ملف «مكافحة الإرهاب» يطغى على المباحثات الإماراتية ـ المصرية في أبوظبي والسيسي يدعو رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر...ومشاورات مصرية - سعودية في القاهرة...مرسي: ما زلت رئيس الجمهورية ... وطلبت من الحرس الجمهوري التصدي للجيش ويؤكد للمحكمة أن اتهامه بالتخابر مع حماس «شرف عظيم»

جريدة الشرق الاوسط.. أبوظبي: مساعد الزياني .. برزت ملفات مكافحة الإرهاب والملف الليبي في المباحثات التي يجريها الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي مع قادة الإمارات، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة، في الوقت الذي استقبل فيه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الرئيس المصري في أبوظبي.

وعقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة محادثات مع الرئيس المصري.

وشدد الجانبان الإماراتي والمصري على أن العلاقات بين البلدين متميزة ولها خصوصية متفردة، وهو ما يؤكده حرص قيادتي البلدين على جعلها أنموذجا في العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة والحرص المشترك على مصالح البلدين والمنطقة، وأكدا عزمهما على إضافة المزيد من الإنجازات والنجاحات إلى رصيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تتضافر الجهود الدولية وتسرع من خطواتها لمواجهة جميع التحديات التي تؤثر على السلم والأمن العالميين، خاصة انتشار العنف والتطرف والإرهاب، وأن تعزز تلك الجهود التعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم وأن تقف بجانب احترام الشرعية الدولية لتحقيق الاستقرار والأمان على نحو يساهم في تعزيز المناخ الملائم لدفع عجلة التنمية في العالم والخروج بالمنطقة من الصراعات والقلاقل إلى آفاق التقدم والازدهار. وأكد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تمتين أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون الثنائي القائم بينهما بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين، مشيرين إلى أن موقف دولة الإمارات المساند والداعم لمصر وشعبها موقف تاريخي ثابت وليس وليد مرحلة معينة، وهو ينطلق من أسس راسخة وقواعد ثابتة وضعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - عندما أدرك في وقت مبكر الدور المحوري والمهم لمصر في محيطها الإقليمي والدولي وما تمثله من صمام أمان لاستقرار المنطقة وأمنها.

وأعربا عن ثقتهما الكاملة بقدرة الشعب المصري وقيادته على مواجهة كل التحديات والمضي قدما في طريق النجاح وتحقيق الطموحات والآمال في الوصول للأمن والاستقرار والتقدم، مؤكدين دور مصر في استقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن شكره وتقديره للإمارات قيادة وشعبا على وقفتها التاريخية مع الشعب المصري، مشيدا بجهودها ومبادراتها في مساعدة مصر سياسيا واقتصاديا ودعمها المتواصل لتطلعات الشعب المصري.

وثمن الرئيس المصري اهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحرصه على مد يد العون والمساعدة في دعم وتطوير الكثير من القطاعات الأساسية، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكد الرئيس المصري أن الإمارات وقفت إلى جانب مصر وقفة لا يمكن أن تنسى أبدا، مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاستثمار في مصر فيها الكثير من المنافع لرجال الأعمال الإماراتيين ولأبناء مصر.

وقال في لقاء مع رجال الأعمال: «إننا نرحب بكم في مصر وسنعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب ونسعى لتجدوا في مصر فرصا استثمارية حقيقية ومجدية».

وأكد في كلمة ببداية اللقاء أن الأمن والاستقرار والاقتصاد مرتبطان، وقال: «إن الحكومة لن تستطيع أن تلبي وحدها الطموح الاقتصادي لمصر وهنا يبرز دور المستثمرين من المصريين والأشقاء العرب والأجانب للنهوض بالاقتصاد المصري».

وأكد فائدة الاستثمار في مصر خاصة أنها تعد سوقا كبيرة ونافذة مهمة على الاقتصاد الأفريقي الذي يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وقال: «إن مصر تعمل حاليا على تجاوز المعوقات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الـ4 الماضية، حيث كان فيها الاستثمار غير جاذب للعمل في مصر نتيجة البيروقراطية والفساد في مسارات العمل للحصول على التراخيص للمستثمرين».

واستمع الرئيس المصري إلى عدد من المستثمرين ورؤساء الشركات في الإمارات الذين تحدثوا عن تجاربهم للاستثمار في مصر وقدموا عددا من المقترحات لتطوير أعمالهم فيها.

وأبدى رجال الأعمال الإماراتيون استعدادهم لتوظيف المزيد من الاستثمارات في مصر، وقدم رجال الأعمال الإماراتيون خلال اللقاء مقترحات من شأنها الإسهام في تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين تركزت حول ضرورة إيجاد قانون استثماري جديد في مصر يلبي طموحات المستثمرين العرب والأجانب، وإيجاد حل للنزاعات التجارية والاستثمارية لعدد من الشركات الإماراتية في مصر.

 

استضافت القاهرة أمس اجتماعات اللجنة التحضيرية لأعمال الدورة الثانية من جولات المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في مصر والمملكة العربية السعودية برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير عبدالرحمن صلاح عن الجانب المصري ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير خالد الجندان عن الجانب السعودي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة السفير أحمد قطان، وعدد من كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين.

وقال بيان للخارجية المصرية إن انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية يأتي في إطار «العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية بين البلدين، ليكون ترجمة حقيقية لحرص البلدين المستمر والمتواصل على التنسيق والتشاور المشترك على مختلف المستويات حيال ما ينتاب الأمة العربية والإسلامية من أزمات واقتتال داخلي وظواهر دخيلة من الإرهاب والتطرف قد تعصف بالأخضر واليابس مخلفة وراءها آلاف القتلى والمصابين واللاجئين داخل دولهم وخارج حدودها».

