رفع مستوى التنسيق الأمني بين العراق وإيران....وساطات عشائرية لتبادل الأسرى بين «البيشمركة» وتنظيم «داعش»

أعلنت قيادتا حرس الحدود العراقية والإيرانية رفع مستوى التنسيق بينهما. وقال اللواء عبدالكريم مصطفى لـ «الحياة» إن «القيادتين عقدتا إجتماعاً لوضع خطط للعمل على الحدود تهدف إلى ضبط أعمال التهريب وكيفية تطويرها لغلق الثغرات». وأضاف أن «هناك تحديات أو مشكلات تحتاج الى حلول، وبعض الحلول يتطلب تدخل وزارات منها الخارجية».

وزاد أن «من المشكلات التي طرحت للنقاش القضايا المتعلقة بالحدود وأبعادها وهي تشمل خط التالوك، وعمل الصيادين الذين يقعون بين الحين والآخر ضحية عدم إتضاح العلامات الحدودية بالنسب ما يضعهم ضمن دائرة المساءلة والإشتباه بكونهم مهربين».

وأوضح أن «القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات ومنع إنتشارها في البلدين، وهذه المساعي تتطلب تحديداً دقيقاً للنقاط الحدودية ومعرفة مسؤولية كل طرف في حماية المنطقة ككل، وتم الإتفاق على أن تكون هناك مسؤولية مشتركة في هذا الجانب».

وأوضح أن «إيران تساعد العراق في مجال مكافحة المخدرات، وفي مواجهة خطر الإرهاب، وخير دليل على وقوفها الى جانبه في محاربة تنظيم «داعش» والدعم الكبير الذي قدمته لإحكام السيطرة على المناطق الحدودية بين البلدين».

ويفصل بين العراق وإيران شريط حدودي طوله 1600 كلم متر. وقال قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع إن «من بين القضايا التي تم التركيز عليها قضية تسهيل دخول ومغادرة الزوار خلال المناسبات الدينية، إذ إنّهم في حاجة الى المزيد من التسهيلات في المنافذ الحدودية البرية العراقية».

وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية تقدم مختلف التسهيلات في منافذها الحدودية، وأنشأت خطاً للسكك الحديد يمتد حتى منطقة الشلامجة الحدودية، ونأمل من الحكومة العراقية إجراء مماثلاً ليتسنى للزوار الوصول في شكل مباشر».

وتابع أن «إيران ترى أنها تتحمل جزءاً من عملية القتال ضد تنظيم «داعش» سواء عن طريق مساعدة العراق بالرأي أو القوة أو عن طريق ضبط الحدود أو تبني جزء من مهمة حماية الحدود الفاصلة بين البلدين لمنح العراق فرصة أكبر في مواجهة التنظيم في شمال ووسط البلاد».

 

اخترق «الدولة الإسلامية» مناطق في غرب بغداد، واشتبك لساعات مع قوات الأمن وعناصر «الحشد الشعبي»، قبل أن ينسحب إلى معاقله في الأنبار، فيما حاول عناصر من التنظيم السيطرة على منشأة كيماوية شمال بغداد.

وجاءت هجمات «داعش» على بغداد متزامنة مع حملته الواسعة في الأنبار وصلاح الدين منذ الجمعة وتمكنه من محاصرة بلدات لا تبعد كثيراً من العاصمة، أهمها عامرية الفلوجة.

وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» في بيان، أن «الجماعات الإرهابية شنت هجوماً في منطقة الكرمة والفلوجة على قطعات الفرقة السادسة في إبراهيم بن علي والهيتاويين». وأضاف أن معارك «شرسة» دارت بين الجانبين تكبد خلالها الإرهابيون خسائر جسيمة».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس أن عناصر من «داعش» حاولوا السيطرة على منشأة «المثنى» الكيماوية، وهي واحدة من المنشآت السابقة التي تم تفكيكها في تسعينات القرن الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان أمس، إن «قيادة الشرطة الاتحادية شنت صدت هجوماً لعناصر داعش حاولوا التسلل إلى منشأة المثنى». وأضاف أن «قيادة الشرطة تمكنت من قتل العشرات من الدواعش، فيما لاذ الباقون بالفرار».

