دعوة رسمية للعاهل المغربي لزيارة مصر والرباط تدعم خريطة الطريق المصرية.. السلطات المصرية تشدد قبضتها على الجامعات قبل ذكرى 25 يناير والأوقاف حذرت من «مخططات آثمة» للإخوان....شباب مصريون يسعون إلى تشكيل طبقة سياسية جديدة يواجهون «سطوة المال»...السيسي يحذّر الغرب من «المقاتلين الأجانب»... والقاهرة تنتقد «مغالطات أوروبية»

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني - القاهرة: سوسن أبو حسين ... طوى المغرب ومصر، أمس، رسميا صفحة التوتر التي طرأت على العلاقة بينهما، وذلك عقب الزيارة التي قام بها سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى المغرب، حيث استقبل أمس من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي بفاس، كما أجرى رفقة الوفد المرافق له مباحثات مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار.

وذكر بيان للديوان الملكي، أمس، أن الملك محمد السادس استقبل سامح شكري، الذي «نقل له رسالة أخوة ومودة وصداقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وبهذه المناسبة، نقل سامح شكري إلى الملك محمد السادس «دعوة من الرئيس السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر».

وأضاف البيان أنه جرى خلال هذه المقابلة التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لتطوير العلاقات الثنائية، وإعطائها دفعة جديدة في مختلف المجالات، في أفق إحياء اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها قائدا البلدين.

وفي هذا الإطار، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته للحكومة قصد التحضير لإنجاح الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، ولا سيما من خلال إعداد برامج عمل مشتركة، واتفاقيات شراكة تضم القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص، لما فيه خير الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأجرى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس بفاس، محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، حضرها سفيرا البلدين وعدد من مسؤولي الوفدين المغربي والمصري. وقال مزوار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المغربية، إن اللقاء «شكل مناسبة لمناقشة ودراسة مختلف القضايا التي تهم البلدين، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من شراكة قوية وطموحة ترتكز على التراكمات التي تجمع بين البلدين».

وأضاف مزوار، أن العلاقة بين المغرب ومصر قوية، وأنه «لا يمكن لأي أحد أن يفرق بينهما»، مضيفا أن كل محاولة من هذا القبيل «ستكون يائسة لأن ما يجمعنا قوي وصادق ويتماشى مع واقع العصر، كما أننا دائما نتطلع إلى الأحسن».

وأوضح مزوار، أن للمغرب ومصر «مسؤوليات مشتركة جسيمة اتجاه العالم العربي وأفريقيا»، مشيرا إلى أنه «انطلاقا من هذا الوعي نتطلع إلى أن يكون عملنا المشترك عملا فاعلا»، مؤكدا أن للبلدين «رؤية مشتركة مبنية على قناعات ومسؤوليات في الدفاع عن القضايا الكبرى، والعمل على تجاوز كل ما يعيق المصير المشترك»، مضيفا أن «ما سنقوم به سويا من أجل وضع أسس لشراكة قوية سيكون إشارة لمن له شك في ذلك، وأن المغرب ومصر بلدان يسيران سويا في الطريق السليم لبناء شراكة قوية ومتينة، وقادران على تجاوز كل المطبات».

من جهته، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن العلاقات التي تجمع بين المغرب ومصر «علاقات وثيقة وممتدة امتداد تاريخنا المشترك». وبعد أن أوضح أن مصر والمغرب يتشاوران دائما في إطار الجامعة العربية لمواجهة التطورات الدولية والعالمية، أكد أن مواقف البلدين «كانت دائما متطابقة، واهتماماتنا ورؤانا حول القضايا الإقليمية والدولية داعمة لبعضها البعض».

وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن يستفيد البلدان بشكل إيجابي من «مستوى التنسيق بينهما من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية وفي الإطار الأفريقي»، وقال بهذا الخصوص، إن «العلاقات الممتدة بين القيادتين في مصر والمغرب تشكل دافعا أساسيا لتوثيق وتدعيم العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وجعلها دائما قائمة على أسس متينة من الفهم المشترك، والاهتمام بانشغالات كل طرف اتجاه الطرف الآخر». كما أكد أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية، وإيجاد الأسلوب الأمثل «لتفعيل أرضية ترتكز على الإطار القانوني والتعاقدي القائم بين البلدين، ويعكس الرغبة الأكيدة والصادقة في تحقيق الاستفادة المشتركة بين البلدين».

وأوضح وزير الخارجية المصري، أنه «بفضل حكمة قائدي البلدين، والتقدير المتبادل، سنستمر في العمل المشترك من أجل رعاية العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين والتي ستظل، رغم كافة التحديات وبغض النظر عن أي ظروف أو ملابسات، راسخة في قوتها وقادرة على تجاوز كل العقبات». ووفقا للخارجية المصرية أعاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الـ30 من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد جرى إقراره في بداية عام 2014، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس (آذار) 2015، كما أبرز وزير الخارجية المغربي وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.

وأكد وزير الخارجية المغربي دعم المغرب لترشيح مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2016-2017. وبالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية المصري التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.

وأشاد وزير الخارجية المصري بالطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة.

