مبادئ أوّلية ليسار لبناني جديد....سيناريوات انفجار الداخل والفوضى الآتية من الشمال...الغرب يكثف ضغوطه على روسيا ويواصل دعمه المالي لأوكرانيا

قوة واحدة فقط تناضل في العالم العربي هي الأصولية الإسلامية، قوة تناضل فكرياً وسياسياً وعسكرياً ولا تواجهها أية قوة نضالية أخرى بل فراغ فكري وسياسي.

لا شيء مُعطى،

كل شيء يُبنى

غاستون باشلار

عملياً، توجد في المقابل أنظمة متسلطة هدفها الاستمرار في السلطة، وجماعات تحاول الدفاع عن مصالحها الضيقة، أحياناً في شكل شبه أحزاب متقوقعة أو بدون قاعدة شعبية تُذكر، وأفراد ليبراليون، ويساريون وشيوعيون، يرددون شعارات بعضهم للبعض، ويبشّرون للمؤمنين في دوائرهم الصغيرة.

لقد فشل اليسار اللبناني على كل الأصعدة. لم يصل إلى السلطة في أي من مراتبها، ولم يتوسّع شعبياً، ولم ينتج برنامجاً اقتصادياً، أو اجتماعياً أو سياسياً قابلاً للتطبيق. لا بل يتجاهل اليسار اللبناني حالياً أكبر أزمة معيشية يواجهها مئات الآلاف من العمال اللبنانيين من جراء المنافسة غير المسبوقة من السوريين النازحين إلى لبنان، في حين من المفترض أن يكون الدفاع عن مصالح هؤلاء العمال السبب الرئيسي لوجوده.

إن التراجع التاريخي لليسار اللبناني، المستمر منذ ستينات القرن الماضي، يعود، برأينا وقبل كل شيء، إلى فشله الذريع في المسألة الوطنية البحتة وتحديداً في مسألة استقلال القرار اللبناني واستقلال الأرض. إن الاستقلال الوطني هو من المسلّمات في كل بلدان العالم، لا يخضع لأي اعتبار إيديولوجي بل يبقى فوق تصنيفات اليمين/اليسار. فأي معنى لليسار في بلد محتلّ أو غير مستقل إن لم تكن أولوية نضاله من أجل الاستقلال؟ إن الريادة السياسية للأحزاب اليسارية في أوروبا، وبالأخص في فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم يكن مردّها إيديولوجية أو يسارية تلك الأحزاب بل أتت قبل كل شيء نتيجة مقاومتها الوطنية ومحاربتها للاحتلال.

لقد فقد لبنان استقلاله منذ اتفاق القاهرة مع المنظمات الفلسطينية في العام 1969، ولا يزال فاقداً للاستقلال. وعرف لبنان منذ ذلك الوقت ثلاث حقبات، غالباً متداخلة، خضعت فيها قراراته الأساسية، ومنها الأمنية/العسكرية وانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومات وتنفيذ السياسات الخارجية، إلى هيمنة سلطة أجنبية تستند إلى وجود عسكري لها أو تابع لها على الأراضي اللبنانية.

الحقبة الأولى هي الحقبة الفلسطينية، التي امتدت حتى العام 1983، حين استعملت المنظمات الفلسطينية لبنان ساحة لأهداف فلسطينية بحتة بدون أي اعتبار لنتائج حروبها على البلد المضيف من ضحايا ودمار. شارك اليسار اللبناني المنظمات الفلسطينية في القتال ضد فرقاء لبنانيين في معركة "وطنية فلسطينية" ضد "وطنية لبنانية" تحارب على أرضها، ولا دخل بتاتاً في هذه المعركة للمبادئ أو الصراعات اليمينية-اليسارية. والنتيجة العبثية كانت عشرات آلاف الضحايا، وتدمير لبنان، وتقهقر القضية الفلسطينية. كانت تلك حقبة قاتلة لليسار اللبناني كقوة وطنية تتخطى الطوائف وتستطيع أن تلعب دوراً مركزياً في الحياة السياسية في المستقبل.

الخطأ التاريخي الثاني لليسار اللبناني كان خلال الحقبة السورية التي امتدت عملياً 30 عاماً، من 1976 إلى 2005. لقد قبض النظام السوري بشكل سافر وشبه شامل على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، خدمة لأهداف سياسية واقتصادية للنظام السوري. تحالف اليسار اللبناني مع النظام السوري وقاتله أحياناً خلال الحرب اللبنانية. إلا أنه منذ انتهاء الحرب في العام 1990 وحتى العام 2005 كان اليسار يشيح بالنظر عن الممارسات الاحتلالية والقمعية الفاقعة للأجهزة السورية في عقر داره، منصرفاً إلى التصدي للمؤامرة الصهيونية-الأميركية، فكان فشله أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً.

