النظام يهدد بـ «حرق» غوطة دمشق...مجزرة جديدة شرق دمشق... والمعارضة تواصل التقدم في درعا

الشبيحة الذين اشتهروا في بداية الثورة السورية بقمع التظاهرات السلمية ثم لاحقاً انتظموا بقرار من نظام بشار الأسد بما عرف بـ»قوات الدفاع الوطني» التي ارتكبت عدة مجازر أشهرها مجزرة البيضا قرب بانياس في 3 أيار 2013 وذهب ضحيتها أكثر من 70 مدنياً سنياً، ويحكمون الأحياء التي تقع تحت سيطرة النظام بالسلاح ويفرضون الخوة على السكان، يتحولون مجدداً لكن هذه المرة بقرار إيراني، إلى «حزب الله السوري«.

فقد اعترف الجنرال في الحرس الثوري الإيراني حسين همداني في تصريحات صحافية أول من أمس بأن «حزب الله السوري، يعمل تحت لافتة القوات الشعبية المنضوية في قوات الدفاع الوطني»، ويتقاضى عناصره رواتبهم الشهرية من حكومة طهران.

ولفت همداني وهو مساعد قائد «مقر الإمام الحسين« التابع لـ»الحرس الثوري« إلى «تأسيس 14 مؤسسة ثقافية للتعبئة الشعبية في 14 محافظة سورية تتمتع بثقافة الباسيج، إلى جانب قوات النظام»، بشكل أدى إلى «تطورات مهمة في صفوف المقاتلين في الجيش أو القوى الشعبية»، وقال إن لـ«مواجهة جبهة الثورة الإسلامية امتدادات إلى سواحل البحر المتوسط، وإن مقتل (العميد في الحرس الثوري) محمد علي الله دادي في الجولان السوري يؤشر إلى امتداد مساحة المواجهة التي وصلت أيضاً إلى القرن الافريقي«.

وأكدت مصادر في عدد من المحافظات السورية للموقع الإلكتروني «سراج برس« أن «بعض عناصر ميليشيا الدفاع الوطني يشهرون إشارات تدل على انتمائهم الطائفي لإيران، وبأن العشرات من المسلحين على الحواجز يضعون على أيديهم شعارات كتب عليها يا حسين ولبيك يا زينب ويا لثارات الحسين وغيرها من الشعارات الطائفية يعصبون بها رؤوسهم«.

وأضافت المصادر أن إيران تركز على زيادة عدد المنضمين إلى «حزب الله السوري« في دمشق وحلب وحماة أكثر من باقي المحافظات السورية، وبأن حكومة طهران تدفع لمسلحي قوات الدفاع الوطني رواتب شهرية تصل إلى 45 ألف ليرة سورية، وأكدت أن «قوات الدفاع الوطني من أقذر شرائح الشباب في المجتمع السوري وعناصرها يسعون لتحقيق غاياتهم في القتل وجمع المال لأنه لا يوجد سلطة تستطيع محاسبتهم ووضع حد لهم في مناطق سيطرة النظام«.

وأوضحت المصادر في مناطق سيطرة النظام أن «قوات الدفاع الوطني عددها في سوريا نحو 30 ألف مسلح وتنتشر بين المدنيين أكثر من عناصر قوات النظام المجندة في العسكرية، وتنتهج تلك الميليشيات سياسة التعفيش والسرقة في المناطق القريبة من خطوط التماس مع الجيش الحر«.

وكان موقع «سراج برس« كشف في وقت سابق أن الحرس الثوري الإيراني قام بتفعيل مكاتب في الضاحية الجنوبية من بيروت لتجنيد مدنيين سوريين مقيمين في لبنان وشباب من جنسيات أخرى لتشكيل «حزب الله السوري« من دون علم الحكومة اللبنانية.

