الخطة الامنية للبقاع بين تساؤلات وشكوك وسلام عن كلام نصرالله: لا يعبر عن لبنان...هل سيؤثر حديث نصرالله عن البحرين على وضع الجالية؟...قاسم: انفتاحنا على كل الأطراف نابع من اتباعنا منهج ولاية الفقيه

اذا كانت جولات الحوارات الداخلية ان المباشرة او بالواسطة اراحت الوضع الداخلي، فقد استمرت مفاعيل الازمة العربية التي تسببت بها مواقف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ازاء مملكة البحرين حاضرة في مجال المعالجات السياسية الداخلية في ضوء مخاوف من امكان انعكاساتها الواسعة على الرعايا اللبنانيين في بعض دول الخليج. واضطر رئيس الحكومة تمام سلام الى اصدار بيان اوضح فيه ان ما صدر بحق البحرين لا يعبر عن الموقف الرسمي للبنان الحريص على عدم التدخل في شؤون أي دولة. وأكد "الحرص على العلاقات الأخوية بين الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين".

وقال في تصريح اليوم: "إن مساحة التنوع السياسي الموجودة في لبنان، والتي تسمح بظهور مواقف مختلفة ومتعارضة من الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء، يجب ألا تكون مبررا لإلحاق الضرر بالمصالح اللبنانية أو بعلاقات لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة".

أضاف: "إن الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدولية تعبر عنه حكومته التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أي جهة سياسية منفردة حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الائتلافية. إن لبنان الذي عانى كثيرا من التدخل في شؤونه حريص على عدم التدخل في شؤون أي دولة، فكيف الحال اذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية مثل مملكة البحرين؟"

وتوقعت مصادر وزارية ان تتحرك الديبلوماسية اللبنانية في الايام المقبلة من اجل تأكيد موقف لبنان الرسمي وعرضه على المراجع العربية.

في الداخل، خسرت حملة اقفال مطمر الناعمة رصيدها بعدما اتفق السياسيون على التمديد التقني للمطمر من ضمن الاتفاق على خطة للنفايات ترضي جميع الاطراف السياسيين، ووجد المجتمع المدني نفسه وحيدا في الاعتصام الذي نفذه امس في محيط المطمر، وفوجئ هؤلاء ببيان للحزب التقدمي الاشتراكي نبه من أنّ "اي تصعيد أو تحرك على الارض بعد الحل الذي تم التوصل إليه في منزل رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط بخصوص اقفال مطمر الناعمة - عين درافيل، هو في غير مكانه وقد أصبح مضراً ويتعارض مع مصلحة أهالي وأبناء منطقة الغرب والشحار جملة وتفصيلاً".

امنيا ، تتجه الانظار الى مخيم عين لحلوة حيث ينشط شادي المولوي في تجنيد انتحاريين ويدير عملياته الارهابية من هناك، وتجري حركة اتصالات واسعة لتسليم المولوي او اخراجه من المخيم او القيام بعملية امنية خاطفة للقبض عليه. وتفسح الاتصالات امام الخيارات الثلاثة.

وامنيا ايضا، تبدي اوساط متابعة تخوفها من عدم انطلاق الخطة الامنية في البقاع الشمالي اذ ساهم الاعلان عنها في ابتعاد الكثيرين عن الاضواء، ولجوء مطلوبين الى اماكن جردية، اضافة الى عدم التعاون الحقيقي من قوى الامر الواقع على الارض اي "حزب الله" و"حركة امل"، بل الاكتفاء باعلان نيات حسنة. وتوقفت امام التعاون الذي ابدته جهات حزبية بما سمح لشعبة المعلومات بالدخول الى بريتال للقبض على المتهم شربل خليل، لكن اي تعاون مماثل لم يظهر في القبض على شبان من آل جعفر قتلوا آل فخري في بتدعي. ولاحظت ان القوى الامنية نجحت في ختم جرح جريمة فاريا بتوقيف قاتل الشاب ايف نوفل المدعو شربل خليل، كما دفعت بـ آل خوري في مدينة زحلة الى تسليم المشاركين من ابنائهم في قتل شاب من بلدة شمسطار الشهر الماضي، في المقابل سأل آل فخري في بلدة بتدعي في دير الاحمر "هل اصبح المجرمون القتلة من ابناء آل جعفر الذين ارتكبوا مجزرة بتدعي في 15 تشرين الثاني الماضي وذهب ضحيتها صبحي ونديمة فخري عاصين على الدولة؟ مثمّنين الزيارتين اللتين قام بهما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى بلدة بتدعي، الاولى معزياً والثانية لترؤس جنّاز الاربعين للشهيدين"، ومُحيين وقوفه "الى جانب الحق والحقيقة والعدل والعدالة عين الحلوة: من جهة ثانية، اعلنت عائلتا خليل خليل ومارون سعاده في بيان انه على خلفية حادثة مقتل الشاب ايف نوفل" تنادينا للتشاور في منزل النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن الذي أشار الى ضرورة تسليم ولدينا جوليانو مارون سعاده وشربل خليل خليل للسلطات الأمنية تسهيلاً لسير العدالة".

