محكمة مصرية تقضي بحظر «كتائب القسام» واعتبارها «إرهابية»...«حماس»: قرار خطير يخدم الاحتلال...«تحالف دعم الشرعية» يدعو إلى تظاهرات «مصر بتتكلم ثورة» ... حتى 11 فبراير...السيسي يتوقع مواجهة «صعبة وقوية وشريرة» مع الإرهاب

وسط تصاعد موجة الإرهاب الأسود في مصر, كشف قيادي في التحالف السياسي الشيعي الذي يرأس حكومة حيدر العبادي في بغداد لـ”السياسة” عن وجود تبادل سريع وعاجل للمعلومات في الوقت الراهن بين العراق ومصر, بعدما حصلت الأجهزة العراقية على مستندات خطيرة تكشف عن وجود قنوات اتصال بين “داعش” والجناح المسلح لجماعة “الإخوان” المصرية, ما يعني أن الوضع الأمني المصري ربما يكون أمام سيناريوهات خطيرة في الفترة القريبة المقبلة.

وقال القيادي العراقي الشيعي المقرب من العبادي ان البلدين شكلا قناة أمنية مباشرة لمتابعة ملف العلاقة بين “داعش” ومجموعات مسلحة تابعة لـ”الإخوان” لأن المعطيات تؤكد أن جماعة “أنصار بيت المقدس” هي أحد فروع الجناح المسلح لـ”الإخوان”, كاشفاً عن وجود تقارير استخباراتية عراقية تفيد عن مفاوضات جدية لبلورة تحالف عسكري بين “داعش” و”الإخوان”, وهذا أمر خطير على العراق ومصر.

وأضاف ان هذا التحالف في حال أنجز يمكنه أن يشمل أموراً في غاية الخطورة منها انتقال الإرهابيين بين البلدين وتنفيذ عمليات إرهابية مشتركة في العراق ومصر ودول أخرى مثل دول الخليج العربي, لأن “الإخوان” لديهم قواعد اجتماعية يستطيع “داعش” أن يستفيد منها في توسيع شبكاته الإرهابية, مشيراً إلى أن التوجه المطروح لدى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي هو إنشاء جهاز عمليات خارجية مستقل عن تنظيم “القاعدة”, لأن بعض العمليات التي نفذها “داعش” سواء في فرنسا أو ليبيا أو لبنان تمت بمساعدة “القاعدة” لأن لديها جهاز عمليات خارجية منظما, غير أن البغدادي لا يريد الاستمرار في التبعية لـ”القاعدة”.

وبحسب معلومات القيادي, فإن بغداد نقلت تحذيرات عاجلة الى القاهرة بأن الإرهاب في مصر قد ينتقل الى مرحلة العمليات الانتحارية العشوائية الوحشية, كما هو الحال في العراق, وذلك بهدف إشاعة الفتنة بين المصريين وبث الرعب في النفوس ما يؤدي إلى إيجاد أجواء مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي, ولذلك سيعقد البلدان اجتماعات أمنية بين قيادات استخباراتية عراقية ومصرية في الأيام القليلة المقبلة بهدف ترسيخ التعاون الأمني لمحاربة التحالف الإرهابي بين “داعش” و”الإخوان”.

وأكد القيادي ضرورة ضم المزيد من دول المنطقة إلى هذا التعاون الأمني المعني بملف العلاقة بين “داعش” و”الإخوان”, لأن مثل هذا التحالف قد يمتد ليشمل جماعات “إخوانية” أخرى في المنطقة, مشيراً إلى أن التعاون بين التنظيم والجماعة قد يشمل سورية لأن بعض الجماعات المسلحة السورية تتبع “الإخوان” ويمكن ل¯”داعش” أن يتعاون معها للسيطرة على المزيد من الأراضي أو التخلص من فصائل سورية معتدلة.

كما أن هذا التحالف الإرهابي قد يتوسع إلى دول عربية, كما هو الواقع في ليبيا حيث يوجد تنسيق بين جماعات “داعش” و”الإخوان”, وليس مستبعداً أن يشمل دولاً في الخليج العربي والمغرب العربي, ولذلك يجب على المسؤولين العرب أن يتحسسوا المخاطر الكبيرة, بحسب القيادي.

وأشار الى أن المفاوضات الجارية بين “داعش” و”إخوان مصر” يكتنفها الغموض بسبب شح المعلومات الاستخباراتية, ولذلك يمكن للتعاون الأمني العراقي – المصري أن يوفر المزيد من المعلومات الهامة, لافتاً الى أن بعض التقارير الاستخباراتية العراقية توصلت الى أن “داعش” يريد من الجناح المسلح ل¯”الإخوان” برمته أن يبايعه (وليس فقط “أنصار بيت المقدس”) قبل أي تحالف بين الجانبين, غير أن الجناح السياسي للجماعة يعارض هذا الأمر, ولذلك يسعى الطرفان للتوصل إلى تفاهم يقضي ربما بأن يكون التنسيق مباشرة بين جناح “الإخوان” المسلح و”داعش”, بعيداً عن سلطة الجناح السياسي للجماعة, ولكن من دون أن يعني ذلك مبايعة الجناح المسلح لما يسمى “خلافة” البغدادي.

ولفت إلى أن “داعش” يسعى منذ فترة الى الاستفادة من الظروف التي مرت بها جماعات “الإخوان” في الدول العربية, وبشكل خاص الاستفادة من ظروف الصراع المرير بين الحكومة المصرية والجماعة لكسب مؤيدين ومناصرين كما حصل مع “أنصار بيت المقدس”.

وكشف القيادي أن معلومات استخباراتية عراقية سلمت إلى المصريين تفيد بأن “أنصار بيت المقدس” هي جماعة أنشئت نتيجة جهد مشترك بين حركة “حماس” (فرع الاخوان الفلسطيني) و”الإخوان” في مصر, وربما حصل هذا بدعم عناصر سابقة من “القاعدة”.

 

قضت محكمة مصرية أمس بحظر «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية. وقال القاضي في حيثيات حكمه إن «كتائب القسام تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح همها هو النيل من أمن مصر». ورفضت حركة حماس بشدة قرار المحكمة المصرية، وعدته «مؤسفا وخطيرا ولا يخدم سوى إسرائيل»، كما رفضت الزج باسمها في أحداث مصر. ويعكس الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء المستعجل حدة التوتر بين القاهرة وحركة حماس، على خلفية دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين التي تخوض صراعا شرسا ضد السلطات منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف العام قبل الماضي.

وقال مصدر قضائي إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، أصدرت حكمها بحظر كتائب القسام، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية.

