آن الأوان للتصرف بحزمٍ أكبر مع إيران ...معادلة نصرالله غداً " ضبط قواعد الاشتباك"...الاعتبارات التي تدفع إسرائيل إلى "احتواء" هجوم "حزب الله"...خيارات «حزب الله» المحدودة بعد الضربة الإسرائيلية

 ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

في 18 كانون الثاني/ يناير، قُتل ستة من كبار أعضاء «حزب الله» - المنظمة الإرهابية اللبنانية - وقائدٌ في «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني أثناء زيارتهم محافظة القنيطرة في مرتفعات الجولان السورية؛ وقد أتى ذلك كما فادت التقارير نتيجة إطلاق صاروخ إسرائيلي. وجاء الهجوم بعد أيام فقط من تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله بنشر قوات عبر الحدود إلى الجليل رداً على الغارات الإسرائيلية المتكررة ضد أهداف الحزب في سوريا. وفي الماضي، كان التوقيت الجريء والإصابات في صفوف عناصر رفيعة المستوى كتلك التي نتجت عن هذا الهجوم ستدفع بالحزب إلى تنفيذ انتقام عسكري كبير وواضح. أما الآن، وفي حين أن الحزب قد ينتقم في النهاية - وهو ما اعتبره مسؤولون مجهولو الإسم في «حزب الله» في لبنان أنه "حتمي" - فإن العمليات العسكرية المستمرة التي يقوم بها الحزب في سوريا فضلاً عن الديناميكية الطائفية المتطورة في لبنان، هي عوامل قد تحد من هذا الرد. إن الضغط من أجل الرد هو كبير، ولكن آخر ما يحتاجه «حزب الله» في الوقت الحاضر هو تصعيد للأوضاع مع إسرائيل قد يؤول إلى اندلاع حرب.

اندلعت آخر حرب بين «حزب الله» وإسرائيل في صيف عام 2006 - بسبب محاولة الحزب اختطاف جنود إسرائيليين من دورية على الحدود - استمرت أربعة وثلاثين يوماً ومُني الطرفان على أثرها بخسائر فادحة. وقد لقي حوالي 1100 مدني لبناني و45 مدني إسرائيلي حتفهم أثناء القتال، إلى جانب 120 فرداً من جيش الدفاع الإسرائيلي و800 مقاتل من «حزب الله». كما وأن الخسائر المالية كانت فادحة، لا سيما في لبنان، حيث تجاوزت قيمة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية 6 مليارات دولار، أي أكثر من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2005. وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة وتدهور القدرات العسكرية، واصل «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل حتى اليوم الأخير من الحرب، وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن الحملة كانت عبارة عن "نصر إلهي".

ويقيناً، تم تلميع صورة «حزب الله» الإقليمية بعد مواجهته للجيش الإسرائيلي، ولكن مع إعادة تسلح الحزب في أعقاب الحرب، كان حذراً أكثر بكثير في تعامله مع إسرائيل. فبعد عام 2011، عندما دخلت قواته سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد الشيعي العلوي اسمياً، تحوّلت جهود الحزب المحدودة الموجهة ضد إسرائيل من منطقة مزارع شبعا على الحدود اللبنانية إلى الجانب الإسرائيلي من الجولان، حيث يُشتبه بأنه يزرع العبوات الناسفة التي تستهدف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. لكن بشكل عام، فإن الحزب المعروف بـ "المقاومة" لم يتحدَّ إسرائيل على الحدود منذ عام 2006 سوى بشكل متقطع. وبالفعل، إن عدد المواطنين اللبنانيين الذين قتلوا على يد «حزب الله» على مدى السنوات القليلة الماضية - من بينهم 100 خلال حملة عام 2008 في بيروت - هو أكبر بكثير من عدد الجنود الإسرائيليين الذين أودى بحياتهم.

ليس هناك شك أن مقاتلي «حزب الله» الشيعة قد قَتلوا في سوريا المئات إن لم نقل الآلاف من السنة، ثواراً ومدنيين على حد سواء. وقد كرس الحزب موارد مالية وبشرية كبيرة لهذه الحملة، بما في ذلك حوالي 5000 جندي يتمركزون بشكل مستمر في سوريا على أساس من التناوب. ووفقاً للتقارير، قُتل ما يصل إلى ألف جندي من الحزب حتى الآن في الأراضي السورية، كما وأن القصص المتداولة في لبنان توضح أن العدد غير المسبوق للمجندين الشباب الذين يتم نشرهم للقتال يشير إلى أن المنظمة تعاني من الإجهاد والإرهاق.

على الرغم من أن موقف الطائفة الشيعية في لبنان حيال الخسائر البشرية المتزايدة غير واضح، يبدو أن رؤية مقاتلي «حزب الله» يعودون من سوريا في أكياس الجثث تؤدي إلى تآكل صورة الجماعة الشيعية - التي لا تُقهر - في صفوف السنة في جميع أنحاء المنطقة. إضافة إلى ذلك، عندما هاجمت «جبهة النصرة» التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة»، موقعاً للحزب بالقرب من مدينة بعلبك في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقتلت سبعة من عناصر الحزب على الأقل، تم نشر فيديو للحادث على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى تحجيم سمعة الحزب بشكل أكبر. بعبارة أخرى، ليس هجوم القنيطرة سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من أخطاء «حزب الله» المتعلقة بالعمليات.

