54 عقد زواج مدنياً أمام مجلس الوزراء وجيرو لحماية لبنان من الانزلاق إلى الحروب

أبرز البنود على طاولة مجلس الوزراء اليوم الزواج المدني المعقود في لبنان. حالياً ثمة 54 عقد زواج مدنياً على الاراضي اللبنانية، نفذ الكاتب العدل جوزف بشارة منها وحده نحو 27 عقداً علقت في أروقة وزارة الداخلية التي امتنعت عن تسجيلها. وبعد جدل أصاب بسهامه وزير الداخلية نهاد المشنوق، قرر الاخير "طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية على مجلس الوزراء غداً (اليوم) لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن"، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه أمس.

واستغرب وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود في حديث الى "النهار" العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان. فقد تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل. وتساءل: "كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني".

وقال الكاتب العدل جوزف بشارة لـ"النهار" إن هذا الملف انساني وقانوني. انسانياً، لا نستطيع اسقاط حق أي شخص في الزواج. وقانوناً، هؤلاء الاشخاص مارسوا حرية اعتقادهم وبعضهم شطب قيده الطائفي أي شطب الإنتماء الإداري الى الطوائف، "لذا فهم حكماً ملزمون الزواج المدني ولا امكان لتسجيل أي زواج آخر. اذاً، وفق حيثيتهم القانونية لا يخضعون لاجراءات الطوائف".

أما عن طلب وزارة الداخلية إحالة عقود الزواج المدني على المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها، فيرى بشارة "ان بتّ صحة العقود تم بواسطة استشارة هيئة الإستشارات العليا، وقد تم التأكيد مرتين على قانونية الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وهذا الأمر حصل أيام وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأصبح واقعاً قانونياً قائماً عبر تسجيل سبعة عقود زواج بحيث أصبحت حقوقاً مكتسبة للمواطنين".

ويضيف انه "من واجب القائمين بالخدمة العامة التقيد بالإجراءات والأصول القانونية خصوصاً أن مفاعيل الزواج قد اكتملت في ضوء التسجيلات السابقة وأصبحت حقوقاً مكتسبة لا يمكن التغاضي عنها واعتبارها غير موجودة".

واذا كان هذا الملف تقدم ملفات أخرى حيوية وحياتية، فإن البند الاول على جدول اعمال مجلس الوزراء هو "تأمين تسديد المبالغ المستحقة على تنفيذ عقود النظافة ابتداء من 1/17/ 2015"، وتوقعت أوساط كتائبية لـ"النهار" ان تشكل بنود مادة خلافية، منها البند الاول المشار اليه، والبند الثاني الرامي الى توزيع مستحقات البلديات من رسوم وواردات الخليوي. وعلم ان وزراء الكتائب سيصرون على تأمين تمويل عقود النفايات من خزينة الدولة وليس من الصندوق البلدي المستقل منعاً لتحميل البلديات أعباء اضافية، كما انهم سيعملون على عدم حسم تكاليف العقود السابقة من تحويلات عائدات الخليوي المستحقة للبلديات.

جيرو

واذا كان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية جان - فرنسوا جيرو بدأ جولته على القيادات اللبنانية، فقد نقل عنه بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان اعتباره ان توفير النصاب في مجلس النواب قرار محض لبناني، داعياً الى الاسراع في العملية عبر توافق داخلي لأن لا اجواء اقليمية مساعدة.

وعلمت "النهار" أن الموفد الرئاسي الفرنسي أبلغ المسؤولين الذين التقاهم أمس فحوى رسالة حملها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مفادها "التأكيد على متابعة الملف اللبناني ومساعدة لبنان" وخصوصاً في استحقاق رئيس جديد للجمهورية. وقد سمع جيرو ممن التقاهم اصراراً على متابعة هذا المسعى الفرنسي الذي هو الوحيد من نوعه في اتجاه لبنان. وفي ما يتعلق بالشق العام من البحث كان تركيز في محادثات الموفد الفرنسي على ضرورة حماية لبنان من الانزلاق الى الحروب نتيجة التدهور الامني وتداعياته الاقليمية، مشدداً على ابقاء مظلة الحماية التي تتمسك بها فرنسا لصون لبنان من هذه الاخطار. وعرض جيرو حصيلة زياراته السابقة للسعودية وإيران والفاتيكان وحرص فرنسا على تفعيل عمل المؤسسات في لبنان وانجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، وان جهوده ستتواصل في هذا الاتجاه. وأوضح ان مرحلة جديدة بدأت وعلى الاطراف المعنيين بالاستحقاق عدم الثبات في ستاتيكو المواقف السابقة التي لم تعد صالحة في المرحلة المقبلة. ولم يدخل في إسماء مرشحين، مع ابرازه التنسيق بين فرنسا والفاتيكان ودور بكركي المحوري. وقد تكتم على خطواته اللاحقة بعد مغادرته لبنان.

