الحوثيون في القصر يشرّعون الانقلاب بـ «إعلان دستوري» وحل البرلمان اليمني

في تطور دراماتيكي استكملت جماعة الحوثيين أمس انقلابها على المسار الانتقالي في اليمن، عبر «إعلان دستوري» جاء بعد ساعات على انهيار المفاوضات مع القوى السياسية، متضمناً حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني بديل من 551 عضواً، ينتخب مجلساً للرئاسة من خمسة أعضاء لإدارة البلاد تحت رقابة «اللجنة الثورية» الحوثية لمدة عامين انتقاليين، تنفّذ خلالهما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وقضى إعلان الحوثيين بأن يتولى مجلس الرئاسة تكليف حكومة جديدة، كما منح «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة صلاحية مطلقة للموافقة على اختيار أعضاء المجلسين الوطني والرئاسي والرقابة المباشرة على أداء الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل التهديدات.

ونص الإعلان على صدور «إعلان دستوري مكمل» من قبل «اللجنة الثورية» الحوثية يحدد مهمات واختصاصات المجلسين. كما أكد حماية الحقوق والحريات، وحسن الجوار بين اليمن والدول الأخرى في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وفي أول رد على «الإعلان الحوثي»، أكد محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور رفضه، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً» غير ملزم لبقية المحافظات، فيما عقدت قيادات «في الحراك الجنوبي» اجتماعاً لرفض الإعلان، وخرجت تظاهرة حاشدة ضده في مدينة تعز. كما أصدر «شباب ثورة فبراير» (2011) بياناً اعتبر «صنعاء عاصمة محتلة من مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوّضت الدولة اليمنية».

وفي مأرب الغنية بالنفط أعلنت سلطاتها رفض التصعيد الحوثي، وأكدت قبائل المحافظة استعدادها لمواجهة كل الاحتمالات، كما أعلن حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب علي صالح) أنه يعقد اجتماعاً للجنته العامة (المجلس السياسي) لدرس التطورات وإعلان موقف من الإعلان «الدستوري» الحوثي.

وفيما دعا ناشطون إلى التظاهر في كل مدن اليمن اليوم رفضاً لإعلان الحوثيين، كشفت مصادر حوثية أمس، عن أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي سيعقد اجتماعاً للجنة الأمنية اليمنية العليا برئاسته من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

وأفيد بأن واشنطن أكدت رفضها خطوات الحوثيين أمس، وبثت «قناة العربية» بأن جماعتهم أطلقت الرصاص على تظاهرة في جامعة صنعاء.

ودعت الجماعة أنصارها إلى الاحتفال وإطلاق الألعاب النارية في صنعاء والمدن الأخرى لمناسبة صدور «الإعلان الدستوري»، الذي حضر مراسمه إلى جانب وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المستقيلة، رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء حمود الصوفي.

وكانت المفاوضات التي رعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين الحوثيين والأطراف السياسية اليمنية انهارت فجأة في وقت متقدّم ليل الخميس، بعدما توصلت إلى توافق مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ترأسه شخصية جنوبية ويتولى إدارة البلاد لمدة سنة.

وقالت مصادر حزبية مطلعة لـ «الحياة» ان سبب انهيار المفاوضات جاء بعد اشتراط حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) ترتيب الوضع الأمني للعاصمة صنعاء قبل أي اتفاق، وانسحاب مسلحي الحوثيين الذين يسيطرون على كل مفاصل الدولة، وهو ما رفضه الحوثيون، وأدى إلى انسحاب ممثل التنظيم الشعبي الناصري، ورفع جلسة المفاوضات إلى السبت».

وأعلنت مصادر حوثية بعد انتهاء المشاورات، أن التوافق على حل للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي والحكومي، وصل إلى طريق مسدود، وأن الجماعة ماضية في التحضير لـ «إعلان دستوري» بالتزامن مع مغادرة جمال بنعمر اليمن.

وأغلقت الجماعة الشوارع الرئيسة في صنعاء وطوّقت وسط المدينة، فيما أُجرِيت مراسم «الإعلان الدستوري الحوثي» عبر بث تلفزيوني مباشر من القصر الجمهوري، في حضور قادة عسكريين وحزبيين من أنصار الجماعة ومن الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح.

وشوهد ضمن الحضور اللواء محمود الصبيحي، وقائد القوات الجوية اللواء راشد الجند وقائد المنطقة العسكرية الأولى عبدالرحمن الحليلي.

وألقى القيادي في «الحراك الجنوبي» حسن زيد بن يحي الموالي للجماعة كلمة باسم الحراك، أكد فيها رفض أي تدخل خارجي في شؤون الجنوب، قبل أن يتولى أحد المذيعين في التلفزيون الحكومي قراءة «الإعلان الدستوري الحوثي» الذي جاء موقعاً باسم قائد «اللجنة الثورية»، محمد علي الحوثي، الشخصية التي فضّل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أن يوكل إليها مهمة استكمال الانقلاب.

ونص إعلان الحوثيين على استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض أحكامه مع إعلانهم، مؤكداً أن «اللجنة الثورية العليا» هي المعبّر عن الثورة وتتفرع عنها لجان ثورية في المحافظات والمديريات». وأضاف: «يُشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 550 يحل محل مجلس النواب». وسيتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم «اللجنة الثورية»، فيما يكلف مجلس الرئاسة من يراه لتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. كما نص على تفويض «اللجنة الثورية» كل «الإجراءات والتدابير لضمان سيادة الوطن وأمنه واستقراره، وضمان حرية المواطنين وحقوقهم».

وحدد الإعلان سلطات الدولة الانتقالية بمدة أقصاها عامان «لإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية وفق مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين تمهيداً لانتقال البلاد إلى الوضع الطبيعي».

