استعدوا لعودة المسلمين من أوروبا!....أزمة إيران الاقتصادية تفجر الخلاف بين روحاني وخامنئي...نحو "باتريوت آكت" فرنسي؟...اتجاه إلى تشكيل جبهة غربية ضد «الجهاديين»...«القاعدة» تسعى لتعويض خسائرها أمام «داعش»....استراتيجية "العراق أولا" تفشل في وقف تمدّد "داعش"... فرنسا متوجّسة من صفقة «نووية» تُطلق «ديناميكية» إيرانية - أميركية

أقام تنظيم «داعش» بسرعة الضوء دولة توازي مساحة المملكة المتحدة على جانبي حدود العراق وسورية ويعيش تحت سقف هذه الدولة أكثر من ستة ملايين مواطن. ويرى عبدالباري عطوان في كتابه «الدولة الإسلامية ص- الجذور، التوحش، المستقبل» (عن دار الساقي في بيروت)، أن ظهور هذه «الدولة» تجاوز في أهميته «الربيع العربي»

عندما هُــدِّدت «أربيل» وخاف الغرب على ســـقوطها بأيدي تنظـيم الدولة الإسلامية، حزمت الولايـــــات المتــــحدة أمرها وقررت التدخل العسكري بالدعوة إلى قيام حلف دولي لاستعادة ما احتله تنظيم «داعش».

كانت فرنسا قد سبقت الولايات المتحدة في استشعارها خطر «داعش»، عندما أخذت زمام المبادرة الديبلوماسية في مؤتمر ترأسه هولاند وحضره وزراء 20 دولة، وفيه قال الرئيس الفرنسي: التهديد عالمي والردّ يجب أن يكون عالمياً أيضاً، ووافقت 10 دول عربية فوراً على الالتحاق بالمبادرة الفرنسية، ومن ثم تشكّل تحالف بقيادة أميركا ضم 40 دولة.

عندما بدأت واشنطن عملها الدولي ضد تنظيم الدولة أحدثت الضربات نتائج فورية أدت إلى تراجع «داعش» عن أراضٍ كان سيطر عليها حول «اربيل» وإلى انتزاع سد الموصل ذي الأهمية الاستراتيجية بعد معركة عنيفة.

إن خسارة التنظيم لسد الموصل ولأراضٍ حول «أربيل» دفعته إلى التعويض عنها بربح في سورية فسيطر على مطار الطبقة آخر معاقل النظام في ولاية «الرقة» بعد أن استولى على قاعدة عسكرية غنم منها صواريخ أرض- جو قادرة على إسقاط طائرات بلا طيار ومروحيات وطائرات مقاتلة، ومن ثم واصل زحفه باتجاه حلب.

ولأن الغارات الجوية غير كافية، لتحقيق الهزيمة كما كانت حال غارات مماثلة في أفغانستان واليمن وباكستان، اقترحت الولايات المتحدة إعادة تأهيل الجيش العراقي، وتحســين قدراته القتالــية في محــاولة جديدة منها، بعد أن درّبت 800 ألف جندي عراقي، وأنفقت من أجل ذلك 25 بليون دولار، وكانت النتيجة هروباً ساحقاً مع دخول جيش «الدولة الإسلامية» إلى قلب الموصل، حيث انهزم 30 ألف جندي عراقي قبل المعركة.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن «الدولة» تمكّنت من جمع ثروة بسرعة غير مسبوقة من خلال عائدات حقول النفط والمصافي، إضافة إلى الغنائم وتجارة السلاح ونهب البنوك وأموال الــفدية لقاء الإفـراج عن رهائن تحتجزهم.

لقد سيطرت «الدولة» على 11 حقلاً نفطياً في سورية والعراق، وهي تبيع النفط الخام لتجار وسطاء يقومون بدورهم ببيعه لجهات أخرى. وهي تسيطر على حقول النفط الأساسية في سورية، بما في ذلك حقل «العمر» أكبر حقول النفط في البلد والذي ينتج 75 ألف برميل في اليوم. أما في العراق فتسيطر على حقول نفط صغيرة في «صلاح الدين» وفي ولاية «ديالى» الشرقية، بما في ذلك حقول «العجيل» و «حرمين». وبالتالي فإن مبيعات «الدولة» من النفط تعطيها مدخولاً يتراوح ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين دولار في اليوم.

وتبعاً لهذا الوضع الاقتصادي يرى المؤلف أن فرص استمرار «الدولة» وتمددها أكبر من أي تنظيم آخر عرفته المنطقة الإسلامية، ومن غير المتوقع أن تختفي من الخريطة السياسية والعسكرية بسهولة.

لقد فرض واقع «الدولة» متغيرات أدت عراقياً إلى استبدال السيد حيدر عبادي بالسيد المالكي الذي كان مستحيلاً قبل «داعش» ولكنه حتى الآن لم يغيّر كثيراً في الطابع الطائفي للحكومة، ولم ينل ثقة الطائفة السنّية بالشكل المطلوب، لذا فالمنطقة في رأي الكاتب مُقدِمة على حرب أهلية أشد شراسة من القائمة حالياً.

وعلى الصعيد السوري، يرى أن الأسد يعي تماماً أن إعادة تأهيله في المجتمع الدولي منطوية في تعامله الإيجابي مع الحلف الدولي بهدف هزم تنظيم الدولة، لذلك «سمح» للولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس واستطلاع فوق الأجواء السورية، ومن ثم لطائرات «الدرون» المسلحة، وللمقاتلات الحربية التي قامت بعمليات قصف لمساعدة أكراد «كوباني» في دفاعهم عن أرضهم من هجمات التنظيم المستمرة.

وعن مستقبل «الدولة» يرى عطوان أن احتمالات هزيمة التنظيم تبدو ضعيفة فيما احتمالات تفكيك العراق وسورية، أكبر دولتين عربيتين ومسقط ونشوء أهم امبراطوريتين إسلاميتين (الأموية والعباسية) تكبر يوماً بعد يوم على أسس طائفية واضحة المعالم تماماً مثلما حدث في الهند ويوغسلافيا، وهذا التفتيت المعتمد يأتي تطبيقاً لخريطة المفكر البريطاني برنارد لويس، وسيخدم حتماً «الدولة الإسلامية» التي تطمح أن تكون البديل من خلال صعودها القوي، وتمكّنها في مساحة الأرض التي تسيطر عليها.

 

الحياة...خالد عمر بن ققه ... * كاتب وصحافي جزائري

بفوز الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية، تدخل تونس مرحلة جديدة من تاريخها، ربما أهم ما يميزها تراجع «حركة النهضة» بقيادة راشد الغنوشي، غير أن هذا التراجع لا يعني انتهاءها أو خروجها بالشكل الذي انتهى إليه «الإخوان المسلمون» في مصر سواء بإبعادهم شعبياً ومؤسساتياً من الحكم، أو بتصنيفهم جماعة إرهابية ليس في مصر وحدها، وإنما في بعض الدول الخليجية أيضاً.

وهنا يطرح السؤال التالي: هل ستكتفي حركة «النهضة» بدور المعارضة المشروعة عبر البرلمان مع توسيع لمساحة الدور الاجتماعي، تحضيراً لمستقبل تتغير فيه المعطيات لصالح جماعات الإسلام السياسي في الدول العربية؟

بداية علينا الإقرار بأن تراجع «النهضة» في الانتخابات التشريعية التونسية من الهيمنة إلى المعايشة، لم يتحقق فقط من تقدم حزب «نداء تونس» ولا الأحزاب الأخرى المعارضة للإسلاميين ولا حتى من النشاط المتراكم من قوى المجتمع المدني والحركة النسوية، وإنما يعود إلى أربعة أسباب:

أولها، تغيير «النهضة» مسارها السياسي باختيارها، وبوعي منها، وظهر ذلك في حوار راشد الغنوشي مع جريدة «الخبر» الجزائرية، المنشور بتاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) 2014 حين قال: «أنا ليس لي مشكل في أن انتقل من السلطة إلى المعارضة، لكن لا أحب أن انتقل من السلطة إلى السجن، أو من السلطة للمهجر، هذا لا يسمى انتقالاً، نحن اعتبرنا أننا بصدد تنفيذ الخطة السياسية لحركة النهضة، والتي تتضمن نقطتين مكتوبتين: الأولى، إنجاح المسار الديموقراطي، والهدف الثاني هو إنجاح حركة النهضة».