 

علق الكاتب والنائب البحريني السابق ناصر الفضالة على ردات الفعل الصادرة اثر حديث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير حول الشأن البحريني الداخلي والذي استدعى رداً شديد اللهجة من وزارة الخارجية البحرينية، فرأى ان "ما صدر عن نصرالله يمثل تدخلاً سافراً في شؤون المملكة ودعوة صريحة لتأجيج العنف والمساواة بين البحرين واسرائيل، من هنا كان المنتظر من المستوى الرسمي اللبناني رداً أوضح يضع النقاط على الحروف ولا يأتي على استحياء خصوصاً انه كلام صادر عن حزب ممثل في الحكومة".

وبعدما تردد في الساعات الاخيرة من احتمال ابعاد لبنانيين على خلفية تصريحات نصرالله، طمأن الفضالة الجالية اللبنانية "لأن هناك تمييزاً لدى الدولة والشعب بين الأشخاص المسالمين وبين الأشخاص المتسللين والذين ينتحلون صفاتاً للتمويه احياناً، وهؤلاء أُبعد عددٌ كبير منهم بعد العام 2011، لاسيما ممن اكتشفت أدوارهم المباشرة في تأجيج الحركة المناهضة للدولة، وكانوا يشكلون خلايا نائمة في البلاد". ونفى الفضالة علمه بأي نية لابعاد لبنانيين من البحرين في الساعات الماضية.

وأكد على العلاقة الجيّدة بين لبنان والبحرين على المستوى الرسمي، نافياً ان يكون هناك تمييز في التعامل بين اللبنانيين على أساس الطائفة، "لأننا في الاساس مجتمع متنوع طائفياً، والتمييز يحصل فقط على مستوى ضلوع الشخص في زعزعة أمن البلاد من عدمه".

وعلمت "النهار" ان تحركاً بدأه أفراد من الجالية وأصدروا بياناً يستنكر كلام نصرالله مؤكدين على حسن العلاقة التي تربطهم بالمملكة التي تعيش عائلاتهم فيها.

وأصدر وفد من الجالية اللبنانية في البحرين بياناً شجبوا فيه الكلام الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، رافضين "رفضاً قاطعاً لما فيه من تدخلٍ سافرٍ بالشؤون الداخلية للمملكة البحرين"، معتبرين كلامه "تطاولاً غير مقبول على أمن دولة عربية شقيقة ووحدتها". وأكد بيان الوفد عرص الجالية اللبنانية "على أمن البحرين ووحدتها، واستقرارها، لا سيّما وقد عشنا فيها ولمسنا طيبة أهلها وحكومتها، وإحترامهم لنا، وقد كانت لنا البحرين حكومةً وشعباً عوناً لنا في أقسى أزماتنا.. كما اننا لم نشعر يوماً بغربة عن وطننا الأم أو بأي صورة من صور الإجحاف والتمييز".

وفي شق أفق حل الازمة الداخلية والتي اشتدت حدتها بعد توقيف أمين عام "جمعية الوفاق" الشيخ علي سلمان، قال الفضالة ان "الحوار مطلوب ولم يغلق بابه أبداً"، مضيفاً انه "يجب وضع قضية سلمان في حيّزها القانوني بحيث انه يتعرض للمساءلة حول مواقفه المستقوية بدولة خارجية على بلاده".

وكان نصرالله قد قال في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة الماضي، إن "في البحرين مشروع شبيه بالمشروع الصهيوني، أي مشروع استيطان وتجنيس ضخم"، مضيفاً أن "السلطة البحرينية راهنت على دفع الشباب البحريني إلى العنف، ومن أهم عوامل تمسك الشعب البحريني بالسلمية هي قيادته".

ورأى ان "استمرار اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سليمان خطير جدا".

 

أكد مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي بأن اللبنانيين قطعوا شوطا في وعي الخطر الإرهابي مشيرا إلى ضرورة الحوار والنقاش للوقوف في وجه هذا التهديد الوجودي .

