وقف إطلاق النار بين الرئاسة اليمنية والحوثيين بعد يوم دام في صنعاء والحوثي يحاول فرض مجلس عسكري لحكم اليمن

صنعاء: عرفات مدابش.... عاشت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، يوما داميا، وذلك بعد انفجرت الأوضاع عسكريا بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثيين، على خلفية أزمة مسودة الدستور واختطاف الحوثيين لمدير مكتب الرئاسة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة اليمنية عن وقف إطلاق النار، وعقد اجتماعات لكافة القوى السياسية لتلافي النزاع المسلح الذي اندلع في محيط دار الرئاسة، في جنوب صنعاء، الذي حاول الحوثيون السيطرة عليه.

وأفاق اليمنيون، فجر أمس، على أصوات القصف بالمدفعية الثقيلة والاشتباكات العنيفة في محيط دار الرئاسة، حيث حاول الحوثيون السيطرة على قصر الرئاسة في منطقة الـ70 يوما بجنوب صنعاء، غير أن قوات الجيش المرابطة هناك تصدت لهم وقامت بقصف بعض المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون بالمدفعية، وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» سقوط قتلى وجرحى في الطرفين، وفي أوساط المدنيين جراء الاشتباكات والقصف، إضافة إلى موجة نزوح للسكان القاطنين في الأحياء المجاور لدار الرئاسة، في هذه الأثناء عززت قوات الجيش اليمني من وجودها حول وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من المواقع الحيوية والمهمة في صنعاء.

ودعا الرئيس هادي إلى وقف لإطلاق النار، وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد ظهر أمس، ورغم ذلك تعرض موكب رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، لإطلاق نار كثيف من قبل نقطة أمنية تتبع الحوثيين في شارع الزبيري بقلب صنعاء، عقب خروجه من اجتماع مع الرئيس هادي ومستشاره (الحوثي) صالح الصماد، وأكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء لم يصب في إطلاق النار الذي تعرض له موكبه، وفي المقابل تعرض موكب الصماد لإطلاق نار مماثل في شارع الستين، دون وقوع إصابات، وقد دعا الرئيس اليمني إلى اجتماع عاجل بمستشاريه من جميع القوى السياسية، بما في ذلك ممثلو جماعة الحوثي، لبحث تداعيات الأزمة وانفجار الوضع عسكريا.

وقالت وزيرة الإعلام اليمنية، نادية السقاف لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات اندلعت عندما حاول مسلحون حوثيون وعناصر من الحرس الجمهوري الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الدخول إلى دار الرئاسة، وأكدت أن المسألة كانت تصعيدية من اليوم السابق «لأن رئاسة الجمهورية أمرت بنشر العديد من النقاط العسكرية التابعة للجيش ووزارة الداخلية في العاصمة صنعاء، من أجل الحفاظ على الأمن في العاصمة، خاصة بعد اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك من قبل الحوثيين، الذي لم يطلق سراحه حتى الآن»، وأضافت أن «أنصار الله الحوثيين كان رد فعلهم قويا على التوجيهات الرئاسية، وقرروا اقتحام دار الرئاسة، وأن الحوثيين منذ البداية، وحتى الآن، لم تتغير لهجتهم، وكل يوم يطالبون بتطبيق اتفاق السلم والشراكة، وهم يطالبون بتوسيع عضوية مجلس الشورى الذي ينص الاتفاق على أن يتم توسعته بعد 15 يوما من تشكيل حكومة الكفاءات، من أجل أن يضم المجلس الحوثيين والفئات الأخرى التي لم تكن ممثلة فيه، وأيضا لديهم مشكلة في تشكيلة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكان يفترض أن يتم تعديل قوام الهيئة وتعديل لائحة عملها».

وأشارت الوزيرة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين «لديهم مخاوف من أن يتم التعامل معهم بنفس الطريقة القديمة، أي الاتفاق وعند التنفيذ لا يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، رغم أنه جرى تعيين حوثيين في مواقع بارزة في وزارة الداخلية وفي مواقع أخرى في الدولة خلال الفترة الماضية»، وتقول وزيرة الإعلام اليمنية إنه «وفي نفس الوقت، فإن الرئاسة تطالب الحوثيين بتطبيق اتفاق السلم والشراكة الذي ينص على أنه بعد التوقيع عليه وتشكيل الحكومة الجديدة، فإن عليهم إخلاء العاصمة صنعاء من المظاهر المسلحة لميليشيا الحوثيين المنتشرة في نقاط أمنية بالعاصمة، وبالتالي فإن كل طرف يطالب الآخر بتطبيق وتنفيذ الاتفاق»، كما أشارت الوزيرة إلى أن «المشكلة الأولى هي في عدم تشكيل لجنة لتفسير اتفاق السلم»، وعرجت السقاف إلى وضع الإعلام في صنعاء، وقالت في تصريحها إن قناة اليمن ووكالة الأنباء الرسميتين «لا يمثلان أو يعبران عن موقف الحكومة اليمنية»، وأن ما يعبر عن الموقف الحكومي هو تلفزيون عدن وصفحة الوزيرة على «تويتر»، وذلك في إشارة إلى أن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح هم من يديرونهما بصورة كاملة، وخلال الأيام الماضية تجنب التلفزيون والوكالة الحكومية التعامل مع بيانات الحكومة ومواقفها، وفي المقابل تعاطت بصورة كبيرة مع بيانات الحوثيين ومواقفهم.

