«داعش» يحاول تعويض خسائره في ديالى...بغداد تطالب أبوظبي برفع ميليشيا الصدر والعامري من لائحة الإرهاب

يحاول تنظيم «داعش» عبر سلسلة الهجمات، وفتح المزيد من الجبهات، واستقدام مئات المسلحين من سورية إلى الأنبار، جس نبض خطوط التماس مع الجيش العراقي وقوات «البيشمركة»، قبل التصعيد لتعويض ما خسره في ديالى وفي الموصل.

على صعيد آخر، أقرت الحكومة العراقية قانون تشكيل الحرس الوطني الذي سيشارك في الحرب على «داعش». وستشكل هذه القوة الجديدة مع مراعاة النسب السكانية في المحافظات، وتكون بإشراف القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء)، وللمحافظات صلاحية تحريكها، بالتنسيق مع القيادات العسكرية. وينتظر أن تتم مناقشة القانون وإقراره في البرلمان قريباً.

وهاجم تنظيم «داعش» خلال الأيام الماضية كركوك من محاور عدة، واستولى على حقل نفط لكنه تخلى عنه بعد تكبيده خسائر فادحة، في محاولة لتعويض تراجعه شمال الموصل، ويحاول خرق خطوط تماس باتت شبه مستقرة مع قوات الجيش و «الحشد الشعبي» غرب بغداد، لتعويض خسارته مناطق كان يسيطر عليها في ديالى وجنوب العاصمة.

وكانت قوات «البيشمركة» استعادت حقل الخباز النفطي الذي سيطر عليه التنظيم لساعات، ودفعت مسلحيه باتجاه مناطق جنوب كركوك، حيث يستقرون منذ حزيران (يونيو) الماضي.

وواصل «داعش»، خلال ثلاثة أيام، مهاجمة سامراء التي ما زالت تحت سيطرة الحكومة في محاولة لفتح ثغرات إلى المدينة التي تعد من أكثر نقاط التماس حساسية، بسبب وجود مرقد الإمامين العسكريين.

ويبدو تصعيد الأخير في هجمات «داعش» مفاجئاً، خصوصاً بعد تعرضه، منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لسلسلة هزائم، أدت إلى انسحابه من جنوب بغداد (جرف الصخر) وتراجعه في معظم مناطق ديالى أمام «الحشد الشعبي»، فيما شهدت مناطق شمال الموصل وغربها وشرقها تقدماً مضطرداً لقوات «البيشمركة». وعبر تراجعه المستمر أمام القوات التي تهاجمه يكشف «داعش» ضعفاً في دفاعاته، أدى خلال الأيام الماضية إلى ظهور حالة من الاستياء في صفوف، أنصاره خصوصاً خارج العراق.

وتنقل تغريدات ومقالات كتبها مناصرون للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المنتديات المقربة منه، حالة من الإحباط، إثر هزيمته في محافظة ديالى. ويقول خبراء عسكريون أن «داعش» لا يملك القدرة الفعلية للدفاع عن المساحات الشاسعة التي احتلها منذ حزيران الماضي، ويلجأ إلى تفخيخ المدن كمحاولة أخيرة لصد تقدم القوات المهاجمة.

وتنعكس نقاط ضعف التنظيم في الدفاع عن مواقعه على الروح المعنوية لمسلحيه الذين يؤكد سكان في مدن تقع تحت سيطرتهم، أنهم بدأوا يفقدون حماستهم للقتال.

الخريطة التي استقر فيها التنظيم مع بداية تموز (يوليو) الماضي، تآكلت نسبياً في الشهور اللاحقة، وهي مؤهلة للتآكل اليوم، مع تواصل الهجمات الدولية، وزيادة القناعة بعدم قدرة عناصره على الدفاع عن مواقعهم لفترة طويلة أمام هجوم منظم، ما يجعل معركة الموصل التي تمثل الصيد الأغلى لـ «داعش» في العراق وسورية معاً، محتملة، في حال استمرت وتيرة الاستعداد الدولي والداخلي لتحرير المدينة.