وأكدت مصادر لـ»سراج برس» أن المكاتب التي فعّلها الحرس الثوري الإيراني يشرف عليها سوريون موالون لنظام الأسد ويعملون على تجنيد شباب بسطاء، ومحتاجين للمال، ويتم توقيع عقود معهم مقابل مبالغ مالية، وتحت مسمى «حزب الله السوري«، وبأن «المكاتب تقدم في العقود رواتب تراوح بين 35 ألف ليرة سورية و45 ألف ليرة سورية مقابل الخدمة 20 يوماً في الشهر الواحد، واشترطت العقود الالتزام بكافة القوانين والأنظمة الداخلية المرعية من قبل الجبهات المشغلة لقوات النظام، وفي حال إصابة العنصر تتم المعالجة على نفقة الميليشيا، وفي حال مقتل العنصر يصرف لعائلته هدية ويستمر الراتب الشهري لأسرته»، كما يشترط عقد ميليشيا «حزب الله السوري« الأحقية له بتغيير نظام الخدمة والإجازة حسب مقتضيات الحاجة، واستغلال العنصر على الأراضي السورية كافة، حسب حاجة القتال مع الثوار.

وأفادت المصادر أن «سوء معاملة اللاجئين السوريين في لبنان، وحاجة السوريين للمال في ظروف معيشة صعبة تتزامن مع تقليل المساعدات الإنسانية من قبل المجتمع الدولي، وانعدام فرص العمل، تجبر بعض الشباب على الانضمام الى ميليشيا حزب الله السوري والتوجه إلى سوريا للقتال كمرتزقة«.

والجدير بالذكر أن إيران أعلنت في شهر أيار الماضي من سنة 2014 عن تشكيل «حزب الله السوري«، وقال همداني في حينه أن «بشار الأسد يخوض حرباً بالنيابة عن ايران بنفس الدرجة التي تقاتل فيها ايران عبر حزب الله«، وأن نظام بشار «تحمل الكثير في هذا السبيل«. ونقلت وكالة «فارس« للأنباء الخبر على لسان اللواء باللغة الفارسية وسرعان ما تم حذفه.

وقال همداني في تصريحه هذا: «بعون الله استطاع الإيرانيون تكوين حزب الله الثاني في سوريا«. ورد على معترضين، معظمهم إصلاحيون، على التدخل الايراني في سوريا والتخلي عن الأسد لأن الحرب تثقل كاهل الشعب الإيراني، بالقول: «إن إيران تقاتل اليوم في سوريا دفاعاً عن مصلحة ثورتها الإسلامية«، معتبراً أن «أهمية هذه الحرب لا تقل عن أهمية الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988)«.

 

لندن، نيويوك، القدس المحتلة - «الحياة»، رويترز - حذر معارضون سوريون من أن النظام يُمهد لحملة قصف غير مسبوقة على الغوطة الشرقية بعد مطالبة مسؤولين فيه بـ «حرق» مدنها و «محوها من الخريطة»، في وقت قصف الجيش الإسرائيلي مواقع للنظام في ريف القنيطرة. ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركين في «منتدى موسكو» إلى التوحد لـ «محاربة الإرهاب»، وسط مطالبة وفد الحكومة نقل الحوار إلى دمشق.

وكانت الخارجية السورية بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة طالبت فيها بإدراج «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش «على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب»، في وقت قال ممثل الوفد الحكومي بشار الجعفري في «منتدى موسكو» أمس، إن «الإرهاب الذي قام به ما يسمى جيش الإسلام ينسجم مع ما تقوم به مجموعات إرهابية مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي تحت مسميات مختلفة، مثل داعش وجبهة النصرة».

وكان السفير السوري الأسبق لدى تركيا نضال قبلان طالب على صفحته في «فايسبوك» بـ «مسح دوما من الخريطة وحرق زملكا وجوبر وحرستا وكل بؤرة عهر لا تزال تؤوي إرهابيين»، قائلاً: «لدى الجيش (النظامي) ما يكفي لمسح هذه المستوطنات الإرهابية عشر مرات، والآن حان وقت الحساب».