وتابع البيان: «تعقد اللجنة في إطار الموقف المصري الثابت من أمن الخليج الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وضمانة للأمن القومي العربي، واتصالاً بصور الأخاء والتعاون المشترك العديدة في تاريخ البلدين والتي تجلت في أبرز صورها مع وقوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى جانب خيارات الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو ومساندة المملكة لمصر بكل أشكال الدعم في كل المحافل الدولية وعلى شتى مناحي العلاقات بين البلدين».

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تتناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، بدءاً من التأكيد على تقدير مصر للدور الفعال الذي بذلته ولا زالت تقدمه المملكة من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر في آذار (مارس) 2015 في شرم الشيخ، وبحث سبل تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وتذليل أية عقبات أمامها.

وتبحث اللجنة في اقتراح إبرام مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية بين البلدين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، كما يتطرق إلى رغبة مصر في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين لتشمل التعديلات الجديدة في منظومة الضرائب المصرية. كما سيبحث الجانبان في سبل التعاون المشترك في دول ثالثة لاسيما في افريقيا ودول حوض النيل وعدد من الدول الإسلامية، وذلك في إطار التوجه المصري لدعم قارتها وعمقها الإستراتيجي بدعم من أشقائها العرب.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. بينما واصلت قوات الجيش المصري حملتها الأمنية المكثفة في شبه جزيرة سيناء، حيث قتلت «تكفيريين» وألقت القبض على 14 مشتبها فيه، كما دمرت 23 بؤرة إرهابية في مدينة العريش (شمال سيناء)، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد (الثلاثاء) حتى يوم (الخميس) في كلا الاتجاهين، للطلاب والحالات الإنسانية بناء على طلب السلطة الفلسطينية.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام الماضي صعد متشددون هجمات ضد الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى في مصر أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من رجال الأمن (شرطة وجيش).

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح تلفزيوني له أمس، خلال زيارته لدولة الإمارات، إن «الموقف الأمني في سيناء يحتم علينا تقنين العبور من معبر رفح». ولم تفتح السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد لأهالي غزة، إلا مرة واحدة فقط، منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدفت كمين «كرم القواديس» على الحدود مع غزة، وأسفر عن مقتل 33 جنديا، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مصدر أمني أمس إن «قوات الجيش شنت بمحافظة شمال سيناء حملة أمنية كبرى بجنوب الشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل تكفيريين والقبض على 14 مشتبها فيه، وحرق وتدمير 23 بؤرة إرهابية وضبط 6 دراجات نارية». وأوضح المصدر أن الحملة أسفرت أيضا عن حرق ونسف وتدمير 23 بؤرة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد لانطلاق وتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، ومن بينها منزلان بهما أنفاق للتهريب بين مصر وقطاع غزة، مشيرة إلى حرق وتدمير 6 دراجات نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية، والتي يستخدمونها في مهاجمة القوات والمنشآت.

وتابعت المصادر أنه تم تدمير بيارتي وقود ومسار خراطيم لنقل الوقود وتهريبه عبر الأنفاق، كما تم العثور على 1625 طلقة مختلفة الأنواع والتحفظ على 3 سيارات ملاكي جار فحصها. كما قامت قوات الأمن بهدم وتدمير 10 منازل من المرحلة الثانية لإخلاء المنطقة الحدودية برفح.

من جهة أخرى، استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، في معرض دفاعه عن نفسه، في شأن محاكمته بقضية اتهامه و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي. وعلى مدى أكثر ساعتين، أتاحت المحكمة لمرسي التحدث من داخل قفص الاتهام، لدحض المحاكمة من الناحية الإجرائية بناء على طلبه، متذرعا بأن محكمة الجنايات غير مختصة بمحاكمته، باعتباره لا يزال رئيسا للجمهورية، وأنه أجبر على التخلي عن منصبه «بالمخالفة لأحكام القانون والدستور إثر انقلاب عسكري»، على حد قوله.

وقال مرسي «القضية فيها أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس.. وهذا شرف عظيم». واستوقفت المحكمة مرسي قبل أن يكمل حديثه الذي يشبه الاعتراف بالجريمة، مؤكدة أن «مثل هذا الحديث يمثل خوضا في موضوع القضية ودفاعا صريحا في مواجهة الاتهامات المسندة إليه»، وأن واجب المحكمة أن تنبهه - كمتهم - حتى يكون على دراية بالمسؤولية القانونية التي تترتب على خوضه في موضوع القضية إذا ما أراد ذلك.

وقال مرسي إن الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما تنحى عن السلطة بإجراء دستوري مقترن بتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ومن قبل ذلك حينما تنحى الملك فاروق عن حكم مصر بسبب ثورة 1952 قام بالتوقيع على وثيقة بالتنازل عن عرش البلاد لصالح نجله الأمير فؤاد الثاني، واستمرت مصر ملكية دستورية حتى تولى محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية في يونيو (حزيران) 1953، وتحول شكل الحكم إلى النظام الجمهوري، وأن نجيب حينما تنحى تضمن تنحيه التنازل عن الحكم لجمال عبد الناصر. واعتبر مرسي أن تاريخ تسليم السلطة في مصر كان مرهونا بإجراءات دستورية وقانونية، لم يتم اتباعها في ما جرى معه.

وذكر مرسي أن فترة توليه لرئاسة البلاد شهدت توقف سيل الدماء، وأنه كان يستهدف من الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، إعادة محاكمة مرتكبي جرائم القتل والفساد والاستبداد في العهود السابقة، مشيرا إلى أنه لم يسارع في إصدار قرار بالقبض على من طالتهم الشبهات بارتكاب جرائم وتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات، حرصا على صورة وثبات العديد من مؤسسات الدولة، ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها كاملة بحقهم. كما نفى مرسي عن نفسه الاتهام بـ«أخونة» مناصب الدولة.

