الميليشيات الشيعية متهمة بارتكاب «جرائم» ضد المدنيين في ديالى

تلقى تنظيم «داعش» المتطرف ضربتين موجعتين أمس، إحداهما في ديالى في العراق والأخرى في عين العرب شمال سوريا قرب الحدود التركية، حيث عمت المناطق الكردية احتفالات النصر على المقاتلين المتطرفين. ولفت أمس إعلان رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة في أول زيارة له إلى الداخل السوري، أن لا حوار مع نظام بشار الأسد إلا على أساس بيان جنيف الذي يدعو الى إقامة حكم انتقالي في سوريا.

فقد عمت أجواء الاحتفالات بالنصر المناطق الكردية في سوريا بعد ظهر أمس، بعد أن نجح المقاتلون الأكراد في طرد تنظيم «داعش» من مدينة عين العرب، ما شكل ضربة قوية للتنظيم المتطرف.

وأكدت وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم «داعش» منذ أربعة أشهر في عين العرب (كوباني بالكردية) نبأ «تحرير» المدينة. وكتب المتحدث باسم الوحدات بولات جان على صفحته على موقع «فايسبوك»، «مبروك تحرير كوباني على الإنسانية وكردستان وشعب كوباني».

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إعلان انتهاء معركة بلدة كوباني أو إعلان أن قوات تنظيم «داعش» طُردت بالكامل بعد معركة دائرة منذ أربعة أشهر. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن «أنا لست مستعداً لقول إن النصر تحقق في المعركة. المعركة مستمرة. لكن اعتباراً من الآن.. أعتقد أن.. القوات الصديقة.. لديها قوة الدفع».

وكان المرصد السوري أورد في تقرير بعد الظهر «تمكنت وحدات حماية الشعب من استعادة السيطرة على كامل مدينة عين العرب عقب اشتباكات عنيفة استمرت مع تنظيم داعش لمدة 112 يوماً». وأشار الى أن وحدات الحماية «تواصل القيام بعملية تمشيط في بعض المنازل عند الضواحي الشرقية للمدينة، تتخللها عمليات تفكيك وتفجير عبوات ناسفة».

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن مقاتلي تنظيم داعش انسحبوا الى ريف المدينة.

وفي المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا، نزلت حشود الى الشوارع، وكان البعض يرقص أو يغني أو يطلق النار في الهواء ابتهاجاً، بحسب ما أفاد المرصد السوري.

وقال الصحافي الكردي مصطفى عبدي الموجود في منطقة تركية حدودية مع سوريا والمتابع لملف كوباني عن قرب، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إن مقاتلي وحدات حماية الشعب بدأوا دخول ما تبقى من أحياء كانت لا تزال خارج سيطرتهم اعتباراً من السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، لكنهم كانوا «يتقدمون ببطء خوفاً من وجود ألغام أو سيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة أو مفاجآت».

وأشار الى أن بعض عناصر التنظيم المتطرف «شوهدوا يفرون على دراجات نارية»، وأن تقدم المقاتلين الأكراد «لم يواجه بأي معارك أو مقاومة».

إلا أن عبدي قال إن التنظيم المعروف باسم «داعش» لا يزال «موجوداً في نحو 400 قرية وبلدة في محيط كوباني، وهذا أمر خطير»، مضيفاً «السؤال اليوم هو: الى أي حدود سينسحب «داعش»؟ الى خط التماس الذي كان قبل أربعة أشهر، أو فقط الى خارج المدينة؟».

وبحسب المرصد السوري، تسببت معارك كوباني بمقتل 1737 شخصاً، بينهم 1196 مقاتلاً من تنظيم داعش.

ويرى محللون أن هزيمة كوباني قد تضع حداً للتوسع الذي نفذه «داعش» خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة أن الائتلاف لن يجلس الى طاولة حوار مع نظام الأسد، إلا على أساس بيان جنيف الذي يدعو الى إقامة حكم انتقالي في سوريا.

وكان خوجة يتحدث خلال زيارة قام بها الى مناطق في ريف اللاذقية في الداخل السوري، بحسب ما جاء في شريط فيديو وزعه المكتب الإعلامي للائتلاف الاثنين. وهي الزيارة الأولى لخوجة الى الداخل السوري منذ انتخابه على رأس الائتلاف في مطلع كانون الثاني.

وقال خوجة الذي كان برفقة وزير الدفاع في الحكومة السورية الموقتة سليم ادريس وعدد من الضباط والجنود في الجيش الحر «لا يمكن أن نجلس مع النظام القاتل في دمشق الى طاولة حوار. العلاقة الوحيدة هي التفاوض الذي بدأ في جنيف-1 وانتهى في جنيف-2».

وأضاف «إذا كانت هناك أي جهود لإحياء عملية التفاوض من حيث انتهى جنيف-2، فالائتلاف مستعد».

واجتمع في موسكو الاثنين ممثلون عن المعارضة السورية المقبولة من النظام في محادثات تمهد للقاء آخر الأربعاء بين هؤلاء ووفد حكومي سوري.

ورفض الائتلاف المشاركة في هذه اللقاءات إذ اعتبر أن روسيا، حليفة دمشق، ليست بلداً «محايداً«.

وفي العراق المجاور، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي «تحرير» محافظة ديالى «بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر، وقتل أكثر من خمسين إرهابياً«.

وقال: «نعلن تحرير محافظة ديالى من تنظيم «داعش» بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر، وقتل أكثر من 50 إرهابياً من المتطرفين». وأكد أن القوات العراقية تفرض سيطرتها على جميع مدن محافظة ديالى وأقضيتها ونواحيها.

واتهم محافظ عراقي وبرلمانيون وزعيمان قبليان الاثنين مسلحين شيعة بإعدام أكثر من 70 مدنياً عزل كانوا يفرون من القتال مع مسلحي «داعش». ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن صحة المزاعم وقال إن تنظيم «داعش» يحاول تقويض سمعة قوات الأمن العراقية.

ونفذت القوات العراقية بمساندة قوات موالية للحكومة من الحشد الشعبي وأخرى من أبناء العشائر، خلال الأيام الثلاثة الماضية، عمليات متلاحقة في مناطق متفرقة كانت تخضع لسيطرة المتطرفين.

على صعيد آخر، دعا تنظيم داعش الاثنين المسلمين في أوروبا والغرب الى شن هجمات جديدة بعد تلك التي شهدتها فرنسا أخيراً، بحسب تسجيل صوتي للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني.

وقال مفتي مصر شوقي إبراهيم عبد الكريم علام الاثنين إن تنظيم «داعش» الذي نشر الرعب في سوريا والعراق، ليس دولة وأعماله ليست من الإسلام.

وقال المفتي «لقد أكدنا في السابق أن علينا أن لا نستخدم أبداً تسمية الدولة الإسلامية للإشارة الى تنظيم داعش» وهو اختصار اسم التنظيم السابق «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وقال أمام حشد كبير في المجلس الإسلامي في سنغافورة «هذه أولاً ليست دولة، كما أنه تنظيم غير مبرر بأي تبرير إسلامي». وأضاف رداً على سؤال حول تشكيل التنظيم أن «تأسيس أي دولة إسلامية يحتاج العودة الى جذورها وأسسها».

وأعلنت قيادة التحالف أنها نفذت 17 غارة جوية بين مساء الأحد وصباح الاثنين على مواقع للمتطرفين، إلا أن بشار الأسد شكك في فاعلية عمليات التحالف الدولي.

وقال في مقابلة مع مجلة «فورين افيرز» الأميركية نشرت الاثنين «ما رأيناه حتى الآن هو مجرد ذر رماد في العيون، لا شيء حقيقياً فيه». وأضاف «هل مارست الولايات المتحدة أي ضغوط على تركيا لوقف دعم القاعدة؟ لم تفعل». ويتهم النظام تركيا بدعم المقاتلين المتطرفين وتسهيل دخولهم الى سوريا عبر أراضيها.

 

تتجه الولايات المتحدة الى زيادة الغارات الجوية على معاقل تنظيم «داعش« في العراق، لإرضاء حكومة حيدر العبادي التي ترى ضعف فاعلية تلك الغارات في كبح جماح المتشددين، على الرغم من دورها الواضح في إجبارهم على اعتماد موقف دفاعي بعد فترة من قيامهم بشن هجمات نوعية على مدن عراقية عدة.

وتفضل واشنطن حتى الآن، الإبقاء على خيار الغارات الجوية المترافق مع استمرار تدفق المساعدات العسكرية، وتأهيل وتدريب القوات العراقية، كخيار استراتيجي قد يتعارض مع رغبة أطراف سنية فاعلة، بدخول القوات الأميركية إلى ساحة المعركة مباشرة من خلال نشر قطعات برية خصوصاً في الانبار.

وفي هذا الصدد، ناقش العبادي مع قائد القوات الأميركية الوسطى الجنرال لويد اوستن، سير المعارك الدائرة مع «داعش« والدعم المقدم من التحالف الدولي.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن «العبادي أكد على أهمية زيادة الدعم والإسناد الجوي للقوات العراقية، وتلبية الحاجة الى التدريب والتسليح لإدامة التقدم التي تحرزه القوات العراقية ضد عصابات داعش الإرهابية«، مضيفاً أن «اللقاء بحث سبل توسيع التعاون العسكري والاستخباراتي وزيادة تركيز الضربات الجوية وتكثيف التدريب لتعزيز الانتصارات المتحققة في مختلف قواطع المواجهة مع عصابات داعش«.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر سياسي مطلع أن محادثات العبادي مع الجنرال اوستن «تناولت دور المستشارين الأميركيين في تطوير قدرات الجيش العراقي، والعمل على نشر دفعة جديدة منهم ستصل لاحقاً الى العراق، في قواعد عسكرية عراقية لتدريب المتطوعين لقتال المتشددين«.

وأضاف المصدر أن «المحادثات ركزت على أهمية الإسراع بتشكيل قوات الحرس الوطني من أجل إتاحة الفرصة لانضمام المتطوعين من العشائر السنية وإشراكهم في الحرب على «داعش«، فضلاً عن تبادل الآراء بخصوص الخطط الأميركية المتعلقة بالهجوم على الموصل، وتوفير احتياجات الجيش العراقي للقيام بهذه المهمة مع تحديد شهر نيسان المقبل موعداً أولياً للهجوم على المدينة، كما ترغب وزارة الدفاع الأميركية التي وضعت سقفاً زمنياً لانتهاء العملية، مدته شهر واحد«.

في سياق متصل، كشف نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي أن وفد المحافظة المتواجد في واشنطن، طالب بتواجد قوات برية أجنبية لمسك الحدود مع سوريا.

وقال العيساوي في تصريح إن «هدف الوفد الرئيسي هو الحصول على سلاح لطرد «داعش« من المحافظة، وكل الأمور التسليحية لن تتم إلا عن طريق الحكومة المركزية متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية«، مشيراً إلى أن «الحكومة المحلية في الأنبار، طالبت فعلاً قبل نحو ثلاثة أو أربعة أشهر، بتدخل بري أميركي في المحافظة، للقضاء على «داعش«، لكن الحكومة الاتحادية رفضت ذلك«.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري أن «القوات العرقية بمختلف قطاعاتها، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق، لاستعادة السيطرة على منطقة السجارية، شرق الرمادي، بمشاركة طيران التحالف الدولي الذي بدأ باستهداف أوكار مسلحي داعش».

وفي ديالى، أعلنت السلطات المحلية، طرد مسلحي «داعش« من معظم مناطقها، فيما كشفت مصادر أمنية عن مقتل وإصابة أكثر من 300 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في المواجهات مع تنظيم «داعش« في حوض شروين التابع لقضاء المقدادية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر طبي في المحافظة في تصريح وصول أكثر من 100 جثة من قوات الحشد الشعبي إلى مستشفيات المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن» المعارك أسفرت عن مقتل 55 عنصراً من تنظيم «داعش« قرب المقدادية وصلت جثث 25 منهم إلى المستشفى«.

في غضون ذلك، لفت مسؤول محلي في المحافظة إلى أن الميليشيات الشيعية نفذت عمليات انتقامية بدوافع طائفية، وأحرقت مئات المنازل وسرقت المتاجر والدكاكين، كما فجرت عدداً من المساجد، موضحاً أن «وثائق وصوراً أرسلت الى العبادي ليطلع بنفسه على ما تفعله الميليشيات في تلك المنطقة«.

في المقابل أعرب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، ورئيس مجلس سليم الجبوري عن غضبهما من الحادثة التي نفذها عناصر من الميليشيات في ديالى، وطالبا بفتح تحقيق عاجل بالانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين وممتلكاتهم.

وفي الشأن نفسه، أفاد مصدر أمني أن عنصرين من ميليشيا الحشد الشعبي قتلا، وأصيب 3 بانفجار ناسفة في أطراف حوض سنسل (15 كيلومتراً شمال المقدادية)، مشيراً الى أن تنظيم «داعش« فخخ جميع الطرق والممرات في القرى والقصبات خلال سيطرته على شمال المقدادية».

 

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي تسجيل اعتداءات على المدنيين في محافظة ديالى، وارتكاب عناصر حزب «العمال الكردستاني» جرائم في محافظة نينوى، فيما أمر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قوات «البيشمركة» بوقف قصف الموصل «حفاظاً على حياة المدنيين».

وأعلن الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري اول من أمس «تحرير» ديالى، وأكد تلقيه توصية من المرجعية الشيعية تدعوه إلى «الحرص الشديد» على ممتلكات المواطنين. واتهم قائد الشرطة في المحافظة مسلحي «داعش» بإحراق وتفجير المنازل لتلفيق التهم إلى متطوعي «الحشد الشعبي».

إلى ذلك، طلب رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس من لجنة الأمن والدفاع «تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هدم وإحراق المنازل في ديالى عقب تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش».

وقال النجيفي في بيان إنه تلقى «اتصالات من شيوخ ووجهاء العشائر العربية المتطوعة للقتال ضد تنظيم داعش الإرهابي يشكون فيها الإعتداءات على المساجد ودور المواطنين وممتلكاتهم في حوض شروين»، وأضاف: «رغم مواجهة سكان المنطقة تنظيم داعش فإن ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية والقوات التي تقاتل التنظيم من الاعتداء عليهم واستهدافهم بشكل غير قانوني بما لا يتفق مع مبادئ المواطنة وأخوة السلاح»، مشيراً إلى أنه «»أبلغ إلى رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ورئيس البرلمان الإعتداءات وطالب بفتح تحقيق عاجل».

واتهم النجيفي في بيان منفصل حزب «العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم واسع على المنطقة الواقعة بين سنجار وربيعة وتحديدا في قريتي أم الخباري وأم السبايا وقرية تسكنها عشائر الجحيش، وقتل خمسة مواطنين أبرياء وجرح العشرات منهم فضلاً عن حرق ونهب الممتلكات والحيوانات»، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى «فتح تحقيق عاجل والعمل على وقف هذه الجرائم».

وفي رد سريع على الاتهامات، نفت «قوات حماية الشعب» الجناح العسكري لحزب «العمال» في بيان «أي علاقة لعنصارها بتلك الجرائم»، مؤكدة أن «قتل المدنيين عمل مدان من قبلنا بشدة»، وأضافت أن «الاعتداءات التي تعرضت لها قرى عربية في منطقتي سنجار وربيعة لا تمت بصلة إلى قواتنا، وما تعرضت له عشيرة الجحيشي لا تختلف عن القتل الجماعي الذي ارتكبه داعش ضد المدنيين، النساء والأطفال».

وفي تطور آخر، بحث بارزاني خلال اجتماع مع أعضاء مجلس محافظة نينوى في التطورات ومرحلة «ما بعد تحرير الموصل واصلاح الشروخ التي أحدثها الإرهابيون»، ونقل بيان لرئاسة الإقليم عن أعضاء المجلس شكرهم لـ»البيشمركة»، فيما شدد بارزاني على أن «ظهور داعش أضر كثيراً بالإسلام وكل المكونات، وطرده مهمة الجميع للحفاظ على الوحدة، وعدم السماح بصراعات قومية على خلفية هذه الحرب».

من جانبه، أعلن رئيس المجلس بشار كيكي عقب الاجتماع أن «بارزاني أمر قوات البيشمركة بوقف القصف المدفعي على مدينة الموصل، تجنباً لإراقة دماء المدنيين، حتى إذا كانت ستساهم في تحقيق مكاسب عسكرية»، مشيراً إلى أن «داعش يستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وأنشأ مصانع للعبوات والمتفجرات داخل الأحياء السكنية».

من جهة أخرى، اتهمت قيادات امنية في محافظة ديالى تنظيم «الدولة الاسلامية» بإحراق وتفجير عشرات المنازل والمساجد في المناطق المحررة شمال شرقي المحافظة.

