قوة عسكرية مصرية «جاهزة للرد» على تهديد مضيق باب المندب والمؤبد لـ230 متظاهراً شاركوا في مواجهات مع الجيش..الأزهر يدعو إلى قتل وصلب وقطع أيدي وأرجل «إرهابيي داعش»....مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي.. وتطالب أنقرة بوقف بث «قنوات الإرهاب»

عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد 230 شخصاً بينهم الناشط السياسي البارز أحمد دومة، وبالسجن لمدة 10 أعوام 39 آخرين، بعدما دانتهم المحكمة بـ «العنف وإضرام النار في منشآت والشغب» خلال تظاهرات تطورت إلى مواجهات مع الجيش في وسط القاهرة في العام 2011 قُتل خلالها عدد من المتظاهرين وعرفت إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء». وغرّمت المدانين 17 مليون جنيه (2.2 مليون دولار).

وهذا الحكم غير نهائي إذ يحق للمحكومين الطعن به أمام محكمة النقض خلال شهرين، ففي حال أيدته بات نافذاً وإذا قبلت الطعن سقطت الأحكام لتعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى محامي الدفاع المنتدب عن دومة بعد انسحاب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية في جلسة سابقة. وطالب المحامي بتبرئة موكله من الاتهامات. ودفع بعدد من الدفوع بينها بطلان التحقيقات وشيوع الاتهام وتضارب أقوال شهود الإثبات ووقوعها في تناقض يبطل الشهادة، ونفي دومة ارتكابه الجرائم المسندة إليهم، مؤكداً أنه لم يشارك في أي منها على وجه الإطلاق.

وكانت المحكمة نفسها عاقبت في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، دومة بالسجن ثلاث سنوات لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية، فيما أيدت محكمة النقض في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بسجن دومة ثلاث سنوات ومعة مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر، والقيادي في الحركة أحمد عادل، مع تغريم كل منهم 50 ألف جنيه بتهمة مخالفة قانون التظاهر.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهماً في «أحداث مجلس الوزراء» على المحاكمة العاجلة، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهماً على محكمة الجنايات، و24 حدثاً على محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث.

ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين جرائم «مقاومة السلطات والإحراق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وكرات لهب، فضلاً عن حيازة بعضهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص (أطباء المستشفى الميداني)، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين».

وتضمن قرار الاتهام أن «المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عدداً من المباني الحكومية بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل».

إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري صدقي صبحي، أكدا خلاله «التزامهما مواصلة الشراكة الأمنية القوية بين مصر والولايات المتحدة». وأفيد بأن الاتصال «تناول الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقضايا الإرهاب، وأكد الجانبان التزامهما مواصلة الشراكة الأمنية القوية بين مصر والولايات المتحدة»، بحسب بيان مصري.

من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب «دعمه جهود الدولة في مواجهة الإرهاب الذي يسعى إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها»، مؤكداً أن «أعمال الإرهاب لن تزيد المصريين إلا صلابة وقوة واتحاداً حتى تدحر قوى الشر». وأعرب في بيان عن «أسفه الشديد لحادث سيناء الإرهابي، داعياً لشهداء الواجب الوطني الذي راحوا ضحية يد الغدر والإرهاب في سيناء بالرحمة والمغفرة».

 

توعدت القاهرة أمس بالتدخل عسكرياً في حال تهديد مضيق باب المندب من أي جماعات أصولية، في إشارة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية. وأعلنت تثبيت رسوم عبور السفن عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أن مصر «لن تقبل بإغلاق مضيق باب المندب في اليمن، وهناك قوة عسكرية جاهزة للتدخل في حال إغلاق هذا المضيق من قبل أي جماعات متطرفة، لأن هذا الإجراء يمس الأمن القومي المصري ويؤثر في شكل مباشر على قناة السويس». وقال خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «هناك متابعة مستمرة للأحداث التي تجري في اليمن، وحتى الآن لا توجد أي آثار جانبية على مجرى قناة السويس».

من جهة أخرى، ردت وزارة الخارجية المصرية باستهجان شديد أمس على بيان نظيرتها التركية، الذي انتقد حكماً قضائياً بإعدام 183 شخصاً بتهمة قتل 13 شخصاً، بينهم 11 ضابط، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية في بيان، إن «البيان التركي لم يراع مشاعر أسر الشهداء وحقهم الأصيل في إنفاذ العدالة... الخارجية المصرية دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خصوصاً أن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلاً عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام الصحف واعتقال الصحافيين من دون محاكمة وحظر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء».

ورأى أنه «كان الأجدى بالخارجية التركية أن تلتفت إلى الشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدل أن تدس أنفها في شؤون الآخرين». وقال إن «الحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكماً أو أن تعطي دروساً للآخرين». وسخر من تأكيدات الخارجية التركية «وقوف تركيا مع الشعب المصري»، مشيراً إلى أن «جميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة».

وانتقد البيان «الدعم التركي المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منها وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية». لكنه اعتبر أن هذا «غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، ما أدى إلى مزيد من تأجيج الاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة».

ولفت الناطق إلى تقديم مصر «احتجاجاً رسمياً للخارجية التركية أخيراً واستدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة للاحتجاج على بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي».

 

أعلن حزب «مصر القوية» الإسلامي مقاطعة الانتخابات التشريعية التي يفتح باب الترشح لها الأحد المقبل، فيما أعلن عدد من المقربين من الحكم تدشين تحالف انتخابي جديد يحمل اسم «في حب مصر». وأكد تحالف «الوفد المصري» جاهزية قوائمه الانتخابية.

وأشار «مصر القوية» الذي يتزعمه القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح، إلى أنه قرر مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على «تغييب الأجواء الديموقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية».

وقال في بيان ألقاه مسؤول الحزب في القاهرة محمد حسن سليمان خلال مؤتمر صحافي أمس: «مع اقتراب الانتخابات النيابية التي يفترض أن تؤسس لمجلس نيابي حقيقي يراقب ويشرع لمصر المستقبل، يتم الآن تنكيس كل شعارات الثورة وتتعرض مصر بالتوازي لعمليات إرهابية غير مسبوقة. وبدل أن تسعى السلطة التنفيذية، وفي مقدمها الرئاسة، إلى مواجهة هذا الارهاب باصطفاف وطني جاد، تمشي هذه السلطة بخطى حثيثة لزيادة الانشقاق المجتمعي والهوة بين التيارات السياسية المختلفة والطبقات الاجتماعية، بل وتعادي بصفة خاصة الشباب».

