اشتباكات بين «الإخوان» والشرطة توقع قتيلة في الاسكندرية...مصر: «إجراءات قانونية» أخّرت الإفراج عن نجلي مبارك...انفجار أمام بوابة القصر الجمهوري في حدائق القبة...

قُتلت فتاة (15 سنة) أمس في اشتباكات اندلعت في مدينة الإسكندرية الساحلية (شمال مصر) بين متظاهرين من جماعة «الإخوان المسلمين» من جهة، والشرطة ومواطنين من جهة أخرى، فيما جُرح شرطيان بانفجار عبوة ناسفة أمام قصر القبة الرئاسي (شرق القاهرة). كما شهدت مناطق متفرقة اشتباكات متفرقة بين مناصري «الإخوان» والشرطة قبل يومين من الذكرى الرابعة لـ «ثورة 25 يناير» التي دعت جماعة «الإخوان» إلى التظاهر خلالها في كل الميادين.

وكان أنصار «الإخوان» نظّموا مسيرات في مناطق عدة بعد صلاة الجمعة أمس، رفعوا فيها صوراً للرئيس المعزول محمد مرسي وهتفوا ضد الجيش والشرطة.

وقطع «الإخوان» طرقاً عدة واندلعت اشتباكات عنيفة مع الأهالي والشرطة في مناطق متفرقة أبرزها شارع الهرم وشارع فيصل في الجيزة وأحياء المطرية وعين شمس وألف مسكن شرق القاهرة وفي مناطق مختلفة من محافظة الاسكندرية.

وفي حي ميامي في الإسكندرية اندلعت اشتباكات بين «الإخوان» ومواطنين، وسُمع دوي إطلاق نار، وتدخلت الشرطة لفض الاشتباكات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على «الإخوان» وفرقتهم، وألقت القبض على عدد منهم.

وأفيد أن سيدة وفتاة أصيبتا بطلقات نارية، وقد توفيت إحداهما لدى وصولها إلى المستشفى. واتهمت وزارة الداخلية مناصرين لـ «الإخوان» بقتلها.

واندلعت أيضاً اشتباكات عنيفة في مدينة السادات في محافظة المنوفية، حيث أحرق متظاهرون بزجاجات المولوتوف ناقلة جنود تابعة لقوات الأمن المركزي، وتفحمت الآلية تماماً، فرد عناصر الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردوا المتظاهرين في الشوارع، وكان هؤلاء يرشقون الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط ميدان التحرير في وسط القاهرة مساء أول من أمس بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على قرار قضائي بإطلاق علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك. وطاردت الشرطة المتظاهرين بقنابل الغاز، بعدما رشقوا القوات بالحجارة والألعاب النارية.

ووقع انفجار مساء الخميس في محيط قصر القبة الرئاسي في حي حدائق القبة شرق القاهرة، جُرح فيه ضابط وشرطي. وتبنى تنظيم «أجناد مصر» المسؤولية عن التفجير، الذي وقع أمام البوابة الرئيسية للقصر، حيث تتمركز أعداد كبيرة من القوات في شكل مستمر.

وانفجرت 4 عبوات ناسفة أسفل برج للكهرباء في طريق المريوطية في حي الهرم جنوب القاهرة، ما سبب انقطاعاً في التيار الكهربائي في مناطق عدة في الجيزة. وانفجرت عبوتان أسفل برج للكهرباء في منطقة المنوات في الجيزة، ما أسفر عن تحطمه. وانفجرت عبوة ناسفة في حافلة نقل عام قرب جسر الجلاء شرق القاهرة. وانفجرت عبوة ناسفة قرب حي الأربعين في مدينة السويس على شريط السكة الحديد، ما سبب حريقاً ضخماً في مخلفات لهيئة السكك الحديد، وأوقف حركة القطارات لساعات.