ثانيها، انفتاح النهضة على المعارضة، فقد جاء في حوار الغنوشي السابق، قوله: «لقاء باريس ولقاءات الجزائر ساهمت في شكل معتبر في نجاح المسار الديموقراطي، وأقدر أن لقاء الجزائر، والرئيس بوتفليقة الذي اجتمع بنا فرادى، ساهم في إعطاء رسالة التوافق ووضع تطمينات متبادلة بين حركة النهضة ونداء تونس».

ثالثها، نصائح قيادات دول الجوار، لزعيم النهضة راشد الغنوشي، بأن يتخذ مسلكاً غير ذلك الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد وصولها إلى الحكم، من أجلها أولاً، ومن أجل تونس ثانياً بحيث لا يستمر الصدام المحتمل مع مختلف القوى السياسية الرافضة لانفراد النهضة بالسلطة أو تغولها.

رابعها، يتعلق بدول الجوار، خصوصاً الجزائر، التي ترى إشراك الإسلاميين المعتدلين في السلطة، مدخلاً لمواجهة الجماعات الإرهابية المحلية، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية الخارجية، ذات البعد العالمي.

إن تراجع النهضة على مستوى التمثيل النيابي أولاً، وعدم ترشح ممثل عنها في الانتخابات الرئاسية ثانياً، ثم التزامها الحياد أثناء الحملة الانتخابية بين المنصف المرزوقي وقايد السبسي ثالثاً، يضاف إليه عدم تأييدها بعض التصريحات النارية التي كان يطلقها حليف الأمس القريب الرئيس السابق المنصف المرزوقي. كل هذا يمثل موقفاً سياسياً مقصوداً لم يتم الركون فيه إلى القواعد الحزبية لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية، وهي بذلك تعيد درس «حمس»؛ حركة مجتمع السلم الجزائرية التي شاركت في الحكومة بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، مع حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، ووقفت إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما ترشح لولاية ثانية ثم ثالثة، ولم تصبح معارضة له إلا في الانتخابات الأخيرة حين ترشح للمرة الرابعة.

هكذا إذاً، ستكون حركة «النهضة» شريكاً فاعلاً في الحكم من خلال البرلمان، وقد تحصّل على بعض الحقائب الوزارية، ولكنها لن تتحمل أعباء المرحلة كونها حزباً معارضاً وليس حاكماً، وستعيد ما قامت به «حمس»، شقيقتها في الجزائر، وستنتهي إلى القول، مثلها، في حال فشل الحكومة الجديدة: لقد كنت شريكة في السلطة ولم أكن شريكة في الحكم ولا في القرارات المصيرية، وفي حال النجاح ستجني ثماره بالقول: لقد كنت شريكاً فاعلاً، وفي الحالتين ستكون النهضة من خلال رؤيتها الجديدة طرفاً أساسياً في الحكم والمعارضة، وذاك خيار أفضل لها بكثير من دورها السياسي السابق، حين تراجعت شعبيتها على خلفية العجز الواضح عن تحقيق مطالب الشعب التونسي.

بناء عليه، يُتوقع أن تكون علاقتها بالرئيس الباجي قايد السبسي سويّة وفاعلة، وغير متناقضة مع المصالح العليا للدولة التونسية، بل ستكون داعمة له، على أمل أن تتغير الظروف ليس في تونس وحدها، ولكن في الدول العربية الأخرى المُعارضة أو المُقصية لدور إخواني في الحكم، مما قد يساعد على عودتها إلى السلطة من دون تحملها سياسياً لأعباء مرحلة التغيير، الأمر الذي ستقوم عليه مسيرتها في المستقبل المنظور.

وإلى أن يتم ذلك ستواصل حركة «النهضة» نشاطها الاجتماعي، فالرهان بالنسبة إليها هو المجتمع وليس السلطة، لأن الخروج من هذه الأخيرة أو الإقصاء منها أو الفشل فيها، لا يمثل لها مأزقاً مساوياً لرفضها من المجتمع، وباختصار فهي مستمرة في مسيرتها، وعيناها تراقبان ما يحدث في الدول العربية، مع تركيز خاص على مصر حيث الخروج السياسي والشعبي لجماعة الإخوان المسلمين وتحولها إلى جامعة إرهابية، وعلى «حمس» في الجزائر حيث كانت في السلطة، وهي اليوم في المعارضة.

 

نجح المتطرفون الإسلاميون من «القاعدة» أو «داعش»، لا فرق، أو يكادون، في تحقيق أحد أهم أهدافهم التي أعلنوها منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001: وضع المسلمين في مواجهة شاملة مع الغرب «الصليبي»، فمن الواضح أن العلاقة بين بعض شعوب أوروبا وبين المهاجرين المسلمين، القدامى منهم والجدد، وصلت إلى حافة الهاوية، مهما حاول البعض إخفاء الحقيقة أو تجميلها بشعارات «الوحدة والتضامن».

وسيكفي أن يرتكب متشددون مسلمون مذبحة جديدة في مدينة أوروبية ما، وهو أمر يصعب تفاديه، لأن النية الإرهابية قائمة والخلايا موجودة والسلاح متوافر، حتى ينفجر الوضع تماماً، وتبدأ دول عربية وإسلامية في استقبال مهاجريها العائدين من القارة العجوز.

ولا تعدو التظاهرة التي نظمتها السلطات الفرنسية الأحد الماضي لتأكيد «وحدة» الشعب الفرنسي في رفض الإرهاب بعد مذبحة «شارلي إيبدو»، كونها إنذاراً مبكراً بما وصلت إليه عملياً العلاقة بين «الشعبين» داخل فرنسا، ومحاولة تطويق استباقية لواقع أن هذه «الوحدة من فوق» لن تصمد طويلاً إذا لم يجد الطرفان خريطة طريق فعلية لإيصالها إلى تحت، حيث تعتمل عناصر الفرقة والطلاق وتهدد بالانتقال الى مرحلة العنف المتبادل.

وما يحصل من تظاهرات يومية في ألمانيا «ضد الأسلمة» يؤكد أن التشنج إنما يعتري العلاقة مع المسلمين في معظم أوروبا، وأن الموجة لن تلبث أن تمتد وتتسع بعد استحكامها في البلدين الأكبر في القارة. ومع أن البعض يعتبر أن اليمين المتطرف في هذه الدول يستغل لأسباب سياسية بحتة الانشقاق الحاصل ويفاقمه، إلا أنه عملياً يجذب جمهوراً متزايداً من المواطنين العاديين الذين يرون في «التخلص من المسلمين» حلاً لأزمات عدة تقلص رفاههم.

وقد يكون الخوف من الانفجار الكبير ما يدفع دولاً غربية، وخصوصاً بريطانيا، إلى التحذير الشديد المتكرر من احتمال حصول اعتداءات إرهابية جديدة، على رغم مساهمة ذلك في توتير الأجواء المكهربة أصلاً، إلا أن هذه الحكومات التي تخشى تحمّل نتائج التقاعس عن التنبيه، وتفكر في الانتخابات، ترفق تحذيراتها بحملات أمنية واسعة لا تفعل سوى صب الزيت على النار. وهي حتى لو كانت مبررة بدافع الاحتراز إلا أنها تساعد اليمين المتشدد في مهمته لتجريم كل المسلمين على السواء.

ويعني قبول المواطن الأوروبي بتعميم التهمة ضد المسلمين، أنه لم يعد يكتفي بما يقال له عن أن الاعتداءات ومرتكبيها لا يمثلون الإسلام الحقيقي، بل لا بد من إثبات ذلك له عملياً، وهو طلب تكاد تلبيته تكون مستحيلة في ظل أجواء العنف المتولدة عن التداخل بين الدين والسياسة في دول المنشأ.