رفضت حركة حماس بشدة قرار المحكمة المصرية، وعدت القرار مؤسفا وخطيرا ولا يخدم سوى إسرائيل، كما رفضت أي زج باسمها في أحداث مصر. وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران إن «القرار مؤسف يسيء إلى من أصدره. وهو قرار يتناقض مع الوقائع وهو غير أخلاقي ويخلو من أي مسوغ قانوني»، مضيفا في تصريح صحافي أن «هذا القرار يمثل خدمة مجانية لإسرائيل».

وأصدرت حماس بيانا عبرت فيه عن رفض الزج باسم القسام في أحداث مصر. وقالت إن كتائب القسام «شرف للأمة كلها وهي أهم الحصون في الدفاع عنها وليس عن فلسطين فحسب، وهي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ورمز لكرامة الأمة وعزتها رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها». واعتبرت الحكم مؤسفا وخطيرا.

ولمحت القاهرة أكثر من مرة إلى تورط حماس وجناحها العسكري بتنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر الجيش في سيناء، لكن في أعقاب تنفيذ هجوم على كمين للجيش في منطقة كرم القواديس وجهت السلطات المصرية أصابع الاتهام صراحة لكتائب القسام، وبدأت في إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لمنع تدفق السلاح عبر الأنفاق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس باعتبار كتائب القسام جماعة إرهابية، إنه «ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى للمحكمة ارتكاب الجماعة (كتائب القسام) لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها».

وأضافت المحكمة أن «هذه الأعمال أعمال إجرامية ولا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو فلسفي آيديولوجي أو عرقي أو ديني، بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. ونجاح الدولة، خاصة في المجال الأمني والاقتصادي والسياسي، يعني فناء تلك الجماعات».

وقالت الحيثيات إن «جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدعهما من جماعات إرهابية مارقة تسعى لإنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر. ونجاح الدولة يعني فناء الجماعة، فلم يعد لديهم وسيلة لإفشال خارطة الطريق المصرية إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها».

وأوضحت المحكمة أن «قيام كتائب القسام بالتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادر منها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح همها هو النيل من أمن مصر، فاستهدفت إلقاء الرعب بين العامة وترويعهم وإيذائهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر».

 

اعتبرت حركة «حماس» ان قرار محكمة مصرية اعتبار «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة مجموعة «ارهابية» «مسيس وخطير لا يخدم الا الاحتلال» الاسرائيلي.

ووصف الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري في بيان مقتضب أمس قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بأنه «مسيس وخطير»، مشدداً على أن القرار «لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي».

وعبّر أبو زهري عن رفض الحركة «الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي». وقال إن «كتائب القسام هي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ورمز لكرامة الأمة وعزتها، على رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها».

ووصف القيادي في «حماس» صلاح البردويل القرار المصري بأنه «سياسي بامتياز، وليس قضائياً، وجاء كردة فعل في محاولة انفعالية للتنفيس عن الشعب المصري وايجاد كبش فداء هي المقاومة الفلسطينية».

واضاف ان هذا «القرار مستهجن وخطير جداً، ويمثل سابقة خطيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي لم يتجرأ على اعتبارها منظمة ارهابية الا الاحتلال الاسرائيلي»، مشدداًعلى انها «لم تكن لغة عربية ولا اسلامية».

وجدّد البردويل تأكيده ان لا علاقة لحركة «حماس» وجناحها العسكري بالأحداث في سيناء، مشيراً الى عدم وجود أي دليل يؤكد علاقة الحركة بهذه الأحداث.

وبيّن البردويل ان قيادة الحركة تدرس القرار المصري من كل جوانبه السياسية والإنسانية من اجل وضع الاحتياطات اللازمة لتداعياته، وشدد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

ولفت البردويل الى ان «من المفارقات ان تقوم محكمة اوروبية برفع حماس من قوائم الارهاب بينما تتورط فيه دولة عربية».

 

دعا «تحالف دعم الشرعية»، الداعم لجماعة «الإخوان» في مصر أنصاره إلى استكمال التظاهرات حتى 11 فبراير الجاري، تحت شعار «مصر بتتكلم ثورة».

واكد في بيان ان «غضب الجماعة مستمر حتى 11 فبراير يوم إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، وأن الأيام المقبلة تحتاج استكمال الإصرار والتحدي للأكاذيب». وأشار إلى أن «الثوار لن يقبلوا مزايدات على ثورتهم السلمية المبدعة التي تقر حق الدفاع عن النفس متى اعتدى عليها متجبر ظالم، ولن يقبلوا مزايدات على إيمانهم الجازم بانتصار تلك الثورة».

وأصدرت حركة «العقاب الثوري»، وهي تابعة لجماعة «الإخوان» بيانا يهدد «بضرب الاقتصاد المصري»، كما يهدد السائحين المتواجدين داخل مصر ويطالبهم بمغادرة البلاد، مانحا مهلة لهم حتى 11 فبراير.

وهددت الحركة، الشركات الأجنبية والمستثمرين في مصر، وطالبتهم بإغلاق شركاتهم وتعليق أعمالهم قبل 20 فبراير الجاري «وإلا سيتم استهدافهم».

وفي عمليات إرهابية جديدة، انفجرت قنبلة صوتية في جوار استراحة مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد والمشرف على مديريتيّ أمن أسيوط والوادي الجديد اللواء حسن عبدالحي، في أسيوط من دون وقوع إصابات.

وهاجم 3 ملثمين مطعما في منطقة إمبابة في الجيزة، أمس، وأطلقوا الأعيرة النارية على العاملين في المحل، وقام الملثمون بإلقاء العديد من زجاجات المولوتوف، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بالمحل.

وأبطل خبراء المفرقعات في الجيزة، مفعول عبوة ناسفة قرب قسم كرادسة القديم.

وفي المنيا، نجح خبراء المفرقعات في إبطال عبوتين ناسفتين، كانتا داخل سيارة، قرب مركز شرطة مطاي.

وانفجر فجر، أمس، محدث صوت، بجوار كشك للأمن بجوار كوبري جديلة في المنصورة بالدقهلية، ما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين.

وانفجرت قنبلة في منطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، أسفرت عن إصابة حالتين من المدنيين، وتم نقلهما على المستشفى الجامعي، كما انفجرت قنبلة بمنطقة الورديان بالإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط ومجند شرطة، وتم نقلهما على مستشفى الشرطة.

وأصيب 3 أفراد شرطة في الفيوم، إثر إطلاق النار عليهم، من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

وفي تداعيات أحداث وتظاهرات الجمعة، ذكرت وزارة الداخلية، ان «المتابعات الأمنية رصدت الجمعة، تجمعات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان في بعض المناطق في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، وعدد من المحافظات الأخرى، حاولوا خلالها قطع الطرق والتعدي على المواطنين وإطلاق الألعاب النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف وزرع بعض العبوات المتفجرة محلية الصنع.