وفي الوقت نفسه، لم ينتقم الحزب بعد لاغتيال عماد مغنية في عام 2008 - القائد العسكري في «حزب الله» لفترة طويلة - الذي احتل مركزاً بين أهم "شهداء" الحزب. وقد تعهد حسن نصر الله بالانتقام لوفاته، معلناً "حرباً مفتوحة" على إسرائيل. إلا أن محاولات ضرب أهداف إسرائيلية سهلة في الخارج منذ عام 2008 قد فشلت أو تم منعها، باستثناء هجوم وقع عام 2012 في بلغاريا وأدى إلى مقتل خمسة مدنيين إسرائيليين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مقتل جهاد مغنية، نجل عماد مغنية، في القنيطرة لا يسلط الضوء سوى على عجز الحزب في هذه المسألة، الأمر الذي يبدو أنه يزيد من الضغوط التي تحث على الرد عسكرياً.

على الرغم من حتمية الانتقام، إلا أن الخيارات المتاحة أمام نصر الله مقيّدة إلى حد ما. وبعد مرور ما يقارب من أربع سنوات من الحرب في سوريا، تغيرت الساحة في لبنان. ففي عام 2006، كانت مهمة «حزب الله» تتجلى في "المقاومة" ضد إسرائيل، وعلى هذا النحو حافظ الحزب على دعم متعدد الطوائف واسع النطاق في لبنان. وفي 2008، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن نصر الله كان الزعيم الأكثر شعبية في العالم العربي. إلا أن الدعم العسكري الذي قدمه الحزب لنظام الأسد أدى إلى تراجع مكانته إلى حد كبير. وفي الوقت الحالي يكره السنة في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما في لبنان، «حزب الله» وحلفائه المحليين. كما أن معظم الهجمات بالسيارات المفخخة الستة عشر التي ضربت لبنان ما بين عامي 2013 و 2014 استهدفت المناطق الشيعية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أودى تفجير انتحاري مزدوج في طرابلس بحياة تسعة علويين وأدى إلى إصابة سبعة وثلاثين آخرين.

على الرغم من أن مرتكبي العديد من هذه الهجمات كانوا من الأجانب (بمن فيهم أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»]/«الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»)، إلا أن منفذي بعض هذه الهجمات كانوا من المواطنين اللبنانيين. وبغض النظر عن مرتكبي الهجمات، فإن النتيجة هي أن الشيعة اللبنانيين يعانون من مشكلة أمنية. وبعد وقوع سلسلة من الهجمات ضد الشيعة في ضاحية بيروت الجنوبية وفي سهل البقاع، عزز «حزب الله» من دورياته، وأقام نقاط تفتيش مشتركة مع الجيش اللبناني في العديد من الأماكن. وخلال حرب عام 2006 مع إسرائيل، هاجر الشيعة من المناطق التي طالها الهجوم إلى سوريا أو إلى مناطق السنّة في لبنان، حيث تم استضافتهم وتأمين الملجأ لهم. إلا أن حملة «حزب الله» في سوريا غيّرت من الديناميكية السائدة، وفي حال نشوب حرب أخرى مع إسرائيل، لن يكون الشيعة من مؤيدي الحزب موضع ترحيب في المناطق السنية، كما أنه من الواضح أن سوريا لم تعد تشكل ملاذاً آمناً لهم. وفي الوقت نفسه، إن إيران، الراعي الرئيسي للحزب، متعثرة بسبب العقوبات المفروضة عليها وعبء دعم الصراعات في سوريا واليمن، لذا لن تكون قادرة على تمويل عملية إعادة إعمار المناطق الشيعية اللبنانية التي ستُدمر في القتال كما فعلت بعد حرب عام 2006.

على الرغم من أن الحملة الإسرائيلية على لبنان عام 2006 كانت قائمة على سوء التخطيط وسوء التنفيذ، إلا أنه يبدو أن حجمها قد عاقب نصر الله. فاليوم، لم يعد «حزب الله» قادراً على ضبط توازن عملياته مع توقع واضح لرد إسرائيلي محدود. وكما أشار نصرالله بعد أيام فقط من انتهاء القتال في مقولته الشهيرة "لو علمت في 11 تموز/يوليو أن عملية الأسر ]محاولة الخطف[ كانت ستقود إلى مثل هذه النتيجة [الحرب]، لما قمنا بها قطعاً". إن الهدوء النسبي على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ ذلك الحين يعكس نجاح الردع الإسرائيلي.

إن احتمال اندلاع نزاع آخر مكلف بهذا الشكل، والمشاكل التي تنتج عن حرب على جبهتين، هي عوامل من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى عدول «حزب الله» عن الرد على هجوم القنيطرة بعمل عسكري مباشر واسع النطاق. وبالتالي فإن الضغوط الناجمة عن الحادث يمكن أن تحفز الحزب على محاولة ضرب إسرائيل في الخارج أو على تنفيذ عملية عسكرية محدودة، تكون ربما من الجولان. ويمكن لهذا الخيار الأخير أن يضمن إمكانية معقولة لإنكار المسؤولية؛ كما أن الحزب قد يأمل في أن أي قتال مقبل سيكون محصوراً بسوريا.

وعلى الرغم من مخاطر ذلك بالنسبة إلى «حزب الله»، إلا أنه يمكن لطهران ودمشق أن تضغطا على الحزب لتصعيد رده. ففي أعقاب فقدان جنرال كبير في القنيطرة، هددت إيران و«حرسها الثوري» بالانتقام بشدة. وفي النهاية، فإن موقف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حيال الانتقام سيؤثر بشدة على قرارات نصر الله.

كذلك يمكن لـ «حزب الله» أن يأخذ بعين الاعتبار تصوره لنوايا واشنطن. فإذا اعتقد الحزب أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستضغط على إسرائيل لتجنب التصعيد بأي ثمن، وذلك ربما لمنع خرق اتفاق نووي محتمل مع طهران، سيرى نصر الله أن الخطر الكامن في الانتقام قد تقلص.

