الباحث الأميركي فيليب سمايث لـ «الراي»: انقلاب الميليشيات الشيعية على واشنطن مسألة وقت...ومتطوعون إيرانيون ينضمون الى ميليشيا «العصائب» بعد فتوى الخامنئي

بدأت أصوات في العاصمة الاميركية تتعالى في الدعوة لمواجهة ما تعتبره تعامي ادارة الرئيس باراك أوباما عن الخطر الذي تمثله الميليشيات الشيعية في منطقة الشرق الاوسط، التي تمولها وتدربها ايران، على غرار «حزب الله» اللبناني، و«لواء ابو الفضل العباس» السوري، و«منظمة بدر» و«عصائب اهل الحق»، و«كتائب حزب الله» العراقية.

وأصدر «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى» دراسة مفصلة، قدمها الباحث في جامعة ميريلاند فيليب سمايث، بعنوان «الجهاد الشيعي في سورية وتأثيراته الاقليمية». وفي ثمانية فصول، ألقى سمايث الضوء على ما اعتبره «تطور الرواية» الشيعية في تقديم اسباب التدخل في سورية من الدفاع عن القرى الشيعية هناك، الى الدفاع عن المقامات الشيعية، الى مواجهة التكفيريين السنة في مناطق لا تتواجد فيها لا قرى شيعية ولا مقامات بحجة مواجهة التكفيريين في مناطقهم، قبل ان يزحفوا الى المناطق الشيعية.

ثم عرض الخبير الأميركي للفتاوى الصادرة عن رجال الدين الشيعة، فاعتبر انه لم يصدر فتوى مباشرة عن مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي تدعو الى القتال في سورية. اما القطب الشيعي الآخر، اي المرجع علي السيستاني في النجف، فاعتبر سمايث ان ما صدر عنه كان يعارض تدخل الشيعة في سورية. بيد ان الباحث الاميركي يلفت الى ان الاعلام الموالي لإيران يحاول بشكل متواصل اخراج تصريحات السيستاني من اطارها، ووضعها في أطر تصورها وكأنها تدعو للجهاد في سورية. كذلك، يقول سمايث ان الاعلام الموالي لايران غالبا ما يصور، على عكس الواقع، وكأن السيستاني يبايع خامنئي كمرجع وحيد للشيعة.

رجال الدين الاقل وزنا من السيستاني وخامنئي، من أمثال كاظم الحائري العراب السابق لمقتدى الصدر، أفتوا بضرورة انضمام الشيعة من دول العالم الى القتال في سورية، حسب الدراسة التي تصدر اليوم ويقدمها المؤلف في جلسة حوار مع خبراء آخرين في مركز المعهد في العاصمة الاميركية.

ويعتقد سمايث ان الحشد الديني والاعلامي والاجتماعي الشيعي، أطلق حملة عالمية ساهمت في توافد الشيعة من دول العالم، على غرار السنة، للقتال في الساحة السورية. وكتب سمايث ان «مقاتلين شيعة من غير الدول المتعارف عليها للحشد، اي لبنان والعراق، ساهموا في تكريس فكرة ان الانضمام للقتال في سورية هو جهاد شيعي عالمي». واضاف: «في الولايات المتحدة وكندا، تم رصد حالات وجد فيها حزب الله مقاتلين وقادة لحملته في سورية، ففي مارس 2014، اعتقل (مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي اي) اميركيا شيعيا، وتم توجيه الاتهامات اليه بمحاولة الانضمام الى حزب الله والقتال في سورية».

وكتب سمايث ان حسان اللقيس، وهو من المنظمين الاساسيين في اللوجستيات وفي تعبئة «حزب الله» للقتال في سورية، اغتاله مجهولون في ديسمبر 2013. اما فوزي ايوب، وهو لبناني كندي في صدارة لائحة «اف بي آي» لاكثر الارهابيين المطلوبين في العالم، مات في القتال في سورية في مايو 2014.

حتى في الخليج، يقول سمايث، خرج شيعة للانضمام للقتال في سورية، مثل عدنان القراووش، العضو في «حزب الله الحجاز» والذي قتل في معارك حمص في مايو 2013. على ان ندرة اسماء الخليجيين الشيعة المقتولين في معارك سورية يشي، حسب المؤلف، بالصعوبة التي تواجهها طهران في استقطاب شباب شيعة في دول ذات غالبية سنية مناوئة لايران.

«الراي» تحدثت الى سمايث حول دراسته، فقال ان واشنطن تعاني من مشكلة تركيزها على المقاتلين غير السوريين من السنة في سورية وتجاهلها المقاتلين غير السوريين الشيعة. وقال سمايث ان تعيين المسؤول في «منظمة بدر» محمد الغبان وزيرا للداخلية يظهر الى اي مدى تعمل ايران، من خلال وسائل ديموقراطية وغير ديموقراطية، على احباط المجهود الاميركي في العراق. ويقول سمايث ان تعيين الغبان احبط المحاولات الاميركية لاقامة حكومة عراقية تمثل جميع اطياف الشعب العراقي.

