رسائل السيسي الأهم جاءت من «خارج النص»....السيسي في عيد الشرطة يُقر بوقوع تجاوزات «لا نرضاها»: مصر بمكافحتها الإرهاب تدفع ثمن استقرار المنطقة والعالم....مصر ترفض مشروع نهر الكونغو وتأمل في التغلب على صعوبات «سد النهضة» مع إثيوبيا

لم يكن مشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة أمس تقليدياً، إذ ظهر خلف منصة الإلقاء، يحيطه أطفال وصبية، هم أبناء «شهداء» من ضباط الشرطة سقطوا في «المعركة الدائرة ضد الإرهاب».

واستهل الرئيس حديثه بطلب إحضار أبناء «الشهداء»، الذين كان قد سلّم أسرهم أوسمة مُنحت لآبائهم، تقديراً لتضحياتهم. وحرص السيسي على ترتيب وقوف «الأبناء» بنفسه فقرّب منه «الأصغر»، عازياً الأمر إلى رغبته في أن يرى المصريون والعالم «الثمن» الذي تدفعه مصر لتبقى «واحة للخير والسلام والأمن والاستقرار». واعتبر أن وقوف هؤلاء الأطفال بجواره «شرف وسند».

وقبل أن يبدأ الرئيس المصري بإلقاء كلمته، خالف الحضور، فأبدى اعتراضاً على بيت للشعر ألقاه الشاعر عبدالله حسن في بداية الحفلة وكان قد نال استحساناً وتصفيقاً حاداً، وفيه: «فلئن بسطت يديك (لتقتلني) شكراً قاتلي أنا لست أعتزم القتال لأقتلك». وقال السيسي: «عبدالله قال: لئن بسطت يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي … لا من يرفع السلاح على مصر لا»، ليعاود ذات الحضور التصفيق مجدداً وبحماسة لا تقل عما أبدوه أثناء إلقاء الشاعر لقصيدته.

واستغرق السيسي في كلمته التي استمرت نحو 30 دقيقة في الارتجال. ولفت إلى أنه «يخرج عن الورق»، وربما هذا الأمر غير مريح، «لكن أنقل إحساسي».

وفي ارتجاله، ظهر أن السيسي غاضب من تركيز الحقوقيين على مسألة الحريات السياسية، فأظهر حدة في تناول تلك المسألة، مذكراً بأن مصر خسرت 40 بليون دولار من عوائد السياحة منذ اندلاع ثورة 25 يناير في العام 2011. وقال بنبرة حادة: «وانت تطالب بحقوقك لا تُضيعنا معك».

وبدا أن الرئيس المصري يبدي اهتماماً أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ سأل مستغرباً: «ملايين الأسر الفقيرة ما أخبار حقوق الإنسان معهم؟ أهلنا البسطاء… أين حقوق 40 مليون مواطن؟ لا أحد طلب الوقوف إلى جانبي في تخفيف آلام الغلابة». وقال: «أين التعليم الجيد والعلاج الجيد مش دي حقوق ولا أيه؟… تختزل الحقوق في التعبر عن الرأي فقط؟».

وسأل: «من ينشر هذا الوعي؟». وتوجه مخاطباً الممثلين أحمد السقا ويسرا، مطالباً أياهما بالتصدي لهذا الأمر. وقال: «ستحاسبون على ذلك.. نريد أن نُحسّن قيمنا وأخلاقنا».

 

أخذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الغرب «عدم مساندة» مصر في جهودها لـ «مكافحة الارهاب»، ودفع عجلة الاقتصاد الذي تراجع فعل الاضطرابات السياسية خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أن بلاده «تدفع أثمان استقرار المنطقة العربية والعالم». وانتقد تركيز حديث المدافعين عن حقوق الإنسان على الحق في التظاهر.

ووعد السيسي في كلمته أمس خلال احتفال بمناسبة أعياد الشرطة، بـ «تعزيز دولة القانون»، وأقر بتجاوزات «لا نقرها ولا نوافق عليها»، لكنه تعهد بـ «مواجهة حاسمة لكل من يرفع السلاح في مواجه الدولة».

