اليمن: دار الرئاسة في يد الحوثيين.. والرئيس هادي مقيد الحركة ووزير الدفاع ينجو من محاولة اغتيال

صنعاء: عرفات مدابش .... تمكن المسلحون الحوثيون، أمس، من السيطرة على قصر دار الرئاسة بصنعاء بعد معارك واشتباكات محدودة مع أفراد الحماية الرئاسية، في الوقت الذي هاجموا فيه منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي وقاموا بقصفه، وهو ما اعتبر عملية انقلابية ضد نظام الحكم، وشهدت صنعاء، أمس، اشتباكات عنيفة في «جولة عصر»، وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بنهب أسلحة اللواءين الأول والثالث حرس رئاسي، وفي وقت لاحق أكدت المصادر أن منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في غرب صنعاء تعرض للقصف ولإطلاق نار كثيف وأيضا دار الرئاسة في جنوب صنعاء، واعترفت جماعة الحوثي بسيطرتها على مبنى الدار لمنع نهب أسلحة الدولة من قبل الجنود، على حد تعبير الجماعة، وأكدت نادية السقاف، وزيرة الإعلام أن الرئيس اليمني تعرض لهجوم من جماعات مسلحة تسعى إلى الإطاحة بالحكم، وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين الحوثيين كثفوا من حصارهم للقصر الجمهوري في شارع جمال عبد الناصر، بوسط صنعاء، حيث يقيم رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، كما كثفوا من حصارهم وقصفهم المدفعي لمنزل الرئيس هادي في غرب العاصمة، بعد استسلام بعض الألوية العسكرية، وتشير المعلومات إلى سقوط قتيلين، على الأقل، وعدد من الجرحى من حراسة منزل الرئيس في الاشتباكات، وأكدت المصادر أن هادي داخل المنزل وأنه بخير.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي يتعرض لمحاولة انقلابية من قبل الحوثيين والمتحالفين معهم وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقادة العسكريون الموالون له، وأردف المصدر أن الرئيس هادي «يدرك المؤامرة التي تحاك ضد اليمن وضده بصورة جيدة، ولذلك هو يسعى إلى تفويت الفرصة من أمام الأطراف المتآمرة»، التي رفض المصدر تسميتها، وأضاف مؤكدا أنهم يعرفون «الأهداف الكامنة وراء ما جرى وما يتم التخطيط له أن يجري وأن هناك قوى إقليمية ومحلية تسعى إلى تقويض العملية السياسية في اليمن لاستعادة مصالحها وإدخال اليمن في أتون صراعات قد تستفيد منها بعض القوى الخارجية»، وحسب مراقبين، فإن الحوثيين إذا تمكنوا من إحكام سيطرتهم على القصر الجمهوري ودار الرئاسة، فسوف تكتمل خيوط انقلاب عسكري متكامل «لأنهم، أصلا، يسيطرون على وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمقروءة والمسموعة وعلى المطارات والموانئ وعدد من المعسكرات ومعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية»، وجرت هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه اللجان المشكلة، من كافة الأطراف، في عملها لنزع فتيل التوتر.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من الألوية التي سيطروا عليها، وفي سياق ذات التطورات، نجا وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد سالم الصبيحي، من محاولة اغتيال، أمس، عند مغادرته لمنزل الرئيس هادي، وحسب المصادر فلم يتعرض الوزير الصبيحي للإصابة في تلك المحاولة التي جاءت بعد يوم واحد على محاولة اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء خالد بحاح، أيضا، عقب خروجه من منزل الرئيس المحاصر بالمسلحين الذين يعتلون أسطح المباني القريبة منه.. وكان الحوثيون شنوا حملة دعائية وإعلامية كبيرة ضد الرئيس هادي خلال الساعات الـ24 الماضية، في وسائل الإعلام التي يمتلكونها والموالية لهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في نشر تسجيلات صوتية لمكالمات بينه وبين مدير مكتبه، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المختطف لدى الحوثيين منذ السبت الماضي، وتضمنت تلك التسجيلات مواقف لهادي بشأن عدد من القضايا الساخنة في الساحة اليمنية وهي مواقف عادة لا يتم التعبير عنها بصورة رسمية، وسرب الحوثيون معلومات مفادها أن تلك التسجيلات عثر عليها في الهاتف الجوال الخاص بابن مبارك، غير أن مصادر أخرى أكدت أن التسجيلات جرى توثيقها عن طريق التنصت على هواتف الرئاسة والعاملين هناك.

ورغم وقف إطلاق النار بين قوات الجيش (الحماية الرئاسية) والمسلحين الحوثيين، فما زالت صنعاء عبارة عن ثكنة عسكرية كبيرة، حيث ينتشر الجيش حول دار الرئاسة ووزارة المالية والبنك المركزي وعدد من المؤسسات الحيوية الهامة، إضافة إلى منزل الرئيس هادي الذي لا يعرف إلى أي مدى سيصمد أمام القصف والاستهداف المسلح للحوثيين، وتزايد عدد النقاط الأمنية خلال الساعات الـ48 الماضية في صنعاء، بصورة لافتة.

وتؤكد مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المشاركين في الهجوم الذي استهدف دار الرئاسة والقصر الجمهوري، هم من عناصر الحرس الجمهوري الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين قاتلوا إلى جانب الحوثيين بملابس مدنية (الزي التقليدي)، في الوقت الذي وزعوا فيه الملابس العسكرية على مسلحي الحوثي الذين كانوا يرتدون «الميري» ويستقلون العربات والمدرعات العسكرية ولم يكن يميزهم سوى شعارات جماعة الحوثي التي تدعو بالموت لأميركا وإسرائيل، وهي الشعارات التي باتت ترفع في كافة شوارع صنعاء والنقاط الأمنية من قبل الحوثيين من سبتمبر (أيلول) المنصرم، ويتحدث خبراء عسكريون عن «تفاهمات» تمت بين الحوثيين وصالح والقادة الموالين له في الجيش من أجل عدم المشاركة في أي مواجهة عسكرية وإتاحة الفرصة أمامهم للسيطرة على نظام الحكم وعزل عبد ربه منصور هادي.