ويتابع ان «تعيين الغبان سيؤدي الى المزيد من العرقلة لاقامة حرس وطني بين السنة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)»، مضيفا ان «تطوير ايران ونشرها الميليشيات الموالية لها في العراق وسورية يهدد المصالح الاميركية بطريقة اخرى: انتشار هذه الميليشيات يعطي انطباعا لدى حلفاء الولايات المتحدة من العرب السنة وكأن واشنطن توافق على الأمر الواقع وعلى اهداف ايران الطائفية الاقليمية».

ويعتقد سمايث ان على واشنطن ان ترسم خطة لمجابهة «رسالة الميليشيات الشيعية» على غرار المجهود الذي تقوم به لمواجهة «رسالة المتطرفين السنة».

ويقول الباحث الاميركي ان الروايات الشيعية التي تقدمها هذه الميليشيات «ليست فقط ضد الولايات المتحدة بطبيعتها، بل تحمل اميركا مسؤولية نمو داعش، وبما ان الشيعة يقدمون الدعم لهذه الميليشيات التي يعتقدون انها تدافع عنهم في وجه داعش، تصبح رواياتها المعادية لاميركا مقبولة عند المجموعات الشيعية في العراق والمنطقة، مع ما يعني ذلك من نتائج سلبية على السياسات الاميركية».

ويختم سمايث: «ان الميليشيات الشيعية والمجموعات السياسية المتعاونة معها اثبتت فعاليتها في بث عقيدة ايران وقوتها في المنطقة، وما هي الا مسألة وقت قبل ان ينتقل اهتمام هذه الميليشيات من مواجهة الخصوم السنة من غير الدول في سورية والعراق الى تعطيل مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الاقليميين وحول العالم».

 

أبدى ائتلاف «الوطنية»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، تحفظه عن التعديلات التي أدخلت على قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) واعتبره مخالفاً للاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة.

وجاء في بيان للائتلاف أمس أنه «يعرب عن استيائه الشديد لتمرير مشروع قانون المساءلة والعدالة وتجريم البعث في مجلس الوزراء بالغالبية وليس بالإجماع». وأوضح أن «تمرير مثل هذا القانون وفي هذا الظرف الصعب ينذر باستمرار الفتنة، ويقف بالضد من الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة التي يبذلها المخلصون لاستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد، ويؤسس للمزيد من التشرذم والتفرقة، بدلاً من لملمة الصفوف لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى».

وأضاف أن «القاصي والداني يعلم أن ملف المساءلة والاجتثاث تم تسييسه بالكامل لمنافع شخصية وحزبية،»، مشيراً إلى أن «استمراره إنما هو استمرار لسياسة الحقبة السوداء الماضية التي أدت بالنتيجة إلى وقوع ثلث البلاد بيد الإرهابيين». وتابع أن «تمرير مشروع القانون هو بالضد من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة والذي ينص على إنهاء ملف الاجتثاث في شكل مسؤول، وإحالة كل من أساء للشعب العراقي إلى القضاء لينال جزاءه العادل».

وزاد: «من هذا المنطلق يرى ائتلاف الوطنية أن تمرير مشروع القانون يعرض الحكومة إلى المساءلة ويضع شرعيتها على المحك محلياً ودولياً، ويدخل العراق في صراعات جديدة هو في غنى عنها».

وكان مجلس الوزراء أقر الثلثاء الماضي مشروع قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وقالت مصادر إن وزراء تحالف القوى السنية انسحبوا من جلسة التصويت.

 

أقرّ برلمان إقليم كردستان أمس، مشروع قانون تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، ووصف رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني القرار بـ «حق طبيعي ولا نعتبره إنجازاً».

وكانت الحكومة الكردية أعلنت في حزيران (يونيو) 2013، موافقة الحكومة الاتحادية على تحويل حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية إلى محافظة، وذلك عقب سنوات من ضغوط شعبية واتهامات للسلطات بـ»تهميش» المدينة وحرمانها من الخدمات، مقابل «استغلال مأساتها» في تحقيق مكاسب سياسية من الأحزاب المتنفّذة.

وستتشكل المحافظة الجديدة من أربعة أقضية هي: حلبجة، وشاربازير، وسيد صادق، وبنجوين، التي كانت تتبع السليمانية، لتصبح المحافظة الرابعة في الإقليم إلى جانب أربيل ودهوك والسليمانية.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالة وجّهها إلى أهالي القضاء، «أتقدم بأزكى التهاني لأعزائنا في حلبجة، ونؤكد لهم أن قرار تحويلها إلى محافظة لا نعتبره إنجازاً، بل هو حق من حقوق أبنائها وهم يستحقون الأفضل». وأضاف، «نحن سعداء بهذا القرار، ونأمل في أن يشكّل خطوة تحفيز معنوي لأبنائها بعد ما قدّمته من شهداء، ونشدّد على أنها بحاجة إلى مزيد من الخدمات ونعلن التزامنا بتحقيقها».

وعُرفت المدينة باسم «حلبجة الشهيدة» الواقعة جنوب شرقي السليمانية، إثر تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام العراقي السابق عام 1988، قتل نحو 5 آلاف مدني، وخلّف عشرة آلاف جريح، بعضهم ما زال يعاني آثار القصف وتبعاته.

