الجيشان التشادي والنيجيري يستعيدان بلدتين من «بوكو حرام»....دعوة مشتركة من بوتين وهولاند وميركل لوقف فوري للنار في اوكرانيا

عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرب مجموعة "حزب الله" في القنيطرة السورية، كان يتصرف وفق المعادلة التي ارستها الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. فهو وجّه ضربات سابقة لقوات النظام ولـ"حزب الله"، المنشغلَين في الصراع السني – الشيعي الدائر على امتداد المشرق العربي، ولم يتلقَّ أي رد، غير الإعلامي.

وعندما قرر "حزب الله" أن يردّ على عملية القنيطرة في مزارع شبعا فقد كان يتصرّف وفق المعادلة التي أرستها حرب غزة الأخيرة، وقبلها حرب 2006 على لبنان. هذه المعادلة قوامها أن إسرائيل تستطيع أن تتفوّق في مدى الدمار الذي تحدثه على أرض "العدو" لكنها لا تستطيع أن تحسم المعركة. خصوصا أن الاحتلال الشامل ليس واردا حتى بالنسبة إلى غزة، المحدودة جغرافيا، لأنه يستعيد سيناريوا فاشلا جرّبته إسرائيل، وأن الكلفة الإسرائيلية المحدودة مقارنة بخسائر الفلسطينيين واللبنانيين، ثقيلة في الحسابات الإسرائيلية الداخلية. ويزيد من ثقلها العودة إلى الستاتيكو بعد كل "غزوة".

وبدل أن تكون عملية القنيطرة رصيدا إضافيا لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية إذا بها تصبح دعما إضافيا لشعار "أي شيء إلا نتنياهو"، الذي ترفعه المعارضة في إسرائيل، وتعطي حجة إضافية لمن يعتبرون أنه مستعد لمغامرات كبرى في خدمة أهداف صغرى.

وعملية القنيطرة ليست بعيدة عمّا يمكن تسميته "عملية الكونغرس" حيث تجاوز نتنياهو البيت الأبيض في ترتيب خاص مع الجمهوريين، ليحرّض من على منصة الكونغرس على مقاربة مختلفة للنووي الإيراني، عن تلك التي تعتمدها إدارة أوباما. والأهداف الإنتخابية القصيرة المدى، هنا أيضا، تتناقض مع شكليات العلاقات الأميركية – الإسرائيلية حيث لا مكان لمثل هذا التدخل الإسرائيلي الاستفزازي في التنافس الجمهوري – الديموقراطي داخل المؤسسات التمثيلية الأميركية.

حتى المصلحة الإسرائيلية في تخريب المفاوضات الدائرة بين أميركا وإيران بشأن الملف النووي الإيراني لا تبدو واضحة. فالضغط على إدارة أوباما، عبر الكونغرس، لرفع سقف شروطها في المفاوضات، وتاليا فشلها، لا يفتح الطريق أمام خيار نتنياهو المفضل وهو توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية. والأمر لا يتعلق فقط بالمواصفات القيادية للإدارة الأميركية الحالية، إذ تكاد تجمع الدراسات الأميركية لآثار مثل هذه الضربة على أن نتائجها ستكون عكسية.

يبدو أن نتنياهو بات عبئا ثقيلا على الإدارة الأميركية الجارية للصراع السني – الشيعي في المشرق العربي. وهي إدارة تفترض بقاء إسرائيل في الظل. لذلك من المتوقع أن يكون الرد الأميركي على تطفّل نتنياهو في... صناديق الاقتراع الإسرائيلية.

في يوم أحد قبل أربع سنوات، في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وقفتُ أمام "المحكمة العليا" في وسط القاهرة على بعد ميل واحد شمال "ميدان التحرير". كان الثوار الناشطون المصريّون قد دعوا إلى مظاهرات حاشدة احتجاجاً على وحشية الشرطة، إذ يصادف يوم 25 كانون الثاني/يناير "عيد الشرطة" في مصر، ولكن في تلك اللحظة بالذات، تمكنّت قوات الأمن من إبعاد ثلاث مجموعات صغيرة من المتظاهرين. فجأة، سار بضع مئات من المتظاهرين نحو المنطقة قادمين من الشمال، وطغوا على رجال الشرطة واحتشدوا مع المتظاهرين الآخرين وشكلوا كتلة موسّعة. وعندما أخذ المتظاهرون يتقدّمون جنوباً، سارعت شرطة مكافحة الشغب لمنع تقدمهم، ولكن سرعان ما أدركت أنّ عدد المتظاهرين يفوق عددها فانسحبت. وعندما وصلت المسيرة المتضاعفة أخيراً إلى "ميدان التحرير"، رأيت ضابط شرطة شاب يسحب هاتفه ويلتقط صورة. لم تكن المظاهرات قد وصلت بعد إلى حدّ انتفاضة، ناهيك عن ثورة، إلا أن ضابط الشرطة قد فهم على ما يبدو أن البلاد على وشك أن تشهد حدثاً تاريخيّاً وبدلاً من قمع المظاهرة، كما تُحتّم عليه وظيفته، اختار الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

غالباً ما نتطرق إلى ثورة مصر من عام 2011 على أنّها ثورة الثوار الناشطين الشباب، الذين استخدموا الذكاء العملي وإلمامهم بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعبئة الجماهير الذين احتشدوا من كافة الاتجاهات وطغوا على الشرطة في وسط القاهرة، كما شهدْتُ على ما حدث في ذلك اليوم. غير أنّ "الربيع العربي" المصري يروي على حد سواء قصة انهيار دولة استبدادية. وفي الواقع، إنّها قصة وكالات استخبارات محليّة طفيليّة فشلت في استباق المظاهرات؛ وقصّة حزب حاكم مستبد فشل في حشد استجابة متماسكة لدعم نظام حسني مبارك؛ وقصّة قوات الشرطة التي يخافها الشعب جداً والتي أظهرت علامات عدم اندفاع منذ اليوم الأول للثورة وما لبثت أن انهارت تماماً بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات.

واليوم، وبعد أربع سنوات، يبقى هذا هو الإرث الكبير لانتفاضة مصر. ومع أنّ أحلام الناشطين الثورية لم تتحقق أبداً، تداعت مصر بصورة أكثر ولا زالت منهارة حتى اليوم. ونتيجة لهذه التجربة، يخشى عدد كبير من المصريين من حدوث تغيير إلى درجة أصبحوا الآن مكتفين بوضعهم وحياتهم الحالية في دولتهم المنهارة لأنّهم يعتقدون أنّ ذلك أفضل من زيادة تدهور الأوضاع.

