظبي».

وأكدت أن الزيارة تُشكل «مناسبة لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، إزاء مصر ووقوفهم إلى جانبها في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو)، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات».

ولفت إلى أن «العلاقات بين البلدين الشقيقين تتميز بالخصوصية الفريدة والرسوخ الشديد، إذ تحتل الإمارات، قيادةً وشعباً، منزلةً خاصةً في قلوب المصريين». وأشار إلى «روابط متعددة الأبعاد تجمع بين البلدين والشعبين، لا سيما في ضوء تواجد الجالية المصرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث ساهمت بجهودها في نهضتها التنموية الشاملة التي تثير الإعجاب والتقدير، لا سيما وأنها حدثت في زمن قياسي».

وشدد على أن «الشعب المصري لا ينسى المواقف التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، تجاه مصر وشعبها، والتي كانت تنُم عن حكمة وإيمان عميق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجهود بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية للمساهمة في إعلاء شأنهما على المستوى الدولي وإزالة الشوائب التي علقت بهما».

وذكر بـ «مواقف دولة الإمارات المشرفة خلال حرب 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، فضلاً عن دعمها المتواصل لمصر، لا سيما عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، من خلال عمل المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر». وقال: «إن عمل المكتب لا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما يقوم على إرادة قوية تهدف إلى تنفيذ مشاريع تساهم في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية في مصر».

ويشارك السيسي في افتتاح «القمة العالمية لطاقة المستقبل» التي تُقام ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جهة أخرى، يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة محادثات صباح اليوم مع نظيره الكندي جون بيرد. ويعقب الجلسة مؤتمر صحافي في مقر الخارجية. ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس السيسي اليوم الوزير الكندي. وذهبت تقارير إلى أن محادثات بيرد في القاهرة تطرقت إلى قضية صحافيي قناة «الجزيرة» الإنكليزية الذين يحاكمون أمام القضاء المصري في القضية المعروفة بـ «خلية الماريوت».

وقررت محكمة النقض الشهر الجاري إعادة محاكمتهم بعد إلغاء أحكام سابقة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات، بتهمة «إذاعة تقارير مغلوطة تحض على العنف وتدعم جماعة إرهابية». والصحافيون هم المصري - الكندي محمد فاضل فهمي، والأسترالي بيتر غريست، والمصري باهر محمد.

 

في قرية برج مغيزل التابعة لمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) تكمن الإجابة عن سؤال متكرر عن سبب مغامرة المصريين بالسفر إلى ليبيا رغم انفلات الأوضاع الأمنية وتكرار حوادث قتلهم وخطفهم.

ويبدو القاسم المشترك بين هذه القرية وغيرها من قرى المصريين العاملين في ليبيا، هو الفقر المدقع والبطالة المنتشرة بمعدلات لافتة، رغم احتراف غالبية أهالي القرية مهنة الصيد.

فرغم أن محافظة كفر الشيخ تطل على البحر المتوسط شمالاً بامتداد يقترب من 100 كيلومتر، فضلاً عن نحو 85 كيلومتراً أخرى على نهر النيل غرباً، وفيها بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات المصرية، إلا أن الصيادين يشكون «قلة الرزق» في مياه بلدهم، ما يدفعهم إلى السفر للعمل في موانئ ليبيا الممتدة على سواحل البحر المتوسط.

وفر نحو 360 مصرياً من ميناء مصراتة الليبي على متن 14 قارب صيد ليبي إلى بلادهم أخيراً، هرباً من جحيم الحرب المستعرة هناك والتضييق الذي يلقونه من السكان المحليين بسبب موقف السلطات في القاهرة من الصراع الليبي.

وكانت رحلة الصيادين في عرض البحر والتي استمرت 5 أيام في أحوال جوية سيئة «مغامرة» غير محسوبة العواقب، لكنهم اعتبروها فراراً من موت محقق بعدما وجدوا أنفسهم بين مطرقة القصف الجوي لميناء «مصراتة» الليبي من قوات «الكرامة» الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر، ورد المضادات الأرضية لقوات «فجر ليبيا» الإسلامية التي تسيطر على مدينة مصراتة وتُناصب المصريين عداء علنياً بسبب دعم حكومتهم لحفتر.

وروى رئيس مركب «الحفناء» رأفت محمد عرفة لـ «الحياة» تفاصيل سفرته الأخيرة إلى ليبيا، ورحلة العودة إلى القاهرة. الرجل الخمسيني طليق اللحية يعمل تحت إمرته ثمانية صيادين وفنيان، وهو مسؤول عن قارب صيد يمتلكه رجل ليبي من مصراتة يُدعى عادل البيرة، قال إنه حماهم وأمن إقامتهم في مصراتة، «ولولاه لقُتلنا جميعاً».

عرفة ليس إسلامياً، لكنه أطلق لحيته مضطراً، فالرجل لم يكن ليغامر بواحد من الصيادين تحت إمرته ليغادر المركب كي يشتري له شفرة من خارج ميناء مصراتة بسبب تربص قوات «فجر ليبيا» وأهل المدينة بالمصريين. وقال: «كان صاحب القارب يحضر لنا المأكل والمشرب، ولم نكن نغادر القارب طوال فترة إقامتنا في ليبيا. كنا نسمع سبنا بآذاننا، ونتجاهله».

يعمل عرفة صياداً قبالة سواحل ليبيا هو ومئات من ذويه منذ ما يقرب من 15 عاماً، يسافر إلى موانئها لمدة 4 أشهر ثم يعود لشهرين، وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي غادر إلى تركيا، ومنها إلى مصراتة، عبر الطيران.

وأوضح أن «الأمور كانت تسير على ما يرام» حتى أغارت قوات حفتر على ميناء مصراتة غرب ليبيا الشهر الماضي، فبعدما أسدل الليل ستره أغارت 3 طائرات على رصيف «الحديد والصلب» في ميناء مصراتة، ثم أطلقت قذائف على أرصفة «الخدمات» والرصيف التجاري.

