عشر طائرات «ميراج» من الإمارات العربية للعراق...نواب عراقيون يستبعدون إقرار الموازنة هذا الشهر

قررت الإمارات منح العراق 10 طائرات «ميراج»، في إطار خطة لمحاربة الإرهاب، فيما أعلنت قيادة العمليات في بغداد قتل أكثر من 50 إرهابياً، حاولوا فك الطوق الأمني عن منطقة النباعي.

ونقلت وكالة انباء «إرم» عن مصدر حكومي إماراتي قوله إن أبو ظبي «قررت دعم القوات الجوية العراقية بعشر طائرات ميراج 2000-9 إس، في إطار خطة للتعاون بين البلدين لتجفيف منابع الإرهاب».

وأضاف إن هذه «الخطوة تأتي على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الإمارات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي».

وأكد أن «الطائرات ستصل خلال شهر آذار (مارس) المقبل». وأن «الإمارات تشارك في تأمين حدود العراق من الشمال إلى الجنوب، خصوصاً المناطق الواقعة بين بغداد وأربيل».

وأعلنت قيادة العمليات في بغداد قتل أكثر من 50 إرهابياً أثناء محاولتهم فك الطوق الأمني عن منطقة النباعي، شمال بغداد، وأكدت في بيان أنها «بالتعاون مع طيران الجيش تمكنت من قتل أكثر من 50 إرهابياً وجرح آخرين اثناء محاولتهم فك الطوق الذي فرضته القوات الامنية في منطقة النباعي لتطهيرها من دنس الإرهاب».

وأعلنت وزارة الدفاع قتل أكثر من 15 إرهابياً في قصف جوي «دقيق لطيران الجيش في مدينة الرمادي دمر أوكار داعش في منطقة الملعب في قاطع عمليات الأنبار بضربات دقيقة ومؤثرة»، وأضافت الوزارة أن «تلك الضربات أسفرت عن قتل أكثر من 15 إرهابيا».

وأعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ضياء كاظم قتل 60 عنصراً من تنظيم «داعش»، بينهم قائد شرطة التنظيم خلال عملية أمنية أسفرت عن تحرير منطقتين غرب الأنبار، وقال إن «القوات الأمنية بمساندة طيران التحالف الدولي نفذت عملية في شمال شرقي قضاء حديثة أسفرت عن تطهير منطقتي الألوس والبو حيات». وأضاف أن «العملية اسفرت كذلك عن قتل 60 عنصراً من تنظيم داعش بينهم قائد شرطة التنظيم في غرب الانبار».

من جهة اخرى، أعلن مصدر في قيادة العمليات في سامراء قصف عدد من معاقل «داعش»، شمال قضاء سامراء، وقال لـ «الحياة» إن «القوات الامنية مسنودة بالحشد الشعبي دكت معاقل تنظيم داعش بعشرات القذائف والصواريخ في منطقة سور شناس، شمال سامراء وكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات».

من جهة أخرى، تحدثت مصادر من داخل الموصل عن انتقال زعيم «داعش» ابو بكر البغدادي من الموصل الى سورية، ونقل المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقية عن رئيس «حركة الضباط الأحرار» في الموصل العميد المتقاعد عبد الله حمدان الشمري إن «هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى هروب ابو بكر البغدادي من الموصل إلى سورية ومعه أكثر من 190 قيادياً في التنظيم». وأضاف ان «المعلومات التي حصلنا عليها تشير الى أن البغدادي هرب من الموصل متوجهاً إلى سورية وترك مسؤولية القيادة في يد مساعده المكنى أبو عبيدة التونسي الذي قدم إلى العراق في حزيران الماضي من سورية».

في الاثناء، أكد رئيس منظمة «بدر» النائب هادي العامري عدم خروج قوات الحشد الشعبي من محافظة ديالى الا بعد تحريرها من تنظيم «داعش».

وقال رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي في بيان ان «اجتماعاً امنياً موسعاً عقد، في ساعة متأخرة ليلة الأحد في معسكر العراق الجديد شمال بعقوبة برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري لمناقشة الملف الأمني، خصوصاً العملية المرتقبة لتحرير مناطق شمال قضاء المقدادية».

 

أبلغ نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي إلى وكيلة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط كريستين وورمث عدم رضا بغداد على مستوى دعم التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وانتقد وزير الدفاع خالد العبيدي التحالف أيضاً، وقال خلال لقائه الزعيم الديني مقتدى الصدر في النجف أمس، إن إمكانات التحالف الكبيرة لا تتناسب مع الدعم القليل الذي يقدمه لدحر «داعش»

فيما وصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للبحث في ملفات أمنية واقتصادية.