وتوقع أن يكون «إجراء الانتخابات الحالية بإقصاء المعارضة وانحياز الأجهزة التنفيذية إلى فصيل على حساب فصيل»، مندداً بـ «الانتكاس الكامل للحريات العامة والخاصة في البلاد، وتدخل مؤسسات الدولة ورئيسها في العملية الإنتخابية، وإنفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصالحها ويُضعف من دور مجلس النواب في الرقابة عليها ويؤسس لبرلمان غير سياسي مكون من أصحاب النفوذ والأموال».

واستنكر وجود «مساحات غير مسبوقة من التحريض والكراهية تقوم بها أجهزة الإعلام التابعة للسلطة وحلفائها من رجال الأعمال، ضد معارضي السلطة من دون رقيب ولا حسيب»، إضافة إلى «تعاظم دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية على حساب دورها المطلوب في حفظ الأمن وحماية مصر من مخاطر الإرهاب».

ولفت إلى أنه قرر «مقاطعة الانتخابات، والتواصل مع الشعب المصري في الأحياء والمدن والقرى والنجوع للتوعية والمطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتقديم البدائل السياسية والكوادر المؤهلة في المجالات كافة، والاستمرار في التعاون مع القوى السياسية المعارضة والمؤمنة بالعمل السياسي السلمي لإنشاء مسار ديموقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة ويخضع لسلطة الشعب».

في المقابل، دشنت مجموعة من الشخصيات المقربة من الحكم تحالفاً انتخابياً جديداً أطلقت عليه اسم «في حب مصر» لخوض التشريعيات التي تبدأ مرحلتها الأولى الشهر المقبل. ويجتمع المنخرطون في التحالف الجديد على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدوا خلال مؤتمر صحافي أمس أنهم سيخوضون الانتخابات «على مبادئ ثورة 30 يونيو»، في إشارة إلى التظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ومن أبرز أعضاء التحالف الجديد اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل ووزير الاعلام السابق أسامة هيكل ووزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد ومسؤول الشباب في الحملة الرئاسية للسيسي حازم عبدالعظيم وأحد مؤسسي حركة «تمرد» محمود بدر، والناشط في حملة السيسي طارق الخولي ورئيس الطرق الصوفية عبدالهادي القصبي ورئيس اتحاد العمال جبالي المراغي والكاتبة لميس جابر المعروفة بمواقفها ضد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عماد جاد، والرئيس السابق لحزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد، ورئيس المجلس الاستشاري لحزب «التجمع» رفعت السعيد، ورئيس حزب «مستقبل وطن» محمد بدران، والداعية الإسلامية آمنة نصير.

وأكد عضو المجلس الرئاسي لـ «تحالف الوفد المصري» رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات أن التحالف «انتهى من وضع اللمسات النهائية لقوائم مرشحيه استعداداً للتقدم بها بدءاً من الأحد المقبل»، مشيراً إلى «تشكيل لجنة قانونية للتعامل مع اللجنة العليا للانتخابات في المسائل القانونية وما يتعلق بأوراق المرشحين».

وتوقع أن يكون «الوفد المصري» من أوائل التحالفات التي ستتقدم بأوراقها إلى لجنة الانتخابات، «وسيكون التحالف الأقوى والأفضل، إذ اختار مرشحيه بعناية كبيرة وبمواصفات تليق ببرلمان يعلق كل المصريين عليه آمال عريضة». ورأى أن تحالفه «قوي ومتماسك لم يحدث له مصير قوائم أخرى ظهرت ثم اتضح أنها كانت مجرد سراب وأوهام امتلأت بالانشقاقات ثم توفيت فاعتكف بعضهم ونال بعضهم التوبيخ بسببها من مؤسسة الرئاسة لاستغلال شعبية الرئيس».

وكانت اللجنة المشرفة على التشريعيات برئاسة القاضي أيمن عباس أصدرت أمس قراراً بإلزام طالبي الترشح بتوقيع الكشف الطبي في مستشفيات تحددها وزارة الصحة واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

ودعت طالبي الترشح إلى التوجه إلى فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو مكاتب البريد «لفتح حسابات مصرفية للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية». وكانت اللجنة خاطبت البنكين ومكاتب البريد لفتح حسابات لطالبي الترشح للعضوية يودعون فيها ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية وقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية، لضمان الرقابة عليها.

 

تواصلت أمس الردود المنددة بإعدام تنظيم «داعش» الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً. واستنكر العديد من علماء الدين هذه الجريمة. ووصفها شيخ الأزهر أحمد الطيب بأنها «عمل إرهابي خسيس» داعياً في بيان صادر مساء الثلثاء إلى «قتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل إرهابيي التنظيم الشيطاني» موضحاً أن «هذا العمل الإرهابي الخسيس الذي يستوجب العقوبة التي أوردها القرآن الكريم ... أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف».

وأهاب الأزهر «بالمجمتع الدولي التصدي لهذا التنظيم الإرهابي الذي يرتكب هذه الأعمال الوحشية البربرية التي لا ترضي الله ولا رسوله».

وأوضح الأزهر أن الإسلام حرم «التمثيل بالنفس البشرية بالحرق أو بأي شكل من أشكال التعدي عليها حتى في الحرب مع العدو المعتدي».

وأشار الأزهر إلى أن هذه العقوبة يستحقها «هؤلاء البغاة المفسدون في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله» في إشارة إلى حد الحرابة الذي ينص عليه القرآن الكريم لقطاع الطرق ومن يقومون بإرهاب الناس وأعمال السلب والنهب.

وفي قطر أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي بياناً يدين فيه بشدة إعدام تنظيم «داعش» للطيار الأردني، ووصف ذلك بأنه «حادث إجرامي مخالف للشرع الحنيف وللسنة النبوية الصحيحة ولعمل المسلمين خلال القرون وأنه لم يراع أصول الشرع ولا قواعد اجتهاد فقهي سليم ولا غيرها من ضوابط إصدار الفتوى أو الحكم الشرعي».

وأكد أن «هذا التنظيم المتطرف لا يعبر عن الإسلام في شيء وإنما تسيء تصرفاته للإسلام دائماً مما يؤكد تورطه في مؤامرات ممتدة شرقاً وغرباً تهدف للإساءة إلى الإسلام وأهله».

ومساء الثلثاء، دان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إعدام الطيار الكساسبة معلناً مساندة بلاده للأردن «في مواجهة تنظيم همجي جبان يُخالف كافة الشرائع السماوية».

وسارع الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إدانة هذه الجريمة، معتبرين إياها عملاً «همجياً» و»فعلة دنيئة» ودليلاً على «وحشية» التنظيم الجهادي. وأعرب المتحدث باسم بان كي مون عن «تضامنه مع الحكومة والشعب الأردنيين»، وحض على «مضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف».