وأشار إلى أنه «بعد الغارة، حدثت فتنة في الميناء، وتسربت إشاعات عن نية المصريين الفرار بالقوارب الليبية إلى مصر، فحذرنا خفر السواحل التابع لقوات فجر ليبيا من محاولة الفرار، وهددونا بالقتل إن حاولنا مغادرة الميناء».

وأضاف: «أصبحنا كالسجناء. وبعد أيام حدثت غارة ثانية ردت عليها المضادات الأرضية في الميناء وكادت نيران قذائف الطائرات والمضادات تطاول مراكبنا، فاتصلنا بأصحابها، وخيرناهم ما بين تسفيرنا إلى مصر عبر تركيا أو من طريق البر أو السماح لنا بمغادرة الميناء إلى ميناء الخمس البحري الذي يبعد 60 ميلاً بحرياً إلى الغرب من مصراتة، للحفاظ على أرواحنا والقوارب».

وأوضح أن أصحاب القوارب «وافقوا على خروجنا من الميناء إلى ميناء الخمس، واستخرجنا التصاريح، ولما اقتربنا من مشارف الميناء، أخطرنا ملاحته بقدومنا، فحذرونا من دخول الميناء، لأن سلطته لم تتبلغ بقدومنا بسبب الارتباك في السلطة الليبية عموماً. وهددونا بالقصف في حال دخلنا الميناء».

وأوضح أن قادة القوارب قرروا التوجه إلى مصر في رحلة تستغرق تقريباً 125 ساعة، وكان الوقود يكفي، لكن الطعام شحيح، «وعلى رغم ذلك قررنا السفر إلى مصر، وكان البحر غاضباً في رحلة العودة. بعض الأمواج ارتفع نحو 10 أمتار، ووصلنا إلى بوغاز رشيد، واستقبلنا نقيب الصيادين أحمد نصار ومسؤولون من محافظة كفر الشيخ».

وأوضح أنه اتصل بأصحاب القوارب الليبية لطمأنتهم عليها، لكنه شكا تحفظ السلطات المصرية عليها، رغم أن اثنين من ذويه وقعا على تعهد بمسؤوليتهما عن القوارب. وقال: «أتكلف يومياً مبالغ مالية لتعيين حراسة على القوارب خشية أن يلحقها ضرر من أجل تسليمها لصاحبها الليبي بأي طريق... إما أن تسلمنا الحكومة المصرية القوارب أو نحصل على ورقة رسمية بأنها في عهدتها». وقال: «تركنا كل متعلقاتنا في ميناء مصراتة قبل مغادرته ليضمن الليبيون عودتنا».

وأضاف: «لم نجد بديلاً عن السفر إلى ليبيا. في مصر رحلة الصيد لمدة 20 يوماً عائدها للفرد لا يتعدى 500 جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات). أولادي في المدارس، كيف أنفق عليهم؟ في ليبيا العمل مجزٍ إلى حد ما. لو أن هناك بديلاً مقبولاً لم أكن لأسافر إلى ليبيا. الثروة السمكية في بحيرة البرلس شبه معدومة».

وعلى رغم ذلك لن يغامر رئيس الصيادين بالسفر مجدداً إلى ليبيا بعد «المصاعب» التي يتعرض لها مصريون هناك. وخطف مسلحون 7 مصريين أقباط في ليبيا، قبل أيام، ولم يتضح مصيرهم. وكان مصريون قتلوا بعدما خطفهم مسلحون في أوقات سابقة. وكررت وزارة الخارجية المصرية تحذيراتها للمواطنين بعدم السفر إلى أي من المدن الليبية.

وقال عرفة إن «هناك مئات المصريين المحتجزين في ميناء مصراتة، سيواجهون صعوبات بعد فرارنا بالقوارب... ميليشيات فجر ليبيا تحتجز عدداً من المصريين في مدرسة الكرارين في مصراتة، وتواصلنا مع أصحاب القوارب وشيوخ في ليبيا لإطلاقهم، وبالفعل تم إطلاق 5 من أهالي بلدتنا وأبلغونا بأن عشرات آخرين محتجزون في المدرسة في ظروف بالغة السوء وأحدهم مصاب بطلق ناري».

وقال نقيب صيادي كفر الشيخ أحمد نصار لـ «الحياة» إن 35 صياداً مصرياً محاصرون في ميناء بنغازي و400 آخرين في ميناء مصراتة و165 مصرياً في سجون مصراتة، بعضهم محتجز في مدرسة، أحدهم يُدعى محمد محمود أحمد ضُرب بالرصاص في ميناء زوارة أقصى غرب ليبيا، أثناء فراره وآخرين إلى مصر، وقبض عليهم في مصراتة.

وأوضح أنه يتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وشيوخ قبائل ليبيين من أجل السماح للمصريين في الموانئ الليبية بالعودة إلى مصر. وأشار إلى أن «المشكلة أنه لا حكومة ليبية للتواصل معها. وغالبية المصريين في موانئ تسيطر عليها قوات فجر ليبيا التي لا تتواصل معها الحكومة المصرية».

 

أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التزام حكومته «الحياد» في انتخابات البرلمان المرتقبة، مطالباً الوزراء والمحافظين والمسؤولين بعدم التحيز إلى أي مرشح أو حزب أو قائمة انتخابية.

وقال محلب في بيان أمس إن «على المسؤولين عدم التحيز إلى مرشحين، سواء بالموافقة على خدمات مباشرة لهم أو غير ذلك أو تأييدهم بأي صورة من الصور»، مضيفاً أن «الحكومة تعمل على أن تخرج الانتخابات البرلمانية المقبلة في صورة نزيهة وشفافة». وشدد على «ضرورة الالتزام بالحياد حتى تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية».

وتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في 21 آذار (مارس) المقبل للمصريين في الخارج، وينتهي في مختلف أنحاء البلاد في 7 أيار (مايو) المقبل.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس، إن القرار الذي أصدرته اللجنة في شأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، والذي حدد سقف الإنفاق للمرشح الفردي بـ 500 ألف جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات)، شمل ضرورة أن يقدم كل مرشح بين أوراق ترشحه ما يفيد بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة على أن يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وأشار إلى أن «القرار تضمن ضرورة حمل المرشح لسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية».

وشمل القرار محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها «التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس أو المدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص للدعاية».

وأوضح أن «القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات في شأن الدعاية أثناء الانتخابات البرلمانية، وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها».

وأكد أنه «في حال مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة».

من جهة أخرى، أصدرت لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» برئاسة مساعد أول وزير العدل عزت خميس، قراراً بالتحفظ على جميع ممتلكات «الجمعية الطبية الإسلامية» وفروعها البالغ عددها 28 فرعاً على مستوى مصر، والجمعية الطبية في مسجد رابعة العدوية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة «الإخوان» والمؤسسات التابعة لها.

وقال الأمين العام للجنة ياسر أبو الفتوح، إن اللجنة «عزلت مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، وعيّنت مجلس إدارة جديداً من المختصين طبياً وإدارياً برئاسة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر مفتي البلاد السابق علي جمعة».

وأكد الأمين العام للجنة التحفظ، أن «التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليهما أي ضرر بأي من العاملين والموظفين في الجمعية التي ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمرضى بالكفاءة نفسها، بل وعلى نحو أفضل مما كانت عليه سابقاً».

يشار إلى أن اللجنة كانت تشكلت على ضوء حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 أيلول (سبتمبر) 2013 تضمن حظر أنشطة تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر، وجماعة «الإخوان المسلمين» المنبثقة منه، وجمعية «الإخوان المسلمين» وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، إلى حين صدور أحكام قضائية في شأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .... رفض حزب الأمة القومي السوداني المعارض بشدة الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن ضده لمجلس شؤون الأحزاب السياسية يطالب فيها بتجميد نشاطه، لتوقيعه على وثيقتي «نداء السودان» و«إعلان باريس» مع «الجبهة الثورية»، التي تخوض معارضة مسلحة ضد حكم الرئيس عمر البشير في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووصف الحزب الشكوى التي أبلغه بها مسجل الأحزاب السياسية بصورة رسمية وطالبه بالرد عليها، بـ«غير الدستورية»، ونعتها بالخرق الفاضح للدستور، بيد أنه شرع في الرد عليها.

ووقع حزب الأمة وأحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني ومنظمات مجتمع مدني والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية اتفاقاً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أطلق عليه «نداء السودان»، يدعو لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب الواحد، وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، وقعه كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، ونائب رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي، وممثل منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني.

وأثار الاتفاق موجة غضب عارمة وسط الطاقم الحاكم، ووصفه الرئيس البشير بأنه صنيعة أجهزة المخابرات الأميركية و«الإسرائيلية»، واتهم موقعيه بخيانة الوطن. وألقت سلطات الأمن السودانية القبض منذ 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على كل من فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، بعد يوم واحد من عودتهما من أديس أبابا، وما زالا تحت الاعتقال، على خلفية توقيعهما لـ«نداء السودان». وتوعد الرئيس البشير ومسؤولين بارزين في حزبه، المهدي بالمحاكمة حال عودته للبلاد، بيد أن المهدي كان قد غادر البلاد بعيد إطلاق سراحه بعد اعتقال دام أكثر من شهر، واستقر به المقام في العاصمة المصرية القاهرة. وتضاربت مواقف الحزب الحاكم في التعامل مع المهدي، ففي الوقت الذي طالب جهاز الأمن بمحاسبة حزبه بما قد يصل لمرحلة حله، فإن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد ممتاز دعا المهدي للعودة للبلاد وممارسة دوره السياسي.

ونقلت صحف سودانية أمس عن النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح أن حكومته حريصة على عودة كل القيادات السياسية للبلاد، على الرغم من أن الحزب الحاكم كان قد جزم بمحاكمة المهدي حال عودته، ما لم يتخل عن «نداء السودان»، ويقدم اعتذارا عنه.

وقال حزب الأمة إنه استلم إخطارا بالشكوى من مسجل الأحزاب، وإن هيئاته شرعت في تحضير الرد عليها، ومناهضتها قانونيا وسياسيا، وتسليمها للمسجل خلال يومين. وطلب المجلس من حزب الأمة الرد على الشكوى في إخطار مكتوب ومعنون للحزب للاطلاع على شكوى الأمن ضده، والرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للإخطار. وحسب الشكوى التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن جهاز الأمن يرى أن شكواه تستند على نص المادة 24 من قانون جهاز الأمن لعام 2010، لأن الحزب وقع في 3 مارس (آذار) الماضي، «نداء السودان» مع قوى الجبهة الثورية المسلحة، وقوى المعارضة.

ووصفت الشكوى الاتفاق بأنه يوحد جهود المعارضة المسلحة والمدنية لـ«تفكيك وتدمير» ما وصفه بدولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة، واعتبرته حشدا لتنظيمات حزبية مدنية، وتنظيمات متمردة مسلحة، لتغير النظام الدستوري القائم في البلاد، ويتضمن بعدا عسكريا. واعتبرت الشكوى اشتراك أحزاب مسجلة وفق قانون الأحزاب السودانية مع الحركات المسلحة مخالفة صريحة للمواد (4 – 23 – 40) من دستور السودان، وللمادة (14 ب – ز - ح - ط) من قانون الأحزاب السياسية.

