السيسي في الإمارات: أمن الخليج خط أحمر وهو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.. الجيش المصري يعلن قتل «إرهابيين» في سيناء

جريدة الشرق الاوسط... أبوظبي: مساعد الزياني ... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيداته أن منطقة الخليج هي خط أحمر، وأن أي تهديد يعترض أمن الخليج العربي، فإن مصر مستعدة للدفاع عنه، واصفا أمن منطقة دول الخليج أنه جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأشاد السيسي بالمواقف التاريخية لدولة الإمارات حكومة وشعبا في مساندة مطالب وتطلعات الشعب المصري التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو واللتين مهدتا الطريق إلى بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية.

وألقى الرئيس المصري يوم أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي الكلمة الرئيسية في الدورة السنوية الثامنة من القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين العرب والدوليين الحاضرين للقمة.

وتطرق الرئيس المصري في كلمته للظروف التي يمر بها العالم العربي والعالم وتفاقم ظاهرة الإرهاب، محذرا من المفاهيم المغلوطة عن دين الإسلام، ومنددا بالإرهاب وترويع المواطنين الآمنين، وقال: «التصدي لهذه التحديات يتطلب شراكة واعية مع المجتمع الدولي» كما طالب بتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، ونوه بأهمية الارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب بذل جهود مضاعفة.

وأضاف: «أكبر نسبة لاجئين في العالم هي منا وأكبر نسبة مساعدات تقدم لنا، اهتموا ببلادكم، فهو تغيير ولا تدمير هو تغيير ولا تدمير، ربنا يحفظ بلادنا».

وأشار إلى السياسات التنموية التي تنتهجها مصر، حيث قال: «يعد توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها من الأولويات الرئيسية على أجندة التنمية المصرية، ونسعى لتحقيقه من خلال إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها».

وأوضح أنه للتغلب على التحديات الناجمة عن الفجوة بين احتياجات الطاقة والمتاح منها تعمل مصر على تطوير استراتيجية وطنية للطاقة، تفي باحتياجات السوق المحلية، وتحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد، وتؤمن إمدادات الطاقة وتحافظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة.

وبين أن تلك الاستراتيجية تقوم على عدة محاور تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من خلال وضع مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والأنسب للموارد المتاحة بحيث يشمل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية إلى جانب الغاز الطبيعي والبترول مع العمل على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعي، وتشجيع الاستثمار في الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج والإسراع بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة على مدى 5 سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء وهو الإجراء الذي أسهم أيضا في إزالة إحدى أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة ومن توافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي خاصة في ظل التوسعة الجديدة التي تتم حاليا وكذلك خط أنابيب «سوميد» وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط.

وأكد عبد الفتاح السيسي أن محدودية مصادر الطاقة التقليدية تحتم التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل الإمكانات الكبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وصولا لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 20 في المائة بحلول عام 2020.

وأوضح أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة أبرزها مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مناطق الزعفرانة والغردقة، كما يتم تنفيذ بعض المشروعات في مناطق جبل الزيت وخليج السويس، وحول الطاقة الشمسية أوضح السيسي أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات كمشروع الكريمات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية.

وكان في مقدمة كلمته قال حول الطاقة «أريد أن أحدثكم عن الحياة، فالطاقة تعني الحياة والطاقة المتجددة هي الحياة النظيفة»، مؤكدا أهمية موضوع الطاقة.

وأكد تضاعف معدلات الاستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود الـ4 الماضية مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي بحلول عام 2050. إضافة إلى وجود ما يزيد عن 1.3 مليار نسمة على مستوى العالم دون مصدر للكهرباء نصفهم في أفريقيا، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المشكلة التي تعوق مسيرة التقدم بالدول الأفريقية.

وحول تنفيذ الاستثمارات والخطط الطموحة في مصر دعا عبد الفتاح السيسي مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، لا سيما مع عناصر الجذب التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصرية وتوافر المعلومات وقلة المخاطر والعمل بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة، إضافة إلى الفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع.

وتطرق إلى تطوير تشريعات جديدة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتنمية استخدامها وتنويع أنماط إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة لإعطاء أكبر مساحة من الفرص أمام المستثمرين مع تبني برنامج لتعرفة التغذية على أسس جاذبة للاستثمار فضلا عن طرح واحد من أكثر البرامج طموحا على المستوى الدولي لبناء 4300 ميغاواط من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال 3 سنوات.

وأشار إلى قناعته بأن مستقبل التنمية المستدامة في العالم يرتبط بتحقيق استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة نظيفة وضمان إمداداتها للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وفي هذا العصر الذي يتسم بتشابك المصالح أصبح من الضروري دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.

وعن مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري، أكد السيسي على تقدير مصر لأهمية التعاون مع الأشقاء وشركاء التنمية في كافة المجالات بما فيها قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وأكد سعي مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة كان الدافع لتنظيم «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل» الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس (آذار) المقبل لعرض التوجه الاقتصادي للحكومة ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر، وقال: «إنني أدعوكم من هذا المنبر اليوم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المصري».

إلى ذلك قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بأن 10 جهات مانحة إماراتية أنفقت مساعدات بقيمة إجمالية بلغت 16.99 مليار درهم (4.6 مليار دولار) على 54 مشروعا تم تنفيذها في مصر، ويمثل هذا الرقم نسبة 78.57 في المائة من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام 2013.

واحتلت المساعدات الحكومية الإماراتية ممثلة في دائرة المالية بأبوظبي بإشراف المكتب التنسيقي للإشراف على الشؤون المصرية المرتبة الأولى بين الجهات المانحة الإماراتية لمصر خلال عام 2013 حيث قدمت 16.74 مليار درهم (4.5 مليار دولار) ويمثل ذلك 98.55 في المائة من المبالغ المدفوعة إلى مصر.

وغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام أجرى خلالها محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وشارك في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الثامنة.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين ... استبعد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر في مصر، إمكانية تفعيل الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إياها بإعداد قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، والمقررة في مارس (آذار) المقبل. وقال صميدة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الوقت نفد أمام تلك المحاولات»، إضافة إلى أن «اختلاف الرؤى السياسية والصراع الحزبي حول كرسي البرلمان، يعرقل مثل تلك المساعي».

