العبادي: اعتمدنا على “الحشد الشعبي” لأن الجيش غير مهيأ لحرب شوارع...التوافق السياسي في العراق.. لعب صعب على توازنات قلقة

كشفت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن تنظيم “داعش” اتخذ بعض التدابير لتمويه تحركاته واعتمد تكتيكات دفاعية تختلف عما كان عليه الوضع قبل سبعة أشهر.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون” جون كيربي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس, إن “اختلاف أسلوب وسلوك (داعش) علامة على تطوره”.

وأوضح أن القيادة العسكرية الأميركية “أكثر قلقاً بشأن خطوط الاتصال بين عناصر التنظيم وطرق إمداده وأن عملياته الميدانية باتت مخيفة أكثر”, مؤكداً أن “الغارات الجوية لن تكون كافية لهزيمته”.

وأشار إلى أن عدد أعضاء “داعش” غير ثابت فهو يتغير لكونه مستمراً في تجنيد المقاتلين الشباب, ما يشكل عقبة على المدى الطويل, مضيفاً أن النفط لم يعد المصدر الرئيسي للتنظيم خصوصاً بعد فقدان سيطرته على بلدة عين العرب (كوباني بالكردية).

إلى ذلك, أعلنت “البنتاغون” استعادة القوات الكردية السيطرة على خمسة جسور مؤدية إلى كركوك, بعد اشتباكات مع “داعش” في 30 يناير الماضي.

 

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, أن لجوء الحكومة إلى الاعتماد على قوات “الحشد الشعبي” (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) في الحرب ضد تنظيم “داعش” جاء لعدم قدرة الجيش على القتال في حرب الشوارع, مشيرًا إلى أنها لن تكون من الشيعة فقط.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من قادة “الحشد الشعبي” في بغداد بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء لقانون “الحرس الوطني” الذي ينظم عمل “الميليشيات الشيعية والمقاتلين السُنة” ضد تنظيم “داعش”.

وقال العبادي إن “داعش جاء تحت راية الدفاع عن أهل السنة ولكنه بدأ يخسر جمهوره”.

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تدافع عن الحشد الشعبي, لأنها تسعى لحماية الشعب العراقي ورد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد في وقت كانت القوات الأمنية منهارة”.

وأكد أن “الحشد الشعبي ركيزة أساسية في نظامنا, وأن سبب اعتمادنا إياها بصورة أكبر في القتال ضد داعش يعود لكون الجيش النظامي غير مهيأ للقتال في حرب العصابات”, في إشارة إلى انهيار الجيش العراقي في الموصل وتكريت بالشمال والأنبار في الغرب في يونيو الماضي.

وأوضح العبادي أن قوات الحشد لن تكون على أساس مناطقي وإنما ستعطي اعتباراً للمناطق في التوازن, وسوف تراعي نسب مكونات الشعب العراقي, إذ إنها لن تكون من الشيعة فقط”.

ولفت العبادي إلى أن “هناك صراعا سياسيا في العراق ونحن لا نقاتل كي نرضي المتناقضين والأحزاب المتنافسة في ما بينها”.

من جهة أخرى, نظم محتجون من النازحين العرب من محافظتي ديالى بالشرق, وصلاح الدين بالشمال, قرب القنصلية الأميركية في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف استهداف المدنيين في محافظتهم من قبل الميليشيات الشيعية وتنظيم “داعش”, داعين إلى تدخل أميركي لإنهاء معاناة المدنيين في محافظاتهم.

وكتب محتجون على لافتات “أطفال ديالى يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان” و”ما تقوم به الميليشيات من مجازر بحق أهل السنة في ديالى تمثل جرائم إبادة جماعية”.

وأشار أحد منظمي الوقفة حافظ عزيز, في بيان, إلى أن “المواطنين يطالبون بتدخل الحكومة الأميركية, والضغط على الحكومة العراقية لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق السنة” و”يطالبون أيضا بتدخل الامم المتحدة بإرسال لجان لرصد المجازر والانتهاكات ومحاسبة ومطاردة قادة ومنتسبي الميليشيات (الشيعية)”.