وقال الموسوي في احتفال حزبي " البعض كان يقلل من قيمة الخطر التكفيري ونستطيع القول بأننا بدأنا نعي مجتمعين هذا الخطر" . وشدد الموسوي على أن الإرهاب خطر يهدد الجميع و" أن داعش والنصرة لا يحتاجان لبطاقة دعوة للعمل في لبنان " . وقال : " نحن مع كل البطولات التي تصنع في مواجهة الإرهاب التكفيري " . وأكد الموسوي على صوابية خيار المقاومة منذ اليوم الأول في مواجهة هذه المجموعات .

 

قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «حزب الله آمن بالولي الفقيه إيماناً بالقيادة التي لا بد منها من أجل السير على طريق الإسلام، نحن لسنا في موقع أن نتخذ موقفاً سياسياً له علاقة بإيران أو بالولي أو بالأهداف الأخرى في العالم، نحن في موقع نريد من خلاله أن نعبر عن إيماننا وأن نلتزم الأحكام الشرعية ولا إمكانية لتحقيق هذا الهدف إلا باتباع منهج الولي الفقيه المجدد». وقال في احتفال أمس: «من الانعكاسات التي نتجت من تربيتنا على الولاية هذا الانفتاح والتسامح الذي يتميز به حزب الله في العلاقات مع الأطراف المختلفة التي تختلف معه في الفكر، ولكنها تلتقي معه في السياسة والمواقف، فكان أن أثمر هذا الاتجاه تحالفاً استراتيجياً مع حركة أمل، وتحالفاً استراتيجياً مع التيار الوطني الحر، عملاً مشتركاً مع قوى حزبية وطنية وقومية وأممية على مستوى الساحة اللبنانية، وأسس إلى استعداد للحوار الدائم مع كل الأطراف، فكان من هذه النتائج ذلك الحوار الذي يجري اليوم بين حزب الله وحزب المستقبل على قاعدة إيماننا بأن الأصل هو أن نتفاهم وأن نتعاون وأن نحمي بلدنا معاً، وأن نبحث عن نقاط الاشتراك، وأن نؤجل نقاط الاختلاف التي لا حل لها، وأن نبحث عن كل خطوة يمكن أن تجعلنا في موقع واحد ولأهداف قريبة من حالتنا الوسطية التي تساعد الجميع».

 

سارع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى احتواء التداعيات التي خلّفها موقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله من مملكة البحرين، مؤكداً الحرص على «العلاقات الأخوية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة»، ونافياً أن يكون «الكلام الذي يصدر عن أي جهة سياسية لبنانية في حق البحرين يعبّر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية».

فبعد تنديد مجلس وزراء جامعة الدول العربية بتصريحات نصرالله ومطالبة الحكومة اللبنانية بموقف منها، ودعوة وزير الخارجية البحرينية خالد بن محمد آل خليفة لبنان إلى «أن يقف مع أشقائه كما وقفوا معه في السرّاء والضرّاء»، أكد الرئيس سلام في بيان أصدره أمس ان الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدولية «تعبّر عنه حكومته التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أي جهة سياسية منفردة حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الائتلافية».

أضاف سلام: «ان لبنان الذي عانى كثيراً من التدخّل في شؤونه حريص على عدم التدخّل في شؤون أي دولة، فكيف الحال إذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية مثل مملكة البحرين»، التي أكد أنّ لها «مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين الذين ساهم الكثير منهم في نهضتها ونعِموا وما زالوا ينعمون بخيرها وبالأمان في ربوعها»، وأمل «ألاّ تؤدّي أي غمامة صيف عابرة إلى تعكير أجواء الأخوة العميقة بين لبنان والبحرين أو بينه وبين أي دولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لها أفضال كثيرة على بلدنا وشعبنا».

ريفي

وفي الاطار نفسه، تقدّم وزير العدل أشرف ريفي «كمواطن لبناني» باعتذار من البحرين، معتبراً أنّ موقف الأمين العام لـ«حزب الله» يعرّض مصلحة لبنان «لأشد الأخطار كما يؤدّي إلى توتير علاقته بالدول الشقيقة والصديقة». واعتبر أنّ فريقاً لبنانياً «يجيز لنفسه التصرّف كما لو أنّه مرشد الجمهورية، ومقرّر سياساتها والمتحكّم بمصيرها، وهو ما نرفضه بشكل قاطع»، آملاً «ألاّ يؤثّر موقف حزب الله المخالِف للإرادة الوطنية الجامعة سلباً على العلاقات التاريخية بين البلدين».