وفي سياق الأوضاع الميدانية، قال قيادي حوثي إن مسلحيهم تمكنوا من السيطرة على تبة النهدين المطلة على دار الرئاسة، في حين قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن أطقما عسكرية يُعتقد أنها موالية للرئيس السابق شوهدت وهي تقوم بتوزيع ملابس عسكرية على ميليشيات الحوثيين المنتشرة في صنعاء، لارتدائها بدلا عن الزي التقليدي، وأدت الاشتباكات التي شهدتها صنعاء، أمس، إلى إغلاق عدد من السفارات الأجنبية أبوابها، ومن أبرز هذه السفارات: الأميركية، البريطانية، الألمانية والهولندية وغيرها، وكذا إغلاق معظم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى نزوح كثير من الأسر التي تقطن في الأحياء القريبة من دار الرئاسة في جنوب العاصمة، ومغادرتها لمساكنها مع الاحتياجات الأساسية فقط، في الوقت الذي حذرت فيه قوات الحماية الرئاسية المواطنين من السماح للمسلحين الحوثيين باستخدام منازلهم كمتارس ومواقع لتلك الميليشيات، واستهداف قوات الجيش عبرها.

وقد باشرت لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مع الحوثيين اجتماعات عاجلة ومكثفة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه، فعليا، عند الرابعة والنصف من عصر أمس، وذكر مصدر في مكتب عبد الملك الحوثي لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة رئاسية باشرت الإشراف على وقف إطلاق النار، وعلى نشر مراقبين في المواقع التي شهدت مواجهات، وقال مصدر عسكري يمني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «ما جرى في صنعاء هو سيناريو أولي لمشروع انقلاب عسكري، وأن الحوثيين يستخدمون السلاح الثقيل الذي استولوا عليه من المعسكرات في محافظة عمران والعاصمة صنعاء عند اجتياحهما، ضد قوات الجيش، وضمن ذلك الدبابات والمدفعية»، إضافة إلى السلاح الذي بحوزة الموالين لصالح، مشيرا إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية، أمس، من جهة الشمال نحو قلب العاصمة صنعاء، وإلى أن الأوضاع ما زالت متوترة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وكانت الجامعة العربية طالبت بوقف فوري للعنف في اليمن وباحترام السلطة الشرعية، في الوقت الذي طالب سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن جميع الأطراف باتخاذ خطوات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأعرب السفراء عن رفضهم «استخدام العنف من قبل الساعين من أجل مصالحهم الخاصة»، وقال بيان صادر عن السفراء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الوضع في صنعاء وإن «مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كلها أكدت على توفير آليات لمعالجة النزاعات»، وأضاف البيان: «نرفض استخدام العنف من قبل أولئك الذين يسعون إلى الإطاحة بالتحول السياسي في اليمن لمصالحهم الخاصة، ونؤيد تأييدا تاما الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، وقرار تكليف بحاح رئيس الوزراء والحكومة اليمنية»، وأن «مجموعة سفراء الدول العشر على علم بأن أنصار الله، قد ادعت المسؤولية، من خلال ما يُسمى اللجان الثورية، عن اختطاف الدكتور أحمد بن مبارك أمين (الأمانة الوطنية للحوار)، ورئيس مكتب الرئيس، ونحن ندعو أنصار الله لضمان الإفراج عن الدكتور بن مبارك بطرق آمنة وسريعة ومجموعة سفراء الدول العشر ترحب بتشكيل اللجنة الرئاسية التي تسعى إلى وضع حد للتوتر في مأرب والجوف في خط السلام، واتفاق الشراكة الوطنية والدعوة لتنفيذ أحكام الاتفاق المعلقة، ونواصل متابعة الأحداث في مأرب وتعز مع القلق»، وأعربت الدول العشر عن اهتمامها ومتابعتها للأعمال التحضيرية لإجراء الانتخابات والاستفتاء خلال أشهر، مؤكدة أن ذلك لن يتم «إذا لم يكن هناك قدر أكبر من السلام والأمن في اليمن».

وجاءت هذه الاشتباكات بعد يوم واحد على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمجلس الدفاع الوطني، أعلى سلطة عسكرية في البلاد، لمناقشة تداعيات اختطاف الحوثيين للدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئاسة، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي اختطف السبت الماضي أثناء توجهه إلى دار الرئاسة لحضور اجتماع لمناقشة مسودة الدستور اليمني الجديد.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .. قال وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور رياض ياسين عبد الله، إن 9 قتلى و67 جريحا هم الذين تم حصرهم، حتى اللحظة، والذين سقطوا في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة صنعاء بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي الذين حاولوا اقتحام دار الرئاسة في جنوب صنعاء، وأشار الوزير إلى أن هذه هي الحصيلة الأولية التي تم رصدها من خلال المستشفيات الحكومية التي استقبلت القتلى والجرحى. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الذين تم حصرهم هم من أفراد الجيش ومدنيين من سكان المنطقة المجاورة لدار الرئاسة، وأن الحوثيين لا ينقلون قتلاهم وجرحاهم إلى المستشفيات الحكومية وإنما إلى مستشفيات خاصة يمتلكها أشخاص على صلة بهم أو بحلفائهم من الموالين للنظام السابق.

