البرلمان البريطاني يرى احتواء «داعش» أكثر واقعيّة من السعي إلى هزيمته...ديبلوماسية مركل- هولاند تبلور «ورقة عمل» لاتفاق في أوكرانيا...صقور روسيا يحضّرون لـ «حرب مضادة» على كل «الجبهات»

هل ينتظر أوكرانيا مصير شبيه بمصير سوريا؟ خمسة آلاف قتيل وآلاف من الجرحى و500 ألف مهجر في 35 أسبوعاً من النزاع. حصيلة تقارب عدد قتلى النزاع السوري في أشهره الأولى، والذي يختم سنته الرابعة بأرقام زادت أضعافاً مضاعفة من القتلى والجرحى والخراب والدمار.

بعد السوريين، ها هو العالم يخذل الأوكرانيين ويتركهم يواجهون مصيرهم. قبل أربع سنوات، اعتقد السوريون أن العالم سينتصر لحقوقهم الأساسية في مواجهة نظام احتكر السلطات ونصب نفسه مدافعاً عن الأقليات. لم يقدّروا أن الغرب لن ينسى للنظام التزامه "فكّ الاشتباك" وجعله الحدود مع إسرائيل من الأكثر هدوءاً حول العالم. لم يحسبوا أن الجاذبية القاتلة لإيران، ستفقد الرئيس الأميركي باراك أوباما توازنه وتدفعه إلى إسقاط خطوطه الحمر والخضر إكراماً لاتفاق نووي قد يحصل وقد لا يحصل.

ليس الاوكرانيون في حال افضل. خيارهم الاوروبي لم يقهم الأطماع التوسعية لموسكو. أوباما المربك في سوريا يواجه انتقادات حلفائه قبل خصومه لسياسته الاوكرانية أيضاً. وأوروبا القلقة على اليونان ومصير الاورو تتردد في الوقوف جبهة واحدة ضد روسيا. وعلى رغم السوابق المتهورة لبوتين على أرضها، تجازف ببوسنة أخرى في فنائها الامامي أو في أفضل حال بجيب جديد في شرق أوكرانيا على طريقة ترانسدنيستريا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وفي المقابل، يعتمد بوتين خطابا ناريا لاستيعاب الوضع الداخلي في بلاده. مع الازمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية، يعتقد أن التهويل بحرب شنها الغرب على موسكو يساعد نظامه ويدفع الروس الى رص الصفوف حوله.

على عادته، كلما شعر بوتين بأن الغرب يقلل شأن روسيا، يرفع نبرته المعادية لاوروبا وأميركا، ويحرك قواته. ورداً على اتهام المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل لموسكو بتقويض سيادة كييف، اشتعلت جبهات الشرق في أوكرانيا بعد هدوء، ووسع الانفصاليون نطاق تحركهم. وعلى رغم النفي الروسي المتكرر، تؤكد كييف والدول الاوروبية أن السلاح الروسي يتدفق على المناطق الانفصالية لمواجهة الجيش الاوكراني.

كما في سوريا كذلك في أوكرانيا، لا حل الا سياسياً. لكن حلقات التفاوض السورية من جنيف الى مونترو وصولاً اخيرا الى موسكو، أثبتت أن الديبلوماسية في غير موعدها تكون أحياناً فرصة لفريق كي يعزز موقعه على الارض.

في بعض الحالات، يصير السلاح وحده كفيلاً بوقف السلاح. العقوبات الاقتصادية اضطرت بوتين الى رفع مستوى التحدي والدفع في اتجاه فتح جبهات جديدة في الشرق الانفصالي لحشد الدعم الداخلي. وفي مواجهة خصم كهذا، قد يكون تعزيز قدرة الجيش الاوكراني على الدفاع عن أرضه ووقف هجوم الانفصاليين المدعومين من موسكو السبيل الوحيد الى مفاوضات مجدية.

 

شهدت العلاقة الاميركية ـ الايرانية المبنية على المصالح المشتركة في ملفي النووي والازمة السورية بعض التوتر خلال الساعات الـ48 الماضية. وليس من الواضح بعد ما الذي دفع واشنطن مجددا الى فتح ملف استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، الذي لا تستحسن إيران تحريكه، بعد فترة حرص فيها الرئيس الاميركي باراك اوباما على عدم ازعاج طهران بتاتا في القضايا التي تهمها طمعا في انتزاع اتفاق نووي.