ويقيناً، أنّ الأوضاع في مصر لم تنهار فجأة أثناء ثورة عام 2011، إذ كانت البيروقراطية فيها متضخمة منذ عقود. وكما يشير الصحفي المصري محمود سالم، هناك أكثر من ستة ملايين عامل يعملون في مختلف الوزارات التي يصل عددها إلى 32 وزارة، وأن قوانين العمل في مصر تجعل من الصعب للغاية صرف موظف حكومي. إلى جانب ذلك، تفتقر مصر إلى عملية للتنسيق بين الوزارات. وينتج عن القوانين الداخلية في الوزارات عمليات بيروقراطية غالباً ما تؤخّر القرارات الكبرى إلى أجل غير مسمى، إلا إذا كان هناك فساد يعمل على تسهيلها. ونتيجة لذلك، أصبحت وظيفة الحكومة المصرية الأساسية تتجلى بكونها عبارة عن برنامج رعاية: فهي تُعيل الملايين من الموظفين وعائلاتهم، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل نموذجاً لعدم الكفاءة.

وبطبيعة الحال، كان عدم الكفاءة هذا من الأسباب الرئيسية لثورة عام 2011، إذ نزل المصريّون إلى الشوارع آملين في تحقيق حوكمة أفضل. بيد، أن الاحتجاجات الواسعة حفزت من انهيار الدولة الضعيفة التام وكانت التداعيات كبيرة بشكلٍ خاص على الأجهزة الأمنية. وفي هذا السياق، وفي أعقاب انسحاب الشرطة بعد ظهر يوم 25 كانون الثاني/يناير، قامت شرطة مكافحة الشغب في وقت لاحق من ذلك المساء بإخلاء "ميدان التحرير" بعنف، ومن ثم في 28 كانون الثاني/يناير غطت قنابل الغاز المسيل للدموع جزءاً كبيراً من القاهرة، عندما توسعت الاحتجاجات إلى حد كبير بعد أن قرّرت جماعة «الإخوان المسلمين» مساء اليوم السابق المشاركة في الاحتجاجات. ولكن مع حلول مساء 28 كانون الثاني/يناير فرّت الشرطة بينما هاجم المحتجون مراكزها في كافة أنحاء البلاد، وكادوا أن يقتحموا وزارة الداخلية قبل أن يتدخل الجيش لحمايتها.

وبينما رحّب العديد من المصريين في البداية بالمجلس العسكري الذي خلف الرئيس السابق حسني مبارك كقوة استقرار، إلا أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ومجلس الوزراء التابع له فشلا فشلاً ذريعاً في إعادة بناء الدولة المصرية. وكان يعود ذلك جزئياً إلى موجة الإضرابات العمالية المتواصلة التي استمرت شهوراً بعد الانتفاضة - والتي شارك فيها الجميع، من ضباط الشرطة إلى المعلمين ورجال الدين في الأزهر الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة برفع الأجور واكتساب قدر أكبر من الاستقلالية.

إن انعدام الأمن في الحكومة الانتقالية قد ساهم أيضاً في انهيار الدولة بصورة أكثر. وفي حين تم إلقاء القبض على وزراء من عهد مبارك ومحاكمتهم بتهمة الفساد، رفض الوزراء التكنوقراط الجدد اتّخاذ قرارات حاسمة خشية أن يلقوا المصير نفسه إذا تمّت الإطاحة بحكومتهم. وتردّدت الحكومة خاصة في إجراء الإصلاحات التي قد تُسفر عن اندلاع احتجاجات شعبية، لذلك بقيت البيروقراطية متضخمة وانخفض الاحتياط النقدي في مصر تحت وطأة الرواتب ونظام الإعانات. وبشكلٍ مماثل، خشي "المجلس الأعلى للقوات المسلّحة" أن يصبح هدفاً لانتفاضة أخرى في حال لجوء الأجهزة الأمنية إلى إعادة فرض سيطرتها بقوة شديدة. وبالتالي ارتفعت نسبة الجريمة والعنف الطائفي بشكل كبير خلال الأشهر الستة عشر التي تلت الاطاحة بمبارك، وحصرت الدولة تركيزها في أعمال القمع على الناشطين الثوار.

وبعد ذلك فاز زعيم «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في حزيران/ يونيو 2012 فانهارت الدولة في مصر إلى حدّ أبعد، وعاد ذلك إلى درجة كبيرة بسبب طبيعة حكم «الإخوان». فهُم في طليعة التنظيمات الهرمية والهيكلية التي تهدف إلى مقاومة النفوذ الغربي من مستواه الشعبي وحتى القادة. وهم يعملون على وجه التحديد، على "أسلمة" الأفراد من خلال برنامجهم التلقيني المتصلّب الذي يمتد من خمسة إلى ثمانية أعوام؛ ومن ثم "أسلمة" المجتمع من خلال إرسال أعضائهم لتجنيد «إخوان مسلمين» جدد بواسطة الخدمات الاجتماعية؛ وبعد ذلك "أسلمة" الدولة من خلال الفوز في الانتخابات وتعيين أعضاء «الجماعة» في مناصب السلطة؛ وأخيراً إقامة "دولة إسلامية عالمية" تضمّ الدول الأخرى التي تديرها جماعة «الإخوان»، وتتحدّى الغرب حول الهيمنة العالمية.

وإذا كانت هذه النظرية لكسب قوة عالمية تبدو خياليةً، فذلك لأنها كذلك بالفعل. ولكنّها كانت النظرية التي حاول مرسي و«الإخوان» إرساءها في خلال فترة حكمهم القصيرة. وفي الواقع، اعتقد «الإخوان المسلمون» أنّ تعيين أعضاء «الجماعة» في أعلى المناصب الحكومية من شأنه وحده أن يحدث تأثيراً تحوليّاً، لأن مصر ستكون بعهدة الإسلاميين بدلاً من المباركيين الفاسدين. ولكن بالطبع لم تجرِ الأحداث على هذا النحو: فلم يكن «الإخوان» يتمتّعون بأي خبرة للحكم، وفي كثير من الأحيان خسروا السيطرة على البيروقراطية في الوزارات والمحافظات التي عيّنهم فيها الرئيس مرسي لإدارتها.

وفي الوقت نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أبعد مرسي شريحة واسعة من المجتمع المصري  عندما أصدر مرسوماً منح بموجبه سلطة مطلقة لنفسه وضغَط لتمرير دستور إسلامي إلى مرحلة التصديق. وفي حين تمكّنت الشرطة من قمع التظاهرات المناهضة لمرسي في البداية وساعدت جماعة «الإخوان» في تعذيب المتظاهرين المعارضين خارج القصر الرئاسي، أدّى انتشار الأنشطة المعادية لمرسي بشكلٍ هائل في كافة أنحاء البلاد خلال ربيع عام 2013 إلى تحفيز حدوث انقلاب في الأوضاع. فقد شعرت أجهزة الشرطة أنّ المدّ الشعبي يتحول ضد «الإخوان» وقرّرت أنّ خسارة انتفاضة ثانية لا يصبّ في مصلحتها.

