أوروبا تدرس الرد بعقوبات على «دعم» موسكو هجوم ماريوبول...فرنسا: توقيف أقرباء لـ «جهاديين» في سورية...تركيا تعتقل 26 ضابطاً لضلوعهم في التنصت....أسباب التحرّك الروسي حيال الأزمة السورية

لم تنف الخارجية الأميركية، ولم تؤكد، أخبارا بأن دبلوماسيين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك يجرون اتصالات مع مبعوثين حوثيين، أو يمثلون الحوثيين، وصلوا مؤخرا إلى نيويورك.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ردا على أسئلة متكررة حول هذا الموضوع في المؤتمر الصحافي اليومي: «لن أدخل في التفاصيل. لكن، أقول إنه من الواضح، كجزء جديد في القيادة في اليمن، لدى الحوثيين أسباب كثيرة لإجراء محادثات مع المجتمع الدولي».

وأضافت: «هذه الاتصالات يمكن أن تشمل تنفيذ الضمانات العامة عن سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين. وتشمل التعبير عن نياتهم.. نحن لا نزال نعمل مع عدد من الأحزاب اليمنية، ومع عدد من الأطراف اليمنية، وعلى مختلف المستويات. لكني لن أتحدث عن تفاصيل أكثر».

وفي إجابة على سؤال آخر عن اتصالات أميركية مع الحوثيين في الأمم المتحدة، قالت بساكي: «اسألوا زملائي في نيويورك».

في نفس الوقت، أعلن بيان أصدرته الخارجية الأميركية تخفيض حجم الخدمات في السفارة الأميركية في صنعاء. وقال البيان: «نحن لا نزال نقدم الخدمات القنصلية الطارئة للمواطنين الأميركيين». وكانت الخارجية أمرت الأسر الدبلوماسية وموظفيها غير الأساسيين الآخرين مغادرة اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية التعليق على دعوة السيناتور الجمهوري جون ماكين بإرسال قوات أميركية إلى اليمن. وأشارت إلى تصريحات من البيت الأبيض، قالت إنها «تشرح كل شيء».

وكان السيناتور قال، خلال مقابلة في تلفزيون «سي بي إس»، إن «استراتيجية أوباما في اليمن وهمية وإن أوباما يفقد الاتصال مع الواقع إذا رفض الحاجة إلى قوات أميركية هناك». وأضاف ماكين «نحتاج إلى مزيد من القوات في اليمن. أقول ذلك وأنا أعرف أن هذا شيء صعب أن أقوله، وشيء صعب بالنسبة للأميركيين ابتلاعه».

وقال إن الولايات المتحدة لا يجب أن ترسل الفرقة رقم (82) (قوات المظلات). ولكن يجب إرسال مزيد من عملاء الاستخبارات وفرق القوات الخاصة، وأضاف أن «الحوثيين مدعومون من الإيرانيين.. عندما ننظر إلى الخريطة، نرى أن الإيرانيين يزحفون، وأن (القاعدة) تحقق انتصارات، وأن (داعش) لم ينهزم، ونحن من دون استراتيجية لهزيمتهم».

وكان دينيس ماكدونو، كبير موظفي البيت الأبيض، قال إن «الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى صنعاء، وتحتل اليمن، كما فعلت في أفغانستان والعراق».

وقال ماكدونو، خلال مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»: «لا يمكننا أن نكون قوة احتلال في مكان مثل اليمن، أو في سوريا، ونأمل أن نقدر على وضع نهاية لما قلت (المذيع) (إنها فوضى)».

وقال، خلال مقابلة في تلفزيون «سي بي إس»: «أعتقد أنه من المهم جدا أن ندرك أن الحكم في اليمن صعب دائما. وسنواصل الضغط باتخاذ قرارات واضحة لاتفاق سياسي، وذلك حتى نتمكن من العمل معهم لاستمرار الهجوم على (القاعدة)»

وفي مقابلة مع ماكدونو في تلفزيون «إي بي سي»، سأله المذيع: «أليس صحيحا أننا بلا شريك اليوم في اليمن ضد (القاعدة)؟ هل سنتعاون مع الحوثيين؟»، وأجاب ماكدونو: «لن أصل إلى استنتاجات. فقط أقول لكل الأطراف هناك إن عليهم حل هذه المشكلة في شفافية، وسياسيا، وبطريقة سلمية. ونحن، بينما هم يفعلون ذلك، سنواصل التأكد بأن نركز على التهديد الذي يواجهنا، ويواجه شعبنا».

