معارك النظام والأكراد تمتد إلى حلب ومواجهات قرب دمشق

استعادت القوات النظامية السورية السيطرة على تل استراتيجي في ريف حلب شمالاً، لكنها فوجئت بمعركة جديدة مع المقاتلين الأكراد في أحياء حلب، ثانية كبريات مدن البلاد، في وقت أخلى عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مواقعهم في ريف عين العرب (كوباني) ما سمح للمقاتلين بالسيطرة على 50 قرية قرب حدود تركيا.

وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس، بأن قوات النظام «استعادت السيطرة على تل المياسات قرب منطقة البريج شمال شرق حلب بعد قصف عنيف بالمدفعية وقاذفات الصواريخ والبراميل المتفجرة على المنطقة»، التي كان مقاتلو المعارضة سيطروا عليها أول من أمس. وأضافت: «قوات النظام استعادت التل الاستراتيجي بعد 24 ساعة من سيطرة المعارضة عليها وتم أسر 15 جندياً نظامياً».

من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات دارت بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردي من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في حي الأشرفية شمال حلب، ترافق مع قصف متبادل من الطرفين على مناطق الاشتباكات».

ويؤشر هذا إلى امتداد المواجهات بين النظام و «وحدات حماية الشعب» الكردي التابعة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم، إلى حلب بعدما اندلعت معارك نادرة في الحسكة شمال شرقي البلاد أنهت التفاهم الضمني بينهما القائم منذ سنتين.

وقال «المرصد» إن «وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بلواء ثوار الرقة والكتائب المقاتلة لا تزال مستمرة في تقدمها في ريف مدينة عين العرب من دون أي مقاومة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي يخلي عناصره الريف تدريجياً، فارتفع إلى 50 عدد القرى التي سيطرت عليها وحدات الحماية والكتائب المقاتلة».

في دمشق، قصفت قوات النظام مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وفق «المرصد»، الذي أفاد بأن ثلاثة مقاتلين قتلوا «خلال الاشتباكات العنيفة والمستمرة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة دوما، وسط تنفيذ الطيران الحربي غارات على مناطق الاشتباكات».

وكان قائد «جيش الإسلام» زهران علوش الذي يتخذ من دوما مقراً له، أعلن أن دمشق «مدينة عسكرية» وأن مقاتليه سيقصفون المراكز الأمنية والعسكرية للنظام.

 

سعت قوات النظام السورية أمس لاستعادة مناطق في ريف حلب شمالاً وسط انفجار مواجهات جديدة مع المقاتلين الاكراد في المدينة، في وقت قتل وجرح اشخاص في اشتباكات في اطراف مدينة دوما شرق دمشق. وواصل الطيران غاراته على مناطق في جنوب البلاد وشمالها الغربي.

وكان «الجيش الحر» سيطر على تل المياسات وتقدم في مخيم حندرات في ريف حلب، ما اعتبره معارضون «تقدماً استراتيجياً يمنع النظام من إحكام السيطرة على حلب» ثاني اكبر مدينة في البلاد.

لكن نشطاء تحدثوا امس عن «اشتباكات عنيفة في تل المياسات وسقوط قتلى من الطرفين». واعلن «فيلق الشام» تدمير «نقطة عسكرية لجيش النظام في خان طومان في ريف حلب الجنوبي، بواسطة صاروخ ميتس ما ادى الى مقتل اثنين من جنود النظام على الأقل».

من جهته، قال «المرصد» ان «اشتباكات دارت بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردي من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر، في حي الاشرفية شمال حلب، ترافق مع قصف متبادل من الطرفين على مناطق الاشتباكات».

ويؤشر هذا الى امتداد المواجهات بين النظام و «وحدات حماية الشعب» الى حلب بعدما اندلعت معارك نادرة في الحسكة في شمال شرقي البلاد.

وقال «المرصد» ان الطيران «قصف أمس مناطق في حي كرم الطراب قرب مطار النيرب العسكري شرق حلب وأماكن في منطقة الملاح شمال حلب. كما فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في حيي الليرمون وجمعية الزهراء غرب حلب، في حين القى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مناطق في حي بعيدين شمال شرق حلب. وقصفت قوات النظام بعدد من القذائف مناطق في طريق الكاستيلو شمال حلب»، اضافة الى «اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة اخرى، في حي صلاح الدين جنوب حلب، ما أدى لاستشهاد مقاتل من الكتائب الإسلامية ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسحلين الموالين لها».

