مقتل «مرشد القاعدة» في اليمن بغارة أميركية...مصدر في الحوار بصنعاء: الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي «مؤقت» وحكومة وحدة وطنية.. بشروط...موال للحوثيين يشن هجوماً عليهم ويندد بمخططهم للاستيلاء على السلطة

أعلن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» ومقره اليمن أمس، مقتل مرشده القيادي البارز حارث النظاري في غارة لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارة تقله مع ثلاثة آخرين في محافظة شبوة السبت الماضي. معروف أن النظاري كان رحّب باعتداءات باريس، مهدداً فرنسا بمزيد من الهجمات.

واعترفت وزارة الدفاع اليمنية بسقوط خمسة جنود في هجوم انتحاري استهدف معسكراً للجيش في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء).

في غضون ذلك، هددت جماعة الحوثيين مجدداً بالمضي في إجراءات منفردة لسد الفراغ الرئاسي والحكومي في اليمن، على رغم تواصل المشاورات بين الأطراف السياسية واقترابها من التوافق على حل نهائي يقضي بتشكيل مجلس رئاسي يتولى إدارة البلاد سنة لمرحلة انتقالية برئاسة شخصية من الجنوب.

وواصلت الأطراف السياسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر مناقشة الاتفاق المرتقب، وسط خلافات على تفاصيله تتعلق بطريقة إخراجه في شكل لا يتعارض مع المؤسسات الدستورية الحالية. وعلم أن الرئيس السابق لجنوب اليمن علي ناصر محمد هو أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي.

وجاءت هذه التطورات غداة انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي حددتها جماعة الحوثيين للأطراف السياسية، ومع تجديدها التهديد بالمضي في إجراءات من طرف واحد لملء الفراغ الرئاسي والحكومي، إذ أكدت «اللجان الثورية» للجماعة في بيان أنها «بصدد الإعلان في الأيام القريبة عن البدء بإجراءات ترتيب أوضاع السلطة التي يتم الإعداد لها». وأشار البيان إلى «إجراءات وخطوات وطنية مسؤولة وغير إقصائية، بما يضمن الخروج بالبلد من الوضع الراهن، وملء الفراغ وصولاً إلى وضع آمن ومستقر، قائم على مبدأ الشراكة».

وأكد بنعمر في تصريحات صحافية أمس، تحقيق «تقدم في المفاوضات» مشدداً على أهمية استمرار مشاركة كل القوى فيها من أجل التوصل «إلى حل سلمي سريع». وكشفت مصادر حزبية مطلعة لـ «الحياة»، عن أن حزب الرئيس السابق علي صالح (المؤتمر الشعبي) وافق على صيغة المجلس الرئاسي الذي سيخلف الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، شرط أن يمر الاتفاق عبر مجلس النواب، وهو ما لقي قبول بقية الأطراف.

في سياق آخر، أعلن تنظيم «القاعدة» أمس مقتل القيادي البارز في التنظيم عضو لجنته «الشرعية» حارث النظاري المعروف بـ «محمد المرشدي» بغارة لطائرة أميركية من دون طيار، استهدفت سيارة تقله وثلاثة آخرين في مديرية الصعيد التابعة لمحافظة شبوة السبت الماضي.

وكانت طائرات أميركية من دون طيار نفذت ثلاث ضربات خلال أسبوع، ضمنها غارة السبت التي قتل فيها النظاري، الذي يسند إليه التنظيم مهمات الإرشاد والإفتاء والتجنيد والظهور الإعلامي، ما يعني تعرض «القاعدة» لضربة موجعة بمقتله.