وأعلنت مصادر أمنية في محافظات عدة إبطال مفعول عشرات من العبوات الناسفة، منها 4 قنابل زرعت إحداها في حي الشيخ زايد وأخرى في شارع الهرم، واثنتان أمام كلية الهندسة في مواجهة جامعة القاهرة في الجيزة، و4 عبوات ناسفة زرعت في نفق الأزهر على طريق صلاح سالم، وعبوة أخرى أمام نادي أكتوبر في ضاحية 6 أكتوبر عند أطراف العاصمة، وفككت عبوة ناسفة في حافلة نقل عام في حي النزهة شرق القاهرة، وفككت قوات الحماية المدنية عبوات «هيكلية» عُثر عليها في مطار القاهرة الدولي، خالية من أي مواد متفجرة.

ونجا محافظ الفيوم حازم عطية من محاولة اغتيال، بعدما أمطر مسلحون مجهولون سيارته بالرصاص قرب مركز سنورس جنوب غربي القاهرة.

وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات قراراً بالإفراج عن 100 طالب في المراحل الدراسية المختلفة، حرصاً على مستقبلهم الدراسي، لمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وجاء قرار النائب العام في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن أصدره بتكليف المكتب الفني، بفحص ومراجعة حالات الطلبة من بين المحبوسين احتياطاً على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية بكل دقة.

 

قال فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لـ «الحياة» إن نجلي الرئيس السابق لم يطلقا من محبسهما في سجن طرة، على رغم صدور قرار قضائي يسمح لهما بذلك. وأضاف الديب: «إجراءات الإفراج تستغرق وقتاً ومخاطبات، والسلطات أبلغتنا تعطلها بسبب اجازة يوم الجمعة الرسمية. لا أتوقع مفاجآت. سيتم إطلاقهما، لكن ربما في غضون يومين إلى حين إتمام كل الإجراءات».

وبحسب الإجراءات، ستتلقى مصلحة السجون صيغة الحكم، ثم تخاطب النيابة العامة للتأكد من عدم اتهام نجلي مبارك في أي قضايا أخرى قبل إطلاقهما.

وبدا أن السلطات تسعى إلى تمرير ذكرى «ثورة 25 يناير» في هدوء لا يعكّره خروج نجلي مبارك من السجن. فإن لم تنته الإجراءات القانونية لإطلاقهما اليوم، فسيبقيان قيد الاحتجاز لبعد غد على الأقل، إذ أن يوم الأحد عطلة رسمية، في كل المصالح الحكومية، احتفالاً بذكرى الثورة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إطلاق علاء وجمال مبارك «بضمان محل إقامتهما»، على ذمة إعادة محاكمتهما في اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 7.5 جنيه) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم المقدم من محاميهما فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، إذ طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، حكماً بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في تلك القضية (الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية).

وأكد الديب لـ «الحياة» أن نجلي الرئيس السابق أمضيا فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً في كل القضايا التي يحاكمان فيها، والقانون يوجب إطلاقهما.

ولم يُحدث الحكم بإطلاق نجلي مبارك «ضجة» أو يُحرك احتجاجات كبرى، في مؤشر على خفوت «الحراك الثوري» الذي استمر بعد ثورة 25 يناير من العام 2011، وبلغ ذروته في تظاهرات 30 يونيو التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتظاهر عشرات في ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير مساء أول من أمس، احتجاجاً على إطلاق نجلي مبارك، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أربكت منطقة وسط القاهرة، لكنها لم تكن في كل الأحوال بحدة الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضد براءة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن خروج نجلي مبارك من السجن يقتضي «ترتيبات جديدة» للتعامل مع هذا الموقف، لافتة إلى أن محاكمتهما مستمرة في قضايا عدة، ما يستلزم انتقالهما من مقر إقامتهما لحضور جلسات بعض المحاكمات. وأضافت: «كانت مصلحة السجون تتولى تأمينهما ونقلهما من السجن إلى مقرات التحقيق والمحاكمة، لكن الوضع تغير، وقطعاً سيخضعان لحراسة بسبب حساسية وضعهما، وسينقلان للمحاكمات تحت حراسة مشددة، يتم ترتيب أمرها»، موضحة أن مقر إقامتهما «أمر يخص الأسرة»، لكن وضعهما الأمني «يجب أن يؤخذ في الاعتبار». وقالت: «هناك أمور تتعدى مجرد التأمين الشخصي. الوضع الجديد ما زال محل نقاش».

