الحوثيون يمنعون سفراء السعودية وبريطانيا وتركيا من مغادرة اليمن...إضافة شيعية على الأذان في تلفزيون عدن الحكومي ..خطة الحوثيين لاستكمال «حكم اليمن» جاهزة... إذا تعذّر التوافق...الزي العسكري.. جواز مرور الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية

الرأي..صنعاء - وكالات - فرضت جماعة «أنصار الله» الحوثية على السفيرة البريطانية جين ماريوت والسفير التركي فضلي تشورمان والسفير السعودي محمد آل جابر حظرا للسفر بحقهم ومنعتهم من مغادرة البلاد، حسب ما أفادت مصادر اعلامية يمنية.

يأتي ذلك وسط استمرار الحوثيين في فرض حصار على منازل الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

وفي ها السياق، دعا سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، اضافة الى سفراء ألمانيا واليابان وهولندا وتركيا، «أنصار الله» الى السماح للرئيس هادي ورئيس حكومته والوزراء بحرية التنقل داخل وخارج اليمن وعدم استخدام القوة لمنعهم. وحضّ السفراء في بيان «جميع الأطراف اليمنية إلى دعم وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، لأن تلك الاتفاقات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية». وأشار الى ان «سفراء الدول الداعمة يؤيدون المفاوضات الجارية بين الاطراف اليمنية تحت اشراف المبعوث الاممي جمال بنعمر»، ودعا «إلى التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير».

يذكر ان مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية هم سفراء في اليمن عن الدول ذات العضوية الدائمة الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والصين والمملكة المتحدة وفرنسا) وسفراء مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والبحرين والسعودية وعمان والكويت).

في المقابل، نفّذ العشرات من الشباب اليمنيين المنتمين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الاخوان المسلمين) امس، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمانة العامة للحزب في صنعاء للمطالبة بوقف الحوار مع الحوثيين.

 

عاش اليمنيون أمس يوماً عصيباً في ظل سباق بين جهود مكثّفة لتسوية مع الحوثيين وقلق من انفلات الوضع، إذ انتهت مهلة جماعتهم للأحزاب للتوصل الى صيغة تنهي أزمة الفراغ الرئاسي.

وواصلت الجماعة تمددها في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء) وسيطر مئات من مسلحيها على مديرية «الشرية» المتاخمة لمحافظة مأرب، في محاولة لتطويق تجمعات مسلحي تنظيم «القاعدة».

وكشفت مصادر حوثية مطلعة لـ «الحياة»، عن أن الجماعة استكملت وضع خطة متكاملة للسيطرة على زمام الأمور في اليمن إذا تعذر توافق القوى السياسية على حل لملء الفراغ الرئاسي والحكومي. وأضافت أن «الإجراءات التي تشملها الخطة لن تكون ضد طرف، لكنها لن تسمح بوجود مكان للأشخاص الفاسدين والمعرقلين لتنفيذ اتفاق «السلم والشراكة».

وفيما عقد الرئيس اليمني السابق علي صالح أمس اجتماعاً للتشاور مع كبار قادة حزبه (المؤتمر الشعبي)، كشفت مصادر مطلعة في أحزاب «اللقاء المشترك»، عن أنها بصدد الانتهاء من إعداد رؤية للحل في غضون ساعات، كما كشف حزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمون) أنه توصل إلى تسوية مع جماعة الحوثيين لتسليم مقراته المحتلة وإطلاق أنصاره المعتقلين.

في غضون ذلك، أكدت مصادر قبلية وأمنية لـ «الحياة»، أن مسؤول الأمن في مديرية «الشرية» في محافظة البيضاء، قتل أمس مع ثلاثة حوثيين عندما اقتحم مسلحون من الجماعة المديرية وسيطروا عليها «مستخدمين عشرات الآليات العسكرية»، ما يعني استمرار تمدد الجماعة في البيضاء بعد أكثر من ثلاثة أشهر على المواجهات العنيفة مع مسلحي القبائل في محيط مدينة رداع المدعومين بعناصر من تنظيم «القاعدة».

وتواصلت الاحتجاجات المناهضة لانقلاب الحوثيين في صنعاء وإب وتعز والحديدة، وأغلق عشرات من الناشطين مقر تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» في العاصمة، ونظّموا وقفة احتجاجية أمام مقر حزب «الإصلاح» في سياق رفضهم استمرار الحوار مع الحوثيين، معتبرين إياه «شرعنة للانقلاب وتغطية للانتهاكات التي تمارسها الجماعة».

وفرّقت الجماعة بالقوة تظاهرة في صنعاء وأخرى في مدينة الحديدة، وخطف مسلحوها أربعة ناشطين في مديرية أرحب شمال العاصمة، في حين خرج آلاف من عناصرها في تظاهرة حاشدة في مدينة تعز، للتعبير عن دعم أي إجراء يتخذه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي لملء فراغ السلطة.

جاءت هذه التطورات غداة بيان لسفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن، ومعهم سفراء ألمانيا واليابان وهولندا وتركيا، حض فيه جماعة الحوثيين على السماح للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح بحرية التنقل في اليمن والخارج وعدم استخدام القوة ضد تحركاتهما.

ونصح مستشار هادي عن جماعة الحوثيين، صالح الصماد، الأطراف الدولية والإقليمية باحترام «إرادة الشعب وحقه في العيش الكريم بدلاً من استخدام لغة التهديد والعقاب». وأضاف في صفحته على «فايسبوك»: «الشعب اليمني سيمضي في بناء مستقبله وسيمد يد الإخاء والتسامح والاحترام وحسن الجوار لكل من مد يد السلام والاحترام لهذا الشعب العزيز».