الحوار

وفي عين التينة، انعقدت مساء الجولة الخامسة من حوار "المستقبل - حزب الله" وشكلت باباً لتخفيف احتقان اضافي سببه كلام السيد حسن نصرالله واجواء اطلاق النار التي رافقته. وأفادت اوساط المتحاورين ان كل المواقف السلبية التي سبقت الجلسة لن تؤثر في الحوار وفي النتائج التي من الممكن ان يتوصل اليها، ما دام ان قرار الاستمرار في التحاور قائماً بين الطرفين. وفي المعطيات ان الحزب قدم الى "المستقبل" توضيحات عن الخطاب الاخير للسيد نصرالله، وعدم تضمينه أي كلام يمس بالقرار الدولي 1701.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "استكمل المجتمعون النقاش حول عدد من النقاط بصراحة ومسؤولية، ورحّبوا بالخطوات التنفيذية لازالة الصور والملصقات في بيروت وغيرها من المناطق. وتابعوا التحضيرات المتعلقة باستكمال الخطة الأمنية. ومن جهة أخرى أكد المجتمعون رفضهم اطلاق النار في كل المناسبات وعلى كل الأراضي اللبنانية، وأياً كان مبرره".

ملف العسكريين

ودخلت قضية العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الارهابية المسلحة في جرود عرسال شهرها السابع من دون تحقيق أي اختراق يطمئن ذويهم، مما دفع هؤلاء الى امهال الحكومة حتى ظهر اليوم قبل العودة الى التصعيد.

والتقى اهالي العسكريين أمس النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، وفضل الاخير ابقاء اللقاء بعيداً من الاعلام. وعلمت "النهار" ان جنبلاط أجرى اتصالاً بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم (الذي يستقبل الاهالي اليوم) للاطلاع على آخر التطورات. وبحسب الاهالي ان ابرهيم لم يبلغ المتصلين به أي ايجابيات وان الامور لا تزال قيد المتابعة من دون تحديد أي سقف زمني لاطلاق العسكريين أو عدد منهم. واعتبر الاهالي "ان الدولة لم تكن جدية في هذا الملف منذ البداية، والا لما كنا وصلنا الى هنا. ونحن لا نريد إلاّ معلومات تطمئن قلوبنا". واشاروا الى أن "ما فهمناه من النائب جنبلاط أن لا جديد في الملف"، وأعلنوا "اننا نمهل الحكومة 24 ساعة لتحريك ملفنا وإلا سنقفل كازينو لبنان".

 

حين قرر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إحالة ملف تسجيل عقود الزواج المدني على مجلس الوزراء اليوم، بات مصير ما يفوق الاربعين زواجاً رهناً بالمجلس الذي سيكون امام تحدي القبول بالتسجيل ام برفضه.

كان المشنوق أصدر سابقاً بياناً أكد فيه أنه "مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه في غياب أيّ نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج، ويحدّد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه، فإنه يتعذّر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب العدل في لبنان، ولا بدّ من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره".

بعد سنة من المساكنة قرّر رواد غطاس (30 سنة) عقد قرانه على رشا عزو (22 سنة). عراقيل عديدة تخطياها، استمرّت ما يقارب السبعة اشهر حتى انتهى من إنجاز أوراق زواجه، الذي عقده لدى الكاتب العدل جوزف بشارة. بعد 8 اشهر زواج، لدى رواد اليوم طفلة تبلغ من العمر خمسة اشهر ليست لديها أوراق رسمية من الداخلية، كل ذلك برأيه بسبب "وزير يناقض نفسه والمواقف التي اتخذها سابقاً، والتي ظهرت انها نكايات، فبعد أن كان مع الزواج المدني سابقاً، يريد اليوم أن يحيل الامر الى "مجلس النواب".

ليس من صلاحية الداخلية

"ما قاله المشنوق ليس فقط غير قانوني بل ينمّ عن تقليل من شأن القانون"، بحسب مدير المركز المدني للمبادرة الوطنية المحامي طلال الحسيني، الذي قال لـ "النهار" إنه "لا يحق لوزير ان يلغي قرار وزير سابق، فالوزيران شربل والمشنوق خاضعان لقانون موجود". وشرح أن "الوزير شربل بصفته وزيرا للداخلية، أرسل أسئلة مفصلة الى هيئة التشريع والاستشارات عن هذا الموضوع، فجاء الجواب الذي على أساسه تم تسجيل عقد زواج نضال وخلود وأربعة عقود بعدهما. وتبيّن ان ليس لوزارة الداخلية اي صلاحية كي تتدخل بعقد الزواج إلا من ناحية شكلية قانونية".

كلام الحسيني يلتقي مع نضال درويش الذي فتح وزوجته خلود سكرية باب الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وما حمله من عواصف لا تكاد تهدأ حتى تعاود هبوبها من جديد. وقال نضال لـ"النهار" ان "عقد قرانه والعقود الاربعة الأخرى لا يمكن إلغاؤها، فقد اصبح لدينا اخراجات قيد لبنانية".

بارود

وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود استغرب في حديث مع "النهار" العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان. فقد تم تسجيل سبع منها حتى الآن، استنادًا إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل. وسأل: "كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، طالما هي لا تخالف النظام العام اللبناني. وطالما جرى قيد عقود زواج مدنية معقودة في لبنان في دوائر الأحوال الشخصية سابقا، فإنه لا يجوز دعوة من تنطبق عليهم الشروط ذاتها لمن سبق وسجّلت زيجاتهم أن يراجعوا القضاء للحصول على حكم بالتسجيل، ذلك أن التسجيل تدبير إداري إعلاني وليس إنشائي للحق. والأرجح أن تكون مراجعة القضاء في سبيل الطعن بقرار رفض تسجيل الزواج نظرا لخرقه لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور".