ونقلت مصادر رسمية عن الوزير رياض قوله إن «جميع المرافق الصحية في أمانة العاصمة تعمل بطاقتها القصوى منذ الصباح الباكر لاستقبال أي حالات أو إصابات جراء الأحداث الحالية في محيط دار الرئاسة»، وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أكد وزير الصحة اليمني أنه «تم التوجيه إلى جميع المرافق الصحية ومركز نقل الدم باتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لاستقبال أي إصابات وأن يتم العمل بشكل استثنائي للتعامل مع الأحداث الحالية وضرورة وجود الكوادر الطبية والاختصاصيين في أقسام الطوارئ والإسعافات وتوفير كل المتطلبات من أدوية ومستلزمات طبية». وأضاف: «كما وجهنا بانتشار طواقم الإسعافات الطبية بالقرب من مواقع الأحداث من جميع الاتجاهات وفي أماكن متفرقة من الأمانة وفقا لخطة الطوارئ الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة لمواجهة مثل هذه الأحداث»، وقال وزير الصحة اليمني إن «خطة الطوارئ الصحية يسير تنفيذها بشكل طبيعي وبأن طواقم الإسعاف التابعة للوزارة نقلت الإصابات وتم استقبالهم في المرافق الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم»، وإنه «يتابع بنفسه تنفيذ الخطة المعتمدة ويتولى عملية التنسيق بين مختلف المرافق والجهات المعنية بذلك».

وألقت التطورات في صنعاء بظلالها على باقي المحافظات اليمنية، حيث أكد شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة المشتقات النفطية وتعطيل العمل في المؤسسات العامة والخاصة، انتقلت إلى عدن حاضرة الجنوب، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية هناك وانتشار لجان شعبية في الأحياء، خشية أن تستثمر بعض القوى أو تنظيم «القاعدة» الأوضاع المتوترة في البلاد وتنفذ هجمات في المدينة، وقالت المصادر إن اللجان الشعبية في مجملها تتبع «الحراك الجنوبي» المنقسم على نفسه بين فصائل مؤيدة للحوثيين وأخرى، وهي الغالبية، ترفض التعامل أو التحالف معه، وكان 4 جنود أصيبوا بجراح مختلفة، أمس، في عدن جراء انفجار عبوة ناسفة في الطاقم العسكري الذي كان يقلهم.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اعتبر عدد من قيادات الحراك الجنوبي، المنادي بفصل جنوب اليمن عن شماله، أن ما يحدث في صنعاء والمحافظات الشمالية «أمر يخص الشماليين وليس للجنوبيين أية علاقة به، وأن الجنوب ما يهمه في الوقت الراهن، هو تحقيق الاستقلال واستعادة دولة الجنوب المدنية، بعيدا عن القوى التقليدية والقبلية التي كانت تحكم الشمال وباتت تحكم اليمن كاملا ومعها ضاعت هوية الجنوب»، وأكد المصدر الحراكي، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الجنوبيين يناضلون منذ سنوات بصورة سلمية من أجل تحقيق أهدافهم ومطالبهم»، وحذر المصدر من تنامي نفوذ الحوثيين «لأن ذلك سوف ينعكس سلبا على الشمال والجنوب من خلال تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية كتنظيم (القاعدة) الذي يعتبر الحوثيين شيعة رافضة يحق قتلهم، كما يجري في محافظة البيضاء من صراع مسلح بين الطرفـــين منـــذ عــدة أشهـــر».

 

تسارعت الأحداث في صنعاء أمس على نحو دراماتيكي على خلفية تصعيد جماعة الحوثيين للانقلاب على الرئاسة اليمنية، وشهد محيط القصر الرئاسي اشتباكات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي الجماعة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما نجا رئيس الوزراء خالد بحاح من محاولة اغتيال وأفشلت الجماعة اتفاقاً مع الرئيس عبدربه منصور هادي لوقف إطلاق النار قبل أن تؤكد وزارة الداخلية بدء سريانه. ويتوقع مراقبون أن تشهد الساعات المقبلة مزيداً من التطورات الدراماتيكية، في ظل تسريبات عن مساع حوثية لإطاحة هادي وفرض مجلس عسكري خاضع للجماعة يتولى إدارة شؤون البلاد بالتنسيق مع حزب الرئيس السابق علي صالح.

واستقدم الحوثيون تعزيزات مسلحة وآليات قتالية ومدرعة من معقلهم في صعدة وعمران (شمال) ونشروا عناصرهم بكثافة في شوارع العاصمة، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على معسكر «اللواء الثالث حماية الرئاسية» المطل على القصر الرئاسي.

وبدأ السكان النزوح من المناطق والأحياء القريبة من المواجهات في ظل وجود أزمة مشتقات نفطية وانعدام للغاز المنزلي فاقم منها إجبار القبائل الجنوبية في شبوة وحضرموت شركات النفط على وقف الإنتاج احتجاجاً على خطف الحوثيين مدير مكتب الرئيس هادي.

وكان مسلحون حوثيون خطفوا السبت مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني واقتادوه إلى مكان مجهول بعدما اتهموه بمحاولة الانقلاب على اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» ومحاولة تمرير مسودة الدستور الجديد التي نصت على تقسيم البلاد ستة أقاليم فيديرالية بخلاف إرادة الجماعة الرافضة لصيغة التقسيم.