وسيمثل علاء وجمال مبارك أمام المحاكم بالزي المدني للمرة الأولى منذ توقيفهما بعد أسابيع من تنحي والدهما في 11 شباط (فبراير) من العام 2011.

وقالت المصادر: «مبارك نفسه طليق ومساعدو العادلي (أيضاً)، لكن ليس من المعقول ولا المقبول أن يتصدروا المشهد مجدداً لعدم استفزاز الناس».

وعلى الأرجح أن يقيم النجلان في فيلا مبارك في حي مصر الجديدة القريبة من قصر الاتحادية الرئاسي، حيث تعيش قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك، إذ أنها مؤمنة بطبيعة الحال لقربها من مقر الحكم، وربما يعيش علاء وجمال في منزل تمتلكه الأسرة في ضاحية التجمع الخامس، عند أطراف القاهرة، قرب أكاديمية الشرطة حيث ستتواصل جلسات محاكماتهما، ما يسهّل من انتقالهما إلى المحكمة.

وتوارى كل أقطاب نظام مبارك الذين أطلقوا في الأشهر الماضية بعيداً عن الإعلام وانزووا عن الحياة العامة، خشية التحول إلى «عبء على النظام» في حال أقدموا على ما يُغضب الشارع، ويثير الاحتجاجات، في مرحلة يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي، أملاً في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأُطلق الرئيس السابق حسني مبارك من السجن لكنه ما زال يقبع في مستشفى عسكري لتلقي العلاج، وأطلق أيضاً رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الحزب الوطني «المنحل» صفوت الشريف، ورئيس البرلمان فتحي سرور، ورجل الأعمال البارز القيادي في الحزب الوطني المنحل أحمد عز، وجميع وزراء مبارك عدا العادلي. ولم يسع أي منهم إلى ظهور علني، ورفضوا التواصل مع أي وسيلة إعلامية.

وعلى الأرجح سيحذو علاء وجمال مبارك حذو المسؤولين السابقين، خصوصاً أن السيسي نفسه كان قد أطلق إشارات عدة في الأيام الماضية تُظهر نقمته على حكم مبارك. ونُقل عنه إنه قال لمثقفين التقاهم أن «مبارك خرب البلد». كما انتقد مبارك صراحة بعد ساعات من إطلاق نجليه، إذ قال في كلمته في منتدى «دافوس» الاقتصادي إن «التاريخ القريب يشهد على قدرة وحكمة ووعي شعب مصر الذي أزال حكم الفرد عندما تجاوز الشرعية»، في إشارة إلى مبارك، و «لم يتردد في نزع الشرعية ذاتها عمن أرادوا أن يستأثروا بها وأن يسخّروها لتطويع الهوية المصرية والانحراف بها عن سماتها التاريخية من تنوع وإبداع وانفتاح على العالم»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

 

عشية حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ومع انطلاق الدعوات للتظاهر ضد النظام الحاكم في مصر، شهدت معظم المحافظات المصرية، انفجار وتفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة، كانت إحداها في البوابة الرئيسية لقصر القبة الجمهوري في القاهرة، وسط اتهامات من قوى الأمن لـجماعة «الإخوان».

ففي القاهرة، أصيب عقيد وعريف شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام بوابة القصر الجمهوري في حدائق القبة.

وأعلن تنظيم «أجناد مصر» مسؤوليته عن التفجير، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «مكننا سبحانه مجددا من اختراق تحصينات الأجهزة وزرع وتفجير عبوة ناسفة عند البوابة الرئيسية لقصر القبة».

وتم الكشف عن عبوتين خاليتين من المواد المتفجرة داخل أحد المطاعم في مطار القاهرة الدولي. وتمكن خبراء المفرقعات، من تفكيك عبوة هيكلية مدون عليها «أجناد مصر»، عثر عليها أسفل أحد المقاعد في حافلة ركاب تابعة لهيئة نقل عام في حي النزهة شرق القاهرة.

