القائد الميداني لـ«الحراك» يؤكد عدم اعتراف أهل الحديدة باتفاق السلم والشراكة المبرم في صنعاء...حكومة بحاح مهددة بالفشل في ظل تدخلات الحوثيين وهادي يطالب بالالتزام بـ«السلم والشراكة»

الحديدة: وائل حزام .... طالب أبناء تهامة جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن المختطفين الذين ما زالت تحتجزهم في مبنى نادي الضباط في مدينة الحديدة، غرب البلاد، الذي كانت قد استولت عليه الجماعة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كما طالبوا بخروج جميع الميليشيات المسلحة من المحافظة، ممن وصفوهم بميليشيات الاحتلال، وذلك في الوقت الذي يستمر «الحراك التهامي السلمي» في مسيراته التصعيدية المطالبة بطرد الحوثيين من تهامة.

ومنذ بداية الأسبوع تستمر المسيرات التصعيدية المطالبة بخروج المسلحين الحوثيين بمشاركة الآلاف من سكان مدينة الحديدة بعد تجمعهم في ساحة التغيير بالمدينة من أمام قلعة «الكورنيش» التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ويندد المشاركون في المسيرات بممارسات جماعة الحوثي المسلحة في تهامة ويقولون إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بطرد الحوثيين وجميع الميليشيا المسلحة، وسيواصلون نضالهم السلمي من أجل إخراجهم من الحديدة ومن تهامة ككل.

وطالب القائد الميداني لـ«الحراك التهامي»، عبد الرحمن شوعي حجري، عبر «الشرق الأوسط»، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعدم «ضم الميليشيا الحوثية إلى قوام الجيش والأمن وعدم تقديم تنازلات لهم، خصوصا في محافظة الحديدة، لأن أبناء تهامة يرفضون الاحتلال حيث تعمل السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم فروض الطاعة والتنازلات للحوثيين»، مؤكدا رفضهم التبعية للمركزية في صنعاء وبأن شعب تهامة «هذا الشعب المغبون المقصي من كل شيء جاء اليوم ليطالب بالحصول على حقوقه كاملة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك». وحول قبول «الحراك التهامي» باتفاق السلم والشراكة الوطنية والسياسية في اليمن، قال القائد الميداني للحراك عبد الرحمن شوعي لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم كحراك غير معترفين باتفاقية السلم والشراكة لأنها شراكة مع من؟! ونحن مقصيين منها. لذلك نحن نعلن رفضنا لاتفاقية السلم والشراكة ولا نعترف بها، لأننا غير موقعين عليها، لأن تهامة مقصية من اتفاقية السلم والشراكة، ولا تعني الاتفاقية شيئا لتهامة». وأكد شوعي أن «(الحراك التهامي) مستمر في مطالبه بطرد من وصفهم بـالمحتلين الحوثيين لتهامة، والتمسك بإقليم تهامة بحدوده التاريخية، وبأن الحوثيين هم مجموعة محصورة ومعزولة ويريدون التدخل في جميع المرافق الحكومية ليظهروا أنفسهم أنهم موجودون على كل الأصعدة»، محذرا الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي المسلحة من التمادي بالبحر الأحمر وبسواحله، وبأنهم «لن يسمحوا بذلك، لأن أمن واستقرار البحر هو من استقرار أبناء تهامة».

وفيما إذا كان «الحراك التهامي السلمي» قد التقى أو تقدم بمطالبه إلى محافظ الحديدة، العميد حسن أحمد الهيج، لطرد الميليشيا المسلحة ووقف العبث فيها، قال قائد «الحراك» عبد الرحمن شوعي لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظ الحديدة هو محافظ عميل لميليشيا الحوثيين، ولا يمثل أبناء تهامة، ونحن كحراك وأبناء تهامة غير معترفين به، كما أنه الخصم الأول للحراك وهو جاء كمحافظ للحديدة ليلبي مطالب الميليشيا الحوثية فقط، وليس ليلبي مطالب أبناء تهامة، وسيأتي اليوم الذي نحاسبه فيه. ونرفضه كمحافظ للحديدة».