وبدا الانزعاج المتبادل بين الطرفين واضحا في موافقة البرلمان الايراني على مسودة تشريع باستئناف الانشطة النووية وفي تصريحات مدير العلاقات الدولية في الخارجية الايرانية حميد بعيدي نجاد، الذي هدد بزيادة اجهزة تخصيب اليورانيوم في حال اقر الاميركيون تشديد العقوبات ضد بلاده، رغم التنازلات التي قدمتها ايران في المفاوضات بشأن النووي وزعمها ان اتفاقا بينها وبين الدول الكبرى اصبح وشيكا، كما ظهر هذا النفور في اصرار الاميركيين على تبني منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية قرارا يمنح رئيسها الضوء الاخضر لإحالة التقارير المتعلقة باستخدام غاز الكلور في سوريا الى مجلس الامن الدولي، مع ما سيترتب من هكذا احالة الى ادانة دولية واضحة لبشار الأسد تؤكد أن نظامه مستمر في قتل شعبه بالاسلحة الكيماوية.

فهل سعي الكونغرس الاميركي الى تمرير قرار استباقي بتشديد العقوبات على ايران هو حقا ما اثار حنق النظام الايراني؟ أم ان تحرك واشنطن المفاجئ ضد الأسد من خلال باب الكيماوي هو السبب في النفور الراهن بين طهران وواشنطن خاصة وان الايرانيين وجدوا انفسهم في عزلة تامة يومي الجمعة الماضي والاربعاء (اول من امس) في معرض دفاعهم عن الأسد في مقر منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية في لاهاي، بعدما وافقت روسيا على نص القرار، الذي اصر الاميركيون على وضعه للتصويت علنا، فاضحين عزلة ايران التي بانت وكأنها الدولة الوحيدة التي نقضته، في اشارة واضحة على ما يبدو الى انها بدأت تتحول الى المدافع الدولي الوحيد عن الأسد ونظامه.

وهكذا وجد الوفد الايراني نفسه في لاهاي وحيدا في استخدام الفيتو في وجه 40 بلداً آخر عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة. وقد تضمن نص القرار الذي اطلعت «المستقبل» عليه ان:

«مدير عام مجلس منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية احمد اوزومكو سيضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في سوريا الذي اكد استخدام غاز الكلور في مناطق سورية بين نيسان وآب 2014 بالاضافة الى النقاش الذي دار في المجلس بشأنها الى التقرير الدوري الذي يقدمه المدير العام الى مجلس الامن الدولي بحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118. وذلك مع التنويه ان تقرير لجنة تقصي الحقائق بينما يؤكد استخدام الكلور الا انه لا يحدد الجهة المسؤولة عن هذا الاستخدام».

وقد رحبت بريطانيا على الفور بتبني القرار وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند «ان تقارير اللجنة تؤكد على الدوام ان الغازات الكيماوية يتم القاؤها في قنابل يتم اسقاطها من الجو والجميع يعلم ان نظام الاسد هو الفصيل الوحيد في الحرب الدائرة في سوريا الذي يمتلك سلاحا جويا. وبالتالي فإن هذا يؤكد ان النظام لا يزال يستخدم الاسلحة الكيماوية في قتل شعبه منتهكا القوانين الدولية ومعاهدة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية».

كما رحبت فرنسا ايضا بالقرار وقال الناطق بإسم خارجيتها رومان نادال في بيان ان «منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية تبنت في مجلسها التنفيذي وبغالبية 40 صوتا مقابل صوت واحد قرارا يدين استخدام غاز الكلور في سوريا. وسيقوم مدير عام المنظمة بإحالة تقاير لجنة التحقيق الى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة«. وأضاف ان «فرنسا ترحب بهذا القرار الذي يسمح للاسرة الدولية بتوجيه رسالة واضحة وحازمة ضد مواصلة استخدام غاز الكلور في سوريا».

ولا بد من الاشارة الى ان القرار الذي تبنته المنظمة يشدد على وجوب محاسبة المتورطين في هذه الهجمات وجلبهم الى العدالة.