ومنذ الصباح الباكر احتدمت الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي باستخدام مختلف الأسلحة وامتدت إلى مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي (الاستخبارات) وشارع الستين قرب منزل الرئيس هادي، وسقطت قذائف على مسجد ومستشفى قريبين من القصر الرئاسي، ووصلت قذيفة إلى حرم جامعة صنعاء التي أمرت إدارتها بوقف الدراسة وتأجيل الامتحانات.

وقالت مصادر عسكرية لـ «الحياة»، «أن المسلحين الحوثيين طوقوا معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية الذي يتولى حماية القصر الرئاسي بعد اشتباكات عنيفة قبل أن يسيطروا عليه عصراً ويسمحوا للجنود بالمغادرة مع أسلحتهم الشخصية».

ولم تتوافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر في الأرواح، إلا أن مصادر أمنية وطبية أكدت لـ «الحياة»» سقوط العشرات بين قتيل وجريح بينهم مدنيون سقطوا جراء إصابة قذائف مسجداً ومستشفى ومنازل في محيط القصر الرئاسي.

وكشفت وزيرة الإعلام نادية السقاف في تصريحات رسمية، عن اجتماع في الصباح ضم الرئيس هادي ومستشاريه ورئيس الوزراء خالد بحاح إلى جانب قياديين حوثيين هما مستشار هادي صالح الصماد ومهدي المشاط، تم خلاله الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وتشكيل لجنة برئاسة الصماد وعضوية وزيري الدفاع والداخلية محمود الصبيحي وجلال الرويشان لتنفيذ الاتفاق ميدانياً.

وأضافت السقاف أنه تعذر تنفيذ الاتفاق بسبب تعرض رئيس الوزراء بحاح والقادة الحوثيين إلى إطلاق نار استهدفهم بعد خروجهم من منزل هادي، مؤكدةً أن بحاح لم يتمكن من الوصول إلى منزله وأنه في مكان آمن نافية تعرضه لأي أذى.

كما أكدت خروج وسائل الإعلام الرسمية عن سلطتها بما فيها التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء (سبأ) وصحيفة «الثورة» الرسمية، بسبب سيطرة الحوثيين على هذه الوسائل وتوجيهها لخدمة أجندة الجماعة.

وتوقفت المصالح الحكومية في صنعاء عن العمل، بالتزامن مع إجبار قبائل شبوة وحضرموت شركات النفط على وقف الإنتاج احتجاجاً على خطف بن مبارك.

واتهم مراقبون نظام علي صالح بتأجيج الأوضاع بين هادي والحوثيين، وهو ما سارع صالح إلى نفيه في تصريح صادر عن مكتبه داعياً «كل الأطراف إلى تغليب صوت العقل والحكمة اليمانية على صوت الرصاص والبندقية».

وكان مستشار الرئيس هادي عن جماعة الحوثيين صالح الصماد قدم مبادرة لإنهاء التصعيد بين الرئاسة وجماعته قبل ساعات من تدهور الأوضاع اقترح فيها تصحيح وضع هيئة الرقابة على كتابة الدستور، وحذف المواد المتعلقة بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم في مسودته الأولية، والموافقة على منح الحوثيين وحلفائهم نصف المناصب الحكومية في الهيئات والمؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية، وإزالة معسكرات مسلحي القبائل المرابطين على حدود محافظة مأرب النفطية وتغيير مسؤولي المحافظة الأمنيين والعسكريين والمدنيين.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي ... أوقفت شركات النفط العاملة في جنوب اليمن عملها بعد انتهاء المهلة التي حددتها قبائل الجنوب لـ(أنصار الله) الحوثيين، لإطلاق أحمد بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الذي اختطفه الحوثيون السبت الماضي من أحد شوارع صنعاء. وأعلنت الشركات النفطية في كل من محافظة شبوة، وحضرموت إيقاف العمل في جميع القطاعات النفطية، استجابة لمطالب قبائل الجنوب التي هددت باستهداف أي شركة لا تلتزم بإيقاف عملها. وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن توقف شركات النفط والغاز عن العمل بدأ سريانه عند منتصف ليل أول من أمس وإن عشرات الموظفين والخبراء الأجانب غادروا اليمن خشية التطورات الأمنية.

وفي بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، دعا مشايخ ووجهاء محافظة مأرب، اليمنيين لمواجهة مخططات جماعة الحوثي ومن معها الهادفة إلى غزو محافظة مأرب تحت ذرائع كاذبة وسخيفة، وأكد البيان إلى أنه «لا خيار لأبناء مأرب بكل مكوناتهم السياسية والقبلية ومشايخهم ووجهائهم في حال إن تمادى الحوثيون بغزو مأرب أو تمت الموافقة لهم على تغيير محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة إلا خيار المواجهة والذود عن أرضهم وناسهم وقناعاتهم مهما كلف الأمر ومهما كانت النتائج»، وكانت بعض الأنباء التي تسربت أشارت إلى مطالبة الحوثيين للرئيس عبد ربه منصور هادي باستخدام سلاح الجو لضرب مناطق في مأرب التي تشهد تحشيدا قبليا كبيرا تحسبا لمحاولة الحوثيين اجتياح المحافظة النفطية والتي أعلن أبناؤها وقوفهم إلى جانب أبناء محافظة شبوة المجاورة لمأرب.