وشجب مجلس الأمن الجريمة بشدة، ودان في بيان ما وصفه بـ «عمل شنيع وجبان» معتبراً أن «هذه الجريمة تثبت مجدداً أن وحشية تنظيم داعش لا تميز بين الأديان والأعراق والجنسيات ولا تقيم أي اعتبار لأبسط القيم الإنسانية». وشدد المجلس في بيانه وبإجماع أعضائه على «الحاجة إلى جلب مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة» وعلى أن «المسؤولين عن قتل الكساسبة يجب أن يخضعوا للمحاسبة».

وأكد أن داعش «يجب أن يهزم» وعلى «ضرورة التصدي للعنف وعدم التسامح والكراهية التي ينشرها هذا التنظيم الإرهابي». وأضاف أن «أعمال داعش البربرية لن تثني مجلس الأمن بل ستقوي عزيمته على توحيد الجهد بين الحكومات والهيئات بما فيها دول المنطقة الأكثر تأثراً لمحاربة داعش وجبهة النصرة وكل الأفراد والمجموعات والمكونات المتصلة بتنظيم القاعدة». وطلب «إطلاق سراح كل الأسرى والسجناء لدى هذه التنظيمات في أسرع وقت دون شروط».

كما دانت اليابان عملية الإعدام، وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن «ما حصل لا يغتفر، إنها فعلة دنيئة وأنا أدينها بقوة».

ودان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح هذا «العمل الإجرامي»، وقال في برقية تعزية بعث بها إلى العاهل الأردني إن «هذا العمل الإرهابي والشنيع يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية ومع القيم والأعراف».

ودان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «الجريمة البربرية البشعة والمقززة التي اقترفها التنظيم الإرهابي داعش بحق الشهيد الطيار»، مؤكداً في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات، أن «هذه الجريمة النكراء والفعل الفاحش يمثّلان تصعيداً وحشياً من جماعة إرهابية انكشفت مآربها واتضحت أهدافها الشريرة».

كما أعربت البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين عن «استنكارها الشديد لهذه الجريمة البشعة التي تؤكد الوحشية المفرطة والهمجية التي وصل إليها هذا التنظيم الإرهابي، والخطر المتزايد لجرائمه اللاإنسانية»، معربة عن تضامنها مع الأردن وشعبه.

وأوضحت أن «هذه الممارسات البربرية تتنافى تماماً مع جميع المبادئ والقيم وتتعارض مع كل الشرائع والأديان السماوية».

وشددت وزارة خارجية قطر في بيان الأربعاء على استنكارها لهذه الجريمة البشعة، واعتبرتها عملاً إجرامياً يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي السمحة ومع القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

كما دانت إيران عملية الإعدام، وقالت مرضية أفخم المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية إن إيران تدين بشدة هذا «العمل غير الإنساني وغير الإسلامي من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية»، معربة عن تعاطف طهران مع عائلة الطيار وشعب وحكومة الأردن.

كما دان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان له الثلثاء «الجريمة البشعة التي تخالف جميع الأعراف الدولية والشرائع السماوية وتعود بنا إلى عصور الظلام ما قبل القرون الوسطى».

وتعقد الجامعة اجتماعاً تشاورياً اليوم على مستوى المندوبين للتشاور في شأن اغتيال الطيار الأردني بناء على طلب الأمين العام للجامعة.

ووصف مفتي لبنان عبداللطيف دريان، الذي التقى العربي في القاهرة أمس، إعدام الطيار الأردني بأنه «عمل مستهجن وفظيع ولا يرضى به دين ولا أخلاق ولا إنسانية» ودعا إلى «تكاتف الجهود العربية في مواجهة الإرهاب والأزمات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن».

واستنكر رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان إعدام الطيار الأردني على يد تنظيم «داعش»، وقال إن «الشهيد الكساسبة قضى دفاعاً عن وطنه وشعبه وأمته ضد الجهات الإرهابية الضالة التي تعمل من أجل تشويه صورة العرب والمسلمين، بوحشية وهمجية لا تمت للإسلام وتعليماته السمحة بأي صلة».

 

في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة المصرية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى القاهرة يومي 9 و10 فبراير (شباط) الحالي. استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للاحتجاج على ما سمته «تجاوزات متكررة» من جانب المسؤولين الأتراك تجاه الشعب المصري وإرادته الحرة، مطالبة أنقرة بوقف بث القنوات الفضائية التي تحرض على الإرهاب في مصر من أراضيها.

 وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وخفضت مصر مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وطالبت السفير التركي بمغادرة البلاد، كما سحبت السفير المصري في أنقرة. وأمس أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها قدمت احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية التركية ردا على تجاوزات أنقرة المتكررة، حيث قامت باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على هذه التجاوزات.

وذكر بيان للخارجية المصرية، أمس، أن «وزارة الخارجية التركية طالعتنا ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، ولم يراعِ البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة». وأضافت الخارجية: «إن مصر دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، وخاصة أن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحافيين دون محاكمة، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت الخارجية، أنه «كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين». واستهجنت الخارجية المصرية، ادعاء تركيا بالوقوف مع الشعب المصري، مؤكدة أن «جميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة.

من جهة أخرى, قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجئة، أمس، لعدد من الوحدات التابعة للقوات المسلحة في إطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها القوات المسلحة للحرب على الإرهاب في سيناء. ووجه الرئيس بمواصلة التصدي بكل قوة للعناصر التي تهدد أمن الوطن واستقراره، مؤكدا ضرورة الحرص على عدم تأثر المواطنين الأبرياء من العمليات التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة بسيناء.

في حين نعت القوات المسلحة المصرية 6 من جنودها الذين لقوا مصرعهم خلال تنفيذ إحدى المهام الإنسانية المكلفين بها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة ساحل العاج، إثر انقلاب سيارتهم.

وأحبطت قوات أمن شمال سيناء، أمس، 3 محاولات إرهابية باستهداف قوات أمنية بمناطق شرق العريش باستخدام عبوات متفجرة، وقال مصدر أمني إن «العبوات زرعها إرهابيون بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح». وتفقد الرئيس السيسي الوحدات التابعة للقوات المسلحة برفقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من الأنشطة التدريبية والاستعدادات التي تجريها القوات الجوية وعناصر الوحدات الخاصة في سيناء.

وقام الرئيس المصري بالمرور على عناصر من الوحدات الخاصة والوقوف على مدى جاهزية واستعداد تلك العناصر لتنفيذ كل المهام التي ستُسند إليهم في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تستهدف المساس بأمن مصر وسلامة أراضيها.

وتابع الرئيس المصري جانبا من التدريبات الخاصة بالتعامل مع العدائيات المختلفة، واقتحام إحدى المنشآت المهمة وتطهيرها من العناصر المسلحة وتحرير المحتجزين بها. وقد أظهرت التدريبات مدى القدرة والمهارة القتالية العالية لعناصر الوحدات الخاصة في التعامل مع العناصر المعادية بسرعة ودقة متناهية.