وأعلنت شرطة المفرقعات بالقاهرة عن تلقيها 3 بلاغات بالعثور على جسمين غريبين في حي السيدة عائشة ومنطقة الأزبكية، وسيارة متروكة بمحيط مبنى الجامعة العربية. كما تبين سلبية بلاغ بالعثور على عبوتين عثر عليهما أمام فندق شيراتون المطار في طريق صلاح سالم، وجاءت البلاغات سلبية. وفي الإسكندرية، تم تفكيك قنبلة بدائية الصنع عثر عليها في محيط القنصلية الفرنسية بمنطقة محطة الرمل، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي البحيرة، انفجرت، قنبلة شديدة الانفجار بإحدى محطات الغاز الطبيعي بقرية كفر الرحمانية التابعة لمدينة المحمودية، مسقط رأس مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.

في المقابل، انطلقت تظاهرات جماعة الإخوان في «القاهرة» وعدد من المحافظات بعد صلاة الجمعة، وقطع المتظاهرون الطريق في حي المطرية شرق العاصمة، وأشعلوا النيران بإطارات السيارات وأطلقوا الألعاب النارية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وتدخلت الشرطة، وفضت عددا من هذه التظاهرات.

وأعلنت الداخلية المصرية، أن عدد من أنصار تنظيم «الإخوان» قاموا بتنظيم مسيرات محدودة بعدد من مناطق الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، أمس، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، رافعين بوسترات «علامة رابعة»، وعندما حاول معارضيهم منعهم من الاضرار بممتلكاتهم، قامت عناصر من الجماعة باطلاق النار بصوره عشوائيه علي المواطنين، ونتج عن ذلك اصابة فتاة وطفلة برش خرطوش، وتم نقلهما على المستشفى، حيث توفت الفتاه متأثرة باصابتها. وفي الجيزة، وقعت اشتباكات عنيفة بشارع فيصل، بين قوات الأمن وعناصر جماعة «الإخوان»، استخدموا خلالها الأسلحة النارية والخرطوش.

 