فيما دعا (حلف قبائل حضرموت) إلى اجتماع قبلي لجميع العشائر والقبائل في حضرموت أمس لتدارس الخطوات التي سيقومون بها مستقبلا، وخاطب بيان صادر من الحلف جميع الشركات النفطية «نظرا لتسارع الأحداث الخطيرة التي تجري في البلد وما يصاحبها من استنزاف للثروات النفطية في حضرموت فإننا في حلف قبائل حضرموت نخاطبكم بإيقاف كل أعمال إنتاج وضخ النفط طوعا وفي حالة عدم الاستجابة سنكون مضطرين لاتخاذ خطوات أخرى بهذا الخصوص».

وتعتمد اليمن على النفط مورد رئيسي للدولة وللاستهلاك المحلي وانخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا إلى 250 ألف برميل يوميا، وتستغل في تمويل 70 في المائة من ميزانية الدولة. وأعلنت شركة «بترو مسيلة» الوطنية العاملة في محافظة حضرموت، توقف ضخ النفط بدء من صباح أمس، بالاتفاق مع السلطات المحلية والقبائل، وأوضحت الشركة أنها اتخذت الإجراءات بسبب تطورات الأوضاع ولتجنب أي عواقب تمس أمن الموظفين والعمليات. فيما أكد محافظ شبوة أحمد باحاج أن الشركات النفطية أوقفت عملها طوعيا، ومغادرة 50 عاملا أجنبيا المنطقة، وهو ما يعني توقف العمل في أهم الموانئ الاستراتيجية للنفط، في منطقة بلحاف الذي يعد الميناء الرئيسي لتصدير الغاز المسال، وجاء التوقف بعد مرور 24 ساعة من المهلة التي حددتها قبائل شبوة للحوثيين بإطلاق سراح أحمد بن مبارك الذي ينتمي إليها، ودعت القبائل جميع الشركات النفطية بإيقاف عملها بشكل كامل. وسبق أن أوقفت شركات نفطية أجنبية عملها نهاية العام الماضي، بسبب التهديدات الأمنية التي تعرضت لها، حيث أعلنت شركة (سي إن أو أو سي)، الصينية توقف أنشطتها في حقل نفطي ومنطقة امتياز 51.

وتتركز منابع النفط في 3 محافظات شرق وجنوب البلاد، وهي محافظة مأرب التي تنتج 70 ألف برميل يوميا، وشبوة بإنتاج 80 ألف برميل، وحضرموت 100 ألف برميل يومي، يتم تخصيص نحو 30 في المائة منه للاستهلاك المحلي حيث تمتلك اليمن مصفاتين لتكرير النفط في كل من عدن جنوب البلاد، ومأرب في الشرق.

وقد تسببت هذه الأحداث في أزمة خانقة في مشتقات النفط من البنزين والغاز في العاصمة صنعاء، ومدن أخرى، حيث شهدت محطات الوقود ازدحاما كثيفا للمركبات للتزود بالوقود، فيما أغلقت معظم المحطات أبوابها بعد إعلان الشركات النفطية توقف عملها، في إنتاج النفط. من جانبها هددت قبائل محافظة مأرب بقطع إمدادات النفط والكهرباء عن العاصمة صنعاء في حيال سيطر الحوثيون على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتعتمد العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية في الشمال على ما تنتجه محافظة مأرب النفطية، إضافة إلى الطاقة الكهربائية التي تتزود بها أكثر من 10 محافظات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: فهد الذيابي... كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن المتمردين الحوثيين قد نقلوا أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني الذي اختطفوه قبل عدة أيام، إلى مقر آمن في مدينة صعدة التي تمثل المعقل الرئيسي للتنظيم.

من جهة أخرى، قال عنتر الذيفاني، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن 13 ألف مقاتل من القبائل يستعدون لخوض معركة حاسمة ضد الحوثيين في محافظة مأرب التي تبعد 180 كلم في الشرق من العاصمة صنعاء، مؤكدا أنها المعركة الحقيقية بالنسبة لهم، معتبرا ما يجري في صنعاء بأنه تناحر بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أقصت من وجهة نظره القبائل في الفترة الماضية ورفضت التعامل معها.

وأضاف الذيفاني، أنه كان من المفترض على الرئيس اليمني تحريك القوات المسلحة فور سقوط محافظة عمران بيد الحوثيين، والتي وصفها بأنها كانت خط الدفاع الأول عن العاصمة اليمنية، مشددا على أن ضباطا من الحرس الثوري الإيراني أجروا تحقيقات مع ضباط أمن يمنيين جرى اعتقالهم من قبل المتمردين الحوثيين في صنعاء.

وأوضح أن المتمردين الحوثيين طرحوا على الرئيس اليمني أخيرا، إقالة وزير الدفاع وتمكينهم من محافظة مأرب وباب المندب وتعز، وهي أجندة إيرانية تهدف بالدرجة الأولى إلى السيطرة على مسار ناقلات النفط التي تعبر عبر الخليج العربي إلى السوق العالمية، بعد أن سيطر الحوثيون أنفسهم على ميناءي الحديدة وميدي قرب الحدود اليمنية السعودية.