ولفت إلى أن “أبناء ديالى ومدن سامراء وحزام بغداد يطالبون بإدراج الميليشيات الطائفية ضمن قائمة الارهاب من قبل المجتمع الدولي والحكومة الأميركية”.

وأكد أن “المطالب تشمل إيقاف عمليات التغير الديمغرافي في ديالى وسامراء وحزام بغداد مع إيقاف التدخل الايراني”.

وطالب عزيز, الحكومة الأميركية باستقبال وفد من هذه المناطق لطرح معاناتهم وكيفية الخروج من الازمة.

من جهته, قال المتحدث باسم “الحراك الشعبي” (سني) محمد طه الحمدون, إن “الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات في ديالى يطبق بآليات ومعدات الحكومة العراقية, فلا بد من إيقاف مد هذه الاعمال لأن الإرهاب سيولد إرهابا مضادا, وسينشئ حاضنة تخدم استمرار بقاء داعش”.

وأضاف الحمدون “لا بد من محاسبة المسؤولين عن جرائم ديالى فقد دمروا نحو 40 مسجدا وقتلوا نحو 70 مدنياً”.

 

أعلنت وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق, أمس, مقتل نحو ألف من عناصرها في الحرب ضد تنظيم “داعش”.

وقال الأمين العام للوزارة جبار ياور في تصريح صحافي إن نحو ألف من قوات البشمركة قتلوا وأصيب نحو 4596 آخرين, فيما فقد 30 شخصاً منذ 10 يونيو 2014 إلى 3 فبراير الجاري, مشيراً إلى أن إصابات الجرحى مختلفة بينها خفيفة وأخرى بليغة وتجري معالجتهم حالياً في مستشفيات الإقليم وتم إرسال بعض منهم إلى الخارج.

وأضاف أن “داعش” يأسر عدداً من عناصر البشمركة ولا يوجد لدى الوزارة أي معلومات عن مكان احتجازهم أو عن عددهم.

وبشأن استعداد الإقليم للتفاوض مع “داعش” للإفراج عن المفقودين, قال ياور إن “عناصر التنظيم لا يلتزمون بمبادىء حقوق الإنسان ولهذا نحن نعدهم مفقودين ونتحرى عن مصيرهم”.

في سياق متصل, أعلنت مصادر أمنية العثور على مقبرة جماعية في منطقة جبل سنجار هي العاشرة من نوعها ضمت رفات عشرات اليزيديين واليزيديات, الذين قتلوا الصيف الماضي على يد مسلحي “داعش”.

 

أكدت وزارة الدفاع العراقية تطهير منشأة المثنى والتقسيم والجسر الياباني، شمال سامراء، فيما أعلنت «البيشمركة» الكردية قتل وإصابة أكثر من 5000 من عناصرها، منذ بداية المعارك مع «داعش» على مختلف الجبهات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن «القوات المشتركة في سامراء قتلت أعداداً كبيرة من الإرهابيين ودمرت أسلحة ومعدات مختلفة».

من جهة أخرى، قال الأمين العام للوزارة جبار ياور، خلال مؤتمر صحافي في إربيل إن « شهداء وجرحى قوات البيشمركة منذ بدء المعارك مع تنظيم داعش وحتى أمس بلغوا 999 شهيداً و4596 جريحاً»، مبيناً أنه «تم تقديم العلاج اللازم للجرحى في مستشفيات الإقليم وتركيا وإيران وألمانيا»، و»رفض الإساءة أو الاستخفاف بجثث قتلى داعش»، مبيناً أن «بعض الصور التي نشرت هنا وهناك وتستخف بجثث القتلى لا تعبر عن تعامل وزارة البيشمركة، والوزارة أبلغت المنظمات الدولية موقفها من ذلك».

في الأثناء، أعلنت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي أن «القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها شنت بين صباح الإثنين وصباح الثلثاء 14 ضربة»، وأوضحت أن «الضربات نفذت قرب بيجي وتلعفر والفلوجة والموصل في العراق واستهدفت وحدات تكتيكية وسيارات». وأضافت أن «ضربتين أصابتا وحدات تابعة للتنظيم قرب مدينة كوباني السورية». وتابعت أن «ضربتين وقعتا قرب الحسكة واستهدفتا معدات نفطية للدولة الإسلامية كما وجهت ضربة أخرى قرب الرقة ودمرت سيارات ومبنى».