واستبعد السيسي تحقيق نتائج سريعة في مواجهة الإرهاب، قائلاً: «نواجه أعمالاً إجرامية وفكراً بغيضاً، والأمر لا يقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما حركة مجتمع بكامله لمواجهة هذا الفكر، إذا كنا نريد مواجهة حقيقية». وأكد أن العمليات الأمنية الجارية في سيناء هي «من أعمال السيادة وحق من حقوق الدولة المصرية»، وأضاف: «لولا مصر لكان للمنطقة شأن آخر... مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم... ومصر ستبقى مصر إن شاء الله».

وأوضح السيسي في كلمته أن «قوات الأمن في سيناء قتلت 208 عناصر من المتشددين الذين رفعوا السلاح في مواجهة قوات الجيش والشرطة، وتم توقيف 955 آخرين، لكننا أطلقنا سراح نحو نصف الموقوفين بعدما أثبتت التحقيقات خلوّ ساحتهم»، وهو ما اعتبره الرئيس المصري دليلاً على «رغبة الدولة في ترسيخ دولة القانون، وأن الأرقام تؤكد الحرص على عدم سقوط أبرياء».

ودافع السيسي ضمناً عن قانون التظاهر الذي يواجه انتقادات داخلية ودولية، وقال: «مصر بها 90 مليوناً، هؤلاء يريدون العيش، أنا لا أقول إن التظاهر مرفوض. لقد وضعنا لقضية التظاهر مكانة مقدّرة، لكن الشعب المصري يريد أن يأكل وأن يعيش وأن يطمئن على غده. الدولة مواردها ضعيفة، وعندما توقفت السياحة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فقدت مصر نحو 40 بليون دولار. من سيعوّضنا هذا المبلغ؟ وأنا أتحدث عن قطاع واحد ولم اتحدث عن قطاعات أخرى مثل الصناعة».

ووجه حديثه إلى المطالبين بتعديل قانون التظاهر، قائلاً: «انتبه وأنت تطالب بحقوقك لئلا تضيّعنا معك! يجب أن يكون لدينا الوعي والإدراك الكامل لما هي الدولة؟ هذا أمر يجب أن يكون واضحاً لنا جميعاً، ويجب أن نشد على أيدي بعضنا، ونقول إن هناك أشياء يمكن أن تكون مقبولة وأشياء أخرى يمكن أن تضيّع هذا البلد». وأضاف: «لا أحد ضد حقوق الإنسان، لكن أيضاً هل يمكن في ظل الظروف التي نعيشها ألا تكون هناك تجاوزات أثناء الممارسة الأمنية؟ لا، سيحصل تجاوز، لكننا لا نقر هذا التجاوز ولا نوافق عليه، هذا ظرف استثنائي تعيشه مصر، وعلى المصريين المساهمة في ضبط الأمر برمته، القضية لا تتوقف عند الدولة فقط».

وتطرق إلى أزمة أسطوانات الغاز التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، عازياً الأمر إلى «سوء الأحوال الجوية التي تسببت في عدم دخول سفن الطاقة إلى الموانئ لمدة عشرة أيام». وأضاف: «نحن كدولة لا يمكننا أن تكون لدينا احتياطات استراتيجية منتشرة في كل المدن. هذا ممكن، ولكن مواردنا لا تكفي لتحقيق ذلك في هذه المرحلة. نريد أن نصل إلى ذلك حتى يكون لدينا احتياطي يكفي لعشرة وعشرين يوماً مثل الدول الأخرى التي تملك الموارد».