وفي حال كان المساس بالأسد هو مجددا ما تعتبره ايران خطا احمر وبمكانة أهم من سعيها الى امتلاك سلاح نووي، فهل على الغرب ان يفهم من تصريحات وزارة الخارجية الايرانية بشأن استئناف التخصيب بأن طهران تساوم على اي شيء الا على الأسد وان اي اتفاق بشأن النووي ينبغي ان يرافقه ضمانة دولية ببقاء الأسد في السلطة؟

وما زاد في اقلاق الراحة التي كان اوباما ينعم الايرانيين بها، تلك التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو عقب لقاء جمعه في انقرة بنظيره الاميركي جون كيري، حين أكد ان الاميركيين «أسفوا« للاتراك لأنهم لم يأخذوا بنصائح الادارة التركية تجاه الاوضاع في سوريا والعراق.

وكانت تركيا نصحت الاميركيين بضرورة تقديم دعم واسع وحقيقي للمعارضة السورية المعتدلة، لأن بقاء بشار الأسد في السلطة سيؤدي الى اتساع رقعة التطرف ونفوذه في البلاد. كما نصحت انقرة واشنطن في وقت سابق بضرورة وضع حد لتجاوزات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وحكومته في العراق لأن سياساته وقراراته تدفع بالمسلمين العراقيين السنة الى التطرف.

وبعد اشهر من الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش« اصبح واضحا جدا لدى واشنطن ان الحاق الهزيمة بالارهابيين بشكل فعلي يبدأ في تعزيز التعاون مع الحليف التركي الذي لا يزال يشترط وضع استراتيجية تخلص السوريين من داعش ونظام الأسد في آن واحد كي يساهم بشكل اكثر جدية في الحملة الدولية ضد التنظيم الارهابي. وتكتفي تركيا حتى الآن باستضافة اللاجئين السوريين ومنع المقاتلين الاجانب من دخول الاراضي السورية عبر الحدود التركية وقد حظرت انقرة حتى الآن سفر 9915 مقاتلاً اجنبياً ورحلت 1065 الى بلدانهم التي جاؤوا منها.

وتتساءل ايران اليوم ماذا يعني هذا التأسف الاميركي الى تركيا؟ وماذا يعني صمت روسيا امام القرار الدولي الخاص بالكيماوي في لاهاي؟ وكيف يمكن لعب الجولة الاخيرة من المفاوضات النووية دون تجاوز الخطوط الحمر بالنسبة لأولويات النظام ايراني؟

الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة كفيلة بالاجابة عن هذه الاسئلة والتساؤلات. فوجود رئيس اميركي مستعد للحوار حتى آخر رمق لن يدوم للايرانيين اذ ان اوباما عمليا يمضي عامه الاخير في السلطة. ولهذا فإن على النظام الايراني اجراء حساباته جيدا في الوقت القصير المتبقي امامه وتحديد اولوياته المحلية والاقليمية التي تفيده على المدى الطويل.

 

أعلنت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني أن احتواء تنظيم «الدولة الإسلامية» ربما يكون «استراتيجية أكثر واقعية من هزيمته». وحضّت الحكومة على أداء دور أكبر في القتال ضد المتشدّدين في العراق وسورية.

إلى ذلك، انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «بطء التحالف الدولي» في إجبار «داعش» على التراجع، واستبعد مجدداً امتداد الضربات الجوية الفرنسية لتشمل سورية.

وتشارك بريطانيا في الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة المتشددة في العراق، لكنها، مثل فرنسا، لا تشارك في الضربات في سورية. وتقدّم أيضاً بعض المعدات والتدريب إلى القوات الكردية.

وجاء في تقرير للجنة الدفاع نشر أمس، أن الإجراءات (ضد داعش) «متواضعة بشكل لافت للنظر»، فالعمليات تقتصر على ضربة جوية واحدة في المتوسط يومياً. وأضاف أن اللجنة تشعر «بدهشة وقلق عميق» لأن بريطانيا لا تفعل المزيد. وتابع أن قوات الأمن العراقية ضعيفة وتفتقر إلى الموراد، في حين أن الطوائف منقسمة والقوى الإقليمية تساورها شكوك عميقة متبادلة.