ويحاكم في القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية، أبرزهم إلى جانب مرسي المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

 

نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس ترتيب لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على هامش حضورهما اليوم قمة الطاقة التي تستضيفها أبو ظبي والتي وصلها ليلة السبت - الأحد في زيارة لثلاثة أيام. واستبعد السيسي خلال حوار تلفزيوني أجرته معه في أبو ظبي قناة «سكاي نيوز عربية» حصول نتائج سريعة «للحرب ضد داعش في العراق وسورية»، مؤكداً أن بلاده «جزء من التحالف الدولي لمواجهة داعش»، وأنها تقاتل الإرهاب على أراضيها.

وكان السيسي وصل إلى أبو ظبي حيث التقاه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيشارك السيسي اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل، وسيلقي كلمة يتحدث فيها عن ملف الطاقة في مصر، علماً أنه أكد سابقاً أن «ملف الطاقة يعتبر من أبرز التحديات» التي تواجه بلاده التي تتكلف 50 بليون جنيه مصري «لتأمين حاجاتها من الطاقة».

وكرر الرئيس المصري في المقابلة مع «سكاي نيوز» نفيه التدخل عسكرياً في الأزمة المتافقمة في ليبيا، لكنه أضاف «نحن نحمي حدودنا وأمننا القومي»، مشدداً على «دعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب والجيش الليبي». وقال: «استقرار ليبيا يصب في استقرار مصر ومصلحة الأمن القومي، ندعم الوصول إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وندعو المجتمع الدولي إلى العمل معاً للحؤول من دون وصول أسلحة للجماعات المتطرفة والميليشيات». وتطرق السيسي إلى الوضع في سورية، مشيراً إلى أن بلاده «مع وحدة الأراضي السورية، ومع حل الأزمة في شكل سياسي وليس في شكل عسكري». وقال: «الحل يكمن في إرادة الشعب السوري، ومصر لن تدخر جهداً إذا طلب منها ذلك».

وفي الشأن الداخلي، أغلق السيسي الباب أمام حصول مصالحة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، قائلاً: «أنا لا أستطيع القيام بذلك، والمصالحة في يد المصريين، والشعب المصري غضبان جداً، وأنا أتحدث عن الناس التي تستخدم العنف ضد المصريين».

وأفاد بيان رئاسي مصري، مساء أمس، بأن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وولي عهد أبو ظبي نقلا للسيسي خلال المحادثات «حرص بلدهما على تعزيز أواصر العلاقات وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين والشعبين الشقيقين»، مشيرين إلى أن موقف الإمارات المساند والداعم لمصر وشعبها «موقف تاريخي ثابت وليس وليد مرحلة معينة، في ضوء الدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي والدولي، وما تمثله من صمام أمان لاستقرار وأمن المنطقة». وثمن السيسي المواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها الإمارات التي استمرت من خلال مواقف إماراتية مشرفة لن ينساها الشعب المصري». وأشاد السيسي بمبادرات الإمارات ودعمها مصر سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن مساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية في مصر من خلال تنفيذ مشاريع في العديد من المجالات، إضافة إلى جهودها البناءة في التحضير للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في آذار (مارس) المقبل.

وأوضح البيان المصري أن الجانبين بحثا خلال جلسة المحادثات «العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة السياسية والاقتصادية والتنموية وما تشهده هذه العلاقات من تطور سريع ونمو متواصل».

 

دافع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عن سياسته وجماعة «الإخوان المسلمين»، خلال حديثه أمس أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته و35 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، بتهم «التخابر». وروى مرسي تفاصيل عن كواليس عزله، خلال حديثه الذي استغرق أكثر من ساعتين، بناء على طلبه.

واستهل مرسي حديثه بالتأكيد أن «المحكمة غير مختصة» بمحاكمته، بدعوى أنه لا يزال رئيساً للجمهورية، وأنه أُجبر على التخلي عن منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور «إثر انقلاب عسكري». وقال: «القضية أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس. هذا شرف عظيم». واستوقفت المحكمة مرسي، مؤكدة أن حديثه يمثل خوضاً في موضوع القضية، وأن واجبها أن تنبهه كمتهم حتى يكون على دراية بالمسؤولية القانونية التي تترتب على خوضه في موضوع القضية «إذا ما أراد ذلك». وتحولت مرافعة مرسي في معرض الدفاع عن نفسه، إلى دفاع عن جماعة «الإخوان» وتاريخها منذ نشأتها ومديحاً فيها. وقال إن مرافعته عن نفسه تنحصر في 3 ضوابط هي «ضوابط شرعية وإسلامية، قانونية ودستورية، وأخلاقية».

وقال مرسي إن جماعة «الإخوان» تعرضت لحملة تشويه وإساءة ممنهجة منذ نشأتها على يد مؤسسها حسن البنا، وتحريف للحقائق ولوقائع التاريخ، مضيفاً: «جماعة الإخوان جزء لا يتجزأ من نسيح المجتمع المصري، والمكتبات تحفل بدراسات ومؤلفات ورسائل بحثية عنها وعن أدوارها داخل مصر وفلسطين».

وقال مرسي في معرض الزعم بكونه لا يزال رئيساً للجمهورية، إن الرئيس السابق حسني مبارك حينما تنحى عن السلطة، جاء قرار تنحيه بإجراء دستوري مقترن بتفويض المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، ومن قبل ذلك، حينما تنحى الملك فاروق عن حكم مصر وقع على وثيقة بالتنازل عن عرش البلاد لمصلحة نجله الأمير فؤاد الثاني، واستمرت مصر ملكية دستورية حتى تولى اللواء محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية وحينما تنحى اللواء نجيب تنازل عن الحكم لجمال عبدالناصر.

واعتبر مرسي أن تاريخ تسلم وتسليم السلطة في مصر، كان مرهوناً بإجراءات دستورية وقانونية، لم يتم اتباعها في ما جرى في شأنه في 3 تموز (يوليو) من العام 2013.