وأقر التنظيم في بيان نشره على «تويتر» بأن النظاري قتل في الغارة مع ثلاثة آخرين هم سعيد عوض بافرج وعبد السميح ناصر الحداء وعزام الحضرمي. ووصف التنظيم الحوثيين بأنهم «باتوا الشريك المخلص لأميركا في الحفاظ على مصالحها وتنفيذ مخططاتها في جنوب الجزيرة العربية». وشدد على أن الغارة جاءت «عقب ساعات معدودة من إتمام صفقة استلام الحوثيين زمام إدارة البلاد بإشراف أميركي وتواطؤ إقليمي مكشوف».

إلى ذلك اعترفت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني، بأن انتحارياً من تنظيم «القاعدة» فجّر سيارة مفخخة مساء الأربعاء مستهدفاً حراسة أمن اللواء «26 مشاة» في البيضاء، ما أدى إلى مقتل سبعة جنود وجرح سبعة آخرين، بالتزامن مع اغتيال مسؤول في الغرفة التجارية في محافظة لحج (جنوب) برصاص عناصر يُعتقد بأنهم من التنظيم، في حين أقرت السلطات في مدينة عدن رفع درجة الاحتياطات الأمنية وتشديد الحراسة، خوفاً من هجمات للتنظيم تستهدف المدينة.

وشهدت مديرية المنصورة التابعة لمحافظة عدن أمس اشتباكات عنيفة بين قوات أمن ومسلحين من عناصر «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال، استُخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة وقذائف «آر بي جي»، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

اعترف تنظيم «القاعدة في اليمن» بمقتل القيادي البارز حارث النظاري و3 من رفاقه في غارة لطائرة أميركية من دون طيار بمحافظة شبوة جنوب البلاد، وسط صمت من السلطات العسكرية والأمنية التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ انقلابهم المسلح في سبتمبر (أيلول) 2014.

وقال التنظيم الذي يحمل اسم «القاعدة في جزيرة العرب»، في بيان نشره أمس الخميس: «إن عضو اللجنة الشرعية حارث بن غازي النظاري المعروف بمحمد المرشدي قتل مع 3 من رفاقه في قصف أميركي على سيارته السبت الماضي 31 يناير (كانون الثاني)، بمنطقة الصعيد في شبوة»، مؤكدا أن النظاري قتل مع سعيد عوض بافرج، وعبد السميع ناصر الحداء، وعزام الحضرمي.

ويعد حارث النظاري من قيادات الصف الأول، وينظر إليه باعتباره المرشد الديني ومفتي التنظيم، وقد ظهر مؤخرا لقراءة بيان تبني التنظيم عملية «شارلي إيبدو»، التي قتل فيها 12 فرنسيا، وظهر أكثر من مرة مع أمير التنظيم في أبين جلال بلعيد الزنجباري في عمليات شنها التنظيم في مدينتي سيئون ومدينة القطن بجنوب البلاد، إضافة إلى بيان رفض لما يسمى تنظيم داعش الذي كان يعتبره غير شرعي.

وبحسب البيان فإن الغارة الأميركية على سيارة النظاري تمت «بعد ساعات من إتمام صفقة تسلم الحوثيين إدارة البلاد بإشراف أميركي وتواطؤ إقليمي»، مشيرا إلى أنه «كان مرشدا للمجاهدين ويوجههم في مسائل العقائد والعبادات والمعاملات على تنوعها واختلافها»، واتهم التنظيم واشنطن بالتحالف مع الحوثيين، وقال إنهم «باتوا الشريك المخلص لأميركا للحفاظ على مصالحها، وتنفيذ مخططاتها في جنوب الجزيرة العربية، بعد أن احترقت ورقة نظام عبد ربه منصور هادي وحكومته الهزيلة»، وتعهد التنظيم «بالاستمرار في حربهم ضد الأميركيين الصليبيين والحوثيين والمرتدين»، بحسب ما جاء في البيان.