وقال قائمقام القضاء أركان حسن، إن «هذا اليوم تاريخي، خصوصاً لأبناء حلبجة، ونحن نشهد تغيراً في جغرافية إقليم كردستان والعراق ككل، وهذا مفخرة لنا». وأضاف، «للأسف، على رغم أنه أسعد يوم تعيشه المدينة، لكن يصعب علينا أن نعبر عن ذلك بسبب الحرب التي نخوضها مع تنظيم داعش الإرهابي، كما أجلنا مطالبنا في تطوير المدينة بسبب الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم».

وقال رئيس البرلمان يوسف محمد صادق في مستهل الجلسة، «اليوم هو يوم تاريخي، فللمرة الأولى تمنح المؤسسات الشرعية في الإقليم صفة المحافظة لإحدى مدنه». ووجّه الشكر إلى «كل من ساهم في إنجاز الخطوة، وممثلي الإقليم في البرلمان العراقي، ورئيس اللجنة المالية أحمد الجلبي».

وصرّح القيادي في الحزب «الديموقراطي» نوري حمه علي، بأن «جزءاً من مشاريع حلبجة توقف نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن الحصار الذي فرضته بغداد على الإقليم، وفي حال صرف حصته في الموازنة الاتحادية، سيستأنف العمل في هذه المشاريع».

 

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض على بغداد منذ 11 عاماً، كما قرر جعل مناطق الكاظمية والاعظمية والمنصور والسيدية منزوعة السلاح، وذلك بعد أيام على قرار نزع السلاح من منطقة الكرادة، إثر اشتباكات بين فصائل شيعية في المنطقة.

وأعلنت قيادة العمليات في بغداد أمس ان «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار مقر قيادة عمليات بغداد، للإطلاع على الوضع الامني ومجريات الامور.

وأمر برفع حظر التجول الليلي عن مدينة بغداد بشكل كامل»، واشار بيان الى ان «قرار رفع الحظر سيسري اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، كما أمر (العبادي) بأن تكون مناطق الكاظمية والاعظمية والمنصور والسيدية في بغداد منزوعة السلاح».

وتخضع بغداد منذ عام 2004 لحظر التجوال الليلي، بدءاً من 12 ليلاً حتى الخامسة فجراً بسبب تصاعد التفجيرات فيها ابان تواجد القوات الاميركية، وما اعقبها من حرب طائفية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات العميد سعد معن: «نظراً إلى ارتياح اهالي منطقة الكرادة وسط بغداد بعد الاجراءات التي تضمنت عدم وجود مظاهر مسلحة في المنطقة، أمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بأن تكون مناطق الكاظمية والاعظمية والمنصور والسيدية من ضمن هذه الاجراءات، وأمر كذلك بفتح الطرق المهمة في العاصمة».

وكان العبادي أمر قبل أيام بجعل منطقة الكرادة منطقة خالية من السلاح عقب اشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة بعد خطف الأمين العام لـ»كتائب حزب الله» عباس المحمداوي.

ميدانياً، أفاد مصدر في قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين ان «اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة قبل الماضية بين قوة من الفوج الأول ومديرية شرطة قضاء بيجي من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى».

واضاف: «ان الاشتباكات اندلعت إثر هجوم نفذه عناصر التنظيم على تجمعات للقوات الأمنية في منطقتي الحجاج والمالحة في قضاء بيجي شمال تكريت»، وأشار الى أن «الاشتباكات أسفرت عن مقتل 20 من عناصر التنظيم».

وأعلنت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي تنفيذ 17 ضربة جوية ضد مواقع تنظيم «داعش» في العراق وسورية، وقالت في بيان إن «الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها نفذت 11 ضربة جوية استهدفت تنظيم الدولة الاسلامية قرب مدينة كوباني السورية وست ضربات في العراق».

وأضاف أن «الضربات شملت عشر وحدات تكتيكية تابعة للدولة الإسلامية ودمرت ثلاثة مواقع إطلاق وموقعاً قتالياً»، وتابع أن «ضربات التحالف أصابت وحدات تكتيكية ومنشأة لتصنيع العبوات الناسفة ونقاط تفتيش قرب مدن بيجي وتلعفر والأسد وراوة والحويجة والموصل في العراق».

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في نينوى ان تنظيم «داعش» استولى على كميات كبيرة من مادة الكلور من مديرية المياه ونقلها الى منطقة كوكجلي شرق المحافظة.

في الانبار غرب بغداد، تمكنت قوات الامن العراقية بالاشتراك مع الحشد الشعبي من قتل «أبو اسحق المصلاوي» والي الدواعش في منطقة الجزيرة في محافظة الانبار.

ونقل المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي شبه الرسمي عن معاون قائد الحشد الشعبي في قاطع الصقلاوية أحمد المحمدي قوله إن «القوات الامنية المشتركة تمكنت من قتل والي منطقة البوسودة والملاحمة في الجزيرة الواقعة قرب الجسر الياباني في الكرمة».