وكانت المشاورات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر وصلت إلى طريق مسدود، بعد تعليق أحزاب «اللقاء المشترك» المشاركة فيها، وتمسك حزب علي صالح بالحل الدستوري الذي يقتضي عرض استقالة هادي على البرلمان للبت فيها.

وأكدت مصادر في حزب علي صالح، أنه عقد لقاء تشاورياً مع قيادات حزبه في صنعاء، شدد على أن «التمسك بالدستور للحفاظ على المؤسسات الدستورية من أجل حماية مكاسب الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني وعلى الوحدة، يمثل هدفاً مركزياً بالنسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وكل القوى السياسية الشريفة».

وينذر تمسك حزب علي صالح بالخيار الدستوري في مقابل خيار المجلس الرئاسي الذي تسعى إليه جماعة الحوثيين بمواجهة بين الجانبين، قد تشمل الصدام المسلح إذا حاولت الجماعة السيطرة على مقاليد الحكم بعيداً من اقتسام المغانم مع حزب علي صالح والقوى القبلية والعسكرية الموالية له.

 

قالت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء إن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأحد فصائل الحراك الجنوبي، اتفقوا، أمس، على تشكيل مجلس رئاسي جديد لقيادة اليمن، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها الحوثيون للقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق لسد فراغ السلطة. ولم يعلن أي من الأطراف المعنية في الساحة اليمنية، رسميا، التوصل لمثل هذا الاتفاق أو التوقيع عليه.

ورغم نفي عضو في الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام علمها بالتوقيع على أي اتفاق، أشارت مصادر أخرى إلى وجود مشروع اتفاق لتقاسم السلطة، ستعلن تفاصيله في أي لحظة.

وأكد حسين حازب، عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر العام لـ«الشرق الأوسط» أن حزب المؤتمر متمسك بخيار الرجوع إلى مجلس النواب (البرلمان) للفصل في استقالة الرئيس، ونفى حازب التنسيق أو التحالف بين حزبه والحوثيين واتهم تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» بالترويج لموضوع التحالف ولموضوع الخلافات بين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، حسب قوله.

في هذه الأثناء، تشير مصادر إلى انسحاب حزب الإصلاح والاشتراكي من الحوار الجاري برعاية أممية في صنعاء، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي لصيغة تسوية سياسية، في الوقت الذي كان التنظيم الناصري انسحب بشكل نهائي من تلك المباحثات. ويتحدث الحوثيون عن عملية لنقل السلطة في اليمن، ونقلت وكالة اليمن الإخبارية المقربة من الحوثيين تصريحا بلسان من وصفته بالمصدر السياسي اليمني، قال فيه إن إجراءات نقل السلطة تم الترتيب لها جيدا سياسيا وأمنيا شمالا وجنوبا. وأضاف أن إجراءات نقل السلطة سوف تتم في أجواء من الأمن والسكينة وأن الإجراءات ستتم بطريقة تكفل إشراك جميع المكونات والقوى الفاعلة ومشاركة فعلية بما لا يتعارض مع اتفاق السلم والشراكة، ونسبت الوكالة لمصادر سياسية أن الرئيس هادي لن يغادر اليمن إلى الولايات المتحدة الأميركية للعلاج، إلا بعد توصل الأطراف السياسية إلى حل للأزمة الراهنة.

وأعلنت مصادر مقربة من مكتب جمال بنعمر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، أن المشاورات السياسية التي تجري بين القوى السياسية اليمنية لحل الأزمة الراهنة، جرى استئنافها، مساء أمس، في فندق «موفمبيك» بصنعاء، وذلك بعد أن توقفت ليومين بطلب من أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» للتشاور بين تلك الأحزاب، وأكدت مصادر سياسية يمنية أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أعلن انسحابه بصورة نهائية من تلك المشاورات.

وقال عبد الله نعمان، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إنهم انسحبوا من الحوار الذي يرعاه بنعمر «عندما وجدنا أنه يذهب إلى طريق مسدود ولا يوجد أفق لعملية تسوية سياسية تعيد المسار السياسي»، وأشار نعمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى تقديم حزبه والأحزاب الأخرى لقائمة من الشروط والمطالب لتهيئة الأجواء للحوار السياسي ومنها «رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة والوزراء، والتعهد بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية والانسحاب من العاصمة إلى المحافظات والاتفاق على ترتيبات أمنية خاصة بالمحافظات، وترتيبات أمنية أخرى خاصة بأمانة العاصمة صنعاء ومحيطها»، ويؤكد أن «هذه إجراءات ضرورية، ثم يمكن للناس البحث في الخيارات الخاصة بملء الفراغ القائم في السلطة، ونحن خيارنا الواضح والأقل كلفة هو عدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة، وفيما لم يعدل الرئيس والحكومة عن الاستقالة، يمكننا بحث أي خيارات أخرى»، ويردف أنه «وفي كل الأحوال، سواء عدل الرئيس عن الاستقالة أو جاء رئيس جديد أو مجلس رئاسة وهناك طرف مسيطر ومهيمن على القوة (العسكرية)، هو من سيملي إرادته، في الأخير، كما يشاء».