الحقبة الثالثة هي الحقبة الإيرانية التي لا تزال قائمة، وهي بدأت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وأصبحت طاغية منذ انسحاب القوات السورية من لبنان في العام 2005. طبعاً، تختلف هذه الحقبة عن سابقاتها لأنها تتمثل بحزب لبناني هو "حزب الله"، صاحب الإنجاز التاريخي بتحرير أرض الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن الحزب يقول علناً بولائه المطلق للولي الفقيه وهو الرئيس الديني والفعلي لدولة أجنبية هي إيران. وكما يدلّ الشعار الرسمي والمعلَن للحزب، "المقاومة الإسلامية في لبنان"، فإن لبنان ليس سوى ساحة نضال (دائماً ساحة للآخرين!) لخدمة أهداف دينية تنتهي فعلياً عند مصلحة النظام الإيراني. والإذلال الكبير للبنان ولليسار في هذه الحقبة كان في إرغام النظام السوري اليسار اللبناني على الامتناع عن المقاومة على أرضه ضد الاحتلال الإسرائيلي، لتنحصر هذه بـ"حزب الله" فقط، فرَضَخ اليسار وامتنع.

لقد ضربت الحقبتان الأوليان آمال جيلين كاملين من اللبنانيين ومستقبلهم، والحقبة الثالثة الحالية تضرب آمال جيل ثالث ومستقبله. هذا حِمل كبير على أي بلد. لذلك يشهد لبنان منذ سنوات هجرة نخبه وطاقاته الشابة، تقابلها هجرة ضخمة غير معهودة إلى لبنان لنازحين ولاجئين ليسوا بالنخب ولا بأصحاب الطاقات. إن هجرة النخب اللبنانية تعطي مؤشراً خطيراً على أن الأزمة القائمة تتحوّل تدريجياً إلى قضية وجودية.

لماذا ننادي باليسار كرأس حربة سياسية لتقوية الدولة اللبنانية المستقلة وإرساء لبنان الوطن؟ إن اليسار، بطبيعته، لا يتبع فكراً دينياً بل هو خارق للطوائف وبمقدوره أن يكون جامعاً لها من خلال تركيزه على المواطنة والديموقراطية. والديموقراطية ليست سياسية فقط، حسب الاعتقاد السائد، بل اقتصادية أيضاً من خلال "الدولة الاجتماعية" التي تتدخل لضبط انحرافات السوق الحرة من خلال تأمين حدود دنيا من التقديمات للمواطن، فتعزز حقيقة المواطنة وتجعل البنية الاجتماعية والسياسية أكثر صلابة. والتاريخ الحديث يؤكد الدور غير المسبوق للدولة الاجتماعية التي أنتجت أوروبا القوية والمزدهرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأيضاً الاقتصادات والدول القوية في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

نحدّد ثلاثة مبادئ أساسية ليسار لبناني جديد.

أولاً، المبدأ الاستقلالي: لا معنى لليسار بدون الاستقلال. الاستقلال هو البداية ويعني أن لا شرعية أو قبول لأية قوة عسكرية، لبنانية أو أجنبية، على الأراضي اللبنانية ما لم تخضع هذه القوة مباشرة وصراحة لموافقة الشرعية اللبنانية وسلطتها (باستثناء قوى الأمم المتحدة التي تخضع فقط للموافقة الشرعية). إن وضع هذا المبدأ في الصدارة يعطي دلالة حزينة عن حالة استقلالنا إذ هو مبدأ بديهي غير جدير بالنِقاش في أي من بلدان العالم. فالمواطن اللبناني، ومنذ نصف قرن تقريباً، يعاني من وجود قوى عسكرية أجنبية أو غير شرعية تتحكّم على أرضه بحياته وبمستقبله. هذا وضع غير طبيعي، ورفض هذا الوضع والنضال ضده هو بمثابة الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس حق طبيعي لا يخضع لأي اعتبار إيديولوجي.

ثانياً، المبدأ الوطني: بعد الاستقلال، على اليسار اللبناني أن يعمل على التحوّل من دولة الطوائف إلى دولة المواطن التي تقوى بالقانون الموحّد لجميع اللبنانيين، بالأخص قوانين الأحوال الشخصية. هذا مبدأ صعب التطبيق في لبنان، ولكن من قال أن الأحزاب الرائدة وُجدت للقضايا السهلة فقط؟ سيكون من صلب عمل اليسار الجديد أن يطرح البرامج والقوانين التي تضع لبنان تدريجاً على هذا المسار الوطني الطويل. فلنضَع الشعارات جانباً ونعي أن لبنان لا يزال مشروع دولة، دولة ستبقى عرضةً للاهتزاز والتفكك لأن بنيانها طائفي وحصيلته المنطقية مجتمع طائفي. ولا يمكن أن ينتج عن البنيان والمجتمع الطائفيين دولة حديثة. إذا أردنا لبنان وطناَ، لا نملك إلا خياراً وحيداً هو خيار دولة المواطن، أي الدولة الديموقراطية المدنية.