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول التنظيم السيطرة على هذه المنشأة، إذ سبق أن هاجمها في نيسان (أبريل) العام الماضي، كما استطاع السيطرة عليها في تشرين الثاني (أكتوبر) العام الماضي، وتمكنت القوات الأمنية من تحريرها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت الجمعة الماضي، أن خبيراً في الأسلحة الكيماوية من «داعش» قتل في غارة جوية شنتها قوات التحالف قرب الموصل.

وأضافت أن «أبو مالك الذي قتل كان مهندس أسلحة كيمياوية خلال حكم صدام حسين، ثم انضم بعد ذلك إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2005». وأشارت معلومات إلى أنه عمل في منشأة المثنى لسنوات عديد في عهد صدام.

في سامراء، أفادت مصادر أمنية بأن 34 عنصراً من قوات الأمن و «الحشد الشعبي» سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري أعقبه هجوم لعناصر «داعش». وأوضحت أن «التفجير تم بشاحنة مفخخة مدرعة قرب حاجز للتفتيش تابع للحشد الشعبي أعقبه هجوم».

وتبنى «داعش» التفجير، وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن عناصره هاجموا ثكنات لقوات «الحشد الشعبي»، ونشر صور صواريخ قال إنها استهدفت مقر «قيادة عمليات سامراء» الواقعة قرب المرقدين العسكريين، وفي سامراء، أكبر تجمع لقوات «الحشد الشعبي» وضباط إيرانيين تقول الحكومة إنهم مستشارون.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين عقد اجتماعاً الليلة قبل الماضية لتشكيل وفد لزيارة إيران. وانقسم المجتمعون بين مؤيد ومعارض.

وفي الأنبار، ناشد رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت المسؤولين المحليين في كربلاء السماح لمئات العائلات النازحة بالعبور إليها، وقال في بيان إن هذه العائلات أمضت ليلة (أول من أمس) في الصحراء ولم تتناول شيئاً حتى الآن، كما ناشد مجلس شيوخ عشائر الأنبار وجهاء كربلاء أيضاً السماح لهذه العائلات بالدخول إلى المحافظة.

في هذا الوقت، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، أن «قيادة طيران الجيش تسلمت دفعة جديدة من طائرات mi-28 الروسية (صائد الليل)، في إطار العقد المبرم مع موسكو»، وأضاف أنه «من المؤمل وصول دفعة أخرى نهاية الأسبوع لتضاف إلى الطائرات المتعاقد عليها وسبق أن تسلمت قيادة طيران الجيش العديد منها». وأكد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال حضوره الاحتفال بتأسيس الدفاع الجوي، «تسلم الجانب العراقي طائرات أميركية في الأشهر القليلة المقبلة»، وأشار إلى أن «هذه الطائرات في حاجة الى تجهيز قواعد عملها في العراق قبل وصولها».

في هذه الأثناء، أعلنت قوة المهام المشتركة للجيش الأميركي تنفيذ التحالف الدولي 26 ضربة جوية ضد مواقع «داعش» في العراق، وأضافت أن «أغلب الهجمات كان قرب مدينة كركوك، في حين وقع معظم الضربات في سورية قرب بلدة كوباني الحدودية، حيث طردت قوات كردية مقاتلي تنظيم داعش». وأعلن مجلس محافظة كركوك عن وصول المئات من متطوعي «الحشد الشعبي» إلى المحافظة لمشاركة قوات «البيشمركة» محاربةَ التنظيم.

 

كشفت مصادر سياسية وأخرى عسكرية في قضاء سنجار شمال، غرب العراق أمس العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات 25 شخصاً بينهم نساء واطفال من الطائفية الإيزيدية قضوا على يد تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي سيطر خلال الأشهر الماضية على مناطقهم.

وقال ميسر حاجي صالح قائمقام قضاء سنجار: «عثرت قوات البيشمركة على مقبرة جماعية (الأحد) تضم رفات 25 شخصاً لرجال وأطفال ونساء من الطائفة الايزيدية قتلهم داعش. ولم يتم انتشالها من المقبرة حتى الآن بانتظار أخذ عينات من جثث الضحايا لإجراء فحص الحمض النووي».