من جهته، طالب مؤسس «الحراك التهامي»، العميد خالد خليل، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإشراك أبناء تهامة و«الحراك التهامي» ضمن القرار السياسي واحتوائهم ضمن اتفاق السلم والشراكة، لأنهم مقصيون من جميع القرارات السياسية. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: نطالب «الرئيس هادي بإشراك أبناء تهامة بالقرار السياسي أسوة بالمكونات السياسية الموجودة في الساحة السياسية، وكذا بخروج الميليشيا المسلحة من محافظة الحديدة، وإنهاء الفوضى الموجودة في المؤسسات العسكرية والمدنية، وفرض دولة مدنية خالية من السلاح والميليشيا المسلحة، وضرورة تحقيق الأمن والسلام». مؤكدا «عدم اعتراف (الحراك) باتفاقية السلم والشراكة، لأنهم غير موقعين عليها ومقصيين من كل القرارات السياسية».

من ناحية أخرى، أقدم مسلحون حوثيون على اقتحام مكتب اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الكبير بمحافظة الحديدة، وقاموا بالاستيلاء عليه بعد الاعتداء الجسدي (بالسلاح الأبيض) على رئيس النقابة، أنيس المطري، والموظفين، وإخراجهم بقوة السلاح من المكتب وتهديد رئيس النقابة بالقتل إذا دخل المكتب وزاول عمله. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بإشهار السلاح الأبيض في وجه رئيس نقابة النقل الكبير في المحافظة، أنيس المطري، ووجهوا له عدة طعنات بسبب رفضه للابتزازات وعرقلة سير النقابة التي يقوم بها الحوثيون، وذلك بعد تهديده بالقتل إذا دخل المكتب، بالإضافة إلى العبث بمحتويات المكتب ونهبوا كل ما فيه من مبالغ مالية».

وقال رئيس نقابة النقل الكبير في المحافظة، أنيس المطري، في تصريح صحافي، إن «تلك الميليشيا الحوثية المسلحة توجد في المكتب منذ أكثر من شهر بحجة حفظ الأمن والنظام، لكنها تمادت في الفترة الأخيرة وتدخلها في شؤون الإدارة وصل إلى قيامها بمنعي من مزاولة عملي ومطالبتها لي بتسليمها الأمور المالية، الأمر الذي تم رفضه بالإجماع من قبلي وأعضاء اللجنة النقابية».

وفي بيان صادر عن النقابة، قالت فيه إن «ميليشيا الحوثي مستمرة في تهديداتها للموظفين وتدخلاتها المفروضة على النقابة والعمل النقابي، وإن تلك الجماعات المسلحة تقوم بالتدخل في كل ما يخص العمل الإداري وحركة النقل والشؤون المالية للنقابة، وإصدار أوامر تخص الحركة بحجز شاحنات السائقين، وإصدار أوامر الصرف أو إيقاف الصرف من صندوق النقابة والتدخل المباشر في كل اختصاصات اللجنة النقابية وعملية النقل، ولم تكتفِ الميليشيات المسلحة بذلك، بل قامت أيضا بالتهديد المباشر بالسلاح لمحصلي النقابة، وتسلموا منهم المبالغ التي تحصلوها إلى الصندوق، إلى جانب احتجازهم لسيارة النقابة وعدم إرجاعها منذ أكثر من شهرين من قبل ممثل آخر لـ(أنصار الله)، وإلى الآن لم يتم إرجاعها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... مأرب (اليمن): حمدان الرحبي .... تقترب الأصابع نحو الزناد في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، التي تشهد توترات أمنية بسبب التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي (أنصار الله)، باجتياح المحافظة الغنية بحقول النفط والغاز، وتغذي البلاد بالطاقة الكهربائية والبنزين والغاز المنزلي، وهو ما وضع المحافظة على صفيح ساخن، قد ينذر بحرب مقبلة تفتح معها أبواب الجحيم على البلاد والشعب، ولن يكون من السهل إغلاقها أو التحكم في تداعياتها، كما يقول المراقبون.

«الشرق الأوسط» قامت بزيارة لرصد الأوضاع الأمنية في محافظة مأرب وما تمثله ثرواتها من أهمية للبلاد، وتسلط الضوء على «مطارح قبائل مأرب» التي تشهد استنفارا قتاليا لمواجهة الحوثيين.

مع الدخول إلى عمق المدينة عبر شارع صنعاء الذي يقسمها نصفين، يمكن مشاهدة مظاهر السلاح بين سكانها من أبناء المنطقة، فالكلاشنيكوف كما يقولون الرفيق الدائم لهم، لا يختلف في ذلك الصغار والشباب وكبار السن. بعضهم يحمله خشية من الثأر الذي ينتشر بين القبائل، والبعض يحمله من باب الزينة والفخر.

