مأرب.. القبيلة في مواجهة «القاعدة» والحوثي والقبائل أهدرت دم من يتعاون مع عناصر متشددة.. وهادي يعقد اجتماعا استثنائيا بمجلس الدفاع الوطني ويطلب تدخل الجيش.. وشبوة تهدد بوقف إمدادات النفط والغاز..«سلوك العصابات» فصل جديد من فوضى الحوثيين

جريدة الشرق الاوسط.. مأرب (اليمن): حمدان الرحبي ... تعد محافظة مأرب اليمنية من أهم المناطق التي تمثل نقطة عبور للجماعات المتشددة بسبب طبيعتها الجغرافية الصحراوية الشاسعة، المتصلة بالمحافظات التي توصف بمعاقل تنظيم القاعدة مثل البيضاء وشبوة وأبين، وهي مناطق تتقاطع مع بعضها من حيث العمق القبلي والعادات والتقاليد، إضافة إلى التضاريس الجبلية.

وعلى مدى السنوات الطويلة كانت مأرب ساحة لعمليات إرهابية استهدفت الأجانب بدرجة رئيسية ما تسبب في توقف الحركة السياحية إليها عام 2007. ووضعها منذ ذلك الوقت في مرمى نيران الحرب على الإرهاب التي تشنها السلطات في إطار تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، التي استخدمت طائرات من دون طيار، في قتل العشرات من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، في مأرب، والتي كانت تستهدف أيضا قتل لمدنيين يصادف وجودهم في المكان المستهدف.

وبحسب الإحصائيات غير الرسمية فإن آخر عملية نفذتها طائرات من دون طيار في مأرب، كانت في أغسطس (آب) 2014، حيث قتل فيها 4 عناصر يشبه أنهم من تنظيم القاعدة بينهم سعوديان في وادي عبيدة، وهي المنطقة التي تتمتع بمساحات ممتدة إلى الصحراء وتمثل ملاذا لعناصر التنظيم، إلى جانب كونها أيضا تحتوي على منابع النفط والغاز.

وقد استغلت جماعة الحوثي الحرب على تنظيم القاعدة لتعلن نيتها في اجتياح محافظة مأرب، واتهم المجلس السياسي للجماعة الدولة والسلطة المحلية في مأرب بمحاولة تسليم المحافظة للتكفيريين وعناصر تنظيم القاعدة، وهي تهمة تستخدمها الجماعة ضد خصومهم ومبرر لشن معارك في المناطق التي يسيطرون عليها، وهي مبررات كما يقول السكان هنا هدفها السيطرة على عصب الاقتصاد اليمني المتمثل في منابع النفط بعد أن تمكنوا من السيطرة والتحكم على مؤسسات وأجهزة الدولة في العاصمة صنعاء.

ولا تنفي السلطة المحلية في مأرب وجود عناصر من «القاعدة» من أبناء المحافظة، لكنها تؤكد أنها مثل أي محافظة أخرى، كما أكد بذلك الشيخ سلطان العرادة محافظ المحافظة في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بتعاون زعماء القبائل تلاحقهم أينما وجدوا، وتؤكد السلطات أن ما يقارب من 50 شخصا من أبناء مأرب، قتلوا في أحداث أبين وشبوة، إضافة إلى من يقتل في العمليات التي تشنها طائرات من دون طيار، ويقول زعماء قبائل إن القبيلة في مأرب تتبرأ من أي مسلح ينظم إلى «القاعدة» أو من المخربين، وتتعاون مع الدولة من أجل القبض عليه.

وبحسب سكان من أبناء المنطقة، فإن أغلب عناصر «القاعدة» يتركزون في المناطق الصحراوية في وادي عبيدة الذي يقع بالأجزاء الشرقية من مأرب وهي مناطق سهلية وصحراوية تشكل أكثر من نصف سطح المحافظة وتتكون من مديرية مأرب وهي جزء من صحراء واسعة تمتد نحو الشمال باتجاه محافظة الجوف وشرقا نحو مديرية العبر محافظة حضرموت وجنوبا نحو الأجزاء الشمالية من محافظة شبوة، وفي الطريق إلى الوادي التابع لعاصمة المحافظة، يلاحظ انتشار مزارع البرتقال على جانبي الطريق الأسفلتي الصغير، وهي فاكهة تمثل مصدر دخل رئيسيا للسكان. ويقول السكان، إن الوادي شهد معارك ضارية بين قبائل عبيدة المشهورة وعناصر من تنظيم القاعدة عام 2013. بعد أن حاول التنظيم إنشاء معسكر تدريب لهم، وقتل فيها مسلحين من قبيلة آل معيلي بينهم زعماء قبليون، وقد انتهت بهزيمة «القاعدة» وطردهم من المنطقة، ما يفسر حالة الرفض القبلي لـ«القاعدة» التي تلجأ إلى التواري عن التجمعات السكانية إلى مناطق بعيدة يستخدمها تجار المخدرات ومهربو البضائع.

ويحظى وادي عبيدة بأهمية قومية للبلاد، حيث يوجد في منطقة صافر منابع النفط في قطاعات 18 و20. وتنتج 70 ألف برميل يوميا، إضافة مصفاة مأرب، ومحطة الكهرباء الغازية التي تنتج نحو 360 ميغاواط، ويخضع لحماية أمنية مشددة من اللواء 107 التابع لقوات الاحتياط، ويضم مئات الجنود والعتاد العسكري الثقيل من الدبابات وقاذفات الصواريخ والرشاشات.