ويعاني اليمن منذ أكثر من عقدين من خطر تنظيم القاعدة الذي تحاربه السلطات في إطار تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، وقد تمكنت عام 2013 من قتل نائب زعيم التنظيم سعيد الشهري، وقد نشأ تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، بعد اندماج جناحي «القاعدة» في اليمن والسعودية، في يناير 2009 بزعامة ناصر الوحيشي (أبو بصير) ونائبه سعيد الشهري الذي قتل عام 2013 ليختفي اسم التنظيم في فترات متعددة، وظهر عوضا عنه جماعة «أنصار الشريعة»، التي تكونت من خليط من «القاعدة» والحركات المتطرفة، ومن أبرز قياداتها جلال بلعيد الذي كان أمير الجماعة في معقلها في محافظة أبين، ويعتمد التنظيم على الفكر المتشدد، ورفض مؤخرا إعلان «تنظيم داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي، واعتبره غير شرعي، مؤكدا تبعيته لأيمن الظواهري الذي يقود التنظيم العالمي خلفا لمؤسسه أسامة بن لادن.

ويتركز وجود التنظيم في اليمن بمناطق تسمى «قوس القاعدة»، تمتد من الحدود السعودية اليمنية وصعدة والجوف ومأرب والبيضاء، وشبوة وأبين، وحضرموت، وجميعها تقع في إطار جغرافي ينقسم إلى مناطق جبلية وعرة وصحارى شاسعة ممتدة إلى صحراء الربع الخالي ورملة السبعتين.

وبحسب دراسات بحثية فقد ساهم الانقلاب المسلح الذي قاده الحوثيون على الدولة في تزايد نفوذ «القاعدة» وانضمام العشرات من اليمنيين الرافضين إليه، خاصة في المناطق القبلية وسط البلاد، مثل محافظة البيضاء، حيث تتحالف القبائل مع الفرع المحلي للتنظيم، جماعة «أنصار الشريعة» لمحاربة الحوثيين.

إلى ذلك كشف مصدر عسكري عن مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين في التفجير الذي استهدف مقر اللواء 26 مشاة بمحافظة البيضاء، أول من أمس، ونقل الموقع الإلكتروني للجيش عن المصدر العسكري قوله: «إن انتحاريا من تنظيم القاعدة فجر سيارة مفخخة مستهدفا حراسة أمن اللواء ما أدى إلى سقوط ذلك العدد من الجنود ومصرع الإرهابي منفذ هذه العملية». وتدور بالمنطقة معارك عنيفة بين الحوثيين وقبائل البيضاء المدعومين من «القاعدة»، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين إضافة إلى مدنيين.

 

 

استؤنفت، مساء أمس، في صنعاء المشاورات بين القوى السياسية اليمنية بشأن التوصل لحل للأزمة القائمة في البلاد منذ أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة أن هناك اتفاقا شبه نهائي بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، الأمر الذي يعني طي صفحة الرئيس الانتقالي المستقيل، عبد ربه منصور هادي، وتوقعت المصادر عدم انخراط بعض القوى في التسوية السياسية الجديدة التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتصاغ بشكل نهائي.

وقال أحد المشاركين في المفاوضات، التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر في صنعاء، إن النقاشات تكاد تنحصر في موضوع تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وإن المفاوضات تجري، حاليا، لتحديد عدد أعضاء المجلس الرئاسي ومن ثم الانتقال إلى مناقشة الأسماء، مشيرا إلى أن الأسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام، لم تُطرح رسميا على طاولة النقاشات، وقال عبد العزيز جباري، أمين عام حزب العدالة والبناء لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن أن ننجز اتفاقا نهائيا بعد أن سلمنا بالمجلس الرئاسي المؤقت، وموضوع حسم عدد أعضاء المجلس أمر سهل، أما صلاحيات المجلس فستكون هي نفس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور»، وأشار جباري إلى أن المدة المقترحة للمجلس الرئاسي عامان، وأن على أعضاء المجلس تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان)، كما أشار جباري إلى أنه «ستكون أمام مجلس الرئاسة مهام محددة ومزمنة، من بينها إنجاز مسودة أو مشروع الدستور الجديد والسجل الانتخابي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، وفيما يتعلق بالحكومة، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يتم التوافق على اسم رئيسها، وما زال الجدل قائما حول حجم تمثيل المكونات في الحكومة؛ فهناك من يطرح على أساس أن تمثل جميع المكونات بالتساوي، وهناك من يطرح أن تستأثر المكونات الكبيرة بنصيب الأسد».