وقال النجيفي، في بيان صدر عن مكتبه أمس عقب لقائه وكيل وورمث والسفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، إن بغداد «التي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، غير راضية عن مستوى دعم التحالف الدولي ضد داعش وطريقة تنفيذه، كما أن الطلعات الجوية، على رغم فعاليتها، قليلة ولا تفي بما هو مطلوب». وطالب الولايات المتحدة «بتقديم المزيد من الدعم الجوي والأسلحة والتدريب والتجهيزات التي تحتاجها المعركة، لأن الانتصار على التنظيم نصر للعالم أجمع». وأكد أن «معركة تحرير الموصل التي يحتلها داعش هي المعركة الأهم، كونها أكبر مدينة عراقية سيطر عليها التنظيم وعقدة مواصلات استراتيجية، كما أن أهل الموصل مستعدون تماماً وهم في انتظار ساعة الحسم جراء ما عانوه من ظلم داعش وبطشه».

أما وورمث، فأكدت إصرار الولايات المتحدة على دحر «داعش»، وقالت إن بلادها «تعمل عبر تحالف دولي عريض لمكافحة الإرهاب»، وأشارت إلى «التنسيق بين هذا التحالف ووزارة الدفاع العراقية في ما يتعلق بالأمور العسكرية».

الى ذلك، أفاد مصدر حكومي بأن بوغدانوف وصل أمس إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر أياماً عدة للبحث في ملفات أمنية واقتصادية.

وأضاف أن بوغدانوف «يرأس وفداً يضم مسؤولين في وزارة الخارجية وشركة غاز بروم لإجراء محادثات مع وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري، والنفط عادل عبد المهدي».

يذكر أن بغداد وموسكو وقعتا الصيف الماضي عقداً قيمته بليون دولار لتوريد دفعات كبيرة من الأسلحة الروسية إلى العراق، بما فيها نظم مدفعية ومدافع هاون وذخيرة و4 راجمات صواريخ.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال زيارته النجف ولقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، إن «هناك خطوات واسعة عملنا بها على هيكلة الجيش منذ تسلمنا العمل، بدليل عملية تبديل القيادات العسكرية»، وأشار إلى أن «دعم التحالف الدولي ضد داعش لا يتناسب وحقيقة إمكاناته».

وأضاف أن «موضوع دمج الفصائل المسلحة التي تواجه داعش ستتم مناقشته، ولكننا الآن في صدد التهيئة لمعركة تحرير العراق وكل من يقاتل الإرهاب سنساعده، والكل يجب أن يعمل في ظل الجيش».

وأشار إلى أن «هناك أعداداً كبيرة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة موظفون، لكنهم يقاتلون كمتطوعين، وسيكون لنا حديث آخر في هذا الموضوع بعد عملية التحرير»، لافتا إلى أن « دعم دول التحالف الـ62 لا يتناسب مع إمكاناتها الكبيرة».

 

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن معلوماته المستقاة من الجانبين الأميركي والإيراني تشير إلى أنهما يتجهان نحو اتفاق. وأضاف إنه لمس من الرئيس باراك أوباما «حرصاً على تسوية الأمور مع إيران في شكل كامل... والغريب أني لمست رغبة مقابلة لدى الجانب الإيراني في السياق نفسه. هذا الأمر لم يكن موجوداً قبل ثلاثة أو أربعة أشهر. الآن هناك رغبة إيرانية بل معرفة وإطلاع إيرانيين على أن هناك جدية أميركية في التوصل إلى اتفاق».

وكان العبادي يتحدث إلى «الحياة» عن التطورات العراقية خصوصاً في شقها الإقليمي والدولي.

وأكد العبادي أن بغداد صارت خارج خطر «داعش» لكنه حذر من أن أي جيش نظامي لن يتمكن من مواجهة هذا التنظيم إذا أتيح له أن يجنّد آلاف الشبان ويزجهم في مشروعه. وكشف أن «داعش» ارتد في اتجاه كردستان، بعدما أدرك أن طريق جنوب العراق مقفلة في وجهه.

وقال إن إيران أدركت سريعاً خطورة وصول «داعش» إلى حدودها، فكانت أول من أرسل السلاح إلى بغداد وكردستان.