وقد شكلت التركيبة الجغرافية لمأرب المترامية الأطراف، مشكلة مزمنة لدى السلطات وأجهزة الجيش والأمن، حيث يقتصر وجود الوحدات العسكرية في عاصمة المحافظة، والمناطق الحيوية، وبحسب إحصائية خاصة بالـ«الشرق الأوسط»، فإن أكثر من 9 ألوية عسكرية تنتشر في المحافظة، وهي اللواء 14 (احتياط)، واللواء 180 دفاع جوي ويتمركزان في منطقة تسمى (صحن الجن)، واللواء 13 مشاة يتمركز في مقر قيادة المنطقة الثالثة بمدينة مأرب، واللواء 312 في مديرية صرواح بمنطقة كوفل، واللواء 107 (احتياط) في صافر، واللواء 23 على خط صافر في منطقة الرويك بوادي عبيدة وحتى العبر، ويتمركز اللواء 19 مشاة في منطقة حريب بيحان، وتوجد كتيبة المهام الخاصة في محيط قيادة المنطقة الثالثة بالمدينة، أما معسكر ماس التدريبي التابع لقوات (الاحتياط) فيقع بمنطقة الجدعان وهو المعسكر الذي يسيطر الحوثيون عليه حاليا.

* قوس «القاعدة»

* يقول خبراء في شؤون «القاعدة»، إن التنظيم يرتكز في تحركاته على المناطق التي يمكن تسميتها «قوس القاعدة»، وتمتد من الحدود السعودية اليمنية وصعدة والجوف ومأرب والبيضاء، وشبوة وأبين، وجميعها تقع في إطار جغرافي ينقسم إلى مناطق جبلية وعرة وصحارى شاسعة ممتدة إلى صحراء الربع الخالي ورملة السبعتين، وهو ما استغلته قيادات التنظيم في الاختباء من أجهزة الدولة وطائرات الدرون الأميركية، حيث تضعف في هذه المناطق سيطرة ونفوذ الدولة ويقتصر وجودها في المدن والأرياف، إضافة إلى المنشآت الحيوية كالنفط والغاز والكهرباء، ويقول الباحث المتخصص في شؤون «القاعدة» محمد سيف حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا القوس ساهم في الانتشار القاعدي الأساسي الذي تتحرك داخله عناصر وقيادة القاعدة»، وبحسب حيدر فإن الولايات المتحدة تتبنى منذ سنوات خطة في حربها على الإرهاب في اليمن، وهو مشروع استراتيجية يشمل الارتباط ما بعد القبيلة، ويهدف لمنع تحول المناطق القبلية إلى ملاذ لـ«القاعدة»، مشيرا إلى أن «خبراء أميركيين زاروا منذ سنوات محافظتي الجوف ومأرب، تحت مهمات مستعارة من أجل التعرف على البيئة القبلية وتعامل المناطق القبلية مع عناصر (القاعدة)».

وقد حذر مركز دراسات مؤخرا من توسع حاضنة «القاعدة» بسبب تمدد جماعة الحوثيين التي تسيطر على 11 محافظة في الشمال، وأكد مركز إبعاد للدراسات والبحوث في آخر تقاريره أنه «كلما يزيد تمدد الحوثيين ويشعر المجتمع المحلي بظلمهم، كلما تتوسع حاضنة (القاعدة) ويتوسع الانتقام الشعبي ضدهم»، ولا يستبعد المركز شن الحوثيين الحرب على المناطق الشرقية النفطية للسيطرة على مأرب والجوف تحت لافتة حماية منشآت الدولة ومعسكراتها وملاحقة المخربين والإرهابيين، ويتوقع استخدام جيش الدولة وطائراتها هذه المرة لمهاجمة هذه المناطق التي انكسروا في 3 حروب مع قبائلها منذ 2011.

ويعتبر رئيس أكاديمية أوام للسلام والتنمية علي الغليسي، أن «إلصاق تهمة (القاعدة) بأبناء محافظة مأرب من خلال تقارير تلفزيونية وصحافية تابعة للحوثيين أو للرئيس السابق، ليس وليد اللحظة». ويقول الغليسي وهو من أبناء محافظة مأرب ويشغل السكرتير الصحافي للمحافظ لـ«الشرق الأوسط»: «كان الرئيس السابق يعمل بكل الوسائل وفي كافة الاتجاهات على إلصاق تلك التهمة من أجل جلب الدعم الخارجي»، موضحا أن طبيعة المنطقة الصحراوية المفتوحة جعلتها نقطة عبور فقط، مؤكدا أن «الموقف القبلي موحد ضد (القاعدة) وضد وجودهم على أراضيها»، ففي عام 2002، ساندت القبائل الجيش، وشاركت في حملة عسكرية لطرد عناصر «القاعدة» التي حاولت الاستقرار بالمحافظة، كما يقول، ولفت إلى أن القبائل أبرمت فيما بينها مواثيق قبلية تنص على إهدار دم أي شخص يتعاون مع (القاعدة) أو يؤوي عناصرها أو يتستر عليهم».

 

صنعاء: عرفات مدابش ... اتخذت أزمة اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئاسة اليمنية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أبعادا جديدة على الساحة اليمنية وخلقت تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة تهدد مسيرة التسوية السياسية القائمة في البلاد.

وفي حين طلبت اللجان الشعبية التي تحتجز بن مبارك، إقالته من منصبه شرطا للإفراج عنه، أعلنت قبائل شبوة الجنوبية التي ينتمي إليها بن مبارك عن خطوات تصعيدية احتجاجا على ما تعرض له من خطف على أيدي الحوثيين.

في السياق ذاته، قال محمد عبد السلام، الناطق باسم عبد الملك الحوثي، إن اللجان الشعبية التابعة لـ«أنصار الله – الحوثيين» اضطرت إلى اتخاذ خطوة إيقاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بهدف إيقاف تمرير مسودة الدستور الجديد بصورة غير توافقية كما ينص اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحوثيين وكل الأطراف السياسية في الساحة اليمنية. وأكد عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه ضمن القضايا التي كان يراد تمريرها في مسودة الدستور موضوع تقسيم اليمن إلى أقاليم، واعتبر أن ذلك يخالف مخرجات الحوار الوطني ومبدأ السلم والشراكة المتفق عليه، مشيرا إلى أن إيقاف بن مبارك هدف إلى إيقاف هذه المساعي.