وتأجل في صنعاء الاجتماع العاجل الذي كان مقررا أن يعقد، أمس، للموقعين على اتفاق السلم والشراكة لبحث مستجدات وتطورات الوضع بعد المواجهات العسكرية التي دارت، أول من أمس، قرب قصر دار الرئاسة في العاصمة اليمنية، في حين ظلت الأمور تراوح مكانها فيما يتعلق بالانتشار العسكري في العاصمة، وكان تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين هادي والحوثيين يقضي بالإفراج عن مدير مكتب الرئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك المختطف لدى الحوثيين، واتخاذ إجراءات بتعديل الدستور وتوسعة هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، حيث يرفض الحوثيون، بصورة قطعية، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، حسب مسودة الدستور الجديد.

ورأس هادي، أمس، اجتماعا لهيئة مستشاريه من القوى السياسية والحزبية، بينهم ممثل عن الحوثيين، وبمشاركة اللجنة الأمنية العليا، وناقش الاجتماع الوضع الأمني في البلاد وحالة الاقتتال التي دارت، أول من أمس، في صنعاء بين قوات الجيش وميليشيا «أنصار الله» الحوثيين، وذلك قبل أن ينفجر الوضع العسكري مجددا، أمس، وضرورة «تجنيب اليمن ويلات الانقسام والفتنة والاهتزازات»، وأعرب هادي «عن أمله في أن تعي كل القوى السياسية حجم المشكلة وأثرها على مستقبل اليمن والعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية»، وقال: «نحن اليوم أمام مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون وإن ما يمكن أن نعالجه ونناقشه اليوم قد لا يكون ممكنا يوم غد أو بعد غد»، وأضاف: «إننا اليوم في اليمن لا بد من أن نكون أمام العالم قادرين على تحسين الصورة وتخطي الخلاف والارتفاع فوق المكايدات والمماحكات والوصول إلى ما يغلب مصلحة الوطن العليا على ما عدا ذلك من المصالح».

وأصدر الرئيس اليمني توجيهات بعقد اجتماع عاجل للقوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية واللجان الأمنية والميدانية لـ«حل كافة الخلافات المطروحة وفقا لما هو منصوص في الاتفاقات الموقعة»، وأكد أن «الأمور ستحل بصورة نهائية ولا بد، أيضا، من العمل الجاد والمخلص والصادق من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن وعلى الجميع تقع مسؤولية وطنية لا يستطيع أحد التنصل منها»، ودعا هادي «إلى تطبيع الأمور فورا في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ومختلف مصالح الدولة في التربية والتعليم والصحة العامة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات بصورة عاجلة»، وشارك في الاجتماع مستشار هادي ممثل الحوثيين، صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لـ«أنصار الله»، الذي قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه تحدث بشأن «جملة من القضايا محل البحث والمطلوب حلها وتضمنت عددا من النقاط جرى النقاش والتداول حولها».

إلى ذلك، كشفت منظمة حقوقية يمنية أن الحوثيين ارتكبوا مئات الانتهاكات بحق المواطنين وسلطات الدولة اليمنية منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) وحتى الآن، وقال التقرير الذي أعدته منظمة «كفاح» الحقوقية إن الحوثيين ارتكبوا نحو 1799 انتهاكا، وأبرز الانتهاكات التي يتحدث عنها التقارير وكذا المنظمات الحقوقية، بشكل عام، هي جريمة الاختطاف، حيث يتحدث التقرير عن اختطاف ميليشيا الحوثيين لأكثر من 100 مدني وعسكري وسياسي خلال 4 أشهر، سواء اختطافهم من منازلهم أو من مقار أعمالهم وهذا العدد في العاصمة صنعاء فقط، إضافة إلى انتهاكات بحق المواطنين في 6 محافظات باتت تحت سيطرة الحوثيين عسكريا.

 

استكمل أمس مسلحو جماعة الحوثيين في صنعاء عمليتهم الانقلابية، وسيطروا على منشآت الرئاسة اليمنية التي تشمل القصرين الرئاسي والجمهوري ومعسكر قوات الحماية الرئاسية، كما طوقوا منزل الرئيس عبدربه منصور هادي وحاصروا مقر رئيس الحكومة خالد بحاح وسط دوي انفجارات واشتباكات متقطعة مع جنود رفضوا الاستسلام.

ودعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، إلى اجتماع «استثنائي» لوزراء خارجية دول المجلس سيعقد ظهر اليوم (الأربعاء) في الرياض، وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الذي سيعقد في مطار القاعدة الجوية سيخصص لمناقشة الوضع المتدهور في اليمن بعد استيلاء الحوثيين على المجمع الرئاسي.

ورجحت مصادر خليجية لـ «الحياة» أن تعلن دول مجلس التعاون سحب بعثاتها الديبلوماسية من صنعاء، واتخاذ خطوات أخرى تجاه المرحلة الراهنة في اليمن.

وفي نيويورك، حذر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أمام مجلس الأمن من تسارع تدهور الوضع الأمني في اليمن، وأبلغ المجلس في إحاطة قدمها أمس، أن «طريق الحل السلمي تقترب من الوصول الى أفق مسدود».

واستعد مجلس الأمن لتوجيه رسالة حازمة مساء أمس بتوقيت نيويورك، في مشروع بيان أعدته بريطانيا «يدعو مقوضي العملية السياسية الى وقف أعمالهم ويحض جميع الأطراف على وقف العنف واحترام المؤسسات الشرعية ويدعم الرئيس عبدربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية بشكل سلمي ويؤكد دعم جهود المبعوث الدولي جمال بنعمر»، وفق ديبلوماسيين في المجلس.

وأوضح السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، أن «مشروع البيان يعبر عن قلق المجتمع الدولي العميق حيال الوضع الأمني المتدهور في اليمن ويدعو كل مقوضي العملية السياسية إلى وقف أعمالهم أو مواجهة غضب المجتمع الدولي».

وقال بنعمر في إحاطة قدمها عبر الفيديو من الدوحة أمس في جلسة مشاورات مغلقة، إن «الأسلحة الثقيلة تستخدم في الهجمات على مقر الرئاسة والمراكز الحكومية في صنعاء، وإن فرقاً من الحرس الجمهوري تشارك في القتال وإن وحدات أخرى رفضت الانخراط في الاشتباكات بعدما أقنعها الحوثيون بذلك».