وأوقفت السلطات الأمنية في البحيرة، خلية«إرهابية»مكونة من 4 عناصر لاتهامهم بارتكاب عدد من العمليات في مركز أبوحمص، وضبط في حوزتهم بندقيتان آلية وخرطوش متعددة الطلقات و6 زجاجات مولوتوف، و5 قنابل شديدة الانفجار وأجهزة كمبيوتر وكاميرات ديجيتال.

واعترف المتهمون بأنهم ضمن عناصر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة«الإخوان»، وأنه صدرت إليهم تكليفات بإشاعة الفوضى في محاولة لإسقاط النظام الحالي وهدم البنية التحتية للدولة.

وفي سياق آخر، اكد القيادي في جماعة«الإخوان»هاشم إسلام، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إن «البرادعي وصباحي وتواضروس والطيب وأمثالهم وكل من ساند السلطة الحالية في مصر، مطلوبون جميعا للعدالة بلا استثناء، بجرائم حرب عنصرية وعرقية وطائفية ضد الإسلام والمسلمين ومصر وشعبها وضد الإنسانية، فضلا عن الخيانة العظمى لمصر وشعبها ودينها».

الى ذلك، أشار تقرير صادر عن مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي في الولايات المتحدة، إلى أن «تنظيم الإخوان، وبعد صراعات استمرت لمدة عام داخله، بدأ إجراء إعادة هيكلة شاملة وتمكين الشباب للمرة الاولى لقيادة التنظيم»، معتبرا أن «هذا الأمر يعكس إدراك القيادة السابقة فشلها في التكيف مع السياسة الداخلية وحملة التضييق التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف: «الجماعة لم يكن لديها خيار آخر سوى النزول أمام إرادة الشباب والفاعلين حاليا داخل التنظيم والذين يؤيدون التصعيد في مواجهة نظام السيسي، بعد بوادر تمرد خطير في صفوف شباب الإخوان».

 

كشف القنصل المصري في الرياض حسام عيسى، أن سفارة بلاده في السعودية سترسل استفسارا الى وزارة الخارجية السعودية للاستعلام عن إمكانية الإفراج عن عدد من السجناء المصريين، ضمن قرار العفو الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف ان «السفارة المصرية ستكتب طلبا لوزارة الخارجية السعودية، للاستفسار عن إمكانية الإفراج عن مصريين من المحتجزين في السجون السعودية وفقا للقواعد الواردة من وزارة الخارجية». وأشار إلى أن «عدد المصريين المحتجزين في السجون السعودية، يصل حاليا إلى ألف سجين بسبب مخالفات قرارات الإقامة ومخالفة قواعد البلاد».

 

اتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف وراء عمليات مسلحة جرت في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وهاجم دولاً قال إن «الإخوان» يقودونها واتهمها بمساندة الإرهابيين ودعمهم، لكنه تعهد «الانتصار» في المواجهة على رغم إقراره بأنها ستكون «صعبة وقوية وشريرة». وصدر موقف السيسي بعد إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وتحوّلت إلى فرع له في سيناء، مسؤوليتها عن هجمات ضخمة شارك فيها حوالى 100 عنصر، في شبه الجزيرة استهدفت مواقع عسكرية وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية.

وأصدرت محكمة مصرية أمس قراراً بتنصيف «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» الفلسطينية، منظمة إرهابية محظورة، في خطوة سارعت الحركة الفلسطينية الحاكمة في قطاع غزة إلى التنديد بها واعتبارها «مسيسة»، معلنة أنها لم تعد تعتبر مصر وسيطاً بينها وبين الجانب الإسرائيلي.

وكانت السلطات المصرية استنفرت لتطويق تبعات الحادث الإرهابي الذي استهدف مساء الخميس مقرات أمنية وعسكرية في العريش (شمال سيناء) ونفّذه نحو مئة من عناصر «أنصار بيت المقدس».

وقرر السيسي، بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة، ولمكافحة الإرهاب، يقودها قائد الجيش الثالث الميداني أسامة عسكر بعد ترقيته إلى رتبة فريق. وعقب الاجتماع خاطب السيسي الذي اصطف خلفه قادة الجيش، الشعب المصري قائلاً إن بلدهم يواجه «أقوى تنظيم سري في العالم، بعدها اتخذ المصريون قراراً في 30 حزيران (يونيو) 2013 من أخطر القرارات في العصر الحديث، بعدم استكمال فترة حكم الإخوان».

وأعاد السيسي التذكير بمطالبته حين كان وزيراً للدفاع، المصريين بـ «تفويضه مواجهة الإرهاب»، قائلاً: «كنت متأكداً أن هذا هو المسار الذي سنتحرك فيه». وكشف عن لقاء جمعه في 21 حزيران (يونيو) 2013 بأحد «أكبر قيادات الإخوان» (لم يسمه لكن كان واضحاً أنه يشير إلى نائب المرشد خيرت الشاطر)، وأن هذا القيادي ظل على مدى 40 دقيقة يتوعد «بتوافد ناس تقاتلكم من كل ربوع الدنيا... من أفغانستان ومن باكستان ومن سورية والعراق ومصر وفلسطين وليبيا».

وأضاف السيسي: «أقول هذا الحديث حتى نعلم نحن نتعامل مع من. كنت أعلم أن هذا سيحدث وأنتم كنتم تعلمون أننا سنواجه موجة إرهاب كبيرة، لأننا أتينا على تنظيم في أقوى حالاته». وتابع: «هناك دول تقاد اليوم من هذا التنظيم»، محملاً تلك الدول التي لم يسمها مسؤولية مساندة العمليات الإرهابية، قائلاً: «هل تعتقدون أن هذه الدول ستتركنا؟». واعتبر أن استراتيجية «الإخوان» هي «إما أن نحكمك أو نقتلك»، قائلاً: «أنا بالنسبة إلي ممكن أن أُقتل، ليس لدي أزمة، وسأقابل ربنا بما فعلته».

وأقر السيسي بـ «مواجهة صعبة وقوية وشريرة، وتحتاج الى وقت طويل، والذي يدفع الثمن كل المصريين لأن أبناء الجيش والشرطة هم أبناء مصر». وأضاف: «مستعدون أن ندفع هذا الثمن ليس فقط من أجل مصر، وأنما لأجل المنطقة التي كادت أن تتحول إلى نار لا يعلم مداها الا الله». وتعهد «الانتصار في هذه المواجهة بالعمل والجهد والدماء»، مشدداً على رفضه ترك سيناء تحت رحمة الجماعات المسلحة، وقال «لن نترك سيناء: إما أن تكون سيناء ملكاً للمصريين أو نموت».