ونقل المركز الخبري شبه الحكومي عن ضباط ميدانيين قولهم إن « طائرات التحالف الدولي دمرت مستودع أسلحة لداعش قرب ناحية البغدادي»، وقال النقيب في فوج الطوارئ شعيب العبيدي إن «التحالف الدولي قصف منزلاً في منطقة جزيرة جُبة الواقعة في الجهة المقابلة لناحية البغدادي تستخدمه العصابات الداعشية كمستودع للأسلحة والأعتدة المتوسطة والثقيلة»، مشيراً إلى أن»القصف دمر المنزل بالكامل، فضلاً عن قتل عدد من الدواعش».

وأعلن مسؤول مقاتلي عشيرة الجغايفة الشيخ خضر الجغيفي إحباط هجوم لـ «داعش بقطار مفخخ غرب الرمادي»، وأضاف العبيدي أن « القوات الأمنية وأبناء العشائر تمسك الأراضي المحيطة بالناحية وتمنع تسلل العصابات الداعشية إليها».

وأفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار أن «انتحارياً قاد قاطرة مفخخة من قضاء عانّة، غرب الرمادي، وتوجه إلى قضاء حديثة محاولاً استهداف القوات الأمنية التي تصدت له، ما أدى إلى انفجار القاطرة وإصابة مدنيين اثنين وثلاثة أطفال».

 

كشفت مواقف وتصريحات مسؤولين وسياسيين في أربيل وبغداد مخاوف من عودة التوتر بين الطرفين، بعد تصريحات كردية عن غياب «عقيدة الولاء للعراق»، وبروز خلافات على آلية تشكيل قوات «الحرس الوطني» وانتشارها في المناطق المتنازع عليها.

واستنكر سياسيون ونواب في بغداد تصريحات صحافية لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي قال إن «العراق لم يعد بلداً موحداً في غياب روح الولاء و(عدم وجود) جيش حقيقي»، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي «أكبر معضلة أمام خلفه حيدر العبادي».

وقال النائب عبد السلام المالكي عن ائتلاف «دولة القانون» في بيان إن الحكومة الكردية «كشفت حقيقة نياتها الخبيثة وتمرير المشروع الصهيوني - الداعشي لتقسيم العراق والمنطقة»، لافتاً إلى أن «المشروع بات مكشوفاً وواضحاً من خلال اللعبة الرخيصة التي يقوم بها الكرد مع داعش في سيناريو القتال والكر والفر وعدم حصول أي صدام بين الطرفين، بعد سقوط الموصل»، ووصف تصريحات نيجيرفان بـ «المسمومة والعدوانية».

إلى ذلك، طالبت النائب عالية نصيف بارزاني بـ «الاعتذار عن تصريحاته الفاشلة التي تهدف إلى كسر معنويات الجيش وخلق الإحباط».

وتزامنت هذه التصريحات مع المضي في تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين بغداد والإقليم لحل الخلافات النفطية، وتجسد في مصادقة البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية الخميس الماضي في مدتها القانونية بخلاف السنوات السابقة، ويتوقع أن يواجها خلافات على قانون «الحرس الوطني» الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني لـ «الحياة» إن «تشكيل حرس وطني موضوع شائك ومعقد، وهو ما زال مشروعاً مطروحاً أمام البرلمان وهناك سجال وآراء متباينة، وكتلة التحالف الكردستاني لديها اعتراض على شكل وطبيعة وجود هذه القوات في المناطق المتنازع عليها»، وأضاف أن «مشروع القانون ترقيع للفشل الذريع الذي مني به الجيش العراقي أمام زحف تنظيم داعش الإرهابي».