وفيما نجا وزير الدفاع محمود الصبيحي من محاولة اغتيال لدى خروجه من منزل الرئيس هادي، جاءت هذه التطورات غداة مواجهات عنيفة دارت في محيط القصر الرئاسي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى وتزامنت مع سيطرة الجماعة على جهازي الأمن القومي والسياسي (الاستخبارات) قبل أن تتوقف ليلاً بعد التوصل الى هدنة هشة.

وحاصر الحوثيون أمس بوابات القصر الجمهوري وسط العاصمة حيث يقيم رئيس الحكومة خالد بحاح، وانتشروا على أسطح المباني المحيطة بالقصر، وسمع دوي انفجارات قرب القصر الرئاسي ومنزل هادي، وأغلق المسلحون الحوثيون الشوارع والميادين القريبة منهما.

والقى زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي خطاباً في التاسعة ليلاً اعلن فيه معالم الشكل الجديد لليمن في ظل قبضة جماعته التي باتت الحاكم الفعلي للبلد، وكذلك مستقبل العملية السياسية ومصير الرئيس هادي.

وكان هادي دعا أمس إلى سرعة تطبيع الأوضاع في جميع الهيئات والوزارات التي سيطر عليها الحوثيون خلال اجتماع عقده مع هيئة مستشاريه واللجنة الأمنية يعتقد أنه الأخير بالنسبة إليه إذا قررت الجماعة إطاحته نهائياً. كما دعا إلى اجتماع اليوم للأطراف السياسية الموقعة على اتفاق «السلم والشراكة» مع الحوثيين، وقال: «إما أن نكون أو لا نكون»، وسط أنباء عن رفضه أمس شروط الحوثيين الجديدة مقابل موافقتهم على بقائه على رأس السلطة.

وكان مدير مكتب عبدالملك الحوثي، مهدي المشاط، كشف في تصريح على صفحته على «فايسبوك»، عن أن يوم الثلثاء (أمس) سيكون حاسماً، في إشارة ضمنية إلى نوايا جماعته الطامحة إلى فرض واقع سياسي جديد.

وأفادت وزيرة الإعلام نادية السقاف بسقوط عدة قذائف على منزل الرئيس هادي في شارع الستين، وسط أنباء متواترة عن سيطرة المسلحين الحوثيين على القصر الرئاسي الواقع في منطقة السبعين والمعروف بـ «دار الرئاسة».

وكشفت الوزيرة في تغريدات على «تويتر»، عن أن منزل هادي «يتعرض لقصف مكثف من قبل مليشيات مسلحة تود الإطاحة بالحكم متمركزة فوق مباني مقابلة للمنزل»، وأضافت أن «دار الرئاسة يتعرض للهجوم من قبل ميليشيا مسلحة منذ الثالثة عصراً، على الرغم من كون المباحثات السياسية جارية».

إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية الـ «الحياة»، بأن قائد الحرس الرئاسي صالح الجعيملاني غادر مقر الحرس الرئاسي داخل القصر بعد محاصرته داخله، وذلك قبل أن يسيطر المسلحون الحوثيون على القصر ويحكموا قبضتهم على مقر اللواء الثالث حماية رئاسية الذي كان الجعيملاني مكلفاً حمايته، بما فيه من عتاد عسكري وأسلحة نوعية بينها عشرات الدبابات وراجمات الصواريخ.

وفيما يعتقد مراقبون أن زعيم الحوثيين يسعى لتنصيب نفسه وصياً على مستقبل اليمن بالقوة، مستنداً إلى دعم إيراني غير محدود، أكدت مصادر أمنية أن وزير الدفاع محمود الصبيحي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خروجه من منزل هادي، وذلك بعد يوم من محاولة مماثلة لاغتيال رئيس الحكومة خالد بحاح.

كما أكد الناطق باسم الحكومة راجح بادي، أن بحاح محاصر داخل مقر إقامته في القصر الجمهوري في منطقة التحرير وسط العاصمة، وأكد أن مسلحي الجماعة سيطروا على بوابات القصر وتمركزوا فوق أسطح المباني المجاورة.

ويعتقد مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى إلى تشكيل مجلس حكم عسكري موقت أو مجلس رئاسة مدني يخضع لها ويكون من مهامه إنجاز الدستور والاستفتاء عليه في غضون ستة أشهر، في وقت تكون الجماعة قد حسمت عسكرياً السيطرة على مأرب النفطية وبقية مناطق جنوب اليمن وشرقه.

ومن غير المعروف إن كانت المحافظات الجنوبية والشرقية التي ترتفع فيها بقوة مطالب الانفصال عن الشمال والعودة إلى ما قبل توحد شطري اليمن في العام 1990، ستقبل بالخضوع لسيطرة الحوثيين أم أنها ستقاوم وجودهم.

وكانت القبائل الجنوبية في حضرموت وشبوة أجبرت قبل يومين شركات النفط على وقف الإنتاج احتجاجاً على خطف الحوثيين مدير مكتب الرئيس، أحمد بن مبارك، المنتمي مع الرئيس هادي نفسه إلى الجنوب.

 

أخذت الأزمة في اليمن بعداً جديداً أمس بعد أن تمكن مسلحو جماعة الحوثي الموالية لطهران من السيطرة على دار الرئاسة بعد يومين من الاشتباكات قبل أن تصل نيران المتحاربين الى منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي هدده زعيمهم عبدالملك الحوثي وكل من يخالفه أو يقف بوجه نياته بالسيطرة على اليمن كله.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ»المستقبل» أن هادي الذي كان يعقد اجتماعاً مع مستشاريه لدراسة الوضع على أثر تصعيد الحوثيين أول من أمس، فوجئ بالقذائف تنهمر على منزله واشتباكات عنيفة تدور بين أفراد حراسة منزله ومسلحي الحوثي.

وبذلك يكون الحوثيون قد كتبوا، عبر سيطرتهم على القصر الرئاسي أمس، نهاية درامية لحكم الرئيس هادي الذي وصل الى السلطة في شباط 2012 على خلفية الاحتجاجات التي شهدها اليمن خلال العام 2011 ضد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحتى في حال بقائه رئيساً، فإنه لن يعدو كونه بمثابة مظلة شرعية لحكم جماعة الحوثي التي تسيدت المشهد خلال العامين الأخيرين وقوي عودها في ظل تراجع القوى السياسية عن المشهد.