وقبل ساعات قليلة من كلمة السيسي، ألزمت محكمة قاهرية للأمور المستعجلة الحكومة المصرية بتصنيف «كتائب عز الدين القسام» منظمة إرهابية وحظر نشاطها واعتبار كل من ينتمي إليها «إرهابياً». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت «ارتكاب الجماعة (القسام) تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال الجيش والشرطة ومنشآتها».

من جهة أخرى، أوضح مصدر قضائي مسؤول لـ «الحياة» أن من حق الحكومة أو حركة «حماس» الطعن على الحكم القضائي أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة خلال 45 يوماً، وفي حالة لم يجر الطعن خلال تلك الفترة يصبح الحكم باتاً ونافذاً.

وفي غزة، استنكر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري القرار المصري، مؤكداً رفض الحركة «الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي».

لكن وكالة «رويترز» نقلت من غزة عن «مصدر مقرب من الجناح العسكري لحركة حماس»: «بعد قرار المحكمة لم تعد مصر وسيطاً في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية». وكانت مصر قامت مراراً بدور وساطة رئيسي في اتفاقات الهدنة بين إسرائيل و«حماس».

 

أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن بلاده تخوض «مواجهة صعبة وقوية وشريرة» في مواجهة الجماعات المسلحة، متهماً دولاً تقودها كما قال جماعة «الإخوان المسلمين» بمساندة العمليات الارهابية التي تجري في مصر، لكنه تعهد «خوض المعركة حتى النهاية والانتصار».

واستنفرت السلطات المصرية لتطويق حادث الهجوم الأخير في سيناء والذي استهدف مقرات أمنية وتسبب في مقتل وإصابة عشرات العسكريين، إذ قرر السيسي، عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة ومكلفة أيضاً مكافحة الإرهاب، يقودها قائد الجيش الثالث الميداني أسامة عسكر بعد ترقيته إلى رتبة فريق. وجاء ذلك في وقت أعلن تنظيم «بيت المقدس» (الذي تحول إلى «ولاية سيناء» في تنظيم «الدولة الاسلامية» أو داعش) الذي تبنى الاعتداء في سيناء، أن نحو مئة من عناصره نفذوا الهجوم باستخدام ثلاث سيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة.

واتهم السيسي في أول ظهور له عقب الهجوم الذي وقع مساء الخميس واستهدف مقرات أمنية وعسكرية في مدينة العريش (شمال سيناء)، جماعة «الإخوان المسلمين» في شكل رسمي بالضلوع في حوادث العنف التي جرت في البلاد منذ سقوطهم عن الحكم في صيف 2013. وكشف عن لقاء جمعه، في آخر أيام الرئيس المعزول محمد مرسي، حين كان وزيراً للدفاع، بأحد قيادات جماعة «الإخوان»، لم يسمه، وإن كان أشار إلى أن بيده قرار إدارة الجماعة (في إشارة إلى نائب المرشد خيرت الشاطر)، والذي ظل يتوعد لنحو 40 دقيقة، كما قال السيسي، بأنه «ستجدون أشخاصاً يأتون من كل الدنيا (العراق وأفغانستان) لقتالكم». وأضاف السيسي: «كنا نعلم ماذا سنواجه، كنت أعلم أن هذا المسار الذي سيحدث (في حال عزل مرسي)، وأنتم (متوجهاً إلى المصريين) كنتم تعلمون». ومضى قائلاً: «أتينا على تنظيم في أقوى حالته، يملك مقدرات كبيرة، وظل يعمل منذ سنوات، حتى أن هناك دولاً (لم يسمها) تقاد من هذا التنظيم (الإخوان)». وحمّل السيسي هذه الدول مسؤولية مساندة الإرهاب، وقال موجهاً حديثه للمصريين: «أنتم فاكرين هذه الدول (التي يقودها الإخوان) هتسبنا (ستتركنا)؟»، قبل أن يتوعد من ساند ودعم العملية الإرهابية الأخيرة «اننا نراه ونتابعه وسنتصدى له».

وكان السيسي، الذي كان قطع زيارته لإثيوبيا وعاد إلى القاهرة مساء أول من أمس، ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا سيناء، واستعرض «أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء»، وفقاً لبيان عسكري أوضح أن الرئيس المصري «استمع إلى شرح تفصيلي لملابسات الحادث والإجراءات التي تقوم بها قوات الجيش لمجابهة آثار الحادث وتطهير منطقة سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية». وأضاف البيان: «أشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود الجيش في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في كل ربوع مصر بالتعاون مع أشقائهم من عناصر الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً لشعب مصر».

وفي نهاية الاجتماع أصدر السيسي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، «قراراً جمهورياً بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء أسامة رشدي عسكر مع ترقيته إلى رتبة فريق اعتباراً من اليوم السبت الموافق 31 كانون الثاني (يناير) 2015».

وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي كان بايع تنظيم «داعش»، وتحول إلى «ولاية سيناء»، كشف النقاب عن تفاصيل الحادث الإرهابي، موضحاً أنه «في غزوة مباركة شارك فيها قرابة المئة مجاهد من أسود الخلافة في ولاية سيناء، شنوا فيها عمليات متزامنة في ثلاث مدن بدأت الساعة السابعة والنصف مساء الخميس بعد سريان حظر التجوال حفاظاً على حياة المسلمين»، موضحاً أن «ثلاث سيارات مفخخة تحمل 10 أطنان من المتفجرات، اخترقت المنطقة الأمنية للجيش والشرطة في العريش، واستهدفت الكتيبة 101، أولى تلك السيارات «صهريج» محمل بأطنان المتفجرات». وأضاف أن «السيارة الثانية استهدفت المربع الأمني في ضاحية السلام الذي يضم مديرية الأمن والأمن الوطني ومبنى الاستخبارات الحربية وفندق القوات المسلحة»، وتبع ذلك دخول اثنين من «الانتحاريين» بأسلحة خفيفة وأحزمة ناسفة موقع المربع الأمني. وأشار إلى هجوم آخر على كمائن الغاز في جنوب العريش وجنوب شرقي العريش، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف «آر بي جي». وقال بيان التنظيم إن عناصره استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في الهجوم على كمائن الجورة والبوابة وأبو طويلة وكميني جنوب رفح، كما تم استخدام قذائف الهاون في الهجوم على كمين معسكر الزهور بالشيخ زويد.

واستمر أمس التوتر في سيناء فقتل موظف قبطي في إدارة مرور شمال سيناء، برصاص مسلحين مجهولين أمام أفراد أسرته، في حي العبور جنوب مدينة العريش.