طعام فاسد

في الغضون، برز أمس فصل جديد من فصول الفساد الغذائي مع توقيف جهاز أمن الدولة تاجراً سورياً يدعى زكي عمر أحمد جنيدي يزوّد بعض المطاعم اللبنانية بغذاء فاسد منتهي الصلاحية مصدره سوريا، ما استدعى قيام الجهاز المذكور ومفتشي وزارة الصحة بمداهمات مشتركة لستة مطاعم لضبطه في بيروت وجبل لبنان.

وأوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور لـ«المستقبل» انه تم اكتشاف بضاعة فاسدة «يتولّى تاجر سوري تهريبها من سوريا إلى لبنان بواسطة شاحنات تحتوي على نخاعات ولحوم وبهارات وحرّ وزيوت فاسدة»، أضاف أنّه «فور تلقّي وزارة الصحة لائحة بأسماء المطاعم التي حصلت على هذه البضاعة سارعنا إلى مداهمة هذه المطاعم، حيث تبيّن لنا أنّ أحدها لم يكن قد استخدم هذه الأطعمة حتى يوم أمس»، مؤكداً أنّ الوزارة تتابع الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

مطمر الناعمة

أمّا بالنسبة إلى مطمر الناعمة الذي كان مُفترضاً إقفاله يوم أمس وفق مطالب أهالي المنطقة، فقد تواصلت التحرّكات الأهلية احتجاجاً على قرار الحكومة بعدم إقفاله يوم أمس، في التاريخ المحدد لذلك، أي في 17/1/2015، فيما انتقد الحزب «التقدمي الاشتراكي» أي تصعيد أو تحرّك بعد «الإنجاز الكبير في ملف النفايات»، والذي جاء بمثابة «انتصار لأهالي الغرب والشحار»، مشدداً على ان «الحل الذي خرج من منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، «تضمّن تعويضات وحوافز» لأهالي المنطقة.

وكانت جمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت «حملة إقفال مطمر الناعمة» نفذت اعتصاماً أمام مدخل المطمر، بمشاركة عدد من الأهالي، بالتزامن مع اعتصام آخر نفذه أهالي الناعمة، في باحة البلدية مطالبين بأن «تكون فترة الثلاثة أشهر الممدّدة للمطمر، فترة نهائية لا رجوع عنها» .

 

من القضايا الأساسية التي انعكس عليها غياب رئيس للجمهورية ولأشهر متتالية، التمثيل الديبلوماسي بين لبنان والخارج على مستوى سفير. واستمرار الغياب سيزيد حتماً من التأثيرات على هذا الموضوع.

عدم وجود رئيس، يعني، وفقاً لمصادر ديبلوماسية، أنّ لبنان من دون رأس. في وقت أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لا يريد أن يلعب دور رئيس الجمهورية لاعتبارات عدّة سياسية وطائفية. والعلاقات الديبلوماسية بين لبنان والخارج تنقسم إلى قسمين؛ الأول: التمثيل اللبناني في الخارج، والثاني التمثيل الأجنبي في لبنان.

في ما خص تمثيل لبنان في الخارج، فإنّه لدى لبنان 71 سفارة، لكن مركز السفير شاغر في 40 في المئة منها. وبحسب القانون، فإنّ رئيس الجمهورية هو الذي يعيِّن السفراء. وفي مثل الوضع اللبناني الراهن، فإنّه حتى لو اجتمع مجلس الوزراء، ووقّع جميع الوزراء مرسوم التشكيلات الديبلوماسية للسفراء، فإنّ ما يلزمهم هو كتب الاعتماد التي يحملونها إلى رؤساء الدول. وهذه الكتب هي كناية عن رسالة يوجّهها رئيس الدولة إلى الرئيس في البلد الذي سيتم فيه تقديمها.

ثم انّ السفراء اللبنانيين الذين عُيِّنوا سابقاً في الخارج وهم من خارج ملاك وزارة الخارجية، يُفترض أن يقدموا استقالاتهم عندما يتغيّر الرئيس. على أن يبت الرئيس الجديد خلال شهر بهذه الاستقالات، فإمّا أن يبقيهم جميعاً في مراكزهم، أو يُبقي على قسم منهم أو أن لا يُبقي أحداً منهم. والرئيس هو الذي عيَّنهم في مراكزهم كسفراء نظراً إلى أنّ القانون يسمح بذلك.

الآن للبنان سفراء في الخارج، وهم أساساً من خارج الملاك، ويجب أن يقدّموا استقالاتهم لدى انتخاب رئيس جديد.