وردا على سؤال بشأن ما يطرح من أن الحوثيين لديهم معلومات تفيد بتخابر بن مبارك مع جهات أجنبية، قال محمد عبد السلام «هذا الكلام سابق لأوانه رغم كل ما يطرح». وعما إذا كان الحوثيون يشترطون إقالة مدير مكتب الرئاسة مقابل الإفراج عنه، أكد أن «القضية الأساسية هي قضية مسودة الدستور.. لكن بعد كل ما جرى لا يمكن أن يظل بن مبارك في منصبه، لأن مدير مكتب الرئاسة ليس شيئا شخصيا لهادي وإنما لليمن ككل». وحول وضع اعتقال بن مبارك، قال عبد السلام إنه يتم التعامل معه «وفقا لأخلاقنا المعروفة عنا، والقضية ليست فيه وإنما في موضوع الدستور».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات بين الحوثيين ووسطاء من مستشاري الرئيس ووجاهات سياسية وقبلية في محاولة لإقناع الحوثيين بالإفراج عن مدير مكتب الرئاسة، غير أن الحوثيين اشترطوا لإطلاق سراحه، إقالته من منصبه وتعيين شخص آخر بدلا منه، كما حدث مع اللواء يحيى المراني، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات) للشؤون الداخلية، الذي اختطف لنحو 3 أسابيع قبل أن يجري الإفراج عنه بوساطة عمانية مقابل إقالته من منصبه ونفيه من اليمن إلى إحدى الدول العربية.

وأكدت المصادر أن الوساطة ما زالت مستمرة، حتى اللحظة.

وإزاء هذه التداعيات، عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع الوطني بحضور رئيسي مجلسي النواب يحيى الراعي، والوزراء خالد محفوظ بحاح. وحسب مصادر رسمية، فقد بحث الاجتماع الاستثنائي «مستجدات الأوضاع الأمنية بكل صورها والتطورات الراهنة على مختلف مستوياتها»؛ حيث أكد هادي على «ضرورة اضطلاع الجيش والأمن بمسؤولية حفظ الأمن في العاصمة صنعاء والحرص الكامل على عدم الانجرار إلى عودة الاقتتال والمتاريس داخل العاصمة أو غيرها من المحافظات، وذلك من أجل الحفاظ على السكينة واستتباب الأمن من الاختراقات التي تتكرر هنا وهناك»، مشيرا إلى ضرورة وأهمية «حسن الأداء والالتزام الكامل بالعمل وفقا لأسس وقوانين الأمن وبما يرسخ الأمن والسكينة العامة»، مشيرا إلى أن على القادة «التنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة وإزالة الاحتقانات وحماية المصالح العامة وبث الاطمئنان لدى المواطن».

وفي رد فعل على اختطافه من قبل الحوثيين، أعلنت قبائل محافظة شبوة الجنوبية التي ينتمي إليها بن مبارك عن خطوات تصعيدية احتجاجا على عملية الاختطاف، وأغلقت معظم المرافق الحكومية في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أبوابها، فيما هددت قبائل المنطقة بوقف استخراج وتصدير النفط والغاز من المحافظة إلى المحافظات الأخرى وإلى خارج اليمن، إذا لم يتم الإفراج السريع عن الدكتور بن مبارك، في الوقت الذي تعثر فيه عمل اللجنة الرئاسية الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة مأرب المتوترة والمجاورة لشبوة، جراء عملية اختطاف بن مبارك.

من جهتها، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، تنديدها بما تعرض له الدكتور أحمد عوض بن مبارك وبالعمليات الإرهابية في اليمن. وتلقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالا هاتفيا من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وقالت مصادر رسمية يمنية إن الزياني أعرب فيه عن رفض دول المجلس العمليات الإرهابية بكل صورها وأشكالها ومن أي مصدر كان. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الرئيس هادي واليمن «من أجل استكمال المرحلة الانتقالية المشارفة على الانتهاء وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باعتبار المبادرة الخليجية المخرج الوحيد والطبيعي والمنطقي لإنهاء الأزمات والانقسامات في اليمن وبلوغ آفاق الأمن والأمان والتطور والازدهار». وقال الزياني إن «عملية التغيير السياسي السلمي في اليمن مدعومة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وبإشراف الأمم المتحدة»، وأكد أنه «لا يجوز الاعتراض على مسيرة التغيير في اليمن لاستنادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل الأطياف السياسية اليمنية بكل انتماءاتها ومشاربها واتجاهاتها».

ونددت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب القوى الإقليمية والدولية، بما أقدم عليه الحوثيون من اختطاف تحت تهديد السلاح لمدير مكتب الرئاسة، واعتبرت سلسلة من البيانات التي صدرت خلال الساعات الـ48 الماضية، أن ما جرى يرتقي إلى عمل العصابات، ووصف عبد الباري طاهر، نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اختطاف بن مبارك بأنه «جرائم متعددة.. جريمة اختطاف، جريمة الاعتداء على النظام والقانون، ويتضح أن هذه الجماعة (الحوثيون) تعتمد على الغلبة والقوة وتريد أن تفرض قضايا سياسية بالسلاح، وفي هذا تعطيل للدستور ولبناء الدولة المدنية وخرق لما يتم التوافق عليه في اتفاق السلم والشراكة ولكل مخرجات الحوار الوطني الشامل»، وأضاف طاهر أن «الأمر المحزن هو التهاون مع الجماعات والميليشيات المسلحة من قبل الدولة، هذه الميليشيات تكتسح المدن وتعتدي على الوزارات والمؤسسات، وكل هذا التهاون أدى إلى هذه النتيجة الكارثية، ودون حزم من قبل الدولة ومواجهة هذا العنف، فسيكون مستقبل البلد في خطر. لا بد من مواجهة عنف هذه الجماعة التي تقطع الطريق والسبيل وتهدد أمن وسلامة البلاد، ولكن التهاون أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم».