وسئل عن «التانغو» الأميركي - الإيراني في العراق فالطائرة الأميركية في الأجواء، والجنرال قاسم سليماني على الأرض، فقال إن الجانب العراقي وجه «رجاء» إلى الجانبين بعدم الاختلاف في العراق وهذا ما حصل حتى الآن.

وقال رداً على سؤال انه لو كانت المعلومات عن إصابة سليماني بجروح خلال المعارك صحيحة لكان تبلغها عبر القنوات الأمنية. وأكد أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش»، أصيب في القائم (على الحدود السورية - العراقية) بجروح لكنه نجا بأعجوبة وهو يقضي معظم وقته في سورية.

وأعرب عن اعتقاده أن عزة الدوري المساعد السابق لصدام حسين ليس موجوداً في العراق بل في دولة أخرى.

ولاحظ العبادي أن خطورة الممارسات الإرهابية لتنظيم «داعش» أدت إلى تبديل في أولويات عدد من الدول لاسيما الغربية وأن المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد تراجعت أو أرجئت.

وأعرب عن ارتياحه إلى نتائج زياراته إلى عدد من دول المنطقة، وتوقع تزايد الاتصالات العراقية - السعودية بعد اختيار مقر للسفارة السعودية في بغداد. وقال إن لقاءه مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل كان «إيجابياً جداً».

ورأى أن الصعوبة في العلاقات مع تركيا حالياً هي اعتبارها أن خطر حزب العمال الكردستاني لا يقل بالنسبة إليها عن خطر «داعش» أو يتقدم عليه.

ووصف العلاقات مع إقليم كردستان بأنها «طيبة وهناك تنسيق في الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية». وأضاف: «هناك علاقات ثقة متبادلة، لكن أنا حديثي مع الإخوة الأكراد صريح جداً. قلت لهم إن أرادوا أن يستمروا على النهج السابق بمعنى أخذ ما يستطيعون من العراق حتى الانفصال يجب أن يكونوا واضحين. وإن أرادوا البقاء في العراق فنحن على استعداد لتقاسم الخبز».

وعن المسائل المتعلقة بأمنه الشخصي قال إن أجهزة الاستخبارات أبلغته أن تغييراً في حركته حال دون تنفيذ محاولة اغتيال كانت تستهدفه. وأضاف: «أنا لا أخاف لكنني غير متهور».

 

تباينت قراءات الكتل النيابية إزاء تمرير الموازنة العامة مع استمرار انخفاض أسعار النفط. وقالت النائب عن القائمة الوطنية نورا البجاري لـ «الحياة»: «من الصعب تمريرها خلال الأسبوع المقبل أو حتى الشهر الجاري، فاللجنة المالية المكلفة إعداد التقرير بها لم تستكمل عملها، ومازال القانون في حاجة إلى تعديل يتوافق مع معطيات المرحلة، أي انخفاض أسعار النفط».

وأوضحت أن «من بين الفقرات التي تحتاج تعديلاً خفض رواتب الموظفين ممن هم بدرجة وكيل وزير فما فوق، ومراجعه مخصصات النازحين وتخفيض النفقات الوزارية. واعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد موازنة تتماشى ومتطلبات وخطط الحكومة وتقليل العجز وسط تدهور أسعار النفط».

لكن النائب مسعود حيدر قال إن «اللجنة المالية ستستكمل مناقشة تفاصيل الموازنة الاتحادية، وسيكون المشروع جاهزاً للتصويت الأسبوع المقبل». وأضاف أن «مجموع رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية تشكل 52 تريليون من 80 تريليون دينار المخصصة في الموازنة كنفقات تشغيلية»، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تجرِ أي خفض لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. وأبقت مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية كما هي مع تقنين الدرجات الوظيفية للمؤسستين في ظل وجود قوات الحشد الشعبي التي ستتولى مسك الأرض بالتنسيق مع القوات الأمنية».

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه إياد علاوي، أكدا في بيان صدر عقب اجتماعهما وتسلمت «ضرورة الإسراع في تمرير قانون الموازنة العامة، وتسريع الإجراءات المتخذة من أجل المصالحة الوطنية، كما تم تأكيد ضرورة الإسراع في تمرير قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه لصلته بما يمس الحياة العامة للمواطنين». وأقرت الحكومة الاتحادية موازنة عام 2015 بمبلغ إجمالي 123 تريليون دينار، خصص منها 15 تريليون منها لوزارة الدفاع بشقيها الاستثماري والتشغيلي، وأبدت كل الوزارات رفضها الخفض الذي طرأ على موازناتها المالية.يذكر أن مجلس النواب أنهى الأسبوع الماضي القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .... أقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخطورة الميليشيات وكل التسميات الأخرى خارج المؤسسة العسكرية على وحدة الجيش وهيبته، داعيا إلى إعادة الهيبة للجيش العراقي، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش العراقي ليس طائفيا وأنه لا يزال قويا.

وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع خالد العبيدي بمقر إقامته في مدينة النجف أمس إن «الجيش العراقي ليس جيشا طائفيا وإنما هو جيش العراق أجمع يدافع عن أي جزء وأي شبر من أرض هذا الوطن»، عادا «ذلك إعلانا مهما لجميع فئات الشعب والدول الخارجية». وأكد الصدر أن «الجيش لا يزال قويا وسنعمل معا لإرجاع هيبته ووحدته إلى وحدة العراق وإلى أن يمسك بزمام الأمور»، متعهدا بـ«دفع كل الميليشيات وكل التسميات الأخرى إلى الخارج ليحل محلها الجيش الوحيد».

وشدد زعيم التيار الصدري على أن «الجيش العراقي هو الوحيد الذي يجب عليه مسك الأرض من الإرهابيين ومن التكفيريين ومن كل خطر يداهم العراق».

وفي هذا السياق، عد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم هو أن يعمل الجميع على إعادة الهيبة للجيش العراقي بعد الدمار الذي حل به منذ أن أصدر الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر قرارا تعسفيا بحل الجيش العراقي». وأضاف المطلك أن «السيد مقتدى الصدر انطلق في ذلك من رؤية إيجابية يجب أن يتم البناء عليها لأن وحدة الجيش وعدم اختلاطه بأي تسميات أخرى من شأنها أن تنعكس على وحدة البلاد واستقرارها لأن مهمة الجيش هي الدفاع عن الحدود ضد أي اعتداءات خارجية بينما مهمات التسميات الأخرى من ميليشيات وغيرها إنما هي الزج بالمؤسسة العسكرية في مهمات أخرى لا تنسجم مع المهام الأصلية التي يجب أن يتولاها الجيش».

وشدد المطلك على «ضرورة أن يحصل الجيش على الاهتمام المطلوب من حيث التسليح والتدريب والتجهيز وأن يراعى موضوع التوازن داخله وأن تتخلص المؤسسة العسكرية من كل الحالات التي لا تنفع الجيش بقدر ما تضره مثل الدمج وغيرها»، موضحـا أن «التجربة الأولى التي واجهها الجيش العراقي بالطريقة الخاطئة التي بني عليها هي انتكاسة الموصل التي أثبتت أهمية أن يكون هناك جيش واحد موحد وأن تبتعد القوى والكتل السياسية في توجهاته وأن يعاد العمل بالتجنيد الإلزامي وأن تكون له عقيدة عسكرية واضحة». وأبدى المطلك أسفه لأن «هناك جهات لا تريد التجنيد الإلزامي بينما إذا أردنا أن نشعر بوحدتنا كعراقيين يجب أن نعيد التجنيد الإلزامي وهو أحمر نعمل عليه بقوة».

يذكر أن المرجعية الدينية في النجف دعت في إطار فتوى أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في الـ13 من يونيو (حزيران) عام 2014 القادرين على حمل السلاح إلى «التطوع»، في الحرب ضد الإرهاب، عادّا إياها حربا «مقدسة»، وأكد أن من يقتل في هذه الحرب فهو «شهيد»، كما دعا القوات المسلحة إلى «التحلي بالشجاعة والاستبسال»، وطالب القيادات السياسية بترك «خلافاتهم وتوحيد موقفهم»، لإسناد القوات المسلحة. وفي هذا السياق فقد شكلت الحكومة العراقية قوات الحشد الشعبي من آلاف المتطوعين ومقاتلين ينتمون إلى أحزاب وتيارات دينية وشعبية وعشائرية لإسناد القوات المسلحة في المعارك التي تخوضها ضد تنظيم داعش، وكان لهذه القوات الأثر الكبير في تحرير مناطق كبيرة في محافظتي صلاح الدين وديالى.

 

أربيل: دلشاد عبد الله .... أعلنت وزارة البيشمركة أمس مواصلة عملية توحيد قوات البيشمركة وتنظيمها وتدريبها عسكريا وإداريا، وصولا إلى تشكيل قوات رسمية، وبينت أن الوزارة تمكنت حتى الآن من توحيد 14 لواء مشاة.