فهذا التطرف العنيف الواصل الى أوروبا، ولد ونما وتصلب عوده هنا في الشرق المسلم، حيث وجد في اختلاف المذاهب واقتتالها بيئة خصبة للتجنيد والتحريض والنشاط الإرهابي، ونجح في استغلال قضايا عالقة وأوضاع مأزومة في فلسطين والعراق وسورية، ليطرح فكره ووسائله بديلاً من الحوار السطحي القاصر وغير المجدي، بعدما أعطى الصراع المذهبي كل طرف فيه حججاً كافية كي يعتبر نفسه المدافع عن فئة من العراقيين، والنصير لفئة من السوريين، وأنه يملك مفاتيح «تحرير» فلسطين، وليغازل مسلمي أوروبا مؤكداً أنه المدافع عنهم في وجه «عنصرية» الدول التي تستضيفهم.

ومع أن بعض الدول العربية يشارك فعليا في قتال «داعش»، ومعظم العالم العربي يكافح المتطرفين ويلاحق خلاياهم، إلا أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على جذر المشكلة. والعالمان العربي والإسلامي (بما في ذلك إيران وباكستان وأفغانستان) في حاجة إلى مبادرة صادقة وجادة لإنهاء الانقسام المذهبي الذي يولد التطرف لدى الجانبين السنّي والشيعي على حد سواء. وما لم يحصل ذلك، لن يستطيع أحد تأكيد أن الطريق ممهد أمام إنهاء ظاهرة الإرهاب المتصاعدة.

 

فجرت الأزمة الاقتصادية في إيران، المتفاقمة على خلفية هبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية، خلافًا بين الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

إعداد عبد الاله مجيد: قالت مصادر إيرانية أن سلسلة من اللقاءات التي عُقدت في اجواء متوترة بين الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أخفقت في تسوية الخلاف بينهما، المتفاقم بسبب التدهور الاقتصادي، والخروج من الطريق المسدود الذي دخلته العلاقة بين الرجلين.

وأوضحت المصادر أن روحاني يريد انهاء عزلة إيران الدولية شرطًا لا بد من تحققه لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، في حين أن خامنئي يدعو إلى ما يسميه "اقتصاد المقاومة" في مواجهة العقوبات الغربية.

أشد وطأة

وكان الاقتصاد الإيراني تلقى ضربة مزدوجة خلال الأسابيع الأخيرة. فإن تعثر المفاوضات النووية وعدم التوصل بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى اتفاق مع القوى الدولية كان من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات تدريجًا، لكنه أسفر بدلًا من ذلك عن انخفاض سعر الريال الإيراني وارتفاع نسبة التضخم، الذي تبدى في زيادة سعر الخبز بنسبة 30 بالمئة بين ليلة وضحاها.

وكان هبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية أشد وطأة من تعثر المفاوضات النووية على الاقتصاد الإيراني. فإن إيران تحتاج إلى أن يكون سعر النفط في حدود 130 دولارًا للبرميل كي تتمكن من تمويل انفاقها العام، لكن السعر هبط في هذه الأثناء إلى اقل من 50 دولارًا للبرميل.

الرئيس يتحدى

قدم روحاني جملة مقترحات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، منها إلغاء المبالغ النقدية التي تُدفع للإيرانيين بدلًا من دعم الدولة لأسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية والاستعاضة عنها بإعانات مالية تُقدم للفقراء فقط.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مصدر إيراني مطلع قوله: "ان المرشد الأعلى رفض ذلك قائلًا إن المدفوعات النقدية مهمة نفسيًا للبلد". وأضاف: "اقترح روحاني تأجيل المرحلة الثانية من هذه المدفوعات النقدية، لكن المرشد الأعلى مرة أخرى رفض المقترح".

وكانت بوادر الخلاف بين روحاني وخامنئي ظهرت إلى العلن عندما تحدى الرئيس الإيراني خصومه المحافظين في معسكر المرشد الأعلى بالدعوة إلى طرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة لاستفتاء شعبي، بدلًا من تصويت النواب عليها في البرلمان.

ويرى مراقبون أن دعوة روحاني كانت خطوة جريئة أعطته مجالا أوسع للمناورة في المفاوضات النووية التي تُستأنف الأربعاء في جنيف حيث يلتقي وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

لا للاحتكار

كما هاجم روحاني لإيصال وجهة نظره سيطرة المحافظين وخاصة الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد الإيراني، قائلًا إن الاقتصاد يجب أن يتخلص من الاحتكار لصالح المنافسة. وأضاف الرئيس الإيراني: "إذا تمكنا من تحقيق الشفافية نستطيع أن نكافح الفساد".

واستشاط المحافظون غضبًا من روحاني بعد تصريحه هذا، فيما سارع المرشد الأعلى إلى الرد على الرئيس محذرًا حكومته من دفع الإيرانيين "إلى الاستقطاب واطلاق تصريحات لا ضرورة لها".

وبعد النتائج الكارثية لادارة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد حقق روحاني بعض التقدم في خفض معدلات التضخم ودفع عجلة النمو. لكن حتى هذا التقدم المتواضع مهدد الآن بسبب الخلاف بينه وبين المرشد الأعلى.

 

لم يمض وقت طويل منذ لم نعد نحن العرب خصوصاً مجبرين على خلع أحذيتنا في المطارات الاوروبية والاميركية. لم تمح من أذهاننا بعد مشاهد الكلاب البوليسية تشمُّ أجسادنا. حتى اليوم تتكشف لنا فنون جديدة للتعذيب ابتكرت في المعتقلات الاميركية واستعصت عليها مخيّلة هوليوود. بالامس القريب، رأينا "الدولة الاسلامية" تقتدي بغوانتانامو وتستعير منه لباسه البرتقالي لسجنائها.

مآثر "الباتريوت آكت" الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 ايلول 2001، لا تحصى. تلك الترسانة من الاجراءات الوقائية والقمعية في آن واحد، همّشت القضاة. صارت اللجان العسكرية هي القضاء والقدر. الارهابيون المفترضون باتوا يعتقلون ويعذبون في كوبا بناء على تقدير مطلق للاستخبارات الاميركية، بعيداً من كل الضمانات الدنيا التي يوفرها القانون الاميركي. وهذه الصلاحيات الاستثنائية وصل نطاقها الى أوروبا التي وافقت على "استضافة" مراكز استجواب سرية. أما شبكة التنصت فتجاوزت كل الحدود ووصل نشاطها الى الهاتف الشخصي للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل.

باسم "الحرب على الارهاب"، منحت واشنطن نفسها صلاحيات مطلقة لا سابق لها في نظام ديموقراطي وقد لا تنافسها الا سلطات الطغم العسكرية الحاكمة. والقانون الذي كان يفترض أن تنتهي صلاحياته عام 2005، مدد أكثر من مرة حتى حزيران 2015 وهو قابل للتمديد مجدداً.

وعلى رغم الصيت السيئ الذي اكتسبه "باتريوت آكت" على الضفة المقابلة للاطلسي، ترتفع في باريس حالياً اصوات تطالب باستنساخه، رداً على الهجمات الارهابية التي شهدتها باريس الاسبوع الماضي. الضغوط تتزايد على الحكومة للتشدد في مواجهة الارهابيين الكامنين وانشاء مراكز اعتقال خاصة (رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الخلايا الجهادية مارك كوتي). فمع أن باريس عززت ترسانتها القضائية في 13 تشرين الثاني بمنع مغادرة الشباب الذين يشتبه في أنهم ينوون الالتحاق بالجهاد ويجرم "المؤسسة الارهابية الفردية"، أظهرت تطورات الايام الاخيرة أن هذا القانون لا يوقف في أي شكل سفر هؤلاء المشتبه فيهم الى سوريا. ولعل رحلة حياة بومدين بين باريس ومدريد وتركيا وصولا الى سوريا أوضح دليل على ذلك.