هذا وما زالت اللجان الشعبية التي اعتقلت بن مبارك، تحتجزه في مكان غير معروف حتى اللحظة، منذ صباح أول من أمس، وقد اعترفت، في بيان لها، بما سمته إيقاف مدير مكتب الرئاسة على خلفية مناقشة مسودة الدستور التي تنص على قيام دولة اتحادية في اليمن من 6 أقاليم. وقد تداول النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يعتقد أنها لابن مبارك وهو ممدد على الأرض وبعض الأشخاص يمسكون به، دون أن تظهر وجوههم، غير أنه لم يتسن التأكد من صحة تلك الصورة أو مصدرها.

 

شكلت حادثة اختطاف الحوثيين لمدير مكتب رئيس الجمهورية اليمني أحمد عوض بن مبارك، صدمة لدى القوى السياسية لكونها تعكس حقيقة هوية الجماعة الموالية لإيران، ورغبة طهران في المزيد من السيطرة على الحكم في البلاد على الرغم من محدودية رصيد جماعة الحوثي في العمل السياسي.

صدمة القوى السياسية من سلوك العصابة الذي اتخذته الجماعة للتعبير عن غضبها من بن مبارك «رجل أميركا» بحسب اتهاماتها، عبرت عنه حالة الرفض الذي اجتاحت مواقف هذه القوى بالإضافة إلى بعض المنظمات الحقوقية من بينها منظمات كانت تميل لتأييد الجماعة، وخصوصاً أن ذلك يتعارض كلياً مع الشعارات التي ترفعها الجماعة التي تشير إلى رغبتها في دولة مدنية حديثة.

أكثر المواقف بروزاً جاء من حزب «المؤتمر الشعبي العام« الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي استنكر وإن على استحياء عملية خطف بن مبارك، كما كان الموقف نفسه لدى أطراف سياسية أخرى، وخصوصاً «التنظيم الوحدوي الناصري«. لكن من أطرف التعليقات السياسية التي انتشرت في وسائل الإعلام، هو الذي استدعى فيه صالح اغنية الفنان المصري محمد منير للتعليق على العملية، عندما كتب في صفحته الشخصية على «فايسبوك« عبارة «سو يا سو، بن مبارك حبسوه»، في إشارة إلى قيام الحوثيين بسجن بن مبارك بعد اختطافه بالقرب من نقاط تفتيش تقع تحت نفوذ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

غير أن موقف الناطق الرسمي لجماعة الحوثي نفسها علي البخيتي، كان الأكثر لفتاً للانتباه لأنه انتقد ولأول مرة جماعته وتصرفها بشكل مباشر، وتعهد بالعمل على التوسط لإطلاق زميله بن مبارك، وهما عملا معاً في مؤتمر الحوار الوطني الذي أفضى إلى تبني خيار دولة اتحادية من ستة أقاليم، بدأ الحوثي برفض المشروع ويسعى لإسقاطه.

وما أثار المراقبين في حادثة اختطاف اليد اليمني للرئيس اليمني، هو موقف هادي نفسه، فالرجل عقد اجتماعاً مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار بعد نصف ساعة من عملية خطف مدير مكتبه، ولم يتعرض للعملية لا من قريب ولا من بعيد لدرجة دفعت بمراقب عسكري وناشط سياسي هو محسن خصروف، للقول إن «عملية الخطف كانت عبارة عن مسرحية مرتب لها سلفاً بين هادي والحوثيين«.

ولم يحرك هادي ساكناً للإفراج عن «خزنة« أسراره، وعوضاً عن ذلك أرسل من يتوسط لدى الخاطفين للإفراج عنه، وتغاضى عن قضاء مدير مكتبه ليلته الأولى خلف جدران أحد سجون العاصمة صنعاء في ظل تحقيقات مكثفة يقوم بها الحوثيون .

وتداعيات الحادثة لم تقف عند حد اختطاف بن مبارك، فالحوثيون أصدروا بياناً تبنوا فيه عمليات الخطف، أو كما أسموه «التوقيف» من أجل منع «الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة»، وكأن عملية الخطف جاءت ضمن اتفاق الشراكة، وهو الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن التي اجتاحوها خلال الأشهر القليلة الماضية.

التداعيات الأكثر خطورة جاءت من قبل الجنوبيين في صنعاء، وبقية مناطق الجنوب، على اعتبار أن بن مبارك، شخصية سياسية جنوبية، فهو من أبناء مدينة عدن، وينتمي إلى حضرموت، وعملية اختطافه جاءت لتعكس توجه الحوثيين نحو كسر شوكة الجنوبيين المطالبين بانفصال الجنوب عن الشمال، ولذلك أقرت قبائل شبوة وحضرموت وقف عمل الشركات النفطية العاملة في مناطق الجنوب، ما سيتسبب بأزمة كبيرة .

ما الذي قدمه الحوثيون من نموذج لمسعاهم لبناء دولة مدنية حديثة؟، هذا السؤال صار يتردد كثيراً في أوساط المواطنين العاديين، ناهيك عن القوى السياسية التي بدأت تستشعر خطورة الوضع السياسي القائم، الذي يبدو فيه الحوثيون كأحد أبرز الأطراف، وأكثرها انتهاكاً لاتفاقات الشراكة، ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

صحيح أن الفساد موجود في الدولة اليمنية منذ زمن طويل، لكن رموز الفساد ما زالوا خارج طائلة القانون، بل إن الحوثيين يوفرون لهم المزيد من الحماية، من خلال التغاضي عن نشاطاتهم، وركزوا عوضاً عن ذلك، باتباع سياسية ضرب الخصوم الدينيين والسياسيين.

وما زال الوقت مبكراً للحكم على نوايا الحوثيين النهائية، لكن المؤشرات كافة تشير إلى أنهم يسعون لابتلاع اليمن كاملاً وتقديمه هدية لإيران، التي بدأت توسع من نفوذها في البلاد شيئاً فشيئاً، وخصوصاً بعدما نجح حلفاؤها الحوثيون من الإمساك بمفاصل الدولة منذ أشهر عدة، فطهران لم تعد تخفي دعمها الكامل للحوثيين، ولطريقتهم في إدارة الدولة، ولديها نية لتقديم دعم أكبر لتوطيد نفوذهم في البلاد، وضمان استيلائهم على صناعة القرار السياسي والاقتصادي.