لذلك، عندما خرج الملايين من المصريين بشكل غير مسبوق إلى الشوارع في 30 حزيران/ يونيو 2013 للمطالبة بالاطاحة بمرسي، سار العديد من ضباط الشرطة معهم وهم يرتدون الزي العسكري، ورفضوا العودة إلى عملهم إلى حين تنحي مرسي من الحكم. وفي الوقت نفسه، شاركت مؤسسات حكومية أخرى أيضاً في الثورة: فقد شجعت أجهزة الاستخبارات المتظاهرين، واستقال العديد من وزراء مرسي من مناصبهم، وألقى الجيش المصري الأعلام على المتظاهرين من المروحيات. وفي الوقت الذي سبق إعلان وزير الدفاع في ذلك الحين، عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بمرسي مساء يوم 3 تموز/يوليو، كان مرسي رئيساً شكلياً فقط: إذ فقد السيطرة الكلية على أرض الواقع، مما جعل من الاطاحة به أمراً لا مفر منه من الناحية العملية.

وبالنسبة إلى العديد من المحللين، أثبت الموقف النهائي المتراصف للمؤسسات الحكومية في مصر ضد مرسي وجماعة «الإخوان» وجود "دولة عميقة" يمكنها السيطرة على الأمور بشكل فعّال من وراء الكواليس. لكن في الواقع يجب عدم الخلط بين الإتحاد المؤقت لهذه المؤسسات ضد مجموعة واحدة من الخصوم وبين نوع التماسك الذي يتضمنه مصطلح "الدولة العميقة". وفي حين أعاد السيسي التأكيد على أن الدولة المصرية تشكل أولوية منذ توليه الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي، لا تزال الدولة المصرية دولة منهارة.

لنأخذ على سبيل المثال سلسلة التسجيلات المسربة لكبار القادة العسكريين التي بثتها شبكات «الإخوان المسلمين» الفضائية القائمة في تركيا في الأشهر الأخيرة. ففي أحد التسجيلات، يضع الجنرال ممدوح شاهين خطة للادعاء بأن وزارة الداخلية تحتجز مرسي قبل موعد المحاكمة، بينما كان الرئيس المخلوع محتجزاً في الواقع في قاعدة بحرية. وقال شاهين في هذا الإطار "لن تجدوا أبداً تزويراً أفضل من هذا"، فيما تُسمع ضحكات غيره من المسؤولين في الغرفة. وفي تسجيل آخر، يطلب الجنرال عباس كامل، الذي هو الآن مدير مكتب السيسي، من النائب العام تبرئة ابن صحفي بارز. وتشير التسجيلات إلى أن الدولة المصرية تتقاتل داخلياً وأن إحدى أجهزة الاستخبارات تعمل على تحضير التسجيلات وتقوم بتسريبها لإضعاف القيادة العسكرية التي يقترن بها اسم السيسي.

بالإضافة إلى ذلك، إن الرقابة الاستحواذية المفرطة التي فرضها نظام السيسي على وسائل الإعلام المحلية تعكس انعدام ثقة  هذا النظام بنفسه. ووفقاً لأحد الصحفيين البارزين الذي تحدث إلى السيسي، فإن الرئيس المصري يعمل شخصياً للتأثير على التغطية الصحفية من خلال الاتصال بثلاثة من مضيفي البرامج الإخبارية التلفزيونية في اليوم الواحد. وكما ذكر موقع "بازفيد" (Buzzfeed) الإخباري الأسبوع الماضي، أمرت الحكومة المصرية وسائل الإعلام المحلية بتعزيز تغطيتها للاعتقالات التي تطال مثليي الجنس لتحويل الأنظار عن فشلها.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس السيسي باقٍ في السلطة. ويعود ذلك بشكل جزئي إلى حقيقة أن أداء الدولة أفضل في ظل قيادته في بعض النواحي الهامة. فقد تضاءل النقص في الخبز، إذ تم اعتماد نظام البطاقة الذكية لتوزيع الخبز المدعم، كما وأعلن السيسي عن تخفيضات كبيرة في دعم الغاز خلال الشهر الأول من ولايته، وهي خطوة حيوية لخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يرجع بقاء السيسي في السلطة جزئياً أيضاً إلى قمعه للمعارضة، بما في ذلك الحملة الشديدة على جماعة «الإخوان المسلمين» واعتقال العديد من الناشطين الثوار البارزين بموجب قانون صدر في عام 2013 يحد بشكل ملحوظ من النشاط الاحتجاجي.

ولكن ربما يكون السبب الأهم لبقاء السيسي في الحكم هو المزاج الشعبي، الذي هو مزيج من الإرهاق والارتياح. فالمصريون يشعرون بالارهاق بعد أربع سنوات من الاضطرابات، ولكنهم في الوقت نفسه راضون بأن بلادهم لم تعانِ من فوضى مدمرة مماثلة لتلك التي تشهدها سوريا والعراق وليبيا واليمن. لذلك، ففي حين لم يتم حل العديد من المشاكل الاقتصادية والديموغرافية التي تسببت في انتفاضة عام 2011، فإن فئة كبيرة جداً من المصريين يفضلون الآن دولتهم المنهارة على أن يجرّبوا حظهم مجدداً ويخاطروا في زيادة الانهيار.

من المؤكد أن هذه التصور لا يتوافق مع الصورة السائدة في واشنطن، التي ترى في "الربيع العربي" لحظة تحول إلى الديمقراطية خانها المصريون عندما احتشدوا وراء الإطاحة العسكرية بالرئيس المنتخب في تموز/يوليو 2013. ويقيناً، أن خيبة الأمل هذه وجيهة: إذ ليس هناك جانب ديمقراطي في مسار مصر بعد مرسي، كما أن قمع النظام الحالي الشديد يشكل هدفاً مناسباً للإدانة. ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار أن الآمال الرومانسية التي شعر بها الكثير من الأمريكيين تجاه مصر من على بعد 6 آلاف ميل تنطوي على قدر كبير من الألم بالنسبة إلى المصريين الذين عاشوا مع العواقب المترتبة عن انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011. وبعد أربع سنوات، يكمن أثر الانتفاضة في النهاية في أن العديد من المصريين حذرون الآن للغاية من أن يطلبوا أكثر مما يتمتعون به في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن عدم اهتمام الجمهور المصري بانتفاضة جماهيرية أخرى لا يعني أن نظام السيسي مستقر تماماً. ففي نهاية المطاف، يعتمد نظام السيسي على دولة منهارة، وإن محاولة إصلاح تلك الدولة تحمل بالتالي مخاطر شخصية هائلة. على سبيل المثال، في حال خفّض السيسي من الرواتب أو من البيروقراطية المتضخمة، سيمسي ملايين المصريين يائسين بشكل لا يُحتمل. وحتى إذا كان السيسي يميل إلى إصلاح وزارة الداخلية، مع التشديد على كلمة "إذا"، سيخاطر بإبعاد الشرطة وبتحفيز انهيار الدولة بشكل متزايد. وبطبيعة الحال، إنّ دعوة قادة «الإخوان» إلى قتل السيسي تجعله يعزف خصوصاً عن المخاطرة على هذه الجبهة: وفي الواقع، إن مؤسسات الدولة القمعية تشكل خط الدفاع الأول بالنسبة إليه في الصراع القاسي على الحياة والموت.