ورأت الشكوى في توقيع حزب مسجل ويمارس نشاطه السياسي داخل البلاد «دعما معنويا مباشرا» للعمل العسكري، وتبنٍ لمنهج الحركات المتمردة التي تعمل على تقويض النظام الدستوري باستخدام السلاح، وعدته مخالفة لالتزاماته الدستورية والقانونية التي تنص على التداول السلمي للسلطة. وأضاف جهاز الأمن في شكواه أن «التوقيع كاتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها، تجعله مؤديا لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة، وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية». وطالب جهاز الأمن وفقاً لحيثيات الشكوى مسجل الأحزاب بممارسة سلطاته الواردة في المواد (10 – 13 – 14 – 19) من قانون الأحزاب السياسية، وتنص على حرمان الحزب من خوض الانتخابات، أو تجميد نشاطه، أو حله بقرار من المحكمة الدستورية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الجيش «تمكن في النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، من تحييد نشاط خلية إرهابية متكونة من 12 مجرما، كانت بصدد التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بأرض الوطن». وتتوجس السلطات الأمنية من تغلغل مسلحين محسوبين على «داعش» من الحدود الليبية إلى ترابها. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أمس أن عناصر الخلية «متواطئون مع جماعات إرهابية أخرى تنشط خارج الحدود الجنوبية للبلاد». وأشارت إلى أن أفراد الجيش الذين اعتقلوا الإرهابيين لم يصابوا بأذى. وأوضحت أن العملية الأمنية جرت «في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل يقظة واحترافية أفراد الجيش الوطني الشعبي». وذكر البيان أن وحدات الجيش في غرداية والأغواط وعين أميناس، شاركت في تفكيك الخلية الإرهابية. ويفهم من ذلك أن عناصرها كانوا منتشرين في الولايات الجنوبية الـ3. التي تقع في الصحراء. ولم تعط وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن العملية، كهوية عناصر الخلية والأهداف التي كانوا يخططون لضربها ومن هي «الجماعات الإرهابية التي تنشط بالخارج»، والمتواطئة معهم، بحسب ما جاء في البيان. وذكر مصدر أمني تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بخصوص النشاط اللافت للجيش بالمناطق المتاخمة للحدود مع مالي وليبيا، أن فرق المخابرات العسكرية المتخصصة في محاربة الإرهاب، هي من تعقبت أثر أفراد الخلية منذ أشهر. ورجح المصدر أنها كانت تخطط لاستهداف منشآت نفطية ومصالح غربية في الصحراء الكبرى. وقال المصدر «لا شك أن السلطات العسكرية كانت تخشى من عملية إرهابية، شبيهة بعملية تيقنتورين»، في إشارة إلى هجوم على مصنع غازي بعين أميناس مطلع 2013، نفذته «كتيبة الموقعون بالدماء» المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي احتجزت العشرات من الفنيين الأجانب داخل المنشأة لمدة أيام. وانتهت الأزمة بتدخل القوات الجزائرية الخاصة، فقتلت الإرهابيين وكان عددهم 22. وقتل في العملية 29 أجنبيا. وكشف الهجوم الإرهابي عن ثغرات أمنية خطيرة، في المنشآت النفطية والغازية بالصحراء. ومعروف محليا أن ضباط جيش محالين على التقاعد، أسسوا شركات للحراسة وحصلوا على عقود لتأمين هذه المنشآت. وأضافت المصادر أن الجماعات المسلحة خارج الحدود التي ذكرتها وزارة الدفاع، هي تنظيمات أعلنت ولاءها لـ«داعش» في الأشهر الماضية، وكان آخرها ما سمي بـ«سرية القنص» في ليبيا.

يشار إلى أن جماعة انشقت عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، في يوليو (تموز) الماضي، سمت نفسها «جند الخلافة بالجزائر»، أعلنت ولاءها لـ«داعش» ونفذت أول عملية لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، بخطف متسلق جبال فرنسي في شرق الجزائر، وقتلته بفصل رأسه عن جسده بعد أن رفضت الحكومة الفرنسية وقف قصف مواقع التنظيم الإرهابي في العراق. وأعلن الجيش الشهر الماضي قتل زعيم «جند الخلافة» عبد المالك قوري، في عملية استخباراتية دقيقة بمنطقة القبائل.

 

أحيت أحزاب وجمعيات مدنية تونسية أمس، الذكرى الرابعة لترك الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة إثر انتفاضة شعبية، فيما أحرزت المفاوضات الجارية بين القوى السياسية البارزة من أجل تشكيل حكومة جديدة تقدماً مهماً بلغ مرحلة توزيع الحقائب. وتظاهر آلاف التونسيون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة إحياءً لذكرى الثورة وسط غضب عائلات شهداء الثورة وجرحاها، الذين اعتبروا أن «الأحزاب ومؤسسات الدولة تجاهلت قضيتهم وحاولت استغلالهم سياسياً». واحتلت حركة «النهضة» الإسلامية الجزء الأكبر من الشارع، وقال عضو مكتبها السياسي عبد الكريم الهاروني إنه «من حق التونسيين الاحتفال بنجاح ثورتهم التي أرست نظاماً ديموقراطياً تعددياً وجعلت من الحريات أمراً واقعاً لا تراجع عنه».

وشدد الهاروني على أن «النهضة تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أي طرف سياسي أو اجتماعي وهي مستعدة للمشاركة في الحكم على أساس المحافظة على الحريات وتحقيق أهداف الثورة».

في سياق متصل، تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في القصر الرئاسي في قرطاج، بأن يكون «رئيساً لكل التونسيين ورمزاً للوحدة الوطنية وحارساً لقيم الثورة التونسية». وقال السبسي إن «ثورة الشباب التي انطلقت شرارتها الأولى باستشهاد محمد البوعزيزي ثم انتشرت في جميع محافظات البلاد، كانت من دون قيادة أو أيديولوجيا دينية أو سياسية أو ارتباطات خارجية»، داعياً الحكومة العتيدة والبرلمان إلى تطوير البرامج التي تستجيب لتطلعات الشباب واستكمال مسارات الإصلاح والإنجازات». وكرّم الرئيس التونسي قيادات حزبية واجتماعية عدة، على رأسها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي، إضافة إلى عائلات المعارضين الذين اغتيلوا في عام 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض، الأمر الذي أغضب عائلات الشهداء والجرحى الذين واكبوا الاحتفال الرسمي وطالبوا بأن يُرد اعتبارهم وتكريمهم كما يستحقون.