واضاف المحمدي أن «الإرهابي المصلاوي هو أحد القادة العسكرين لعصابات «داعش»، فضلاً عن كونه أمير المنطقة المذكورة».

 

ترفرف راية تنظيم «الدولة الإسلامية» السوداء المثبتة على سطح كوخ في الخط الأمامي، وهي مؤشر إلى الخطر الجسيم المحدق بالأكراد على امتداد حدود طولها 1000 كيلومتر.

ويحفر مقاتلو «اليبشمركة» الأكراد خنادق ويقيمون سواتر دفاعية في وادي الغراب، على مسافة تقل عن كيلومترين من قرية السلطان عبد الله الخاضعة لسيطرة «داعش». ويمثل الوادي خط الحدود الجديد للمنطقة الكردية.

ويتمتع الأكراد بالحكم الذاتي منذ حرب الخليج الأولى عام 1991. وقد باتوا الآن أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق حلم الاستقلال الكامل. ومع ذلك تهددهم طموحات الخلافة الإسلامية على الجانب الآخر من الحدود.

وعلى مسافة غير بعيدة من وادي الغراب يجري تدريب مجموعة من المقاتلين العراقيين، معظمهم من السنة، للمساهمة في معركة استعادة الموصل، وهي ثاني أكبر المدن العراقية، وغيرها من المدن التي اجتاحها «داعش» في حزيران (يونيو) الماضي قبل أن يغير على أربيل.

وكان التنظيم الإرهابي أعلن العام الماضي «دولة الخلافة» بعد استيلائه على مساحات واسعة في شرق سورية وغرب العراق وشماله. وأصبح يهدد الكيان الكردي مباشرة وأصبحت الخطوط الأمامية على مسافة 45 كيلومتراً من أربيل.

وإلى الجنوب الشرقي قاتلت القوات الكردية الإرهابيين، واستعادت حقل نفط قرب كركوك التي استولت عليها «البيشمركة» الصيف الماضي وأعلنتها جزءاً من كردستان.

وقال فؤاد حسين، وهو رئيس ديوان الرئيس الكردي مسعود بارزاني: «لا نستطيع النوم والدولة الإسلامية موجودة. هذا معناه كابوس كل ليلة». وقال القائد في «البيشمركة» نجاة علي صالح: «لا يمر أسبوع لا يحاول داعش شن هجوم جديد لاستعادة ما فقده من قرى». وأضاف، وهو عند الخط الأمامي في وادي الغراب: «هم (مسلحو داعش) أقوى منا. فلديهم أسلحة ثقيلة. نحن نحتاج إلى مدفعية ومدافع هاون وسيارات مدرعة وعربات هامفي. وليس لدينا سوى بنادق كلاشنيكوف ومدافع رشاشة».

وعلى الجانب الآخر من هذه الحدود الجديدة روى سكان من الموصل حكايات عن عالم آخر تحت حكم «الدولة الإسلامية». وتدور حكاياتهم عن إعدامات وقطع رؤوس وجلد ورجم حتى الموت في الساحات العامة. وتنفذ العقوبات في المسلمين السنة الذين يرى رجال التنظيم أنهم لا يلتزمون تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية. فتدخين السجائر ومشاهدة الأفلام أو حتى مباريات كأس العالم لكرة القدم كلها حرام. والموسيقى وكل أشكال الفنون ممنوعة.

وتولى التنظيم إدارة المدارس ففصل البنات عن البنين، حتى في دور الحضانة، وغير المناهج الدراسية ليزرع رؤيته الإسلامية في عقول الصغار. وقال سكان إنه أقام معسكرات لتدريب الصبيان وتجنيدهم كي يحلوا محل من يسقط من المقاتلين في ساحة المعركة.

وعلى الجانب الكردي من الحدود لم تشهد كردستان استقلالاً سياسياً فحسب، بل ازدهاراً اقتصادياً لم تعرف مثيله من قبل، وانتشرت الفنادق ومشاريع البناء. وتجمد هذا الازدهار في العام الماضي عندما توقفت بغداد عن سداد نصيب االإقليم من الموازنة الوطنية عقاباً له على تصدير النفط لحسابه.

بالنسبة إلى الأكراد عزز صعود «داعش» اعتقادهم بأن العراق دولة مقسمة وأنهم أفضل حالاً في الكيان المستقل الخاص بهم وعلى كل الطوائف الأخرى أن تحذو حذوهم. ويستحيل العثور على كردي واحد يعتقد بأن العراق بلد موحد. والجميع يريد التقسيم أو الاتحاد الفيديرالي على الأقل، فالصلات التي تربط الأكراد بالعراق العربي قليلة وضعيفة. لأن معظمهم ولدوا في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي منذ حرب الخليج عام 1991 ولا يتحدثون العربية. وكل اللافتات على الطرق والمتاجر والقواعد العسكرية والمباني الحكومية مكتوبة بالكردية وهي اللغة الرسمية للإقليم. وقال رئيس وزراء كردستان نيجيرفان بارزاني إن العراق الذي سادته معارك طائفية منذ اجتياح القوات الأميركية عام 2003 لم يعد له وجود كدولة موحدة. وأكد أن «لا ولاء لدولة إسمها العراق». وأضاف «من المهم فعلاً ايجاد صيغة لكيفية العيش معاً داخل حدود ما يسمى العراق. وما لم يتم ايجاد هذه الصغية سيراق المزيد من الدماء وستظل البلاد عنصر زعزعة لاستقرار المنطقة».