ويُتوقع أن تواجه سيطرة الحوثيين على السلطة معارضة شديدة في الأوساط السياسية والحزبية والمكونات القبلية، بخاصة في المناطق الجنوبية التي تتصاعد فيها مطالب الانفصال عن شمال اليمن.

 

من داخل القصر الجمهوري بصنعاء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين تردد أن بعضهم أجبر على الحضور، استكمل الحوثيون، أمس، حلقات سيطرتهم الكاملة على زمام السلطة في اليمن بحل مجلس النواب (البرلمان) وفقا للإعلان الدستوري الذي أعلنوه بصورة منفردة من القصر الجمهوري بصنعاء، فيما اعتبر استكمالا للانقلاب على عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي استقال تحت ضغط الحوثيين.

وبدا أن الحوثيين يواجهون صعوبات في الحصول على الاعتراف بشرعية إجراءاتهم والإعلان الدستوري إذ رفضتها الإدارة الأميركية وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الفراغ السياسي في اليمن. وانطلقت مسيرات ومظاهرات عقب صلاة المغرب لرفض الإعلان الدستوري، وخرجت المظاهرات في صنعاء وعدن وتعز والحديدة ومأرب، في الوقت الذي علمت فيه «الشرق الأوسط»، أن السلطة المحلية في محافظتي عدن وحضرموت أعلنت رفضها للإعلان الدستوري وما صدر عن الحوثيين واعتبرته انقلابا كامل الأركان، وذات الموقف اتخذه محافظ مأرب (إقليم سبأ) في شرق البلاد. وخرجت مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب الحوثي، ومدن الحديدة، وتعز، ومدن بجنوب البلاد.

ورفض مجلس شباب الثورة السلمية الإعلان الدستوري، واعتبر المجلس، في بيان صحافي صدر أمس، أن هذا الإعلان «اغتصاب لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادر لحرياتهم ومستقبلهم».

وكان قد تمت قراءة الإعلان الدستوري الذي أعدته «اللجنة الثورية» لما تسمى ثورة 21 سبتمبر (أيلول) 2014، أي تاريخ اجتياح المسلحين الحوثيين للعاصمة صنعاء، ونص الإعلان على حل مجلس النواب الحالي واستبداله بمجلس وطني يتكون من 551 عضوا وعضوة ويتم اختياره من قبل «اللجنة الثورية»، وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص. وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين بإصدارهم الإعلان الدستوري الذي حلوا بموجبه البرلمان واستكملوا حلقات السيطرة على الحكم في اليمن، وجهوا ضربة قوية إلى حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره.

 

عاش اليمن أمس أجواء الانقلاب الحوثي بعد إصدار جماعة أنصار الله، الإعلان الدستوري من داخل القصر الجمهوري بصنعاء، وقوبل الإعلان بسخط شعبي ورفض السلطات المحلية والعسكرية في أكثر من محافظة، في حين تفاوتت مواقف الأحزاب السياسية التي فضلت أغلبها الصمت.

وشهدت معظم المدن اليمنية حالة استنفار قصوى بعد ساعات من إعلان الحوثيين، ودعت قيادة عدد من الأقاليم السلطات المحلية والعسكرية والقوى الاجتماعية والقبلية فيها إلى اجتماعها عاجلة للخروج بموقف موحد تجاه ذلك. وخرجت مظاهرات حاشدة رافضه للانقلاب الحوثي في شوارع العاصمة صنعاء، ومدن الحديدة، وتعز، ومدن بجنوب البلاد، أكدت فيها عدم شرعية الانقلاب المسلح وطالبت القوى السياسية والمجتمع الإقليمي والدولي بعدم إعطاء الشرعية للحوثيين والوقوف مع الشعب اليمني ضد هذا الانقلاب.

ورغم إغلاق الحوثيين معظم الشوارع في العاصمة قبيل إصدار الإعلان الدستوري، ونشر المئات من مسلحيهم في الأحياء السكنية، فإن ذلك لم يمنع خروج مسيرة رافضهم لهم نظمها ناشطون وشباب ثورة 2011، وطافت المسيرة بشارع مذبح وشميلة، وطالبوا بإنهاء سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة، وخرج الآلاف من سكان مدينة تعز إلى الشوارع لرفض الإعلان الدستوري للحوثيين، مطالبين السلطات المحلية والعسكرية في المحافظة بموقف واضح تجاه الانقلاب الحوثي، وقطع علاقتهم بتوجيهات المركز في صنعاء، وفي الحديدة اعتبرت المسيرات الاحتجاجية ما أعلنه الحوثيون غير قانوني ولن يتم التعاطي معه. وأكد بيان صحافي من قيادة الحراك التهامي السلمي، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المسلحة هو قيادة البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية.

وفي مأرب الغنية بالنفط، قال مصدر في السلطة المحلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظ سلطان العرادة والقيادة العسكرية دعوا إلى اجتماع عام لمختلف القوى السياسية والقبلية في المحافظة لاجتماع عاجل لتدارس موقف موحد». وأكد المصدر، أن الاجتماع سيعلن رفضه لما أعلنه الحوثيون، وسيتم توجيه قوات الجيش والأمن ومسلحي القبائل برفع الجاهزية القصوى، موضحا أن الاجتماع سيؤكد على تشديد الحماية للمصالح الحيوية للبلاد التي تعتبر ملكا للشعب ككل، مشيرا إلى أن قبائل مأرب استنفرت مقاتليها ونشرت المئات منهم بجميع المنافذ المحيطة بها، ومن المتوقع أن تدعو جميع قبائل اليمن إلى توحيد صفها لمواجهة الحوثيين.