وقال إن «هناك هوة كبيرة بين العبارات الرنانة التي تردّدها بريطانيا وشركاؤها، وواقع الحملة على الأرض... سيكون من الصعب جداً تدمير داعش، ونظراً إلى الاستقطاب الحاد والضعف الهيكلي للدولة العراقية، نتساءل: هل احتواء ومنع تمدّد داعش سيكونان هدفاً أكثر واقعية من القضاء التام عليه»؟

وأكد التقرير أن اللجنة لا تدعو الى نشر قوات مقاتلة، وهي خطوة استبعدتها الحكومة، لكنها تدعو الحكومة إلى تلبية طلب الجيش العراقي التدريب للتصدي للعبوات الناسفة البدائية الصنع، والمساعدة أيضاً في التخطيط والتكتيك.

وانتقد أيضاً وزراء وقادة عسكريين لفشلهم في تقديم فكرة واضحة عن أهداف أو استراتيجية بريطانيا في العراق، ودعا الحكومة إلى أن تزيد «بشكل جوهري» مشاركتها الدفاعية والديبلوماسية مع قوى إقليمية مثل تركيا والسعودية.

وقال رئيس اللجنة روي ستيورت، وهو من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، «علينا الاعتراف بالإخفاقات السابقة في العراق، وإصلاح نهجنا. هناك عشرات الأمور التي يمكن المملكة المتحدة أن تفعلها، مثل العمل مع شركاء الائتلاف للمساعدة في التصدي لأكثر التهديدات تطرفاً».

في باريس، قال هولاند أمس، إن «نجاح» التحالف الدولي في إرغام «داعش» على التراجع في العراق، «بطيء جدا»، مشيراً الى أن بلاده تقوم بعملها «بشكل يزداد كثافة أكثر فأكثر». واستبعد أن تمتد الضربات الجوية الفرنسية في العراق الى سورية.

وقال خلال مؤتمر صحافي: «نبذل جهودنا في العراق، لماذا؟ لأن في العراق دولة ذات سيادة وجيشاً بإمكانهما محاربة داعش وإعادة السيطرة على الأرض. وهذا ما يحدث بنجاح. إنها نجاحات بطيئة جداً، لكنها نجاحات». وأضاف أن فرنسا تتدخل في العراق «بشكل أكثر فأكثر كثافة مع المزيد من العمليات»، مشيراً الى أن حاملة الطائرات شارل ديغول أصبحت في منطقة الخليج.

أما بالنسبة الى سورية، فقال «ليس هناك دولة»، إنما «نظام لا يسيطر على أراضيه، وهذا مختلف،»، مشيراً الى «قوى جهادية إسلامية حول داعش». وأضاف، «ليس بإمكاننا التدخل إذا كان ذلك عاملاً مشجعاً للنظام ليستمر في قتل شعبه (...)، أو لإفساح المجال لمجموعات تسعى في الواقع الى هزيمتنا».

وختم هولاند بأن فرنسا تحتفظ بموقفها المؤيد «للقوى الديموقراطية في سورية، وهي موجودة»، وساق مثالاً الأكراد الذين صدوا هجوم «داعش» في مدينة عين العرب.

 

تسارعت وتيرة التحركات الديبلوماسية لتهدئة الوضع في شرق اوكرانيا، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري الذي حصد 8 قتلى وعشرات الجرحى في منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيُجري في موسكو اليوم محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين قالا انهما سيعرضان في موسكو وكييف «ورقة عمل» لاتفاق بين كل اطراف النزاع ..

ورغم ان زيارته لكييف بحثت في تزويد واشنطن قوات كييف أسلحة فتاكة- وهو ما تعارضه برلين وباريس- صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد لقائه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بأن «الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو أوروبا لا تسعى الى مواجهة مع روسيا، وتتمسك بحل ديبلوماسي لأزمة شرق اوكرانيا».

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الاجتماع الثلاثي بأنه «خطوة إيجابية»، وأمل بأن يأخذ هولاند ومركل في الاعتبار اجراءات اقترحها بوتين لمعالجة الأزمة الذي شهدت تصعيداً عسكرياً واسعاً في الأسبوعين الأخيرين، من خلال إطلاق الانفصاليين الموالين لموسكو عمليات للزحف الى مدينة ماريوبول، آخر مدينة تسيطر عليها قوات كييف في الشرق.

وذكر بيسكوف إن «قادة الدول الثلاث (روسيا وفرنسا والمانيا) سيناقشون الخطوات التي يمكن تنفيذها لوقف الحرب الأهلية الأوكرانية في أسرع وقت، ومواجهة التصعيد العسكري الخطير في الأيام الأخيرة، والذي حصد أرواحاً كثيرة».