ونقل وزير الخارجية المصري دعوة من الرئيس المصري للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل»، وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عن تطلع المملكة المغربية إلى المشاركة على المستوى الرسمي وتشجيع القطاع الخاص المغربي على ذلك. كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره المغربي على المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مصر. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على دراسة المقترحات المطروحة لإقامة مراكز لوجيستية مغربية ومصرية في منطقة قناة السويس وفي ميناء طنجة المتوسط لتيسير نفاذ كل منهما إلى أسواق جديدة. وأكد الجانبان دعم بلديهما للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في جميع الأطر، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي مجال التصدي لمخاطر النشاط الإرهابي للمقاتلين الأجانب، مؤكدين عزمهما على التنسيق بين المغرب ومصر لمكافحة التطرف والإرهاب، خاصة في شمال أفريقيا وغربها، والإسهام في الجهود الدولية للتصدي للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وتناول الوزيران الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن انشغالهما وقلقهما الكبير للمحاولات المستمرة لهدم مؤسسات الدولة الليبية وتقويض شرعيتها، وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أهمية العمل الجماعي لمواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا وتجفيف منابع تمويلها، وذلك من خلال الشروع فورا في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتعامل مع الوضع في ليبيا، بما في ذلك تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 القاضي بفرض عقوبات على الأطراف التي تعمل على تقويض الحل السياسي السلمي في ليبيا، وكذا تفعيل باقي قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومنها القرار رقم 2178. كما أكدا استعداد بلديهما لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي للاضطلاع بدوره المشروع في بسط سيادة الدولة الليبية والدفاع عن الخيار الديمقراطي للشعب الليبي وحماية ثرواته ومقدراته الوطنية.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... في وقت سعت فيه السلطات المصرية لتشديد قبضتها على الجامعات بإصدار قانون يتيح عزل أعضاء هيئة التدريس المتورطين في إثارة العنف قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين لـ«موجة ثورية جديدة»، حذرت وزارة الأوقاف المصرية مما سمته «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير (كانون الثاني) لإثارة الفتن»، فيما واصل الجيش هدم الأنفاق. وقال مصدر أمني إنه عثر على نفق بطول 1200 متر وبداخله أسلحة ثقيلة ومواد شديدة الانفجار.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين إلى حد بعيد على قواعدها الطلابية وقادتها في الجامعات في التصعيد الميداني بعد تنامي عزلتها في الشارع المصري، وانحسار آثار المظاهرات التي تنظمها بشكل شبه يومي. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ترفض الجماعة الاعتراف بشرعية المسار السياسي في البلاد، وتدعو أنصارها للتظاهر ضد السلطات الحالية. ونص قانون الجامعات المعدل على عزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. كما حدد القانون العقوبة نفسها لمن يمارس الأعمال الحزبية داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.

كما يعزل عضو هيئة التدريس بموجب التعديل الأخير من عمله إذا ما أدخل سلاحا من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعابا نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وقالت السلطات المصرية خلال الشهور الماضية إنها أحبطت محاولات أعضاء بهيئات تدريس الجامعات لإدخال أسلحة إلى الجامعات.

وفي غضون ذلك، جددت وزارة الأوقاف المصرية تحذيرها مما سمته «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير لإثارة المشاكل والفتن».

وقالت الأوقاف، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوزارة ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن وتنفيذ مخططات لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لصالح أعدائها الطامعين في خيراتها وصالح العدو الصهيوني المتربص بها».

كما حذرت الأوقاف من محاولة تلك الجماعات التي وصفتها بـ«الإرهابية» من اللعب بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لصالح أعداء الأمة مرة أخرى. وقالت إن «الشعب المصري الذي ضاق بالإرهاب والإرهابيين لن يسمح لها بخداعه مرة أخرى».

وكانت جماعة الإخوان دعت أنصارها للتظاهر يوم 25 يناير الحالي تحت شعار «تقدموا للحرية والكرامة»، تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن عثرت أمس على نفق بطول 1200 متر على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وقامت بتدميره حتى لا يتم إعادة استخدامه مجددا. ودمر الجيش نحو 70 نفقا أثناء عملية هدم المنازل بالمنطقة العازلة التي تمتد بعمق 500 متر منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينهم أنفاق يتراوح طولها بين 800 متر و1750 مترا، كما تم ضبط 5 أنفاق بطول كيلومترين.

وبدأ الجيش المرحلة الثانية من هدم وتدمير الأنفاق التي تقع في نطاق ألف متر من الحدود مع قطاع غزة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن قررت السلطات المصرية إخلاء أهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب هجوم إرهابي على كمين للجيش أسفر عن مقتل 30 جنديا على الأقل.

 

اندلعت مواجهات محدودة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة ومحافظات عدة أمس، من دون أن تخلّف أي ضحايا، كما انفجرت عبوات ناسفة بدائية الصنع من دون أن تخلف ضحايا بشرية أيضاً، فيما أحبطت قوات الدفاع المدني تفجير عبوات في سيناء.

ونظّم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي تظاهرات ومسيرات عدة بعد صلاة الجمعة أمس، قبل أيام من الذكرى الرابعة لذكرى «ثورة 25 يناير» 2011.

وفرقت الشرطة تظاهرات «الإخوان» في حي المطرية (شرق القاهرة) بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط كر وفر ومواجهات محدودة بين الأمن والمتظاهرين. وقطع متظاهرون شارع جسر السويس الرئيسي شرق القاهرة بالإطارات المشتعلة، لكن الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بقنابل الغاز. وحاول متظاهرون قطع الطريق الدائري لكن الشرطة فرقتهم.

وفي الإسكندرية اندلعت مواجهات محدودة بين الأمن والمتظاهرين، في أحياء في شرق المدينة الساحلية، تحولت إلى معارك كر وفر. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، فردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفرقت المسيرات.

وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول عبوة ناسفة زرعت في شارع الهرم في الجيزة، كما أبطلت مفعول عبوة أخرى زرعت في حي عين شمس في شرق القاهرة. لكن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في قطار في «محطة مصر» في وسط القاهرة، لدى دخوله المحطة مباشرة، قادماً من الإسكندرية. ولم يسفر التفجير عن أي ضحايا بشرية، وإنما خلّف تلفيات بسيطة في القطار. وأغلقت قوات الأمن محيط القضبان لتمشيط القطارات في المحطة.

كما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام قسم شرطة «سان ستيفانو» في الإسكندرية، من دون وقوع ضحايا. وقالت وزارة الداخلية إن مجهولين زرعوا العبوة في سيارة كانت تقف أمام نقطة الشرطة. وتسبب التفجير في تعطل حركة المرور لفترة.