يحق لباريس ومعها كل الحكومات الاوروبية تكييف قوانينها لحماية نفسها ومواطنيها، ولكن عليها ان تتذكر ايضا ان هذا التضامن الدولي التاريخي ضد الارهاب الذي تجلى في شوارعها الاحد كان ايضا رسالة دعم لحرية التعبير. ولا شك في أن باريس تدرك جيداً ان قانون "باتريوت آكت" الاميركي لم يجعل العالم أقل إرهاباً. فبعد 14 سنة من اطلاق بوش حربه العالمية على الارهاب لمواجهة "القاعدة" تحديداً، يسيطر هذا التنظيم ومجموعات اخرى قد تزيده وحشية، على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وثمة أفراد يعتنقون المذهب نفسه قادرون على الضرب في قلب باريس وسيدني وغيرهما.

 

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من نقل الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط إلى بلاده. وقال إن «الإسلام المتطرف يترعرع على كل أشكال الظلم والنزاعات التي لم تسوَّ»، فيما استمرت أجواء التوتر في باريس إثر تعمد سائق سيارة دهس شرطية أمام القصر الرئاسي. ووعد الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، في مقال مشترك نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية عشية زيارة الأخير لواشنطن، بتشكيل جبهة موحدة ضد الجهاديين، علماً بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وصل الى باريس أمس لتأكيد دعم واشنطن.

في الوقت نفسه سقط عدد من القتلى في مدينة فيرفيي شرق بلجيكا في عملية لـ«مكافحة الارهاب» نفذتها وحدة خاصة في الشرطة البلجيكية وفق ما اعلنت وسائل اعلام بلجيكية.

وقالت مصادر قريبة من الحكومة البلجيكية لوكالة «فرانس برس» ان «العملية جارية». واضاف احد المصادر «نحن في سياق عمل جهادي»، بينما اشارت قناة «ار تي بي اف» العامة الى سقوط ثلاثة قتلى. لكن وكالة «رويترز» تحدثت عن سقوط قتيلين خلال العملية ضد خلية عاد اعضاؤها أخيراً من سورية.

ولم يؤكد اي مصدر رسمي على الفور هذه الحصيلة.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي قال شهود انهم رأوا انتشارا لعناصر الشرطة قرب وسط المدينة. وتحدث آخرون عن شرطيين ملثمين و«انفجارات» و«اطلاق نار».

وفي ألمانيا، واصلت المستشارة في خطاب ألقته أمام البرلمان دفاعها عن المسلمين في بلدها في وجه الحركات المناهضة لهم، مؤكدة أن حكومتها لن تسمح لأحد بزرع انقسام داخلي. وقالت: «المسيحية بلا شك جزء من ألمانيا، واليهودية أيضاً، كما أصبح الإسلام أيضاً جزءاً من البلاد، وأكثرية الألمان ليسوا أعداءً للإسلام».

وأضافت: «لن يختفي الإرهاب بين ليلة وضحاها، فهو موجود دائماً»، مذكرة بمعسكرات الاعتقال النازية، ومعسكر «غولاغ» الروسي، وجرائم قتل الأجانب في ألمانيا، وقطع مقاتلي تنظيم داعش الرؤوس في العراق وسورية».

وليل الأربعاء تجمع في كولونيا آلاف الرافضين لشعارات حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» (بيغيدا)، التي لم تحشد إلا 150 محتجاً في المدينة ذاتها. لكن «بيغيدا» أعلنت لاحقاً فتح فرع لها في إسبانيا، فيما تتواجد أخرى في النمسا والنروج والسويد وسويسرا.

وفي رسالة إلكترونية، قال الفرع الإسباني لـ «بيغيدا»: «نعد لتظاهرة في إسبانيا» التي تضم نحو ألف مسجد ومركز ثقافي وقاعات صلاة لحوالى مليوني مسلم.

وطعن إريتري (20 عاماً) حتى الموت في دريسدن مركز الاحتجاجات ضد المسلمين والمهاجرين.

وقال مكتب إدعاء الولاية «عثر عــــلى الإريتري الذي كان يسعى للحصول على اللجوء السياسي ميتا في شــــارع صباح الثلثاء». ورفض متحدث باسم الشرطـــــة التعليق لكن المدعين قالوا إنه جرى تكليف 25 شرطيا سريا بإجــــراء تحريات بشأن القضية.

وقال هولاند في افتتاح ندوة نظمها معهد العالم العربي بباريس بعنوان «تجدد العالم العربي»: «تقف فرنسا وراء مبادرات تهدف الى حل نزاعات في ليبيا والعراق وسورية واليمن والصومال من دون نسيان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وستتحمل مسؤولياتها إذا اقتضى الأمر».

واعتبر أن المسلمين «هم الضحايا الأول للتعصب والتطرف وعدم التسامح، وفي كل زياراتي للعالم العربي أعيد التذكير بأن الإسلام مطابق للديموقراطية، وأنه يجب رفض كل أشكال الخلط».

وأكد أن الفرنسيين المسلمين يتمتعون بحقوق جميع المواطنين وواجباتهم، وأنه تجب حمايتهم بمساهمة العلمانية التي تحترم كل الأديان. وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام بحزم وحماية كل دور العباد من كُنُس وكنائس ومساجد.

كذلك شدد على أن كل اعتداء يستهدف ديناً معيناً «تجب مواجهته ومعاقبته بصرامة، وكل الأعمال المعادية للسامية والعنصرية يجب أن تكون قضية وطنية».

وشكر مسؤولي العالم العربي الذين شاركوا في المسيرة الوطنية تضامناً مع ضحايا الاعتداءات «لأن حضورهم أكد التضامن بين ضفتي المتوسط، حيث المصير مشترك».

وأشاد ببادرة الشابة السورية زينة إبراهيم التي رفعت وسط دمار مدينة حلب لافتة كتب عليها «أنا شارلي» لتقول لا للهمجية.

وأوضح هولاند أن فرنسا قررت التحرك في العراق «لأنه من الضروري وقف داعش، وسنتخذ مبادرات أخرى لضمان أمننا، علماً أن استمرار النزاعات وتدفق اللاجئين إلى أوروبا سيؤدي الى فوضى اقتصادية ويهدد الأمن والنمو».

إلى ذلك، استكملت قوات الأمن انتشارها حول المواقع الحساسة في إطار خطة الإنذار الأقصى التي اعتمدت بعد اعتداءات باريس. كما جرى تعزيز الأمن حول المقار الرسمية، وبينها قصر الرئاسة، حيث أصيبت شرطية بجروح بعدما دهستها سيارة في شارع محيط بالقصر.

وأوضحت الشرطة أن سائق السيارة شاب في الـ19 من العمر وضع قيد التحقيق مع راكب آخر رافقه. ووصفت الواقعة بأنها حادث سير عادي لا يرتبط باعتداءات باريس.

ومع استمرار التهافت على أكشاك بيع الصحف لشراء العدد الأخير من مجلة «شارلي إيبدو» التي جددت إساءتها للإسلام بعدما هاجم الشقيقان شريف وسعيد كواشي مقرها وقتلا 12 شخصاً، لم يخفِ مسؤولو الجالية المسلمة امتعاضهم من المجلة.

وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة المسلمة دليل بوبكر: «ما نشرته مثير لحساسية المسلمين»، في حين رأى رئيس اتحاد المنظمات المسلمة اليهودية عمار الأصفر، أنه من الضروري احترام حرية التعبير، ولكن هذه الحرية يجب أن تشمل كل من تصدمه رسوم مسيئة، ومنحه حق التعبير عن ذلك».

 

علمت «الراي» ان ايران وضعت 350 الف ضابط وجندي من قواتها في حال تأهُّب لدخول العراق ومحاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) اذا تطلّب الأمر ذلك، وطلبت منها الحكومة العراقية.