وقد رفض مجلس شباب الثورة السلمية لما سُمي الإعلان الدستوري، واعتبر المجلس، في بيان صحافي صدر أمس، إعلان «اغتصاب لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادر لحرياتهم ومستقبلهم». وعد البيان «العاصمة صنعاء مدينة محتلة من قبل ميليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية»، مشيرا إلى أن كل ما يصدر عنها وما تتخذه من إجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة، مطالبا من الشعب اليمني مقاومة هذا الانقلاب بكل السبل.

أما الأحزاب السياسية فقد تفاوتت مواقفها، وأغلبها التزمت الصمت تجاه ذلك، وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام، إن قيادة المؤتمر وحلفاءه تتابع باهتمام بالغ التطورات على الساحة الوطنية، وذكر أنهم في حالة انعقاد لمتابعة آخر التطورات، أما حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فقد دعا لاجتماع عاجل بعيد ساعات من إعلان الحوثيين، ومن المتوقع أن يعلن موقفه الرافض لذلك، بعد أن أعلن قبل أيام مقاطعته للحوارات مع الحوثيين.

واحتفل مؤيدو الحوثيين بعد ساعات من إعلانهم، وأطلقوا الألعاب النارية والرصاص الحي في الهواء، مستخدمين المواقع العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء، مستخدمين مدافع مضادة للطيران والرشاشات المتوسطة، ودعت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين مناصريها للاحتفال بالإعلان الدستوري الذي اعتبرته ينظم قواعد الحكم في اليمن خلال المرحلة الانتقالية.

من جهة اخرى, انطلقت مسيرات ومظاهرات عقب صلاة المغرب لرفض الإعلان الدستوري واستكمال سيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن، وخرجت المظاهرات في صنعاء وعدن وتعز والحديدة وإب، في الوقت الذي علمت فيه «الشرق الأوسط» أن السلطة المحلية في محافظتي (إقليمي) عدن وحضرموت رفضها للإعلان الدستوري وما صدر عن الحوثيين واعتبرته انقلابا كامل الأركان، وأعلنت رفضها للتعامل معه، وذات الموقف اتخذه محافظ مأرب (إقليم سبأ) في شرق البلاد.

وعند الثامنة، من مساء أمس، غطت الألعاب النارية سماء العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، وقد أطلق أنصار الحوثي الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بما سموه انتصار ثورة 21 سبتمبر (أيلول)، وكشفت مصادر إعلامية يمنية أن معظم المسؤولين الذين حضروا حفل الإعلان الدستوري في القصر الجمهوري بصنعاء، جاءوا تحت التهديد من قبل الحوثيين، وأبرز هؤلاء وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، الذي قيل إن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم ذهب إلى منزله وأجبره على الحضور إلى القصر الجمهوري.

وشهدت صنعاء، أمس، إجراءات أمنية استثنائية بمناسبة الإعلان الدستوري، حيث قطعت معظم الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى القصر الجمهوري، وازداد عدد النقاط الأمنية وإجراءات التفتيش.

وحذر كثير من الأوساط السياسية اليمنية من تشظي اليمن جراء هذه الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، وتمرد وخروج الأقاليم والمحافظات عن طوع المركز (صنعاء). وقال محللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» إن الساعات المقبلة ستشهد تبلورا للمواقف السياسية والحزبية والاجتماعية والشعبية إزاء التطورات الجارية في العاصمة صنعاء، وحذر المراقبون من إفراط الحوثيين في استخدام القمع والعنف ضد معارضيهم السياسيين بعد هذا الإعلان.

واعتدى مسلحو الحوثي على مظاهرة مناهضة لهم بصنعاء والحديدة مساء أمس. واختطفوا 5 ناشطين في صنعاء بينهم إعلاميون وصحافيون إلى معتقلات مجهولة.

 

قال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد الموجود في القاهرة حاليا يخطط للقاء المبعوث الأممي جمال بنعمر، كما يواصل علي ناصر المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي مشاورات مع أهم الشخصيات السياسية في اليمن، شماله وجنوبه، للتوصل إلى توافق حول إنقاذ اليمن ومنع الاحتراب بين مكوناته السياسية. وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات الخمس المرشحة للمجلس سوف تتضمن أعضاء من المكونات السياسية الممثلة في أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري فيما اعتبر دبلوماسي عربي أن ما أعلنه الحوثي شكل مفاجأة وصدمة كبيرة لكل اليمنيين والمتابعين وحتى للبعثات الدبلوماسية اليمنية، وقد حاول بعض الدبلوماسيين اليمنيين الاتصال بالشخصيات من الأول وحتى الثالث في وزارة الخارجية، إلا أنه لم يرد عليه أحد فيما تتابع الدول العربية الموقف في اليمن عن كثب، وكذلك الدوائر الدولية لمعرفة مغزى ما يدور وإمكانية تقبل الشعب اليمني لتركيبة نظام الحكم الجديد في اليمن.

وقالت مصادر يمنية أن بنعمر التقى في الرياض عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي ثم غادر إلى اليمن.

وكان الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات نشرتها أول من أمس إنه يشدد على أهمية قبول كل القوى السياسية في الشمال والجنوب للحل الدائم الذي اقترحه من أجل إنهاء أزمة اليمن بشكل شامل، مشددا على أن كلا من الشمال والجنوب به مشكلات، ويجب التعامل معها في إطار حل شامل، أي دولة اتحادية من إقليمين وفق نتائج اجتماع القاهرة في عام 2011.

 

قالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين بإصدارهم الإعلان الدستوري الذي حلوا بموجبه البرلمان واستكملوا حلقات السيطرة على الحكم في اليمن، وجهوا ضربة قوية إلى حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره من قادة حزبه (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب التحالف الصغيرة الموالية له، وذلك بالاستئثار بالسلطة وجعل كل مفاصلها بيد «اللجنة الثورية»، كما تسمى، التي يرأسها محمد علي الحوثي، الذي تتحدث الأنباء عن أنه كان ضابطا في الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة.