وحول موقف الحوثيين من هذه المطالب، يقول نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين طرحوا بكل صراحة ووضوح، أنه ومن أجل الاتفاق على ترتيبات أمنية بشأن العاصمة صنعاء ومحيطها، يجب استيعاب 20 ألفا من ميليشياتهم المسلحة في قوات الأمن وأن تقوم هذه الميليشيات التي سيتم استيعابها بالترتيبات الأمنية المشار إليها، كما يطالبون باستيعاب بقية ميليشياتهم في قوات الجيش بحجة أنهم هم من يقومون، حاليا، بقتال عناصر تنظيم القاعدة، لأنه لا يوجد جيش، وبالتالي فإن الطريقة المثلى، بالنسبة لهم، هي استيعاب ميليشياتهم لمقاتلة (القاعدة)»، ويؤكد زعيم التنظيم الناصري في اليمن أن «الحوثيين يرفضون إعادة السلاح المنهوب من المعسكرات، وهذا ضمن الشروط التي طرحناها لتهيئة الأجواء للحوار، وهو السلاح الذي تم الاستيلاء عليه منذ 21 سبتمبر (أيلول) وحتى الآن، باعتبار أن آلية تسليم السلاح التي نصت عليها وثيقة اتفاق السلم والشراكة في ملحقها الأمني (الموقعة بين الحوثيين والقوى السياسية)، تتعلق بتسليم السلاح قبل اقتحام العاصمة، أما السلاح الذي تم الاستيلاء عليه منذ اقتحام العاصمة، فيفترض أن يعاد دون قيد أو شرط».

وأشار عبد الله نعمان إلى أن موضوع التنسيق بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح «أمر لا يحتاج إلى الكثير من الذكاء والجهد لاكتشافه، لأن معظم القيادات في المناطق العسكرية والمحافظات الشمالية التي ما زالت تحمل الولاء لعلي عبد الله صالح قاتلت إلى جانب الحوثيين وما زالت تقاتل حتى الآن، ويكفي إلقاء نظرة بسيطة على المؤتمر الوطني، كما سماه الحوثيون، لتكتشف أن الصف الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام، كانوا شركاء في هذا المؤتمر». ويؤكد القيادي الناصري أنه لا يوجد أفق لحل الأزمة الراهنة «إلا في حال استعداد أنصار الله الحوثيين لإزالة الأسباب التي أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة والخيارات الأخرى هم الذين يحددونها وليس نحن»، ويشير إلى أن أحزاب «اللقاء المشترك» كانت أعدت رؤية لحل الأزمة والفراغ وتتضمن 3 نقاط هي التهيئة للحوار والعودة إلى المسار السياسي بعدول الرئيس عن الاستقالة ثم بعد ذلك معالجة موضوع الحكومة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وترتيبات للمرحلة التأسيسية».

ويعيش اليمن على وقع أزمة سياسية عاصفة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 21 من سبتمبر الماضي، وسيطرتهم بشكل كامل على القصور الرئاسية والبنوك والوزارات والمعسكرات في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي الخطوة التي تلتها استقالة حكومة خالد محفوظ بحاح ثم استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه، لتدخل البلاد في فراغ دستوري شامل، وحتى اللحظة تتزايد المظاهرات المنددة بما تسميه انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء وحصار الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وإلى جانب هذه التطورات السياسية والميدانية، هناك تطورات أخرى يشهدها عدد من المحافظات وهي القتال بين الجماعات الإسلامية المتشددة والحوثيين الذين تساندهم قوات الجيش التي استولوا عليها أو سلمت إليهم دون قتال، إضافة إلى التطورات الأمنية المتصاعدة في كثير من المحافظات.

 

كشفت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، عن ضبط كميات كبيرة من الملابس العسكرية في محافظة تعز، في الوقت الذي بدأت تتلاشى تدريجيا النقاط العسكرية المدنية، وبدأ من يمسك بها من أفراد ميليشيا الحوثيين يرتدون الزي العسكري، في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعدادا من الحوثيين وصلوا إلى محافظتي عدن وحضرموت بأزياء وبطاقات عسكرية».

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن «شرطة منطقة صالة في محافظة تعز تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الملابس العسكرية للأمن العام والشرطة النسائية، كانت في طريقها إلى إحدى الجهات، وكانت على متن حافلة نقل جماعي داخل كراتين وأجوالة (أكياس كبيرة)».

في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن أعدادا من الحوثيين وصلوا إلى محافظتي عدن وحضرموت الجنوبيتين عبر الجو وهم يرتدون الملابس العسكرية التي يرتديها منتسبو القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا). وقالت المصادر إن «هؤلاء هم ممن جندهم قائد قوات الأمن الخاصة الحوثي الذي عين أخيرا في هذا المنصب، ويحملون بطاقات خاصة بتلك القوات، بذريعة أنهم كانوا في إجازات»، في الوقت الذي تغلي فيه الأوضاع في الجنوب وأصبح منتسبو قوات الأمن والجيش من المنتمين للمحافظات الشمالية عرضة إما لاغتيالات عناصر «القاعدة» أو ملاحقة عناصر اللجان الشعبية الجنوبية التابعة لبعض فصائل «الحراك الجنوبي» المنادي بالانفصال أو «فك الارتباط».

وفي العاصمة صنعاء، تزايد الانتشار الأمني لقوات أمنية وعسكرية خاصة، في الغالب لا تنتشر في العاصمة في الظروف الطبيعية، في مقابل نقص محدود في أعداد اللجان الشعبية أو الميليشيا الحوثية المنتشرة في النقاط العسكرية في صنعاء بالملابس المدنية التقليدية، غير أن ما يميز القوات العسكرية بالملابس العسكرية النظامية، ويشير إلى انتمائها إلى جماعة الحوثي، هو الشعار الذي يلصقه الجنود فوق أسلحتهم والأطقم والمدرعات العسكرية، وهو شعار ما يعرف بـ«الصرخة» الذي يدعو بالموت لأميركا وإسرائيل، إضافة إلى السن الصغيرة لكثير من أولئك المرتدين للزي العسكري وطريقة أدائهم التي تشير إلى عدم تلقيهم أي تدريبات عسكرية نظامية. حسبما يؤكد ضباط في الجيش اليمني تعليقا على تطورات الأوضاع الميدانية.