وقال مصدر عراقي مسؤول لـ «الراي» ان «ايران شعرت بالخطر القادم من التكفيريين ضدّ العراق ككلّ وكذلك ضدّ المراقد المقدسة في سامراء وكربلاء اللذين يقعان ضمن نطاق عمليات تنظيم داعش، وقد تشاور المسؤولون الايرانيون مع نظرائهم العراقيين لتقييم الوضع الميداني على حقيقته، ووُضعت قوات النخبة الايرانية في حال استنفار عام على حدود العراق، خصوصاً عندما اقترب داعش من خانقين على الحدود العراقية - الايرانية وهاجم سامراء وتوعّد بتدمير المراقد كما فعل بمراقد اخرى تقع تحت سيطرته مما كان سيُحدِث فتنة كبيرة وتغييراً في خريطة الشرق الاوسط وتوازن القوى على الخريطة الجيو - سياسية، الا ان الامور هدأت اكثر اليوم بدخول قوات نخبة تعنى بالتدريب وبالخطط العسكرية، وهي على معرفة بحرب العصابات التي يديرها داعش، وذلك لتمكين القوات العراقية من تحرير الارض والتقدم لاستعادة ما فقدته خلال شهر واحد من المباغتة التي حصلت قبل 6 اشهر».

وأكد المصدر ان «ايران ترسل الخبراء والسلاح بشكل يومي، بحسب الاحتياجات العسكرية للعراق، الذي يخوض معارك على جبهات متعددة، ويحتاج الى دعم متواصل من الذخيرة والعتاد والخبرات الالكترونية المتطورة، ومراقبة الارض والتحركات العسكرية من السماء، لمعرفة خطط العدو وتَموْضعه على الارض واستحكاماته ونقاط القوة والضعف، وقد استعنا بالأصدقاء وكل مَن يرى في تنظيم داعش خطراً على بلده قريباً ام بعيداً، وقد تجاوبت ايران مع كل طلباتنا بعدما تباطأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في نصرة العراق، مما وضع بغداد في وضع خطر لمدة اشهر».

وتابع: «تعاقدت بغداد مع طهران على صفقات شراء سلاح فردي وأسلحة متطورة تملكها وتصنعها الجمهورية الاسلامية في ايران بعدة مليارات من الدولارات مع عقود طويلة الأمد لضمان استمرار تدفق حاجات الأجهزة الامنية، على عكس ما حصل بالنسبة الى الاتفاقيات الأمنية العسكرية مع الولايات المتحدة التي دفعت ثمنها بغداد لواشنطن دون ان تُنفذ لغاية يومنا هذا على الرغم من التغيير السياسي الذي حصل وهو ما كانت تستخدمه اميركا كعذر لعدم تنفيذ عقود الشراء الموقّعة من الطرفين».

وقال المصدر ان «ايران بالفعل معنية بأمن العراق وهي لن تسمح بسقوط اي مدينة عراقية يستطيع من خلالها داعش إعادة تنظيم صفوفه، وان القوات الايرانية المعنية بتدريب وتسليح العراق والتنسيق مع قيادة الاركان ستبقى في العراق الى حين القضاء على آخر داعشي في بلاد الرافدين، وان الرأي العام العراقي أصبح بعد دخول داعش الموصل أكثر تعاطفاً بكثير مع ايران، الا ان السيادة تبقى للعراق، ولا شك في ذلك، وأي تحرك للقوات الايرانية الموجودة في العراق كجزء من الخبراء الاجانب يتم بتنسيق مستمر مع غرفة العمليات والقيادة في بغداد، وكل كلام عن سيطرة ايران على العراق لا يمتّ الى الحقيقة».

وأكد المصدر ان «العراق ابلغ القوات الاميركية الموجودة في العراق انها لا تقوم بالجهد الكافي للقضاء على داعش وكأن الولايات المتحدة تتمنى ان تدوم هذه الحرب الى ما لا نهاية، وان عدد الضربات الجوية يُعد مهزلة بالنسبة لعدد الدول المشارَكة في العملية العسكرية ضد داعش، مما يساعد على الاعتقاد ان اميركا غير جدّية بمحاربة هذا التنظيم وانها تستنزف مقدّرات العراق لسنوات لإشغاله بالحرب بدل الإعمار، ولذلك فان اللجوء الى ايران وروسيا هو المسار الطبيعي لدولة تطلب المساعدة ممن يريد مدّ يد العون لاعادة بسط السلطة على البلاد وإنهاء الارهاب من جذوره».

لندن: «الشرق الأوسط» .. بتبنيه الهجوم ضد صحيفة «شارلي إيبدو» الباريسية الساخرة، أراد تنظيم القاعدة، بحسب الخبراء، أن يثبت قدرته على توجيه ضربة في الصميم في الغرب تعيده إلى الواجهة بعد تراجعه أمام غريمه تنظيم «داعش». وقال المحلل المتخصص في شؤون اليمن، لوران بونفوا، إن «الهجوم على (شارلي إيبدو) يعيد تنظيم القاعدة إلى الساحة في إطار التنافس مع تنظيم (داعش)». وأكدت المخابرات الأميركية صحة تبني التنظيم المتحصن في اليمن هجوم باريس. وشهد عام 2014 خلطا للأوراق وتراجعا كبيرا لزعامة تنظيم القاعدة للتيارات المتطرفة في العالم، خصوصا في العراق وسوريا مع بروز تنظيم «داعش» وسيطرته على مساحات واسعة من البلدين. ورجحت الكفة لصالح التنظيم المعروف بـ«داعش» بعد معارك دامية مع مقاتلي «جبهة النصرة»، فرع القاعدة في سوريا.

إلا أن شبكة «القاعدة» التي يتزعمها على المستوى العالمي أيمن الظواهري منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في 2011، ظلت قوية وخطيرة في اليمن، وهي تقود في هذا البلد عمليات مثيرة ودامية ضد قوات الأمن والجيش وضد أهداف أجنبية.

وعلى الرغم من الغارات المستمرة التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار ضدهم، فإن قياديي تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي تأسس في 2009 لا يزالون يمثلون تحديا لواشنطن. ويشكل مثالا على ذلك إحباط عملية نفذتها قوات أميركية خاصة في ديسمبر (كانون الأول) المضي لتحرير رهينتين أميركي وجنوب أفريقي. وانتهت العملية بموت الرهينتين.

ويرى الخبراء أن عملية باريس التي قضت على هيئة تحرير الصحيفة الفرنسية الساخرة في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، تهدف إلى إعادة تعبئة المقاتلين واستقطاب متطرفين جدد واستعادة زمام المبادرة على جميع الأصعدة، بما في ذلك في مجال الدعاية.

وبعد الصعود القوي لتنظيم «داعش»، يحاول تنظيم القاعدة، بحسب أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة تولوز، ماتيو غيدير، أن «يرد بعمليات شبيهة بتلك التي نفذها بين 2001 و2011».

 

كما كان متوقعاً، وفي أقل من أسبوعين منذ سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس الاميركي بغرفتيه، بدأ مشرعون تقديم قوانين تهدف لإقرار «رزمة» عقوبات أميركية جديدة على إيران.

وقام العضو الديموقراطي اليوت انغل في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بصياغة نص بالتشاور مع رئيس اللجنة الجمهوري اد رويس. والقوانين التي يبادر الى تقديمها الحزبان، غالبا ما تحوز اجماعا وتحصد أصواتا كثيرة للمصادقة. ومع ان النص الاولي لم يتم تقديمه الى قلم المجلس، الا ان مصادر انغل قالت لـ «الراي» ان «القانون الجديد سيأتي على شكل القانون الذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي بغالبية ساحقة بلغت 400 من أصل 438 عضوا».

وكان قانون 2014 نص على ربط رزمة العقوبات الجديدة على إيران «بفشل المفاوضين في التوصل لاتفاق مع تاريخ نهاية اتفاقية جنيف الموقتة في 23 نوفمبر». وبعد مصادقة مجلس النواب، انتقل القانون الى مجلس الشيوخ، الذي كانت تسيطر عليه غالبية ديموقراطية، فرماه زعيمه هاري ريد في الادراج بطلب من الرئيس باراك أوباما.

هذه المرة، يأمل انغل ان التغيير في الشيوخ سيعني حتمية مصادقة الكونغرس بغرفتيه على القانون.