وأوضحت مصادر أمنية إن ثلاثة مسلحين قاموا بإطلاق النار على رأس الموظف (50 عاماً) أمام أفراد أسرته، بدعوى تعاونه مع الجهات الأمنية، وفروا هاربين، كما أصيب مجند في الجيش برصاص مسلحين مجهولين، أثناء وجوده في محل خدمته بمنطقة وسط سيناء. وقالت مصادر أمنية إن المجند (24 عاماً) أصيب بطلق ناري بالساق اليسرى من قبل مسلحين مجهولين خلال وجوده في محل خدمته بمنطقة القسيمة مركز الحسنة في وسط سيناء، وتم نقله إلى مستشفى عجرود بالسويس للعلاج.

وتواصلت في غضون ذلك الإدانات الدولية لما حصل في سيناء. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله: «المملكة العربية السعودية تابعت بقلق شديد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعض المنشآت العسكرية في محافظة شمال سيناء مساء الخميس وما أسفر عنها من مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين»، وأضاف المصدر: «وإذ تستنكر المملكة العربية السعودية وبشدة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وذلك انطلاقاً من موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب كما تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة».

وبالمثل دانت الإمارات العربية المتحدة الهجمات الإرهابية، وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن بلاده «تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الاعمال الاجرامية وتجدد رفضها المبدئي والدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف مصر، وتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية ووقوفها الثابت إلى جانب الحكومة والشعب المصري في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. وأضاف الوزير أن «الاعمال الارهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري والقيادة المصرية في مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب»، داعياً المجتمع الدولي إلى «الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة هذا التطرف والارهاب الذي لا وطن ولا دين له ولا أخلاق».

وقدم الاتحاد الأوروبي أول من أمس (الجمعة)، التعازي للحكومة المصرية في مقتل 30 جندياً ومدنياً «على الأقل» وإصابة آخرين، وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في بيان، إن هذه الهجمات تقوض استقرار مصر والتنمية الاقتصادية. وأضافت موغيريني أن المعركة ضد الإرهاب ستظل أولوية للاتحاد الأوروبي.

ودانت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتورة انكوسازنا دلاميني زوما بشدة الهجمات التي وقعت في سيناء، وقالت، في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، إن «رئيسة المفوضية تدين بشدة تلك الهجمات التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف».

من جانبه وصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروزآبادي، الهجمات على مقرات وقوات الجيش المصري في سيناء بأنها «مشبوهة»، معتبراً أنها «تصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني عن قصد أم غير قصد». وقال اللواء فيروآبادي، في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية إن «الذين يهاجمون عناصر ومقرات قوات الجيش المصري في سيناء ويشعلون النيران ويرتكبون أعمال القتل، مهما كانوا، إنما يساعدون الاحتلال الصهيوني عن قصد أم غير قصد».

في غضون ذلك («الحياة»)، قال الناطق باسم «الائتلاف الوطني السوري» سالم المسلط إن «الائتلاف» يؤكد «إدانته الكاملة للعمل الإجرامي الإرهابي» الذي استهدف قوات الأمن المصرية في سيناء. وأضاف: «يدرك الشعب السوري بكل مكوناته، وخاصة ضمن الظروف العصيبة التي يمر بها، بشاعة الإرهاب والقتل، وخاصة العمليات التي تستهدف الاستقرار والأمن، ونحن على ثقة بقدرة مصر على مواجهة هذه المخاطر. مرة بعد مرة، يتكشف المزيد من السواد والفظاعة التي يمكن أن يصل إليها الإرهاب، خاصة إرهاب تنظيم الدولة (داعش) الذي عمد نظام الأسد إلى إفساح المجال أمامه للتمدد».

 

حددت محكمة جنايات القاهرة 16 أيار (مايو) المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» أبرزهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، في شأن اتهامات تتعلق بـ «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».

وكانت المحكمة انتهت من الاستماع إلى المرافعات في القضية من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالبت هيئة الدفاع أمس ببراءة المتهمين: عيد دحروج وإبراهيم الدراوي وسامي أمين (آخر المتهمين في القضية) مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدة عدم ارتكابهم لها. ودفع الدفاع ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة («قرار الاتهام») بدعوى مخالفتهما لأحكام القانون، بانتقال التحقيقات من قاضي التحقيق السابق تكليفه بهذه المهمة (المستشار حسن سمير) إلى نيابة أمن الدولة العليا، معتبراً أن التحقيقات تم انتزاعها من قاضي التحقيق بالمخالفة للقانون.

ودفعت هيئة الدفاع أيضاً ببطلان محاضر التحريات المقدمة في القضية، وكذلك الإذن الصادر من النيابة بضبط المتهمين، زاعمة وقوع «أعمال تزوير في هذا الإذن». كما دفع محامو الدفاع ببطلان التسجيلات الصوتية وتفريغها بالأوراق بدعوى أنها جرت من دون إذن مسبق من النيابة العامة، وانعدام صفة الضبطية القضائية لمجرى التحريات.

ووصف الدفاع تحريات أجهزة الأمن في شأن وقائع التخابر المنسوب إلى المتهمين ارتكابها، بأنها «تحريات سياسية كيدية تفتقد لشروط الجدية». كما طالب الدفاع ببطلان أقوال شهود الإثبات، وعدم التعويل عليها كأدلة ضد المتهمين. ودفع أيضاً بانتفاء أركان جريمة التخابر بدعوى أن الجريمة الواردة بالتحقيقات جرت مع منظمة غير موجودة في الواقع (التنظيم الدولي لجماعة الإخوان) وكذلك انتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من دليل يقطع بانضمام المتهمين إلى تلك الجماعة.

واعتبر الدفاع أن وقائع القضية «ما هي إلا مجموعة من الشبهات» وأن النيابة العامة «أسبغت عليها وصف الدليل بالمخالفة للحقيقة والواقع».

وقال دفاع المتهم إبراهيم الدراوي إن سفره إلى قطاع غزة جاء بعد حصوله على موافقة أجهزة الأمن، وفي إطار مهمة عمل صحافية أجرى خلالها حوارات صحافية ونشرها بالصحف، نافياً عنه الاتهام بالتخابر.

في غضون ذلك عاقبت محكمة جنايات الجيزة سحر إبراهيم، المتهمة الثانية في قضية التجسس المعروفة إعلامياً بـ «الغواصات الألمانية»، بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إهانة النيابة العامة.