وناقش الرئيس مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، وأشاد بما شاهده من مستوى متميز واحترافية عالية تعكس مستوى الكفاءة والاستعداد القتالي لعناصر الوحدات الخاصة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام التي يكلفون بها من أجل حماية حدود مصر وصون مقدساتها، مؤكدا أنهم إحدى الركائز القوية التي تستند عليها القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

في السياق ذاته، قام الرئيس السيسي بتفقد إحدى القواعد الجوية ومتابعة عمليات الإعداد والتجهيز لإحدى الطلعات التي نفذتها تشكيلات من القوات الجوية ضد الأهداف والبؤر الإرهابية التي تم رصدها، واستمع لشرح من الطيارين والأطقم التخصصية والمعاونة لأسلوب تنفيذ المهام المخططة والطارئة التي تنفذها القوات الجوية لمعاونة التشكيلات البرية القائمة بعمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية بسيناء.

وأثنى الرئيس على المستوى المتميز والقدرات الفنية والروح العالية التي يتمتع بها الطيارون والعناصر المعاونة، وإصرارهم على النجاح في تنفيذ كل المهام التي توكل إليهم ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لتأمين وحماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وتابع تنفيذ طلعات جوية لعدد من الطائرات المقاتلة وطائرات الإبرار للقيام بإحدى المهام الطارئة.

وعقب إقلاع الطائرات، قام الرئيس المصري بمتابعة سير العمليات العسكرية في سيناء من داخل أحد مراكز العمليات الرئيسية للقوات المسلحة، واستمع إلى شرح تناول تقديرات الموقف الراهن والإجراءات المتخذة لتنسيق العمليات بين الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وعناصر الدعم من القوات المسلحة للقضاء على الجيوب والبؤر الإرهابية وتصفية العناصر التكفيرية بشمال ووسط وجنوب سيناء. ووجه الرئيس بمواصلة التصدي بكل قوة للعناصر التي تهدد أمن الوطن واستقراره، كما أكد ضرورة الحرص على عدم تأثر المواطنين الأبرياء من العمليات التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة بسيناء.

 

نفى اللواء خليفة حفتر، قائد «عملية الكرامة» ضد المتطرفين في شرق ليبيا، أمس، بشكل قاطع إصداره أي تعليمات بالتعرض لزيارة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني إلى مدينة بنغازي خلال اليومين الماضيين. وقال حفتر في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننفي بشكل قاطع تعرض أو إمرة أحد بالتعرض لزيارة الثني إلى بنغازي خلال اليومين الماضيين».

وأضاف حفتر في تغريدة لاحقة: «كما أننا لا ننوي ولا ندعم مطلقا القفز على المؤسسات الشرعية التي اختارها الشعب الليبي واعترف بها المجتمع الدولي سواء مجلس النواب أو الحكومة». وكان حفتر يرد بهذه التغريدات، على تقارير تحدثت عن محاولة جنود موالين له منع الثني من زيارة مدينة بنغازي يوم الأحد الماضي، حيث زعم وزير ومسؤولون عسكريون أن أفرادا بالجيش حاولوا منع إعطاء إذن لطائرة الثني بالهبوط، وأوقفوا قافلته لفترة وجيزة في وقت لاحق أثناء الزيارة.

وقال وزير الداخلية الليبي عمر السنكي إنه بينما كانت طائرة الثني تقترب من بنغازي جاء ضابط وقال إنه لم يصدر لها إذن بالهبوط، مشيرا إلى أن الثني تمكن من الهبوط رغم هذا وعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في بنغازي بعد أن زار قادة عسكريين.

وأكد مسؤول كبير رافق الثني في الزيارة لوكالة «رويترز» أن مجموعة مسلحة من 70 جنديا أوقفت قافلة السيارات التي كانت تقل المسؤولين عندما حاولت مغادرة المرج، وهي مدينة قريبة من بنغازي توجد فيها قاعدة التأييد الرئيسية لحفتر. وقال السنكي: «أثناء مغادرة الحكومة للمدينة تعرض الموكب لمضايقات من قبل مجموعة مسلحة حاولت منعنا من الاستمرار». وأضاف: «لا يوجد مجال للشك بأن هذه المجموعة تتبع اللواء حفتر، ويبدو أن الأمر كان استعراضا للقوة؛ إذ قامت المجموعة بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء، ولكن موكب الحكومة كان تحت حماية مشددة، وتمكنا من الاستمرار في طريقنا». وتابع: «لا أعرف ما سبب تعرض الموكب لهذه المضايقات»، مؤكدا أن «الحكومة عازمة على بناء جيش وطني وشرطة مهنية».

وأكد مسؤولون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات بين الثني، وهو رجل عسكري أيضا شغل في السابق منصب وزير الدفاع، واللواء حفتر وصلت إلى شبه طريق مسدود. ورغم محاولات وساطة جرت أخيرا بين الطرفين لاحتواء التوتر الذي نشب في العلاقات بينهما العام الماضي، بعدما اعتبر الثني أن ما يقوم به حفتر هو بمثابة انقلاب عسكري، فإن مصادر ليبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كل هذه المحاولات باءت على ما يبدو بالفشل الذريع.

والتقى الثني أخيرا مع مبعوث من حفتر، لكن اللقاء لم يسفر عن تحديد موعد للقاء كان يفترض عقده بشكل مباشر بين الطرفين. وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «نعم صحيح أن حفتر يحارب الإرهاب، لكنه ما زال يصر على أن يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ومن دون تنسيق معها». وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «ومع هذا، الحكومة دعمته، والبرلمان عين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسا لأركان الجيش الليبي على الرغم من أنه من مجموعة حفتر حتى يحصل على الشرعية أمام العالم». وتابع: «كان لا بد أن يدخل اللواء حفتر تحت لواء الحكومة ويعمل تحت إشراف وزارة الدفاع حتى يكون محميا عالميا من أي ملاحقات أو دعاوى قانونية»، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت الحرب ضد الإرهاب في بنغازي بنحو 200 مليون دينار وأكثر على الرغم من نفى حفتر حصوله على دعم مالي للجيش.