وأضاف: "من مراجعة القرار 60 / ل. ر. لعام 1936 الذي لا يزال ساري المفعول، يتضح بصورة جلية أنه لحظ طائفة القانون العادي إلى جانب تعداده للطوائف المعترف بها تاريخيا، وأنشأها وأوجدها دونما حاجة للترخيص بها. والأهم من كل ذلك أن المادة 17 نصّت بوضوح على "أن الاحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة (أي القانون العادي) وما يليها، أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني". وبذلك، فإن مجرّد شطب القيد الطائفي يجعل أصحاب العلاقة غير منتمين إلى إحدى الطوائف الدينية ويخضعون بالتالي للقانون المدني.

وختم بارود: "حسناً فعل وزير الداخلية بأن قرر طرح الموضوع على مجلس الوزراء".

"الهيئة المدنية لحرية الاختيار" تنتظر جلسة مجلس الوزراء اليوم، وموقف الوزراء من الزواج المدني وعقده على الأراضي اللبنانية، كون وزارة الداخلية تسجل عقود الزواج المدني التي تعقد خارج البلد، بعدها ستعلن الهيئة عن موقفها وخطواتها خلال مؤتمر صحافي الخميس المقبل، وفي رأي الحسيني: "سننتصر في المعركة".

 

غرّد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، في اطار تعليقه على قرار مشيخة عقل الطائفة الدرزية – السويداء في سوريا إبعاد الشيخ وحيد البلعوس "عن الدين" على خلفية مواقفه المناهضة للنظام السوري، وكتب: "على طريق أهل جبل العرب أقول: يا حيف على الرجال يا حيف، ثلاثة مشايخ عقل، الجربوع والحناوي والهجري بتوجيه من المخابرات الجوية يصدرون بيان ابعاد للشيخ وحيد البلعوس، أنتم يا حضرة المشايخ أبعدتم أنفسكم عن النخوة والكرامة وتراث العمامة البيضاء التي أسكتت أيام الثورة العربية السورية، مدافع المستعمر الفرنسي، لكن رجال الجبل لن يقفوا عند فتوى لا قيمة لها دينياً ولا زمنياً، والتاريخ سيحاسبكم".

 

 أبلغ رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو، المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم أمس في إطار مهمته العمل على إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ 25 أيار (مايو) 2014، أن التحرك الفرنسي لهذا الغرض مستمر على رغم أن الظروف ليست ناضجة لإتمام توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعلمت «الحياة» من بعض الذين التقوا الموفد الفرنسي الذي يواصل لقاءاته مع القوى السياسية اليوم، أنه عرض نتائج زيارتيه كلاً من إيران والمملكة العربية السعودية الشهر الماضي للتشاور معهما حول سبل مساعدة القيادات اللبنانية على معالجة الفراغ الرئاسي.

وزار جيرو أمس عدداً من القيادات، أبرزها رئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة تمام سلام، وكرر القول إن تحركه ما زال يتمتع بدعم و «ضوء أخضر» من القوى الإقليمية والدولية المعنية، لا سيما طهران والرياض. وقالت مصادر الذين التقاهم إنه سمع من الجانب الإيراني أن «حلفاء طهران في لبنان هم أصحاب القرار في الشأن الرئاسي»، فضلاً عن تكرار موقفه بوجوب اتفاق القيادات المسيحية على الاستحقاق الرئاسي، الذي سمعه أيضاً من المسؤولين السعوديين.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة»، إن جيرو أشار الى التأييد الإيراني والسعودي للحوارات الجارية بين قوى سياسية متعددة في لبنان، لا سيما حوار تيار «المستقبل» و «حزب الله»، وحرص على إبلاغ بري ثناء بلاده على هذا الحوار، لأنه يساعد على تجاوز أزمات تنشأ في لبنان، «ومن المهم استمراره ليصل إلى إيجابيات تُنضِج التوافق على الرئاسة».

وعُقدت الجولة الخامسة من الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله» مساء في مقر بري، الذي مثله وزير المال علي حسن خليل، وحضور وفدي الفريقين، نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن التيار، ومعاون الأمين العام للحزب حسين الخليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب. وطرح ممثلو «المستقبل» تحفظاتهم على خطاب السيد حسن نصرالله الجمعة الماضي، الذي أعلن فيه أن «قواعد الاشتباك مع إسرائيل لا تعنينا»، معتبرين أنه يزيد المخاطر على لبنان جراء تفرّد الحزب، في وقت يلتزم لبنان القرار الدولي 1701 الذي يرعى هذه القواعد.

وسبق جلسة الحوار بيان عن كتلة «المستقبل» النيابية استنكرت فيه ما سبق لرئيسها فؤاد السنيورة أن أدانه، لجهة إطلاق الرصاص وإطلاق القذائف الصاروخية بالتزامن مع خطاب السيد نصرالله، معتبرة أنه نموذج «لاستعراض القوة ولترويع المواطنين، ويتناقض مع كل ما يهدف إليه الحوار من خفض للتوتر المذهبي».