الدول حيث لا سفير للبنان حالياً لدى كل منها، تبدي بحسب المصادر، انزعاجها من عدم وجود تمثيل للبنان على مستوى سفير أسوة بما هو عليه مستوى تمثيل كل منها في بيروت. هذا الانزعاج موجود، على الرغم من أنّها تدرك تماماً أن غياب الرئيس هو السبب، وأنّ لبنان لا يمكنه إجراء تشكيلات أو تعيينات للسفراء في ظلّ هذا الواقع الدستوري. كما أنّها تدرك أنّ لبنان أصلاً لا يريد أن يبقى كل هذا الوقت من دون سفراء لدى هذه الدول. وفي الوقت نفسه تتفهّم الدول الواقع وهي تدرك الأمر أكثر من غيرها.

في الأساس انّ خفض مستوى التمثيل يأتي بسبب انزعاج من مسألة ما، ويؤدي إلى استدعاء السفير والإبقاء على التمثيل في مستوى قائم بالأعمال، كما يؤدي إلى نوع من الجفاء في العلاقات الثنائية.

القائم بالأعمال لا يمكنه وفق الأعراف الديبلوماسية أن يلتقي بالمسؤولين الكبار في الدولة، كما هي الحال بالنسبة إلى السفير. من هذه الناحية هناك تأثيرات على العلاقات اللبنانية مع الدول حيث لا سفير للبنان لديها. الشغور على مستوى السفراء 40 في المئة يعني أنّ لبنان يمثل بقائمَين بالأعمال بهذه النسبة. حتى لو أنّ الدول تدرك السبب وتتفهّمه إلاّ أنّ الأمر ليس لمصلحة لبنان، لأنّه يُعطي انطباعاً أنّ تمثيل لبنان في الخارج ضعيف.

لكن الدول كما لبنان أولاً، تأمل في انتخاب رئيس في أقرب فرصة فتُزال كل هذه الظروف المستجدّة.

أمّا لناحية الدول، فهي تفضّل أن يكون تمثيلها في لبنان على مستوى سفير، لذلك هي تعمد إلى إجراءات محدّدة. وفي طليعتها الإبقاء على سفيرها معتمداً في بيروت والتمديد له وعدم استبداله بسفير آخر إذا انتهت ولايته. إذ إنّ أي سفير جديد لا يستطيع تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية وسيُعتبر قائماً بالأعمال. لذلك الإبقاء على السفير ممدّداً له افضل من وجود قائم بالأعمال. وبالتالي، هناك دول تؤخّر نقل سفرائها من بيروت إلى حين وجود رئيس للجمهورية. إلاّ أنّ هناك دولاً أخرى تعمد إلى تعيين سفير ولو وصل إلى بيروت لكن من دون أن يقدم أوراق اعتماده، فقط يقدّمون نسخة عن أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية والمغتربين وينتظرون إلى أن يتم انتخاب الرئيس.

لبنان لا يقصد التقليل من مستوى العلاقات. في الدول الأوروبية مثلاً ليس هناك من سفير ماروني من داخل الملاك حالياً بسبب التقاعد في كل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا، فلبنان لديه تمثيل فيها على مستوى قائم بالأعمال، والسفيران في كل من الاونيسكو والفاتيكان المارونيان هما من خارج الملاك. حتى السفراء السُنَّة في أوروبا هم من خارج الملاك. فقط السفراء الشيعة في أوروبا كلهم من داخل الملاك.

 

في انتظار بدء تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البقاع الشمالي، واصلت وحدات الجيش اللبناني بالتّنسيق مع بقية المؤسسات الأمنية، إجراءاتها الوقائية في معظم المناطق اللبنانية، خصوصاً في منطقة الشمال، بعد التفجير الإرهابي المزدوج في جبل محسن قبل أسبوع، لاستباق أي عمل أمني تخطط له المجموعات الإرهابية بعدما نجحت مديرية المخابرات في الجيش في إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة عمليات انتحارية بعد كشف بعض الانتحاريين.

وسيَّر الجيش دورياته في مدينة طرابلس وأقام حواجز ثابتة ومتنقِّلة وكثَّف تدابيره الاحترازية في باب التبانة. وأفادت معلومات إعلامية بأن عناصر الجيش نفّذوا حملة مداهمات اعتقل بنتيجتها شخص في شارع الأمين.

وفي عين الحلوة، شنّ القيادي في «جند الشام» أسامة الشهابي هجومًا عنيفاً في خطاب أمس على وزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية العملية الأمنية في سجن رومية. وتوعَّد بتحرير الموقوفين الإسلاميين في السجن المذكور قريبًا. وقال: «ألا قاتل الله وزراء داخلية العرب كلهم وأخص منهم وزير الداخلية اللبناني اللئيم الذي هاجم إخواننا العزل في سجن رومية بالطائرات والدبابات والملالات والجنود والسلاح وهم عُزّل وجريمتهم انهم يقولون لا اله إلا الله. ولكن نبشّر إخواننا في السجن ان الله سيجعل لكم مخرجاً عاجلاً غير آجل».