وكالعادة، برر الحوثيون استيلائهم على قصر الرئاسة بأنهم يحبطون بذلك «مؤامرة» على اتفاق الإصلاح السياسي، وقال زعيمهم عبد الملك الحوثي إن قواته تحركت «لإحباط مؤامرة لتمزيق اتفاق للإصلاح السياسي وتقسيم اليمن». وفي المنطق ذاته هدد الحوثي بأنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراء لضمان تنفيذ هذا الاتفاق الذي بات شماعة لكل تصعيد حوثي جديد.

واتهم عبد الملك الحوثي، في خطاب تلفزيوني، الرئيس هادي بأنه حمى الفساد ورفض إرسال الجيش لمحاربة تنظيم «القاعدة«.

قال زعيم المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مجمع القصر الرئاسي في صنعاء أمس الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيار بشأن الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لا يزال في مقر سكنه.

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة نقلها التلفزيون «جميع الخيارات مفتوحة في هذه العملية. سنتخذ جميع الإجراءات لحماية اتفاق السلام لن يكون أي شخص، إن كان رئيساً أو غيره، فوق الإجراءات إذا أراد التآمر ضد البلد«.

كما أكد الحوثي أن تنظيم «أنصار الله» مستعد لمواجهة أي إجراء لمجلس الأمن. وقال «أنصح مجلس الأمن.. أي إجراءات تريدون أن تتخذوها... لن تفيدكم»، مضيفاً «نحن جاهزون لمواجهة التداعيات مهما كانت«.

وفي خطاب مطول شن الزعيم الشاب للحوثيين عبد الملك الحوثي هجوماً شديداً على السلطات اليمنية.

واتهمها بعدم تطبيق الاتفاق السياسي المبرم في 21 أيلول وعدم القطع مع الفساد وإعداد مشروع دستور غير مقبول من حركته. وقال إن السلطات لم تشرك حركته في القرارات كما ينص عليه الاتفاق السياسي.

وهاجم بشدة مشروع الدستور الذي قال إنه يهدف الى تفكيك اليمن. وقدم الحوثي العديد من المطالب منها بالخصوص مراجعة مشروع الدستور الذي كان الحوثيون خطفوا السبت أحد أبرز واضعيه أحمد عوض بن مبارك رئيس ديوان الرئيس اليمني.

وفي نيويورك، حيث التأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة ومغلقة، صدر إعلان اعتمد بإجماع أعضائه ان هادي «هو السلطة الشرعية» وأن «كافة الأحزاب وكافة الفاعلين السياسيين في اليمن يجب أن يدعموا الرئيس هادي» ورئيس حكومته وحكومته «من أجل إبقاء البلد في درب الاستقرار والأمن«.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الى وقف فوري للمعارك في اليمن، ودان خطف الحوثيين أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني، معرباً عن «قلقه العميق» للأزمة في هذا البلد، في حين من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للبحث في محاولة الانقلاب على هادي.

وطلبت بريطانيا انعقاد الجلسة. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن المجلس سيدعو «كل الأطراف التي تقوض العملية السياسية الى وقف أعمالها تحت طائلة التعرض لغضب الأسرة الدولية«.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر مكلفاً تولي المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة في اليمن لكنه واجه معارضة الحوثيين الذين عززوا سيطرتهم على صنعاء منذ دخولهم الى العاصمة في أيلول الماضي.

وكانت قوات الحوثيين حاصرت منزل هادي الواقع في شارع الستين بعد إسقاطهم مبنى دار الرئاسة واستسلام لواء الحراسة فيه وهي الخطوة التي تمت بمساعدة من عناصر الحرس الجمهوري الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأعلن مسؤول عسكري يمني رفيع أن ميليشيات الحوثيين سيطرت على مجمع القصر الرئاسي. وقال لوكالة «فرانس برس» إن ميليشيا الحوثيين «دخلت المجمع وتقوم بنهب الأسلحة من المستودعات«.

وتزامناً مع ذلك، دارت مواجهات عنيفة قرب مقر سكن الرئيس هادي في غرب صنعاء بين قوات حكومية و»أنصار الله». وقتل جنديان على الاقل وفقاً لمصادر طبية.

لكن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة قال لـ»رويترز» إن «أنصار الله» الاسم الرسمي لجماعة الحوثيين لا ينوون استهداف الرئيس أو منزله، وذلك بعد اشتباكات وقعت أمام منزله وقتل فيها شخصان.

وقالت وزيرة الإعلام ناديا السقاف على حسابها على تويتر إن الرئيس أصبح هدفاً لهجوم الميليشيا الشيعية التي «تريد قلب النظام«.

وفي دليل على استمرار التوتر، لا يزال منزل رئيس الوزراء خالد بحاح مطوقاً من قبل عناصر ميليشيا «أنصار الله»، فيما اغلق مسلحون المحاور الرئيسية المؤدية اليه.

وتعرض موكب رئيس الوزراء لإطلاق نار الاثنين فيما كانت معارك عنيفة جارية في محيط القصر الرئاسي في جنوب صنعاء.

وكان الحوثيون أحكموا حصارهم على القصر الجمهوري في ميدان التحرير والذي كان يقيم فيه رئيس الوزراء خالد بحاح.