وتشير كل الفئات الكردية إلى الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة في مختلف أنحاء العراق وتتفق في الرأي على أن البلد الموحد الذي تديره حكومة من بغداد ليس إلا حلماً من أحلام الماضي، ولا بد من توزيع السلطة لمنح كل طائفة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي.

هل التقسيم الحل الوحيد؟

ويستبعد الأكراد أن تتحقق هذه الرؤية ما لم يتم التخلص من تنظيم «داعش» أولاً. وقال سيروان بارزاني الذي كان رجل أعمال بارز وأصبح الآن من قادة «البيشمركة»، وهو أيضاً ابن شقيق رئيس الإقليم: «إذا لم نحصل على الاستقلال فلتكن لدينا ثلاثة كيانات اتحادية - كردي وشيعي وسني». وقد تبخر الشعور بالهوية الوطنية العراقية منذ غزو عام 2003 الذي أطلق شرارة حروب طائفية وأسفر عن صعود جماعات سنية متشددة من بينها «القاعدة» التي خرج تنظيم «الدولة الإسلامية» من عباءتها.

وقال إبن الرئيس السابق جلال طالباني قباد طالباني، وهو الآن نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم إن «جيلاً كاملاً من العراقيين نما في بيئة تغلب عليها الطائفية في العقد الأخير». وأضاف: «عندنا شيعة يروجون للسياسات الشيعية ويدافعون عنها. وعندنا سنة يتكاتفون حول الهوية السنية. والأكراد يفعلون الشيء نفسه». وزاد إن «العراق كما كنا نعرفه انتهى. والبحث الآن عن النظام السياسي الذي يمكن وضعه لإنقاذ البلاد». وتابع: «لدينا نموذج هنا في كردستان. ربما لا يكون نموذجنا قابلاً للتطبيق بحذافيره في سنيستان (الدولة السنية) بل شكل ما من أشكال الحكم الذاتي». وزاد: «ما دامت بغداد مركز كل القرارات فسيسعى الناس للتقاتل عليها. ولا يوجد زعيم الآن في البلاد يمكنه أن يتحدث باسم العراقيين كلهم».

قبل سنوات غير بعيدة كان عشرات الآلاف من الأكراد في شمال العراق ضحايا محاولات إبادة جماعية من خلال قصف جوي وإعدامات وهجمات بالغازات الكيماوية وعمليات نزوح جماعي. وقد دمر أكثر من 4500 قرية ونزح نحو مليون كردي عن بيوتهم. وما زالت حملة الأنفال التي يسميها الأكراد الإبادة الجماعية الكردية التي شنها صدام بين عامي 1986 و1989 محفورة في الأذهان. فمن الصعب مقابلة شخص لم يتأثر بشكل من الأشكال بالحملة التي بلغت ذروتها في هجوم بغاز الأعصاب عام 1988 في حلبجة حين سقط 5000 قتيل. وقال إحسان شيخ (46 سنة) الذي يعمل في محل صرافة: «لا أشعر بأي انتماء إلى العراق». وأضاف: «ولاؤنا أولاً وقبل كل شيء لكردستان. حتى عندما يلعب العراق مباراة في كرة القدم أمام بلد آخر نؤيد الخصم».

وقال سركفت أحمد (18 سنة) الذي يعمل في متجر يبيع الأجهزة المنزلية ولا يتكلم العربية: «نريد الانفصال عنهم. العرب هم العدو. هم خونة وقتلة». أما علي تحسين (37 سنة) المولود لأم عربية وأب كردي فقال: «في الوقت الحالي لا يشعر أي عراقي بأنه عراقي. وهذا ليس في كردستان وحدها. نحن نعيش في بلد لا قيمة فيه لحياة الإنسان».

وعلى الأرض أدت الحرب في سورية وحملة الدولة الإسلامية في العراق منذ عام 2013 إلى انفتاح الحدود في الشرق الأوسط بعدما ظلت ثابتة منذ معاهدة سايكس بيكو لعام 1916 التي أبرمتها بريطانيا وفرنسا وقسمتا فيها المنطقة وفقاً لمصالحهما. وتجاهلت هذه الحدود الخلافات العرقية والقبلية والدينية التي تهيمن على الحياة السياسية في المنطقة. كما جعلت الأكراد الذين يقدر عددهم بنحو 30 مليوناً وأغلبهم من السنة يعيشون كأقليات في تركيا والعراق وإيران وسورية إضافة إلى من يعيش منهم في الشتات.