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في مصر 21 مارس المقبل، وتمتد حتى مطلع مايو (أيار) المقبل، حيث تجري على مرحلتين. وباجتماع مجلس النواب منتصف العام الحالي، تكتمل بنود خارطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقل قادة أحزاب مصرية، شاركوا في حوار وطني أجري برئاسة الجمهورية، مطلع الشهر الحالي، عن السيسي، دعوته للأحزاب جميعا إلى «الاصطفاف تحت راية قائمة وطنية موحدة»، كما نفى دعمه لأي قائمة انتخابية.

وقال الربان صميدة إن حزبه انضم بجانب آخرين لائتلاف انتخابي مع قائمة الوفد المصري، التي يقودها حزب الوفد الليبرالي العريق، مشيرا إلى أن «الوفد ناقش في اجتماع أجري قبل أيام مع نحو 18 حزبا سياسيا، إمكانية توسيع القائمة لتشمل كل القوى الوطنية على الساحة، وهو ما رحب به البعض ورفضه آخرون، بما يعني إمكانية توسيع الائتلاف فقط دون أن يشمل كل القوى على الساحة»، مضيفا أن «اجتماعا آخر سيجري اليوم (الثلاثاء)، لتحديد الشكل النهائي للقائمة». وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن «فرص عمل قائمة موحدة للجميع في الوقت الحالي، أصبح شبه مستحيل، لأن الانتخابات قاربت والوقت نفد، كما أن اختلاف الآراء السياسية والطمع في الكراسي البرلمانية، والمصالح الحزبية الضيقة، كلها أمور تعرقل هذه المبادرة الجيدة من حيث المبدأ».

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي» و«القائمة». وتعمل أحزاب وشخصيات عامة على تشكيل تحالفات وقوائم موحدة لخوض تلك الانتخابات. ومن أبرز أحزاب تحالف الوفد المصري: المحافظين، والتجمع، والمؤتمر، في حين يعد رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، قائمة أخرى تضم وزراء سابقين، وأساتذة جامعات، وبعض الشخصيات العامة، إضافة لأحزاب، منها: الحركة الوطنية، ومصر بلدي، والشعب الجمهوري، والغد.

وضمن التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية أيضا، التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم حتى الآن أحزاب: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، ومصر الحرية، ويعتزم الدخول في قائمة تحمل اسم «صحوة مصر»، إضافة إلى حزب النور السلفي، الذي يعتزم خوض الانتخابات بمفرده. وقال صميدة إن كل قائمة تصر على خوض الانتخابات بمفردها، لكنه اعتبر قائمة الوفد هي الأكثر تنوعا وشمولية في القوائم المطروحة حاليا، وتستعد للمنافسة بقوة في الانتخابات ربما مع قائمة الجنزوري، مشيرا إلى أن سبب انسحاب حزبه من قائمة رئيس الجنزوري في وقت سابق، هو عدم علمه بأعضاء هذه القائمة حتى الآن؛ حيث يفرض عليها تكتم شديد، مما يثير القلق بشأنها. وحول ضغوط بعض القوى السياسية على شخصيات، مثل: عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعمرو موسى، رئيس لجنة إعداد الدستور، للترشح في الانتخابات، ومن ثم رئاسة البرلمان. قال صميدة إن «موسى لم يقرر خوض المنافسة حتى الآن، في حين طرح البعض في اجتماع ائتلاف الوفد الماضي اسم المستشار عدلي منصور من أجل النزول على رأس القائمة، رغم رفضه في وقت سابق. ويتم حاليا التواصل معه من أجل إقناعه بذلك مجددا».

 

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، أن قوات الجيش قتلت 3 «إرهابيين» أحدهم في مدينة رفح خلال عملية دهم، فيما قُتل الآخران في مدينة العريش أثناء مراقبتهما تحركات قوات الأمن. وأشار الناطق في بيان، إلى أن حملات الدهم أوقفت خلال الأيام الأربعة الماضية 18 فرداً مطلوبين أمنياً و35 مشتبهاً فيهم، ودمرت 13 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بـ «العناصر الإرهابية» عُثر في داخلها على كميات من الذخيرة وملابس عسكرية ومخازن وقود، كما تم تدمير 6 فتحات أنفاق وجدت داخل مقرات خاصة بـ «عناصر إرهابية»، من بينها نفق بطول 1200 متر من خط الحدود الدولية مع قطاع غزة، عُثر في داخله على خط هاتف للربط بين بداية النفق ونهايته و6 صواريخ و30 قذيفة «هاون» من أعيرة مختلفة، وذخائر أخرى.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية في شمال سيناء إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية أمنية قرب قرية «الطويل» جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح طفيفة.

من جهة أخرى، كثّفت جماعة «الإخوان المسلمين» و «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من الدعوات إلى الحشد في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير يوم الأحد المقبل. ودعا التحالف وصفحات مؤيدة لـ «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات حاشدة بعد صلاة يوم الجمعة المقبل في الميادين الكبرى، على أن يكون «القرار الميداني» في التحركات للمتظاهرين أنفسهم.

ويتظاهر أنصار للجماعة في شكل متكرر في ضواحي شرق العاصمة، لكن تحركاتهم تمر من دون ضجيج وغالباً ما تتميّز بقلة أعداد المشاركين فيها.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية في الدلتا بسجن 75 من أنصار جماعة «الإخوان» لمدد متفاوتة، لاتهامهم بـ «العنف». وقضت المحكمة بسجن 24 متهماً لمدة 25 عاماً، وجميعهم في حال فرار، وأمرت بسجن الآخرين لمدد متفاوتة ما بين 3 سنوات إلى 15 عاماً.

واتهمت النيابة المحكومين بتشكيل «خلية إرهابية» لاستهداف القضاة وضباط الشرطة.

من جهة أخرى، حدث تسرب مائي من أحد الجسور في مشروع قناة السويس الجديدة، ما أدى إلى طمر آليات عدة تُستخدم في حفر الممر الملاحي الجديد المقرر افتتاحه في آب (أغسطس) المقبل.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات أو ضحايا بشرية، وتم جرف الآليات التي طُمرت بفعل تدفق المياه الذي تم وقفه. وأكد أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بفعل الحادث.

 

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته الرسمية الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة، بالتشديد على أن أمن منطقة الخليج العربي «خط أحمر بالنسبة إلى مصر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي»، داعياً إلى «معالجة شاملة لتفاقم ظاهرة الإرهاب الذي بات يمثل ظاهرة عالمية تبث أخطارها، تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي».