وأضرم مجهولون النار في حافلة نقل جماعي في مدينة الإسكندرية بعدما رشقوها بالزجاجات الحارقة.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار كنيسة في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، من دون أن تحدث أي ضحايا بشرية. وأضرم مجهولون النار في محوّل كهرباء رئيسي في مدينة المحلة الكبرى في الدلتا، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن مناطق عدة في المدينة.

وحذرت وزارة الأوقاف المصرية من «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، وفي مقدمها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير لإثارة المشاكل والفتن». وقالت في بيان إنها ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة «التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن وتنفيذ مخططات لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لمصلحة أعدائها الطامعين في خيراتها ومصلحة العدو الصهيوني المتربص بها». كما حذرت وزارة الأوقاف من «محاولة تلك الجماعات الإرهابية ومن يدور في فلكها، اللعب بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لمصلحة أعداء الأمة مرة أخرى».

وفي سيناء، أحبطت قوات الحماية المدنية في سيناء تفجير 4 عبوات ناسفة على طريق العريش - رفح، كانت مزروعة في طريق تسلكه أرتال أمنية لقوات الجيش والشرطة. وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن قوة من الجيش والشرطة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، وقتلت مسلحاً كان يستقل دراجة بخارية وبحوزته قنبلة يدوية، كان يعتزم إلقاءها على القوات التي ألقت القبض على مشتبهين.

 

تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في آذار (مارس) المقبل وتنتهي في أيار (مايو)، ليتشكل مجلس نواب سيكون صاحب أقوى صلاحيات منذ انتهاء عهد الملكية بعد «ثورة يوليو» من العام 1952.

وثمة طبقة سياسية جديدة تسعى إلى الظهور في مصر عبر هذا البرلمان، لكنها تواجه معوقات، كما يقول ناشطوها، أبرزها «المال السياسي» و «التصويت القبلي». ففي دوائر عدة يعتزم مرشحون من الشباب خوض الانتخابات فيها، يبدو هؤلاء في مواجهة واضحة مع «قيادات تقليدية» من «الحزب الوطني» (المنحل) كانت أُقصيت بعد «ثورة يناير» 2011 لكنها عادت إلى مضمار السياسة بعد «ثورة 30 يونيو» من العام 2013.

وقبل «ثورة 25 يناير» عام 2011، كانت المنافسة في الانتخابات البرلمانية في مصر مقصورة تقريباً على أعضاء «الحزب الوطني» الحاكم حينها والتيار الإسلامي المتمثل أساساً في جماعة «الإخوان المسلمين» التي صُنفت «إرهابية» بعد عزل الرئيس محمد مرسي في أعقاب «ثورة 30 يونيو».

وبعد الثورة الأولى، تغيّرت المعادلة في شكل طفيف، بأن نافس «الإخوان» وحلفاؤهم من الإسلاميين «قوى ثورية» برزت بعد عزل الرئيس السابق حسني مبارك، لكن هذه القوى الثورية مُنيت بالهزيمة في برلمان 2012، الذي تم حله إبان فترة حكم المجلس العسكري.

ولن تخوض جماعة «الإخوان» الانتخابات المقبلة كحزب، كونها باتت مصنفة إرهابية، كما أن من المرجح أنها لن ترشح أفرادها في شكل «مستقلين»، لرفضها الاعتراف بشرعية النظام الحالي ونعتها إياه بـ «الانقلابي».

ووفقاً لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن إجمالي عدد أعضاء البرلمان يبلغ 567 نائباً، منهم 420 يُنتخبون بالنظام الفردي في 232 دائرة و120 بنظام القوائم المطلقة، ولرئيس الدولة الحق في تعيين 27 نائباً.

وكثّف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأسابيع الماضية لقاءاته مع قطاعات شبابية، وتحدث عن رغبته في ممارسة الشباب السياسة «لكن بهدوء» وتمنى لو وصلوا إلى البرلمان.

ويمنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلّف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاًّ ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي غالبية الدوائر يبرز شباب يواجهون صعوبات في خوض تلك الانتخابات في مواجهة قيادات في الحزب «الوطني» خصوصاً، لكنهم لا يفقدون الأمل في النجاح. وقال الصحافي محمود الشناوي (46 عاماً)، الذي يعتزم المنافسة على المقعد الفردي لدائرة رشيد في محافظة البحيرة في الدلتا، إن «المال السياسي» أبرز تحد يواجهه في المعركة الانتخابية. وأوضح لـ «الحياة»: «تُعتبر الدائرة تاريخياً من معاقل الحزب الوطني. ومن أبرز التحديات التي أواجهها صراع المال السياسي، فللمال سطوة على عقلية الناخبين خصوصاً في المناطق الشديدة الفقر والأرياف، فضلاً عن وجود العصبيات المناطقية والعائلية».

وعلى رغم أن الرئيس السيسي أكد في لقاءاته الأخيرة مع رؤساء الأحزاب على ضرورة مجابهة «المال السياسي»، إلا أن الشناوي يرى أن الدولة «لا توفر الأجواء المناسبة لمنافسة موضوعية تدحض سطوة هذا المال السياسي» إضافة إلى عدم وجود حياة سياسية أو حزبية خلال الأعوام الماضية ما أدى إلى عدم وجود كوادر تعمل بشكل متناسق داخل إطار حزبي.

وعبّر الشناوي عن الأسف لأن «الأحزاب السياسية تُكرس لسطوة المال السياسي. هناك أحزاب تطلب من مرشحيها دفع مبلغ تأمين… كل الأحزاب تسعى وراء أصحاب الثروات حتى لو كان من قياديات الوطني المنحل».