ثالثاً، المبدأ الاجتماعي: كما يقول الفيلسوف المعاصر يورغان هابرماس، من الخطأ الاعتقاد بأن الديموقراطية الناجحة ترتكز على وجود عقلية جامعة، مثلاً العِرق أو الدين أو أي مفهوم سابق وموحّد بالنسبة للوطن. بالعكس، فالديموقراطية هي المنطلق الذي يدفع إلى التعاضد الاجتماعي وإلى تقوية الانتماء الوطني المنشود، كما يدلّ التاريخ الحديث للدول الأوروبية وللولايات المتحدة الأميركية. والدولة الاجتماعية، كمحاولة لترويض الرأسمالية أو لضبط انحرافها، هي من صلب الديموقراطية. لذلك، من الأهداف الأساسية لليسار اللبناني الجديد إعادة إحياء النقابات العمالية المستقلة، وتقوية شبكة الضمان الاجتماعي في مجالات التعليم والطبابة والشيخوخة وبالتماشي مع الإنتاجية الاقتصادية. ولليسار، أكثر من أي فريق آخر في لبنان، دور طبيعي ورائد في هذا المجال.

مستقبل لبنان كوطن متماسك ومزدهر مرتبط بوجود حزب سياسي يعتمد هذه المبادئ ويعمل بها. قد يقول عديدون، ربما عن حق، أن هذه المبادئ الأولية الثلاثة هي ليبرالية، لا بل وسطية الجوهر، ليس فيها إلا القليل من الفكر اليساري. فالالتزام بالصراع الطبقي بين العمل ورأس المال هو الموقف الذي يميّز الفكر اليساري الحقيقي عن أي فكر آخر. وهذا صراع قائم في لبنان. لكن المسألة هنا ليست طرح برامج يسارية في المطلق، إنما طرح برامج عملية لإرساء أسس حديثة لإنقاذ وطن طائفي التركيبة والهوى، ويعاني أزمة كيانية. واليسار الذي يتماشى بفكره مع المبادئ الديموقراطية والوطنية هو الوحيد الذي قد يستطيع تجميع القوى والأفراد المتعاطفين مع برامجه لبناء لبنان المواطن بدل لبنان الطوائف والمذاهب الذي ينازع.

 

الحياة...ماجد الشّيخ... * كاتب فلسطيني

رأت دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، أنه لا يوجد في الشرق الأوسط اليوم دولة عظمى، بإمكانها أن تجري توازنات وتعاوناً دولياً من أجل إحداث تهدئة إقليمية، فالولايات المتحدة لا تتحرك من دون تحالفات دولية في العراق، أو مع دول في المنطقة في سورية، وروسيا تبذل جهوداً لزيادة تأثيرها في المنطقة من خلال سورية. لكن الكابوس الذي يؤرق ضباط «أمان» حالياً، هو عدم تمكن الاستخبارات الإسرائيلية من رصد ما أسمته «موجة تسونامي» تحمل جهاديين، وربما دولاً متضررة من السياسة الأميركية، مثل إيران، إلى داخل إسرائيل، وفقاً للتقديرات التي استعرضها المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، يوم الجمعة الثاني من كانون الثاني (يناير) 2015.

في هذا الإطار، تفيد التقديرات الأمنية الإسرائيلية لعام 2015، بأن احتمال اشتعال الأوضاع في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وحتى في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، واردة خلال الشهور القريبة. ووفق ما ذكر فيشمان، فإن «تقديرات شعبة الاستخبارات في القيادة العامة «أمان» لعام 2015 تشير إلى احتمال تجدد المواجهات المسلحة مع غزة والضفة الغربية بدرجات متفاوتة، خلال هذا العام». واعتبر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، أن خطأ في الاتصال بين إسرائيل و «حماس»، «مثلما حدث بمقدار كبير عشية نشوب الحرب في الصيف الماضي»، ما زال من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الوضع، الأمر سيخيم على معركة الانتخابات العامة الإسرائيلية القريبة. على أن الوضع الحالي في القطاع، ليس مختلفاً كثيراً عن الظروف التي سادت فيه عشية العدوان الأخير، وعندما جرى وقف إطلاق النار، في نهاية آب (أغسطس) الماضي، كانت تسود القطاع توقعات كبيرة، بدءاً من رفع الحصار وترميم الدمار وإقامة ميناء ومطار. إلا أن شيئاً من هذا لم يتحقق بعد، ورأى هارئيل بالعرض العسكري الذي نظمته «حماس»، في ذكرى تأسيس الحركة، رسالة إلى إسرائيل مفادها «إما الترميم أو الانفجار».