من جانب آخر، وجهت أجهزة الاستخبارات الأميركية المركزية (CIA) هجمات باستخدام طائرات من دون طيار في اليمن مساء الاثنين للمرة الأولى بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقد أسفرت الهجمات عن مقتل 3 مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب بالقرب من الحدود مع محافظة شبوة والتي يعتقد أنها معقل لتنظيم القاعدة. وقد انطلقت الطائرات دون طيار من قاعدة للطائرات تديرها أجهزة الاستخبارات الأميركية في جنوب المملكة العربية السعودية

وأشار مسؤول أميركي رفيع المستوى – رفض الكشف عن هويته إلى أن الهجمة الأميركية بالطائرات دون طيار قتلت كلا من عويد الرشيدي وهو مواطن سعودي في الثلاثينات من العمر وقد قضى عدة سنوات في السجون السعودية قبل أن يتم إطلاق سراحه وينضم لتنظيم القاعدة في اليمن. والثاني هو عبد الله خالد الزنداني وهو مواطن يمني يشارك الرشيدي في القيام بأنشطة مناهضة للحوثيين ومحمد تيمان الجهمي (16 عاما) الذي قتل والده في وقت سابق في هجمات للطائرات دون طيار.

وأوضح المصدر أن الـ3 الذين استهدفتهم الضربة الأميركية ينتمون لتنظيم القاعدة في اليمن التي تدعي أنها دبرت الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو» في بداية الشهر الحالي في باريس.

وتواصل الولايات المتحدة الضربات الجوية ضد تنظيم القاعدة في اليمن في وقت تواجه فيه الكثير من التساؤلات حول كيفية الاستمرار في مثل هذه العمليات دون شريك موثوق به على الأرض بعد انهيار حكومة الرئيس عبد ربه منصور وتوقع خبراء أن تتسارع الجهود الأميركية السرية لتعقب وقتل مقاتلي تنظيم القاعدة باستخدام طائرات دون طيار.

ويواجه البيت الأبيض خيارات سياسية صعبة عما إذا كان عليه التعاون مع الحوثيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم قوة بالوكالة عن إيران خصوصا أن الحوثيين يفتقرون للمعارات اللازمة لملاحقة المشتبه في تورطهم في الإرهاب، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة سوف تضطر لبذل المزيد من العمل الشاق من تلقاء نفسها.

وأكد بن رودس نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات للصحافيين الثلاثاء أن السفارة الأميركية بصنعاء ما زالت مفتوحة وتواصل العمل بينما تم توقيف الخدمات القنصلية، وقال: «الوضع مائع جدا في اليمن وأعتقد أن الجهات الفاعلة داخل اليمن تسعى لتحديد الطريق إلى الأمام الذي نأمل أن يخفف من تصعيد الوضع وما نشجعه على الدوام هو عملية سياسية من خلال الحوار ووجهات نظر مشتركة حول كيفية المضي قدما بدلا من استخدام العنف».

وأضاف نائب مستشار الأمن القومي «أعتقد أن جميع الأطراف في اليمن لديهم مصلحة في استعادة الاستقرار وبدء مشاورات يشارك فيها الشعب اليمني للاتفاق على مسار للأمام لا يعتمد على تقسيم البلد أو استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ونشجع كل الدول في المنطقة لدعم هذا النوع من العمليات البناءة لأننا لا نريد العنف الطائفي وهذا الملف في محور جدول محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي لعبت دورا بالغ الأهمية في دعم الاستقرار داخل اليمن وطرح إطار للعملية السياسية التي يمكن أن تحافظ على الاستقرار».

وحول وجود أدلة على تقديم إيران دعما للحوثيين قال رودس: «لقد شهدنا على مدى الشهور والسنوات القليلة الماضية أن إيران قدمت في بعض الأحيان الدعم والعتاد للحوثيين بحيث أصبح هناك علاقات بينهم وأعتقد أنه سيكون من المبالغة أن نشير إلى أن إيران توجه أنشطة الحوثيين».

 

اعلن الاتحاد الأوروبي أمس، انه ينظر في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب «مسؤوليتها عن تدهور الوضع شرق اوكرانيا»، اثر شن الانفصاليين الموالين لها هجوماً بدءاً من السبت الماضي على مدينة ماريوبول، آخر موقع يخضع لسيطرة كييف في الشرق.