واعتبر الشناوي أن «فرص ظهور طبقة سياسية جديدة من الشباب ستعتمد على مدى استطاعة المرشحين تغيير قناعات الشباب والكتل التصويتية العازفة عن الاقتراع مثل المثقفين… نعتمد على من كان لديهم حلم للتغيير وتلاشى هذا الحلم، بغير ذلك لا يمكن تشكيل طبقة سياسية جديدة».

واتفق عاطف عبدالعزيز (45 عاماً)، الذي يعتزم خوض الانتخابات على المقعد الفردي في دائرة الجيزة، مع الشناوي في الرهان على الشباب والمثقفين.

وقال عبدالعزيز لـ «الحياة»: «هناك جيل جديد يبرز في هذه الانتخابات. 95 في المئة من الوجوه القديمة لن تظهر تحت القبة (قبة البرلمان) مجدداً. والوجوه الجديدة ستكون أبرز ما في البرلمان المقبل».

واعتبر عبدالعزيز أن الأمر يتوقف على ما إذا كان الناخب وصل إلى «ثقافة حسن الاختيار». وقال: «أثق في حسن اختيار أهالي دائرتي»، مضيفاً: «التوعية مسؤولية المثقفين والشباب الواعي في كل دائرة… أراهن على الشباب والمرأة والخدمات المعروضة في برنامجي، وأرى أنها ترضي قطاعاً كبيراً من الشباب».

وقلل عبدالعزيز من التأثير المتوقع لـ «المال السياسي» في الانتخابات المقبلة. وقال: «المال السياسي مشكلة موجودة. هناك نوعية من المرشحين تستغل الفقراء، لكن في السنوات الأخيرة الشعب مرّ بتجارب انتخابية عدة، وبات مؤهلاً للفرز، بعدما تشكل لديه نوع من الوعي والتثقيف الانتخابي. أرى أن للمثقفين دوراً مهماً لتوعية الناس البسيطة بخطورة الرشاوى الانتخابية»، مضيفاً: «على الشباب ألا ييأس ولا يحبط. المشاركة الفاعلة وحدها ستحقق أهداف الثورتين».

واعتبر عبدالعزيز أن «الرشاوى الانتخابية الانتخابية في عهد مبارك كانت «شكلية». الاختيار في النهاية كان للحزب الوطني والأمن... كل ما كنا نراه كان مجرد ديكور لاختيارات كانت مقررة سلفاً من قبل الحزب الحاكم والأمن، للتغطية على التزوير الذي كان يحدث».

وإن كانت اللجنة العليا للانتخابات وضعت سقفاً للإنفاق على الدعاية للمرشح الفردي بحد أقصى 500 ألف جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات)، إلا أن الصحافي محمود الشناوي يرى أن «مسألة الدعاية الانتخابية ونمط الدعاية الذي يعتمد على وجود ثروة لدى المرشح يضر بنا. كل مدخولنا رواتبنا فقط، ولا ثروات نعتمد عليها»، معتبراً أن «السقف الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات «وهمي» لأن المرشح ينفق من دون رقابة ويمكنه التحايل على آلية الإنفاق الدعائي بطرق عدة».

ويتفق محمد عيد البحيري (40 عاماً) مع الشناوي في عدم جدوى وضع سقف للإنفاق الدعائي على الانتخابات. وقال البحيري، الذي يخوض الانتخابات على المقعد الفردي في دائرة الصف في الجيزة جنوب العاصمة، إن «السلطات لن تسطيع ضبط الإنفاق الانتخابي، لأن هناك أبواباً خلفية عدة للتحايل على هذا الأمر»، مضيفاً: «الدعاية لا تضمن أصواتاً لمرشحين كُشفوا على مدار سنوات أمام الناخبين، لكن الرشى الانتخابية سبيلهم للفوز بالمقعد، وتلك الرشى لا يمكن ضبطها إلا جنائياً… هناك منافسون يضخّون أموالاً طائلة في الجمعيات الخيرية خلال الأيام الماضية، ويدفعون أرقاماً خيالية لتلك الجمعيات للإنفاق على الأسر التي ترعاها، لضمان حشد تلك الأسر في الانتخابات المقبلة… هذا باب للرشوة الانتخابية التي يستحيل إثباتها».

وأوضح البحيري أن «المجتمع متخوف من المستقبل، ومن يملك إجابات مطمئنة عن المستقبل يمكن أن يبرز… احتمال كبير جداً أن تظهر في مصر طبقة سياسية جديدة يكون الشباب عمادها. طبقة جديدة تعتمد على تكنوقراط سياسيين». لكن البحيري يخشى أيضاً خطر «المال السياسي». وقال: «ضخ رأس مال في المجتمع يتم الآن بقوة. يعوزنا رأس المال الموجود في أيدي آخرين... أستغل حالة الخطر في المجتمع وأخاطب فكراً، وفي المقابل هناك من يستغل حالة العوز ويضخ المال».

 

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير في عام 2011. وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في استقبال نظيره الياباني في مطار القاهرة، التي وصلها مساء أمس على رأس وفد ياباني كبير.

ويعقد رئيسا وزراء الدولتين مؤتمراً صحافياً للحديث عن مآلات الزيارة والعلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يستعرض السيسي مع آبي فرص الاستثمار في مصر، وسيسعى إلى تأمين مشاركة الشركات ورجال الأعمال في اليابان في المؤتمر الاقتصادي المقرر أن يستضيفه منتجع شرم الشيخ المصري في منتصف آذار (مارس) المقبل.

وسيبدأ السيسي غداً زيارة مهمة إلى دولة الامارات يلتقي خلالها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وكبار المسؤولين، كما يشارك في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» في أبو ظبي، ومن المقرر أن يلتقي مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، لبحث فرص الاستثمارات المتاحة في مصر، ولدعوتهم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي.

وكان السيسي استقبل وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس الوود، إضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري - البريطاني بحضور وزيري التعاون الدولي والاستثمار المصريين، وسفير بريطانيا في القاهرة، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن اللقاء حضره ممثلو 46 شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك، حيث أطلعهم الرئيس السيسي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخريطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية. وطالب السيسي خلال اللقاء الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقويم الأوضاع من «منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها»، مؤكداً «رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 يونيو دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة».