وحتى وقت متأخر من مساء أمس، وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات واتخاذ موقف منها، ورفض عضو في الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر التعبير عن أي موقف في الوقت الراهن، حتى يصدر موقف موحد ومتكامل عن قيادة الحزب والأحزاب المتحالفة معه، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» حسين حازب، عضو الأمانة العامة، الذي أكد أن الاجتماع ما زال متواصلا، والحال نفسها مع أحزاب «اللقاء المشترك» التي فشلت حواراتها مع الحوثيين برعاية أممية. وتشير معلومات خاصة إلى أن الحوثيين يسعون إلى إشراك أكبر عدد من قيادات الأحزاب والجيش والجنوبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، غير أن مصادر هذه المعلومات تؤكد أن تلك «المشاركة ستكون صورية والممسك بزمام الأمور بصغائرها وكبائرها هي اللجنة الثورية، بزعامة محمد علي الحوثي وفروع اللجنة في المحافظات». وكان المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح يسعى إلى أن تعرض استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي على مجلس النواب (البرلمان) ويتمسك بهذا الخيار الذي يصفه بالدستوري، غير أن قيام الحوثيين بحل البرلمان غير المعادلة السياسية القائمة، وبنظر المراقبين نسف كل الترتيبات التي كانت قائمة مع صالح وأنصاره.

وكشفت المصادر أن الحوثيين «خلال الفترة الماضية، كانوا يقومون بترتيبات خاصة بهم بالتنسيق مع خبراء استراتيجيين إيرانيين ولبنانيين من كفاءات حزب الله، بعيدا عن التنسيقات والحوارات التي كانوا يقومون بها مع الأطراف في الساحة اليمنية»، وتشير المصادر إلى أن الحوثيين لعبوا على أكثر من جبهة، حيث عمدوا إلى السيطرة الميدانية على وسائل الإعلام الرسمية وإرهاب الحزبية والمستقلة والسيطرة على الوزارات والمؤسسات والمعسكرات والألوية العسكرية، فيما كانوا يتفاوضون من أجل تطبيق اتفاق السلم والشراكة، الذي وقعت عليه كل الأطراف في 21 من سبتمبر (أيلول) المنصرم، يوم اجتياح العاصمة صنعاء، وقالت المصادر إنه «وبينما كان الحوثيون يبسطون سيطرتهم في الميدان ويحاورون ويناورون، كانوا، في الوقت ذاته، يعملون على استكمال مخطط الانقلاب على الحكم وإيجاد تخريجة سياسية وقانونية، دون الالتفات إلى الحوارات الجارية أو ما سوف يصدر عنها».

ويعتبر الكثير من الأوساط اليمنية سيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن، عودة إلى نظام الإمامة الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر عام 1962. وتؤكد مصادر عليمة ومطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين «وخلال سنوات طويلة وحتى قبل ظهور حركتهم (الشباب المؤمن)، وهم يزرعون عناصرهم داخل الجيش والأمن والأحزاب السياسية ويقومون بتأهيلهم سياسيا وإعلاميا وعسكريا بمساعدة إيرانية، إضافة إلى زرع خلايا نائمة في صنعاء وغيرها وتشجيع بعض البيوتات التجارية البسيطة ودعمها حتى أصبحت بيوتات تجارية كبيرة وذات تأثير في الاقتصاد الوطني برساميل كبيرة».

وذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن حملة اعتقالات واسعة النطاق نفذتها ميليشيات الحوثيين بحق إعلاميين ومعارضين لحكمهم بالطريقة المعلنة، جرت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وأنه جرى نقل المعتقلين إلى معتقلات خاصة تزايدت أعدادها في صنعاء والمحافظات، مؤخرا، بصورة لافتة.

 

فوجئ اليمنيون بإعلان اسم محمد علي الحوثي رئيسا للجنة الثورية العليا، إن جاز التعبير، وهي التي تمسك بمقاليد السلطة في اليمن وتصادق على أي قرارات تصدر عن المجلس الوطني أو الرئاسي الذي شكله الحوثيون في إعلانهم الدستوري، أمس، فلم يكن اسم الرجل متداولا أو معروفا في الأوساط اليمنية على الإطلاق.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن محمد علي الحوثي واسمه الكامل: محمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي، ظل معتقلا في سجون جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لسنوات لم تستطع المصادر تحديدها، لكن أحد المعتقلين إلى جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان معه في زنزانة واحدة عام 2008، وإنه استمر في المعتقل إلى العام التالي، 2009، قبل أن يتم الإفراج عنه».

ويتردد أن محمد علي الحوثي عاش في إيران لفترة والتحق بالحرس الثوري الإيراني وتدرب هناك، قبل أن يعود إلى اليمن ويعتقل. وتشير المصادر الخاصة إلى أن رئيس اللجنة الثورية ليس ابن عم زعيم الجماعة، عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإنما من الأسرة نفسها. وحسب المعلومات، فقد انتقل محمد الحوثي إلى محافظة صعدة عقب الإفراج عنه من أجهزة الاستخبارات، وعمل ناشطا اجتماعيا في الجماعة، وكان مقربا من زعيم الجماعة، ولم يكن يظهر إعلاميا، وظل متواريا طوال سنوات ويعمل في صمت، حتى أعلن عن اسمه، أمس فقط.