وسأل الناطق الإعلامي باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» أبو شريف عقل: «أين هي حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها، هم سجناء عُزَّل لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً». كما تساءل عن التوقيت «فهل يعتبر الأمر ثمرة من ثمرات الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله». وقال: «إذا كان هناك أحد يجب أن يُعاقب فهم الحراس الذين يُشترون بأبخس الأثمان».

واستبعد تشكيل تهديد الشهابي ضرراً لأهل المخيم لأن «الشيخ الشهابي قصد بالفرج القريب، عملية تبادل بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة لكن الكل حريص على أمن المخيم والجوار وأفضل العلاقات مع الشعب اللبناني الشقيق الذي يناصرنا»، لكنه دان «معاملة السجناء بمثل هذه الطريقة».

وفي إطار متابعة القضاء التحقيقات في شأن عملية قتل الشاب إيف نوفل في كفرذبيان قبل نحو أسبوع، أوقفت قوى الأمن الداخلي المواطنين جوليانو مارون سعاده وشربل خليل خليل للاشتباه بتورطهما في عملية قتل نوفل. وكانت عائلتا سعادة وخليل أعلنتا في بيان تسليم ولديهما إلى السلطات الأمنية «تسهيلاً لسير العدالة بعد التشاور في منزل النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن الذي أشار إلى ضرورة تسليمهما».

وكان السوري جاسم مدين جاسم نُقِل إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات بعد إصابته بجروح في جسده إثر انفجار لغم أرضي به لدى محاولته اجتياز أحد المعابر غير الشرعية من سورية إلى وادي خالد.

 

يُنتظر أن يستأنف تيار «المستقبل» و «حزب الله» حوارهما في جولة رابعة في 26 الجاري برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، خصوصاً أن الجولة الثالثة ليل أول من أمس أحرزت تقدماً في مناقشة عدد من الأمور التي تندرج تحت عنوان تنفيس الاحتقان المذهبي والسياسي، لا سيما مسألة إزالة الصور واللافتات التي تثير الحساسيات من الشوارع في عدد من المناطق اللبنانية.

وعلمت «الحياة» أن اجتماع أول من أمس، الذي حضره عن «المستقبل» مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، وزير الداخلية نهاد المشنوق (تغيب النائب سمير الجسر بسبب سفر طارئ) وعن «حزب الله» معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بدأ بعرض التطورات الأمنية التي حصلت خلال الأسبوع المنقضي، لا سيما نجاح القوى الأمنية والجيش في اقتحام المبنى (ب) من سجن رومية ونقل الموقوفين الإسلاميين منه الى المبنى (د) وبدء التحقيقات معهم حول صلات بعضهم بالخارج لكشف تواصلهم مع المجموعات المتطرفة، بناء على المعطيات بأن بعض هؤلاء السجناء ساهموا في تنظيم العملية الانتحارية التي نفذت في مقهيين في منطقة جبل محسن ليل السبت في العاشر من الجاري.

وقالت مصادر المجتمعين إن ممثلي الحزب والوزير خليل أشادوا بالخطوة التي أقدم عليها وزير الداخلية، وتميزت مداخلة للوزير خليل بالتأكيد أن هذا إنجاز مهم يسجل لـ «تيار المستقبل» بما يمثل داخل الحكومة ووزير الداخلية.

وذكرت مصادر المجتمعين أن الفريقين بحثا في الخطوات الواجب اتخاذها «من أجل تحسين شروط وظروف انتظار البلد لعملية إنهاء الشغور الرئاسي، عبر تعزيز السلم الأهلي». وأوضحت المصادر أن البحث تكرر في استكمال تنفيذ الخطة الأمنية لقمع المخالفات وعصابات الإخلال بالأمن وامتدادها نحو البقاع الشمالي فكرر ممثلو «حزب الله» تأييدهم لها ولتهيؤ القوى الأمنية لعملية التنفيذ قريباً.

وأضافت المصادر أن قادة الحزب جددوا التزامهم تسهيل تنفيذ الخطة في البقاع، برفع الغطاء عن أي مخالف للقانون ومن دون أي خطوط حمر على انتشار القوى الأمنية في المناطق التي يلوذ بها المطلوبون والمخلون بالأمن.