وفيما اعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (اف بي آي) توقيف «جاسوس روسي» قال إنه «نشِط في شبكة لجمع معلومات اقتصادية وتجنيد مخبرين اميركيين»، ردّت وزارة الخارجية الروسية بتأكيد ان «الخطوة تندرج ضمن حملة معادية جديدة اطلقتها الولايات المتحدة ضد روسيا»، ودعا الناطق باسمها الكسندر لوكاشيفيتش اجهزة الاستخبارات الأميركية الى «وقف استفزازاتها التي تقوض آفاق التعاون بين البلدين». وطالب رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته، في بيان أعده وزراء خارجيتهم الذين سيعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسيل غداً، بـ «تقويم تدهور الوضع في شرق اوكرانيا، وبحث اي تحرك مناسب خصوصاً فرض عقوبات جديدة على روسيا»، تمهيداً لمناقشة المسألة خلال قمة 12 شباط (فبراير) المقبل. وندد رؤساء الدول والحكومات الـ 28 بـ «الدعم المتواصل والمتزايد الذي تقدمه روسيا للانفصاليين، والذي يؤكد مسؤوليتها»، ودعوها الى ادانة اعمال الانفصاليين فوراً وتنفيذ اتفاقات السلام التي جرى توقيعها في مينسك مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي.

وابدى الرؤساء «قلقهم من تدهور الوضع الأمني والانساني في شرق اوكرانيا»، منددين بـ «مقتل مدنيين في عمليات القصف العشوائية لمدينة ماريوبول»، والتي حصدت حوالى 40 قتيلاً بينهم 9 جنود اوكرانيين منذ السبت الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اكد بعد اتصالات هاتفية متتالية اجراها ليل الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الالمانية انغيلا مركل، «ضرورة وضع حد عاجل للاعتداءات والوضع المأسوي شرق اوكرانيا».

وفيما يقاتل الانفصاليون لتطويق بلدة ديبالتسيف التي تقع على طرق النقل الرئيسة بين معقليهم في دونيتسك ولوغانسك، اعلن الناطق العسكري الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيوف ان الانفصاليين نفذوا 120 هجوماً على مواقع حكومية في 30 بلدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. واوضح ان العدد الأكبر من الهجمات استهدف مواقع قريبة من ديبالتسيف، واتهم المتمردين باطلاق النار على 6 بلدات لا يتمركز فيها عسكريون اوكرانيون.

وقرر البرلمان الأوكراني عقد جلسة طارئة للتصويت على بيان يصف روسيا بأنها «دولة معتدية»، علماً ان سامانثا باور، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة صرحت اول من أمس بأن «الهجمات الدموية الأخيرة في ماريوبول الساحلية توضح أن هدف موسكو هو زيادة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها». وتمثل مدينتا دونيتسك ولوغانسك معاً نحو 9 في المئة من أراضي اوكرانيا، في حين كانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الى اراضيها في آذار (مارس) الماضي.

ويسيطر الانفصاليون على أقل من نصف مناطق شرق اوكرانيا، ولكنهم أعلنوا أكبر مدينتين في المنطقة عاصمتين لجمهوريتيهما الشعبيتين اللتين أعلنتا من جانب واحد.

في الولايات المتحدة، افادت وزارة العدل بأن «اف بي آي» اعتقل يفغيني بورياكوف (39 سنة) الملقب باسم «زينيا» في حي برونكس بنيويورك صباح الاثنين، واتهمه بالعمل مع شبكة جمعت معلومات اقتصادية وجندت مخبرين اميركيين واوضحت الوزارة ان بورياكوف زعم انه موظف في مصرف روسي، مشيرة الى ان ايغور سبوريشيف (27 سنة) وفيكتور بودوبني (40 سنة) اللذين يشتبه في انهما شريكان لبورياكوف في الشبكة ذاتها ويتمتعان بحصانة ديبلوماسية، غادرا الولايات المتحدة. وعرّفت الوزارة سبوريشيف بأنه تولى منصب الممثل التجاري لروسيا في نيويورك من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 الى تشرين الثاني 2014، اما بودوبني فعمل ملحقاً ببعثة روسيا في الأمم المتحدة من كانون الاول (ديسمبر) 2012 الى ايلول (سبتمبر) 2013. واوضحت السلطات الأميركية ان «الثلاثة عملوا لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي. ونفذ سبوريشيف وبودوبني مهمة تجنيد مقيمين في نيويورك ليصبحوا مصادر معلومات لروسيا، فيما تولى بورياكوف جمع معلومات ونقل تقارير أعدّها الى المقر العام لجهاز الاستخبارات الخارجية في موسكو».