ولهذا السبب، إن السياسة الأفضل التي يمكن أن تعتمدها واشنطن تجاه مصر هي سياسة محافِظة. وفي حين أنه من الواضح من على بعد 6 آلاف ميل أن مصر لا يمكن أن تكون مستقرة من دون [تنفيذ برنامج] إصلاح سياسي واقتصادي، فمن الصعب الحث على تطبيق هذه الأجندة في بلد يخشى فيه الكثير من السكان والحكومة من حدوث تغيير محلي. وبدلاً من ذلك، يتوجب على واشنطن التركيز على إعادة بناء الثقة في القاهرة من خلال التأكيد على أساسيات العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر: ويتجلى ذلك في المساعدات العسكرية الأمريكية مقابل التعاون الأمني. من المؤكد أن هذه الصيغة القديمة التي تعود إلى ثلاثة عقود والبسيطة إلى حد ما ليست مُرضية تماماً نظراً إلى التحديات العديدة التي تواجه مصر. ولكن ضمن البيئة السياسية السائدة حالياً في مصر، إن التماسك يساوي الراحة.

 

 بعد يومين فقط من زيارة الرئيس أوباما للرياض في 27 كانون الثاني/يناير، أقال الملك سلمان العديد من الأمراء الذين التقوا مع الوفد الأمريكي. ووفقاً للتقارير الأمريكية والسعودية عن اجتماع القمة في 27 كانون الثاني/يناير هيمنت المواضيع الأمنية الوطنية، بما فيها إيران وتنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش») واليمن، على المحادثات بين الزعيمين. ولذلك فمن المستغرب أن رئيس "جهاز الاستخبارات العامة السعودية" الأمير خالد بن بندر، الذي جلس بالقرب من الملك خلال المحادثات، كان من أبرز الشخصيات التي تم تنحيتها. وعلى الرغم من أنه قد تم الاحتفاظ بالأمير خالد كـ "مستشار" للملك، إلا أنه عادة ما يُعتقد أن هذا المنصب غير ذي أهمية. وقد حل محله خالد بن علي بن عبدالله آل حميدان - وهو جنرال سابق لا ينتمي إلى العائلة المالكة - الذي كان بالفعل مسؤولاً كبيراً في جهاز الاستخبارات.

كما تم أيضاً تنحية الأمير بندر بن سلطان، الأمين العام لـ "مجلس الأمن الوطني السعودي" والسفير السابق في واشنطن ورئيس جهاز المخابرات السابق، الذي كان يُنظر إليه كأحد من أقرب المقربين للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله. وقد تم الآن إلغاء "مجلس الأمن الوطني"، إلى جانب "المجلس الأعلى للبترول" وهيئات استشارية أخرى بارزة. وضحية أخرى في أعقاب التغييرات التي جرت في المملكة هي نجل الملك عبد الله، أمير مأمير أمنطقة الرياض الأمير تركي الذي أُعفي من منصبه، وكان في استقبال الرئيس أوباما في المطار وفي توديعه لدى مغادرته. كما تم أيضاً إنزال رتبة الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز - وزير البلديات والشؤون الريفية الذي كان من بين الشخصيات التي رحبت بالرئيس الأمريكي - إلى درجة "مستشار"، على الرغم من أن الملك سلمان قد عيّن جميع أعضاء مجلس الوزراء الحالي قبل أسبوع واحد فقط. وكان الأمير منصور ووالده من قبله قد أدارا هذه الوزارة لفترة دامت خمسة وثلاثين عاماً.

وفي الوقت نفسه، تم ترقية أمراء آخرين، من بينهم نائب ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف ورئيس الديوان الملكي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي هو نجل الملك. وقد تم تعيينهما على رأس مجلسين جديدين سيشكلان على ما يبدو مظلة لاتخاذ القرارات على النحو التالي: "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" و "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، على التوالي. وربما الأمر الجدير بالملاحظة هو أن الأمير محمد بن نايف ليس عضواً في المجلس الجديد الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان، ولكن محمد بن سلمان عضواً في المجلس الجديد الذي يترأسه محمد بن نايف. وقد تم أيضاً، على الأقل بشكل تدريجي، ترقية ابن آخر للملك هو الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي اعتلى منصب نائب وزير النفط بعد أن كان لمدة طويلة مساعداً لوزير النفط. ولا يزال وزير النفط علي النعيمي - البالغ من العمر تسعة وسبعون عاماً - في منصبه، وهو الأمر بالنسبة لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، الذي يشغل هذا المنصب فترة دامت أربعين عاماً ويتعافى حالياً من عملية جراحية في الظهر.ويحافظ الأمير متعب بن عبدالله، النجل الأقدم للملك الراحل، على منصبه كرئيس لـ "الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية".

ونظراً للجدول المرهق للملك سلمان في الأسابيع الأخيرة، حيث يُرجح أنه لم يكن على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بأربعة وثلاثين مرسوماً ملكياً نُشرت في وقت متأخر من الليلة الماضية، وربما كان بعضها قد صيغ قبل وفاة الملك عبد الله. ومن المرجح أن تقع مسؤولية بعض من تلك التفاصيل على عاتق الأمير محمد بن سلمان، الذي حقق سمعة بكونه بيروقراطياً ذكياً - على الرغم من أنه في أوائل الثلاثينات من عمره فقط . ففي العام الماضي كان له الفضل في إقالة الأمير خالد بن بندر من منصب نائب وزير الدفاع بعد ستة أسابيع فقط من تعيينه. وتأتي أحدث التغييرات بعد أقل من شهرين من قيام الملك عبد الله بإقالة ستة وزراء، وهو قرار أعلن في غضون ساعات من اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد في ذلك الحين الأمير سلمان. وفي ذلك الوقت، كان من الواضح أنه قد تم إعلام سلمان عن قرار الملك في وقت مبكر [قبل اجتماع مجلس الوزراء].