وقال القيادي في حزب العدالة والبناء ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن إعلان الحوثيين أنهم سيعملون على سد فراغ السلطة خلال أيام، إن لم تتوافق القوى السياسية، فإن «الحوثيين يمارسون نوعا من الضغط على القوى السياسية المتحاورة»، وفي نقطة غاية في الأهمية، أشار جباري إلى أن «الجميع متفقون على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أي اتفاق أو خيار، وهذه الضمانات تتمثل في قبول الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمحافظات، وأن تقوم أجهزة الدولة بعملها بشكل طبيعي».

من ناحية ثانية، تتداول الأوساط السياسية في الساحة اليمنية عددا من الأسماء البارزة والمرشحة لرئاسة مجلس الرئاسة المؤقت، ومن أبرز هذه الأسماء الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد المقيم خارج اليمن منذ قرابة 25 عاما، وقال ناصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته بالقاهرة، إنه لم يبلغ رسميا بأنه تم التوافق واختياره رئيسا للمجلس الرئاسي، وأوضح أن الاجتماعات التشاورية في صنعاء ما زالت منعقدة لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي من 5 إلى 7 أشخاص، وشدد على أهمية قبول كل القوى السياسية في الشمال والجنوب للحل الدائم الذي اقترحه ناصر من أجل إنهاء أزمة اليمن بشكل شامل، وقال إن «كلا من الشمال والجنوب لديه مشاكل، ويجب التعامل معها في إطار حل شامل أي دولة اتحادية من إقليمين وفق نتائج اجتماع القاهرة في عام 2011»، وردا على سؤال حول قبوله المنصب المرشح له، أكد الرئيس الجنوبي الأسبق أن قبوله بذلك «يرتبط بموافقة صنعاء على الحل الذي طرحته، ومن ثم يمكن عرضه على القوى السياسية في الجنوب، خاصة أن هناك أكثر من موقف؛ فهناك من هم مع الانفصال، وآخرون مع فك الارتباط»، وأضاف الرئيس علي ناصر: «لم ننفرد بالقرار ولن أبحث عن سلطة، وإنما عن حل شامل لازمات اليمن المستمرة منذ عام 1994»، وأردف: «لم أطرح شروطا، وإنما نريد أن يخرج الجميع من المأزق عبر الحل الشامل»، في إشارة واضحة إلى قبوله بتولي مهام رئاسة المجلس الرئاسي المؤقت، ولكن وفقا لما يضمن خروج البلاد من أزماتها.

وخلال الساعات التي تلت تعليق المشاورات في صنعاء بين الأطراف والقوى السياسية اليمنية برعاية أممية، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مشاورات مكثفة مع عدد من السفراء الأجانب، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وذكرت المصادر أن بنعمر التقى عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في صنعاء، بينهم سفراء الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، بريطانيا وجمهورية إيران الإسلامية، وحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن «هذه اللقاءات تأتي في إطار المساعي الحميدة والمشاورات المكثفة التي يعقدها مساعد الأمين العام للأمين المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، للمساعدة على إيجاد حل للأزمة السياسية التي يمر بها اليمن حاليا ولإحياء العملية السياسية الانتقالية»، وكشفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن «المبعوث الأممي يحاول استخدام الورقة الدبلوماسية للضغط على طهران لإقناع الحوثيين بالتراجع عن الاندفاع الذي هم عليه الآن نحو السلطة والتعامل مع موضوع الشراكة على أسس توافقية، والتخلي، أيضا، عن منطق الاستقواء الذي يمارسونه ضد خصومهم السياسيين، من أجل التعايش في وطن واحد».