في غضون ذلك، تواصلت المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الوزراء المكلَّف الحبيب الصيد من أجل تشكيل الحكومة، ويشير كل المعطيات والتأكيدات إلى أن الحزبين الأولين في البلاد (حزب نداء تونس العلماني وحركة النهضة الإسلامية) سيشكلان العمود الفقري للائتلاف الحكومي المرتقب.

ووفق تسريبات من مصادر مقربة من المشاورات السياسية، فإن الحكومة العتيدة ستضمّ 24 وزيراً و11 كاتباً للدولة من بينهم 10 نساء، وتتركز المشاورات بين الأحزاب حول وزارات السيادة ونصيب كل حزب من الحقائب الوزارية. وكانت «النهضة» اشترطت أن يتولى تكنوقراطيون الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) مقابل دخولها الحكومة، فيما يتمسك «نداء تونس» بأحقيته في تلك الوزارات، على اعتبار أنه صاحب أكبر كتلة في البرلمان.

وتوقع مراقبون أن يتفاوض الحزبان على اقتسام هذه الوزارات بينهما أو منحها لوزراء تكنوقراط مقربين منهما.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس ... بعد 4 أعوام من الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، يتساءل المراقبون في تونس وخارجها عن حصيلة «مرحلة الانتقال الديمقراطي»، التي عرفت فيها البلاد 5 حكومات، وهي تستعد لتنصيب السادسة تكريسا لنتائج انتخابات الأسابيع الماضية.

كما يتساءل المتابعون لإخفاقات «الثورات العربية» في ليبيا ومصر وسوريا واليمن إن كانت تونس نجحت فعلا في تقديم «استثناء سياسي تعددي وانتخابي نزيه» بفضل نخبها ومجتمعها المدني وعدد من ساستها الذين لجأوا إلى «التوافق» وخيار «التنازلات المتبادلة»، بهدف استبعاد سيناريو جر البلاد نحو «المنعرج الأمني والعسكري»، أم لا.. وكذلك عن الحصيلة النهائية لحكام تونس الجدد في مناخ إقليمي تبدو فيه بلادهم مهددة في موازناتها الاقتصادية وفي أمنها الاجتماعي والسياسي لأسباب معقدة، بينها «تعفن» المناخ الأمني حولها واستفحال مخاطر الإرهاب على حدودها.

حسب تأكيدات وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التونسي السابق رياض بالطيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن من بين أبرز التحديات التي تواجه تونس بعد سنوات من ثورتها مسألة إنقاذ الاقتصاد التونسي الذي «يغرق في بحر من الهزات والأزمات» منذ 4 أعوام لأسباب عديدة، من بينها «استفحال أزمة في دول الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال شريك تونس بنسبة 75 في المائة تصديرا وتوريدا واستثمارا وسياحة».

وأقر الوزير التونسي السابق بأن «من أوكد مطالب الفقراء والعاطلين عن العمل والشباب الذي ثار ضد السلطات قبل 4 أعوام ضرورة تقدم نخبه الحاكمة والمعارضة بمقترحات عملية لإخراج الاقتصاد التونسي من (عنق الزجاجة)، ومن تخبط الحكومات المتعاقبة والأطراف الاجتماعية والاقتصادية بين مشاكل ضعف النمو وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر والتهميش واستفحال نسب التداين والتضخم». ويساير جل ساسة تونس من مختلف التيارات المتخوفين من حجم التحديات الاقتصادية الاجتماعية والأمنية، في بلد تضاعف فيه عدد العاطلين عن العمل منذ «ثورة الشباب والعاطلين» عوض أن يتقلص.. وناهز لأول مرة الـ700 ألف، بينهم 250 ألفا من حاملي الشهادات.

لكن الساسة «المتفائلين» بمستقبل تونس، مثل الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الجديد وبعض مستشاريه مثل شاكر بسباس ومحمود بن رمضان وبوجمعة الرميلي، يقللون من حجم الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية «لحكومات ما بعد الثورة»، رغم انتقاداتهم اللاذعة لأداء حكومتي حركة النهضة بزعامة القياديين البارزين فيها حمادي الجبالي وعلي العريض.

ويلتقي هؤلاء مع خصومهم الإسلاميين وحلفائهم في «الترويكا» السابقة في التأكيد على أن الأعوام الأربعة الماضية كانت أساسا «للبناء السياسي ووضع أسس نظام ديمقراطي تعددي» و«دستور تقدمي توافقي» قبل البدء في مشوار «التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة». والأهم بالنسبة لهؤلاء هو البرهنة على «عظمة الشعب» الذي «نجح في تنظيم 4 انتخابات عامة شفافة وتعددية في مدة ثلاثة أعوام، بينها 3 انتخابات برلمانية ورئاسية في ظرف شهرين»، على حد تعبير الجامعي شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات.

حكيم حمودة، وزير الاقتصاد والمالية في «حكومة التكنوقراط» بزعامة المهدي جمعة، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات ومجمل الإصلاحات القانونية والدستورية وضعت القطار على سكته.. وعلى الحكام الجدد الذين أفرزتهم الانتخابات أن يتابعوا مشوار البناء ومعالجة ملفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها التحكم في ملفات البطالة والمديونية.. إلى جانب المضي بقوة في خطة محاربة الإرهاب والتطرف».