وبين دمشق والجولان، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «المقاتلات الإسرائيلية قصفت مواقع لقوات النظام في اللواء 90 ومناطق تابعة له في ريف القنيطرة» فجر أمس. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعلون في بيان، إن الغارات تبعث بـ «رسالة واضحة من أننا لن نتهاون مع أي إطلاق نار صوب الأراضي الإسرائيلية أو أي انتهاك لسيادتنا وسنرد بقوة وحسم»، ذلك بعدما حمّل بيتر ليرنر الناطق باسم الجيش «الحكومة السورية مسؤولية كل الهجمات التي تشن من أراضيها وستعمل على الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين بأي وسيلة لازمة».

وفي واشنطن، قالت جين بساكي الناطق باسم الخارجية الأميركية: «يتعين على جميع الأطراف تجنب أي عمل من شأنه تهديد وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وسورية منذ 1974 ونؤيد حق إسرائيل الشرعي في الدفاع عن نفسها».

سياسياً، التقى لافروف المشاركين في «منتدى موسكو أمس، وحضهم على ضرورة توحيد جهودهم لـ «وضع قضية مكافحة الإرهاب في مقدمة الاهتمامات». وعرضت أطراف المعارضة المشاركة ورقة العمل، فيما قدم الجعفري ورقة مقابلة ركزت على ملف مكافحة الإرهاب و «مواصلة الحوار في دمشق».

وقال لـ «الحياة» رئيس المنبر الديموقراطي السوري سمير العيطة، إنه سلم الجعفري لائحة بأسماء ألف معتقل في أربع مدن سورية. وأثار رد الجعفري على الورقة والأفكار المطروحة استياء عدد من الحاضرين، خصوصاً أنه «قدم إجابة مطولة جداً وغاص فيها في تفاصيل أثارت انتقادات من مختلف القوى والشخصيات الحاضرة».

في نيويورك، حدد مجلس الأمن موعداً للاستماع إلى المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا في ١٧ الشهر المقبل. وقال ديبلوماسي غربي رفيع أمس، إن «الرئيس بشار الأسد لا مكان له في مستقبل سورية» من دون تحديد إطار زمني لما يعنيه. وفي ما يتعلق بالهجمات بالكلورين، قال الديبلوماسي نفسه إن «الأمم المتحدة تفكر في تعيين هيئة دولية تحدد الأطراف المسؤولين عن استخدامه».

وفي جانب آخر، تسعى الدول الغربية في مجلس الأمن الى «رفع مستوى المساعدات الإنسانية عبر الحدود» تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ٢١٣٩ و٢١٦٥ و٢١٩١. وبحث المجلس أمس الوضع الإنساني في جلسة دعت فيها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة كيونغ واكانغ المجلس الى «إيجاد الطريق نحو حل الأزمة في وقت تجاوز عدد محتاجي المساعدة الإنسانية ١٢ مليوناً».

وحذرت واكانغ من خطورة الافتقار الى التمويل الكافي لبرامج المساعدات. وأكدت عدم تحقيق تقدم في مواجهة لا سيما في ظل استمرار الأطراف في ممارسة الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، إن من جهة القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها أو المجموعات المعارضة. وأضافت أن القوات الحكومية تواصل «شن الهجمات الجوية وإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق السكنية المكتظة».

وأوضحت أن القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها تواصل حصار 185 ألف شخص في الغوطة الشرقية وداريا واليرموك قرب دمشق، فيما تحاصر مجموعات المعارضة 26 ألف شخص في نبل والزهراء في ريف حلب شمال البلاد.

 

ارتكبت قوات النظام مجزرة جديدة في مدينة دوما شرق دمشق، في وقت حقق مقاتلو المعارضة تقدماً إضافياً في ريف درعا بين العاصمة والأردن، بالتزامن مع استمرار المواجهات في حلب شمالاً.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام «جددت أمس قصفها بعدة قذائف على مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية وبلدة عين ترما، ومناطق أخرى في مزارع حوش الفارة بالقرب من مدينة دوما»، فيما أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بان «طائرات النظام ارتكبت مجزرة جديدة في مدينة دوما راح ضحيتها العشرات في صفوف المدنيين». وأفادت بان «الطيران الحربي شنّ غارتين جويتين على الأحياء السكنية في مدينة دوما، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاث نساء وطفل، وسقوط العديد من الجرحى، وتدمير العديد من المنازل».