ومن المسائل التي عمل الرجال الثلاثة على جمع معلومات حولها، وفق وزارة العدل، عقوبات اميركية محتملة ضد مصارف روسية، والجهود الأميركية لتطوير مصادر طاقة بديلة. ورصد «اف بي آي» بين آذار (مارس) 2012 وأيلول (سبتمبر) 2014 عشرات اللقاءات العابرة بين بورياكوف وسبوريشيف في الخارج، والتي شهدت تسليم بورياكوف حقيبة أو مجلة أو اوراقاً الى سبوريشيف. كما جرى تسجيل احاديث كثيرة بين الشريكين يناقشان خلالها جهودهما لتجنيد اميركيين في شركات كبرى وجامعة في نيويورك.

 

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية خمسة من أقرباء سكان سابقين في مدينة لونيل (جنوب) كانوا غادروا للانضمام الى جماعات جهادية في الشرق الأوسط. وتعتقد السلطات بأن حوالى 20 من سكان لونيل الـ 26 ألفاً قصدوا سورية منذ العام 2013، وقتل منهم 6 في معارك، كان احدهم طالباً في المعلوماتية وآخر عامل بناء والثالث مدير مقهى.

ودهمت وحدات النخبة ومجموعة التدخل في الشرطة مبنى في وسط المدينة، والتي روى احد سكانه ان «سيارات مدنية وصلت، وخرج منها رجال ملثمون وخلعوا ابواب شقق، ووضعوا فوهات بنادقهم على بعض السكان قبل ان يقتادول خمسة منهم».

وعرض رئيس الوزراء مانويل فالس الأسبوع الماضي سلسلة تدابير لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس التي نفذها 3 جهاديين وأوقعت 17 قتيلاً، معلناً ان اجهزة الأمن يجب ان تراقب 3 آلاف مشبوه في الإرهاب بينهم حوالى 1300 مرتبطين بشبكات لإرسال جهاديين الى سورية والعراق.

وفي ظل تزايد مخاوف يهود فرنسا بعد اعتداءات باريس التي استهدف أحدها متجراً للبضائع اليهودية قضى فيه 4 من ابناء الجالية، اكد الرئيس فرنسوا هولاند في خطاب ألقاه في نصب ضحايا محرقة اليهود في باريس ليهود فرنسا ان «فرنسا هي وطنكم».

وأضاف بالتزامن مع نشر مجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا تقريراً عن تزايد الأعمال المعادية للسامية من 323 في 2013 الى 851 في 2014: «هذا الأمر واقع لا يحتمل»، مؤكداً تعزيز العقوبات ضد العنصرية ومعاداة اليهود في البلد الذي يضم اكبر مجموعة لليهود في اوروبا والثالثة في العالم بعد اسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد هولاند ان فرنسا «لن تنسى ابداً» ضحايا محرقة اليهود»، مشيداً بـ 76 ألف يهودي جرى ترحيلهم بالقوة في عهد نظام فيشي المتعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. وأكد أن «تاريخ المحرقة يجب ان يدرس في كل مكان ومن دون قيود».

في بلجيكا، اعتقلت الشرطة في بلدة كورتريك (غرب) 3 مشبوهين بصلتهم بجماعات متشددة، وضبطت أسلحة أثناء تفتيش منازلهم.

وسبق ان قتلت الشرطة هذا الشهر مسلحين في فيرفييه (شرق) خلال عملية دهم اندرجت ضمن سلسلة عمليات ضد جماعة إسلامية «أوشكت على شن هجمات على رجال أمن». ويُعتقد بأن المسلحين الذين قتلوا في فيرفييه حاربوا في سورية ثم عادوا الى البلاد، علماً ان مسؤولين يقدرون اجمالي عدد هولاء بحوالى 350 شخصاً.