وحتى الآن، كان رد «حزب الله» على الضربة التي وُجهت إلى القنيطرة صامتاً إلى حد ما. ففي حين نُقل عن بعض المسؤولين الذين لم تُذكر اسماؤهم أنهم توعدوا بالانتقام، لم يلمّح نصر الله حتى الآن علناً عن الخطوة القادمة للحزب. إلا أن الموقع الالكتروني لـ «حزب الله»، Moqawama.org، ركز بشكل كبير على "الشهداء" وعلى تشييعهم. وكان الاستثناء الوحيد الملحوظ في هذا الإطار هو حملة «حزب الله» على موقع تويتر التي تحمل هاشتاغ "حضّروا ملاجئكم" في اللغة العربية. إلا أن العديد من اللبنانيين، ونظراً إلى المخاطر المصاحبة للانتقام العسكري، يتساءلون على الأرجح عما إذا كانت هذه الرسالة موجهة إلى إسرائيل أو إليهم.

 

يرسل حزب الله رسائل واضحة مفادها أنه قد صفى حسابه مع إسرائيل، وان الكمين الذي وقع صباح أمس وأدى إلى مقتل جندي وضابط وجرح سبعة جنود يشكل رداً انتقامياً شاملاً له على اغتيال كبار مسؤوليه يوم الإثنين الماضي في هضبة الجولان.

لذا فالكرة الآن في المرمى الإسرائيلي. ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون ورئيس الأركان بني غانتس ونائبه يائير غولان، هم الذين سيقررون ما الذي سيحدث من الآن وصاعداً. وهم يواجهون معضلة صعبة، فاذا وجهوا ضربة قاسية ضد حزب الله في لبنان فقد تكون النتيجة نشوب مواجهة شاملة معناها حرب لبنان ثالثة، سيتعرض خلالها حزب الله ولبنان لدمار وخسائر هائلة، كما ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات قاسية وربما إلى ما هو أكثر.

اما اذا قررت إسرائيل ضبط النفس فهي ستخسر الردع الذي حققته في حرب لبنان الثانية. ويستطيع حزب الله في المقابل التباهي بانه هو الذي يردع إسرائيل وليس العكس. ونتيجة لذلك سيواصل الحزب عملياته ضد إسرائيل في المستقبل مفترضاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضبط النفس. في مثل هذه الظروف سيكون من الصعب جداً على إسرائيل والجيش الإسرائيلي منع انتقال شحنات السلاح من سوريا إلى حزب الله في لبنان، ومنع قيام جبهة ثانية ضد إسرائيل في الجولان.

يتساوى هذان الاعتباران الاستراتيجيان من حيث الأهمية ويجعلان القرار الإسرائيلي أكثر صعوبة. لكن هناك اعتبارات اضافية: اولاً ان اغتيال قيادة "الجبهة الثانية في الجولان" التي نسبت إلى إسرائيل هو عملية استراتيجية ناجحة.واضطرار "حزب الله" إلى القيام بهجوم في منطقة هاردوف (مزارع شبعا) دليل على انه لا يملك حالياً قدرة حقيقية على تنفيذ رد انتقامي كبير ضدنا في الجولان. ولايمكن اعتبار الصاروخين من عيار 107 مليمتر اللذين أطلقا بالأمس في اتجاه أراضينا رداً انتقامياً كبيراً. وبذلك تكون إسرائيل، في حال كان الجيش الإسرائيلي فعلاً من اغتال مجموعة قيادة جهاد مغنية، قد سجلت انجازاً استراتيجياً كونها منعت أو أجلت فتح جبهة ثانية لحزب الله وإيران ضدها في الجولان.

في المقابل فإن "انجاز" "حزب الله" بالأمس يكمن في في قتله جنديين إسرائيليين. من الصعب القبول بذلك، لكن هذا الحزن لا يبرر خطوة تؤدي إلى عشرات ومئات القتلى والجرحى لدينا في حال نشوب حرب ثالثة في لبنان. وهذا حساب بارد وقاس لكن يجب على طرف ما القيام به.

هناك اعتبار آخر هو تركيبة الحكومة والمجلس الوزاري المصغر. فبعد استقالة وزراء حزبي يوجد مستقبل والحركة برئاسة ليفني، فإن المجلس الأمني يتألف من اليمين القومي فقط ويفتقر إلى الشرعية والى الوزن الجماهيري والعناصر الوازنة المطلوبة في قرارات الحرب والسلم.

أما الاعتبار الأخير فيتعلق بالانتخابات التي على الأبواب. فإذا قررت الحكومة الحالية رداً قوياً يؤدي إلى تصعيد كبير، فإنها ستُتهم بأنها جرّت إسرائيل إلى حرب سياسية هدفها خدمة نتنياهو ونفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان. وأي تبريرات عقلانية وتوضيحات استراتيجية واعتبارات تتعلق بالكرامة الوطنية لن تنفع القادة السياسيين الحاليين في دولة إسرائيل. وهم سيمنون بخسارة في صناديق الاقتراع كلما طال أمد الحرب وازدادت خسائرنا.

هذه الاعتبارت الثلاثة هي التي سترجح الكفة. ومن المحتمل أن تقرر الحكومة بزعامة نتنياهو ويعلون وبتوصية من المسؤولين الكبار في الجيش "احتواء" حادثة الأمس وتصفية الحساب مع حزب الله في ظروف تكون أفضل بالنسبة لإسرائيل بحيث يمكن تحقيق حسم عسكري سريع يقلص من خسائرنا الامر الذي ليس متاحاً في الوقت الحالي.