من جهته، أكد ضابط برتبة مقدم في «البيشمركة»، رافضاً كشف اسمه عدد الجثث التي عثر عليها قائلاً: «إن قواتنا كانت تبحث عن المتفجرات والالغام في المنطقة وخلال البحث عثرت على المقبرة» الواقعة في قضاء سنجار».

وأضاف الضابط وهو احد المسؤولين عن حماية المقبرة ان «الجثث التي عثر عليها بعد عمليات حفر حوالى مترين يعود بعضها لاطفال او رجال، اصبحت عظاماً»، مشيراً الى ان «الضحايا قتلوا ذبجاً او بالرصاص».

وعثر على المقبرة الى الغرب من ناحية سنوني التي كانت تحت سيطرة المتطرفين منذ مطلع آب (أغسطس) حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

ولفت الضابط الانتباه الى ان أحد اهالي المنطقة من الايزيديين ابلغهم امس أن عمه واثنين من اولاده كانوا اعتقلوا لكنه لم يعد يستطيع التعرف إليهم.

وفرض التنظيم المتطرف سيطرته على قضاء سنجار، حيث يعيش حوالى 300 الف نسمة، بعد هجمات متلاحقة أعقبت سيطرته على الموصل في 10 حزيران (يونيو).

والايزيدية ديانة قديمة نشأت في بلاد ما بين النهرين منذ اكثر من اربعة آلاف عام. ويقول اتباعها انها أقدم ديانة في العالم وتجد جذورها في الزردشتية. وقد اختلطت على مر الزمان بالمسيحية والاسلام واليهودية وغيرها.

 

كشفت لجنة الأمن النيابية في برلمان كردستان عن مساع لتكليف عشائر عربية التوسط لدى تنظيم «داعش» لتبادل الأسرى بين الطرفين، وسط تحذيرات أطلقتها قوات «البيشمركة» لعناصرها من مخالفة قوانين الحرب، فيما شبّه وزير النفط الدمار الذي خلفه التنظيم في آبار النفط بممارسات النظام السابق في الكويت.

وكانت «البيشمركة» أعلنت السبت الماضي استعادة حقل خباز، غرب كركوك، وتحرير 24 من موظفيه بعد سقوطه في يد «داعش» لعدة ساعات، ما شكل أول تهديد من نوعه تواجهه المحافظة منذ ظهور التنظيم في حزيران (يونيو) الماضي.

وتظاهر العشرات من ذوي «البيشمركة» الذين وقعوا أسرى لدى «داعش» مطالبين المحافظ نجم الدين كريم بعقد صفقة لتبادل الأسرى، في حين أعلن وكيل الوزارة أنور حاج عثمان الإستعداد «للتفاوض»، مستدركاً أن «الإرهابيين لم يطالبوا بتبادل الأسرى، وإنما الجثث»، وذكر أن «200 جثة لإرهابيي داعش وقعوا في يد البيشمركة».

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة «شؤون البيشمركة» في برلمان الإقليم دلير مصطفى لـ»الحياة» أن «اتصالات تجرى مع عشائر عربية وشخصيات معروفة للتوسط لدى داعش لتبادل الأسرى والجثث، وقد خلف التنظيم المئات في معارك كركوك الأخيرة، وتم ابلاغ الوسطاء استعدادنا للتبادل، سواء بالفدية أو الأسرى، بمن فيهم الذين وقعوا في الأسر في معارك الموصل»، وقال إن «عدد أسرى داعش في إقليم كردستان يفوق أسرى البيشمركة لدى التنظيم»، من دون أن يحدد الأرقام.

وأعلن قادة ميدانيون أكراد أن نحو 17 عنصراً من «البيشمركة» وقعوا في الأسر، فضلاً عن قتل عشرات آخرين، بينهم ضابطان برتبة لواء، واشاروا إلى أن «نحو 300 من مسلحي داعش قتلوا، وما زالت عشرات الجثث ملقاة في المناطق التي شهدت مواجهات، فضلا عن أسر آخرين».