ومنذ اقتطع الأكراد كياناً مستقلاً لهم في شمال العراق استاءت تركيا وسورية وإيران لأن أمل إقامة دولة كردية موحدة يحرض الأقليات الكردية في كل منها على السعي للانفصال. وبينما يخشى الجيران انفصال الأكراد بما قد يؤدي إلى تفكك دولهم فإن الواقع على الأرض يقول إن الأكراد أنشأوا بالفعل دولة على الأقل في العراق. كذلك أصبحت ثلاثة جيوب في شمال شرقي سورية تحت سيطرتهم، على رغم أن تنظيم «داعش» يمثل تهديداً لهذا الوضع. وقال مسؤولون أكراد إنهم يقاتلون من أجل مناطق تنتمي إلى الإقليم الكردي غير أنهم سيتحاشون استخدام قوات «البيشمركة» لطرد مقاتلي التنظيم من المناطق السنية أو حتى السعي لاستعادة مدينة الموصل. ويصرون على أن القتال يجب أن يكون بقيادة وحدات الجيش العراقي.

لكن استرداد الموصل يبدو بعيداً. فقد أكد مسؤولون أن الجدول الزمني للهجوم يتوقف على إعادة بناء الجيش الذي انهار عندما اجتاح «داعش» المدينة. وقال أثيل النجيفي، المحافظ السابق الذي هرب من الموصل إن رد التحالف الدولي على التنظيم كان بطيئاً ومتأخراً. وأضاف أن سكان المحافظة «خائفون ويتحاشون التمرد ما لم تدعمهم قوة من الخارج. وإذا كانت هناك قوات قريبة من الموصل أو على مشارفها فإن المدينة ستحشد (ضد التنظيم) بسرعة كبيرة».

ونهب مسلحو «داعش» ممتلكات النجيفي وخيوله العربية الأصيلة بل إن ساعته «الرولكس» هي التي كانت في معصم «الخليفة» أبو بكر البغدادي عندما أعلن دولة الخلافة.

 

مع استمرار المعارك بين القوات العراقية مدعومة بالميليشيات الشيعية من جهة وعناصر تنظيم «داعش» في أكثر من جبهة، يتنامي التدخل المباشر لإيران ودورها المتعاظم في الحرب على تنظيم داعش من خلال إرسال مقاتلين إيرانيين للانضواء في الجماعات الموالية لطهران.

وأشارت مصادر مطلعة أنه «بعد ساعات من إعطاء المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الاذن لمجموعات من الشباب الإيرانيين للقتال إلى جانب من أسماهم اخوتهم من العراقيين، دخلت وجبة من المتطوعين المدنيين الإيرانيين الى العراق« وأن «هؤلاء المتطوعين تم نشرهم في محافظتي ديالى وصلاح الدين تحت إمرة ميليشيا العصائب الممولة أصلاً من إيران«.

وكثيراً ما تعلن إيران عن مقتل عدد من كبار ضباطها العاملين في العراق بصفة مستشارين خلال المعارك التي تجري مع تنظيم داعش في أكثر من منطقة.

وفيما تستعرض إيران قدراتها على التدخل الدائم في الشأن العراقي، برزت محاولة لإرسال رسائل طمأنة الى سكان العاصمة العراقية بشأن قدرة القوات العراقية على مسك الأوضاع فيها وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات الأمنية بأن تكون مناطق الكاظمية والأعظمية والمنصور والسيدية ببغداد منزوعة السلاح، فيما أمر برفع حظر التجوال عن العاصمة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن إنه «بالنظر لارتياح أهالي منطقة الكرادة وسط بغداد، من الإجراءات التي تضمنت عدم وجود مظاهر مسلحة في المنطقة أمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي خلال زيارته لمقر عمليات بغداد ليلة أول من أمس بأن تكون مناطق الكاظمية والأعظمية والمنصور والسيدية من ضمن هذه الإجراءات«.

وأضاف أن «العبادي أصدر تعليمات من أجل تخفيف معاناة المواطنين تضمنت التعليمات رفع حظر التجوال الليلي تماماً عن مدينة بغداد اعتباراً من يوم غد السبت« مشيراً الى أن «العبادي أمر كذلك بفتح الطرق المهمة في العاصمة«.

وكان العبادي أمر مطلع شباط الجاري بأن تكون منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد منزوعة السلاح «تماماً« بعد اشتباكات بين ميليشيات مسلحة.

وفي التطورات الميدانية، قال الشيخ أبو نمر الدليمي أحد شيوخ عشيرة الدليم في قضاء القائم المحاذي لسوريا والتابع لمحافظة الأنبار، إن «عناصر تنظيم داعش فجرت جميع مباني منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا الذي يسيطر عليه التنظيم«.

وأضاف الدليمي أن «عناصر تنظيم داعش غضبوا بشكل كبير في قضاء القائم (350 كلم غرب الرمادي) لإعدام الأردن اثنين من عناصره واتباعه وهم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي الذي كان من المؤمل أن يتفاوض مع الأردن لإطلاق سراحهما مقابل إطلاق سراح الطيار معاذ الكساسبة الذي أعدمه التنظيم حرقاً«.

وأشار الى إن «عناصر التنظيم قاموا بتفخيخ جميع مباني منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا الذي يسيطرون عليه منذ قرابة أربعة أشهر، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وتفجيرها«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أفاد مصدر أمني بأن 11 جندياً قتلوا وأصيب 22 آخرون بهجوم لمسلحي «داعش» استهدف منشأة المثنى قرب سامراء (جنوب تكريت)، مشيراً الى مقتل وإصابة العشرات من المسلحين.