ومن الواضح أن فصلاً جديداً من الفوضى يكتبه الحوثيون في اليمن، يساعدهم في ذلك خلافات الأحزاب والقوى السياسية التي اشتبكت سياسياً وعسكرياً خلال العام 2011 عند قيام ثورة شاملة ضد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث لا تزال تداعيات هذه الخلافات تخدم الحوثيين، بل إنهم يعملون باستمرار على توسيع هذه الخلافات لإحداث مزيد من الشرخ بين هذه الأطراف والاستفادة منها للبقاء فترة أطول في الحكم ولتهيئة الملعب لنفوذ سياسي أكبر لإيران على الأراضي اليمنية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. وائل حزام ... تستمر اعتداءات جماعة الحوثي المسلحة على الصحافيين اليمنيين حيث يعتدون على كل من يخالف آراءهم أو ينتقدهم، سواء كان صحافيا أو سياسيا أو مواطنا عاديا، ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الحديدة، غرب اليمن، حملة من الاعتقالات والاعتداءات المتكررة على الصحافيين والناشطين الحقوقيين المنظمين للوقفات الاحتجاجية الرافضة لتواجدهم في المحافظة.

وكان آخر حادثة اعتداء بالضرب وقع ضحيتها المصور الصحافي، علي أبو الحياء، إثر محاولة اختطافه ومصادرة كاميرته، بعدما تمكن من التقاط صور لهم عندما كانوا يحومون حول ساحة الحراك التهامي، على الشريط الساحلي للبحر الأحمر. ويروي أبو الحياء القصة بقوله: إنه خلال وقفة احتجاجية تدعو لعدم قمع الصحافيين وحوثنة الدولة، هاجمه حوثيون، ولولا تدخل زملائه الذين استطاعوا أن يفكوه من أيدي جماعة الحوثي المسلحة لكان الآن من ضمن المعتقلين في السجون الخاصة بالحوثيين.

ويقول أبو الحياء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة حاولت اختطافي قبل أيام عندما كنت أصور تحركاتهم حول ساحة الحراك. وحينما كنت مغادرا الساحة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية التي تدعو لعدم قمع الصحافيين وحوثنة الدولة، اعترض طريقي سيارة نقل وعلى متنها 5 مسلحين حوثيين وطلبوا مني أن أصعد على متن السيارة بالقوة غير أني رفضت طلبهم، وبعدها نزل مسلحان من السيارة وقام أحدهما بالاعتداء علي بالضرب والآخر كان يسحبني إلى السيارة ويحاول أن ينتزع الكاميرا مني بالقوة، وخلال ما كنت أقاوم وأحاول الهروب منهم تدخل بعض الزملاء من الشباب وأوقفوا الاعتداء بعدها تمكنت من الفرار، ولولا تدخل الشباب لكنت الآن من ضمن المختطفين لدى جماعة الحوثي المسلحة وكل ذلك على خلفية أنني مصور صحافي».

وطالب الصحافي علي أبو الحياء، محافظ محافظة الحديدة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بفرض هيبة الدولة وفرض الأمن فيها ومنع قمع الصحافيين واعتقالهم من قبل الميليشيا الحوثية، وقال: «نطالب الجهات الأمنية في محافظة الحديدة حماية الصحافيين من ميليشيا الحوثيين التي تعمل على قمع الآراء وخصوصا الآراء التي تخالفهم وأحمل كذلك الجهات الأمنية تأمين حياتي جراء أي تصرف من قبل الحوثيين». وناشد أبو الحياء منظمات حقوق الإنسان المدنية المحلية والدولية ونقابة الصحافيين اليمنيين الوقوف إزاء ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من قمع للصحافيين ووضع حد لها لأنها أصبحت قضية رأي عام.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «عددا من المسلحين الحوثيين قاموا أول من أمس بمحاصرة مجلس شباب الثورة السلمية بالحديدة للبحث عن الشباب والناشطين، وكذا المنظمين للوقفات الاحتجاجية الرافضة لتواجدهم في المحافظة غير أنهم لم يستطيعوا إلقاء القبض أو اعتقال أي شخص منهم». ومن جهة ثانية قال يحيى دعبوش، الطالب في كلية الإعلام بجامعة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يقوم به الحوثيون يُعد تكميما لأفواه جميع الأصوات الصحافية في تهامة وكل من يخالفهم آراءهم وهو ما لا يقبله أي صحافي أو ناشط حقوقي ولن يستطيعوا أن يمنعوا أي صوت ينادي أو يتكلم بالحق وكل ما نراه هو قيام الحوثيين بالاعتداء على المواطنين والصحافيين»، مطالبا جميع المنظمات الحقوقية وعلى رأسها نقابة الصحافيين اليمنيين بالوقوف وقفة جادة حيال الانتهاكات التي يتعرض له الصحافيون في محافظة الحديدة «لأن الممارسات التي يقوم به الحوثيون هي خارجة عن القانون».

وكانت حركة «رفض» بالحديدة قد تبنت حملة «لا لحوثنة الدولة وقمع الصحافيين» وهي من ضمن الفعاليات الرافضة لتواجد الحوثيين التي تنظمها الحركة والمطالبة، أيضا، بإخراجهم وإخراج جميع الميليشيات المسلحة من المحافظة، وحملت الحركة، التي تأسست قبل أيام، في الوقت ذاته الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة النشطاء الحقوقيين والصحافيين في محافظة الحديدة، وبالأخص الذين يقبعون في سجون الجماعة.

 

جريدة الشرق الاوسط... عدن: محمد الهاشمي ... في تطور غير مسبوق تعرضت معظم المؤسسات المالية الحكومية والمصارف الخاصة، في اليمن إلى عمليات نهب بشكل متسارع خاصة في المحافظات الجنوبية في ظل اضطرابات أمنية وضبابية في المشهد السياسي في ظل سيطرة تفرضها ميليشيات الحوثي على معظم مؤسسات الدولة.