في دمشق، قال «المرصد» بأن الطيران شنّ «غارتين على مناطق في حي جوبر شرق العاصمة، ترافق مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الاسلامية ومقاتلي جبهة النصرة من جهة اخرى في الحي، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق في الحي، كما نفذت قوات النظام حملة دهم واعتقال في حي ركن الدين طاولت عدداً من المواطنين».

وفي الريف، قصفت قوات النظام مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد» الذي افاد بانه ثلاثة مقاتلين قتلوا «خلال الاشتباكات العنيفة والمستمرة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة دوما، وسط تنفيذ الطيران الحربي غارات على مناطق الاشتباكات».

وكان قائد «جيش الاسلام» زهران علوش الذي يتخذ من دوما مقراً له اعلن ان مدينة دمشق «مدينة عسكرية» وان مقاتليه سيقصفون المدينة.

واعتقلت قوات النظام رجلاً من منطقة التل واقتادته إلى جهة مجهولة بحسب نشطاء في المنطقة، بينما قصفت قوات النظام مناطق في محيط طريق السلام في الغوطة الغربية بين دمشق والجولان وسط اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في المنطقة.

وفيما ألقى الطيران المروحي «البراميل المتفجرة على مناطق في بلدة مسحرة بريف القنيطرة الاوسط»، أفاد «المرصد» بأن مروحيات «ألقت براميل على مناطق في درعا البلد في مدينة درعا عقبه قصف من قبل قوات النظام وفتح لنيران رشاشاتها الثقيلة على المنطقة، ما ادى لاستشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلان اثنان، وسقوط جرحى». والقيت «براميل متفجرة على مناطق في مدينتي انخل وبصرى الشام وبلدة الشجرة، ما ادى لاستشهاد مواطنة وطفلتين وسقوط جرحى». وقال «المرصد»: «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».

في وسط البلاد، قصفت قوات النظام أماكن في منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، وسط فتحها لنيران رشاشاتها الثقيلة على أماكن في المنطقة، بحسب «المرصد» الذي قال ان القوات النظامية «قصفت مناطق في أطراف بلدة معرة مصرين بريف إدلب» في شمال غربي البلاد وان «خمسة مدنيين قتلوا جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة معرة النعمان. بينما استشهد مقاتل من الكتائب الاسلامية متأثرا بجروح اصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام في جبل الاربعين» قرب اريحا على الطريق بين حلب واللاذقية غرباً.

في شمال شرقي البلاد، ارتفع الى 6 عدد عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» بينهم اثنان غير سوريين الذين قتلوا في «اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بمحيط مطار دير الزور العسكري».

 

أُفيد أمس بأن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) أعدم 50 أسيراً منذ بداية العام الحالي، كان بينهم الطيار الاردني معاذ الكساسبة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن تنظيم «الدولة الإسلامية» قتل 50 أسيراً في سورية منذ بداية العام «اتهمهم بإهانة الذات الالهية أو التجسس أو بأنهم من مقاتلي الأعداء ومن بينهم الطيار الأردني الذي أُحرق حياً»، لافتاً الى ان «داعش» قتل معظمهم بقطع الرقاب أو بإطلاق النار. وكان «المرصد» قال ان «داعش» قتل 1432 شخصاً منذ إعلان قيام «الخلافة» في حزيران (يونيو) الماضي.

واشار «المرصد» الى ان «جبهة النصرة قتلت ستة أشخاص بينما قتلت جماعات مسلحة معارضة أخرى أو جماعات موالية للحكومة السورية حوالي 20 شخصاً بينهم أربع نساء».

وفي تقرير مفصل، قال «المرصد» انه «وثق 75 حالة إعدام، بينهم 4 مواطنات و7 من جنسيات عربية وآسيوية وروسية، نُفِّذت في عدة مناطق سورية منذ مطلع العام الجاري 2015»، موضحاً: «نفذت حالات الإعدام من فصائل وهي: تنظيم «الدولة الإسلامية»، جبهة النصرة، دار القضاء في حريتان في ريف حلب الشمالي، المؤسسة الأمنية في حلب (شمال) كتائب أبو عمارة والمحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية العليا في مدينة تلبيسة وريفها (وسط) مسلحون مجهولون، كتائب إسلامية وحركة المقاومة الوطنية (حمو) المؤيدة للنظام» في ريف درعا بين دمشق والاردن.