 

على الرغم من مساحة الارتياحالتي وصلت الى حدود الغبطة عند قيادة "حزب الله" وجمهوره بعد العملية النوعية التي نفذتها المقاومة في عمق مزارع شبعا المحتلة امس ، ينتظر هؤلاء الى جانب الاسرائيليين ما سيقوله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله غدا الجمعة الذي يتقن فن ضبط النفس وعدم الافساح للانفعالات بالسيطرة على اتخاذ القرار، فكيف اذا كان في حجم الرد العسكري على اسرائيل.

وتأتي هذه الاطلالة بروح معنوية عالية عند نصرالله بعد تمكن رجاله من الثأر لعملية القنيطرة والكوادر الذين خسرهم الحزب اضافة الى جنرال ايراني رفيع المستوى في "الحرس الثوري".

ومن يعرف سياسة الحزب واسلوب قيادته، كان يعي ان الرجل لن يطل على جمهوره قبل تقديم الرد المدروس على عملية القنيطرة . ويتوقف مراقبون في 8 اذار هناعند عدم اقدام قيادة الحزب على التعليق على عملية القنيطرة باسهاب ، ما عدا الموقف الذي اطلقه نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. والتزم نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" الصمت في اللقاءات الاجتماعية في الضاحية الجنوبية والمناطق ولم يعلقوا حتى في الحلقات الضيقة على ماحدث من تطورات عسكرية في الايام الاخيرة في الجولان وصولا الى الاستنفار المتبادل على الحدود بين الحزب والاسرائيليين في انتظار ما سيدلي به نصرالهو غداً.

وينتظر الجميع هنا " الكلام المنتظر" لنصرالله الذي سيركز بحسب المراقبين على مسألة "قواعد الاشتباك" وتنظيمها مع ترك هوامش للطرفين في حال اللجوء اليها. وسيقدم معادلة رياضية ستدقق القيادة الاسرائيلية جيدا في مضمونها "منعاً لتكرار عملية القنيطرة".

 

تبدو المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران واقعة في حالة من الجمود. وفي الوقت نفسه، تحرز إيران تقدماً ثابتاً في الشرق الأوسط حيث تدعم قواتها الانقلاب في اليمن وتؤيد آلة الحرب التي يقودها الأسد في سوريا وتتوسط بين الفصائل في العراق وتتآمر مع عناصر «حزب الله» عند الحدود مع إسرائيل. وبينما يعاني حالياً نظام التحالف الأمريكي من الخلل والضعف، يرى أصدقاء واشنطن في المنطقة أن إيران وجبهة المقاومة التابعة لها تتقدمان في المنطقة بخطىً حثيثة.

إن هذين التطورين المتزامنين - أي جمود المحادثات النووية وتحركات إيران العدوانية في المنطقة - ليسا محض صدفة. بل هما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، ولا بد أن يشكل هذا الأمر درساً يتعلمه الرئيس الأمريكي أوباما: وهو أنه لا يمكن كسر الجمود النووي إلا إذا عاودت واشنطن الانخراط في العدد الكبير من النزاعات والحروب الأهلية التي تعترك المنطقة، لا سيما في الوقت الحالي حيث أصاب الوهن دولة اليمن ووقعت العائلة الملكية السعودية في حالة اضطراب عقب وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله فجر 23 كانون الثاني/شباط [وفق توقيت مكة المكرمة].

والجدير بالذكر أن إيران استفادت من لائحة سخية من التنازلات من قبل الغرب خلال المفاوضات النووية التي أجريت على مدى العام المنصرم. فقد رضخت «مجموعة الخمسة زائد واحد» للتخصيب الإيراني ووافقت على أن طهران ليست بحاجة إلى تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي لديها بشكل ملحوظ أو تفكيك أيٍّ من مرافقها، كما وقبلت بأن يكون لها برنامج ذو حجم صناعي بعد مرور فترة من الزمن. وفي الواقع أنه خلال فترة عشر سنوات من المفاوضات، اعتاد الإيرانيون على عودة محاوريهم إلى طاولة المفاوضات وفي جعبتهم تنازلات هدفها تلبية التعليمات التي تم  تفويضهم بها، في حين لا يقدمون سوى تسويات محدودة من جانبهم.

ولكن على الرغم من ذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في نهاية الإطار الزمني لخطة العمل المشتركة الذي دام عاماً واحداً - ولا يزال المرشد الأعلى علي خامنئي يلمح إلى أن إيران قادرة على الصمود دون اتفاق. والحقيقة هي أن فريق مفاوضيه يضغط للحصول على المزيد من التنازلات دون أن يقدم أي تنازل من جهته.

لذلك آن الأوان للإقرار بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية قسرية متجددة، من النوع الذي يهدد أثمن شيء بالنسبة للجمهورية الإسلامية - وهو نفوذها في الشرق الأوسط ومركزها في بلادها. ولا بد أيضاً من توقف نمط التنازلات المتبع على طاولات المفاوضات إذا كان هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق مقبول. يجب على المسؤولين الإيرانيين أن يدركوا أنهم لن يحصلوا على أي تنازلات إضافية مقابل التوصل إلى اتفاق وأنّ الوقت لانتهاء المفاوضات بات ينفذ.