بعد مخاض عسير وتسريبات بإمكانية فشل المشاورات ومن ثم تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية، أعلن، أمس، الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف بقصر الضيافة بقرطاج عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة التي ضمت 37 عضوا (22 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة).
وقال الصيد في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بالمناسبة إن الحكومة المشكلة «حكومة كفاءات وطنية تجمع بين شخصيات سياسية وكفاءات إدارية من أهل الاختصاص والخبرة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني». واعتبر أنها «تتويج للقاءات ومشاورات مكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف المنظمات الوطنية».
وأضاف قوله: «حرصنا على أخذ كل الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، وهو ما سيبرز من خلال تركيبة الحكومة». وقال إنها «حكومة كل التونسيين غايتها الأسمى تحقيق أهداف الثورة وترسيخ مناخ الديمقراطية وخدمة المصلحة العليا لتونس».
وبشأن برنامج الحكومة الجديدة، قال الصيد إنها ستنفذ البرنامج الانتخابي لحركة نداء تونس، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والآراء والتصورات التي قدمتها مختلف الأطراف طوال أكثر من أسبوعين من المشاورات المارثونية.
وفي قراءة أولية لتشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، فإن اللائحة قد خلت من أي عضو من أعضاء حكومة الترويكا، بزعامة حركة النهضة، ولكنها أبقت فقط من حكومة مهدي جمعة على عمار الينباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية. وقد ضمت عدة أسماء، معظمها مما يطلق عليه في تونس اسم «الإدارة العميقة» (أهل الخبرة والاختصاص) أو من ممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب كفاءات سياسية حزبية من حركة نداء تونس، وكذلك من الاتحاد الوطني الحر الذي يتزعمه سليم الرياحي.
وبشأن وزارات السيادة التي طالبت حركة النهضة بتحييدها، فإن حقيبة وزارة الداخلية أسندات إلى محمد الناجم الغرسلي، الذي لم يُطرح اسمه بالمرة في كل التسريبات التي سبقت الإعلان عن الحكومة، فهو من أبناء مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، وهو من مدينة وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو. والغرسلي قاضٍ من الدرجة الثالثة، وكان لعدة سنوات رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقصرين. وخلال رئاسته لتلك المحكمة، كان معه وزير الداخلية لطفي بن جدو في خطة حاكم تحقيق.
وقد عين بعد الثورة من قبل حكومة الباجي قائد السبسي واليا (محافظا) على منطقة المهدية (وسط شرقي تونس)، وهو المنصب الذي شغله إلى حد الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة. وخلال رئاسته للمحكمة الابتدائية بالقصرين كان معه وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في خطة حاكم تحقيق. أما وزارة الخارجية فقد أسندت إلى الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس، وهو من أشد معارضي مشاركة النهضة في الحكم، وهي من بين الوزارات التي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين من يتولاها إلى جانب وزارة الدفاع، وذلك بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف.
وكلف الحبيب الصيد محمد الصالح بن عيسى بحقيبة وزارة العدل والشؤون العقارية، وهو خبير في القانون الإداري، وهي كفاءة مستقلة، واتخذ الصيد في المقابل قرارا بحذف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من تركيبة الحكومة الجديدة. أما بالنسبة لفرحات الحرشاني وزير الدفاع الجديد فهو أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري، وهو يخلف غازي الجريبي القاضي السابق بالمحكمة الإدارية.
وأسند الصيد خطة وزير معتمد مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني لكمال الجندوبي الرئيس السابق لهيئة انتخابات المجلس التأسيسي (2011) التي جرت إبان تولي الباجي رئاسة الحكومة. كما مكن ماجدولين الشارني شقيقة سقراط الشارني عون الحرس التونسي الذي اغتاله الإرهابيون، من خطة كاتبة دولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة.
وفي تعليق على تشكيلة الحكومة التي أعلنها الحبيب الصيد، قال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ستدرس تركيبة الحكومة في القريب العاجل (اليوم أو غدا)، وستعلن موقفها النهائي بشأن دعمها من عدمه.
وتابع قوله: «مبدئيا نحن نتمنى لها النجاح والتوفيق والحركة تحترم كل الاختيارات»، على حد تعبيره.
وبشأن الأسماء الواردة في تشكيلة الحكومة وإن كانت الحركة راضية عن تلك التسميات وتعرف البعض منها أو تدعمها، قال العذاري إن «بعض أسماء الوزراء سمعوا بها من خلال وسائل الإعلام، والبعض الآخر مجهول بالنسبة لقيادات الحركة، وهناك إلى جانبهم أسماء جديدة»، وتابع قوله: «وهذا الأمر يتطلب الرجوع إلى هياكل الحركة لدراسة كل المعطيات والخروج بموقف نهائي من حكومة الحبيب الصيد».

 

القاهرة: خالد محمود... كشف أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن محمد الزهاوي زعيم تنظيم أنصار الشريعة المتطرف في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، لقي مصرعه متأثرا بجراح خلال المعارك العنيفة التي خاضتها قوات الجيش الليبي ضد عناصر التنظيم في منطقة بنينا في بنغازي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال المسماري لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف من بنغازي إن خبر إصابة الزهاوي ليس حديثا، مضيفا أنه «أصيب في شهر سبتمبر الماضي وتأكدنا أنه أصيب إصابة خطيرة على مشارف منطقة بنينا وتم نقله إلى المستشفى الليبي الألماني في مدينة بنغازي ومنها إلى مصراتة ثم إلى تركيا حيث توفي هناك وتم دفنه في مدينة مصراتة.

وأكدت أسرة الزهاوي نبأ وفاته وقال أفراد فيها لوكالة رويترز إن الزهاوي الذي أسس كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي بعدما ساعد مع مقاتليه في الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 كان في المستشفى يتلقى العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة في القتال.