ولفت هارئيل إلى تطور حاصل أخيراً، وهو أن «حماس» تعمل على ترميم علاقتها مع إيران تدريجاً، وذلك من خلال المديح الإيراني لها على صمودها أثناء الحرب الأخيرة، وتقديم «حماس» الشكر لإيران على تسليحها في الماضي.

وفي استعراض لتقديراتها للعام الحالي (2015) أمام هيئة الأركان العامة، أخيراً، قالت «أمان» ما ملخصه أن الفوضى الحاصلة في العالم العربي، خصوصاً الحرب في سورية، وتمركز مسلحين من تنظيمات الجهاد العالمي وتنظيم «داعش» عند حدود إسرائيل الشمالية والجنوبية، ولعب أميركا بنار خفض أسعار النفط، جميع هذه الأمور من شأنها أن تهدد إسرائيل.

وأضافت التقديرات أن سورية المتفككة، يسيطر نظام بشار الأسد على 20 – 30 في المئة منها فقط، وباقي المناطق عبارة عن كانتونات تسيطر عليها تنظيمات مسلحة معتدلة ومتطرفة – إرهابية، وجميع هذه الجهات تتحارب. وتتحسب إسرائيل كلما اقترب القتال في سورية من مرتفعات الجولان المحتل، ومن احتمال تسربها إلى الجولان أو حتى أعمق من ذلك.

والتوقعات في إسرائيل تتوجس من أن إيران قد «تكسر قواعد اللعبة»، لا سيما بعد عملية القنيطرة بالجولان، حيث يتوقع أن يتم تنسيق رد «حزب الله» على عملية نوعية من هذا القبيل مع أعلى مستويات السلطة في طهران، وأن «خيبة الأمل من الرئيس حسن روحاني سيعيد حرس الثورة إلى الحكم في طهران»، الأمر الذي سيكون له «تأثير مباشر فوري في الجبهة الشمالية».

أما لجهة أسعار النفط، فقد اعتبرت تقديرات «أمان» أن انهيار أسعار النفط لن يؤثر في السعودية ودول الخليج، لكن تأثيره سيكون كبيراً في إيران والعراق وليبيا، إلى درجة خلق تهديدات للأنظمة فيها، وتعميق الفوضى في المنطقة. كما توقعت التقديرات أن يكون تأثير انهيار أسعار النفط، في حال استمراره، في روسيا، ما قد يدفعها إلى تغيير سلوكها لجهة التصعيد، خصوصاً أنها تعتبر هذا الانهيار مؤامرة أميركية ضدها.

أخيراً رأت «أمان» وجود أربعة معسكرات في الشرق الأوسط تتحارب مع بعضها:

أولاً: المحور الشيعي الراديكالي، ويشمل إيران وسورية و «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» والحوثيين في اليمن. ويحاول هذا المحور تقريب «حماس» منه.

ثانياً: المعسكر المعتدل، ويضم مصر والأردن والسعودية ودول الخليج، وانضمت إليه قطر أخيراً. وبإمكان هذا المعسكر إبعاد «حماس» عن إيران.

ثالثاً: الذّراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، في غزة وإسرائيل والأردن ومصر وسورية. وتقدر «أمان» أن تظاهرات (الإخوان) ستعود إلى الميادين في مصر والأردن.

رابعاً: تنظيمات الجهاد وتشمل «داعش» و «جبهة النصرة» و «أنصار بيت المقدس» في سيناء، كذلك تشمل عشرات التنظيمات الصغيرة التي تدور في فلكها. ووفقاً لـ «أمان»، فإن جميع هذه المعسكرات تتحارب في ما بينها، بينما «إسرائيل لا تزال المراقب، حتى الآن، وتتلقى شظايا من حين لآخر».

أخيراً، هناك تهديد آخر تتخوف منه إسرائيل، وهو «السايبر»، أي الحرب عبر الفضاء على شبكة الإنترنت، وتأخذ «أمان» في حساباتها احتمال مهاجمة شبكاتها العسكرية والمدنية.

قبل أيام قام اثنان من الباحثين الكبار في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بصوغ تصور لثلاثة سيناريوات ما بعد الحرب على غزة.