وتشير التطورات الدرامية في العاصمة صنعاء الى أن الحوثيين حسموا أمرهم بالتخلص من الرئيس عبدربه منصور هادي والتفرد بالسلطة بعد أشهر قليلة من سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

 

القاهرة: سوسن أبو حسين .. على الرغم من زحف جماعة الحوثي على قصر الرئاسة وحصار الرئيس في مقر إقامته وفى دار الرئاسة، فإن مصادر يمينية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي غير جاهزة للرئاسة، وإن الكواليس تشهد مشاورات لتشكيل مجلس رئاسي مدته عام وبتوافق بين جميع الأحزاب، ويتم إعادة صياغة الدستور واستبعاد مقترح الستة أقاليم والعودة إلى مقترح الإقليمين، وذكر المصدر أن كل التحالفات تركت الرئيس عبد ربه منصور هادي بمفرده، وهو الأمر الذي أدى إلى تهور الحوثي ومطاردته للحكومة من قصر الرئاسة، وأضاف أنه من الممكن الشروع في حل الشراكة في مجلس الإنقاذ، الذي يشمل كل القوى السياسية بما في ذلك الحوثي، واستبعد المصدر أن يكون للأمم المتحدة أو لمبعوثها أي تأثير في المعادلة اليمنية، وذكر أيضا أن البعض يفضل أن يكون الرئيس المرشح لليمن حضرميا أو ذا خلفية عسكرية ممثلة في وزير الدفاع الحالي أو رئيس الوزراء خالد بحاح، الذي ينتمي إلى منطقة حضرموت، وأكد المصدر أن الشهر المقبل يشهد انتهاء ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن المفترض إجراء انتخابات رئاسية - لكن من الصعب أن يتم هذا الإجراء في ظل وجود خلافات صعبة على إقرار الدستور، حيث ترفض غالبية القوى في اليمن معادلة الستة أقاليم ويصرون على صياغة الإقليمين في إطار دولة الوحدة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش .. هدد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم الحوثيين في شمال اليمن، باتخاذ كل الخيارات في إطار التحرك الذي وصفه بالشعبي من أجل فرض اتفاقية السلم والشراكة الموقعة بين الأطراف اليمنية في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال: «إن سقف هذا التحرك مفتوح ولن يستثني أحدا بما في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اتهمه بالتآمر على اليمن عبر مسودة الدستور وعبر تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم». واتهم هادي بحماية الفساد في البلاد وبالتراجع عن اتفاق السلم والشراكة، واتهم نجل الرئيس بالاستيلاء على مليارات الريالات من أموال الشعب، كما اتهم النظام برمته بدعم تنظيم القاعدة ومده بسلاح الجيش وبالأموال وتسهيل نهبه لأموال البنوك من أجل إجهاض الثورة الشعبية، كما سماها، ومن أجل التنصل عن اتفاق السلم والشراكة. وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة «المسيرة» التابعة لجماعته، إنه تم العبث بمسودة الدستور وحذف وإضافة مواد تمثل تراجعا عن الشراكة. وحول أسباب رفضهم لمبدأ التقسيم للبلاد إلى 6 أقاليم، قال الحوثي، إن تقسيم البلاد «مؤامرة خارجية» تنفذ عبر مكونات يمنية تعمل مع الخارج، وإنها عملية تقسيم وتجزئة وبعثرة، من أجل إفشال الشراكة، واتهم الرئاسة اليمنية بإثارة الفوضى في مأرب من خلال عناصر «القاعدة» وحتى من خارج اليمن ومن عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح، حسب قوله.

وفي كلمته كرر عبد الملك الحوثي الاتهام للرئيس والنظام بالتآمر على اليمن، وحول التطورات الأخيرة، قال: «إنه لم يكن أمام شعبنا اليمني إلا أن يتحرك لوقف المؤامرات والعودة إلى الاتفاقات، كان هناك موقف متميز من الجيش الذي وقف إلى جانب الشعب واتفاقية السلم والشراكة ووثيقة الحوار الوطني». وأشاد أيضا بأداء «اللجان الشعبية والجهد الشعبي.. شعبنا اليمني ليس أمامه سوى واحد من خيارين، إما التحرك وإما الإذعان لتفعل تلك القوى المتسلطة ما تريد وهي تريد إدخال البلد في الفوضى وتمزيق البلد أكثر مما هو عليه من معاناة وبؤس»، حسب قوله. وأضاف أن «ما سينتج عن التحرك الشعبي ليس بحجم خطورة ما كان سيحدث إن لم يكن هناك تحرك.. أمام الكارثة الكبيرة». واعتبر المخاوف من تحركاتهم «مفتعلة وحالة من التخويف ولعب على هذه الورقة، يحاولون إثارة المخاوف على مستوى المناطق.. ليس الهدف اجتثاث أي مكون سياسي أو أي منطقة». وقال: «إن الهدف من التحرك هو فرض تنفيذ اتفاقية يعترف بها كل العالم.. اتفاق معترف به وموقع عليه.. لا تقلقوا.. لا يستهدف الخارج، وإنما يستهدف مؤامرة.. نحن مصرون وعازمون ولن نتردد في فرض أي إجراءات ضرورية لفرض اتفاقية السلم والشراكة، التحرك مشروع وسقفه عالٍ، وأي إجراء ضروري لإسقاط المؤامرة، سيتخذه شعبنا دون تردد، حتى الرئيس ليس فوق أي إجراء يمكن أن يتخذ.. نحن متجهون بخطوات وإجراءات سقفها مفتوح لتنفيذ الاتفاق، وهذا التحرك لا يمثل خطورة على أحد، ومهما بلغ حجم الإجراءات التي سنضطر لاتخاذها إذا لم تتجاوب بعض القوى والرئيس، إذا استجاب الرئيس كلما كان سقف الإجراءات منخفضا، وكل الخيارات مفتوحة».

وتقدم الحوثي، في أول ظهور علني له منذ عدة أشهر، بالنصح للرئيس هادي، وأن «لا يخضع للحسابات الخارجية وللمؤامرات من بعض القوى في الداخل». وقال له بالحرف الواحد: «نفذ الاتفاق واترك المماطلة وكف عن التعنت غير المشرف وغير المبرر.. لن نقلق من أي شيء من أجل الضغط لتنفيذ الاتفاق، لن نرهب من الخارج، لا نخاف من مجلس الأمن أو أي دولة أو جهة، حتى يبعثر البلد ويدخل في الفوضى». ونصح مجلس الأمن الدولي بقوله: «أقول لهم أي إجراءات تريدون أن تتخذوها لصالح إخضاع البلد لن تفيدكم ونحن جاهزون.. أي مصالح خارجية مشروعة لن تستهدف، سنقف ضد المؤامرات».