وخلال اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى تسارع الأحداث بوتيرة عالية الشهر الماضي يناير (كانون الثاني)، أكدت كثير من المصادر أنه «جرى سحب كميات كبيرة من الملابس العسكرية الخاصة بقوات الأمن والجيش بمختلف وحداتها وتكويناتها وتوزيعها على مسلحي الحوثي في صنعاء». ويقول مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع الراهنة تعبر عن حالة الفوضى التي اجتاحت المؤسسة العسكرية والأمنية منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة»، وإن ذلك «يحمل خطورة كبيرة على أمن المواطنين والمصالح والمؤسسات». وحمل المصدر العسكري اليمني النظام السابق الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح «المسؤولية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في الجيش والأمن بسبب تسخيره الموالين له في المؤسسة العسكرية والأمنية بعدم المقاومة وتسليم الأمور كاملة إلى جماعة الحوثي». ويشير المصدر العسكري إلى أن «الأمر لم يعد يقتصر على مسألة العسكريين غير النظاميين، بل يتعدى ذلك إلى مسألة تجنيد الآلاف من أفراد الميليشيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية وتسلمهم كل الامتيازات والرتب العسكرية، على حساب عسكريين يخدمون لسنوات طويلة لم يحظوا بمستحقاتهم القانونية». ويؤكد المصدر أن «غالبية من ينتسبون لهذه الميليشيات الذين جرى ضمهم إلى قوات الجيش، هم من الأطفال». هذا في الوقت الذي يطالب الحوثيون بإلحاق وضم عشرات الآلاف من عناصرهم في قوات الجيش والأمن، وذلك ضمن مطالبهم التي تقدم في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بصنعاء، عبر مبعوثها، جمال بنعمر.

وأكد مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «غير متضايقين من انتشار الحوثيين وميليشياتهم في الشوارع والجولات المرورية»، وإنما ما يضايقهم هو أنهم «بملابس مدنية أو ارتدائهم للملابس العسكرية بطريقة عشوائية ومقززة، ولا تعكس أي معنى حضاري لأي منتسب في أهم المؤسسات في البلاد وهي القوات المسلحة والأمن». وأشار المواطنون إلى أن «ميليشيات الحوثيين، حتى اللحظة، لا يضايقوننا ولا يتدخلون دائما في شؤوننا، ولكننا نتضايق منهم وأكثر ما يضايقنا الاقتحامات التي تتم للمنازل والاعتقالات وقمع المظاهرات ورؤيتهم مسيطرين على مؤسسات الدولة، دون اعتبار أو قيمة للمسؤولين في تلك المؤسسات، فهم من يأمر وينهي ويدير كل شيء».

 

ترأس الملك عبدالله، العاهل الأردني، اليوم (الاربعاء)، اجتماعاً أمنياً طارئا عالي المستوى، وذلك لدراسة كافة الخيارات العسكرية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد قتله الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا بالنار، وذلك خلال مقطع مرئي عرضه التنظيم على مواقع الانترنت، فيما أعدمت السلطات الأردنية فجر اليوم الإرهابيين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي، شنقاً حتى الموت.

وأعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام على روح الطيار "الشهيد" معاذ الكساسبة، الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، قتله بعد بث مقطع مرئي وهو يحترق بالنار، ونعت مساجد وكنائس الأردن، الكساسبة، كما دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أئمة المساجد في جميع أنحاء المملكة الإردنية، إقامة صلاة الغائب والتي أقيمت ظهر اليوم، فيما سجلت الأحوال المدنية في عمان 13 حالة ولادة لمواليد بأسم "معاذ" تيمناً بالطيار الأردني.

وأكد محمد المومني، وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام، اليوم أن الاردن مصمم على الاستمرار في الحرب ضد تنظيم "داعش" أكثر من أي وقت مضى وعلى محاربة الارهاب والتنظيمات المتطرفة.

وقال المومني وهو ايضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية، أن "الاردن سوف يستمر بجهوده المكثفة بمحاربة التنظيم الارهابي "داعش ".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الاردنية إلى أن "الاردن لن يتراجع امام مشاهد القتل التي تدل على وحشية وبشاعة مرتكبيها"، داعيا العالم لأن "يتوحد في مواجهة هذه الآفة التي تهدد الامن والسلام العالميين"..

وكانت الكنائس في المملكة الاردنية، دعت إلى قرع الأجراس ظهر اليوم، كما دعت الكهنة والمؤمنين إلى إقامة قداديس خاصة وصلوات مساء اليوم من أجل روح الكساسبة.

من جانبه، قال شقيق الطيار الاردني إن أسرته، تحسب معاذ "شهيدا عند الله"، مضيفا "نحن نحسبه شهيدا عند الله... وقد تلقى والده ووالدته الخبر وهم يقولون - إنا لله وإنا اليه راجعون- مثل جميع الاردنيين". وطلب والد الشهيد الكساسبة حكومة بلاده بالثأر لمقتل ابنه، وزاد "استعين بالله وأطلب من الحكومة الأردنية أن تثأر لدم معاذ".

وأضاف أبو معاذ، "أطالب ان يكون الثأر أكبر من اعدام مساجين، كما نطالب بإبادة هذا التنظيم".

وتوعدت الحكومة الأردنية برد "مزلزل" ضد التنظيم الإرهابي.

واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين على جنبات طريق مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال الملك لدى وصوله في وقت سابق اليوم، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية والوقوف خلفها في مختلف الظروف.