وأوردت وكالة «رويترز» من دبي أمس تقريراً نقلت فيه عن مصادر مصرية وقطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيشارك في القمة الاقتصادية التي تعقد في مصر في منتصف آذار (مارس) المقبل. ونسبت الوكالة إلى مصدر مصري مسؤول في الخليج القول: «وجّه الرئيس المصري خطاب دعوة رسمياً إلى أمير قطر لحضور القمة الاقتصادية في مصر». وقال مصدر مقرب من أمير قطر أنه جرى قبول الدعوة.

وتأمل مصر بأن تجتذب القمة التي تعقد في منتجع شرم الشيخ استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد الذي تضرر نتيجة اضطرابات سياسية منذ أعوام. وتبنت قطر خطوات لتحسين العلاقات مع القاهرة من بينها وقف بث محطة «الجزيرة مباشر مصر» كما غادر سبعة من كبار قيادي جماعة «الإخوان المسلمين» الدوحة في أيلول (سبتبمر).

ويعود السيسي إلى القاهرة اليوم - بعدما زار المملكة العربية السعودية مساء - بعدما كان شارك صباحاً في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها أبو ظبي، كما شارك في تسليم جوائز «الشيخ زايد لطاقة المستقبل»، وتسلم «درع جائزة الشيخ زايد» من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «تقديراً لجهوده ودعمه لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر». كما تفقد السيسي أجنحة معرض للشركات العالمية والإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، قبل أن يجتمع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة عدنان أمين الذي بحث معه في «سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومصر في المرحلة المقبلة». واختتم السيسي زيارته الأولى للإمارات والتي استمرت ثلاثة أيام، بلقاء الوفد الإعلامي المرافق له حيث كشف فيه نيته إصدار قرار بالإفراج عن عدد من الشباب السجناء، لمناسبة الذكرى الرابعة لـ «ثورة يناير»، وممن ارتكبوا تجاوزات بسيطة من شباب الثورة. وعزا السيسي تأخر الإعلان عن حركة تغييرات المحافظين إلى «البحث عن كفاءات واعتذار مرشحين لشغل المناصب». وقال: «عكفت الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية على البحث عن شخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة، ولكن فوجئنا بأن 90 في المئة منهم يعتذرون عن التكليف، لما تمر به مصر». وأردف: «البلاد تحتاج إلى أفضل الناس لكنهم يعتذرون، لأنهم سيكونون ماسكين النار ويدخلون في أمر لا دخل لهم فيه». ونبّه إلى أن الهدم الذي جرى خلال السنوات الماضية «لن يتم تجاوزه في شهور قليلة، ومصر تحتاج إلى الجميع وإلى أن يصطفوا سوياً»، مشدداً على أن «لا أحد يقدر على أن يعزل مصر، والمنطقة العربية في أضعف أحوالها».

وأشار السيسي إلى ضرورة تحمّل الإعلام مسؤوليته إزاء الرأي العام، بهدف تشكيل «وعي حقيقي للمواطنين»، رافضاً «فرض وصاية» على الإعلام، ومؤكداً أن الدولة لن تتدخل مطلقاً في وضع أي ميثاق شرف للعمل الإعلامي.

وكان الرئيس المصري ألقى الكلمة الرئيسية في مؤتمر الطاقة، صباح أمس، وتطرق فيها إلى الوضع في المنطقة العربية، مشدداً على أن مصر «تعتبر أن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي»، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإمارات «للحفاظ على أمنها القومي»، داعياً إلى «استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج واستقرارها».

ونبّه السيسي إلى أن منطقتنا العربية «تموج بتحديات مختلفة، لا تقتصر على مواضيع الطاقة، حيث تفاقم الإرهاب وصار يمثّل ظاهرة عالمية تبث أخطارها وتنشر الدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات، تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي». وطالب بـ «تحرك واع من المجتمع الدولي، ومواجهة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعمل العسكري ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، والثقافية بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة قد تُغري البعض باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن الآراء أو فرض التوجهات، ولا يمكننا أن نغفل أهمية الارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة والحيلولة دون انتشارها بين أوساط الشباب». ولفت إلى أن تلك التحديات «تتطلّب جهداً عربياً مضاعفاً، فالتطورات التي يشهدها بعض الدول العربية، لا يمكن النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر، فما يحدث في إحدى دول الجوار العربية يؤثر بلا شك في أشقائها العرب».

وأشاد السيسي في كلمته بـ «العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والإمارات التي أرساها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمها الموقف التاريخي للإمارات، حكومةً وشعباً في مساندة مطالب الشعب المصري وتطلعاته التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، واللتين مهدتا الطريق إلى بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية». وأشار السيسي إلى أن قضية توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها «من الأولويات الرئيسية على أجندة التنمية المصرية، نسعى لتحقيقه من خلال إصلاح الدعم وتنويع الطاقة، وتبني خطط ترشيد وتحسين كفاءتها»، موضحاً أن استراتيجية بلاده «تقوم على محاور عدة: حيث تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية، بحيث تشمل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية إلى جانب المحروقات، إضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة على مدى خمس سنوات». وأردف: «تشمل الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة وتداولها، للاستفادة من موقعها الجغرافي وتوافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس». واختتم السيسي كلمته بتوجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل.

وعلى صعيد آخر، تشارك القاهرة رسمياً في اجتماع يعقد الخميس المقبل في العاصمة البريطانية للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش»). وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي باعتبارها عضواً رسمياً في التحالف الدولي، لكنه أشار إلى أنه لم يحدد مستوى التمثيل المصري في الاجتماع، والذي يعقد بالتزامن مع بدء اجتماعات منتدى دافوس التي سيحضرها وزير الخارجية سامح شكري.

 

القاهرة: خالد محمود .... تأكيدا لما سبق وانفردت به «الشرق الأوسط» بشأن قرب إعادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود «عملية الكرامة» ضد المتطرفين في ليبيا إلى الخدمة في الجيش الوطني الليبي، قال مسؤولون في ليبيا أمس إن حكومة عبد الله الثني، المعترف بها دوليا، استدعت حفتر للخدمة في الجيش مما يعزز تحالفها معه ضد ميليشيات المتطرفين التي تسيطر على العاصمة طرابلس وبعض البلدات الأخرى، خصوصا في غرب البلاد.

وقال حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن مهمته الأساسية هي تنظيف ليبيا من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ضاق ذرعا بممارسات المتطرفين.