وقال جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون بتنظيم قوات البيشمركة وتدريبها وتأهيلها وتسليحها وتوحيدها من أجل الوصول إلى قوات رسمية، بحسب الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي، الذي يمنح الإقليم حق امتلاك قوات حرس الإقليم والبيشمركة هي قوات حرس الإقليم بحسب الدستور ولدينا ألوية مشاة وقوات إسناد ضمن تشكيلات وزارة البيشمركة، وتجربتنا واضحة وقوات البيشمركة تمكنت من حماية إقليم كردستان ومحاربة الإرهاب في منطقتنا ودحر الإرهابيين وتحرير مناطق كثيرة».

وأضاف ياور أن «مسألة توحيد البيشمركة وتنظيمها غير محددة بوقت معين لأن توحيد قوات البيشمركة أو أي قوات أخرى من الناحية التكنيكية أمر صعب، فمثلا توحيد اللواء الواحد الذي يضم أكثر من 3 آلاف ضابط وجندي يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر، لأنه بعد الانتهاء من توحيده يجب تدريبه وتوفير التجهيزات الكاملة والمعسكرات والآليات العسكرية وتسليح ورواتب شهرية، وكما تعلمون نحن نعاني من وضع مالي صعب وهناك مشكلة مالية موجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كذلك بغداد لم ترسل إلى الإقليم حصته من الميزانية الاتحادية لعام 2014، وهذه الأسباب التي ذكرتها أدت إلى تأخير عملية توحيد قوات البيشمركة».

وينتمي أفراد قوات البيشمركة إلى الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، وتم تنظيم عدد كبير منها ضمن تشكيلات وزارة البيشمركة، لكن هناك أعدادا أخرى لم تنظم حتى الآن. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قد وجه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي رسالة إلى وزارة البيشمركة طالب فيها بمنع العمل الحزبي والتنظيمي داخل الوزارة وإعادة تنظيم البيشمركة في أسرع وقت بحيث تكون خالية من التحزب، وإجراء تغييرات في القيادات العسكرية التي لم تؤد مهامها كما يجب في الحرب ضد «داعش» وتعيين آخرين أكثر كفاءة بدلا منهم، وإن وجود أي قوة خارج نطاق الوزارة تعد غير قانونية.وعن الأوضاع في جبهات القتال، وآخر المستجدات في الحرب ضد الإرهاب، قال ياور: «هناك خط أمني يمتد من ناحية الربيعة على الحدود من العراق وسوريا ويمتد حتى منطقة نفط خانة على الحدود الإيرانية، مارا بخمس محافظات هي الموصل وأربيل وكركوك وصلاح الدين وديالى، وهناك وجود لقوات البيشمركة على هذا الخط، الذي يشهد في بعض المرات حالات تعرض من قبل تنظيم داعش وعمليات عسكرية من قبل قوات البيشمركة».

وحول ضرورة نشر قوات دولية برية لمواجهة التنظيم، قال ياور: «الإقليم يمتلك قوات كافية لمحاربة (داعش) لكن نحن نحتاج الأسلحة والأعتدة والاستشارات العسكرية، وتدريب قواتنا وإلى دعم جوي». وتابع أن الدعم الذي قدمته دول التحالف لقوات البيشمركة «مع أنه قليل ولم يصل حتى الآن إلى الحد المطلوب من الأسلحة والأعتدة، خصوصا الأسلحة الثقيلة، إلا أنه ساعد البيشمركة في دحر الإرهاب وتحرير مناطق واسعة».