ورفضت الكتلة كلام نصرالله، معتبرة أنه تخلٍّ أحادي عن قرارات دولية. كما رفضت الكتلة «تحويل إيران لبنان إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل لأغراض إيرانية لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا أو الفلسطينية أو العربية». وانتقدت كذلك تصريحات مسؤولين إيرانيين.

 

حرص مدير دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو في اليوم الأول من جولته على المسؤولين اللبنانيين امس، لبحث ملف الشغور الرئاسي، على اختصار تصريحاته بكلمات قليلة ودية. على ان يتابع جولته اليوم ومن بين محطاتها لقاء مع «حزب الله».

وكان جيرو استهل الزيارات بلقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور نائب جيرو كزافييه شاتيل والسفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي. واكتفى جيرو بالقول: « اللقاء كان ودياً».

وزار المسؤول الفرنسي الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان. واكتفى جيرو بالقول: «أثمن عالياً الحكمة والرؤية وبعد النظر والتفهم لدى الرئيس سليمان».

وزار جيرو رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وحضر اللقاء محمود بري والمستشار الاعلامي علي حمدان، وتركز البحث، بحسب إعلام بري، على «الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي والتطورات في المنطقة».

والتقى عصراً رئيس الحكومة تمام سلام. كما التقى عضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» مروان حمادة.

وزار الموفد الفرنسي الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الذي أوضح بعد اللقاء أن المسؤول الفرنسي «يبحث في خطوات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وشعرت بالجدية والعمل الكبير التي تقوم به دولة فرنسا نحو خطوات تفضي إلى انتخاب الرئيس».

وأشار إلى أن جيرو شدد على «ضرورة ملء الفراغ في المؤسسـات الدستورية في لبنان. ونتمنى أن يكون هذا الجــهد مثـمراً على رغم صعوبته وعلى رغم إدراك جيرو مدى صـعوبة العــمل الذي يقــوم به»

ومن المقرر ان يلتقي جيرو قبل ظهر اليوم مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمّار الموسوي في مقر العلاقات الدولية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي تمنى في تصريح له في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبل سفره الى الفاتيكان، النجاح لجيرو في مهمته في لبنان.

وحين ســئل عن امكان تنسيق فرنسي - فاتيكاني في ما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني، قال الراعي: «هناك تنسيق بين الكرسي الرسولي وفرنسا وغيرها من الدول الكبرى كي نخرج من أزمة الرئاسة في لبنان التي أصبحت لا تطاق إن على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي، ونأمل بأن تبلغ مهمة الموفد الفرنسي النجاح».

 

واصلت وحدات الجيش اللبناني المتمركزة على التلال المواجهة للحدود السورية على طول الجبهة الشرقية صد محاولات تسلّل المسلّحين من الجرود إلى القرى البقاعية. واستهدفت وحدات الجيش بعد ظهر أمس مواقع للمسلحين في وادي الخيل وخربة داود والعجرم وجبل المخيرمية في جرود عرسال بالمدفعية البعيدة المدى وراجمات الصواريخ. وكانت جرود راس بعلبك في محيط تلة الحمرا شهدت ليل الأحد - الاثنين وليل الاثنين - الثلثاء مناوشات وإطلاق نار بين المجموعات المسلحة ومراكز الجيش بعد كشف تحركات مشبوهة للمسلحين.

وعلى صعيد ملف العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» بعد شهر ونيّف من التَّهدئة ووعود تلقّاها الأهالي من الحكومة بحلحلة الملف بناء «على بدء مفاوضات جديّة مع الخاطفين» مقابل التزامهم الصّمت، أعطى الأهالي «مهلة 24 ساعة للتّصعيد وإقفال كازينو لبنان التي حُلّت أزمته خلال مدة وجيزة جداً في حال عدم حصولهم على أي معطيات جديدة». وعلم الأهالي أن وسطاء في الملف انتقلوا إلى جرود عرسال - القلمون والتقوا المسلّحين أمس.

تحذير الأهالي جاء في تصريح بعد لقاء وفد منهم رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «للوقوف عند آخر معطياته وإعادة تحريك الملف خصوصاً أن جنبلاط كان المحرك الأساسي في الملف» إلا أنهم عادوا وجعبتهم فارغة من أي معطيات جديدة. ونقل الأهالي بعد زيارتهم أن «جنبلاط اتّصل بحضورهم بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وبوزير الصحة وائل أبو فاعور لكنهما لم يبلغاه أي جديد».

وقال حسين يوسف رئيس لجنة الأهالي ووالد العسكري محمد يوسف: « سنلتقي اليوم اللواء ابراهيم»، آملاً بأن «يعطيهم القليل من المعلومات للإطمئنان عن مصير أبنائهم».

وقال: «لو كانت الدولة جدية في تعاطيها مع الملف منذ البداية لما وصلنا الى هذه المرحلة ومنذ حوالى 25 يوماً لم نتبلّغ شيئاً منها».