ويقول خبراء عسكريون، أن هجمات «داعش» الأخيرة ذات أهداف تكتيكية، فهو لم يعد قادراً على التمدد لمساحات جديدة، بسبب طبيعة المناطق التي يهاجمها.

وتبدو السيطرة على مدينة كركوك، في ضوء الحشد العسكري الكبير للبيشمركة، التي أعلنت أمس انضمام مقاتلين تركمان من «الحشد الشعبي» اليها، مهمة مكلفة بالنسبة إلى «داعش» الذي دعا بأعداداً محدودة من مسلحيه لخلق اضطراب في خطوط التماس مع البيشمركة، تمكنه من فتح جبهات جديدة.

وكان التنظيم شن في السياق ذاته هجوماً على منطقة «الكوير» على حدود أربيل، ثم نسحب منها، لكنه ضمن حشد المزيد من قوات «البيشمركة» في هذه المنطقة على حساب مناطق أخرى.

وإضافة إلى تغيير نمط التعاطي الإعلامي مع خسائره في العراق فإن «داعش» يسعى إلى تحريك خطوط التماس التي تفصله عن الجيش العراقي، مقدمة لتغييرها. ويحاول الهجوم على مناطق تمركزه الحالية، للدفاع عن مناطق جديدة.

 

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن المئات من تنظيم «الدولة الإسلامية» دخلوا الى الأنبار، قادمين من سورية.

وقال مسؤول محلي رفيع المستوى في المحافظة لـ «الحياة» إن «معلومات حصلت عليها قيادة العمليات ومجلس المحافظة افادت بدخول المئات من عناصر داعش مدججين بأسلحة الى الانبار قادمين من سورية».

وأوضح أن مصادر عشائرية وأخرى من التحالف الدولي «اكدت دخول ارتال عسكرية كبيرة انتشرت في الرمادي وحديثة، وبلدات قرب سامراء في صلاح الدين، وتوجهت ارتال اخرى الى الموصل، عبر صحراء الجزيرة التي ترتبط بالانبار».

ولفت الى إن قيادة العمليات في الانبار وصلاح الدين وكركوك تتوقع «هجمات وشيكة يشنها التنظيم. وقد بات الوضع في الأنبار خطيراً».

وحذر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت من تدهور الوضع الإنساني والأمني في المحافظة، وأوضح في بيان أن «وضع النازحين كارثي». وزاد أن «قوات الجيش والعشائر انسحبت من خطوط التماس في منطقة البوحياة، غرب الرمادي بعد اكثر من 24 ساعة من القتال المتواصل».

وأفاد مصدر في قيادة عمليات الانبار أن «المعارك الجارية في مناطق الكرمة والسجارية منذ ايام هي الأعنف»، وأشار الى أن «المئات من عناصر التنظيم يشنون هجمات متواصلة على ثكنات ومعسكرات الجيش في مناطق كانت آمنة قبل أسابيع قليلة».

وكان «داعش» أعدم عدداً من عناصر الجيش و «الصحوات» وسط الفلوجة، وعرض صوراً لعربات عسكرية وأخرى مدنية تحمل اسلحة، وفيها عناصر من الصحوات بعد قتلهم، وهو ما يشير الى حجم المعارك الجارية في الانبار». وأكد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة أمس تسلم جثث سبعة اشخاص و12 جريحاً، بينهم نساء واطفال.

وفي كركوك، أفاد مصدر محلي أن «داعش جلب عشرات المقاتلين من الموصل إلى قضاء الحويجة وجهز عربات ومركبات وانتحاريين لمهاجمة مناطق التماس مع البيشمركة قرب مواقع إنتاج النفط والغاز». وأضاف أن الهجوم يأتي «رداً على الانكسار الذي تعرض له التنظيم الجمعة الماضي وأدى الى قتل قرابة الـ300 من عناصره»، وأشار الى أن «الأوضاع في مناطق كركوك الغربية والجنوبية تشهد حالة من الترقب في الوقت الحاضر».

