ميليشيا الحوثيين وأنصار صالح يديرون اليمن والجنوبيون يرفضون الحوار مع الحوثيين

خلال الأيام القليلة الماضية، عاش الموظفون الحكوميون على أعصابهم، وما زالوا، رغم التطمينات الرسمية لهم بأن مرتباتهم سوف تصرف في مواعيدها وبصورة كاملة، وهذا هو الجزء الأهم لأي موظف في القطاع الحكومي في اليمن، وبالأخص خلال الأسابيع الماضية من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن وضع الحوثيون يدهم على كافة مؤسسات الدولة الحكومية والعسكرية والأمنية وفي مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وبدأت أزمة المرتبات عندما فرض الحوثيون مطلع الشهر قرارا يقضي بتسليم المرتبات للموظفين عبر لجان ميدانية، يدا بيد، وليس عبر البنوك والبريد الحكومي، كما قضت العادة، وارجع الحوثيون ذلك إلى اعتقادهم بوجود أسماء ووظائف وهمية وأن هناك من يتقاضى تلك المرتبات من «قوى الفساد»، غير أنه وبعد سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ووزارة المالية وأجهزة المخابرات والوزارات وغيرها، تم إرجاء قرار نزول اللجان الميدانية لتسليم الرواتب للموظفين، وأمس، أعلنت وزارة المالية أنها أنهت الإعدادات الخاصة بصرف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين، ولكن «تباعا وفقا للإيرادات»، في إشارة واضحة إلى خلو الخزينة العامة للدولة.

المواطن اليمني العادي ومنذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، بدأت حياته تتغير وبدأ يعيش وضعا مختلفا ومغايرا، فملامح الدولة اليمنية بدأت تتلاشى وحلت الميليشيات الحوثية المسلحة مكان أجهزة الأمن والشرطة وسيطرت على الجيش الذي بات يحمل أسلحة ألصقت عليها شعارات طائفية ومذهبية وسياسية، للمرة الأولى في تاريخه، وهي شعارات «الصرخة»، كما يطلق عليها، والتي تدعو بالموت لأميركا وإسرائيل، فالمواطن اليمني يجد المسلحين الحوثيين، هذه الأيام، في كل مكان، في الوزارات والمؤسسات ونقاط التفتيش في الشوارع وفي البنوك وفي قوات الأمن والجيش، حيث جرى تعيين عدد من القادة العسكريين في أجهزة الأمن والمخابرات، وفرضهم بالقوة، واستبعاد آخرين وخطفهم ونفيهم إلى خارج اليمن، كما حدث مع اللواء يحيى المراني، وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) للشؤون الداخلية.

ويقول مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الحكومية وللأمور اليومية لم يعد، فعليا، فيها القرار للموظفين التكنوقراط أو للمسؤولين الحكوميين، سواء الوزراء قبل استقالة الحكومة، أو الأقل منصبا كالوكلاء ومديري العموم وغيرهم، فالحوثيون يتخذون القرارات تحت تسمية اللجان الشعبية ويرغمون المسؤولين على التوقيع وإصدار القرارات لتأخذ طابعها الرسمي، ويرجع المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، استقالة الحكومة إلى «هذه الممارسات التي لم نعهدها من قبل في اليمن والتي تنتقص من الحقوق القانونية والإنسانية لمنتسبي القطاع العام وتسلبهم صلاحياتهم وإراداتهم وتحولهم إلى مجرد عبيد لدى الحكام الجدد»، ولا يغفل المسؤول اليمني الذي يعمل في وزارة خدمية، أن يشير إلى أن «الطواقم الإدارية في عهد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تلعب دورا كبيرا في تسهيل مهمة الحوثيين السيطرة على مفاصل الدولة، فلديهم الخبرة والدراية الكافية بالشؤون المالية والإدارية، على العكس من الميليشيا الذين هم أميون وفي أحسن الحالات أنصاف أميين»، ويؤكد المسؤول اليمني أن «ما يتعرض له اليمن، حاليا، ليس وليد الصدفة أو اللحظة، وإنما جرى التخطيط له لفترة طويلة وتحديد هوية الأشخاص الذين سيساعدون في وضع قوائم بأسماء المسؤولين ومن لديهم الوثائق وغيرهم، لأن القادمين من صعدة (الحوثيين)، لا دراية لهم بالأمور المالية أو الإدارية أو بهيكلية المؤسسات الحكومية»، كما يؤكد أن «المخطط جرى تنفيذه بنفس الطريقة والوتيرة في المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية وفي وقت متزامن».