ونظمت مسيرات سلمية في انحاء البلاد منددة بوحشية تنظيم "داعش"، فيما استنكر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن العمل الإجرامي الجبان الذي قام به تنظيم "داعش" بقتله الكساسبة، ودعا الى الوقوف صفا واحداً أمام قوى التطرف والإرهاب التي دأبت على انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، وذلك بوقفة احتجاجية ظهرا أمام مقر المركز في العاصمة.

وأوضحت مرام الربضي، مديرة المشاريع في المركز لـ«الشرق الأوسط»، إن "المركز لم يتدخل عند خطف الكساسبة، لأن القضية كانت سياسية، ولكنها باتت جريمة انتهاك لحقوق مواطن أردني، حتى ولو كان خارج حدود المملكة".

وفي بيان اصدره المركز حول حرق الكساسبة - تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه - يوثق في نصه اتفاقيات جنيف وعددها أربعة بنود، وهي تحرم قتل الأسرى أو إساءة معاملتهم أو تشويه صورة الأسير الذي لم يعد قادراً على حمل السلاح أو القتال، كما أن قطع رقاب الأبرياء وحرق الأسرى الأحياء ليس من الدين في شيء.

ويضيف نص البيان أن "قتل النقيب الطيار الأردني معاذ الكساسبه والتمثيل بجثته بطريقة بشعة وغير إنسانية، يعد انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، ويعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ".

ويناشد المركز في بيانه الصادر اليوم، جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لمتابعة القضية.

وحول المسيرات المنظمة في المملكة اليوم تضيف الربضي، "شهدنا مسيرات سلمية أمام المركز ودور العبادة وفي مطار الملكة علياء وفي أنحاء مختلفة في الوطن تمثل فيها غضب الشعب الأردني حول ما حدث".

وأكدت الفعاليات اليوم ان التجمع جاء للتعبير عن تلاحم الشعب الاردني بمكوناته كافة مع قيادته ووقوفه صفا واحدا في وجه الارهاب، الذي يستهدف الأمن الوطني. حيث تؤكد الربضي أن ما حدث "جمع الشعب بكافة اطيافه وتوجهاته وآرائه وراء الدولة التي، بدورها، وفت بوعدها للشعب بإعدام الريشاوي والكربولي فجر اليوم، ونحن ما زلنا بانتظار إعدام الارهابيين الثلالة المتبقين".

وابدى الشعب مظاهر تكاتف أخرى اليوم، إذ قرر مجلس بلدية الرصيفة اليوم، إطلاق اسم الشهيد معاذ الكساسبة على أكبر ميدان في مدينة الرصيفة تكريما له، وسمى أكثر من عشرة مواليد اليوم باسم "معاذ" تيمنا به، فيما أدان مجلسا الأعيان والنواب جريمة حرق الطيار الأردني، وثمنا موقف الشعب الاردني إزاء المصاب الجلل، ووقوفه صفا واحدا متراصا بصورة وطنية موحدة.

وقدم اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني، بيانا الى الشعب الاردني والجيش العربي، بخالص العزاء على استشهاد الطيار معلنا تضامنه مع عائلة الشهيد. وأدان التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين في محافظة اربد الجريمة البشعة.

من جهته، نفذ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والعاملون في فرعي المجلس في عمان ظهر اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الأردني، ضد جريمة "داعش"، حيث استنكرها المشاركون في الوقفة بشدة وقرأوا سورة الفاتحة على روح الشهيد.

يذكر أن "داعش" أعلن في شريط فيديو تناقلته مواقع متطرفة على شبكة الانترنت، أمس، انه أحرق الكساسبة في الثالث من الشهر المنصرم بعدما احتجزه منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع تنظيم مسيرات سلمية تشمل مئات الآلاف في أنحاء المملكة في الأيام المقبلة.

 

توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تنظيم داعش «برد قاس»، وقال «إن دم الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة لن يذهب هدرا»، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ونقل البيان عن العاهل الأردني قوله خلال اجتماعه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، فور عودته من واشنطن أمس، إن «رد الأردن وجيشه العربي على ما تعرض له ابنه الغالي من عمل إجرامي وجبان سيكون قاسيا، لأن هذا التنظيم الإرهابي لا يحاربنا فقط، بل يحارب الإسلام الحنيف وقيمه السمحة». وشدد الملك عبد الله الثاني على «أننا نخوض هذه الحرب لحماية عقيدتنا وقيمنا ومبادئنا الإنسانية، وإن حربنا لأجلها ستكون بلا هوادة، وسنكون بالمرصاد لزمرة المجرمين ونضربهم في عقر دارهم».

وعبر عن اعتزازه الكبير بالجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لإنقاذ الشهيد البطل الكساسبة، والتي استمرت منذ اللحظة الأولى لسقوط طائرته وحتى إعلان نبأ استشهاده يوم أول من أمس.

وأعرب العاهل الأردني، في هذا الصدد، عن ثقته العالية بمؤسسات الدولة الأردنية وأجهزتها العسكرية والأمنية والإعلامية، ومستوى التنسيق الكامل بينها، وبقدرتها على حماية الوطن ومكتسباته، والذود عنه في مختلف الظروف. كما عبر عن فخره واعتزازه «بتلاحم أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة في هذا الظرف، والوقوف صفا واحدا في وجه الأخطار والتهديدات الإرهابية، وإصرارهم على المضي قدما بمسيرة بلدهم الأبي». وثمّن موقف المجتمع الدولي الداعم والمساند للأردن في التعامل مع هذا الخطر، ودوره في الحرب الدائرة ضد الإرهاب، التي هي حرب العالم العربي والإسلامي أجمع. وكان الملك عبد الله الثاني قد اجتمع برئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة. وحضر الاجتماع الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة، ومدير مكتب العاهل الأردني، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين والداخلية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال، ومدير الأمن العام، ومدير قوات الدرك.