وتؤكد المصادر أن محمد علي الحوثي هو مهندس اللجان الثورية التي سيطرت على مناطق المحافظات، بما فيها العاصمة صنعاء، وتعد هذه اللجان شكلا جديدا لم يعهده اليمنيون، حيث تنتشر على مستوى المحافظات والعاصمة والوزارات وفروعها، وكافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تخلو من وجود لجان ثورية، هي من تتحكم بمصير اليمن منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخذت هذه اللجان صبغة رسمية بتبنيها الإعلان الدستوري، وقد لاحظ المراقبون أنه لم يعلن عن أسماء أعضاء اللجنة الثورية الحوثية أو عددهم، وجرى فقط إعلان اسم محمد علي الحوثي.

 

يخوض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مواجهة تنظيم “داعش”, الذي أحرق الطيار الاردني الأسير حيا, اصعب اختباراته منذ اعتلاء عرشه قبل 16 عاما من خلال المشاركة في حرب ضد التنظيم في منطقة تعصف بها الازمات.

ويذكر هذا الموقف بتحديات كثيرة نجح والده الراحل الملك حسين بن طلال الذي توفي في 7 فبراير 1999, على مدار عقود في تجاوزها بفضل ما عرف عنه من حنكة ودهاء سياسي.

وأظهر الملك عبدالله, الذي اتم قبل ايام عامه الـ53 والذي تولى سلطاته بعد وفاة والده, حزما شديدا في الرد على اعلان تنظيم “داعش” حرق الطيار معاذ الكساسبة حيا.

وأعدمت عمان فجر اليوم التالي الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي شاركت في تفجيرات عمان العام 2005 والتي كان التنظيم طالب بإطلاق سراحها, والعراقي زياد الكربولي المنتمي لـ”القاعدة” والذي نفذ اعتداءات على مصالح اردنية في العراق.

وقال المحلل السياسي محمد ابو رمان, الباحث في مركز الدراسات الستراتيجية في الجامعة الاردنية, انه “ليس هناك اختلاف جوهري وجذري في التعامل مع الازمات التاريخية الكبرى عما كان الوضع عليه في فترة حكم الملك حسين”.

واضاف ان “الملك عبد الله شديد الواقعية في التعامل مع الازمات”.

ويتمتع الملك, الذي تخوض بلده الان حربا مع تنظيم “داعش” بخبرات عسكرية متنوعة اكتسبها من تدريباته في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا, كما حافظ سياسيا طيلة فترة حكمه على موقع الاردن كحليف اساسي لواشنطن في المنطقة.

وتشارك عمان منذ سبتمبر الماضي في ضربات جوية يشنها حلف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش” الذي يحتل مناطق شاسعة من العراق وسورية.

وحرص عبدالله الثاني على الحفاظ على علاقة قوية مع العشائر الاردنية التي شكلت دائما دعامة للنظام في مملكة نحو نصف عدد سكانها من أصول فلسطينية.

ولم يتردد عاهل الاردن لدى بث التنظيم شريط فيديو الثلاثاء, يظهر فيه اعدام الطيار معاذ الكساسبة الذي أسره في 24 ديسمبر بقطع زيارته الى واشنطن.

وخرج مباشرة على التلفزيون الرسمي في كلمة واسى بها الاردنيين وتوعد “برد قاس”, مؤكدا ان دم الطيار “لن يضيع هدرا” قبل ان يعود الى عمان ويجتمع بقيادة الجيش.

وقال روبرت دانين الخبير في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بواشنطن, إن “الملك قرر وتصرف بسرعة بداية بإعدام متطرفين اثنين ثم تكثيف ضرباته العسكرية ضد التنظيم الارهابي”.

واضاف ان “هذا التصرف كان مهما جدا لأنه يشير بوضوح الى ان التهديد الذي يشكله تنظيم داعش حقيقي وغير مقبول”.

واكد ان “الملك يرى بوضوح ان التنظيم يشكل خطرا على ممكلته وعلى الامن الاقليمي”.

واشار دانين الى ان واشنطن ترى الاردن “نموذجا للاستقرار والاعتدال وسط منطقة مضطربة”.

ويبدو ان الاردن استطاع, حتى الآن على الأقل, تفادي تداعيات ما حدث في بلدان مجاورة في اقليم مشتعل نتيجة ما عرف بالربيع العربي, الا ان الحرب ضد تنظيم “داعش” ليست سهلة.

ورأى نديم شحادة, مدير مركز “فارس للدراسات الشرق اوسطية” ومقره بميدفورد في الولايات المتحدة, انه “لا يجب الاستخفاف بالخطر الذي يشكله تنظيم داعش على الاردن والسعودية”.

واضاف ان “محاربة داعش عملية تحتاج توازنا حساسا وقد يكون لها عواقب وخيمة فالتنظيم يتحداهما على ارضهما ولذلك يشكل تهديدا كبيرا جدا لهما”.

وللملك عبد الله اربعة ابناء, هم ولي عهده حسين وهاشم وايمان وسلمى, من زوجته الملكة رانيا (44 عاما) التي تتمتع بشعبية كبيرة في الخارج وتم اختيارها من بين الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم.

 

كشف منظر التيار السلفي في الأردن عصام البرقاوي المعروف باسم أبو محمد المقدسي أنه راسل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بشأن الإفراج عن الطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل إعدامه, مشيراً إلى كذب عناصر التنظيم وعدم تجاوبهم معه.

وقال المقدسي في مقابلة مع قناة “رؤيا” الأردنية, أمس, “تواصلت مع أشخاص في داعش نافذين وحاولت أن أحقق هذه المصلحة الشرعية إلا أنه مع الأسف الشديد لم يكن هناك تجاوب من قبل (التنظيم) حتى أن أحدهم كذب علي وحلف أيماناً مغلظة في الوقت الذي أحرقوا فيه الطيار”.