فهل ستتحقق هذه المهمة في مرحلة لا تزال فيها الصراعات السياسية والآيديولوجية على أشدها داخل تونس وفي محيطها الإقليمي خاصة في جارتيها ليبيا وفرنسا؟

الإجابة عن مثل هذا التساؤل تظل في نظر مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجامعة التونسية رضا الشكندالي «رهنا لتطورات الوضع الاقتصادي التونسي، بهشاشته نسبيا وبأزماته الهيكلية وبشركات صغرى ومتوسطة أغلبيتها الساحقة يمر بصعوبات»، وهي، حسب تأكيدات الوزير السابق للتنمية الاقتصادية رياض بالطيب «من صنف الشركات التي تتوقف عن التوظيف وعن التوسع بعد عامين من تأسيسها.. أي أنها تصبح عاجزة عن تطوير استثماراتها وقدراتها على إحداث موارد رزق جديدة».

ومن بين ما يشغل ساسة تونس، بعد 4 أعوام من سقوط بن علي، تراكم الاضطرابات الأمنية في الداخل، وفي البلدان المجاورة لها خاصة في ليبيا التي صدرت لها نحو ثلث سكانها منذ سقوط القذافي.. في وقت تزايدت فيه تخوفات ساسة تونس من رسميين ومعارضين من مخاطر «خنق الاقتصاد التونسي وتجفيف موارد عيش محافظات الجنوب التي تعتمد منذ عقود على الشراكة مع ليبيا، والتي أصبحت اليوم محرومة من تلك الموارد ومهددة بتدفق مزيد من الفارين من الحرب الأهلية الليبية ومن جرائم الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة التي انتعشت فيها بنسق سريع».

في الوقت نفسه، يعتقد كثير من السياسيين والخبراء التونسيين، مثل القيادي اليساري في حزب نداء تونس ناجي جلول، أن «من بين نقاط ضعف حكومات الأعوام الماضية خاصة حكومتي (الترويكا) إخفاقات سياستها الخارجية، وتدهور علاقاتها بعدد من العواصم العربية والإسلامية والدولية خاصة العواصم الخليجية والجزائر ومصر».

في السياق نفسه، اعتبر الخبير رضا الشكندالي أن «تونس فشلت خلال الأعوام الأربعة الماضية في أن تعوض خسائر البلاد في مرحلة الثورة وبعدها عبر الاعتماد على ذراع مالية عربية قوية قد تكون المملكة العربية السعودية أو الكويت أو بلدا أوروبيا قويا مثل ألمانيا».

كما قدر العميد السابق لكلية الحقوق والاقتصاد، الصادق بلعيد، أن «من بين إخفاقات حكومات الأعوام الماضية العجز عن رسم استراتيجية سياسية أمنية اقتصادية يمكن أن تصبح تونس بموجبها قاعدة مالية بين ليبيا والجزائر.. ويمكن أن تجد تمويلات من مصادر عربية ودولية مختلفة، لتمويل مؤسسات تأمين (رأس مال المخاطر)، وبورصة إقليمية قوية، ومؤسسات إسناد محلية وإقليمية».

واعتبر الوزير السابق رياض بالطيب أن «بناء المنوال الجديد للتنمية» يستوجب تنويع شركاء تونس الدوليين والانفتاح أكثر على «الاقتصادات الصاعدة» مثل الصين وتركيا واليابان وبلدان آسيا وأميركا اللاتينية، وعلى غرار ما ورد في تقرير البنك الدولي مؤخرا عن تونس «تقليص الفجوة بين الشركات المصدر كليا والمؤسسات الموجهة إلى السوق الداخلية».

إلا أنه رغم كل المؤشرات السلبية والدلائل على «فشل حكومات ما بعد الثورة» يعتقد عدد من الخبراء أن «الأوضاع مرشحة لأن تتحسن اقتصاديا واجتماعيا ومن ثم أمنيا وسياسيا بصفة جوهرية، بعد النجاحات السياسية، خاصة بعد حسن تنظيم الانتخابات وبروز دلائل على اختيار حكومة مستقرة قد تتمكن من القيام بإصلاحات كثيرة، وبينها تفعيل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي خاصة مكاسب (خطة العمل) التي تكرس (اتفاقية الشريك المميز)». ويراهن المتفائلون بمستقبل الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس على أن تسهم الخطوات التي قطعتها مصالح الأمن التونسية بالشراكة مع الدول العربية والأوروبية خلال العامين الماضيين في القضاء على الإرهاب وخلاياه النائمة، وتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين والأمنيين والعسكريين في عمليات إرهابية.

ولئن كان التوافق بين الليبراليين والإسلاميين واليساريين من بين «نقاط القوة» في تونس، فإن «النموذج التونسي» شد الانتباه في كونه وفق بين «إبعاد الزعامات الإسلامية واليسارية والقومية عن الصدارة» دون إقصائهم من اللعبة، بل إن المنهج المتبع مكن من تحقيق تفوق للعلمانيين والليبراليين في الانتخابات مع فوز منافسيهم الإسلاميين واليساريين بالمرتبتين الثانية والثالثة.

في الأثناء، فإن التوافق بين زعيم المعارضة العلمانية سابقا الباجي قائد السبسي من جهة، وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي من جهة ثانية، كان من أبرز أسباب «التهدئة» ونجاح «الحوار الوطني» العام الماضي في تونس بمشاركة النقابات وقادة أبرز الأحزاب. وإجمالا فإن «التوافقات والتنازلات المتبادلة بين الأغلبية والأقلية مكنت المجتمع المدني التونسي من أن يجنب البلاد سيناريوهات الانقلابات العسكرية والأمنية والصدامات العنيفة القديمة الجديدة بين الإسلاميين وخصومهم»، مثلما جاء على لسان الخبير علية العلاني.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) أمس على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج، وأيد 10 نواب من الغالبية المشروع الحكومي الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. في المقابل، عارض 6 نواب من المعارضة القانون الذي تراهن عليه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، لتضييق الخناق على المتعاطفين مع تنظيم داعش وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سوريا والعراق.