وفي ختام كلمته التي حملت نبرة التهديد للداخل والخارج باسم التحرك الشعبي، طالب عبد الملك الحوثي بـ4 نقاط بلغة الأمر وهي: «سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سرعة تهذيب مسودة الدستور وحذف المخالفات، سرعة التنفيذ للشراكة، لا مناص من الشراكة، سواء انزعج الداخل أو الخارج، الدخول الفوري لمعالجة الوضع الأمني والمخاطر التي تهدد البلاد وسرعة معالجة الوضع في مأرب والأخذ في الاعتبار المكونات المحرومة ومنها الجنوبية والثورية، لأنها تسقط المؤامرة»، حسب تعبيره.

 

الرياض: فهد الذيابي... أكد عبد الله الصايدي وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، بأن الأمور المتعلقة بمستقبل بلاده أصبحت غامضة بناء على صورة الأحداث الحالية التي أصابت اليمن بالخلل، متمنيا استقرار الأوضاع في أقرب وقت ممكن، بما يعود إيجابا على حياة الشعب اليمني، رافضا الإسهاب في هذا الموضوع.

ويلتقي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي يعقدونه في العاصمة السعودية الرياض اليوم، يناقش التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخرا، وأسفرت عن سيطرة المتمردين الحوثيين على دار الرئاسة في العاصمة صنعاء بعد أحداث العنف التي أعقبت طرح مسودة الدستور الجديد.

وذكر راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن اليمن ينتظر السيناريو الليبي إذا لم تنفذ القوى السياسية اتفاق السلم والشراكة الذي أبرمته في وقت سابق برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الجميع وعلى رأسهم «الحوثيين» يواصلون مشاوراتهم مع رئاسة الجمهورية، مشددا على أن قوات من الأمن والجيش ما زالت تمارس عملها في حماية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل أيام.

من جهته، قال الدكتور عبد الولي الشميري، سفير اليمن السابق لدى الجامعة العربية، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لم يمتلك روح الزعيم خلال إدارته للحكم في اليمن الفترة الماضية، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، بأن هادي لم يقبل نصيحة أولي الحكمة من أصدقائه، واعتمد على توجيهات السفير الأميركي في البلاد، «ولولا سياساته الخاطئة لما تجاوز المتمردون الحوثيون إقليم صعدة».

وأشار الشميري، الذي ترك منصبه بعد اندلاع أحداث عام 2011 في اليمن والتي أطاحت وعزلت الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم، إلا أن الرئيس هادي، جنى ثمار تلك الثورة وحده، ولم تستفد منه شريحة الشباب التي أوصلته لمقاليد الحكم، مؤكدا أنه لم يعد آلاف اليمنيين لوظائفهم بعد أن أقالهم الحكم السابق احتجاجا على تظاهراتهم المناهضة.

وأوضح أن الرئيس اليمني لم يتصل بكبار ضباط القوات المسلحة الذين بيدهم مقاليد أمن البلاد وحمايتها من أي تشرذم، ولم يحتك بالقوى الإقليمية المؤثرة، كما لم يستفد من الدروس التي تلقاها من خذلان القيادات التي اختارها لتولي القطاعات الهامة في إدارة البلاد، والتي تدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... أبدى مسؤولون أميركيون قلقهم من تطورات الأوضاع في اليمن، فيما أشارت مصادر بوزارة الخارجية الأميركية إلى متابعة الوضع في اليمن عن كثب، وطالبت بضبط النفس وحثت جميع الأطراف في اليمن على وقف كل الأعمال العدائية، فيما لم يتم اتخاذ قرار بشأن إخلاء أو إغلاق السفارة الأميركية بصنعاء.

وأدان البيت الأبيض العنف الدائر في اليمن بين الحكومة ومجموعة الحوثيين، وقالت فاليري غاريت، كبيرة مستشاري الرئيس أوباما، في تصريحات للصحافيين إن الرئيس أوباما مهتم جدا بالسعي للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، وإنه يتلقى تقارير منتظمة من فريقه للأمن القومي حول تطورات الوضع هناك.

وقالت غاريت: «إننا على اتصال مع الناس على الأرض ومع السفارة هناك»، وأضافت: «الحفاظ على أمن الدبلوماسيين في السفارة (الأميركية بصنعاء) أولوية قصوى». وحول وجود خطط لإغلاق أو إخلاء السفارة الأميركية في صنعاء، قالت غاريت: «لا أريد أن نستبق الأحداث».

وأشار مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا توجد أي خطط لإخلاء السفارة الأميركية في صنعاء، وقال في تصريحات خاصة: «نحن مستمرون في مراقبة الوضع في اليمن عن كثب، وسنقوم بتقييم الوضع الأمني للسفارة الأميركية في صنعاء وفقا لذلك، لكن حتى الآن ليس هناك تغيير في الوضع الأمني لدينا في السفارة الأميركية بصنعاء».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي قوله إن بارجتين أميركيتين تابعتين للبحرية الأميركية، تحركتا لتتخذا مواقع جديدة في مياه البحر الأحمر قريبة من اليمن لتكون جاهزة لإخلاء الأميركيين من السفارة الأميركية بصنعاء إذا استدعى الأمر، مشيرا إلى أن هذا إجراء روتيني تتخذه السلطات الأميركية لتأمين ترحيل الأميركيين من أي دول تندلع فيها اضطرابات يمكن أن تعرض حياة الأميركيين هناك للخطر.

وكانت السفارة الأميركية في صنعاء قد تعرضت لإطلاق أعيرة نارية على إحدى السيارات التابعة للسفارة من مهاجمين مجهولين مساء أول من أمس. وقالت السفارة الأميركية في صنعاء إن المهاجمين أطلقوا النار في الهواء ثم أطلقوا النار على سيارة تابعة لها عند إحدى نقاط التفتيش قرب مقر السفارة دون أن تقع أي إصابات. وقد أعلنت عدة دول غربية إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في صنعاء إثر اشتعال الصراع والمواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وعلقت كل من فرنسا وهولندا وبريطانيا أنشطتها في البعثات الدبلوماسية التابعة لها في العاصمة اليمنية.

من جانب آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاشتباكات التي جرت بين الحوثيين وحرس الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، داعيا إلى وقف الاقتتال واستعادة النظام فورا.