وأكدت مصادر ميدانية أن مدينة جيرود في ريف دمشق تعرضت لقصف مدفعي كثيف «ما أسفر عن مقتل سيدة وسقوط 10 جرحى من المدنيين»، بالتزامن مع إلقاء الطيران المروحي «برميلين متفجرين على الجبل الغربي لمدينة الزبداني بريف دمشق، وسط قصف صاروخيّ ومدفعيّ يستهدف المنطقة منذ الصباح». وكان «المرصد» أشار إلى «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في مناطق بالقرب من الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة حرستا شرق العاصمة»، لافتاً إلى أن «قوات النظام قصفت أماكن في منطقة النشابية بالغوطة الشرقية، كذلك تدور اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة، وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية من جهة أخرى في جرود القلمون».

في المقابل، قال «المرصد» بانه «ارتفع إلى 2 هم مواطنة وطفلة عدد الشهداء الذين قضوا (أول من) أمس اثر سقوط قذائف هاون على مناطق في العاصمة».

وبين دمشق والأردن، قال «المرصد» أن «تسعة قتلوا في درعا، بينهم 5 مقاتلين من الكتائب المقاتلة والإسلامية استشهدوا خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف درعا ورجل من بلدة عقربا استشهد جراء قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة، وطفلة من بلدة إبطع استشهدت متأثرة بجروحٍ أصيبت بها إثر تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في البلدة منذ عدة أيام، وطفلتان اثنتان استشهدتا جراء سقوط عدة قذائف أطلقتها كتائب إسلامية على أماكن في مدينة بصرى الشام».

من جهتها، قالت «الدرر الشامية» إن «الكتائب المقاتلة أحكمت قبضتها على مستودعات فرعون ومعمل الأوكسجين في ريف درعا خلال معركة «وما النصر إلا من عند الله» الدائرة مع قوات الأسد»، مشيرة إلى أن ذلك «جاء بعد سيطرة الثوار على الكتيبة 60، وكتيبة الهندسة، إضافةً إلى بلدات الفقيع والسحيلية والدلي وتل الدلي في ريف درعا، عقب مواجهات عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من قوات الأسد».

وكانت فصائل عدة بينها «حركة المثنى» و «ألوية العمري» و «الجيش الأول» و «الفرقة 24 مشاة»، أعلنت السبت الماضي بدء معركة «وما النصر إلا من عند الله» في ريف درعا لـ «تحرير قرية السحيلية ومستودعات فرعون والمزارع المحيطة بها، والكتيبة 60، وكتيبة الهندسة، إضافةً إلى معمل الأوكسجين».

وأوضحت «الهيئة السورية للإعلام» أن الفترة الأخيرة شهدت «تلاحق الهزائم المدوية بنظام الأسد وما تبقى من جيشه وخاصة في مناطق الجنوب السوري، حيث تمكن تشكيلات الجبهة الجنوبية بالتعاون مع الفصائل الثورية الأخرى من تحرير 70 في المئة من محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا ما يعني فقدان النظام لمعظم مواقع وعتاد الفليق الأول من جيشه الذي يضم ثلاثة فيالق الذي كان ينتشر في تلك المناطق باعتبارها خط الجبهة الأول في مواجهة أي حرب متوقعة من إسرائيل».