وارتبطت معظم عمليات النهب للمصارف الحكومية والخاصة بالجماعات المسلحة وتحديدا تنظيم القاعدة المنضوي تحت اسم «أنصار الشريعة» الذي بات يستغل انفلات الأوضاع الأمنية ويقوم بنهب المصارف في وضح النهار، حيث تعرضت عدد من البنوك والمصارف إلى عملية سطو أكثر من مرة وفي أقل من شهر معظمها تركزت في المدن الجنوبية ابتداء من مدينة حضرموت الجنوبية التي هاجمتها عناصر «القاعدة» أكثر من مرة ونهبت الملايين من مصارفها وبنوكها لكنها تركزت بشكل أكبر على مكاتب البريد التي تعتبر المصرف الرئيسي لمعظم مؤسسات الدولة.

وسارع البريد اليمني لإعلان خسائره جراء عمليات الاعتداءات التي طالت مكاتبه في معظم المحافظات للعام الماضي والتي قال إنها «وصلت إلى 170 مليون ريال (المليون 5 آلاف دولار أميركي)»، قائلا في تقرير صادر عن الهيئة العامة للبريد إن «مكاتبه تعرضت لـ9 اعتداءات في المحافظات منها: 3 اعتداءات على مكاتبها في مدينة المكلا، واعتداء على مكتب البريد في منطقة الحيمة بمحافظة صنعاء، واعتداء على مكتب الشيخ عثمان بعدن، وآخر على مكتب مديرية العدين بمحافظة إب، واعتداء على مكتب بريد محافظة البيضاء، واثنان على مكتب بريد مدينة سيئون ومكتب البريد بمنطقة حوره بسيئون».

وحسب التقرير التي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أول من أمس، فإن خسائر الاعتداءات قدرت بـ170 مليون ريال، منها 140 مليونا تم نهبها وسلبها من سيولة نقدية، و30 مليون ريال خسائر الأضرار التي لحقت بالمكاتب جراء الاعتداءات، مشيرا إلى اتخاذ الهيئة جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة، إضافة إلى تعميم عدد من الإجراءات المالية والإدارية، منوها بأن المسؤولية الأكبر تبقى بالدرجة الأولى مسؤولية أمنية، في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف واختلالات هنا وهناك تؤثر على الأداء العام، وتجعل أموال البريد معرضة للمخاطر.

وشكك مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول الجهة التي تقف وراء عمليات السطو التي تطال مكاتبه، متوقعا أن يكون هناك تواطؤ من قبل عدد من المسؤولين سواء كانوا موظفين في البريد أو في البنوك التي طالها السطو، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم القاعدة يقف وراء أغلب تلك العمليات خاصة بعد اعتراف التنظيم بعدة عمليات اقتحام في عدة مدن منها سيئون والمكلا، لكن بعضها قام بها مسلحون مجهولون وهو ما يثير الشكوك حول تورط مسؤولين في ذلك»، متوقعا أن تخف عمليات السطو خاصة في ظل الخطة التي وضعتها الهيئة لذلك.

وكان مسلحون مجهولون نهبوا في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عشرات الملايين من الريالات من مصرفين أحدهما حكومي وهو فرع بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) والآخر خاص وهو فرع بنك التضامن الإسلامي الدولي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، حيث أوضح موقع وزارة الدفاع اليمنية على لسان مصدر أمني أن 25 مسلحا كانوا على 3 سيارات هاجموا البنكين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، في وقت واحد، حيث قاموا بنهب 32 مليونا من بنك التسليف، و20 مليونا من بنك التضامن، وأسفرت عملية السطو المسلح عن مقتل جندي من حراسة بنك التسليف التعاوني والزراعي، وإصابة جندي آخر من حراسة بنك التضامن.

وذكرت المصادر أن عملية السطو على هذين المصرفين تزامنت مع هجوم مماثل على فرع مؤسسة البريد في مدينة الشحر، غير أن جنود حراسة البريد كانوا على يقظة عالية فأطلقوا النار عليهم قبل أن يتمكن المهاجمون من اقتحام مقر البريد. وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية اتهم «أنصار الشريعة» بالوقوف وراء عملية السطو التي طالت عددا من المؤسسات الحكومية والبنوك والمصارف الخاصة، قائلا إن «أكثر من 25 عملية نهب حصلت لمؤسسات مالية وبنوك حكومية وخصوصا، في عدد من المحافظات معظمها في محافظة حضرموت»، ولم يستبعد المصدر الأمني أن يكون هناك أطراف أخرى متورطة في عمليات السطو وذلك من خلال تزويده بمعلومات لعناصر «أنصار الشريعة» لتسهيل مهمتهم في تلك العمليات.

 

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني وطلب من قوات الجيش عدم الانجرار إلى القتال، غداة خطف المسلحين الحوثيين مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك. وفيما كثفت الجماعة الحوثية نشر عناصرها في صنعاء توقفت المصالح الحكومية في محافظة شبوة الجنوبية عن العمل احتجاجاً على خطف بن مبارك ولوّح محافظها بوقف عمل الشركات النفطية بعد انتهاء المهلة التي منحتها للإفراج عنه.

وعلمت «الحياة» من مصادر رئاسية أن الحوثيين رفضوا إطلاق سراح مدير مكتب الرئيس هادي واشترطوا إقالته من منصبه إلى جانب تنفيذ مجموعة من المطالب المتعلقة بالهيئة الوطنية للرقابة على كتابة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإحلال المزيد من العناصر الحوثية في أجهزة الدولة.

وترفض الجماعة، التي باتت بحكم الأمر الواقع المسيطر على القرار السياسي والأمني، المسودة الأولية للدستور الجديد لتضمنها تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيديرالية، في حين كانت مصادر إعلامية قريبة منها كشفت في وقت سابق عن وجود مسودة أخرى من الدستور يجري إعدادها في صعدة حيث معقلها الرئيس في انتظار إقرارها من قبل زعيمها عبدالملك الحوثي.