من جهة أخرى، قال العضو التركماني في المجلس نجاة حسن لـ «الحياة»: «نحن نعيش إشكالاً وعدم التوافق بين أربيل وبغداد لإيجاد توازن في المناطق المتنازع عليها بين الطرفين فكل منهما متمسك بموقفه، لذلك بقي الوضع معلقاً»، وأضاف أن «الإقليم سيرفض تشكيل الحرس الوطني في المناطق المحاذية له والمتداخلة في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وقسم منها يسيطر عليه إرهابيو داعش، والكرد متحسسون من تشكيل هذه القوة من أبناء تلك المناطق»، واستدرك «لكن الطرفين في النهاية سيصلان إلى تفاهم على مشاركة كل مكون أو قومية في هذه القوة، ونحن منذ سنوات نشكو التهميش، وقد انضم أكثر من ثلاثة آلاف من التركمان (الشيعة) إلى الحشد الشعبي بعد فتوى المرجعية ويخوضون معارك على جبهة كركوك، والتنسيق بين الأطراف المعنية سيعزز مواجهة داعش».

أما عضو المجلس عن العرب الشيخ برهان العاصي فقال لـ «الحياة»: «نحن ننتظر مناقشة المشروع في البرلمان، ونتمنى أن لا نواجه خلافات حادة». وانتقد تصريحات رئيس حكومة الإقليم التي «لا يجب أخذها على محل الجد مراعاة للظروف المتأزمة».

 

قال رئيس الفريق المسؤول عن التحقيق الذي تجريه بريطانيا عن حرب العراق جون تشيلكوت للجنة برلمانية أمس إن التأخير في نشر نتائج التحقيق لم يكن تفاديه ممكناً.

وشكلت لجنة عام 2009 للتحقيق في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وما ترتب على ذلك. وكان متوقعاً أن يستغرق عاماً إلا أن تشيلكوت قال الشهر الماضي إنه «ليس هناك احتمال واقعي» لإعلان ما توصل إليه قبل الانتخابات العامة في 7 أيار (مايو).

وبرر التأجيل الأخير بإعطاء فرصة لمن ينتقد التقرير كي يرد. وأثار هذا التأجيل غضب أعضاء البرلمان كما أثار مخاوف بين أقارب من قتلوا في الحرب من تبرئة المسؤولين.

وقال تشيلكوت أمام البرلمان: «نطاق هذا التحقيق لم يسبق له مثيل. لسنا معنيين بواقعة واحدة وما ترتب عليها وإنما نقيم كل القرارات التي اتخذت على مدى تسع سنوات وعواقبها». وقال إن التحقيق لم «يحسب بشكل دقيق مقدار الوقت اللازم لتحليل الأدلة التي تم الحصول عليها»، مضيفاً أنها «جمعت من 1500 وثيقة حكومية و150 شاهداً».

وكانت بريطانيا حليفة واشنطن الأساسية في الحرب، على رغم معارضة الرأي العام. وقال تشيلكوت إن التقرير تأخر من قبل بسبب حساسية ديبلوماسية تتعلق بكشف الاتصالات بين الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

 

طبقا للبيان الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والوزراء والبرلمان) مساء الأحد الماضي فإن هناك اتفاقا على أن تكون هناك اجتماعات شهرية للرئاسات. أما الهدف الذي حدده البيان الصادر عقب الاجتماع فهو «استثمار التوافق السياسي في تعجيل الإجراءات التنفيذية والتشريعية».

إجرائيا، فإن اجتماعات الرئاسات الثلاث باتت تحضرها كل الأطراف من خلال عناوينهم ومسمياتهم، وهذا لم يكن ممكنا في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لا سيما في ولايته الثانية، إذ لم يكن ممكنا عقد أي لقاء يجمع بين المالكي أو إياد علاوي أو أسامة النجيفي وبالأخص ما بعد سنة 2012 عندما اتفق النجيفي وعلاوي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على سحب الثقة من المالكي، وهو الأمر الذي أحبطه الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، لصالح المالكي وبناء على ضغوط إيرانية.