وأضاف “أن هؤلاء سنوا سنناً سيئة كثيرة, فهم يذبحون الناس ويحرقونهم وهذه ليست سننا نبوية, ويجب أن ينظروا لكيفية معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أثناء الفتح”, مشيراً إلى أن عناصر “داعش صبغوا الدين والتيار الإسلامي بالدماء وهو ما جعلنا نخرج للحديث من أجل الدفاع عن الإسلام”.

وتعليقاً على إعدام الكساسبة حرقاً, استدل المقدسي بمقولة النبي “لا يعذب بالنار إلا رب النار, لذا فإن السلفية بريئة من هذه التصرفات كما أنه لا يمكن أن يكون هناك مجاهد كاذباً”, متسائلاً “أية مصلحة حققوها من حرق الطيار الشهيد, ما قام به التنظيم من تصرفات حمقاء ضيعت الكثير?”.

ورداً على سؤال بشأن “الخلافة الإسلامية”, اعتبر مقدسي “أن مقصد الخلافة الرئيسي هو لم الشمل ولكن داعش يفعل عكس ذلك, وهو لا يمت للدولة الإسلامية بصلة ولا للتيار الإسلامي, وتكلمنا مرات عدة على تجاوزاتهم فهم يشقون صف المسلمين ويشوهون الدين بمواقفهم من ذبح وحرق”.

ولفت إلى أن “التنظيم يدغدغ عواطف الشباب المسلم المتعطش للخلافة في شتى أنحاء العالم ويغرر بهم من أجل الذهاب إليهم إلا أنهم يكتشفون أمرهم وحقيقتهم”, موضحاً أن عناصر “داعش” يبتدعون كل يوم بدعة, ومنها الذبح والحرق, الذي “لا يمت إلى الإسلام أو للسلفية بصلة وهي بريئة من هذا الأمر”.

وجاء موقف المقدسي غداة إفراج السلطات الأردنية عنه بعد نحو ثلاثة أشهر على توقيفه بتهمة “الترويج لأفكار إرهابية”.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحافية طالباً عدم ذكر اسمه مساء أول من أمس, إن “النائب العام لدى محكمة أمن الدولة قرر فسخ قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة بحق المقدسي وقرر الافراج عنه”.

وأضاف أن “القرار تضمن منع محاكمة المقدسي عن تهمة الترويج لأفكار إرهابية المنسوبة إليه والإفراج عنه”.

وأوقفت السلطات المقدسي في 27 أكتوبر من العام الماضي بتهمة “استخدام الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) للترويج لأفكار جماعة إرهابية” هي “جبهة النصرة” السورية على خلفية نشره بياناً على موقع “الجهاد والتوحيد”.

وكانت السلطات أفرجت عن المقدسي في 16 يونيو الماضي بعد انتهاء فترة محكوميته.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة قضت في 2011 بعقوبة السجن لمدة خمسة أعوام بحق المقدسي بتهم عدة في مقدمها, تجنيد مقاتلين للقتال إلى جانب حركة “طالبان” في أفغانستان.

والمقدسي هو المرشد الروحي السابق لزعيم تنظيم “القاعدة في بلاد الرافدين” أبو مصعب الزرقاوي, الذي قتل في غارة أميركية في إحدى قرى محافظة ديالى شمال شرق بغداد في يونيو 2006.

وكان الزرقاوي التقاه في العام 1991 في باكستان قبل أن يلتحق بالسلفية, ثم اعتقلتهما الشرطة الأردنية في العام 1994, لكن الرجلان افترقا في وقت لاحق بسبب “خلافات أيديولوجية” كون المقدسي يعارض العمليات المسلحة ضد المدنيين.

 

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, أن “ظاهرة الخوف من الإسلام التي نراها في بعض الأماكن هي خطر ليس فقط على المسلمين بل على جميع الناس وهي تخدم أهداف القتلة والسفاحين وتقوض مبدأ الوحدة التي يحتاجها عالمنا بشدة”, داعيا إلى التصدي للمفاهيم الخاطئة والعمل ضد من يزرعون الكراهية.

وشدد العاهل الأردني, في كلمة مساء أول من أمس, أمام لقاء سنوي ضم رجال دين وقيادات سياسية واقتصادية أميركية وعالمية بارزة, ألقتها نيابة عنه سفيرة الأردن في الولايات المتحدة علياء بوران, على أن المجتمع المسلم هو الهدف الرئيسي من الحرب التي يشنها الإرهابيون المتطرفون في الشرق الأوسط والتي تقع الأردن على خطوطها الأمامية.

وأضاف “شهدنا قبل أيام قليلة عملية القتل الوحشية الهمجية للبطل الطيار المقاتل النقيب معاذ الكساسبة على أيدي تنظيم داعش الإرهابي الإجرامي وقد توحد الأردنيون على إثر ذلك في حزنهم وغضبهم, وهم على عهدهم دائما, ملتزمون بحماية وطنهم ودينهم”.

واعتبر أن الأحداث المأساوية التي يشهدها الشرق الأوسط أثبتت من جديد أن تهديد الإرهاب يطال العالم كله.

 

قال مصدر أردني مطلع إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قصفت أمس مواقع استراتيجية لتنظيم داعش في محيط مدينة الموصل العراقية ضمن الحرب التي أعلنتها المملكة الأردنية على تنظيم داعش ردا على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن الطلعات الجوية هذه ستتكرر حتى تتم الإطاحة بهذا التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن الطائرات الأردنية قامت قبل هذه المرة بقصف مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي العراقية في القائم وطريبيل وتلعفر، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وأشار المصدر إلى أن الطائرات الأردنية نفذت أمس 17 طلعة جوية أغارت خلالها على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة في عدد من المناطق العراقية، موضحا أن العمليات أمس تركزت على مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.

وأكد المصدر أن طائرات سلاح الجو الأردني تقوم بالتنسيق مع دول الجوار في التحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية وغيرها، لإشعار هذه الدول بالعمليات كي لا يكون هناك أي خطأ من قبل القوات الصديقة.