وفي صلاح الدين، قال مصدر أمني أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الأمنية والحشد الشعبي من جهة وعناصر تنظيم «داعش» من جهة اخرى، على الطريق السريع الرابط بين سامراء وبغداد ما أدى الى قتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي واصابة 27 آخرين».

في بغداد تواصلت موجة التفجيرات التي بدأت في شكل ملحوظ من الجمعة، وأفاد مصدر في وزارة الداخلية امس أن عبوة ناسفة انفجرت امس قرب محل لبيع المواد الغذائية في قرية الخنساء أسفرت عن قتل شخص وإصابة ستة آخرين.

 

أشاد سياسيون مسيحيون بمطالبة أعضاء في الكونغرس الأميركي البيت الأبيض بدعم الجهود الرامية إلى استحداث محافظة في سهل نينوى خاصة بالأقليات. ودعوا واشنطن إلى إعطاء الأولية لطرد تنظيم «داعش» وتقديم الدعم لتعزيز قدرات سكان المحافظة.

وكان 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي رفعوا مذكرة إلى وزير الخارجية جون كيري، دعوه فيها إلى «دعم جهود الحكومة في إنشاء محافظة في سهل نينوى، وحماية الأقليات الضعيفة التي تواجه الاضطهاد، ومساعدتها لحماية نفسها».

وقال ممثل المسيحيين في مجلس محافظة نينوى أنور هدايا لـ»الحياة»، إن «تجمع التنظيمات (المسيحية) سبق أن عقد لقاءات مع مسؤولين في الإقليم وبغداد وواشنطن وطلب تشكيل محافظة»، مشيراً إلى أن «مواقف أعضاء في الكونغرس مبادرة طيبة، لكن الأولوية الآن تكمن في تحرير سهل نينوى وعودة السكان والتهيئة لاحقاً لتحقيق المطلب الذي نعمل عليه منذ سنوات، والاعتماد على قوة الحراسات التي تشكّلت رسمياً عام 2004 في سهل نينوى واعترفت بها بغداد كقوة لحماية تلك المناطق».

وأضاف: «أرى أن إنشاء محافظة سيعتمد التعداد السكاني لعام1957 الذي يحظى باعتراف كل الأطراف، لأن سكان هذه المناطق نزحوا وهجروا نتيجة الاستهدافات المتكررة، والمسيحيون سيكونون الخاسر الأكبر في اعتماد الواقع السكاني الحالي، أما مسألة تبعية هذه المحافظة لبغداد أو أربيل فإن ذلك سيقرّره السكان».

وقال رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان يونادم كنا لـ»الحياة»: «نقدر أي جهد أو موقف يساهم في تحقيق مطلب لتشكيل محافظة نينوى وإن جاء متأخّراً»، واستدرك أن «المطلوب من الأصدقاء مساعدتنا للخلاص من الدواعش وفكرهم، ثم الخوض في المطلب على أن تسمى تلك المحافظة بمسميات دينية أو قومية بل لسكانها بمكوناتها المختلفة كافة، والمواقف والبيانات لا تكفي. وعانينا من سياسات محلية وإقليمية ودولية، ونحتاج إلى المساعدة بعد طرد داعش».

وقلل كنا من تأثير انقسام القوى المسيحية حول تشكيل قوة مشتركة من المتطوعين، وأضاف أن هذا الأمر «شأن عراقي داخلي، كما أن كل القوى منضوية في تجمّع سياسي موحد، على رغم أن بعض الأطراف يعيش تحت لواء أحزاب متنفّذة في إقليم كردستان، لكن التنسيق ما زال مستمراً».