المفارقة الأكثر لفتا للنظر أن المالكي وعلاوي والنجيفي، وثلاثتهم نواب لرئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم، كانوا زعماء الخط الأول في العملية السياسية لكنهم أصبحوا اليوم خطا ثانيا بعد صعود 3 من أبرز قيادات الخط الثاني في الكتل الرئيسية الثلاث (الشيعية والسنية والكردية) وهم معصوم (القيادي الكردي الذي كان يشغل منصب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي لدورتين متتاليتين)، وحيدر العبادي (القيادي في حزب الدعوة ورئيس اللجنة المالية في البرلمان الذي أصبح رئيسا للوزراء)، وسليم الجبوري (الذي كان أحد القيادات الشابة في الحزب الإسلامي قبل أن يدخل الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة «ديالى هويتنا»، علما أنه كان آخر الداخلين إلى الانتخابات بسبب مطاردته من قبل القضاء وأصبح رئيسا للبرلمان.

هؤلاء الزعماء الثلاثة الجدد الذين يحمل كل واحد منهم شهادة الدكتوراه في تخصص مختلف (معصوم في الفلسفة والعبادي في الهندسة الكهربائية والجبوري في القانون) لم يعملوا على إقصاء القيادات التقليدية ممن كانت سببا في أزمات المرحلة الماضية وإنما أوجدوا مناخا جديدا من العمل السياسي أجبروا بموجبه قادة سياسيين وزعماء أحزاب وكتل، مثل المالكي والنجيفي وعلاوي، على شغل مواقع ثانوية وبلا صلاحيات ومع ذلك يواظبون على حضور الاجتماعات والانسجام مع هذا الجو في إطاره العام على الأقل.

وفيما يبدو النجيفي وعلاوي أكثر انسجاما مع الجو السائد، فإن المالكي الذي يعتقد أنه الخاسر الأكبر بعد أن وجد نفسه وحيدا باستثناء الدبابات التي حركها إلى القصر الرئاسي لإجبار معصوم على تكليفه بتشكيل الحكومة لكنه سرعان ما اضطر إلى التراجع بعد أن وقف بمواجهته المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي أفتى بضرورة اختيار رئيس جديد للوزراء.

وتوقع المالكي أن توليه منصب نائب رئيس الجمهورية يجعله في الواجهة ويعرقل بفضله أية إجراءات مضادة له أوجد لنفسه توصيفا لا وجود له وهو منصب «النائب الأول لرئيس الجمهورية». لكن شخصية سياسية بارزة ومقربة من الرئيس معصوم أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أنه «باستثناء الدورة الرئاسية الأولى التي كان فيها مجلس الرئاسة مكونا من 3 أسماء لكل واحد منهم حق الـ(فيتو) وهم الرئيس جلال طالباني ونائباه آنذاك عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي فإنه لا يوجد في الدستور التوصيف الذي أوجده المالكي لنفسه»، مشيرا إلى أن «الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية في اختيار نائب واحد له أو أكثر لكن التوافقات السياسية والتوازنات هي التي أدت إلى تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية ليس فيهم أول أو ثاني أو ثالث».

وردا على سؤال بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن الوطني الذي يشغله أسامة النجيفي أو لشؤون المصالحة الوطنية الذي يشغله إياد علاوي قال المصدر: «هذه المهام هي تكليف من قبل رئيس الجمهورية ولا يوجد في الدستور شيء من ذلك».

ويرى مثال الآلوسي، عضو البرلمان عن التحالف المدني الديمقراطي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «من الأهمية بمكان أن يتولى كل العقلاء استثمار هذه الأجواء الإيجابية ودعم توجهات العبادي في كل الميادين لأنها مهمة ويمكن أن تؤسس لشيء باستثناء أن السيد المالكي لا يزال يعمل على عرقلة كل الخطوات الإيجابية التي يقوم بها العبادي، وبالتالي أرى أنه أصبح خطرا على الأمن الوطني العراقي»، مضيفا أن «جو التوافق السياسي لا يزال يعمل كثيرون، ومنهم جماعات مسلحة وميليشيات، على إفشاله، لكن يبدو هناك إرادة لا تزال هي الأقوى في استمراره وهو ما يتطلب تفعيل القانون وأول فقرة في ذلك هي استعادة القصر الجمهوري من المالكي لأن هذا القصر هو رمز هيبة الدولة وهو مقر رئاسة الوزراء».