وتحدث السيسي عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى التحذيرات التي سبق أن وجهها من ظاهرة «المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى». وأكد أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب، موضحاً أن «استقرار مصر ونجاحها سيساهمان في شكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي».

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الدور البريطاني بالنسبة الى مصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة، داعياً الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في مصلحة دعم استقرار المنطقة. وأشار إلى أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون «نقطة ارتكاز حقيقية» لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلى أسواق ومناطق أخرى، كما استعرض مع الوفد البريطاني فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلى عائد للاستثمارات في العالم. وأوضح أن الحكومة تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في آذار (مارس) المقبل، إذ تقوم الحكومة بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عن آلية «الشباك الواحد» للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد، كما «تؤكد مصر التزامها بتعهداتها وحرصها على تسوية كل المشاكل التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر».

من جانبه، أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخطاب الذي ألقاه السيسي أخيراً في الأزهر، والذي دعا خلاله إلى «ثورة» لتصحيح الخطاب الديني.

وأوضح أن البعثة البريطانية التي تزور مصر تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، كما تمثل أكبر بعثة اقتصادية بريطانية يتم إيفادها لأي دولة خلال الأعوام الماضية، مضيفاً أن نجاح البعثة في تحقيق أهدفها يؤشر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أكد الوزير البريطاني «وقوف بلاده إلى جانب مصر في تحولها الديموقراطي واستقرارها»، مشيراً إلى العديد من برامج التعاون القائمة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في العديد من المجالات. ونوه الوزير البريطاني بأن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، مشيراً إلى أن البعثة البريطانية جاءت لتتعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي في آذار (مارس) المقبل.

من جهة أخرى، انتقدت مصر قراراً للبرلمان الأوروبي دعا فيه إلى الإفراج الفوري ومن دون شروط «عن كل معتقلي الرأي»، بمن فيهم أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبرها السلطات المصرية «إرهابية».

وعبّر بيان لوزارة الخارجية المصرية عن «دهشة القاهرة واستهجانها» القرار الذي قالت الخارجية إنه «تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته، وإصراراً على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وأضاف البيان أن «مضمون القرار يمثل انتهاكاً لأبسط مبادئ الديموقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي». واعتبر أن «ما تضمنه القرار من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد من طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق «الشواذ» والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير».

كما استغربت وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من «ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء يعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك». وانتقدت أيضاً «الإدعاء افتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري».

وقالت وزارة الخارجية: «في الوقت الذي تخوض مصر حرباً ضد الإرهاب دفاعاً عن العالم المتحضر وتسعى إلى بناء دولة ديموقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلاً من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت المهم، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري».

 

استقبل العاهل المغربي محمد السادس في مدينة فاس وزير خارجية مصر سامح شكري الذي سلمه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب ما اعلنت وكالة الأنباء المغربية ليلة أمس. وقالت مصادر رسمية إن الرسالة تهدف إلى تذويب الخلافات التي ألقت بظلالها على علاقات البلدين في الفترة الأخيرة، وتأكيد موقف مصر من قضية الصحراء.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، إن موقف بلاده «ثابت» من قضية الصحراء، في رسالة تطمين إلى الرباط على خلفية التوتر الذي طبع العلاقة بين البلدين بعد وصف التلفزيون المغربي الرسمي رئيس مصر بـ «الانقلابي» رداً في ما يبدو على سلسلة من التحركات المصرية غير الرسمية «للتطبيع» مع جبهة «بوليساريو». وأكد شكري أن مصر تعتبر مسألة الوحدة الترابية للمغرب أمراً «مقدساً». وأضاف أن بلاده تؤيد خطة التسوية التي طرحها المغرب والمرتبطة بمنح حكم ذاتي لسكان المحافظات الصحراوية. وشدد رئيس ديبلوماسية مصر على أهمية التنسيق بين القاهرة والرباط عربياً وأفريقياً، معتبراً أن العلاقات التي تجمع بين المغرب ومصر «وثيقة وممتدة امتداد تاريخنا المشترك».

وأضاف أن مواقف البلدين «كانت دائماً متطابقة واهتماماتنا ورؤانا حول القضايا الإقليمية والدولية داعمة بعضها لبعض»، معبّراً عن الأمل في أن يستفيد البلدان وبشكل إيجابي من «مستوى التنسيق بينهما لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية وفي الإطار الأفريقي». وقال شكري إنه «بفضل حكمة قائدي البلدين والتقدير المتبادل سنستمر في العمل المشترك من أجل رعاية العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين والتي ستظل، على رغم التحديات كافة وبغض النظر عن أي ظروف أو ملابسات، راسخة في قوتها وقادرة على تجاوز كل العقبات».

من جهته، عبّر وزير خارجية المغرب عن ثقته في علاقات أفضل، ملمحاً إلى وجود أطراف لم يسمها تسعى إلى نسف «العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب». بيد أنه أكد أن المغرب ومصر «لا يمكن أي أحد أن يفرّق بينهما». وأضاف: «كل محاولة من هذا القبيل ستكون يائسة لأن ما يجمعنا قوي وصادق ويتماشى وواقع العصر، كما أننا دائماً نتطلع إلى الأحسن». وزاد أن المغرب ومصر لهما «مسؤوليات مشتركة جسيمة تجاه العالم العربي وأفريقيا»، مشيراً إلى أنه «انطلاقاً من هذا الوعي نتطلع إلى أن يكون عملنا المشترك عملاً فاعلاً». وجدد مزوار تأكيد دعم بلاده «التحول الديموقراطي منذ ثورة الثلاثين من يونيو»، مؤكداً أن للمغرب ومصر «رؤية مشتركة مبنية على قناعات ومسؤوليات في الدفاع عن القضايا الكبرى والعمل على تجاوز كل ما يعيق المصير المشترك».