في المقابل، اتهم محمد حجازي، المتحدث باسم حفتر، الثني بزيارة بنغازي من دون إذن، وقال: «نحن مستاءون من زيارة الثني لبنغازي، لعدم طلب الإذن من قيادة الجيش أو رئاسة الأركان أولا. وثانيا، اجتماعه مع أمراء المحور هذا ليس من شأنه ولا يحمل صفة عسكرية حتى يجتمع معهم». وأضاف حجازي أن رئيس مجلس النواب هو وحده المسموح له بتفقد القوات بصفته قائدا أعلى، وقال: «السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب من حقه الاجتماع معهم لأنه يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة». واستطرد مشيرا إلى الثني: «المفروض كان من أولوياته الاطلاع على الأمور الخدماتية لمدينة بنغازي وترك الأمور العسكرية للعسكريين، ونعتبر اجتماعه بأمراء المحور هو شق صف الجيش، وعليه ستتخذ القيادة العامة ورئاسة الأركان الإجراءات بخصوص هذا التجاوز». وتشير هذه الواقعة إلى انقسام محتمل في ولاء الجيش بين حكومة الثني وحفتر بعد أشهر من إطلاق هجوم ضد مقاتلين إسلاميين في بنغازي وسط الاضطرابات التي لا تزال تعصف بليبيا بعد 4 سنوات من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

من جهته، اعترف علي الحاسي، رئيس ما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» الموازية، بأنه لا يمتلك أي سيطرة على الأرض في ما يتعلق بالميليشيات المسلحة التي تنتمي إلى ما يعرف باسم «قوات فجر ليبيا» التي تهمين بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. وقال الحاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ويترأس حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، في تسجيل مسرب بثته قناة «الدولية» الليبية مساء أول من أمس: «لا سيطرة لدي على الميليشيات وهم يطاردون ميليشيات الزنتان بهدف إبادتهم»، مضيفا: «أنا لم أعط أمرا ببدء الحرب، ولا أملك الآن أن أطلب منهم وقفها».

وأوضح أن حكومته كانت تسعى لدمج ميليشيات الزنتان التي خسرت المواجهات العنيفة العامة الماضي في معركة مطار طرابلس، في الجيش والشرطة، وإلحاق عناصرهم بالجامعات في الخارج أو الحرس الوطني بهدف استيعابهم. وتابع: «أنا جئت مع (قوات فجر ليبيا) بهدف إنقاذهم، لكن السيطرة عندي أنا محدودة ولا أملك أي شيء الآن».

ولم تكشف القناة التي تبث من خارج ليبيا كيفية وصول هذه المقاطع المصورة للحاسي، إليها، كما لم يصدر هو أي بيان لنفيها أو توضيح ملابساتها.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الحاسي أن ما وصفته بالاعتداء الذي تعرض له «حقل المبروك» الذي يدار من قبل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة «توتال» الفرنسية بالمنطقة الوسطى، الذي نفذته مجموعة مسلحة مجهولة، قد أدى إلى مقتل 4 أفراد من حرس المنشآت النفطية التابعين لـ«كتيبة الشهيد عبد القادر حلوم» بعد مقاومتهم السيارات الثلاثين المهاجمة. وقالت المؤسسة العامة للنفط إن العاملين في الحقل الواقع جنوب مدينة سرت بمسافة 170 كيلومترا، قاموا بتطبيق خطة الإخلاء من الحقل ووصلوا إلى نقاط التجمع سالمين. وأشارت إلى أن حقل «المبروك» متوقف عن العمل بسبب إعلان حالة القوة القاهرة على ميناء السدرة قبل نهاية العام الماضي، وأنه لا يوجد به إلا الحد الأدنى من العاملين. وأضافت: «منذ أن انسحب العاملون من الحقل، لم تعد لدينا أي اتصالات بالحقل ولا أي معلومات عما حدث به من أضرار أخرى».

وقال مسؤولون إن مسلحين قد ينتمون إلى متشددين إسلاميين هاجموا الحقل وسيطروا عليه في ثاني هجوم كبير من نوعه تشهده البلاد خلال أسبوع.

 

استولى مسلحون يتبعون تنظيم «داعش» في ليبيا على حقل المبروك النفطي جنوب مدينة سرت والذي تملك شركة «توتال» الفرنسية حصة فيه. وأفادت تقارير بأن الإرهابيين عمدوا في هجوم ليل الثلثاء – الأربعاء، الى ذبح 5 حراس يعتقد أنهم من مدينة مصراتة المجاورة، كما اختطفوا ثلاثة عمال فيليبينيين وآخر بنغلادشياً رهائن.

وهذا ثاني هجوم كبير لـ «داعش» في ليبيا بعد اقتحام 5 انتحاريين تابعين له فندقاً فخماً في طرابلس وتفجير سيارة مفخخة أمامه وأحزمة ناسفة داخله، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم 5 أجانب أحدهم أميركي.

ونفت مصادر ليبية إشاعات عن وجود مواطن فرنسي بين الرهائن، مشيرة إلى سحب «توتال» طاقم العاملين في الحقل منذ اندلاع اشتباكات في مرفأ السدرة النفطي المجاور عام 2013.

وقال لـ «الحياة» محمد الحراري الناطق باسم مؤسسة النفط الليبية، إن ما تبقى من العاملين في الحقل «انسحبوا منه بالكامل مجرد استيلاء المسلحين عليه» ليل الثلثاء - الأربعاء، موضحاً أن «الحقل الذي ينتج 40 ألف برميل يومياً ويضخ لمرفأ السدرة المجاور، متوقف عن العمل منذ نشوب الاشتباكات في الهلال النفطي».

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة»، أن «المجموعة المهاجمة تتبع لداعش وتضم ليبياً واحداً، في حين أن بقية أفرادها عرب وأجانب ملتحون ومتطرفون». وأضافت المصادر أن هذه المعلومات أدلى بها 9 ليبيين نجحوا في الانسحاب إلى حقل زلة المجاور، فيما أسر الإرهابيون 3 فيليبينيين وبنغلادشياً. وأكدت مانيلا أنها بدأت مساعي لإطلاق رعاياها الأسرى، في حين أفادت مصادر أمنية ليبية بأن الاتصالات مع الحقل انقطعت منذ السيطرة عليه. وأشارت المصادر إلى معلومات عن أن المهاجمين أتوا من ولاية فزان (جنوب).

ونقلت وكالة «رويترز» عن علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية، قوله: «الحقل خارج نطاق سيطرتنا، وتنظيم داعش يسيطر عليه»، فيما رأى مراقبون في ليبيا أن توسيع التنظيم الإرهابي هجماته في البلاد يهدد بتدخل عسكري أجنبي، أقله لتأمين منطقة «الهلال النفطي» واستعادة وتيرة الصادرات، حفاظاً على الاستقرار في أسواق النفط.

ويبدو أن «داعش» انتهز فرصة تجدد الاشتباكات في «الهلال النفطي» بين قوات «فجر ليبيا» وحرس المنشآت بقيادة إبراهيم جضران، لمهاجمة حقل المبروك.