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في مؤتمر صحافي بباريس انه «سيعرض مع مركل مقترحاً جديداً يستند الى مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا»، مؤكداً أن بلاده «لا تبحث في تزويد أوكرانيا أسلحة، ولا تؤيد انضمامها الى الحلف الأطلسي (ناتو)، وتتمسك بتغليب الديبلوماسية والسياسة على الحرب».

في كييف، قال كيري: «لا احد يريد ان يتطور النزاع مع روسيا، لا نحن ولا الرئيس الأوكراني ولا الاتحاد الأوروبي، لكن واشنطن لا تستطيع ان تتجاهل الدعم الذي تقدمه روسيا للانفصاليين». ودعا موسكو الى بذل جهود لتفادي «العزلة الدولية» عبر تشجيع تسوية سياسية للأزمة.

وكانت واشنطن أعلنت انها ستقدم إلى كييف مساعدات عاجلة قيمتها 118 مليون دولار، خصصت لتدريب القوات الأوكرانية، وتقديم تجهيزات بينها بزات وقاية وسيارات عسكرية وأجهزة للرؤية الليلية. ورد الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش بأن «تزويد كييف اسلحة اميركية متطورة لا يهدد بتصعيد النزاع فقط، بل كذلك أمن روسيا التي تعرضت أراضيها لقصف الجيش الأوكراني مرات». وحذّر من ان «اتخاذ قرار من هذا النوع سيُلحق أضراراً فادحة بالعلاقات الروسية - الأميركية».

 

روسيا تريد أن تطلق «حرباً مضادة على كل الجبهات». وهي حرب على مستوى الفكر والوعي الحضاري والثقافة والتقنيات الحديثة، وليس فقط عبر عابرات القارات والغواصات الذرية والمقاتلات الاستراتيجية وكل اشكال «العضلات العسكرية» التي لم يفوّت الكرملين خلال السنوات الأخيرة مناسبة إلا وحاول ان يعرضها امام العالم.

«الحرب المضادة الشاملة»، تستهدف عقول الشباب وفئات المجتمع الروسي التي قد تنخدع بالدعاية الغربية «المضللة»، كما تسعى تلك الحرب إلى «بلورة وعي وطني يستند الى تاريخ مجيد حافل بالانتصارات في مواجهة محاولات إذلال روسيا الآن، وتزييف الحقائق التاريخية حولها»، كما يقول اصحاب المشروع.

هكذا جاءت المبادرة التي حملت تواقيع أسماء بارزة من رجال السياسة والثقافة الروس المعروفين بانتمائهم الى «التيار القومي المحافظ»، وبينهم نائب رئيس الوزراء مسؤول ملف التسلح ديمتري روغوزين المعروف بمواقف متشددة حيال الغرب اكتسب من خلالها صفة «أبرز الصقور»، خلال شغله لسنوات منصب ممثل روسيا لدى حلف شمال الأطلسي.

وبين «الصقور» ايضاً، وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي، والمخرج المعروف رئيس مهرجان موسكو السينمائي لسنوات طويلة نيكيتا ميخالكوف، والفنان المشهور في روسيا ميخائيل بوريشنيكوف، ولائحة طويلة من الشخصيات البارزة في عالم الفكر والثقافة.

يقول ممثلو «النخبة الوطنية» ان على روسيا ألاّ تكتفي بمواجهة محاولات الغرب إضعافها بالسبل الديبلوماسية والتحركات العسكرية، بل أن تبادر الى تعزيز الصف الداخلي عبر استنهاض «الوعي القومي التاريخي وأمجاد الأمة» التي يحاول أعداء روسيا الآن طمسها وتجاهلها.

ويحذر أصحاب المبادرة من أن «الجيل الشاب لا يعرف كثيراً من الحقائق التاريخية، ولا يمكن التغافل وتركه غارقاً في سبات» فيما تخوض روسيا مواجهة صعبة تستهدف وجودها.