والجانب الآخر من الإعلانات الجدير بالملاحظة هو أن ولي العهد الأمير مقرن لا يحمل حقيبة وزارية، على عكس سابقيه في الفترات الأخيرة؛ وقد يحد ذلك من قاعدة سلطته. وبالإضافة إلى ذلك، بُعتبر الوزيران الجديدان في وزارتي العدل والشرطة الدينية ذوي توجهات إصلاحية أقل [خبرة وتخصصاً] من اللذيْن سبقاهما. وتنص بعض المراسيم أيضاً على منح مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة والمتقاعدين، على الرغم من وجود بعض التوقعات بأنه ستكون هناك حاجة لتخفيض الإنفاق الحكومي بسبب هبوط عائدات النفط.

وبالنسبة لواشنطن، تعني التغييرات أنه ستكون هناك حاجة إلى العمل على بناء علاقات مع الشخصيات الرئيسية الجديدة، كما قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تأكيد التفاهمات التي عمل الطرفان على بنائها في اجتماع القمة يوم الثلاثاء المنصرم. وقد وُصفت الخلافة من قبل العديد من المعلقين بأنها "سلسة"، ولكن أي معنى ضمني [قد يثير انطباعاً] حول الاستمرارية ربما هو في غير محله.

 

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مكالمة هاتفية ثلاثية امس الاطراف المتحاربين في اوكرانيا الى الاتفاق على وقف النار في محادثات السلام التي يجرونها في مينسك.

وجاء في بيان للكرملين "تم الاعراب عن الامل بان يتم التركيز على مسالتي التوصل الى وقف عاجل للنار وسحب الاسلحة الثقيلة في اجندة" محادثات الهدنة التي تجري في مدينة مينسك.

وكانت بدأت امس جولة جديدة من محادثات السلام بين أوكرانيا والانفصاليين على رغم احتدام القتال بين قوات حكومة كييف والمتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا متسببا في سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين.

واجتمع الأعضاء الرئيسيون بما يسمى مجموعة الاتصال والتي تضم الرئيس الاوكراني السابق ليونيد كوتشما وديبلوماسيا روسيا ومسؤولا بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقر رسمي في مينسك عاصمة روسيا البيضاء حيث انضم اليهم مسؤولان من الانفصاليين.

ولم يعقد الجانبان سوى اجتماع واحد غير حاسم منذ الاتفاق على وقف النار في أيلول الماضي في إطار خطة سلام تتألف من 12 نقطة.

وتعرضت تلك الهدنة للخرق أكثر من مرة منذ بدء تطبيقها وانهارت تماما بعد تقدم جديد للتممردين الأسبوع الماضي.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشن هجمات مميتة بالمدفعية على أهداف مدنية في الأسبوعين الأخيرين منها هجوم على مركز ثقافي في مدينة دونيتسك الإقليمية الرئيسية يوم الجمعة والذي أودى بحياة خمسة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات انسانية.

وتطالب خطة سلام مينسك الموقعة في أيلول بسيطرة أقوى على الحدود الروسية الأوكرانية المشتركة والتي تقول كييف ان موسكو تنقل من خلالها المقاتلين والعتاد وتحرير الأسرى الذين يحتجزهم كل جانب.

لكن تطورات كثيرة تغيرت على الأرض منذ أيلول.

وأقام الانفصاليون جمهوريات شعبية من جانب واحد وتقول كييف ان اكثر من 9000 جندي روسي نظامي يدعمون قوات الانفصاليين. واستولى الانفصاليون على اكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي خلافا لما اتفق عليه في محادثات مينسك وهددوا بالسيطرة على المنطقتين الرئيسيتين في الشرق بالكامل.

وتواصل القصف العنيف امس في مناطق بشرق أوكرانيا مع سعي الانفصاليين لتشديد حصار حول القوات الحكومية التي تحاول السيطرة على مفترق طرق ديبالتسيف الإستراتيجي للسكك الحديد والطرق البرية.

وقال قائد الشرطة الإقليمية فياتشيسلاف ابروسكين في رسالة على فيسبوك إن 12 مدنيا قتلوا امس في قصف مدفعي للانفصاليين على البلدة الواقعة إلى الشمال الشرقي من دونيتسك.

واكد وزير الدفاع ستيبان بولتوراك إن 15 جنديا أوكرانيا قتلوا وأصيب 30 في اشتباكات في أنحاء الشرق.

وصرح الناطق العسكري اندريي ليسينكو في بيان منفصل "الوضع الأعنف في منطقة فوليهرسك حيث يحاول الإرهابيون السيطرة على البلدة واجتلال مواقع للتحرك للإمام وتطويق ديبالتسيف."

وتقع ديبالتسيف على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط دونيتسك ومدينة لوغانسك الكبيرة الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون وهي أيضا خط حديد حيوي لنقل السلع من روسيا التي تتهمها كييف بتسليح المتمردين.

وقال ليسينكو إن المتمردين يواصلون ايضا تهديد ماريوبول وهي بلدة يقطنها نصف مليون شخص في الجنوب الشرقي من البلاد على ساحل بحر آزوف.

وقتل أكثر من 5000 شخص في الصراع الأوكراني الذي اندلع في نيسان الماضي في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ردا على اطاحة الرئيس المدعوم من موسكو في كييف بعد احتجاجات في الشوارع. وتنفي روسيا ما يقوله الغرب وكييف بأنه دليل لا يقبل الشك على أن قواتها تقاتل نيابة عن الانفصاليين وتزودهم بالعتاد العسكري.

وأدت عقوبات أميركية وغربية على روسيا إلى أكبر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة قبل أكثر من 20 عاما.

 

كان أبو رعد يسير في شوارع العاصمة اليمنية كما لو كان يملكها. تدل فرحته الواضحة، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد، على سذاجته. ولكن له أسبابه التي تجعله منتشيا.

فقد نشأ كأحد أفراد جماعة الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، وواجه سنوات من الحرب والوحشية أثناء القتال ضد الحكومة من أجل الحصول على حقوق أتباع المذهب الزيدي الذي ينتمي إليه. وتحدث عن كيفية تعرضه للتعذيب على يد خاطفيه من الجيش الذين سحبوا يديه على شظايا من الخشب وأدخلوا شظايا مدببة في داخل أظافره. كان في سن المراهقة في ذلك الحين. ولكنه الآن، موجود في السلطة، يؤيده الكثير من رجال الجيش الذي كانوا يقدمون ولاءهم للدولة في السابق.