وعقد الرئيس هادي أمس اجتماعاً استثنائياً مع مجلس الدفاع الوطني، أفادت المصادر الحكومية بأنه أكد «ضرورة اضطلاع الجيش والأمن بمسؤولية حفظ الأمن في العاصمة صنعاء والحرص الكامل على عدم الانجرار إلى عودة الاقتتال والمتاريس داخل العاصمة أو غيرها من المحافظات».

وفي تطور لافت دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى سرعة الإفراج عن مدير مكتب هادي أحمد بن مبارك، كما دعا إلى إقرار آلية عمل هيئة الرقابة على الدستور وتصحيح نسب تمثيل المكوّنات السياسية في عضويتها بما يتفق مع نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني. وكان ممثلو حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه صالح، أعلنوا أول من أمس انسحابهم من الإجتماع الأول للهيئة إلى جانب ممثلي جماعة الحوثي التي اعترفت بدورها بخطف بن مبارك تحت مبرر أنها «خطوة ضرورية لمنع الإنقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومحاولة تمرير مسودة الدستور التي نصت على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.

وكثفت الجماعة من نشر مسلحيها في صنعاء، وشوهد العشرات منهم في شارع الستين الذي يقع فيه منزل الرئيس هادي، في حين التزمت الرئاسة والحكومة الصمت إزاء خطف الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ومدير مكتب الرئيس أحمد بن مبارك، في ظل تلويح الحوثيين بـ «خطوات أخرى» يعتقد مراقبون أنها قد تشمل خطف مسؤولين وشخصيات سياسية وحزبية.

وعلمت «الحياة» أن الرئيس هادي شكل لجنة برئاسة وزير الداخلية، جلال الرويشان، للتفاوض مع الحوثيين لإطلاق سراح بن مبارك، وقالت مصادر رئاسية مطلعة إن الجماعة تشترط «إقالة بن مبارك من منصبه وتتهمه بمحاولة تمرير مسودة الدستور من دون التوافق حولها، ما يعد خرقاً لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية».

كما تشترط التوافق على آلية عمل هيئة الرقابة على الدستور وإعادة النظر في تشكيلها إلى جانب مطالب بإحلال المزيد من عناصرها في أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها العسكرية والمدنية في سياق ما تسميه «الشراكة الوطنية».

وطالبت الجامعة العربية أمس بإطلاق بن مبارك فوراًَ، وأكدت في بيان لأمينها العام نبيل العربي «على ضرورة أن تلتزم المكوّنات السياسية اليمنية نبذ العنف والاحتكام إلى الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية». كما كشفت المصادر الحكومية عن تلقي الرئيس هادي اتصالاً من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أعرب فيه الأخير عن «رفض دول المجلس للعمليات الإرهابية بكل صورها وأشكالها ومن أي مصدر كان».

وأضافت أن الزياني أكد دعم دول المجلس للرئيس هادي «من أجل استكمال المرحلة الانتقالية المشارفة على الانتهاء وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باعتبار المبادرة الخليجية المخرج الوحيد والطبيعي والمنطقي لإنهاء الأزمات والانقسامات في اليمن وبلوغ آفاق الأمن والأمان والتطور والإزدهار».

 

قال وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «التجنيس السياسي غير موجود في البحرين، على رغم أنه حق سيادي لأي دولة»، وأكد أن المنامة لا ترد على «اتهامات زعيم منظمة إرهابية (الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله)، فكلام زعيم التنظيم الإرهابي لا نستدل به».

وأشار آل خليفة في حديث إلى «الحياة» خلال زيارته لندن أول من أمس، أن البحرين اتخذت إجراءات «لضمان حرية التعبير في البلاد، ونبذت خطابات الكراهية والطائفية»، مضيفاً أن «حقوق الإنسان بالنسبة إلينا مسألة قانونية، وعلى كل دولة التزامان: احترام حقوق الإنسان وضمان ذلك من قبل الآخرين، (...) في مجتمعاتنا التي فيها تحول ديموقراطي بعض البنود الحقوقية مدعاة لإعادة النظر، ولذلك اتخذنا إجراءات تتعلق بتعديلات تشريعية في قضايا مثل حرية التعبير، ودرّبنا القضاة والمحامين على ذلك».

وأوضح أن وزارته، تكافح خطابات «الكراهية والطائفية»، وهي مسألة «تطلّبت تغييراً في الثقافة المجتمعية، ودرّبنا خطباء المساجد وأطلقنا مدوّنة سلوك للخطباء لكي يتبعوها، ومسألة حقوق الإنسان مستمرة، ونحن نسير في الطريق الصحيح ومع ما يتطلع إليه المواطنون».

وعن محاكمة زعيم جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان، قال وزير العدل إن القضية «في طور التحقيق، وهذا الشخص مثله مثل أي شخص آخر يتهم ويحقق معه ويحاكم»، مؤكداً أن لا «رقابة دولية على المحاكمات في البحرين. فهناك محاكمات علنية ولا يوجد شيء اسمه رقابة دولية، وهناك مبدأ عام إذا طلب أحد الأطراف سرية الجلسة فله ذلك».

وعن الانتقادات التي يواجهها القضاء، قال:» لا يمكن القول إن هذه الانتقادات كلها مسيسة، ولا يمكن عدم القبول بها مطلقاً، ولكن يجب أن ننظر إليها هل هي صحيحة أم لا، وكذلك يجب أن نؤكد أن حقوق الإنسان تحترم اختلاف الثقافات فلا يمكن أن تُتخذ حقوق الإنسان أداة تفرض على المجتمعات، واعتبار أنه لا يجوز مخالفته في كل مواده فهذا أمر غير صحيح، هناك مواد تجد فيها اختلاف ثقافات»، مشيراً إلى أن بلاده تشهد انخفاضاً في أعداد محاكمات المتورطين بالإرهاب، مقارنة بالأعوام الماضية.