وكانت المشاورات أو الحوار الذي يشرف عليه بنعمر بين الحوثيين والقوى السياسية اليمنية الأخرى، علقت، مساء أول من أمس، بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجان الثورية التابعة للحوثيين أنها ستعمل على سد الفراغ في السلطة في غضون الأيام القليلة المقبلة بصورة منفردة إذا لم تتوصل القوى السياسية إلى صيغة اتفاق ينهي الفراغ في السلطة، وتعصف الخلافات بالقوى السياسية في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» بسبب مواقف متباينة ومتناقضة بشأن أمرين رئيسيين؛ الأول المتعلق بتمسك بعض الأحزاب بضرورة رفع المظاهر المسلحة من قبل الحوثيين قبل مناقشة أي اتفاق وأحزاب أخرى ترى ضرورة الاستمرار في الحوار، وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن حزبي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني انسحبا من الحوار الجاري في صنعاء بين القوى السياسية والحوثيين، من أجل التوصل لتسوية سياسية لسد الفراغ الدستوري في البلاد، المتمثل في استقالة رئيس الدولة والحكومة، وأشارت المصادر إلى رفض الحوثيين اتخاذ أي خطوات لتهيئة الأجواء، في وقت يعيش فيه الشارع اليمني على وقع انتظار مستجدات ما ستصل إليه البلاد في ظل الأزمة الراهنة.

من جانبه، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، إن الحوثيين لا يرغبون في إدارة شؤون البلاد منفردين، وإن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار تواجه ضغوطا من قواعدها الجماهيرية والشعبية والشبابية، على وجه الخصوص، من أجل إيقاف الحوار مع الحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين «إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى شراكة مع الأحزاب الأخرى التي يتحاورون معها الآن أو شراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإنهم سيذهبون إلى قرارات انفرادية»، مؤكدا أن «جماعة الحوثي تدرك أن تلك القرارات الانفرادية ستكون مضرة بالبلاد بأكملها، والجميع سيتأثر بهذا العمل الانفرادي»، مؤكدا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي باستقالته «وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وربما يدرك الكثير الآن أن الرئيس كان يمثل عامل توازن، وأنه كان بمقدوره، مع كل هذه التحديات والمصاعب، أن يدير البلاد وأن يجنبها الحرب»، مشيرا إلى أن «الخيار الأقل كلفة، هو عودة الرئيس عن استقالته»، وإلى أن «أميركا وبريطانيا وفرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي إذا اتخذت موقفا واضحا، فسيكون بإمكانها إخراج اليمن من الأزمة التي تعيشها».

إلى ذلك، نفت الأمم المتحدة وقفها لمساعداتها التي تقدمها لليمن، وعبر الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن عن «خيبة أمله»، جرّاء نشر التقارير الإعلامية التي نشرت، أخيرا، في هذا الاتجاه ونسبت لمصادر مجهولة، وقال ممثل الأمم المتحدة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأمم المتحدة ماضية في الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن».

 

كشف أمين عام حزب “العدالة والبناء” النائب عبدالعزيز جباري أن معظم القوى السياسية المشاركة في الحوار الذي يشرف عليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر توافقت على تشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لإدارة اليمن لمدة عامين, على أن يكون برئاسة شخصية جنوبية ويستمد شرعيته من الدستور الحالي ومجلس النواب.

وقال جباري في تصريحات إلى “السياسة” إن حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي وكذلك أحزاب “العدالة والبناء” و”الحق” و”الاشتراكي” و”البعث” و”القوى الشعبية” و”التجمع الوحدوي اليمني” وممثلون عن “الحراك الجنوبي” الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني, وافقت جميعها على تشكيل المجلس الرئاسي, فيما لا يزال حزبا “الناصري” و”الإصلاح” (إخوان اليمن) متحفظان ليس على المجلس الرئاسي بل على الضمانات.