ويشتمل المشروع المقترح الذي دفعه أصحابه للنقاش في مجلس الدوما، على عناصر تندرج ضمن «الحرب الشاملة»، ومنها انتاج أفلام سينمائية تستنهض التاريخ «المجيد» وتقدمه بلغة عصرية جذابة، وتنظيم معارض وإصدار كتب موجّهة الى الفئات المستهدفة. ولم يفت أصحاب المشروع ان التماشي مع لغة العصر يتطلب إنتاج سلسلة من ألعاب الفيديو التي يظهر فيها الروسي محارباً ومنتصراً في معركته مع الشر.

وكي تكتمل عناصر المشروع أضاف أصحابه إليه «اسلحة استراتيجية»، منها إنشاء محطة تلفزيونية واذاعة وشبكة «انترنت وطنية» لتكون بديلاً عن «البضاعة الغربية» التي تشوّه العقول والقلوب!

«لدينا كل الإمكانات التقنية اللازمة، ولدينا تراث وتاريخ يشكّل مادة غنية، نحتاجها بشدة في المواجهة الحالية»... هكذا يلخّص احد القائمين على المشروع الفكرة.

لكن معارضين يرون ان «حملة استنهاض الهمم» لن يكتب لها النجاح، لأنها تحتاج موارد كبرى فيما الأزمة الاقتصادية خانقة والحكومة تخطط لتقليص النفقات بدلاً من زيادتها. يكفي ان التقليص سيبلغ هذه السنة 10 في المئة من حجم الموازنة الإجمالية، و5 في المئة في العامين المقبلين.

ويشكك بعضهم في جدية طرح المبادرة، معتبراً أنها تُخفي «نزعات للانغلاق وإحاطة المجتمع الروسي بجدار يعزله عن العالم» كما كتبت صحيفة «نوفاي غازيتا» المعارضة. ورأت أن الفكرة تبدو أشبه بسياسات زعيم كوريا الشمالية.

لكن صوت المعارضة «الهامشية» كما يصفها المتحمّسون للفكرة، ليس مسموعاً في هذه الأيام، على خلفية طبول المواجهة الشاملة مع الغرب. يكفي ان تلك الأصوات باتت تصنّف تلقائياً ضمن «الطابور الخامس» الذي يعمل لتنفيذ سياسات الغرب في روسيا، ولمواجهة «شروره» وُضِعت سلسلة قوانين في الشهور الأخيرة.

 

قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز قدراته الدفاعية على تخومه الشرقية عبر إنشاء قوة جديدة قوامها 5 آلاف رجل يمكن نشرهم بسرعة وإقامة 6 «مراكز للقيادة» ردا على «عدوان» روسيا في أوكرانيا. وقال الأمين العام للحلف ينز شتولتنبرغ عند وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة ببروكسل إن هذه الخطوة تأتي «ردا على التحركات العدوانية لروسيا التي انتهكت القانون الدولي وضمت القرم».

وكان رؤساء دول وحكومات الحلف قرروا في قمتهم في ويلز في سبتمبر (أيلول) الماضي تعزيز وسائلهم الدفاعية بعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا ثم تدخلها في شرق أوكرانيا.

وهدف اجتماع أمس إلى تنفيذ هذا الالتزام بينما يعتبر الحلفاء الوضع في أوكرانيا مقلقا جدا.

وقال الأمين العام للحلف: سنقرر حجم وتشكيلة القوة الجديدة التي تسمى «رأس الحربة» وسنتأكد من إمكانية نشرها خلال أيام، موضحا أنها يفترض أن تتألف من «5 آلاف رجل» عندما تبدأ العمل في 2016.

وحتى لا تشكل مصدر استفزاز لموسكو، ستبقى الوحدات البرية من هذه القوات في الغرب لكن يمكن أن تشارك في تدريبات في الدول السوفياتية السابقة التي انضمت إلى الحلف أو أن تنتشر فيها إذا قرر الحلف القيام بعملية ما. وأضاف شتولتنبرغ أن هذه القوة مصممة أيضًا للتدخل في مناطق أخرى وخصوصًا لمواجهة الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وستتولى 3 دول تنسيق تحركات هذه القوة، ستؤمن إحداها «احتياطا» لمدة عام واحد إمكانية جهوزية قواته خلال مهلة قصيرة جدا أي من يومين لطلائع القوات إلى أسبوع للوحدات الأخرى. أما البلدان الآخران فيجب أن يضمنا إمكانية التحاقهما بالقوة فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأعلنت بريطانيا أنها ستتولى قيادة هذه القوة في 2017 وتضع في تصرفها نحو ألف رجل وثلاث مقاتلات من طراز تايفون لضمان الأمن الجوي لدول البلطيق.