وكان مسؤول يمني قال أمس بأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات مسلحة وقصف بالمدفعية بين قوات الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء أمس الاثنين، يأتي ذلك بينما اجتمع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من مستشاريه ومن بينهم مسؤولون حوثيون لبحث مسائل سياسية ودستورية، وقال الحوثيون بأنهم سيصعدون الموقف إذا لم تحترم مطالبهم في الدستور الجديد.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... شهد اليمن عودة إلى اللجوء للسلاح والعنف، أمس، من أجل حل القضايا السياسية العالقة، بعد فترة من الهدوء النسبي والبدء في تطبيع الحياة السياسية. وفي مقدمة ذلك، عودة الحياة إلى شبه طبيعتها في الشارع اليمني الذي يتأثر سلبا بهذه التطورات. وتحدث مراقبون ومحللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» حول المواجهات التي دارت، أمس، في محيط دار الرئاسة الذي حاول الحوثيون السيطرة عليه، الأمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجيش (الحماية الرئاسية)، من جهة، وميليشيا «أنصار الله» الحوثيين وعسكريين موالين لرئيس النظام السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وأكد المراقبون والمحللون أن هذه «التطورات تخلق كثيرا من التساؤلات حول شفافية الحوار الوطني ومدى الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين كل الأطراف»، واعتبروا أن «لجوء طرف معين إلى السلاح لفرض قضايا سياسية بعيدا عن طاولة المفاوضات والحوار، يؤزم المشهد السياسي ويخلط كل الأوراق ويعيد القضايا إلى نقطة الصفر والتفاوض مجددا ويتناقض مع كل الاتفاقات السابقة».

وأكد المراقبون أن كل الأطراف، وتحديدا الطرف الحكومي، «بطيء في تنفيذ الاتفاق، سواء فيما هو في مصلحته أو ما هو في مصلحة الطرف الآخر المتسرع في السعي لتنفيذ ما هو لصالحه ويتغاضى عما عليه القيام به»، كما أكدوا أنه «ورغم تشكيل الحكومة وبدء إدماج الحوثيين في جهاز الدولة المدني والعسكري، فإن الحوثيين لم يلتزموا بما هو عليهم والمتعلق بإزالة النقاط الأمنية التي نشروها في صنعاء وتسليم السلاح الثقيل للدولة »، وأضاف المراقبون أن «على العكس من ذلك، فقد وسع الحوثيون من نفوذهم وهيمنتهم على مناطق ومحافظات ومؤسسات ووزارات باتوا يسيطرون عليها سيطرة كاملة، ويديرون شؤونها المالية والإدارية ويفرضون مشرفين عليها من أنصارهم، بما في ذلك مؤسسات الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية والمطارات والموانئ».

ويبرر الحوثيون تصرفاتهم بعدم التزام الرئاسة اليمنية والجانب الرسمي عموما، بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحوثيين وبقية الأطراف السياسية في اليمن في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، بعد 7 حروب مع الحكومة اليمنية كان مسرحها محافظة صعدة ومناطق من محافظة عمران، ويقول الحوثيون إن «على الدولة اليمنية أن تشركهم في مؤسسات الدولة المدنية العسكرية في ضوء الاتفاق ويعتقدون أن سلوكهم مبرر لفرض الشراكة في السلطة والثروة، فيما ينص اتفاق السلم والشراكة بالتزام الأطرف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أي قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه»، حسب البند 16 من الاتفاق. وتنص البنود من الأول وحتى الثالث من ملحق الاتفاق على أن: «تتعهد الأطراف بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف»، و«تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، وأن «يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد، وتشمل الآلية تمثيلا لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولا زمنيا للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

ويقول الحوثيون إن لديهم «شرعية ثورية» للأحداث التي اندلعت في سبتمبر الماضي باقتحام صنعاء، وتخولهم الدفاع عنها، وقد أدت مواقف الحوثيين إلى انقسام في الشارع اليمني، فلديهم بعض المؤيدين، غير أنهم، بحسب المراقبين، تورطوا في نزاعات سياسية وعسكرية مع الأطراف الأخرى كالإخوان المسلمين، في البداية، ثم مع القبائل، وحاليا مع الحكومة المركزية، وتأخذ الغالبية العظمى من الأطراف اليمنية والمواطنين العاديين، على الحوثيين ارتباطهم الذي لا يخفونه بإيران، ويؤكدون أن «المشكلة لا تكمن في ذلك فقط، وإنما في تبنى المواقف الإيرانية ضد اليمن ودول المنطقة، بصورة تضر بعلاقات اليمن التاريخية ومصالحه». وأثار اقتحام مؤسسات الدولة والاعتقالات في صفوف الخصوم السياسيين والزج بهم في سجون ومعتقلات خاصة بـ«أنصار الله»، حفيظة كثير من الأوساط في الساحة اليمنية التي لم تعتد وجود جماعة متمردة تفرض أجندة سياسية بقوة السلاح منذ عقود خلت.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أعلنت مصر أمس أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين الأوضاع في اليمن الشقيق في ظل التطورات السياسية والأمنية التي وقعت في العاصمة صنعاء، وانطلاقاً من الروابط والأواصر التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وطالبت مصر في بيان لوزارة الخارجية جميع أبناء الشعب اليمني بالتوقف التام عن استخدام السلاح أو اللجوء إلى العنف، والارتفاع إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجه اليمن، وأن يلتفوا حول وطنهم للعمل على صيانة وحدته وصياغة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

كما تناشد مصر جميع القوى السياسية اليمنية بتحمل مسؤولياتها والإسراع بإخراج البلد من تداعيات الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها، والتي تهدد الأمن والاستقرار للخروج بالبلاد من هذا الوضع المتأزم وتحقيق الاستقرار والسلام في ربوع اليمن وبما يصون وحدته واستقلاله.