وقال لـ «الحياة» العقيد إسماعيل الشكري، الناطق باسم «عملية الشروق» التابعة لـ «فجر ليبيا»، إن المنطقة شهدت «قتالاً ضارياً الثلثاء أدى إلى تقدم قواتنا في محاور ميناء السدرة»، مشيراً إلى إعطاب دبابة لحرس المنشآت والاستيلاء على عدد آخر من الآليات». واعترف الناطق بمقتل 12 من عناصره وإصابة عدد آخر بجروح، من بينهم 8 في حال خطرة. ولم يعرف حجم الخسائر في الجانب الآخر. وأكد الشكري أن «هدوءاً حذراً» خيّم على المنطقة أمس، وأن أي عمليات عسكرية لم تجر فيها بسبب «سوء الأحوال الجوية».

حل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس بالجزائر، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وتصدر الملف الأمني ومكافحة الإرهاب ومخاطر الجماعات المتشددة والأزمة الليبية أجندة مباحثاته فيها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن هذه الزيارة تأتي عقب دعوة رسمية تلقاها الرئيس قائد السبسي من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بهدف تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين. وأضاف البيان أن ملف التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والشأن الليبي من أبرز المحاور التي سيتباحث فيها الرئيسان.

وقال معز السيناوي، المتحدث باسم رئيس الجمهورية التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة «مهمة وأخوية بالأساس»، وستتطرف إلى الملف الأمني الذي سيحظى بمكانة مهمة في المباحثات بين الرئيسين، ويتعلق الأمر على الخصوص بتفعيل التعاون الاستخباراتي بين البلدين لإحباط المخططات الإرهابية التي تقودها عدة أطراف وتستهدف الأمن والاستقرار في كل من تونس والجزائر وبقية بلدان المغرب العربي.

وأشار السيناوي إلى الجانب الاقتصادي الذي سيعرف بدوره أهمية مضاعفة خاصة على مستوى تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعها رئيسا الحكومتين التونسية والجزائرية منذ أشهر، وهي اتفاقية تقضي بفتح أبواب الاستثمار في أسواق البلدين أمام المستثمرين التونسيين والجزائريين.

أما الملف الثالث الذي لا يقل أهمية عن بقية الملفات فيتعلق بمساعدة الأطراف المتنازعة في ليبيا على الحوار وضمان الاستقرار، والسعي لموقف متطابق بين البلدين في اتجاه جمع الإخوة الليبيين حول طاولة حوار واحدة تنهي الصراع المسلح.

ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن الرئيس التونسي حمل معه معلومات أمنية مهمة حول المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي تهدد الأمن والاستقرار في البلدين.

واستفادت تونس خلال السنوات الأربع الماضية من تجربة مكافحتها للإرهابيين المتحصنين على الحدود بين البلدين، وحصلت على معلومات مهمة استخلصتها من الإرهابيين الذين ألقت القبض عليهم على دفعات، وينتظر أن تمد تونس الجزائر بمعطيات بشأن تخطيط تلك المجموعات لهجمات مسلحة ضدها.

وتؤكد وزارة الداخلية التونسية أن عددا من الإرهابيين المتحصنين في جبال الشعانبي والمناطق الغربية الحدودية مع الجزائر هم من الجزائريين. واستبق محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، زيارة السبسي إلى الجزائر ليكشف عن العثور على معلومات تؤكد تزايد مخاطر المجموعات الإرهابية المتطرفة على الأمن والاستقرار في البلدين.

وينتظر الجزائريون كذلك من الرئيس التونسي اتخاذ قرار يلغي بموجبه ضريبة الدخول إلى تونس المطبقة على الجزائريين خلال توجههم إليها سواء للعلاج أو السياحة، والمقدرة بنحو 30 دينارا تونسيا (نحو 16 دولارا).

ويرتبط الرئيس التونسي بعلاقات حميمة وشخصية مع الرئيس بوتفليقة تمتد لعقد السبعينات من القرن الماضي حين كان السبسي يتولى حقيبة وزارة الداخلية في حين أن بوتفليقة كان آنذاك وزيرا للخارجية في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين.

وزار قائد السبسي الجزائر في مارس (آذار) 2011، بعد تسلمه رئاسة الحكومة المؤقتة، وحصل على دعم مالي لحكومته بنحو 100 مليون دولار. وكانت له زيارة ثانية إلى الجزائر في مايو (أيار) 2012 بعد تأسيسه حزب حركة نداء تونس، وذلك ضمن محاولة جزائرية للتوسط بين قائد السبسي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بهدف تحقيق التوافق الداخلي في تونس.

وفي سياق ذلك، أكد الرئيس التونسي أنه لا يريد أن يكون حزبه (حركة نداء تونس) حليفا لحركة النهضة، داعيا إلى التعامل معها بطريقة حضارية. وقال السبسي في مقابلة مع صحيفة «الوطن» الجزائرية الصادرة بالفرنسية نشرت أمس قبل وصوله إلى الجزائر «الإسلاميون الجدد في تونس حاولوا الابتعاد عن القراءة التونسية للإسلام، وحاولوا إدخال الشريعة في الدستور، كما حاولوا إلغاء الكثير من الأشياء. حاربناهم. حتى تخلوا عن ذلك».

وأضاف «أنا بنفسي قلت في قمة مجموعة الثماني إن النهضة حزب ديني لكنه ليس ضد الديمقراطية، ولكن هذا لم يكن صحيحا. لقد ألقيت خطابا واعتذرت للشعب، قلت إنني آسف. أنا لم أراهم في الميدان، ولكن يجب أن أقول الآن إنهم ابتعدوا عن هذا الطريق وغيروا الإطار، هم الآن يقولون نحن تونسيون وديننا هو الإسلام. في تونس يريدون المشاركة في الحكومة، هم يقولون إنهم مثل بقية الأحزاب لماذا تقصوننا في حين أن الشعب أعطانا 69 مقعدا في المجلس، في حين أنتم الذين فزتم بالانتخابات لا تتقدمون علينا إلا بـ20 مقعدا؟». وتابع «هل من الضروري أن تتعاون مع هؤلاء الناس؟ تلك قصة أخرى. ما الطريقة التي سنتعاون بها؟ بالطبع، نحن لا نريد أن نكون حلفاء، لكن (النهضة) موجودة ويجب أن نأخذ في الاعتبار وجودها بطريقة حضارية، وهذا هو ما نقوم به حاليا».

وأشاد السبسي بدور المرأة التونسية والحقوق التي حصلت عليها، مؤكدا أن 1.1 مليون امرأة صوتن لصالحه من بين مليون و750 ألف صوت حصل عليها في انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أنه بسبب ذلك لديه مشكلة مع النهضة وشركائها، وأن هذا الوضع يستدعي مسؤوليات وواجبات. وأشار السبسي، الذي لم يخف تأييده لنظام الحبيب بورقيبة، إلى أنه لا يمكن القول إن تونس نجحت في تشكيل الحكومة، لافتا إلى ضرورة التقدم على الصعيد الاجتماعي والحريات والقضاء الذي يجب أن يكون مستقلا.