وعن تأثير استمرار هجرة المسيحيين المتسارعة والتأخير في استعادة مناطقهم، قال: «خاب ظنّ الذي يفكر في أن البلاد ستخلو من المسيحيين، وهي رغبة الشوفينيين، صحيح أن الهجرة مستمرة بسبب فشل السلطات الحكومية في احتوائهم وتأخير تحرير المناطق الذي زاد خيبة أملهم، لكننا نؤكّد أن بيروت خلت من سكانها المسيحيين بأكثر من 50 في المئة، وعلى رغم ذلك ما زالت عامرة بهم، وعندما تستقر أوضاع العراق فإن نسبة كبيرة ستعود لأن الإنسان يحصّن كرامته في بلده، والأشهر المقبلة ستشهد بدء عمليات تحرير مناطقهم».

وكان عضو الكونغرس الأميركي فرانك وولف تفقّد معسكراً تدريبياً لمتطوّعين مسيحيين بإسم «وحدات حماية سهل نينوى».

وفي بيان إشادة بمواقف الكونغرس، دعا زعيم حزب «بيت نهري الديموقراطي» روميو هكاري، القوى المسيحية «المنهمكة في تشكيل قوات عسكرية للدفاع عن هوية شعبنا في سهل نينوى، الى نبذ الأنانية الحزبية واعتماد روح الفريق لخدمة المصلحة القومية العليا، ذلك من خلال تشكيل قيادة عسكرية واحدة تُعنى بشؤون وقيادة هذا الجيش العقائدي، والاستعانة قدر الإمكان بالدعم العسكري الأميركي الموعود للاحتفاظ باستقلالية القرار السياسي والعسكري على حد سواء».

 

أقرّ مجلس الوزراء العراقي ثلاثة قوانين، أهمها قانون «الحرس الوطني» الذي كان أحد مطالب القوى السنّية وشرطاً لتشكيل حكومة حيدر العبادي، بالإضافة الى قانون «المساءلة والعدالة».

وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أنه أقرّ في جلسته العادية برئاسة العبادي «ثلاثة قوانين، أبرزها قانون الحرس الوطني، وأحالها على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها»، وأضاف أن «الجلسة شهدت إقرار قانون المساءلة والعدالة، وقانون حظر حزب البعث ونشاطاته في البلاد».

وكان نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أعلن قبل الجلسة، أن «مسودة مشروع قانون الحرس الوطني تم الانتهاء منها بموافقة جميع أعضاء اللجنة»، وأوضح أن «من أهم أولويات مشروع القانون، أن يكون الحرس الوطني مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلّحة، ويتم التجنيد فيه على أساس النسب السكانية للمحافظة الواحدة، مع مراعاة المكونات الاجتماعية»، وأشار إلى أن «أولوية القبول به تكون لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر».

وقال الناطق باسم مكتب العبادي رافد الجبوري، أن «عائدية الحرس الوطني ستكون للقائد العام للقوات المسلحة»، وأوضح أنه «سيتم تعيين قائد عام للحرس مسؤول عن كل تشكيلاته».

وأشار الى «ارتباط القائد العام مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة». وأكد «وجود إطار للمحافظ لتحريك هذه القطعات بالتنسيق مع القائد».

عضو البرلمان عن «اتحاد القوى الوطنية» السنّية صلاح الجبوري، رحّب بإقرار القانون. وأشار في تصريح الى «الحياة»، الى أن إقراره «يندرج ضمن الاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لضمان التوازن بين مكونات الشعب المختلفة، وضمان مشاركة الجميع في المؤسسة العسكرية». وعن عائدية الحرس، قال إن «الاتفاق السياسي المبرم مع رئيس الحكومة ستكون عائديته لوزارتي الدفاع والداخلية، إلا أن تحريك القطعات من صلاحية المحافظة».