وكان ممثل النيابة يسرد، خلال مرافعته، كيف أن المتهمة اتصلت بضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتهم الرابع في الدعوى، باعتباره يعمل في المافيا، وعلّق ساخراً «هتفرق كتير بالنسبة لها عملها في المافيا ولا الموساد وهي من دفعت المتهم الأول للسعي للتخابر»، فصاحت المتهمة من داخل القفص «أنا مقتلش .. انت اللي قلت». وقاطعت المتهمة النيابة في موضع لاحق بالمرافعة، فطلب عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة، بتوقيع عقوبة إهانة النيابة على المتهمة بناء على نص المادة 133 من قانون العقوبات، وبناء عليه قضت المحكمة ضدها بالحكم المتقدم.

 

انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبال وزارة الخارجية الأميركية وفداً من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنّفة في القاهرة «إرهابية»، ورفض في شدة التصريحات الأميركية التي بررت استضافة أعضاء من الجماعة باعتبارهم ينتمون إلى حزب سياسي. وقال شكري إن «هذه التصريحات غير مفهومة بالنسبة إلي، فنحن لا نتفهم أن يكون هناك مثل هذا التواصل مع عناصر ضالعة في عمليات إرهابية لترويع المصريين».

وكانت الخارجية الأميركية أكدت عقد الاجتماع مع وفد يضم قادة من جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعد جماعة إرهابية في نظر الحكومة المصرية وبعض الدول العربية، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، خلال مؤتمرها الصحافي الاعتيادي يوم الخميس، إن الخارجية الأميركية تعقد مئات اللقاءات مع الأطياف السياسية المختلفة من كل الدول، ولا تعلن عن كل تلك اللقاءات. وأشارت إلى أن الوفد كان يضم أعضاء من حزبي «العدالة والحرية» و «الوسط» وبعض البرلمانيين السابقين، لافتة إلى أن الزيارة كانت ضمن برنامج تنظمه وتموله جامعة جورج تاون.

وأفصح أعضاء في الجماعة عن اللقاء بنشر صورهم داخل مبنى الخارجية الأميركية في واشنطن وهم يرفعون شعار «رابعة»، كما بثّوا تغريدات على «تويتر» تصف الزيارة بالمثمرة. ويزور وفد يضم مها عوام، محمد حشمت، صفوت نفعي، عبدالموجود الدرديري، ووليد شرابي الولايات المتحدة، وقام بعقد ندوات في واشنطن تحت رعاية «مركز دراسات الإسلام والديموقراطية» (CSID).

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة لم تكن ضمن النقاشات التي طرحت بين مسؤولي الخارجية والوفد المصري. وأكد مسؤول أميركي في الخارجية في تصريحات صحافية حدوث لقاء بين مسؤولين، منهم نائب مساعد وزير الخارجية للديموقراطية وحقوق الإنسان وبين برلمانيين مصريين سابقين من بينهم أعضاء في حزب «العدالة والحرية» الإخواني. وقال المسؤول الأميركي إن «الولايات المتحدة لا تصنف جماعة الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية أجنبية».

وأثارت هذه اللقاءات رد فعل غاضباً من المسؤولين المصريين، ففي أديس أبابا قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يشارك في أعمال القمة الإفريقية، في تصريحات للوفد الإعلامي المصري، إن «جماعة الإخوان ليست حزباً سياسياً، وإنما هي بحكم القانون المصري الذي يجب أن يُحترم كما نحترم قوانين الآخرين، منظمة إرهابية، نظراً لما لدى مصر من أدلة وشواهد لا تخفى على أحد بأنهم ضالعون في العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة المصريين وتروعهم وتهدد أمنهم». وتساءل شكري: «من الذي يضع هذه المفرقعات ومن الذي له مصلحة في أن يضعها؟». وأضاف: «إذا كنا نرغب أن ندفن رؤوسنا في الرمال حتى لا نرى الحقيقة فهذا شيء آخر، لكن نحن نرى جيداً»، مؤكداً أن مصر تعلم جيداً حقيقة الوضع وعلى الآخرين أن يدركوه أيضاً، مشيراً إلى أن هذه الأمور يجب أن يتم تناولها في شكل متسق مع دعاوى محاربة الإرهاب والتضامن بين الدول لمحاربة الإرهاب.

وأكد أن «الإرهاب ليس فقط داعش أو بوكو حرام، وإنما هو كل المنظمات الإرهابية بعض النظر عن تسميتها نفسها، لأنها تعتنق ذات الأيديولوجية والأفكار التي تؤدي إلى القتل والتدمير، وفي النهاية نعلم أنها تتخذ من هذه الأمور وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب إرادة الشعوب».

وكان شكري أكد ضرورة أن تكون مقاومة الإرهاب شاملة، تتعلق بمحاربة التنظيمات الإرهابية كافة التي تقوم بأنشطتها على مستوى القارة الأفريقية. وتطرق في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى ما يضطلع به الأزهر الشريف من «دور حيوي مهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها» المنظمات المتشددة ومؤيدوها. وأعرب شكري عن أمله في أن يتم خلال القمة الأفريقية التداول في «توحيد الرؤى الأفريقية لمحاربة الإرهاب».

وخلال وجوده في العاصمة الإثيوبية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، تلقى شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني فيليب هاموند الذي نقل له رسالة شخصية تتضمن الإدانة الكاملة للحكومة البريطانية لحوادث التفجيرات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء، كما أكد هاموند تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب مصر حكومة وشعباً في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وطلب نقل تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أنه جرى مساء الجمعة اتصال هاتفي بين الوزير شكري ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري الذي نقل إدانة بلاده بكل قوة للعمليات الإرهابية في شمال سيناء، وشدد على وقوفها إلى جانب مصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، كما تقدم بالعزاء لأسر الضحايا ولمصر حكومة وشعباً. وأضاف الناطق أن الوزير شكري تلقى أيضاً اتصالات من عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والعرب المشاركين في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي لنقل إدانتهم للحوادث الإرهابية الأخيرة وتضامن بلادهم الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

سد النهضة

إلى ذلك اتفقت مصر وأثيوبيا والسودان على وضع تصور ثلاثي متكامل للإسراع باختيار المكتب الاستشاري الدولي، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، من بين المكاتب الخمسة المقترحة، وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثلاثي في العاصمة السودانية الخرطوم في آب (أغسطس) الماضي.

وعقد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي أمس، اجتماعاً مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس ألمايو تيجنو في أديس أبابا، وقاما بالاتصال هاتفياً للتنسيق والتشاور مع وزير المياه والكهرباء السوداني معتز موسى. وقال مغازي إن الاجتماع تم في أجواء إيجابية وساده روح التعاون والمودة. وأوضح مغازي أن الجانب الإثيوبي تسلم منه نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التي تؤكد «قلق مصر من حجم التخزين المبالغ فيه لسد النهضة».