تفتقد مدينة مأرب البنية التحتية التي تتناسب مع كونها مدينة، وتتناسب مع ثرواتها النفطية والغازية والزراعية، فلا وجود لمشاريع استراتيجية فيها، مثل الجامعات والمدارس النموذجية والطرق السليمة، إضافة إلى غياب المعاهد الفنية التي تستقطب شبابها، مما يفرض عليهم تكبد عناء السفر إلى العاصمة صنعاء للالتحاق بمعاهد فنية هناك، أما الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم فهي متواضعة وسيئة، والسبب هو توقف الحركة السياحية في المحافظة منذ عام 2007 حتى اليوم، جراء العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الوفود السياحية، لذا أصبحت المناطق الأثرية، كعرش بلقيس وسد مأرب، خاوية على عروشها رغم أنهما من أشهر المعالم الأثرية على مستوى العالم، وينتميان إلى العصور القديمة للحضارات العربية قبل الميلاد، وتقول السلطات المحلية إن حركة السياحة توقفت منذ وقت طويل، وبحسب محافظ، مأرب الشيخ سلطان العرادة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحركة السياحية رغم أهميتها للدخل القومي للبلد أصبحت شبة منعدمة في اليمن ككل، وليس في مأرب فقط، بسبب عدم اطمئنان السياح للأمن والاستقرار في البلد بشكل عام، أما عن غياب البنية التحتية لمحافظة مأرب يقول المحافظ إن ذلك يرجع لتجاهل السلطة المركزية لهذه المحافظة، إضافة إلى اختلاف أبناء المحافظة، وعدم سعيهم نحو المطالب العامة لمحافظتهم، فعند بروز أي خلافات بينهم تتحول المطالب العامة إلى مطالب خاصة، ويوضح العرادة أن أهم المشاكل التي تعاني منها مأرب هي: «ضعف التنمية والبنية التحتية، وضعف الجانب الأمني الذي لم يصل إلى الدور المطلوب منه». ويضيف: «إذا لم يقترن الأمن بالتنمية، فلا يمكن الوصول إلى مستويات التطور والتنمية، كما أن الأحزاب أخفقت في توجيه الناس نحو النظام والقانون، ودورها في المجتمع لا يزال دون المطلوب».

التجول في مدينة مأرب لا يستغرق بضع دقائق نظرا لكونها صغيرة المساحة، فشوارعها لا يزيد عددها عن أصابع اليد، أما حركة السكان فهي قليلة، فالمدينة بحسب الإحصاءات الرسمية تضم 30 ألف نسمة، جزء كبير منهم ينتمي لمحافظات أخرى، خاصة من محافظة تعز، ومع انتصاف الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة يبدأ رجال وشباب المدينة بالاحتشاد إلى أسواق القات في شارع صنعاء، وهو من أهم شوارعها التي تشهد ازدحاما للناس، يلي ذلك المحلات التجارية والمطاعم التي تمتد على شارع 26 سبتمبر الرئيسي الذي يمكن وصفه بأنه الشارع التجاري الوحيد في المدينة، وبجواره يمتد شارع المحافظة الذي يحاذي المجمع الحكومي للمحافظة، ويدير فيه المحافظ سلطان العرادة المعين من رئيس الجمهورية عام 2012، شؤون السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الحكومية، كما يحوي المجمع سكنا للمحافظ وإذاعة محلية، وبالقرب من المجمع يقع القصر الجمهوري المحصن بوحدات عسكرية وآليات ثقيلة تابعة للجيش، ويضم عدة مبانٍ يستخدمها رئيس الجمهورية عند زيارته للمحافظة.

تقع محافظة مأرب ضمن إقليم سبأ، بحسب تقسيم الدولة الاتحادية، ويضم إضافة إليها محافظتي البيضاء والجوف، وسمي الإقليم بهذا الاسم نسبة إلى حضارة سبأ القديمة، التي تعود لعصور ما قبل الميلاد، تبعد مأرب عن العاصمة صنعاء، 173 كلم تقريبا، من جهة الشمال الشرقي، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 1.2 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية، يقدر عددهم بـ300 ألف نسمة ومعدل نمو سكاني 2.72 موزعين على مناطق قبلية أبرزها: عبيدة، جهم، مراد، الجدعان، الأشراف، آل عقيل، آل أبو طهيف، بنى جبر، حريب.