 

أصدر محافظ بيروت زياد شبيب قراراً بإزالة كل اللافتات المخالفة والأعلام والشعارات الحزبية في مدينة بيروت، على أن تبادر الجهات التي وضعتها الى نزعها خلال مهلة يومين. وكلف شبيب مصلحة النظافة في بلدية بيروت، إزالة كل اللافتات والرايات والصور والشعارات الحزبية والدينية في بيروت، والتي لم يبادر واضعوها الى إزالتها، وذلك على نفقة من وضعها، على أن تقوم بإعداد أوامر التحصيل بالمبالغ المتوجبة. وكلف قيادة شرطة بيروت تقديم المؤازرة اللازمة لتنفيذ القرار أيضاً. ويشمل القرار المساحة الممتدة من منطقة الجناح وصولاً الى المدور - الكرنتينا وحدود الضاحية الجنوبية عند مستديرة الطيونة.

 

إنشغلَ العالم الدولي والعربي بإعلان «داعش» مساء أمس في شريط مصوّر، إعدامَ الطيّار الأردني معاذ الكساسبة حَرقاً، وتصويره حيّاً يَحترقُ حتّى الموت، فتسارعَت ردّات الفعل المندّدة بهذا العمل الوحشي والجبان، وتوَعَّد الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «داعش» بمضاعفةِ يقظة التحالف الدولي وتصميمه لضمان هزيمتها الكاملة، وأصدرَ توجيهاته إلى الجهات المعنية ببذلِ قصارى الجهد للعثور على الرهائن المحتجَزين لدى «داعش». أمّا الأردن فأكّد مقتلَ الكساسبة على يد «داعش» في 3 كانون الأوّل الماضي، وقال «إنّ دمَه لن يذهب هدراً وإنّ الردّ سيكون مزلزلاً وقوياً وحازما». وأشارت «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أنّ الأردن سينفّذ حكمَ الإعدام بالانتحارية ساجدة الريشاوي فجرَ اليوم.

دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعدام الكساسبة، واصفاً إحراقه حياً بأنه «عمل مروع». ورأى أنّ «داعش «تنظيم إرهابي لا يولي اعتباراً لحياة البشر»، داعياً «كل الحكومات الى تكثيف جهودها لمحاربة صعود الإرهاب والتطرف في حدود التزاماتها بحقوق الانسان».

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها زيادة المساعدة السنوية للأردن إلى مليار دولار من 600 مليون دولار للمساهمة في دفع تكاليف استضافة اللاجئين من العراق وسوريا وقتال متشددي الدولة الإسلامية.

وفي السياق، دان الرئيس سعد الحريري إحراق الكساسبة، واصفاً هذا العمل الإجرامي بأنه «يرقى إلى عصور الجاهلية والظلامية ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية».

وقال: «لم تعد عبارات الشجب والإدانة تكفي للرد على هذه الجرائم الإرهابية الفظيعة التي تطغى على ارتكابات وممارسات التنظيمات الإرهابية المتطرفة باستمرار، بل يتطلب الأمر تضافر الجهود على كل المستويات المحلية والعربية والدولية والانكباب على وضع الخطط والآليات المستحدثة للحدّ من هذه الارتكابات والقضاء على كل من يدعمها ويُحرّكها».

بدورها، دانَت وزارة الخارجية والمغتربين مقتلَ الكساسبة، مؤكّدةً تضامنَها الكامل مع الأردن حكومةً وشعباً. وأملت توثيقَ كلّ الجرائم البشِعة التي ترتكبُها التنظيمات اﻹرهابية واعتبارَها ترقى لمستوى الجرائم ضدّ اﻹنسانية. وقد اتّصلَ الوزير جبران باسيل بنظيرِه اﻷردني معَزّياً.
جيرو والاستحقاق الرئاسي

وفي الشأن المحلي، إنشغل اللبنانيون بمتابعة زيارة الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو الذي حمل الملف الرئاسي في جولاته على المسؤولين، وبمتابعة الجلسة الخامسة للحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» والتي تأتي بعد خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، وعملية الحزب ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا ردّاً على اعتداء القنيطرة، وكذلك بمتابعة ملف كازينو لبنان الذي شهدَ انفراجاً وردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت.

فقد زارَ جيرو امس يرافقه السفير الفرنسي باتريس باولي، الرئيس السابق ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام الذي استمعَ الى عرضٍ منه للجهود التي تبذلها الديبلوماسية الفرنسية للمساعدة في تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان. وزار جيرو أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية جبران باسيل، ولم يكشف كثيراً من التفاصيل عن مهمته، بل ظلّ صامتاً، واكتفى إثر اجتماعه بباسيل بالقول: «كانت الجلسة ودّية».

وأكّد خلال لقائه سليمان انّ على اللبنانيين انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت، وتبنّى طرحَه «لبنَنة» الاستحقاق وإبقاءَ قرار اختيار الرئيس في يدهم، خصوصاً انّ قرار تأمين النصاب النيابي لجلسة الانتخاب هو قرار لبنانيّ مَحض. وشدّد على وجوب تأمين التوافق الداخلي على هذا القرار، خصوصاََ أن لا أجواء إقليمية أو خارجية توحي بالحلّ.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ جيرو عقدَ ليل امس اجتماعاً موسّعاً مع مجموعة من ممثّلي قوى 14 آذار امتدّ حتى ساعة متأخّرة من الليل ولم يرشَح منه أيّ تفاصيل.