 

بعد 4 أيام من الهجوم الذي نفذه متطرفون فجروا أحزمتهم الناسفة في الطابق الـ21 في فندق «كورونثيا» الفاخر في العاصمة الليبية طرابلس، إثر فشلهم في الخروج منه مع مجموعة من الرهائن من جنسيات مختلفة وسقط ضحيته 9 أشخاص من بينهم 5 أجانب، شهد مطار معيتيقة الخاضع لسلطة قوات «فجر ليبيا» وحكومة عمر الحاسي الموازية لحكومة عبدالله الثني المعترف بها دولياً، وهو المطار الوحيد في العاصمة بعد توقف الخدمات في مطار طرابلس الدولي، انفجار إحدى طائرات «اليوشن» سوفياتية الصنع بعد وصولها إلى المطار الأربعاء الماضي عائدة من مدينة غات في الجنوب الغربي لليبيا إثر تفريغ حمولتها من المواد الإغاثية المنقولة للنازحين هناك.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن ما تعرضت له طائرة الشحن الجوي من طراز «اليوشن» أول من أمس، من قبل بعض الخارجين عن القانون أدى إلى احتراقها داخل مطار معيتيقة المدني.

وقالت رئاسة الأركان إن «هذه الأعمال التخريبية تُعتبَر من الأعمال الإجرامية التي ينفذها أعداء الوطن وتستهدف مقدرات المواطن الليبي لزيادة معاناته وتحطيم معنوياته وهدر ماله وتدمير ممتلكاته». وأكدت أنها كلّفت «الإدارات والأجهزة المختصة بالتعاون مع جهات أمنية أخرى التحقيق في هذه الواقعة من أجل الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة». وصرح الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة عصام النعاس إلى «الحياة» بأن «احتراق الطائرة لم تتضح أسبابه بعد. وتتجه الأنظار إلى احتمال أن يكون سببه فنياً، وحصل خلال تعبئة الطائرة بالوقود استعداداً لإقلاعها مجدداً إلى أحد المواقع في جنوب ليبيا لنقل مواد إغاثة».

على صعيد آخر، أعلن أحد قادة غرفة عمليات «فجر ليبيا» في محور قاعدة الوطية الجوية العقيد الطاهر الغرابلي أن «القتال مستمر في شكل متقطع حول القاعدة وأن يوم الجمعة شهد قتالاً عنيفاً على مختلف محاور القاعدة وأن قوات فجر ليبيا كبدت خصومها خسائر فادحة في الأرواح إلى جانب استيلائها على آليات وعتاد من القوات المعادية، إلى جانب استسلام مسلحين من الطرف المعادي» .

إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بيرناردينو ليون الأطراف الليبية إلى التوصل لحل سلمي للمشكلات التي تعاني منها البلاد في أقرب وقت لإبعاد خطر الإرهاب عنها. وقال ليون أول من أمس، إن الوضع السياسي في غاية الصعوبة وأن مناطق عدة في البلاد شهدت هجمات. وأضاف أن «ليبيا تعاني من عدة أزمات من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية التي ستتفاقم خلال الأيام المقبلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق»، محذراً من انهيار البلاد التي أصبحت في وضع صعب للغاية.

 

مع اقتراب موعد خضوعه لامتحان الثقة في المجلس النيابي، واصل رئيس الوزراء التونسي المكلَّف الحبيب الصيد مشاوراته مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وسط تضارب المعلومات حول استبعاد حركة «النهضة» الإسلامية من الحكم من جهة، واستعدادها للمشاركة من جهة أخرى، فيما شددت السلطات اجراءاتها الأمنية بعد إحباطها عمليات ارهابية كانت تستهدف منشآت أمنية قبل أيام.

وقال رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي إن «هناك توجهاً للقبول بمشاركة حزبه في الحكومة الجديدة وأن المشاورات مع رئيس الوزراء المكلَّف تشير إلى ذلك». واعتبر الغنوشي أن الحل الأمثل لتونس هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن استقرار البلاد. وتابع الغنوشي إثر لقائه الصيد مساء أول من أمس، أن حركته قدمت للرئيس المكلَّف عدداً من الأسماء من قيادات الحركة ومن خارجها لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. وأوحت تصريحات الغنوشي بأن مشاركة حزبه في الحكومة باتت أمراً شبه محسوماً رغم اعترافه بأن المشاورات ما زالت متواصلة.

في المقابل نفى الأمين العام لحزب «نداء تـــونس» العلماني (الحزب الأول في البرلمان) الطــــيب بكوش أن يكون أمر مشاركة «النهــــضة» في الحكومة قد حُسم، مــؤكداً أن هذه المسألة «ما زالت محل نقاش بيــن الأحزاب المتشاورة والرئيس المكلَّف».

وقال البكوش، المعروف بمواقفه المناهضة للإسلاميين، إن «من غير المعقول الحديث عن حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات وأن المشهد السياسي يجب أن يتضمن أحزاباً في الحكم وأحزاباً في المعارضة»، مشيراً إلى أن حزبه سيحدد موقفه من مشاركة «النهضة» في الحكم.

وأظهرت تصريحات الأمين العام لـ»نداء تونس» أن الحزب الحاكم يشهد خلافات داخلية عميقة حول تشكيل ائتلاف حكومي مع خصومهم الإسلاميين، إذ أن قيادات من ذوي الميول اليسارية فيه ترفض أي تقارب مع «النهضة»، فيما تعتبر قيادات أخرى مقربة من الرئيس الباجي قائد السبسي أن تركيبة البرلمان تفرض على الحزب الحاكم الائتلاف مع الحركة التي فازت بـ69 مقعداً من أصل 217 في المجلس النيابي.

وأشار الناطق باسم «نداء تونس» الأزهر العكرمي إلى أن «المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي يقتضيان اشراك النهضة في الحكم، واثبتت التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس المكلَّف قبل أسبوع أن للنهضة كتلة برلمانية مهمة يمكنها عرقلة العمل الحكومي».

في غضون ذلك، يحاول الصيد التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن لفريقه الوزاري نيل ثقة البرلمان بغالبية مريحة تسمح لحكومته بالعمل في جو من الاستقرار السياسي بعيداً من شبح حجب الثقة، لكن هذه المساعي لا تلقى قبولاً حتى الآن لدى قيادات مؤثرة في «نداء تونس» تهدد بحجب الثقة عن الحكومة.

 

أنهى المغرب وفرنسا أمس، قطيعةً سياسية وإجرائية طاولت ملف التعاون القضائي لمدة قاربت السنة. وأبرم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا اتفاقاً في هذا المجال بعد ختام مباحثاتهما الثنائية في باريس والتي دامت يومين. ونصّ الاتفاق للمرة الأولى على إعادة النظر في الطبعة السابقة لمجالات التعاون القضائي والقانوني.