وقالت مصادر في الحلف بأن فرنسا وألمانيا ستكونان الدولتين الأخريين. ورشحت إيطاليا وإسبانيا وبولندا وتركيا أيضا لهذه المهمة.

ومن دون انتظار أن تصبح هذه القوة قادرة على التحرك بالكامل، سيتم تعزيز وجود الحلف في أوروبا الشرقية اعتبارا من هذه السنة. وفي مبادرة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا، كان المفترض أن يوافق الوزراء أمس على إقامة «ستة مراكز للقيادة» في دول البلطيق الثلاث بولندا ورومانيا وبلغاريا. وستقوم هذه المراكز التي سيضم كل منها نحو أربعين عسكريا، بتنظيم التدريبات المقررة في تلك البلدان. وستكون من مهامها أيضا تسهيل انتشار قوة «رأس الحربة» على أراضيها إذا احتاج الأمر.

وقال شتولتنبرغ بأن هذه القرارات تندرج في إطار تحديث «قوة الرد السريع» التي أنشئت في 2003 لكنها توصف بالمحدودة والبطيئة جدا.

وأوضح أن عدد هذه القوة سيرفع إلى «ثلاثين ألف رجل». ووصف هذه الإجراءات «بالدفاعية».

وقال: إن «روسيا تواصل انتهاك القواعد الدولية ودعم الانفصاليين» في أوكرانيا «بمعدات عسكرية متطورة وتدريب وقوات».

إلا أن الأمين العام للحلف الأطلسي رأى أنه ليس هناك «خطر ملموس فوري» على الحلفاء الشرقيين. وبينما تطالب أوكرانيا بأسلحة إضافية وهو خيار تدرسه واشنطن، قال شتولتنبرغ بأن الحلف «لا يمكن أن يقرر هذه الأسلحة».

وأضاف أنه «يعود إلى كل دولة أن تقرر بمفردها».

وسيلتقي شتولتنبرغ في نهاية الأسبوع الحالي بمدينة ميونيخ الألمانية نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 

عنصران جديدان أدخلهما السيّد حسن نصرالله، في إطلالاته الأخيرة، على أدبيّات «حزب الله» التي ظهّرَت حقيقة دور الحزب، كما نظرته للدوَل والكيانات في المنطقة، في عودةٍ غير مباشرة إلى ما يسمّى المؤامرة الغربية واليهودية التي فرطعَت أرضَ الإسلام من خلال سايكس-بيكو.

ليس تفصيلاً أن يؤكّد السيّد نصرالله في إطلالتين متتاليتين على معطيَين جديدين:

المعطى الأوّل، تأكيده «أنّ ضرب أيّ هدف في سوريا هو استهداف لكلّ محور المقاومة». وقوله «لم يقدِّم أحد التزاماً بأنّ الاعتداءات على سوريا قد تبقى من دون ردّ، وهذا حقّ محور المقاومة وليس حقّ سوريا فقط. ومتى يمارَس هذا الحق يكون خاضعاً للمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في اتّخاذ القرار».

المعطى الثاني، قوله: «لم نعُد نعترف بتفكيك الساحات والميادين»، وتشديدُه: «من حقّنا أن نواجه في أيّ مكان وأيّ زمان وكيفما كان».
ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسَه انطلاقاً ممّا تقدَّم: هل كان السيّد نصرالله مضطرّاً إلى الإعلان عمّا أعلنَه، خصوصاً أنّ كلامه يعني إسقاطاً للحدود والكيانات وسيادة الدوَل، وتقاطعاً مع «داعش» التي كانت أعلنَت إمارتها وإسقاطها للحدود بين العراق وسوريا؟ وهل هذا الكلام جاء ردّاً على «داعش» أم استباقاً لتطوّراتٍ يسعى «حزب الله» منذ الآن إلى حجزِ موقعِه داخلها؟