يظهر من تاريخ الجمهورية الإسلامية أنها لم تعدل سلوكها إلا عندما وجد قادتها أن الإحجام عن ذلك سيسفر عن تكاليف باهظة. على إيران أن تلاحظ أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق حول القضية النووية إلى درجة أنها لا تبالي تصرفات طهران في المنطقة. فإذا عملت واشنطن بجدية لتغيير موازين القوى على الأرض في سوريا، تستطيع أن تزيد من التكلفة التي تتحملها إيران على دعمها لسلالة الأسد، هذا بالإضافة إلى مكسب محتمل آخر وهو فتح المجال أمام إمكانية تحقيق حصيلة سياسية في سوريا. أما في العراق، فعلى الولايات المتحدة أن تقلق مما يبدو يوماً بعد يوم اجتياحاً إيرانياً للبلاد تحت شعار نزع سلاح تنظيم «الدولة الإسلامية»، مع العلم بأن هذه المهمة يجب أن تكون على عاتق الجيش العراقي بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائها العرب. وفي الخليج، آن الأوان أن تتعاونا واشنطن والرياض لضبط أمن الممرات البحرية وعزل إيران ضمن محيطها المباشر. فأوصياء الحكم الديني لن يفكروا في القيام بتنازلات نووية جدية إلا عندما يراودهم الشعور بأنهم محاصرون من كل جهة.

وفي هذا السياق، ينبغي على واشنطن أن تدرس فكرة شنّ حرب سياسية على طهران كتكملةٍ لسياسة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها. يجب على مسؤولي الإدارة الأمريكية وخدمات البث والإذاعة التابعة لها أن يلفتوا الأنظار إلى الطبيعة البغيضة للنظام الديني والسلوك القمعي. فهذه اللغة لن تكتفي بتسليط الضوء على قيم الولايات المتحدة فحسب بل من الممكن أيضاً أن تحث على نشوب معارضة سياسية. وهكذا إذا واجه النظام ضغوط محلية ووقع تحت وطأة الضغط في الخارج، قد يبدأ بالتفكير في الثمن الذي سيدفعه لقاء تعنته حول المسألة النووية.

وحيث يلتقي الدبلوماسيون الأمريكيون بنظرائهم الإيرانيين مرّة أخرى في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، لا يجدر بهم الخوف من مغادرة طاولة الحوار أو حتى تعليق المحادثات إذا ما بقيت إيران على موقفها المتعنت. وثمة طريقة أخرى للضغط على إيران تتمثل بالكشف علناً عن كافة التنازلات التي قدمتها «مجموعة الخمسة زائد واحد» وعن قلة ما قدمته إيران في المقابل. بذلك تفضح الولايات المتحدة انعدام صحة المزاعم الإيرانية بأن كل ما تريده إيران هو طاقة نووية مدنية، وتوضح واشنطن للقيادة الإيرانية أنها ليست بحاجة إلى اتفاق بقدر ما تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى اتفاق كهذا وأن الولايات المتحدة مستعدة لإيجاد الظروف اللازمة لنيل الدعم الدولي من أجل زيادة الضغط على طهران.

وفي حين قد يكون من الصعب حالياً إعطاء الانطباع بأن الجبهة الأمريكية موحدة على المستوى المحلي، سيكون من الحكمة أن يعمل البيت الأبيض على إشراك الكونغرس في مختلف التشريعات التي ينظر فيها هذا الأخير. فمخاوف الكونغرس من اتجاه المحادثات ليست بعيدة عن المنطق. ويقيناً، أن للإدارة الأمريكية مصالحها الدبلوماسية ومخاوفها الشرعية الخاصة بها إزاء وحدة «مجموعة الخمسة زائد واحد». كما أن البيت الأبيض يملك محاورين بنائين في الكونغرس، لذا فإن الحوار الصادق قد يسهم في الوصول إلى توافق حول هذه القضايا الشائكة. وفي النهاية، إنّ غياب انخراط الكونغرس وموافقته قد يعني أن أي اتفاق يتفاوض عليه البيت الأبيض لن يبقى سارياً بعد انتهاء ولاية أوباما الرئاسية.

مقدّر للولايات المتحدة وإيران أن تبقيا عدوتين. وقد يكون من الممكن أن يتفاوض الأعداء حول اتفاقية للحد من التسلح، ولكن الطريق للتوصل إلى مثل هذه الاتفاقية لا يتعبّد من خلال التنازلات الإضافية التي تقدمها «مجموعة الخمسة زائد واحد». وإذا أرادت واشنطن صفقة مقبولة في هذه المرحلة، لا بد أن يرى قادة إيران أنّ خسارتهم ستكون أكبر من مكاسبهم إذا لم يعقدوا صفقة.

 

تبنى وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي امس في ريغا خطة وصفوها بأنها «ملموسة وطموحة» للتصدي لحملات الدعاية التي تنفذها التنظيمات الجهادية المتطرفة ومنع تنفيذ هجمات جديدة في اوروبا.

وقال وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوفسكي في ختام الاجتماع «نحن في وضع صعب لكننا لم نهزم».

واكد نظيره الفرنسي برنار كازنوف ان الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصا في باريس مطلع كانون الثاني «سرعت العملية. كان تحركنا بطيئا للغاية».

وكان المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف دق ناقوس الخطر، داعيا الى التحرك ضد تحول الشباب المسلم في اوروبا الى التطرف منذ 2008، ولكن لم يستمع اليه احد.

وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قبل بدء الاجتماع «نحن امام وضع طارئ». واكدت بلجيكا احباط هجمات ارهابية على اراضيها عبر تفكيك خلية جهادية منتصف كانون الثاني، كما نفذت عدة بلدان اوروبية حملات مداهمة في الاوساط الاسلامية.

وقال كازنوف «التهديد قوي، وكل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن ان يستغلها الارهابيون للتحرك».

وتم تبني سلسلة من التحركات الملموسة امس في بيان مشترك على ان تناقش خلال القمة الاوروبية في 12 شباط في بروكسل.