لكنّ مصادر واكبَت زيارة جيرو أكّدت لـ«الجمهورية انّه لم يحمل جديداً يمكن ان يتحدّث عن مواعيد أو خريطة طريق الى انتخاب الرئيس العتيد، لكنّه شدّد على «أهمّية ان يكون اللبنانيون حاضرين للإفادة من ايّ لحظة تفاهم إقليمية أو دولية».

وقالت «إنّ جيرو لا يحمل معطيات جديدة، وجولتُه تهدف الى تشجيع اللبنانيين على المبادرة الى اتّخاذ القرار الجريء بانتخاب رئيس، ما دامت الامور مجمّدة خارجياً ولا حلّ إلّا بلبنَنة الاستحقاق، وأكّد انّ المناخ الدولي، وتحديداً مناخ أصدقاء لبنان مؤاتٍ لحَضّ المسؤولين على الاضطلاع بدورهم وتحمّل مسؤوليّاتهم في الاستحقاق الرئاسي».

وراهنَت المصادر على أهمّية اللقاء الذي سيجمعه بمسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» السيّد عمار الموسوي اليوم لمعرفة ما إذا كانت نتائج زيارته المعقّدة الى ايران ما زالت على نسبتها المرتفعة.

الحوار

وكانت جلسة الحوار الخامسة بين «الحزب» و«المستقبل» انعقدَت مساء امس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل». كذلك حضرَ الجلسة الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لبرّي.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «استكمل المجتمعون النقاش حول عدد من النقاط بصراحة ومسؤولية، ورحّبوا بالخطوات التنفيذية لإزالة الصوَر والملصقات في بيروت وغيرها من المناطق. وتابَعوا التحضيرات المتعلقة باستكمال الخطة الأمنية. ومن جهة أخرى، أكّد المجتمعون رفضَهم إطلاق النار في المناسبات كافّة وعلى كلّ الاراضي اللبنانية، وأيّاً كان المبرّر».

برّي

وأكّد برّي أمام زوّاره أمس «أنّ الحوار مستمر، وهو ماضٍٍ في قراراته، وقد بكّرَت حركة «أمل» اليوم (امس) بإزالة الأعلام والصوَر والشعارات الحزبية في بيروت، مع أنّ الحملة مقرّرٌ لها ان تبدأ الخميس (غداً)، وهي تشمل، الى بيروت، طريقَ الساحل من صيدا إلى طرابلس وطريقَ المطار».

وطمأنَ برّي إلى «أنّ طريق الحوار سالكة وآمنة»، مؤكّداً «أنّ الموقف الاخير للسيّد نصرالله حصّنَ لبنان، وهو يردع اسرائيل عن ايّ اعتداءات عليه».

وأشار برّي إلى انّ جيرو أطلعَه على نتائج محادثاته في ايران والسعودية والفاتيكان، وتبيّن انّه لم يحمل جديداً لكنّه أكّد أنّه سيتابع مساعيه. ورحّب جيرو بالحوار بين المستقبل والحزب وشجّع بقوّة على الاستمرار فيه، منوّهاً بالجهود التي يبذلها برّي في رعايته هذا الحوار.

ونوّه برّي بما قاله السفير السعودي علي عواض العسيري امس الاوّل من أنّ الحوار هو أمانة في أعناق اللبنانيين، مناشداً إيّاهم التلاقي والتحاور وتعزيز الوحدة الوطنية. وأكّد برّي «أنّ هذا الكلام يدعم مسيرة الحوار».

حمادة

وفي المواقف، قال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «مهما كانت مآخذي الشخصية على التعاطي مع «حزب الله» بالطريقة الديموقراطية التي لا يبادلنا إياها، فإنّني أرى في الحوار حسنات وسلبيات. ففي الحسنات أنّه يُبقي على الهدنة النسبية القائمة في البلاد، في غياب كلّ المؤسسات طالما إنّ الحكومة ايضاً اضحَت حكومة حضور لا حكومة عمل.

أمّا السلبيات فهي لا تُعَدّ ولا تُحصى، منها تشجيع الحزب على التمادي في تصرّفه اللامبالي بمصلحة لبنان، لا في الداخل ولا في الخارج، وفي استعراض القوّة لحساب ايران في الشكل الذي نشهده على مختلف الجبهات العربية الساخنة، وفي استهزائه بالسلطة اللبنانية وبمشاعر اللبنانيين».

وإذ استبعدَ حمادة «أن يأتي السفير جيرو بمعجزة، أو حتى بتقدّم طفيف»، قال: «لا بأسَ أن تكون هذه الزيارات لتذكير اللبنانيين بالواجب الذي أغفلوه وتخلّوا عن أدائه، أي انتخاب رئيس جمهورية والحفاظ على الجمهورية، لأنّها بكلّ مؤسساتها في خطر. ولكنّ المهم، بل الأهمّ، أن يُقال للموفد الفرنسي وعبره للدولة الصديقة إنّ على المجتمع الدولي ان لا يتخلّى عن المظلة التي أنشأها لحماية لبنان، أقلّه في الجنوب.

وعليه تذكير الحزب وإيران يومياً بأنّ هناك قرارات دولية لا بدّ من احترامها، لأنّ الصمت الدولي مسايرة لإيران ويشجع أدواتها على التمادي اعتداءً وزحفاً على كلّ الأقطار العربية بدءاً من العراق وانتهاءً بلبنان بقاعاً وساحلاً وجبلاً وعاصمة».