في اليابان، تعهدت السلطات العمل مع الأردن لتأمين اطلاق مواطنها الصحافي كينجي جوتو المحتجز رهينة لدى تنظيم «داعش» الذي اعلن السبت الماضي اعدام رهينة ياباني آخر هو هارونا يوكاوا، لكنها كررت بأنها لن ترضخ للإرهاب.

وليل الإثنين، قال وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية ياسوهايدي ناكاياما لصحافيين في الأردن: «نريد أن نعمل مع الحكومة الأردنية لتأمين اطلاق غوتو».

وتخلى المتشددون عن طلب فدية، وطالبوا بمبادلة غوتو بساجدة الريشاوي، وهي سجينة عراقية في الأردن دينت بتنفيذ هجوم انتحاري فاشل استهدف فندقاً في العاصمة الأردنية عمان عام 2005.

كما أمل الرهينة ناكاياما في شريط الفيديو بأن تعمل اليابان والأردن معاً لمبادلته أيضاً مع الطيار الأردني معاذ صافي الكساسبة الذي أسرته «داعش» بعدما تحطمت طائرته أثناء قصف نفذته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لأهداف تابعة للتنظيم في شرق سورية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأوردت وسائل إعلام أن «المتشددين يطالبون بالإفراج عن محكوم آخر بالإعدام، ما أثار تكهنات بسلسلة مبادلات تتضمن غوتو والطيار الأردني».

وكان عضوان في البرلمان الأردني أبلغا وكالة أنباء «كيودو» اليابانية اول من امس، إن الأردن قد يكون مستعداً لإطلاق الريشاوي في مقابل غوتو والكساسبة.

على صعيد آخر، طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» وأبرز احزاب المعارضة في الأردن، باريس بتقديم اعتذار لملايين المسلمين الذين «جرحت مشاعرهم الرسوم المسيئة لديانتهم التي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية».

وقال أمين عام الحزب محمد عواد الزيود في رسالة الى السفيرة الفرنسية في عمان: «نستغرب هذا التطاول من دولة مثل فرنسا تؤكد احترام مشاعر الآخرين، وسماحها بإثارة الحقد والتوتر والكراهية بين الشعوب».

وكان الديوان الملكي والحكومة ومجلس النواب استنكروا قيام «شارلي إيبدو» بإعادة نشر رسوم «مسيئة» للإسلام.

 

تمر المفاوضات التي تديرها واشنطن مع طهران بشأن البرنامج النووي الايراني في مرحلة دقيقة للغاية حيث لا يزال العديد من ممثلي الشعب الاميركي تحت قبة الكونغرس يرفضون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران لا بل يسعون ايضا الى فرض المزيد منها ومنح الكونغرس القدرة على قبول او رفض اي اتفاق قد تبرمه الادارة الاميركية مع النظام الايراني. وتسبب الحساسية المفرطة لهذا الملف ضغطاً هائلا على ادارة الرئيس الاميركي باراك اوبام مما ادى الى تشديد القبضة القضائية على جميع العملاء والديبلوماسيين الذين لهم صلة بما تخطط له واشنطن حيال البرنامج النووي الايراني.

وآخر الضحايا في هذا الاطار عميل سابق للاستخبارات الاميركية «سي اي آي» يدعى جيفري سترلينغ الذي اكد القضاء الاميركي اول امس قيامه بكشف معلومات سرية عن طريقة تعامل الاميركيين مع البرنامج الايراني ابان ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن لأحد صحافيي «نيويورك تايمز». وهذا ما يشير الى رغبة جامحة من ادارة اوباما بكتم اسرار الخطوات الراهنة التي تتخذها تجاه طهران وأن يصبح الحكم الصادر ضد سترلينغ عبرة لأي اميركي آخر قد تسول له نفسه فضح اسرار الدولة في هذا الملف تحديدا.

وقد اعلنت محكمة فدرالية اميركية الاثنين ادانتها لسترلينغ بجميع التهم الموجهة اليه بحسب قانون الجاسوسية، مؤكدة انه سرب معلومات سرية من الممكن ان تعرض حياة الاميركيين للخطر. اما المعلومات التي كشفها سترلينغ لمراسل صحيفة «نيويورك تايمز» جايمس ريزن فتتعلق بمهمة وضعتها الولايات المتحدة في عهد بوش لإبطاء البرنامج النووي الايراني. وقام ريزن بالكشف عن هذه الخطة في كتاب له اصدره عام 2006 بعنوان «حالة حرب».