وأشارت «الهيئة السورية» المعارضة إلى أن قوات النظام انخفضت من 325 ألفاً إلى 178 ألفاً بسبب «الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها تشكيلات الجيش الحر في حربها ضد قوات الأسد وعمليات التصفية الميدانية التي يقوم بها النظام بعد كل خسارة لموقع جديد من مواقعه». وأوضحت: «لعل ما جرى من تصفيات للعناصر داخل الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في ريف درعا بعد انسحابهم من تل الحارة، إضافة إلى البيان الذي أصدرته القيادة العامة لجيش الأسد وتناقلته وسائل الإعلام الموالية بعد تحرير الجيش الحر للواء 82 في الشيخ مسكين من تخوين للعناصر وتسليمهم اللواء بالتنسيق مع الجيش الحر لهو أكبر دليل على ما جاء به الضباط أعلاه».

وأشارت إلى البيان الرسمي من أن «عدداً من جنود اللواء خانوا زملائهم وسهلوا دخول المجموعات الإرهابية إلى داخل اللواء ووقع عدد من جنوده قتلى وجرحى وأسر بعض الضباط والجنود ويتوعد الجيش الباسل أن يحرق الأرض تحت أقدام تلك المجموعات ليعيد كافة جنوده إلى أهلهم سالمين بمن فيهم القتلى والجرحى».

وأفيد أمس بانفجار سيارة في منطقة بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي «ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة عقربا بريف درعا»، بحسب «المرصد».

في شمال البلاد، قال «المرصد» إن «قيادياً في جبهة إسلامية قتل متأثراً بإصابته برصاص قناص في حي جمعية الزهراء غرب حلب، في حين سقط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض على منطقة في حي بني زيد شمال حلب، وسط فتحها لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الحي، كذلك استشهد مواطن وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين بجروح جراء سقوط قذائف على مناطق في حيي الخالدية ومساكن السبيل وشارع تشرين»، لافتاً إلى «اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني من طرف آخر في منطقة عقرب ومدرسة الحكمة في حي الراشدين غرب حلب، وسط قصف من الطيران الحربي على مناطق الاشتباكات. كما قصف الطيران الحربي مناطق في قريتي الجديد وخربة المعاجير بالريف الجنوبي لحلب، ومناطق أخرى في بلدة دير حافر التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ريف حلب الشرقي».

 

منذ بداية الأزمة السورية، لم تترك موسكو فرصة إلاّ وسعت إلى استغلالها من أجل الحفاظ على نظام بشار الأسد، بل إنها بعد أن ظهر تنظيم «داعش» في سوريا، حاولت تسويق الأسد عالمياً كمحارب ضد «الإرهاب»، واليوم تحاول استغلال الاجتماع الذي دعت إليه شخصيات من المعارضة الداخلية والنظام، إلى جمعهما في حلف ضد هذا «الإرهاب».

فقد حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعضاء من المعارضة السورية وممثلين عن حكومة دمشق في محادثات سلام تستضيفها موسكو امس على توحيد الصفوف لمجابهة خطر «الارهاب».

وبدأت في موسكو محادثات بين عناصر من المعارضة السورية ـ لا تضم الائتلاف الوطني السوري ـ وممثلين عن الحكومة في محاولة لانعاش النظام.

وقال لافروف للجانبين اثناء المحادثات «نعتقد ان فهم رجال السياسة وممثلين بارزين للمجتمع المدني لضرورة توحيد الصفوف لمحاربة هذا الخطر المشترك (الارهاب) يجب ان يكون مفتاح بعث وحدة الشعب السوري«.

ولم يحضر الائتلاف الوطني، الذي يمثل المعارضة السياسية الرئيسية، الاجتماع في موسكو قائلا إنه لن يشارك إلا في محادثات تؤدي إلى ترك الأسد للسلطة.

وعقد أكثر من 30 معارضا محادثات فيما بينهم في موسكو يومي الاثنين والثلاثاء وتوصلوا لقائمة من القضايا لطرحها مع انضمام ممثلي دمشق.

وقال مشاركون إن أغلب المعارضين المشاركين في الاجتماع ـ وليس كلهم ـ اتفقوا على القائمة التي تشمل مطالب بانهاء قصف المدنيين من كل اطراف الصراع واطلاق سراح السجناء السياسيين ومعالجة مشكلة الخطف.