وأكد أنه في حال الاتفاق النهائي على هذا المجلس سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية الموقعة على اتفاق “السلم والشراكة”, موضحاً أن الضمانات للوصول إلى حلول للأزمة القائمة وخاصة في الجانب الأمني تتمثل في خروج الجماعات المسلحة من العاصمة صنعاء والمحافظات, وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها.

وجاءت تصريحات جباري غداة اعلان “اللجان الثورية” التابعة للحوثي أنها بصدد الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن البدء في إجراءات “ترتيب أوضاع السلطة”, وذلك بعدما انتهت اول من امس مهلة الثلاثة أيام التي حددها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي مهدداً بها القوى السياسية للخروج من الأزمة الراهنة.

في المقابل, أكد القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” حسين زيد بن يحيى المقرب من جماعة الحوثي أن جنوب اليمن مغيب تماماً عن المشاورات الجارية بين القوى السياسية في صنعاء بإشراف بن عمر أو ما يتعلق بالترتيبات التي تعدها جماعة الحوثي للسيطرة الكاملة على السلطة في البلاد.

واعتبر بن يحيى في تصريحات إلى “السياسة” أن الحوار الجاري بإشراف بن عمر هو حوار شمالي – شمالي بامتياز ليس للجنوب فيه أي تمثيل, مؤكداً أنه لإنجاح هذا الحوار يجب أن يكون بنسبة 50 في المئة للشمال و50 في المئة للجنوب بحيث يتم اختيار ممثلي الأخير ممن شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ومن ساحات النضال داخل الجنوب وليس من موظفين مقيمين في صنعاء.

وإذ اعتبر أن ما يحدث هو فض لشراكة الجنوبين وإقصائهم عن المشهد السياسي برمته, شدد بن يحيى على المناصفة في كل شيء بين الشمال والجنوب بما في ذلك المجلس الوطني للحوثيين والمجلس الرئاسي المزمع تشكيله وأن يبقى الجنوب إقليما واحدا غير قابل للتجزئة, وبشرط أن لا يكون ممثلو الجنوب في هذين المجلسين جنوبيين “مرتزقة” في صنعاء, على حد وصفه.

وأضاف بن يحيى “إن الحوثيين يلعبون بورقتين حاليا فهم يعدون لتشكيل مجلس وطني بديلا عن مجلس النواب القائم وتشكيل مجلس رئاسي خاص بهم لاستكمال سيطرتهم على الحكم في حال فشلت القوى السياسية في التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي والحكومي بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الكفاءات”.

وهاجم بن يحيى قيادات وعناصر من جماعة الحوثي قائلاً “من انضموا أخيرا إلى جماعة الحوثي لم يستوعبوا الدرس بعد, فهم يعملون على الإساءة إلى الجنوبيين ويسيئون إلى جماعتهم في الجنوب في الوقت ذاته”.

واعتبر أن “ما جرى من شق لمكون “الحراك الجنوبي” المشارك في الحوار الوطني برئاسة ياسين مكاوي هو أمر مرفوض يعيد نفس سياسة القوى التقليدية السابقة في تفريخ القوى السياسية”.

 

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، أن الطيران الملكي قصف معاقل تنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية، انتقاماً لإعدام التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة بحرقه حيّاً، فيما أعلنت مصادر موثوق فيها أن وحدات من الجيش الأردني تحرّكت في اتجاه الحدود مع العراق.

وتزامن إعلان القصف مع زيارة الملك عبدالله الثاني بلدة عيّ في محافظة الكرك، وهي مسقط رأس الطيار، لتقديم واجب العزاء. ولفت العاهل الأردني نظر والد الكساسبة إلى أن الطائرات التي تحلّق في الفضاء أنهت غارات على معاقل «داعش» في الرقة. وأكد التلفزيون الرسمي النبأ، في حين شدد الرئيس باراك أوباما على أن «داعش عصابة قتل تمارس البربرية باسم الدين وتستخدمه سلاحاً».