ويريد الاتحاد الاوروبي ان يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه الزامية لدى مغادرتهم مجال شينغن ودخولهم اليه وخصوصا في المطارات. وتريد بعض الدول كذلك تسهيل اعمال المراقبة العشوائية داخل اراضيها، كما قال وزير داخلية اسبانيا خورخيه فرنانديز دياز.

كما يريد الاتحاد الاوروبي وضع سجل اوروبي لمعطيات ركاب الطائرات من اجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه بهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها الجهاديون لاستقطاب الشباب. وستوكل هذه المهمة الى الشرطة الجنائية الاوروبية يوروبول.

وسيعمل كذلك على ازالة اسباب تطرف المسلمين في اوروبا ولا سيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم في صفوف الحركات الاسلامية ومنع توجههم الى مناطق النزاع في سوريا والعراق وليبيا وتحديد اماكنهم عند عودتهم الى اوروبا لشل قدرتهم على الحاق الاذى. وهناك ما بين ثلاثة الاف وخمسة الاف اوروبي التحقوا بالجهاديين عاد منهم 30% الى اوروبا.

ويسعى الاتحاد الاوروبي الى التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هي الحال الآن.

وهو ما اشار اليه دو كيرشوف امس بقوله «على الاتحاد الاوروبي ان يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليا».

ويفترض ان تسهل هذه التدابير المشتركة تطبيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني، مثل قرار فرنسا سحب وثائق الهوية والسفر من المشتبه في رغبتهم بالالتحاق بتنظيمات جهادية في العراق وسوريا. وسيتم ابلاغ الدول الاخرى باسمائهم من خلال نظام معلومات شينغن.

ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تعديل وتفسير وتحسين التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا وهي مهمة أوكلت الى المفوضية الاوروبية ووافق عليها المفوض ديميتريس افراموبولوس الذي اكد في ريغا رغبته في البقاء في منصبه بعد ان افادت انباء من اليونان انه قد يترشح لرئاسة بلاده.

وقال امس «يتوقع المواطنون الاوروبيون ان نتخذ تدابير ولن ادخر اي جهد للاستجابة لهذه التطلعات».

ويبدو انشاء سجل اوروبي لمعلومات الركاب مسألة صعبة حيث ان المقترح الذي وافقت عليه الحكومات معطل في البرلمان الاوروبي الذي يطلب ضمانات لحماية هذه المعلومات.

وقال كازنوف «نأمل ان يصبح انشاء سجل اوروبي للمعلومات ممكنا باسرع وقت» في 2015. واضاف «لهذا سنعمل على اقناع» البرلمان.

ويتوجه كازنوف في 4 شباط الى بروكسل للقاء النواب الاوروبيين المعارضين. وقال «علينا ان نقدم تنازلات»، ولكن سيتعين عليه بهذا الصدد اقناع البريطانيين المعارضين لاي تعديل للنص.

 

وافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي صباح أمس على الدفع بمشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي مع طهران من شأنه التأكد من منع إيران من تطوير سلاح نووي.

واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل تقديم التصويت إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه لمدة شهرين (حتى 24 مارس (آذار) المقبل) لإتاحة الوقت للإدارة الأميركية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.

ودعا السيناتور الديمقراطي شيرود براون عضو اللجنة المصرفية بقية أعضاء اللجنة إلى الانتظار حتى نهاية يونيو (حزيران) لتمرير العقوبات الجديدة على إيران، مطالبا بإعطاء القوى العالمية الوقت للتفاوض مع طهران.

وقال السيناتور براون: «على الكونغرس أن يتحلى بالصبر وينتظر حتى نهاية يونيو لمعرفة ما إذا كان المفاوضون سيتمكنون من حل المشكلة النووية مع إيران من خلال الدبلوماسية».

وجاء التصويت بموافقة 18 عضوا (12 عضوا من الجمهوريين و6 أعضاء من الديمقراطيين) مقابل اعتراض 4 أصوات من الديمقراطيين (السيناتور شيرود براون والسيناتور جاك ريد والسيناتور جيف ميركلي والسيناتور إليزابيث وارنر)، لكن ليس من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصويت عليه في وقت قريب.

وقد شهدت الجلسة التي استمرت ساعة صباح أمس الخميس، جدلا بين أعضاء اللجنة المصرفية حول أهمية إعطاء فرصة من الوقت للإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق، وخطورة إعطاء مزيد من الوقت لإيران لمواصلة برنامجها النووي خلال انعقاد تلك المحادثات.

وأبدى الجمهوريون رغبتهم في المضي قدما في التشريع بفرض عقوبات، لكنهم يحتاجون إلى دعم من الحزب الديمقراطي للحصول على ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الذي هدد الرئيس أوباما باستخدامه في حال تمرير تشريع بفرض عقوبات على إيران.

وأعلن السيناتور الديمقراطي بوب مننذير - وهو أحد الدعاة الرئيسيين للتشريع - مع 9 من الحزب الديمقراطي أنهم سينتظرون حتى نهاية مارس لإتاحة الفرصة أمام إدارة الرئيس أوباما لدفع المحادثات مع طهران.

وقد بدأت المفاوضات بين القوى العالمية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين منذ أكثر من 18 شهرا، وتم التوقع على اتفاق مؤقت يشمل خطة العمل المشترك في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 ولم تسفر حتى الآن عن نتائج ذات مغزى، واتفقت الأطراف المتفاوضة على تمديد المحادثات حتى نهاية مارس المقبل في محاولة للتوصل إلى إطار لاتفاق سياسي بحلول نهاية مارس المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق كامل بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

وقد أرسل السيناتوران الديمقراطيان بوب مننذير وتشاك شومر رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء الماضي أوضحوا فيها استعدادهما لتأخير عرض مشروع القانون - لفرض عقوبات على إيران - على مجلس الشيوخ للتصويت لإعطاء الوقت للإدارة للتوصل إلى اتفاق، لكن مشروع القانون سيكون جاهزا للتصويت إذا فشلت المفاوضات.