وبحسب التقرير، راوحت التهم الموجهة للذين تفذت بحقهم أحكام الإعدام بين «سب الذات الإلهية، قتال الدولة الإسلامية، الرِّدَّة، التجسس لصالح النظام، التعامل مع النظام، امتهان الدعارة، الإفساد في الأرض، ترويج المخدرات والاتجار بها، ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور، انتهاك حرمة منزل، العمل في محكمة الإرهاب، العمل مع جيش الدفاع الوطني، العمالة للاستخبارات الروسية والأردنية والعمالة لإسرائيل».

واضح ان الاعدامات توزعت كالاتي: « تنظيم «الدولة الإسلامية»: 50 ، دار القضاء في حريتان بريف حلب: 6، كتائب أبو عمارة والمحكمة الشرعية بحلب: 6، جبهة النصرة: 4 ، المؤسسة الأمنية في حلب: 4 ، كتائب إسلامية: حالتان، المحكمة الشرعية في تلبيسة وريفها: حالة واحدة، حركة المقاومة الوطنية (حمو) المؤيدة للنظام: حالة واحدة».

الى ذلك، أبلغت مصادر «المرصد السوري» ان تنظيم «الدولة الإسلامية» نفذ خلال الـ 48 ساعة الماضية «حملة اعتقالات في مدينة الميادين بريف دير الزور (شمال شرق) طاولت 21 عنصراً سابقاً من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة ممن «استتابوا» سابقاً لدى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وسلموا سلاحهم له، كان بينهم قائد لواء إسلامي و3 مقاتلين أشقاء من إحدى الفصائل المقاتلة».

 

أُفيد أمس بأن الشهر الماضي شهد وقوع 20 مجزرة بينها 16 ارتكبتها القوات النظامية السورية ادت الى مقتل 241 شخصاً بينهم 36 طفلاً.

وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» انها «وثقت ما لا يقل عن 20 مجزرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينها 16 مجزرة ارتكبتها القوات الحكومية ومجزرة ارتكبتها المعارضة المسلحة»، في مقابل ثلاث مجازر «لم نستطع تحديدها».

واوضحت انها «تعتمد في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة»، مشيرة الى ان «المجازر كالآتي، ريف دمشق: 5 مجازر، حلب: 5 مجازر، حمص: 3 مجازر، درعا: 3 مجازر، الرقة: 4 مجازر، دير الزور: مجزرة واحدة، إدلب: مجزرة واحدة، الحسكة: مجزرة واحدة، حماة: مجزرة واحدة».

وأدت تلك المجازر، بحسب فريق توثيق الضحايا في «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الى مقتل «ما لا يقل عن 241 شخصاً، بينهم 36 طفلاً و31 سيدة، أي أن 27.8 في المئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين». وزادت ان «حصيلة ضحايا المجازر بحسب مرتكبيها افادت بأن القوات الحكومية قتلت 195 شخصاً، بينهم 32 طفلاً، و21 سيدة، فيما قتلت المعارضة المسلحة 15 شخصاً، بينهم 3 أطفال، و5 سيدات»، اضافة الى «31 قتيلاً لم نستطع تحديد القاتل».

أطراف لم نستطع تحديدها: 31 شخصاً، بينهم طفل، و5 سيدات.

وتحدثت «الشبكة السورية» تفصيلاً عن المجزرة التي ارتكبت في 19 الشهر الماضي عندما «قصفت المدفعية الحكومية بقذيفتين سوقاً شعبية في مدينة عربين بمحافظة ريف دمشق، ما أودى بحياة 7 أشخاص، بينهم طفل و3 سيدات»، اضافة الى انه «في 21 الشهر الماضي، شنّ الطيران الحربي الحكومي 3 غارات على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة، قبل ان يشن الطيران الحربي في 23 الماضي، غارة على سوق بلدة حمورية بمحافظة ريف دمشق، أسفرت الغارة عن مقتل 64 شخصاً، بينهم 9 أطفال وسيدة، وإصابة قرابة 100 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى دمار عدد من المحلات التجارية والمنازل السكنية».

وفي 28 الشهر الماضي، «شنّ الطيران الحربي الحكومي غارتين على مدينة دوما بريف محافظة دمشق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلة و3 سيدات، إضافة إلى دمار في المنازل السكنية»، بحسب «الشبكة» التي افادت ايضاً انه في 29 الشهر «قصفت مدفعية القوات الحكومية قذيفة مدفعية على بلدة جيرود بريف محافظة دمشق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلتان وسيدتان».