الحوت

بدوره، قال نائب «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «إذا أعطينا الحوار سقفَه الطبيعي وهو تخفيف الاحتقان، يؤدّي دورَه. أمّا إذا أعطيناه بُعداً أكبر من ذلك نكون قد ظلمنا الحوار والمتحاورين ومعهم جميعَ اللبنانيين. وبالتالي سقفُ الحوار هو تهدئة الأجواء، ويكاد هذا الأمر يتحقق مع الأخذ في الاعتبار الخرقَ الذي حصلَ له عبر إطلاق النار في شوارع بيروت مع بداية خطاب الامين العام لـ«لحزب الله».

وعن الملف الرئاسي، قال الحوت: «لبنان ذاهب إلى المراوحة كما كان، ولم يتغيّر شيء في الأُفق، ولا نزال ننتظر أيّ تطوّرات إقليمية، لا سيّما على الواقع السوري، حتى ينعكس الأمر على لبنان، ونأمل في أن يكون ذلك إيجاباً».

وأضاف: «التغيّر في السياسة السعودية يحتاج وقتاً لكي يتحقق، ولا أعتقد أنّ هناك تغيّراً في السياسة الخارجية لأيّ دولة بنحو طارئ وسريع، وبالتالي لا يزال من المبكر الحديث عن تغيّر في الأفق السعودي، لكن في الحقيقة إنّ المعطّل الرئيسي للاستحاق الرئاسي ليست السعودية وإنّما إيران، فهناك فريق يمثّلها في لبنان يمتنع عن النزول الى المجلس النيابي، وبالتالي التعطيل يأتي من إيران التي تريد ان تستتفيد من لبنان كورقةٍ تفاوضية لثبيتِ موقعها».

وقيل للحوت: لكنّ تصريحات المسؤولين الايرانيين تُجمِع على أنّ الاستحقاق شأنٌ لبناني داخلي؟ أجاب: «هناك فارقٌ كبير بين التصريح وبين الواقع، فما يعنينا هو الممارسة اكثر من التصريح في حدّ ذاته. فعندما يقول أحد المسؤولين الايرانيين إنّ «أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء أصبحَت تدور في فلك طهران». فلا أستطيع إلّا أن آخذ هذا التصريح في الاعتبار».

الكازينو

من جهةٍ ثانية وفي ملف الكازينو، أكّد وزير العمل سجعان قزي «أنّ الوزارة ستواكب عملياً تنفيذَ الحلّ وإعادة النظر في لائحة المصروفين، لأنّه من مسؤوليتها، ولكي لا يحصلَ أيّ خطأ في غربلةِ الأسماء كما حصلَ عند وضع لائحة الأسماء الأولى».

وخلال لقائه أمس مجلسَ إدارة الكازينو ونقابتَي الموظفين وألعاب الميسر الذين زاروه لشكرِه على مساهمته في إيجاد حلٍّ لمشكلة الكازينو، دعا قزّي مجلسَ الإدارة إلى «وضع يده على كلّ الأخطاء السابقة والحالية، وأن يطلقَ مشروعاً إصلاحياً تدعمه وزارة العمل كمراقب لمصير الموظفين ومصلحتهم».

وأكّد قزّي لـ«الجمهورية» أنّه سيواكب عبر فريق من الوزارة مراحلَ تنفيذ ما تمّ التفاهم عليه «خصوصاً ملفّات الموظفين فرداً فرداً، لكي تتجنّب الصيغة المقترحة المسَّ بمصالح مَن أمضوا العمرَ في خدمة المؤسسة».

وحولَ السباق الى تبنّي الإنجاز الذي تحقّق في الكازينو، جدّد قزي الحديث عن تركيبة الحلّ التي وُلدت على قاعدة انّ «أفكارها من رئيس مجلس الإدارة، موادها الأولية من وزارة العمل، صناعتها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسويقها من لجنة مجلس الإدارة ومباركتها من بكركي ورعايتها من أكثر من طرف سياسي له دوره في هذا البلد».

المرفأ

وعلى صعيد مرفأ بيروت، أثمرت التحركات التي تقودها بكركي في ملف الحوض الرابع، من خلال اتفاق مبدئي تمّ امس، وقضى بتعليق الاضراب في مرفأ بيروت، بلا أفق واضح مقابل تعهّد قطعَه رئيس الحكومة تمام سلام لبكركي بأخذ القضية على عاتقه ومعالجتها، سواءٌ داخل مجلس الوزراء أو خارجه.

وقالت مصادر لـ«الجمهورية» إنّه لم يتمّ التوصّل الى اتفاق واضح حول الطريق الذي سيسلكه الحل، باستثناء الوعد الذي قطعَه رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع.

وعلمَت «الجمهورية» انّه تمّ البحث في وجهتي نظر بالنسبة الى تعليق الاضراب، الأولى تقول بوجوب تحديد مهلة زمنية للتعليق، يعود بعدها الاضراب في حال لم يلتزم المسؤولون وعودَهم، والثانية تقول بعدم تحديد مهلة زمنية لكي لا يشعر رئيس الحكومة بالضغط، في حين انّ المطلوب حلّ الإشكالية. وفي النتيجة رسَت المناقشات على اعتماد مبدأ تعليق الاضراب من دون تحديد سقف زمني، لكي تكون مبادرة حُسن النية في اتّجاه سلام مكتملة العناصر.