وقال مرسي إنه منذ تنحي مبارك عن الحكم، كانت جماعة «الإخوان المسلمين» موجودة في الساحة السياسية وسط الجماهير، من دون أن تشارك في حكم أو إدارة شؤون البلاد، زاعماً أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة يناير هو من بادر بالاتصال بالإخوان وقوى سياسية أخرى، وترتيب لقاءات مع قيادات الجماعة ابتداء من آذار (مارس) من ذلك العام، للتشاور حول سياسة حكم البلاد».

ونفى مرسي عن نفسه الاتهام بأخونة مناصب الدولة، مشيراً إلى أنه أتى بالعديد من كبار مسؤولي الدولة من غير الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم وزراء الدفاع والداخلية والحكم المحلي ومحافظ البنك المركزي والرقابة الإدارية وغيرهم.

وأوضح مرسي أنه «فوجئ» بقرار عزله إثر اجتماع 3 تموز 2013 بين الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وقيادات سياسية ودينية وشبابية في وزارة الدفاع. وقال إنه تم تحديد إقامته ومرافقيه من طاقمه الرئاسي بمعرفة الحرس الجمهوري اعتباراً من 3 تموز 2013، مشيراً إلى أن قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أجبره على الخروج من مقر إقامته بدار الحرس الجمهوري في 5 يوليو، وحينما رفض (مرسي) هذا الإجراء قاله له اللواء زكي: «أنت عاوزني (تريدني) أحارب الجيش؟»، فرد (مرسي): «أيوا. تحارب الجيش لحماية الرئيس. والحرس الجمهوري مهمته حماية الرئيس تحت أي ظرف». وأشار مرسي إلى أنه طوال فترة احتجازه وحتى الجلسة الأولى من جلسات قضية أحداث قصر الاتحادية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، كان يرفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق بدعوى «أنهم لا يعرفون المكان الذي يتم التحقيق فيه».

 

أطلت مظاهر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها في آذار (مارس) المقبل على المدن والضواحي المصرية لا سيما القاهرة، فيما لا تزال الأحزاب السياسية الراغبة في المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد البالغة 540 مقعداً، حبيسة القاعات والغرف المغلقة ما يهدد فرص حصولها على حصص كبيرة من المقاعد.

فبالتزامن مع نشاط واسع لمرشحين مستقلين محتملين في التشريعيات المرتقبة، في الشوارع المصرية سواء عبر لافتات دعائية (رغم مخالفة ذلك للقانون) أو جولات إنتخابية واتصالات مع الكتل التصويتية لا سيما في صعيد مصر، كان قادة 18 حزباً سياسياً يجلسون إلى طاولة مفاوضات مساء أول من أمس للبحث في إمكان تشكيل تحالف انتخابي موسع، تلبية لدعوة وجهها بهذا الخصوص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الأحزاب الأسبوع الماضي. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع معايير لاختيار المرشحين، ورفض «المحاصصة الحزبية» في الترشيحات، على أن تجتمع الأحزاب مجدداً غداً (الثلثاء) لحسم الأمر.

غير أن الجهود لتشكيل تحالف انتخابي موسع تواجهها معضلات عدة، لعل في مقدمها عامل الوقت الذي يضغط على الأحزاب مع اقتراب موعد الاقتراع. فبينما يُتوقع أن تحدد اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات، قبل نهاية هذا الشهر، موعد فتح باب الترشح على مقاعد البرلمان، وتوقيتات الدعاية الانتخابية، لم تحسم أحزاب كانت حاضرة الاجتماع خياراتها حتى الآن. فقد أعلن تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم أحزاباً محسوبة على الثورة، أنه سيحسم اليوم الاثنين خياره، فيما سيواجه القائمون على هذا التحالف أزمة حين يخوضون في مسألة توزيع الحصص بينهم. كما أعلن حزب «الوفد» عقب استضافته اجتماع الأحزاب، أول من أمس، تشكيل لجنتين: الأولى لاختيار المرشحين، تضم وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي وسمير غطاس وسامح عاشور ونبيل زكي، واللجنة الثانية لاقتراح معايير المرشحين وتضم: الأمين العام لحزب الوفد حسام الخولي، والأمين العام لحزب المؤتمر اللواء أمين راضي، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، ورئيس حزب «مستقبل وطن» محمد بدران.

وإضافة إلى ذلك، بقيت معضلة الصراع بين القوى المحسوبة على الثورة والقوى المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ما يقوّض فرص تشكيل تحالف جامع ويرجّح تعدد التحالفات المتنافسة في الاقتراع المقبل. ويُعتقد، في هذا الإطار، أنه سيكون هناك تحالف لـ «الوفد المصري» بعدما انضمت إليه أحزاب «المؤتمر» و «الغد» و «التجمع»، في مواجهة تحالف «الجبهة المصرية» بقيادة حزب «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي اعتبر أن «محاولة تشكيل قائمة وطنية موسعة أصبحت مستحيلة في الوقت الحالي خصوصاً مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية».

وقال رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي إنه سيستمر في التحالف مع القائمة الانتخابية التي سيشكلها رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري. وبالمثل، فضّل حزب «المصريين الأحرار» المنافسة منفرداً على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، لكنه سيشارك ضمن قائمة انتخابية يشكلها الجنزوري للمنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم المطلقة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 آذار (مارس) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 آذار (مارس) المقبل، أما المرحلة الثانية فستجري في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخل مصر يومي 26 و27 نيسان (أبريل).