وحول التنسيق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية قال ياور: «هناك تنسيق من خلال مركز ارتباط أو مركز تنسيق مشترك بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع للتنسيق من ناحية المعلومات والتحركات العسكرية، وكانت هناك اجتماعات بين الجانبين في الفترة الماضية وكانت نتائجها مثمرة، إذ اتفقنا على زيادة التنسيق ودعم قوات الإقليم بالأسلحة والأعتدة ومسألة الميزانية». أما عن مصير المناطق التي حررتها قوات البيشمركة من تنظيم داعش، وهي ستنسحب البيشمركة منها، قال ياور: «إلى أين ننسحب؟ هل نسلم هذه المناطق لتنظيم (داعش) الإرهابي؟ قوات البيشمركة جزء من القوات العراقية ونحن جزء من منظومة الأمن الدفاع العراقية، ندافع عن الإقليم وندافع عن كل الأراضي العراقية حسب القوانين والدستور». وفي إجابته على سؤال حول مشاركة البيشمركة في تحرير الموصل، قال جبار ياور: «نحن يوميا نعمل على تحرير الموصل، حررنا ربيعة وسد الموصل وزمار ومناطق كثيرة من سنجار، وهي مناطق تابعة إداريا للموصل، وإذا كانت هناك في المستقبل خطط واضحة من قبل الحكومة الاتحادية وقوات من أهل المنطقة على الأرض وتمكنت القوات الاتحادية من تحرير صلاح الدين والأنبار، لأن ذلك سوف يساعد القوات الاتحادية من الوصول إلى جنوب الموصل وغربها، حينذاك ستكون هناك خطط مشتركة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية وقوات التحالف لتحرير الموصل».

 

جريدة الشرق الاوسط... الأنبار: مناف العبيدي ... وصل وفد محافظة الأنبار إلى واشنطن وكان في استقباله مسؤولون في السفارة العراقية ووزارة الخارجية الأميركية، فيما أكد مجلس المحافظة أن الوفد سيبدأ مباحثاته مع الحكومة الأميركية اليوم حول تقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر.

وقال عذال الفهداوي عضو مجلس الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «العشرات من الجالية العراقية في واشنطن تجمعوا خارج المطار للترحيب بالوفد»، مضيفا أن مباحثاته مع الحكومة الأميركية «سيتصدرها طلب الدعم والإسناد للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر، من أجل تحرير المحافظة من تنظيم داعش».

ويضم الوفد محافظ الأنبار صهيب الراوي، ورئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، ورئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أحمد حميد العلواني، وقائممقام حديثة عبد الحكيم الجغيفي، وقائممقام الفلوجة فيصل العيساوي، والشيخ مزهر الملة خضر أحد شيوخ قبيلة البوفهد، وحكمت سليمان أحد شيوخ العشائر، وحكمت الكعود أحد شيوخ عشيرة البونمر، فضلا عن مهدي صالح معاون المحافظ للشؤون القانونية.

ويترقب الأنباريون نتائج الزيارة علها تكون مفتاح الإنقاذ ونهاية لمأساتهم. وقال المواطن سعد محمد، 58 سنة، وهو تدريسي «نحن ننظر إلى زيارة الوفد على أنها ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذنا من هذه المعاناة وإلا فسأغادر البلد إلى غير رجعة حالي حال ملايين العراقيين الذين قرروا الهجرة والبحث عن وطن آخر يكون بديلا للعراق». وتابع: «الهم واليأس وصعوبة العيش وقسوة الحياة وفقدان الأحبة هو ما يحيط بنا.. والسبب كل السبب هو حكومة المفاسد التي تتبادل المناصب فيما بينها في كل مرة تاركة الشعب يعاني الويلات والفقر ومواجهة الموت».

الكاتب والمحلل السياسي خالد القره غولي قال بدوره لـ«الشرق الأوسط»: «منذ زمن بعيد يسعى البعض من السياسيين ورجال الدين وشيوخ العشائر في الأنبار إلى بعثرة أي جهود أو محاولات للملمة شمل أهل هذه المحافظة وهي تمر بأصعب وأدق ظرف مصيري يحيط به الغموض من كل جانب فبينما يحتار هؤلاء في كيفية استبدال درجات الطاعة والانصياع للقوى الكبرى للمهادنة من أجل مصالحهم الشخصية والمنافع فإنهم لا يتركون للمواطن الأنباري الفقير الذي لا حول له ولا قوة سوى الاستماع والرضوخ للأمر الواقع». وتابع قائلا إن «الوفد المشكل لزيارة واشنطن لم يتأثر بأهل الأنبار لأن الأنباريين الباقين على أرض العباد لا أحد يعرف صمتهم إلا أهلهم من الأغلبية الصامتة والوفد الحالي الذاهب إلى واشنطن لم يحل مشكلة الأنبار بل عقدها لأن أهل الأنبار لا يثقون بهؤلاء الذين هم أصل مشاكل الأنبار منذ 12 عاما».