وأنغل هو أحد متابعي شؤون الشرق الأوسط منذ زمن بعيد، وهو مؤلف قانون «محاسبة سورية وسيادة لبنان للعام 2002». وفي اثناء رحلة أوباما لزيارة إسرائيل في مارس 2013، دعا الرئيس الأميركي انغل ليرافقه في الطائرة الرئاسية. وتقول الأوساط الأميركية ان انغل، وهو من أبرز الداعمين للثورة السورية ضد الرئيس بشار الأسد، قدم مطالعة مطولة لأوباما وحاول اقناعه بضرورة تدخل واشنطن لإخراج الأسد من الحكم.

على ان السرعة في المصادقة على قانون عقوبات جديد على إيران لم تكن في مجلس النواب وحده، اذ سارع مجلس الشيوخ بدوره لتقديم نصه، وسعت في هذا السياق لجنتان هما الشؤون الخارجية والمصارف الى العمل على ابرام نص يتم تقديمه للهيئة العامة.

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ انتقلت رئاستها من الديموقراطي بوب مينينديز الى الجمهوري بوب كوركر. ومينينديز كان من أكثر المتحمسين لإقرار قانون عقوبات على إيران الصيف الماضي، ونجح في تمريره في لجنته، ليصطدم بعقبة هاري ريد، الذي أبقى القانون خارج جدول اعمال الهيئة العامة. الآن، يعود مينينديز وقانونه، هذه المرة بدعم زميله ورئيس اللجنة كوركر، وهو من المشرعين الجمهوريين من أصحاب الوزن السياسي الثقيل في العاصمة الأميركية، لتقديم نسخة جديدة لهذا القانون.

هذه المرة، لن يخشى ثنائي مينيندير – كوركر الرئاسة، التي أصبحت في عهدة الجمهوري ميتش ماكونيل.

بدورها، سارعت لجنة المصارف كذلك لتقديم نسختها من قانون للعقوبات على إيران. وفي خضم السباق، أعلنت لجنة المصارف عقد جلسة استماع في العشرين من الجاري بعنوان «الضرورة الاستراتيجية لعقوبات على إيران». ومن المتوقع ان تصادق هذه اللجنة بسرعة على نسختها من القانون.

على انه رغم حتمية إقرار مجلس الشيوخ لقانون العقوبات الجديد، الا ان القانون سيحتاج الى غالبية الثلثين، أي 60 عضوا، حتى يتجاوز عقبة الفيتو الرئاسي. ومع ان البيت الأبيض بدأ جولات «لي الاذرع» باتصاله بالشيوخ الديموقراطيين وحضهم على التصويت ضد القرار حتى لا يصل الى غالبية الستين، اذ يملك الحزب الجمهوري غالبية 54 فقط، الا ان مهمة إدارة أوباما صعبة، ويفترض ان ينجح الشيوخ في إقرار القانون بغالبية عظمى، وهو ما يحرم أوباما من حق النقض «الفيتو».

ورغم إمكانية ابرام قانون جديد يفرض المزيد من العقوبات على إيران، الا ان تطبيق القانون يبقى رهن إرادة أوباما، الذي يمكنه تجاهل القانون تماما وعدم تطبيق أي من بنوده، بل أنه يمكن للرئيس الأميركي، في حال التوصل لاتفاقية نووية مع إيران، ان يرفع كل العقوبات الماضية، حتى وسط معارضة الكونغرس ومصادقته على قوانين عكس ذلك.

ربما يفطن الإيرانيون انه طالما ان أوباما موجود في البيت الأبيض حتى يناير العام 2017، لا خوف من عقوبات أميركية جديدة عليهم. لكن في الوقت نفسه، يكرر المسؤولون الإيرانيون ان أي عقوبات يقرها الكونغرس من شأنها ان تنهي المفاوضات تماما، وهي تصريحات جعلت البعض في إدارة أوباما يعتقدون ان «طهران تبحث عن سبب، حقيقي ام لا، حتى تخرج من المفاوضات من دون اتفاق، وفي الوقت نفسه توجه أصابع اللوم الى الكونغرس في خروجها».

وربما هذا السبب نفسه الذي يدفع الكونغرس الى تحريك عقوبات ضد إيران، فاذا ما خرجت إيران من المفاوضات، تنعدم مبررات أوباما لعدم تطبيق العقوبات الجديدة، فيجد الرئيس الأميركي نفسه في وسط قوتين، الكونغرس وإيران، تفضل كل منها البقاء في حال عداء من إعادة العلاقات الى ما كانت عليه قبل عقود.

 

بعد ما يربو على ثلاثة أشهر من الضربات الجوية الاميركية في سوريا، أخفقت الولايات المتحدة في منع توسيع تنظيم "داعش" للمناطق التي يسيطر عليها، بحسب تقييمات مسؤولين اميركيين ومحللين مستقلين. وأثار هذا الفشل تحفظات جديدة بشأن جدوى الاستراتيجية العسكرية التي قرّر الرئيس باراك أوباما تنفيذها في الشرق الأوسط.

عبدالإله مجيد من لندن: بحسب التقديرات الأخيرة، فإن الجماعات "الجهادية" استطاعت ان توسّع سيطرتها في سوريا منذ بدأت الولايات المتحدة تستهدف معاقلها في سوريا في ايلول/سبتمبر الماضي.

ويرى محللون ان من أسباب هذا التوسع قرار الولايات المتحدة تركيز جهودها العسكرية على العراق حيث اجتاح داعش مناطق واسعة وأعلنها جزءًا من دولة "الخلافة" التي اقامها.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول اميركي رفيع قوله "ان داعش تمكّن بكل تأكيد من التوسّع في سوريا ولكن هذا ليس هدفنا".

واعترف المسؤول بأن سوريا الآن "مكان أسهل على داعش ان ينظم ويخطط ويجد مأوى فيه من العراق".

وتأتي هذه التقييمات في وقت تدرس ادارة اوباما استخدام وسائل أشد فاعلية ضد قوات داعش في سوريا.

ويطالب بعض مسؤولي الادارة بأن تعيد الولايات المتحدة النظر في استراتيجية "العراق اولا" التي اعتمدتها حتى الآن وأن تولي سوريا اهتماما أكبر، بما في ذلك تدريب آلاف المقاتلين من فصائل المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة داعش.

ومن بين المقترحات المطروحة على الادارة ان يساعد الجيش الاميركي في اقامة منطقة عازلة على امتداد الحدود السورية مع تركيا تكون محمية بغطاء جوي اميركي.

ويستطيع الجيش الاميركي ان يبدأ بتنسيق الضربات الجوية مع قوات المعارضة السورية وان يمد القوات الكردية المقاتلة الآن في سوريا بأسلحة أحدث.

ولكن هذه المقترحات تواجه معارضة قوية من داخل الادارة خوفا من جر الولايات المتحدة الى بلد قلة يرون فيه خيارات من شأنها ان تجعل الوضع أفضل، كما أكد مسؤولون اميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم قيادة القوات الاميركية التي تشرف على الحملة الجوية في الشرق الأوسط "ان الهدف من الضربات الجوية لم يكن منع مقاتلي داعش من تحقيق مكاسب على الأرض في القسم الأعظم من سوريا".

واكد مسؤول رفيع في الادارة ان الاستراتيجية المعتمدة ما زالت تركز على تدريب مقاتلي المعارضة السورية ليتصدروا في النهاية المعركة في حرب شديدة التعقيد.

وقال المسؤول لصحيفة وول ستريت "انها صورة مختَلَطة ولكن الصورة المختلطة تعكس الى حد بعيد الجغرافية المختلطة لخطوط المعركة في سوريا".

وتواجه الولايات المتحدة في العراق وسوريا ما واجهته قواتها في افغانستان حيث كان مقاتلو طالبان يجدون ملاذا آمنا في باكستان المجاورة يرتاحون فيه ويعيدون تسليح أنفسهم ثم يعودون لقتال القوات الاميركية.

ولاحظت الباحثة المتخصصة بالشؤون السورية في معهد دراسة الحرب جينفر كافاريلا انه في حين ان الضربات الجوية الاميركية ساعدت قوات البشمركة الكردية على تحقيق مكاسب في منطقة سنجار فان مقاتلي داعش كانوا يجدون ملاذهم عبر الحدود في سوريا.