وكان زعيم حزب الوفد السيد البدوي أعلن، عقب الاجتماع الذي عقد في مقر حزبه، أن 18 حزباً سياسياً «توافقوا على تشكيل تحالف انتخابي موحد قائم على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن والبعد عن التمييز أو المحاصصة الحزبية»، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري ولم يحضر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنسق العام لقائمة «صحوة مصر» عبدالجليل مصطفى الذي لم يحضر أيضاً. وأوضح البدوي أن أعضاء الأحزاب اتفقوا على وثيقة سياسية تتضمن مجموعة من المبادئ لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات، أهمها أن يكون المرشح لديه «إيمان بثورتي يناير ويونيو»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على عدم تمييز حزب قديم على حزب ناشئ. وأضاف: «سيتم عقد اجتماع (الثلثاء) لتوضيح كل تفاصيل تأسيس التحالف القومي الجديد». وذكر أن عدداً من ممثلي الأحزاب طرح اختيار ترشح الرئيس السابق عدلي منصور على قوائم التحالف، تمهيداً لتعيينه رئيساً لمجلس النواب حال نجاح القائمة.

في المقابل انتقد رئيس حزب النور «السلفي» يونس مخيون استبعاد حزبه من اجتماع الأحزاب عند «الوفد»، وقال في بيان له أمس: «في اللقاء الذي عقده الرئيس مع قادة بعض الأحزاب والذي كنت مشاركاً فيه، وجه سؤال له حول قائمة الجنزوري وهل هي قائمة الرئاسة؟، فنفى دعمه ﻷي قائمة». وتابع «أكد الرئيس ذلك ثم قال: ولكن في حال توافقكم جميعاً على قائمة واحدة سأدعمها. وهنا ملاحظتان، اﻷولى أن الرئيس لم يطرح مبادرة ابتداء ولكن كانت في معرض إجابة على سؤال، وأنه علّق دعمه على شرط وهو توافق الجميع وكرر ذلك، ولم يعترض أحد من الحاضرين ويقول «ﻻ يا ريس» إﻻ حزب النور، ثم وجدناهم يصرحون ويقولون إﻻ حزب النور. كما دعوا (ثانياً) ﻻجتماع توافقي ترجمة لطرح الرئيس تحت عنوان: إﻻ حزب النور».

 

تونس: المنجي السعيداني ... فرض التقارب الحاصل بين حركة نداء تونس وحركة النهضة والتوافق السياسي الحاصل بينهما، وضعا مختلفا في علاقة المعارضة بالحزب الحاكم؛ إذ كان من المنتظر أن تمثل تركيبة البرلمان التونسي الجديد مرآة عاكسة للمشهد السياسي في تونس، من خلال تقسيم تقليدي يفصل بين الحزب الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية في السلطة وبقية الأحزاب التي تنضم آليا إلى صفوف المعارضة، غير أن هروب حركة النهضة من المعارضة الصريحة لحزب حركة نداء تونس الحاكم خلقت وضعية سياسية مختلفة عن السائد، وبخروج النهضة لم يبقَ غير تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي، وحزب حراك شعب المواطنين الذي أعلن عن مبادرة تشكيله المنصف المرزوقي، يلعبان دور المعارضة ليكون الحراك والجبهة في مواجهة «النداء».

وخلق فوز حركة نداء تونس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، وضعا جديدا على مستوى علاقة السلطة بالمعارضة في تونس؛ إذ تغيرت الوضعية بعد خروج حركة النهضة من السلطة. وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية والليبرالية قد تكتلت فيما عُرف بـ«جبهة الإنقاذ»، ومثَّلت معارضة شرسة جمعت بين التيارين اليساري والليبرالي، وأدت إلى تنازل النهضة عن الحكم تحت ضغط الشارع لتختار اليوم منزلة بين منزلتين؛ فهي ليست في الحكم، وتسعى إلى المشاركة في السلطة، وهي ليست في المعارضة، وتضغط من أجل لعب دور المعارضة «اللينة أو الداعمة».

واستغل المنصف المرزوقي حليف النهضة بالأمس ارتباك قيادات حركة النهضة، وعدم اتخاذ موقف واضح من دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية، خاصة في دورها الثاني، ليقود معارضة مبنية على ما سماه «شعب النهضة»، وهو مكون بالأساس من القيادات الوسطى والقاعدية الغاضبة، سواء من خروج حركة النهضة بداية 2014 من السلطة، أو التي دعت إلى توضيح الموقف النهائي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية ومساندة المنصف المرزوقي بشكل علني.

ومع «الانتكاسة» الانتخابية التي عرفتها عدة أحزاب سياسية ممن شكلت المشهد السياسي قبل الثورة، على غرار حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) والحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي السابق)، خلت الساحة السياسية من معارضة حقيقية، ولم تعلن أي جهة سياسية بوضوح عن بقائها في صفوف المعارضة، ما عدا تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي، مع وجود بعض التصدعات الداخلية بين مكوناته الأساسية.

ومن المرجح أن يسعى حزب «حراك شعب المواطنين» (تيار ليبرالي وسطي)، الذي أعلن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق عن الإعداد لتشكيله، إلى احتلال هذا المقعد، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية، ليمثلا دور قطبي المعارضة الأساسية للتحالف الحاكم بزعامة حركة نداء تونس، التي ستتولى مسؤوليات الحكم خلال السنوات الـ5 المقبلة.

ولا يحظى الحزب الجديد للمنصف المرزوقي بتمثيلية داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إلا أن ممثلي حزبي المؤتمر (4 مقاعد) والتيار الديمقراطي (مقعدان) في البرلمان، بوصفهما منشقين عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي سنة 2002، يدعمان حزب حراك شعب المواطنين، وتأتي المساندة الكبيرة لمبادرة المرزوقي من «شعب النهضة»، وكذلك ممن يخشون انتصار «الثورة المضادة» ورجوع منظومة الحكم السابقة إلى السلطة.

وفي هذا الشأن، قال عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر والرئيس السابق لديوان المنصف المرزوقي لـ«الشرق الأوسط» إن حزب حراك شعب المواطنين يحظى بـ«تمثيلية شعبية هائلة تمثل نصف الناخبين التونسيين، وثلثي جغرافيا تونس»، على حد تعبيره، في إشارة واضحة إلى عدد من أعطوا أصواتهم للمرزوقي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضاف أن هذا الواقع السياسي الجديد بإمكانه أن يمنح «الحراك» موقعا أساسيا في المعارضة التونسية، ليكون معارضا أساسيا لحركة نداء تونس، الحزب الحاكم.