وجاء في نص المشروع، أن بنية الحرس الوطني ستكون على أساس التوزّع السكاني، فأبناء محافظة بغداد، مثلاً، سيكون منهم 50 في المئة لكل طائفة من العرب، وتتفاوت النسبة حسب الكثافة السكانية في كل وحدة إدارية، على ألا تؤثر في نسبة التمثيل العام للمحافظة، وتتشكل قيادة القوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة، تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها، وترتبط بالمحافظ وبإشراف مجلس أمن المحافظة، الذي يملك إلغاء القرارات بغالبية الثلثين، كما يكون مقر القيادة داخل المحافظة وتكون لها مقرات لقيادة الألوية والأفواج في الأقضية والنواحي. أما التسليح فسيكون وفقاً لضوابط تسليح الفرق العسكرية، باستثناء القوات الجوية وطيران الجيش والدبابات والمدفعية الثقيلة.

من جهته، أكد عضو البرلمان عن «دولة القانون» النائب خالد الأسدي، أنه «ضمن الإطار المتفق عليه في أصل التوافقات السياسية، فإن عائدية الحرس ستكون للقائد العام للقوات المسلحة»، وعن ارتباط هذا التشكيل العسكري في المحافظات قال:»سنحرص داخل البرلمان على ضمان قيادة موحّدة للمؤسسة العسكرية». وحذّر من أن «أي تجزئة في إدارة الحرس الوطني والمؤسسات الأمنية الأخرى ستشكّل خطراً على مستقبل البلاد وأمنها».

 

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإسراع في تشكيل قوات الحرس الوطني في العراق، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات «تعزز الوحدة والمصالحة»، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية والعسكرية الهادفة الى محاربة داعش».

وأشاد بان بالتقدم الذي حققته قوات «البيشمركة» في محافظة نينوى. وقال إنها «تمكنت من السيطرة على مناطق استراتيجية بين الموصل والحدود السورية، بين حقل نفط المجاور كان يعد مورداً مهماً لداعش». وأضاف: «أن البيشمركة أطلقت هجوماً كبيراً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند سفوح جبل سنجار واستعادت مناطق وفتحت ممرات للسكان للنزوح من مناطق النزاع».

وقال إنه «على رغم المكتسبات التي حققها الجيش العراقي إلا أن «داعش» مستمر في تشكيل تحد كبير للعراق والمنطقة». وأضاف: «يجب عدم تخفيف الجهود الدولية لمواجهة التنظيم والوقوف الى جانب العراق لمواجهة التحدي الأمني والإنساني الذي تسببه الأزمة الحالية». ودعا المجتمع الدولي الى «مواصلة دعم العراق وتلبية حاجاته الأمنية والإنسانية، إضافة الى دعم عملية المصالحة في المناطق التي حررت من سيطرة داعش». وشدد على أن «الحل العسكري في مواجهة «داعش» يجب أن يترافق مع الحكم الصالح والمصالحة الوطنية بما يلبي تطلعات كل مكونات الشعب العراقي».

 

كشف وزير عراقي أمس، عن طلب بلاده رسميا من دولة الإمارات العربية المتحدة إخراج منظمات شيعية تنشط في محاربة «داعش» وتشارك في الحكومة والبرلمان العراقيين، من لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تضم 83 منظمة.

وقال محمد مهدي البياتي، وزير حقوق الإنسان في العراق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن حديثا جرى بين وزارة الخارجية في بلاده والمسؤولين في دولة الإمارات، لإعادة النظر في إدراج منظمات، أهمها «منظمة بدر»، التي يترأسها وزير النقل العراقي السابق هادي العامري، و«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في لائحة الإرهاب الإماراتية.

من ناحية ثانية، قوبل مشروعا قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة اللذان أقرتهما حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بتحفظات أطراف سنية. وقال عز الدين الدولة وزير الزراعة السابق وعضو البرلمان الحالي عن كتلة «متحدون»، لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة قانون الحرس الوطني «ليست ما كنا اتفقنا عليه».