السيناريو الأول يتوقع توسيع نطاق العمليات القائمة: يمكن نقل – وعبر مساعدة ممثل الأمم المتحدة – المزيد من مواد البناء والبضائع والاحتياجات الأخرى المطلوبة لأساسيات الحياة وإعمار تدريجي للبنايات السكنية في شكل مراقب ومدروس، ولكن ذلك لن يكون كافياً لتغطية احتياجات قطاع غزة، والمطلوب من إسرائيل أن تجد طريقة للتنسيق مع «حماس» في شأن توسيع مسافة الصيد البحري، والتوصل إلى اتفاقات واضحة بما يخص دخول الفلسطينيين إلى مناطق الباروميتر الأمني، والمساعدة في ترميم البنى التحتية (مثل الكهرباء والماء والمجاري) في القطاع.

السيناريو الثاني يركز على استيعاب السلطة الفلسطينية ما يجري في القطاع بالتنسيق مع مصر والدول العربية البراغماتية والمجتمع الدولي: هذا الخيار من شأنه أن يوفر الظروف لتوسيع مسؤولية السلطة الفلسطينية في القطاع وقيادتها عملية الإعمار الواسعة بدعم من الدول العربية والمجتمع الدولي، بالتالي وضع حجر الأساس لاختبار قدراتها، ولكي يتحقق مثل هذا الخيار، فإن على إسرائيل أن تبادر بخطة سياسية، أو أن تستجيب للمبادرات الداعية إلى تجديد العملية السياسية.

وفي شأن السيناريو الثالث، يمكن تنفيذ خيار الانفصال التام عن قطاع غزة، وذلك عبر مبادرة إسرائيلية لعملية تقاد من طريق المنظومة الدولية، وتدار بدعم من الدول العربية، والذي يتضمن فتح القطاع على العالم، وتخفيف ارتباط القطاع بإسرائيل إلى حين التوقف التام عن كل ما يتعلق بتزويده البضائع والمتاع، وفي هذا الإطار المطلوب هو إقامة ميناء بحري مقابل شواطئ غزة يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، مركب حيوي في هذا الخيار هو التنسيق المحكم مع مصر لمنع تقدير خاطئ من ناحيتها للأمر بأن إسرائيل تعمل على زج القطاع نحوها، ربما يقود فشل هذا الخيار إلى خيار انتقال القطاع إلى الوصاية الدولية.

أما في مناطق الداخل الفلسطيني، أي فلسطين المحتلة عام 1948، فإن الوضع لا يقل اشتعالاً، واحتمال انفجاره مجدداً في وجه التجاهل الحكومي الإسرائيلي لمطالب المواطنين الفلسطينيين، . وإذا ما أضفنا ما جرى في الجولان أخيراً، نكون بالفعل أمام لوحة معقدة من تداخل قوى الصراع والحرب في المنطقة، خصوصاً إذا جاء رد «حزب الله» قاسياً وموجعاً، ربما يؤدي إلى تفجير حرب إقليمية واسعة، لا نية للانجرار نحوها لدى أطرافها كلها.

 

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف تأجيج التوتر في الشرق الانفصالي الأوكراني، بينما حذرت واشنطن من أنه سيتعين على موسكو أن تتحمل عواقب أعمالها.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «اتفقا» في محادثة هاتفية على أنه سيتعين على روسيا أن «تتحمل المسؤولية» عن «دعمها المادي للانفصاليين» الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وأعلن الرئيس بوروشينكو من جهته أنه أرسل الأحد الماضي رسالة إلى الرئيس الروسي «لمطالبته» بوقف أعمال العنف في الشرق حيث لا يزال العنف مستمرا وحصد سبعة قتلى جددا بينهم أربعة عسكريين أوكرانيين خلال اليومين الماضيين. وقال بوروشينكو بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأوكرانية أمس «وجهت رسالة إلى الرئيس بوتين أحد عناصرها ليس المطالبة بوقف إطلاق النار واحترام اتفاقات (السلام) المبرمة في مينسك وحسب، وإنما أيضا الإفراج عن ناديا سافتشنكو» الطيارة العسكرية الأوكرانية المحتجزة في روسيا حيث اتهمت بقتل صحافيين روس.

ويتهم الأوكرانيون والغرب الكرملين بتقديم المساعدة العسكرية للانفصاليين وبنشر قواته النظامية في شرق أوكرانيا. وروسيا التي بلغت علاقاتها مع الغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة الأوكرانية، تنفي أي تورط مباشر لها في هذا النزاع الذي أوقع أكثر من خمسة آلاف قتيل في غضون تسعة أشهر.

وأمام عودة أعمال العنف في شرق أوكرانيا، جددت الولايات المتحدة تهديدها بتشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا الخاضعة لعقوبات قاسية. وقال وزير الخزانة الأميركي جاك لو أمس في كييف إن «خيارنا الأول هو الحل الدبلوماسي الذي سيسمح بتخفيف التوتر، لكننا مستعدون لبذل المزيد إذا دعت الحاجة. ولهذا الغرض، سنواصل العمل مع حلفائنا لزيادة الضغط على روسيا».