وقالت وكالة «رويترز» أمس إنها حصلت على نسخة من قرار رسمي باستدعاء حفتر و108 آخرين من ضباط الجيش السابقين للخدمة بالجيش. وأكد قائد قوات حفتر الجوية صقر الجروشي والمشرع إدريس عبد الله ما جاء في القرار. وصدر القرار منذ أسابيع ولكن لم يتم الإعلان عنه من قبل. وتضمن قرار الاستدعاء إسناد مناصب رفيعة لضباط كبار على صلة بحفتر.

ومن جانبها تراجعت أمس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فكرة استئناف جولة الحوار الثانية بين الفرقاء الليبيين في مدينة جنيف السويسرية كما كان مقررا خلال الأسبوع المقبل، وأعلنت، في استجابة جزئية لشروط البرلمان السابق، أن «الحوار سيعقد على الأراضي الليبية»، لكن لم تحدد مكانه.

وأبلغ متحدث رسمي باسم البعثة الأممية «الشرق الأوسط» في رد مقتضب حول المكان المرجح لاستضافة الحوار أن «الاتصالات والتشاور مع الأطراف مستمرة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنها تُجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين، مشيرة إلى اتفاق جميع المشاركين في الحوار على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجيستية والأمنية.

ورحبت البعثة بإعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بالانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

كما أعربت عن اعتقادها أن الدعم المتزايد للحوار يدل على أن جميع الأطراف مستعدة للجلوس معا ومناقشة كيفية إنهاء النزاع، مؤكدة على أهمية تضافر الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت البعثة إنه «ينبغي على الليبيين عدم تفويت هذه الفرصة إن أرادوا إنقاذ بلادهم من المزيد من الدمار وضرورة الإسراع في عقد الجلسة القادمة».

ولم يتضح أمس ما إذا كانت البعثة ستختار فعلا مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي الغربي على الحدود المشتركة مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار، وفقا لشروط البرلمان السابق المعلنة، أم ستختار مدينة ثانية.

من جهته، قام عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية مساء أول من أمس بزيارة مفاجئة إلى مدينة غات، برفقة بعض وزرائه ومساعديه، بينما أدرجت الحكومة في بيانٍ الزيارةَ في «إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف المناطق والوقوف على الظروف الصعبة التي تعانيها».

وأوضح البيان أن الثني التقى أعيان المدينة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية بالمدينة وتدارسوا وضع الأمن بالمدينة وسبل تعزيز القوى الأمنية بها، ووقفوا على العراقيل والاحتياجات العاجلة للرفع من كفاءة تلك المؤسسات، وذلك لتأمين الحدود الليبية الجزائرية المجاورة لتلك المنطقة وتأمين المدينة بالكامل.

وأعلن الثني أن حكومته تسعى وبكل جهدها لإيجاد حلول لكل الإشكاليات التي تعاني منها المدينة، ولتوفير كل ما تحتاج إليه في القريب العاجل، معتبرا أن الحكومة على مسافة واحدة من الجميع وعازمة بكل ما تملك من إمكانيات على توفير كل احتياجات مدينة غات وكل المدن والقرى الليبية.

ونفى مسؤول في حكومة الثني لـ«الشرق الأوسط» أي ارتباط بين زيارة الثني واشتراط البرلمان السابق نقل محادثات جنيف إليها. وقال المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه في تصريحات خاصة: «هذه الزيارة كانت مرتبة منذ مدة، خصوصا بعد حصار ميلشيات فجر ليبيا على المدينة، ولكن تم تنفيذها بعد توفر الظروف اللوجيستية الملائمة». وتابع: «الحكومة على تواصل مع أهالي الجنوب، خصوصا في وجود نائب لرئيس الوزراء من الجنوب وهو الدكتور عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الحكم المحلي محمد الفاروق وهو من الجنوب»، لافتا إلى أن الحكومة تتواصل مع كثير من نواب الجنوب الذين يتواصلون مع أهاليهم ويؤكدون أن الجنوب مع الشرعية ويرفض سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها مجموعات فجر ليبيا لإرغام أهالي الجنوب للانضمام إليهم.

في المقابل، دعا محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى توفير ما وصفه بالأجواء المناسبة لنجاح الحوار. وطلب صوان في بيان بثته صفحة الحزب الرسمية على موقع «فيسبوك» قادة الرأي من الإعلاميين والسياسيين تبني خطاب التهدئة والتسامح والابتعاد عن التصعيد والتخوين وإثارة النعرات القبلية والجهوية من أجل إيجاد مناخ يساعد على نجاح الحوار (سواء عقد في الخارج أو الداخل) للوصول إلى توافق يخرج البلاد من الأزمة ويضمد جراح الليبيين ويحقن دماءهم ويبعد شبح الحرب الأهلية والانقسام والتدخل الخارجي.

 

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار المؤتمر الوطني العام الانضمام إلى الحوار، ورأت أن هذه الخطوة أدت إلى «توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا». واعتبرت البعثة في بيان أن «الدعم المتزايد للحوار دليل على استعداد كل الأطراف لمناقشة كيفية إنهاء النزاع».

وأكدت البعثة في بيانها، «أهمية تضافر جهود الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديموقراطية تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان»، وشددت على «ضرورة ألا يفوت الليبيون هذه الفرصة لإنقاذ بلادهم من الدمار».

وأشار البيان الى توافق المشاركين في الحوار على وجوب إعطاء الأولوية لعقده في ليبيا، في حال توافرت الشروط اللوجستية والأمنية لذلك، لكنها لم تحدد مكاناً، علماً أن المؤتمر اقترح مدينة غات (جنوب غرب) القريبة من الحدود مع الجزائر.

وتجري الأمم المتحدة مشاورات مع الأطراف المعنية لتحديد مكان مقبول يستوعب أكبر عدد ممكن من المشاركين، فيما نقل عن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، أن الحوار الذي بدأ في جنيف الأسبوع الماضي، قد يستأنف يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين.

في الوقت ذاته، أعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن تصميم الاتحاد على المساهمة بفاعلية من أجل دعم الحوار بين الأطراف الليبية. ووصفت نتائج جلسة الحوار في جنيف بـ «الطيبة»، مؤكدة تشجيع كل المبادرات للحل السلمي. ورأت المسؤولة الأوروبية أن خطورة الوضع في ليبيا، تستدعي تصرف الأطراف بمسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الفردية، داعية كل الأطراف إلى المشاركة في جلسة الحوار المقبلة.