ويتطلب تمرير التشريع بفرض عقوبات في مجلس الشيوخ 60 صوتا، وهو ما يعني حاجة الجمهوريين لدعم من بعض الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ للمضي قدما في فرض العقوبات وإلى 7 أصوات لتجاوز الفيتو الذي يهدد به الرئيس أوباما.

وبينما دارت النقاشات في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ حول إيران، استمعت لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ برئاسة السيناتور جون ماكين إلى شهادة 3 من وزراء الخارجية السابقين صباح أمس، حول المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأميركي، واستراتيجية الأمن القومي الأميركي في مواجهة تنظيم داعش، وفي مواجهة التدخلات الروسية في أوكرانيا ومواجهة التطرف، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

واستمع المشرعون إلى شهادة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر (91 عاما) ووزير الخارجية الأسبق جورج شوالتز (94 عاما) ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت (77 عاما). ووجه كيسنجر انتقادات للمفاوضات الدولية مع إيران، مشيرا إلى أن جهود التفاوض بدأت من الأوروبيين وانضمت الولايات المتحدة للمفاوضات في عام 2006، لكن المفاوضات انتقلت من الجدل حول وجود ملف نووي من عدمه إلى مفاوضات لتقليل القدرات النووية الإيرانية.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن تقييم هذه المفاوضات تكمن في كيفية إدارتها وتحديد البرنامج الإيراني، والالتزام بالقرارات الستة الصادرة من مجلس الأمن لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وقال: «علينا في تلك المفاوضات أن نحدد من الذي نرغب في منعه، وما الذي نرى ضرورة إنجازه».

وحذر كيسنجر من طموحات إيران التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية منذ ثورة 1979 هي مزيج من الدين والإمبريالية التي تستند إلى «طموحات فارسية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط منذ عصور الإمبراطورية الفارسية في القرن التاسع عشر».

وشدد كيسنجر: «النظام الإيراني لن يتخلى عن رؤيته وطموحه في إعادة سيطرة النفوذ الفارسي على المنطقة والحصول على سلاح نووي هو أحد أدواته لتحقيق هذا الطموح». وأضاف: «هل الرؤية السياسية الإيرانية تغيرت؟ ولا يمكننا الحكم على ذلك من خلال البرنامج النووي فقط، وهذا هو التحدي الذي نواجهه».

وعلى النهج نفسه، شدد وزير الخارجية الأسبق جورج شوالتز على طموحات إيران النووية، مذكرا بأن إيران أعلنت بالفعل في تصريحات علنية أن هدفها ضرب إسرائيل. وقال: «طموح إيران أن يكون لهم نفوذ على منطقة الشرق الأوسط، ويقومون من خلال حزب الله بالسيطرة على دول بالمنطقة، ويريدون تعزيز نفوذهم من خلال امتلاك سلاح نووي ليس فقط للاحتفاظ به بل لاستخدامه، وقد أعلنوا رغبتهم في ضرب إسرائيل، وهذا موقف يهدد كل منطقة الشرق الأوسط».

وقد واجه كيسنجر في بداية حديثه مظاهرات من جماعة كود بينك الذين رفعوا لافتات داخل جلسة الاستماع طالبوا فيها بمحاكمة كيسنجر باعتباره مجرم حرب، وأدت سياساته إلى مقتل الآلاف في الحرب في فيتنام.

وقد طالب رئيس اللجنة السيناتور جون ماكين، بإخراج المتظاهرين إلى خارج القاعة ووصف الاعتراضات واللافتات من جماعة كود بينك بأنها شيء شائن، وأبدى ماكين اعتذاره وقال: «أعتذر بشدة عن هذا السلوك الشائن نحو الرجل الذي خدم بلاده بأفضل صورة».

 

خلافاً لاكثر زعماء أوروبا الذين تابعوا الانتخابات اليونانية بقلق خوفاً من مزيد من الاضطرابات في الاسواق المالية وتفشي عدوى الانتفاضات على برامج التقشف، كان الرئيس الروسي فلاديمير مرتاحاً... أخيرا، وجد حليفاً أوروبيا يمكنه الاعتماد عليه لتعميق الانقسامات داخل النادي الاوروبي حيال طريقة الرد على التدخل الروسي في شرق أوكرانيا.

يثير تولي الكسيس تسيبراس رئاسة الوزراء في اليونان بعد فوز تحالف "سيريزا" اليساري الذي يتزعمه في الانتخابات النيابية الاحد الماضي، تداخلا بين الازمتين الكبريين اللتين تواجههما أوروبا في السنوات الاخيرة، وهما الأزمة الاقتصادية في منطقة الاورو والحرب في أوكرانيا. وأولى ملامح هذا التداخل ظهرت هذا الاسبوع مع نأي الحكومة الجديدة بنفسها عن اعلان الاتحاد الاوروبي الثلثاء عزمه على تشديد العقوبات على موسكو على خلفية النزاع الاوكراني.

مبدئيا، تكمن أولوية الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة لسياسة التقشف الاوروبية في اعادة التفاوض على خطة إنقاذ البلاد المفلسة، مما يضعها في مواجهة مع الجهات الدائنة الدولية. وقد أوكلت وزارة المال الى الجامعي يانيس فاوفاكيس المؤيد لإنهاء "إجراءات التقشف" التي سببت "أزمة إنسانية" على حد تعبيره. ويبدو أنها في معركتها المتوقعة مع أوروبا، وجدت حليفا يعاني عزلة على الساحة الدولية، وتواجه واياه عدوا مشتركاً.