وقد أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة استمرار حركة الطيران بين مصر واليمن رغم المشكلات التي تشهدها صنعاء.

بينما تسبب الجليد بمطار عمان في إلغاء وتأجيل 6 رحلات طيران للخطوط المصرية والأردنية.

وقالت المصادر، في تصريحات إن رحلة مصر للطيران رقم 692 والقادمة من صنعاء وصلت في موعدها المحدد كما وصلت وغادرت طائرة الخطوط اليمنية رحلة رقم 603 متوجهة إلى صنعاء في موعدها حيث لم نتلق أية تحذيرات بوجود مخاطر على حركة الطيران في مطار صنعاء.

وأضافت المصادر أن حركة الملاحة الجوية بين مطاري القاهرة وعمان أصيبت بالارتباك بسبب سوء الأحوال الجوية وانتشار الضباب والجليد في مطار العاصمة الأردنية حيث ألغت مصر للطيران رحلتها رقم 739 والمتجهة في ساعة مبكرة من صباح اليوم للأردن وتأخر إقلاع رحلة رقم 719 لمدة 5 ساعات، حيث ستعود بركاب الرحلة الملغاة كما ألغت الخطوط الأردنية رحلتها رقم 504 وتأخير إقلاع رحلاتها أرقام 505 و506 و507 ما بين 3 و7 ساعات كاملة.

من جهتها دعت الجامعة العربية «كل القوى السياسية في اليمن» للوقف الفوري والشامل للعنف واحترام السلطة الشرعية في البلاد، حيث تدور مواجهات في صنعاء قرب القصر الرئاسي بين ميليشيا أنصار الله الشيعية والجيش اليمني.

وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية للصحافيين إن «الأمانة العامة للجامعة العربية تدعو كل تيارات القوى السياسية اليمنية بالعمل من أجل الوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد ومساعدة الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوده الرامية إلى رأب الصدع». وأعرب بن حلي عن «قلق الجامعة البالغ إزاء التطورات المؤسفة الجارية حاليا في اليمن».

 

صنعاء: «الشرق الأوسط».. يعد قصر دار الرئاسة في صنعاء الواقع قرب ميدان الـ70 يوما بجنوب العاصمة صنعاء واحدا من أسرار الدولة اليمنية، حيث لا تتوفر معلومات حول مساحته الواسعة أو عدد الأجنحة والغرف التي بداخله، غير أن ما يتيسر من المعلومات يشير إلى أنه وعلى مساحة القصر الواسعة توجد في الأسفل مخابئ وأقبية محصنة تحصينا متينا.

وقد بني في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحسب مواصفاته وطلباته التي أخذت الطابع الأمني، وكان صالح يقيم داخل دار الرئاسة ويتنقل بين عدد من المنازل التي يمتلكها في صنعاء، غير أنه وفي يونيو (حزيران) 2011 تعرض صالح وكبار رجال الدولة معه لمحاولة اغتيال بقصف وتفجير لجامع النهدين الكائن داخل حرم دار الرئاسة، وعندما عاد صالح من رحلته العلاجية في المملكة العربية السعودية وعقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض، التي تنحى صالح بموجبها عن الحكم، غادر دار الرئاسة إلى منزله في شارع حدة بقلب صنعاء وسلم القصر لخلفه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، غير أن الأخير لم يحبذ الإقامة في دار الرئاسة، ومنذ تسلم الدار لم يقم بزيارته سوى مرات معدودة من أجل عقد اجتماعات فقط، سواء مع الحكومة أو سفراء الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، ومعظم الأوقات يدير هادي شؤون البلاد من منزله في شارع الستين الغربي.

ويتردد أن قصر دار الرئاسة يرتبط بسراديب طويلة بمعسكر النهدين الكائن في الهضبة المطلة على الدار، كما أن تلك السراديب تمتد حتى جامع الصالح، في نفس المنطقة.

 

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس، أنها استضافت اجتماعاً تشاورياً بين الرياض وموسكو للبحث في مكافحة الإرهاب. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن اللقاء عقد أمس، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وسفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية لروسيا أليكسندر زمييفسكي.

وأكد البيان أن الجانبين «بحثا الأمور في ذات الاهتمام المشترك، وتطرقا للتصدي لظاهرة الإرهاب الخطيرة» والذي شارك فيه مختصون من البلدين.

 

أكد مصدر تركي لـ» الحياة» أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيصل إلى الدوحة اليوم في زيارة تستمر يومين، وسيجري محادثات مع نظيره القطري الدكتور خالد بن محمد العطية تتناول «دعم العلاقات بين البلدين» و» قضايا الساعة وبينها الأوضاع في سورية وليبيا»، كما يلتقي كبار المسؤولين القطريين.

وتكتسب زيارة جاويش أوغلو أهمية إضافية في ضوء توقيع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقاً في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي نص على تأسيس «مجلس التعاون الاستراتيجي التركي - القطري»، إضافة إلى اتفاق «للتعاون في المجالات الدفاعية» وقعه وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع اللواء الركن حمد بن علي العطية ووزير الدفاع التركي التركي عصمت يلماز.

والمجلس الجديد سيركز على قضايا «التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات».

يذكر أن للبلدين مواقف متقاربة من ملفات إقليمية ودولية، وتسعى تركيا إلى المزيد من الاستثمارات القطرية.