وقال قدري جميل المسؤول الكبير السابق في حكومة نظام بشار الأسد والذي انضم للمعارضة، إن المطالب الأخرى هي السماح بوصول امدادات الغذاء إلى كل المناطق السورية وانشاء هيئة لحقوق الانسان وانهاء العقوبات المفروضة على سوريا. واضاف أن بندا آخر يقول إن أي استئناف لعملية السلام يجب أن يكون على اساس الاتفاقات المبرمة في 2012 في جنيف. ودعت وثيقة وافقت عليها الاطراف المتنافسة هناك الى انشاء هيئة حاكمة انتقالية بالتوافق المشترك.

لكن الاطراف المتنافسة ومؤيديهم الأجانب وبينهم روسيا والولايات المتحدة اختلفوا بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة للأسد. وما يزال مصيره نقطة شائكة اساسية في الصراع الذي قتل أكثر من 200 ألف شخص.

وقال قدري إن مصير الأسد لم يبحث في موسكو وهي حليف قديم لدمشق.

ورفض وفد الحكومة السورية في موسكو الادلاء بتعليق فوري.

وقال قدري إن الجميع واقعيون الآن وهذه المسألة لم تكن على جدول الأعمال. واضاف أن المحادثات تتعلق بالقضايا الأكثر الحاحا وانه قبل مصير الاسد يأتي مصير الشعب السوري وهي مسألة لها الأولوية. وقال منذر أقبيق وهو من الائتلاف الوطني ومقره تركيا والذي لم يحضر الاجتماع «أي شيء دون تغيير للسلطة بصورة حقيقية وغير قابلة للرجوع ودون انتقال تجاه الديمقراطية لن يحل الأزمة السورية«. وتابع «قدري جميل كان في حكومة الأسد... لن اعتبره عضوا في المعارضة. انه جزء من النظام«.

 

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركين في «منتدى موسكو» الى تغليب الحوار و «الاستعداد لتقديم تنازلات وايجاد حلول وسط» لفتح الطريق نحو «انقاذ سورية والتغلب على القوى التي تسعى الى تقويض البلد واستفحال الارهاب فيه».

وحمل خطاب لافروف الذي انضم الى طاولة الحوار السوري – السوري ظهر امس، رسائل عدة. اذ هو خاطب الحاضرين معتبراً انهم «وطنيون يسعون الى تغليب مصالح بلادهم على الاعتبارات الذاتية»، مشدداً على أهمية إدراك الأطراف السورية المجتمعة في موسكو ضرورة توحيد جهودها في مواجهة «خطر مشترك». وقال ان مهمة الانتقال إلى الحوار وحل المسائل الملحة المطروحة امام السوريين «تطلب جهوداً كبرى واستعداداً لتقديم تنازلات متبادلة لا بد منها وإيجاد حلول وسط»؟

وأشار لافروف الى الاهمية الخاصة لـ «وضع قضية مكافحة الارهاب في مقدمة الاهتمامات»، مشيراً الى ان هذه المسألة كانت مطروحة كأحد اهم الاهداف في اجتماع القاهرة الأخير.

وأوضح انه «لا توجد عند اي طرف اوهام بأن تسوية كل المشكلات مستحيلة خلال جلسات حوار تستمر بضعة ايام، لكن شدد على اهمية اطلاق العمل في هذا الاتجاه.

وقال ان المبادئ المشتركة التي جمعت المعارضين المشاركين في جلسات موسكو وأبرزها الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وعلمانيتها تؤسس لطرح ملفات مهمة في الجلسات اللاحقة وخصوصاً ما يتعلق بـ «مفاوضات غير بسيطة تهدف إلى الاتفاق على إجراءات محددة لتعزيز الثقة بين الحكومة السورية وقوى المعارضة السياسية والمجتمع المدني، والمضي قدماً في تجميد القتال بمناطق معينة، ورفع العوائق أمام توريدات المساعدات الإنسانية، وتسوية أوضاع المقاتلين الذين ألقوا السلاح والإفراج عن المعتقلين غير المتورطين في جرائم الإرهاب».