وكان الملك عبد الله الثاني قد عاد إلى بلاده بعد أن قطع زيارة العمل للولايات المتحدة، إثر نبأ استشهاد الطيار الكساسبة، على يد تنظيم داعش الإرهابي. واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين على جنبات طريق مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال الملك عبد الله الثاني لدى وصوله، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية والوقوف خلفها في مختلف الظروف.

وأعلنت السلطات الأردنية أمس إعدام الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي طالب تنظيم داعش بإطلاق سراحها، والعراقي زياد الكربولي المنتمي لـ«القاعدة»، شنقا فجر أمس، غداة إعلان التنظيم قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «تم فجر اليوم (أمس) تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المجرمة ساجدة مبارك عطروز الريشاوي، كما تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم زياد خلف رجا الكربولي».

وأوضح البيان أن «تنفيذ الحكم بالمجرمين تم بحضور المعنيين كافة وفقا لأحكام القانون» بعد أن «استوفت الأحكام جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون».

وأوضح مصدر أمني أردني لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم نقل الجثتين إلى المركز الوطني للطب الشرعي بهدف تسليمهما إلى الجهات المعنية لإكرامهما بالدفن وحسب الأصول».

من جانبه، قال مصدر من اللجنة التي أشرفت على عملية الإعدام، إنه «تم أولا إعدام الكربولي الذي ترك مبلغا وقدره 1500 دينار (نحو ألفي دولار) لعائلته، وقال: (أنا لا أجزع من الموت.. هذا مكتوب)».

وتابع أن «الريشاوي كانت تسأل قبل إعدامها: (إنتو كيف بدكم تعدموني؟)».

والريشاوي انتحارية عراقية شاركت في تفجير 3 فنادق في عمان عام 2005، وكان تنظيم داعش طالب بإطلاق سراحها مقابل إفراجه عن الصحافي الياباني كينجي غوتو الذي عاد وقتله.

أما الكربولي المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة فقد اعتقلته القوات الأردنية في مايو (أيار) 2006 وقضت محكمة أمن الدولة في 5 مارس (آذار) 2007 بإعدامه.

واعترف الكربولي في شريط بثه التلفزيون الأردني في مايو 2006 بأنه قتل سائقا أردنيا في العراق واستهدف مصالح أردنية.

من ناحية ثانية قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن الشعب الأردني أعلن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الطراونة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن تلقى الشعب الأردني الصدمة باستشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة توحد في خندق واحد وأعلن الحرب على الإرهاب وعلى تنظيم داعش الإرهابي». مؤكدا أن «المصاب جلل والفاجعة كبيرة لكل أبناء شعبنا وخصوصا الطريقة البربرية النازية التي استخدمها التنظيم لقتل الطيار البطل».

وقال الطراونة: «تيقن شعبنا الأردني أن هذا التنظيم إرهابي ولا يضمر الخير لنا وأكبر دليل الطريقة التي تعامل بها مع أسيرنا الشهيد والتي كانت بأبشع الطرق وهي نازية القرن الواحد والعشرين»، مستطردا: «وفاق التنكيل بالرهائن من الدول الأخرى بحيث تم حرق شهيدنا الطيار حيا بنازية وحشية ثم قذفه بالحجارة وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام ولا يمت بصلة للإسلام ولتاريخنا الإسلامي بل إن الدين الإسلامي منهم براء».

وحول أسلوب الرد الذي يدور الحديث عنه ضد تنظيم داعش، من قبل الأردن قال الطراونة: «ليس المطلوب حربا برية ولكن المطلوب العمل مع قوات التحالف والاستمرار في القصف الجوي لمواقع التنظيم». مضيفا: «يجب أن نقف مع دول التحالف الدولي وأن نتبادل المعلومات الاستخبارية من أجل ضرب مواقع التنظيم وتجفيف منابعه».

وطالب الطراونة بدعم «قانون الحرس الوطني في العراق الذي يحارب داعش على الأرض وتقديم أية مساعده للعراق في هذا المجال».

وقال: «ندعم فكرة الحرس الوطني العراقي وعلينا تقديم أية مساعدة لهم أو تدريب أفراد وضباط الحرس الوطني العراقي». وطلب من سلاح الجو الأردني استهداف قيادات داعش ومواقعهم كاملة من خلال الغارات الجوية للطائرات الأردنية وطائرات التحالف ضد الإرهاب.

وأكد الطراونة على أهمية العمل على تجفيف منابع «داعش» داخل الأردن في حال كان له أتباع أو مروجين لأفكارهم ضمن القانون.

من جانبه أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن الأردن مصمم على الاستمرار في الحرب ضد تنظيم داعش أكثر من أي وقت مضى. وقال المومني، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية إن «الأردن مصمم اليوم أكثر من أي وقت مضى على محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة». وأضاف: «سوف يستمر الأردن بجهوده المكثفة بمحاربة التنظيم الإرهابي (داعش)».

إلى ذلك قال دبلوماسيون من روسيا وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، إن موسكو تقود مسعى في المجلس لزيادة الضغط على الدول لتمنع تدفق الأموال إلى مقاتلي تنظيم داعش.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أدان مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، حرق «داعش» طيارا أردنيا حيَّا. وتقوم موسكو بصياغة مشروع قرار ملزم قانونا في هذا الموضوع.

وقال متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: «نقوم بإعداد مشروع القانون، ونأمل أن يتبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة».

 

أعلنت السلطات الأردنية أنها أعدمت شنقا فجر أمس, كلا من الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي كان تنظيم “داعش” طالب بإطلاق سراحها, والعراقي زياد الكربولي المنتمي لتنظيم “القاعدة”, وذلك غداة إعلان التنظيم إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً.