وترتكز المهمة على جمع معلومات اكثر عن تفاصيل البرنامج الايراني وعرقلة تقدمه بواسطة خدمات يقدمها عالم روسي يعرف لدى الاميركيين بالاسم المستعار «مرلين». وما وجه اصابع الاتهام الى سترلينغ هو ان ريزن انتقد في كتابه الخطة الاميركية التي يمكن ان تتعرض لنكسة ونتيجة عكسية بأن تساعد ايران في برنامجها في حال اكتشفها الايرانيون وأبقوا اكتشافهم لها سرا، وهذا كان تحديدا راي سترلينغ في المهمة التي كان عبر لرؤسائه عن رأيه فيها قبل اقالته من منصبه خلال الولاية الاولى لبوش.

وعلى رغم تورط سترلينغ في كشف الاسرار لهذه العملية «القديمة» نسبيا، الا ان ادارة اوباما تريد من وراء محاكمته اطلاق انذار شديد اللهجة الى كل موظف في السلكين الاستخباري والديبلوماسي ضد الافصاح لأي كان بأي معلومة مصنفة «سرية» تتعلق بالبرنامج النووي الايراني خاصة في هذه الفترة الحرجة بالنسبة للبيت الابيض مع اقتراب موعد الحسم في المفاوضات مع ايران واحتمال انفجار بركان من التناقضات في المواقف بين الرئيس الاميركي والكونغرس حيال مصير العقوبات المفروضة على النظام الايراني.

وآخر المعلومات الوادرة من الكونغرس، في اطار العلاقة الاميركية - الايرانية، تشير الى ان المؤيدين لفرض مزيد من العقوبات على ايران بدأوا يواجهون صعوبة تزداد يوماً بعد يوم في تمرير اي قرار من هذا النوع خاصة بعد تلويح اوباما باستخدام الفيتو ضد اي تشريع جديد يفرض المزيد من العقوبات على ايران في الوقت الذي لا تزال المفاوضات مع الجانب الايراني بشأن النووي مستمرة.

ويقود هذه الحملة التي تطالب بقرار عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ فور حصول اي فشل في المفاوضات النووية السيناتوران الديموقراطي عن نيويورك تشاك شومر والجمهوري عن ايلينوي مارك كيرك. ويواجه شومر صعوبة في اقناع زملائه الديموقراطيين في تحدي اوباما علناً بمثل هذا القرار اذ يرى العديد منهم ان من الافضل عدم استباق الامور وتبني قرار عقوبات جديد فقط في حال فشلت الادارة الاميركية في التوصل الى الاتفاق المنشود مع ايران، اذ من الافضل عدم استفزاز الاخيرة وزيادة الضغط عليها بشكل استباقي.

ويسعى مهندسو اي قرار من هذا اللون الى حشد المزيد من التأييد له قبل عرضه للتصويت في مجلس الشيوخ ليضمنوا الاكثرية ولا يرجح ان يكون هذا ممكنا قبل شهر شباط المقبل كأقرب موعد، اذ يتوقع ان يطرح هذا الاقتراح للتصويت ايضا مع اقتراح آخر اشد قيمة يطمح لتخويل الكونغرس الحق في الكلمة الفصل لقبول او رفض اي اتفاق قد يتوصل اليه اوباما مع الايرانيين، ويتبنى هذا المقترح الجمهوريون المتشددون امثال السيناتورين ليندساي غراهام وبوب كوركر الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

 

أعلنت وكالة «دوغان« للأنباء إن الشرطة التركية اعتقلت 26 ضابطاً أمس، للاشتباه بضلوعهم في التنصت بشكل غير قانوني على سياسيين وموظفين ورجال أعمال.

ويشار إلى أن الاعتقالات هي خطوة أخرى في حملة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على أنصار رجل الدين عبد الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي كان حليفاً له يوماً.

وقالت «دوغان« الخاصة، إن مكتب الادعاء في مدينة إزمير، في غرب البلاد، هو الذي نفذ الاعتقالات. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي الادعاء.

ويتهم اردوغان حليفه السابق غولن بتأسيس «دولة موازية» في الجهاز الإداري للدولة، ومحاولة الإطاحة به، ويلقي باللوم على مؤيديه داخل جهاز الشرطة والنظام القضائي في فتح تحقيق عن الفساد هز الحكومة التركية بنهاية عام 2013.