ويرى مراقبون أنه وبعد ردود الفعل التي اتخذتها بعض القبائل وسكان المناطق النفطية كمأرب وشبوة وحضرموت، بإعلانها عدم التزامها بأي تعليمات تصل من صنعاء، المحتلة من وجهة نظرهم، إضافة إلى المحافظات الساحلية ذات الإيرادات المالية العالية من الموانئ والضرائب وغيرهما، سوف يتوقف جزء كبير من المال الذي يضخ إلى الخزينة العامة للدولة، وبالتالي سوف تصبح وزارة المالية غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مستحقات ومرتبات الموظفين خلال، ربما الشهر المقبل (فبراير /شباط) أو الأشهر القليلة التي تليه.

وفي الشارع يعيش المواطن اليمني تائها وحائرا بين بنية دولة تحولت في عشية وضحاها إلى صورة قديمة أعادت اليمن إلى الوراء أكثر من نصف قرن من الزمن، لكن الهاجس الأهم بالنسبة للمواطن اليمني، كما تحدث الكثير لـ«الشرق الأوسط»، هو الجانب الأمني، فالقتل والاغتيالات والنهب والسرقات والسلب والاختطافات على أشدها هذه الأيام، ويقول هذا المواطن إنه «لا توجد دولة تحميك، فهناك ميليشيا قبلية متخلفة، مسلحة، لا تؤمن سوى بـ(السيد) تتحكم بالأمور وفي قضايا الناس اليومية».

ويوجز المراقبون الوضع في اليمن في أن «الدولة والحكومة اغتصبت واختطفت من قبل الحوثيين»، حسب تعبيرهم، وأن «الشعب، وتحديدا الأجيال الجديدة من الفتيان والفتيات، باتوا يعانون حالة صدمة وذهول، فنظرتهم إلى المستقبل أصبحت تشاؤمية، فقد تبخرت أحلامهم وعادوا إلى زمن كانوا يسمعون عنه في قصص وحكايات أجدادهم وجداتهم»، كما يؤكد المراقبون والمحللون السياسيون أن اليمن بات في قبضة الحوثيين وصالح وأعوانه، وأن هناك «مخططا لإدخال اليمن في أتون تقسيم نفسي واجتماعي ومذهبي وطائفي، بدلا عن التقسيم الإداري الذي نص عليه مشروع الدستور الجديد بأن يكون اليمن دولة اتحادية فيدرالية من 6 أقاليم بحكومات محلية وحكومة مركزية».

ويتحدث لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في إحدى المؤسسات الإعلامية الرسمية بحالة من الألم لما آل إليه الوضع في الإعلام الرسمي اليمني «الذي بات في قبضة الحوثيين وهم من يضعون السياسة الإعلامية ويديرونها ويأمرون وينهون ويعزلون من لا يثقون به ويعينون من يرونه أهلا للثقة وسينفذ ما يطلب منه، إلى درجة أن بعض أخبار الحكومة تحذف من بعض وسائل الإعلام»، ويؤكد المسؤول الإعلامي أن «الإعلام سلاح خطير استطاع الحوثيون السيطرة عليه منذ ما بعد اجتياح العاصمة فورا وجرى إبعاده عن تبني المواقف الرسمية من الأحداث في الساحة اليمنية وتمرير مواقفهم بالطريقة التي يرونها مناسبة».

 

نشر ناشطون وسياسيون، أمس، أول صورة للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، منذ اقتحام الحوثيين لمنزله قبل أسبوعين، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، في إطار إجراءات أمنية وضعها الحوثيون لقادة الدولة ووزراء حكومة الكفاءات المستقيلة.

وأكد الناشطون أن جماعة الحوثي سمحت لمدير مكتب هادي الذي أفرج مسلحو الحوثي عنه أول من أمس (الثلاثاء) بزيارته في منزله الذي يحيط به عشرات المدرعات والمسلحين التابعين للجماعة، في شارع الستين الشمالي، وبدا هادي بصحة جيدة ومرتديا بدلته الرسمية مع ربطة عنق برتقالية، وبجواره وقف مدير مكتبه أحمد بن مبارك برفقه شقيقه ونجله وهم مبتسمون وخلفهم العلم الجمهوري. ولم تنف أو تؤكد مصادر قريبة من هادي صحة هذه الصورة.

ويحاصر المئات من مسلحي الحوثي القصور الرئاسية ومنزل هادي، ووزراء حكومة خالد بحاح في منازلهم، وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، مبررين هذه الإجراءات بأنها للتأمين والحماية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء. وقد أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر خضوع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته للإقامة الجبرية، ونقلت مصادر دبلوماسية أن بنعمر أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن دور الأمم المتحدة في اليمن أصبح ضروريا للغاية، وأن فرص التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة.