وأيد الرميد مقترحا للمعارضة يقضي بحرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع «داعش» من أي محاولة للسفر إلى الخارج. كما وافق وزير العدل والحريات على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.

وشملت مستجدات مشروع قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة سجنا على جميع المسؤولين عن معاهد التكوين والمدارس التعليمية الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع على أحقية القضاء المغربي في متابعة الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية خارج الحدود المغربية شريطة دخول مقترفيها للتراب الوطني.

وتعتبر الحكومة المغربية أن «المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية» من بين «أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، جراء دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الآيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية».

وبمقتضى (مشروع) تعديل قانون الإرهاب الذي أعدته الحكومة، فقد جرت إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وأداء غرامة تتراوح بين 50 ألف درهم (الدولار يساوي 8.40 درهم) و500 ألف درهم.

 

قلّلت فرنسا من تداعيات أزمة جديدة في علاقتها مع المغرب، على خلفية ما تردد عن اجتماع وزير الزراعة الفرنسي ستيفان لوفول بمندوب عن جبهة «بوليساريو» الصحراوية. وأوضحت باريس في بيان رسمي أن أي تغيير لم يطرأ على موقفها من قضية الصحراء، إذ جددت دعمها لإيجاد حل سياسي توافقي، يقبله كل الأطراف، ولكن من دون الإشارة إلى صيغة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.

وأوضح البيان الفرنسي أن وزير الزراعة حضر نشاطاً لجمعيات أهلية صحراوية، في إشارة إلى احتمال أن يكون التقى مندوب بوليساريو خلاله. يُذكر أن العلاقات بين الرباط وباريس واجهت مزيداً من الصعوبات، كان آخرها رفض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار المشاركة في تظاهرة باريس المنددة بالهجوم على مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، بسبب رفع شعارات تسيء إلى الإسلام. واكتفى بتقديم تعازي بلاده إلى المسؤولين الفرنسيين.

على صعيد آخر، عاب رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران على خصومه في المعارضة افتقار انتقاداتهم أداء الحكومة «إلى الصدقية».

وقال في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب أول من أمس، أن أداء حكومته «ليس مثالياً، ولا يتصف بالكمال، إلا أنه يندرج في إطار تنفيذ مسلسل إصلاحات متواصلة». ودعا بن كيران المعارضة إلى القطع مع ما وصفه بـ «سياسة اللاشيء» التي تعتمد تبخيس جهود السلطة التنفيذية، مؤكداً أن المغرب يحتل مراكز متقدمة في بعض التصنيفات الدولية حول أداء قطاعات اقتصادية واجتماعية، ما يُعتبر معطى مشجِعاً. ورأى بن كيران أن هذه التطورات تقدم صورة إيجابية لمسار الإصلاحات التي تنفذها حكومته، على رغم أنها «ارتدت في بعض الأحيان طابعاً مؤلماً».

وكان لافتاً غياب نواب حزب الاستقلال المعارض عن الجلسة، بسبب التزامات الحزب بالتظاهر في بلدة أجدير للمطالبة بتفعيل الأمازيغية، تزامناً مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة.

أعلن المفوّض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس آفراموبولوس عن النتائج التي خلص إليها تقرير منظمة «فرونتيكس» المكلّفة مجابهة الهجرة غير القانونية. وقال أن «الهجرة غير القانونية صوب ليبيا في العام الماضي شهدت زيادة بما يربو على 300 في المئة، وتحديداً بنسبة 277 في المئة». ونقلت وكالة «أي جي آي» الإيطالية للأنباء أن عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى جنوب إيطاليا من ليبيا العام الماضي، وصل إلى 170816 مهاجراً، مقابل 45298 مهاجراً في عام 2013.

وبلغ عدد المهاجرين إلى إيطاليا واليونان وقبرص من دول الشرق الأوسط كتركيا وسورية ولبنان ومصر في العام الماضي 50561 مهاجراً مقابل 24799 مهاجراً وصلوا في عام 2013، أي بزيادة بلغت 104 في المئة.

وسجلت أعداد الهجرات صوب شبه الجزيرة الأيبيرية زيادة طفيفة في العام الماضي، إذ وصلها 7285 مهاجراً مقابل 6352 وصلوا في عام 2013، فيما تناقص عدد المهاجرين المغاربة صوب جزر الكناري التي وصلها 231 مهاجراً مقابل 264 في عام 2013.

في المقابل، تضاعفت موجات الهجرة غير القانونية من دول البلقان إلى بلدان وسط أوروبا، وبلغ عدد الواصلين إلى هذه الدول 37374 مهاجراً في العام الماضي، مقابل 19951 وصلوا في عام 2013، أي بزيادة بلغت 87 في المئة. وتناقص عدد الواصــــلين من أوكـــرانيا وبيلاروسيا صوب بـــلدان الاتـــحاد الأوروبي، وانخـــــفضت نسبتهم بحوالى 14 في المــــئة، إذ لم يتجاوز عددهم الـ1077 مهاجراً مقابل 1259 مهــــاجراً كانوا وصـــلوا في عام 2013.

 

أسقطت القوات الموالية للواء خليفة حفتر طائرة من دون طيار تابعة لـ «فجر ليبيا» خلال تحليقها في جولة استطلاع في أجواء قاعدة «الوطية» في منطقة الزنتان أقصى غرب البلاد. وقال الناطق باسم رئاسة الأركان العامة العقيد أحمد المسماري أن «قوات الدفاع الجوي أسقطت الطائرة ظهر الثلثاء». وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها اشتراك طائرة من دون طيار في الاشتباكات الدائرة منذ خمسة أشهر بين قوات الجيش و«فجر ليبيا» في غرب البلاد.