 

رحلة مليئة بالمخاطر والمتاعب سلكها النازحون من أهالي مدينة الفلوجة، 50 كيلومترا (كلم) شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، التي تشهد قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش باتجاه العاصمة بغداد عبر مدينة كربلاء.

رحلة تستغرق أكثر من 20 ساعة مع انتظار ساعات أخرى لموافقات الدخول إلى مدينة كربلاء ثم الاتجاه إلى بغداد، بينما في الظروف العادية لا تستغرق الرحلة سوى 45 دقيقة لقطع مسافة 60 كيلومترا بين الفلوجة والعاصمة.

يقول أبو عبد الله، 53 سنة، الذي بدا الشحوب على وجهه إثر التعب من الرحلة الشاقة لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد باستطاعتي البقاء أكثر في مدينة الفلوجة، فرغم أنني أسمع عن معاناة أهلنا النازحين في مناطق النزوح، فإنني قررت الرحيل لعدة أسباب؛( أهمها حالة الرعب التي أصابت أطفالي، وانعدام الخدمات، وغياب أبسط مقومات الحياة». وأضاف: «اتجهت بعائلتي صوب المنطقة الغربية عبر طرق وعرة ومليئة بالمخاطر، من بعدها وصلنا إلى منطقة صحراوية قاحلة تسير فيها السيارة التي تقلنا لمدة ساعات طوال، ثم تتجه بنا إلى المناطق الجنوبية لنصل بعدها إلى حدود مدينة كربلاء، ثم ننتظر إلى أن يسمح لنا بالدخول، ومن ثم تجه إلى العاصمة بغداد».

جلال، 37 سنة، من سكان مدينة الرمادي قال: «فقدنا الأمل في إمكانية استعادة الأمن في مدن الأنبار، خصوصا الرمادي. خلال عام واحد تنقلت بين 5 مناطق في الأنبار، لذا قررت أخيرا مغادرة المحافظة بشكل نهائي». وتابع: «لدي ابنتان مريضتان تحتاجان إلى رعاية خاصة صرت أفتقدها في مدينة الرمادي التي تعاني أصلا من انعدام تام للخدمات وشح في المواد الغذائية والطبية». وعن رحلته، يوضح: «من مدينة الرمادي اتجه بنا سائق السيارة الذي اتفقت معه لإيصالنا للعاصمة بمبلغ مليون دينار عراقي (نحو ألف دولار)، أي 20 ضعف الأجرة العادية، وسلكت السيارة طرقا لم أعرفها رغم أني من أبناء الأنبار.. طرقا وعرة ومزارع وأريافا ومناطق خطرة، ثم اتجه صوب الفلوجة غربا، ومنها إلى جنوبها عبر منطقة صحراوية قرب ناحية عامرية الفلوجة، ثم إلى بغداد عبر جسر (بزيبز)، 30 كلم شرق الفلوجة، حيث تنتهي الرحلة لتبدأ معاناة أخرى في إيجاد مكان في أحد مخيمات النازحين، ومرارة العيش وقسوة الحياة والمستقبل المظلم المجهول».

في السياق نفسه، قال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إنهم ناشدوا محافظ كربلاء عقيل الطريحي ورئيس مجلس المحافظة، فتح الطرق أمام مئات العائلات النازحة العالقة حاليا في الصحراء بلا طعام ولا ماء.

وتعاني كربلاء، المحاذية للأنبار، قلقا أمنيا بعد أن ضربتها موجة تفجيرات، الأمر الذي دفعها إلى حفر خندق على امتداد 120 كيلومترا من النخيب إلى النجف للحيلولة دون تسلل الإرهابيين. وقدر رئيس مجلس الأنبار هذا القلق، إلا أنه ناشد عقيل الطريحي، محافظ كربلاء، السماح للنازحين بالدخول إلى كربلاء، وقال كرحوت: «إن هناك ضغطا كبيرا من قبل عناصر تنظيم داعش للتمدد إلى مناطق جديدة. وإن الوضع الإنساني للنازحين في الأنبار كارثي بسبب تداعيات المعارك التي تخوضها القوات الأمنية والعشائر ضد مسلحي التنظيم في أكثر من منطقة».