وتلتقي عدة تحليلات سياسية حول إمكانية التحاق حزبي المؤتمر والتيار الديمقراطي بحزب «حراك شعب المواطنين» بعد الإعلان الرسمي عن تشكيل هذا الحزب الجديد يوم 20 مارس (آذار) المقبل، برئاسة المرزوقي.

ويلتقي حزب حراك شعب المواطنين مع تحالف الجبهة الشعبية حول «ضرورة محاربة الفقر عبر خيارات اقتصادية شعبية جديدة تتجاوز الاقتصاد الليبرالي المتوحش».

أما تحالف الجبهة الشعبية (تحالف يضم 11 حزبا سياسيا موزعا بين اليسار والقوميين)، فإن معارضته لحركة نداء تونس والأحزاب التي أعلنت تحالفها معها (الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، وحزب المبادرة الدستورية)، مردها اختلاف جوهري حول البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي ينوي نداء تونس تنفيذها، والمعتمدة أساسا على تعليمات هياكل التمويل العالمية والانفتاح على الأسواق العالمية.

في غضون ذلك، اتخذت وزارة الداخلية التونسية احتياطات أمنية مكثفة طالت منزل عائلة وزير الداخلية التونسية في القصرين (وسط غربي تونس) وكذلك مقر إقامته في العاصمة التونسية، وذلك إثر صدور تهديدات استهدفت لطفي بن جدو وزير الداخلية الحالي بصفة شخصية، وشملت قيادات أمنية من مختلف المستويات.

ووردت خلال الليلتين الماضيتين رسائل تهديد مجهولة المصدر إلى أعوان الشرطة والحرس والسجون، وتزامنت هذه التهديدات مع تهديد كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، بتصفية وزير الداخلية وعدد من الأمنيين.

ووفق مصادر أمنية تونسية، فإن عدد رسائل التهديد التي توجهت إلى أعوان الأمن بلغت 8 رسائل، منها 4 في جندوبة (شمال غربي تونس) و2 في الدهماني (مدينة الكاف المجاورة) و2 كذلك في تالة (مدينة القصرين) والمدن الـ3؛ جندوبة والكاف والقصرين، مهددة بعمليات إرهابية، وتقع كلها في المنطقة العسكرية المغلقة.

ووجهت التهمة وفق المصادر ذاتها إلى الخلايا النائمة داخل المدن التونسية، التي قد تكون استفاقت بعد الرسائل المشفرة التي وجهها لها قياديون في المجموعات الإرهابية، من بينها الإرهابي التونسي كمال زورق.

وفي هذا الشأن، قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن التهديدات الصادرة عن المجموعات الإرهابية تؤكد حالة الضعف والاضطراب التي تعيشها بعد تلقيها ضربات موجعة خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن مثل تلك التهديدات لن تزيد الأمنيين إلا إصرارا على العمل الأمني الذي يخدم استقرار تونس وأمنها، على حد تعبيره.

وأفاد العروي بأن الوحدات الأمنية والجيش التونسي ماضون في العمليات الأمنية الاستباقية، وهي استراتيجية ناجحة أعطت نتائج جيدة، خلال مراحل المواجهة مع المجموعات الإرهابية.

ووجهت الداخلية التونسية تعزيزات أمنية إضافية إلى منزل لطفي بن جدو في العاصمة، بالإضافة للإحاطة الأمنية اللصيقة أثناء تنقلاته، كما وجهت جانبا من جهودها الأمنية تجاه منزل عائلة الوزير، في مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، حتى لا يتعرض لهجوم إرهابي جديد.

وتعرض منزل عائلة وزير الداخلية لطفي بن جدو يوم 27 مايو (أيار) 2014 لهجوم إرهابي تسبب في مقتل 4 أعوان أمن كانوا يقومون بحراسة المنزل في القصرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، في السادس من الشهر الحالي، منشورا يرخص فيه لأول مرة لأعوان وكوادر وزارة الداخلية (قوات الأمن وأعوان السجون) بالاحتفاظ بأسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل، وهو إجراء لم يكن معمولا به في السابق.

 

القاهرة: خالد محمود ... دخل المشهد السياسي في ليبيا، أمس، مرحلة جديدة، بإعلان القيادة العامة للجيش الليبي في بيان مفاجئ أصدرته أمس، عن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الثانية 10 منتصف ليلة الأحد برا وبحرا وجوا وعلى كافة الجبهات لإنجاح الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، باستثناء ما وصفته بعملية مطاردة الإرهابيين.

ورحب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري بهذا البيان وقال أمس لـ«الشرق الأوسط» في أول تعليق لمسؤول بالحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، إن بيان الجيش يؤكد مجددا مواقف الحكومة الشرعية المرحبة بالحوار الوطني وإصرارها على نجاحه.

وعد الدايري، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أنه يستعد لزيارة السعودية قريبا للإعراب عما وصفه بـ«تثمين الموقف السعودي الرائد تجاه ليبيا والمنطقة العربية»، أن حكومته الشرعية التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي متفائلة بجولة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر استئنافها الأسبوع المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

من جهتها، اعتبرت قيادة الجيش الليبي، أنها تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية، مشيرة إلى أن الجيش ليس طرفا في هذه العملية بل حامٍ لها.

وأكدت في بيان لها، أن الجيش لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله بهدف ابتزاز أو تعطيل العملية لسياسة، مؤكدا رغبته في التفرغ لواجبه في حماية لبلاد وأمنها. وأضاف البيان: «سواء نجح أو فشل حوار جنيف، فإن الجيش الوطني يتعهد بمواصلة حماية الشعب الليبي والسعي لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تجاذبات سياسية».