وأشار السيسي إلى أنه عندما يلتقي بالمدافعين عن حقوق الإنسان أقول لهم: «أنا أحرص على حقوق الإنسان من أي أحد آخر، ليس كي لا يحاسبني أحد، ولكن لأن ربنا سيحاسبنا قبل الناس». وأضاف: «يجب أن تنظروا إلى ملايين الأسر الفقيرة والمهمشة، يا ترى هل تتوافر لديهم أخبار حقوق الإنسان؟ هم يعيشون في مناطق تحتاج إلى تدخل لرفع شأنهم، لدينا نحو 40 في المئة من سكان مصر - أي نحو 40 مليوناً - أين حقوق هؤلاء؟ لم يأتِ أحد ليقول سنقف إلى جوارك في المساهمة في تخفيف آلام ومظالم هؤلاء الفقراء، لا أحد يتكلم، ونحن نردد خلفه من دون تفكير، أين المواطن الذي نجهزه جيداً للتعليم؟ أين المواطن الذي نستطيع تقديم العلاج الجيد له؟ أين المواطن الذي نوفر له العمل الجيد؟ أليست تلك من الحقوق؟ أنت تختزل حقوق البشر في التعبير عن الرأي فقط؟ مع الوضع في الاعتبار أننا تركنا الناس تقول ما تريد لأننا نحتاج إلى أن تكون تجربتنا ثرية، نريد أن نعطي للناس أملاً في الغد».

وأكد السيسي أن الدولة تنشد تعميق أسس الديموقراطية بكل ما تعنيه الكلمة في ظل مراعاة حقوق الإنسان والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ووجه التحية إلى رجال الشرطة، قائلاً: «سيظل التاريخ يحفظ للشرطة دورهم في الحفاظ على أمن وأمان مصر ومراعاة حقوق الإنسان، كما سيسجل التاريخ ما خاضه رجال الأمن من معارك باسلة في مواجهة الإرهاب... تلك الظاهرة البغيضة التي حذّرت مصر العالم كله من عواقبها الوخيمة ونادت المجتمع الدولي بأكمله لمواجهة هذا الخطر الجسيم».

وأشار السيسي إلى أن «التطوير الذي ننشده للدولة المصرية، يتعين أن يمتد إلى كل مؤسسات وأجهزة الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، وأعني هنا التطور بمفهومه الشامل الذي يتضمن تطوير المناهج وأساليب التدريس وطرق التدريب، والعودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصري الذي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطن المصري ورجال الشرطة في إطار من التقدير لجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وفي سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم»، لافتاً إلى أن ذلك «كان أحد النقاط التي تحدثنا فيها مع المجلس الأعلى للشرطة، وقلنا إننا لسنا أقل من أجهزة شرطة عالمية في ممارستها وفي اداء دورها، وهذا ليس انتقاصاً من دوركم أو تضحياتكم، وإنما هذه بلدنا كلنا وأنتم جزء منها والناس يجب أن تشعر بالتغيير الحقيقي على رغم كل ما تقومون به للحفاظ على الأمن والاستقرار».

وشدد على أن «مجتمعنا يقوم على المساواة في حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص بين الجميع، يحترم كل الاديان، يرفض كل أنواع التمييز، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الفكر أو العقيدة أو الدين، فكلنا مصريون متساوون في الحقوق ومتساوون في الواجبات».

وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أكد في كلمته التي استبقت حديث السيسي، أن قوات الشرطة «قطعت شوطاً طويلاً في الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى أن مصر تواجه إرهاباً منظماً تدعمه قوى إقليمية ودولية.

وأضاف إبراهيم في كلمته: «من واجبي أن أشير إلى أننا انتقلنا من مرحلة رد الفعل من العمليات الإرهابية إلى الفعل». وتابع «عملنا أصبح يحتوي على استراتيجية أمنية شاملة بالتعاون مع القوات المسلحة، كما أننا ملتزمون في مواجهة الإرهاب بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان ونعترف بوجود بعض التجاوزات».

وأكد وزير الداخلية أن الشرطة المصرية عازمة على أن تؤدي واجبها تجاه الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية ليصبح لمصر «برلماناً حقيقياً معبراً عن الشعب».

في موازاة ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف نظر الدعوى المطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى حين الفصل في الدعوى المعروضة بهذا الشأن على المحكمة الدستورية العليا.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالباً فيها ببطلان أحكام القانون بدعوى أنه يخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر.