وقال مدير الإعلام في وزارة «البيشمركة» هلكورد حكمت، إن «عدد الأسرى البيشمركة لدى داعش قبل المعارك الأخيرة كان 39 عنصراً»، وشدد على أن «التنظيم لا يؤمن بتبادل الأسرى».

في الأثناء، أفاد نائب القائد العام لقوات «البيشمركة» كوسرت رسول في بيان أن «معارك كركوك شهدت خروقات وتصرفات مقيتة، تمثلت بنشر شريط فيديوعبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصاً وهم يذبحون أحد إرهابيي «داعش»، وهذا من شأنه أن يسيء إلى التاريخ النضالي للشعب الكردي»، وتوعد «بفرض اشد العقوبات على المخالفين». وخلال تفقده حقل خباز صباح أمس قال وزير النفط عادل عبد المهدي إن «ما فعله الإرهابيون لا يختلف عما فعله النظام السابق بحقول النفط الكويتية (1990)، وهناك خسائر كبيرة بسبب حرق الآبار»، مشيداً بـ»الدور البطولي للبيشمركة في صد هجوم داعش».

ولفت عبد المهدي إلى أن «الإتفاق المبرم بين أربيل وبغداد سيعزز قريبا بعد إقرار الموازنة الاتحادية، ونؤكد عدم صحة الأنباء عن وجود اتفاق سري بين الطرفين»، وزاد أن «إنتاج كركوك منذ عشر سنوات لم يتجاوز الـ200 ألف برميل بسبب أعمال التخريب، لكن بالإمكان رفعه إلى 800 ألف برميل بعد الصيانة والتطوير».

 

تدخل حكومة حيدر العبادي في اول اختبار جدي من خلال التصويت اليوم على «قانون الحرس الوطني« كخطوة مهمة لتنفيذ تعهداتها بإجراء اصلاحات سياسية وأمنية واسعة يطالب بها ساسة العرب السنة الذين ابدوا تذمرا واسعا من تأخر العبادي في تطبيق البرنامج الحكومي، والوثيقة التي استند عليها في تأليف حكومته التي حظيت بقبول المكون السني ودعمه حتى الآن.

وتستند فكرة «الحرس الوطني» على مبدأ منح السكان المحليين في المناطق السنية الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الفرصة لمحاربة التنظيم واستعادة مناطقهم وحمايتها، بعد اخفاق الجيش العراقي في التعامل مع التوازنات والحساسيات الاجتماعية والمذهبية داخل المحافظات السنية المضطربة التي تشكو من انتهاكات تقوم بها فصائل شيعية مسلحة ترقى الى حد «المجازر» ضد المدنيين.

واعتبر سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن «قانون الحرس الوطني الذي سيصوت عليه مجلس الوزراء العراقي اليوم سيمنح لسكان المحافظات الساخنة القتال بشكل مباشر ضد «داعش».

وقال الحديثي في تصريح صحافي إن «مشروع قانون الحرس الوطني يفترض ان يصوت عليه في مجلس الوزراء اليوم، ومن ثم يرسل إلى مجلس النواب لاستكمال عملية تشريعه القانوني»، مبيناً أن «هذا المشروع يأتي استكمالاً للمصالحة الوطنية والتزاماً من الحكومة بالبرنامج السياسي واتفاق الكتل».

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن «قانون الحرس الوطني سيمنح لسكان المحافظات الساخنة القتال بشكل مباشر ضد داعش، كما يمنح الفرصة لجميع العراقيين المشاركة في هذا التشكيل»، مشيراً إلى أن «الكرد لم يكن لديهم الموقف الرافض للقانون».

وأضاف الحديثي أن «الخطوط العامة تم الاتفاق عليها وهناك تفاصيل قيد الاستكمال منها اتفاق بين الكتل السياسية على أن يكون الحرس الوطني تحت مظلة وزارة الدفاع وان يكون هناك تمثيل للمحافظات بهذا التشكيل تبعاً للكثافة السكانية وتبعاً لمقتضيات الضرورة الأمنية».