وهل يعتقد أنّ سايكس-بيكو انتهى ويريد أن يكون شريكاً في ترسيم الحدود الجديدة؟ ولماذا التلويح بالردّ من أينما كان، فيما بإمكانه الردّ من دون أن يعلنَ عن هذا التحوّل في استراتيجيته المعلنة، وذلك على غرار قتاله في سوريا، حيث لم يكن مضطرّاً إلى إعلان أهدافه بهذا الوضوح، إلّا في حالة واحدة وهي التمهيد لأمر معيّن؟

وفي هذا السياق يمكن الجزم أنّ «حزب الله» ما قبلَ القتال في سوريا شيء، وما بعده شيء آخر تماماً، والمقصود طبعاً في الاستراتيجية المُعلنة للحزب لا المُضمَرة، حيث كان يجهد، قبل انخراطه في الوحل السوري، من أجل تأكيد لبنانيته ودفاعه عن السيادة اللبنانية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وأنّ كلّ هدفه إقامة توازن رعب مع إسرائيل من خلال الاستراتيجية الدفاعية.

ولكن مع اندلاع الأزمة السورية انتقلَ بعدّته وعَديدِه للقتال دفاعاً عن النظام السوري، وعلى رغم محاولاته تغطية هذه الخطوة بعناوين مختلفة، بدأت من حماية المزارات الدينية إلى حماية جونية وصيدا، وما بينهما الدفاع عن نظام حليف، إلّا أنّها كانت في العمق تؤشّر إلى حقيقة توجُّهِه المتمثّل بعدم الاعتراف بنهائية الحدود والكيانات.

فأن يعطيَ «حزب الله» لنفسه الحقّ بأن يقاتل أينما كان دفاعاً عن قضيته، فيعني أنّه أصبح حزباً عابراً للدوَل والحدود، الأمرُ الذي يعني بالمقابل أنّه أصبح لزاماً بعد مواقف نصرالله الأخيرة التعامل مع الحزب بكونه يخالف الدستور، ليس فقط من خلال احتفاظه بسلاح غير شرعي، بل بعدم إقراره بنهائية الكيان اللبناني الذي يفرض عليه اعتماد أجندة لبنانية لا إقليمية، والأسوأ أنّه يجاهر بذلك، ليس فقط أيضاً من خلفية أيديولوجية، بل من خلال ممارسة عملية بذهابه إلى سوريا أوّلاً، وتبرّعِه بالرد على إسرائيل نيابةً عن أيّ مكوّن ممانع أو دولة ممانعة ثانياً، وإعلانه جهاراً عدمَ الاعتراف من الآن وصاعداً بالحدود ونهائيتها.

وقد لا يشكّل ما تقدّمَ جديداً باستثناء أنّ «حزب الله» قرّر على طريقته الإعلانَ عن حقيقة أهدافه ومشروعه المتناقض جذرياً مع لبنان أوّلاً، ومع المساعي التي تولّاها النائب وليد جنبلاط في منتصف العام 2005 مع عواصم القرار من أجل إقناعها بالاكتفاء ببندِ خروج الجيش السوري من القرار 1559 وتركِ البند المتصل بسلاح «حزب الله» إلى حوار لبناني-لبناني أظهرَت السنوات عقمَه وفشله.

وإذا كانت المشكلة مع الحزب تكمن في رفضِه تسليمَ سلاحه للدولة اللبنانية التي لا يمكن أن تنهض في ظلّ وجود جيشين وسلاحين، فإنّ المشكلة مع انخراطه في القتال السوري وإعطاء نفسه حقّ الدفاع عن محور الممانعة تضاعفَت وخرجَت عن قدرة اللبنانيين في حلّها ومعالجتها. فالحزب الذي لا يميّز بين فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين وإيران، لا يمكن التعاطي معه وكأنّه حيثية لبنانية فقط، لأنّ لبنان في حساباته لا يختلف عن سائر الدول التي تشكّل مجتمعةً محور الممانعة.

ويبقى أنّ خطورة ما تقدّمَ أنّ حلّ معضلة سلاح «حزب الله» خرجَت من يد اللبنانيين، وأنّ حَلّها أصبح معقوداً على هِمّة المجتمع الدولي في مفاوضاته مع طهران، ولكنّ المعضلة الأخرى التي لا تقلّ خطورةً هي أنّ هذه الهمّة التي يراهن فيها اللبنانيون على المجتمع الدولي غير موجودة، فضلاً عن كونها معطوفةً على استقالة تامّة للّبنانيين من دورهم الوطني.