يذكر أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي يطالب مقيموها ببطلان أحكام قانون التظاهر، في مرحلة الإعداد أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ورفعها أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون من عدمه.

على صعيد آخر ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالخضوع لفحوصات طبية كأحد مسوغات الترشح، للوقوف على سلامتهم الصحية والبدنية من عدمه. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكداً أن العديد من دول العالم تجعل الكشف الطبي المسبق على الراغب في الترشح للانتخابات البرلمانية، شرطاً لقبول ترشحه، معتبراً أن امتناع جهة الإدارة (اللجنة العليا للانتخابات) عن اتخاذ مثل هذا القرار بالإجراء، يمثل قراراً سلبياً من جانبها يجدر الطعن ضده.

 

قالت مصادر أمنية إن حملات دهم قامت بها قوات الجيش قتلت أول من أمس 4 «إرهابيين» من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع قبل أشهر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش».

وأوضحت المصادر أن القتلى سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن جنوب مدينتي العريش ورفح، وتم توقيف أكثر من 10 آخرين بينهم عناصر «شديدة الخطورة». وأشارت إلى أنه تم ضبط مخزن متفجرات تحت الأرض يحتوي على 350 كيلوغراماً من مادة «تي أن تي» الشديدة الانفجار، التي تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة في منطقة جبلية جنوب الشيخ زويد.

وكان ضابط وجنديان في الجيش جُرحا إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية كانوا يستقلونها جنوب الشيخ زويد، في منطقة التومة خلال عملية دهم استهدفت أوكار «عناصر إرهابية» في المنطقة.

ووقع انفجار أمس أمام نادي ضباط الشرطة في مدينة قنا جنوب مصر، بعدما زرع مجهولون «عبوة ناسفة» أسفل سيارة شرطة متوقفة أمام النادي. وجرح طفل في انفجار عبوة ناسفة قرب قسم للشرطة في مدينة الإسكندرية.

وكثفت قوات الأمن وجودها في محيط أقسام الشرطة تحسباً لاستهدافها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الذي يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير.

في غضون ذلك، قال فرع تنظيم «داعش» في مصر (أنصار بيت المقدس سابقاً) إنه فجّر دبابة للجيش في سيناء. وقال التنظيم على حسابات على شبكة الإنترنت، إن العبوة دمرت الدبابة وقتلت من فيها من جنود. وأوضح التنظيم أن العملية تمت الأحد.

وزعم التنظيم أيضاً أنه قام بتفجير خط غاز إلى الأردن عبر سيناء، ونشر صوراً لعناصره أثناء تفخيخ خط الغاز. وأشار إلى أن الأردن عضو في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... أعلنت وزارة الموارد المائية في مصر رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، الهادف إلى تنمية موارد البلاد المائية في ظل مخاوف من نقص حصتها من النيل، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات وجود عراقيل فنية وسياسية تحول دون تنفيذه، فضلا عن تكاليفه المادية الباهظة. فيما قالت مصادر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة مستمرة في مفاوضاتها مع إثيوبيا حول تجنب الأضرار المحتملة لـ«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، رغم الصعوبات الفنية التي تواجه تلك المفاوضات، مشيرة إلى أنها «تأمل في التغلب عليها».

وتعاني مصر من محدودية كبيرة في مواردها المائية، حيث تعتمد فقط على حصتها في مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب. ويتوقع الخبراء أن يخصم السد الإثيوبي، الذي يتوقع اكتماله عام 2017، من تلك الحصة المائية بما يصل لأكثر من 10 في المائة. وإزاء ذلك تقدمت شركة «ساركو» عبر البحار بمقترح لوزارة الموارد المائية لنقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا من نهر الكونغو إلى نهر النيل، وبناء عليه قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية بتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور علاء ياسين مستشار الوزير لمياه النيل لإجراء التقييم الفني للمقترح.