على صعيد آخر، أيد رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران قرار وزيره في الخارجية الانسحاب من مسيرة «شارلي إيبدو» في باريس، معتبراً أن الخطوة «تشريف للمغرب وقيام بالواجب». بيد أنه وصف الهجوم على الصحيفة الفرنسية الساخرة بأنه «حادث مؤسف»، فيما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة أول من أمس في الرباط، إنه لا يمكن «وزير خارجية أمير المؤمنين المشاركة في مسيرة رفعت فيها عبارات وصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم». وأضاف «على العالم ألا ينسى أن المغرب دولة تأسست على أساس دين الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بالدوحة الشريفة، وهو ما أعاننا على الحفاظ على استقلالنا وعلى رفعتنا وهو عنوان شرفنا، وتمسكنا به يحدث التوازن في الوطن».

في غضون ذلك، عزا الخلفي قرار وزارته عدم الترخيص لتوزيع صحف أجنبية، لكونها نشرت رسوماً مسيئة للدين الإسلامي، مضيفاً أن القرار اتخذ لأن تلك الرسوم تشكّل «إساءة واستفزازاً وقذفاً مداناً ومرفوضاً للدين الإسلامي ورموزه». وأكد الوزير المغربي أن سلامة المهاجرين المغاربة تأتي على قائمة «المتابعة اللصيقة» للحكومة في أعقاب الاعتداءات المتفرقة التي طاولت مسلمين في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

 

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس، أن الحكومة لم تعط أي ترخيص لاستغلال الغاز الصخري في البلاد، في أول رد فعل رسمي رفيع المستوى على الاحتجاجات الغاضبة في الجنوب الجزائري والمستمرة منذ نحو أسبوعين.

وأشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن «استغلال الغاز الصخري ليس موضوعاً بعد على برنامج الحكومة». وأوضح أن برنامج البحث عن الموارد الغازية غير التقليدية يتلخص أولاً ببرنامج تجريبي للاستكشاف في «أهنات» (منطقة استكشاف في الصحراء) ثم حفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي في هذه المنطقة. وشهدت الجزائر احتجاجات غير مسبوقة من سكان الصحراء (جنوب)، ضد خططها لاستثمار 70 مليار دولار لاستخراج الغاز الصخري من أجل زيادة مداخيلها من المحروقات. واندلعت الاحتجاجات في عين صالح وتمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر)، منذ إعلان وزير الطاقة يوسف اليوسفي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري في هذه المناطق حيث أغلب احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية.

وقال سلال أن نهاية التجارب ستكون في «أواخر عام 2015»، وستستمر دراسة نتائجها مدة سنتين من أجل تقدير الاحتياطات ودراسة التأثير على المحيط. وقال إن البرنامج المذكور «سبقه دراسة أولية للبئرين المنجزين».

وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق كورقلة والأغواط وأدرار وكلها صحراوية تنتشر فيها آبار النفط والغاز، ولم يسبق لها أن أثارت احتجاج السكان.

في المقابل، وبعد أسابيع من الصمت وعدم الاكتراث لمطالب المحتجين الرافضين للغاز الصخري، خرج المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز العامة «سوناطراك» سعيد سحنون عن صمته معلناً استثمار 70 بليون دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة لإنتاج 20 بليون متر مكعب من الغاز الصخري سنوياً. وأكد سحنون أن ذلك سيسمح بتوفير 50 ألف فرصة عمل.

وحاول بعض الوزراء الدفاع عن موقف الحكومة باستغلال الغاز الصخري وطمأنة المواطنين، من بينهم وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، التي أكدت أنه «لا توجد دولة في العالم تريد الضرر لمواطنيها». وأضافت: «لقد اشترطنا توفير التكنولوجيا اللازمة لاستخراج الغاز (من دون أضرار) وأعتقد أنه عندما نصل إلى هذه المرحلة ستكون التكنولوجيا جاهزة».

واتهمت الحكومة الجزائرية شخصيات في المعارضة بـ «إشعال نار الفتنة» واستغلال قضية الغاز الصخري في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على تصدير المحروقات ويوفر وقوداً ومحروقات لمواطنيه بأسعار مدعومة.

في سياق آخر خرج آلاف الجزائريين أمس، في مسيرات منددة برسوم «شارلي إيبدو» الفرنسية المسيئة للإسلام. واعتقلت قوات الأمن عشرات المحتجين وسط العاصمة حيث جرت المسيرات.

 

تصاعدت المواجهات أمس، بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في ولاية جنوب كردفان المضطربة، وزعم المتمردون مقتل 124 من القوات الحكومية، غير أن الرئيس عمر البشير توعد بسحق التمرد والقضاء عليه قبل نهاية العام الجاري.

وأكد البشير في كلمة ألقاها أمام حشد شعبي في أم درمان، ثانية مدن العاصمة الخرطوم، أن العام الحالي سيشهد تحرير ما تبقى من البلاد من «التمرد والخوارج والعملاء»، وحيّا القوات المسلحة التي تقاتل في كل مناطق العمليات.

وأكد البشير أن قواته أحرزت تقدماً في كل مناطق العمليات في المرحلة الثانية من عمليات «الصيف الحاسم».

في المقابل، قال الناطق باسم «الحركة الشعبية– الشمال» المتمردة ارنو نقوتلو لودي في بيان، إن قواته تمكنت من تحقيق انتصارات على الجيش الحكومي في منطقة القينيزيعة التي تبعد 18 كيلومتراً شرق كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وسيطرت على قاعدة وقتلت مائة من الجيش السوداني من بينهم 4 ضباط 2 منهم يقودان القوة، بينما فقدت قواتهم ضابط برتبة ملازم و14 جريحاً.