الرياض: نايف الرشيد .. قال مسؤول أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال حرس الحدود المنتشرين على الشريط الحدودي في شمال وجنوب السعودية، على أهبة الاستعدادات في ظل الظروف التي تشهدها بعض الدول المجاورة للسعودية، مشيرا إلى أن رجال الأمن على الحدود، لهم الصلاحية الكاملة في التعامل بالمثل، وإطلاق النار، لكل من يحاول تسلل الأراضي السعودية بطريقة غير مشروعة.

وأوضح اللواء محمد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة وجارية، وأنه منذ فترة طويلة، وحرس الحدود دائما على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى أن مشروع تأمين الحدود السعودية الجنوبية بدأت في الظهور، وأن الفرق المكلفة بإنشاء البنى التحتية، لا تزال تواصل العمل، الذي يستغرق فترة من الزمن لاكتمالها.

وأضاف أن «العمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السياج الحديدي على الحدود السعودية اليمنية، وإدخال التقنية الحديثة في رصد وتعقب المتسللين، وأن الأحداث الحالية التي تعيشها اليمن، لن تؤثر على سير المشروع».

وقال اللواء الغامدي، إن الحدود السعودية الشمالية، آمنه وإن معدل التسلل إلى داخل الأراضي السعودية أصبح معدوما، حيث نجحت التقنية الحديثة التي يستخدمها رجال حرس الحدود في المناطق الشمالية، في رصد كل من يحاول الدخول إلى الأراضي السعودية، حيث يجري التعامل مع المتسللين داخل المنطقة المحرمة التي تمتد نحو 20 كيلومتر.

وذكر المتحدث الأمني في حرس الحدود، أن تتبع المتسليين عبر الطائرات، يتم بالتنسيق مع طيران الأمن التابع لوزارة الداخلية، متى ما استدعى له الأمر.

ولفت اللواء الغامدي إلى أن رجال حرس الحدود يقبض دائما على أعداد تصل ما بين 150 إلى 200 شخص، يحاولون التسلل داخل الحدود السعودية عبر اليمن، وأن تهريب المواد الممنوعة لا يزال متواصلا، إذ إن مستويات الحشيش، والقات والتهريب مستمرة.

يذكر أن السعودية، انتهت من المرحلة الأولى في تنفيذ السياج الحديدي، على الحدود السعودية الشمالية، حيث يجري العمل في الوقت الحالي على تنفيذ المرحلة الثانية في الحدود الجنوبية التي تشهد تضاريس جبلية، بعضها وعرة، وحرصت وزارة الداخلية على إدخال التقنية الحديثة، حتى تسهل تعقب كل من يحاول الدخول عبر الأراضي السعودية بطريقة غير مشروعة.

 

المنامة: عبيد السهيمي ... أعلنت النيابة العامة في البحرين، أمس إحالة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية إلى المحكمة الجنائية الكبرى محبوساً لمحاكمته، بتهم تتعلق بتقويض النظام. وستبدأ أولى جلسات محاكمة سلمان في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وبحسب مصدر بحريني تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن التحقيق مع أمين عام جمعية الوفاق شمل العروض التي تحدث عنها في كلمته الجماهيرية في المؤتمر العام لجمعية الوفاق الأخير لعسكرة الحراك في مملكة البحرين وانتهاج أسلوب المعارضة السورية، والتي جاءت من 3 مصادر بحسب المصدر وهي «إيران، وحزب الله اللبناني، ومجموعات شعبية شيعية عراقية». ويواجه أمين عام جمعية الوفاق المعارضة تهم هي «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه إحداث اضطراب للسلم العام». وكانت السلطات الأمنية والقضائية البحرينية قد أوقفت سلمان في 28 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 للتحقيق معه في مضامين خطابات ألقاها في تجمعات عامة منذ عام 2012. ويوم أمس صرح نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد «درج على هذا التحريض والترويج له من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة». وقال المحامي العام إن أمين عام جمعية الوفاق «أضفى على تحريضه وترويجه صبغة دينية بجعل الخروج على النظام والتحرك ضده جهادا وواجبا شرعيا»، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وقال نايف يوسف محمود إن أمين عام جمعية الوفاق «أفصح علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحا ولا يزال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلا له. كما استقوى بالخارج، حيث حث الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول».

وقال المحامي العام إن النيابة العامة باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة لأمين عام جمعية الوفاق، وقامت باستجوابه في حضور 4 محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى التهم السابقة «دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس. وكذا تحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، فيما ألمح إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى».

وأشار نايف يوسف محمود إلى أن التسجيلات التي تم مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها في المؤتمر العام لجمعية الوفاق والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضا حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كل الخطب والكلمات موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها.

وأضاف المحامي العام أنه، ووفقا لما ساقته التحريات «فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع، حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها البحرين ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية والذي نجم عنه مقتل 14 من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، فضلا عما صاحب ذلك من تهريب وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين، ووقعت تلك الأحداث نتيجة لما روج له من قلب وتغيير النظام والتحريض ضد السلطات».

وذكر المحامي العام بأن النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كل الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، كما أجابته إلى طلباته الشخصية، حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه. من جانبها أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة أمس في بيان لها أن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الشيخ علي سلمان جملة وتفصيلا، وبحسب بيان الجمعية «لم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقا». وأوضحت الوفاق في بيانها «أن كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة».