حصيلة أحداث ذكرى ثورة يناير ترتفع إلى 23 قتيلاً و97 جريحاً...السلطات المصرية تخلي سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك...الاحتجاجات في مصر تدخل مرحلة جديدة بعد شهور من الهدوء النسبي...الاتحاد الأوروبي دعا لضبط النفس.. والإخوان لأنصارهم: «الخيارات مفتوحة»

تواصلت، أمس، «حرب العبوات الناسفة» في أماكن مختلفة من المحافظات المصرية، غداة أحداث دامية، في ذكرى ثورة 25 يناير الرابعة، خلفت 23 قتيلا و97 مصابا، وتوقيف العشرات من عناصر «الإخوان»، وشهدت الكثير من العبوات الناسفة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات في الأحداث التي وقعت في القاهرة والمحافظات، أول من أمس إلى 23 حالة بينهم 3 مجندين، والمصابين إلى 97 مصابا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبدالعفار، إن «الأحداث في القاهرة والمحافظات المختلفة، شهدت مقتل 11 شخصا في المطرية وقتيل في الهرم وقتيل في الإسكندرية، و2 في البحيرة توفوا أثناء زرع عبوة ناسفة، ومجند في المطرية و مجندين اثنين في الجيزة، وقتلى في أماكن متفرقة».

وأعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 429 «إخوانيا» في الذكرى الرابعة للثورة. وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، اللواء عبدالفتاح عثمان، إن «قوات الأمن تمكنت من توقيف من ينتمون لجماعة الإخوان وفي حوزتهم 2 بندقية آلي و2 رشاش وخرطوش وفرد محلي الصنع وشماريخ وزجاجات المولوتوف والماسك»، لافتا إلى ارتفاع إصابات رجال الشرطة لـ 11 ضابطا وفردًا بخلاف مقتل مجند، مشيرا إلى أن«رجال المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول عبوات ناسفة، وإبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار كانت توجد أسفل خط غاز بمنطقة التبين».

قال وزير النقل هاني ضاحي، إن«خسائر السكك الحديد نتيجة تفجيرات عربات القطارات تقدر بـ 40 مليون جنيه»، مضيفا، إن الوزارة«تلقت 25 بلاغا بالعثور على قنابل داخل عربات القطارات».

وفي عمليات إرهابية جديدة، قتل مجندان في كمين أمني متحرك مكلف بتأمين محور المنيب، العمرانية في الجيزة في هجوم برصاص مسلحين يستقلون سيارة، عقب انتهاء قوات الأمن من فض مسيرة لجماعة«الإخوان».

كما قتل مجند في المطرية يدعى محمد علي خلف من قوة الأمن المركزي، واصيب 3 ضباط، أثناء تجمع عدد من جماعة«الإخوان»في منطقتي المطرية وعين شمس، عقب اشتباكهم مع الامن وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والألعاب النارية. وتمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية من«توقيف خلية إرهابية تستهدف رجال الشرطة والمنشآت العامة». وعثرت أجهزة الأمن في القاهرة على قنبلة أمام محكمة مدينة نصر في الحي السابع في شارع المخيم الدائم، وقامت أجهزة الأمن بإبطالها.

وتمكن خبراء المفرقعات في القاهرة، من إبطال مفعول عبوة ناسفة بمحيط جامعة عين شمس في شارع الخليفة المأمون.

وهزت مدينة بلبيس في الشرقية، 4 انفجارات وقعت في محطة قطار بلبيس وفي محول كهرباء وسنترال المدينة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في المنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب في العربة الأخيرة في قطار طنطا - القاهرة رقم 122 في محطة شبين الكوم القديمة.

وتمكنت قوات أمن البحيرة من إبطال مفعول قنبلتين كانتا على الطريق الرئيس في شارع المدارس في مدينة وادي النطرون يبلغ وزن كل منهما 12 كيلوغراما تحتويان على مواد شديدة الانفجار ولم تسفرا عن وقوع أي إصابات أو خسائر.

وقتل شخص في دمياط، أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة أمام قسم مرور مدينة دمياط الجديدة، بعدما انفجرت فيه.

وانفجرت سيارة خاصة مفخخة، في بورسعيد،أمام مبنى الطب الشرعي في حي الزهور، مملوكة لمستشار في هيئة قضايا الدولة المستشار ضياء البيومي، ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات.

وتم إبطال مفعول 3 عبوات ناسفة قرب مدرسة في منطقة ميت عقبة، في ضاحية المهندسين في الجيزة.

الى ذلك، كشفت مصادر أمنية أن«عددا من قيادات الإخوان الهاربة في الخارج، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابي التقوا عددا من المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة، لمطالبتها بالتواصل مع الإدارة الأميركية، للضغط على السلطة في مصر للإفراج عن قيادات الإخوان الموجودين بالسجون».

وأضافت لـ«الراي»إن«الاجتماع شمل أيضا مطالب إخوانية بضرورة مساندة الجمعيات الحقوقية الأميركية للإخوان والتنديد بممارسات السلطة الحالية في مصر، ومحاولة إظهارها في صورة السلطة القامعة للحريات، والتي تقوم بقتل المتظاهريين السلميين وغير ذلك».

وأكدت أنه«تم رصد وجود بنادق وطلقات خرطوش تركية الصنع بحوزة عناصر تابعة لجماعة الإخوان في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، في تظاهرات ذكرى ثورة يناير، وتبين أنها وصلت إليهم بعد تهريبها من الحدود مع ليبيا قبل نحو شهر بغرض استخدامها خلال الفترة المقبلة ضد المتظاهرين لإلصاق التهم في رجال الأمن».

العثور على 10 جثامين بمقبرة جماعية في العريش

كشفت مصادر أمنية محلية في شمال سيناء، أن أهالي العريش عثروا على مقبرة جماعية في داخلها جثامين 9 شبان مقتولين وطفل متحللة.

وذكرت المصادر أنه «تبين أن جميعهم قتلوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم».

وقالت مصادر قضائية، إنه سيم إخضاع الجثامين، لتحليل الحامض النووي للتعرف على هويتهم وأسباب قتلهم.

«الأمور المستعجلة»: غير مختصين باعتبار «حماس» حركة «إرهابية»

القاهرة - «الراي»

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، أمس، دعوى قضائية طالبت باعتبار حركة «حماس» ومجموعات الألتراس، جماعات «إرهابية».

واكدت المحكمة في أسباب رفضها، انها «غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى».

من ناحيته (د ب أ)، اعتبر القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان في تصريح صحافي قرار المحكمة المصرية «خطوة إيجابية في إعادة تصحيح مسار العلاقة بين حماس ومصر لصالح القضية الفلسطينية».

 

أطلقت السلطات المصرية سراح علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسهما في سجن طرة (جنوب شرقي القاهرة) في وقت مبكر فجر أمس. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الموعد تقرر «لدواع أمنية»، فيما أكد وزير الداخلية المصري أن ذلك يأتي تنفيذا لـ«قرار محكمة».

وأوضحت المصادر الأمنية الرفيعة أن «السلطات المصرية حرصت على التعتيم الإعلامي على الموعد المقرر لإطلاق سراح علاء وجمال مبارك، وتقرر مغادرتهما السجن في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وذلك خوفا من الترصد لهما واستهدافهما؛ خاصة أن موعد إخلاء سبيلهما تزامن مع دعوات الحشد والتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير».

وبينما قال وزير الداخلية، على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس حول الأحداث التي جرت يوم الأحد 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، إنه تم بالفعل إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من السجن بعد صحة إجراءات الإفراج من قبل النيابة العامة، موضحا أن ذلك «قرار محكمة وليس لوزارة الداخلية دخل فيه». أكدت المصادر الأمنية أن الإفراج يأتي بضمان محل إقامة نجلي مبارك، المعلوم للسلطات المصرية، وأنهما حاليا يحاكمان على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«قصور الرئاسة»، لكن دون أن يخضعا للتوقيف أو الحبس، نظرا لتجاوزهما فترة الحبس الاحتياطي القصوى.

ورفضت المصادر الأمنية التعليق على الجهة التي سيقيم فيها نجلا مبارك خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانا سيقيمان في منزليهما إبان فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك بضاحية مصر الجديدة، أم في مواقع أخرى مؤمنة، قائلة إنها «معلومات سرية نظرا لحساسية وضعهما»، مشددة أن نجلي مبارك «غير محددي الإقامة، أو تحت الإقامة الجبرية وفقا للمفهوم السائد؛ لكنهما سيلتزمان بتعليمات الأمن حرصا على سلامتهما، كما أنهما لا يمكنهما مغادرة مصر حاليا».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الخميس الماضي إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة القضية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب، محامي المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا، على ذمة القضية، يوم 25 يونيو (حزيران) 2013»، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في 21 مايو (أيار) 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما، قبل أن يقبل الطعن في الحكم وتعاد المحاكمة. ما يعني انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين.

 

اتهمت «الدعوة السلفية» في مصر أعضاء في «الإخوان» في قرية بني مجدول في مركز كرداسة في محافظة الجيزة، بحرق سيارة عضو حزب «النور»، الذراع السياسية لـ «الدعوة السلفية» منصور السلماوي أمام منزله. واكدت في بيان أن «أعضاء جماعة الإخوان نظموا مسيرتين قبل إحراق السيارة وجهوا خلالهما الشتائم والتهديد لأعضاء حزب النور». وأشار البيان إلى أن «أهالي القرية سارعوا الى إطفاء الحريق في السيارة قبل أن تمتد النيران إلى البيوت المجاورة، وسط استهجان منهم لأعمال العنف التي يرتكبها أعضاء الجماعة بحق أبناء القرية»، مشيرة إلى أن «هذا الاعتداء تكرر كثيرا في الفترة الأخيرة، وهو ما ترفضه الدعوة وحزب النور».

 

تعقد في القاهرة الشهر المقبل قمة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، يتصدرها ملفا تعزيز العلاقات الاقتصادية وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما سيكون التعاون العسكري حاضراً.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر في موسكو أن الرئيس الروسي سيزور القاهرة يومي 9 و10 الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة ستشهد «متابعة الاتفاقات التي جرى التوصل إليها أثناء زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في آب (أغسطس) الماضي، إضافة إلى البحث في قضايا دولية وإقليمية وتنسيق المواقف السياسية».

وتأمل مصر بتقدم المفاوضات الجارية لعقد اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الجمركي الأورو-آسيوي الذي يضم كلاً من روسيا الاتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء (بيلاروسيا)، كما تسعى إلى التغلب على معضلة خفض أعداد السياحة الروسية هذا العام بفعل أزمة الروبل.

ويبحث المسؤولون المصريون في التوقيع على اتفاق مبادلة بسلع روسية، لا سيما القمح. وكانت القاهرة عرضت على موسكو تطوير عدد من مصانعها، لا سيما النصر للسيارات والحديد والصلب. ووفقاً لمصدر عسكري تحدث إلى «الحياة»، فإن ملف التعاون العسكري «سيكون حاضراً بقوه خلال القمة المصرية - الروسية، لاسيما اتفاقات للتدريب العسكري، وتطوير الصناعات العسكرية المصرية».

وقال سفير مصر في روسيا محمد البدري إن بلاده تجري استعدادات لاستقبال بوتين، «وتأمل بأن يكون العام الحالي عام التعاون بين مصر وروسيا في مختلف المجالات».

وكانت آخر زيارة قام بها رئيس روسي إلى مصر للرئيس السابق ديميتري مدفيديف في حزيران (يونيو) 2009، ووقعت مصر وروسيا خلالها 5 اتفاقات للتعاون الثنائي. وكانت الخارجية الروسية أعلنت نهاية العام الماضي أن بوتين سيزور مصر مطلع العام الحالي، كما أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أكد في وقت سابق أن «التحضيرات جارية لزيارة الرئيس إلى مصر مطلع 2015».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن اهتمام بلاده بأفريقيا حقيقي، مشيراً إلى أن «الجهود التي تم بذلها منذ العودة إلى الاتحاد الأفريقي والانخراط الكامل في الأعمال المختلفة للاتحاد وأجهزته والزيارات المتبادلة سواء في القاهرة أو دول القارة كانت كثيفة في الشهور الستة الماضية، ما يؤكد الرغبة في تدعيم علاقات مصر بالدول الأفريقية».

وقال شكري على هامش حضوره اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا إن مصر ترى «أن هناك فرصاً للتكامل... ولمصر حيز تنافسي عال يجب أن نستفيد منه، ولكن يجب أن تسهم مصر في جهود التنمية في القارة أيضاً، بما لديها من إمكانات». وأضاف أن «هناك بالفعل الآن مشاركة مصرية كثيفة من جانب شركات مصرية كبرى أو القطاع الخاص لزيادة استثماراته في الدول الأفريقية الشقيقة».

ويتولى المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذي انطلقت اجتماعاته أمس في أديس أبابا الإعداد لانعقاد القمة الأفريقية التي تلتئم الجمعة المقبل على مستوى الرؤساء، وتحديد جدول الأعمال. وسيكون محور القمة تمكين المرأة، كما يبحث الوزراء الأفارقة في مواضيع بينها مقاومة فيروس «إيبولا» وإصلاح مجلس الأمن وخطة تنمية مشتركة لعام 2036.

وأكد شكري أن «مصر تتفاعل في كل المواضيع والقضايا المهمة بالنسبة إلى هذه القمة، ولنا إسهامنا ورؤيتنا بالنسبة إلى القضايا المطروحة سواء على مستوى القمة أو على مستوى المجلس التنفيذي». وعن لقاءاته في أديس أبابا وما يخص البعد الثنائي للزيارة واللقاءات المصرية - الإثيوبية المنتظرة على هامش القمة، قال إن ترتيبات تجرى لعقد لقاء بينه وبين وزير خارجية إثيوبيا سيتم تحديد موعده «ويكون فرصة للتحدث وعرض ما تم إنجازه بعد انعقاد اللجنة المشتركة وفي الفترة بين انعقادها وحتى الآن، كما سيتم تناول العلاقة الثنائية وموضوع سد النهضة وغيره من المواضيع ذات الاهتمام لنقف بوضوح كامل على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من نواحٍ إيجابية».

 

حلت العبوات الناسفة محل التظاهرات في ثاني أيام التظاهرات التي دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي تحت شعار «مصر بتتكلم ثورة»، لإحياء الذكرى الرابعة للثورة. وانفجرت وفُككت عشرات العبوات الناسفة في مناطق عدة في محافظات مصرية مختلفة.

وأضرم مجهولون النار في ترام الإسكندرية أمس، بعدما رشقوه بزجاجات حارقة. وأتت ألسنة اللهب على عربات ترام بالكامل. كما أشعل مجهولون قطاراً في مدينة شبين الكوم في المنوفية في الدلتا، ما سبب إحراق عربة واحدة من عرباته في شكل كامل وتضرر أخرى.

وأحرق آخرون مكتباً في مركز اتصالات المرج (شرق القاهرة)، بعدما رشقوه بزجاجات حارقة. وأخلت قوات الأمن المركز للسيطرة على الحريق.

وعثرت الشرطة على عبوات ناسفة عدة بعدما تلقت بلاغات من الأهالي وتمكنت من تفكيكها، منها عبوة أمام محكمة القاهرة الجديدة في ضاحية التجمع الخامس عند أطراف العاصمة. وفجرت قوات الحماية المدنية عبوة ناسفة في حي المطرية (شرق القاهرة)، إلى جوار قسم للشرطة. وفككت عبوة قرب محكمة مدينة نصر في الحي السابع. وأبطلت مفعول 5 عبوات ناسفة زرعت قرب حى الوراق في القاهرة، وطاردت الشرطة مسلحين أثناء زرع العبوات وأوقفتهم. وفككت قوات الحماية 6 عبوات ناسفة وجدت قرب كنيسة في مدينة الفيوم. كما فككت عبوتين أسفل برج للكهرباء في محافظة البحيرة.

وانفجرت عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة قاض أمام استراحة مُخصصة للقضاة في مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس. وأفادت مصادر أمنية بأن العبوة فُجرت من خلال هاتف جوال عن بعد. وانفجرت 3 عبوات ناسفة في شارع جانبي في مدينة بلبيس إلى جوار مكتب للبريد، من دون أن توقع خسائر بشرية. وانفجرت عبوتا صوت إلى جوار قسم شرطة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وانفجرت قنبلة بدائية قرب مديرية أمن بني سويف (جنوب القاهرة)، فيما انفجرت أخرى في رجل حاول زرعها في وحدة مرور دمياط، فقتلته.

وكانت أعمال عنف واشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي أول من أمس قُتل فيها 23 شخصاً، بحسب حصيلة نهائية لوزارة الصحة ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، منهم 20 قتيلاً في حي المطرية (شرق القاهرة) بينهم جنديان في الشرطة، اضافة الى اعتقال اكثر من 500 شخص.

وعن مقتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ في محيط ميدان التحرير السبت الماضي في اشتباكات بين الشرطة وعدد من أعضاء حزبها نظموا مسيرة صغيرة بالورود إحياء لذكرى الثورة، قال الوزير إن «التحقيقات لو أثبتت تورط أي من ضباط الشرطة في الواقعة، فسيُقدم للمحاكمة».

وتجري النيابة العامة تحقيقات في الواقعة قال وزير الداخلية إنه ملتزم بالتعاون التام معها.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من «الخلايا الإرهابية» في محافظات عدة. وقالت إن أمن البحيرة ضبط «عناصر خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان تحت مسمى لجان العمليات النوعية تضم 6 أشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية في الفترة المقبلة». وفي دمياط تم ضبط «متورطين في زرع عبوات ناسفة في بعض الأماكن الحيوية».

وفي الإسكندرية، أوقف 3 أشخاص «كونوا خلية إرهابية تحت مسمى أفراد العمليات النوعية»، كما تم ضبط 7 آخرين في المنيا (جنوب القاهرة)، بحسب الداخلية.

وفي سيناء، هاجم مسلحون قسم شرطة الشيخ زويد بالأسلحة النارية، وردت عليهم قوات تأمين القسم. وفر المسلحون بعدما جرحوا جندياً في الشرطة. وعثر أهالي على جثث 3 أشخاص مدفونة في منطقة صحراوية، بينها جثة لطفل، لم يتم التعرف إلى هويتهم، بسبب تحلل أجسادهم. وكان عثر على جثث 6 أشخاص مدفونة في المنطقة نفسها، قبل يومين.

وأصدرت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» شريطاً مصوراً بعنوان «قسماً لنثأرن» تبنت فيه عملية خطف نقيب في الشرطة قبل أسبوعين وقتله. وأظهر الشريط عمليات توقيف الشرطة نساء في أماكن غير معلومة وطالبات في جامعة الأزهر، قبل أن يعرض لقطات خطف الضابط من مكمن نصبته الجماعة في سيناء، ثم تهديد لاحق أجبر على قراءته بـ «استهداف كل ضابط في وزارة الداخلية» إذا لم تفرج عن «كل الفتيات والطالبات المعتقلات». وبعدها أعدم الضابط بثلاث زخات من بندقية آلية أطلقت على رأسه.

 

تركت المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير علامة استفهام حول مستقبل الاحتجاجات في البلاد. وبعد مظاهر احتفاء خلال الشهور الماضية بفقدان جماعة الإخوان المسلمين القدرة على الحشد، تنازعت وجهتا نظر قراءة المشهد، فبينما قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن الإخوان فقط كانوا في الشوارع، رأى مراقبون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أن ثمة تحولا جرى وأن أطرافا أخرى شاركت في الاحتجاجات، الأمر الذي يعكس تمللا لدى قطاعات أخرى «ينذر بالخطر».

وفيما سادت حالة من الهدوء النسبي أمس، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، لكن تحالفا تقوده جماعة الإخوان تعهد بمواصلة التظاهر، قائلا إن «الخيارات مفتوحة في وجه كل مؤسسة أو جهة أو شخصية (...) تصر على إفقار المصريين».

وقتل يوم (السبت) الماضي أكثر من 20 شخصا بينهم مسيحيان، ومجندا شرطة خلال مظاهرات واكبت الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في أعنف موجة عنف تشهدها البلاد منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف العام الماضي.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013 دخل أنصار جماعة الإخوان في مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية، سقط خلالها مئات القتلى، لكن تراجعت تلك الصدامات خلال الشهور الماضية إلى حد بعيد مع تنامي عزلة الجماعة شعبيا.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بوسط القاهرة أمس إنه لولا تصدي القوى الأمنية بحسم لمظاهرات (السبت) لما كان الوضع على ما هو عليه الآن، مشددا على أن من كان في الشوارع هم الإخوان فقط.

لكن الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المواجهات التي شهدتها البلاد السبت لم تكن مقتصرة على الإخوان، من يرى غير ذلك إما يخدع نفسه أو يخدع الآخرين، فهناك توسع في نطاق المشاركين في هذه المواجهات، وهناك خدمات مجانية تقدمها السياسة الأمنية، لكنها تصب في مصلحة الإخوان».

وتحدث اللواء إبراهيم الذي تعرض قبل نحو عامين لمحاولة اغتيال فاشلة عن مخطط لجماعة الإخوان المسلمين. وقال الوزير إنه «كانت هناك نوايا باستهداف أقسام الشرطة واقتحامها، لكن تشديد التعزيزات الأمنية حول المنشآت العامة حال دون وقوع ذلك».

وأشار اللواء إبراهيم إلى إن قوات الأمن ألقت القبض على 516 شخصا من أنصار جماعة الإخوان خلال أحداث العنف التي شهدتها القاهرة والمحافظات تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير، كانت أكثرها حدة في منطقة المطرية (شرق القاهرة).

وأضاف الوزير أن بعض عناصر الإخوان اعتلوا أسطح المباني في حي المطرية، وأطلقوا أعيرة نارية عشوائية، مما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين.

ويرى عبد المجيد أن ما جرى من مواجهات واكبت ذكرى الثورة بداية تحول في طبيعة تلك المواجهات، لافتا إلى أن «الأطراف التي كان لديها رفض شديد في الوجود مع الإخوان في فعالية واحدة بدأ ينحسر لديها هذا الرفض لأنهم قوبلوا بعنف ربما أكبر من العنف الموجه ضد أنصار الجماعة».

وأعلنت حركة شباب 6 أبريل وقوى شبابية أخرى تنظيمها عددا من المسيرات الاحتجاجية في ذكرى الثورة يوم السبت. وقتلت الناشطة السياسية شيماء الصباغ خلال مسيرة لوضع أكاليل من الزهور في ميدان التحرير عشية ذكرى الثورة.

وأضاف عبد المجيد أنه في ظل «التضييق السياسي الراهن واستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يجد الإخوان بيئة مواتية لهم، وإذا لم تحدث وقفة لمراجعة السياسة المتبعة لوضع الأداة الأمنية في حجمها الحقيقي، للأسف الشديد دائرة المواجهات ستتوسع وستكون النتيجة مغايرة لما كان ممكنا تغييره قبل شهور حينما بدأت قدرة الإخوان في الانحسار».

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان إلى تحول آخر عكسته المواجهات الدامية التي جرت يوم السبت. وقال بان، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان إن «ما جرى يشير لتحول استراتجي، فالجماعة لم تعد تسيطر على قواعدها بشكل واضح وأنها انتقلت من حالة استلاب القواعد إلى العكس فباتت الآن القواعد هي التي توجه على الدفة.. خصوصا الشباب الذي شهد مشاهد دموية بداية من رابعة العدوية (ميدان حشدت فيه الجماعة أنصارها وتم فضه في عملية خلفت مئات القتلى) وما تلاها، وهؤلاء مدفوعون بروح الثأر، ولا نبرئ الدولة من التدابير التي تقفز على الدستور والقانون».

وأضاف أن «موت (شيماء) الصباغ في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة) أمر كاشف لممارسات القوى الأمنية ويستدعي انتباه الدولة التي يجب أن تعيد قراءة المشهد وتستمع لمطالب الشباب وتتعاطى بشكل مختلف مع ثورة 25 يناير».

وأشار بان لحضور أطياف أخرى خلال فعاليات إحياء ذكرى ثورة 25 يناير قبل يومين، وإن وصفه بأنه «حضور على استحياء». وتابع: «هذا ناتج عن أن تلك الأطراف تخشى من تصنيفها كجزء من جماعة الإخوان أو مشروعها أو ثأرها مع الدولة، وربما لا تريد الدولة أن تخسر هؤلاء، لكنهم موجودون في المشهد».

وفتحت قوات الجيش والشرطة ميدان التحرير، بوسط القاهرة، بعد يوم من إغلاقه، أمام حركة السيارات، كما سمحت للمواطنين بالسير داخل الميدان، في الوقت الذي تواصل فيه تمركز دبابات تابعة للجيش وآليات للشرطة في مداخل الميدان ووسطه.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم أمس أنهى المحتجون اعتصامهم بمنطقة المطرية، وسط تفجيرات وتفكيك عبوات ناسفة وحرائق بـ6 محافظات مختلفة.

وفي غضون ذلك، قدمت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، التعازي لأسر القتلى الذين قتلوا في مصر خلال أحداث عنف تزامنت مع إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

ودعت موغريني، في بيان مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، وقالت «يجب أن تصان حرية التظاهر السلمي والحوار هو السبيل الوحيدة للمضي قدما وإحراز التقدم المنشود».

وبينما ساد هدوء نسبي العاصمة القاهرة، دعا تحالف تقوده جماعة الإخوان أنصارها إلى مواصلة ما سمته الموجة الثورية. وقال التحالف في بيان له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الغضب انطلق ولن يتوقف وخطواته المفاجئة يقررها الثوار».

وأضاف البيان: «أمامكم الخيارات العادلة الناجزة مفتوحة في الثورة في وجه كل مؤسسة أو جهة أو شخصية تدعم الانقلاب وتصر على إفقار المصريين»، على حد وصف البيان.

 

قرر رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد أمس، تأجيل تقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة في جلسة للبرلمان التونسي كانت مقررة اليوم، بعد تزايد عدد الكتل النيابية الرافضة لها، فيما قدم رئيس الحكومة المنتهية ولايته مهدي جمعة استقالته إلى الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأتى تأجيل جلسة الثقة غداة إعلان حركة «النهضة» الإسلامية (ثاني أكبر كتلة نيابية في المجلس) رفضها حكومة الصيد، «نظراً إلى عدم تمثيلها طيفاً واسعاً من القوى السياسية ووجود شخصيات لا تحظى بالتوافق الوطني على رأس عدد من الوزارات».

وأصدر مجلس النواب التونسي بياناً أعلن فيه تأجيل جلسة منح الثقة إلى نهاية الأسبوع الجاري، فيما رأى مراقبون أن قرار التأجيل اتُّخِذ بعد اتساع رقعة الرفض لتشكيلة الصيد وإفساحاً في المجال أمام التشاور مع القوى السياسية لتجنّب إمكان سقوط التشكيلة في امتحان الثقة.

كذلك قررت «الجبهة الشعبية» اليسارية حجب الثقة عن حكومة الصيد باعتبارها «تضم وزراء وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، إضافة الى آخرين تحوم حولهم شبهات فساد مالي وسياسي»، كما أبلغ «الحياة» القيادي في الجبهة الجيلاني الهمامي.

وقال القيادي اليساري إن تشكيلة الحكومة «تميزت بالارتجال وعدم الكفاءة»، مذكراً بأن رئيس الوزراء المكلَّف لم يتحدث مع «الجبهة» أثناء المشاورات.

وقال لـ «الحياة» وليد صفر الناطق باسم حزب «آفاق تونس» الليبرالي، إنه انضم إلى الإسلاميين في قرار حجب الثقة لأن التشكيلة «ليست حكومة إصلاح ولا تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية».

يُذكر أنه بالإضافة إلى «النهضة» (69 نائباً) و «الجبهة الشعبية» (15) و «آفاق تونس» (8)، ترفض أحزاب أخرى مناهضة لـ «نداء تونس» العلماني (الحزب الأول في البرلمان)، منح الثقة للحكومة، وفي مقدمها حزب «المؤتمر» (4 نواب) و «التيار الديموقراطي» (3) وحركة «الشعب» (3)، ما زاد من تعقيد عملية نيل الثقة التي تستوجب الحصول على 109 أصوات. ولا يتجاوز عدد نواب الحزبين المتحالفين في الحكومة (نداء تونس والاتحاد الوطني الحر) المئة ونائبين.

وقدم رئيس الوزراء مهدي جمعة استقالته أمس إلى السبسي، الذي كلفه تصريف الأعمال. ويأتي ذلك بعد سنة من توليه رئاسة حكومة التكنوقراط خلفاً لحكومة علي العريض المنتمي لـ «النهضة» التي حكمت البلاد سنتين.

 

استؤنفت في جنيف أمس، جلسات الحوار الليبي التي انطلقت في 15 الشهر الجاري، بهدف التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، عبر وقف النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي ترعى الحوار، توسيع دائرته ليشمل أربعة مسارات، بين المجالس البلدية المنتخبة والتشكيلات المسلحة والتيارات السياسية والأحزاب، إضافة إلى ما وصفته بالنسيج الاجتماعي المشكل من مشايخ وأعيان قبائل ومناطق. واستؤنف الحوار بحضور ممثلين عن طرفي النزاع في مجلس النواب المنعقد في طبرق وفاعليات سياسية واجتماعية، في غياب المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) الذي قرر المقاطعة.

وعلمت «الحياة» أن جلسة حوار ستعقد غداً الأربعاء، وتضم ممثلي 12 مجلساً بلدياً وافقت على الحضور، وهي طرابلس ومصراتة والزنتان والبيضاء وبنغازي وطبرق وسبها والقطرون ومرزق وغات ونالوت والزاوية.

ومن شأن ذلك أن يسحب المبادرة من أيدي القوى المتحاربة التي تستمد قوتها من تجنيد شبان من مختلف المناطق والمدن، إضافة إلى رهان الأمم المتحدة على دعم أعيان ومشايخ القبائل للحوار.

ترافق ذلك مع عملية تبادل محتجزين بين غريان من جهة والزنتان والرجبان وورشفانة من جهة أخرى، وتمت العملية في بلدية الأصابعة يوم السبت الماضي وشملت 70 محتجزاً. ورحّب السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل أرون بعملية تبادل المحتجزين، واعتبر في تغريدة على صفحته في موقع «تويتر» عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأطرف، إجراء غير قانوني وغير مقبول، وطالب بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين. ودعا أرون إلى بدء المصالحة بين الأفراد والأسر والمدن، دعماً للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في أن يؤدي الحوار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه يرى أن خطوات صغيرة مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل الأسرى، خيار عملي أكثر وقابل للتحقيق ويشكل بداية جيدة.

على صعيد آخر، أفرج خاطفون عن وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير بعد 24 ساعة من خطفه من غرفته في فندق في البيضاء (شرق) تتخذ منه الحكومة مقراً لها. ووعد الصغير بالتحدث عن ملابسات خطفه لاحقاً، فيما أفادت تقارير بأنه تم التعرف إلى رأس المجموعة الخاطفة، وهو ينتمي الى الشرطة. وأكدت مصادر في وزارة الداخلية أنها تعتزم نشر صورة للمشبوه الذي توارى عن الأنظار.

وترافق استأنف الحوار في جنيف أمس، مع تصعيد عسكري ملفت على الأرض، إذ شنت قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر غارات جوية على مواقع في منطقة الجفرة (جنوب) وعلى منطقة بئر الغنم (غرب البلاد)، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات حفتر والإسلاميين في بنغازي وتركزت في منطقتي الليثي وقاريونس.

واستنكرت رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس، غارات حفتر، واعتبرت أن «هدفها توسيع قاعدة الصراع من أجل إعاقة المساعي المبذولة لنقل الحوار إلى داخل ليبيا». كما استنكرت رئاسة الأركان تهديد قوات حفتر باستهداف ناقلة وقود متجهة إلى مصراته.

في الوقت ذاته، أكد مصدر في «مجلس شورى الثوار» في بنغازي أمس، مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات حفتر خلال مواجهات عنيفة في منطقتي الليثي وقاريونس. وأشار المصدر إلى أن مقاتلي المجلس الإسلاميين، أسروا 3 عناصر من قوات حفتر في المواجهات التي اندلعت على خلفية تقدم مقاتلي المجلس في محور بوهديمة – الليثي. في المقابل، تحدثت مصادر قوات حفتر عن سقوط 13 قتيلاً و38 جريحاً في اشتباكات بنغازي، واتهمت تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد بقصف مبان سكنية.

 

اعتقلت السلطات المغربية ناشطاً جزائرياً قالت إنه يشتبه في انتسابه إلى تنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية بأنه على إثر تحريات دقيقة قامت بها أجهزة الاستخبارات المغربية دامت شهوراً عدة، تمكنت قوات الأمن المغربية من اعتقال المشتبه به الجزائري، وربطت بين اعتقاله وضلوع التنظيم في اغتيال الرهينة الفرنسي إيرفي غوردال الذي نُقل جثمانه أمس من العاصمة الجزائرية إلى فرنسا. وأضاف البيان أنه عُثر بحوزته على «كميات كبيرة من المواد الخطرة ورسم بياني مكّن تفحصه من اكتشاف كميات مهمة أخرى من تلك المواد، إضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية وأسلحة في المنطقة الواقعة بين بني درار وأحفير، قرب الحدود بين المغرب والجزائر المغلقة منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح البيان أن السلطات تلاحق شريكاً للمشتبه الجزائري اختفى عن الأنظار مباشرة بعد اعتقال الأخير.

وكان المغرب اعتقل في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نشطاء في مدينة بركان شرق البلاد، أعلنوا ولاءهم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وبثوا شريط فيديو على الإنترنت تحت عنوان «ظهور جند الخلافة في المغرب الأقصى». وكشفت التحريات أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية، بالتنسيق مع تنظيم «جند الخلافة» في الجزائر.

 

اقتحمت قوات خاصة من الجيش الجزائري أمس، مبنىً في قلب مدينة باتنة (400 كلم شرق العاصمة) بعد أن أُشيع أن مسلحاً واحداً على الأقل تسلل إليها.

وحاصر الجيش المبنى والحي الذي يقع فيه طوال ليل أول من أمس، ثم نفذ عملية الاقتحام أمس، بعد التأكد من خلوه من السكان وعدم وجود رهائن، لتنتهي العملية بانسحاب الحكومية من دون أية نتيجة. ولم تعثر القوات الخاصة على أي مسلح بعد تمشيط دقيق للمكان، فيما تضاربت الأنباء حول احتمال فرار مجموعة مسلحة من 3 أشخاص إلى جهة مجهولة وبين أن الأمر مجرد بلاغ كاذب. وكانت عناصر الدرك (قوى الأمن) فرضت الحصار قبل وصول مدرعات الجيش، فأغلقت حي «بوزغاية» وسط باتنة ومنعت الحركة فيه. وأفاد مصدر أمني بأن عملية الاقتحام تأخرت «بسبب محاولة قوى الأمن معرفة ما إذا كان يوجد مسلح واحد أو 3 في المبنى ونوع الأسلحة التي يحملونها».

وذكر شهود وفق معلومات غير مؤكدة من جانب الجهات الرسمية، أن «قوات الأمن المشتركة (جيش ودرك) حاصرت مبنى قرب مسجد عمر بن عبد العزيز في حي بوزغاية في باتنة بعد رصد ما لا يقل عن 3 مشتبه بهم ترجلوا من سيارة كانت تقلّهم وتوجهوا إلى المسجد ثم إلى المبنى الذي حوصر في ما بعد». وروى شهود آخرون أن بعض العائلات لم تتمكن من دخول منازلها بعد منع قوات الأمن والدرك الوطني الدخول والخروج من المبنى. وقطعت القوات الحكومية الكهرباء والغاز عن المبنى الذي يضم 6 طوابق وأجلت سكانه استباقاً لعملية الاقتحام. واستمرت العملية حتى وقت متأخر من يوم أمس، فيما مُنع الصحافيون من الاقتراب من المكان. وتعرّف الجيش مبدئياً إلى أحد الإرهابيين المشتبه فيهم وتأكد من هويته.

على صعيد آخر، نُقلت أمس، جثة السائح الفرنسي ايرفي غوردال (55 سنة) الذي اغتالته مجموعة «جند الخلافة» الإرهابية في ولاية تيزي وزو أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى فرنسا. وحضر مراسم نقل الجثمان في قاعة الشرف في مطار هواري بومدين الدولي كوادر وزارة الخارجية والسفير الفرنسي لدى الجزائر برنار إيمييه الذي أشاد بالمجهود الذي بذلته السلطات الجزائرية للعثور على الجثة.

 

قُتل 11 شخصاً بينهم 5 صحافيين من دولة جنوب السودان، في هجوم استهدف سيارة كانت تقلهم في جولة رافقوا خلالها محافظ مقاطعة راجا بولاية غرب بحر الغزال المتاخمة للحدود السودانية، بينما يعقد الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار لقاءً اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ورجّح حاكم ولاية غرب بحر الغزال رزق زكريا حسن وقوف مجموعة متمردة موالية لمشار أو مجموعة أخرى من حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندية، وراء الهجوم على سيارة الصحافيين.

وقال زكريا أن الهجوم وقع بعدما أنهى محافظ المقاطعة، المعيَّن حديثاً جولةً له على إحدى القرى القريبة من مدينة راجا، مشيراً إلى أن المحافظ ومدير شرطة المقاطعة وآخرين كانوا ضمن الوفد نجوا من الهجوم وتعرضوا لإصابات طفيفة. وأضاف أن 11 شخصاً قُتلوا في الهجوم بينهم خمسة صحافيين، هم مدير إذاعة راجا الحكومية ومصور تلفزيوني، إضافة إلى 3 صحافيين آخرين بينهم امرأتان، بينما أرسلت الحكومة لجنة تحقيق وقوة من الشرطة والجيش إلى مكان الحادثة.

من جهة أخرى، يلتقي سلفاكير ومشار في أديس أبابا اليوم، للاتفاق على خطوات لتنفيذ مشروع اتفاق رعته «الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا» (إيغاد) في شأن تسوية الأزمة وإنهاء الحرب في جنوب السودان. ويُنتظَر أن يكون كبيرَا مفاوضي الجانبين نيال دينق وتعبان دينق درسا أمس، مشروع الاتفاق الذي عرضه الوسطاء في جولة سابقة. وشمل مشروع الاتفاق الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتشكيل حكومة انتقالية، وأسس إدارة المالية العامة والعدل، والمصالحة، وصوغ دستور دائم، إضافة إلى خريطة طريق نحو الانتخابات.

 

تدخل كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لإنعاش الحوار المتعثر بين الحكومة والمعارضة، وطلب من مسؤولي النظام إطلاق المعتقلين والعفو عن قيادات المعارضة التي وقعت اتفاقاً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وأبرزهم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم تحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني وشطب الاتهامات الموجهة إليهم لتهيئة مناخ الحوار.

وأجرى مبيكي مشاورات مع قيادات معارضة في حزب الأمة وقوى من الموالاة والمعارضة ركزت على الحوار الوطني والانتخابات، والتوتر المتصاعد بين الحكومة ومعارضيها مما يعطل عملية الحوار. وتعهد الوسيط الأفريقي بالتدخل لدى الرئيس عمر البشير لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عن المهدي ووقف ملاحقته والسماح بعودته إلى البلاد، وشطب الاتهامات الموجهة ضد أبو عيسى ومدني، لتهيئة أجواء الحوار المتعثر منذ الدعوة إليه قبل عام.

وكان جهاز الأمن طالب مجلس الأحزاب الشهر الماضي، بتعليق نشاط حزب الأمة لتحالفه مع قوى «الجبهة الثورية». كما أعلنت السلطات السودانية بدء إجراءات قانونية لملاحقة المهدي عبر الشرطة الدولية (الانتربول).

وتلقى مبيكي التزاماً من قيادات حزب المهدي في الخرطوم بالعودة إلى الحوار في حال تبنت الحكومة خطوات عملية لتهيئة أجوائه عبر الإفراج عن المعتقلين والكف عن التهديد بملاحقة قادة الأحزاب المعارضة وإتاحة الحريات.

من جهة أخرى، تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في إقليم دارفور. وقال الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» مصطفى تمبور في بيان أمس، أن مقاتلي حركته قضوا على قوة حكومية إثر معركة جرت بينهم على تخوم منطقة سورونق. وأضاف أنهم قتلوا 22 من القوة ودمروا 6 سيارات ودبابة وشاحنتين، وغنموا 5 سيارات ومدافع وأسلحة وذخائر وشاحنة وأدوية ومؤناً غذائية، وخسروا 3 قتلى و7 جرحى.

إلى ذلك، اتهمت «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور الحكومة السودانية بشن هجمات جديدة على مناطق في شرق جبل مرة في منطقة جلدو التابعة لولاية وسط دارفور، مشيراً إلى خلو المنطقة من الحركات المسلحة وأن كافة سكانها من المدنيين. وأوضح أن «الهجوم استهدف العُزَل مباشرةً»، لافتاً إلى أن القوات الحكومية تتجه نحو منطقة قولو استعداداً لشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحركة. وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة معارك طاحنة.

في سياق آخر، انتقل الرئيس السوداني وطاقمه إلى قصر رئاسي جديد أمس، شُيِّد بمنحة من الحكومة الصينية بجوار القصر القديم الذي سيتحول إلى متحف بعد أن ظل مقراً لرؤساء السودان منذ تشييده في العهد التركي في عام 1830. ورفع البشير علم السودان على المقر الجديد.

وتأتي المناسبة تخليداً لذكرى تحرير الخرطوم من الحكم التركي المصري، ومرور 130 سنة على مقتل حاكم السودان البريطاني الجنرال غوردون على أيدي أنصار الثورة المهدية.