وأكد فضل الحاسي وهو قائد عسكري ليبي تحارب قواته أنصار الشريعة في بنغازي وفاة الزهاوي أيضا متأثرا بجراح أصيب بها في كمين في سبتمبر الماضي، بينما لم يصدر بيان فوري من كتيبة أنصار الشريعة.

وتحدثت مصادر ليبية عن دفن جثة الزهاوي في مدينة مصراتة بعدما وصلت قبل يومين إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا، حيث كان يعالج هناك من إصابته.

وخلافا لما كان متوقعا، أحاطت أسرة الزهاوي مراسم دفنه وتشييع جثمانه بالسرية، رغم أنها أقامت لاحقا سرادقا لقبول العزاء في غياب المعزين.

وقبل إصابته التي أودت بحياته، زعم الزهاوي أن تنظيم أنصار الشريعة الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012 أسفر عن مقتل السفير الأميركي، يأمل في إحكام سيطرته على مدينة بنغازي بشرق ليبيا لكنه لن يسعى للسيطرة على مدن أخرى.

وكان الزهاوي في السابق عضوا بفرقة للموسيقى الشعبية قبل أن يتحول إلى قائد لميليشيات مسلحة مدعومة من علي الصلابي أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عبر تدشين «كتيبة 17 فبراير»، لكنه أعلن لاحقا عن إنشاء تنظيم «أنصار الشريعة» مطلع عام 2012 في بنغازي.

إلى ذلك، قال المسماري إن المعارك التي يخوضها الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي، تتمحور في الصابري وسوق الحوت في شمال بنغازي بموازاة البحر.

وتابع قائلا إن «قواتنا تحقق تقدما مطردا، والمتطرفين باتوا الآن في مرمى النيران والجيش متقدم في أكثر من محور ويحاصر الجماعات الإرهابية بشكل شبه كامل»، لافتا إلى أن الوضع العسكري في بنغازي بشكل عام جيد والحسم قريب جدا، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قال مصدر في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إنه إذا طلب مجلس النواب من الحكومة مراجعة عقود الشركات التركية والقطرية مع الدولة الليبية، فإن الحكومة ستفعل ذلك، معلقا بذلك على تقارير أفادت باعتزام المجلس اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم تعريفه «هناك نية لمراجعة جميع العقود في ظل النقص في السيولة وفي ظل شبهات عهد القذافي وما بعد الثورة أيضا»، واعتبر أن مراجعة عقود الشركات التابعة مع عدد من الدول، خطوة تعني عدم رضا الدولة الليبية عن مواقف تلك الدول تجاه دعم المتطرفين.

إلى ذلك، نعت وزارة الداخلية الليبية العقيد السنوسي كعيبة مدير أمن مدينة سرت الساحلية الذي اغتيل على أيدي مجهولين قبل يومين. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن «هذا العمل الإرهابي لن يعزز إلا رغبة رجال الشرطة في ربوع البلاد في التضامن ومؤازرة الجيش في مكافحته للتطرف والإرهاب لإعادة الاستقرار والأمن والنظام العام».

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أنها أوقفت مسلحاً خطيراً في ولاية الوادي (700 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) دام البحث عنه سنوات عدة وينتمي إلى مجموعة إرهابية تنشط خارج الجزائر، في حادثة هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع.

وأوضحت قيادة الجيش الجزائري أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي للوادي في إقليم الناحية العسكرية الرابعة (الجنوب الشرقي) من توقيف إرهابي مطلوب ينتمي إلى مجموعة إرهابية تنشط خارج الوطن».

والتهمة المشار إليها قد تتعلق بنشاط عضوي للمسلح خارج البلاد، كما قد تشمل علاقته بمجموعات مسلحة تنشط خارج البلاد، سواء كانت العلاقة مباشرة عن طريق الاتصالات أو غير مباشرة ضمن انتماء ايديولوجي من دون رابط هيكلي.