«نحن معا في هذا» قال أبو رعد، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، ورفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية. وأشار إلى فتحي علي، وهو جندي يقوم بواجب الحراسة خارج البرلمان، قائلا إن علي أمضى 30 عاما في خدمة القوات المسلحة اليمنية دون أن يحصل على ترقية تزيد على درجة جندي. وكرر علي، وهو مسلم سني، كلام أبو رعد قائلا: «نعم، حتى الآن، نحن معا في هذا». فالحوثيون، الذين كانوا في الماضي حزبا يمثل مطالب طائفة الزيديين المعزولة الذين يمثلون نحو ثلث عدد سكان البلاد البالغ عددها 26 مليون نسمة، يرون أنفسهم حاليا قد تحولوا إلى صوت واسع النطاق ضد قمع الحكومة وفسادها ونقص كفاءتها.

من غير الممكن حاليا الحكم على مدى نجاح تجربة الحوثيين في توحيد البلاد أو التغلب على التوترات الطائفية. فلم تتوحد اليمن، التي ظلت منقسمة لفترة طويلة بين شمالها وجنوبها، إلا في عام 1990. ولكنها تواجه الآن دعوات متصاعدة من الانفصاليين في الجنوب، حيث يرتكز كذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. أما الآن فما زال الحوثيون يشعرون بنشوة الانتصار حيث يكون كل شيء محتملا. قفزوا على السلطة، بدعم من طهران، في فصل الخريف، عندما اجتاح متشددون تابعون لهم العاصمة اليمنية صنعاء، فسيطروا على المنشآت الرئيسية وجعلوا أنفسهم القوة المهيمنة على أرض الواقع. وفرضوا، الأسبوع الماضي، حصارا على القصر الرئاسي وفرضوا إملاءات تؤدي إلى زيادة نفوذهم، في خطوة دفعت الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تدعمه الولايات المتحدة، إلى الاستقالة.

أدى هذا، على ما يبدو، إلى قيام واشنطن بإشراك الحوثيين في القضايا الأمنية، على الأقل، وكذلك بعض القضايا السياسية، حسبما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إدجار فاسكويز: «نظرا لأن الحوثيين أحد الأطراف المشاركة في النقاشات حول الاتجاه السياسي في اليمن، سيكون لديهم أسباب كثيرة للتحدث مع المجتمع الدولي». وأضاف أن هذه «الأسباب تشمل الضمانات الأمنية للدبلوماسيين وتوضيح خططهم الخاصة بالمضي قدما كجزء من العملية الانتقالية في اليمن».

وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع إن التعاون يمتد حتى إلى المسائل العسكرية. وأضاف: «لم أحصل على أي تفاصيل بشأن آليات القيام بذلك. ولكنني على دراية بوجود بعض الاتصالات غير المباشرة، فلا يوجد شيء رسمي، ينبغي علينا فقط إيقاف النزاع وعدم الاصطدام ببعضنا البعض أثناء مطاردتنا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب». ولكن بينما يواصل قادة الحزب تنازعهم وتفاوضهم وراء الجدران العالية، أصبح شباب مثل أبو رعد عن غير قصد جزءا من واقع جديد يتشكل على أرض الواقع، ليتحول كثير من أترابه المعاصرين إلى متمردين متمسكين بقضية وممسكين بسلاح ووظيفة.

أصبح أبو رعد الآن، بعد أشهر من القتال، مسؤول عن تدريب مجندين جدد. فهو يدور على وحدات دوريات الحوثيين، التي تسمى اللجان الشعبية، المنتشرة في أنحاء المدينة بهدف الحفاظ على نوع من النظام ومن أجل توطيد دعائم سيطرتهم. الشباب الذين يقومون على حراسة الوحدات يقومون في كثير من الأحيان بالحراسة في أحيائهم. معظمهم من الطائفة الزيدية، ولكنهم أعضاء جدد في حركة الحوثي.

قال أبو رعد: «أقول لهم ابتسموا»، موضحا أن الجيل الجديد لا يشاركهم الماضي المضطرب الذي تعلم المسلحون منه الصبر وتحمل المسؤولية.

مع ازدياد قواعد التنظيم وتصاعد قوته، أتى أشخاص من جميع الأعمار بتكليف ذاتي لإدارة شؤون المدينة دون أن ينازعهم في ذلك أحد. أظهر بعضهم تواضعا مقصودا وله مغزى، فيتعاملون مع السائقين والمشاة بأدب، ولكن البعض الآخر يقود بتهور شاحنات الجيش، التي استولوا عليها، في الشوارع المزدحمة.

وكان حسين بدر الدين الحوثي، المتأثر بالخطاب الملتهب الذي تتبناه الثورة الإيرانية والأسلوب السياسي الذي ينتهجه حزب الله، هو الذي ابتدع الشعار البراق الخاص بالتنظيم: «الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام».

وأطلق عليه الحوثيون اسم الصرخة. لا يوجد، في ظاهره، ازدراء للغرب، ولكنه يشير في محتواه إلى رفض ضمني لمن تدعمهم الولايات المتحدة، الذين يعتبرونهم ضعفاء وخونة. كان علي عبد الله صالح، الذي كان رئيسا لليمن لفترة طويلة، على وعي بذلك فخطط لاحتواء الحوثيين، حتى تم خلعه من السلطة في عام 2012 على يد إحدى موجات ثورات الربيع العربية. «وأصبح أعداء الأمس حلفاء مستقرين اليوم». «نحن أبناء الثورة»، قال ذلك محمد المدري، وهو يستند على شاحنة تابعة للجيش. كان المدري، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، يقف مع مجموعة من الرجال الذين يقومون بدوريات في شارع تصطف فيه مبان حكومية وتجارية رئيسية في وسط صنعاء. وكان يرتدي سترة خضراء مموهة وسراويل بنية مموهة، وكان رأسه ملفوفا بوشاح بلون الجمال وتنسدل على جبهته خصلات من شعره الأسود. كان يمسك ببندقية كلاشنكوف صينية الصنع، كانت تبدو نظرا لحالة الهدوء النسبي الحالي قطعة إكسسوار أكثر منها سلاحا فتاكا. وقال: «نحن أنصار الله»، وهو أحدث وأشهر اسم لحركة تمرد الحوثيين. بالنسبة لكثيرين في اليمن، جاءت الثورة بإحساس آني بالحرية، أما بالنسبة للحوثيين، فقد كانت الثورة منعطفا هاما تحولوا عنده حسب قولهم من جماعة من المتمردين المكروهين إلى حركة تتواصل الآن مع وتحصل على مزيد من الدعم أو القبول على الأقل من الأغلبية السنية في البلاد. بل إن الحركة اجتذبت مزيدا من الاهتمام عندما بدأت تشير إلى نفسها على أنها أنصار الله، بدلا من جماعة الحوثيين. في دولة يعيش أكثر من نصف عدد سكانها على أقل من دولارين يوميا، سعت الجماعة مع انتشارها في مزيد من المناطق المحرومة، لتبني شبكة أمان وتستقطب الناس إلى مبادئها السياسية وعقيدتها الدينية.