وعلمت «الحياة» في وقت متقدم مساء أمس أن السلطات الأردنية أطلقت منظر التيار السلفي عصام البرقاوي المعروف بـ«أبو محمد المقدسي»، وأن هذه الخطوة جاءت بعد شهر على مفاوضات حثيثة أجراها الأخير مع تنظيم «داعش» للافراج عن الطيار معاذ الكساسبة في مقابل إطلاق العراقية الانتحارية ساجدة الريشاوي وآخرين. وأعدمت السلطات الأردنية ساجدة بعدما أعدم التنظيم الكساسبة بحرقه حياً.

وعلم أيضاً أن المقدسي كان تواصل مع «أبو محمد العدناني» ووجه رسالة إلى أبو بكر البغدادي لإتمام صفقة إطلاق الطيار، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مقاتلات التحالف العربي- الدولي شنت نحو 20 غارة قرب الشدادي، معقل تنظيم «داعش» في ريف الحسكة الجنوبي. كما استهدفت مناطق أخرى جنوب الحسكة، وسط أنباء عن خسائر بشرية. وأشار إلى سماع «انفجارات في منطقة الهول في ريف المدينة من دون معلومات عن طبيعتها».

على صعيد متصل، قالت مصادر أردنية إن قطعات عسكرية تحركت باتجاه الحدود العراقية، واتخذت مواقع في منطقة رويشد المقابلة لمدينة طريبيل في الأنبار، وأضافت أن هذه التحركات لم تكن معهودة.

وجاء في بيان رسمي أردني مقتضب، أن الملك عبدالله زار بعد ظهر أمس القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمع إلى عرض للغارات على مواقع لـ «داعش» ومراكزه.

وكان والد الكساسبة قال في كلمة أمام العاهل الأردني والمعزين: «ولدي ذهب من تلقاء نفسه لضرب التطرف والإرهاب، ومشاركته الأخيرة في الحرب لم تكن المرة الأولى». وأضاف: «كل أسرتي فداء للملك والوطن، ومعاذ الذي انتقل الى رحمة الله تعالى شهيداً كان يقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والشعب الأردني في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف». وزاد: «الوطن أغلى من الجميع، وحمايته واجب على كل صغير وكبير، خصوصاً في زمن المحن».

وكان العاهل الأردني عقد فور عودته إلى عمان أول من أمس، بعدما قطع زيارته لواشنطن، اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين، وقال إن «دم الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة لن يذهب هدراً، ورد الأردن وجيشه العربي المصطفوي على ما تعرّض له ابنه الغالي من عمل إجرامي وجبان، سيكون قاسياً».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن الأردن «سيكثف جهوده مع أعضاء التحالف الدولي لوقف التطرف والإرهاب ولتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه».

وتعكس هذه التصريحات حجم مشاركة الأردن في التحالف ضد «داعش» وأجواء الحرب في البلاد.

في واشنطن، قال أوباما أمس، إن «داعش عصابة قتل شريرة وحشية ترتكب أعمالاً همجية لا توصف». وأضاف خلال إفطار سنوي تصحبه صلاة: «أعمال العنف الأخيرة في باريس وباكستان وسورية وأماكن أخرى في أنحاء العالم، تظهر أن العقيدة والدين يمكن تحريفهما واستخدامهما سلاحاً». وزاد أن مسلحي «داعش يرهبون أقليات دينية مثل الأيزيديين ويعمدون إلى اغتصاب النساء كسلاح في الحرب ويزعمون امتلاك ناصية السلطة الدينية».