ووصف اردوغان التحقيق الذي أدى إلى استقالة ثلاثة وزراء، بأنه «محاولة انقلاب»، وأمر بحركة مناقلات شملت الآلاف من رجال الشرطة والقضاء والادعاء.

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال بحق غولن للاشتباه في تزعمه منظمة إجرامية. فيما ينفي غولن ضلوعه في أي مخطط ضد الحكومة.

 

ينطلق التحرّك الروسي حيال الأزمة السورية من تطلّع الساسة الروس للقيام بدور وسيط، يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، لكن حيثيات تحركهم مشدودة إلى طرف النظام، وتحاول إعادة تأهيله وتلميعه، بالنظر إلى الدعم العلني الذي قدمته روسيا إلى النظام السوري، وعلى مختلف الصعد، منذ بدء الثورة السورية.

ولا تبتعد حيثيات التحرك الروسي عن فرضية، مفادها أن النظام والمعارضة وصلا إلى نهاية الطريق في الأزمة، وأن حالة من الاستعصاء باتت تسود الوضع، بعدما تبيّن أن قوات النظام غير قادرة على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، ما يعني أن النظام لم يعد يحكم كل سوريا. بالمقابل، فإن المعارضة أيضاً أضحت غير قادرة على الحفاظ بجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، أمام هجمات النظام من جهة، وهجمات التنظيمات المتطرفة، خاصة «جبهة النصرة»، وتنظيم «داعش»، من جهة أخرى، الأمر الذي يقتضي توحيد جهود المعارضة والنظام للوقوف بوجه التنظيمات والمجموعات الإرهابية.

ويبدو أن أسباب التحرّك الروسي تتلخص في محاولة روسيا العودة إلى المشهد السياسي الدولي، عبر بوابة الأزمة السورية، وذلك بعد أن بقيت على الهامش، ولم تلتحق بالتحالف الدولي والعربي في الحرب على داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.

ويعي الروس أن الولايات المتحدة الأميركية منخرطة في الحرب على تنظيم «داعش»، ومنشغلة في هذه الحرب، بوصفها أولوية قصوى لديها، وعدم وجود أي تصور لدى الإدارة الأميركية لحل الأزمة السورية، خاصة بعد انهيار مفاوضات جنيف -2، التي كان لموسكو دور كبير في إفشالها.

ومع طول أمد الازمة، بدأت روسيا تشعر بالإنهاك والتعب، خصوصاً بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط، وتأثيرها، إلى جانب العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، على الاقتصاد الروسي، الذي انعكس في صورة أزمة خانقة، وانهيار سعر الروبل، وبالتالي لم تعد موسكو قادرة على تحمّل التكلفة الباهظة لدعمها اللامحدود للنظام السوري، وخاصة إمداده المستمر بالسلاح.

وأظهرت حصيلة التحرّك الروسي، أن الساسة الروس يهمهم التركيز على الشكل من دون الاهتمام بمضمون ما يطرحونه، بل أن غموضاً مريباً يعتري مضمون الحوار الذي يتحدثون عنه، فلا شيء عن مسائل الحوار وقضاياه، ويربطون كل شيء بموافقة الطرفين، وهو مبدأ أدى إلى إفشال مفاوضات جنيف 2، إذ كان وفد النظام يرفض مناقشة أو طرح هيئة الحكم الانتقالية، كاملة الصلاحيات، فيما رفض وفد المعارضة التركيز فقط على قضية محاربة الإرهاب، التي كان يصر على بحثها وفد النظام، وساندته في ذلك الوقت موسكو.

غير أن الطروح الروسية تظهر أن التحرك الروسي هو في صالح نظام الأسد، الأمر الذي يفسر موافقته على المشاركة في المؤتمر التشاوري، بعد أن اطمأن إلى مختلف التفاصيل، وخاصة مصير رأس النظام، الذي تصر كل من روسيا وإيران على بقائه، وتعولان على أطراف في معارضة الداخل، واستعدادها للدخول في حوار مع النظام، والموافقة على حلٍّ شكلي، يهدف إلى إعادة الشرعية التي فقدها النظام، ويتجسد في صيفة حكومة تشارك فيها المعارضة مع النظام، ولا مانع في أن تتولّى رئاستها شخصية معارضة، شريطة قبولها بقاء الأسد في الرئاسة.