من جانبه، قال أبو علي، وهو عقيد في القوات المسلحة، إنه استولى على السيارة التابعة للجيش بنفسه ويستخدمها حاليا في الحصول على تنازلات من الدولة. في شهر سبتمبر (أيلول)، قاوم الحوثيون بنجاح خطة الحكومة لخفض الدعم على الوقود، وهو ما أضاف لهم مزيدا من المصداقية. وقال: «بايعت الله والدولة والثورة، وليس أي زعيم محدد. اندلعت الثورة في عام 2011. ولكن هذه هي الثورة الحقيقية». وأثناء قيامه بجولته، توقف أبو رعد أمام مبنى بدا رائعا ولكنه متهالك، وتشير اللافتة عليه إلى أنه متحف، ويبدو أن الدولة أهملته منذ فترة طويلة، ويستخدمه الحوثيون حاليا مقرا لهم، حيث نصبوا بضعة حواجز خرسانية أمام المدخل، ولوّنوا هذه الحواجز باللون الأخضر. وقال أبو رعد: «سنقوم بترميمه. انظري، لم نقم بإزالة اللافتة. نريد أن نجعله متحفا حقيقيا».

 

أعلن الجيش التشادي مقتل ثلاثة من جنوده وجرح 10 آخرين في هجومين شنتهما جماعة «بوكو حرام» الاسلامية في منطقة فوتوكول شمال الكاميرون حيث تنتشر قوات تشادية، موضحاً ان 123 اسلامياً قتلوا ايضاً، فيما كشفت مصادر عسكرية في نيجيريا ان القوات التشادية طردت مقاتلي «بوكو حرام» من بلدة مالام فاتوري (شمال شرق) التي كانوا استولوا عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كما استعاد الجيش النيجيري من الجماعة المتشددة مدينة ميشيكا (شمال غرب)، حيث أتهم الاسلاميين المتطرفين بارتكاب مجازر اخيراً.

واوضحت رئاسة اركان الجيش التشادي في بيان ان جنودها الثلاثة القتلى قضوا في انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع، مؤكدة «صد العدو الذي نفذ محاولة تقدم جديدة، وتفريقه».

وانتشرت القوات التشادية التي وصلت الى الكاميرون في 17 الشهر الجاري، بدءاً من الاربعاء الماضي في مدينة فوتوكول الحدودية التي تقع قبالة مدينة غمبورو النيجيرية الخاضعة لسيطرة «بوكو حرام». ويفصل بين فوتوكول وغمبورو جسر لا يزيد طوله عن 500 متر.

وقال ضابط كبير في الجيش الكاميروني ان «عملية الانتشار تندرج ضمن أعمال تمهيدية لتدخل الجيش التشادي الذي سيقاتل بوكو حرام الى جانب قواتنا»، بعدما زادت فظائع الجماعة في شمال البلاد، وآخرها ذبح عشرة كاميرونيين الثلثاء والاربعاء الماضيين.

في نيجيريا، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات التشادية طردت مقاتلي «بوكو حرام» من بلدة مالام فاتوري الحدودية، وذلك بعد أيام على وصولها الى ضفاف بحيرة تشاد، حيث تريد ان تستعيد هذه القوات ايضاً مدينة باغا الاستراتيجية، علماً ان المتمردين الاسلاميين اقتحموا الأحد الماضي مدينة مونغونو وقاعدتها العسكرية القريبتين من البحيرة بعد معارك شرسة مع الجيش النيجيري.

وعرضت قناة «النصر» التلفزيونية التشادية صوراً لجنود لدى عودتهم من جزيرة تشوكو تاليان في البحيرة، التي قالت إنهم نقلوا اليها أسرى من «بوكو حرام».

الى ذلك، اعلن الجيش النيجيري انه استعاد من «بوكو حرام» مدينة ميشيكا جنوب بحيرة تشاد التي كانت سقطت في ايدي «بوكو حرام» في ايلول (سبتمبر) 2014.

وقال الجيش انه شنّ «عملية تطهير واسعة بعد طرد الارهابيين من المدينة وضواحيها»، مشيراً الى جرح جنود كثيرين. وكان نائب محلي أعلن مطلع الأسبوع هروب اكثر من 70 في المئة من سكان المدينة الى جبال مجاورة.

وإذا تأكدت سيطرة الجيش النيجيري على المدينة فسيكون ذلك اول نجاح له بعدما واجه انتقادات كثيرة لعدم منعه تقدم «بوكو حرام» التي كثفت اعمال العنف منذ العام 2009، وسيطرت في الأشهر الاخيرة على مناطق كاملة شمال شرقي البلاد.

وقبـــل اسبـوعيـــــن مـن الانتـــخـــابــــات الرئـــاسيــة والاشتراعية المقررة في 14 الشهر الجاري، في أكبر بلد افريقي على صعيد عدد السكان، تشكل مكافحة الاسلاميين المتطرفين محوراً رئيساًُ في الحملة الانتخابية، خصوصاَ بين الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان والرئيس السابق محمدو بخاري الذي تعهد في خطاب ألقاه امام آلاف من أنصاره في لاغوس اول من امس بمعالجة أكبر ثلاث مشكلات في البلاد، وهي انعدام الأمن والفساد والتفاوت الاقتصادي.

وترأس بخاري الحكومة العسكرية بين عامي 1983 و1985، وينظر إليه على أنه صارم في التصدي للفساد وحركات التمرد والمجرمين المسلحين، علماً ان تمرد «بوكو حرام» وعمليات قمعه من قبل الجيش خلّفت اكثر من 13 ألف قتيل و1,5 مليون نازح.

وبعدما قررت قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في اديس ابابا تشكيل قوة اقليمية متعددة الجنسيات تضم 7500 عنصر لمحاربة «بوكو حرام»، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار. لكنه اضاف ان القوة العسكرية «لن تكون على الارجح الحل الوحيد، إذ يجب التصدي للجذور العميقة لهذا التطرف العنيف».

وصرح ديبلوماسي بأن «الأمم المتحدة قد تفكر بالمشاركة في هذه القـــوة عبر ارسال مستــشارين وتوفير دعم لوجستي»، فيما اوضـح مسؤول في الاتحاد الافريــقي ان خبراء عسكريين افارقة سيجتمعون في ياوندي من 5 الى 7 الجاري لبحث الاجراءات الخاصة بهذه القوة. كما تنوي المنظمة الافريقية مطالبة الأمم المتحدة بانشاء صندوق تمويل لهذه القوة.