ورداً على اتهامات عن تزايد أعداد من تم تجنيسهم في البحرين خلال الأعوام الماضية، وانتقادات نصر الله للحكومة أخيراً، قال «نحن لا نستدل بتصريحات رئيس منظمة إرهابية مثل نصر الله، والتجنيس هو حق سيادي لأي دولة، والتجنيس السياسي مسألة غير موجودة في البحرين، بمعنى أنه لا يوجد من كسب في البحرين الجنسية لأغراض سياسية، وهذا كلام تنفيه الأرقام المعلنة والإحصاءات الرسمية الموجودة في البلاد».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أكد أول من أمس أن «ما صدر في حق البحرين لا يعبر عن الموقف الرسمي للبنان».

 

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، إن بلاده ستبحث مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي الأسبوع المقبل في «إساءة مجلة شارلي إيبدو إلى المقدسات الإسلامية»، وقال إن مسألة «ازدراء الأديان أمر مرفوض، وسنستثمر هذه الزيارة (زيارة فابيس) للبحث في هذه القضايا»، مؤكداً أن الكويت «تدين وتشجب ما حصل من أعمال إرهابية في باريس».

إلى ذلك، أعلن الشيخ الخالد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو أمس في الكويت، إن بلاده تتطلع إلى «مؤتمر الحوار الاستراتيجي الخامس بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في الدوحة قريباً، لاستكمال ما بدأناه من خطة عمل في المؤتمرات الأربعة الماضية»، مشيراً إلى تركيا دولة «مهمة في مسار العالم الإسلامي، لا سيما مع ما يواجهه المسلمون من حملة كبيرة تتطلب توحيد الصف في هذا الشأن». وقال: «حتى الآن لم يحدد موعد مؤتمر المانحين الثالث الذي ستستضيفه الكويت»، وأن بلاده «حريصة على المسار الإنساني للأزمة السورية، والذي لا يشغلها عن أهمية العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة».

وفي ما يتعلق بمدى التزام الدول المانحة تعهداتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الذي عقد في الكويت العام الماضي، أشار إلى «وجود متابعة بعد اختتام المؤتمر تتمثل في تشكيل فريق من أكبر 15 دولة لوضع آلية لمتابعة التزام الدول بما تعهدت به»، مضيفاً أن «الفريق سيعقد اجتماعاً في نهاية الشهر الجاري للإطلاع على ما تم الوفاء والالتزام به من الدول المانحة».

من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي عن أمله «في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري»، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليون دولار في عام 2013.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... عقد فريق العمل العربي المعني بمراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، اجتماعا له أمس، برئاسة المملكة العربية السعودية، وتابع الفريق في اجتماعه استكمال المناقشات الخاصة بتطوير وتعديل ميثاق الجامعة وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك.

وصرح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة، السفير عزيز الديحاني، أن هذا الفريق هو أحد فرق العمل الأربعة المعنية بمتابعة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وأن الفريق سوف يرفع تقريرا بنتائج أعماله، كما الفرق الأخرى، إلى اللجنة العربية مفتوحة العضوية التي تترأسها دولة الكويت، والمعنية بتطوير الجامعة العربية في اجتماعها المقبل في القاهرة، تمهيدا لإعداد تقرير شامل وموسع حول نتائج فرق العمل الأربعة وما توصلت إليه من عمل على طريق استكمال مسيرة التطوير، لعرضه على وزراء الخارجية العرب في مارس (آذار) المقبل، تمهيدا لعرضه على القمة العربية المقبلة في مصر.

وأشار السفير الديحاني إلى أنه بحث مع نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلى، متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية وخطة تحرك اللجنة الوزارية التي تترأسها دولة الكويت في ما يتعلق بمتابعة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وحشد الدعم الدولي لطرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وأضاف الديحاني أن هناك تكليفات من القمة لدولة الكويت لرئاسة عدد من اللجان الوزارية، وتم أمس التشاور حول خارطة طريق وجدول زمني لعمل هذه اللجان خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن تقديم تقرير شامل للقمة العربية المقبلة في مصر حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.

وعن اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين بالتزامن مع توجه الأمين العام إلى بروكسل، قال الديحاني إن اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية عقدت أول اجتماع لها برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد يوم الخميس الماضي، عقب تشكيلها مباشرة بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، وذلك لوضع خطة عملها للمرحلة المقبلة لحشد الدعم الدولي اللازم لمشروع القرار العربي الجديد الذي سيطرح على مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وأوضح السفير أن هذه اللجنة وضعت خارطة تحرك عربي لعملها في الفترة المقبلة، لتحقيق هذا الهدف وإحراز نتائج مثمرة في هذا الصدد، خصوصا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للدول العربية.

 

الكويت: «الشرق الأوسط» ... أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس الدور الحيوي لتركيا في جميع القضايا الإقليمية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى تعويل دول الخليج كثيرا على دورها في جميع هذه القضايا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وشدد الشيخ صباح، ردا على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا فيما يصب في مصلحة البلدين. وأضاف: «نتطلع إلى مؤتمر الحوار الاستراتيجي الخامس بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في الدوحة لاستكمال ما بدأناه من خطة عمل في المؤتمرات الـ4 الماضية».

ومن جهته، أشاد وزير الخارجية التركي بالعلاقات السياسية المميزة بين البلدين، مؤكدا أهمية دولة الكويت في حفظ أمن المنطقة واستقرارها والدور الكبير لدبلوماسيتها في حل الكثير من الخلافات إقليميا.

وأعرب عن الأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين فاق 600 مليون دولار في عام 2013.

وعن الوضع السياسي الإقليمي أشار إلى وجود الكثير من العناصر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وعلى رأسها تنظيم داعش، مشددا على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لمحاربة هذا التنظيم والتوصل إلى حلول مناسبة لجميع الأطراف.

ومن جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده تتمتع بعلاقة مميزة بدول الخليج، مضيفا أن «إزالة الخلافات بين دول الخليج أسعدتنا كثيرا».

وحول علاقة تركيا بمصر قال أوغلو: «نحن على استعداد لعودة العلاقات الجديدة مع مصر، خصوصا أنها دولة مهمة جدا في المنطقة واستقرارها ينعكس على المنطقة كلها».