كذلك حذرت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز، من أن البلاد تواجه خطر التفكك، ما لم تشارك كل الأطراف في محادثات سلام جادة.

ورأت السفيرة، في تصريح من مقر إقامتها في مالطا، أن على الأطراف الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار المحادثات التي تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأقرت جونز بأن المجتمع الليبي عانى من تفكك كبير إبان حقبة النظام السابق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع الليبيين تقريباً، لديهم شعور قوي بالسيادة الوطنية، وذلك يجب أن يدفعهم الى إنقاذ بلدهم.

ورحبت الجزائر الأحد بإعلان أطراف النزاع في ليبيا وقف النار، واعتبرته «خطوة إيجابية» نحو الحل السياسي. وقال الوزير المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن «هذه الخطوة تأتي في وقت يعمل ليون على توفير ظروف حوار شامل بهدف إنشاء مؤسسات توافقية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية». وأكد «دعم الجزائر المتواصل للأشقاء الليبيين في سعيهم إلى إيجاد حل سياسي من شأنه الحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد واستقرارها وتلاحم الشعب الليبي الشقيق». وجدد مساهل دعم بلاده لجهود ليون، داعياً الأطراف الليبية إلى «المشاركة بحسن نية في الحوار من أجل التعجيل في إيجاد حل للأزمة، يمكّن البلاد من استعادة السلم والأمن والاستقرار». واعتبر أن «الليبيين وحدهم مؤهلون لتحديد أسس ومعالم الحل السياسي بعيداً من كل أشكال التدخل الأجنبي».

وفي ظل الكلام عن إمكان اختيار غات مكاناً للحوار، قام عبد الله الثني رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب بزيارة للمدينة الأحد، برفقة نائب رئيس الوزراء عبد الرحمن الاحيرش ووزير الداخلية عمر السنكي ووزير الدفاع المكلف مسعود مفتاح ارحومه.

والتقى الثني ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية في المدينة وتدارس معهم الوضع الأمني فيها وسبل تعزيزه والحاجة الى رفع كفاءة المؤسسات لتأمين الحدود الليبية مع الجزائر، إضافة الى تحسين الخدمات في مطار غات.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إن موعد التصديق على حكومة الحبيب الصيد سيكون خلال الأسبوع المقبل بعد تقدم المشاورات مع مختلف الأطراف المكونة للحكومة الجديدة.

واعتبر الناصر في تصريح لوسائل الإعلام، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان التونسي، أن هذه الخطوة ستعطي إشارة الانطلاق الحقيقية لعمل هياكل الدولة بهدف البدء في الاستجابة لانتظارات التونسيين. وأكدت قيادات من حركة نداء تونس أن تشكيلة الحكومة جاهزة بنسبة تجاوزت 90 في المائة، وأشارت إلى مطالبة الحزب الفائز في الانتخابات بـ10 حقائب وزارية من بينها 3 وزارات من وزارات السيادة. وتلقى الحبيب الصيد 4 ترشحات من حركة النهضة من المرجح أن يبت فيها قبل الإعلان النهائي عن تركيبة الحكومة. ويميل الصيد إلى تشريك حركة النهضة في الحكومة لضمان أوسع قاعدة مساندة من الأحزاب السياسية.

وبدأ الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف منذ الخامس من الشهر الحالي مشاورات حول هيكلة الحكومة والأطراف المشاركة فيها. ولم تتضح بعد ملامح التشكيلة الحكومية التي تزيد وتنقص أسماء بشكل يومي. ولرئيس الحكومة مدة شهر تنتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل لعرض تشكيلة الحكومة على رئيس الجمهورية. ووفق مصادر مقربة من الصيد، فإن لديه إلى الآن نحو 350 سيرة ذاتية لاختيار قرابة 35 عضوا يكونون الحكومة التونسية الجديدة. ومثّل تشريك حركة النهضة في الحكومة من عدمه إحدى أهم النقاط الخلافية بين حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحزب التيار الوطني الحر وحزب آفاق تونس وحزب المبادرة الدستورية حلفائها في الحكومة، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية التي رفضت المشاركة جنبا إلى جنب مع حركة النهضة.

من ناحية أخرى، طالبت نقابات أعوان الأمن الداخلي والسجون والديوانة (القمارق) بقانون خاص بوحدات مجابهة الإرهاب، ونفذت يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في باردو غرب العاصمة التونسية، ورفعت النقابات الأمنية شعارات تدعو إلى توحيد الأجور مع العسكريين، وطالبت بقانون يحمي أعوان الأمن وكذا المقرات الأمنية والإسراع بعرض قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية الأمنيين على مجلس نواب الشعب (البرلمان) والتصديق عليهما في موعد لا يتجاوز شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وهددت القيادات النقابية الأمنية بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، على الرغم من تحجير القانون التونسي الإضراب على أعوان الأمن. وطالب المحتجون برفع ما سموه «مظلمة» ضد الملازم التونسي مراد الهداوي المتهم بالقتل العمد لفتاتين تونسيتين بعد إطلاقه النار على سيارة مدنية لم تستجب لإشارة أمنية بالتوقف، وجدت الحادثة يوم 23 أغسطس (آب) المنقضي بعد الاشتباه في انتماء أفرادها إلى مجموعة إرهابية بصدد الإعداد لهجوم إرهابي.

وبشأن هذه الوقفة الاحتجاجية، أفاد مهدي بالشاوش المتحدث باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بأن لائحة مطالب الأمنيين بمختلف فروعهم طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تشمل توفير قوانين تحمي رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، والتصديق على قانون الإرهاب في صيغته الجديدة، وكذلك على قانون خاص يحمي الفرق الأمنية المختصة في مكافحة المجموعات الإرهابية، نظرا لخصوصية أنشطتهم وصعوبة التعامل مع الظواهر الإرهابية خلال هذه الفترة التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار الأمني.

وأضاف بالشاوش أن الأمنيين طالبوا بهذه الإصلاحات منذ نحو 4 سنوات خلت، ولكن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تأبه للأمر وغضت الطرف عن مطالبهم.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها نحو 3 آلاف عسكري مهمتها ملاحقة المجموعات الإرهابية والتعامل معها، خصوصا في المنطقة العسكرية المغلقة (وسط غربي تونس) والمناطق القريبة منها.