تمثل محافظة مأرب أهمية قومية للبلاد منذ عام 1986، وهو تاريخ بدء إنتاج النفط، حيث ترفد البلاد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من مشتقات الوقود البنزين والديزل والكيروسين، إذ تنتج نحو 70 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة إلى أن 10 محافظات تعتمد عليها لتزويدها بالطاقة الكهربائية. تتصل مأرب بست محافظات تحيطها من كل الاتجاهات وهي: الجوف من الشمال، ومحافظتا شبوة والبيضاء من الجنوب، ومحافظتا حضرموت وشبوة من الشرق، ومحافظة صنعاء من الغرب.

يمر الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومأرب من مناطق قبلية متداخلة فيما بينها، تنتمي إلى 3 محافظات، هي صنعاء، ومأرب، والجوف، ويستغرق السفر إليها بالسيارة ساعتين، تتوزع بين جنبات الطريق، الذي تم شقه منذ الثمانينات على نفقه دولة الإمارات، المرتفعات الجبلية، لتختفي رويدا.. رويدا، كلما اقتربنا من محافظة مأرب، التي تتوزع تضاريسها الجغرافية بين الجبلية والسهول الصحراوية.

بعد الخروج من البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، تختفي النقاط التابعة للجيش والأمن، لتظهر نقاط جماعة الحوثيين (أنصار الله)، الذين ينتشرون على طول الطريق في مناطق (بني حشيش ونهم والفرضة ومفرق الجوف)، حيث تنتهي حدود سيطرتهم الميدانية، وتتوسط نقاطهم التي كان الجيش يتمركز عليها قبل سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014. برميل مليء بالأحجار، تعلوه قطعة قماشية عليها شعار الحوثيين، ويدير هذه النقاط مسلحون أغلبهم من صغار السن، بينما يختبئ جزء منهم بالمتاريس المطلة على الطريق العام، وبعضها قريب من معسكرات ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري سابقا، كما هو الحال في منطقة محلي وفرضة نهم.

بعد مضي أكثر من ساعتين من مغادرة صنعاء، تظهر حدود مدينة مأرب من مفرق الجوف، 168 كلم، وتستقبل الوافدين إليها نقطة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية، في منطقة نخلاء، ومعسكر صغير على هضبة صغيرة، في المدخل الغربي للمدينة، ومع المرور من الطريق نحو المدينة، تزداد مشاهدة مظاهر وجود الدولة، ووحدات الجيش والأمن، حيث يطل على المدينة مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التي تضم تحت قيادتها نحو 8 ألوية عسكرية، وتستحوذ على مساحة شاسعة من الهضبة المطلة على المدينة، وبجوارها يقع معسكر لقوات الأمن الخاصة محاط بسور طويل على امتداد الهضبة.

 

صنعاء: عرفات مدابش ... تشهد العلاقات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي شدا وجذبا، بعد تزايد تدخلات الحوثيين في شؤون الدولة اليمنية وأعمال الحكومة. وقالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح تدرس تجميد أعمالها حتى ينسحب ممثلو الحوثي الذين عينهم كمشرفين على الوزارات والمؤسسات الحكومية. في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية باتت قريبة جدا.

وذكرت المصادر أن ممثلي «أنصار الله» الذين جرى توزيعهم على مؤسسات الدولة للإشراف على سير الأمور الإدارية والمالية اليومية خارج إطار القانون يعرقلون عمل الحكومة ووزاراتها ومكاتب مؤسساتها بصور مختلفة «حيث يتدخلون في الشؤون المالية والإدارية دون صفة قانونية، وهو ما يعرقل عمل المكاتب التي يوجدون فيها، خاصة أنهم يمارسون الهيمنة ويستخدمون السلاح في ترهيب مديري المكاتب وغيرهم». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «أخطر ما يحدث منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء هو اطلاعهم على قضايا وملفات تعتبر من ملفات الأمن القومي اليمني والأسرار العسكرية، مع عدم ضمان تسرب هذه المعلومات إلى جهات أخرى يرتبط بها الحوثيون».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن هناك ما يشبه غرفة عمليات مشتركة بين الحوثيين ونخبة من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح لـ«ترتيب كل التحركات والأولويات في ما يتعلق بالسيطرة على المؤسسات والأهداف من ذلك». وأشارت المصادر إلى أن «مهمة أنصار صالح هي توفير المعلومات للحوثيين للتحرك في ضوئها، لأن أنصار صالح ونظرا لبقائهم في الحكم لأكثر من ثلاثة عقود لديهم إلمام كامل بكل مفاصل الدولة والمسؤولين الذين يمتلكون المعلومات والمؤسسات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للأمن القومي اليمني».