وأفاد مصدر من المجتمعين بأن البحث تجدد مرة أخرى في موضوع «سرايا المقاومة» التي هي تشكيل عسكري يدعمه الحزب تحت عنوان مساندة المقاومة في مواجهة إسرائيل، والتي لـ «المستقبل» ملاحظات على ممارساتها ونشاطها في عدد من المناطق حيث يستظل المنضوون تحت لوائها عنوان المقاومة لمخالفة القوانين واستخدام السلاح في صراعات داخلية والتسبب بالأذية للمواطنين، ما يزيد من الاحتقان السياسي والمذهبي. وأشار المصدر الى أن البحث في هذه النقطة لم يصل الى نتيجة نهائية بعد، فيما أكد ممثلو «حزب الله» الاستعداد لتسليم أي مطلوب ينتمي الى السرايا، أخل بالأمن وتسبب بحوادث عن طريق استخدام السلاح منافية للقانون وسبّب تشنجاً مذهبياً. وذكر غير مصدر من المتحاورين أن موضوع سرايا المقاومة سيستكمل في النقاشات خلال الجولات اللاحقة من الحوار.

إلا أن المصادر المعنية بجولة أول من أمس أوضحت أن نقاشاً تفصيلياً حصل بين الفريقين في شأن إزالة الصور والرايات واللافتات المنتشرة في مناطق بيروت الإدارية وطرابلس وصيدا، لا سيما حول المكاتب الحزبية بحيث تتم إزالتها. وهي مظاهر ركز ممثلو «المستقبل» على أهمية التخلص منها، لأن انتشار ظاهرة الأعلام واللافتات والصور عائدة في أكثرها الى حركة «أمل» و «حزب الله»، في الشوارع والأزقة وتشكل مصدر شكوى جمهور «المستقبل».

وأكدت المصادر إياها أن التقدم الذي أشار إليه البيان الذي صدر لاحقاً في ساعة متأخرة ليل الجمعة عن المتحاورين، يقصد هذه النقطة بالذات، حيث اتفق الفريقان على استكمال البحث فيها خلال الجولة الرابعة في 26 الجاري. وذكر أحد المتحاورين لـ «الحياة» أن منهجية البحث في هذه النقطة ستقضي بإزالة أي راية أو صورة معلقة على مكتب حزبي في المناطق المذكورة. ورداً على سؤال لـ «الحياة» أشار المصدر الى أن الحملات الإعلامية التي ترافق مناسبة ما، مثل ذكرى 14 شباط (فبراير) المقبلة (مرور 10 سنوات على اغتيال الرئيس رفيق الحريري) أو غيرها مستثناة من التدابير التي ستتخذ لإزالة تلك المظاهر الدعائية المتعلقة بمناسبات موقتة.

وقالت المصادر إن المتحاورين لم يتطرقوا الى موضوع رئاسة الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي أو مواصفات الرئيس المقبل. ورداً على سؤال أكدت المصادر أنه لم يتم التطرق الى تصريحات السيد حسن نصرالله حول البحرين والتي تسببت بردود فعل خليجية وعربية، كما لم يتناولوا موضوع تفعيل العمل الحكومي.

وكان البيان الصادر عن المجتمعين أكد أن البحث تناول «التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي أمنياً وسياسياً والتقييم الإيجابي لانعكاسات الحوار الجاري عليها، وتمّ التشديد على حماية القرارات الوطنية التي تحصّن الساحة الداخلية. واستمر النقاش في النقاط التي تمّ تناولها سابقاً، وحصل تقدم واضح فيها بما يفتح آفاقاً أمام نتائج تساعد على تثبيت الاستقرار الوطني».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... تسير الحوارات الثنائية بين الخصوم السياسيين على الطريق الصحيح إلى الآن، في حين تجمع المواقف اللبنانية على أهمية نتائج هذا التقارب الذي من المفترض أن ينعكس إيجابا على الاستقرار الوطني. وانتهت الجلسة الثالثة بين «المستقبل» و«حزب الله» التي عقدت مساء أول من أمس على «تقدم واضح»، وفق ما جاء في بيان مشترك، بينما يستمر البحث في التوصل إلى اتفاق لإزالة «المظاهر الحزبية» في المناطق.

في موازاة ذلك، من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل لقاء جديدا بين ممثلي «حزب القوات» و«التيار الوطني الحر»؛ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم الرياشي، وأمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، بحضور النائب ميشال عون. كما ستستكمل الخطوات التقنية لإسقاط الدعاوى القضائية بين الطرفين في اجتماع قانوني سيعقد الأسبوع المقبل، بين محامي الحزبين، للبحث في الإجراءات المطلوب إنجازها للانتهاء من هذا الملف، وفق ما أكّد مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح أن الإعلان عن إسقاط الدعاوى كان خلال عطلة الأعياد ولا تزال تحتاج إلى الخطوات التقنية، مشيرا إلى أن موعد لقاء عون ورئيس حزب القوات، سمير جعجع، الذي لم يعد بعيدا، سيُحدد بعد الانتهاء من إعداد «ورقة العمل» التي لا يزال البحث بها مستمرا.