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أنه “تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المجرمة ساجدة مبارك عطروز الريشاوي, كما تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم زياد خلف رجه الكربولي”.

وأوضحت أن “تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين تم بحضور المعنيين كافة وفقا لأحكام القانون”, مؤكدة ان “هذه الاحكام قد استوفت جميع الاجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وافاد مصدر امني اردني رفض الكشف عن هويته أنه “تم بعد الساعة الرابعة من فجر الاربعاء إعدام كل من ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي”.

وأضاف انه “تم تنفيذ حكم الاعدام بحضور اللجنة المعنية, ومفتي سجن سواقة (جنوب عمان) ولم يطلب من أي من الريشاوي او الكربولي ان كان لديهما أي وصايا”.

وأوضح المصدر انه “تم نقل الجثتين الى المركز الوطني للطب الشرعي بهدف تسليمهما إلى الجهات المعنية لإكرامهما بالدفن وحسب الاصول”.

من جانبه, قال مصدر من اللجنة التي اشرفت على عملية الاعدام, انه “تم أولا اعدام الكربولي الذي ترك مبلغا وقدره 1500 دينار (نحو الفين دولار) لعائلته, وقال أنا لا اجزع من الموت, هذا مكتوب”.

وأضاف أن “الريشاوي كانت تسأل قبل إعدامها” أنتوا كيف بدكم تعدموني?”.

بدوره, قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي إن “عملية دفن العراقيين زياد الكربولي وساجدة الريشاوي تمت على الأراضي الأردنية”.

وأضاف الزعبي أن “الوزارة بعد عملية الإعدام التي راعت الشريعة الإسلامية, منعت أي عملية تصوير للجثتين, وقامت بإرسالهما إلى مستشفى البشير شرق العاصمة عمان لإتمام إجراءات الطب الشرعي”.

وشدد على أن “الأردن لن يتعامل مع الجثتين كما تعاملت العصابات الإرهابية في داعش بحق طيارنا الشهيد معاذ الكساسبة, وسنتعامل معهما وفق الشريعة الإسلامية السمحة والأعراف الإنسانية”.

وقبيل ذلك, أعلنت الحكومة الاردنية أن رد الاردنيين على تنظيم “داعش” الذي اعدم الطيار الكساسبة حرقا سيكون “حازما ومزلزلا وقويا”.

وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني للتلفزيون الاردني الرسمي “ان من كان يشكك بأن رد الاردن سيكون حازما ومزلزلا وقويا, فلسوف يأتيهم البرهان وسيعلمون ان غضب الاردنيين سيزلزل صفوفهم”.

واضاف ان “من كان يشكك بوحشية تنظيم داعش الارهابي فهذا هو البرهان ومن كان يعتقد انهم يمثلون الاسلام السمح فهذا هو البرهان, ومن كان يشكك بوحدة الاردنيين في وجه هذا الشر فسنريهم البرهان”.

بدورها, هددت القوات المسلحة الاردنية بالقصاص من قتلة الطيار الكساسبة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ممدوح العامري في بيان تلاه على التلفزيون الرسمي إن “القوات المسلحة تؤكد ان دم الشهيد الطاهر لن يذهب هدرا وان قصاصها من طواغيت الارض الذين اغتالوا الشهيد معاذ الكساسبة ومن يشد على اياديهم سيكون انتقاما بحجم مصيبة الاردنيين جميعا”.

 

ذكرت مصادر أميركية, أمس, ان الإمارات العربية المتحدة انسحبت من الحملة الجوية ضد تنظيم “داعش” بعد أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة في 24 ديسمبر من العام الماضي.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين اميركيين قولهم ان الامارات, علقت الضربات الجوية في ديسمبر من العام الماضي بعد أسر الطيار الأردني خوفاً على سلامة طياريها.

وتريد الامارات من الولايات المتحدة ان تحسن جهود البحث والانقاذ بما يشمل استخدام طائرة “في-22 اوسبري” بشمال العراق, قرب ميدان المعركة.

وذكرت الصحيفة أن طياري الامارات لن ينضموا الى الحملة الى حين نشر طائرات “اوسبري” (وهي تقلع وتهبط مثل مروحيات لكن تحلق كطائرات) في شمال العراق.

وقال مسؤول كبير في الادارة الأميركية ان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان سأل بربارة ليف السفيرة الاميركية الجديدة عن أسباب عدم نشر الولايات المتحدة امكانيات مناسبة في شمال العراق من أجل انقاذ الطيارين الذين تسقط طائراتهم.

من جهته, قال مصدر رسمي في أبوظبي “لا يمكننا التعليق على مسائل يجري بحثها في لقاءات خاصة”.

 

حذرت الحكومة العراقية نظيرتها الأردنية من أن تنظيم “داعش” يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المملكة, كما يحضر لاعتداءات ضد مراكز حدودية أردنية مع العراق, على غرار ما فعل في هجوم عرعر عند الحدود السعودية – العراقية.

وكشف قيادي بارز في التحالف الشيعي العراقي الذي يرأس حكومة حيدر العبادي لـ”السياسة” أن لدى الأجهزة العراقية معلومات عن أن التنظيم أعد قوة قتالية من 250 عنصراً للتسلل الى الأردن وقتل عناصر في حرس الحدود أو أسرهم, انطلاقاً من محافظة الأنبار العراقية التي تحده من جهة الغرب.