وقال قائد الشرطة في ديالى الفريق جميل الشمري ، في بيان إن «داعش قام بإحراق وتفجير منازل سكنية في المناطق المحررة من اجل اتهام القوات الامنية والحشد الشعبي بها وتشويه سمعتهم»، مؤكداً ان «مؤامرة التنظيم فشلت، وأبناء المناطق المحررة كانوا شهوداً على جرائمه»، فيما اكد وجهاء وسكان محليون، شمال شرقي ديالى لـ «الحياة» ان «عمليات الهدم والحرق نفذت بعد تحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش في قرى شروين». وأوضح رجل الدين السنّي عساف الدليمي أن «المساجد التي طاولتها التفجيرات هي جامع ابو بكر وجامع السلام والرحمن والمصطفى وام القرى والداوليب وجامع قرية الدواليب الكبير وجامع قرية البزايز اضافة الى تفجير نحو ثمانين منزلا، عقب يوم من تفجير عدد من المنازل والمساجد في قرى المنصورية فضلا عن حرق وتفجير عدد من المنازل في قرى سنسل».

من جانبه نفى شيخ عشيرة بني تميم في قرية توكل (35 كلم شمال ناحية المقدادية ) سمعان يوسف التميمي تورط قوات «الحشد الشعبي» بحرق المساجد والمنازل في المقدادية، واكد لـ «الحياة» ان «ابناء العشيرة شاركوا الى جانب قوات الجيش والحشد الشعبي في تحرير قرية توكل والقرى المحيطة بشمال المقدادية، ولم تقع اعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة».

 

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التحالف الدولي بمزيد من الدعم الجوي والإسراع في تسليح وتدريب القوات التي أطلقت حملة كبيرة لتحرير الرمادي.

وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «التقى قائد القوات الأميركية الوسطى الجنرال لويد اوستن، في حضور السفير ستيوارت جونز»، وأنه «أكد أهمية زيادة الدعم والإسناد الجوي للقوات العراقية وتلبية الحاجة إلى التدريب والتسليح لإدامة التقدم التي تحرزه ضد عصابات داعش الإرهابية».

وأضاف أنه «تم خلال اللقاء البحث في سبل توسيع التعاون العسكري والاستخباري وزيادة تركيز الضربات الجوية وتكثيف التدريب لتعزيز الانتصارات المتحققة في مختلف قواطع المواجهة مع عصابات داعش».

وفرضت قوات الأمن حظراً شاملاً للتجول في الرمادي «حتى إشعار آخر»، بالتزامن مع انطلاق عملية كبيرة لتحرير المدينة التي ينتشر فيها تنظيم «داعش». وأشارت مصادر في محافظة الأنبار إلى أن «العملية انطلقت بمشاركة كل قطعات الجيش والشرطة، وبمساندة العشائر والفرقة الذهبية وقوات الرد السريع».

وأعلنت وزارة الدفاع قتل 22 عنصراً من «داعش»، وأوضحت أن «مقاتلي الفرقة السابعة بالتعاون مع مقاتلي العشائر وقوات الشرطة، وبإسناد جوي من قوات التحالف، نفذوا عملية هجومية منسقة قرب قرية البو حياة القريبة من حديثة في محافظة الأنبار».

وأضافت أن «العملية أسفرت عن قتل 22 من إرهابيي داعش وهزيمة مجموعة كبيرة منهم، بالإضافة إلى تضرر عدد من المباني والمعدات التي كانت محتلة من قبلهم».

وتابع البيان أن «تلك القوة تمكنت أيضاً من طرد إرهابيي داعش من المنطقة الواقعة جنوب ناحية بروانة»، لافتاً إلى أن «ضربات قوات التحالف الدولي وفرت دعماً كبيراً لهذه العملية الناجحة».

في صلاح الدين، أعلن مجلس شيوخ عشائر المحافظة أن «قوات الأمن في طور اكتمال استعدادها لتحرير تكريت والمناطق المغتصبة من أراضي وقرى وأقضية صلاح الدين»، ودعا «عشائر وأهالي المحافظة الذين لديهم أبناء انضموا في داعش إلى التبرؤ من أفعال أبنائهم وتحديد أسمائهم»، مبيناً انه «بإمكان العائلات تقديم (مضبطات تحريرية) تسلم إلى الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة أو عبر شيوخ العشائر، تحوي على التبرؤ من أفعال أبنائهم».

في بغداد أكدت المصادر الأمنية، قتل وجرح ستة أشخاص، في انفجار عبوة ناسفة في الحي صناعي في قضاء أبو غريب.

 

تمكنت القوى الكردية السورية في أربيل من تخطي الخلافات في تنفيذ الاتفاق الأولي، للمضي في خــطوات تشكيل «مرجـــعية سياسية» موحـــــدة عقب خلافات حادة على آلية انتخاب الأعضاء، في وقت تقرر عــــقد أول اجتماع الشهر المقبل وسط تشاؤم إزاء ديمومة الاتفاق جراء الخلافات والمواقف المتضاربة.

وعقدت القوى الكردية السورية على مدى الأيام الخمسة الماضية في اربيل اجتماعات بمشاركة ممثلين من «مجلس المجتمع الديموقراطي» المقرب من «حزب العمال الكردستاني» و»المجلس الوطني الكردي» الموالي لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني برعاية الأخير، لحل الخلافات وتفعيل نتائج اتفاقية دهوك المبرمة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتشكيل مرجعية سياسية.