وعقب الدراسات، أعلنت وزارة الموارد المائية رسميا رفضها التام للمشروع لوجود «صعوبات وعراقيل فنية وهندسة وسياسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع وتجعله من المستحيل، فضلا عن التكاليف المادية الباهظة التي تفوق الوصف»، على حد بيان لها.

وأكدت الوزارة أن المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.

وأضح البيان أن وزارة الموارد المائية والري رفعت رأيها الفني النهائي بالرفض الفني والمالي المقترح إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه.

وقال الدكتور ياسين إن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقب وخيمة، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دول أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها، أسوة بالمقترح المقدم، وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك. وأكد أن المشروع تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة، تعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.

وأشار مستشار الوزير إلى أنه من الأجدى السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهي مشروعات سبقت دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينات القرن الماضي، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط، واستكمال إنشاء قناة جونغلي. وأوضح ياسين أن اللجنة درست محاضر المخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح، لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا، أي ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل، وأكدت أن المشروع لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالميا.

في السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة الموارد المائية بمصر إن القاهرة ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة، داعية إثيوبيا لعدم استهلاك الوقت، مع الاستمرار في بناء السد. وأشارت المصادر إلى أن هناك صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث تأمل مصر في التغلب عليها، حتى تتحقق المعادلة المنشودة، وهي تواصل التنمية في إثيوبيا وعدم الإضرار بمصر في نفس الوقت. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تلتقي اللجنة الوطنية المكونة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة لدراسة العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية، للإعلان عن المكتب الفائز، الذي يقوم بدوره خلال فترة 6 أشهر بإجراء دارستين تكميليتين لسد النهضة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين .... أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، حيث أكد الرئيس على اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، فضلا عن عمق الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما أشاد بمواقف الملك الداعمة لخيارات الشعب المصري إبان ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013.

واتفق الرئيس السيسي مع الملك محمد السادس حول أهمية عدم السماح لأي طرف بأن يوقع بين البلدين للنيل من العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التواصل والتشاور المشترك على كافة المستويات، والارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق غير مسبوقة. ووجه الملك محمد السادس الدعوة للرئيس السيسي لزيارة المملكة المغربية، وهو ما رحب به الرئيس ووعد بتلبية هذه الدعوة. ومن جانبه وجه الرئيس السيسي الدعوة للعاهل المغربي لزيارة مصر في أقرب فرصة.

 

القاهرة: خالد محمود ... انهارت أمس هدنة لوقف إطلاق النار في ليبيا بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة مجددا بين قوات الجيش الوطني وميليشيات «فجر ليبيا» في محيط قاعدة الوطية الجوية، التي تعتبر من أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الخروقات، وحثت في بيان أصدرته أمس الأطراف على مناقشة تدابير ملموسة وعاجلة لتوطيد الهدنة ومعالجة أي انتهاكات والالتزام بها.

وقالت مصادر في ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، إن هذه الميليشيات فقدت اثنين من عناصرها وأصيب اثنان آخران في المعارك التي شهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتعد قاعدة الوطية الجوية (عقبة بن نافع سابقا)، من كبرى وأهم القواعد العسكرية غرب ليبيا وأكبرها مساحة، وتقع على بعد 140 كيلومترا في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس. وتنطلق من القاعدة طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو، وتنفذ ضربات جوية على مواقع تسيطر عليها قوات «فجر ليبيا» غرب البلاد، وقد نفذت العشرات من الطلعات الهجومية.

واتهم المكتب الإعلامي لـ«عملية فجر ليبيا» الجيش الليبي بشن الهجوم الذي شمل قاعدة الوطية وامتد إلى جنوب صبراتة والعجيلات، باستهداف قواتها المتمركزة في مواقعها بوابل من الصواريخ الموجهة والمدفعية الثقيلة. وقال المكتب في بيان بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لذلك؛ فإن قواتنا مضطرة حسب الأوامر الصادرة بالتعامل مع هذه العصابات عسكريا، حتى القضاء عليها أو تسليم نفسها».