أما بالنسبة للعمليات التي جرت في المناطق السورية فقال المصدر إن الطائرات الأردنية قصفت الخميس مواقع سيطرة ومراكز تدريب وتجمعات لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية ومناطق في ريفها، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من هناك تقول إن أكثر من 60 عنصرا من «داعش» قتلوا في هذه الهجمات.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية كشف عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من تنظيم داعش، أمس، في غارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني هي الأولى من نوعها وسط الموصل، موضحا أن «الطيران الأردني نفذ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش في مناطق الغابات والغزلاني والساحل الأيمن والأيسر لمدينة الموصل».

وأضاف المصدر أن «تلك الضربات استهدفت تجمعات للتنظيم بشكل دقيق وحققت نجاحات في الهجوم»، موضحا أن «معلومات استخبارية دقيقة أكدت صحة حصيلة القتلى والجرحى في صفوف التنظيم».

وأعلن الجيش الأردني في بيان سابق، أول من أمس، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم المتشدد «وفاء للطيار معاذ الكساسبة»، الذي قتل حرقا، مؤكدا تدمير «جميع الأهداف».

وأفاد البيان بأن عشرات المقاتلات من سلاح الجو الملكي قامت صباح الخميس بتوجيه ضربات جوية متوالية، و«دك معاقل وجحور تنظيم داعش الإرهابي».

وأضاف أن الطائرات «هاجمت مراكز تدريب للتنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحة وذخائر، وتم تدمير جميع الأهداف التي هوجمت».

من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأردنية على مواقع تابعة لعصابة «داعش» الإرهابية ليست سوى بداية الانتقام لقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ولكنها ليست بداية الحرب الأردنية على الإرهاب، وأكد أن الأردن سيلاحق التنظيم أينما كان وبكل ما أوتي من قوة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس عما إذا كانت هناك شخصيات محددة من التنظيم مستهدفة من الجانب الأردني، كالمتشدد جون الذي عادة ما يظهر في مقاطع فيديو «داعش»: «كل عنصر من عناصر (داعش) هو هدف بالنسبة لنا، ولكنهم كما نعلم جميعا يخفون هوياتهم بشكل متقن، فهم ليسوا سوى ثلة من الجبناء».

وقال الوزير جودة إن انتشار «داعش» لا يقتصر على سوريا والعراق حاليا، فقد شهدنا خلال الأشهر الأخيرة هجمات فردية في كندا، وأستراليا، وفرنسا، لذا فإن الحرب هي حرب عالمية على الإرهاب من جانب المجتمع الدولي.

وحول استعداد الأردن لخوض حرب برية ضد تنظيم داعش، قال جودة: «هناك الكثير من العوامل التي يجب التفكير فيها، فهناك المسار العسكري الحالي، كما أن لدينا مهمة وهي ضمان أمن المنطقة، إضافة إلى أهداف على المدى الطويل تتضمن محاربة آيديولوجيا هذا التنظيم».

وأكد جودة أن على العالم ألا يستهين بقدرات العصابة، فهي موجودة على الأرض، وتسيطر على مساحة كبيرة منها، ولديها مصدر تمويل كبير، وتحصل على الأسلحة التي تريدها، ولكن الإرادة الدولية بالقضاء على هذا التنظيم لن تتهاون أبدا في تحقيق ما تطمح إليه.

وذكر جودة أن محاولة لإنقاذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة كانت قد تمت بعد احتجازه من قبل «داعش»، ولكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأكد أن الأردن يرتبط بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، فالطرفان شريكان في الحرب على الإرهاب، وخلال وجودنا مؤخرا في واشنطن، قمنا بالتوقيع على اتفاق لرفع سقف المساعدات المالية للأردن من 660 مليون دولار إلى مليار دولار.

على صعيد متصل أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان فجر أمس أن طائرات التحاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شنت 3 غارات ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينة كوباني الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن تدمير 3 وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم الإرهابي.

وقال البيان إن الطائرات الحربية الأميركية والتابعة للتحالف الدولي نفذت 9 غارات أخرى ضد مواقع عصابة «داعش» الإرهابية بالقرب من مدن القائم والبيجي والفلوجة وكركوك والموصل وتلعفر وقاعدة الأسد الجوية بالعراق.

وأشار إلى أن الغارات التي تمت طوال 24 ساعة أدت إلى تدمير 4 وحدات تكتيكية تابعة لـ«داعش» وعدد من الشاحنات التي يمتلكها التنظيم.

وأوضح أن الغارة التي تم شنها بالقرب من تلعفر تمكنت من منع عناصر «داعش» من الاستيلاء على أراض ذات أهمية بالمنطقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الغارات الأردنية داخل الأراضي العراقية تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية قال الخبير الأمني العراقي الدكتور معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر هنا يتعلق بالتحالف الدولي، وهناك عملية تنسيق في إطار هذا التحالف الذي توجد فيه غرفة عمليات مشتركة، وهناك اتصال مباشر مع الطائرة التي تنفذ غارة جوية مع طائرة الأواكس الأميركية عن طريق الأقمار الصناعية منذ لحظة الإقلاع وحتى تنفيذ الغارة ورجوعها إلى المطار».

وأشار إلى أن «الأردن جزء من التحالف الدولي مثله في ذلك مثل الإمارات والسعودية والكويت، وغيرها من دول العالم، لكن حتى الآن لا نعرف جنسية الطائرات التي تنفذ الغارات إلا بالنزر اليسير، وما هي الأهداف التي تحققت من جراء ذلك»، مبينا أن «الأمر في العراق وعلى الأرض تبدو الفاعلية قليلة حيث لا تزال الفلوجة ولاية لـ(داعش)، وكذلك الحويجة والموصل ومناطق كثيرة، وفيها محاكم شرعية لهم وحركة تعامل كاملة دون أن يتأثر وضعهم بغارات التحالف، وهي نقطة باتت جديرة بالطرح من قبل الحكومة العراقية، بل وحتى الدول الداعمة لهذا التحالف».