وقبل أيام بثت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين هادي ومدير مكتبه، تضمنت الحديث عن قضايا ساخنة في الساحة اليمنية، وآليات عمل تتعلق بالإسراع في إنجاز مناقشة المسودة والتصويت عليها في هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكان مقرب من الرئاسة اتهم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحوثيين بالتنصت على هواتف الرئاسة اليمنية ومنزل الرئيس والهواتف النقالة التابعة له ولموظفيه.

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية أمس إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، عقد أمس جولة جديدة من الحوارات مع المكونات والأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، مع استمرار مقاطعة أحزاب لهذه الاجتماعات. وذكرت المصادر أن الاجتماع تضمن تقديم المكونات رؤيتها النهائية للحل السياسي وشكل السلطة الرئاسية وآلية اختيارها. وقال أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبد الوهاب الحميقاتي إن حزبه اعتذر عن عدم حضور الاجتماعات في ظل وجود مظاهر الانقلاب ومحاصرة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، وفرض المطالب السياسية بالعنف وسلطة الأمر الواقع، مطالبا في بيان صحافي بتهيئة ظروف مناسبة للحوار بعيدا عن تسلط قوة ولغة السلاح لنجاح العملية السياسية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، إنه «دعا لاجتماع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، وعلى كل الأطراف الحفاظ على روح المسؤولية والتحلي بحس وطني عال للتمكن من تجاوز الأزمة الحالية». وأشاد بنعمر بالإفراج عن مدير مكتب الرئيس هادي، وقال إنه بذل «جهودا حثيثة وتواصل بشكل مستمر من أجل الإفراج عن الدكتور أحمد بن مبارك من قبل جماعة أنصار الله»، وعدها «خطوة تخفف من التوتر وستسهم في الدفع بالحوار قدما»، مطالبا الحوثيين في الوقت نفسه بمزيد من الإجراءات لطمأنة بقية الأطراف السياسية والشعب اليمني.

وتعددت رؤى الأحزاب السياسية حول التوصل لحل للأزمة الفراغ الدستوري، منها من يؤيد إنشاء مجلس رئاسي بقيادة هادي للإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يطالب آخرون بالعودة لمجلس النواب المنتهية شرعيته منذ سنوات، وهذا الخيار أعلنه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وينص الدستور على تخويل مجلس النواب برفض أو قبول استقالة الرئيس، وفي حالة القبول فإن رئيس البرلمان يحيى الراعي، المقرب من صالح، هو من سيدير البلد لمدة ستين يوما تجرى بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما عدته أطراف سياسية محاولة لعودة صالح للحكم.

وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر في بيان صحافي أن «حل الأزمة الراهنة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مؤكدا أن هذا «هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة».

في سياق آخر، نفى مصدر عسكري في قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري المنحل) سيطرة الحوثيين على معسكراته في صنعاء. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع أن مكتب قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي الجائفي كذب هذه الأنباء، وأنها لا أساس لها من الصحة، ومجرد إشاعات مغرضة هدفها الإثارة والتضليل.

 

تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء وتعز وذمار أمس استمراراً لاحتجاجاتهم الرافضة انقلاب المسلحين الحوثيين على مسار العملية الانتقالية كما رفضوا اي حوار معهم لإجبارهم الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة على الاستقالة والبقاء قيد الإقامة الجبرية، في حين واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر مساعيه أمس لدى الأطراف السياسية للتوافق على صيغة تنهي فراغ السلطة الذي يهدد بانهيار أمني واقتصادي شاملين.

وذكرت وكالة «فرانس برس» في نبأ من واشنطن أن مسؤولين اميركيين اجروا اتصالات مع ممثلين عن الحوثيين. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) «ان هذه المحادثات لا تتعلق باتفاق لتقاسم المعلومات الاستخبارية حول تنظيم القاعدة في اليمن».

وأضاف «نظراً إلى الفوضى السياسية، من الصواب القول ان مسؤولين حكوميين اميركيين هم على اتصال مع مختلف الأطراف في اليمن حيث الوضع السياسي متحرك جداً ومعقد جداً». وأوضح «من الصحيح القول ايضاً ان الحوثيين سيكون لهم بالتأكيد اسباب للتحدث مع الشركاء الدوليين ومع الأسرة الدولية عن نياتهم والطريقة التي ستتم فيها العملية».