وفي نينوى (شمال العراق) كشف مصدر محلي بأن تنظيم «داعش» استولى على كميات كبيرة من غاز الكلور ونقلها الى موقع ثانٍ مع كميات كبيرة من غاز الخردل من سوريا لإنتاج صواريخ كيميائية.

وقال المصدر إن «تنظيم داعش قام، (صباح أمس) بنقل كميات كبيرة كانت قد استولى عليها من دائرة ماء نينوى الى منطقة كوكجلي شرقي المحافظة»، مبيناً أن «التنظيم أوصل كميات كبيرة من غاز الخردل جاء بها من سوريا وأفرغ مجمع المنطقة الصناعية من أصحابها في كوكجلي وبدأ بتصنيع صواريخ كيميائية لغرض استخدامها في المواجهة مع القوات العراقية«.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «معظم أصحاب المجمع الصناعي شاهدوا قيام داعش بإدخال صواريخ كبيرة الى المجمع لإنتاج الصواريخ الكيميائية لغرض خلط الكلور والخردل في هذه الصواريخ»، لافتاً الى أن «التنظيم منع أهالي المنطقة من الاقتراب من موقع المجمع الصناعي في منطقة كوكجلي وهدد بقتل كل من يقترب من الموقع».

بحث رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، نتائج زيارة وفد الأنبار إلى واشنطن، والدعم الأميركي الذي بات مرهونا بموافقة الحكومة العراقية.

وقال كرحوت في حديث «لـ«الشرق الأوسط»» إن العبادي وافق من حيث المبدأ على قضية تسليح محافظة الأنبار للقوات الأمنية ورجال العشائر لمواجهة مسلحي تنظيم داعش. وأضاف: «لكن القضية التي توقف عندها رئيس الوزراء هي آلية التسليح المقبل، وهل سيكون هبة من الإدارة الأميركية أم مقابل مبالغ مالية». وأشار إلى أن «العبادي ربما سيلتقي الرئيس أوباما في ألمانيا، وعندها سيستفسر منه بشكل مباشر حول هذا الأمر». وعبّر رئيس مجلس محافظة الأنبار عن «قلقه العميق من الحدود المفتوحة بين العراق وسوريا، والتي تبلغ بحدود 700 كلم»، وقال: «ناقشنا الموضوع مع الجانب الأميركي، وطالبنا بقوات خاصة أميركية أو مشاركة من الأردن وباقي الدول العربية لمسك حدود محافظة الأنبار مع سوريا، ليتسنى لنا التفرغ لمقاتلة العناصر الموجودة على أرض الأنبار بعد أن تقطع عنها الإمدادات، لكن هذا الموضوع لم يحسم بسبب تخوّف الجانب الأميركي من إرسال قوات برية إلى العراق». وتابع أن رئيس الحكومة حيدر العبادي قال: إن لديه لقاء مع قوى التحالف الدولي في لندن، وسيكون هذا الأمر على طاولة المباحثات كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية التعاون بين أبناء محافظة الأنبار وعشائرها مع القوات الأمنية لتحرير جميع، مناطق المحافظة من داعش وطرد العصابات الإرهابية التي هجرت وقتلت المواطنين من أهل الأنبار وباقي المحافظات العراقية.

يذكر أن وفدًا من محافظة الأنبار زار في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي واشنطن، بعلم وموافقة الحكومة العراقية، وكان باستقباله الكثير من المسؤولين في السفارة العراقية ووزارة الخارجية الأميركية.

من جهة أخرى أعلن مجلس محافظة الأنبار عن وصول كميات من مفردات البطاقة التموينية إلى محافظة الأنبار بتوجيه من رئيس الوزراء، مبينًا أن كميات أخرى من المواد ستصل تباعًا. وتضمنت هذه الكميات 8 شاحنات تحمل 221.5 طن من مادة الزيت و4 شاحنات تحمل مادة السكر، مشيرًا إلى أن «كميات أخرى من المواد التموينية ستصل تباعا لتسليمها إلى المواطنين».

وناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار، وزارتي النفط والتجارة لإيصال المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى المحافظة، عازيا سبب ذلك إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأنبار.

من جانب آخر بحث وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان في مقر الوزارة ببغداد أمس مع محافظ الأنبار صهيب الراوي، عددا من القضايا المتعلقة بأمن المحافظة. وذكر بيان للوزارة أن الجانبين «ناقشا الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات وزارة الداخلية والقوات الأمنية الأخرى في حربها ضد مسلحي تنظيم داعش في المحافظة».

وأكد وزير الداخلية بحسب البيان أن «للأنبار خصوصية وأن وزارة الداخلية تبذل ما بوسعها بالاشتراك مع القوات الأمنية المساندة لمحاربة تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء من الأنبار، وقد حققت هذه القوات الأمنية الانتصارات الكبيرة على فلول التنظيم، وهي مستمرة بعملها البطولي لتطهير الأراضي المدنسة الأخرى».