 

منح مجلس النواب التونسي ثقته لحكومة الحبيب الصيد لتصبح بذلك أول حكومة دائمة في عهد الجمهورية الثانية، فيما ضبطت القوى الأمنية كميات من القنابل والأسلحة والذخيرة في منزل قرب العاصمة التونسية.

وصادق البرلمان بغالبية مريحة على الحكومة الجديدة المؤلفة من 27 وزيراً و14 وزير دولة (بينهم 8 نساء).

وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أثناء تقديمه البيان الوزاري، إن «من أولويات حكومته بسط الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وتكثيف التعاون مع دول الجوار للقضاء على هذه الآفة»، مشدداً على ضرورة المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية الأمنيين.

ووعد الصيد باتخاذ قرارات هامة، من بينها إصلاحات اقتصادية عاجلة، أبرزها ترشيد الدعم وتعديل منظومة الجباية (نظام الضرائب) وإصلاح القطاع المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العام.

في المقابل، حجب نواب من «الجبهة الشعبية» اليسارية و «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحركة «الشعب» ومستقلون ثقتهم عن الحكومة معتبرين أنها حكومة «محاصصة حزبية لا تستجيب لتطلعات التونسيين وتضم رموزاً من النظام السابق ومن حكومة النهضة»، وفق ما صرح به إلى «الحياة» القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي.

في غضون ذلك، وفي مكان غير بعيد من مقر المجلس النيابي، دهمت وحدات مكافحة الإرهاب أمس، منزل في مدينة «باردو» قرب العاصمة التونسية يملكه مواطن يقيم بالخارج يحتوي على قنابل معدة للتفجير وأسلحة متطورة وكميات من الذخيرة.

في سياق متصل، قال الرئيس الباجي قائد السبسي إن «التونسيين لم يختبروا الإرهاب في السابق وأعتقد أنهم غير قادرين على حل هذه المشكلة بمفردهم لأنهم ليسوا مستعدين لذلك»، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجزائر لمجابهة خطر التطرف والإرهاب والتهريب.

وقال السبسي: «لا يمكن القضاء على الإرهاب بشكل آني وبهذا الخصوص لدينا تعاون مع الجزائر التي كانت هي نفسها ضحية للإرهاب».

وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يعفو عن أي شخص رفع السلاح بوجه بلده، مضيفاً: «بالنسبة إلى المتشددين المتواجدين في سورية وليبيا فهؤلاء تونسيون تمكنهم العودة إلى بلادهم شرط التخلي عن أفكارهم المتشددة وسيتم النظر في وضعياتهم، حالة بحالة».

وعبّر الرئيس التونسي اثر لقاءه نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن أمله في نجاح الحكومة التونسية الجديدة التي «تحظى بدعم جزء كبير من القوى السياسية التونسية، معتبراً أن مشاركة الإسلاميين في الحكم ضرورة فرضتها نتائج الانتخابات. وقال: «وجود حركة النهضة الإسلامية في الحكم يعطي حكومة الصيد مصداقية أكبر في الداخل خاصة في الخارج ويجعلها تعمل بأريحية أكبر».

 

طالبت «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة» الجزائرية المسلحة القريبة من تنظيم «القاعدة»، وتنشط في منطقة الصحراء، بالإفراج عن عدد من الموقوفين لدى قوات الأمـن الجزائرية، في مقابل التوقف عن العمل المسلح، في مؤشر جديد على أن قرار هذا التنظيم حل ذاته لم يُطبَّق، وأن مفاوضات تجرى مع السلطات لإطلاق موقوفين بتهم تتعلق بـ «التهريب» لا «الإرهاب».

وبثّت «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة» شريطاً مصوراً من حوالى 7 دقائق، طرحت فيه رؤيتها المبنية على مقاربة استعدادها للتخلي عن العمل المسلح، مقابل إبداء الحكومة الجزائرية استعدادها لتلبية مطالب الحركة، من بينها إطلاق سراح مَن وصفوهم بـ «المساجين السياسيين جراء أنشطة تهريب الوقود والمواد الغذائية وغيرها»، وإسقاط الملاحقة القضائية عن أعضاء الحركة والمتعاطفين معها، وإشراك «أبناء الصحراء» في حل النزاعات الإقليمية مع دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر.

وسرّبت جهات حكومية منذ أسابيع أنباء عن مفاوضات «إيجابية» مع الرجل الأول في التنظيم المسلّح عبدالسلام طرمون، الذي ورث القيادة عن محمد الأمين بن شنب، الذي قُتل في الهجوم على منشأة «تيقنتورين» في الجنوب الشرقي الجزائري في 16 كانون الثاني (يناير) 2013. وكان بن شنب ينزع للعمل المسلَّح بعكس طرمون الذي يريد وفق مصادر التوصل إلى السلام مع النظام لكن بشروط.

وسبق أن ذكرت مصادر جزائرية أن الحكومة أنهت مفاوضات مع عناصر التنظيم الذي عرض مطالب اجتماعية لـ «أبناء الجنوب». وتوصل وسطاء عن الحكومة الجزائرية يمثلون أجهزة أمنية إلى اتفاق يقضي بتسليم أبرز قادة التنظيم إلى الدولة، مقابل تعهد عبدالسلام بوقف العمل المسلح، لكن هذه المعلومات لم تؤكدها أي جهة بعد لاسيما قوى الأمن.

وذكرت مصادر مأذون لها أن طرمون عبدالسلام اشترط أن يرابط برفقة عدد من قياديي حركته في موقعهم في جبال الطاسيلي، إلى حين دخول الجيش الجزائري إلى النقطة ذاتها لإنشاء موقع وثكنة عسكرية، وتسلم أسلحة التنظيم. وتحدثت المصادر ذاتها عن نية الحكومة منح المسلحين عفواً رئاسياً. وفي حال أبصر هذا الاتفاق النور، فإن الجزائر تكون توصلت لقطع صلة هذا التنظيم بـ «القاعدة».

وكان تنظيم «القاعدة» زوّد «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة» بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططات إرهابية على الأراضي الجزائرية. وأفاد مصدر أمني لـ «الحياة» بأن هذه الحركة «خططت لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات النفط في الجنوب وأنابيب الغاز».

على صعيد آخر، أعربت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) عن أملها في تعميق علاقاتها بالجزائر والاستفادة من خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب. وقال مساعد رئيس الهيئة العسكرية الأميركية في أفريقيا فيليب كارتر، عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة: «تهدف زيارتي إلى الجزائر لتلقي النصائح وتبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية لاسيما مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل».

 

اتهم متمردو جنوب السودان أمس، القوات الحكومية بمهاجمة مواقعهم في ولايتي الوحدة وجونقلي وزعموا إسقاط طائرة أوغندية تشارك في الحرب إلى جانب الجيش الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت وذلك بعد يومين من توقيع اتفاق هدنة بين الطرفين.