وأصدر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بيانا قال فيه: «يشعر الأمين العام بقلق بالغ من تدهور الأوضاع في اليمن، ويأسف للقتال العنيف الدائر بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة، وحرس الرئاسة في صنعاء». وأضاف البيان: «الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة السلطة الكاملة لمؤسسات الحكومة الشرعية».

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها المعلنة لحل الخلافات من خلال الوسائل السلمية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.

كما بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة صباح الثلاثاء تطورات الأوضاع في اليمن، بعد طلب تقدم به السفير البريطاني مارك ليال غرانت لبحث تداعيات الاشتباكات بين الميليشيات الحوثية والقوات الحكومية في صنعاء.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن موفد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر قدم (عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) شهادته إلى أعضاء المجلس حول تطورات الأوضاع واستيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي في صنعاء. وقالت المصادر إن جمال بن عمر سيغادر قطر في طريقه إلى صنعاء للاجتماع بالأطراف المتصارعة.

كانت الاشتباكات قد اندلعت أمس حول القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية بعد يوم من القتال العنيف بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين. وأعلن الحوثيون استيلاءهم على القصر الرئاسي وقالوا إنهم يحمون المجمع الذي يحوي القصر الرئاسي من أفراد أمن يحاولون نهب الأسلحة. كما حاصرت ميليشيات الحوثيين، الذين شددوا قبضتهم على صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومقر إقامة رئيس الوزراء، وسيطروا على أبرز وسائل الإعلام اليمنية. وقالت مصادر يمنية إن المقاتلين الحوثيين جابوا شوارع صنعاء في شاحنات صغيرة مزودة بمدافع مضادة للطائرات في محاولة لاستعراض القوة وتشديد السيطرة على المدينة.

ووصف العقيد صالح جملاني، قائد قوة الحرس الرئاسي اليمني، الاشتباكات بأنها انقلاب كامل ضد السلطات اليمنية، وقال لوكالة «أسوشييتد برس»: «هذا انقلاب، ليس هناك كلمة أخرى لوصف ما يحدث».

وقبل اندلاع الاشتباكات كانت الحكومة اليمنية قد سعت لإجراء محادثات للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء العنف والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن تصاعدت التوترات بعد قيام الحوثيين باختطاف أحمد بن مبارك رئيس موظفي الرئاسة يوم السبت الماضي بعد اعتراض الحوثيين على التعديلات التي أدخلها بن مبارك على الدستور الجديد دون موافقة الحوثيين.

وقالت وزارة الصحة اليمنية إن المعارك، التي تعد الأخطر منذ 4 أشهر، أسفرت عن أكثر من 60 قتيلا وجريحا.

وقد أرسلت وزيرة الإعلام اليمنية نادية سكاف عدة رسائل من حسابها على «تويتر» حول تعرض القصر الرئاسي للهجوم، وأشارت في التغريدات إلى أن الرئيس اليمني يتعرض للهجوم من قبل ميليشيات تريد إسقاط النظام، وقالت في إحدى التغريدات إن القصف على القصر الرئاسي بدأ في الساعة الثالثة مساء (بالتوقيت المحلي) من قبل ميليشيات مسلحة اتخذت مواقع لها فوق أسطح المنازل التي تواجه منزل الرئيس هادي.

وينظر للحوثيين باعتبارهم وكيلا لإيران، ويعتقد أنهم متحالفون مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن لأكثر من 3 عقود قبل الإطاحة به في عام 2012.

ويعد اندلاع الاضطرابات بين الجانبين أمرا مقلقا للولايات المتحدة وللدول الغربية بسبب ما يمكن أن يسببه فراغ السلطة في اليمن من فرص يمكن أن يستغلها تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» خاصة بعد إعلان تنظيم «القاعدة في اليمن» مسؤوليته عن الهجوم على مجلة «شارلي إبيدو» في باريس في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، إضافة إلى محاولة تفجير طائرة أميركية في ديترويت عام 2009، وارتباط رجل الدين اليمني المتشدد أنور العولقي (الذي قتلته الولايات المتحدة في غارة جوية عام 2011) بعدد من المتطرفين في الغرب من بينهم نضال حسن، الجندي الأميركي الذي قتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود بتكساس، والذي ثبت أنه كان متأثرا بأفكار العولقي وتبادل معه عدة رسائل واتصالات.

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .. مع غروب شمس يوم أمس الثلاثاء، استكمل الحلف الذي تقوده جماعة الحوثيين (أنصار الله) والرئيس السابق علي عبد الله صالح مشروع الانقلاب على المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ ثلاثة أعوام، وتمكن الحليفان من السيطرة على مؤسسة الرئاسة بعد مرور ثلاثة أشهر من سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وهو ما يعده كثير من المراقبين عودة للحكم الأمامي المتوكلي الذي كان يحكم الشطر الشمالي من البلاد وأطيح به عام 1962، إثر ثورة مسلحة بقيادة تنظيم الضباط الأحرار في ثورة 26 سبتمبر.

وباتت جماعة الحوثي، التي يقودها عبد الملك الحوثي، وهو شاب يبلغ من العمر 36 عاما تقريبا، تستحوذ على 11 محافظة في شمال البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، ليصبح القرار السياسي والعسكري بيده، فيما يطمعون إلى السيطرة على منابع النفط في محافظة مأرب التي تعيش أجواء حرب قد تشنها جماعة الحوثي في أي لحظة، وسط استعداد قبلي لصد أي عدوان لهم.

ويؤكد المراقبون أن اليمن أصبح في قبضة الجماعة المسلحة المدعومة من إيران وروسيا خارجيا، ومن الرئيس السابق، وهو ما جعلها في صورة «اللادولة»، بعد فرض الحوثيين قبضتهم على جميع مؤسسات الدولة سواء العسكرية أو المدنية، وهو ما ينظر إليه كمقدمة لحرب أهلية طائفية طويلة، بسبب الرفض الشعبي لهذه الجماعة الزيدية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الشافعية وسط وجنوب البلاد.