وأشار البيان المشترك الصادر عقب انتهاء المباحثات المغربية الفرنسية أن النص الجديد «يتيح تسهيلاً دائماً لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين في البلدين»، كما أنه يفسح في المجال أمام «تعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية والتزاماتهما الدولية». ووصف البيان الاتفاق بأنه يشكل «مساهمة إضافية في العلاقات المكثفة والمتينة والمتعددة الأبعاد بين البلدين». وأضاف أن حكومتي البلدين «ستعملان على إخضاعه في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية لكلا الطرفين».

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يفضي إلى الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني وحل آلاف المشكلات العالقة المرتبطة بأوضاع رعايا البلدين، إضافة إلى عودة قضاة الاتصال اللذين كانوا غادروا على أثر الأزمة التي نشبت بين الرباط وباريس في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي.

ومهدت لزيارة وزير العدل والحريات المغربي باريس، مساعٍ ديبلوماسية من الطرفين لضمان حصول الانفراج. بيد أن تعليق التعاون القضائي الذي أتى بقرار من الرباط، تسبب بتعطيل ملفات قضائية كثيرة تخصّ رعايا فرنسيين في المغرب، ومغاربة مقيمين في فرنسا، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بإبعاد مجالات التعاون القضائي عن الخلافات السياسية. وكان لافتاً أن أوساطاً في المعارضة الفرنسية وجهت اللوم إلى سلطات بلادها معتبرين أنها عطلت مصالح فرنسا، وتسببت بتعليق «التعاون التقليدي والتنسيق الكامل الذي كان قائماً مع الرباط في الحرب على الإرهاب».

إلى ذلك، أبدى الرميد رغبة بلاده في استئناف التعاون المغربي -الفرنسي لدى اجتماعه برئيس الجمعية الوطنية كلود بارتلون ومجلس الشيوخ جيرار لارشي. وجرى التأكيد خلال المباحثات، على أهمية إعادة ضخ مزيد من الحيوية في العلاقات بين فرنسا والمغرب، وإيجاد حلول ملائمة في أقرب المهل للخلافات التي طالت اتفاقيات التعاون القضائي. كما عقد الرميد جلسة عمل «مثمرة» مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا بحثت «الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية قضايا التعاون الثنائي في المجال القضائي».

واعتبر وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن تفعيل التعاون القضائي أتى «نتيجة لعملية طويلة من النقاش والتفاعل الصريحة بين الحكومتين ضمن إطار احترام قوانين البلدين، والتزاماتنا الدولية المنصوص عليها». وأضاف أن الاتفاق الجديد «يؤكد ضرورة التفاعل بين منظومتي العدالة في البلدين في إطار احترام مؤسساتنا، ويفتح صفحة جديدة في علاقاتنا، على أساس الثقة المتبادلة».

 

أعلن تحالف المعارضة في السودان أنه سيبدأ الأربعاء المقبل، حملةً لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل تحت شعار «ارحل» تعتمد على تنظيم انتخابات رمزية موازية، تكون مراكز اقتراعها في مقرات الأحزاب حيث سيصوّت المعارضون ببطاقة تحمل عبارة «أنا مقاطع»، إلى جانب تنظيم تجمعات شعبية، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم توعد بالتصدي للمعارضين.

وقال الناطق باسم تحالف المعارضة بكري يوسف إن كل قوى تحالف «قوى الإجماع الوطني» التي وقعت على اتفاق «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» بأديس أبابا في كانون الأول «ديسمبر» الماضي، ستشارك في الحملة (نحو 20 حزباً وائتلافاً لمنظمات المجتمع المدني وحركات مسلحة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور).

وأضاف يوسف أن «ممثلي هذه القوى اجتمعوا وأقروا برنامج الحملة الذي سيشمل خطابات جماهيرية في الأسواق وأماكن التجمعات العامة لدعوة الجماهير إلى مقاطعة الانتخابات».

وأشار إلى أن الحملة ستشمل أيضاً فتح 30 «مركزاً انتخابياً» في دور الأحزاب حيث يصوّت الجماهير رمزياً ببطاقة تحمل عبارة «أنا مقاطع للانتخابات». وستُدشَن الحملة بمؤتمر جماهيري يُنظَم في مقر حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي الأربعاء المقبل، وسيتحدث خلاله زعماء أحزاب المعارضة. وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن حذر من أن الشرطة لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات. كما حذرت قيادات في الحزب الحاكم من أية محاولة لتعطيل الانتخابات وتوعدت بالتصدي لها وحسمها.

من جهة أخرى، دانت الخرطوم «المواقف العدائية للحكومة الأوغندية» تجاه السودان، مؤكدةً أنه في حال تمادي حكومة كمبالا في مواقفها العدائية، فستضطر للاحتكام إلى المنظمات الإقليمية لحسم تلك المسألة.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بالوكالة محمد المصطفى الضو أمس، أن كمبالا ظلت تدعم وتؤوي حركات التمرد في دارفور. وأضاف أن بلاده ملتزمة بالأعراف الديبلوماسية والمواثيق الإقليمية في علاقات حسن الجوار، مشيراً إلى أن السودان يكنّ التقدير للشعب الأوغندي لكنه يستهجن سلوك حكومته غير المبرر. وشدد الضو على أن السودان ليست له أية حدود مشتركة مع أوغندا إلا أنها ما زالت تمارس نشاطاتها المعادية عبر جنوب السودان. وفي شأن آخر، فشل زعماء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» في إقناع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المتمردين بالتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية ومنحوا الطرفين حتى اليوم الأحد، كمهلة أخيرة للتوقيع على اتفاق جديد.

وهددت «إيغاد» بإحالة ملف التفاوض إلى الاتحاد الأفريقي ومن بعده إلى مجلس الأمن في حال عدم موافقة الطرفين على إبرام الاتفاق المقترح، كما هددت باتخاذ خطوات ضد الزعيمين المتقاتلين.

وتجاوز مقترح الوسطاء الجديد منصب رئيس الوزراء بسبب عدم تجاوز الخلافات حول صلاحيات هذا المنصب، مبقياً نظام الحكم على ما هو عليه: «نظام رئاسي برئيس ونائبين للرئيس» . ولكن المقترح خلق نقطة خلاف جديدة، بعد أن ترك أمر خلافة رئيس الجمهورية في حال خلو منصبه للحزب الحاكم، مغلقاً الباب أمام خلافته من قبل نائبه الأول، الذي سيكون على الأرجح، نائب الرئيس السابق، زعيم المتمردين رياك مشار.