في المقابل، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أي انتهاك، حتى وإن كان محدودا، يشكل تطورا خطيرا من شأنه تقويض الهدنة بشكل كامل. وناشدت كل طرف من الأطراف بالإسراع في تعيين ممثل له للتواصل معه بشأن تنفيذ الهدنة والامتثال لها. وتعد آلية الاتصال هذه منطلقا مهمّا لمناقشة الطروحات المقدمة حول المضي قدما لضمان استمرار وتعزيز وقف إطلاق النار.

وذكرت البعثة في بيان لها الأطراف بأن وقف إطلاق النار يشمل وقفا تاما لحركة العناصر المسلحة والمركبات وينطبق على العمليات على الأرض وفي البحر والجو. وأضافت أنه «علاوة على وضع حد لسفك الدماء والدمار، ستسهم الهدنة في إيجاد بيئة مواتية للحوار السياسي لتسوية الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا». كما أعربت عن أملها بأن تسمح الهدنة بتدفق المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المهجرين والمحتاجين في المناطق المتضررة، وأن تشجع المنظمات الدولية على استئناف عملها بشكل كامل في البلاد.

في المقابل، ترأس نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، اجتماعا موسعا للتنسيق (كما قال بيان للمؤتمر) مع الجهات المختصة للعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار المرتقب. ونقل البيان عن أبو سهمين أن الاجتماع يهدف إلى تحديد الاختصاصات، وتبيين المتحدث الرسمي لكل جهة بشكل مكتوب وبقرارات صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، وذلك بحيث إنه عندما يتم التوصل إلى أي اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار أو أي موضوع يتعلق بتحمل الجهات العسكرية والميدانية لمسؤولياتها، تكون التصريحات والبيانات الرسمية صادرة عن المكلفين بشكل رسمي، ضمانا للمصداقية وتوحيدا للجهود الرامية إلى إنجاح الحوار.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن سمير كمال المدير العام لإدارة التخطيط في وزارة النفط التابعة للحكومة في طرابلس وممثل ليبيا في «أوبك»، مفقود منذ يوم الخميس الماضي فيما قد تكون جريمة خطف.

وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المسؤول اختطف من أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس الماضي في طرابلس، مشيرة إلى أنه لا أخبار عنه حتى الآن. ورجحت المصادر حدوث الخطف بسبب رفض كمال التعاون مع الميليشيات المسيطرة على العاصمة واستغلال ما وصفته بعلاقاته الممتازة مع «أوبك». والخطف شائع في ليبيا، حيث تتصارع حكومتان متحالفتان مع فصائل مسلحة متناحرة من أجل السيطرة على السلطة بعد 4 أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا في شرق ليبيا، منذ أن سيطر فصيل «فجر ليبيا» على طرابلس وشكل حكومة، وعين كل جانب مسؤولين نفطيين تابعين له.

وأكدت وزارة النفط في طرابلس أن كمال مفقود، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل، علما بأن من يدير وزارة النفط في طرابلس وزير من الحكومة غير المعترف بها دوليا، الذي رفضت «أوبك» منحه تأشيرة لحضور اجتماعها في فيينا. بينما وضع كمال ممثلا في «أوبك» غير واضح، حيث قال مسؤولون إن حكومة الثني لم ترشحه لحضور أحدث اجتماعات «أوبك» في فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

أعلنت مصادر في عائلة مندوب ليبيا لدى «أوبك» سمير كمال أنه مفقود ويرجح أن يكون خطف في العاصمة طرابلس.

وأكد محمد الحراري الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط أمس، أن كمال الذي يتولى أيضاً منصب المدير العام لإدارة التخطيط في وزارة النفط التابعة للحكومة في طرابلس، فقد أثره مذ غادر مكتبه أول من أمس. وعلى رغم اتصالات مع مراجع أمنية وعسكرية، لم تتلقَّ العائلة أية تطمينات حول مصير كمال، كما لم تتلقَّ أي اتصال من خاطفين يطلبون فدية، وهو أمر شائع في ليبيا أخيراً.