وقال القيادي إن حادثة إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة بطريقة وحشية من قبل “داعش” ربما تقنع السلطات الأردنية بالمشاركة في عملية عسكرية برية بمساندة التحالف الدولي لدعم قوات الجيش العراقي والعشائر السنية لتحرير محافظة الأنبار من سيطرة التنظيم, مرجحاً أن يتم بحث هذا الموضوع بشكل جدي بين بغداد وعمان في الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف ان اعدام الكساسبة سيسهم في وضع الأردن في الصفوف الأمامية في الجهود المبذولة دولياً واقليمياً في محاربة هذا التنظيم سواء في العراق أو سورية, وبالتالي توجد تكهنات قوية لدى المسؤولين العراقيين بأن القوات المسلحة الأردنية ستقترح خطوات نوعية لضرب التنظيم في الأنبار, ولذلك ستحتاج مثل هذه الخطوات الى تنسيق عراقي – أردني فعال من الناحيتين الأمنية والعسكرية.

وشدد القيادي على ضرورة تعامل الأردن بجدية مع التهديد الذي يطرحه “داعش”, مشيراً إلى أن التنظيم يخطط لفتح جبهة قتال مع الأردن انطلاقاً من محافظة الأنبار غرب العراق لاعتبارات عسكرية وجغرافية, كما أنه يمكن أن يكون نجح في بناء خلايا إرهابية تابعة له داخل المدن الأردنية, ولذلك على السلطات الأردنية أن تعزز من إجراءاتها لحماية الأمن الداخلي من أي اختراقات.

وأكد القيادي العراقي أن “داعش” بات يعتبر الأردن العدو رقم 2 بعد الحكومة العراقية خاصة أن جزءاً من الغارات الجوية تتم عبر المطارات العسكرية الأردنية, كما أن العديد من المقاتلات الغربية بدأت تستعمل مطارات سلاح الجو الأردني لشن الضربات ضد مواقع التنظيم في المدن العراقية والسورية, إضافة إلى دور الاستخبارات الأردنية في جمع المعلومات عن تحركات وقادة التنظيم.

وأشار إلى أن كل هذه الأسباب تجعل من “داعش” يسعى الى النيل من الأردنيين ومعنوياتهم, لافتاً الى أن قسماً من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة سيتم تدريبهم وتسليحهم بدعم أميركي داخل الاراضي الأردنية.

واعتبر القيادي أن طريقة إعدام الطيار الأردني تثبت أن أحد أهم أهداف التنظيم هو بث الفتنة بين الأردنيين, وخلق رأي عام معارض لدور المملكة في الحرب ضد الإرهاب, لأن هناك في التنظيم من يعتقد أن الأردن سيقرر الخروج من الحرب بعد الإعدام الوحشي للكساسبة وتداعياتها النفسية في الشارع الأردني.

 

أثار قتل تنظيم “داعش” الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً صدمة وغضباً عارماً في المملكة ما سيمنح تأييداً أوسع لمشاركة عمان في الحرب ضده بعد انقسام الشارع بشأنها لأشهر عدة.

ووضعت عملية قتل الكساسبة, في الوقت الحالي على الأقل, حداً لجدل استمر أشهراً منذ الإعلان عن مشاركة الأردن في ضربات التحالف الدولي ضد التنظيم لتشكل انعطافاً في رأي المعارضين, وسط مطالب ب¯”انتقام شديد جداً”.

وخرج مئات الأردنيين عقب ساعات من الكشف عن قتل الطيار حرقاً في تظاهرات منددين ببشاعة الجريمة ومطالبين بالثأر, فيما طالب والده صافي الكساسبة ب¯”انتقام شديد جداً من التنظيم وفاء لدم معاذ”.

وقال الكاتب والمحلل محمد ابو رمان, الباحث في مركز الدراسات الستراتيجية في الجامعة الاردنية, إن “بشاعة مشهد إحراق البطل معاذ أعطى الاردن دفعة تزيد من الاصطفاف حول الجيش وقيادته وضرورة الانتقام”, مضيفاً “اليوم هناك توافق كبير في الرأي العام بشأن ضرورة الحرب ضد التنظيم والرد بقوة”.

واعتبر ان “المبالغة بالأسلوب في الاعدام ولد لدى الشارع ردود أفعال عكسية. فقبل ذلك كان هناك انقسام حيال الحرب بين من يؤيدها ومن يعتقد انها ليست حربنا. أما اليوم, فهناك توافق على ضرورتها”.

وقال ابو رمان ان “الاردنيين للمرة الاولى يشعرون انهم في حالة حرب منذ الحديث عن التحالف الدولي والحرب على التنظيم”.

بدوره, أكد المحلل حسن ابو هنية, الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية, أن “بشاعة المشاهد المروعة ستدفع الكثيرين الى مراجعة حساباتهم وتأييد خيار الأردن مشاركته في الحلف”, مضيفاً إن “غضب الاردنيين وصدمتهم سيدفع كثير منهم إلى حسم خياراتهم باتجاه دعم وإسناد التحالف الدولي ومشاركة المملكة”.

ورأى ابو هنية ان الاردن “قد يوسع مشاركته في التحالف ويطلب إعادة النظر في الستراتيجية التي تبناها الحلف بالاقتصار على الضربات الجوية, فربما يتدخل الاردن برياً ضد التنظيم”, لافتاً إلى وجود “إدراك واضح بأن الستراتيجية كانت بغرض الصد والاحتواء ولا يمكن القضاء على التنظيم إلا عبر التدخل البري”.

بدوره, اعتبر الكاتب فهد خيطان ان “جريمة اغتيال الكساسبة بهذه الطريقة ستمنح مشاركة الأردن في التحالف الدولي شرعية شعبية”, مضيفاً ان “الاسلوب الوحشي الذي تم فيه الاعدام سيوحد الاردنيين خلف الموقف الداعي للانتقام من التنظيم الارهابي والقصاص منه”.