وأشارت المصادر اليمنية إلى أن «حكومة بحاح تصارع من أجل البقاء، وأن كل أعمالها مهددة بالفشل في ظل تدخلات الحوثيين، حيث تتحمل الحكومة كل المسؤولية عن كل الخطوات الفاشلة التي تقوم بها والتي يتسبب فيها الحوثيون بتدخلاتهم»، كما أشارت إلى أن «صورة الحكومة باتت مهزوزة أمام الشارع اليمني بسبب اقتصار مهامها على قضايا عادية وروتينية، فيما الملفات المهمة يتحكم بها (أنصار الله)، رغم أنهم شريك محدود في حكومة الكفاءات».

وفي سياق الوضع الميداني، سطا الحوثيون على مبلغ 16 مليار ريال يمني من مطار صنعاء الدولي، وهي عبارة عن مبالغ مالية خاصة بفروع البنك المركزي لعدد من المحافظات كانت في طريقها إلى عدن ليتم توزيعها من هناك من أجل تغطية النفقات الحكومية. ونفت وزارة المالية أن تكون هذه الأموال مهربة. وكانت مصادر محلية تحدثت عن سيطرة الحوثيين على مليارات الريالات من قاعدة عسكرية مهمة شمال صنعاء.

في موضوع آخر، وخلال اجتماعه بهيئة مستشاريه، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية (البلدية) باتت قريبة جدا، وقال إن «الأوضاع بصورة عامة تحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون من أجل استتباب الأمن والاستقرار وبما يصب في مصلحة المضي صوب استكمال ما تبقى من شروط المرحلة الانتقالية وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاقية السلم والشراكة الوطنية». وشدد هادي على «ضرورة الالتزام المطلق والصادق بما جاء في اتفاقية السلم والشراكة وبما يهيئ الظروف والمناخات لاستكمال المرحلة الانتقالية بصورة نهائية، خصوصا أن مسودة الدستور الآن في طريقها إلى الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الحوار من أجل المراجعة والإقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وما انبثق عنه من معالجات ومصفوفات وطنية شاملة ستتمخض عن منظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والعدالة والحرية والمساواة دون إقصاء أو إجحاف أو استحواذ».

وتطرق النقاش إلى موضوع الساعة وهو الإرهاب والاتهامات التي تساق لليمن، وبهذا الخصوص قال هادي إن «اليمن ليس أفغانستان وليس حتى فيتنام، وفي الوقت ذاته ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن للخروج من أزماته وإنجاح المرحلة الانتقالية بصورة نهائية والتي تشارف على الانتهاء أصلا، حيث نفاجأ بهذه الحملة العدائية المسيسة التي قد تكون لها آثار سلبية فادحة». وأثارت قرارات التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي والتي مكنت الحوثيين من تبوؤ مناصب أمنية وعسكرية رفيعة حفيظة العديد من القوى السياسية والشبابية في الساحة اليمنية، وأبرز تلك القرارات قرارات التعيين في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) والتي سيطر على قيادتها حوثيون ومحسوبون على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد دعت حركة «11 فبراير» وحركة «رفض» إلى مسيرة حاشدة، السبت المقبل، تنطلق من «ساحة التغيير» في صنعاء رفضا لما سموها «قرارات هادي الهادفة إلى تفكيك الجيش لصالح الميليشيات».

 

قتل خمسة من مسلحي جماعة الحوثي بتفجير عناصر من تنظيم “القاعدة” عبوتين ناسفتين دوريتين لهما في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء جنوب شرق اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن العبوة الأولى انفجرت أثناء مرور مركبة لمسلحين حوثيين في منطقة حمة صرار ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإعطاب المركبة, في حين انفجرت العبوة الثانية مستهدفة دورية لهم في منطقة المناسح ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وجرح ثالث.

على صعيد آخر, جدد الرئيس عبدربه منصور هادي, لليوم الثالث على التوالي, تأكيده على أن اليمن ليس مصدرا للإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هادي عقد اجتماعا لهيئة مستشاريه من القوى السياسية والحزبية, “وتطرق إلى الحملة الإعلامية الظالمة والمسيسة ضد اليمن بعد العملية الإرهابية المدانة التي وقعت في باريس وكأن اليمن على موعد مع أعمال عدائيه ضده على أساس أنه مصدر للإرهاب”.