وقال الناطق باسم المتمردين لول روي إن قواتهم أسقطت طائرة أوغندية خلال مشاركتها إلى جانب القوات الحكومية في منطقة ايو بولاية جونقلي، موضحاً أن معارك شرسة تدور بين مقاتليهم والجيش مدعوماً بمتمردين سودانيين قرب بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية.

كذلك ذكر روي أن مواجهات تدور بين المتمردين والقوات الحكومية منذ صباح أول من أمس، قرب بور عاصمة ولاية جونقلي. واتهم جوبا بالاستمرار في الحرب وتجاهل اتفاق وقف النار الذي وقعه سلفاكير مع زعيم المتمردين رياك مشار في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفي تطور آخر، مدد جنوب السودان اتفاقاً مع أوغندا لتمديد بقاء قواتها لـ4 أشهر إضافية. ووقّع الاتفاق وزير الدفاع الأوغندي كريسبوس كيونجا ونظيره السوداني الجنوبي الجنرال كول مانيانغ في مقر القيادة العسكرية في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يطلب جنوب السودان فيها بتمديد وجود الجيش الأوغندي على أراضيه.

من جهة أخرى، قال مسؤولون في جوبا إن موظفاً وشخصين آخرين كانوا يسافرون من منطقة تتبع لحكومة جوبا على متن مروحية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، احتجِزوا بعد أن هبطت الطائرة في منطقة يسيطر عليها المتمردون، قبل أن يوافق هؤلاء على إطلاقهم بعد تدخل المنظمة الدولية.

وأوضح المسؤولون أن المروحية كانت تقل رئيس لجنة الإحصاء والتعداد أزياه تشول وراكبَين آخرَين.

وذكر الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير أن مكتب الرئيس سلفاكير والأمم المتحدة أكدا أن المتمردين وافقوا على الإفراج عن المسؤولين الثلاثة.

 

وصف رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بالوكالة عابدون باشوا، الأوضاع الأمنية في 3 من ولايات دارفور بأنها مستقرة ولكن يصعب التنبؤ بها، ومتدهورة في ولايتين أخريين في الإقليم ذاته.

وأوضح باشوا خلال لقاء مع صحافيين في الخرطوم، أن المواجهات العسكرية الأخيرة بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة جبل مرة أدت إلى نزوح 80 ألفاً في ولاية شمال دارفور، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد نزوح 300 ألف شخص. وأضاف أن «الأوضاع الأمنية في 3 من ولايات دارفور الخمس مستقرة ولكن لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، ومتدهورة في ولايتي شمال ووسط دارفور بسبب المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين».

وأفاد باشوا بأن بعض أطراف النزاع في دارفور غير مستعد لتوقيع اتفاق سلام، ما عطل العملية. وأضاف أنه التقى قيادات من المتمردين يوم الجمعة الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وحثها على تسريع عملية السلام ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال والنساء في الإقليم.

أما بشأن خروج البعثة الأفريقية - الدولية المشتركة «يوناميد» من السودان، فصرح باشوا بأن فريقاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي زار دارفور والخرطوم وأعدّ تقريراً حول الأوضاع ستدرسه القيادتين الأفريقية والدولية لتحديد خطة الخروج، مبيناً أن هناك توتراً بين الحكومة السودانية ورئاسة المنظمة الدولية وليس بين الخرطوم وبعثة «يوناميد».

وعن خطف مسلحين طيارَين روسيَين يعملان لدى شركة «يوتير» الروسية المتعاقدة مع بعثة «يوناميد» في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، قال باشوا إن المعلومات المتوافرة لديهم تؤكد أنهما بخير. وأعرب عن أمله في أن تحقق جهود البعثة والسلطات السودانية اختراقاً لإطلاقهما في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية كمال إسماعيل إن حكومته «لن تخضع» لطلب فدية لإطلاق سراح الطيارَين. وأضاف: «ننسق الآن مع كل الأطراف المعنية ونبذل جهدنا للإفراج عنهما».

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الروسية أنها حددت هوية مواطنَيها المخطوفَين، مضيفة أنهما لم يُصابا بأذى وأنها تتحرى مطالب خاطفيهما.

 

تحول الإعلان عن إرجاء الانتخابات المحلية في المغرب التي كانت مقررة في حزيران (يونيو) إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى مادة للسجال بين الحكومة والمعارضة.

وعزا رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قرار الإرجاء إلى مطالبات من المعارضة، فيما ردت كتل نيابية مناوئة للحكومة أن ذلك «غير صحيح». وقالت النائبة حسناء أبو زيد عن الاتحاد الاشتراكي إن «المعارضة لم تقترح الإرجاء»، وإن جدول المواعيد التي أُقرّت سابقاً كانت نتاج مداولات لجنة حكومية تضم وزراء الداخلية والعدل، فيما صرح القيادي في حزب الاستقلال المعارض النائب عبد الله البقالي، بأن حزبه طالب بالإشراف على نزاهة الانتخابات.

وأوضح رئيس الحكومة أن طلب الإرجاء لم يكن بعيداً من تفاهمات بين مكونات الغالبية التي تساند حكومته. ودعا إلى استبعاد الاستحقاقات الانتخابية عن «أهواء المزايدات واللعب»، مؤكداً أن على من يرغب في «اللعب» إبعاد السياسة والديموقراطية عن هذا المضمار. وكشفت مصادر ذات صلة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية، أن التأجيل أملته اعتبارات إجرائية طاولت إعداد قوانين تنظيمية، بخاصة تلك المرتبطة بنظام الجهات الذي منح المحافظات صلاحيات واسعة في التدبير المحلي، إضافة إلى ضرورة حسم نمط الاقتراع وتسريع وتيرة تصحيح قوائم الناخبين وأشكال التقطيع الإداري والمناطقي.

ويترتب على انتخابات البلديات إعادة تشكيل الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين) اذ يضم مندوبين عن المجالس المحلية المنتخبة والجهات وممثلي الغرفة المهنية في التجارة والصناعة، والمركزيات النقابية. وتسيطر المعارضة على مجلس المستشارين الحالي.

 

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إحدى طائراتها من دون طيار شنت ضربة جوية استهدفت قيادياً في حركة الشباب المتشددة في الصومال، من دون أن تحدد ما اذا كان القيادي أُصيب أم لا.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» جون كيربي أول من أمس، إن القوات الخاصة الأميركية شنت الهجوم السبت الماضي، في جنوب مقديشو «مستخدمةً طائرة من دون طيار وصواريخ هيلفاير». وأضاف أن القيادي المستهدف الذي عرَّف عنه باسم يوسف دهيق كان «قائد العمليات الخارجية والتخطيط لشؤون الاستخبارات والأمن في الشباب».