وتابع الحديثي أن «الذي أخر إقرار المشروع في مجلس الوزراء رغبة المجلس بالتوصل إلى توافق سياسي بشأنه في المجلس»، لافتا إلى أن «هناك تأكيداً أن يكون للسلطة المركزية الدور في هذا الموضوع».

وانتزع النواب السنة مادة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي ستسمح لهم بتطويع عشرات الآلاف من أبنائهم ضمن «الحشد الشعبي» الذي سيؤسس لنواة الحرس الوطني حيث يأملون ان «يسري على المتطوعين في مناطقهم ما يسري على المتطوعين في الجنوب الشيعي وبأن يحصلوا على الامتيازات والسلاح ذاته ويشاركوا على مستوى القيادات أيضا».

وسيتم بحسب مصادر نيابية اعداد متطوعي المناطق السنية لحين اقرار قانون الحرس الوطني، فيما تؤكد ان «اعداد الحشد الشعبي المشكل في الجنوب الشيعي سيتم تقليصها تبعا لذلك إلى اقل من 80 الفا، ودمج بعضهم بالاجهزة الامنية او عودة بعضهم الى وظائفهم بعد انتهاء الخطر».

وتشير المعلومات الى ان «العدد التقريبي حسب النسب السكانية في المناطق الساخنة يقدر بـ50 ألف عنصر في المحافظات السنية و70 ألفاً للمناطق الشيعية»، لافتة الى ان «الموازنة المالية خصصت تريليون دينار اي نحو 900 مليون دولار لدعم الحرس الوطني ووفرت له 120 الف درجة وظيفية على ان يتم احتساب نسبة خمسة من ألف من عدد سكان المناطق السنية في حزام بغداد وشمال بابل والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وأقضيتها البشير والحويجة والمناطق المسيطر عليها من قبل «داعش»، عدا محافظات اقليم كردستان ضمن تخصيصات الحشد وعلى ان يؤخذ بالاعتبار الأعداد الحالية التي التحقت بعد سقوط الموصل في 10 حزيران الماضي لتكون ضمن حصتهم بالمحافظة.

ويمثل قانون الحرس الوطني احد اهم مطالب القوى السياسية السنية التي تتضمن تعديل قانون اجتثاث البعث واصدار عفو عام عن المعتقلين الابرياء في السجون العراقية بالاضافة الى تحقيق التوازن الوطني في شغل الوظائف بمؤسسات الدولة واجراء المصالحة الوطنية وهي مطالب ان تحققت ستسهم بتحقيق انتقالة كبيرة في العملية السياسية التي تواجه خطر انتشار التطرف وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد.

وعلى صعيد التطورات الميدانية شهد محيط مدينة سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين (شمال العراق) والمقدسة لدى المسلمين الشيعة معارك ضارية بين المليشيات الشيعية وعناصر تنظيم «داعش» اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وافاد مصدر امني ان «4 من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي قتلوا واصيب 26 آخرون بجروح بهجوم شنه تنظيم «داعش» على بلدة قريبة من مدينة سامراء.

ولفت الى ان «التنظيم هاجم منشآت المثنى الكيمياوية ببلدة الثرثار (جنوب غرب سامراء) لكن تم احباط الهجوم وتكبيد عناصر داعش خسائر فادحة بالأروح والمعدات».

ويأتي الهجوم في اعقاب تفجير انتحاري سيارة ملغومة عند حاجز تفتيش في منطقة سور شناس (شمال سامراء) اعقبه هجوم مسلح اوقع 6 قتلى واصابة 28 آخرين بجروح غالبيتهم من مقاتلي الحشد الشعبي».

الى ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن صد القوات الامنية العراقية هجوما شنه التنظيم المتشدد على مناطق غرب بغداد.