وجاء إفراج الحوثيين عن مدير مكتب الرئيس هادي بعد أكثر من 10 أيام من خطفه، ودعوة زعيمها عبدالملك الحوثي إلى اجتماع لأنصاره القبليين والعسكريين في صنعاء غداً للتشاور، وسط مؤشرات حملها خطابه تكشف تخبط الجماعة وافتقادها منفردةً للحلول الحاسمة بسبب غياب الشريك السياسي القوي في المحافظات الجنوبية المناهضة لها.

وطالب آلاف المتظاهرين في مدينة تعز السلطات المحلية برفض أي أوامر تأتي من صنعاء، ونددوا بالحوثيين وانقلابهم على مخرجات الحوار الوطني وسلطات الدولة الشرعية، معبرين عن رفض أي حوار تجريه الأحزاب السياسية مع الجماعة في ظل الأوضاع الراهنة.

وفيما نظم مئات المحتجين من الناشطين سلسلة بشرية على طول الطريق الرئيس وسط مدينة ذمار، تعبيراً عن رفضهم التصعيد الحوثي، خرجت تظاهرة حاشدة في صنعاء انطلاقاً من شارع الستين الذي يقع فيه منزل الرئيس هادي.

وأفاد ناشطون بأن المسلحين الحوثيين طوقوا التظاهرة وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقها، واعتقلوا عدداً من الناشطين واعتدوا على المتظاهرين بالهراوات والخناجر ما أوقع عشرات الجرحى».

في غضون ذلك تواصلت مساعي بنعمر للتوصل إلى حل توافقي ينهي حالة فراغ السلطة الناجمة عن استقالة هادي وحكومة خالد بحاح، وعلمت «الحياة» أن بنعمر عقد أمس في مقر إقامته في صنعاء لقاء للأطراف السياسية الموقعة مع الحوثيين على اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» بعدما طلب منهم تقديم مقترحات مكتوبة تعكس تصور كل طرف للخروج من الأزمة.

ويعتقد مراقبون بأنه لا يوجد سوى مسارين للحل، أحدهما إحالة استقالة هادي على البرلمان للبت فيها وفقاً للدستور، والآخر تشكيل مجلس رئاسي من كل الأطراف برئاسة هادي نفسه أو شخصية جنوبية أخرى.

ويواجه اليمن انفلاتاً أمنياً في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة وأجزاء واسعة في الشمال والغرب، إلى جانب صعوبات اقتصادبة حادة بسبب إقدام القبائل في المحافظات النفطية على وقف الإنتاج احتجاجاً على تصرفات الحوثيين.

وكان زعيم الجماعة دعا مساء الثلثاء أنصاره القبليين والعسكريين والشخصيات الموالية له إلى عقد اجتماع غداً في صنعاء للتشاور حول الخطوات المقبلة للجماعة، في ظل تخبط واضح ظهر في خطابه يعكس افتقاده أي حل يمكن أن ينهي الأزمة بمفرده من دون الأطراف الأخرى.

وكانت رئاسة أركان الجيش برئاسة اللواء الركن حسين ناجي خيران عقدت اجتماعاً الثلثاء لقادة وزارة الدفاع في صنعاء أكدت فيه وقوف الجيش على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية.

وفي نيويورك عطلت روسيا صدور بيان في مجلس الأمن «يتضمن فقرة تحمل الحوثيين مسؤولية تقويض العملية السياسية» على رغم أن ابنعمر كان طلب من المجلس «تسمية الحوثيين بالإسم وتحميلهم المسؤولية» عن وصول الأزمة الى وضعها الحالي، وفق المصدر نفسه.

وأوضح ديبلوماسي غربي أن «روسيا لا تريد إغضاب الحوثيين الآن لأنها تشعر أنهم سيكونون في السلطة». وشدد على «ضرورة حفاظ مجلس الأمن على وحدة موقفه في شأن العملية السياسية في اليمن» مؤكداً على ضرورة بحث هذا الأمر مع روسيا.

وعن توجه بنعمر في اتصالاته مع الأطراف اليمنيين قال إن المبعوث الخاص «اشار الى أنه غير يائس من إمكانية التوصل الى اتفاق سياسي للخروج من الأزمة الحالية على رغم أن الوضع الميداني والسياسي خطير جداً على أكثر من صعيد».

 

أفاد شهود أن المسلحين الحوثيين اطلقوا مساء أمس الرصاص المباشر لتفريق تظاهرة خرجت ضدهم وسط صنعاء كما استخدموا السلاح الأبيض والهراوات لضرب المتظاهرين.