ودعت «الشبكة السورية» مجلس الامن الى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية و»التوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة»، اضافة الى «فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم وضمان عدم توريد جميع أنواع الأسلحة إلى الحكومة السورية، لأنها تستخدم في هجمات واسعة ضد المدنيين». كما طالبت بـ «إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، التي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية».

 

هبط سعر صرف الليرة السورية خلال اليومين الماضيين، إلى أدنى مستوياته منذ استقلال سوريا، بعد وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى 230 ليرة سورية، ما يشير إلى انهيار وشيك للعملة السورية التي لم تنقذها الإجراءات الحكومية، وكان آخرها ضخ الشريحة الثانية من المبلغ المخصص للتدخل في سوق الصرف، والبالغ 65 مليون دولار، ومحاولة سحب الكتلة النقدية المتداولة في السوق اللبناني، رغم أنه إجراء غير قانوني «ومستحيل»، كما يرى خبير اقتصادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي هذا الانهيار في ظل تدني دخول العملة الأجنبية الصعبة إلى البلاد، نتيجة الحرب الدائرة منذ نحو 4 سنوات، والتي منعت السياح الذين عادة ما يضخون العملة الصعبة، من زيارة سوريا، إضافة إلى انعدام الثقة بالاقتصاد السوري، وعدم وجود احتياطيات بالعملة الأجنبية، واستنزاف الموارد الطبيعية للبلاد، حيث توقف الإنتاج والاستيراد والتصدير.

ويرجع رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا والخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي، انهيار العملة السورية إلى «عدم إمكانية الاقتصاد السوري تجاوز ربع ما كان ينتجه من سلع وخدمات قبل الأزمة، وخروج السلة الغذائية السورية من سلطة الإدارة المركزية للنظام السوري في المحافظات الشمالية والشرقية وكذلك درعا في الجنوب، إضافة لخروج آبار النفط بالكامل خارج سيطرة الحكومة السورية»، مشددا على أن «كل ما سبق من وضع اقتصادي مأساوي غير مسبوق في تاريخ سوريا، يهدد الليرة السورية بل الاقتصاد السوري كله بالانهيار».

ويحاول البنك المركزي تقليص الفجوة بين سعر صرف السوق السوداء والسعر الرسمي عبر الخفض التدريجي لقيمة الصرف في النشرات الرسمية، إضافة إلى القيام بجلسات تدخل بين الحين والآخر لضخ الدولار في السوق وبيعه لشركات الصرافة.

وأشار قاضي إلى أن الظرف الداخلي للأزمة السورية «لم يكتفِ بالضغط على العملة المحلية على مدى 4 سنوات، بل جاءت العقوبات الاقتصادية على روسيا وانخفاض أسعار النفط لتؤثر في أكبر داعمي النظام، حيث أثر هذا الظرف بشكل بالغ على روسيا بالدرجة الأولى وإيران بالدرجة الثانية»، وبالتالي «كان لا بد للبلدين أن يخفضا من دعمهما للنظام السوري، مما كان له انعكاسات سلبية على قيمة الليرة السورية التي تجاوزت رسميا سقف الـ200 ليرة سورية وهي الأدنى في تاريخ سوريا».

وأعلن مدير البنك المركزي أديب ميالة أول من أمس، خلال جلسة تدخل نوعية عن إلزام شركات الصرافة بشراء مبالغ تتراوح بين 300 و500 ألف دولار، ومكاتب الصرافة بشراء مبالغ تتراوح بين 100 و200 ألف دولار بسعر صرف 215 ليرة للدولار، على أن يصار إلى بيعه للمواطنين ولكل الأغراض التجارية وغير التجارية بالسعر نفسه.

ورأى القاضي أنه «مع الظروف القاهرة التي تعيشها سوريا، لا يمكن لسياسة ضخ عملة أجنبية في السوق أن تؤتي أكلها، وهي ربما قد أجلت الانهيار التام للعملة المحلية التي خسرت أكثر من 80 في المائة من قيمتها ولكنها لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وما دام أن النظام مصر على طريقته في التعاطي مع الأزمة فإن العملة السورية والاقتصاد السوري سيتعرضان للأسف لانهيار كارثي وشيك».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، اتهم أسواق بيروت بـ«المضاربة على العملة السورية»، معلنا نية المصرف المركزي السوري توسعة نطاق إجراءاته التدخلية في السوق اللبنانية، عبر سحب الكتلة النقدية بالليرات السورية المتداولة في سوق بيروت، بما يتيح ضبطا أكثر فعالية لحجم المعروض من الليرات السورية المتداولة في تلك السوق، و«التي يجري توظيفها كأداة مباشرة للتأثير سلبا على سعر صرف الليرة السورية»، كما زعم ميالة.