على صعيد آخر، سجلت خروقات لوقف النار المعلن بين طرفي النزاع في مدينة بنغازي (شرق) وفي منطقة الهلال النفطي (وسط) وفي محور الوطية، أقصى غرب البلاد. وأعلن قائد ميداني في «فجر ليبيا» سقوط قتيل وجريح من قواتها في اشتباكات في محيط مرفأ السدرة النفطي أول من أمس.

كذلك أفاد علي الحاسي الناطق باسم غرفة علميات حرس المنشآت النفطية التابعة لأركان مجلس النواب (المنعقد في طبرق) بأن قواته لم تتلقَّ أية تعليمات بوقف إطلاق النار حتى أمس.

كذلك تواصلت الاشتباكات بين القوات التابعة للواء خليفة حفتر و «مجلس شورى الثوار» في مناطق عدة في بنغازي، فيما سجلت مواجهات في محور الوطية بين مقاتلي «فجر ليبيا» ومسلحي «جيش القبائل» المتحالف مع حفتر.

وأبلغ «الحياة» أحمد هدية الناطق باسم «درع الوسطى» التابعة لـ «فجر ليبيا» ان «جيش القبائل خرق قرار وقف النار بقصف في منطقة العسة وجنبي صبراته، ما خلف قتيلين وبعض الجرحى».

كذلك قال لـ «الحياة» علاء الحويك الناطق باسم عملية الشروق، ان الطيران التابع لقوات حفتر، شن غارات في محيط مرفأ السدرة، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى امس.

 

أكد السفير التونسي في ليبيا رضا بوكادي، إن الصحافيَين التونسيَين المخطوفَين منذ أيلول (سبتمبر) الماضي في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، لا يزالان على قيد الحياة، فيما استأنف البرلمان أعماله للمصادقة على قانون النظام الداخلي الذي سيحدد طريقة عمله في السنوات الخمس المقبلة. وصرح بوكادي لوكالة «الأناضول» التركية أمس، بأن «كل المعلومات المؤكدة تفيد بأن الصحافيَين الشورابي والقطاري على قيد الحياة وقد يتم إطلاق سراحهما قريباً، شرط تسريع وتيرة المفاوضات مع الجهات الليبية».

وأضاف السفير التونسي لدى ليبيا، الذي أُنهيت مهامه ويتواجد في تونس منذ 4 أشهر مع الطاقم الديبلوماسي، أنه اعتمد في تأكيده هذه المعلومات على مصادر وجهات فاعلة على الأرض في ليبيا، إضافة إلى شخصيات مثل القيادي الإسلامي عبد الحكيم بلحاج ووزير الداخلية الليبي السابق محمد الشيخ و «غرفة ثوار طرابلس».

وقال بوكادي: «أستطيع أن أؤكد أن الانفراج قادم لا محالة بخصوص قضية الشورابي والقطاري إذا ما تم التعامل بشيء من العمق والذكاء الديبلوماسي مع القضية»، مشيراً إلى أن إغلاق الحدود أمام بعض أطراف النزاع في ليبيا وفتحها أمام آخرين أجج الوضع وأزَّم العلاقات بين البلدين.

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» في برقة (شرق ليبيا) نشر على موقع مختص بأخبار الجماعات المسلحة، صوراً يتحدث فيها عن «تنفيذ حكم الله» بحق الشورابي والقطاري. وتحدث بوكادي، وهو قيادي في حركة «النهضة» الإسلامية، عن إمكان حلحلة الأزمة إذا ما تم السماح لكل الجرحى الليبيين بدخول المستشفيات التونسية. يُذكر أن السلطات التونسية شددت إجراءات التفتيش على حدودها الجنوبية مع ليبيا ومنعت عدداً من الجرحى من دخول أراضيها لاشتباهها في انتمائهم لجماعات متشددة.

ودعا السفير التونسي إلى التعامل مع حكومة طرابلس التي تسيطر عليها مجموعات «فجر ليبيا» لحل هذه قضية، فيما تعترف الحكومة التونسية بحكومة عبد الله الثني المدعومة من قوات اللواء خليفة حفتر وتتخذ من مدينة طبرق مقراً لها.