وقال ممثل «الديموقراطي الكردستاني» في اربيل سعيد عمر لـ»الحياة» إن «الاجتماعات تركزت على ثلاثة نقاط رئيسة هي: تشكيل مرجعية، والاتفاق على الإدارة، والقوة العسكرية وهيكليتها، موضحاً أنه «في النقطة الأولى، خرقت ثلاثة أحزاب داخل المجلس الوطني تعهدات في مسألة التصويت على مقاعد المستقلين، بل صوتت لصالح مرشحي «تيفدم»، وتقرر تنظيمياً وليس سياسياً إبعاد هذه الأحزاب عن المجلس الوطني، فيما رفضت الأحزاب المحسوبة على مجلس المجتمع الديموقراطي، القرار وأصرت على مشاركة هذه الأحزاب على رغم أنها كانت ضمن المجلس الوطني الذي أصر على موقفه في عدم إشراكها بالمرجعية على حسابه».

وبحسب عمر فإن «الاتفاق نص على منح كل طرف 15 مقعداً، والأحزاب الثلاث المذكورة تحسب ضمن «تيفدم»، على أن يختار المجلس الوطني ثلاثة أعضاء آخرين، وبقي انتخاب ستة آخرين من أطراف خارج المجلسين، لتأسيس مرجعية سياسية وتكون قراراتها توافقية وليس باعتماد الغالبية، وكل طرف سيمتلك خيار الفيتو، ومصير المرجعية وديمومتها مرتبط بنقاط أخرى منها الاتفاق على شكل الإدارة والقوة العسكرية، وفشل الأطراف على أية نقطة سيؤدي إلى هدم الأولى لكونها مترابطة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة التنفيذية لـ «مجلس المجتمع» في اربيل غريب حسو لـ»الحياة» إن «الاتفاق الأخير يعد مكملاً لتشكيل مرجعية سياسية، بعد حل الخلافات بين أعضاء المجلس الوطني، وتبادل الاتهامات في منح بعضهم أصواتاً للمجتمع الديموقراطي، وتم إقصاء تلك الأحزاب. من جانبنا حاولنا التوسط، لحين قرر المجلس الوطني تعيين ثلاثة أعضاء آخرين»، وزاد حسو انه تم تحديد الخامس من الشهر المقبل عقد أول جلسة للمرجعية الكردية في مدينة قامشلي ستناقش كافة القضايا».

وأشار إلى أن إعلان الأمين العام لـ «الحزب الديموقراطي التقدمي» عبد الحميد درويش مقاطعة الاجتماع لا يصب في صالح المصلحة الكردية والاتفاقية الأخيرة.

 

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي أمس فرض حظر التجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، إثر البدء بعملية لتطهير بعض مناطقها من مسلحي تنظيم داعش.

وقال المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان فرض الحظر الشامل للتجوال بدأ من صباح أمس وحتى إشعار آخر نتيجة البدء بعملية عسكرية كبرى لتطهير أجزاء من مناطق الحوز وشارع 20 وحي التأميم وجزيرة البوفهد وجزيرة البوريشة وجزيرة البوعلي الجاسم من سيطرة مسلحي التنظيم المتطرف. وأكد أن قيادة العمليات في محافظة الأنبار أعدت خطة محكمة للقضاء على ما تبقى من الجيوب في هذه العملية العسكرية التي تشارك فيها صنوف عسكرية مختلفة وبإسناد مباشر من مقاتلي العشائر.

من جانب آخر، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار أركان خلف الطرموز عن تحرير منطقة البوغانم، شرق مدينة الرمادي، مبينا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل وإصابة العشرات من عناصر مسلحي تنظيم داعش. وأضاف الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تحرير منطقة البوغانم، 15 كلم شرق مدينة الرمادي، تم خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة ومقاتلو العشائر وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي. وأشار الطرموز إلى أن القوات الأمنية العراقية ساعية لتحرير كافة مناطق مدينة الرمادي عبر حملة عسكرية كبرى ستشهد طرد مسلحي «داعش» من كل مدن محافظة الأنبار.

على صعيد متصل، كشف نواب عن محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المحافظة الذي يزور واشنطن بحث مع مسؤولين أميركيين وفي مقدمتهم جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، ضرورة تسليح 4 آلاف متطوع محلي. وقال النواب أن الوفد الأنباري أبلغ الإدارة الأميركية حاجته لـ«تسليح فوق المتوسط» نظرا لشراسة المواجهة مع تنظيم داعش. ولفت النواب إلى أن وفد المحافظة بحث أيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن المتضررة بالعمليات العسكرية، وإنه دعا الجانب الأميركي إلى المساهمة بدعم الصندوق.

وقال محمد الكربولي، النائب عن اتحاد القوى الوطنية، إن «الوفد الأنباري الذي يزور واشنطن حاليا يجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية لتسليح أبناء العشائر الذين يقاتلون المجاميع الإرهابية»، موضحا أن «الوفد طالب المسؤولين الأميركيين بتسليح القوات الأمنية والمتطوعين الجدد في محافظة الأنبار، الذين بلغ تعدادهم 4000 شخص، بأحدث الأسلحة».

ويتألف الوفد من 10 شخصيات رسمية وعشائرية، أبرزهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، ورئيس المجلس صباح كرحوت بالإضافة إلى رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أحمد حميد العلواني، فضلا عن قائمقامي حديثة والفلوجة.

وحسب الكربولي فإن «الشخصيات الموجودة في الولايات المتحدة ركزت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة الذي لاقى ترحيبا من قبل نائب الرئيس الأميركي»، وذكر بأن «الإدارة الأميركية تصر على بناء دولة مؤسسات». ولفت النائب إلى أن «المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة تهدف للإسراع بإنشاء الحرس الوطني الذي يعد أحد بنود الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية».