ورفض الخبير الاقتصادي اللبناني وليد بو سليمان هذه المزاعم، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «فقدان العملة السورية لقيمتها، لا يمكن أن تكون نتيجة للمضاربات في لبنان، لأن العملة السورية المتداولة في لبنان، ليست كتلة وازنة كي تضغط على سعر صرف الليرة السورية، مقابل حجم انتشار العملة في سوريا».

وقال بو سليمان إن هذا الإجراء «مستحيل تنفيذه»، لأن المصرف المركزي السوري «لا يمتلك سلطة قانونية لتنفيذ ذلك». وأشار إلى أن قرار المصرف المركزي السوري بالتدخل في السوق اللبنانية: «يتضمن مطالبة لبنان بتنفيذ ضغط على المصارف اللبنانية بهدف التخفيف من المضاربة على العملة السورية وتوقف التعامل فيها، علما بأن المصارف اللبنانية لا تضارب ولا تتعامل بالعملة السورية، بسبب العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على سوريا، ولبنان يلتزم فيها»، لافتا إلى أن «التبادل بالعملة السورية مقابل الدولار يتم عبر مؤسسات الصيرفة وليس عبر المصارف اللبنانية».

ويشمل تدخل المصرف المركزي السوري، الرغبة بأن تصبح المصارف اللبنانية في سوريا خاضعة لوصاية المصرف المركزي السوري. ويوضح بو سليمان أن «المصارف اللبنانية في سوريا هي مصارف قائمة بحد ذاتها، ولها تراخيص مستقلة من المصرف المركزي السوري، ولا ترابط بينها من الناحية التنظيمية والقانونية بفروعها اللبنانية»، مشيرا إلى أن المصرف المركزي السوري «يحق له بسط السلطة والوصاية ولجان المراقبة على المصارف القائمة بسوريا، إنما المصرف المركزي بسوريا لا يستطيع فرض سلطته على المصارف الموجودة في لبنان».

واتخذ المصرف المركزي، في الفترة الماضية، عدة إجراءات لرفع الليرة أمام الدولار بعد أن هبطت لمستويات قياسية مؤخرا، أهمها عقد عدة جلسات تدخل في سوق الصرف لخفض سعر صرف الدولار والقيام بحملة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين.

 

بعد الهزيمة التي ألحقها الأكراد بتنظيم داعش في مدينة كوباني (عين العرب)، قد تكون محافظة الحسكة مركز الإدارة الذاتية لكانتون الجزيرة في المستقبل القريب موقعا لمواجهة جديدة بين «قوات حماية الشعب والمرأة التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سوريا ومسلحي «داعش»، حيث يؤكد الأكراد استعداداهم لهزيمة «داعش» في هذه المحافظة أيضا.

قال شيرزاد اليزيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، من إقليم كردستان العراق، إنه من المحتمل أن يشن «داعش» هجوما واسعا على الحسكة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهة بيننا وبين (داعش) في كوباني لم تكن المواجهة الأولى، فمنذ 3 أعوام ونحن في (كردستان سوريا) في حرب ضروس ومفتوحة ضد المجاميع المتشددة، لذا ليس من المستبعد أن يحاول (داعش) من أجل حفظ ماء وجهه، أن يفتح جبهات أخرى مثل جبهة جديدة في الحسكة، رغم أن هناك اشتباكات بين الحين والآخر في مناطق سري كاني والجزعة في الحسكة، بين قوات حماية الشعب ومسلحي (داعش)». ويتابع بقوله: «لربما يخطط التنظيم لإعادة الكرة كما فعل في كوباني، وأن يشن هجوما واسعا على الحسكة. ورأينا في الأيام الماضية كيف هاجم هذا التنظيم كركوك بهدف الانتقام لهزيمته النكراء في كوباني، ونحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية متحسبون لهذا الخطر، فقوات حماية الشعب والمرأة في الخندق الأول للحرب الدولية على الإرهاب».

وعن مدى توفر طريق مباشر لتقديم المساعدة والإسناد من قبل قوات البيشمركة في إقليم كردستان لقوات حماية الشعب، في حال فتح «داعش» جبهة جديدة في الحسكة، قال اليزيدي: «كانتون الجزيرة له حدود مباشرة مع إقليم كردستان عبر معبر سيمالكا، وهذه تفاصيل عسكرية قد يكون الحديث عنها حاليا ليس في أوانه، لكن بلا شك هناك تعاون وتنسيق بيننا وبين إقليم كردستان، خاصة على الصعيد العسكري».