وقالت كافاريلا "ان داعش فقد مواقع في سنجار وان هذا دفع مقاتليه الى التدفق على سوريا حيث نادرا ما يكونون مستهدفين. فهي ملاذ آمن يستطيع داعش ان يستخدمه لإعادة تجميع قواه وشن هجوم معاكس".

واضافت الباحثة كافاريلا ان الضربات الجوية الاميركية لم تفعل شيئا لمنع مقاتلي داعش من تعزيز قوتهم في سوريا وان داعش لم يحتفظ بقوته داخل معاقله شمال شرق سوريا فحسب بل حقق مكاسب في غرب سوريا وقرب العاصمة دمشق التي يسيطر عليها النظام ايضا.

وشددت كافاريلا على "ان الحملة الجوية الحالية لن تنجح في حرمان داعش من الساحة السورية أو إزالته من دون تنسيق مع قوات على الأرض".

وأعرب مسؤولون في البنتاغون عن اتفاقهم مع هذا التقييم ولكنهم أكدوا استمرار الاستراتيجية العسكرية المعتمدة حاليا في التركيز على العراق حتى تنفيذ الخطط الاميركية لتدريب وتسليح آلاف المقاتلين من المعارضة السورية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية لصحيفة وول ستريت جورنال انه "في غياب شريك على الأرض في سوريا فان استراتيجيتنا ما زالت العراق اولا".

واضاف المسؤول "لابد من وجود قوات على الأرض".

وطعن مسؤول عسكري كبير بهذه التقييمات قائلا ان داعش لم يوسع سيطرته في سوريا بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة.

واشار المسؤول الى "ان وجود داعش كان ثابتا نسبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر".

وقال ان المعلومات الاستخباراتية المحدودة عن الفترة السابقة من عام 2014 تجعل من الصعب القول إن كان داعش حقق مكاسب كبيرة قبل تشرين الثاني/نوفمبر.

 

جنيف، صوفيا، طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس اليوم، بعدما أجريا في جنيف الأربعاء محادثات «شاقة ومعقدة» استكشفت إمكان تذليل خلافات تعرقل إبرام اتفاق نهائي يطوي الملف النووي الإيراني.

وقال كيري في صوفيا إن «لا قرار نهائياً» في شأن اجتماع محتمل مع ظريف في باريس، مضيفاً: «هذا ممكن، ولكن لم يتقرّر شيء بعد. وقد لا يحدث أيضاً».

ويلتقي ظريف في باريس اليوم، نظيره الفرنسي لوران فابيوس، بعد لقائه نظيريه الأوروبية فيديريكا موغيريني في بروكسيل والألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين.

ودعا الوزير الإيراني إلى «استثمار أمثل للفرص المتاحة»، فيما أشار نائبه عباس عراقجي إلى أن مفاوضات جنيف كانت «شاقة ومعقدة»، مستدركاً: «المهم هو استمرارها في أجواء جدية وصريحة. إرادة الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق، واضحة، ولكن إنجاز ذلك عمل شاق، وما زالت تفصلنا مسافة عن إبرام اتفاق. وعلى رغم ذلك الجهود مستمرة ومن المبكر تقويم نتائج المفاوضات».

وكان ظريف وكيري أجريا الأربعاء 3 جلسات في محادثات امتدت إلى نحو 7 ساعات، وصفها مسؤول بارز في الخارجية الأميركية بأنها «جوهرية»، مشيراً إلى أنها «بحث في عدد ضخم من المسائل».

وكان لافتاً أن الوزير الأميركي أرجأ رحلته إلى صوفيا، ليعقد اجتماعاً ثالثاً دام نحو 90 دقيقة مع نظيره الإيراني، كما قاما بنزهة دامت ربع ساعة في وسط جنيف، على رغم معارضة أجهزة الأمن المولجة حمايتهما. وقال كيري أثناء النزهة: «نعمل بكدّ».

وتواصلت المحادثات في جنيف أمس، بين مساعدي كيري وظريف، على أن تشمل وفود الدول الخمس الأخرى المعنية بالملف النووي الإيراني، على مستوى مساعدي الوزراء، حتى بعد غد الأحد حين تعقد طهران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) جلسة رسمية في جنيف برعاية الاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم معارضة إدارة الرئيس باراك أوباما، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر إن السناتورَين الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي روبرت مننديز يضعان اللمسات النهائية على مشروع قانون يطالب بتشديد العقوبات على إيران، إذا لم تُبرم مع الدول الست اتفاقاً نهائياً بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وأشار إلى أنهما يعدّان مشروع قانون منفصل يطالب بأن يصادق الكونغرس على أي اتفاق مع طهران.

وعلّق رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني قائلاً إن «نواباً في المجلس يدرسون طرح مشروع قانون ينصّ على أن تخصّب إيران اليورانيوم من دون تحديد نسبة معيّنة، إذا شدّد الغرب العقوبات عليها».

إلى ذلك، اعتبر حسن أبوترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، أن «العالم تقبّل حقيقة وجود إيران نووية».

«هواجس» فرنسية

وأبلغ مصدر فرنسي «الحياة» أن لدى فابيوس انطباعاً بأن إيران والدول الست ستبرم اتفاقاً قبل حزيران. وترى باريس أن إدارة أوباما تراهن على هذه الصفقة، من منطلق قناعة لديها مفادها أن إيران بلد مهم في المنطقة يجب التوصل معه إلى اتفاق حول الملف النووي، يمهّد لحوار بين الجانبين حول ملفات الشرق الأوسط.

لكن فرنسا التي تتطلع إلى اتفاق يتيح مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لا تريد أن تؤدي الصفقة إلى «ديناميكية» إيرانية - أميركية «تخرج عن السيطرة»، لأن باريس تبحث عن كيفية الانتقال من اتفاق «نووي» متوقع، إلى جدول أعمال للعلاقات مع طهران.

وإذ تكتفي إدارة أوباما بإبلاغ الكونغرس أن اتفاقاً لا يعني تطبيع العلاقات مع إيران، معتبرة انه يعزّز أمن المنطقة والعالم، تتساءل فرنسا كيف ستتحمّل الإدارة مسؤولية تطبيع العلاقات مع طهران، وكيف ستحترم مصالح شركائها في المنطقة الذين يتخوفون من «مكافأة» تنالها إيران، على رغم رفعها شعار «الموت لأميركا».

في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن كيري أثار مع ظريف قضية احتجاز طهران مواطنين أميركيين، بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان الذي أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي «صوغ قرار اتهام» في حقه، أُحيل على المحكمة الثورية. ولم تُعرف الاتهامات الموجهة إلى رضائيان، لكن المحاكم الثورية مُكلفة بقضايا كبرى مثل التجسس.

 

دهس سائق عمداً شرطية خارج مقر إقامة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وسط باريس ليل الأربعاء، ما أصابها بجروح، في وقت تفرض السلطات حال التأهب القصوى بعد أسبوع من اعتداءات نفذها متشددون إسلاميون في العاصمة، حيث سقط 17 شخصاً.

ويزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري فرنسا اليوم لتأكيد دعم واشنطن لباريس، فيما وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في مقال مشترك نشرته صحيفة «تايمز البريطانية» عشية زيارة كامرون لواشنطن، بتشكيل جبهة موحدة ضد الجهاديين.

وكتبا أن «الأمن ضروري لصحة اقتصادي بلدينا، وسنتعاون لدحر القتلة المتوحشين وفكرهم الذي يحاول تبرير قتل أبرياء».

وأفاد شهود في باريس بأن السيارة عبرت عكس مسار طريق من اتجاه واحد، علماً بأن الشرطة اعتقلت السائق، إضافة إلى مشبوه آخر، لكنها لم تؤكد علاقة الحادث بهجمات باريس.