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد «نبارك لكل الجهود المخلصة الساعية إلى تخليص المحافظة من مسلحي تنظيم داعش، وأن هذه الجهود هي محط تقدير واحترام من كل أبناء محافظة الأنبار».

وتشهد محافظة الأنبار وضعًا أمنيًا محتدمًا منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم «داعش» على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم الذي يسيطر على أجزاء واسعة من أراضي المحافظة.

 

أكد مسؤول عسكري أميركي أمس أن الولايات المتحدة نشرت في شمال العراق طائرات وطواقم متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ من أجل تسريع عمليات إنقاذ طياري التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم داعش في حال أسقطت طائراتهم. وبينما تتحفظ وزارة الدفاع الأميركية على الإعلان رسميا عن مواقع وجود قواتها في العراق مع صعوبة الموقف الأمن فيها، أفاد مسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نقوم بعملية إعادة تموضع للطائرات في شمال العراق لتصبح أقرب إلى ميدان القتال، وذلك بهدف تسهيل عمليات إنقاذ الطيارين الذين تسقط طائراتهم في مناطق يسيطر عليها المتشددون»، في محاولة لتجنب ما حدث مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي احتجزه التنظيم المتطرف ثم قتله.

ويأتي التأكيد الأميركي بعد يوم من كشف قرار الإمارات توقيف طلعاتها الجوية مع التحالف الدولي لمكافحة «داعش» لعدم قناعتها بتوفير واشنطن تجهيزات كافية لإنقاذ الطيارين في حال سقوط طائرتهم. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإمارات طلبت من وزارة الدفاع الأميركية تحسين جهود البحث والإنقاذ، ومن بينها استخدام طائرة «في - 22 أوسبري» ذات الأجنحة متغيرة الاتجاه، في شمال العراق، بالقرب من ساحة القتال، بدلا من إسناد تلك المهام إلى الكويت. وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن الطيارين الإماراتيين لن يعاودوا القتال حتى نشر طائرات «في - 22 أوسبري»، والتي تُقلع وتهبط مثل المروحيات ولكنها تطير مثل الطائرات العادية، في شمال العراق.

وحسب المسؤولين أخطرت الإمارات القيادة المركزية الأميركية بقرار تعليق الطيران القتالي من جانبهم، وذلك عقب أسر الملازم أول معاذ الكساسبة من القوات الجوية الأردنية حينما أسقطت طائرته بالقرب من الرقة، في سوريا. وقال مسؤول عسكري أميركي بارز إن متطرفي تنظيم داعش اعتقلوا الملازم الكساسبة بعد دقائق من سقوط طائرته، وأضاف: «لم يكن لدينا وقت للتدخل». ولكن مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة سألوا الجيش الأميركي عما إذا كانت فرق البحث والإنقاذ يمكنها الوصول إلى الملازم الكساسبة حتى مع توافر الوقت لفعل ذلك، كما صرح مسؤولون في الإدارة.

ويذكر أن التحرك الأميركي لنشر طائرات شمال العراق لم يأت خلال اليومين الماضيين، ولكن لم يعلن عنه مسبقا حرصا من البنتاغون على عدم الكشف عن تحركاته أو العمليات التي يقوم بها لإنقاذ أي من مقاتليه كي لا يستفيد منها مقاتلو «داعش» أو غيرهم من المتطرفين.

وأوضح مسؤول من وزارة الدفاع الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه «عندما يحلق طيارون أميركيون فوق أراضي العدو، يعلمون أن هناك مخاطر ولكنهم أيضا يعلمون أنهم مدعومون بالتزام كلي بالعمل على استعادتهم في حال سقوط طائرتهم. وتلك الموارد نفسها والقدرات العسكرية موجودة للطيارين من دول أخرى تشارك معنا» في الضربات الجوية ضد «داعش». وتابع المسؤول: «لا يوجد خطر يتحمله طيارو دول التحالف لا يشاركهم فيها طيارون أميركيون».

وشدد المسؤول الأميركي على أن البنتاغون «تواصل تحسين قدراتنا في المنطقة بما في ذلك متطلبات إنقاذ» أي من المقاتلين المشاركين في العمليات العسكرية.

وعلى الرغم من أن تركيا دولة عضوة في حلف الشمال الأطلسي، الا انها حتى الآن ترفض السماح باستخدام قاعدة «انجرليك» للطلعات الجوية ضد «داعش» مما وتر علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

ويذكر أن فكرة إقامة قاعدة عسكرية في إقليم كردستان العراق طرحت الصيف الماضي بعد فترة قليلة من تغلغل «داعش» في الموصل في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن المقترح لم يطور لأن الولايات المتحدة أرادت الحصول على الضمانات الكافية. ولكن بعد أن بدأت الولايات المتحدة عملياتها مع التحالف ضد «داعش»، قدمت الحكومة العراقية الضمانات المطلوبة لإعطاء القوات الأميركية الحصانة المطلوبة. وأكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية الكوماندر إليسا سميث أن «القوات الأميركية لديها الحماية القانونية المطلوبة للقيام بمهامها»، مضيفة: «نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة في قضية الحماية لهؤلاء الجنود مقابل تبادل أوراق دبلوماسية».