وتأتي تصريحات لو غداة إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي الذي «يعتزم» وزراء خارجيته دراسة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا أثناء اجتماع مقرر اليوم الخميس. وقالت وكالة رويترز أمس إنها اطلعت على مسودة اتفاق يفيد بأن الاتحاد الأوروبي يتجه في اجتماع الخميس لتمديد العقوبات التي فرضت على روسيا في مارس (آذار) الماضي بسبب ضمها للقرم، لمدة ستة شهور أخرى. كما سيجري ضم أسماء جديدة للأسماء المفروض عليها عقوبات بالفعل والإعداد لاتخاذ خطوات جديدة. وجاء في مسودة الاتفاق حسبما ذكرت وكالة «رويترز»: «في ضوء الوضع المتدهور اتفق المجلس على تمديد العقوبات التي تستهدف أشخاصا وكيانات تهدد بتقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتي اتخذت في مارس 2014 وسيجري تمديدها حتى سبتمبر (أيلول) 2015. إضافة إلى ذلك يدعو هيئة العمل الخارجي الأوروبية والمفوضية إلى التقدم باقتراح خلال أسبوع لقرار يتضمن قوائم إضافية». وأضافت: «سيستمر المجلس في متابعة الموقف على الأرض عن كثب وسيتصرف بناء على هذا النحو. ويدعو المجلس إلى مزيد من الأعمال التحضيرية من جانب المفوضية وهيئة العمل الخارجي خاصة ما يتعلق بمزيد من الإجراءات التقييدية».

ورحب بوروشينكو بفعالية العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا التي انهار سعر صرف عملتها الوطنية الروبل في 2014 أمام الدولار واليورو. كما قررت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قبل يومين خفض درجة تصنيف الديون السيادية لروسيا إلى فئة «غير آمن». وقال الرئيس الأوكراني «ينبغي أن نوجد الظروف لإرغام روسيا على التفاوض والوفاء بالتعهدات التي قطعتها».

من جهته، كرر لو الشروط لرفع العقوبات عن روسيا، وقال: «لقد قلنا ذلك بوضوح منذ البداية: إذا احترمت موسكو حرفيا التزاماتها في إطار اتفاقات مينسك، فقد يتم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا».

وشدد الغربيون اللهجة ضد موسكو بعد تصعيد أعمال العنف مجددا وبشكل خاص عمليات قصف مدينة ماريوبول الساحلية التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وجرح نحو مائة آخرين السبت الماضي. والاثنين اتهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة الانفصاليين بأنهم استهدفوا مدنيين «عمدا». وحصيلة هذا الهجوم تفاقمت الاثنين وارتفعت إلى 31 قتيلا، كما أعلنت كييف أمس وذلك بسبب وفاة أحد الجرحى على ما يبدو. وقضى أربعة عسكريين أوكرانيين من جهة أخرى في غضون 24 ساعة في الشرق بينهم مقاتل متطوع قتل صباح أمس في معارك جديدة على بعد نحو خمسين كلم من ماريوبول، بحسب الأوكرانيين.

وشددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية أول من أمس على ضرورة إبقاء دول حلف شمال الأطلسي على خطها الحازم في أزمة أوكرانيا، وتسريع إقامة مراكز قيادة ومراقبة حول هذا البلد. وقالت فيكتوريا نولاند في كلمة في مركز بروكينغز للأبحاث في واشنطن «يجب احترام تعهداتنا الأمنية المتبادلة»، مشيرة إلى ضرورة مساهمة جميع حلفاء الأطلسي في «قوة طليعية تسمح لنا بإرسال قوات سريعا إلى أماكن الاضطرابات». وأضافت: «يجب أن نقيم مراكز قيادة ومراقبة في الدول الست على حدود أوكرانيا بأسرع وقت ممكن». وتابعت أن الأطلسي «منظمة دفاعية وهدفنا يكمن في ردع الدول عن العدوان لكن إذا فشل هذا الهدف فيتعين حينها أن نكون مستعدين».

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن أوباما وميركل من جهة أخرى عن قرب «وضع اللمسات النهائية على سلة متينة من الدعم المالي لأوكرانيا» بهدف استقرار اقتصادها الذي بات على شفير الانهيار والذي فقد بحسب كييف 20 في المائة من إجمالي ناتجه الداخلي بسبب النزاع في الشرق وضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا في مارس الماضي. وستتسلم أوكرانيا هذه السنة خصوصا ملياري دولار من القروض الأميركية شرط أن تطبق عددا من الإصلاحات، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد، بحسب جاك لو.