في المقابل، وفي حين أشارت المعلومات إلى إمكانية أن يطال حوار «المستقبل - حزب الله» ما يُعرف بـ«سرايا المقاومة»، الجناح العسكري السني في حزب الله، استبعدت مصادر في قوى 8 آذار، حل «السرايا»، معتبرة أن هذا الأمر ليس من مصلحة الحزب، وهو ما من شأنه أن يضرب العنصر الرئيسي في استراتيجية التنوع التي يحرص على إظهارها.

وأوضحت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن البحث قد يكون في معالجة بعض الخروق إذا حصلت، لكنه سيرتكز بشكل أساسي على «المظاهر الحزبية» المتمثلة بشكل أساسي باللافتات والشعارات والأعلام المرفوعة في المناطق والتي يُعد ضررها أكثر من نفعها، من دون المسّ بـ«السرايا».

ورأت المصادر أن نتائج الحوار السني - الشيعي، بدأت تظهر بشكل واضح أمنيا وسياسيا واجتماعيا.

وأضافت: «مجرد حصول اللقاء قطع الطريق أمام أي استدراج، وكذلك تخفيف التشنج والاحتقان، إضافة إلى إيجاد حاضنة حمائية للحكومة، في ظل استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، الذي يبدو أنه طويل الأمد، وكذلك، على الصعيد الأمني المتمثل في التوافق على محاربة الإرهاب وإعطاء الزخم والغطاء السياسي للأجهزة الأمنية للقيام بواجبها».

وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد أعلن عن تشكيل سرايا المقاومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997 «بحيث بات لكل لبناني، مهما كانت هويته السياسية أو الطائفية، أو إمكاناته المادية والعلمية، القدرة على المشاركة في شرف دعم المقاومة وصناعة فجر التحرير، بشرط أن يكون المنتسب قادرا على المستوى العقلي والنفسي والجسدي على المشاركة الميدانية في القتال، وألا تكون حوله أي شبهة أو علاقة أو ارتباط مع العدو الإسرائيلي. كما أن على الشباب الحزبي أخذ موافقة خطية أو شفهية من قيادته».

وأكد نصر الله حينها أن هذا التشكيل سيبقى منفصلا عن جهاز الحزب «الجاهز لتقديم كل دعم بغية قيام السرايا بأعمال عسكرية وأمنية في المناطق اللبنانية المحتلة».

ورغم تأكيد المسؤولين في الحزب أن «السرايا» تخضع للنظام نفسه الذي تخضع له «المقاومة»، برز في السنوات الأخيرة دور لعناصر السرايا في عدد من الأحداث الأمنية، لا سيما في منطقتي صيدا، جنوب لبنان، وإقليم الخروب، في جبل لبنان، يضعها المعنيون في خانة «الخروقات» القابلة للإصلاح، بينما اعتبر المصدر في 8 آذار، أن السرايا تعرضت لحملة تشويه ضمن سياق الحملة التي استهدفت كذلك «المقاومة الأم».

وكان «حزب الله» و«المستقبل» شددا على حماية القرارات الوطنية التي تحصن الساحة الداخلية.

وأشار البيان المشترك الذي صدر، بعد جلسة أول من أمس، أنه جرى البحث في التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي أمنيا وسياسيا، والتقويم الإيجابي لانعكاسات الحوار الجاري عليها. وتّم التشديد على حماية القرارات الوطنية التي تحصّن الساحة الداخلية، كما استمر النقاش في النقاط التي تّم تناولها سابقا، وحصل تقدم واضح فيها بما يفتح آفاقا أمام نتائج تساعد على تثبيت الاستقرار الوطني.

وقد حضر الجلسة المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله” الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، ومدير مكتب رئيس «المستقبلـ”سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق عن «المستقبلـ«، إضافة إلى وزير العمل علي حسن خليل موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه.

وفي هذا الإطار، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قبيل مغادرته بيروت تلبية لدعوة رسمية من دولة قطر «أننا نتابع مسار الحوارات وبالمضمون أيضا نتابع ما يجري وأملنا كبير في أن تحقق هذه الحوارات النتائج المرجوة منها على صعيد تحصين الساحة اللبنانية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما يتيح الفرصة في الأيام القادمة أن نرى حوارات أيضا تشمل بقية الفرقاء، وكذلك تمهيدا لحوار لبناني وطني جامع نتوصل جميعا من خلاله إلى استقرار الوطن لبنان وأمنه وسلامته”.