مع استكمال الحوثيين تشكيل بنيتهم الفكرية والسياسية والعسكرية تحولوا إلى تحقيق أهداف الجماعة السرية وهي السيطرة على الحكم كما يقول المراقبون، حيث سعت منذ تأسيسها في أقصى شمال اليمن في محافظة صعدة على يد حسين بدر الدين الحوثي، في شن معارك عسكرية وأمنية واسعة النطاق ضد النظام الحاكم في صنعاء أثناء نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والتي كان يخوضها فصيل واحد من الجيش وهو القوات التي كانت تحت قيادة الجنرال العسكري علي محسن الأحمر الذي انشق عن صالح في 2011، وهو ما أنهكها وأضعف قوتها العسكرية بمقابل تقوية قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل صالح العميد أحمد علي، بحسب دراسات لمركز بحثية.

يقول الباحث اليمني عادل الأحمدي إن إيران تمكنت من تصدير ثورتها إلى عدد من الدول العربية، ومنها اليمن ممثلة بجماعة الحوثيين، مشيرا في دراسته عن الجماعة إلى أن «أول تحرك مثمر ومدروس قامت به إيران كان عام 1982 على يد العلاّمة صلاح أحمد فليتة في محافظة صعدة، والذي أنشأ في عام 1986 اتحاد الشباب، وكان يدرس طلابه ملازم فكرية عن الثورة الإيرانية ومبادئها يقوم بتدريسها محمد بدر الدين الحوثي، وفي عام 1990 أعلنت جماعات شيعية مشروعها السياسي وهي (حزب الحق - اتحاد القوى الشعبية اليمنية)، وقد شكلت الأرضية المذهبية (الهادوية) في شمال اليمن محضنا خصبا لهذا التغلغل الشيعي، خاصة بعد حرب الخليج الثانية، وبحسب الأحمدي فقد بذلت الدبلوماسية والسفارة الإيرانية في صنعاء جهدا مكثفا لاستقطاب أتباع المذهب الزيدي منذ عام 1990، حيث توجهت الأنظار إلى اليمن كلاعب إقليمي ناشئ ومؤثر.

وقد تأسست جماعة الحوثي كحركة دينية عام 1991، باسم تنظيم «الشباب المؤمن» في محافظة صعدة بدعم مالي من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لمواجهة التيار السلفي الذي انشأ مركز دار الحديث في بلدة دماج، وانتقلت عام 2004 إلى العمل العسكري حيث اندلعت أولى الحروب بين الدولة والحركة الحوثية بقيادة مؤسسها حسين الحوثي وانتهت بمقتله ليخلفه من بعده عبد الملك الحوثي.

ويقول الدكتور أحمد الدغشي، المفكر والأكاديمي اليمني، إن نظرية الحكم عند الحركة الحوثية قائمة على الاختيار الإلهي للحاكم أو الخليفة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الولاية بعد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وقد أفصح عن ذلك زعيمهم عبد الملك الحوثي في أحد خطاباته قبل أشهر.

خاضت الحركة ست حروب مع الدولة، حيث كانت اندلعت الحرب الأولى في 18 يونيو (حزيران) 2004، واستمرت إلى 10 سبتمبر من العام نفسه، وكانت مواجهات محدودة النطاق، وانتهت بسيطرة القوات الحكومية على جبل سلمان، ومقتل زعيم التنظيم «حسين بدر الدين الحوثي». وكان سبب هذه الحرب، كما يقول الباحثون، تصدي الحوثيين لحملة عسكرية على منطقة مران، على خلفية ترديد شعارات الحوثيين والنزاع على المساجد والحوادث الأمنية المصاحبة للطقوس الاثني عشرية، واندلعت الحرب الثانية في 2005، ثم الحرب الثالثة في 2006، فالحربان الرابعة والخامسة، لتنهي آخر حروب الجماعة مع الدولة المركزية عام 2010 بعد التوصل إلى صلح.

وبالنظر إلى حروب الحوثيين فإنها أخذت طابع الإنهاك لقوات ما كان يعرف بالمنطقة العسكرية الشمالية الغربية التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وهو ما فسره المراقبون بأنه مخطط من الرئيس السابق علي عبد الله صالح لإبعاد الأحمر عن طريق توريث الحكم لنجل صالح العميد أحمد الذي كان يقود أقوى فصائل الجيش المتمثلة في الحرس الجمهوري.

وقد عزز هذا الاعتقاد ما حدث في صنعاء في 21 سبتمبر 2014، حيث أسقط الحوثيون اللواء 310 في عمران ونهبوا أسلحته، دون أي موقف عسكري من الدولة، ثم هاجموا آخر معسكر لقوات ما كانت تسمى الفرقة الأولى مدرع في الضواحي الشمالية لصنعاء، وسيطروا عليها بكل ما فيها، فيما كانت وحدات ومعسكرات الحرس الجمهوري التي تغير اسمها إلى قوات الاحتياط بعيدة عن أي صراعات أو مواجهات، وبعد عمليات الدمج والهيكلة للجيش تم إضعاف قوات الفرقة التي سميت بالمنطقة العسكرية السادسة، وتم تفكيك بنيتها العسكرية، حيث لم يتبق داخل المعسكر أثناء اقتحام الحوثيين لصنعاء سوى بضع مئات من الجنود، وهو ما أجبر الجنرال علي محسن الذي تلقى توجيها من الرئيس هادي بقيادة الحرب، على الانسحاب من المعركة ومن ثم مغادرة صنعاء، فيما تؤكد مصادر عسكرية أن جنودا من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كانت تشارك في حروب الحوثيين، من عمران وحتى صنعاء.

وخلال المواجهات التي حدثت أول من أمس في صنعاء بين قوات الحرس الرئاسي والحوثيين، أعلنت قوات الاحتياط رفضها الدخول في حماية دار الرئاسة. وبحسب مصادر خاصة في الحرس الرئاسي فإن المئات من جنود المعسكر رفضوا المشاركة في مواجهة الحوثي تنفيذا لتوجيهات من غرفة عمليات كان يقودها نجل صالح من أحد قصوره القريبة من المنطقة، لكن هذه المعلومات لم تثبت صحتها حتى الآن. ويؤكد المراقبون أن قوات الاحتياط التي كان يزيد عددها على 21 لواء عسكريا، أصبحت حاليا أكثر قوات الجيش أهمية وأكثرها تدريبا، والتي من المتوقع أن يتم استخدامها لرسم المرحلة المقبلة للبلاد.