 

تحدثت مواقع اخبارية الكترونية ايرانية عن مقتل 17 جندياً اسرائيلياً في هجوم «المقاومة الاسلامية» امس في مزارع شبعا في وقت تحدثت مواقع قريبة من الحرس الثوري عن «حرب شاملة لا تنحصر في جنوب لبنان وإنما من الممكن ان تتمدد الی بلدة القنيطرة السورية».

وقالت وكالة «فارس نيوز» القريبة من الحرس الثوري نقلاً عن المحلل السياسي الايراني حسن هاني زادة ان اسرائيل «أرادت إجبار حزب الله علی الرد بسرعة، لكن الحزب هو الذي حدد الزمان والمكان المناسبين للرد». وقال ان عملية «حزب الله» في مزارع شبعا «مقدمة لحرب شاملة لا تنحصر بجنوب لبنان»، لكنه لم يعط تفاصيل أكثر.

وأكد الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة «أنباء فارس» وقوفه إلى «جانب المقاومة الاسلامية في كل المواجهات ضد الكيان الصهيوني». واعتبر أن «ضمان الامن القومي المستديم وحماية قضية القدس الشريف والمقاومة الاسلامية في المنطقة ضد الكيان الصهيوني الغاصب نابعان من رسالته الذاتية ومسؤوليته الحساسة والمقدسة في الدفاع عن الثورة الاسلامية».

وكانت وكالة «مهر للأنباء» الايرانية ذكرت أن «حزب الله نصب كميناً للجيش الاسرائيلي داخل مزارع شبعا عبر زرع شريط من العبوات ترافق مع اطلاق الصوراريخ».

وكان قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري الذي شارك اول من امس، في مجلس تأبيني لعناصر «حزب الله» الذين سقطوا في القنيطرة السورية، توعد الاسرائيليين بـ»رد عنيف انتقاماً لدماء الشهداء».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم المعلومات التي نقلها مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان عن ان بلادها «بعثت برسالة الى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية في طهران تحذرها من ان الاعتداء الاسرائيلي علی بلدة القنيطرة ومقتل عنصر كبير في الحرس الثوري، دخل الخطوط الحمر لايران».

وكان عبد اللهيان ذكر ان الرسالة أبلغت الجانب الاميركي بأن على «مسؤولي الكيان الصهيوني ان ينتظروا عواقب عملهم هذا».

 

أفادت مصادر من المتمردين الطوارق أمس أن هجوماً انتحارياً قرب بلدة تابانكورت الماليانية المتنازع عليها أدى الى مقتل تسعة أشخاص على الأقل خلال الليل، فيما استعر العنف في الشمال الصحراوي للبلد الواقع في غرب افريقيا.

وتكافح حكومة باماكو الضعيفة لاستعادة سلطتها على المناطق الشمالية حيث تنشط مجموعة من الجماعات المسلحة، اضافة الى متمردين إسلاميين مرتبطين بتنظيم "القاعدة" احتلوا المنطقة فترة قصيرة عام 2012.

ودارت معارك عدة بين جماعات مسلحة متنافسة للسيطرة على تابانكورت هذا الشهر، الأمر الذي دفع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الى شن غارات جوية على قوات متمردي الطوارق.

وصرح موسى آغ الطاهر، الناطق باسم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، وهي حركة الطوارق المتمردة الرئيسية: "خرج المفجرون الانتحاريون من تابانكورت ليل امس، وفجروا أنفسهم عندما بلغوا كتيبة الحركة الوطنية بتحرير أزواد، مضيفاً أن 12 شخصاً قتلوا.

وقال مصدران آخران من المتمردين، إن ما بين تسعة و13 شخصاً قتلوا في الهجوم وفي اشتباكات تلته بين ائتلاف من الانفصاليين وميليشيا موالية للحكومة تضم أفراداً من الحركة العربية الأزوادية.

يلجأ النظام الإيراني إلى بيع الإعفاء من الخدمة العسكرية لتخفيف الضائقة الاقتصادية، التي تسببها العقوبات الدولية المفروضة عليها. ولاقى الاجراء ترحيبا حيث قال شبان إنه أصبح بامكانهم شراء سنتين من حياتهم.

لندن: لجأ النظام الإيراني في ميزانيته الجديدة إلى بيع الاعفاء من الخدمة العسكرية الالزامية بثمن في مؤشر آخر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران ثم هبوط اسعار النفط الذي زادها حدة. 

 ويأتي بيع الاعفاء من الخدمة العسكرية في وقت يجري الرئيس حسن روحاني مفاوضات نووية صعبة مع القوى الدولية تجعل المكاسب الاقتصادية من أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي إغراء من الصعب مقاومته. 