وأوضح الكربولي أن «الوفد الأنباري عرض أمام كبار المسؤولين الأميركيين قائمة بالأسلحة التي تحتاجها القوات الأمنية في محافظة الأنبار»، لافتا إلى أن «عملية التجهيز بالأسلحة والذخيرة ستكون مشابهة للطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة في تجهيزها للحكومة المركزية». وأشار إلى أن «الوفد طالب بتزويد مقاتلي المحافظة ببنادق نوع (إم 4)، وقناصات، وقاذفات، ورشاشات، ومدافع، وهاونات عيار 120 و81 ملم، وكذلك أجهزة كشف المتفجرات، وأيضا مناظير للرؤية الليلية ودروع واقية وعجلات مصفحة من نوع همر، وناقلات جنود مدرعة نوع ودبابات أبرامز».

من جهته، قال عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية العسكرية التي تجري بمشاركة القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي تستهدف بالدرجة الأولى تطهير منطقة السجارية شرق الرمادي التي تعد واحدة من المناطق الاستراتيجية المهمة التي يتوقف الكثير على عملية تحريرها». وأضاف الفهداوي أنه «في حال استمرت عملية التقدم بالوتيرة الجارية حتى الآن فإن من المتوقع تحرير كامل المنطقة خلال 48 ساعة»، مؤكدا أن «تطهير هذه المنطقة سيهيئ الظروف للبدء بتطهير المناطق الأخرى في محيط مدينة الرمادي من تنظيم داعش».

وبشأن ما إذا كانت هناك مشاركة من متطوعي الحشد الشعبي من المحافظات الوسطى والجنوبية، قال الفهداوي «نعم هناك مشاركة من الحشد الشعبي وهناك انسجام بين الجميع من أجل مقاتلة تنظيم داعش».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان وفد الأنبار الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية قد حصل على ضمانات بشأن تسليح العشائر، قال الفهداوي إن «ما وصلنا من معلومات حتى الآن يفيد بأن هناك وعودا فقط على صعيد عمليات التسليح مع تأكيد الإدارة الأميركية أن أي عملية تسليح لا بد أن تتم عن طريق وزارة الدفاع العراقية».

بدوره، قلل الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي من أهمية ما يجري في محافظة الأنبار بالقياس إلى ما تحقق من تقدم فعلي للقوات العراقية في محافظتي ديالى وصلاح الدين. وقال الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش، وبعكس محافظتي ديالى وصلاح الدين، لا يزال يتقدم في عموم مناطق الرمادي وإن المناطق التي يعلن عن تحريرها ومنها السجارية التي يجري العمل الآن على تطهيرها سبق أن تحررت، لكن تنظيم داعش تمكن في مرحلة لاحقة من السيطرة عليها».

وأضاف الهاشمي أن «التقدم الحقيقي للقوات العراقية هي في كل من محافظتي ديالى وصلاح الدين الأمر الذي جعل (داعش) يعد العدة لمواجهة كبرى مع القطعات العراقية في هذه المناطق خلال فترة ربما تكون قريبة في حين لأنه لا يهتم كثيرا ما يجري في الرمادي لأن معظم المناطق لا تزال تحت سيطرته». وأكد الهاشمي أن «تنظيم داعش بدأ الآن بجمع قوات النخبة التي تضم المتطوعين العرب والأجانب وأنه بدأ يعد العد للهجوم من 4 بؤر اثنتان في سوريا واثنتان في العراق»، موضحا أن التنظيم المتطرف «يستعد لهجوم كبير ربما في منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل من محورين مرشحين أكثر من سواهما وهما كركوك وشمال بغداد».

 

بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بناء على اتفاقات هدفها توحيد صف الأحزاب السياسية المختلفة، بدأت تظهر خلافات عدة مع تأخير تطبيق بنود أساسية من تلك الاتفاقات.

وعلى رأس القضايا المتأخرة التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحرس الوطني الذي يتطلع إليه ساسة، مثل نائب الرئيس العراقي الدكتور إياد علاوي، لضمان حماية المناطق التي يتم تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

«الشرق الأوسط» التقت علاوي خلال مشاركته في «منتدى الاقتصاد العالمي» في دافوس الأسبوع الماضي، حيث عبر عن قلقه من افتقاد الحكومة استراتيجية واضحة لمواجهة «داعش». يذكر أن المقابلة تمت قبل أن يغادر علاوي سويسرا ويتوجه إلى السعودية لتقديم التعزية في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* نسمع تصريحات من مسؤولين عراقيين يقولون إن الموصل ستحرر قريبا من قبضة «داعش» ولكن مرت 7 أشهر وما زال الوضع متأزما. كيف تقيم الوضع الأمني؟

- هذا سؤال مهم. أعتقد أن هناك مبالغات من قبل الحكومة فيما يتعلق بالموصل ومناطق أخرى لأن المعلومات التي أمتلكها تفيد بأنه لا توجد استراتيجية واضحة وكاملة لإزاحة «داعش» الآن. حتى الجهد الاستخباراتي محدود ولا وزن له والقصف الجوي من بلدان التحالف محدود التأثير وقد يمنع انتشار «داعش» إلى حد ما، لكنه لن ينقض على «داعش» ما لم تشترك قوات أمنية عراقية في المعارك. والقوات الأرضية العراقية يجب أن تكون قادرة كقوات خاصة أن تقوم بعمليات جراحية ونوعية تستهدف مراكز القيادة والسيطرة في «داعش». هذا ليس موجودا حاليا. لكن الأهم من ذلك كله، هو كيف نحقق تعبئة جماهيرية ضد «داعش» في المناطق التي يسيطر عليها. بالطبع، سيطرة «داعش» كان لها أسباب من بينها ضعف البنية المجتمعية والانقسام المجتمعي الذي صار في العراق، ومنها السياسات الخاطئة الطائفية والتهميش والإقصاء وإلى آخره. وحتى تفكيك وحل الجيش، حتى الذي أعددته أنا وأيضا تم تفكيكه مرة أخرى بطريقة غير مباشرة، أيضا هذا كله ساهم في أن تكون المنطقة حاضنة لقوى التطرف.