الشيخ معدي مكرب السمرمد العبيدي، أحد شيوخ عشائر العبيد في الأنبار، طالب الوفد بأن «يجد الحلول الفورية الكافية لإنهاء الأزمة فأكثر من مليون مواطن من أهلنا هم الآن متشردون يعانون قسوة الحياة وصعوبة العيش وتركوا ديارهم وأعمالهم من دون ذنب، بل الذنب كله ينصب على الساسة أنفسهم». وتابع: «لا بد للحكومة الأميركية أن تلتزم بوعودها وبالاتفاقية الأمنية التي أبرموها مع الحكومة العراقية. نحن نترقب نتائج الزيارة فإما أن تجد حكومة الأنبار المحلية والحكومة المركزية حلا فوريا وإما ستكون الأنبار النار التي ستأتي على الأخضر واليابس».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنها بصدد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما قيل عن صدور قوائم إعفاءات بالجملة بحق ضباط وقادة في الجيش والشرطة كان لبعضهم دور بارز في مواجهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش.

وكان اتحاد القوى العراقية أعلن أن وزير الدفاع خالد العبيدي شكل لجنة تحقيقية للنظر في إعفاء ضباط قاتلوا تنظيم داعش بعد سقوط الموصل. وقال النائب عن الاتحاد أحمد الجبوري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس مع عدد من نواب الاتحاد بمبنى البرلمان إن «هناك أوامر إدارية صدرت من وزارتي الدفاع والداخلية بإنهاء خدمات وإعفاء الكثير من الضباط في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك الذين قاتلوا التنظيمات الإرهابية ما بعد سقوط الموصل»، موضحا أن «الأوامر شملت الضباط في ناحية العلم وقرية الزوية التي صمدت لأكثر من 20 يوما بوجه الإرهاب حتى نفاد العتاد والذخيرة».

وأضاف الجبوري أن «أولئك الضباط التحقوا أصوليا بمعسكرات التدريب المخصصة لهم في وزارتي الدفاع والداخلية إلا أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر»، مشيرا إلى أن «الضباط وعوائلهم فقدوا منازلهم ونزحوا إلى إقليم كردستان وأطراف العاصمة بسبب بطش العصابات الإرهابية وهناك من استشهد منهم على يد الإرهابيين لدى نزوحهم قسرا». وبين الجبوري أن «وزير الدفاع خالد العبيدي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في إعفاء ضباط الجيش ممن صدرت لائحة بأسمائهم قبل توليه مهام الوزارة».

من جهته، قال النائب عن الاتحاد بدر الفحل في المؤتمر إن «من بين المشمولين بالقرار 83 ضابطا من أهالي محافظة صلاح الدين بينهم 19 ضابطا من ناحية العلم التي قاتلت الإرهابيين طويلا ونزحوا قسرا بعد نفاد العتاد والذخيرة ثم التحقوا بقيادة شرطة صلاح الدين في سامراء منذ العاشر من شهر أغسطس (آب) الماضي». وبين الفحل أن «جميع الضباط فوجئوا بقرار وزارة الداخلية بإعفائهم من الخدمة ولم يتسلموا مستحقاتهم منذ ذلك الوقت»، داعيا القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى «التريث بحق المشمولين بالمساءلة والعدالة ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في الوزارات الأمنية وتدقيق المعلومات عنهم بشكل مهني وإعادتهم إلى الخدمة».

بدوره، أكد هوشيار عبد الله، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الموضوع شائك ومعقد وحساس جدا لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي يتطلب الأمر تضافر كل الجهود من أجل مواجهة الإرهاب». وأضاف عبد الله أن «الأمر يتطلب تشكيل لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من قبل لجنة الأمن والدفاع لمعرفة حقيقة الأمر والدوافع الكامنة وراء الإعفاءات لأن إحالة عدد كبير من الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية يحتاج إلى مثل هذه اللجنة لكي نتعرف على الأسباب الحقيقية». وأوضح عبد الله أنه «مهما كانت الدوافع والأسباب فإن التوقيت غير مناسب الآن لاتخاذ مثل هذه الإجراءات طالما هي قابلة للتأجيل لأن من شأن هذه الإجراءات أن تخلق إشكالات كثيرة نحن في غنى عنها».

في السياق ذاته، أوضح الخبير الأمني اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضباط والقادة الذين شملوا بمثل هذه الإجراءات لم يكن من بينهم من هو متورط بملفات فساد أو أنه غير كفؤ بل إن الكثير منهم في غاية الدقة والكفاءة»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الضباط دفعوا ثمن التوازن السياسي الذي جرى الاتفاق عليه بين القوى والكتل السياسية».