لكنّ المصادر نفسَها أكّدت لـ«الجمهورية» انّ الغموض ما زال يلفّ مصير عملية الردم التي توقّفت أبّان ايام الإضراب وأنّ استئنافها تزامُناً مع إعادة العمل في المرفأ من اليوم يشكّل عنصراً سلبياً، ذلك انّ استكمال الردم يوحي بأنّ هناك مَن يسعى الى فرض أمر واقع جديد لا يمكن معالجته في وقت لاحق.

وقالت المصادر إنّ ممثّلي الأحزاب المسيحية الذين التقوا في بكركي أكّدوا أهمية وقف الردم الى حين ترتيب الآلية النهائية وأنّهم سيراقبون العملية، وفي حال المخالفة سيكون لهم موقف حادّ من تعليق الإضراب.

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية إنّ مشاورات تجري بين الوزراء المسيحيين للبحث في إمكان طرح الموضوع خلال جلسة اليوم او عدمه.

بوصعب

إلّا أنّ وزير التربية الياس بوصعب أكّد لـ«الجمهورية» انّ هذا الملف لن يُطرح في جلسة اليوم وأنّ وزير الاشغال العامة هو من يستطيع إدراجَه في جدول الاعمال، كذلك يستطيع رئيس الحكومة القبول او الرفض.

وقال: «نحن أوصلنا صرختَنا اليه، واجتماع بكركي كان لوضع جميع الافرقاء المعنيين في المعطيات التي لدينا على أثر اجتماعنا مع رئيس الحكومة والمطران بولس صياح. وأخذنا مبادرةً، فأوقف المتضرّرون الاضراب للإفساح في المجال امام سلام لاتّخاذ القرارات الممكنة والتي يمكن ان ترضي جميع الافرقاء. لقد بدأنا الطريق الذي يكون بداية الحل».

وأضاف: «المطلوب اليوم ان يقرّر مجلس الوزراء ما إذا كان ردم الحوض الرابع يحتاج الى قرار كون ملكية هذا المرفق تعود للدولة وأيّ مستثمر لهذه الارض يجب ان يَحظى بموافقة مالك العقار قبل تعديل معالمِه من ردم لأملاك بحرية أو غيره. فموافقة المالك، أي الدولة، تكون بقرار يتّخذه مجلس الوزراء، وإذا كان المستثمر لا يحتاج الى قرار كهذا فليبتّ المجلس هذا الامر».

آليّة العمل

وعن آلية عمل مجلس الوزراء، أوضح بوصعب انّ سلام «كان اعلنَ في الجلسة الماضية انّه سيتحدّث مع سائر الافرقاء لإعادة النظر في آلية العمل التي يتبعها مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، فحصلَ تواصُل مع الجميع في هذا الشأن ومن بينهم الوزير جبران باسيل للاتّفاق على آليّة عمل لنتفادى عرقلة أيّ طرف لأيّ مشروع بلا سبب. والتفاهم الذي وُضع منذ البداية كان ينبغي تطبيقه على عكس ما يحصل حالياً من عرقلة».

وعمّا سيثيره «التكتّل» في الجلسة اليوم، قال بو صعب: «سنستمع الى طرح رئيس الحكومة في شأن الآليّة، وهي باتت مطلب معظم الاطراف، كذلك هناك بنود للمناقشة، ومنها بند عائدات الخلوي، ولدينا ملاحظات عدّة قبل ان نوافق عليها، فنحن نريد ان تصل الاموال الى البلديات وليس فقط الإصرار على تحويلها لتدفع لاحقاً، فالبلديات تحتاج الى المال وإلّا فلن تستطيع الاستمرار في عملها ودفع الرواتب بلا تمويل».

تجدر الإشارة الى انّ هناك نظريتين تتجاذبان مجلس الوزراء في ملف توزيع الصندوق البلدي المستقل عائدات الخلوي على البلديات: الأولى يعبّر عنها موقف وزراء الإتصالات والداخلية والمالية، وتقول إنّ العائدات توزّع على البلديات في المدن والقرى على اساس عدد سكّانها الأصليين بعد شطب ديون شركات «سوكلين» و»سكومي» و»لافاجيت» وغيرها من شركات النفايات.

والثانية يتبنّاها وزراء «التيار الوطني الحر» ويؤيّدها وزراء الكتائب، وتقول بتوزيعة منطقية تعطي الحقّ للبلديات غير المدينة لشركات النفايات، وإن اعتمدت نظرية العدد في سكّان المدن والقرى فلتكن بنسبة 80 % للسكّان المسجّلين على لوائح القيد و20 % للقاطنين وفق سجلّات الإشتراك في الهاتف الثابت فيها.

وأكدت أوساط كتائبية لـ«الجمهورية» أنّ الكتائب ستتمسّك في جلسة مجلس الوزراء بعائدات البلديات التي أظهرت في السنوات الأخيرة عن فعالية كبرى وتم تحميلها أعباء ضخمة، الأمر الذي يُحتّم تحويل الأموال إليها من أجل أن تُواصل عملها وفعاليتها.