بصراحة هناك مساران، المسار الأول المسار العسكري لتحرير هذه المناطق وهو مهم طبعا، ولكن المسار الأهم هو كيف ننفتح على هذه الجماهير وكيف نحشدها وكيف نضمن لها مستقبلا واعدا. لكن هذا الجانب مفقود، بالإضافة إلى جوانب مهمة في استراتيجية مكافحة «داعش» ولهذا أعتقد أن المعارك ستطول ومن غير المعروف أيضا ماذا سيحصل بعد أن تطرد «داعش» من هذه المناطق، فيما يتعلق بقوانين اجتثاث البعث وقوانين الإرهاب والتمييز الطائفي والسياسي وفيما يتعلق بتنمية هذه المناطق وإعادة الإعمار. يضاف إلى هذا، الانقسامات في بعض الأحيان تحصل خارج هذه المدن بسبب حالات النزوح الواسع للمواطنين الأبرياء ومحاولات إيجاد مأوى لهم تتراجع يوما بعد يوم، خاصة في هذه الظروف القاسية. لهذا الموضوع كله يحتاج إلى استراتيجية واضحة غير موجودة حتى الآن.

* فيما يخص تعبئة الجماهير، اجتمعت الحكومة مرات عدة مع شيوخ وممثلين عن المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، ألا يوجد لهم تأثير في تلك المحافظات؟

- الحقيقة هم يمثلون جزءا، ولكن مع احترامي لمن تدعي الحكومة أنهم يمثلون المناطق فإنهم لا يمثلون القوى الرئيسة الفاعلة. وبصراحة فإن الانتقائية مسألة خطيرة تصب في شق المجتمع وزيادة الانشقاقات حتى في الوسط المعادي للتطرف. وحذرت بعض الحكام في بغداد وحذرت الدول المعنية بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول في المنطقة نفسها، من أن الاعتماد على مجموعة من دون المجاميع الأخرى العاملة ومن دون المواطنين الساكنين في مناطق سيطر عليها «داعش» سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات في الواقع الاجتماعي، مما يشكل خطورة مستقبلية واضحة. هناك قوى كثيرة مفصولة عن الاهتمام والدعم الحالي وذلك يمتد إلى ما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة. ففي حينها تم إقرار صيغة من قبل كل القوى السياسية تقريبا وفي مقدمتها نحن وآخرون منها جبهة الحوار وكتلة متحدون تنص على أنه لا بد من تشكيل الحرس الوطني ضمن إطار الدولة وبإشراف الدولة وبشكل قانوني. هناك تلكؤ في هذا الأمر، فحتى مسودة مشروع قرار لم تقدمه الحكومة، مما يشكل خطورة حالية ومستقبلية. فلن يكون بمقدور مجموعة من العشائر والوجهاء فقط السيطرة على الأوضاع في المحافظات عندما يفر، بإذن الله، «داعش». والخطورة تكمن فيمن سيضمن الاستقرار في المحافظات، خصوصا إذا عرفنا أنه مع الأسف الشديد هناك بعض حالات التطهير المذهبي الذي يسيء إلى الوضع العراقي ويعقد الأزمات أكثر مما يفرجها، منها في حزام بغداد ومحافظة ديالى وغيرها من المناطق.

* من يقوم بهذا التطهير العرقي؟

- هناك ميليشيات وهناك أناس خارجون عن القانون وهناك جهات غير معروفة أصلا. في بعض المناطق، مثل حزام بغداد وجرف الصخر والمدائن والمناطق القريبة من أبو غريب، حصل نزوح مدني واسع، وترك السكان أماكنهم وأصبحوا لاجئين في مدارس وكنائس وجوامع. ولا تزال عمليات الاعتقال والخطف والترويع مستمرة. هذا يعكس غياب منظومة الدولة الأمنية في متابعة الأمور ومعالجتها. هذه كلها تضيف تعقيدات إلى محاربة «داعش».

* موضوع الحرس الوطني سيحتاج سنوات عدة من حيث التشكيل والتدريب حتى في حال تمت الموافقة على قانونه، فهل يمكن انتظار سنوات لحل هذه المعضلة؟

- بالتأكيد لا يوجد وقت يكفي. تحدثت مع وزير الدفاع والولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول العربية وطلبت منهم إعادة تدريب ما لا يقل عن 3 فرق من القوات الخاصة حتى تقوم بالجهد الرئيسي. وكنا ننتظر أن يخرج مشروع يناقش ويضع الحرس الوطني في إطار القوات المسلحة وتحت رقابة ولا يبقى مقتصرا على محافظات معينة بل يكون في جميع المحافظات. ولكن لم يتم تقديم مثل هذا المشروع لبحثه. وخلال الأشهر الماضية منذ تشكيل الحكومة إلى اليوم لم تنفذ الحكومة هذا الوعد الذي أطلقته. خارطة الطريق الذي قدمناها حول الحرس الوطني كانت واضحة، ودارت حوارات حول تشكيل الحكومة على أساس أن يكون الالتزام بخارطة الطريق، لكن حتى الآن لم يتم هذا الشيء.