وانتقد الوزير الروسي القوى والاطراف التي «تعمل لتحقيق مكاسب جيوسياسية وتحاول فرض حلول من الخارج»، مجدداً رفض بلاده «التدخل الخارجي عبر القيام بعمليات عسكرية او فرض سياسات الاملاء واستغلال العقوبات احادية الجانب». وقال ان سياسة بلاده «ثابتة حيال سورية» وتقوم على ضرورة توصل السوريين الى «تسوية تقوم على اساس «بيان جنيف1» مع اهمية الالتفات الى ان ذلك الاتفاق تضمن اشارة الى ضرورة ان يراعي اي حل مصالح كل الاطراف ويكون مربحاً لكل السوريين».

وفي اشارة الى غياب قوى مؤثرة عن لقاءات موسكو، قال لافروف ان بلاده «لا مشكلة عندها في ذلك، ونحن منفتحون للتعاون مع كل الاطراف التي تسعى الى اطلاق العملية السياسية والمسار معقد وطويل من اجل الوصول الى حوار مثمر وبناء».

وفي اشارة واضحة الى ان لقاءات موسكو لا تتعارض مع مسار الحوارات بين اطراف المعارضة في القاهرة، قال لافروف ان روسيا «تؤيد جهود القاهرة وعلى اتصال وتنسيق دائم مع المصريين، كما ترى الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وبعض افكاره يتطلب المزيد من الدراسة من جانب كل الاطراف».

عشرة مبادئ... وخطاب «خشبي»

عقد وفد الحكومة السورية والشخصيات المعارضة الحاضرة في المنتدى امس اول اجتماع مشترك في الفترة الصباحية تم خلاله تقديم الورقة اعدتها شخصيات معارضة وتضمنت عشرة بنود، وهي: «

1. وقف عمليات القصف العشوائي (البراميل المتفجرة، صواريخ جهنم).

2. إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، والناشطين السلميين والنساء، والأطفال.

3. تحرير المخطوفين والأسرى، وخصوصاً النساء والأطفال.

4. السماح بإدخال الأدوية والأغذية والمساعدات الانسانية إلى كل المناطق السورية.

5. تشكيل هيئة لحقوق الإنسان في سورية، يحق لها التدخل المباشر في قضايا انتهاك حقوق إنسان.

6. كسر احتكار الإعلام، وفتح أبوابه أمام كل السوريين.

7. تشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الخطوات.

8. العمل على رفع العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على الشعب السوري.

9. حل ملفات الاعتقال القديمة.

10. ينبغي لأي عملية سياسية أن تؤدي إلى حصر السلاح في يد الدولة السورية مستقبلاً».

وعلى رغم ان عدداً من المعارضين كان أعلن أمس ان الورقة تم التوافق عليها، لكن الجلسة شهدت جدالات صاخبة بسبب بعض البنود، اذ اعترضت شخصيات على ملف حصر السلاح، ورد بعضهم على دعوة الاكراد لضم التشكيلات العسكرية الكردية الى الجيش واجهزة الدولة بضرورة وضع ملف تسوية اوضاع «الجيش الحر» بنفس الطريقة. كما شكل البند الخاص بالعمل على رفع العقوبات نقطة خلاف واعتبره البعض موجهاً لدعم النظام.

وبرغم ان مشاركين اعربوا عن قناعة بأن «الخلافات المحدودة لا تؤثر بعلى المزاج العام المجمع على البنود المطروحة»، ولم يستبعد بعضهم ان تنتهي اللقاءات اليوم باصدار ورقة مشتركة مع وفد النظام، لكن آخرين استبعدوا هذا الاحتمال، خصوصا بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس الوفد الحكومي بشار جعفري التي ركز فيها على موضوعي «السيادة السورية ومكافحة الارهاب» ووصف احد المشاركين الخطاب بأنه «خشبي». ولم يتطرق الى المطالب المطروحة.