في سياق آخر، استأنف مجلس النواب جلساته أمس، للمصادقة على قانون النظام الداخلي. وعلى رغم أن الجلسة العامة انطلقت بالنقاش العام من دون المصادقة على فصول النظام الداخلي إلا أن عدداً من النواب تحدثوا عن توافق بين الكتل النيابية الرئيسية حول مشروع القانون.

 

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية عشرات الأشخاص من الذين شاركوا في مسيرات نُظِمت يوم الجمعة الماضي بعد الصلاة، احتجاجاً على رسومات الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلي ايبدو» المسيئة للإسلام، إلتي سرعان ما انزلق الوضع إلى مواجهات عنيفة لدى محاولة الشرطة وقف المسيرة عند شارع الشهيد عميروش وسط العاصمة. وأُحيل المعتقلون على قاضي التحقيق في محكمة الحراش شرق العاصمة الجزائرية حيث يواجهون تهمة «الإشادة بالإرهاب».

ورفع الشبان الموقوفون خلال التظاهرة شعارات مؤيدة لتنظيم «داعش» المتطرف، منها: «جيش شعب معك يا داعش» وعبارة «أنا كواشي» في إشارة إلى الأخوين سعيد وشريف كواشي الذين نفذا الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 10 أشخاص من هيئة تحرير «شارلي إيبدو»، إضافة إلى شرطيين فرنسيَين.

وذكرت مصادر أمنية جزائرية أن قوات الأمن اعتقلت العشرات في أماكن وأحياء متفرقة من العاصمة وباشرت التحقيق معهم بتهم عدة أخطرها «الإشادة بتنظيمات إرهابية وتمجيد أعمال إرهابية وإجرامية» خلال المسيرات التي انطلقت من ساحة الشهداء وبلكور وساحة أول مايو وجابت شوارع زيغود يوسف وعبان رمضان وساحة بور سعيد وانتهت باشتباكات أمام مقرّ البرلمان.

وفُرِضت حراسة مشددة على مقر السفارة الفرنسية الواقع في منطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية. وسُجِل انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب في محيطها خشية استهدافها من قبل المتظاهرين.

وتُحظر المسيرات في العاصمة بموجب قانون أقرته الحكومة في نيسان (أبريل) 2001، بعد الأحداث الدامية التي جرت أثناء تظاهرة ضخمة نظمتها تنسيقيات القبائل للمطالبة بحقوقهم الثقافية.

واستــبــقـت قـــوات الأمن المسيرات باعتقال وجهين بارزين من التيار الإسلامي، خشية أن يؤدي تواجدهما إلى تأجيج التوتر، وهما نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة علي بن حاج، والشيخ زيراوي حمداش المسؤول في «جبهة أبناء صحوة المساجد»، وهو تنظيم يحاول تنظيم اعتصامات في شكل مستمر، ويتهم الكثير من الكتاب والسياسيين بمعاداة تعاليم الإسلام.

في سياق آخر، قرّر رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال عقد مؤتمر صحافي في مقر التلفزيون الرسمي الذي وجّه له دعوةً للمشاركة في برنامج إعلامي شهير.

وذكرت مصادر مأذون لها أن موافقة سلال مرتبطة برغبته في مخاطبة المحتجين الذين يتظاهرون في ولايات جنوبية منذ أكثر من أسبوعين ضد خطط الحكومة لاستغلال الغاز الصخري.

وبدأت أحزاب موالية للرئيس بعقد لقاءات وإرسال وفود لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة في ولايات الجنوب. وعقد «التجمع الوطني الديموقراطي» ندوة مغلقة في مقره خُصِصت لقضية استغلال الغاز الصخري والاحتجاجات المناهضة للمشروع. وضمت الندوة نواب الحزب لمنطقتي الجنوب والهضاب ومختصين وخبراء في المجال، ما يشير إلى عزم السلطة على الاستعانة بالأحزاب لاحتواء الاحتجاجات.