على صعيد آخر، مددت المفوضية القومية للانتخابات فترة الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لخمسة أيام تنتهي الخميس المقبل بهدف إتاحة الفرصة أمام الأحزاب لتقديم مرشحيها للانتخابات التي تجري في نيسان (أبريل) المقبل.

وقال عضو المفوضية القومية للانتخابات الهادي محمد أحمد إن «3 مرشحين أكملوا إجراءاتهم هم الرئيس عمر البشير ورئيس حزب الحقيقية الفيديرالي فضل السيد شعيب ورئيس حزب اتحاد قوى الأمة محمود عبد الجبار».

كما أعلنت رئيسة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديموقراطي فاطمة عبد المحمود، أنها ستترشح للرئاسة، معربةً عن تفاؤلها بالفوز.

كذلك قال وزير الثقافة السابق في حكومة ولاية الخرطوم، عضو الحزب الحاكم محمد عوض البارودي، إنه سيترشح مستقلاً للرئاسة.

وفي سياق متصل، دعا البرلمان السوداني هيئة العلماء إلى تجديد الفتاوى لتتماشى مع الواقع، مشيراً إلى أن فتوى تحريم ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية تتناقض والدستور الانتقالي للسودان. وأكدت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أمس، على أن الدستور لم يميز بين الرجل والمرأة في الترشح للرئاسة.

 

أعلن زعيم «الجبهة الشعبية» التونسية حمة الهمامي، أن حركته اليسارية لن تشارك في الحكومة المقبلة بسبب مشاركة حركة «النهضة» الإسلامية فيها، فيما هدد مسلحون عبر شريط مصور بتنفيذ هجمات تستهدف أمنيين وعسكريين ومنشآت أمنية ومدنية في تونس.

وصرح الهمامي إلى «الحياة» بأنه علم خلال لقائه مع الرئيس المكلَّف الحبيب الصيد، أن حركة «النهضة» ستشارك في الحكومة التي يعمل على تشكيلها إلى جانب حزب «نداء تونس» العلماني «وهو ما يعني أن الجبهة الشعبية ستغيب عنها». واعتبر الناطق باسم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين في تونس) أن إشراك الإسلاميين في الحكومة يُعتبَر بمثابة «رسالة سلبية للناخبين» على اعتبار أن الانتخابات أفرزت مشهداً سياسياً جديداً لا تحتل فيه حركة «النهضة» المركز الأول «وهو ما يعني أن الشعب أخرجها من الحكم».

ويخوض الصيد منذ أسبوعين مشاورات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل تشكيل الحكومة، وكان مجلس شورى «النهضة» وافق على مبدأ المشاركة في الحكم مع خصمه التقليدي حزب «نداء تونس» بالإضافة إلى أحزاب ليبرالية أخرى.

في سياق متصل، يواجه حزب «نداء تونس» (الحزب الأول في البرلمان) تجاذبات داخلية بين قياداته، ففي حين دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى عدم تولي نواب الحزب أي منصب وزاري، يتمسك بعضهم بـ «حقهم» في تولي حقائب وزارية.

وأفادت مصادر من داخل «نداء تونس» بأن الرئيس المكلَّف التقى برئيس الكتلة النيابية للحزب واتفق معه على أن تضم الحكومة المنتظرة عدداً من نواب الحزب الحاكم.

من جهة أخرى، يواجه الصيد والسبسي مشاكل من داخل حزب الغالبية وكتلته البرلمانية، إذ عبّر قياديون في «نداء تونس» عن رفضهم مشاركة «النهضة» في الحكم مهددين بعدم منحه الثقة لحكومة تضم وزراء إسلاميون أو مقربون منها.

وكانت «النهضة» اشترطت أن يتولى وزراء من التكنوقراط الحقائب السيادية (الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) في مقابل دخولها الحكومة، فيما تمسك «نداء تونس» بأحقيته في تلك الوزارات باعتبار أنه الحزب الأول في البرلمان.

ويتوقع مراقبون أن يتفاوض الحزبان على اقتسام هذه الوزارات فيما بينهما أو منحها لوزراء تكنوقراط مقربين منهما. وتنحصر المشاورات بين «نداء تونس» و «النهضة» إضافة الى حزبي «آفاق تونس» و «الاتحاد الوطني الحر»، ويُفترض أن يشكل هذا الرباعي الائتلاف الحكومي المقبل.

على صعيد آخر، نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أول من أمس، شريط فيديو يظهر فيه مسلحون في منطقة جبلية قالوا إنها في جبل «الشعانبي»، حيث تتحصن فيه مجموعات مسلحة قريبة من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وقال المتحدث في الشريط «أبو البراء المجاهد» إن المجموعات الإرهابية ستنفذ هجمات تستهدف عناصر أمنية وعسكرية وصفها بـ «الطواغيت»، مشدداً على أن «المجاهدون في الجبهة لن يدخروا جهداً في سبيل إطلاق سراح أسراهم في سجون الطاغوت» في إشارة إلى المساجين المحسوبين على التيار السلفي الجهادي في السجون التونسية.

وهدد العنصر المسلح، الذي يُرَجّح من لهجته أن يكون تونسياً، باغتيال وزير الداخلية لطفي بن جدو وصرح بأن «بن جدو الذي نجا من الموت في المرة السابقة لن ينجو منها في المرة القادمة».

 

اختتمت في جنيف مساء الخميس، الجلسة الأولى للحوار الليبي برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون. واتفق المشاركون في الحوار على استئناف جلساتهم الأسبوع المقبل، داعين إلى وقف إطلاق النار.

وأصدرت غرفة عمليات «فجر ليبيا» بياناً أمس، أعلنت فيه موافقتها على وقف اطلاق النار تجاوباً مع دعوة الحوار، شرط التزام الطرف الآخر المتمثل في قوات اللواء خليفة حفتر.