من جانبه قال فيصل يوسف، رئيس حركة الإصلاح الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأوضاع في الحسكة هادئة الآن، ولجان السلم الأهلي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لوأد أي حالة فتنة بين أبنائها من مختلف القوميات والأديان، وهذا المسعى يلاقي التأييد من قبل أوساط واسعة من القوى السياسية والدينية والاجتماعية، والنتائج إيجابية». وأضاف أنه «بسبب الأوضاع العامة السيئة في البلاد وبسبب تعدد مراكز السيطرة والهيمنة من قبل الكثير من المجموعات، لا يمكن التنبؤ بعدم افتعال حوادث ومشاكل هنا وهناك وفقا لمصالحها وفي مناطق التعدد القومي والديني، ويسهل ذلك الثقافة الشوفينية والتعصب الذي عمد النظام لإذكائه بين السوريين لأنها تصب في مصلحته».

من جهته، قال إدريس نعسان نائب رئيس الهيئة الخارجية للإدارة الذاتية في كوباني: «وحدات حماية الشعب قادرة على مواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي إذا ما توفرت لديها الأسلحة والإمكانيات العسكرية، وهي الآن مستمرة في مقاومتها لـ(داعش) في المرحلة الثانية من تحرير كوباني عن طريق استعادة السيطرة على الريف، والآن حررت العشرات من قرى المدينة والعملية العسكرية مستمرة». وتابع بقول: «الوضع في الحسكة يختلف تماما عن الوضع في كوباني، فهذه المدينة تمتلك حدودا مباشرة مع إقليم كردستان العراق، ولا توجد فيها سوى قوات حماية الشعب والمرأة وقوات أخرى تابعة للنظام السوري».

وعن حلفاء قوات حماية الشعب في الحسكة لمواجهة «داعش»، قال نعسان لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية الإدارة الذاتية الديمقراطية تقوم على أنها تعمل على حماية مكوناتها ضد أي تهديد، سواء أكان هذا التهديد من جماعات إرهابية أو جهات أخرى، وبالتالي ليست لدينا أي عوائق أو مشاكل في التعاون والتنسيق مع أي جهة تريد محاربة الإرهاب، بشرط أن يصب في مصلحة شعبنا. ولدينا الآن تنسيق مع التحالف الدولي وقوات البيشمركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لذا يجب أن يشارك الجميع في هذه المعركة أيا كان موقعه وأيا كانت قناعته، لأنها معركة إنسانية بامتياز».

وكان إقليم كردستان العراق أرسل بعد تعرض كوباني لهجوم «داعش»، قوة إسناد من البيشمركة عبر الأراضي التركية إلى كوباني، واستطاعت هذه القوة أن تغير من موازين المعركة عن طريق أسلحتها الثقيلة التي لا تمتلكها قوات حماية الشعب في كردستان سوريا. لكن التساؤل يثار حول ما إذا كان الإقليم سيعيد إرسال قوة جديدة من البيشمركة إلى الحسكة إذا تطلب الأمر، على غرار كوباني.

الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العميد هلكورد حكمت، أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «البيشمركة قوة وطنية، إذا صدرت الأوامر من قبل رئيس الإقليم والقائد العام لقوات البيشمركة بتحركها نحو منطقة أخرى في كردستان سوريا، فإنها لن تتوانى عن ذلك أبدا، والآلية ستكون مثل المرة السابقة؛ إذ يجب أن يكون هناك طلب رسمي من الأطراف السياسية في كردستان سوريا بهذا الخصوص، ليتم إرسال قوة من البيشمركة إلى تلك المنطقة». ويضيف حكمت أن «طريقة توجه القوات إلى الحسكة في حال تطلب الأمر ذلك مستقبلا، فسيكون مرتبطا بالآلية الموجودة في ذلك الحين، وبالقوة المتوجهة».

وأشار حكمت إلى أن «فتح التنظيم لجبهة جديدة في الحسكة، سيؤدي إلى دخول الحرب مع (داعش) في مرحلة جديدة، تختلف فيها الخطوات والتحليلات العسكرية ونوع المساعدة التي سيقدمها التحالف الدولي، ومستوى التعاون والتنسيق مع الإقليم، واستعداد التحالف لهذا التنسيق، وقد يتطلب تدخل قوات برية من التحالف الدولية فيما إذا اتخذت الأحداث هذا المنوال».