وعن هذه القوة العسكرية وطبيعة مهمتها، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن القوة العسكرية الجديدة تضم بالفعل قرابة 3 آلاف عنصر، وهي مختصة في مكافحة الإرهاب وتعقب آثار المجموعات الإرهابية. وأشار إلى أنها نجحت منذ تشكيلها في جمع أكبر نصيب ممكن من المعلومات عن المجموعات الإرهابية مما يسر عملية الوصول إليهم ودك تحصيناتهم، خصوصا في جبال الشعانبي في القصرين (وسط غربي تونس) والمناطق المجاورة لها.

وأكد الوسلاتي أن الفرقة المختصة تضم نخبة من أفضل الضباط والجنود مما تلقوا تدريبات متقدمة على أفضل الطرق العسكرية وهم على أهبة التدخل بعد أن تدربوا على الوصول إلى الإرهابيين ومحاولة شل تحركاتهم قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية. ويطلق العسكريون على هذه الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب اسم «الصاعقة» ومهمتها الذهاب إلى معاقل الإرهابيين عوض انتظارهم.

وقال الوسلاتي إن القوة العسكرية الخاصة نفذت خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين هجمات ضد المجموعات الإرهابية في جبال الشعانبي والسلوم في القصرين وجبال ورغة في منطقة الكاف المجاورة.

وبشأن توزيع العناصر العسكرية على مكونات هذه الفرقة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنها مكونة من 3 فيالق، الأول قوامه ألف رجل وهو مختص بالاستطلاع والعيش في المناطق الجبلية وتقديم المعلومات الميدانية حول تحركات الإرهابيين وتحديد الأهداف العسكرية، أما الفيلق الثاني فهو مشكل من ألفي رجل وتوكل إليه مهمة التدخل السريع والاشتباك مع العدو عن طريق الإنزال الجوي مع تلقي السند الميداني من أسلحة المدفعية والطيران الحربي، بالإضافة إلى خبراء الهندسة العسكرية لبناء الجسور وفتح المسالك.

 

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أمس، أن تشكيلة الحكومة العتيدة ستكون جاهزة لجلسة الثقة الأسبوع المقبل، فيما واصل رئيس الوزراء المكلَّف الحبيب الصيد مشاوراته مع الأحزاب السياسية المعنية بتسمية الوزراء الجدد.

وقال الناصر إن الصيد «تقدم أشواطاً كبيرة في تشكيل حكومته وتحديد ملامحها والأطراف السياسية التي ستشارك فيها».

وأكدت مصادر من حزب «نداء تونس» العلماني لـ «الحياة»، أن حزبهم سيتولى 10 وزارات من دون احتساب الوزارات السيادية. ويُتوقَع أن يعين الصيد وزراء «نداء تونس» من خارج البرلمان باستثناء وزير أو اثنين بعد تمسك نواب الحزب الحاكم بحقهم في تولي مناصب وزارية. وعلى رغم أن الرئيس المكلف والمحيطين به يتكتمون على مسار التشاور مع الأحزاب، وخصوصاً في ما يتعلق بأسماء الوزراء، وبشكل خاص وزراء حركة «النهضة» الإسلامية، إلا أنه من المتوقع أن تنال الحركة 8 وزارات، يتولاها قياديون فيها وتكنوقراطيون مقربون منها، وذلك بعد أن قدمت الحركة قائمة بأسماء الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية بطلب من الرئيس المكلَّف. ولم يتم تحديد أسماء الوزراء الذين سيتولّون الحقائب السيادية، بينما تؤكد مصادر في «نداء تونس» على أن تسمية وزيري الدفاع والخارجية ستتم بالتشاور بين الصيد والرئيس الباجي قائد السبسي وفق ما ينص الدستور.

في المقابل، أكدت قيادات في «النهضة» أن الحركة «غير معنية بالوزارات السيادية وأن الاتجاه يسير نحو تحييد هذه الوزارات».

أما بشأن وزراء الحكومة الحالية، فيُحتمَل الإبقاء على وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي، وهو من الشخصيات المحسوبة على الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في ظل سعي الرئيس المكلّف إلى كسب ود هذه المنظمة النقابية المؤثرة. وسرت معلومات عن إمكان بقاء وزير الدفاع غازي الجريبي في منصبه أو توليه وزارة سيادية أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... رحّلت السلطات الجزائرية مجموعة جديدة من المهاجرين السريين النيجريين تتكون من 400 شخص إلى بلدهم في ظروف وصفتها بـ«الجيدة». وكانت في بداية الشهر الماضي رحلت 318 نيجيريا إلى حدود بلدهم وسط احتجاج منظمات حقوقية محلية، عبرت عن استنكارها بسبب «طرد جيران أفارقة غادروا مناطقهم هربا من الفقر».

وقال عبد الحميد بوزيد مسؤول من «الهلال الأحمر الجزائري» بولاية ورقلة (800 كلم جنوب العاصمة) لوكالة الأنباء الجزائرية إن المهاجرين غادروا الولاية أمس باتجاه مركز مؤقت لإيوائهم بتمنراست، وهي أقرب مدينة صحراوية إلى النيجر، على أن يتم نقلهم بعدها إلى بلدهم. وأوضح أن «السلطات العمومية سخرت، لفائدة هؤلاء الرعايا النيجريين، الذين يوجد من بينهم 56 امرأة و19 طفلا، 10 حافلات إضافة إلى حافلة واحدة احتياطية و4 شاحنات مخصصة لشحن أمتعة المرحلين».

وأفاد مسؤول «الهلال» بأن «قافلة المرحلين النيجريين زودت بكميات من المواد الغذائية الضرورية، ويرافقها مجموعة من الأطباء النفسيين والمسعفين التابعين للهلال الأحمر الجزائري، فضلا عن عدد من سيارات الإسعاف». وأضاف: «يتضمن برنامج الرحلة فترة استراحة سيقضيها المرحلون بمنطقة حاسي لفحل (ولاية غرداية)، حيث تقدم لهم وجبات ساخنة قبل مواصلة الطريق باتجاه ولاية تمنراست».

وقالت رئيسة «الهلال» سعيدة بن حبيلس لـ«الشرق الأوسط» غن الجزائر «لم تطرد الرعايا النيجريين الموجودين على أرضها بصورة غير قانونية، كما يزعم البعض، وإنما سلطات بلدهم هي من طالبت بإعادتهم». وأشارت إلى أن «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يجري منذ شهرين في ظروف إنسانية لائقة وفي كنف احترام حقوق الإنسان، على عكس ما يشاع هناك وهناك».