ونشرت رئاسة الأركان صورة لحطام الطائرة التي سقطت في قاعدة «الوطية»، وحملت أجزاء منها عبارة تشير إلى تبعيتها لجهاز خفر السواحل. وهذه الطائرة، ليست على الشكل المعتاد للطائرات من دون طيـــار، إذ تمثل شكل مروحية صغيرة.

وقال مسؤول في سلاح الجو الليبي طلب عدم نشر اسمه أن «الطائرة وضعتها شركة ألمانية في عام 2009 تحت تصرف اللواء 32 العسكري المعزز الذي كان يقوده خميس نجل معمر القذافي». وأضاف أن «الطائرة التي تسمى شبل كامكوبتير، نمسوية الأصل يمكن أن تحمل حمولات مختلفة، مثل أجهزة الاستشعار».

على صعيد آخر، أبدت وكالات إغاثة مخاوفها من أن يؤدي تراجع عائدات النفط وشراسة القتال في أنحاء ليبيا، إلى تدهور الوضع الإنساني واحتمال انهيار الخدمات العامة الأساسية.

وقال أنطوان غراند رئيس وفد الصليب الأحمر إلى ليبيا أنه على رغم أن الخدمات العامة الأساسية ما زالت قائمة، فإن فتح خطوط مواجهة جديدة قد تكون له «عواقب إنسانية فادحة». وأشار إلى أن المستشفيات تعاني من نقص في الإمدادات الطبية ورحيل العمالة الأجنبية، كما أن هناك نقصاً في الوقود والطاقة والمياه وارتفعت أسعار الغذاء ويواجه الناس مشاكل في سحب أموال من المصارف. وأشار غسان خليل الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في ليبيا إلى أن الأطفال يعانون من تعطل الدراسة ويشعرون بتوتر نتيجة الصراع.

وقال مارتن فين مدير المجلس الدنماركي للاجئين في ليبيا أن المدنيين يتعرضون لعنف وأضرار بممتلكاتهم وخطف وارتفاع في معدلات الجريمة. وأردف أن «المنشآت العامة والمدارس والممتلكات الخاصة والمناطق السكنية تعاني في شكل كبير من القصف العشوائي وتراجع قدرة الدولة على التعامل مع الأخطار».

وأعلن عدد كبير من المنظمات، من بينها «أطباء بلا حدود» و «الهيئة الطبية الدولية» (إنترناشونال ميديكال كوربس) و«اليونيسيف» أنه يعمل في ليبيا من دول مجاورة بمساعدة أطقم عمل محلية ومنظمات أهلية بسبب المخاوف الأمنية.

 

صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأن «الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً مع فتح حوار بمشاركة كل الأطراف المستعدة لنبذ العنف»، مبدياً تأييده لمشاركة الأطراف الليبية في حوار جنيف الذي تنظمه الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في ليبيا من دون شروط مسبقة.

وأكد لعمامرة أنه «يجب فتح حوار مع كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف وقبول الانضباط وتشجيع نظام ديموقراطي يكون فيه التداول على الحكم قاعدة أساسية».

وقال رداً على سؤال حول موقف الرئيسين التشادي والنيجيري المتعلق بإقصاء بعض الميليشيات الناشطة في طرابلس ونغازي من الحوار: «لا أعلم ما إذا كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزء الجنوبي من ليبيا أي قرب الحدود النيجيرية والتشادية». وتابع: «إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هذه الأطراف الفاعلة في ليبيا لاسيما ضمن فجر ليبيا فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد وعلى الجبهة نفسها لمواجهة نظام (الرئيس السابق معمر) القذافي.

وإذا كان هؤلاء رفاق سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق، يمكننا الاعتقاد أن أهدافهم كانت مشتركة وأن في صدارة هذه الأهداف نجد حرصاً وأملاً وتطلعاً إلى دولة أفضل وليبيا ديموقراطية ومنفتحة على كافة الليبيين».

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى وجود «جماعات إرهابية في ليبيا، حددت الأمم المتحدة والعالم بعضها، وسُجِلت على لوائح مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية.

لذلك من الضروري العمل على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية وفصلها عن القوى السياسية التي يمكنها الانخراط في الحوار للتوجه نحو المصالحة الوطنية».

وأضاف أن «القادة السياسيين لفجر ليبيا (الإسلاميون) كانوا بالأمس قادة هذا البلد وقبل ذلك رفاق سلاح لإخوانهم ومواطنيهم في طبرق في الكفاح ضد القذافي.

وللخروج من هذه الأزمة أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء، فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي».

في سياق متصل، قال مساعد وزير الخارجية الجزائري المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل إن «الجزائر تشجع وتدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة بحسن نية في مشروع الحوار الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة ومن دون شروط مسبقة، لضمان حظوظ نجاحه خدمةً للشعب الليبي».

يُذكر أن الجزائر عبّرت كثيراً عن مخاوفها على أمن واستقرار حدودها الممتدة بطول 980 كيلومتراً مع ليبيا، جراء استمرار الحرب بين قوات «فجر ليــبيا» و«الجيش الوطني» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، توقيف 12 جزائرياً ينشطون ضمن «خلية إرهابية» خلال الأسبوعين الماضيين، كانوا يحضرون لاعتداءات بالتواطؤ مع مجموعات إرهابية خارج الحدود.

وأفاد بيان الوزارة بأن مفارز من الجيش تمكنت «في إطار مكافحة الإرهاب» في كل من غرداية (600 كيلومتر جنوب) والأغواط (420 كيلومتراً جنوب) وعين أمناس (1300 كيلومتر جنوب شرق) خلال النصف الأول من الشهر الجاري من «وضع حد لنشاط خلية إرهابية تضم 12 مجرماً». وتابع أن هذه الخلية «كانت بصدد التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية على أرض الوطن بالتواطؤ مع جماعات إرهابية أخرى تنشط خارج الحدود الجنوبية».