وفي إطار التحقيقات في «خلية كواشي» التي ضمت الشقيقين شريف وسعيد كواشي اللذين قتلا 12 شخصاً في الاعتداء على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، وأحمدي كوليبالي الذي قتل 5 أشخاص أحدهم شرطية في هجومين، أوقفت السلطات البلجيكية رجلاً اتهمته ببيع أسلحة لكوليبالي.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن المشبوه سلم نفسه إلى الشرطة في مدينة شارلروا (جنوب)، قائلاً إنه كان احتال على كوليبالي في عملية بيع سيارة. لكن الشرطة عثرت لاحقاً على أدلة حول تفاوضه مع الإرهابي على بيع رصاص من عيار 7.62 ملليمتر، يُستخدم ذخيرة لمسدس من طراز «توكاريف»، وهو السلاح الذي استخدمه كوليبالي.

الى ذلك، كشفت صحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية أن كوليبالي أمضى برفقة شخص لم تُحدد هويته ثلاثة أيام في مدريد بين 30 كانون الأول (ديسمبر) 2014 والثاني من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في احتمال وجود خلية دعم له.

ومعروف أن حياة بومدين، صديقة كوليبالي، مرت بمدريد في طريقها الى تركيا فسورية التي دخلتها في 8 الجاري. لكن إقامة كوليبالي معها ثلاثة أيام في العاصمة الإسبانية ستكون في حال تأكدت عنصراً جديداً في التحقيقات.

وتعتقد السلطات الإسبانية بأن حوالى 70 مقاتلاً إسلامياً انطلقوا من أراضيها إلى مناطق نزاعات، ثم عادوا العام الماضي. وأعلن وزير الداخلية خورخي فرنانديث دياث أخيراً أن اكثر من 10 مقاتلين إسلاميين إضافيين عادوا إلى إسبانيا منذ مطلع السنة.

رسوم «شارلي إيبدو»

وغداة بيع صحيفة «شارلي ايبدو» 5 ملايين نسخة من عددها الأول بعد الاعتداءات، والذي تضمن رسوماً مسيئة جديدة للإسلام، قالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا خلال مراسم تشييع احد رسامي الصحيفة القتلى: «في بلدنا، نستطيع أن نرسم كل شيء، ونسخر من كل الأديان».

في المقابل، قال البابا فرنسيس إنه «من الخطأ استفزاز الآخرين عبر إهانة عقائدهم، ما يؤدي الى رد فعل». وتابع على متن طائرة حملته من سريلانكا إلى الفيليبين، المحطة الثانية من جولته الآسيوية: «حرية الأديان والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، ويتمتع الجميع بالحرية، ولكن أيضاً بالتزام أن ما يتحدثون به صب في الصالح العام، ما يعني أننا نملك حق التمتع بهذه الحرية في شكل مفتوح بلا إساءة».

ولتوضيح وجهة نظره، قال البابا: «صحيح أن المرء يجب ألا ينفذ ردود فعل عنيفة، لكن إذا شتم صديق لي أمي لينتظر مني لكمة. هذا أمر طبيعي».

ودان مفتي البوسنة حسين كافازوفيتش نشر «شارلي ايبدو» رسوماً جديدة مسيئة للإسلام، ووصفه بأنه «امر بغيض»، رافضاً «إساءة استعمال حرية الكلمة والتعبير الفني لتعمد إهانة الناس ومقدساتهم».

وفي تركيا، وصفت السلطات رسوم «شارلي إيبدو» بأنها «استفزاز علني»، محذرة من أنها لن تتساهل مع إهانة الإسلام. وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو: «لا نستطيع أن نعتبر الإهانة حرية تعبير. الأتراك لديهم حساسية تجاه ديانتهم، ولا يمكن توقع أن يصبروا على إهانة».

وتابع: «نحن مصممون على حماية الإسلام بالطريقة ذاتها التي أكدنا فيها موقفنا ضد الإرهاب في باريس. وليس صائباً ربط ذلك بحرية الصحافة».

وكانت صحيفة «جمهورييت» المعارضة في تركيا نشرت أول من أمس 4 صفحات من العدد الجديد لـ «شارلي إيبدو» مترجمة الى التركية، قبل أن يأمر القضاء بحجب مواقع الإنترنت التي تعيد نشر رسوم الصحيفة الفرنسية الساخرة، ويتظاهر عشرات في إسطنبول هاتفين: «ستحاسبين يا صحيفة جمهورييت».

إلى ذلك، اتهم داود أوغلو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة شبيهة بما نفذه «إرهابيون» في باريس. وقال: «ارتكب نتانياهو جرائم ضد الإنسانية على رأس حكومة نفذت مجزرة ضد أطفال كانوا يلعبون على شواطئ غزة».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الإثنين الماضي بأنه لا يفهم «كيف تجرأ نتانياهو على المشاركة في تظاهرة نظمتها فرنسا بعد الاعتداءات. ورد نتانياهو أول من أمس مندداً بـ «كلام معيب»، مطالباً المجتمع الدولي برفض تصريحات أردوغان، «لأن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا إذا اتبعت مبادئ أخلاقية واضحة».

واعقب ذلك تصريح إبراهيم قالين، الناطق باسم أردوغان، أمس بأن «ربط نتانياهو هجمات باريس بالإسلام أمر غير مقبول، ويكشف رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا)». وزاد: «يجب أن توقف الحكومة الإسرائيلية سياساتها العدوانية والعنصرية بدلاً من مهاجمة الآخرين، والاختباء وراء معاداة السامية».

وغالباً ما ينتقد أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ العام 2003، الدولة العبرية، واتهمها في تموز (يوليو) بأنها «تخطت وحشية الزعيم النازي أدولف هتلر».

وقتل حوالى 2200 فلسطيني غالبيتهم مدنيون في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس»، والتي كانت تهدف بحسب إسرائيل إلى وقف إطلاق صواريخ من القطاع عليها، فيما قتل أكثر من 70 إسرائيلياً غالبيتهم جنود.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل إثر مهاجمة القوات الإسرائيلية عام 2010 سفينة تركية شاركت في أسطول حاول كسر حصار مفروض على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أتراك.

في باكستان، ندد البرلمان بمضمون العدد الجديد من «شارلي إيبدو». وأفاد في بيان أجمع عليه النواب: «نعتقد بأن حرية التعبير لا تعني التهجم أو صدم مشاعر الناس ومعتقداتهم الدينية، ما يشكل أعمالاً «حاقدة» «متعمدة» و «خبيثة».

وصرح وزير النقل سعد رفيق، بأن «الدول الغربية ومجتمعاتها يجب أن تعزل العناصر التي تحيك مؤامرات باسم حرية الصحافة، وتريد إثارة صدام بين الحضارات عبر التلاعب بمشاعر المسلمين».

وشهدت باكستان سابقاً تظاهرات دموية إثر نشر رسوم مسيئة للإسلام، وبث فيلم أميركي يسخر من الإسلام بعنوان «براءة المسلمين». وحظرت السلطات حينها موقع «يوتيوب» على الإنترنت، ولم تعد تشغيله حتى اليوم.

وفي أفغانستان، نددت حركة «طالبان» بالرسوم المسيئة التي «تثير حساسيات حوالى بليون ونصف بليون مسلم في العالم»، مشيدة بمنفذي اعتداءات باريس الذين أخضعوا مرتكبي هذه الأعمال البذيئة للعدالة».

وكان بضع مئات من الأشخاص تظاهروا في ولاية أروزغان (جنوب) الجمعة الماضي للإشادة بالهجوم، وانتقاد إدانة الرئيس أشرف غني له. كما تظاهر حوالى 60 شخصاً الأحد في مدينة بيشاور الباكستانية المحاذية للحدود مع أفغانستان.

على صعيد آخر، حاول إمبراطور الإعلام روبرت موردوخ الحد من انتقادات تعرض لها إثر تعليقات معادية للمسلمين نشرها عبر «تويتر» في سياق اعتداءات باريس، وكتب فيها: «ربما معظم المسلمين مسالمون، ولكن حتى يقروا بوجود سرطان جهادي ويدمرونه، يجب تحميلهم المسؤولية».

وكتب موردوخ: «لم أعن بالتأكيد أن جميع المسلمين مسؤولون عن هجمات باريس، ولكن يجب ان يتصدى المسلمون للتطرف».