 

ثمة ملامح لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يمكن الحديث عنها تحدد افتراقه عن «السلفية الجهادية» بنسختها البن لادنية، وتعيد ربطه بالمنشأ الأهلي للأزمات، في حين كانت «القاعدة» خروجاً كاملاً من المجتمع، وإعادة غزوه من خارجه. وهنا بعض ملامح تم رصدها لهذه الجماعة:

1- جيل ثالث للسلفية الجهادية أصغر سناً: فغالبية عناصرها من جيل ثلاثيني وأربعيني، ويمكن اعتبارهم الجيل الثالث لمنظري السلفية الجهادية، قياساً بمنظري الجيل الأول( المقدسي وأبو قتادة والظواهري وأبو بصير وغيرهم) أو الجيل الثاني الذي يمثله أبو مصعب الزرقاوي وأبو أنس الشامي وأبو ميسرة الغريب ويوسف العييري وغيرهم.

2-الارتباك وانقلاب التلاميذ على الشيوخ:

حدوث تحولات بعد مغادرة بعضهم للقاعدة وانضمامهم لداعش، حيث صاروا أكثر اتهامية لشيوخهم السابقين. البنعلى يصف هاني السباعي بابن الرافضة في 2014! بعد أن كتب السباعي مقدمة لكتيب للبنعلى عام 2012 بناء على طلبه، ولم يسلم من ألسنتهم أمثال الظواهري وأبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني وغيرهم من كبار منظري السلفية الجهادية.

كما نشرت «داعش» عدداً كبيراً من الفيديوات تتهم فيها السباعي بالكذب والافتراء على تركي البنعلى، وأنه لم يكمل تعليمه وفشل في دراسته، فنشرت رسائل الأخير، وهو ما حدث نفسه مع شيخه الآخر المغربي عمر الحدوشي والسعودي سليمان العلوان الذي ترجم لسيرته ونشرها في محاضرة مصورة كأحد العلماء العدول برأيه فتحول كلاهما لعلماء السلاطين، وبعد أن كانوا من قلة علماء الملة تحولوا لأهل تقية!.

وفي السياق تأتي الانتقادات العديدة والعنيفة التي وجهها الشاب المنظر الداعشي عثمان آل نازح العسيري لشيوخه من جماعة السرورية، باتهامهم بالتخذيل والخوف وموالاة الأعداء وغير هذا.

3-أكثر عنفية ومفاصلة:

يتسم خطابهم بصلابة وعدوانية للمخالفين أكثر من الأجيال السابقة، فقد تميزوا عن الجيل الأول لـ «القاعدة» الذي ركز على العدو البعيد أو الجيل الثاني الذي ركز على المخالف الطائفي والعقدي فقط، كالشيعة في العراق، بأن دائرة عداوتهم أوسع فهي تضم جماعات جهادية وسنية وشيعية وأنظمة والعالم! فقد دعا العدناني كل الجهاديين لاستهداف كل دول التحالف في الحرب عليه في أي شكل بعد بدء هجمات التحالف في 21 أيلول( سبتمبر) 2014، عبر أي عملية من باب» التخذيل على إخوانهم»...

4- براغماتية تتقدم على الأساس الشرعي:

لم تكتف «داعش» باستراتيجية «القاعدة» في العمليات الانتحارية، بل اتجهت لاستثمار المناخ المتوحش وإدارته توحشاً ومفاصلة، بعد أن أسست ملاذاً آمناً ودولة خاصة بها، تدعو الآخرين بمن فيهم أيمن الظواهري وشيوخ «القاعدة» لبيعتها، كما تحاول مأسسة شؤونها والإشراف على رعاياها فيها، وإعطاء ذلك صفة التأسيس، وليس فقط العمليات الخاطفة، لذا كان «داعش» أكثر عملية وبراغماتية وواقعية من التنظيمات السابقة، فهو في ساحات حروب، تمتد 35 ألف كيلومتر مربع في سورية والعراق، وقد دفعته حالة الحرب للتعالي على حالة المراجعة والنقد الذاتي، والإصرار على الرأي والاتهام للمخالفين.

5-حمية الغلو والتكفير:

مع كون « داعش» زرقاوي المرجعية، الذي ذبح بيديه المهندس الأميركي نيك بيرج في أيار( مايو) 2004، ورفض في ذلك نصائح شيخه المقدسي كما رفض نصائح زعيمي القاعدة في ذلك الوقت أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، اتخذ «داعش» المنهج نفسه في التعامل مع مخالفيه، وصدرت التسجيلات بمشهد الذبح العنيف لكل المخالفين، وهو ما مثل فرصاً للغلاة والمتطرفين، ومع سعي «داعش» لجذب فروع «القاعدة» وجماعات أنصار الشريعة والميليشيات الجهادية لطرفه وبيعته بعيداً من «القاعدة»، ظهرت صيحات غلو وتكفير لكل مخالفيه، مثلها أبو عمر الكويتي( حسين رضا لاري) الذي كفر النصرة والقاعدة!

6-ابتلاع الحركي للشرعي:

فقر مرجعي واضح، يعاني منه «داعش»، وباستثناء ما كتبه أبو همام الأثري( تركي البنعلى) من رسائل، وبعض الكتابات في المواقع الجهادية والتواصلية، على شكل ردود أفعال، يبدو التأسيس النظري له محمولاً على تأسيسات السلفية الجهادية والقاعدة المختلفة.

وهذا الارتباط بفكر «القاعدة» الفقهي في مسألة العمليات الانتحارية، وفي الإيمان بالخلافة، ترافق مع المفاصلة خاصة في الموقف من المخالفين منذ مقتل أبي خالد السوري عام 2014، والذي يعتبر من أبرز قيادات القاعدة والمقربين من زعيمها أيمن الظواهري، وقد قتلته «داعش» بعملية مفخخة أثناء جهوده الوساطة بينها وبين جبهة النصرة.

وصدر بعد الاغتيال أول تعليق لـ «القاعدة» على شكل تسجيل مصور في 30 آذار 2014 تحدث فيه آدم غدن أحد مسؤوليها الإعلاميين فاتهم «داعش» بالغلو والتشدد والطغيان، وتوالت الانتقادات فيما بعد من أبو قتادة والظواهري وأبو محمد المقدسي وأبو بصير الطرسوسي وهاني السباعي وغيرهم حتى كانت المفاصلة بين الفريقين في أيار 2014.

يبدو أن إحساس تنظيم الدولة بهذه الهشاشة الفكرية والمرجعية الشرعية له، ورفض كثير من التنظيمات التي توقع بيعتها سريعاً له، بعد إعلانه خلافته في 29 حزيران 2013، وصحوة العالم ودول المنطقة ضده، قد زاد معدلات التوجس لديه من مخالفيه، ومن إمكانية اختراقه، ومن الخروج عليه، فكانت شدته على مخالفيه من الجماعات والأفراد.