 

بعيدا عن كل ما تبثه وسائل الإعلام العربية والعالمية عن أوضاع العاصمة العراقية بغداد، التي تثير معها - في العادة - خوف وحفيظة من يعيشون في الخارج على أهلهم وذويهم في الداخل، يبقى التجوال في أحياء المدينة وحركة التبضع فيها وارتياد محالها ونواديها المزدانة بالأضواء كل يوم وحتى ساعات متأخرة من الليل، الصورة الأكثر شفافية ووضوحا، وتعكس تحسنا نوعيا في الاستقرار الأمني للعاصمة هذه الأيام وارتياحا شعبيا لدى المواطن بعد موجة تهديدات طالتها أخيرا من قبل عصابات «داعش».

وكانت أجواء من القلق والحذر قد خيمت على بغداد أخيرا مع ترويج أخبار تشير إلى تهديد مطار بغداد غربي العاصمة، وتقدم مسلحي «داعش» إلى تخوم العاصمة، الأمر الذي نفاه مسؤولون محليون، مشيرين إلى وجود أكثر من خط دفاعي لحماية المدينة من قبل متطوعي الحشد الشعبي، معززين بأسلحة ثقيلة ودبابات وبغطاء جوي مستمر.

ويقول الإعلامي أمين سعدي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني بـ(الجهاد الكفائي)، وتطوع الآلاف من أبناء الشعب العراقي للقتال ضد (داعش) تحت مسمى (الحشد الشعبي)، و(سرايا الدفاع الشعبي)، وضمن إطار الدولة، لم يستطع (داعش) الدخول إلى العاصمة بغداد، بل تمكن المتطوعون من طرد المسلحين». وأضاف «تشكل قوات المتطوعين اليوم نواة قوة ضاربة ضد (داعش) وحزام أمني قوي حول بغداد، خصوصا في قضاء بلد شمالا وجرف الصخر في الجزء الجنوبي الغربي المحاذي لعامرية الفلوجة، وهذا التقدم أتاح استقرارا مشهودا في بغداد بعد موجة التفجيرات اليومية التي كانت تطالها خلال السنوات الثماني السابقة».

وتشير مصادر مطلعة إلى وجود 70 ألف متطوع ضمن قوات الحشد الشعبي في بغداد، موزعين على 6 ألوية، ويشاركون في العمليات العسكرية ضد (داعش) في بغداد والمحافظات.

بدوره يحاول مهند نجم (سائق سيارة أجرة)، 23 سنة، تعويض ما فاته خلال تلك الأيام الماضية، بالعمل بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المدينة. ويقول: «(الحشد الشعبي) أسهم في درء الخطر عن بغداد، واطمئنان الناس لأحوال مدينتهم بعد موجة تهديدات وإشاعات باقتراب العدو من تخوم العاصمة، وعملي اليوم أصبح أكثر، لأن حركة الناس تبدو طبيعية».

وتشهد مناطق عدة من بغداد، مثل: المنصور، وبغداد الجديدة، والبياع، والسيدية، وزيونة، والكرادة، حركة طبيعية بل مزدحمة للمتبضعين ومرتادي النوادي والمطاعم فيها التي مددت ساعات عملها إلى ساعات متأخرة من الليل، مستفيدة من التحسن الأمني ورغبة العائلات البغدادية في السهر وقضاء أوقات مميزة، خصوصا مع تحسن الطقس واعتداله.

وقالت نور الجبوري، (معلمة في مدرسة ابتدائية للبنات في منطقة الدورة غرب بغداد)، وهي تتبضع من السوق المجاور لمنطقتها: «هناك تحسن في الجانب الأمني وتراجع موجة التفجيرات الإرهابية، لكننا نأمل أن يكون ذلك متواصلا بتشديد التفتيش والقضاء على الخلايا النائمة في المدينة التي تنشط بعد كل سبات».

من جهتها، أشادت انتصار الجبوري، عضو البرلمان، تشكيل الحشد الشعبي الذي ساند القوات الأمنية في قتالها لـ«داعش». وأوضحت الجبوري: «من المهم اليوم أن نساند بعضنا ونسعى لأجل توحيد الجهود من أجل الخلاص من (داعش) وكل مخلفاته».

أما محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد ونائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، فكشف عن وجود «توجه لدى مجلس المحافظة لإنشاء نصب تذكاري لشهداء الحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد، تخليدا لبطولاتهم وانتصاراتهم على الدواعش الإرهابيين». وأضاف: «تقدم المجلس بطلب إلى وزارة الثقافة بهذا الشأن».