* هناك من يخشى أن الحرس الوطني سيؤدي إلى اقتتال بين أبناء المحافظات، مع بقاء المشكلات السياسية القائمة؟

- كلا، إذا صدر قانون واضح يحدد صلاحيات الحرس الوطني وتسليحه ومدى صلاحيته ومن سيكون المسؤول عنه ومن في الحكومة يشرف عليه، بالإمكان أن يمنع القانون مثل هذا الانفلات. لكن تأخرنا في تحقيق ذلك وتمرير القانون. هناك بالطبع خوف من عسكرة المجتمع التي تصب في تمزيق المجتمع وإذا لم يضبط الأمر وبحدود معقولة للمحافظة على أرواح المواطنين يمكن أن تحصل مشكلات كبيرة في حال انتقل النهج الطائفي السياسي إلى صراع مسلح لا سمح الله.

* هل من الممكن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية في العراق مع هذا النهج الحالي؟

- اشتراكي في الحكم هو لثلاثة أسباب، الأول أن قوى سياسية واسعة طلبت مني ذلك، والسبب الثاني هو أن المصالحة الوطنية من اختصاصاتي، وثالثا لقناعتي بأن العراق لم يستثمر هذه المرحلة لقد يتشظى لا سمح الله. وأعتبر أن هذه الفرصة الأخيرة للعراق ليخرج من هذه الأزمة وبخلافه فالعراق ماض نحو خطر كبير جدا. وعندما قدمت مشروع المصالحة، كانت هناك جهات نافذة رافضة له. المصالحة هي باتجاهين متكاملين، الأول إلغاء العقبات مع من يجب أن يتصالح المرء معهم وأن يكونوا جزءا من المجتمع، مثل البعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم والقوات المسلحة والمقاومة التي قاتلت الأميركيين وهذا حق مشروع لأي شعب في حالة الاحتلال. هذه الأطراف ينبغي التصالح معها وإدخالها إلى العملية السياسية لتكون جزءا منها من دون تمييز وتهميش وترويع. نحن نستثني من ارتكب جرائم بالطبع. المسار الثاني هو الخروج من المحاصصة الطائفية التي لا تبني دولة أو مؤسسات دولة. لكن هناك رفض من بعض الفئات النافذة، من السنة والشيعة، الذين أصبحوا مستفيدين من هذه الحالة وترافقه اعتراضات وتدخلات من الخارج. لكنني مؤمن بأنه لن ننتصر على «داعش» ما لم تحصل مصالحة حقيقية ونطوي صفحة الماضي.

* لكن من يوجد في الحكم موجود بسبب المحاصصة الطائفية، فالمستفيد من الحال كيف يغيره؟

- هذا هو الامتحان الكبير. أنا اخترت رئيسا للوزراء وطلب مني تأجيل الانتخابات لمدة سنتين ورفضت، وطلب مني لاحقا أن أنضم إلى قائمة (انتخابية) تمثل طائفة بعينها ورفضت هذا الأمر لأن ذلك سيؤدي إلى تمزيق البلاد. وعندما أجريت انتخابات، علمت أنني لن أفوز ولكن مع هذا قمت بذلك. وهنا الامتحان الكبير للمسؤولين والسياسيين، هل هم جاهزون لكي يتقدم العراق باتجاه الوحدة المجتمعية أم غير جاهزين؟ مستعدون للتضحية بمواقعهم لأن أحدهم جاء تمثيلا للشيعة أو السنة؟ إذا تقوقعنا بحسب الطائفة والعشيرة سنُدمر. الانتماءات محترمة ومقدسة لكن عندما تصبح الهوية هوية تمييز في المجتمع هذا يؤدي إلى انكسار المجتمع.

* لماذا تعتبر أن هذه الفرصة الأخيرة، ماذا يعطي هذه المرحلة فرصة للانتقال من الخلافات؟

- هناك 3 مقومات، أولا التغيير الذي حصل بتسمية رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، ورغم المطبات الموجودة لكن هناك تغيير باتجاه تحقيق الديمقراطية. الجانب الثاني، هو أن المخاطر الإرهابية تهدد جميع العراقيين وكل المجتمع، والخطورة على الجميع لا مجموعة معينة. وثالثا، المنطقة كلها ملتهبة وأصبح الالتهاب في سوريا ينعكس على العراق مثلما رأينا في مسألة «داعش». هذه الجوانب الثلاثة يجب أن تحفز النخب السياسية من دون استثناء ودول المنطقة على ضرورة إنقاذ العراق، لأن انهياره لا سمح الله سيؤدي إلى المزيد من التمزق في المنطقة.

* هذا الخطر ينطبق على دول المنطقة، فكيف يمكن أن يساعد الانفتاح الأخير على الدول العربية في تخطي الخلافات؟

- أنا كنت دائما مع الانفتاح على الدول العربية على الرغم من الملاحظات الموجودة على الأنظمة المتعاقبة التي جاءت إلى العراق. ويجب ألا يخلع العراق ثوبه العربي ولا ثوبه الإسلامي ويجب ألا تنفرد دولة أو دولتان بالعراق مستغلة الضعف الذي حصل بعد الاحتلال بتفكيك الدولة.

* الإشارة هنا إلى إيران؟

- نعم وقمت سابقا بمبادرة اجتماع شرم الشيخ الأول وحضرته جميع أطراف المنطقة والآن أتقدم بنفس الدعوة. وقلت للأخ رئيس الوزراء إننا بحاجة إلى مؤتمر إقليمي لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة في المنطقة عموما وخاصة في المناطق الأكثر اشتعالا، مثل العراق وسوريا وليبيا وآخره. وهناك من وافق على مثل هذا المؤتمر في العراق وفي عدد من الدول العربية، ولكن هناك من تحفظ. لكن الأغلبية رحبوا لأن الحقيقة هي أن الجميع خائف.

* هل تشمل العودة الحكومة السورية؟

- لا باستثناء سوريا، لأن سوريا لا تملك حكما بمعنى الحكم، لكن الآخرين نعم ممكن أن يحضروا. نحن بحاجة إلى مبادرة قوية من العراق ورأيت استعدادا من جانب دول عربية.