وقال هادي إن “اليمن يعاني من تصدير الإرهاب إليه وقد عانى معاناة بليغة جراء العمليات العدوانية الإرهابية في أراضيه وضد مختلف المصالح وهو ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات من حيث انحسار السياحة بصورة شبه كاملة, وتضرر المصالح الاقتصادية من استثمارات في حقول النفط والغاز ونشاطات اقتصادية مختلفة وما يرتبط بالنشاطات الفندقية من عمالة متعددة الأوجه والجميع يعرف هذا على المستوى الدولي والإقليمي”.

وأضاف “إن اليمن ليس أفغانستان وليس حتى فيتنام, ففي الوقت الذي ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن للخروج من أزماته وإنجاح المرحلة الانتقالية بصورة نهائية التي تشارف على الانتهاء, نفاجأ بهذه الحملة العدائية المسيسة التي قد يكون لها آثار سلبية فادحة”.

 

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مع رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال رايموند أوديرنو الخميس جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

والتقى الملك بالجنرال رايموند في عمان حيث بحثا «المساعي المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف، وجهود التحالف الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية»، وفق بيان رسمي.

واستعرض الجانبان «علاقات التعاون الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً العسكرية منها».

ويعد الأردن حليفاً رئيسياً لواشنطن في المنطقة. وتشارك المملكة المجاورة لسورية في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سورية.

وسقطت الشهر الماضي طائرة حربية أردنية مشاركة في عمليات التحالف ضد التنظيم الذي أسر طيارها الأردني معاذ الكساسبة، في اول حادثة من نوعها منذ بدء غارات التحالف ضد هذه الجماعة المتطرفة في سورية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: ماجد الأمير ... حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس من «تسرب المزيد من أطفال اللاجئين السوريين من المدارس بحثا عن العمل، وتعرض الكثير من النساء إلى خطر الاستغلال، إذا لم يزد المجتمع الدولي دعمه للاجئين السوريين في الدول المضيفة»، قائلا إن «عائلات اللاجئين ستلجأ لاختيار استراتيجيات تأقلم سلبية أكثر من أي وقت مضى».

جاء ذلك خلال جولة قام بها غوتيرس أمس في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق (شمال شرقي الأردن)، والتقى خلالها بعائلات سورية، واطلع على أوضاعها المعيشية والخدماتية وأبرز احتياجاتها ومطالبها. وطالب غوتيرس المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة والمساندة للأردن في استضافة اللاجئين ومواصلة تقديم الخدمات الإنسانية، خصوصا في ظل الظروف الجوية السائدة، مؤكدا أهمية حشد المجتمع الدولي لدعم اللاجئين السوريين. وقال إنه نظرا للوضع الأمني في المنطقة، فإن «استضافة اللاجئين تمثل ضغطا كبيرا على الاقتصاد وعلى المجتمع في المملكة»، مبينا أن كرم ضيافة الأردن، شعبا وحكومة، يجب أن «يقابله دعم هائل من المجتمع الدولي لمساندة الأردن واللاجئين في هذا التحدي».

وأشاد غوتيرس بجهود السلطات الأردنية والمفوضية السامية وشركائها في التجاوب مع الحاجات الطارئة للاجئين خلال العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي. وقال إن وجوده هنا هو للتعبير عن تضامنه مع اللاجئين السوريين «حيث إن تأثير العاصفة الثلجية لا يزال ملموسا ويشكل ضغطا أكبر على ظروفهم المعيشية السيئة أصلا»، مؤكدا أنه «بالإمكان الحد من آثار هذه الأزمة إذا كثف المجتمع الدولي جهوده لتخفيف معاناة اللاجئين».

وأوضح الناطق الرسمي للمفوضية في الأردن علي بيبي أن مسؤولية استضافة اللاجئين السورين «لا يجب أن تقع على عاتق الأردن وحده، فهو يحتاج لدعم ومساندة المجتمعات الدولية ليستمر في أداء دوره الإنساني على أكمل وجه». وأضاف أن «المفوضية تقدم دعما ماليا لـ21 ألفا من الأسر السورية الأكثر احتياجا، أي ما يقارب 14 في المائة من اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات، ومع نهاية عام 2014 تم تحديد أكثر من 10 آلاف أسرة سورية إضافية مؤهلة للحصول على هذه المساعدة، ولكن نظرا لنقص التمويل فإنها لا تحصل على هذا الدعم».