ويفهم من كلام بن حبيلس، التي كانت وزيرة في وقت سابق، أنها تقصد تنظيمات حقوقية نددت بـ«طرد رعايا أفارقة لجأوا إلى الجزائر هربا من الجوع، وتدهور ظروف المعيشة في بلدهم». وتشهد النيجر أعلى معدلات الفقر في أفريقيا وفي العالم. ويعد «الهلال الأحمر» إحدى المنظمات المرتبطة بالحكومة ويستفيد من تمويل الخزينة العمومية، لذلك فحديث رئيسته بخصوص هذه القضية الإنسانية هو بمثابة تعبير عن موقف الحكومة.

وصرح وزير الداخلية الطيب بلعيز لصحافيين في وقت سابق، ردا على نشطاء حقوقيين، أن «أعراف وتقاليد الجزائر لا تسمح لها بترحيل هؤلاء الأشخاص بالقوة». وأضاف: «أغلبية المهاجرين الأفارقة في الجزائر نيجريون، وقد تم ترحيلهم بناء على طلب من حكومة بلدهم». وقال أيضا إن الجزائر «تعالج بطريقة إنسانية ملف الرعايا النيجريين وترحيلهم إلى مدنهم الأصلية، طبقا للإجراءات المقررة مع السلطات النيجرية».

ووضعت سلطات ولاية تمنراست في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «مراكز إيواء مؤقتة»، تمهيدا لترحيل أفواج من النيجريين. وقالت مصادر محلية إن أفراد الفوج الأول الذي تم ترحيله الشهر الماضي أظهروا «مقاومة» عند محاولة رجال الدرك إبعادهم من الجزائر. وذكر بعضهم لصحافيين مهتمين بالقضية أن السلطات الجزائرية نقلتهم في الحافلات بالقوة بعدما أوقفتهم الشرطة في شوارع مدن الشمال، خصوصا الجزائر العاصمة، بينما تم اعتقال بعضهم في ورش للبناء كانوا يشتغلون فيها عند خواص. ولا يزال العشرات من النيجريين محل بحث من طرف الشرطة، بغرض نقلهم إلى تمنراست تمهيدا لإعادتهم إلى بلدهم.

وأفاد مسؤول بوزارة التضامن، رفض نشر اسمه، في اتصال هاتفي بأن «حكومة النيجر قدمت طلبا للسلطات الجزائرية لإعادة رعاياها الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وقد وافقت الحكومة الجزائرية على الطلب، وكل التدابير اتخذت لإعادتهم في إطار أخوي، وفي كنف الاحترام التام وصونا للكرامة إلى غاية وصولهم إلى بلداتهم».

يشار إلى أن قنصل النيجر في تمنراست محمد أبو بكر كان في استقبال المهاجرين عند وصولهم إلى ورقلة وتابع عملية الترحيل بنفسه. وأظهر ارتياحا للظروف المهيأة لاستقبال المرحلين بتمنراست قائلا بأنه «يتوفر على كل الإمكانيات المادية والشروط الإنسانية التي تضمن استقبالهم في أحسن الظروف».

 

كلّف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قائد الشرطة، المدير العام للأمن اللواء عبد الغني هامل التفاوض مع معارضي استخراج الغاز الصخري الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوعين في المدن الصحراوية (جنوب).

وزار هامل المنطقة والتقى عدداً من سكانها وبحث معهم سبل حل الأزمة، فيما يبدو أن إصرار المحتجين يحول دون تنفيذ الحكومة خططها باستغلال هذا المورد الحيوي.

والتقى قائد الشرطة بممثلي المحتجين وأعضاء من الحركة الاحتجاجية والمجتمع المدني في القاعة الشرفية لمطار مدينة عين صالح التي انطلقت منها التظاهرات، حيث جرى تبادل لوجهات النظر في شأن الحلول المقترحة، لإنهاء الاحتجاجات التي شملت مدناً عدة في الجنوب، ضد التجارب الأولية لعملية استخراج الغاز الصخري من باطن الأرض في منطقة أهنات في عين صالح.

وأكد هامل أنه سينقل كل ما سمعه إلى الجهات الحكومية المختصة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات العامة، وانتهاج سياسة الحوار لإيجاد حل يرضي كل الأطراف. ورجّحت مصادر مأذون لها أن تكون الزيارة بمثابة رد من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رسالة سُلِمت إليه منذ 4 أيام دعاه فيها المحتجون إلى التدخل العاجل لاحتواء الوضع الذي ينبئ بالانفجار.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني .... يقوم صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي في غضون الأسبوع الحالي بزيارة إلى باريس سيلتقي خلالها بنظيره الفرنسي لوران فابيوس، وذلك من أجل البحث عن حل لتجاوز الأزمة التي تطبع العلاقة البلدين منذ نحو أكثر من عام.

وقال مزوار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء المغربية أمس: «أعتزم التوجه إلى باريس هذا الأسبوع للالتقاء، على الخصوص، بنظيري الفرنسي لوران فابيوس»، موضحا أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة «للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا».

وأضاف مزوار أن «هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى، الإرادة الراسخة والصادقة للمملكة المغربية لتجاوز كل العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي ودائم».

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد أيام من إعلان فابيوس اعتزامه زيارة المغرب من أجل «إعادة العلاقات إلى سالف عهدها»، وتأكيده على أن البلدين يتقدمان في إيجاد الحلول بهدف إعادة التعاون القضائي المعلق منذ نحو عام من قبل الرباط.

وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق، وذلك على خلفية اتهامات ومزاعم بممارسة التعذيب وجهها القضاء الفرنسي إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية في فبراير (شباط) من العام الماضي، على خلفية دعوى رفعت ضده في فرنسا من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت على أثرها الشرطة الفرنسية إلى مقر سفير المغرب بباريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، وهو ما احتجت عليه الرباط بشدة وعدته «حادثا خطيرا وغير مسبوق» ومنافيا لقواعد الدبلوماسية المعمول بها. وتسبب هذا الحادث في أزمة دبلوماسية بين البلدين جرى على أثرها استدعاء شارل فري السفير الفرنسي في الرباط، كما علق المغرب العمل باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتوالت بعدها أحداث تستهدف النيل من مسؤولين مغاربة، من بينها تعرض مزوار لتفتيش مهين في مطار شار ديغول بباريس أواخر مارس (آذار) الماضي.