ونشرت قيادة الجيش قائمة بجنسيات أفراد اعتُقلوا خلال اليومين الماضيين ضمن «مهام تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة». وأشارت الوزارة إلى «تمكن مفرزتين من الجيش في برج باجي مختار الحدودية مع مالي من توقيف 46 شخصاً من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 12 جزائرياً و18 سودانياً و11 نيجيرياً و3 ليبيين، بالإضافة إلى موريتاني وتشادي». ومكنت العمليتان المنفصلتان اللتان نفذهما الجيش بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية من حجز 5 سيارات رباعية الدفع و21 جهاز كشف عن المعادن وجهازي اتصال من نوع ثريا و6 هواتف نقالة وكمية من الوقود قُدرت بـ2600 لتر.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الحداد الوطني لمدة 3 أيام على وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وعيّن الرئيس وفداً رفيع المستوى بقيادة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح لتمثيل الجزائر في مراسم تشييع جنازة المغفور له بإذن الله الملك عبدالله .

 

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن حوالى 20 ألف مدني فروا من منازلهم جراء المواجهات التي دارت في الأيام القليلة الماضية بين القوات الحكومية والحركات المتمردة في ولاية شمال دارفور في غرب السودان.

وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أن «المنظمات الإنسانية أكدت فرار 20 ألفاً و700 شخص من منازلهم في ولاية شمال دارفور نتيجة للقتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة». وأضاف البيان أن «العدد الحقيقي للنازحين قد يكون أكبر في ظل عدم تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى منطقة جبل مره، بسبب الحد من حركتها واستمرار القتال هناك».

وأكد الجيش السوداني وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي وقوع معارك بينهما في منطقة جبل مره ومناطق أخرى في ولاية شمال دارفور.

من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد أن انفجاراً وقع في مخزن ذخيرة مساء أول من أمس، في مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنازل القريبة.

وأشار الصوارمي إلى أنه قد تم احتواء الموقف من دون خسائر في الأرواح، مؤكداً عدم الاشتباه بوجود عمل تخريبي، بل أن كل المؤشرات تدل على أن سبب الحادث كان عطلاً كهربائياً. وأضاف أن الفرقة الرابعة بقيادة اللواء الركن أحمد الغالي بذلت جهوداً جبارة لإعادة الأمور إلى نصابها والتحقيق جارٍ الآن لمعرفة أسباب الحادث، مؤكداً أن الأوضاع في مدينة الدمازين مستقرة.

 

تعهد المغرب بدعم جهود وساطة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء، وذلك بعد تلقي «ضمانات» من المنظمة الدولية، خلال مكالمة هاتفية مع الملك محمد السادس، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي المغربي.

وقال البيان الصادر مساء أول من أمس: «فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الملك بأنه أخذ، كما ينبغي، تعليقات وملاحظات المغرب، وأعطى ضمانات أكيدة بخصوص حيادية وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين تيسير المهمة الأممية».

وبحسب المصدر نفسه: «أوضح السيد بان كي مون أن بعثة الأمم المتحدة ستواصل عملها في احترام تام لمهمتها الحالية»، وبناء على «التوضيحات المعبر عنها والضمانات المقدمة»، أكد الملك محمد السادس لبان كي مون «التزام المملكة بدعم عملية التسهيل التي يقودها المبعوث الشخصي، وتعاونها التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من طرف الأمين العام».

وكانت الرباط قد اتهمت في 2012 الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس بـ«الانحياز»، قبل أن يستأنف زياراته المكوكية للمنطقة، لكنها توقفت نهائيا طوال العام الفائت.

وفي خطاب ألقاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدد العاهل المغربي رفضه القاطع لتوسيع نطاق مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينوسور»، المنتشرة منذ 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وتعتبر قضية الصحراء أبرز أسباب الخلاف بين الجزائر والمغرب، اللذين يتقاسمان حدودا برية بطول 1500 كلم، ولكنها مغلقة منذ 1994.

وستنظر الأمم المتحدة في تمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء منتصف أبريل (نيسان) المقبل على جاري عادتها كل سنة، إضافة إلى إصدار تقريرها السنوي حول الوضع في المنطقة.