وربط الشاعر إبراهيم الخياط، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، بين «التحسن الأمني الملحوظ في بغداد وتشكيل قوات الحشد الشعبي وتقنينها من قبل المؤسسة العسكرية التي تميزت بأنها جمعت أطيافا من المتطوعين، خصوصا أن البلاد تفتقر إلى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية». وأضاف: «ما حصل من انهيار في الموصل لم يكن هزيمة عسكرية فقط إنما سياسية واجتماعية، ونحتاج أن نستفيد من الدرس ونتسلح بالمعنويات العالية».

 

أثارت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث مسلحي داعش في كركوك وهي تتعرض للتمثيل من قبل مواطني المدينة وبعض أفراد القوات الأمنية، بعد تصدي البيشمركة لهجوم شنه مسلحو التنظيم على المدينة، أواخر الأسبوع الماضي، استنكارا واسعا لدى جميع الأوساط الحكومية والشعبية في إقليم كردستان.

وقال دلير مصطفى رئيس لجنة البيشمركة في برلمان الإقليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة البيشمركة أصدرت من قبل تعميمين بهذا الصدد، ووصفت التمثيل بجثث قتلى العدو بالبعيد كل البعد عن أخلاق قوات البيشمركة والشعب الكردي»، مشيرا إلى أن «ما حدث في كركوك أخيرا ليس له علاقة بقوات البيشمركة، بل إن سحل جثث قتلى التنظيم جرى من قبل الأهالي في المدينة، وهذا التصرف غير لائق، لكن في بعض الأحيان من الصعب أن تسيطر على غضب المواطنين». وتابع مصطفى: «هناك حاليا محاولات غير رسمية عن طريق العشائر العربية في المنطقة لتبادل الأسرى والجثث مع التنظيم. ننتظر النتيجة ولا نستطيع الحديث»، مضيفا: «لدينا عدد من أسرى (داعش) يفوق عدد أسرانا البالغ 38 أسيرا لدى التنظيم».

في غضون ذلك، وجه كوسرت رسول نائب القائد العام لقوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، أمس، رسالة إلى البيشمركة حذر فيها البعض من خرق قوانين الحرب، وتوعد المخالفين بعقوبات شديدة.

وقال رسول: «إن المعارك الأخيرة شهدت ظاهرة مقيتة وبعيدة عن المبادئ والأخلاق الكردية، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يقوم البعض بذبح أحد إرهابيي (داعش)»، محذرا بالقول: «هذه الأفعال تسيء إلى الكرد وتاريخهم النضالي، وسيعاقب من يقوم بها بأشد العقوبات».

من جانبه، قال المسؤول في وزارة أوقاف إقليم كردستان، مريوان النقشبندي، إن عددا من أئمة مساجد الإقليم سيخصصون خطبهم الجمعة المقبل للحديث عن هذا الموضوع «ينصحون فيها المواطنين بعدم التعرض لجثث القتلى أيا كان ذلك القتيل، لأن الدين الإسلامي يمنع ذلك». وتابع: «رغم أن (داعش) خالف جميع القيم الأخلاقية في التمثيل بجثث القتلى وذبح كل من يقع في أيديه، لا يجوز للشعب الكردي تقليده أو الانتقام من أفعاله الدنيئة».

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن قوات الآسايش (الأمن الكردي) رحلت، أمس، عائلتي مسلحين كرديين من «داعش» إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل. وعن تفاصيل هذا الموضوع، قال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الـ14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، تم ترحيل عائلتين من عوائل مسلحي تنظيم داعش تتآلفان من 14 شخصا بناء على طلبهم إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل». وذكرت مصادر أمنية أن «ابنين للعائلتين كانا من طلبة جامعة دهوك، واختفيا فجأة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وورد أنهما انضما إلى (داعش)، ولم تكن هناك معلومات دقيقة حولهما إلى أن أعلن مقتل أحدهما في معارك كركوك الأخيرة بين تنظيم داعش وقوات البيشمركة».