وأوردت الأمم المتحدة في بيان: «اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل، لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية». وأشار البيان إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والمشاركون في الحوار، أعربوا عن أملهم بأن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل، كل الممثلين الذين وجهت إليهم الدعوة، بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة».

يأتي ذلك بعد يومين من المناقشات المكثفة في مقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية. واتفق المتحاورون على جدول أعمال يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات اللازمة لإنهاء القتال وتأمين انسحاب مرحلي للمجموعات المسلحة من المدن للسماح للدولة ببسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن المتحاورين أكدوا «التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديموقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». وأوضح البيان أن «المباحثات كانت بناءة وعقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية».

ودعا المتحاورون كل الأطراف الى وقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار. كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي، بما يتضمنه ذلك من «معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانونياً لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص»، إضافة إلى «معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل على الإطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية حول المفقودين الى ذويهم».

كذلك شدد المتحاورون على «العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، خصوصاً المتضررين من النزاع الأخير»، و «توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة، مع إيلاء أهمية خاصة للمدن والمناطق الأكثر تضرراً».

واتفق المشاركون في الحوار على «الدعوة الى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية»، إضافة إلى «تأمين حرية تنقل المواطنين وفتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي، خصوصاً مع دول الجوار».

وعبر المشاركون عن قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها، مؤكدين الحاجة الى تضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب، كما دانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبّروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان.

على صعيد آخر، وصل نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة برفقة وفد من حكومة الإنقاذ الوطني.

وأفاد مكتب الإعلام في المؤتمر الوطني أن بوسهمين سيعقد خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحث في سبل دعم ليبيا و مواجهة المشاكل الاقتصادية والأمنية وتعزيز الحوار.

وكان بوسهمين توقع فشل حوار جنيف أو عدم توصله لنتائج حقيقة يمكن تطبيقها على أرض الواقع. واتهم بعثة الأمم المتحدة بعدم التقيد بآلية الحوار المتفق عليها، بأن يرجع الى الفريق المحاور للمؤتمر قبل تعيين موعد نهائي للعملية، مشيراً إلى «تسرع» البعثة في الاتصال بالأطراف وطرح أسماء المحاورين ومكان انعقاد الجلسة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، إن ليبيا التي «يتسم الوضع فيها بالانفلات الأمني والتشرذم، في حاجة ماسة إلى خارطة طريق تشمل الأبعاد الأمنية والمؤسساتية والتنموية»، مشدداً على دور الجامعة العربية في تحمل مسؤولياتها. أتى ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الخميس.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... أعلنت الأمم المتحدة أن الفصائل الليبية اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها في جنيف الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، لكن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، اتهم البعثة الدولية في ليبيا مجددا بالتسرع في طرح أسماء المحاورين ومكان انعقاده قبل عرض الأمر عليه.

وأعلن أبو سهمين أن المؤتمر قبل محاورة أطراف ليبية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا تخالفه الرأي إلا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتقيد بآلية الحوار وما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن البعثة الأممية تسرعت بالاتصال بالأطراف من غير تقديم قائمة نهائية بهم للفريق المكلف من المؤتمر ودون أي اتفاق على جدول الأعمال وهو ما ينبئ، بحسب قوله، بإمكانية فشل الحوار أو عدم توصله لنتائج حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وأعلن أن المؤتمر سيواصل جهوده في دعوة الأمم المتحدة لاستدراك ما وقع من أخطاء، وتصحيح مسار بدء الحوار ليكون مثمرا بعيدا عن الاستعجال وفرض الآراء.

وجاءت تصريحات أبو سهمين في خطاب متلفز مساء أول من أمس قبل مغادرته طرابلس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل لم يسبق الإعلان عنها رسميا من قبل تستغرق 3 أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان السابق أن أبو سهمين الذي يقود وفدا برلمانيا ووزاريا سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سبل دعم ليبيا ومواجهة المشاكل الاقتصادية والأمنية وتعزيز الحوار.

إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان في وقت مبكر من صباح أمس اتفاق المشاركين في الحوار السياسي الليبي على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية.

وعبرت البعثة والمشاركون عن أملهم في أن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل كل الممثلين الذين وجهت إليهم الدعوة بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة.

وقالت البعثة إن تشكيل حكومة وحدة وطنية بات على جدول الأعمال بالإضافة إلى سحب الميلشيات المسلحة من داخل المدن، مشيرة إلى أن جلسات موازية ستعقد أيضا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.

ووصف الاتحاد الأوروبي محادثات جنيف بأنها «الفرصة الأخيرة» لحل الأزمة الليبية. واندلع صراع على السلطة بين كتائب متنافسة تضم مقاتلين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني أنها تواجه مجموعات هي امتداد لتنظيمات متطرفة، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في مساعدة الدولة الليبية في حربها على الإرهاب من خلال رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتقديم المشورة الفنية والتقنية له لكي يقوم بواجبه في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية أمن البلاد والمحيط الإقليمي والسلام الدولي.

وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته أمس أنه يوما بعد يوم يتأكد ما حذرت منه ونبهت إليه من أن العاصمة الليبية طرابلس بعد الهجوم عليها من ميلشيات ما يسمى بفجر ليبيا المسلحة وبعد قتل وتشريد أبناء المدينة، قد كشفت عن حقيقتها على الملأ.

ولفتت إلى ما نشر مؤخرا عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور جماعات تطلق على نفسها اسم «الحسبة» وترفع علم تنظيم القاعدة وهي تتجول في شوارع طرابلس وتقوم بالاعتداء على المحلات التجارية وإرهاب أصحابها بحجة مخالفة الشرعية الإسلامية في محاولة منها لفرض رأيها بقوة السلاح.

وحذر المصرف، من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في العام الحالي ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق.

كما حذر من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي»، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.

ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96 في المائة من إيرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب أزمات عدة شهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف بمنطقة «الهلال النفطي» الشهر الماضي.