ويجد هذا السيناريو وجاهة في تأكيد موسكو للمعارضة السورية، أن مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد أو رحيله «لن تُناقش» خلال لقاء موسكو، وان اللقاء التشاوري فيها، يدخل في سياق استمرارية الحوار الوطني، حسبما ورد في نص اتفاق جنيف-1.

ويبدو أن الساسة الروس يسعون إلى التركيز على الحوار الوطني الوارد في اتفاق جنيف- ، ويسقطون من حساباتهم أهم ما ورد في الاتفاق، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما يعني تخلي الأسد عن سلطاته لها.

ويظهر من طريقة الدعوات التي سلمت إلى المعارضة السورية أنها دعوات شخصية، وليست دعوات إلى الكيانات السياسية التي ينتمي إليها المدعوون. وتخلط بين المعارضة التي أوجدها النظام، وتعمل تحت كنفه وبين المعارضة التي تطالب بإسقاطه.

وتأخذ أطراف في المعارضة الروسية على التحرّك الروسي، بأنه تحرّك يشوبه الغموض، وفقدان الرؤية الواضحة، خصوصاً، في ما يتصل بالمسائل الأساسية، التي لا يمكن من دونها الحديث عن مبادرة، مثل عدم وجود ضمانات جدية، لجهة التزام موسكو بحمل النظام السوري على تنفيذ ما قد يتفق عليه، وفقدان الأطروحات الروسية للتصور العملي للمرحلة الانتقالية، التي لا يمكن تصور حل سياسي من دونها. يضاف إلى ذلك خوف المعارضة من سعي روسي إلى تهميش الائتلاف، وتقوية الجماعات المعارضة المرتبطة بموسكو.

ومع محاولات روسيا الوقوف في وجه أي حلّ، يفضي إلى نهاية نظام الأسد، فإنها تسعى جاهدة إلى لقاء بعض رموز المعارضة السورية، الذين راح بعضهم يحلم بأن شمس الخلاص السوري قد تشرق من موسكو. وهذا مستحيل، لأن قادة الكرملين هم داعمون أساسيون لنظام الأسد في حربه الكارثية ضد غالبية الشعب السوري.

ويبقى أن قادة روسيا لم يسهموا في حل أية قضية في العالم، سواء في زمن الاتحاد السوفياتي المندثر، أم في زمن ما بعد اندثاره، وبرهنوا على أنهم قادرون على تخريب وعرقلة طموح الشعب السوري في التغيير، والعيش من دون ظلم.

 

قتل امس ثلاثة اشخاص في غاو شمال مالي خلال تظاهرة ضد بعثة الامم المتحدة في البلاد المتهمة باضعاف المجموعات المسلحة التي تدعم الحكومة ضد المتمردين.

وكانت تظاهرة مماثلة جرت الاثنين من دون سقوط ضحايا.

وقال مسؤول في مستشفى: "في مشرحة غاو لدينا جثث ثلاثة متظاهرين على الاقل قتل بعضهم بالرصاص"، مشيرا الى "عدد كبير من المصابين بجروح بالغة". وأبلغ مسؤول في وزارة الامن الوكالة طالبا عدم ذكر اسمه "ان التوتر لا يزال على اشده في غاو بعد مقتل ثلاثة مدنيين على الاقل كانوا بين المتظاهرين".

وقال الرجل الثاني في بعثة الامم المتحدة في مالي ارنو اكودجينو: "حاصر متظاهرون عناصرنا صباح اليوم (الثلثاء) ويمكنني القول ان اي عنصر من البعثة لم يفتح النار على متظاهرين. لم تصدر اي اوامر باستخدام السلاح. أؤكد ذلك... اننا على اتصال وثيق بالسلطات الماليانية".

ووفقا لشهادات جمعتها "وكالة الصحافة الفرنسية"، حاول المتظاهرون الغاضبون الذين تظاهروا الاثنين في غاو امام مقر البعثة والقوا الحجار على المبنى، مهاجمته الثلثاء.

وكان المتظاهرون يحتجون على التوصل في نهاية الاسبوع الى اتفاق حول انشاء "منطقة امنية موقتة" في تنبكورت قرب غاو والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة المؤيدة لباماكو والتي اوقعت المواجهات فيها مع المتمردين عددا من القتلى في الاسابيع الاخيرة بينهم عدد كبير من المدنيين.