النائب في البرلمان العراقي ورئيس لجنة المهجرين فيه، رعد الدهلكي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي في المدن التي تشهد عمليات عسكرية «يعيشون كارثة إنسانية حقيقية؛ حيث يتعرضون للقصف بمختلف الأسلحة، وإذا ما أرادوا الخروج، فإنهم يجدون أمامهم عقبات كثيرة وطرقا مغلقة، لذا يلجأون إلى طرق صحراوية خطرة». ولفت الدهلكي إلى وجود «مئات الأسر مع أطفالهم ونسائهم يفترشون الصحراء قرب مدخل محافظة كربلاء من جهة الأنبار». وطالب الدهلكي «الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية بالنظر إلى الحالة الإنسانية لهذه الأسر بعين العطف وتقديم المساعدات الفورية لها».

 

عبر عدد من قادة تحالف القوى العراقية (الممثل السني في البرلمان العراقي) عن عدم تفاؤلهم بمسودتي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة اللتين تمت المصادقة عليهما من قبل مجلس الوزراء أمس.

وكان مجلس الوزراء أعلن أمس عن التصويت على مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث. من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة الخاصة بصياغة مشروعي القانونين، في بيان، أن «من أهم أوليات مشروع القانون، أن يكون (الحرس الوطني) مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة ويتم توزيعه على حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الاجتماعية». وأشار الأعرجي إلى أن «أولوية القبول فيه تكون لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر».

وفي الوقت الذي عد فيه أعضاء في البرلمان ينتمون إلى تحالف القوى العراقية الذي يمثل العرب السنة في البرلمان تشكيل الحرس الوطني جزءا من وثيقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تشكلت حكومة العبادي، فإن نوابا آخرين أبدوا امتعاضهم من الطريقة التي تمت بها معالجة هذا المشروع بغير ما كان قد تم الاتفاق عليه. وقال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن قائمة «ديالي هويتنا» المنضوية في تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرس الوطني هو جزء من ورقة الإصلاح التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، وبالتالي فإنه أصبح واجبا على الحكومة الالتزام به كجزء من التزامها بتنفيذ بنود الورقة التي تم تحديد سقوف زمنية لها». وأضاف الدهلكي، أن «البرلمان هو الذي سوف يقرر الطريقة التي يتم بها التعامل مع مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة بما يتناسب مع ما عاهدنا عليه جمهورنا بالالتزام بكل ما اتفقنا عليه».

بدوره، أبدى النائب عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس، وهو أيضا قيادي في تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «التفاؤل بإمكانية تشريع قانون الحرس الوطني من قبل البرلمان بعكس قانون المساءلة والعدالة». وقال الفارس إن مشروع قانون الحرس الوطني «تم التوافق عليه من كل النواحي، حيث تم تخصيص أموال له في الموازنة وتحديد النسب لكل محافظة، كما أنه أخذ حيزا واسعا من النقاش داخل الكتل السياسية، بالإضافة إلى أنه بات حاجة ماسة نظرا للوضع الحالي الذي تعيشه المحافظات الغربية بالدرجة الأساس والتي تواجه تنظيم داعش». وبالنسبة لقانون المساءلة والعدالة، قال الفارس إنه غير متفائل بإمكانية تمرير هذا القانون.. «لأن الصيغة التي أعد بها هي أسوأ من الصيغة التي عليها القانون الحالي، وبالتالي فإن الإبقاء على القانون الحالي على ما يتضمنه من سوء أهون من المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء».