في سياق ذلك، تعهد محافظ صلاح الدين، رائد إبراهيم الجبوري بـ«إعادة» الضباط المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة من شرطة تكريت خلال أسبوع «لمواصلة قتال تنظيم داعش من خلال تحركات حثيثة تجري مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية محمد الغبان».

 

تكرّس الزيارات المكوكية للمسؤولين العراقيين الى طهران واخرها مباحثات وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان مع القيادات الايرانية حالة ربط العراق بالمنظومة الامنية والعسكرية الايرانية مما قد يحمل اثارا سيئة على اجواء الانفتاح الذي تبديه دول عربية واقليمية حيال حكومة حيدر العبادي بعد سنوات من الانخراط اللامحدود لسلفه نوري المالكي في المحور الايراني ـ الروسي.

واكد الوزير العراقي المحسوب على مليشيا بدر (بزعامة النائب هادي العامري) عقب لقائه نظيره الايراني عبد الرضا رحماني ان «العراق لا يمكن ان ينعم بالامن من دون ان يكون هذا الامن مستتباً في الدول المحيطة به».

وبيّن الوزير العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك ان» ايران ليست عضوا في التحالف الدولي ضد داعش لكننا نرحب بأي دعم منها لأن داعش شكلت خطرا كبيرا على الدولة ونحن في هذا السياق نثمن جهود ايران التي وضعت كل شيء تحت تصرفنا» موضحا ان» العراق بحاجة الى التسهيلات والعتاد والتدريب حيث بإمكان ايران ان تقدم دعما».

وبموازاة التغلغل الايراني المتواصل في الساحة العراقية تحاول موسكو من خلال محادثات يجريها في بغداد مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط مزاحمة الدور الاميركي العائد بقوة الى العراق لمكافحة خطر تمدد تنظيم «داعش» في اجزاء واسعة من البلاد والعمل على ترتيب اوراق الحليف الروسي في الملعب العراقي عبر ابرام صفقات سلاح جديدة في وقت لا يخفي فيه الكرملين تململه من انهيار اسعار النفط وانعكاسه سلباً على اوضاعها الاقتصادية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان «زيارة ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى بغداد ولقاءه المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي تنصب على بحث مسالة انخفاض اسعار النفط ومحاولة ايجاد حلول لها وتدارس ما يحيط بظروف واجواء واستعدادات عقد المؤتمر الخاص بالازمة السورية بموسكو في 26 الشهر الجاري ومحاولة روسيا جمع بعض اقطاب المعارضة السورية مع نظام الاسد لايجاد حل للازمة التي تلقي اعباءً سياسية واقتصادية ثقيلة على روسيا».

وقالت المصادر لـ»المستقبل« ان «المحادثات تهدف لتعجيل تنفيذ الاتفاقيات العسكرية بين البلدين والمتعلقة بتزويد العراق بالاسلحة وطائرات السوخوي لمواجهة خطر تنظيم «داعش« بالاضافة الى ارسال مدربين وخبراء روس لتأهيل القوات العراقية فضلا عن الطلب من بغداد تسديد المستحقات المالية المتأخرة والتي ترتبت بذمتها بعد بيع روسيا للعراق شحنات اسلحة متنوعة عقب دخول «داعش« الى الموصل وسيطرته على العديد من المدن العراقية» ، لافتة الى ان «بوغدانوف يحمل افكارا روسية لتنسيق المواقف بشأن كيفية معالجة ازمة انخفاض اسعار النفط والاسراع بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والنفطية لتلافي نقص العائدات المالية الروسية والاعباء الثقيلة التي يواجهها الاقتصادي الروسي».

واعتبر وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي أن» العراق هو الخندق الأول في المواجهة مع الجماعات الإرهابية التي تستهدف الإنسانية كلها».

وقال بيان صدر عن مكتب وزير الخارجية إن «الجعفري تسلم رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف تضمنت تأكيدا روسياً على مواصلة دعم وحدة واستقرار العراق ومواجهة التحدي المشترك المتمثل بالإرهاب».

ودعا الجعفري إلى ضرورة «زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في العراق وفتح آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».

وجدد بوغدانوف، بحسب البيان، دعم بلاده «للعراق في مواجَهة الإرهاب والسعي الحثيث لتعزيز العلاقات بين موسكو وبغداد خاصة أن ممثلي الشركات الروسية يتطلعون للاستثمار في العراق».

وكان مبعوث الرئيس الروسي للشرق الاوسط وصل، امس الى بغداد في زيارة رسمية.