في المقابل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلانات وقف إطلاق النار أحادية الجانب التي صدرت عن مختلف الأطراف، والتي ترمي إلى تسوية النزاع بشكل سلمي من خلال الحوار. وتدعو البعثة جميع الأطراف إلى العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به.

ورأت البعثة في بيان أصدرته أمس، أن «هذه الإشارة المشجعة تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مواتية لعملية الحوار الليبي الجارية». وحثت البعثة الأطراف على ضمان تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض وفي البحر والجو، إضافة إلى حركة العناصر المسلحة والمركبات، مشيرة إلى أن لجانا من الطرفين ستقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمعالجة أي خروقات.

وطالبت البعثة بوقف القتال لإنقاذ الأرواح الليبية ووقف الدمار وتمهيد الطريق للبحث بشكل سلمي عن حلول للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار، معتبرة أن من شأن الهدنة أن تمكن تدفق المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمحتاجين في المناطق المتضررة كما ستشجع المنظمات الدولية على استئناف عملها بشكل كامل في البلاد.

ورحب مجلس الأمن الدولي السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، ولكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.

وقال المجلس في بيان، إن «أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور»، مضيفا أنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار. وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له «مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي».

لكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي السابق والمنتهية ولايته، سعى في المقابل إلى إرباك المشهد السياسي مجددا بعدما وافق أمس عقب جلسة عقدها بمقره في العاصمة طرابلس على حضور محادثات السلام شريطة أن تعقد داخل ليبيا. واقترح المؤتمر عقد الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في مدينة غات الليبية بدلا من جنيف، كما كان مقررا خلال الأسبوع المقبل.

وأكد البرلمان السابق في بيان صحافي تلاه الناطق الرسمي باسمه عمر حميدان، تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الأراضي الليبية تحقيقا لرغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه اقترح مدينة غات في جنوب البلاد مكانا للحوار.

وأبدى المؤتمر السابق الذي لا يحظى بالاعتراف الدولي، استعداده وجاهزيته لمناقشة أي مقترح من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها الراهنة ويؤدي إلى حقن الدماء وبسط سيطرة الدولة على كافة مؤسساتها ومرافقها، على أن يكون ذلك وفق الثوابت التي سبق التأكيد عليها. وأعلن عن تكليفه لفريق الحوار في التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته مع ضرورة الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

كما كشف البيان عن تفويض المؤتمر الوطني لرئيسه نوري أبو سهمين، في التنسيق مع رئاسة الأركان والمجلس الأعلى للدفاع وقادة الثوار المنضوين تحت لواء الشرعية بوضع الآليات المناسبة لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار. كما أكد على الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة الـ17 من فبراير (شباط) والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والانطلاق منه باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي.

ولم يصدر على الفور أي إعلان رسمي من بعثة الأم المتحدة ردا على مقترح البرلمان السابق نقل حوار جنيف إلى داخل الأراضي الليبية، لكن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، أعلن أمس في رسالة متلفزة استغرقت أقل من نصف دقيقة، عن تطلعه قدما لمزيد من المحادثات في الجولة الثانية من الحوار الأسبوع المقبل بعد عقد الجولة الأولى من الحوار الليبي في جنيف.

وفي الأسبوع الماضي جمعت الأمم المتحدة الفصائل التي تتنافس على السلطة في ليبيا في محادثات في جنيف، غاب عنها ممثلون كبار من الحكومة المعلنة من جانب واحد والبرلمان المرتبط بها، وتتخذ هذه الحكومة من طرابلس مقرا.

من جانبها، قالت قوات ما يسمى عملية فجر ليبيا المتطرفة التي تسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، إن ما سمته حوار جنيف التآمري قد فشل فشلا ذريعا وسقطت معه أقنعة المتلبسين بالثورة من طلاب الكراسي ورجال الأعمال الذين يسعون لحفظ مكاسبهم ومصالحهم المادية.

واعتبرت في بيان بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه المؤامرة التي قادها ليون ليست الأولى ولا الأخيرة التي تحطمت وذهبت سدى. وزعمت حصولها على أنباء مؤكدة على أن ليون قد انصاع لإحدى ركائز نجاح أي حوار، وهي أن يكون ليبيًا – ليبيًا، وعلى أرض ليبيا ودون أي إملاءات خارجية ولا أجندة سلطوية، وإنما تحت ثوابت ثورة 17 فبراير وأهدافها.

إلى ذلك، أعلن طاقم طبي، أن نحو 600 شخص قتلوا في 3 شهور من القتال الشرس بين القوات الموالية للحكومة وجماعات إسلامية في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية. وقال أحد المسعفين لوكالة «رويترز» (إجمالي عدد القتلى نحو 600)، لافتا إلى أن المشرحة في أحد المستشفيات بها 71 جثة لم يتسلمها أقاربها.

وطبقا لما أعلنته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن عشرات الآلاف من الليبيين اضطروا للنزوح، جراء تجدد القتال في بين قوات الجيش ومجموعات متطرفة في بنغازي، بشرق البلاد. وقال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبندلر في مؤتمر صحافي بمدينة جنيف: «نقدر أن نحو 400 ألف شخص نزحوا في أنحاء البلاد، إضافة لذلك تستضيف ليبيا نحو 37 ألفا من اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة، ظروفهم الإنسانية متقلبة».

وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) سادت الفوضى ليبيا؛ إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية. وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد، لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل.

وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي.

 

تسارعت التطورات في ليبيا أمس، في اتجاه إنجاح الحوار برعاية الأمم المتحدة والذي عقدت جلساته الأولى في جنيف الأسبوع الماضي. وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي الموالية للواء خليفة حفتر امس، وقف اطلاق النار، وانضمت بذلك الى قوات «فجر ليبيا» التي اصدرت اعلاناً مماثلاً، تجاوباً مع مبادرة الحوار. وتزامن ذلك مع استعدادات لنقل الحوار الى مدينة غات جنوب غربي ليبيا المتاخمة للحدود مع الجزائر

وبعد مقاطعته الجلسات الأولى في جنيف، اتخذ المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) قراراً بالمشاركة في الحوار، على ان يعقد في مدينة غات. وبدا ان ثمة اتفاقاً مسبقاً بين مختلف الأطراف على هذه الخطوة، اذ ابلغ «الحياة» عضو المؤتمر الوطني عبد القادر حويلي، ان عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، «انتقل بالفعل الى غات للإشراف على الاستعدادات لاستضافتها الحوار».

وتحفّظ حويلي عن إعطاء مزيد من التفاصيل حول الاستعدادات التي تجري في غات، لكنه أكد وجود «اتفاق على ذلك مع الأمم المتحدة»، علماً ان المؤتمر الوطني الذي ينافس مجلس النواب المنعقد في طبرق، شكّل حكومة في طرابلس موزاية لتلك التي يرأسها الثني.

وصوّت المؤتمرعلى قرار المشاركة في الحوار، بغالبية مئة من اصل 110 من اعضائه حضروا جلسة مخصصة لذلك امس. وأطلع رئيس المؤتمر نوري بوسهمين الأعضاء المشاركين في الجلسة على مضمون محادثاته في أنقرة السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي التقاه فجأة، اضافة الى محادثات اجراها بوسهمين والوفد المرافق له، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما دفع مراقبين الى استنتاج ان الرئاسة التركية لعبت دوراً في تفاهم على تسهيل الحوار وعقده في ليبيا.

ولفتت مصادر مطلعة في طرابلس الى ان مشاركة طرفي النزاع الأساسيين (المؤتمر والبرلمان) في الحوار، سيتيح الخوض في تفاصيل تشكيل حكومة وحدة وطنية ومناقشة إجراءات عملية لتأمين مقار الوزارات والإدارات الرسمية والمنشآت الحيوية في العاصمة طرابلس، بالاستعانة بـ «قوات نظامية مشتركة من كل المناطق ومن مختلف الاتجاهات».

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي في بيانها أمس: «وقف إطلاق النار بدءاً من منتصف ليل الأحد (امس) في البر والبحر والجو وعلى كل الجبهات»، لكنها استثنت من ذلك «عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديموقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة» في اشارة الى المتشددين الذين تقاتلهم في مدينتي بنغازي ودرنة.

ولفت بيان قيادة الجيش الى أنها «مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر، ما يشكل خرقاً لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور»، وأنها «أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس»، مشيرة إلى أن وقف النار «فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها».

كما أكد البيان أن «الجيش يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية القابلة بالعملية السياسية»، وأنه «ليس طرفاً في هذه العملية بل حامياً لها، ولا يقاتل إلا من يبادر الى استخدام السلاح لتعطيل العملية السياسية أو للابتزاز».

وقال الناطق باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري إن القرار أتى «احتراماً للمفاوضات القائمة خصوصاً مع الأطراف التي لا تتبع الإرهاب، والتي أمرت بدورها بوقف إطلاق النار، وقررت الانصياع للحوار»، في اشارة الى اعلان مماثل صدر عن «فجر ليبيا» قبل يومين. وأوضح المسماري أن «القتال لن يتوقف في الجبهات التي يقاتل فيها الجيش الإرهابيين، خصوصاً في جبهتي بنغازي ودرنة».

اعلن وزير الشؤون الدينــــية الجزائـــري محمد عيسى أن مـــهمة الأئمة الجزائريين العاملين تحت وصــــاية مسجد باريس الكبير، هي «تصحيح صورة الإسلام» التي شوهها المتطرفون.

وقال بن عيسى في تصريح إلى الإذاعـــة الجزائرية امس: «ينتظر من الأئمة الجــــزائريين العاملين فـــي المساجد التابعة لمسجد باريس الكبــــير وغيره، أن يقوموا بحمــــاية الجالـــية الوطنية المقيمة بفرنسا وأوروبا وتصحيح صورة الإسلام».

وأضاف أن الأئمة «سيظهرون أن الإسلام هو دين وسطية وأخوة وتسامح، بعكس الصور الدموية التي تسعى بعض الأطراف إلى نسبها للإسلام (لأن) الخلط الواقع بين الإسلام والإرهاب يخدم مصالح المتطرفين».

وللحكومة الجزائرية سيطرة تامة على مسجد باريس الذي يتبعه حوالي 200 مسجد في فرنسا من أصل ألفي مكان عبادة للمسلمين.

و في ما يخص الاعتداء ضد صحيفة «شارلي إيبدو»، شدد عيسى على أن الأمر يتعلق «بمشكل فرنسي محض» لأن «مرتكبي الاعتداء لم يقيموا أبداً في الجزائر ولم يرتادوا مساجد أو مدارس قرآنية في الجزائر».

وأكد أن «الأصل الجزائري لمرتكبي الاعتداء، لا يجعل الجزائريين مسؤولين عن هذا الفعل».

ودعا الجزائريين المقيمين في فرنسا إلى عدم الانسياق وراء الاستفزازات واحترام الإجراءات الأمنية المفروضة من قبل الحكومة الفرنسية.

وكانت الجزائر وباريس وقعتا في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لمناسبة زيارة وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، اتفاقاً لضمان تكوين الأئمة «بما يتماشى مع متطلبات النظام الجمهوري وما يسمح بمواجهة هذا التشويه» الذي يتعرض له الإسلام.

وكان الأئمة الجزائريون في السابق يرسلون للعمل في المساجد الفرنسية لمدة أربع سنوات من دون أي اطلاع على ثقافة هذا البلد ومنهم من لا يعرف حتى اللغة الفرنسية».