من جهته، أعرب عز الدين الدولة، وزير الزراعة السابق وعضو البرلمان الحالي عن كتلة «متحدون»، في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط» عن تشاؤمه من كلا القانونين. وقال إن مسودة قانون الحرس الوطني «هي ليست ما كنا اتفقنا عليه إذ إن فلسفة الحرس الوطني الأساسية كانت مبنية على حاجة المحافظات السنية إلى قوة خاصة بها لاستعادة مناطقها التي تم احتلالها من قبل (داعش)، وبالتالي فإن التشكيل يرتبط بكل محافظة مع إنه لا بأس بربطه من الناحية الإدارية بالقائد العام»، موضحا أن «الصيغة الحالية للمسودة، وأقول ذلك بصفتي رجل قانون، سواء كانت للحرس الوطني أو للمساءلة والعدالة غير قانونية، ومن هنا فإن الحرس الوطني بالصيغة التي يراد تشكيله بها اليوم، وليس طبقا لأساس الاتفاق، هو عبارة عن وحدة عسكرية جديدة وبالتالي تمت مصادرة أصل ما اتفقنا عليه».

وفي ما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة، يقول الدولة، إنه «في الوقت الذي لا اعتراض لدينا على مبدأ حظر حزب البعث فإنه ينبغي أن تنتهي قصة ملاحقة البعثيين المأساوية، وأن يتم حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل الملف إلى القضاء».

في مقابل ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع السابق عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه، أن «إخضاع الحرس الوطني إلى التوازن والمحاصصة أخرج فكرته عن سياقها الموضوعي وأصبح قوة جديدة ترتبط بالقائد العام»، مبينا أن «الأمر في النهاية لا يخرج عن كونه عسكرة للمجتمع».

من ناحية ثانية، يثير قرار العبادي تشكيل مجلس للأمن الوطني برئاسته مخاوف من توسيع صلاحياته. وكشف خبير أمني متخصص أن الفكرة الأساسية «هي تشكيل سكرتارية تتبع القائد العام كبديل لمكتب القائد العام الذي أسسه القائد العام السابق نوري المالكي وألغاه العبادي في الأيام الأولى لتوليه منصبه كرئيس للوزراء».

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أكدت أن العبادي استبدل «مكتب القائد العام» بمجلس «الأمن الوطني» الذي تشكل في حكومة إياد علاوي.

وقال الدكتور هشام الهاشمي، الباحث في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لهذا المكتب ثلاث مهام هي سكرتارية خاصة للقائد العام للقوات المسلحة والبريد الخاص به ومتابعة تنفيذ أوامره». وردا على سؤال عما إذا كان الهدف من هذا التشكيل هو مجرد مسائل إدارية وإجرائية طبقا للمهام الثلاث الرئيسية المشار إليها أم إنه يمكن أن يكون له دور في رسم السياسات السياسية والاستراتيجية العليا في البلد، قال الهاشمي إنه «في حال تم ربط مستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والوزارات الأمنية المختصة بهذا المجلس فإنه بالتأكيد سيتولى رسم السياسات العليا في البلد ويقوم بتوزيع الأدوار والصلاحيات، لكنه في حال بقي بالصيغة الحالية بالمهام الإدارية الثلاث فإنه سيبقى في إطار هذه الوظيفة». وفيما إذا كانت هذه الصيغة الحالية هي نوع من إخراج مكتب القائد العام من الباب وإعادته من الشباك، قال الهاشمي: «في حال بقيت مهام المكتب محصورة في إطار إجرائي فإنه يمكن أن يكون صيغة معدلة من مكتب القائد العام السابق».

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التفاصيل الخاصة بهذا التشكيل ومهامه لا تزال غير واضحة، لكن هناك مخاوف من إمكانية توسيع صلاحيات العبادي وآخرها مثلا ما تم الإعلان عنه من خلال ربط الحرس الوطني به وفي حال تم ربط هذا المجلس به أيضا فإن هذا يعني عودة إلى نفس المشكلة القديمة والعويصة وهي حصر الصلاحيات بيد شخص واحد».