وقال وليد العماري عضو لجنة التنظيم في التظاهرة الشبابية المناهضة للحوثيين المرتبطين بطهران لوكالة «فرانس برس«، «جاء انتشار مسلحي الحوثي بعد الدعوات التي أطلقها ناشطون مساء أمس للخروج بتظاهرات ضد الانقلاب في شارع الستين الساعة الرابعة بتوقيت صنعاء، وقامت الجماعة بنشر مسلحيها بلباس مدني وعسكري على طول شارع الستين وفي المداخل المؤدية إليه لمنع توافد المتظاهرين إلى المكان».

وأضاف أن «لجنة التنظيم اضطرت الى تغيير تجمع المتظاهرين من شارع الستين إلى شارع الرباط البعيد عن نقطة التجمع الأصلية بنحو كيلومترين». ولدى تجمع المتظاهرين وصلت الميليشيات الشيعية لتفريقهم.

وذكر شهود أن بعض المسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في حين استخدم آخرون السلاح الأبيض والهراوات ما أوقع عدداً من الجرحى وأدى الى اعتقال عدد من المحتجين.

وهتف متظاهرون شعارات «حرية حرية نريد دولة مدنية» و»لا للعنصرية لا للطائفية».

وهي المرة الثالثة منذ الأحد التي يفرق فيها الحوثيون بالقوة تظاهرة في صنعاء حيث عززوا انتشارهم.

واليمن، حليف الولايات المتحدة في حربها على تنظيم «القاعدة«، في أزمة سياسية حادة منذ استقالة الحكومة والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت ضغط الحوثيين الذين سيطروا على مجمع القصر الرئاسي في صنعاء.

الى ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الأمانة العامة للجامعة تتابع من كثب تطورات الأوضاع في اليمن، مشيراً الى أنه يجري مشاورات مع عدد من الدول العربية لبحث إمكان عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة الوضع في اليمن.

ورداً على سؤال بشأن طلب اليمن تأجيل انعقاد الاجتماع، أجاب العربي في تصريح له بأن اليمن طلب التريث قبل عقد الاجتماع، لكن المشاورات ما زالت جارية.

وكان العربي أجرى اتصالاً هاتفياً أمس بوزير خارجية اليمن عبدالله محمد الصايدي لبحث ما تشهده الساحة اليمنية من مستجدات خطيرة، والجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وما يمكن لجامعة الدول العربية أن تقدمه لمساعدة اليمنيين على الخروج من نفق الأزمة الراهنة.

 

يشارك مسؤولون اميركيون في محادثات مع ممثلين عن ميليشيات الحوثيين في اليمن الذين حملوا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الاستقالة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال جون كيربي ان هذه المحادثات لا تتعلق باتفاق لتقاسم المعلومات الاستخبارية حول تنظيم «القاعدة» في اليمن. واضاف: «نظرا الى الفوضى السياسية، من الصواب القول ان مسؤولين حكوميين اميركيين هم على اتصال مع مختلف الاطراف في اليمن حيث الوضع السياسي متحرك جدا ومعقد جدا».

واوضح «من الصحيح القول ايضا ان الحوثيين سيكون لهم بالتأكيد اسباب للتحدث مع الشركاء الدوليين ومع الاسرة الدولية عن نواياهم والطريقة التي ستتم فيها العملية».

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان الاميركيون وجماعة «أنصار الله» الحوثية يتقاسمون معلومات استخبارية حول «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، اجاب كيربي: «لا توجد آلية لتقاسم المعلومات مع الحوثيين. لا يوجد اتفاق رسمي للقيام بذلك ونحن بحاجة لهذه الاتفاقات الرسمية كي نكون قادرين على فعل ذلك».

وفي القاهرة، قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، انه يجري مشاورات مع عدد من الدول العربية لبحث امكان عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة الوضع الجاري في اليمن. واضاف العربي في تصريح مقتضب للصحافيين ان الامانة العامة للجامعة «تتابع عن كثب تطورات الاوضاع في اليمن».

الى ذلك، وبينما أصيب جنديان من الجيش جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت ناقلة كانا على متنها في مدينة البيضاء وسط البلاد، اقتحم مسلحو الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقر قيادة قوات الاحتياط في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، في خطوة تصعيدية، في إطار مخطط يقضي باستكمال السيطرة على جميع وحدات الجيش في العاصمة، حيث انتشر المسلحون الحوثيون في «ساحة التغيير»، أمس، لمنع مسيرات شبابية تناهض وجودهم المسلح.

في غضون ذلك، أكدت الكتلة البرلمانية الجنوبية في بيان لها رفضها للخطوات الانقلابية للحوثيين في صنعاء.

حيث انتشر المسلحون الحوثيون في «ساحة التغيير»، أمس، لمنع مسيرات شبابية تناهض وجودهم المسلح.