 

واشنطن، لندن، بيروت - «الحياة»، رويترز- شنت المقاتلات الأردنية أمس مزيداً من الغارات على مواقع تنظيم «داعش»، في عملية جوية واسعة بدأت عمان تنفيذها أول من أمس انتقاماً لمقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه التنظيم حياً. وتشمل العملية استهداف رؤوس كبيرة في «داعش». وجاءت الغارات على وقع تظاهرة شعبية عارمة خرجت بعد صلاة الجمعة في عمّان، تتقدمها زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبد الله، للمطالبة بـ «الثأر» لإعدام الطيار، ودك معاقل «داعش» في سورية والعراق

ومن المنتظر أن يحيل البيت الأبيض على الكونغرس قريباً مشروع قرار يطلب فيه تفويضاً باستخدام القوات الأميركية في الحرب على «داعش» في سورية والعراق. وفي هذا الصدد، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري إرسال قوات برية. وكان مسؤول عسكري أميركي أعلن أول من أمس أن الولايات المتحدة نشرت شمال العراق طائرات وطواقم متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ لتسريع إنقاذ طياري التحالف الدولي الذي تقوده ضد «داعش» في حال إسقاط طائراتهم.

وفي إطار رد الفعل على مقتل الكساسبة، علمت «الحياة» من مصادر أردنية موثوق بها، أن الأردن سيوسع عملياته الجوية ضد التنظيم، وأن اجتماعاً جديداً جمع الملك عبد الله الثاني بكبار مسؤولي الدولة السياسيين والعسكريين والأمنيين، أكد فيه الملك إصرار الحكم على الانخراط في التحالف الدولي حتى النهاية، ولكن بصورة أكثر فاعلية من السابق، بما يضمن «سحق» المعاقل التابعة لـ «داعش».

وقالت المصادر إن الأردن لن يدخل على المدى القريب أو المتوسط في حرب برية ضد التنظيم، لكن هذا السيناريو غير مستبعد على المدى البعيد. وأضافت أن الأردن بدأ يضاعف طلعاته الجوية التي كانت تقدر يومياً بـ10 لتصل حالياً إلى عشرات الطلعات، متوقعة ارتفاعها إلى مئات.

وتوقعت أن تركز عمان مستقبلاً على تنفيذ عمليات «خاطفة» و «دسمة» تستهدف رؤوساً كبيرة في «داعش»، مستعينة ببنك معلومات ضخم يمتلكه جهاز الاستخبارات الأردنية وبنك المعلومات الخاص بالولايات المتحدة.

وتوقع أحد الخبراء العسكريين الذين تحدثت إليهم «الحياة»، تنفيذ هذا السيناريو بواسطة غارات جوية دقيقة، وعمليات إنزال سريعة، مهمتها تصفية قيادات بارزة في التنظيم.

واستذكر الخبير مشاركة الأردن في العملية الأميركية التي استهدفت زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» الأردني أبو مصعب الزرقاوي في غارة جوية عام 2006 عقب تفجيرات عمّان التي أودت بعشرات الضحايا.

وكان الجيش الأردني أعلن في بيان أول من أمس، أن طائراته «هاجمت مراكز تدريب للتنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحة وذخائر، وتم تدمير كل الأهداف التي هوجمت». وأوضح أن العملية تمت «وفاء للشهيد الطيار معاذ الكساسبة، وفي عملية أطلق عليها اسمه، ورداً على العمل الإجرامي الجبان الذي نفذته عصابة الغدر والطغيان» بإحراق الطيار حياً.

وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس، أن الضربات الجوية التي نفذتها عشرات المقاتلات الأردنية أول من أمس «ليست سوى بداية الانتقام» لقتل الطيار.

في السياق ذاته، قال مسؤولون في محافظة نينوى، إن سلاح الجو الأردني شن غارات على معاقل «داعش» في الموصل أسفرت عن قتل أكثر من 35 عنصراً من التنظيم.

ونقلت تقارير أميركية، بينها تقرير لـ «نيويورك تايمز»، إعلان «داعش» مقتل الرهينة الأميركية الأخيرة في يد التنظيم والكشف عن اسمها، وهي كايلا جان مولر التي كانت تعمل لدى منظمة إنسانية لمساعدة السوريين.

ونقلت التقارير الأميركية عن موقع «سايت» الاستخباراتي أن «داعش» أصدر بياناً أعلن فيه أن الرهينة الأميركية قُتِلت خلال غارة أردنية استهدفت التنظيم في 6 شباط (فبراير) الجاري في محافظة الرقة. وكانت الإدارة امتنعت عن ذكر اسم الرهينة حفاظاً على سلامتها، وهي آخر رهينة أميركية بيد التنظيم بعد قتله عبد الرحمن كاسيغ وستيفن سوتلوف وجايمس فولي.

وأعلنت واشنطن أنه «لا يمكن التأكد» فوراً من خبر مقتل الرهينة.

إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «داعش» أحالت على المحاكمة رجل دين اعترض على قتل الطيار الأردني حرقاً. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن رجل الدين، وهو سعودي، عبّر عن اعتراضه خلال اجتماع للهيئة الشرعية المحلية في بلدة الباب في محافظة حلب، وطالب بمحاكمة المسؤولين عن حرق الطيار، ولفت عبدالرحمن إلى أن التنظيم قد يقتل رجل الدين بعد أن نحّاه من منصبه.