وتوقع رئيس مجلس النواب الأميركي جون بونر أن يطلب أوباما إذناً من الكونغرس لإرسال قوات برية إلى العراق لمحاربة «داعش»، ولم يستبعد الموافقة على الطلب بعد نقاشات مستفيضة. وطالب «الرئيس بمخاطبة الشعب الأميركي ووضعه في الصورة».

 

قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي مهند حجازين أمس الإفراج عن منظر التيار السلفي في الأردن عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) ومنع محاكمته.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فسخ قرار الظن الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بالظن على المشتكى عليه عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) بتهمة «التحريض على مناهضة الحكم». وقرر منع محاكمته والإفراج عنه فورا ما لم يكن مطلوبا لأمر آخر.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت المقدسي قبل 3 أشهر على خلفية نشره أفكارا على موقعه الإلكتروني. ويعتبر «المقدسي» أبرز منظري التيار السلفي في الأردن، ومن أهم منتقدي تنظيم داعش وسلوكياته «الوحشية» في الانتقام من معارضيه وخلافته المزعومة. وكان المقدسي قد جاهر في الآونة الأخيرة بانتقاد تنظيم داعش، قائلا: «إن الأساليب الوحشية المتمثلة في قطع الرؤوس تشوه سمعة الجهاد العالمي». وسخر المقدسي من إعلان تنظيم داعش قيام الخلافة، قائلا: «إن ذلك ليس من شأنه إلا تعميق الاقتتال الدامي بين الجماعات»، معتبرا أن أفعال «داعش» خروج عن صحيح الإسلام. وكان اسم أبو محمد المقدسي تردد بقوة في صفقة الإفراج عن الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ، الذي ذبحه مقاتلو تنظيم داعش فيما بعد.

وكشفت وثائق أن المخابرات الأميركية غطت تكاليف السفر والإقامة للمحامي كوهين في الكويت والأردن، حيث فاقت 30 ألف دولار.

كما أكد عاملون في مكتب التحقيقات الاتحادي أن مسؤولين بارزين في مقر «إف بي آي» كانوا على علم باتصالات كوهين من أجل الإفراج عن الرهينة كاسيغ.

والمقدسي هو المرشد الروحي السابق لأبي مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، الذي قتل في غارة أميركية في إحدى قرى محافظة ديالى شمال شرقي بغداد في يونيو (حزيران) 2006.

وكان الزرقاوي التقاه عام 1991 في باكستان قبل أن يلتحق بالسلفية الجهادية ثم اعتقلتهما الشرطة الأردنية عام 1994.

ولدى المقدسي زوجتان و8 أبناء وبنات.

لكن المقدسي والزرقاوي افترقا في وقت لاحق بسبب «خلافات آيديولوجية» كون المقدسي يعارض العمليات المسلحة ضد المدنيين.

وأعلن في 13 يونيو 2010 مقتل عمر البرقاوي (27 سنة) نجل عصام البرقاوي في اشتباك مسلح مع القوات الأميركية في الموصل شمال العراق.

وكان الوسيط المفاوض بين واشنطن وتنظيم داعش، المحامي الأميركي البارز ستانلي كوهين، كشف في لقاء مع «الشرق الأوسط» قبل شهرين أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ عامل الإغاثة استغرقت منه 6 أسابيع، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك زيارات مكوكية لعدة دول في الشرق الأوسط منها الكويت وعمان، إلا أن المفاوضات مع «داعش» التي استمرت لأسابيع انهارت، وتم ذبح كاسيغ، الذي كان قد أعلن إسلامه قبل عام وغير اسمه إلى عبد الرحمن.

وأوضح كوهين لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه بنيويورك، الذي دافع من قبل عن عدد من قيادات «القاعدة» ومنهم سليمان بوغيث صهر بن لادن، وأعضاء بحركة حماس لمدة 20 عاما من بينهم موسى أبو مرزوق، أنه اقترح اللجوء إلى متشددين لبدء التفاوض مع «داعش» من أجل إطلاق سراح كاسيغ.