 فوارق اجتماعية

ولكن منتقدين حذروا من أن هذا الإجراء يهدد بتعميق الفوارق الإجتماعية بين الميسورين القادرين على شراء الإعفاء لأبنائهم، والمحرومين الذي سيرون أبناءهم يُساقون إلى الجيش، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات يمكن أن تفجر بوجه النظام احتجاجات شعبية جديدة. 

 ولاقى الإجراء ترحيبًا في مناطق شمالي طهران، حيث قال شاب قدم نفسه باسم شيان "نحن نشتري سنتين من حياتنا" بدفع ثمن الإعفاء من الخدمة العسكرية، مشيرا إلى شلة من أصحابه كانوا يحتفلون في أحد الأحياء الراقية شمالي العاصمة الإيرانية. وأكد الآخرون أنهم جميعا مستعدون لدفع الآلاف المطلوبة من الدولارات مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية. 

 اقتصاد هش

وفي حين أن بعض الشباب الذين تستطيع عائلاتهم الميسورة دفع ثمن الإعفاء من الخدمة العسكرية، فإن الإجراء الذي يشمل نحو مليوني شاب مشمولين بالخدمة الإلزامية يعبر عن هشاشة الاقتصاد الإيراني اليوم. 

 وكانت حكومة روحاني خفضت تقديراتها لسعر النفط الذي أعدت ميزانيتها على أساسه من 72 دولارا للبرميل، إلى 40 دولارا، وأعلن روحاني أن حكومته أعدت أقل الميزانيات اعتمادًا على النفط.

 ولكن التوقعات تشير إلى ان إجمالي الناتج المحلي الإيراني الذي حافظ على معدل نمو في حدود 5 في المئة، طيلة السنوات العشر الماضية، سيتراجع إلى 2 أو حتى1 في المئة في السنة المالية المقبلة، وتبددت آمال طهران السابقة بمضاعفة عائدات النفط إلى 60 مليار دولار في السنة المقبلة، ببقاء حجم هذه العائدات في حدود 30 مليار دولار كما كانت العام الماضي. 

 مستقبل روحاني

واعتبر الباحث الاقتصادي في جامعة فرجينيا التكنولوجية الأميركية جواد صالحي اصفهاني ان هبوط اسعار النفط "صدمة هائلة لتوقعات الحكومة". وقال اصفهاني لصحيفة كريستيان ساينس مونتر إن الميزانية التقشفية الجديدة "تعني أن الحكومة لن تكون لديها مصروفات تنموية، كانت دائما القوة المحركة لعملية النمو في إيران". 

 ويرى مراقبون أن مستقبل روحاني السياسي يعتمد على تحسين الوضع الاقتصادي وأن هذا قد يتطلب منه التوصل إلى اتفاق نووي مع مجموعة 5 + 1 يخفف سنوات من العقوبات، التي تشمل النفط والتجارة والنشاط المصرفي. وقال الباحث الاقتصادي أصفهاني "ان هبوط اسعار النفط نسف آمال روحاني". ولاحظ أصفهاني أن قدرة روحاني على دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، متوقفة على مآل المفاوضات النووية، فهو إما يحصل على مليارات الدولارات من تخفيف العقوبات او يقول للإيرانيين "آسف عليكم الانتظار فترة أطول". 

 وتسببت الأزمة الاقتصادية بإلغاء مشاريع وخفض الزيادة في الرواتب إلى نصف نسبتها العام الماضي. وطُلب من الوزراء أن يبحثوا عن مصادر تمويل بجهودهم الخاصة، من زيادة أجور البريد إلى زيادة الغرامات التي تُفرض على مخالفي أنظمة المرور. 

 سعر الاعفاء

وقال الاقتصادي الاصلاحي سعيد ليلاز في طهران ان الضائقة الاقتصادية تعني "ان حرارة الأوضاع الاجتماعية ستكون أعلى بكثير". وأوضح ليلاز ان خفض الميزانية "يعني نموا اقتصاديا أقل وتشغيلا اقل لليد العاملة ورضا أقل بين المواطنين". 

 ولم يُقر قانون الميزانية في البرلمان حتى الآن ولكن القانون يعلن بصراحة ان 289 مليون دولار من ايرادات بيع الإعفاء من الخدمة العسكرية يجب ان تُنفق على تقوية القوات المسلحة الإيرانية. 

 ويبدأ سعر الاعفاء اليوم بنحو 6500 دولار ويمكن ان يرتفع إلى ضعف هذا المبلغ، وقدر عباس علي منصوري عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني ان تتراوح ايرادات الحكومة من برنامج بيع الاعفاء من الخدمة العسكرية ما بين 2.9 و5.8 مليار دولار، وهذا الثمن الباهظ هو السبب وراء التحذير من حدوث هزات اجتماعية.