وكان مزوار قد انتقد أخيرا غياب الإرادة السياسية لدى باريس لإعادة العلاقة إلى «مسارها الصحيح»، مشددا على أن زمن الوصاية الفرنسية على المغرب قد ولى.

وبحسب مراقبين فإن الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» على خلفية نشرها رسوما مسيئة للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ربما عجّل بتطلع البلدين إلى طي صفحة التوتر بينهما لمواصلة تعاونهما الأمني من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب. وقاطع مزوار المظاهرة التي نظمت في باريس للتنديد بالحادث بسبب رفع عدد من المتظاهرين رسوما مسيئة للرسول، واكتفى بتقديم التعازي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وعدت هذه المقاطعة حلقة جديدة من مسلسل التوتر بين البلدين.

وكان وزير الخارجية المغربي قد أكد في تصريحات سابقة أدلى بها في الرباط أن باريس لا تنظر بعين الرضا إلى الدور الذي أضحى يلعبه المغرب في أفريقيا، من خلال تعزيز وجوده الاقتصادي في عدد من البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى ترسيخ دوره الديني هناك عبر تكوين الأئمة الأفارقة، الأمر الذي يفسر بنظره الحوادث المتكررة التي أثرت سلبا على علاقة البلدين.

وفي موضوع ذي صلة، يبدأ الحسن وتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وحرمه دومينيك وتارا، زيارة رسمية للمغرب اليوم تستمر يومين، وذلك بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وسيجري الملك محمد السادس مباحثات رسمية مع الرئيس الإيفواري، ويترأسان مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس واتارا للمغرب في سياق الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين وتعبر عن رغبة كل من أبيدجان والرباط إعطاء دينامية جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف المجلات والارتقاء بها إلى مستوى التحالف الاستراتيجي.

وزار الملك محمد السادس كوت ديفوار في مارس 2013، وكان أول زعيم عربي يزور هذا البلد بعد الحرب الأهلية. وجرى خلال الزيارة التوقيع على 26 اتفاقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشملت هذه الاتفاقيات عدة مجالات، على رأسها مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتشجيع الحماية المتبادلة للمستثمرين، إضافة إلى التعاون في مجالي الصيد وزراعة الأسماك، والنقل الجوي، والتكوين المهني في مجال السياحة.

 

تحدى الرئيس السوداني عمر البشير، المرشح لدورة رئاسية جديدة في الانتخابات التي ستجرى في نيسان (أبريل) المقبل، المعارضة بخوض منافسة معه، بينما جدد تحالف المعارضة أمس موقفه الرافض للاستحقاق الانتخابي والحوار مع الحكومة وتعهد بالعمل لإطاحتها.

وقال البشير خلال اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع تشاد إن الحوار الوطني الذي طرحه قبل سنة تقريباً مستمر لحل كل القضايا الخلافية ومطروح أمام الجميع «إلا مَن أبى»، مؤكداً أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُقام في موعدها، وعلى الأحزاب الاستعداد لخوض هذا التحول الديموقراطي»، موضحاً أنها «ستكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة».

ووجه حديثه إلى قوى المعارضة قائلاً: «اتحداكم أن تدخلوا الانتخابات». وأكد أنه سيتيح الفرصة للمعارضة لعقد لقاءات جماهيرية لطرح برامجها حتى يختار الشعب مَن يمثله. وانتقد البشير رفض بعض المنظمات الدولية تمويل الانتخابات، موضحاً أن بلاده بغنى عن التمويل الخارجي وأنها قادرة على تمويلها ذاتياً.

في المقابل، جدد تحالف المعارضة رفضه المشاركة في الانتخابات والحوار مع الحكومة وتعهد بالعمل لإطاحتها. وذكر بيان للتحالف عقب اجتماع قياداته في الخرطوم أن «المعارضة ترى أنه ليس هناك مبرر لدعوتها إلى طاولة حوار في ظل القمع والاعتقال ومصادرة الحريات والصحف». وأضاف أنه «في ظل القمع المتواصل للحريات أُقفِل باب الحوار نهائياً وسنعمل لإسقاط النظام». وتابع البيان أن «النظام كرّس 70 في المئة من موازنة الدولة لأجهزته الأمنية لحماية نفسه، ويسعى لإجراء انتخابات لاكتساب شرعية زائفة لتثبيت نفسه في السلطة». وانتقد بيان المعارضة بشدة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، معتبراً أنها حولت الرئيس إلى «امبراطور مثل امبراطوريات القرون الوسطى عبر تركيز السلطات في يده وتحويل جهاز الأمن الى قوة عسكرية تابعة للرئاسة لحمايته». ودعا المعارضون الشعب إلى «تصعيد النضال لإطاحة النظام».

من جهة أخرى، أكد الجيش السوداني، مسؤوليته عن مقتل محمد هري قائد عمليات «حركة تحرير السودان» جناح مني أركو مناوي عند منطقة خزان أورشي في ولاية شمال دارفور، خلال هجوم شنه على متمردين فارين من منطقتين حررهما الجيش.

وأكد الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن الجيش هاجم المتمردين التابعين لحركة مناوي المنسحبين من منطقتي أبولِحا وأبوقَمرا في شمال دارفور بعد أن سيطرة القوات الحكومية عليهما.

في سياق آخر، اعترفت قيادات «حركة التحرير والعدالة» الموقعة على اتفاق السلام في دارفور مع الحكومة السودانية، بانقسام الحركة إلى حزبين، حمل الأول اسم «حزب التحرير والعدالة» بقيادة الأمين العام المُقال بحر أبوقردة، بينما حمل الآخر اسم «التحرير والعدالة القومي» بزعامة رئيس سلطة دارفور الإقليمية التجاني السيسي. وكشف الناطق الرسمي باسم «حركة التحرير والعدالة»، وزير الدولة في رئاسة مجلس الوزراء أحمد فضل عن فشل مبادرة قيادات دارفور في البرلمان لرأب الصدع بين طرفَي الخلاف.

على صعيد آخر، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان وسادت حالة من الرعب مدينة الرنك ثاني كبرى مدن ولاية أعالي النيل بعد سماع دوي مدافع، ما أدى إلى فرار بعض سكانها خوفاً من اجتياحها من قبل المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار، فيما تعثرت المحادثات الجارية في تنزانيا بين الأجنحة الثلاثة المتناحرة داخل حزب «الحركة الشعبية» الحاكم في جنوب السودان.