بين روسيا واليونان، البلدين اللذين يعدان غالبية أرثوذكسية، علاقات دينية وثقافية وثيقة وقديمة جدا. هذا في التاريخ، أما في الجغرافيا السياسية الراهنة، فليس خافياً التحدي الواضح الذي أظهره أعضاء "سيريزا" خلال حملتهم الانتخابية لحلف شمال الاطلسي، وإن كانوا حاولوا تبديد المخاوف من أن يسعى الائتلاف اليساري الراديكالي الى سحب اليونان من هذه المنظمة. أما علاقة بوتين بالاطلسي فليست في حاجة الى توصيف. سيد الكرملين يرى أن معركته هي مع هذه المنظمة الغربية التي تحاول تطويقه، أكثر مما هي مع أوكرانيا، وهو ذهب هذا الاسبوع الى حد وصف الجيش الاوكراني بأنه فرقة أجنبية تخدم مصالح جيوسياسية خارجية.

وأوروبيا، بدأت الحكومة اليونانية منذ يومها الاول في الحكم مناكفة أوروبا والتودد الى روسيا، وقت بلغت العلاقات بين موسكو والقارة القديمة مستوى هو الادنى منذ الحرب الباردة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وباشر تسيبراس تدريجاً التخلي عن الاصلاحات التي كانت أساسية لضمان حصول أثينا على 240 مليار أورو من أموال الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتجنيبها الافلاس. وجاء في تقارير اعلامية أن رئيس الورزاء الشاب استقبل السفير الروسي في أثينا، بعد ساعات من أدائه اليمين.

وكان اليسار اليوناني المتشدد انتقد مراراً العقوبات على موسكو، كما انتقد زعماء"سيريزا" الحكومة المؤيدة لاوروبا في كييف.

وعلى هذه الخلفية، ليس مستبعداً أن تتمرد أثينا على قرار شركائها الاوروبيين في شأن طريقة التعامل مع موسكو، بعد الاتهامات الجديدة لها بزيادة دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتحديدا بعد الهجوم على ماريوبول السبت الماضي والذي أوقع 31 قتيلاً. وتكتسب هذه المخاوف بعداً جدياً وسط المعلومات عن أن وزير الخارجية الجديد نيكوس كوتسيساس كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع الحزب الشيوعي اليوناني خلال الحرب الباردة، وله سجل حافل بدعم موسكو، حتى في ظل حكم بوتين.

من السابق لاوانه الجزم بمستوى التحدي الذي سيذهب اليه تسيبراس في الموضوع الروسي. ولعل موقف بلاده من تشديد الضغط على روسيا في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين يمثل مؤشرا في هذا الشأن.

وقبل اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسيل أمس، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير ان الاتحاد الاوروبي سيضيف اسماء الى لائحة الاشخاص المعاقبين لتورطهم في النزاع الاوكراني، و"سنشدد العقوبات التي تستهدف الانفصاليين والذين يدعمونهم، بما فيهم روسيا". واضاف: "سنظهر الوحدة القوية للاتحاد الاوروبي ونمارس كل الضغوط الضرورية، بما في ذلك تمديد العقوبات الفردية وتوسيعها، لحمل اطراف النزاع على العودة الى حل تفاوضي".

الا أن الاجتماع الاوروبي انتهى الى نصف نجاح. فمع أن الوزراء اتفقوا على تمديد مجموعة أولى من العقوبات تنتهي مدتها في آذار، على مسؤولين روس وانفصاليين أوكرانيين لتورطهم في النزاع الاوكراني، قال ديبلوماسيون إنهم فشلوا في الاتفاق على عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، وهم لا يزالون يناقشون احتمالات اتخاذ اجراءات جديدة، بعد الشكوك التي أثارتها الحكومة اليونانية وأغضبت الاوروبيين.

ومن الواضح أن بوتين يعول على الانقسامات الاوروبية الداخلية والمشاكل الاقتصادية لدى بعض الدول الاوروبية الخائفة على تأثير العقوبات على انتعاشها الهش، لتجنب عقوبات جديدة تزيد معاناة الاقتصاد الروسي الذي يعاني ارتفاعاً كبيراً لمعدل التضخم بسبب ضعف قيمة الروبل.

تثبيت السلطة

وفي انتظار ان يتضح ما اذا كان المحور الارثوذكسي سيذهب بعيداً في تحدي أوروبا، يقول خبراء إن الحرس الجديد لليونان يحاول ببساطة تثبيت سلطته، وإن ابداء أثينا قلقها من العقوبات على روسيا هو بعيد كل البعد عن الارتماء في أحضان روسيا للحصول على دائن أكثر تعاطفاً. ففيما تحتاج اليونان الى سيولة ودعم موثوق به، لا شك في أنها تدرك أن التودد الى موسكو لن يوفر لها شروطاً أفضل لدى الدائنين الوحيدين المتوافرين لها.

ويقول البروفسور في العلوم السياسية في جامعة مانشستر ديميتريس بابديميتريوس إن اليونان في حاجة الى تطوير علاقاتها مع روسيا، وأنها قادرة على ذلك من دون التسبب بمشاكل لاوروبا. وأوضح أن أحد المجالات المحتملة للتعاون هو قطاع الطاقة، لافتاً الى أنه بعد الغاء موسكو مشروع بناء خط للانابيب عبر البحر الاسود الى أوروباـ تبحث موسكو في اقامة شركة بديلة مع تركيا، وعلى اليونان أن تكون شريكاً في مشاريع الطاقة الروسية، اضافة الى قطاعات أخرى كالسياحة والتجارة.